جمعه 10 فروردين 1403 شمسی /3/29/2024 6:08:40 AM

یادداشت آیت الله مصطفی محقق داماد در روزنامه اطلاعات در پی سخنان دومرجع تقلید ایات جوادی املی و شبیری زنجانی که دلالت بر ارجاع مسائل مبرم کشور به متخصصین، پرهیز از اقتصاد صدقه مدار و پیامدهای فقر زایی در گستره ملی داشت حاوی ملاحظاتی به شرح ذیل است:
بازتاب تخصص در حکمرانی؛ ذکر مصیبت ملی

۱. ایران رنجور دردهای اقتصادی است. زخم های کارد به استخوان رسانده در پیکره اقتصاد ملی در حدی است که هیچ ریسک و بی احتیاطی بر نمی تابد. هر قدم اشتباه و فرصت سوزی ، منتهی به عفونت های اجتماعی و سرطان بدخیم معیشتی خواهد شد.آزمایش بالینی شاخص فلاکت که یک نمایه اقتصادی از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم است ما را به این وضعیت نگران کننده واقف می کند.راهکار واقعی ، پنهان کردن امراض نیست. هر کس عزم دارد در رنج مردم سهیم نباشد باید تلاش کند سکان مسائل مبرم دست متخصص ها باشد.بقول مولانا باید " رنگ روی و نبض و قاروره بدید ؛هم علاماتش هم اسبابش شنید" و لاجرم گفت " هر دوایی را که ایشان کرده‌اند؛ آن عمارت نیست ویران کرده‌اند"
۲. حکمرانی یک علم است.شاخص دارد. با شاخص ها که نمیشود جدال کرد یا بدست گزینش های حامی پرورانه و استصوابی سپرد. اگر درست و تخصصی اعمال نشود بذر فلاکت و فقر در جامعه پاشیده خواهد شد. حکمرانی خوب و حق بر اداره خوب به عنوان یک حق شهروندی متکی بر اصل تخصص است. نهاد حکمرانی باید تخصص کافی در اداره امور عمومی داشته باشد.هر کسی که مانع شود افراد متخصص صاحب منصب شوند در ممانعت از حق مسئولیت مطلق دارد .این حق انگاه در دسترس هست که متخصصان و کار بلدها صاحب مناصب عمومی شوند. کسی که تخصص مدار نیست نمی تواند یک کار تخصصی را پیش ببرد.اگر کشور بر مبنای تخصص اداره نشود و مناسبات سیاسی و رانتی و تباری بجای اصل تخصص در امر حکمرانی بنشیند نتیجه آن اداره غلط کشور از جیب بیت المال و فرصت سوزی و تباهی است.
۳. دولت در حقوق اداری، دارای صلاحیت مطلق است و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید.این حق ، مسئولیت مطلق هم می اورد.باید درست تدبیر کند و ادم های متخصص صاحب منصب باشند و ریسک به سفره مردم تحمیل نکنند.دولت ذیل اصل "منع اشتباه "در حقوق عمومی نباید اشتباه حکمی و موضوعی کند. باید بر مبنای اصل" هدف شایسته "هدف گذاری صحیحی اتخاذ کند و اگر اشتباه کند و مرتکب فعل و ترک فعلی شود که رفاه و معیشت و اقتصاد مردم صدمه ببیند مسئول است. گاهی خروج از صلاحیت و گاهی خروج از اختیارات منتج به اصل "جبران خسارت" و اصل "لا ضرر" به شهروندان می شود .
۴. باری اکنون با چه شرایطی مواجهیم ؟نارسایی های معرفتی اقتصادی در کنار انگیزه های منفعتی سوداگرانه ، خیر عمومی اقتصادی را مخدوش کرده است. نظام بودجه ریزی و پیامدهای تورمی ان و اینکه ۷۵ درصد نقدینگی دست یک درصد از صاحبان سپرده هاست و معایب حل نشده نظام بانکی در کنار شاخص فلاکتی که به مرز ۵۰ رسیده است و خط فقر را به سرعت جابجا می کند ،آواری است که بر سر۳ نرخ تورم و بیکاری و تولید ناخالص ملی می ریزد. "هان زِ نَبْض آگَهْ شَوی بر حالِ دل ؛که رَگِ دست است با دلْ مُتَّصِل".مساله ما کارامدی و اثربخشی است.
۵. الگوی عمل اقتصادی دولت معیب است و اصلاح ان نیاز به تمرکز بر علت ها دارد.این مساله فرا اقتصادی ، ریشه در مدیریت و سازوکار انتصاب های حکمرانی دارد. مدیری که نتواند خوب منابع را رهبری کند و بی بهره از ظرفیت و فرصت منابع انسانی و طبیعی ،بنگاهی فشل تحویل دهد چیزی از اختلاس گر کم ندارد.شرکت های ورشکسته دولتی جیره خوار بودجه و سربار بیت المال مگر چیزی جز این اتلاف را تداعی می کند؟!کمک ۱۵۰۰ میلیاردی دولتی برای شرکت های زیان ده و اینکه ۱۵۳ شرکت دولتی در سال گذشته ورشکست شده اند و تنها ۲۵ درصد بودجه صرف سرمایه گذاری شده است چه حکایتی دارد؟ تا کی باید این روند به مردم خسارت بزند؟حدود ۷۰ درصد از بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اختصاص دارد و از آنجا که بخش دولتی سهم عمده‌ای از اقتصاد را بر عهده دارد ولی بدهی میلیاردی و هزینه‌های بدون بازده هنگفت در این شرکت‌ درد سر ساز است!تا کی ؟!
۶. اگر جرم اختلاس دزدیدن از خزانه عمومی است انکس که وقت و منابع و فرصت های ملی را هدم و هدر می دهد چه حکمی دارد ؟!بازنگری در کارایی دولت در اداره عمومی با تمرکز بر شاخص های بهبود عملکرد اقتصادی ضرورت دارد. آیا دولت توانسته با استفاده از سیاستهای پولی و مالی ، متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند ؟ اگر نه ایا وقت ان نرسیده است بجای اینکه از غیر متخصص ها درخواست کمک شود!!! با همه توان دست متخصص ها گرفته شده و برای اداره اقتصاد ملی و کمی بهتر شدن اوضاع ،بنیه دانشی اهل فن را مددکار اقتصاد رنجور و سفره های کوچک شده نمود؟فرصت های ملی امانت است و نشانه اهل ایمان به تعبیر نبی رحمت، پاسداشت امانت به سلامت و" تودوا الامانات الی اهلها " است." به خردان مفرمای کار درشت؛ که سندان نشاید شکستن به مشت؛ نخواهی که ضایع شود روزگار ؛به نا کاردیده مفرمای کار(سعدی)


صالح نقره‌کار، حقوقدان
نمایش ساده


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین