🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عیار قانون جدید بازار سرمایه
پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه منتشر شد؛ طرحی که با موجی از انتقادات در بین اهالی بازار سهام مواجه شد. هرچند این پیش‌نویس حاوی نکات مثبتی در افزایش نقش رئیس سازمان بورس، تشکیل کانون سهامداران حقیقی، تقویت صندوق‌های پروژه و امثال آن بود، اما انتقادات حول محور برخورد با فعالان بازار است.
قوانین و مقررات در تمامی بخش‌‌‌های اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، با این حال در بازارهای مالی به سبب پیچیدگی بالای این بازارها و اهمیت دو چندان تطبیق قوانین با شرایط روز، می‌توان قانون و مقررات را دارای نقش بیشتری در کیفیت عملکرد بازار دانست.

در همین راستا بازار سرمایه ایران نیز به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که به موجب آن بتواند ضمن تطبیق با رشد کمی قابل‌توجه بازار سهام در سال‌های قبل، زمینه را برای توسعه کیفی و افزایش کارآیی این بازار فراهم کند. طبیعتا تحقق این امر می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌‌‌های تازه برای رشد توسعه اقتصاد و استفاده مولد از پس‌اندازهای مردم برای ارتقای کمی و کیفی وضعیت صنایع در ایران شود. در همین راستا پیش‌نویس قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب کارگروه تخصصی بازار سرمایه در معرض دید عموم قرار گرفت اما ضمن گنجانده شدن قدم‌های رو به جلو، نواقصی نیز دارد که در روزهای اخیر مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بورسی قرار گرفته است. از جمله تصمیمات مثبتی که در پیش‌نویس یاد شده اتخاذ شده است می‌توان به افزایش نقش و جایگاه رئیس سازمان بورس در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی مربوط به سازمان متبوع وی اشاره کرد. برای مثال مقرر شده وی ضمن داشتن حق رای در شورای پول و اعتبار در تمامی جلسات هیات دولت حضور بدون حق رای داشته باشد. مضاف بر اینکه کانون سهامداران حقیقی نیز بنا بر پیش‌نویس مذکور باید در شورای بورس نماینده داشته باشد. در این پیش‌نویس همچنین تاکید بر عرضه محصولات در بورس کالا بدون قیمت‌گذاری دستوری، افزایش مشوق برای بورسی شدن بنگاه‌‌‌های اقتصادی، تقویت صندوق‌های پروژه و تدابیر لازم برای کاهش سهم دولت در تصدی‌گری طرح‌‌‌های اقتصادی دیده شده که به نوبه خود دارای نکات مثبتی است اما عمده انتقادات اهالی بازار سهام حول محور برخورد با فعالان بازار سهام می‌چرخد.

جایگاه قوانین در بازارهای مالی
امروزه نقش بازارهای مالی در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. این بازارها با توجه به اینکه می‌توانند به انتقال هدفمند و مولد دارایی از میان پس‌اندازهای مردم به سمت شرکت‌های تولیدی و خدماتی بروند یا در طرح‌های اقتصادی نقش قابل‌توجهی ایفا کنند، از دید کارشناسان و محققان جایگاه ویژه‌ای دارند. به همین دلیل تمامی تحولات در آنها با دقت بالایی بررسی می‌شود. با این حال جذابیت این بازارها تنها مربوط به قشر و طبقه خاصی نیست. با توجه به اینکه این بازارها در تمامی دنیا از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند، اصولا به سبب ریسک بیشتری که در مقایسه با دارایی‌‌‌های بدون ریسک نظیر اوراق قرضه و سپرده‌‌‌های بانکی دارند، به طور پیشفرض بازده بیشتری هم برای مشارکت‌کنندگان خود به ارمغان می‌‌‌آورند. به همین دلیل همواره موردتوجه مردم عادی هم هستند و از این رو دلیل میزان مشارکت‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم از میان اشخاص حقیقی در آنها بالاست.

اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان بازارهای مالی با سایر بازارهای دارایی نظیر ارز، فلزات گرانبها و مسکن داشته باشیم باید به این نکته مهم اشاره کنیم که متنوع بودن دارایی‌‌‌های موجود در این بازارها در کنار تفاوت‌ها و پیچیدگی‌هایی که ابزارهای مختلف در آنها دارند سبب شده پیچیدگی‌های قانونی نیز در آنها بالا باشد و جزئیات بسیار قواعد و مقررات در آنها فعالیت و ماندگاری در این بازارها را مستلزم دقت و دانش بیشتری کند.

همین نکته امروزه به مساله اصلی بازارهای مالی بدل شده است. حجم بالای دادوستد‌ها در کنار ماهیت متفاوت صدها و بعضا هزاران نوع دارایی که در این بخش از اقتصاد اتفاق می‌‌‌افتد باعث شده تا اهمیت سامان دادن به قوانین و به‌روز‌آوری آنها متناسب با نیازهای روز جامعه و اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

بررسی تاریخچه بازارهای مالی در میان کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به سبب عوامل متعددی نظیر آسان بودن معاملات در این بازارها در کنار شفافیت بیشتر و نظارت‌های مدونی که وجود دارد بالا بودن میزان مشارکت‌کنندگان در این بازارها سبب شده تا بروز تخلفات قانونی یا ناکارآمدی‌های آن در میان بخش مهمی از جامعه و فعالان اقتصادی از بازتاب گسترده برخوردار باشد و در نهایت شاهد تغییر مداوم قوانین و نظارت قابل‌توجه در آنها به‌خصوص بعد از ترکیدن حباب‌های مهم بازارهای مالی باشیم.

عواملی از این دست سبب شده تا در اقتصادهای نوظهور و کشورهایی که به دنبال آرمان توسعه اقتصادی هستند از آن جهت که ایجاد بازارهای مالی سرعت بیشتری نسبت به روند تکامل و ترقی اقتصادی را می‌طلبد بهبود و ارتقای جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد مشمول آزمون و خطاهای بسیار شده باشد و در مواقعی نیز این آزمون و خطاها ناکارایی‌های متعددی را به دنبال داشته باشد.

ناکارآمدی قوانین در بازار سرمایه
ایران نیز یکی از کشورهایی است که در طول حدودا ۶ دهه از شروع به کار بازار سهام مشمول چنین وضعیتی بوده و در حالی که فرازونشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته با این حال همچنان نتوانسته بازاری کارآ یا نزدیک به معیارهای جهانی که در خدمت رشد و توسعه اقتصادی باشد، ایجاد کند.

قوانین حاکم بر بازار اوراق بهادار اگرچه در طول دهه‌های اخیر بارها شاهد تغییرات جزئی و کلی بوده با این حال همچنان در بسیاری از موارد دارای نقصان‌های متعدد است. از این رو قوانین یاد شده نتوانسته‌‌‌اند اهدافی نظیر تقارن اطلاعاتی افزایش کارآیی در معاملات یا افزایش نفوذ بازار سرمایه در میان تمامی اقشار مردم را به شکل پایدار تامین کنند. در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که موضوعات موردبحث تا حدی وابسته به مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد سیاسی و نقش پررنگ ذی‌نفعان در اقتصاد است، با این حال هیچ‌کدام از آنها منکر این امر نیستند که نارسایی قوانین و مقررات خود نیز به عاملی بدل شده تا رسیدن به اهداف یاد شده را برای کشور با دشواری مواجه کند. تمامی اینها در حالی انجام می‌شود که اگر بازار‌‌‌ سرمایه حتی در همین فضای پر پیچ و خم ظرفیت‌‌‌های بیشتری داشت نه‌تنها می‌توانست با جذب پس‌‌‌اندازهای مردم رقیب مهمی برای بازارهایی نظیر مسکن طلا و ارز باشد، بلکه می‌توانست با جهت‌‌‌دهی آنها به سمت تولید و اشتغال در شرایط بحرانی کنونی راه را برای تداوم رشد اقتصادی کشور تا حدی هموار کند.

پیش‌نویس تازه
همین امر سبب شده تا اصلاح قوانین حاکم بر بازار سرمایه طی سال‌ها و ماه‌های اخیر موردتوجه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران عالی کشور باشد و با توجه به اینکه توسعه کمی بازار سرمایه و چند برابر شدن تعداد سهامداران در بازارهایی نظیر سهام تنها در مدت کوتاهی رخ داده طبیعتا باید لزوم تغییر و تحول در این بخش از اقتصاد بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا طی هفته گذشته پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که گزارشی از کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده منتشر شد و با توجه به نکات مختلف در برگیرنده آن، مورد انتقاد یا تحسین فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی و خبرگان مالی قرار گرفت. نگاهی به جزئیات متعددی که در این پیش‌نویس وجود دارد به خوبی نشان می‌دهد که در راستای بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه بازار اوراق بهادار در اقتصاد ایران اگرچه قدمی رو به جلو برداشته شده با این حال بی‌‌‌توجهی به بسیاری از زوایای پیدا و پنهان فعالیت در بازارهایی نظیر بازار سهام، تهیه‌کنندگان این پیش‌نویس را از ارائه طرحی کارآمد و همه شمول که بتواند منافع فعالان این بخش را همسو با افزایش کارآیی و کارآمدی بازارهای مالی تامین کند بازداشته است. برای مثال در برخی از ماده‌های این پیش‌‌‌نویس اگرچه سعی شده به فعالیت‌های مربوط به بازار سهام نظم داده شود، با این حال به نظر می‌رسد که اصرار زیاد پیشنهاددهندگان این پیش‌نویس به سرک کشیدن در تمامی وجوه فعالیت حرفه‌ای، نیمه‌حرفه‌ای و حتی غیر‌حرفه‌ای بازار سبب شده تا در عمل به بهانه نظم دهی به بازار سهام آزادی افراد و در برخی از موارد حاکمیت سهامداران بر دارایی آنها نقض شود. برای مثال در بند ۴ماده ۲۹ قید شده که انتشار اگهی یا اعلام پذیره‌نویسی یا عرضه عمومی اوراق بهادار بدون مجوز سازمان بورس مشمول حبس تعزیری درجه سوم (بین ۵ تا ۱۰ سال) است. این در حالی است که تمامی اشخاص عادی فعال در بازار نه فقط در ایران بلکه در تمامی دنیا اقدام به چنین کاری می‌کنند. به نظر می‌رسد که در این قانون مشخص نشده که منظور دقیق از چنین فعالیتی چیست و آیا این مساله می‌تواند افراد عادی را (که در عمل از تریبون‌‌‌های شخصی خود در فضای مجازی اقدام به ارائه این اطلاعات و در واقع بازنشر آن می‌کنند) در امر جرم‌انگاری شده درگیر کند یا نه. این مورد از جمله مواردی بود که در میان کاربران فضای مجازی به شدت مورد توجه قرار گرفت و با دیده تردید نسبت به صحت آن نگریسته شد. با این حال پیش‌نویس یاد شده بنا بر آنچه که پیش‌تر تصدیق شد نکات مثبتی هم داشت که این نکات عموما در قیمت نخست پیش‌نویس قابل مشاهد است.

نیمه پر لیوان قانون
در پیش‌نویس جدید چند نکته مهم وجود دارد که بدون‌شک برای مدت طولانی از سوی فعالان بازار سرمایه مورد مطالبه قرار گرفته است. برای مثال در نخستین ماده از پیش‌نویس یاد شده که در آن ترکیب شورای عالی بورس آمده است مقرر شده از سوی کانون سهامداران حقیقی نماینده‌ای در شورای عالی بورس حضور داشته باشد. این مساله به این معناست که عزم قانون‌گذار برای حمایت از سهامداران حقیقی در چارچوب یک کانون جداگانه هم‌تراز با سایر کانون‌های موجود جزم شده است. دوم آنکه با توجه به کاستی‌‌‌های پیشین جایگاه وزیر اقتصاد در معرفی برخی از اعضای شورای عالی بورس، این امر به خود اعضای شورا واگذار شده که با توجه به تضاد منافع احتمالی دولت با بورس قدمی رو به جلو است. در بحث ارتقای شفافیت نیز مقرر شده تمامی اعضای شورا میزان سهامداری خود و اشخاص وابسته را در بدو انتصاب به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

افزایش نقش بورس‌های کالایی

یکی از نکات پر رنگ موجود در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار افزایش جایگاه بورس‌های کالایی و دوری‌گزینی سیاستگذار از پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری است. آن‌طور که در ماده ۱۴ این پیش‌نویس آمده تمامی شرکت‌های وابسته و تابعه به وزارتخانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی موظف به فروش کلیه کالاهای تولیدی خود در بورس کالا هستند و عدم‌پایبندی به این ماده به منزله تضییع حقوق عمومی خواهد بود. در ادامه این ماده گفته شده که به منظور حمایت از بازار مشتقه کالایی هزینه‌های فعالیت در این بازار هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود که خود این نیز امر مثبتی است.

در ماده ۱۵ نیز اینطور ذکر شده که تمامی فرآورده‌های نفتی به منظور صادرات و تمامی خوراک‌‌‌های پالایشگاه‌‌‌ها باید از طریق بورس انرژی به فروش برسد. بر اساس این ماده قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاهای یاد شده موضوعیت نداشته و مبنای کشف قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

آن روی سکه
یکی دیگر از نکات موجود در این پیش‌نویس نیز به ضرب‌الاجل تدوین و ارائه دستور العمل فعالیت فعالان فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه است که در کلیت موضوع بسیار خوبی است اما به نظر می‌رسد که نگاه دستوری که پشت آن قرار دارد تا حدودی سخت‌گیرانه بوده و با واقعیات جاری و سابقه دستگاه بوروکراسی کشور مطابق نشده است. آنچه که در جای جای این پیش‌نویس به وضوح دیده می‌شود نبود اتکا بر تصمیمات مطالعه شده و در نظر گرفتن مطالعات مطابق با تصمیمات موجود است. اینطور که به نظر می‌رسد قانون‌گذار سعی کرده میزان جدیت در تصمیمات خود را به جای تاکید بر سازوکار مطالعاتی و نظارتی بر مبنای مطالعات، در بیشتر ماده‌ها به ارائه ضرب‌الاجل مزین کند. این در حالی است که تاریخ قوانین اقتصادی کشور تا همین حالا هم پر بوده از این زمان‌بندی‌‌‌ها و ضرب‌الاجل‌‌‌ها که تاکنون ناکام مانده‌اند. برای مثال در حوزه ایجاد کانون سهامداران حقیقی اگرچه رویه تشکیل تا همینجا هم بیش از ۲ سال ادامه پیدا کرده است با این حال هم در طول این ۲سال و هم در پیش‌نویس مطروحه هیچ لزومی بر ارائه گزارش یا مطالعه‌ای ارائه نشده که ابهامات فراوان این کانون را برای سهامداران خرد برطرف کند. در ماده ۲۷ نیز از لزوم ایجاد بستر الکترونیکی برای تسریع و تسهیل اجرای مصوبات و تصمیمات سازمان در فرآیندهایی نظیر ثبت تاسیس و تغییرات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و غیره، ‌ظرف ۶ ماه سخن به میان آمده است. آیا زیرساخت ایجاد چنین مواردی فراهم شده است؟

در ماده ۲۸ نیز چنین امری مجددا به چشم می‌خورد. مقرر شده آیین دادرسی هیات داوری ظرف مدت ۳ ماه ارائه و به تصویب شورا برسد. این در حالی است که آیین‌های دادرسی و قوانین و مقررات عموما دارای بندهای بسیاری هستند که هرکدام از آنها نیاز به مطالعه و مداقه فراوان دارد و به ثمر نشستن آنها نیازمند امکان‌سنجی دقیق است.

در ماده ۲۹ یک نکته سوال برانگیز وجود دارد. به موجب این قانون پیشنهادی همه اعضای هیات‌مدیره صندوق‌ها که حق رای دارند، اشخاص دارای اطلاعات نهانی شناخته می‌‌‌شوند. این در حالی است که اساسا صندوق‌ها در جایگاهی نیستند که بتوانند به اطلاعات نهانی دسترسی داشته باشند، مگر اینکه رویه‌‌‌های افشای اطلاعات و نظارت بر ناشران دارای مشکلات جدی باشد. سوالی که در اینجا پیش می‌‌‌آید این است که آیا بهتر نبود قانون‌گذار برای مرتفع کردن مشکلات موجود در این زمینه به جای بزرگ کردن دایره ذی‌نفعان به بهبود چارچوب‌های نظارت و افشای اطلاعات می‌پرداخت. در اینجا مشخص نشده که اگر هیات‌مدیره صندوق‌ها اشخاص دارای اطلاعات نهانی هستند بر چه مبنایی سبدگردان‌‌‌های بزرگ و مشاوران سرمایه‌گذاری که حجم بالایی از سرمایه را در اختیار داشته یا بر آن نفوذ دارند، از این دایره خارج مانده‌اند؟
🔻روزنامه کیهان
📍 لوازم خانگی داخلی نیاز کشور را تأمین می‌کند
معاون روابط کار وزیر کار بر لزوم جلوگیری از ورود محصولات خارجی لوازم خانگی تاکید کرد و گفت: محصولات داخلی تولیدی می‌تواند نیاز کشور را تأمین کند و به بازارهای بزرگ غرب آسیا راه یابد.
علی حسین رعیتی‌فرد با این اعتقاد که باید از ایده و خلاقیت جوانان در صنعت حمایت کرد، افزود: باید از ورود محصولاتی که جوانان در حال بومی و داخلی‌‌سازی آن هستند، جلوگیری شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش دارد، موانع تولید را به حداقل برساند و با حمایت از مشاغل، مشکلات را رفع کند.
به گزارش ایسنا، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا پایان مهر ماه سال‌جاری بیش از ۹۶۰ بنگاه مشکل‌دار شناسایی شده‌اند و تعداد ۵۰۷ بنگاه اقتصادی با حفظ اشتغال بیش از ۱۳۱ هزار نفر در سه ماهه دولت مورد حمایت قرار گرفتند.
طی این مدت، تعداد ۹۶۵ بنگاه مشکل‌دار با ۱۱۲ هزار و ۶۶۱ کارگر شاغل در آنها شناسایی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر بنگاه‌ها و پیگیری و رفع موانع مشکلات آنها از ریزش نیروهای کار و کارگران شاغل در آنها جلوگیری کرده و موجب بقای بنگاه‌ها و حفظ اشتغال موجود در آنها شده است.
بر اساس این گزارش، یکی از راه‌های حمایت از تولید ملی و دستیابی به رشد اقتصادی، تقویت و حمایت از بنگاه‌های کوچک اقتصادی است.
بر همین اساس در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بر رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی تاکید بسیار شده است.
حمایت از بنگاه‌های کوچک اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید، ضمن آنکه کشور را از ورود کالاهای مشابه بی‌نیاز می‌کند، جلوی خروج ارز از کشور را هم می‌گیرد.
رهبر معظم انقلاب در سخنانی، علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال ۱۳۹۹ را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها دانستند و با اشاره به معضل واردات و قاچاق، فرمودند: ضعف‌های قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است و یا قاچاق آن از طریق دست‌های خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می‌شود.
ایشان، ایجاد مشوق‌هایی از جمله مشوق‌های سرمایه‌گذاری را لازمه جهش تولید خواندند و افزودند: اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود. در حال حاضر صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان، حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاه‌های اقتصادی از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود.
🔻روزنامه رسالت
📍 تراز عملیاتی بودجه با کنترل دخل‌وخرج دولتی
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیروز شنبه ۱۱ دی‌ماه جلسه خود را برای بررسی آیین‌نامه کمیسیون تشکیل داد و ۵ روز کاری فرصت دارد تا کلیات منابع، مصارف و جداول بودجه را موردبررسی قرار دهد. کلیات بودجه یک شنبه هفته آینده در صحن مجلس موردبررسی قرار می‌گیرد و درصورتی‌که به تایید نمایندگان برسد، فرصتی حداکثر ۱۰ روزه برای ارائه پیشنهاد از سوی نمایندگان در اختیار خواهد داشت.
بودجه که مهم‌ترین سند مالی کشور محسوب می‌شود، طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور شامل پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها می‌گردد و حساب دخل‌وخرج دولت طی یک سال را دربر می‌گیرد. به همین علت تراز عملیاتی بودجه و ارتباط میان درآمدها و هزینه‌های دولت از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در غیر این صورت بودجه با کسری و ناترازی عملیاتی مواجه می‌شود.
طبق بررسی‌هایی که از لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌عمل‌آمده، بودجه جاری حدود پنج درصد و مصارف عمومی دولت هفت درصد افزایش داشته است و رشد پایین مصارف عمومی دولت و هزینه‌های جاری ازجمله نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ درنظر گرفته می‌شود. در شرایطی که دولت با کمبود منابع درآمدی روبه روست، کاهش هزینه‌ها برای مقابله با تبعات سرریز شدن کسری بودجه از الزامات اساسی بودجه‌نویسی محسوب می‌شود.
سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشته است: «برای بستن بودجه بدون کسری، دولت اولین قدم را با کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های خود (به‌غیراز حقوق) محکم برداشته است.»
طبق روال سنوات گذشته، هزینه‌های جاری متناسب با تورم افزایش می‌یافت و شاید گاهی نیز از آن سبقت می‌گرفت، اما دولت به‌غیراز بخش حقوق و دستمزد، از هزینه‌های خود کاسته است. البته باید کاهش هزینه‌های دولتی را در قیاس باوجود تورم ۳۰ درصدی درنظر گرفت و اینکه آیا این موضوع امکان‌پذیر خواهد شد یا خیر؟
تردید در انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۱
مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره کاهش هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه سال آینده گفت: کاهش هزینه‌های دولت اقدام مناسبی است زیرا وقتی منابع درآمدی محدود هستند باید هزینه‌ها کنترل شوند تا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود و درنهایت کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم اتفاق نیفتد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مسئله کاهش هزینه‌های جاری دولت صرفا با آری یا خیر قابل پاسخ دادن نیست بلکه باید بررسی شود کاهش هزینه‌های جاری در چه بخش‌هایی رخ‌داده است. آیا هزینه‌ها برای حمایت از معیشت مردم یا حمایت از تولید کاهش پیداکرده است یا خیر. این موارد شامل موضوعاتی می‌شوند که باید تحلیل شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه انقباضی بسته‌شده است، افزود: انقباضی بودن بودجه سال آینده موردتردید است چون بودجه سال گذشته دارای دو سقف بود و اگر بودجه ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰ مقایسه شود در سقف اول، ۳۸ درصد افزایش و در سقف دوم حدود ۷ درصد افزایش داشته است. دو سقفی بودن بودجه سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند مقایسه معناداری با بودجه سال بعد باشد. بنابراین برای قیاس بودجه امسال و سال آینده باید به سهم معیشت مردم و تولید توجه شود و مشخص گردد رشد ۸ درصدی دولت اتفاق می‌افتد یا خیر.
وی اضافه کرد: برای ایجاد رشد ۸ درصدی اقتصاد ۴ و نیم درصد از محل سرمایه‌گذاری و ۳ و نیم درصد از محل بهره‌وری درنظر گرفته‌شده است اما در عمل رشد بخش مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید در حال حذف شدن است. در ارسال لایحه دولت به مجلس دو موضوع پرداخت یارانه و سیاست حمایت از بورس تغییراتی داشته‌اند که رشد ۸ درصدی اقتصاد را به تعویق می‌اندازند.
افزایش هزینه‌های دولت در قالب سیاست حمایت از بورس
رضاخواه با اشاره به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در بررسی‌های اولیه به نظر نمی‌رسد کلیات لایحه ازنظر کمیسیون رد شود اما مشکلاتی وجود دارد که نیازمند انجام اصلاحات است. یکی از موضوعات جدی در لایحه مسئله مربوط به ارز ۴۲۰ تومانی است که بسیار چالشی بوده و مشخص نیست سیاست جایگزین دولت در قبال حذف آن چیست. سؤال اینجاست اگر دولت به دنبال تخصیص یارانه است مقدار دقیق آن چقدر است و اگر قرار بر پرداخت یارانه است چرا میزان آن در بودجه پیش‌بینی‌نشده است چون این موضوع روی تصمیم نمایندگان تأثیر خواهد گذاشت.
وی بابیان اینکه یارانه دولت همسو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث عدم‌حمایت از تولید می‌شود، افزود: اگر فرض بگیریم سیاست دولت پرداخت یارانه ۲۰۵ هزارتومانی برای ۶۰ میلیون نفر باشد، مؤید حذف سیاست حمایتی دولت از تولید خواهد بود که رشد اقتصادی ۸ درصدی را به‌طورقطع محقق نمی‌کند. اما آیا حذف ارز دولتی و عدم‌حمایت از تولید به‌طور همزمان توسط جامعه موردپذیرش قرار می‌گیرد. این مسائل بحث مربوط به سیاست ارز دولتی را بسیار چالشی کرده است.
رضاخواه با اشاره به اینکه ارقام یارانه‌ای در لایحه بودجه ذکر نشده است، افزود: ارقام متفاوتی از پرداخت یارانه توسط دولت از ۱۰۰ هزارتا ۲۰۵ هزار تومان عنوان‌شده اما چرا پرداخت این ارقام در بودجه درنظر گرفته نشده است. ناهماهنگی اخیر میان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در پرداخت یارانه مربوط به سال جاری است تا رقم ۴۵ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کند اما زمان پرداخت آن از دی‌ماه موردتوافق قرار نگرفت اما اکنون مجلس علاوه بر اینکه بر روی تاریخ پرداخت یارانه بحث دارد، میزان پرداخت یارانه نیز مبهم است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تأکید بر اینکه باید اجماع لازم درباره اعمال سیاست حذف یارانه و میزان پرداخت آن در دولت و سپس میان دولت و مجلس ایجاد شود، افزود: باید ابعاد کلی حذف سیاست ارز ترجیحی برای مردم تبیین شود. همه به این باور رسیده‌اند که مشکلاتی همچون رانت و فساد با پرداخت یارانه دولتی پدید آمده است و به همین دلیل نباید تداوم پیدا کند اما علی‌رغم این مسئله قرار نیست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باسیاست‌های غلط دیگری همراه شود.
رضاخواه تصریح کرد: دولت برای شفاف‌سازی در سیاست‌های خود باید لایحه بودجه را تغییر دهد اما اگر چنین اقدامی انجام ندهد، مجلس مجبور می‌شود آن تغییرات را اعمال کند.
وی با اشاره به سیاست‌های بورسی دولت برای سال آینده گفت: سیاست‌های اشتباه دیگری ازسوی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان سیاست‌های حمایت از بورس عنوان‌شده است که درواقع حمایت از بورس نیست بلکه حمایت از چند شرکت عمدتا فولادی و پتروشیمی است که در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بار هزینه‌های دولت را افزایش داده است.
رضاخواه ادامه داد: هرسال در هنگام ارائه لایحه بودجه این‌گونه عنوان می‌شد که مجلس هزینه‌های دولت را بالا می‌برد اما اکنون شاهد هستیم که دولت هزینه‌های خود را در قالب حمایت از بورس افزایش داده است و ابهام درباره این سیاست دولت وجود دارد.
رضاخواه در پایان سخنانش با اشاره به اینکه شرایط فعلی کشور برای تصمیم‌گیری دشوار است، افزود: چنانچه تصمیمات کلانی گرفته شود، با عوارضی همراه خواهد بود اما در همین شرایط باید وفاق لازم میان دولتمردان و دولت و مجلس وجود داشته باشد تا نتیجه مناسبی گرفته شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 التیام نبض تولید
در سال‌های اخیر رشد بالای نقدینگی و نحوه مواجهه با آن، به دغدغه اصلی تصمیم‌گیران تبدیل شده است. از نگاه دست‌اندرکاران دولت سیزدهم، با تغییر شیوه تامین مالی بنگاه‌ها هم می‌توان بر چالش رشد نقدینگی غلبه کرد و هم تولید را در مسیر رشد و شکوفایی قرار داد. برای این منظور سیاستگذاران از مفهومی تحت عنوان «هدایت نقدینگی به سمت تولید» استفاده می‌کنند.
بر اساس این مفهوم، چنانچه دولت سازوکارهای لازم برای هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند می‌تواند جلوی سرریز شدن نقدینگی به بازارهای موازی را بگیرد و در مقابل زمینه‌های لازم برای فعالیت بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند. بر اساس این دیدگاه، نظام بانکی باید به خدمت تولید در بیاید و تسهیلات و اعتباراتی را که تولیدکنندگان نیاز دارند در اختیار آنها قرار دهد. با این حال کارشناسان می‌گویند که تکلیف بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تولیدی منجر به تشدید ناترازی آنها شده است، مساله‌ای که بانک مرکزی را به چاپ پول برای کنترل این ناترازی واداشته است. اما راه چاره چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های تولیدی کشور با چالش‌های عدیده‌ای در زمینه تولید مواجه هستند. آن‌طور که فعالان اقتصادی می‌گویند فضای نامناسب کسب‌و‌کار و بوروکراسی پیچیده اداری یکی از موانع اصلی فعالیت آنها محسوب می‌شود. از این رو برای برون‌رفت از چالش‌های بخش تولید حذف قوانین و مقررات مزاحم ضروری می‌نماید. در عین حال بی‌ثباتی‌های رخنه کرده در اقتصاد و رشد نجومی و غیرقابل کنترل تورم مساله دیگری است که برنامه‌ریزی برای انجام کار تولیدی را غیرممکن کرده است. به طوری که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی عطای حضور در صحنه تولید را به لقایش بخشیده‌اند و تمایلی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ندارند. هرچند تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها امری ضروری برای رونق دادن به فعالیت‌های تولیدی آنها محسوب می‌شود با این حال مشروط کردن تامین مالی تولید به هدایت اعتبارات بانکی به این بنگاه‌ها به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد. دولتمردان اما در تازه‌ترین اقدامات خود برای رونق تولید از آغاز «تامین مالی زنجیره‌ای» خبر داده‌اند، مفهومی که دربردارنده تعامل وزارتخانه‌های اقتصادی با شبکه بانکی به منظور تقویت فعالیت‌های تولیدی است. بر همین اساس نیز تفاهمنامه تامین مالی زنجیره‌ای تولید با هدف هدایت منابع مالی به بخش تولید بین وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و هفت بانک عامل ملی، پارسیان، صنعت و معدن، تجارت، صادرات، ملت و مسکن و دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت امضا شد. قرار است این طرح به صورت آزمایشی انجام شود و سال آینده بانک‌های دیگر نیز به این طرح اضافه می‌شوند. سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهمنامه عنوان شده است.
دولت به دنبال منظم کردن شبکه بانکی است
آن‌طور که وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص این طرح می‌گوید با اجرای طرح تامین مالی زنجیره تولید، دغدغه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی برطرف می‌شود.
سیداحسان خاندوزی اظهار داشت: سرفصل و هدف وزارت اقتصاد با کمک شبکه بانکی کشور این است که مساله تامین مالی تولید در دوره دولت سیزدهم تبدیل به یک کلان‌پروژه جدی، مستمر، پیش‌برنده و روبه آینده باشد. هدف اصلی ما این است تا بتوانیم همه مسیرهای منتج به تسهیل و ارزان کردن تامین مالی تولید، ساماندهی تامین مالی تولید و هر آنچه که به بنگاه‌های تولیدی و صادرات کمک می‌کند را کوتاه کنیم تا فعالان اقتصادی کمتر دغدغه تامین مالی داشته باشند.
وزیر اقتصاد گفت: هم‌افزایی تامین مالی تولید حاصل گزارش فصلی ارزیابی موانع کسب‌و‌کار است که در این گزارش‌ها تامین مالی در صدر سه اولویت موانع کسب‌و‌کار و تولید توسط تولیدکنندگان قرار داشته است. اقداماتی همچون طرح تامین مالی زنجیره تولید نه تنها کمک‌کننده و تسهیل‌کننده است، بلکه اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منتظم‌تر می‌کند، علاوه بر این صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد.
خاندوزی با بیان اینکه انتظار داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیشگام باشد، اضافه ‌کرد: تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شود.
طرح تامین مالی زنجیره‌ای و کاهش فشار بر سیستم بانکی
رییس کل بانک مرکزی نیز گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحد‌ها کمتر می‌شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهیم بود.علی صالح‌آبادی با بیان اینکه تامین مالی زنجیر‌ه‌ای، یک نظارت شفاف و تاثیرپذیر است اظهار کرد: نتیجه اجرای این روش تامین مالی، مصرف اعتبارات و هدایت و نظارت اعتبارات است. شروع این کار به صورت آزمایشی با چند بانک که زیرساخت‌های این روش تامین مالی را دارند، انجام می‌شود و دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به تمام بانک‌ها ابلاغ شده است.وی با بیان اینکه موضوع تامین مالی زنجیره‌ای تولید یکی از موضوعات مهم بخش اقتصاد کشور است، گفت: فرض کنید یک شرکت خودروساز برای تولید خودرو سفارش به قطعه‌ساز می‌دهد، قطعه‌ساز برای تامین این سفارش باید فولاد تهیه کند و بخش فولاد کشور هم برای تامین این مواد باید به سنگ‌آهن مراجعه کند و این زنجیره تولید خودرو است. در جریان تامین مالی زنجیره‌ای، بانک‌ها به جای پول به شرکت خودروساز، برات الکترونیک ارائه می‌دهند و خودروساز این برات را در اختیار قطعه‌ساز می‌گذارد و قطعه‌ساز این اوراق را به فولادی‌ها و بخش فولاد هم این اوراق را به شرکت سنگ‌آهن ارائه می‌دهد. در نهایت شرکت سنگ‌آهن می‌تواند این اوراق را در بازار تنزیل کند یا اینکه تا سررسید آن منتظر بماند.وی ادامه داد: این نوع تامین مالی زنجیره‌ای چند مزیت دارد که مهم‌ترین آن، کاهش نیاز به نقدینگی است. با این روش تامین مالی، نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها نسبت به وضع موجود کمتر و در واقع نیاز به نقدینگی‌خواهی مشتریان از بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این موجب بهبود ترازنامه بانکی خواهد شد.
صالح‌آبادی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم در اجرای این روش از تامین مالی، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های مولد است، گفت: در این ساز‌و‌کار به جای اینکه منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه برود، اعتبار به سمت بخش تولید هدایت می‌شود. از این طریق، نظارت بر مصرف تسهیلات به خوبی انجام می‌شود و این روش، یک فاکتور کاملا واقعی برای نظارت محسوب می‌شود.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تامین مالی زنجیر‌ه‌ای، یک نظارت شفاف و تاثیرپذیر است خاطرنشان کرد: نتیجه اجرای این روش تامین مالی، مصرف اعتبارات و هدایت و نظارت اعتبارات است.
شروع این کار به صورت آزمایشی با چند بانک که زیرساخت‌های این روش تامین مالی را دارند، انجام می‌شود و دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به تمام بانک‌ها ابلاغ شده است.صالح‌آبادی ادامه داد: بخش‌های فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات در مرحله اول در این روش تامین مالی زنجیره‌ای حضور دارند اما این روش تامین مالی قابل تامین به سایر بخش‌ها و اخیرا مذاکرات با وزارت جهاد کشاورزی برای تامین مالی از این طریق را آغاز کرده‌ایم. البته باید توجه داشته باشیم که این اقدام بدون توجیه شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست.
کار مشترک حاصل هماهنگی تیم اقتصادی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: شاهد یک کار مشترک و هماهنگ هستیم و این مثالی مناسب و عینی برای هماهنگی تیم اقتصادی است.سیدرضا فاطمی‌امین اظهار کرد: از حدود ۱۰ سال پیش ایده تامین مالی زنجیره‌ای در دنیا مطرح شده و در سال‌های اخیر رونق گرفته است.
این ایده به کاهش هزینه‌های مالی کمک‌، از انحراف منابع جلوگیری و دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بهبود می‌دهد.وی با بیان اینکه برآورد می‌شود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید‌کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند. این باعث می‌شود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد.به گفته این مقام مسوول تامین مالی زنجیره‌ای که از امروز شروع خواهد شد نویدبخش برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تامین مالی است. البته حدود دو ماه آینده پایلوت این برنامه احتمالا تا سال آینده به طور کامل اجرا می‌شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانک‌ها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهمنامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهمنامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می‌شود، بازگشت‌پذیری منابع برای بانک‌ها آسان‌تر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید‌کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می‌یابند.فاطمی‌امین با بیان اینکه این موضوع به صورت پایلوت با هفت بانک شروع می‌شود، اضافه کرد: امیدواریم سال آینده بسیاری از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش را با این تفاهمنامه نداشته باشیم.وی همچنین تامین مالی زنجیره‌ای را رویکردی دانست که ۱۰ سال گذشته دنیا به سمت آن رفته است و ادامه داد: بانک‌های کشورمان و بانک مرکزی نیز به سمت این موضوع رفته‌اند و تفاهمنامه زنجیره‌ای نمونه‌ای از کار مشترک و هماهنگ است.
تحول بزرگ در هدایت اعتباری تولید محقق می‌شود
عضو تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اینکه امروز روز بزرگی در تحول و جهت‌گیری هدایت اعتباری در تولید است گفت: مدت‌ها بانک‌ها درگیر این مساله بودند که خوشبختانه با تلاش‌های بانک مرکزی و ایجاد اداره تامین مالی زنجیره تولید گام‌های اولیه و اساسی در این زمینه برداشته شد.علی آقامحمدی در خصوص تک‌نرخی شدن ارز گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده، تک‌نرخی شدن ارز است که به توسعه صادرات کشور کمک می‌کند و طبق لایحه بودجه سال آینده، ملاحظات عجیب و غریب در مباحث ارزی برداشته می‌شود و ایران می‌تواند کانون و قطب (هاب) تجاری منطقه شود.وی ابراز امیدواری کرد منابع سرگردان به نام تولید نداشته باشیم و منابع به سمت تولید هدایت شود و به دریافت وام به سبک گرفتن پول خاتمه دهیم.
آقامحمدی گفت: این موضوع به حوزه ارزی نیز باید تعمیم یابد، به عنوان نمونه شرکت‌های صنایع غذای کنسرسیومی برای صادرات تشکیل داده‌اند، بازار‌های جهانی را بین خودشان تقسیم کرده و به صورت مشترک به کشت فرامرزی روی آورده‌اند که درآمد‌های ارزی آنها نیز باید نظام‌مند شود.
وی بر اهمیت بورس در این حوزه نیز تاکید کرد و ادامه‌ داد: باید در روند این عملیات بتوانیم بورس را تقویت کنیم و اتفاقا بسیاری از مشکلات شرکت‌های بورسی در همین حوزه است و از این پس باید به شرکت‌های بورسی تسهیلات داده شود.
آقامحمدی افزود: بسیاری از مشکلات بانک‌ها به این دلیل است که در بخش تامین مالی شرکت‌ها، زمینی را به عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و در واقع زمین سوخته‌ای را با قیمت بالا به بانک می‌فروشند. باید شرکت‌های بورسی در جریان تامین مالی زنجیره‌ای قرار بگیرند تا سهام وثیق باشد و از این طریق فقط به شرکت‌های بورسی تسهیلات داده می‌شود و بخشی از مشکلات این شرکت‌ها برطرف خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ۳موتور شتاب‌دهنده تورم در آذر ۱۴۰۰
تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد: سفره جمعیت شهرنشین، به‌ویژه در کلانشهرها، به سبب افزایش قیمت خدمات حمل‌ونقل، به همراه گران‌شدن قیمت نان و غلات ازجمله برنج و همچنین رشد اجاره‌بها، کوچک‌تر شده و دهک‌های متوسط و فقیر شهرنشین را تحت فشار قرار داده است.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه ایران می‌گوید: رشد اجاره‌بها، نرخ خدمات حمل‌ونقل و قیمت نان و غلات، ۳موتور شتاب‌دهنده تورم در آذرماه بوده است.
به گزارش همشهری، این گزارش رسمی نشان می‌دهد: این ۳متغیر همچنین باعث افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال نسبت به آذرماه پارسال شده است. در آبان‌ماه، نرخ خدمات بهداشت و درمان به جای نرخ خدمات حمل‌ونقل یکی از موتورهای رشد تورم به همراه نرخ اجاره‌بها و قیمت نان و غلات بوده است.

سبقت تورم از پیش‌بینی‌ها
بازوی آماری و تحقیقاتی وزارت کار، پیش از این پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم از مرداد امسال روندی نزولی را طی خواهد کرد و از ۴۵درصد در میانه تابستان به ۲۹.۸درصد در پایان امسال می‌رسد، اما روند نرخ تورم در ۴ماه گذشته نشان می‌دهد؛ نرخ تورم واقعی، از تورم پیش‌بینی شده، فاصله گرفته؛ به‌گونه‌ای که برخلاف پیش‌بینی قبلی، به جای تحقق نرخ تورم ۳۸.۲درصدی پیش‌بینی شده، در آذرماه، نرخ تورم واقعی به ۴۳.۴درصد رسیده است. به این ترتیب بعید است نرخ تورم در پایان سال به محدوده پیش‌بینی یادشده برسد.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار می‌گوید: از بین ۱۲گروه عمده هزینه‌ای خانوارهای ایران، ۴گروه مسکن، آب، برق، گاز و دیگر حامل‌های انرژی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل به‌ترتیب بیشترین وزن را در سبد خانوارها تشکیل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که ۷۶درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارهای ایرانی، در مناطق شهری و روستایی را شامل می‌شود. افزون بر این سهم گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر حامل‌های انرژی به همراه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۹درصد از وزن سبد هزینه‌ای خانوار را دربرمی‌گیرد.
برآورد سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی دست‌کم ۷درصد بر نرخ تورم افزوده می‌شود و در این شرایط دولت مصمم است تا هم الگوی اختصاص سهمیه بنزین را از خودرومحوری به شخص‌محوری افزایش دهد و هم اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی واردات کالاهای اساسی، به توزیع یارانه نقدی بین دست‌کم ۶۴میلیون ایرانی اقدام کند. به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد این دو اقدام باز هم شتاب حرکت ۳موتور تورم، شامل قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، حمل‌ونقل و اجاره‌بها را به‌ویژه در کلانشهرها افزایش دهد.

پیشتازان تورم خوراکی‌ها
نهاد آماری وابسته به وزارت کار در گزارش خود فاش می‌سازد؛ در آذرماه امسال، نسبت به آبان ماه، قیمت اقلامی چون ادویه و چاشنی شامل زعفران، رب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی با ۵.۵درصد و دخانیات با ۳.۹درصد و سبزی‌ها و حبوب، از جمله سیب‌زمینی، گوجه و پیاز با ۳.۵درصد در صدر جدول تورم ماهانه اقلام خوراکی قرار داشته است. در همین بازه زمانی، کمترین رشد قیمت مربوط به میوه و خشکبار با ۱.۱درصد، گوشت قرمز و مرغ با منفی ۲دهم درصد بوده است.
در مقایسه رشد قیمت خوراکی‌ها در آذر امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته، قیمت شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی با ۵۸.۳درصد و گوشت ماهی با ۵۷.۵درصد بیشترین و قیمت گوشت قرمز و مرغ با ۲۴.۸درصد کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه را ثبت کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید: بالاترین نرخ تورم سالانه هم به رشد قیمت روغن و چربی‌ها به میزان ۸۶درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ با بیش از ۷۱درصد و گوشت ماهی با ۶۷درصد اختصاص داشته است.

سیب‌زمینی، هویج را ضربه فنی کرد
دیروز مرکز آمار ایران در گزارشی از تابلوی رشد قیمت خوراکی‌ها در آذرماه رونمایی کرد. براساس این گزارش، از ۵۳قلم کالای خوراکی منتخب در مناطق شهری ایران، تعداد ۳۳قلم کالاها تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه، به میزان ۳۵درصد را تجربه کرده است. اگر تا چندماه پیش هویج فرنگی در بازار میوه و در بین اقلام خوراکی منتخب یکه‌تازی می‌کرد و صدرنشین رشد قیمت‌ها بود، حالا این سیب‌زمینی است که هویج را ضربه فنی کرده و در یک ماه با رشد قیمت ۲۴درصد مصرف‌کنندگان را غافلگیر کرده؛ آن‌هم در ماهی که هویج فرنگی ۲۴درصد افت قیمت داشته است. نه فقط هویج فرنگی، بلکه به‌گفته مرکز آمار، در آذرماه امسال، فلفل دلمه‌ای، پرتقال، کدوسبز، تخم مرغ، موز، لیموترش، ماکارونی، گوشت گوسفندی، هلو، مرغ ماشینی، روغن نباتی جامد و گوشت گوسفندی در آذرماه نسبت به آبان ماه سال‌جاری ارزان‌تر شده و در مقابل سایر کالاهای خوراکی گران‌شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 عبور از شیوه سنتی تامین مالی بنگاه‌ها
روز گذشته تفاهمنامه‌ای میان وزارت صمت و بانک‌ مرکزی برای تامین مالی زنجیره‌ای، از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی به امضا رسید. اگر این تفاهمنامه به سرانجام برسد، شیوه سنتی تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی کنار گذاشته می‌شود. در روش تامین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزار‌های اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود. در مراسم امضای این تفاهمنامه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد تامین مالی زنجیره‌ای را یک اقدام تحولی با همکاری وزارتخانه‌ها و شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: این اقدامات یکی از حلقه‌های مقاوم شدن اقتصاد ایران در برابر فشارهای تحریم‌های بین‌المللی باشد و به تقویت تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و غیره شود. وی با بیان اینکه این نوع اقدامات طرح تامین مالی کمک‌کننده و تسهیل‌کننده است و همچنین اساس ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منظم‌تر می‌کند، اظهار کرد: علاوه بر این صف و تقاضاهای صوری و کاذب را نیز از بین می‌برد. البته انتظار داریم شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیشگام باشد. به گفته وی، تکمیل زنجیره تامین مالی تولید، توسعه دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت‌های صنعتی و تکمیل شبکه بانکی پشتیبان، سه گامی است که در مرحله آزمایشی طرح باید رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شود. همچنین علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تامین مالی زنجیره تولید موضوع مهمی است که منجر به تامین نیاز نقدینگی بنگاه‌ها،
کم شدن نقدینگی بانک‌ها، بهبود ترازنامه بانک‌ها و تسهیل نظارت بر پرداخت تسهیلات می‌شود، در این نشست اظهار کرد: با اجرای این طرح به‌ جای تمرکز صرف بر نقدینگی، از ابزارهای اعتباری بهره خواهیم برد. یکی از اهداف مهم طرح این است که فعالیت بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و در واقع اعتبارات به سمت تولید هدایت شود. رییس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه تامین مالی تولید، باعث کاهش هزینه تمام شده محصول و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود، گفت: نتیجه اجرای این روش تامین مالی، هدایت و نظارت بر اعتبارات است و این کار به صورت آزمایشی با هفت بانک که زیرساخت‌های این کار در آنها فراهم شده انجام می‌شود. البته باید توجه داشت که دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به همه بانک‌ها ابلاغ شده است.

جلوگیری از افزایش پایه پولی
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد امضای تفاهمنامه میان وزارت صمت و بانک‌های عامل برای تامین مالی زنجیره‌ای بر این باور است که هرگونه دریافت تسهیلات از بانک مرکزی از سوی دولت منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و با امضای این تفاهمنامه از این موضوع جلوگیری خواهد شد. این اقتصاددان با بیان اینکه در تامین کسری بودجه نیز دولت از روش انتشار اوراق بهره می‌برد، افزود: این اوراق اغلب از سوی مردم خریداری می‌شوند که در فرآیند این تفاهمنامه نیز این‌گونه بیان شده که از ابزارهای اعتباری نظیر «برات و اوراق و...» برای تامین زنجیره‌ای کالاها بهره برده می‌شود.امام‌وردی تصریح کرد: اصطلاحا به این فرآیند عملیات ریپو یا توافقنامه بازخرید توافقی بین دوطرف نیز گفته می‌شود که در این تفاهمنامه هم عنوان شده دولت به دلیل فقدان منابع مورد نیاز خود برای تامین کالاها، در قبال وثیقه از بانک‌های عامل به صورت کوتاه‌مدت تامین مالی انجام می‌دهد.این اقتصاددان با بیان اینکه این اقدام موضوع جدیدی در دنیا نیست، خاطرنشان کرد: در یکی، دو سال اخیر در ایران نیز بحث خرید و بازخرید این نوع موافقنامه‌ها بین دولت و بانک‌ها پررنگ‌تر از قبل شده است اما تاکنون خیلی جدی به آن نپرداخته‌اند، این در حالی است که اگر این موضوع اجرایی شود بهتر از وضعیت تامین مالی مستقیم و استقراض از بانک‌هاست.

بدهی دولت به بانک مرکزی همواره باقی است
امام‌وردی تصریح کرد: متاسفانه زمانی که دولت‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند هیچ‌وقت این منابع را به بانک‌ها برنمی‌گردانند و همواره تحت عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی این بدهی‌ها باقی می‌ماند.این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که این اوراق بین بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی مورد معامله قرار گیرد با توجه به تعهدی که به بازپرداخت اوراق وجود دارد این نحوه باز تامین مالی ترکیبی از انتشار پول و اوراق باشد و به نوعی مشکلات دولت نیزمرتفع خواهد شد.امام‌وردی گفت: درجه افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی در این پروسه تخفیف خواهد یافت البته این موضوع مشروط به این است که دولت بتواند اوراقی که دراختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد از منابع مختلف تامین مالی کند یا خیر.این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: یکی از معضلات اصلی در بحث رشد نقدینگی درقبال نرخ سود بین بانکی است که به بالاترین رقم خود یعنی ۲۱.۱۱درصد رسیده است که در سیستم بانکی منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی می‌شد.این اقتصاددان با بیان اینکه با این اقدام دولت و بانک مرکزی ترمز رشد نقدینگی و پایه پولی کشیده شد، افزود: سیستم بانکی براساس هزینه فایده‌ای که انتشار خلق پول دارد اقدام به فعالیت می‌کند و هر اندازه هزینه خلق پول افزایش پیدا کند سیستم بانکی باید آن را کنترل کند تا سرعت خلق پول کمتر از قبل شود که قضیه حتی روی تورم هم تاثیرگذار خواهد بود.

این تفاهمنامه همچنان روی کاغذ است
او خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر این تفاهمنامه همچنان روی کاغذ است و اینکه چه زمانی در واقعیت اجرا خواهد شد، حائز اهمیت است، البته زیرساخت‌های این اقدام باید در همه بانک‌ها فراهم شود.این اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها چندان تمایلی به این اقدام نداشته‌اند، گفت: طبیعی است که همه به دنبال وام‌های ارزان‌قیمت می‌روند و اگر پیش از این بانک‌ها از ذخایر خود یا ذخایر بانک مرکزی استفاده می‌کردند با این تفاهمنامه این نرخ بالاتر خواهد رفت و بانک مرکزی باید بانک‌ها را موظف کند تا این اقدام را انجام دهند تا به نوعی هزینه استفاده از ذخایر بانک مرکزی را بالا ببرد. امام‌وردی با بیان اینکه بازار بانکی بازاری رقابتی است گفت: بانک‌ها براساس برنامه خود در رقابت هستند و طبیعی است که اگر هزینه‌ها بیشتر شود و نظارت دقیقی هم بر بانک مرکزی نباشد ممکن است این سیاست هم نتیجه مثبتی نداشته باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 بودجه ۱۴۰۱؛ مرگ یا زندگی دوباره زاینده‌رود!
سال‌هاست وضعیت طرح‌های آبخیزداری در بالادست حوضه زاینده‌رود مورد اعتراض کشاورزان حقابه‌دار این حوضه است؛ کشاورزانی که آبخیزداری در بالادست را غیراصولی می‌دانند و معتقدند بندهایی که با هدف آبخیزداری در سرشاخه‌های زاینده‌رود ساخته شده، چیزی جز سدهای کوچک برای به دام انداختن آب و بارگذاری جدید برای توسعه کشاورزی در بالادست زاینده‌رود نیستند. تخصیص بودجه به این طرح‌ها و نیز انتقال آب برای توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، در لایحه سال ۱۴۰۱ نگرانی‌های موجود در این زمینه را تشدید کرده است. اکنون پرسش این است که چرا با وجود انتقادات فراوانی که در ‌سال‌های گذشته متوجه طرح‌های آبخیزداری در حوضه زاینده‌رود بوده این طرح‌ها همچنان بودجه دریافت می‌کنند؟ در همین رابطه اسفندیار امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان به «شرق» می‌گوید: علت تخصیص بودجه به این طرح‌ها را باید از دستگاه‌های مسئول و نمایندگان پرسید؛ اما آنچه ما می‌دانیم و بر آن تأکید داریم، این است که طرح‌های آبخیزداری اجرا‌شده در سرشاخه‌های زاینده‌رود، مغایر ماده ۴۵ و تبصره ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب است. او می‌افزاید: در همه قوانین و ضوابط مرتبط با آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است پیش از احداث هرگونه سازه آبی در آبراهه‌ها مجوزات لازم را از سوی وزارت نیرو دریافت کند. امینی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد میان نمایندگان کشاورزان، مسئولان آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی در این رابطه، ادامه می‌دهد: شرکت آب منطقه‌ای موظف به رفع این اعیانی‌های بدون مجوز از حریم و بستر رودخانه‌هاست و در این رابطه هم وزارت نیرو هم وزارت جهاد کشاورزی هم قصور و هم تخلف داشته‌اند و متأسفانه این رویه همچنان ادامه دارد. او در ارتباط با پیشنهاد بودجه برای این طرح‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح می‌کند‌: «‌وزارت جهاد کشاورزی در حالی برای این طرح‌ها بودجه پیشنهاد می‌دهد که نظارتی بر فرایند اجرای آنها ندارد و وزارت نیرو نیز به موضوع نمی‌پردازد و در این میان نمایندگان مجلس نیز باید نسبت به عدم ورود خود به این موضوعات پاسخ‌گو باشند.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، همچنین با اشاره به اینکه نظرات صنف کشاورزی از طرق مختلف به اطلاع مسئولان امر رسیده است، خاطرنشان می‌کند: در مکاتبات با نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان بازرسی کل کشور و در جلسات شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه زاینده‌رود، شورای تأمین و کارگروه سازگاری با کم‌آبی، نقطه‌نظرات کارشناسی در این خصوص منتقل شده است اما مشکل این است که نهادهای مسئول به نظرات کارشناسی بی‌توجه هستند. او همچنین با اشاره به طرح انتقال آب بین‌حوضه‌‌ای بن-بروجن و طرح موسوم به گلاب دو، اضافه می‌کند: نمایندگان و مسئولان استان چهارمحال‌و‌بختیاری و برخی نمایندگان و مسئولان استان اصفهان به دنبال بارگذاری جدید بر زاینده‌رود هستند و از این رو تخصیص بودجه به طرح‌های بارگذاری جدید را در دو استان دنبال می‌کنند. او در ادامه با تأکید بر غیرقانونی بودن بارگذاری‌های جدید، می‌گوید: نمایندگان یا واقعا از غیرقانونی‌بودن این طرح‌ها بی‌اطلاع هستند یا دانسته برای جلوگیری از این طرح‌ها تلاشی نمی‌کنند و متأسفانه در خصوص بررسی وضعیت این طرح‌ها در لوایح بودجه نیز اقدامی برای گفت‌وگو و مشورت‌خواهی از نمایندگان صنف کشاورزی نیز تا کنون انجام نگرفته است.
ناامیدی فعالان محیط زیست از رویکرد دولت در ارتباط با زاینده رود
منیره کرباسچی فعال محیط زیست، با اشاره به شدت یافتن بحران‌های زیست‌محیطی حوضه زاینده‌رود، باوجود قول‌های مسئولان و وعده‌های نمایندگان، در خصوص احیای زاینده‌رود به خبرنگار «شرق» می‌گوید: در سال ۱۳۹۲ شورای عالی آب هرنوع بارگذاری جدید بر زاینده‌رود را ممنوع اعلام کرد و طبق مصوبات این شورا، این ممنوعیت شامل طرح‌هایی که در حال اجرا بوده ولی تا آن تاریخ هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده بودند نیز می‌شد که جزئیات آن در مصوبات جلسه بیست‌و‌چهارم شورای عالی آب و مصوبات جلسه ششم شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود آمده است. ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و بارگذاری‌ها بر زاینده‌رود در هر دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری افزایش یافت. او با تأکید بر احساس مسئولیت مردم و فعالان محیط زیست اصفهان نسبت به اقدام برای توقف بارگذاری‌های جدید بر زاینده‌رود، در توضیح اقدامات قضائی صورت گرفته از سوی فعالان محیط زیست ادامه می‌دهد: فعالان محیط زیست در این خصوص از وزارت نیرو به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، در بهمن ۱۳۹۹ حکم قضائی برای توقف این پروژه صادر شد اما باوجود صدور حکم توقف، اجرای این پروژه شتاب بیشتری گرفت و بنا بر برخی گزارش‌ها، به‌صورت شبانه‌روزی و غیرقانونی در حال اجرا‌ست. این فعال محیط‌زیست با اشاره به اینکه بحران‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و امنیتی حوضه زاینده‌رود برکسی پوشیده نیست؛ می‌افزاید: مردم و فعالان محیط زیست می‌پرسند چگونه طرحی که توسط قوه قضائیه در زمان ریاست رئیس‌جمهور کنونی، حکم توقف آن صادر شده، در دولتی که صدر تا ذیل آن به مردم قول حل مسئله زاینده‌رود را می‌دهند، بودجه دریافت می‌کند؟ او با مرور برخی ادعاهای مسئولان حامی اجرای این طرح‌ها گفت‌: برای مثال ادعا می‌شود طرح بن-بروجن برای شرب است و انتقال برای شرب مشکلی ندارد، حال آنکه در همان حوضه مقصد یعنی حوضه آبریز کارون، منابع آب فراوانی برای تأمین شرب وجود دارد؛ ضمن آنکه وزارت نیرو ۱۱میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب از منابع این طرح غیرقانونی را به بخش صنعت تخصیص داده است. گاه ادعا می‌شود تخصیص‌های این طرح، از ۲۳۷ میلیون مترمکعب تخصیص چهارمحال‌و‌بختیاری در حوضه زاینده‌رود است. درحالی که به اذعان وزارت نیرو، چهارمحال‌و‌بختیاری در شرایط کنونی کل تخصیص ۲۳۷ میلیون مترمکعبی خود را دریافت می‌کند.
کرباسچی اظهار می‌کند: مبنای حقوقی تخصیص ۲۳۷ میلیون مترمکعب، جدول مصوب منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود و با فرض رسیدن مجموع منابع آب حوضه به فراتر از هزارو۸۰۰ میلیون متر مکعب در سال بوده است و تخصیص ۲۳۷ میلیون متر‌مکعبی و سایر تخصیص‌های جدول منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود، مطابق با مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود، احجام مطلق و ثابتی نیستند که همه‌ساله قابل تأمین و تخصیص باشند. او همچنین در پاسخ به این ادعا که طرح‌های بارگذاری جدید پیشرفت زیادی داشته و به دلیل هزینه‌های صرف شده، نمی‌توان آنها را متوقف کرد، می‌گوید‌: طرح‌های فاقد گزارش ارزیابی زیست‌محیطی و غیر‌کارشناسی و مغایر با قانون، اساسا چرا باید تا این اندازه پیشرفت داشته باشند؟ کرباسچی ادامه می‌دهد: آیا برآوردی از خسارت‌های وارده بر کشور به‌خاطر خشکاندن زاینده‌رود و تالاب گاوخونی صورت گرفته است؟ و آیا آمران و عاملان اجرای این طرح‌های غیرقانونی، نباید به خاطر حیف‌و‌میل بیت‌المال محاکمه شوند؟ او در ادامه تأکید می‌کند: مردم اصفهان با توجه به اینکه می‌دانند دولت برنامه مصوب و مدونی برای احیای زاینده‌رود ندارد که بخواهند برای آن بودجه‌ای اختصاص دهند؛ حداقل انتظارشان این بود و هست که دولتمردان، ضربه کاری دیگری بر تن رنجور محیط زیست اصفهان وارد نسازند. آیا این انتظار زیادی است؟
نخواستن یا نتوانستن ؟مسئله این است!
بحران‌های زیست‌محیطی حوضه آبریز گاوخونی منحصر به منابع آب سطحی نیست و طیف گسترده‌ای از فرونشست زمین تا آلودگی هوا و تخریب اکوسیستم گیاهی و جانوری را در بر می‌گیرد. کارشناسان در طول دو دهه گذشته همواره بر ضرورت نگرش سیستمی و یکپارچه به موضوعات بغرنج این حوضه آبریز را که حیات چند استان در فلات مرکزی ایران به آن گره خورده، گوشزد کرده‌اند. نگرشی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ محلی از اعراب نداشته است. در همین رابطه رضا اسلامی، مدیرکل زمین شناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه وظایف نهاد تحت مدیریت او عمدتا مطالعات وضعیت موجود و تهیه گزارش‌های کارشناسی جهت اقدام دیگر نهادهای اجرائی است، توضیح می‌دهد: رسیدگی به وضعیت برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی به‌ویژه در دشت اصفهان-برخوار از ضرورت‌های نجات اصفهان از بحران فرونشست زمین است. مسدود‌کردن چاه‌ها و کاهش یا توقف برداشت از منابع آب زیرزمینی در این دشت و سایر دشت‌ها مستلزم تخصیص بودجه کافی به این امر است؛ چرا‌که مسدودسازی یک چاه صرفا یک عملیات فنی نیست و نیازمند تأمین خسارات معیشتی وارده به بهره‌برداران خواهد بود. او همچنین با اشاره به نبود برنامه مشخص برای احیای زاینده‌رود و عدم تخصیص بودجه به این امر، می‌گوید: مطالبات مربوط به تخصیص بودجه در خصوص مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز، باید از سوی وزارت نیرو و آب منطقه‌ای اصفهان، مطرح شود. مدیر‌کل زمین‌شناسی استان اصفهان، با اشاره به این نکته که بسیاری از نهادهای دولتی و شهرداری‌ها نیز بهره‌بردار منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضاهای سبز و دیگر مصارف خود هستند، بر لزوم همکاری آنها در راستای کاهش برداشت منابع آب زیرزمینی و اصلاح الگوی مصرف آب از سوی این نهادها تأکید می‌کند. او همچنین با توضیح در خصوص فرایند فرونشست زمین در دشت‌های اصفهان، خاطر‌نشان می‌کند: چنانچه موضوع برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی در حوضه زاینده‌رود مورد توجه قرار نگیرد، زاینده‌رود نیز احیا نخواهد شد. مدیر‌کل زمین‌شناسی استان اصفهان با مرور وضعیت طرح‌های انتقال آب از حوضه زاینده‌رود و طرح‌های در دست بهره‌برداری یا مطالعاتی برای انتقال آب به این حوضه، نوع توسعه صنایع استقرار‌یافته و توسعه کشاورزی در چند دهه اخیر، در این حوضه آبریز را مصداق توسعه ناپایدار دانست. او همچنین با اشاره به بارگذاری‌های بی‌رویه بر زایند‌ه‌رود در چند دهه اخیر اضافه می‌کند: هزار و ۲۲۲ سد کوچک، در پوشش آبخیزداری، بر سرشاخه‌های زاینده‌رود، بعضا به ارتفاع ۱۰ متر ساخته و صرف توسعه کشاورزی در بالادست سد زاینده‌رود شده است.
اسلامی با اشاره به اینکه احیای زاینده‌رود به لحاظ علمی و فنی امکانپذیر است بر لزوم اراده از سوی دولت در این راستا تأکید کرد و می‌گوید‌: امروز بحث زاینده‌رود بحث نتوانستن نیست بلکه بحث خواستن است و باید دید آیا اراده‌ای در این جهت در سطح ملی وجود دارد یا خیر. او همچنین اصفهان‌ستیزی و ضعف نمایندگان استان در ادوار مختلف را از موانع اصلاح و حذف طرح‌های مخرب در حوضه زاینده‌رود دانست و تأکید می‌کند‌: باوجود آنکه بیش از ۹۰ درصد مساحت استان چهارمحال‌و‌بختیاری در حوضه آبریز کارون قرار دارد، شاهد اصرار بر بارگذاری‌های جدید از سوی آن استان در حوضه زاینده‌رود هستیم. مدیر‌کل زمین‌شناسی استان اصفهان بارگذاری بن- بروجن را مازاد بر سایر مصارف و بارگذاری‌های رسمی و غیررسمی استان چهارمحال‌و‌بختیاری می‌داند و می‌افزاید: «‌وزارت نیرو می‌بایست اولویت حقابه محیط‌ زیست را از جمله در حوضه آبریز گاوخونی محترم بشمارد‌؛ چراکه بی‌توجهی به محیط زیست خساراتی همه‌جانبه به بار می‌آورد که چندین استان در فلات مرکزی ایران از جمله چهارمحال‌و‌بختیاری را نیز درگیر خواهد کرد. او در خصوص اولویت‌های محیط زیست استان اصفهان، احیای تالاب گاوخونی را مهم‌ترین موضوع عنوان کرد و مطالبه احیای تالاب بین‌المللی گاوخونی را‌ دربرگیرنده مطالبه احیای زاینده‌رود خواند و می‌افزاید: پس از احیای گاوخونی اولویت دوم ما باید هوای پاک و اصلاح الگوی استقرار صنایع آلاینده در این حوضه باشد. اسلامی با اشاره به تغییر نسبی رویکرد مردم و مسئولان استان اصفهان نسبت به وضعیت حوضه زاینده‌رود می‌گوید: اکنون به درک عمومی از بغرنج‌بودن وضعیت فرونشست و دیگر بحران‌های زیست‌محیطی اصفهان رسیده‌ایم و همه مسئولان امروز در این مورد اظهارنظر می‌کنند و این امر را باید در نوع خود پیشرفت قلمداد کرد.
او در پایان با اشاره به اینکه بسیاری از اقدامات نهاد تحت مدیریت او بدون تخصیص بودجه از سوی دولت و با مساعدت دیگر نهادها در استان اصفهان انجام پذیرفته است، بر لزوم همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی برای حل بحران‌های زیست‌محیطی تأکید می‌کند.
۱۵ ماهی می‌شود که بستر تفتیده زاینده‌رود چشم به راه آب است و رمق آبخوان دشت اصفهان-برخوار هر روز بیش از گذشته کشیده می‌شود و جای زخمش بر در و پیکر بناهای تاریخی اصفهان و خانه‌های مردم مشهود است و شاید در همین فرصت کوتاه باقی‌مانده، بتوان با اصلاح بودجه سال آینده مرهمی بر پیکر نحیف زاینده‌رود گذاشت؛ چراکه مرگ و زندگی زاینده‌رود به بودجه ۱۴۰۱ وابسته است.