جمعه 8 بهمن 1400 شمسی /1/28/2022 12:49:51 PM
پشت صحنه اعتراضات در قزاقستان بررسی شد

اعتراضات خیابانی در قزاقستان اگرچه در ظاهر به بهانه افزایش قیمت سوخت انجام شد، اما از زاویه دیگری می‌توان این بحران را معلول «سبقت تورم از قیمت‌گذاری» یا به تعبیری دیگر «شکست قیمت‌گذاری از تورم» دانست. 
تاوان سبقت تورم از قیمت‌گذاری

سیاست‌های اقتصادی این کشور همانند اکثر کشورهای نفتی با پارادوکس «تورم فزاینده» و «تثبیت قیمت حامل‌های انرژی» همراه است که ناگزیر به نقطه عدم تعادل عرضه و تقاضا می‌رسد. این همان نقطه‌ای است که تحمیل شوک قیمتی باعث بحران اجتماعی می‌شود و بی‌عملی باعث بحران اقتصادی.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازی خطرناک ایجاد تورم و تغییر قیمت انرژی در قزاقستان، پشت صحنه اقتصادی اعتراضات بوده است. در روزهای گذشته به خشونت کشیده شدن اعتراضاتی که در پی افزایش قیمت گاز مایع آغاز شده بود قزاقستان را در صد اخبار قرار داده است. بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای میانه در روز‌های اخیر شاهد بالاگرفتن درگیری‌‌‌ها در شهرهای بزرگ خود بود که از زمان استقلال این کشور از ۳۰ سال قبل بی‌‌‌سابقه بوده است. همین امر موجب شد رئیس‌جمهور این کشور در سرتاسر قزاقستان وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. با وجود تولید ۶/ ۱‌میلیون بشکه نفت در روز و منابع قابل‌توجه گاز و زغال‌سنگ، انرژی در قزاقستان وضعیت مطلوبی ندارد و فرصت‌های نابرابر در کنار تورم، رکود و بیکاری نارضایتی‌‌‌ها را تشدید کرده است. با کاهش قیمت نفت از سقف تاریخی خود در سال ۲۰۱۴ درآمدهای نفتی قزاقستان کاهش چشمگیری پیدا کرد و تولید سرانه این کشور را بیش از ۴۰‌درصد کاهش داد.

گرچه در سال‌های بعد این کاهش رفاه به طور جزئی بهبود یافت اما با شیوع کرونا و کاهش دوباره قیمت نفت، شاخص‌های رفاهی روند کاهشی خود را از سر گرفت. عملکرد ضعیف سیستم درمانی این کشور در مقابله با کرونا علاوه بر طولانی شدن دوران رکود به نشانه‌‌‌ای از ناکارآمدی و فساد موجود در ساختار سیاسی این کشور بدل شده است. قزاقستان علاوه بر نفت و گاز، بزرگ‌ترین تولیدکننده اورانیوم جهان نیز نیز هست و پس از آمریکا بیشترین پردازش در شبکه بیت‌کوین در خاک این کشور انجام می‌شود. اعتراضات قزاقستان اگرچه در پی اتفاقات اقتصادی آغاز شده است اما ریشه آن را باید در کاهش شدید درآمدهای نفتی، کاهش سطح رفاه و شکست پروژه سیاسی رئیس‌جمهور فعلی این کشور در مبارزه با فساد سیاسی و سلطه اقتصادی حلقه قدرت نزدیک به رئیس‌جمهور قبلی این کشور جست‌وجو کرد. با این حال سطح زدوخورد این اعتراضات، قطع اینترنت و ورود مستقیم نیروهای روسیه به این کشور موجب شده تا اتفاقات قزاقستان، که به عنوان با ثبات‌ترین کشور منطقه شناخته می‌‌‌شد، در صدر اخبار قرار بگیرد.

تلاطم در اقتصاد نفتی
اقتصاد قزاقستان به صادرات مواد طبیعی و علی‌‌‌الخصوص صادرات نفت وابسته است و در نتیجه وضعیت اقتصادی این کشور وابستگی زیادی به رکود و رونق اقتصاد جهانی و تقاضا برای منابع طبیعی دارد. در ۱۰سال اخیر اقتصاد قزاقستان شاهد دو شوک رفاهی بزرگ بوده است که هر دو از شرایط بازارهای‌های جهانی نشات گرفته است. با اوج‌گیری قیمت و رسیدن هر بشکه نفت به بالای ۱۰۰ دلار، اقتصاد قزاقستان رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. با این حال با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ درآمدهای صادراتی قزاقستان بیش از ۵۳‌درصد کاهش یافت و موجب شد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهشی قابل‌توجه را تجربه کند. از سال‌‌‌ ۲۰۱۳ که درآمدهای نفتی در اوج بود تا سال ۲۰۱۶ که به کمترین میزان در یک دهه گذشته رسید، سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور ۴۰‌درصد کاهش پیدا کرد. با این حال پس از ۲۰۱۶ درآمدهای صادراتی و اقتصاد قزاقستان روندی رو به رشد را طی کردند و بخشی از رفاه از دست رفته را بازیافت. اما این بار کرونا مانع تداوم این رشد بود و با کاهش قیمت نفت در مقاطعی به سطح ۱۸ دلار در هر بشکه، ‌‌‌بار دیگر اقتصاد قزاقستان وارد رکود شد. بررسی آمارها نشان می‌دهد با کاهش درآمدهای صادراتی این کشور و ورود اقتصاد به رکود، موج تورم و گرانی کالا و خدمات بر شهروندان این کشور تحمیل می‌شود. بررسی شاخص‌‌‌های اقتصادی کلان قزاقستان در دهه گذشته نشانگر آن است که کاهش رفاه ناشی از رکود اقتصاد جهانی و سقوط قیمت نفت، اصلی‌ترین دلیل اعتراضات اخیر به شمار می‌رود. از سوی دیگر نظام قیمت‌گذاری دستوری این کشور نفت‌‌‌خیز در دوران رکود تورمی بلای جان این کشور شد؛ ثبات قیمت‌‌‌ حامل‌‌‌های انرژی در شرایطی که درآمدهای دولت کاهش قابل‌توجهی پیدا کرده و دولت در تامین هزینه‌‌‌های خود ناتوان است موجب شد دولت در پی آن باشد که با افزایش قیمت این حامل‌‌‌ها کسری خود را جبران کند. با این حال فشارهای اقتصادی سال‌های اخیر و تورم موجود در قزاقستان موجب شد اقدام دولت به افزایش قیمت گاز مایع با واکنش تند شهروندان روبه‌رو شود.

روشن شدن تنور اعتراضات
با آغاز سال نوی میلادی، دولت قزاقستان سقف قیمتی بوتان و پروپان را حذف کرد. این محصولات که با عنوان گاز مایع یا همان LPG شناخته می‌‌‌شوند به دلیل قیمت پایین، سوخت اصلی خودروها در این کشور به شمار می‌رود.

در پی این اقدام دولت، قیمت گاز مایع شاهد افزایش دوبرابری بود و موجب شد یکشنبه هفته گذشته، شهر ژاناوزن در استان نفت‌‌‌خیز منگیستاو در مجاورت دریای خزر شاهد اعتراضات شدید نسبت به افزایش قیمت سوخت باشد، اعتراضاتی که به سرعت به دیگر شهرهای بزرگ قزاقستان نیز کشیده شد و رنگ و بوی سیاسی و امنیتی به خود گرفت تا بزرگ‌ترین بحران تاریخ ۳۰ ساله این کشور به وقوع بپیوندد. ۲ روز پس از شروع این اعتراضات، دولت قزاقستان افزایش قیمت سوخت را لغو کرد اما این اقدام نتوانست به آرام شدن اوضاع بینجامد. در آلماتی، بزرگ‌ترین شهر قزاقستان تیراندازی نیروهای امنیتی و معترضان توجه بسیاری از رسانه‌‌‌های جهان را به خود جلب کرد و روز چهارشنبه، تظاهرکنندگان در شهر آلماتی، به دفتر شهردار و دیگر ساختمان‌‌‌های دولتی یورش بردند و آنها را به آتش کشیدند و توانستند فرودگاه شهر را تصرف کنند. در نهایت دولت این کشور تصمیم گرفت برای آرام کردن اوضاع در شهرهای بزرگ، اینترنت را قطع کند و از هم‌‌‌پیمانان امنیتی خود کمک بگیرد. قزاقستان به عنوان نهمین تولیدکننده نفت در جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده اورانیوم، نقشی کلیدی در بازار انرژی جهان دارد و برای قدرت‌‌‌های اقتصادی غربی و شرقی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر چه آغاز اعتراضات اخیر ماجرای افزایش قیمت انرژی بود اما کارشناسان دلایل اقتصادی و سیاسی دیگری را نیز به عنوان ریشه اتفاقات اخیر بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای میانه مطرح می‌کنند.

اقتصاد قزاقستان در یک نگاه
در میان اقتصادهای آسیای میانه، ثروتمندترین کشور از نظر درآمد سرانه قزاقستان است. اقتصاد این کشور که بر استخراج هیدروکربن‌‌‌ها، مواد معدنی و محصولات کشاورزی استوار است. تولید سوخت‌‌‌های فسیلی به تنهایی بیش از یک‌پنجم اقتصاد این کشور و ۷۰‌درصد صادرات آن را به خود اختصاص داده است. اقتصاد ۱۷۰‌میلیارد دلاری قزاقستان از نظر مطلق نیز بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای مرکزی است.

این کشور از زمان تبدیل شدن به یک جمهوری مستقل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موفق به جذب نزدیک به ۴۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی شده که عمده آن در صنایع نفت و گاز این کشور سرمایه‌گذاری شده است. از سوی دیگر به دلیل شرایط مساعد اقلیمی این کشور، محصولات کشاورزی و دامی یکی دیگر از کالاهای صادراتی آن به شمار می‌رود. تولید ناخالص ملی این کشور در دوران اوج خود در سال ۲۰۱۴، در پی افزایش چشمگیر قیمت محصولات صادراتی به بیش از ۲۳۰‌میلیارد دلار نیز رسید. با این حال ساختار سیاسی این کشور مشکلاتی را برای اقتصاد آن ایجاد کرده است. در سال ۲۰۱۲، مجمع جهانی اقتصاد، فساد را به عنوان بزرگ‌ترین مشکل در انجام تجارت در قزاقستان معرفی کرد و بانک جهانی این کشور را به عنوان کانون فساد، همتراز با آنگولا، بولیوی، کنیا، لیبی و پاکستان قرار داد.

دلیل این اعتراضات چیست؟
هرچند افزایش قیمت سوخت آغازگر این دور از اعتراضات بود اما آنچه مسلم است اعتراضات به افزایش بهای گاز مایع تنها نشانه کوچکی از سطح نارضایتی در این کشور است.

گرچه قزاقستان یکی از با ثبات‌ترین و بزرگ‌ترین اقتصادهای این منطقه است اما از مشکلات اقتصادی خاص خود رنج می‌‌‌برد. بیش از نیمی از جمعیت قزاقستان در نواحی روستایی و اغلب منزوی زندگی می‌کنند و دسترسی محدودی به خدمات عمومی دارند. در حالی که منابع طبیعی عظیم این کشور، جمعیت کوچک نخبگان نزدیک حلقه قدرت را به طرز باورنکردنی‌‌‌ ثروتمند کرده است، بسیاری از مردم عادی احساس می‌کنند که مورد تبعیض واقع شده‌‌‌اند. تخمین زده می‌شود که حدود یک‌میلیون نفر از کل جمعیت ۱۹‌میلیونی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دستمزد پایین، تاخیر در پرداخت حقوق، شرایط بد کار، تخریب محیط‌زیست و فساد گسترده سال‌های طولانی است که در صدر معضلات مردم قزاقستان قرار دارند.

با شروع همه‌گیری کرونا یک مشکل جدید نیز در این جامعه خودنمایی کرد و سیستم بهداشتی این کشور که همیشه با کسری بودجه روبه‌رو بود، عملکرد ضعیفی از خود به جا گذشت و به تداوم رکود اقتصادی دامن زد. خسارت‌‌‌های کرونا به همین‌جا محدود نشد؛ رکود ناشی از همه‌گیری کرونا به افزایش تورم مواد غذایی و انرژی و بیکاری منجر شد و فشار زیادی را به گروه‌‌‌های ضعیف‌‌‌تر جامعه وارد کرد. تورم سالانه نزدیک به ۹‌درصد است که بالاترین رقم در بیش از پنج سال گذشته به شمار می‌رود و بانک مرکزی را بر آن داشته تا نرخ بهره را تا سطح ۷۵/ ۹‌درصد بالا ببرد.

از سوی دیگر گرچه قزاقستان محور ثبات در منطقه آسیای میانه شناخته می‌‌‌شده و اقتصاد آن در رده‌‌‌بندی‌های بین‌المللی عملکرد قابل قبولی دارد اما در تمام این سال‌ها ساختار سیاسی به شدت خودکامه‌‌‌ای داشته است. دولت به هیچ مخالف سیاسی واقعی اجازه فعالیت نداده و حق آزادی بیان و تجمع به شدت محدود بوده است. اعتراضات شدید هفته گذشته را می‌توان ناشی از مجموعه‌‌‌ای از عللی که ذکر شد تلقی کرد. در حقیقت ناآرامی‌‌‌های قزاقستان در اعتراض به وضعیت بد اقتصادی، عدم‌اصلاحات سیاسی به منظور مقابله با فقدان مزمن رقابت سیاسی و سلطه خانواده نظربایف و گروه‌های سیاسی وابسته بر مراکز اقتصادی قزاقستان مربوط می‌شود.

اهمیت اقتصاد قزاقستان
سهم قابل‌توجه قزاقستان در تولید نفت موجب شده در مورد توانایی این کشور برای ادامه تولید نفت نگرانی‌هایی به وجود بیاید. قزاقستان به طور متوسط ۶/ ۱ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند. در همین راستا شرکت نفتی شورون از اختلال در تولید میدان نفتی مهم «تنگیز» خبر داد که شورون تقریبا ۵۰‌درصد در آن سهام دارد. اکسون موبیل، رویال داچ‌شل و توتال نیز در این کشور مشغول به کار هستند و از امروز، اکثر تولیدات به کار خود ادامه می‌دهند، اما ریسک عرضه همچنان به صورت یک مشکل باقی مانده است.

قزاقستان بین روسیه و چین قرار دارد و با سه جمهوری دیگر شوروی سابق هم‌مرز است، از سوی دیگر قزاقستان بازارهای بزرگ و در حال رشد چین و جنوب آسیا را با روسیه و اروپا از طریق جاده، راه‌آهن و بندری در دریای خزر مرتبط می‌کند. این کشور خود را به عنوان سگک پروژه بزرگ تجاری «کمربند و جاده» چین توصیف می‌کند. آنچه در سرتاسر قزاقستان اتفاق می‌‌‌افتد، نه فقط برای ثبات منطقه‌‌‌ای آسیای مرکزی، بلکه برای اروپا و ایالات متحده نیز اهمیت دارد. بی‌‌‌ثباتی گسترده‌‌‌تر در سراسر کشورهای آسیای مرکزی، به‌‌‌ویژه با توجه به نزدیکی منطقه به روسیه و چین و همچنین افغانستان به شدت بی‌‌‌ثبات، که خود یک فاجعه انسانی و سیاسی است، تهدیدهای و خطرات زیادی را به همراه خواهد داشت.

بزرگ‌ترین تولیدکننده اورانیوم
قزاقستان بزرگ‌ترین تولیدکننده جهانی اورانیوم است و ناآرامی‌های هفته گذشته باعث افزایش ۸‌درصدی قیمت فلزی شد که سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای را تامین می‌کند. با این حال روز پنج‌شنبه، بزرگ‌ترین تولیدکننده اورانیوم در جهان اعلام کرد که به طور عادی کار می‌کند و به‌رغم ناآرامی‌‌‌ها در قزاقستان هیچ تاثیری بر تولید یا صادرات این محصول ندارد. مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده اورانیوم قزاقستان که به تنهایی ۲۳‌درصد تولید جهان را انجام می‌دهد اعلام کرد: «استخراج اورانیوم طبق برنامه پیش می‌رود. هیچ توقفی وجود ندارد. این شرکت در حال انجام قراردادهای صادراتی خود است.»

بیت‌کوین و قطع اینترنت
در پی ممنوعیت فعالیت ماینرهای بیت‌کوین در چین، قزاقستان پس از ایالات متحده دومین استخراج‌کننده بزرگ بیت‌کوین در جهان است. به گفته شرکت استخراج ارز دیجیتال BTC.com، «هش‌ریت» بیت‌کوین - معیار قدرت محاسباتی پردازنده‌‌‌های متصل به شبکه آن - روز چهارشنبه پس از قطع شدن اینترنت قزاقستان بیش از ۱۰‌درصد کاهش یافت. در پی بالاگرفتن درگیری‌‌‌ها در شهرهای بزرگ قزاقستان، روز چهارشنبه هفته گذشته در سراسر کشور اینترنت قطع شد. این اقدام از دسترسی ماینرهای مستقر در قزاقستان به شبکه بیت‌کوین جلوگیری می‌کرد. پیش از خروج چین از باشگاه استخراج‌کنندگان بیت‌کوین، سهم قزاقستان تنها ۸‌درصد بود؛ اما با کنار رفتن چین و مهاجرت بسیاری از استخراج‌‌‌کنندگان چینی به قزاقستان سهم این کشور به ۱۸‌درصد افزایش یافت.

وضعیت به کدام سو پیش ‌‌‌می‌رود؟
در پی به خشونت کشیده شدن اعتراضات قزاقستان، قاسم توقایف رئیس‌جمهور این کشور در سخنانی به این اعتراضات واکنش نشان داد. تلاش‌‌‌های اولیه رئیس‌‌‌جمهور برای سرکوب تظاهرات، با هشدار درباره پیامدهای «سخت» و بیان اینکه معترضان توسط نیروهای خارجی تامین مالی می‌‌‌شوند، خشم عمومی را بیشتر برانگیخت. او روز جمعه به نیروهای امنیتی دستور داد تا برای بازگرداندن نظم «بدون هیچ هشداری» به «تروریست‌‌‌ها» شلیک کنند. او لیبرال‌‌‌ها و مدافعان حقوق بشر را سخت مورد انتقاد قرار داد و از اینکه مقامات کشور در مقابله با اعتراضات بیش از اندازه سستی به خرج داده‌‌‌اند اظهار تاسف کرد.

توقایف در توصیف اعتراضات اخیر اعلام کرد «دست تبهکاران و تروریست‌‌‌های آموزش‌‌‌دیده، سازمان‌‌‌یافته و فرماندهی‌‌‌شده از سوی مراکز ویژه در کار است.» توقایف از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، بلوک امنیتی منطقه‌‌‌ای تحت تسلط روسیه، برای سرکوب خشونت‌‌‌ها درخواست کمک کرد و طبق گزارش‌ها، نیروهای حافظ صلح روسی صبح پنج‌شنبه وارد این منطقه شده‌‌‌اند.

توقایف به دنبال بازگرداندن آرامش، ژست‌های آشتی‌جویانه‌ای نیز ارائه داد؛ او دولت را برکنار کرد و از افزایش قیمت بنزین عقب‌نشینی کرد. نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور سابق که از اواخر دوران حکومت شوروی تا سال ۲۰۱۹ بر قزاقستان حکومت می‌کرد و از آن زمان تاکنون به عنوان یک رهبر غیررسمی پشت پرده عمل کرده است، از ریاست شورای امنیت کشور کناره‌گیری کرد. بیشتر خشم عمومی بر نظربایف متمرکز شده است. با این حال، نگاهی به اقدامات دولت، چه در حال حاضر و چه حتی قبل از شروع اعتراضات، نشان می‌دهد که حکومت مایل به استفاده و دستکاری قانون برای منافع خود است. یک دیدگاه خوش‌بینانه این است که دولت راه‌هایی را برای حل مسالمت‌آمیز اعتراضات و رسیدگی به نارضایتی‌های دیرینه پیدا خواهد کرد، اما شواهد تا به امروز و انتظار واقع‌بینانه‌تر این است که دولت همچنان با خشونت و سرکوب پاسخ دهد. پس از انتقال قدرت و شروع ریاست جمهوری توقایف در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی می‌شد آزادسازی‌‌‌های سیاسی انجام شود، اما دکترین توقایف در مورد «دولت شنوا»- که قرار بود دولت بیشتر به نیازهای مردم پاسخ دهد- با شکست مواجه شد و انتظارات را برآورده نکرد و «در واقع نتایج ملموسی از نظر بهبود شرایط سیاسی به همراه نداشته است.» بهار امسال ۳ سال از قدرت گرفتن توقایف می‌گذرد و هنوز هیچ حزب مخالفی در قزاقستان وجود ندارد.

منطقه نفت‌خیز غرب قزاقستان، جایی که اولین تظاهرات روز یکشنبه هفته قبل به راه افتاد و دارای سابقه تظاهرات است در درازمدت یک مشکل باقی خواهد ماند. در سال ۲۰۱۱ کارگرانی که به‌‌‌دلیل دستمزد پایین و شرایط نامناسب کاری در این منطقه دست به اعتصاب زده بودند توسط نیروهای امنیتی در این شهر به گلوله بسته شدند. این افراد با مردم آلماتی و نورسلطان بسیار متفاوتند. آنها به شدت مصمم و ناراضی هستند و همان‌طور که در سال ۲۰۱۱ دیدیم، برای ماه‌‌‌ها اردو و مبارزه آماده‌‌‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین