به گزارش اقتصادنامه، مطالعات صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که سازمان‌های توسعه‌ای هنوز نقش پررنگی در اجرای سیاست‌ها دارند و با بکارگیری نخبگان و ارائه طرح‌های نوین زمینه توسعه کشور در نقاطی که بخش خصوصی قادر به حضور در آن نیست، توسعه را بنیانگذاری می‌کنند.

به باور بسیاری از کارشناسان ایدرو و ایمیدرو دو سازمان توسعه‌ای و مادر تخصصی در کشور هستند که زیربناهای صنایع سنگین را در کشور بوجود آورده و زمینه صنعتی شدن ایران را فراهم آورده‌اند. اما حالا در چارت جدید وزارت صمت که مشخص نیست از سوی چه افرادی با چه اندیشه‌ای و کدام پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی نوشته شده در آستانه اعدام قرار گرفته‌اند.

سیدمهدی نیازی که این روزها از چهره‌های نزدیک به وزیر صمت به شمار می‌آید در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه ساختار حکمرانی شرکتی با حاکمیتی در ساختار جدید وزارت صمت از هم جدا شده‌اند، گفت: در ساختار وزارت صمت یکسری سازمان‌های حاکمیتی مثل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان حمایت یا سازمان توسعه تجارت حضور دارند و حکمرانی شرکتی ندارند، اما دو سازمان دیگر همچون ایدرو و ایمیدرو نماینده سهام شرکت در آن بنگاه بوده و ساختار حکمرانی شرکتی دارند.

وی افزود: سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از این پس در حوزه سیاستی دخالت نکرده و سهامدار دولت در آن شرکتهای تحت پوشش به شمار می‌روند؛ یعنی ممکن است که از آنها در امور مرتبط نظرخواهی شود، اما همچون گذشته سیاستگذار صنعتی و معدنی نخواهند بود، بلکه مجری سیاست‌هایی خواهند بود که دولت به آنها ابلاغ می‌کند.

نیازی با بیان اینکه ایمیدرو دیگر در حوزه سیاستگذاری معدن و صنایع معدنی دخالت نخواهد کرد و صرفا مجری تصمیمات وزارت صمت خواهد بود، تصریح کرد: ایمیدرو در بازار فولاد همچون سایر بخش‌های خصوصی و شرکتهای خصوصی فعالیت خواهد کرد و در ساختار جدید، نوع برخورد وزارت صمت با آن همچون شرکتهای فولادی یا بخش خصوصی فعال در صنایع معدنی خواهد بود.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: از این پس وزارت صمت صرفا از مشورت سازمانهای توسعه‌ای همچون ایدرو و ایمیدرو استفاده خواهد کرد و آنها حق سیاستگذاری در شرکت‌های ذیربط خود را ندارند.

نیازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا پیش از این، ایدرو و ایمیدرو در شرکتهای صنعتی و معدنی سیاستگذار بوده و با توجه به جایگاه خود در برخی از شرکتهای بزرگ، نقش اثرگذاری داشت، گفت: این سازمانها از این پس نقش اثرگذاری در سهامداری خواهند داشت؛ نه اینکه سیاستگذار باشند؛ به این معنا که در مدیریت و عملیات بازار حضور دارد؛ یعنی ایمیدرو نیز در سیاستگذاری نفوذ نخواهد داشت و همچون شرکتی مثل فولاد مبارکه در سیاستگذاری نفوذ ندارد، از این پس صرفا در بازار و سهامداری شرکتها نقش آفرینی خواهد کرد.

معاون وزیر صمت گفت: ایمیدرو یک بازیگر بوده و مجری است؛ پس سیاستگذار نیست و صرفا معاونت امور معادن وزارت صمت باید زنجیره را فعال کرده و سیاستگذار خواهد بود و ایمیدرو نباید دخالت در سیاستگذاری داشته باشد ولی از مشورت آن استفاده خواهد شد.

نیازی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این تضعیف سازمان‌های توسعه‌ای نیست؛ چراکه در گذشته ایمیدرو بازوی قدرتی اجرای سیاستهای دولتی بوده است، گفت: باید در اجرا فعال باشد؛ اما این به معنای تضعیف ایمیدرو نیست؛ این در حالی است که ایمیدرو یک هلدینگ است که مجری سیاستهای دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا روسای سازمانهای توسعه ای معاون وزیر صمت باقی خواهند ماند گفت: ما یک اصلاح ساختاردرسازمانهای حاکمیتی خواهیم داشت و دیگر در سازمان های حاکمیتی دفاتر تخصصی که در حوزه وزارت صمت وجود دارند، فعالیت نخواهند کرد.

این اظهارات در حالی صورت گرفته که کارشناسان متعددی بر این باورند که وزیر صمت اجازه ندارد از نقش سازمان‌های توسعه‌ای بکاهد چرا که این سازمان‌ها دارای قانون مختص به خود بوده و بر اساس اساسنامه‌ مصوب دولت و مجلس وظایفی بر عهده دارند.