به گزارش اقتصادنامه به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، احسان زرین‌بخش، عضو هیأت مدیره‌ی این سازمان در توضیحات بیشتری در این‌باره گفت: «براساس گزارشی که اواسط تابستان سال جاری از برخی از اعضای سازمان دریافت کردیم، متوجه شدیم که امکان افزایش سقف و سابقه‌ی واردات برای تأمین‌کنندگان تجهیزاتی که با اپراتورهای تلفن همراه و یا بانک‌های خصوصی قرارداد داشته باشند وجود ندارد. به‌عبارتی وزارت صمت تنها به افزایش سقف سابقه‌ی تأمین‌کنندگان دارای قرارداد با دستگاه ‌های اجرایی اقدام می‌کند».

او با اشاره به اهمیت این موضوع برای تأمین‌کنندگان تجهیزات در کشور، ادامه داد: «برای حل این موضوع، در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پیگیری‌های لازم را با دکتر مفتح، قائم مقام وزیر صمت آغاز کردیم و با هماهنگی رئیس سازمان نصر تهران، اولین جلسه‌ی مذاکرات در مهرماه سال جاری برگزار شد. در این نشست ضمن تشریح مشکلات موجود، راهکارهایی توسط برخی از اعضای هیأت مدیره‌ی نصر تهران ارائه شد».

عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به مساعدت و همراهی قائم مقام وزیر صمت در این‌باره افزود: «جهت رفع این مشکل، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ بخشنامه‌ی شماره‌ی ۶۰/۲۲۸۳۵۰ به‌منظور نحوه‌ی تشخیص و بررسی دستگاه‌های اجرایی توسط دکتر مفتح صادر شد».

زرین‌بخش با بیان اینکه به دلیل وجود ابهامات در بند ۲ بخشنامه‌ی یاد شده، مشکل تأمین‌کنندگان اپراتورهای تلفن همراه و بانک‌های خصوصی همچنان پابرجا بود، تأکید کرد: «با پیگیری‌های مستمر اینجانب با بدنه‌ی کارشناسی وزارت صمت و مکاتبات انجام شده در آبان ماه و آذر ماه سال جاری، در نهایت در ۲۳ آذر اصلاحیه‌ی این بخشنامه به شماره‌ی ۲۲۸۳۵۰/۶۰ صادر شد».

عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ضمن قدردانی از مساعدت‌های قائم‌ مقام وزیر صمت در گره‌گشایی از این موضوع، اظهار امیدواری کرد: «با توجه به حسن روابط موجود میان نصر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید است با همکاری فنی، منطقی و کارشناسی میان دو مجموعه، شاهد ارتقای روزافزون صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشیم».