🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انتقاد از تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون مشورت بخش خصوصی

در یازدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، لایحه بودجه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. افزایش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و مداخله همیشگی دولت در اقتصاد بازار، نگاه آمرانه دولت در تدوین بودجه، کاهش شفافیت‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ با تلخیص ردیف‌های بودجه، ‌نظرخواهی‌نکردن از بخش خصوصی و تشکل‌ها و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم زیان‌‌‌دهی آنها از جمله انتقاداتی بود که در مورد این لایحه مطرح شد. اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در یازدهمین گردهمایی خود، جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به بحث و تبادل نظر گذاشتند. در ابتدای این جلسه، بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون به مرور مهم‌ترین رویدادهای حوزه صنعت و معدن طی دو هفته اخیر پرداخت. در ادامه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به آثار لایحه بودجه بر فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: قوانین بودجه به دلیل آثاری که بر اقتصاد و فضای کسب‌وکار می‌‌‌گذارد، برای صاحبان آن بسیار حائز اهمیت است. به‌ویژه آنکه قرار است حدود ۸۰‌درصد درآمدهای دولت از محل مالیات تامین شود و این ارقام نشان‌دهنده افزایش ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
علی نقیب با تاکید بر اینکه «رشد درآمدهای مالیاتی به منزله فشار بیشتر بر کسب‌وکارهایی است که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند،» افزود: اساسا مشخص نیست با وجود چالش‌‌‌هایی که فضای کسب‌وکار با آن دست به گریبان است و وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت، این درآمدها چگونه تحقق خواهد یافت. بنابراین در شرایطی که رشد چشمگیری در اقتصاد حاصل نشده است، فعالان اقتصادی از این ناحیه تحت فشار قرار خواهند گرفت. در ادامه، مشاور عالی رئیس اتاق تهران با ارائه گزارشی به تحلیل بخش‌های مختلف بودجه پرداخت. ابراهیم بهادرانی با ارائه تعاریفی از برخی مفاهیم موجود در بودجه به اهداف مندرج در بودجه ۱۴۰۱ از جمله دستیابی به رشد ۸درصدی اشاره کرد. وی در ادامه چگونگی تامین منابع لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و این لایحه را از منظر درآمدهای مالیاتی و‌ درصد وابستگی بودجه به نفت مورد ارزیابی قرار داد. او در بخشی از این گزارش به این نکته اشاره کرد که در سال‌های گذشته دولت در زمان تدوین بودجه از نمایندگان اتاق ایران برای نظرخواهی دعوت به عمل می‌آورد؛ اما در فرآیند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ این دعوت صورت نگرفته است. در ادامه معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت که در این جلسه حضور یافته بود، طی سخنانی به نسبت پایین مالیات به GDP در ایران اشاره کرد و گفت: این نسبت در کشور ما حدود ۶ تا ۷‌درصد است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته تا ۴۰‌درصد GDP، مالیات اخذ می‌شود. حامد محمدی افزود: طبق گزارش‌‌‌های بانک جهانی، کشورهایی که کمتر از ۱۵‌درصد GDP، مالیات اخذ می‌کنند، در تامین زیرساخت‌ها دچار مشکل هستند. بنابراین تا زمانی که ساختار مالیاتی اصلاح نشود، کاستی‌‌‌ها در تامین زیرساخت‌‌‌ها، رفع نخواهد شد. بنابراین بخش خصوصی در این خصوص باید مطالبه‌گر باشد تا مالیات اخذ شده و به طور شفاف هزینه شود. او در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: چنانچه دولت اقدام به افزایش بودجه عمرانی به جای بودجه جاری کند، قادر به ایجاد درآمد است و حتی می‌‌‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند. پس از آن، سایر اعضا و مهمانان به بیان پرسش‌‌‌ها و دیدگاه‌‌‌های خود پرداخته و به مواردی نظیر عدم‌توان حاکمیت برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی به عنوان یکی از اهداف بودجه و ایجاد ثبات اقتصادی، اتکای دولت به درآمدهای نفتی و مداخله همیشگی دولت در اقتصاد بازار، نگاه آمرانه دولت در تدوین بودجه، کاهش شفافیت‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ با تلخیص ردیف‌های بودجه، ‌نظرخواهی‌نکردن از بخش خصوصی و تشکل‌ها و افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم زیان‌‌‌دهی آنها اشاره کردند.

در پایان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مقرر کرد که نظرات ارائه‌شده و پیشنهادهای اصلاحی فعالان بخش خصوصی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱، جمع‌بندی و برای ارائه به مراجع ذی‌ربط، به رئیس اتاق ارسال شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 بسیاری از مجوزها برای شروع کسب‌وکارها زائد است
یک کارشناس اقتصادی با غیرضروری دانستن بسیاری از مجوزها و استعلام‌ها برای شروع کسب‌وکارها گفت: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اگر با ادامه‌ همان موانع قبلی که برای شروع کسب و کارها وجود داشت، صورت بگیرد، تأثیری بر سهولت فضای کسب و کار نخواهد داشت.
علی سعدوندی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این موضوع که در حال حاضر عزم جدی برای حل و فصل مشکلات موجود در زمینه مجوزدهی برای شروع کسب و کارها در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مجوزهای لازم برای آغاز یک کسب و کار در بسیاری از مواقع به متقاضیان داده نمی‌شود. ما در این شاخص فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم. در این مورد زیاد صحبت کرده‌ایم، اما هنوز متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده است.
وی با تأکید بر اینکه تسهیل در گرفتن مجوزها به سهولت شروع کسب و کارها منجر می‌شود، افزود: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اگر با ادامه‌ همان موانع قبلی که برای شروع کسب و کارها وجود داشت، صورت بگیرد، تأثیری بر سهولت فضای کسب و کار نخواهد داشت و حتی ممکن است که در سیستم الکترونیکی اتفاقاً موانع قبلی تشدید هم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید به سمت تسهیل فرآیند اعطای مجوزها گام برداریم تصریح کرد: بسیاری از مجوزها اساساً ضرورتی ندارند. تعداد زیادی از استعلام‌هایی که انجام می‌شود نیز زائد هستند. این‌ها فقط به طولانی شدن امور منجر می‌شوند و باید تصحیح شوند.
سعدوندی با اشاره به این موضوع که درگاه ملی مجوزهای کشور سال‌ها قبل افتتاح شده است، تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌ها با این سامانه همراهی نمی‌کنند و استفاده از آن عملیاتی نشده است. باید این موضوع تصویب شود که در این درگاه نیازی به ارائه‌ اسناد برای استعلام‌های مهم نباشد.
وی ادامه داد: مثلاً یکی از استعلام‌هایی که در بسیاری از موارد نیاز است، گواهی عدم سوء پیشینه است. این سوال مطرح می‌شود که چرا مردم همیشه باید برای گرفتن این گواهی و ارائه‌ آن اقدام کنند، مگر سیستم الکترونیکی در این زمینه وجود ندارد. چرا سامانه‌های دستگاه‌ها به یکدیگر متصل نیست. در زمینه‌ اعطای مجوز خیلی از اوقات به اطلاعات ثبت احوال و ثبت شرکت‌ها نیاز است. چرا سامانه‌های این‌ها تکمیل نشده و به یکدیگر متصل نیستند. این‌ها مشکلات اساسی است که وجود دارد.
سعدوندی در پاسخ به این سوال که چرا قوانین موجود در زمینه‌ الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی نشده است، تصریح کرد: قانون مورد بحث به این راحتی‌ها عملیاتی نخواهد شد، زیرا تعارض منافع وجود دارد. اگر یک درگاه واحد وجود داشته باشد، زمینه‌ پرس و جو از دستگاه‌ها فراهم و آمار عملکرد آنها مشخص می‌شود. به طور مثال، این موضوع روشن می‌شود که چقدر طول کشیده تا هر نهاد مسئول، مجوز را صادر کند. این نوع نظارت و افشای اطلاعات را دستگاه‌ها نمی‌پسندند و به همین دلیل تمایلی به عملیاتی شدن قوانین موجود در زمینه‌ درگاه واحد ملی مجوزها ندارند. وی افزود: اعطای مجوز و امضای طلایی در واقع یک محل فساد و رانت است. در حال حاضر چند هزار مجوز در کشور صادر می‌شود که تک‌تک آنها از مزایای اعطای مجوز بهره‌مند هستند.
🔻روزنامه رسالت
📍 بهترین حمایت دولت، عدم ورود به بورس است
طی هفته‌های اخیر شاخص بورس مجددا با نوسان روبه رو شده و کاهش حجم معاملات آن را متأثر کرده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز دوشنبه ۲۷ دی‌ماه با ریزش ۴ هزار و ۲۷۱ واحدی به رقم یک‌میلیون و ۳۰۶ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت یک هزار و ۳۹۴ واحدی عدد ۳۴۵ هزار و ۸۴ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص روز یک شنبه، ۲۶ دی‌ماه نیز با ۱۱ هزار و ۶۸۲ واحد کاهش، در جایگاه یک‌میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی قرارگرفته بود.
در شرایطی که سهام بسیاری از شرکت‌ها از ارزندگی بالایی برخوردار هستند، شرایط بازار به‌گونه‌ای است که شاهد غلبه عرضه بر تقاضا در بازار هستیم و همین مسئله باعث افت در معاملات شده به‌طوری‌که عرضه به بازار زیاد اما تقاضایی به همان میزان وجود ندارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل غلبه عرضه بر تقاضا، ناشی از ترس سهامداران خرد در بازار سرمایه است که باعث شده سمت فروش با توان بالایی روبه‌رو باشد و سرمایه‌گذاران تمایلی برای خرید نداشته باشند.
به نظر می‌رسد رفتار معامله گران بازار سهام متأثر از چشم‌انداز تردید در بازار است و به همین علت بسیاری از آن‌ها فعالیت زیادی انجام نمی‌دهند و شاخص در کانال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی درجا می‌زند.
اکنون حدود ۴ ماه از حضور دولت جدید گذشته و هنوز هیچ‌یک از وعده‌هایی که در خصوص بهبود وضعیت بورس داده‌شده بود، به اجرا نرسیده است. بازار بی‌رمق این روزها از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار رنج می‌برد و به همین جهت نمی‌توان انتظار تحرکات قدرتمند را از آن داشت.
حمایت دولت از بورس با عدم ورود به مکانیزم های بورس
حامد فقرایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اینکه بازار رفتار تکنیکالی از خود بروز می‌دهد، گفت: عده‌ای از سهامداران به مفاهیم تکنیکالی آشنا نیستند و بیشترین ابزاری که توسط فعالان عادی بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد، ابزارهای تکنیکالی است و حتی اگر تحلیلی مخالف اخبار بنیادی بدهد، به آن عمل می‌شود.
فقرایی با اشاره به روند طی شده اخیر در بازار سرمایه بیان کرد: بازار بعدازآنکه به محدوده یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسید با مقاومت همراه شد و انتظار برای ریزش شاخص تا یک‌میلیون و ۲۹۰ هزار واحدی وجود داشت و این اتفاق هم افتاد. روز گذشته هم در ابتدا بعضی از سهم‌ها مثبت بودند ولی به‌مرور باعرضه‌هایی که انجام گرفت، شاخص منفی شد اگرچه ازنظر تکنیکالی امیدوار هستیم دوباره بازار به سمت بالا حرکت کند.
وی با اشاره به کم رونقی معاملات در بازار سرمایه گفت: فعالان بازار به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ افرادی که هیچ فعالیتی ندارند و دسته دیگری که سهام خریدوفروش می‌کنند. بخشی از بازار شامل فعالانی هستند که شناخت درستی از بازار دارند و متضرر هم شده‌اند اما ترجیح می‌دهند باقیمت‌های فعلی فروش سهام انجام ندهند ولی عموم مردم که تاکنون در بازار مانده‌اند، به علت عدم بهبود شرایط ترجیح می‌دهند که از بازار خارج شوند. با توجه به چنین روندی طبیعی است که میزان معاملات در بازار پایین باشد.
فقرایی اضافه کرد: اکنون حقوقی‌ها ترجیح می‌دهند برای خرید به‌صورت آهسته و باحوصله عمل کنند و خبری از خریدهای هیجانی که شاهد آن بودیم، نیست. برآیند این مسئله حاکی از این است که امکان خرید سهام باقیمت‌های پایین‌تر نیز وجود دارد و دلیلی برای تعجیل در تقاضا وجود ندارد. مضاف بر اینکه هر هیجان مثبت در بازار با رنج منفی همراه می‌شود بنابراین افراد یا خرید نمی‌کنند و یا آن را با صبر انجام می‌دهند.
بازار از ضعف نقدینگی رنج می‌برد
فقرایی بابیان اینکه بازار همچنان از ضعف نقدینگی رنج می‌برد، افزود: حجم پایین معاملات در بازار گویای کاهش میزان نقدینگی است. به نظر می‌آید تا زمانی که حجم قابل‌توجهی از منابع وارد بازار سرمایه نشود و حجم معاملات پایین باشد، شاخص کل به‌عنوان نماد بازار سرمایه، توان عبور از مقاومت ۱۴۰۰ تا ۱۴۵۰ هزار واحد را نخواهد داشت.
وی بابیان اینکه اخبار ضدونقیض از انجام مذاکرات بر بازار تأثیر می‌گذارد، گفت: اکنون خوش‌بینی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات به وجود آمده است که می‌تواند اثر خود را بر نرخ دلار بگذارد و قیمت آن را کاهش دهد اما پرواضح است درصورتی‌که توافقی انجام بگیرد قیمت دلار به کمتر از ۲۳ هزار تومان نمی‌رسد و این رقم در بودجه هم اعلام‌شده است. درصورتی‌که اخبار مثبتی هم از مذاکرات منتقل نشود و نرخ دلار بالا برود، بازار سرمایه از آن منتفع می‌شود. فقرایی درباره مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حمایت از بازار سرمایه گفت: بزرگ‌ترین حمایت دولت از بورس، عدم ورود به مکانیزم های بورس است. یکی از بخش‌هایی که دولت به آن ورود کرده و تعادل آن را به هم زده است، موضوع عرضه اوراق بدهی دولت است که یا به‌صورت فروش مستقیم دولت در بازار سرمایه و یا به‌صورت رد دیون به پیمانکاران دولتی انجام‌گرفته است. اگر به بازار سرمایه به دید تأمین بودجه نگریسته نشود و برای قیمت‌گذاری مواد اولیه روند معقولی در پیش‌گرفته شود، اعتماد به بازار بازمی‌گردد و حتی نیازی به حمایت ریالی از سوی دولت وجود ندارد.
وی ادامه داد: رقم تسعیر دلار در بودجه سال بعد ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته‌شده است. قیمت‌های جهانی نیز هرچند در روزهای اخیر نوساناتی را شاهد بوده، اما همچنان در بازه‌های زمانی بلندتر، نرخ‌ها باثبات به نظر می‌رسد.
کارشناس بازار سرمایه پایان دی و اوایل بهمن‌ماه را زمان ارائه گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: شرکت ذوب‌آهن اصفهان گزارش ۹ ماهه خود را منتشر کرده است اما به علت دارا بودن نکات منفی در هزینه‌ها، فروش آن کاهش داشته است. اگر شرکت‌ها دارای چنین گزارش‌هایی باشند، نمی‌توان انتظار زیادی از بازار داشت اما اگر گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های بزرگ مانند فولاد، فملی و پتروشیمی‌ها به لحاظ عملکردی گزارش خوبی را ارائه دهند، تا فصل مجامع در سال بعد می‌توان انتظار روند صعودی بازار را داشت.
وی با اشاره به نقش تأثیرگذار شرکت‌های بزرگ مانند هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در بازار گفت: هلدینگ های بورسی دارای زیرمجموعه‌هایی هستند که در بازار اثر می‌گذارند. اگر اتفاقاتی مانند انتصاب اخیر در هلدینگ خلیج‌فارس در همین نقطه محدود شود، تأثیر چندانی بر بازار نمی‌گذارند بلکه باید منتظر ماند و نحوه عملکرد رئیس جدید را مورد قضاوت قرارداد زیرا احتمال عملکرد مناسب از سوی وی وجود دارد. مدیریت شرکت‌ها فقط از جهت تخصص دارای اهمیت نیست بلکه نحوه مدیریت ازلحاظ مالی نیز مهم است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اولتیماتوم رییسی به بانک‌ها
رییس‌جمهور دستور اصلاح رویه بانک‌ها در جهت تسهیل امور جامعه را در ۵ محور صادر کرد. تسهیل اعطای تسهیلات به مردم، سختگیری در پرداخت وام به بدحساب‌ها، جایگزینی ضامن و وثیقه با اعتبارسنجی در زمان اعطای تسهیلات، توقف تملیک واحدهای تولیدی و واگذاری فوری واحدهای تملک‌شده، عدم دریافت سود مازاد دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان و بازنگری در مقررات بانکی فرمان‌های اصلی رییس‌جمهور به شبکه بانکی است. رییس‌جمهور در صدور فرامین یادشده دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست اصلاح در رویه‌های فعلی نظام بانکی، به طوری که چرخه اعطای وام و تسهیلات از سمت گروه‌های ذی‌نفع به سمت مردم تغییر کند.
دوم فراهم شدن پیش‌زمینه‌های لازم برای هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی. از نگاه کارشناسان به دلیل آنکه عمده بنگاه‌های حاضر در چرخه تولید شرکت‌های بزرگ تولیدی هستند، برخورد با بدحساب‌های بانکی می‌تواند به معنای قطع زنجیره تولید باشد. در عین حال نگرش دولت مبنی بر هدایت منابع به سمت تولید نیز یک چالش مفهومی است که اگر اصلاح نشود می‌تواند زمینه‌ساز بی‌نظمی‌های جدید در نظام پولی و مالی کشور باشد. در عین حال به دلیل خالی بودن جای معضل اساسی اقتصاد ایران یعنی تورم که در حوزه بازار پول می‌گنجد و همچنین عدم به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی برای تحقق اهداف پولی، به نظر می‌رسد قدم نخست برای تحقق این ۵ فرمان رسیدگی به بحث اصلاح قوانین و مقررات بانکی باشد.
موضوع اصلاح قوانین بانکی و اصلاح شیوه تسهیلات‌دهی آنها سابقه‌ای دیرینه دارد و نهادهای تصمیم‌گیر همواره توجه ویژه‌ای به این مساله نشان داده‌اند. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا دارد که در جهت اصلاحات یادشده حرکت کند. اهمیت این مساله حتی رییس‌جمهور را بر آن داشته تا در جهت تغییر رویه بانک‌ها در زمینه وام‌دهی اولتیماتوم بدهد. بر این اساس نیز ابراهیم رییسی از ۵ فرمان مهم بانکی خبر داده که به نظر می‌رسد تحقق آنها می‌تواند گامی رو به جلو در خصوص اصلاحات بانکی باشد. طبق اعلام رییس‌جمهور، «دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند. عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است. نظام بانکی ایران نیز با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است و اگر نتواند این مشکلات را مرتفع کند و عملکرد صحیحی داشته باشد بالطبع عدالت را نیز نقض کرده است». بر همین اساس نیز فرامین یادشده از سوی رییس‌جمهور در ۵ محور اعلام شده است.
فرمان نخست به تسهیل اعطای وام و تسهیلات به مردم و فرمان دوم نیز به رفتار سختگیرانه علیه مشتریان بدحساب بانکی اشاره دارد. ابراهیم رییسی در این خصوص گفته «مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع شود و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک‌ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود». فرمان سوم نیز بر تغییر شیوه اعطای وام به مردم اشاره دارد، به طوری که طبق اعلام رییسی «در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی شود. از طرفی هم سریعا واحد‌های تملک‌شده تولیدی یا راه‌اندازی و یا واگذار شوند». وی تاکید کرده که در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.
سومین فرمان رییس‌جمهور بر محوریت سود تسهیلات بانکی بنا گذاشته شده است، به طوری که رییسی در این خصوص گفته «دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقا بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود. اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانند». چهارمین و پنجمین فرمان نیز بر دو محور اصلی حمایت از واحدهای تولیدی و بازنگری قوانین بانکی تاکید دارد به طوری که رییس‌جمهور گفت: «بانک‌ها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجددا راه‌اندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند. همچنین حداکثر تا پایان سال کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل و اعلام نتیجه کند.»
فرامین یادشده طبق اعلام رییس‌جمهور قرار است هدف برقراری عدالت دولت سیزدهم را محقق سازد. ضمن آنکه قرار است هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز تسهیل شود. رییسی در این خصوص نیز گفت: که «اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه افتاده و به هر جا برسد، خرابی به بار می‌آورد». این مفهوم که در دولت سیزدهم باب شده و همه مقامات دولتی بر آن تاکید می‌کنند از سوی کارشناسان بسیار مورد نقد قرار گرفته، به طوری که کارشناسان می‌گویند این نگاه نادرست برآمده از فهم نادرست نسبت به مسائل پولی است. هرچند در خصوص عملیاتی شدن فرامین بانکی رییس‌جمهور تردیدهایی وجود دارد، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در توئیتر نوشته «تغییر به نفع مردم محور جلسه امروز رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبرهای خوب باشید.»
در هر صورت رییس بانک مرکزی نیز از فرامین یادشده از سوی رییس‌جمهور حمایت و هدایت تسهیلات به بخش مولد در حوزه‌ اقتصادی، بهبود وجهه نظام بانکی، تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات‌، تحول در فرآیندها، نگاه تحولی به نظام بانکی، بهبود ارتباط بانک‌ها با مشتریان و سایر ذی‌نفعان، اصلاح ناترازی سیستم بانکی و به طور کلی اصلاح سیستم بانکی، تعیین‌تکلیف واحدهای اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی و تقویت و توسعه جریان قرض‌الحسنه را جزو محورهای موردنظر رییس‌جمهور اعلام کرده است. هرچند اجرایی شدن این فرامین می‌تواند تحولی اساسی در حوزه بانکی باشد اما این مهم نیز نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های آن است.
مولفه‌های لازم برای تحقق فرامین بانکی رییس‌جمهور
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید: مفهوم هدایت نقدینگی به سمت تولید و امکان‌پذیر بودن یا نبودن آن محل ابهام است. در ادبیات اقتصادی تنها بحث هدایت اعتبار معنا و مفهوم دارد نه هدایت نقدینگی. بر این اساس می‌توان گفت که بحث هدایت نقدینگی مفهوم نادرستی است که در اقتصاد ایران رایج شده و مبنای علمی ندارد.
کامران ندری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در خصوص فرامین صادرشده از سوی رییس‌جمهور در جهت اصلاح رویه اعطای وام به افراد گفت: اینکه بانک‌های ما به سمتی حرکت کنند که همه مردم بتوانند به سهولت و آسانی به وام و اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشند، بانک‌ها سختگیری خود را در قبال تسهیلات‌گیرندگان بیشتر و سیستم اعتبارسنجی خود را تقویت کنند، و اینکه بانک‌ها سود نامناسب و غیرمشروع از مشتریان خود دریافت نکنند همه و همه فرمان‌های مهم و خوبی است که از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شده و می‌توان آن را به فال نیک گرفت.
به گفته وی، اجرایی شدن این فرامین به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که این زیرساخت‌ها هنوز در اقتصاد ایران فراهم نشده است.
یکی از زیرساخت‌های مهم و ضروری اصلاح قوانین و مقررات بانکی است چرا که سودهایی که بانک‌ها از مشتریان خود اخذ می‌کنند مبنای قانونی و مقرراتی دارد. به عبارتی، بانک‌ها خارج از مقررات بانک مرکزی اجازه اخذ سود از مشتریانشان را ندارند و بنابراین اگر قرار باشد در این زمینه اصلاحی صورت بگیرد باید قوانین و مقررات بانکی در وهله اول تغییر کند.بر اساس اعلام این اقتصاددان، در خصوص تاکید رییس‌جمهور برای برخورد با بدحساب‌های بانکی باید گفت که عمده این بدحساب‌ها شرکت‌های بزرگ تولیدی هستند. اگر روند تسهیلات‌دهی به این شرکت‌های تولیدی بزرگ متوقف شود ادامه کار و فعالیت تولیدی برای آنها غیرممکن می‌شود. بخش زیادی از شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات از بانک‌ها شرکت‌های حقوقی هستند و بخشی از آنها خود سهامدار بانک بوده‌اند. ضمن اینکه این فرامین خوب هستند، عملیاتی کردن آنها کار دشواری است.
ندری ادامه داد: هرچند بانک‌ها و بانک مرکزی باید در جهت عملیاتی کردن این فرامین حرکت کنند اما از آنجا که اجرای این فرامین با منافع بانک‌ها در تعارض است بعید به نظر می‌رسد نظام بانکی در جهت آنها حرکت کند. بنابراین باید پرسید که رییس‌جمهور چگونه قرار است تعارض منافع را حل کند؟ بدیهی است نمی‌توان نظام بانکی را که از وضعیت موجود نفع می‌برد خواست که در خلاف جهت منافع خود اقدام کند مگر اینکه بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی ساختار را تغییر دهد. این مهم اما به صورت سریع و آنی اتفاق نمی‌افتد، اول باید قوانین و مقررات بانکی را اصلاح و بعد از آن نیز زیرساخت‌های اجرایی آن را فراهم کرد. اگر این فرامین جدی گرفته شود و با همراهی نظام بانکی و بانک مرکزی همراه شود حداقل دو سال زمان لازم است تا به نقطه‌ای برسیم که مدنظر رییس‌جمهور است.
به گفته این اقتصاددان، بحث استقلال بانک مرکزی در این خصوص نیز بسیار مهم است و اولین اقدامی که در اصلاح قوانین و مقررات بانکی باید انجام شود این است که بانک مرکزی مستقل باشد. بدون شک این ذی‌نفعان برای انجام این اصلاحات مانع‌تراشی می‌کنند و بانک مرکزی اگر مستقل نباشد نمی‌تواند گام‌های مثبت و جدی بردارد. در مجموع فرامین یادشده فرامین درستی است که به مشکلات سیستم بانکی کشور اصابت می‌کند.ندری با انتقاد از رویکرد هدایت نقدینگی به تولید در دولت فعلی نیز خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر با یک چالش مفهومی جدی روبه‌رو هستیم که در سطح کلان مطرح است. این مساله نشان می‌دهد که فهم ما از نظام پولی هنوز جای تغییر دارد. در فرامین رییس‌جمهور به چالش و مساله اصلی نظام پولی که تورم است، اشاره‌ای نشده است. علاوه بر این می‌دانیم که ما هم بانک خوب داریم و هم بانک بد. اما اینکه همه بانک‌ها را به صورت یکسان مورد خطاب قرار دهیم نشان‌دهنده این است که باید نگاه خود را در این خصوص تغییر دهیم. با همه اینها نمی‌توان در این زمینه کمال‌گرایی کرد و این پنج فرمان صادر شده نیز فرامین کلیدی و مرتبط با چالش‌های امروز اقتصاد ایران هستند و عملیاتی شدن این فرمان‌ها را می‌توان به فال‌نیک گرفت.
🔻روزنامه همشهری
📍 حذف ارز ۴۲۰۰؛ یک گام به پیش
سرانجام دولت قبول کرد درباره جزئیات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و نحوه حمایت از معیشت خانوارها، به مجلس برنامه مکتوب بدهد. هرچند جزئیات این برنامه تاکنون فاش نشده اما صحبت‌های یک عضو کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه نشان می‌دهد بین دولت و مجلس بر سر اینکه چه تعداد کالاهایی باید مورد حمایت قیمتی قرار گیرند اختلاف نظر وجود دارد. با این حال پذیرش تقدیم برنامه مکتوب در دولت، یک گام به جلو برای پایان دادن به ماجرای ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی است، هرچند همچنان نمایندگان اصرار دارند با این اقدام معیشت خانوارها نباید آسیب ببیند.
به گزارش همشهری، رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای کارشناسی بین دولت و مجلس یک روز پس از رأی نمایندگان به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱آغاز شد. از همان زمان مجلس اصرار داشت دولت یک برنامه مکتوب ارائه دهد تا نمایندگان از جزئیات دقیق این برنامه مطلع شوند و بتوانند با آگاهی کامل رأی بدهند. حالا سؤال اینجاست که آیا با ارائه برنامه دولت، ارز ۴۲۰۰تومانی همه کالاهای مشمول ازجمله گندم و دارو هم حذف خواهد شد؟ رصد تحولات یک هفته اخیر نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی یکباره نخواهد بود و انتظار می‌رود این تغییر از ابتدای فروردین سال آینده شروع نشود زیرا زمان اجرای قانون بودجه سال آینده، مشروط به آیین‌نامه‌های اجرایی خواهد بود و چالش بعدی پیش روی دولت، تنظیم آیین‌نامه اجرایی و نحوه اعمال سیاست‌های حمایتی پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی خواهد بود. به‌ویژه اینکه مشخص نیست آیا رویکرد نهایی دولت در حمایت از اقشار و دهک‌های مشمول محدود به کالاهای اساسی می‌شود یا اینکه دامنه این کالاها افزایش پیدا می‌کند.
دیروز رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد: دولت برنامه اجرای حذف ارز ترجیحی و شیوه جبران تأثیرات آن در معیشت مردم را به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم کرده است. او افزود: این برنامه در کمیسیون تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی خواهد شد و این کمیسیون نظر نهایی خود را درباره اجرای آن و برای تقویت معیشت مردم درصورت حذف این ارز اعلام خواهد کرد.زارع با تأکید بر لزوم حفظ آرامش معیشتی مردم تأکید کرد: اولویت اصلی مجلس کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم است و چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع‌بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد. به‌گفته این نماینده مجلس، این موضوع هنوز در کمیته تخصصی و کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته اما برنامه دولت پرداخت یارانه و یارانه معیشتی درصورت تصویب نهایی حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.

جزئیات غیررسمی برنامه دولت
محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گوید: شرط اصلی و تأکید ما برای ساماندهی یارانه‌ها این است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ راه‌های جبران تأثیر حذف ارز یارانه‌ای و نحوه مدیریت قیمت‌ها و حمایت از مردم را کاملا شفاف تعیین کند. او می‌گوید: پیشنهادی در کمیته هدفمندی یارانه‌ها مطرح است که دولت بعد از حذف ارز ترجیحی کارت یارانه کالایی به مردم ارائه کند و نه یارانه نقدی، به این شکل که کارت‌های سرپرست خانواده‌ها به‌صورت ماهانه شارژ شود تا آنها بتوانند اقلام تعیین شده را خریداری کنند.
میرتاج‌الدینی اعلام کرد: البته پیشنهاد دیگری نیز مطرح است، اقلامی که مشمول ارز ترجیحی بوده و حتی برخی اقلام که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند، شامل ۲۵قلم کالا، مشمول طرح کارت یارانه کالایی شوند. گفته می‌شود دولت در این خصوص درحال مذاکره با بانک مرکزی است.
با اجرای این طرح، دارندگان کارت یارانه می‌توانند از تمام فروشگاه‌های دارای کارتخوان، کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. این نماینده مجلس می‌افزاید: دولت باید قیمت ۲۵قلم کالای مدنظر را به‌صورت ماهانه اعلام کند تا ضمن حفظ قیمت‌ها، فروشگاه‌ها کالاها را با قیمت مصوب بفروشند. دیگر اینکه فروشگاه‌ها می‌توانند تخفیفی را برای مردم در زمان ارائه کالاها درنظر بگیرند زیرا خرید از فروشگاه‌ها با کارت یارانه‌ای نوعی امتیاز برای آنها محسوب می‌شود.

نمایندگان نگران هستند
گفته‌های نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اما از نگرانی شدید آنها از عواقب تورمی و جهش قیمت‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی حکایت دارد تا جایی که دیروز معصومه پاشایی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: حذف ‎ارز ترجیحی بدون ایجاد شبکه توزیع و زنجیره‌های ارزش خودزنی اقتصادی است. رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: آزاد کردن قیمت‌ها حتی با درنظر گرفتن یارانه به نفع مردم نیست زیرا این یارانه کفاف تهیه ۲ کیلو گوشت را هم در ماه نمی‌دهد.حذف یارانه‌های پنهان یکباره و بدون درنظر گرفتن سازوکار، آسیب‌های بسیاری به‌دنبال دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بار افزایش قیمت بنزین بر دوش کم‌درآمدها
قیمت بنزین، تاثیر آن بر سبد معیشتی افراد، تورم احتمالی در صورت تغییرات قیمتی و در نهایت تایید و تکذیب کردن اثرات غیرقابل جبران این تصمیم بر بودجه خانوارها، جزو پر بازدیدترین خبرها و تحلیل‌های دو، سه سال اخیر اقتصاد ایران بوده و هست. از تیرماه سال ۸۶ که «نبود الگوی مناسب برای مصرف بنزین» یکی از مهم‌ترین دلایل فروش بنزین با کارت سوخت به قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان و آزاد ۴۰۰ تومان بود تا آبان ۹۸ که با موافقت سران سه قوا نرخ بنزین به یک‌باره جهش چند صد درصدی داشته، قیمت این حامل انرژی ۶۵۰ درصد تغییر کرده است. به‌رغم ایده اصلی مسوولان مبنی بر «اثر کوتاه‌مدت» تغییر قیمت بنزین بر زندگی افراد، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که با هر نوسانی در قیمت بنزین، معیشت افراد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ این تاثیر می‌تواند مستقیم باشد یا غیرمستقیم، اما وجودش انکار‌ناپذیر است.

نتایج یک پژوهش که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین با وجود بالا بردن هزینه‌های حمل و نقل اما بر مدیریت مصرف بنزین موثر بوده. اگرچه این مورد در گزارش‌های شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی نمایان است و برخی مسوولان این حوزه نیز به آن اشاره کرده‌اند، اما آن چیزی که در گزارش‌های رسمی به آن اشاره‌ای نمی‌شود، کاهش فاصله هزینه پرداختی ثروتمندترین خانواده شهری نسبت به فقیرترین خانواده شهری برای بنزین است. به گونه‌ای که این فاصله از ۱۷۵۶ درصد در سال ۹۴ به ۱۰۵۶ درصد در سال گذشته رسیده؛ این امر نشان می‌دهد در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی دستکاری قیمت بنزین می‌تواند بیشتر از آنکه یارانه انرژی برای دهک‌های پردرآمد را کاهش دهد، با تحت فشار قرار دادن بودجه خانوارهای کم درآمد، آنها را تحت فشار بگذارد.

تغییر قیمت بنزین؛ محسوس و غیرقابل انکار
با استناد به داده‌های مرکز آمار، از سال ۸۶ تا سال ۹۹، بر شمار خانوارهای دارنده ماشین شخصی در کشور افزوده شده؛ به گونه‌ای که از ۳۱.۳ درصد خانوارهای شهری در سال ۸۶ به ۵۳.۱ درصد در سال ۹۹ همچین از ۱۲.۸ درصد خانوارهای روستایی به ۳۴.۱ درصد در سال گذشته رسیده است. در این نمونه‌گیری افراد استفاده‌کننده از پلاک‌های قرمز یا سفید کنار گذاشته نشده‌اند؛ بنابراین فرض می‌شود که تمام این افزایش خودرو، به دلایل شخصی بوده و استفاده‌ای جز آن از خودروها نمی‌شود. نکته‌ای که در این داده‌ها وجود دارد، افزایش مصرف بنزین و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های ماهانه و سالانه خانوارهای کشور است؛ در سال ۸۶ که تنها ۳۱.۳ درصد از کل خانوارهای شهری خودرو شخصی داشتند؛ کل هزینه سالانه خانوارهای شهری حدود هشت میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود که سهم سالانه بنزین از این سبد هزینه‌ای ۰.۸ درصد یا ۶۷ هزار و ۶۰۰ تومان برآورد شده بود. از سوی دیگر هزینه سالانه خانوارهای روستایی در همان سال حدود ۴ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان بود که بنزین با سهم ۰.۹ درصدی، حدود ۴۵ هزار تومان از کل هزینه‌های خانوارها را به خود اختصاص داده بود.
در سال ۸۹ که بنزین در راستای هدفمندی یارانه‌ها تغییر قیمت داشت، سهمش در سبد هزینه‌ای افراد نیز بالا رفت؛ از کل هزینه ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی خانواده‌های شهری، ۱۲۸ هزار تومان یا ۱.۱ درصدش به خرید بنزین اختصاص داشت؛ به بیان دیگر طی یک جهش در قیمت بنزین، ۴۷.۱ درصد به هزینه سالانه خرید آن برای خانوارها اضافه شد.این شرایط برای سایر نوسان‌های قیمتی این حامل انرژی در سال‌های آتی نیز رخ داده؛ به عنوان مثال در سال ۹۴ که پرونده بنزین سهمیه‌ای با تک نرخی شدنش بسته شد، هزینه سالانه خانوارهای شهری برای این حامل انرژی حدود ۴۱۸ هزار تومان بود. در حالی که کل هزینه سالانه‌شان ۲۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان اعلام شد. این امر نشان می‌دهد که سهم بنزین در سبد مصرفی این دسته از خانوارها به ۱.۸ درصد رسید. البته که این سهم برای خانوارهای روستایی بیشتر بوده؛ در واقع خانوارهای ساکن روستا دو درصد یا ۳۰۰ هزار تومان هزینه برای خرید بنزین در سال ۹۴ پرداخت می‌کردند در حالی که ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه سالانه داشتند.
طی سال‌های ۹۸ تا ۹۹ که قیمت بنزین جهش یافت، کل هزینه پرداختی خانوارهای شهری برای خرید این حامل سوخت ۲۹ درصد و خانوارهای روستایی نیز ۲۸.۵ درصد افزایش یافت؛ اگرچه سهم هزینه بنزین در سبد مصرفی خانوارها تغییر چندانی نداشته و به ۱.۹ درصد برای خانوارهای شهری و ۲.۳ درصد برای خانوارهای روستایی رسیده که عمده دلیل آن نیز اعطای یارانه معیشتی برای جبران قدرت خرید از دست رفته افراد بوده است. با این حال نمی‌توان از تاثیر آن بر سبد معیشتی افراد و البته خانوارهای روستایی غافل شد.

افزایش قیمت موثر بر میزان مصرف
با کنار هم قرار دادن داده‌های رسمی می‌توان نتیجه گرفت در سال‌های مورد بررسی توسط مرکز آمار، ۸۶، ۸۹، ۹۴، ۹۸ و ۹۹، جز در سال گذشته مصرف بنزین کمتر از سال ۸۶ بوده که این امر نشات گرفته از افزایش سهم هزینه بنزین در سبد مصرفی خانوارهاست؛ همان‌طور که گفته شد این سهم از ۰.۸ درصد برای خانوارهای شهری و ۰.۹ درصد برای خانوارهای روستایی در سال ۸۶ به ۱.۹ درصد برای شهری‌ها و ۲.۳ درصد برای روستایی‌ها در سال گذشته رسید. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار مشخص شده که خانوارهای دهک‌های دهم یا همان پردرآمدترین دهک به دلیل داشتن چند خودرو علاوه بر اینکه هزینه سالانه بیشتری برای بنزین می‌پردازند، بیش از سهمیه‌شان نیز مصرف می‌کنند. البته این امر منطقی است، اما تاثیری که افزایش بنزین بر هزینه خانوارهای کم درآمد شهری می‌گذارد، بیشتر است. با استناد به داده‌های این مرکز در سال ۹۴ کل هزینه‌ای که یک خانواده پردرآمد شهرنشین برای بنزین پرداخت می‌کردند ۱۷۳۵ درصد هزینه پرداختی کم درآمدترین خانوار بوده در حالی که این رقم در سال ۹۹ به ۱۰۵۶ درصد رسید؛ بدین معنا که به دلیل کاهش شدید قدرت خرید افراد در سال‌های پس از خروج امریکا از برجام همچنین بالا بودن شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، نقدینگی و پایه پولی، فاصله میان آن چیزی که ثروتمندترین و فقیرترین خانوارهای شهری برای بنزین سالانه‌شان در سال ۹۹ پرداخت کرده بودند کمتر از سال ۹۴ شده است. شاید بتوان نتیجه گرفت که در شرایط رکود تورمی که طبقات آسیب‌پذیر در معرض مخاطرات بیشتری هستند، افزایش قیمت بنزین تاثیرات مخربی بر معیشت آنها می‌گذارد. تاثیر افزایش قیمت بنزین فقط برای آنها که خودرویی دارند و از آن استفاده می‌کنند، نیست و بر سایر موارد مانند حمل و نقل درون شهری و کرایه تاکسی‌های اینترنتی نیز تاثیرگذار بوده است؛ مرکز آمار در بخش دیگری از تحلیل خود به بررسی هزینه حمل و نقل درون شهری برای خانواده‌ها نیز می‌پردازد که بر اساس آن کرایه تاکسی‌های درون شهری و اینترنتی دقیقا از سال ۹۴ افزایش چشمگیری داشته و تا سال ۹۹ شیب فزاینده‌ای را تجربه کرده است. متوسط هزینه خانوارهای شهری برای این نوع از حمل و نقل حدود ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ بود.
🔻روزنامه شرق
📍 اما و اگرهای افزایش صادرات نفت
ابراهیم رئیسی دیگر نگران صادرات نفت ایران نیست و سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید همچنان «اختلافات مهمی» بر سر برجام باقی مانده است. در روزهای گذشته این چندمین باری است که دولت ایران از افزایش صادرات و رسیدن تولید و صادرات نفت کشور به میزان مطلوب سخن می‌گوید. در آخرین مورد آن ابراهیم رئیسی گفت: «صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در‌حال بازگشت به کشور است».
از آنجایی‌که آمار فروش نفت ایران به شکل رسمی منتشر نمی‌شود، مشخص نیست ۴۰ درصد بیشتر از چه مقداری؟ نسبت به چه دوره‌ای؟ به نسبت مدت مشابه سال گذشته؟ از ابتدای در‌اختیار‌گرفتن دولت؟ به نسبت کل تاریخ فروش نفت ایران؟ همچنین مشخص نیست این پول چگونه «در‌حال برگشتن» است. به دلار و یورو؟ به ین؟ از طریق کدام راه مالی؟ واکنش «عبدالناصر همتی»، رئیس پیشین بانک مرکزی به این سخنان چنین بود: «اعلام شد که صادرات کشور ۴۰‌درصد رشد داشته است اما به جزئیات اشاره نشده است که به‌ نظر می‌رسد‌ منظور نسبت به سال گذشته بوده و از این نظر که تأثیر تحریم‌های ظالمانه کم شده، خبر امیدبخشی است‌ اما در سال۲۰۲۱ نسبت به سال۲۰۲۰ قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی چیزی بیش از ۶۰‌ درصد رشد داشته است؛ بنابراین اگر هیچ تلاشی هم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردیم، قاعدتا با صادراتی که در سال گذشته داشتیم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانستیم نزدیک به ۶۰‌ درصد رشد درآمد داشته باشیم، بنابراین سؤال من از دولت سیزدهم این است که سهم دولت در خنثی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی تحریم‌ها به چه میزان بوده است‌». پاسخ رئیس سابق بانک مرکزی یک ایراد عمده دارد، چون در سخنان رئیسی مشخصا به «افزایش میزان صادرات» اشاره شده است و نه قیمت. «جواد اوجی»، وزیر نفت نیز در پاسخ بدون اشاره به همتی همین سخنان را گفت و در صفحه توییتر خود نوشت: «‌ریاست محترم جمهور به‌درستی از افزایش ۴۰‌درصدی «میزان» صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت هم روی افزایش درآمد کشور مؤثر بوده است. در‌مجموع وصول درآمدهای نفتی کشور بیش از چند‌برابر شده که حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است. اما از آن مهم‌تر، وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که جهش چشمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به‌صورت منظم در‌حال وصول است». این اولین بار نیست و در ماه آذر در جلسه ستاد اقتصادی دولت گزارشی از وضع صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی آمد که طبق آن رقم فروش نفت در مقایسه با گذشته روند افزایشی و صادرات پتروشیمی «وضع مناسبی» دارد. اگر بازهم بگردید مانند این سخنان خواهید دید اما عددی در کار نیست؛ نه درباره فروش نه درباره درآمدهای آن.
خرسندی از کاهش تولید؟
اما اینکه آقای رئیسی نگران نیست، شاید بستگی به انتظارات ایشان داشته باشد. رقمی که دولت در بودجه برای فروش نفت در نظر گرفته است، روزانه یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار بشکه است. این رقم نصف میزان فروش نفت ایران در دوران بدون تحریم است. این رقم همچنین نزدیک به رقمی است که ایران در زمان تحریم‌های سنگین قبلی رسما صادر می‌کرد. میانگین صادرات ایران در سال ۲۰۱۳ که تحریم سنگین بود، روزانه چیزی نزدیک به یک‌میلیون بشکه بود و همه نگران بودند و سخنی از «وضع مناسب» در میان نبود بلکه عمدتا از اوضاع نامساعد سخن گفته می‌شد.
از دی‌ماه سال ۱۳۹۴ و با اجرائی‌شدن توافق برجام این رقم تا ۲.۳ میلیون بشکه بالا رفت. باز ایران تحریم شد و میزان صادرات آن در بازاری که با شیوع کرونا زمین‌گیر شده بود، به ارقامی بسیار پایین رسید. دسترسی به آمار صادرات نفت ایران به شکل مستقل وجود ندارد و میزان آن را منابع تجاری دست‌دوم یا گزارش‌های ماهانه اوپک منتشر می‌کنند و از‌آنجا‌که دولت لزومی به ارائه ارقام به نمی‌بیند، استفاده از گزارش‌های رسمی بین‌‌المللی مجاز است؛ چراکه اعلام رقم اولا هیچ خطری برای صادرات ایران ندارد، یعنی با اعلام یک عدد راه‌های صادراتی ایران لو نمی‌رود و دوم این آمار به شکل بین‌المللی با تقریب خوبی قابل‌محاسبه است و انجام و منتشر هم می‌شود؛ برای مثال آمار ماهانه اوپک. این آمار می‌گوید متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰، متوسط ۴۰۴.۵ هزار بشکه بوده است. متوسط تولید این سال یک‌میلیون ۹۹۸ هزار بشکه بوده است. در گزارش سال ۲۰۲۱ به تفکیک سه‌ماهه، تولید نفت ایران رقمی نزدیک به ۲.۳ میلیون بشکه بوده است. یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت و بر فرض ثابت‌ماندن مصرف داخلی صادرات ایران به چیزی نزدیک ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه رسیده است.
این رقم نصف پیش‌بینی صادرات نفت از جانب خود دولت در بودجه سال آینده است که به گفته مقام‌های رسمی دست پایین گرفته شده تا به رفع تحریم‌ها یا ادامه آن گره نخورده باشد. اینکه رئیس دولت از نصف میزان صادرات نفت ایران در بدترین حالت برآورد تیم اقتصادی خودش خرسند است و «نگران نیست» شاید به طبع سهل‌گیر ایشان مربوط است. نکته دیگر آنکه میزان تولید نفت ایران مطابق اعلام گزارش اوپک مرتبا کاهش یافته است. (جدول یک). احتمال دیگر این است که دولت در این ۱۷ روز که از سال جدید می‌گذرد، توانسته باشد این بالانس را تغییری معنادار بدهد و فرضا میانگین صادرات را از ۴۰۰ هزار بشکه به ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسانده باشد. برای این کار ایران باید رقمی بسیار‌بسیار بزرگ به صادرات خود افزوده باشد. اما اگر ادعای خود رئیس دولت یعنی افزایش ۴۰‌درصدی صادرات را در نظر بگیریم، صادرات ایران باید به اندکی بالاتر از ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده باشد که با آمار آژانس بین‌المللی انرژی نیز کاملا همخوانی دارد. باز‌هم مشخص نیست چرا رئیس‌جمهور نگران این مسئله نیست. تولید نفت عراق که در جدول آمار اوپک بنا به حروف الفبا زیر ایران قرار دارد، چهار‌میلیون و ۲۹۰ هزار بشکه در روز است. یک دهه پیش تولید عراق جایی بود که ایران امروز ایستاده است. ابراز خرسندی از تعویض جایگاه ایران با عراق جنگ‌زده و تحریم‌شده طی یک دهه نیاز به توضیح بیشتر برای مخاطب دارد.
گم‌کردن مقاصد
مسئله دیگر مقاصد صادرات ایران است. اینکه صادرات نقت ایران امروز یک‌دهم زمان اوج خود در دهه ۵۰ میلادی است به کنار، مشتریان نفت ایران نیز تغییر کرده‌اند. بنا بر آمار آژانس بین‌المللی انرژی ۶۲ درصد نفت ایران به چین و سوریه می‌رود و ۲۲ درصد آن به مالزی که به گفته برخی منابع تجاری آن را هم باید به حساب چین گذاشت. یعنی تقریبا تمام نفت ایران به چین و سوریه می‌رود‌ و البته نه به پالایشگاه‌های مهم و صنعتی چین که تجارت بین‌الملل دارند بلکه به پالایشگاه‌های شهرهای کوچک، منزوی و بدون هیچ ارتباطی با بازارهای جهانی که ترس از تحریم نداشته باشند. مقصد صادرات اهمیتی هم‌سنگ میزان صادرات دارد. صادرات به کشورهای بزرگ مصرف‌کننده مانند چین و هند آرزوی اول هر کشور نفتی است اما نه به شکل یادشده و نه به این میزان.
اکنون عربستان در صدر جدول صادرکنندگان به چین ایستاده است و نفت استراتژیک آن را تأمین می‌کند نه پالایشگاه شهری دورافتاده را. هند که مطابق گزارش‌ها بزرگ‌ترین رانه و موتور محرک تقاضای نفت در یک تا دو دهه آینده است، واردات نفت خود از ایران را به صفر رسانده است. داشتن سهم از بازار بزرگ اروپا که مدت‌هاست به آرزو تبدیل شده است. شرایط فعلی نفت ایران نه جای خرسندی دارد نه اخبار منتشرشده درباره آن «خوش» محسوب می‌شوند. این مطالب همه بدون در‌نظر‌گرفتن نیاز شدید ایران به سرمایه‌گذاری برای حفظ همین مقدار تولید و نیز بدون چشم و هم‌چشمی با تغییرات مثبت است.