يکشنبه 3 بهمن 1400 شمسی /1/23/2022 6:47:54 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس‏‏‌بازی در باند نااطمینانی
بازار سهام در برزخ نااطمینانی به سر می‌‌‌برد. روز گذشته نیز ضعف نسبی تقاضا در مقایسه با عرضه سبب شد تا شاهد کاهش ۳۱/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت در بازار سهام باشیم. به این ترتیب بازار سهام در روز ۲۰ دی ماه معاملات خود را با عقبگرد به سطح یک‌میلیون و ۳۳۲‌هزار واحدی پایان داد. بررسی روند معاملات در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی در بازار سهام در کنار بی‌اعتمادی به حمایت‌های وعده داده شده سبب شده تمامی اخبار مثبت در بازار سهام با دیده تردید نگریسته شود. این در حالی است که در همین مدت بورسی‌ها وزن بسیار بالایی به اخبار منفی داده‌اند. تمامی اینها در شرایطی رخ داده که با نزدیک شدن به موعد ارسال گزارش‌ها بر تارنمای کدال، حالا بازار خود را برای تحلیل گزارش‌های ۹ ماهه آماده می‌کند. باور کارشناسان بر این است که به‌رغم فضای نامساعد در معاملات سهام، گزارش‌های بیشتر شرکت‌ها مناسب بوده و نمی‌توان از این بابت نگران بود. شاید انتظار برای به ثمر نشستن مذاکرات این تصور را به وجود آورده که کاهش ریسک در اقتصاد کلان می‌تواند بهای سهام در این بازار را تهدید کند و همسو با افت احتمالی قیمت ارز بهای سهام را هم کاهش دهد.
بورس تهران روز گذشته را با افت بیش از ۴‌هزار واحدی شاخص اصلی سهام به پایان برد. در این روز کاهش ۳۱/ ۰درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها موجب شد نماگر اصلی بازار یک روز دیگر را نیز با عملکرد کاهشی به اتمام برساند. به موجب این امر عقبگرد شاخص در محدوده ۳/ ۱ میلیون واحدی، آن را به سطح یک‌میلیون و ۳۳۲‌هزار واحدی رساند. در این روز به‌رغم افزایش قابل‌توجه تقاضا در نمادهای خودرویی و بانکی بازار سهام که این روزها تحت‌تاثیر افزایش قابل‌توجه خوش‌بینی به حصول توافق بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رخ می‌دهد، سایر نمادهای بازار به‌خصوص دلاری‌‌‌ها در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. همین امر سبب شد در روز گذشته در فهرست نمادهای تاثیرگذار بر شاخص، شاهد عقبگرد قابل‌توجه نمادهای فعال در صنایع فلزات اساسی، پالایشی و پتروشیمی باشیم. بر این اساس معاملات روز گذشته در بازار سهام در شرایطی خاتمه یافت که طی این روز ۳نماد «پارس»، «فملی» و «خودرو» بیشترین اثر منفی را بر افت شاخص بورس داشتند.

با این حال افت قیمت در معاملات بیستمین روز از دی ماه سال ۱۴۰۰ تنها به نمادهای بزرگ محدود نبود. بررسی روند تحرکات شاخص هموزن در خلال معاملات روز یاد شده حکایت از آن دارد که نمادهای کوچک بازار هم در طول معاملات این روز دست‌کمی از دلاری‌های بازار نداشتند. همین امر سبب شد در روزی که نماگر اصلی بورس به میزان ۳۱/ ۰درصد افت کرد، نماگر هموزن به همین میزان نسبت به‌روز گذشته کاهشی باشد. اینطور که به نظر می‌رسد این روزها، ایام فقط به کام خودرویی‌‌‌ها و بانکی‌هاست و به جز نمادهایی که می‌توانند احتمالا از قِبَل دستیابی به توافق هسته‌ای تازه سودی ببرند، سایر نمادها باید انتظار دست به دست شدن سهام در سطوح کاهشی را داشته یا حداقل تا روشن شدن فضای پیش رو از لحاظ قیمتی در جا بزنند. از این رو می‌توان اینطور نتیجه گرفت که حرکت بازار در روزهای اخیر و احتمالا در روزهای پیش رو به نوعی روی ریل نااطمینانی باشد.

سهامداری در غبار
نگاهی به روند دادوستدها طی روزهای گذشته به خوبی نشان می‌دهد که اوضاع بورس با هیچ متر و معیاری خوب نیست. از زمانی که شاخص کل از سقف تاریخی خود در محدوده ۱/ ۲ ‌میلیون واحدی عقب‌نشینی کرده تا امروز به جز روزهای پایانی مردادماه و ابتدای شهریور هیچ دوره‌ای در بازار نبوده که بتوان عنوان رونق را برای آن در نظر گرفت. از ابتدای سال‌جاری تاکنون به جز دوره یاد شده تقریبا به شکل بی‌وقفه‌ای شاهد کاهش ارزش معاملات خرد بوده‌ایم. به موازات این وضعیت خالص خرید حقیقی نیز در بیشتر ماه‌های سال منفی بوده و همین امر سبب شده تا در عمل بسیاری از فعالان خرد بازار سهام راه خود را به سمت بازارهای موازی کج کرده و بورس تهران را فعلا ترک کنند.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که روز گذشته ارزش معاملات کل در بورس تهران ۳۲۳۹‌میلیارد تومان بوده که سهم معاملات خرد از آن تنها ۱۸۵۳‌میلیارد تومان است. این رقم در حالی به ثبت رسیده که دست به دست شدن سهام و افزایش تقاضا در نمادهای بانکی و خودرویی که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد رونق نسبی معاملات در این دو گروه را رقم زده است.

با این حال بررسی میزان خالص خرید از سوی فعالان حقیقی بازار حکایت از آن دارد که همچنان پول تازه را به این بازار سهام راهی نیست. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که گروه فلزات اساسی شاهد خروج رقمی بالغ بر ۵۰میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران حقیقی بود. این رقم بیشترین عدد به ثبت رسیده از خروج پول حقیقی در روز گذشته و از میان تمامی صنایع حاضر در بازار سهام بوده است. پس از این گروه صنایع محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی قرار داشتند که خروج پول حقیقی در آنها کمتر از ۳۰‌میلیارد تومان بود. بسیاری بر این باور هستند تا زمانی که جو بدبینی نسبت به زیان بورس از تجدید حیات برجام پا بر جا باشد بهبود شرایط در بازار سهام احتمال چندان قوی نخواهد داشت. در حال حاضر وضعیت بازار به نحوی است که در عمل تمامی اخبار منفی را با حساسیت بالایی دنبال می‌کند اما توجه چندانی به اخبار مثبت نخواهد داشت.

بی اعتمادی به تدابیر
در حال حاضر بازار سهام در شرایطی همه روز معاملات خود را پی می‌گیرد که حجم بالای تدابیر اعلام شده برای حمایت موثر از بازار سهام تقریبا فاقد اثرات مشهود در این بازار بوده است و همین امر سبب شده فضای نااطمینانی در بازار تشدید شود و بسیاری از فعالان این بازار ترجیح به ترک این بازار بدهند. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان بازار، نه تنها وضعیت تولید و فروش در بیشتر شرکت‌ها بد نیست بلکه در مقایسه با سال گذشته از وضعیت بهتری نیز برخوردار است. هم‌اکنون ماه در حالی به میانه رسیده که ارائه گزارش‌های ماهانه در ابتدای این ماه در کنار نزدیک شدن به موعد ارائه گزارش‌های ۹ ماهه توانسته مسیر همواری را از لحاظ بنیادی پیش روی بازار قرار دهد. با این وجود شرایط روانی بازار به حدی نامساعد است که سرمایه‌گذاران در عمل هیچ توجهی به گزارش‌های بنیادی ندارند. در روز شنبه افت قابل‌توجه قیمت دلار به کانال ۲۷‌هزار تومانی در شرایطی روی داد که خبر بهبود وضعیت مذاکرات بسیاری را برای شنیدن خبر توافق در وین بین طرف‌های ایرانی و غربی آماده کرده بود. این در حالی است که روز گذشته عدم تغییر قیمت دلار در بازار آزاد در عمل هیچ اثر مثبتی بر قیمت سهام نداشت.

در آینه ارقام
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۳۱/ ۰ درصدی مواجه شد، از ۳۳۹ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۰۷ سهم (۳۲‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۱۵ سهم (۶۳‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۵ نماد (۷‌درصد) صف خریدی به ارزش ۸۳‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۶ نماد بورسی (۵‌درصد) به ارزش ۹۰‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش۵۴/ ۰ ‌درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۳۳ سهم (۲۳‌درصد) مثبت و ۱۰۰ سهم (۷۰‌درصد) منفی بود. در این بازار ۶ نماد (۴‌درصد) صف خریدی به ۱۴‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۷ نماد فرابورسی (۵‌درصد) به ارزش ۲۹‌میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۱ نماد بود. در این میان ۳۷ سهم (۲۶‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۹ سهم (۶۳‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۳ نماد (۱۶‌درصد) صف خریدی به ارزش ۴۴‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۹ نماد (۴۲‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۹۳‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

در روزهای گذشته این بازار شاهد بهبود اوضاع معاملات و برداشته شدن صفوف فروش ناشی از انباشت عرضه بود. گفته می‌شود که برداشته شدن حجم مبنا از معاملات برخی از نمادها دلیل این امر بوده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 رشد ۲۵درصدی تجارت کشور در دولت سیزدهم طی سه ماه
در حالی که رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از بهبود شرایط صادرکنندگان در دولت سیزدهم خبر داده سخنگوی گمرک نیز از رشد ۲۵درصدی تجارت کشور در سه ماهه پاییز امسال خبر داده است.


این روزها خبرهای خوبی از وضعیت صادراتی کشور به گوش می‌رسد. اولین خبر که چند روز پیش رسانه‌ای شد افزایش فروش نفت و میعانات گازی در دولت جدید بود که بدون برجام و FATF صورت گرفت و پولش هم به کشور بازگشت. خبردیگر درباره رشد ۲۵درصدی تجارت کشور در سه ماهه پاییز است که سخنگوی گمرک آن را اعلام کرد‌.
سیدروح‌اله لطیفی افزود: کل تجارت کشور در
۹ ماهه امسال ۱۲۲ میلیون و ۴۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۷۲ میلیارد و ۸۳ میلیون دلار بود که سهم فصل پاییز ۴۳ میلیون و ۳۱۸ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و
۱۵۶ میلیون دلار بوده است.
وی خبر داد که تجارت پاییزی کشور (مجموع صادرات و واردات) نسبت به فصل سوم سال قبل، افزایش ۲۵ درصدی در ارزش را تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان ۷ درصد در وزن و ۱۴ درصد در ارزش و نسبت به بهار ۱۲ درصد در وزن و ۲۸ درصد در ارزش رشد کرده است.
بهبود وضعیت تجاری کشور دلایل متعددی دارد اما یکی از این دلایل که طی چند ماه اخیر بیشتر به چشم آمده، افزایش تحرکات تیم اقتصادی دولت برای تسهیل فرایند تولید و تجارت و تمرکز بر بازارهای صادراتی در دسترس و همسایگان کشور بوده است؛ موضوعی که تجار به آن اذعان دارند.
بهبود راه تنفس صادرکنندگان
در همین زمینه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دیروز در مراسم معرفی صادرکنندگان نمونه استان تهران، اظهار داشت: با وجود همه مشکلات در حوزه صادرات غیرنفتی از جمله خود تحریمی‌ها و تحریم‌های خارجی، شرکت‌ها تلاش کرده‌اند تا کالاهای صادراتی خود را به مقاصد مختلف جهان صادر کنند لذا با توجه به امتیازات کسب شده، امسال یک شرکت صادرکننده ممتاز، ۱۱ شرکت صادرکننده نمونه و سه شرکت نیز شایسته تقدیر انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد لاهوتی، به تغییر دولت و تا حدودی تغییر سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم یک مقدار شرایط و راه تنفس صادرکنندگان بهتر از سال گذشته شده است و به نظر می‌رسد در صورت تداوم این روند می توانیم شاهد و ناظر افزایش صادرات و رفع موانع صادراتی باشیم.
گلایه از خودتحریمی‌ها
این فعال اقتصادی تأکید کرد: من معتقدم تحریم‌ها تاثیر دارد ولی تاثیر خودتحریمی‌ها بیشتر از تاثیر تحریم‌های خارجی بوده است و اگر این قیود سه ساله که بی‌جهت از سال ۹۷ تا پایان ۹۹ بسته شد، نبود، نباید صادرات ما باوجود کاهش ارزش پول ملی حدود ۳۶ میلیارد دلار در سال ۹۹ می‌رسید.
لاهوتی بیان داشت: از نظر من خودتحریمی‌ها اجازه نداده است که کشور در بخشی که هزینه کاهش پول ملی را داد از منافع آن بهره ببرد اما با شروع به کار دولت جدید و تشکیل کمیته‌های پایش در تعامل بسیار خوب بین سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و وزارت صمت ایجاد شده و پایشی که در قوانین دست و پا گیر صورت گرفته و بعضی از آنها رفع شده است، امروز شاهد افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
وی با بیان اینکه امیدواریم این روند ادامه یابد، گفت: اما باید توجه داشته باشیم که افزایش صادرات یک اتفاق نیست، اگر این روند به‌صورت مداوم صورت بگیرد لذا آن گاه می‌توان به ادامه رشد ۴۰ درصدی صادرات امیدوار بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: در بحث حمل و نقل امروز صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه هستند و هزینه حمل و نقل امروز بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه ها کالاهای صادراتی را در‌بر می‌گیرد و اگر سازمان توسعه تجارت و سازمان برنامه و بودجه مشوق‌ها را اجرایی نکنند موضوع حمل و نقل می تواند یکی از مشکلات جدی و تهدید صادرات باشد.
تقاضای تجار
لاهوتی افزود: تصمیم‌گیری‌ها در گذشته بیشتر به صورت جزیره‌ای بوده است و در بعضی مواقع نیز هنوز آثار آن را مشاهده می‌کنیم لذا پیشنهاد می‌شود روند یکپارچه‌سازی در حوزه صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی تقویت شود و یک نهاد مشخصی باید متولی تجارت خارجی کشور باشد.
وی یادآور شد: طی هفته گذشته به دلیل کاهش قیمت ارز در کشور، فاصله نرخ ارز نیما و نرخ ارز آزاد تقریبا نزدیک شده است و از فاصله ۲۰ درصدی که رانت ۵ - ۶ هزار تومانی بود فاصله گرفته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: امیدواریم بانک مرکزی در شرایط جدید قادر باشد که چند‌گانگی نرخ ارز را حل کند و این ۴ - ۵ نرخ ارز را به هم نزدیک کند که این موضوع قطعا باعث بهبود روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان و تعدیل نرخ ارز می‌شود و امیدواریم دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان توسعه تجارت این کار را ادامه دهد و سال آینده نیز صادرات غیرنفتی افزایش یابد.
تحول در بازار صادراتی ایران
با پیوستن به اوراسیا
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار کرد: سال آینده تجارت آزاد اوراسیا را خواهیم داشت و در صورت پیوستن به موافقتنامه اوراسیا ۱۰ میلیارد دلار بازار صادراتی برای ما خواهد داشت در حالی که اکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار از این بازار صادراتی در اختیار ما است.
به گزارش مهر، علیرضا پیمان‌پاک افزود: تقریباً در چهار ماه اخیر تعداد رایزن‌های بازرگانی بیشتر شده و در بودجه سال آینده نیز تعداد رایزن‌های بازرگانی به ۳۰ رایزن افزایش یافته است. البته به دلیل محدودیت‌های حاکمیتی نمی‌توان در حوزه رایزن‌های بازرگانی از بخش خصوصی استفاده کرد اما سعی کرده‌ایم دایره رایزن‌های بازرگانی را افزایش دهیم به‌طوری که از سایر وزارتخانه‌ها نیز در این دایره گنجانده شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: همچنین در هفته گذشته موفق شدیم مصوباتی را از نهاد بالادستی بگیریم که از توان بخش خصوصی در مجموعه‌های مشابه رایزن استفاده کنیم که آئین‌نامه آن در حال تدوین است.
به گفته پیمان پاک، تاکنون پنج مرکز تجاری در ارمنستان، ترکیه، پاکستان، امارات و آذربایجان با کمک بخش خصوصی راه‌اندازی شده است و بحث ایجاد مرکز تجاری قزاقستان نیز در دستور کار قرار دارد. اگر این حوزه‌ها فعال شود می‌توان خلأ رایزن‌های بازرگانی را پوشش داد.
وی در ادامه عنوان کرد: در بحث تعرفه‌ها و توافقنامه‌ها اقداماتی انجام شده و توافقات ترجیحی با سوریه و پاکستان و افغانستان در حال پیگیری است و بحث تجارت آزاد با سوریه فعال شده است و موانع اصلی این حوزه تعرفه‌ها و موافقتنامه‌ها بعضاً ممانعت مجموعه‌های صنعتی وزارت جهاد بود که وزیر جهاد کشاورزی با دید فرابخشی به این موضوع نگاه می‌کند.
فرماندهی واحد تجاری
این مسئول گفت: باید فرماندهی واحد حوزه تجارت خارجی را با احیای شورای عالی صادرات احیا کرد و این موضوع را از دولت پیگیری می‌کنیم و بخش خصوصی نیز باید آن را مطالبه کند.
پیمان پاک همچنین بیان کرد: کارگروه مشترک ارزی با بانک مرکزی با کمک وزارت صمت تشکیل شده است ولی اگر سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری هماهنگ نباشد، سیاست‌های تدوین شده منجر به کاهش صادرات می‌شود و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود زیرا برای تولید و ایجاد ارز محدودیت ایجاد می‌کند.
وی افزود: در سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ علی‌رغم کاهش ارزش پولی ملی نتوانستیم در جهت توسعه صادرات بهره بگیریم که بسیار جای تعجب داشت.
معاون وزیر صمت توضیح داد: تعمیم واردات در مقابل صادرات برای تمامی کالاهای مجاز مصوب شده اما می‌خواهیم واردات در برابر صادرات را نظام مند کنیم و گروه‌هایی که بر مبنای ارز آزاد کالای صادراتی تولید می‌کنند برای عرضه ارز صادراتی مجبور به حضور در بازار نیما و فروش ارز با ١٥ درصد کاهش نباشند.
پیمان‌پاک افزود: در حوزه رمزارزها نیز مذاکرات لازم انجام شده و در حوزه تجارت خارجی آئین‌نامه آن ابلاغ می‌شود قصد داریم راه‌های جایگزین ال‌سی را در این باره دنبال کنیم که راهکارهای شبه سوئیفت است.
وی خبر داد: استفاده از سامانه‌های بلاکچین برای جایگزینی ال‌سی مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفته است.
🔻روزنامه رسالت
📍 هفت اولویت برای ایجاد حس خوب

مطالعات مختلف نمایانگر آن است که مردم ما، چندان رفت و آمدها و تغییرات دنیای سیاست را دنبال نمی کنند. در واقع، نظرسنجی ها نشان می دهد که جامعه ما، روز به روز، بیش از آن که به اشخاص و رویکرد آن ها حساس باشد، نسبت به عملکرد دستگاه ها و کلیت هیئت حاکمه کشور حساس است و این دیدگاه رو به فزونی است. از باب نمونه، در پیمایش اخیر مرکز ایسپا که با نمونه ای ۱۶۰۰ نفری از ایرانیان بالای ۱۸ سال به عمل آمده، نزدیک به ۶۲ درصد پاسخگویان نمی دانسته اند در حال حاضر چه شخصیتی ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد. این در حالی است که رئیس محترم قوه قضائیه، از چهره های با سابقه قضائی کشور بوده و سال ها در قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، در معرض دید رسانه ها بوده است. در ارتباط با اغلب وزرا و مسئولین پایین تر هم قضیه شدیدتر است.
مسئله آن است که عموم مردم از رشد اقتصادی، وابستگی به نفت، لایحه بودجه، نفع یا ضرر حذف ارز ترجیحی و مواردی از این دست اطلاعی ندارند و اساسا تاثیر اخبار و تحلیل های این حوزه ها را در زندگی خود حس نمی کنند. اکثریت مردم، تفاوتی میان احزاب و گروه های مختلف هم حس نمی کنند و در تصورشان میان دولت و حاکمیت، رابطه این همانی قائلند.
تغییرات بزرگ، نیاز به همراهی مردم دارد، چنان که بعضی از تغییرات و جراحی های بزرگ اقتصادی که با همراهی مردم مواجه نشده اند، عقیم مانده اند. در حال حاضر، جامعه ما نیاز به بهبود تدریجی در چند سرفصل اصلی دارد که تاثیرشان بر زندگی مردم بسیار زیاد است. رسیدگی به این اولویت ها، موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت در بازه زمانی یک ساله خواهد بود و راه را برای بسیاری از تصمیمات بزرگ هموارتر خواهد کرد. این هفت اولویت اصلی که کوچکترین تغییری در هر یک از آنها به خوبی از سوی مردم حس خواهد شد از قرار زیرند:
یک. کنترل تورم: هرچند تورم ریشه پولی دارد و کاهش آن فرآیندی زمانبر است، اما می توان در میان مدت به توفیقاتی در این حوزه دست یافت. حذف هزینه های غیرضروری دولت و کاهش هزینه های کم اهمیت، از جمله راه حل های سریع برای این حوزه است.
مواجهه انقباضی دولت با برخی سرفصل های بودجه که ارتباط نزدیکی با زندگی مردم ندارد، سختگیری و افزایش انضباط مالی در دستگاه ها و تمرکز بر افزایش درآمدهای دولت از طریق ستاندن بدهی خارجی دیگر کشورها به جمهوری اسلامی از جمله این راه هاست. کاهش تورم، موجب ثبات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد و تصویر بهتری از آینده برای همه مردم و به ویژه جوانان ترسیم خواهد کرد.
دو. کاهش بیکاری: به نظر می رسد با افول دوره همه گیری بیماری کووید۱۹، سطح بیکاری کاهش خواهد یافت و این کاهش، در بخش های خدماتی، بیش از تولید خواهد بود. شرایط فعلی، فرصت خوبی برای تمرکز دولت بر حوزه اشتغال، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و ایجاد جهش در حوزه اشتغال است.
سه. شفافیت و بهبود وضعیت سلامت اداری: هر یک از ما، حداقل سالی چند بار با کارکنان دولت در دستگاه های مختلف مواجه می شویم
که از عملکردشان رضایت نداریم. بهبود سلامت اداری، فرآیندی تدریجی است و مسیر تحقق آن شفافیت است. برخی طرح های اخیر مجلس شورای اسلامی و دولت محترم در حوزه شفافیت، نویدبخش آغاز نهضت همگانی مطالبه شفافیت است. نحوه مواجهه با ارباب رجوع در ادارات و دستگاه ها، از جمله مواردی است که در بازه زمانی کوتاه قابلیت بهبود دارد و تاثیر آن بر رضایت مردم از دولت بسیار قابل توجه است.
چهار: آرامش و ثبات: آرامش و ثبات اقتصادی، عمدتا ذیل کنترل تورم و کاهش بیکاری قرار می گیرد که به آن ها اشاره شد. نکته مهم دیگر، آرامش سیاسی و روانی است که می توان در میان مدت، به طور ملموسی آن را تقویت کرد. مسئله اینجاست که این حوزه، بیش از سایر حوزه ها از سوی دشمنان بیرونی مورد هجوم است و باید به همین تناسب، اقدامات تامینی و حفاظتی گسترش یابد. چندی پیش، در بعد سایبری با حمله به زیرساخت های توزیع بنزین در کشور مواجه بودیم که با هوشیاری دولت به سرعت کنترل شد. باید مراقب اقداماتی از این دست بود. از سوی دیگر، تریبون داران و مسئولان باید مراقبت کنند که با اتخاذ مواضع مبهم، برداشت غلطی در ذهن جامعه ایجاد نکنند. از همین منظر، به نظر نمی رسد نحوه بازنمایی طرح موسوم به صیانت، نیت طراحان آن را به خوبی روشن کرده باشد و بلکه این احتمال وجود دارد که موجب نارضایتی بسیاری از مردم نیز شده باشد. به ویژه آن که جوانان در چنین حوزه هایی حساس ترند و در یک پیمایش که سال ۹۸ در جامعه ایران انجام شد، بالاترین سطح نارضایتی در میان گروه های سنی، متعلق به جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال بود. باید دقت کرد که رونق اقتصادی و ثبات سیاسی، در مواقع لزوم و بحرانی، بیش از هر چیزی، مرزبندی عموم مردم را از اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم عمومی جدا می کند و موجب شکل دهی دوگانه مردم-آشوبگران می شود، تجربه موفقی که پیش از این در برخی شهرهای مرزی در غرب و شرق کشور پیاده شده است.
پنج. بهبود تدریجی قواعد کسب و کار، بازارها و به ویژه بورس: طرح اخیر مجلس در تسهیل موانع کسب و کار، گام بلندی برای دستیابی به رضایت فعالان این بخش است که باز هم اکثریت آنها جوانانند. علاوه بر این، باید از فعالیت های غیر مولد مالیات ستاند و به همان میزان که موانع از سر راه فعالیت های مفید برداشته می شوند، باید راه فعالیت های اصطکاکی اقتصاد را مسدود کرد. در سایه چنین وضعیتی، می توان امیدوار بود که در آینده میان مدت، علاقمندی به سرمایه گذاری در بازارهای ارز و طلا کاهش یابد و نقدینگی وارد چرخه تولید و بورس شود. متاسفانه نتایج یک نظرسنجی که اخیرا توسط ایسپا انجام شده نشان می دهد
که پس از فراز و فرودهای ۱۸ ماه گذشته، تنها ۱/۲ درصد از مردم به سرمایه گذاری در بورس تمایل دارند، در حالی که تقریبا ۳۰ برابر این میزان به سرمایه گذاری در حوزه زمین و مسکن و سه برابر این میزان به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال تمایل دارند که می تواند موجب خروج ارز از کشور شود.
شش. ساده زیستی و مردم داری مسئولان: با توجه به شرایط اقتصادی دشوار بسیاری از دهک های جامعه، یکی از ابزارهای اصلی جلب اعتماد مردم و گذار از این شرایط آن است که مسئولان در کنار مردم و مانند مردم زندگی کنند. از باب مصداق باید اشاره کرد که پهن کردن بساط زندگی موازی برای خود یا خانواده در خارج از کشور، زندگی در خانه های مجلل و عمدتا شمال شهر تهران، نمی تواند در شأن یک مسئول تراز جمهوری اسلامی آن هم در وضعیت فعلی باشد. انتظار نداریم که مسئولان در حد اضعف مردم زندگی کنند اما حداقلاز منظر معیشت و زندگی روزمره، در طبقات متوسط جامعه باشند. مردم داری مسئولان، تنها ناظر به ابعاد اقتصادی نیست و جنبه های اجتماعی هم دارد. رواداری، احترام به مردم، اتخاذ مواضع اصولی و دقیق، خارج ندانستن مردم از دایره و خانواده ایران اسلامی و برانگیختن جنبش مساوات و برادری، شدنی است و تا همین جا هم از سوی برخی از مسئولان دنبال شده است که باید ادامه یابد.
هفت. مواجهه با موج مهاجرت: هرچند بهبود در شش مورد پیش گفته، موجب کاهش مهاجرت خواهد شد، اما به نظر می رسد که پرداختن به این مسئله، نیازمند سرفصل مجزا و متولیانی است که تخصصا بر همین موضوع متمرکز شوند. اخیرا برخی مسئولان گفته اند که مهاجرت در ایران نگران کننده نیست و مثلا رتبه ایران در جهان را از نظر مهاجرفرستی، ۴۶ ذکر کرده اند. اتفاقا باید تاکید کرد که موج مهاجرت نخبگان از کشور ما، بسیار نگران کننده است. دلیل اول آن است که با سقوط ارزش پول ملی در دهه گذشته، عملا امکان مهاجرت بسیار سخت شده، اگرنه نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد
که ۳۳ درصد مردم کلانشهرها و ۴۲ درصد تهرانی ها تمایل به مهاجرت دارند یا لااقل به آن فکر می کنند. مسئله دوم آن است که در
رده بندی کشورهای مهاجرفرست، صدر جدول متعلق به کشورهای جنگ زده است و طبیعتا ما انتظار نداریم که با کشورهای جنگ زده
مقایسه شویم. مسئله آن است که بخش عمده ای از مهاجران در بسیاری از کشورهای مهاجرفرست، کارگران و افراد جویای کارند، در حالی که در کشور ما، نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیش از دیگران مهاجرت می کنند و حتی نرخ مهاجرت در دانشگاه های برتر کشور بیش از سایر دانشگاه هاست که مسئله ای نگران کننده است.هفت مورد یاد شده، همه از آن دست مواردی است که هرچند اصلاح کامل آنها زمانبر است، اما ایجاد بهبود در هر یک، در یک یا چند سال شدنی است و از سوی عموم مردم، به خوبی حس خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دو سناریوی تورمی
یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران کسری بالای بودجه و فراهم نبودن منابع درآمدی کافی برای جبران این کسری است. طبق برآوردهای انجام‌شده، بودجه سال آینده نیز همچون گذشته قرار است بار هزینه‌های دولت را به دوش بکشد و با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه باشد. دولت برای جبران این کسری چهار راه پیش‌رو دارد؛ نفت بفروشد، اوراق منتشر کند، مالیات بگیرد و دارایی‌های مازاد خود را در معرض فروش بگذارد. اما دولت در هریک از مسیرهای یادشده با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود که می‌تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور اثرگذار باشد. هرچند طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد تورم در سال آینده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان خواهد بود اما تحقق این مهم در دو سناریو قابل بررسی است؛ در صورتی که مطابق پیش‌بینی‌های انجام‌شده کسری هزینه‌های دولت از محل‌های یادشده در بودجه جبران شود شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بهبود می‌یابد و تورم به نقطه کنترل‌شده‌ای می‌رسد. همزمانی رفع تحریم‌ها با این مساله نیز می‌تواند کاهش تورم را سرعت ببخشد. اما در صورتی که ناترازی منابع و مصارف بودجه به قوت خود باقی بماند و دولت برای جبران هزینه‌هایش به راه‌های پرخطر روی بیاورد، چشم‌انداز تورمی سال آینده افزایشی خواهد بود. هرچند دولت نسبت به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود در بودجه ۱۴۰۱ خوش‌بین است، اما بازوی پژوهشی مجلس پیش از این عنوان کرده بود که دولت با بیش برآوردی در درآمدها کسری بودجه را کاهش داده است، مساله‌ای که می‌تواند امکان پیشروی تورم تا ۷۰ درصد را مطابق بررسی‌های کارشناسی ممکن کند.
تاکنون ارقام متفاوتی از کسری بودجه سال آینده اعلام شده است. برای مثال بازوی پژوهشی مجلس پیش از این در گزارشی کسری بودجه سال آینده را حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و اعلام کرده بود که دولت با بیش برآوردی در درآمدهایش توانسته این میزان کسری را به ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تقلیل دهد. هرچند این رقم بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. با این حال در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق شود این مهم دور از انتظار نخواهد بود. معاون وزیر اقتصاد اما به تازگی اعلام کرده که سری تراز عملیاتی دولت در سال آینده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.‌ هادی قوامی در این خصوص گفته «تلاش دولت این بوده که بودجه را بدون کسری ببندد و خط قرمز دولت در تهیه این لایحه کسری بودجه و اتکا به منابع بانک مرکزی بوده است. اما احتمالا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت. این مبلغ از راه فروش نفت، انتشار اوراق و فروش دارایی‌های دولت جبران می‌شود و این کسری عملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰، ۳۵ درصد کمتر است». با این حال کارشناسان می‌گویند که بودجه علاوه بر کسری‌های آشکار، کسری‌های پنهانی نیز دارد و دولت باید منابع لازم برای جبران این کسری پنهان را نیز شناسایی کند.
به طور کلی کسری بودجه از محل فروش نفت، فروش اوراق، مالیات و واگذاری اموال دولتی تامین می‌شود که ارقام آن در بودجه اعلام شده است. در این خصوص باید گفت که سیاستگذار در صورتی می‌تواند درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی خود را از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی محقق کند که قدم مثبتی در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات بردارد. بدیهی است احیای برجام تنها سنگر نجات درآمدهای نفتی دولت خواهد بود. هرچند انتشار اوراق نیز یکی از روش‌های کم‌خطر در زمینه تامین مالی بودجه به حساب می‌آید اما موفقیت دولت در اوراق‌فروشی نیز بستگی زیادی به جذابیت خرید این اوراق برای خریداران آن با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی دارد. مالیات نیز اگرچه یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های بودجه سال آینده محسوب می‌شود و دولت پیش‌بینی کرده ۵۳۲ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند، اما تداوم رکود اقتصادی و عدم مقابله با فرارهای مالیاتی می‌تواند تحقق درآمدهای دولت از این حوزه را نیز غیرممکن سازد. در نهایت نیز دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد خود بخشی از کسری هزینه‌هایش را جبران کند. طبق اعلام دیوان محاسبات کشور، بهترین راهکار جبران کسری بودجه فروش اموال دولت است و دولت سال آینده به راحتی می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد. هرچند از نگاه کارشناسی نیز فروش اموال دولت راهکار کم‌خطری برای تامین مالی است اما این مهم نیز نیازمند چاره‌جویی برای مقاومت دستگاه‌هاست.
اما جبران کسری بودجه و یا عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت چه خطراتی می‌تواند داشته باشد؟ آن طور که معاون وزیر اقتصاد پیش‌بینی کرده نرخ تورم سال آینده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. این پیش‌بینی اما زمانی محقق می‌شود که کسری هزینه‌های دولت از مسیرهای غیرتورم‌زا جبران شده باشد و استقراض از بانک مرکزی برای این منظور اتفاق نیفتد. با توجه به اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده دولت‌ها هیچ‌گاه در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده خود موفق نبوده‌اند. به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌تواند کنترل تورم را ممکن کند. بنابراین یکی از سناریوهای تورمی سال آینده این است که برجام احیا شود و زمینه‌های تامین مالی بودجه از مسیرهای کم‌خطر فراهم شود. سناریوی دوم اما این است که مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسد و اقتصاد ایران در مسیر فرسایشی آن گرفتار شود. در این شرایط این امکان وجود دارد که دولت برای جبران هزینه‌های محقق‌نشده‌اش به تامین مالی از منابع بانک مرکزی روی بیاورد. در این حالت رشد پایه پولی و افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که برآوردهای کارشناسی، در این حالت تورم می‌تواند تا سطح ۷۰ درصد نیز رشد داشته باشد. بنابراین آینده تورمی کشور بستگی زیادی به مسیر مذاکرات و آینده برجام دارد و هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص آن می‌تواند بر کلیت اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
بودجه ۱۴۰۱ در افق مذاکرات
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، کسری تراز عملیاتی که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده حاصل کم کردن درآمدهای نفتی از مخارج جاری دولت است. با توجه به آنکه دولت پیش‌بینی خود از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۱ را ۳۸۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها این میزان کسری از محل فروش نفت قابل جبران خواهد بود.
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: خبرهایی که از وین به گوش می‌رسد بسیار مثبت و امیدوار‌کننده است و می‌توان منتظر احیای برجام در آینده نه چندان دور بود. در صورتی که مطابق پیش‌بینی‌ها برجام احیا شود، تحقق درآمدهای نفتی سال آینده و جبران کسری بودجه امکان‌پذیر خواهد بود. با این حال دولت باید کماکان به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و مخارج غیرضروری خود باشد. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دولت شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان است دولت نمی‌تواند مخارج جاری خود را کاهش دهد. بنابراین دولت باید سیاست صرفه‌جویی و کاهش مخارج غیرضرور را در پیش بگیرد.
وی ادامه داد: در عین حال دولت باید سعی کند درآمدهای مالیاتی را با استفاده از تکنولوژی اطلاعات، سیستم مالیاتی و استخدام نیروهای انسانی کارآمد در سازمان مالیاتی محقق و بودجه جاری کشور را از محل مالیات‌ها تامین کند. دولت در این زمینه باید از تجارب کشورهای پیشرفته استفاده و از مشاوران خارجی نیز بهره بگیرد. همچنین دولت باید درآمدهای مالیاتی خود را با بستن مالیات بر درآمد تامین کند چرا که بستن مالیات بر ثروت و دارایی افراد مانند کارخانه‌داران و بنگاه‌های اقتصادی انگیزه آنها برای انجام کار اقتصادی و سرمایه‌گذاری تولیدی کاهش می‌دهد.
از نظر پازوکی یکی از ایرادات نظام مالیاتی ایران اخذ مالیات به روش‌های سنتی است. نظام مالیاتی باید به گونه‌ای عمل کند که رابطه بین مودی و کارشناس سازمان مالیاتی قطع شود و شفاف‌سازی در این سیستم به بالاترین سطح خود برسد. برای این منظور نیز نظام بانکی و گمرک باید اطلاعات خود را در اختیار سیستم مالیاتی قرار دهند.
به گفته وی، دولت به راحتی می‌تواند از بخش مالیات‌ها کسب درآمد کند چه آنکه مالیات بر مشاغل حدود ۶۰ درصد مالیات حقوق‌بگیران ثابت بخش عمومی و خصوصی است. یعنی حقوق‌بگیران ثابت، اعم از بخش دولتی و خصوصی، حدود ۵/۱ برابر مشاغل (فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها و همه صاحبان کسب‌وکار)، مالیات پرداخت می‌کنند. بنابراین وزارت اقتصاد در صورت نیاز باید از مشاوران خارجی برای طراحی یک سیستم مالیاتی هدفمند و موفق استفاده کند و از تجربه کشورهایی مانند سوئد، نروژ و فنلاند بهره بگیرد. سپردن مسوولیت طراحی یک سیستم مالیاتی کارآمد به حوزه علمیه قم و شورای نگهبان نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص تامین مالی بودجه از محل فروش اموال دولتی نیز گفت: یکی از بهترین راهکارهای جبران کسری بودجه در برهه کنونی که به کنترل نقدینگی نیز کمک می‌کند مولدسازی دارایی‌های دولت است. مولدسازی به این معناست که اموال نهادهای دولتی در معرض فروش و واگذاری قرار گیرد. برای این منظور نیز لازم است که نهاد ریاست‌جمهوری، قوه قضاییه و مجلس در صف مقدم اجرای این سیاست قرار بگیرند و ساختمان‌هایی که در تهران دارند را به فروش برسانند و درآمد حاصل از آن را وارد خزانه کنند. حتی ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش این اموال می‌تواند در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا با تزریق این میزان منابع به سیستم بانکی زمینه‌های اعطای تسهیلات به کارمندان ادارات این وزارتخانه‌ها فراهم شود.
آن طور که پازوکی می‌گوید، در حال حاضر بسیاری از مدیران خانه‌های خود را اجاره می‌دهند و خود در منازل مسکونی دولتی مستقر شده‌اند. وزارت نفت، نهاد ریاست جمهوری و وزارت دفاع ساختمان‌های بسیاری در تهران دارند که دولت به راحتی می‌تواند از محل فروش و واگذاری آنها کسب درآمد کند. هرچند دستگاه‌ها در برابر فروش اموال خود مقاومت می‌کنند اما سازمان امنیتی کشور نیز باید در این مسیر به سازمان مالیاتی یاری برساند تا جلوی فرارهای مالیاتی و کسانی که مظهر فساد هستند را بگیرند. ما کسانی را می‌بینیم که از شهرهایی چون قم و کاشان برخاسته‌اند که جزو طبقات پایین درآمدی بودند اما هم‌اکنون جزو میلیاردرهای تهران محسوب می‌شوند. بنابراین طبقه جدیدی در ایران نه به دلیل فکر و نوآوری و تفکر و تحقق، بلکه به دلیل رانت و فساد به ثروت و مکنت رسیده‌اند که بسیاری از منابع کشور را در اختیار گرفته‌اند و در صورتی که سیستم به دنبال مبارزه با فساد و رانت باشد به راحتی می‌تواند جلوی دست‌درازی آنها به منابع ملی را بگیرد.
این اقتصاددان در خصوص پیش‌بینی تورم در سایه کسری بودجه و چالش‌های اقتصادی کشور برای سال آینده نیز گفت: مهم‌ترین عاملی که می‌تواند به کنترل تورم کمک کند خاموش کردن موتور رشد نقدینگی است و از آنجا که این نقدینگی در سایه کسری بودجه اتفاق می‌افتد، باید پولی‌سازی کسری بودجه و چاپ اسکناس برای تامین مالی دولت متوقف شود. بدیهی است به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌تواند نقش سازنده‌ای در این خصوص داشته باشد با این حال در کنار تحریم‌ها مدیریت داخلی نیز کشور باید در چارچوب منافع ملی حرکت کند تا بتوان به نتایج درخشانی در این خصوص رسید.
🔻روزنامه همشهری
📍 استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی تا ۳هفته آینده

پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی، تنگناهای نقل و انتقال ارز و انجام مبادلات بانکی با شرکای خارجی ازجمله موانع پیش روی توسعه تجارت خارجی بوده است. برای عبور از موانع تحریمی، در تازه‌ترین اقدام، دست‌اندرکاران تجارت خارجی، با همکاری بانک مرکزی، به کارگیری رمزارزها در چرخه تجارت خارجی را هدفگذاری کرده‌اند. به‌گفته مسئولان زمینه استفاده از رمزارزها در برخی کشورهای هدف تجارت خارجی مهیا شده و اجرای این طرح فقط در گرو برخی هماهنگی‌ها، مانند جایگزینی بلاکچین، به جای ال سی، در داخل کشور است. با علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، درباره زوایای به کارگیری رمزارزها در انجام مبادلات تجاری و تأثیر آن بر رشد تجارت خارجی گفت‌وگو کرده‌ایم.
استفــاده از رمزارزها برای انجـام مبادلات تجاری تا چه زمانی اجرایی خواهد شد؟
به کارگیری این ابزار در انجام مبادلات تجاری ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده نهایی خواهد شد.
الان این طرح در چه مرحله‌ای از اجراست؟
با بانک مرکزی برای استفاده از بلاکچین و رمزارزها در فضای تجارت بین‌المللی به توافق رسیده‌ایم. یکی از الزامات توسعه تجارت نقل و انتقالات وجوه و تضمین است، فعال اقتصادی برای تجارت با طرف مقابل باید سازوکار مالی، بانکی، پولی و بیمه‌ای داشته باشد که در این زمینه ابزارهای مختلفی مانند گشایش اسناد اعتباری، ارتباطات بین‌بانکی و صندوق ضمانت صادرات وجود دارد و اخیرا نیز یکی از ابزارهای انتقال اعتبار که در بحث‌های پرداختی به‌کار گرفته شده، استفاده از سامانه‌های بلاکچین یا رمزارزهاست. با این روند اکنون در حال کار روی سازوکارهای اجرای این سامانه هستیم و بخش بین‌المللی آن انجام شده و طی ۲ تا ۳ هفته آینده نیز اتصال سامانه رمزارز به سامانه‌هایی مانند سامانه جامع تجارت تعریف و ابزاری می‌شود تا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بتوانند از این ابزار بین‌المللی استفاده کنند. علاوه بر این، بانک مرکزی پیشنهادی را داده و در حال کار روی آن هستیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم از رمزارزهای تولید شده در داخل یا رمزارزهایی که بخش خصوصی خریده، برای واردات کالا استفاده کنیم.
در طرح استفاده از رمزارزها، انجام مبادلات تجاری با چه رمزارزهایی و چه کشورهایی صورت می‌گیرد؟
ما به رمزارزها به‌عنوان ابزاری برای توسعه تجارت خارجی نگاه می‌کنیم بر این اساس صادرکنندگان ایرانی از هر رمزارزی که بتوانند برای خرید کالا استفاده کنند، هدف اجرای این طرح خواهند بود. استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی به‌عنوان ابزاری برای انتقال اعتبار مدنظر قرار گرفته و سازوکارهای استفاده از رمزارزها در سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی درحال بررسی است.
هدف از انجام این کار چیست؟
انجام این کار با دو دیدگاه دنبال می‌شود، نخست آنکه رمزارزها به‌عنوان وسیله‌ای برای انتقال اعتبار از صادر‌کننده به وارد‌کننده مشروط به آنکه قابل رصد و پیگیری باشد، به‌کار گرفته شود و دیگر آنکه با اجرای این طرح می‌توانیم از ابزارهایی مانند بلاکچین برای جایگزینی ال.سی در تجارت خارجی استفاده کنیم. به این معنا که با استفاده از رمز‌ارزها بر بستر بلاکچین، قراردادهای هوشمند جایگزین ال.سی شود، صادرکنندگانی که اکنون با مشکلات بانکی مواجه هستند، از قراردادهای هوشمند بر بستر بلاکچین استفاده و بتوانند تضامین لازم برای انجام تجارت را از طرف مقابل دریافت کنند.
یعنی استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی، به رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور محدود نخواهد شد؟
نه. محدود نخواهد بود. حتی اولویت اصلی، استفاده از رمز‌ارزهای خارج از ایران است و البته مسئولیت استفاده از رمزارزهای داخلی بر عهده و در چارچوب سیاست‌هایی خواهد بود که بانک مرکزی به‌عنوان کارشناس و متولی سیاست‌های ارزی تعیین، ابلاغ و مدیریت می‌کند. در واقع سازمان توسعه تجارت در تعیین ضوابط استفاده از رمز ارزهای داخلی جایگاهی نخواهد داشت اما پیشنهاد دوستان بانک مرکزی این است که ما روی رمزارزهای ماین و استحصال شده داخلی کار و بررسی کنیم که آیا می‌توان از این رمزارزها برای واردات کالا استفاده کرد یا خیر؟ درصورتی که چنین امکانی وجود داشته باشد سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در کارگروه مشترکی در مورد چگونگی انجام آن کار کنند.
سامانه طراحی شده چگونه کار می‌کند؟ فرایندهایی مانند دریافت تضامین لازم به چه شیوه‌ای اجرایی خواهد شد؟
اینگونه موارد را به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی نمی‌توان اعلام کرد اما سعی می‌کنیم این روش‌ها را در اتاق‌های بازرگانی، بانک‌ها و تشکل‌ها مطرح کنیم تا مورد استفاده قرار گیرد. منتها این سامانه‌ها قطعا باید به سامانه جامع تجارت متصل شود تا بتوانیم جریان واردات و صادرات کالا و ارز را رصد کنیم.
آیا این سامانه برای اتصال به رمزارزهای بین‌المللی مشکلی نخواهد داشت؟
در این زمینه مشکلی وجود ندارد، ۴ماه است که در زمینه اتصال سامانه مذکور به سیستم رمزارزهای بین‌المللی کار شده. مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد این کار قابل انجام است. اما اینکه استفاده از این رمزارزها در چه کشورهایی مدنظر قرار گرفته باید گفت در هر‌کشوری که رمزارزها استخراج و استفاده می‌شود، امکان انجام این کار وجود دارد.
با توجه به اینکه اکنون بخش عمده تجارت خارجی ما با کشورهای همسایه است، امکان استفاده از رمزارزها برای مبادلات تجاری با این کشورها تا چه حد وجود دارد؟
شاید استفاده از رمزارزها در کشورهای همسایه مذکور که استخراج و به کارگیری رمزارزها را دنبال نمی‌کنند، ممکن نباشد اما یکی از اهداف اجرای این طرح تنوع بخشی بیشتر به بازارهای صادراتی است. در کشورهایی مانند روسیه، هند، چین و جنوب شرق آسیا که استخراج و استفاده از رمزارزها رایج است و به‌طور نسبی مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌توانیم رمزارزها را به‌عنوان ابزاری برای توسعه مبادلات تجاری به‌کار گیریم. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌کنیم در سال‌های آینده فضای مجازی بستر اصلی تجارت خواهد بود. با توسعه بلاکچین، متاورس و... بخش عمده تجارت به فضای مجازی منتقل خواهد شد. ما نمی‌خواهیم از فرایند مجازی شدن تجارت جا بمانیم. در واقع اکنون تجارت با کشورهای همسایه در همان قالب‌های موجود دنبال خواهد شد اما قطعا تجارت در سال‌های آینده و انجام امور تجاری در این کشورها نیز مجازی خواهد شد. همانطور که تا چند سال پیش شرکت‌های مخابراتی با استفاده از اپلیکیشن‌های ارتباط‌جمعی مخالفت می‌کردند اما اکنون استفاده از این ابزارهای ارتباطی در همه دنیا پذیرفته شده است. باید بپذیریم که فناوری در فضای مجازی در حال رشد و توسعه است و ما باید به‌نحوی با این روند تعامل کنیم که بتوانیم از فضای مجازی در راستای توسعه سیاست‌های تجاری استفاده کنیم.
محور اصلی استفاده از رمزارزها توسعه صادرات یا تسهیل واردات کالا در شرایط تحریم است؟
تمام سیاست‌های اتخاذشده در سازمان توسعه تجارت در چارچوب توسعه صادرات است، اگر موضوع واردات نیز مطرح باشد، واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور در اولویت خواهد بود. در واقع به کارگیری رمزارزها برای واردات کالا در راستای تسهیل واردات مواداولیه و کالاهای ضروری مورد نیاز کشور خواهد بود.
آیا رمزارز ملی نیز می‌تواند وارد چرخه مبادلات تجاری شود؟
این موضوع به سیاستگذاری، اهداف و تأیید بانک مرکزی بستگی دارد، مشروط بر اینکه تجار کشورهای مقابل نیز استفاده از این رمزارز را بپذیرند.
فکر می‌کنید امکان توسعه تجارت از طریق رمزارزها با کدام کشورها بیشتر است؟
هم‌اکنون نیز بخشی از مبادلات تجاری با برخی کشورها از طریق رمزارزها صورت می‌گیرد و همانطور که اعلام شد کشورهایی مانند روسیه به استفاده از رمزارزها در مبالات تجاری توجه بیشتری می‌کنند یا به مقدار کمتری در اروپا یا جنوب شرق آسیا این امکان وجود دارد. همچنین در کشور چین که دولت توجه ویژ‌ه‌ای به استفاده از رمزارزها در مبادلات دارد، امکان توسعه تجارت خارجی به این شیوه وجود دارد.
چه برنامه مشخصی برای توسعه تجارت از طریق تهاتر کالا دارید و نقش رمزارزها در گسترش این شیوه تجاری چگونه پیش‌بینی شده است؟
تهاتر کالا روش متداولی در همه دنیاست و این امر به کشورهایی که تحریم هستند، محدود نمی‌شود. تهاتر کالا به‌عنوان ابزاری برای توسعه تجارت مورد استفاده همه کشورهاست و حتی چین برای ایجاد «شهر تهاتر» برنامه دارد. ترکیه نیز به این شیوه تجارت توجه کرده، ۲۰تا ۳۰درصد تجارت دنیا به شیوه تهاتر انجام می‌شود. توسعه استفاده از این شیوه تجاری دو علت دارد، نخست اینکه انجام بسیاری از مبادلات تجاری در قالب واردات در مقابل صادرات و انجام تهاتر اقتصادی می‌شود. ممکن است کالایی را به کشوری صادر کنیم که سودآوری کمتری داشته باشد اما از کشور مبدأ صادرات کالای مورد نیازی را وارد کنیم که کل پروسه تجارت را برای ما اقتصادی می‌کند. از سوی دیگر تاجری که کالای شما را در کشورهای هدف خریداری می‌کند، به بازاریابی برای این کالا تبدیل می‌شود زیرا باید کالای وارداتی را با بازاریابی به فروش رسانده و در مقابل کالای خود را به کشور هدف صادر کند. در این چارچوب سازمان توسعه تجارت ایران استفاده از ۸تا ۱۰ابزار مختلف مانند تهاتر، پیمان‌های پولی دوجانبه، اتاق‌های پایاپای، ارتباطات بانک‌ها با شبه سوئیفت، رمزارزها، بیمه‌هایی مانند صندوق ضمانت صادرات که می‌تواند جایگزین ال.سی در تجارت خارجی باشد را برای نقل و انتقال و اعتبارات اسنادی درنظر دارد تا تجار بتوانند از هر کدام از این ابزارها به صلاح خود برای انجام تجارت استفاده کنند.
اما برخی انتقادها به شیوه تهاتر کالا در ایران مانند صادرات نفت و واردات چای و برنج از برخی کشورها مطرح است، نظر شما چیست؟
تهاتر نفت با چای موضوع بی‌ربطی است که برخی آن را بزرگ‌نمایی می‌کنند. تهاتر چای سریلانکا در چارچوب مطالبه معوقی بوده که از ۱۰سال پیش دولت به‌دنبال وصول آن بوده است. در واقع این طلب در قالب کالایی که همین امروز باید بانک مرکزی برای واردات آن ارز تخصیص دهد، وصول شده است. این شیوه مبادله کالا تهاتر نبوده اما تهاتر شیوه‌ای پذیرفته شده برای تجارت در دنیاست و کسانی مانند سیستم‌های صرافی و کاسبان تحریم منتقد این شیوه تجارت هستند که اکنون برای نقل و انتقال ارز بین ۲تا ۸درصد و در گذشته ۱۵تا ۱۶درصد هزینه دریافت می‌کردند. کسانی که منافع آنها دچار خطر و مشکل شده قطعا از توسعه روابط تجاری با ابزارهایی مانند تهاتر یا رمزارزها ناراضی خواهند بود.
برآورد شما از میزان ارزش دلاری انجام مبادلات تجاری ایران بر بستر رمزارزها چیست؟
در این زمینه نمی‌توان برآوردی ارائه کرد زیرا ما ابزارهای مختلفی را برای توسعه تجارت خارجی پیشنهاد می‌کنیم و تجار هر کدام از این ابزارها را که جذابیت دارد برای انجام مبادلات تجاری به‌کار می‌گیرند. اکنون افزایش ۱۰میلیارد دلاری صادرات را هدف‌گذاری کرده‌ایم و قطعا بخشی از رشد صادرات می‌تواند بر بستر رمزارزها صورت گیرد. اکنون ۴۲میلیارد دلار صادرات داریم و در برنامه‌ریزی برای رشد ۱۰میلیارد دلاری آن، امکان استفاده از رمزارزها نیز وجود دارد اما نمی‌توان سهم مشخصی را برای این شیوه تجاری در رشد صادرات اعلام کرد ولی پیش‌بینی ما آن است که ۱۰درصد رشد صادرات غیرنفتی با استفاده از این ابزار صورت خواهد گرفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت به الگوی «‌زمین صفر»

طرح جهش تولید و تامین مسکن، از چند ماه پیش در مجلس یازدهم با هدف ساماندهی بازار مسکن و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا مطرح و در نهایت نیز به تایید شورای نگهبان رسید. به اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن رکود ساخت‌و‌ساز در سال‌های اخیر که یکی از عوامل گرانی مسکن و ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز، بورس و طلا بوده در صورت اجرای درست قانون جهش تولید تا حدودی کاهش خواهد یافت.

نکته مهم در این قانون مربوط به اراضی متعلق به دولت است که باید برای ساخت‌و‌ساز و توسعه شهری در اختیار وزارت راه قرار گیرد و نکته طلایی در این قانون نیز ضمانت اجرایی آن است، چراکه تامین زمین یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال دولت به حساب می‌آید و گفته می‌شود عمده هزینه یک واحد مسکونی مرتبط با هزینه زمین است. در این طرح البته از الگوی «زمین صفر» بهره گرفته شده که تا حد زیادی به اجرای برنامه مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد شباهت دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه مسکن، الگوی زمین صفر روش مناسبی برای توزیع یارانه است که تورم‌زا هم نخواهد بود و موجب توزیع یارانه به شکل مناسب در بازار مسکن می‌شود، چون این زمین‌ها عمدتا در اختیار نهاد بالادستی یا نظامی است. با این حال دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که معتقد است ورود دولت به حوزه مسکن‌سازی عایدی درستی نخواهد داشت.
در بسیاری از کشورها زمین خرید و فروش نمی‌شود
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن و استاد مرکز تحقیقات بتن معتقد است؛ اصولا زمین‌هایی که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود در بسیاری از کشورهای جهان خرید و فروش نمی‌شوند و مالکیت این زمین‌ها یا برای دولت یا برای استان مربوطه آن کشور است و زمانی که در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد تنها اعیان آن را می‌فروشند و عرصه آن خرید و فروش نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: معمولا در خصوص زمین در کشورهای دیگر حق مالکیت اندکی به خریدار داده می‌شود و مشابه این مورد در ایران نیز است، مانند زمین‌های وقفی آستان قدس رضوی که زمین‌های مشاع و وقفی هستند و مردم این زمین‌ها را برای ساخت ویلا یا آپارتمان دریافت کرده‌اند منتها زمین این املاک با اجاره ۹۹ ساله است و بابت آن یک وجه اندکی را به صورت سالانه به صندوق مربوطه پرداخت می‌کنند.
او ادامه داد: قاعدتا هزینه‌ای که خریدار می‌پردازد تنها هزینه ملک موجود در این زمین‌هاست و مبلغی بابت زمین نمی‌پردازند و آنچه هم که بابت زمین می‌دهند بین واحدهای آپارتمان تقسیم می‌شود و در انتهای هر سال همانند شارژ ساختمان ساکنین ساختمان به حساب مربوطه مبالغی را پرداخت می‌کنند.
اکبرپور تصریح کرد: این نوع از زمین‌ها همانند زمین‌های وقفی در ایران هستند که می‌تواند منبع درآمدی نیز برای دولت باشد، اما این موضوع باعث می‌شود تا بخش زمین در دل قیمت آپارتمان‌ها نباشد و مسلما قیمت این نوع از آپارتمان‌ها که زمین آن دولتی است شکسته می‌شود.

یک‌سوم از قیمت ملک مربوط به زمین است
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که زمین چند درصد قیمت یک ملک را تشکیل می‌دهد؟ گفت: این موضوع به تعداد طبقات آن ملک هم بستگی دارد، به صورت متوسط قیمت زمین برابر قیمت واحد آپارتمان است به عنوان مثال اگر متراژ زمینی ۴۰۰ مترمربع باشد و اگر در این متراژ ۵ طبقه ساخته شود با ۶۰ درصد پوشش خواهد شد و حدودا یک‌سوم از ارزش متوسط آپارتمان‌ها را قیمت زمین تشکیل می‌دهد.
اکبرپور در پاسخ به این پرسش که آیا ارایه زمین‌های دولتی در طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد؟ خاطرنشان کرد: مسلما این قضیه بی‌تاثیر نخواهد بود، البته دولت فرآیند دیگری را نیز در نظر دارد که در خصوص اعطای وام‌هاست و اعلام کرده افرادی که می‌خواهند واحدهای مسکونی بسازند و حتی روی زمین‌های خودشان باشد همانند وام مسکن ملی به این افراد نیز وام تعلق خواهد گرفت که بهره کمی هم برای آن در نظر گرفته‌اند.
او با بیان اینکه دولت به دنبال ساخت مجموعه‌های بزرگ مسکن و انبوه‌سازی است، ادامه داد: این برنامه دولت تنها مربوط به وزارت راه و شهرسازی نیست و شخصی‌سازها هم در این برنامه گنجانده شده‌اند و با توجه به صحبت‌هایی که در این خصوص شده است به نظر می‌رسد نتیجه ساخت مسکن ملی از مسکن مهر بهتر باشد، چراکه مسکن مهر بیشتر در حاشیه‌ها و مکان‌هایی دور از شهرها ساخته شده که جانمایی درستی ندارند و متاسفانه امکانات شهری نظیر سیستم‌های آب و فاضلاب و برق، تلفن و جاده‌سازی و... در آنها صورت نگرفته است.
امکانات رفاهی و زیرساخت‌های انبوه‌سازی باید فراهم شود. اکبرپور تصریح کرد: مسکن مهر نیز باید شبیه شهرک‌هایی که همه امکانات را در کنار هم دارند ساخته می‌شد که متاسفانه به این جنبه‌ها در آن سال‌ها هیچ توجهی نشد و امیدواریم در طرح جدید مسکن به این موارد با اصول شهرسازی توجه جدی شود. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: رسیدن به این برنامه ساخت نیازمند زیرساخت‌ها و مصالح ساختمانی زیادی است که بعید به نظر می‌رسد با وجود امکانات فعلی کشور بتوان این میزان از مصالح را فراهم کرد.

تحقیقات میدانی در اجرای پروژه‌های ساختمانی فراموش شده است
او افزود: هر زمانی که دولت در امر ساخت و ساز مسکن یا هر برنامه دیگری از قبیل بازار خودرو و بورس و ... ورود می‌کند ولو اینکه نیت خیری هم داشته باشد اما نتایج آن مثبت نیست و به نوعی دخالت در بازار عرضه و تقاضا به وجود می‌آورد و عموما در کشورهایی که در گذشته ساختارهای چپ داشتند این قضیه اتفاق می‌افتاد که نتایج مثبتی هم در پی نداشت که نمونه آن را در اتحاد جماهیر شوروی شاهد بودیم.
اکبرپور با بیان اینکه فعالیت‌ها در کشور باید به صورت علمی باشد نه با سرعت و بدون برنامه خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد هر اقدامی را انجام دهد، بهتر آن است که قبل از اجرای آن بررسی میدانی بابت آن انجام دهد و یک طرح را با مشارکت اساتید دانشگاه و جوانان علاقه‌مند و متخصص همسو با خواست‌های مردم و همانند یک طرح پژوهشی جامع فراهم کند نه اینکه به صورت احساسی تصمیماتی را بگیرد و پس از چند سال اثرات و نتایج آن را مورد نقد علمی قرار دهد.
🔻روزنامه شرق
📍 معافیت بی‌سروصدا از یک الزام قانونی دردسرساز

انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱ حواشی به‌مراتب کمتری نسبت به لوایح سال‌های گذشته داشته است. البته نباید قدرت رسانه‌های حامی دولت و سیاست سکوت را در ازای هر‌آنچه از سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم به بیرون درز می‌کند، نادیده گرفت. به هر شکل، کلیات لایحه بودجه سال آینده، یکشنبه همین هفته در صحن علنی مجلس با ۱۷۴رأی موافق به تصویب رسید. لایحه‌ای که تمرکز آن بر تراز دخل‌و‌خرج دولت با سیاست‌هایی نظیر افزایش نرخ تسعیر ارز و انقباض در طرف مصارف با افزایش حداقلی حقوق کارکنان بوده است. اما یکی از نکاتی که در لایحه بودجه خودنمایی می‌کند، حرکت معکوس در مسیر افزایش شفافیت است تا جایی که برخلاف سالیان گذشته حتی میزان حقوق و دستمزد کارکنان و نمایندگان مجلس نیز در آن شفاف نیست. بررسی جداول مربوط به خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرائی در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه ۱۴۰۱، حاکی از سانسور عجیب حقوق نمایندگان مجلس است. بر این اساس، در جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱، عدد صفر ذیل ستون «حقوق و دستمزد» مجلس خودنمایی می‌کند. البته این موضوع ابدا به این معنی نیست که کارکنان مجلس در سال آینده هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند؛ شواهد نشان می‌دهد عدد در نظر گرفته‌شده برای حقوق کارکنان مجلس کمی آن‌طرف‌تر و در ستون «سایر» لحاظ شده است. تورق سایر بخش‌های لایحه حکایت از آن دارد که قرار است در سال آتی مجموعا بیش از هزارو۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه به مجلس شورای اسلامی تخصیص یابد؛ اما اساسا علت درج عدد صفر در مقابل حقوق و دستمزد حقوق کارکنان و نمایندگان مجلس و پنهان‌سازی این مبالغ در ستون «سایر» با چه هدف و منظوری انجام شده است؟
معافیت بی‌سروصدا از یک الزام قانونی دردسرساز!
«تمام وجوه پرداختی به کارکنان، بایستی شفاف و نظارت‌پذیر شود!»؛ این شاه‌بیت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. قانونی که هرچند باید از سال ۱۳۹۶ اجرا می‌شد‌ اما سرانجام از اواسط سال جاری با جدی‌شدن الزام به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد مقامات، مدیران و رؤسای همه دستگاه‌های اجرائی قوای سه‌گانه از سوی سازمان اداری و استخدامی رنگ‌و‌بوی تازه‌ای گرفت. براساس قانون یادشده، دستگاه‌های اجرائی کشور موظف‌اند‌ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت مستمر و غیرمستمر به‌صورت نقدی و غیرنقدی در قالب‌های حقوق، فوق‌العاده، کمک‌هزینه، کارانه، هزینه و... را در سامانه کارمند ایران موسوم به «پاکنا» ثبت کنند. البته بنا بر اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی تا ۲۹ آبان‌۱۴۰۰ از میان ۱۵۱ دستگاه مادر، ۱۷ دستگاه از جمله وزارت نفت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه شورای نگهبان و ستاد قوه قضائیه هیچ اطلاعاتی در این سامانه ثبت نکرده‌اند؛ اما به‌تازگی اعلام شده است که علاوه بر تعهد شفاهی وزرای مربوطه، از معاونان دستگاه‌های متخلف نیز برای بارگذاری جزئیات حقوق و دستمزد کارکنان تعهد کتبی گرفته شده است.
همان‌طورکه گفته شد، براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اعطای بودجه به دستگاه‌های اجرائی منوط به ثبت کیفیت توزیع آن میان کارکنان خود در سامانه پاکنا شده است. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد انگیزه اصلی برای صفرشدن این رقم به‌نوعی مستثناشدن پنهانی و بی‌سروصدا از ثبت اطلاعات در این سامانه است؛ چراکه طبق دستورالعمل‌های اجرائی قانون بودجه ۱۴۰۰، مبنای این سامانه تنها جدول شماره ۷ قانون بودجه است نه سایر بخش‌های آن؛ ازاین‌رو‌ معافیت نمایندگان و کارکنان مجلس از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بدعتی مأیوس‌کننده و به‌معنای انحراف قانون‌گذار از مصوبات خودش است؛ این در حالی است که مجلس باید، پیشتاز شفافیت و در خط مقدم اجرای قوانین باشد.
نظام مالی مجلس شفاف نیست!
در همین رابطه، محمود صادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره وضعیت تخصیص بودجه به مجلس شورای اسلامی می‌گوید: نظام مالی مجلس، نظام ویژه‌ای هست که از قانون محاسبات عمومی مستثنا شده است. قانون «نظام مالی مجلس» در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است و مطابق این قانون، آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده و اموری مانند تنظیم و تفریغ بودجه براساس آن باید انجام شود. اما با گذشت حدود ۳۰ سال هنوز این آیین‌نامه نوشته نشده و امور نظام مالی مجلس از طریق کمیسیون تلفیق بودجه انجام می‌شود که فرایند کاملا غیرشفافی دارد. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت‌رئیسه مکلف است گزارش تفریغ بودجه را در اختیار نمایندگان قرار دهد، اما این کار انجام نمی‌شود. صادقی می‌گوید: آیین‌نامه اجرائی از چندین سال قبل با همکاری حسابرسان دیوان محاسبات تهیه شده‌ اما متأسفانه اجرا نمی‌شود، زیرا باعث نظارت بیشتر و محدودیت رئیس مجلس در موضوع بودجه می‌شود؛ بنابراین مسئله غیرشفاف‌بودن نظام مالی مجلس مسئله ریشه‌داری است. در زمان مجلس دهم با تلاش‌هایی که انجام شد، گزارش تفریغ در اختیار خبرنگاران قرار گرفت اما باعث نشد مجلس به این موضوع تن دهد.
رئیس سابق فراکسیون شفاف‌سازی مجلس با انتقاد از ادامه روند غیرشفاف نظام مالی مجلس، گفت: با توجه به‌روی‌کارآمدن مجلس یازدهم با شعار شفافیت، انتظار می‌رفت قدمی برای بهبود و شفافیت وضعیت بودجه و اعتبارات مجلس برداشته شود‌ اما متأسفانه غیر از تبلیغات و هیاهو کار دیگری نکردند. وقتی نهادی که به‌دنبال شفافیت سایر دستگاه‌هاست و این ابزار را نیز دارد، یعنی دیوان محاسبات مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی به‌عنوان مسئول تفریغ بودجه، گزارش آن را به مجلس می‌دهد، نحوه هزینه‌کرد بودجه و حقوق کارکنان خودش غیرشفاف است، چگونه می‌تواند از سایر دستگاه‌ها انتظار شفافیت داشته باشد. در چنین وضعیتی، شفافیت توسط هیچ دستگاهی جدی پیگیری نمی‌شود؛ زیرا وقتی مقام ناظر خود غیرشفاف است، نمی‌توان از دستگاه‌های تحت نظارت انتظار شفافیت داشت.
علت هراس نمایندگان از شفافیت چیست؟
صادقی با اشاره به تصویب قانون ثبت حقوق و مزایا توسط مجلس دهم می‌گوید: این قانون عام است و هیچ دستگاهی از ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود در سامانه کارمند ایران مستثنا نشده و هرگونه استثنائی تخلف محسوب می‌شود. مجلس نیز از ثبت حقوق و دستمزد‌ مستثنا نیست و صرفا نظام مالی مجلس از محاسبات عمومی خارج شده است. زمانی که نماینده مجلس بودم، وقتی از حقوق و دستمزد من سؤال شد، صادقانه جواب دادم. فردای آن روز هجمه‌ای علیه من شکل گرفت و تذکر‌ات فراوان درباره اینکه چرا حقوق و دستمزد یک نماینده را اعلام کردید. دلیل نمایندگان برای نگفتن حقوق و دستمزد این بود که وقتی به حوزه‌های انتخابی مراجعه می‌کنند، باید در قبال این حقوق بالا به مردم پاسخ‌گو باشند.
صادقی ادامه می‌دهد: در صورت شفاف‌بودن حقوق و دستمزد نمایندگان، آنها با پرسشگری مردم رو‌به‌رو می‌شوند و چون پنهان‌کاری نهادینه شده، نمی‌توانند پاسخ‌گوی مردم باشند؛ اما وقتی مجلس شعار عدالت حقوق و دستمزد‌ را می‌دهد، نباید از این موضوع فرار کنند. عضو سابق فراکسیون شفافیت در ادامه می‌گوید: ممکن است براساس نظر کارشناسی، میزان حقوق نمایندگان مجلس توجیه داشته باشد؛ اما وقتی پنهان‌کاری می‌شود و شفافیت وجود ندارد، محل اشکال می‌شود و منشأ بروز مشکلات بعدی خواهد شد. وقتی مانند بعضی از نظام‌های غربی دستمزد‌ها شفاف باشد، مردم در مقام ناظر هستند. ممکن است به این اعداد و ارقام دریافتی اعتراضی داشته باشند، اما از پنهان‌کاری جلوگیری می‌شود.
برخی دستگاه‌ها در برابر قانون قلدری می‌کنند!
همچنین، مهدی پازوکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بعضی از دستگاه‌ها در سامانه کارمند ایران می‌گوید: قانون ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد، برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. اگر دستگاهی از ثبت این اطلاعات خودداری کرده، باید حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران آن دستگاه تا زمان ثبت اطلاعات قطع شود. بعضی از دستگاه‌ و سازمان‌ها‌، از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندانشان خودداری می‌‌کنند. در بعضی از دستگاه‌ها مبالغی به‌عنوان رفاهی به کارمندان پرداخت می‌شود که گاهی این مبالغ به اندازه حقوق کارمند است؛ اما به‌دلیل عدم ثبت در فیش حقوقی، همه دریافتی کارکنان شفاف و نظارت‌پذیر نخواهد شد!
پازوکی با اشاره به ایجاد تعهد مالی بعضی از دستگاه‌ها برای دولت می‌گوید: بعضی از دستگاه‌ها نه‌تنها اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان خود را در سامانه ثبت نمی‌کنند بلکه خارج از بودجه مصوب، برای دولت تعهد مازاد ایجاد می‌کنند. این کار به معنی تصرف در اموال عمومی است و باید خاطیان به دادگاه معرفی شوند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه جاری مجلس ۵۷۱ میلیارد تومان بوده، این بودجه از طرف دولت به ۶۲۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما نهایتا مجلس با اعمال قدرت عدد ۹۹۱ میلیارد تومان را برای خود به تصویب رساند؛ یعنی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری مجلس شورای اسلامی در فرایند مذکور افزایش پیدا کرد.
افزایش بیش از ۳۰۰ میلیاردی بودجه مجلس
او درباره افزایش بودجه مجلس هم می‌گوید: طبق قانون در سال ۱۴۰۰ حقوق هر فرد نباید بیش از دومیلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، درحالی‌که کل نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر و کارمندان آن حدود هزارو ۲۰۰ نفر هستند، این افزایش حدود ۴۰ میلیارد تومان برای کارمندان و نمایندگان مجلس خواهد بود. اما چرا باید بودجه مجلس بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد؟ متأسفانه مجلس به خاطر رفتار غیرشفاف و قدرتی که دارد، در تصویب بودجه خود اعمال نفوذ می‌کند. البته در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز این عدم شفافیت در بودجه حقوق و دستمزد برخی دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی با درج عدد صفر مقابل ستون مربوطه در لایحه بودجه وجود دارد. درست نیمه بهمن‌ماه سال گذشته بود که کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان با وجود کسب ۱۵۳ رأی موافق، در خانه ملت رأی نیاورد و به‌نوعی مجلس یازدهم با این طرح مخالفت کرد. هرچند تنها ۶۳ نفر از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در آن جلسه، رأی مخالف به این طرح دادند‌ اما به دلیل آنکه اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس حداقل به دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد، شفافیت آرای نمایندگان دست‌کم تاکنون به محاق رفته و به تعبیر برخی یک سابقه منفی برای مجلس یازدهم تلقی می‌شود. با وجود این بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاکی از معافیت قانون‌گذار از یک قانون شفافیت‌زای دیگر است! موضوعی که می‌تواند نمره منفی دیگری را برای اجاره‌نشینان خانه ملت رقم بزند.
مجلس یازدهم که برخی از نمایندگان آن، سرلیست دریافت واکسن آنفلوانزا بودند و برخی از دیگر نیز ماشین‌های پیش‌کشی خودروسازان را به دلیل شاسی‌بلند‌نبودن قبول نداشتند، قرار است در سال آینده ۱۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال معادل هزارو ۱۵۲میلیارد تومان بودجه دریافت کند که در صورت تصویب لایحه با شرایط فعلی، نحوه هزینه‌کرد این بودجه نیز کاملا به خود مجلس واگذار می‌شود و با ابتکاری مثال‌زدنی، نمایندگان هم از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد در سامانه کارمند مستثنا خواهند شد!
جالب اینجاست که به گفته مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، برای هر یک دقیقه وقت مجلس، به‌طور معمول بیش از صد‌میلیون تومان هزینه می‌شود که اگر ابنیه و امکانات و سود و سرمایه را هم حساب کنیم، این تریبون بیش از این ارقام برای مردم خرج بر‌می‌دارد. نکته تأسف‌برانگیز این است که با وجود هزینه‌‌کرد قابل‌توجه و البته غیرشفاف، اکثر خروجی تصمیمات مجلس، تصویب طرح‌های جنجالی و دردسرسازی مانند صیانت از فضای مجازی و رفع و رجوع حواشی و پیامدهای آن می‌شود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین