پنجشنبه 13 ارديبهشت 1403 شمسی /5/2/2024 7:46:01 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مصوبات حمایتی؛ درمان یا مُسکن؟
حمایت از بورس؛ حرف دیروز و امروز. هر طرف صحبت از این موضوع است. از دولتمردان تا سهامداران. از نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس تا برخی از کارشناسان حوزه بورس. اکثر افراد روی این مساله توافق دارند؛ باید از بورس حمایت شود. کنار این صحبت‌‌‌‌‌‌‌ها هم کارشناسان مدام تاکید می‌کنند که دولت اما نباید در بورس دخالت مستقیمی داشته باشد. حالا بعد از کش و قوس‌‌‌‌‌‌‌های فراوان، فشار رسانه‌‌‌‌‌‌‌ای، تلاش برای زیر سوال بردن اقدامات بورسی دولت سیزدهم و مسائلی از این دست، در روزهای گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، بستهای حمایتی از بورس را معرفی کرد.
بستهای که به اعتقاد برخی از کارشناسانی که با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کردند، فایده چندانی برای بورس و سهامداران ندارد. آنها معتقدند که ریشه خراب است و حمایت و اصلاح هم در حد حرف و شعار است. نه دیروز و امروز. سالهاست. با این حال هستند کارشناسانی که به این بسته خوش‌‌‌‌‌‌‌بین هستند و نظراتی درباره برخی از بندهای آن و نحوه اثرگذاری آنها در سودآوری شرکت‌ها و بهبود وضعیت بورس دارند. یکی از بندهای این بسته حمایتی این است که در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵هزار تومان در نظر گرفت شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی و پالایشگاهها و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲هزار تومان و برای سیمانی‌‌‌‌‌‌‌ها ۱۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شده است. شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره این بند می‌گوید که با این کار خود شرکت‌ها می‌توانند برآورد سود و زیان بیشتری نسبت به سال آینده داشته باشند. حمید رضا فاروقی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» این بند را از مهمترین بندهای این بسته حمایتی معرفی می‌کند و اینطور توضیح می‌دهد که «فرمولی که در حال‌حاضر برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد از دید تمام کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مشکل دارد، چراکه این فرمول میانگین قیمت گاز را در یک سری مناطق ملاک قرار می‌دهد که شرایط جغرافیایی آنها با کشور ما متفاوت است و در نتیجه این موضوع باعث شده است که قیمت محاسباتی گاز عدد بالاتری برای پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها باشد و نرخ گازی که در حال‌حاضر برای شرکت‌ها محاسبه می‌شود، بالاتر از منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای که کشورمان در آن قرار دارد باشد.»
فاروقی با اشاره به اینکه بهتر بود کل فرمول محاسبه تغییر کند تا در سال‌های آینده دوباره ابهام و مشکل در این زمینه ایجاد نشود، به این مساله اما اینطور می‌‌‌‌‌‌‌پردازد که اتفاق خوبی بوده است؛ مخصوصا برای شرکت‌های فولادی، چراکه می‌تواند «تاثیر مثبتی برای شرکت‌ها داشته باشد و اگر در لایحه بودجه این موضوع به شکل فرمول گذشته تصویب میشد، روی سهام و سودآوری شرکت‌ها اثر منفی داشت اما با این اصلاحاتی که صورت‌گرفته است از این موضوع جلوگیری شد.»
بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس هم در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره این موضوع با بیان اینکه «نرخ خوراک ۲۰سنت اصلا نرخ مطلوبی نیست.» توضیح داد که «در منطقه ما مزیت رقابتی‌مان در صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی به خاطر نرخ خوراک و گاز بوده است که برای مثال ماکزیمم نرخ در منطقه ۵/ ۱۲سنت است که این رقم باعث می‌شود صنایع در مسیر پیشرفت قرار بگیرند اما زمانی که نرخ ۲۰ سنت در نظر گرفته می‌شود که بر اساس نرخ‌های اروپایی است، پیشرفتی در صنایع حاصل نمی‌شود، چراکه مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند.» در نهایت حمید رضا فاروقی هم در صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش عملی‌شدن این اتفاق را ممکن میداند، چراکه به اعتقاد او روی این بند کار کارشناسی و منطقی صورت‌گرفته است و دولتمردان متوجه این موضوع شده‌‌‌‌‌‌‌اند که انجام آن تاثیر مثبتی در وضعیت خواهد داشت. اما بند دیگری که توجه کارشناسان حوزه بورس را به خود جلب کرده است، تخصیص۳۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار است؛ بندی که بر سر آن تا حدودی اختلاف‌نظر وجود دارد. برای مثال حمیدرضا فاروقی، کارشناس بورس اهمیت آن را از دیگر بندهای این بسته حمایتی کمتر میداند و اینطور درباره آن می‌گوید که «در سال‌های گذشته هم این اتفاق افتاده اما این صندوق تاثیر قابل‌توجهی در بازار نتوانسته است ایجاد کند.» او درباره چرایی این موضوع هم به عوامل و متغیرهای مهم‌تری اشاره می‌کند که از نظر او سود شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و بیان می‌کند که «شفاف شدن فضای کسب‌وکار در صنایع و پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی پذیرکردن متغیرهای اقتصاد کلان، عوامل خیلی مهم‌تر و با اولویت بالاتری در این موضوع هستند.» اما در سوی دیگر ماجرا، شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس این بند را در بسته حمایتی مثبت میداند و معتقد است که اگر اجرایی شود، می‌تواند تا حدودی اعتماد ازدست‌رفته را به بورس بازگرداند. او در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد که «از آنجاکه بازار مشکل پول دارد، تخصیص۳۰هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار و همچنین بازگرداندن معادل مالیات نقل و انتقال سهام، جهت تقویت این صندوق، در فضای بازار سهام اعتماد ایجاد می‌کند.» از دیگر بندهای این بسته حمایتی پرداختن به این موضوع است که بانک مرکزی موظف می‌شود، نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها را حداقل معادل ۹۰درصد نرخ نیما در ۶ ماهه گذشته اعلام کند. بندی که به اعتقاد شایان کرمی می‌تواند روی عملکرد بانک‌ها تاثیرگذار باشد و گروه بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار بدهد. حمیدرضا فاروقی هم این بند را اتفاق مهمی در فضای اقتصادی کشور می‌‌‌‌‌‌‌خواند و درباره آن توضیح می‌دهد که «برخی از بانک‌ها منابع ارزی خوبی داشتند و با عدد کمتری با نرخ نیما منابع ارزی خودشان را با نرخ ریال در صورت‌های مالی خود ثبت و ضبط می‌کردند که این مساله به ضرر شرکت‌ها و سهامداران بود.»
بند دیگری هم که به اعتقاد فاروقی می‌تواند تاثیر مثبتی در وضعیت بورس و همچنین سودآوری شرکت‌ها داشته باشد، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی است. اتفاقی که او روی آن تاکید می‌کند که به صورت مستقیم در سودآوری شرکت‌ها و جلب رضایت سهامداران بورس اثرگذار خواهد بود. در نهایت نگاه‌‌‌‌‌‌‌ها به این بسته حمایتی از بورس با اما و اگر همراه است، اما به اعتقاد کارشناسان اگر این بسته به درستی اجرا شود، به نفع خود دولت هم است. حمیدرضا فاروقی در همین رابطه می‌گوید که تمام عواید حاصل از این اصلاحات در نهایت در یک چرخه برمی‌گردد به خود دولت و دولت هم با اجرای صحیح این بسته از آن سود میبرد. شایان کرمی هم بسته حمایتی و بندهای آن را مثبت ارزیابی می‌کند اما روی این مساله تاکید می‌کند که باید از بازار به صورت واقعی و عملی حمایت شود و البته از حرف درمانی عبور کنیم، چراکه با افت شدید بورس، اعتماد سهامداران نسبت به این بازار سرمایه از بین رفته است اما زمانی که اعتماد سرمایه‌گذاران برگردد و قیمت‌ها منطقی‌‌‌‌‌‌‌تر شوند کمی شرایط بازار می‌تواند بهتر شود. با تمام انتقادها و تشویق‌‌‌‌‌‌‌ها اما هستند کارشناسانی هم که معتقدند تمام این بندها و اقدامات آزمون و خطا است. بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس در همین رابطه می‌گوید که طبیعتا حال بازار با تزریق پول خوب می‌شود و نه با مصوبه، بخشنامه و آزمون و خطاها. او همچنین در ادامه صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش بیان می‌کند که در حوزه بورس، قیمت‌ها به قدری ارزان شده‌‌‌‌‌‌‌اند که دیگر بازار نیازی به گفتار درمانی ندارد، بلکه فضای امروز بازار نیاز به حمایت‌های عملی و ساختاری دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 میانگین خالص حقوق وزرا ۲۰ میلیون نمایندگان مجلس ۱۷/۴ میلیون تومان
گزارش ثبت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی در سامانه سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد برخلاف برخی جوسازی‌ها، میانگین خالص حقوق وزرا ۲۰ میلیون و نمایندگان مجلس ۱۷.۴ میلیون تومان است.
حقوق‌های نجومی موضوعی است در سال‌های اخیر بارها در رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. این فاصله بسیار زیاد دریافتی برخی افراد نسبت به سایر کارکنان دولت و آحاد جامعه، موجب ابراز گلایه مردم است. با این حال در برخی موارد دستگاه‌های مورد اتهام، تأکید می‌کنند که برخی از این دریافتی‌ها حقوق ماهیانه نبوده بلکه برخی معوقات تجمیع شده این افراد بوده است. حالا گزارشی درباره میانگین دریافتی‌های برخی مسئولان منتشر شده که ارقام آن قابل تأمل است.
به گزارش ایسنا، ثبت جزئیات حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه انجام می‌شود و در همین راستا سامانه ثبت حقوق و مزایا در اواخر سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ دستگاه‌های مشمول باید برای ورود اطلاعات حقوق اقدام می‌کردند.
با این وجود گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان داد که حتی تا سال جاری تعدادی از دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها هنوز ورود اطلاعات نداشته‌اند، از این‌رو جهت اجرای تکلیف قانون بودجه پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه شد.
اما گزارش دریافتی از وضعیت حقوق و مزایای ثبت شده دستگاه‌های اجرایی (سه قوه) به تفکیک سطح پست آنها در سال جاری حاکی از آن است که بالاترین میانگین خالص حقوق (حقوق منهای کسورات) مربوط به استاندار و همتراز آن با بیش از ۲۴.۳ میلیون تومان در هر ماه است.
بر این اساس، میانگین خالص حقوق برای وزیران بیش از ۲۰ میلیون تومان ثبت شده و این در حالی است که میانگین خالص دریافتی معاون وزیر و همتراز آن بیش از وزیر بوده و تا ۲۱.۷ میلیون تومان اعلام شده است.
همچنین میانگین خالص پرداختی به نمایندگان مجلس نیز ۱۷.۴ میلیون تومان ثبت شده است.
براساس این گزارش میانگین خالص حقوق معاون موسسه یا معاون سازمان و همتراز آن ۱۹.۷ میلیون، مدیرکل و همتراز ۱۷.۲ میلیون، معاون مدیرکل و همتراز ۱۳.۱ میلیون تومان است.
در سایر پست‌ها نیز میانگین خالص حقوق رئیس اداره و همتراز آن ۱۲.۸، رئیس گروه و همتراز ۱۳.۲ میلیون و کارشناس و همتراز ۹.۵ میلیون تومان ثبت شده است.
در رابطه با جزئیات پرداخت حقوق در پست‌های مختلف، نیز بالاترین میانگین اضافه‌کار برای استاندار و همتراز آن با بیش از ۷.۹ میلیون تومان اعلام شده است.
میانگین اضافه‌کار وزیر ۶.۱ میلیون و معاون وزیر نیز به ۶.۲ میلیون تومان می‌رسد که بعد از استاندار، بالاترین متوسط اضافه کار است.
همچنین وضعیت میانگین رفاهی پرداخت شده بین پست‌های مختلف نشان می‌دهد که رقم پرداخت شده برای وزیر و همتراز آن ۷.۴ میلیون و معاون وزیر ۱۲ میلیون تومان است ولی بالاترین میانگین به معاون موسسه با ۱۳ میلیون تومان اختصاص دارد.
میانگین رفاهی که برای نمایندگان مجلس پرداخت شده به ۸.۱ میلیون تومان می‌رسد و برای استاندار ۸.۵ میلیون تومان است.
لازم به یادآوری است که این آمار ثبت شده به تدریج و با ورود کلیه دستگاه‌ها و درج اطلاعات تکمیلی می‌تواند دستخوش تغییراتی شود.
استثنائات حذف می‌شود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور هم از لحاظ شدن چند تبصره در بودجه سال آینده برای برقراری عدالت خبر داد و گفت: یکی از تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۱ این است که تمام دستگاه‌های مستثنی شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود. در صورت تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، سال بعد ان‌شاءالله تحولی جدی خواهیم داشت.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، حسین عرب‌اسدی تأکید کرد: از این پس، جهت‌گیری شورای حقوق و دستمزد به هیچ وجه مستثنی‌کردن دستگاه‌ها نخواهد بود و هر مصوبه‌ای صرفاً برای «پست» انجام می‌شود؛ مثلاً دستگاه اجرایی می‌تواند از شورای حقوق و دستمزد درخواست افزایش فوق‌العاده تعدادی پست مشخص را داشته باشد و نه برای همه کارکنان. این موضوع نسبت به مشاغل مدیریتی سخت‌گیرانه خواهد بود و پست‌های مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوق‌العاده‌ها خواهند داشت.
وی با اشاره به تبصره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه یادآور شد: طبق این تبصره که به عقیده من مبنای آن عدالت است، تفاوت پرداختی (و نه حکم) به مقامات، رؤسا و مدیران (پایه، میانی و ارشد) نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند اما امروز اینطور نیست.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از بازنگری در تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: گلوگاه اصلی در موضوع حقوق‌ها، پرداختی تحت عنوان رفاهیات، اضافه‌کار و سایر است. حکم دیگری که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه پیشنهاد کرده‌ایم این است که تمام رفاهیات و پرداخت‌های سایر مانند پاداش‌ها، بر اساس ضابطه‌ای که در شورای حقوق و دستمزد و هیئت وزیران به تصویب می‌رسد، پرداخت خواهد شد.عرب‌اسدی اظهار کرد: در برخی دستگاه‌های اجرایی، ۴۰۰ درصد بیش از حکم، پرداختی داریم؛ تفاوت در پرداخت اگر هم در مواردی وجود دارد باید منطقی داشته باشد، ما معتقد نیستیم که همه باید یک سقف دریافتی مشخص داشته باشند اما کسی که بیش از دریافتی‌اش کار می‌کند و می‌تواند بیش از سقف دریافتی دیگران، دریافتی داشته باشد، قطعاً نه مدیر است و نه مقام؛ شاید کارشناس، استاد دانشگاه یا پزشک باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 طرح آزادسازی بنزین با شعار توزیع عادلانه ثروت
طرح اختصاص سهمیه بندی بنزین به افراد به جای دارندگان خودرو مجدد در دولت سیزدهم مطرح شده و قرار است ابتدا در دو منطقه آزاد کیش و قشم به‌صورت پایلوت به اجرا گذاشته شود. در واقع این طرح که از اواسط دهه ۸۰ و با هدف ایجاد عدالت و کاهش بار سنگین یارانه پنهان از دوش دولت مطرح شده بود هر‌از‌چند گاهی در دولت‌های مختلف مطرح شده و آخرین بار در سال گذشته و در اخرین سال دولت دوازدهم تا مرحله اجرا پیش رفت، اما مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و گسترش ویروس کرونا باعث شد تا این طرح بلاتکلیف باقی بماند حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قصد دارد این طرح را به‌طور آزمایشی به مرحله اجرا برساند
براین اساس و با این فلسفه که محصولات هیدرو کربنی به تمام جامعه تعلق دارد و بنزین نیز از آن مستثنی نیست پیشنهاد شده تا سهمیه بنزین به‌جای خودرو محوری به فرد محوری تغییر پیدا کند به‌گونه‌ای‌که با ایجاد سامانه‌ای افرادی که دارای خودرو نیستند بتوانند نسبت به فروش بنزین خود در این سامانه اقدام کنند البته در این طرح پیش بینی شده که دولت نیز می‌تواند مبلغ بنزین را به‌صورت نقدی به دارنده بنزین پرداخت کند. در واقع این طرح اگرچه به نظر می‌رسد اهدافی همچون عدالت محوری و البته کاهش تبعات مالی هزینه پنهان برای دولت را دنبال می‌کند اما به اعتقاد کارشناسان فارغ از اینکه تقسیم بندی دارندگان خودرو و فاقد خودرو به معنای تبدیل شدن جامعه به ثروتمند و فقیر است اجرای این طرح با توجه به اینکه دارندگان بنزین تمایل به فروش با بیش‌ترین نرخ دارند عملا آزاد سازی صورت گرفته التهابات دارد که اثرات آن برکالاها قابل مشاهده خواهد بود، از سوی دیگر اگرچه طراحان این نوع سهمیه بندی معتقدند در ۲۷ کشور دارای منابع هیدروکربنی چنین یارانه‌ای در حال پرداخت است اما به گفته تحلیلگران تجربه هدفمندی یارانه‌ها که این طرح نیز به نوعی از همان طرح هدفمندی تبعیت می‌کند نشان داده تزریق یارانه نقدی به واسطه رشد نقدینگی و آثار تورمی که در پی دارد بیش‌ترین آسیب را به همان افراد و گروه‌های مورد هدف طرح وارد می‌کند بنابراین تا زمانی‌که این طرح به صورت خام و تنها با الگو برداری از کشورهایی صورت گرفته که با اقتصاد بیمار مواجه نیستند قطعا قادر نخواهد بود تا عدالت یارانه‌ای را ایجاد کند از سوی دیگر احتمال آزادسازی بی‌ضابطه قیمت و تسری آن در سایر کالاها و همچنین حضور سوداگران و در نتیجه شکل گیری بازاری انحصاری عرضه نیز دور از انتظار نخواهد بود بنابراین در صورتی‌که دولت قصد آزاد سازی بنزین را دارد بهتر است از راهکاری عملی و علمی بهره گیرد.
تطبیق طرح با ۲۷ کشور
رضا پدیدار کارشناس حوزه انرژی در خصوص طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد به «آرمان ملی» می‌گوید: در اقتصاد یارانه آشکار و پنهان وجود دارد که بنزین در ردیف یارانه پنهان قرار می‌گیرد که بار مالی زیادی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند. وی در ادامه افزود: این در ابتدا از سوی اتاق بازرگانی مطرح شد تا با شناسایی یارانه‌های پنهان و تبدیل آن به یارانه آشکار بار سنگین دولت کاهش یابد و بخشی از منابع حاصل از آن نیز به جامعه و بخشی دیگر به تولید اختصاص یابد. وی گفت: این در طرح از سال ۱۳۸۶ برای اولین بار مطرح شد و در دولت‌های مختلف مکررا مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در این طرح به جای اختصاص سهمیه بنزین به خودروها تخیصی سهمیه به افراد مورد توجه قرار گرفته تا از ۹۰ هزار تومان یارانه‌ای که بابت ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان پرداخت می‌شود افراد فاقد خودرو نیز از آن برخوردار شوند تا از این طریق منافع حاصل از محصولات هیدروکربنی در اختیار همگان قرار گیردو عدالت اجتماعی محقق شود. پدیدار در پاسخ به اینکه تجربه توزیع یارانه نقدی نشان داده که نتیجه آن چیزی جر رشد نقدینگی و افزایش تورم نبوده است گفت: قطعا هر طرحی که برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شود در کنار مزایا با عارضه نیز همراه است و باید تمام نکات منفی و مثبت آن مورد بررسی قرار گیرد این کارشناس حوزه انرژی گفت: در این راستا اتاق بازرگانی در آن زمان نسبت به انجام مطالعات تطبیقی اقدام کرد و با بررسی ۲۷ کشور که دارای منابع هیدروکربنی هستند روند توزیع یارانه در این کشورها مورد بررسی قرار گرفت که مطالعات نشان داد اکثر این کشورها نسبت به پرداخت یارانه اقدام می‌کنند.
آزادسازی قیمتی مهیب
به هر حال طرح تغییر نوع سهمیه بندی بنزین از سوی کارشناسان مطرح شده و دولت نیز عزم خود را جزم کرده برای بهره گیری از منافع آن اجرای آن را به صورت آزمایشی آغاز کند طرحی که اگرچه طراحان و موافقان آن معتقدند در بسیاری از کشورها در حال اجرا است اما قیاس اجرای این طرح در سایر کشورها ان هم در شرایطی که اقتصاد کشور در نتیجه شرایط تحریمی و اجرای سیاست‌های اشتباه با بیماری شدید دست و پنجه نرم می‌کند و تورم بیش از ۴۰ درصدی حاکم است قیاسی مع الفارق بوده و قابل اجرا نخواهد بود، موضوعی که به گفته تحلیلگران قطعا زمینه رشد تورمی را فراهم خواهد آورد. در این رابطه امیر محمد اسلامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: این طرح از نظر مبانی تئوری و تحلیلی دارای مشکل است، در واقع این طرح در ادامه قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بوده که بر دو پایه استوار شده است و به دنبال آزادسازی قیمت بنزین و همزمان توزیع پول نقد برای کاهش تبعات آن و ایجاد رضایتمندی کوتاه و ابتدایی برای برخی از طبقات جامعه است. وی افزود: از نظر مبانی این طرح تغییری نکرده است؛ جز آنکه خواسته تا حدی رضایتمندی برخی طبقات را بیشتر و درواقع آثار تبعات آن را کاهش دهد، اما باید گفت از نظر زیربنایی این فرضیات اشکال دارد و هر آرایش دیگری نیز از این طرح معرفی شود همین اشکالات را خواهد داشت، مگر اینکه مبانی و نقشه راه تغییر یابد. این کارشناس حوزه انرژی گفت: به نظر می‌رسد که در درجه اول ۳۰ لیتر بنزین برای هر نفر در ماه برای بسیاری از مصرف کنندگان کم باشد؛ به خصوص در مورد مصرف کنندگان شهرهای بزرگ و مصرف کنندگانی که خارج از ناوگان حمل و نقل و برای کسب درآمد بیشتر اقدام به مسافرکشی می‌کنند، این مساله آنان را دچار مشکل خواهد کرد. وی افزود: این تعریف درستی از رفتار مصرف کننده نیست. به هرحال کسی که خودرو ندارد به طور غیرمستقیم مصرف کننده بنزین محسوب می‌شود و این فرضیه که جامعه را به دو قسمت بی‌ماشین و با ماشین تقسیم کنیم، کار درستی نیست، ضمن آنکه در این طرح همه صاحبان خودروهای شخصی را پولدار و ثروتمند معرفی کرده، در حالی که چنین نیست. این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: در ایران از دهه ۷۰ تاکنون افزایش قیمت بنزین بر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. بنابراین زمانی که سهمیه محدود و اختیار فروش نیز گذاشته می‌شود، عملا در علم اقتصاد معمولا چنین بازاری به سمت قیمت فروش آخرین واحدفروخته شده یا عرضه شده میل می‌کند؛ بنابراین در بازار آزاد قیمت بنزین به سمت قیمت فوب خلیج فارس میل می‌کند و عملا یک آزادسازی مهیب انجام می‌شود و این افزایش قیمت روی هزینه‌ها تاثیر می‌گذارد. او با تاکید بر اینکه معایب و مشکلات این طرح باید قبل از اجرا مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: آن‌طور که گفته شده اجرای این طرح چهار درصد ایجاد تورم می‌کند که در شرایط فعلی قابل پذیرش نیست و آثار خوبی نخواهد نداشت. همچنین درباره بهبود ضریب جینی در طبقات پایین با اجرای این طرح، اگر به فرمول ضریب جینی توجه شود، از نظر عددی شاید شاهد بهبود باشیم اما در عمل اینگونه نیست. وی با بیان اینکه ضریب جینی معرف میزان توزیع سرمایه بین طبقات مختلف جامعه است، گفت: اگر مقداری پول نقد را در طبقات پایین آزاد کنید، ممکن است از نظر عددی مناسب باشد و خوب به نظر برسد اما در عمل اثر خوبی ندارد؛ چراکه اثر تورمی و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت. یکی از اشکالات اساسی این طرح این است که رفتار مصرف کننده و تولید کننده را درست ارزیابی نکرده و تنها یک جمع و تفریق عددی مورد توجه قرار گرفته است. این کارشناس افزود: این طرح همان طرح آزادسازی قیمت بنزین در چارچوب طرح‌های تعدیل اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد است، اما باید دانست که با افزایش قیمت نمی‌توان به این مهم دست یافت و بدون اینکه بنزین تازه‌ای تولید شده باشد، حجم نقدینگی افزایش یافته است. وی با بیان اینکه بحث فروش مازاد و بنزین مصرف نشده نیز قابل توجه است، گفت: علاوه بر اینکه این طرح فرهنگ دلالی و خرده فروشی را رواج می‌دهد، این بیم می‌رود که دست سرمایه‌داران و انحصارگران بزرگ نیز برای برهم زدن تعادل باز گذاشته شود؛ به نحوی که امکاناتی داشته باشند تا این سهمیه‌ها را بخرند و با قیمت بازی کنند و هر زمان‌که اراده کردند، آن را عرضه کنند. وی گفت: در کشورهایی که بازار خرید و فروش آنها آزاد بوده و قیمت بنزین با قیمت بین‌المللی تعیین و خدمات، حمل و نقل و مالیات‌ها لحاظ می‌شود، یک سپر شوک در مقابل تغییرات بین‌المللی و اثرگذاری ایجاد شده است، با این وجود باید این مساله را نیز مورد توجه قرار داد که در کل سبد هزینه‌های آنها نسبت به ایران متفاوت است؛ چراکه سقف درآمدی مصرف کننده ایرانی محدود و قیمت سوخت در سبد مصرف درصد قابل توجهی دارد و ممکن است در آینده هر بار با یک شوک روبه‌رو شویم. این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه اگر هدف آزاد کردن قیمت بنزین است، این کار باید به صورت اصولی انجام شود؛ در‌غیر‌این‌صورت نه تولید کننده و نه عرضه کننده‌های بالقوه موجود در بازار و نه صاحبان فناوری و مردم محروم هیچ کدام از این طرح بهره‌مند نمی‌شوند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آزمون بورسی وزارت اقتصاد
ستاد اقتصادی دولت بالاخره از بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه رونمایی کرد تا برخی از سیاست‌های وزارت اقتصاد درباره بورس روشن شود. بستهای که البته جز در مواردی، تکرار بندهای بودجه سال آینده بود و به تصویب مجلس مشروط شده است. در همین حال عملیاتی شدن برخی بندهای جدید آن از جمله در حوزه میزان عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه و کنترل نرخ بهره بین بانکی با علامت سوال مواجه است. بسته حمایتی دولت همچنین مجددا بر وعده تزریق پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکید کرده است؛ این در حالی است که وعده‌های سال گذشته درباره پرداخت سهم صندوق تثبیت از منابع صندوق توسعه ملی همچنان اجرایی نشده است. با این حال اما بسته ۱۰بندی دولت خالی از نکات مثبت نیست. از جمله آن می‌توان به نرخ سوخت گاز صنایع اشاره کرد که سقف آن تا حد زیادی از رقم بودجه فاصله گرفته و کاهش یافته است. همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز از دیگر ابعاد مثبت بسته حمایتی دولت است. اگر چه این مورد نیز منوط به موافقت مجلس خواهد بود. تحلیلگران بازار سرمایه بروز آثار ملموس و عملی مصوبات تازه دولت در بازار سرمایه را بلندمدت توصیف می‌کنند با این حال اما به نظر می‌رسد در صورتی که اراده‌ای برای اجرای این مصوبات دیده شود، می‌توان آثار روانی این اقدام را در کوتاه‌مدت هم مشاهده کرد. مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان صنعت» به بررسی مصوبات ۱۰گانه ستاد اقتصادی دولت و آثار آن بر بازار سرمایه پرداخته است. او مهمترین پارامترهای اثرگذار بر بازار سرمایه را حذف فاصله نرخ نیمایی و آزاد دلار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری میداند و بر این باور است که با این حال دولت در بسته حمایتی خود و لایحه بودجه، همچنان با تعیین نرخ سوخت گاز به سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه داده است.
پس از آنکه اظهارات مبهم وزیر اقتصاد در تلویزیون، ریزش بازار سرمایه در روز یکشنبه را به دنبال داشت، ستاد اقتصادی دولت در عصر همان روز تشکیل جلسه داد تا بسته ۱۰ گانه حمایت از بازار سرمایه را که پیشتر وعده داده شده بود به تصویب برساند. تصویب این مصوبه توانست اندکی از فشار منفی بازار سرمایه در روز گذشته بکاهد و شاخص کل را دست‌کم ۹ هزار واحد افزایش دهد تا مجددا به کانال ۳/۱ میلیون واحدی بازگردد. شاخص هم وزن هم در این روز اندکی رشد داشت. بر همین اساس ارزش معاملات خرد بازار نسبت به روزهای گذشته با رشد مواجه شد و به سه هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رسید. این رقم در روز یکشنبه دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بود. با این حال اما تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که واکنش‌های مثبت بازار به مصوبات دولت در صورتی ادامه دار خواهد بود که اراده و عمل هم با آن همراه شود و این مصوبات به ثمر بنشینند. بر اساس مصوبات دولت قرار است در سال ۱۴۰۱ سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان باشد. همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاهها معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان تعیین شده است. در همین حال قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع هم ۱۰ درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی تعیین شده است. گفته می‌شود این نرخ‌ها باید در قالب بودجه سال آینده گنجانده شده و به تصویب مجلس برسد. همچنین مقرر شده است که مالیات شرکت‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش داشته باشد. این بند نیز البته پیشتر در هیات وزیران به تصویب رسیده و در قالب بودجه هم آمده بود. همچنین همان گونه که در بودجه سال آینده ذکر شده است، در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند . در همین حال ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده است که در سال ۱۴۰۱ رقمی معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده شود. گفتنی است این خبر نیز پیشتر اعلام شده بود. در همین حال بند دیگر به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان اشاره دارد که قرار است جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. این مصوبه نیازمند تایید مجلس و روشن شدن منابع آن است! اما بند دیگر مصوبات ستاد اقتصادی تاکید کرده است که وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا می‌کند. این بند می‌تواند به چالش صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی پایان دهد. اما انتشار اوراق دولتی در بازار بند بحث‌برانگیز دیگری است که هنوز مشخص نیست محاسبات آن به چه صورتی انجام خواهد شد. این بند عرضه اوراق دولتی را منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه کرده است. همچنین بانک مرکزی موظف شده است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ نیما اعلام کند. گفتنی است دولت مصوب کرده است که از این پس رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی دولت و همچنین تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق در کمیته بند و تبصره پنج دعوت شود. ستاد اقتصادی دولت همچنین بانک مرکزی را موظف کرده است که در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سودبین بانکی را در سطح ۲۰درصد نگه دارد. خاندوزی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح مصوبات جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گفته است: در جلسه ستاد اقتصادی دولت پیشنهادات وزارت اقتصاد برای حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازار سرمایه به تصویب رسید. وزیر اقتصاد افزوده بود: این مصوبات با حمایت قاطع رییس‌جمهور و اکثریت اعضای ستاد دولت به تصویب رسید. به گفته خاندوزی، توجه به جزییات این مصوبات بیانگر عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به بورس است.
تداوم تعیین دستوری قیمت‌ها
مهدی سوری تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان‌صنعت» مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه را برشمرده و بیان می‌کند: «فارغ از بسته ۱۰ بندی دولت، پارامترهایی که اکنون در کوتاه مدت می‌تواند در بازار سرمایه بسیار تاثیرگذار باشد، از بین رفتن سریع فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد است. همچنین دیگر مساله مهمی که باید حل‌و‌فصل شود حذف قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در حوزه خودرو است که اثر روانی بر بازار سرمایه دارد.» او می‌افزاید: «۱۸ درصد رشد قیمت خودرو هیچ فایده‌ای ندارد و تنها بازارها را بر هم می‌زند؛ اما اگر خودروساز بتواند محصول را به قیمت بازار به فروش برساند، بازار را به تعادل خواهد رساند.» سوری درباره بسته ۱۰ بندی مصوب ستاد اقتصادی دولت عنوان می‌کند: «نمی‌توان بگویم این مصوبات موارد خوبی هستند و انتقادات زیادی به آنها دارم؛ اما اگر فقط از دید یک سهامدار بخواهم به آن نگاه کنم می‌گویم که این مصوبات می‌تواند تا حد زیادی به رشد بازار سرمایه کمک کند و به نفع بازار خواهد بود. اگر چه روی بسیاری از موارد آن جای بحث وجود دارد؛ در واقع من از اساس با قیمت‌گذاری دستوری گاز در چارچوب فرمول مخالف هستم اما اینکه می‌خواهند به صورت دستوری سقف قیمتی مشخصی را رعایت کنند، به نفع بازار است اگر چه تاکید می‌کنم ذاتا اقدام خوبی نیست.»
بازار؛ چشم انتظار عمل به مصوبات
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه این مصوبات می‌توانند به بازار کمک کنند، تاکید می‌کند: «با این حال تنها بیان کردن این موارد مشکل بازار را حل نمی‌کند؛ بازار آنقدر حرف‌های خوب شنیده اما عمل به آنها را ندیده است که دیگر چندان اعتمادی ندارد. بازار به این رفتار واکنش مثبت نشان می‌دهد اما اگر در روزهای آتی در عمل شاهد اجرای این مصوبات نباشد و به اصطلاح اهالی بازار، تاثیر آن را روی تابلو و صورت‌های مالی شرکت‌ها نبیند، این استقبال نمی‌تواند پایدار باشد.» سوری در ادامه با عنوان اینکه بازار سرمایه همواره آینده را می‌خرد، تاکید می‌کند: «بر همین اساس در صورتی که بازار سرمایه مطمئن باشد، خرید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای در آینده منافعی را ایجاد خواهد کرد، از هم اکنون به استقبال آن خواهد رفت.» او تصریح می‌کند: «موضوع مهم این است که بازار باید مطمئن شود که در بلندمدت این منافع ایجاد خواهد شد!» این تحلیلگر بازار سرمایه بیان می‌کند: «به عنوان مثال در حوزه قیمت خودرو بازار یک بار شاهد مجوز افزایش نرخ بود تا جایی که شرکت‌ها این افزایش را در کدال هم اعلام کردند و بار دیگر اعلام شد قیمت خودرو ازاد شده است. سپس بازار شاهد لغو این آزادسازی بود و تا مدت‌ها سرنوشت قیمت‌ها مشخص نبود. بعد بازار مشاهده کرد که قیمت خوردو ۱۸ درصد افزایش یافت اما سپس بحث استیضاح وزیر صمت به دلیل همین افزایش ۱۸ درصدی مطرح شد! بازار سرمایه شاهد همه این رروندهاست و میداند که این رانت‌ها و تفاوت نرخ‌ها در اقتصاد منافع چندین میلیاردی برای عده‌ای به دنبال دارد. متاسفانه آن یک عده هم آنقدر قدرت دارند که حتی وزیر را استیضاح کنند و بخشی از این پول‌ها را برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی هزینه کنند. بازار با این سوال مواجه است که پایان این ماجرا به کجا خواهد رسید.» او در ادامه عنوان می‌کند: «ایهام دیگری که وجود دارد در مورد منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه است که درباره آن قول‌های زیادی داده شده است. اما تاکنون در عمل اتفاقی نیفتاده است. در همین حال سوالات زیادی درباره نحوه مدیریت صندوق تثبیت در مورد همان مبلغ اندکی هم که تزریق شد، وجود دارد.»
چالش بی‌اعتمادی
سوری اظهار می‌کند: « باید تاکید کرد که بازار سرمایه باید به اطمینان برسد اما متاسفانه مسوولان با اعتماد مردم کاری کرده‌اند که اعتماد به سیاستگذار در حداقل سطح خود قرار گرفته است. در واقع مسوولان هر چه می‌گویند، مردم عکس آن عمل می‌کنند! به همین علت، مسوولان ابتدا باید صادقانه عزم جدی خود را نشان دهند و پای حرف خود بایستند.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «در مجموع اما من برآیند این اتفاقات را برای بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌کنم؛ به ویژه برآیند بندهایی که قرار است هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش دهد با بندهایی که هزینه شرکت‌ها را کم می‌کند یا درآمد آنها را بالا میبرد، می‌تواند افزایش سودآوری شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد. به رغم اینکه بازار سرمایه با سطح سودآوری فعلی هم بسیار ارزان است و دلیل ارزانی آن هم همین بی‌اعتمادی مردم است که در نتیجه آن، افراد حاضر نیستند پول بیشتری برای خرید سهام شرکت‌ها بپردازند.»
آدرس غلط شاخص ورود پول
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با اشاره به بند مربوط به عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه اظهار می‌کند: «به طور کلی اگر دولت زمانی که می‌خواهد عرضه انجام دهد و پولی از بازار سرمایه خارج کند، بررسی کند که چقدر پول وارد بازار شده و آیا بازار کشش دارد یا خیر، در ذات خود خوب است. یعنی این نگاه از اساس درست است؛ اما مساله اصلی در این نکته است که نمی‌دانیم دولت چگونه قرار است ۵۰ درصد جریان ورودی را محاسبه کند!»
سوری عنوان می‌کند: «من در نهادهای مالی مختلفی کار کرده‌ام و سالهاست در این بازار هستم، تا آنجا که اطلاع دارم هیچ‌کس در حال حاضر محاسبه جریان خالص ورودی به بازار را بلد نیست و هیچ جا عدد تضمینی آن وجود ندارد. یعنی اگر من بخواهم آن را حساب کنم باید اطلاعات تمامی OMSها و سپرده‌گذاری مرکزی را داشته باشم تا بتوانم این عدد را تعریف کنم.» او بیان می‌کند: «متاسفانه شاخصی به نام ورود پول در بازار سرمایه باب شده است که می‌گوید ما چه میزانی ورود یا خروج پول حقیقی و حقوقی رخ داده است. اما در واقع این ورود پول نیست بلکه مثبت و منفی بودن تراز خرید حقیقی و حقوقی است! ورود پول به معنای پولی است که افراد در حساب کارگزاری واریز می‌کنند. من دیده ام که بسیاری اوقات، سیاستگذاران اعم از دولتی‌ها و نمایندگان مجلس، به این شاخص کاملا اشتباه استناد می‌کنند!» او در ادامه می‌افزاید: «اگر دولت برای اجرای این بند، شاخص درستی برای محاسبه میزان ورود و خروج پول داشته باشد، مصوبه خوبی است اما من نگران آن هستم که احتمال دارد آدرس را اشتباه بروند!»
🔻روزنامه همشهری
📍 جوان‌سازی صنعت هوایی با انجام تعهدات برجامی غرب
در شرایطی که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، روی نوسازی ناوگان هوایی تأکید دارد، متولیان سازمان هواپیمایی با اشاره به اینکه قراردادهای خرید هواپیماهای برجامی از نظر حقوقی همچنان لغو نشده، استفاده از این قراردادها را، برای نوسازی ناوگان هوایی، محتمل می‌دانند. البته احیای این قراردادها همچنان نیازمند مذاکرات جدید است، هرچند این بار طرف ایرانی در مورد شیوه تأمین مالی این قراردادها بحث‌ها دارد.
به‌گزارش همشهری، در جریان توقف اجرای برجام از سال۱۳۹۷، عملا ۹۲درصد قراردادهای خرید هواپیمای مسافری هم انجام نشده باقی ماند و بزرگ‌ترین فرصت برای نوسازی صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران با کارشکنی آمریکا از دست رفت. حالا، آنگونه که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید درصورت احیای برجام، همچنان امکان استفاده از قراردادهای برجامی برای نوسازی صنعت هوایی وجود خواهد داشت.
سرنوشت هواپیماهای کاغذی
مسئولان وزارت راه و شهرسازی در سال۹۴ و همزمان با نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم، ۳قرارداد جداگانه برای خرید ۲۰۰فروند هواپیمای مسافری با ۳شرکت بوئینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر به امضا رساندند؛ اما در ادامه فقط ۱۶فروند از این هواپیماها شامل ۱۳هواپیمای کوچک‌پیکر ای‌تی‌آر و ۳هواپیمای بوئینگ وارد کشور شد و عملا با خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا از معاهده برجام، این قراردادها نیز به بایگانی رفت. به‌عبارت دیگر، افق نوسازی صنعت هواپیمایی ایران که قرار بود میانگین عمر ناوگان آن با ورود هواپیماهای برجامی به نصف کاهش پیدا کند، یکباره با روی کاغذ ماندن هواپیماها تیره و تار شد و ناگزیر ۲ رویکرد دیگر مبنی بر بازسازی ناوگان هوایی موجود یا خرید هواپیماهای دست‌دوم خارجی به‌عنوان راهکارهای بهبود وضعیت صنعت هوایی در دستور کار قرار گرفت؛ اما این دو رویکرد نیز به‌واسطه تنگنای تحریم و وخامت شرایط مالی ایرلاین‌ها عملا به‌جایی نرسید و وضعیت صنعت هوایی در سایه رکود ناشی از کرونا به‌مراتب بدتر شد.
رقبای هواپیماهای برجامی
در آمارهای غیررسمی، تعداد کل هواپیماهای مسافری ایران ۳۱۰فروند تخمین زده می‌شود که کمتر از نیمی از این تعداد، یعنی ۱۴۸فروند آن فعال هستند و مابقی به هر دلیل، اعم از کمبود قطعه یا تعمیرات اساسی، زمینگیر محسوب می‌شود. براساس همین آمارها، میانگین عمر ناوگان هوایی ایران ۲۸سال برآورد می‌شود که البته با احتساب ورود ۱۶فروند هواپیمای برجامی، این شاخص به حوالی ۲۵سال کاهش می‌یابد. اینکه بالا رفتن سن ناوگان هوایی چه تأثیری روی خدمات ایرلاین‌ها و ایمنی پرواز دارد، مبحث پیچیده‌ای است و صرفا به اعتبار بالا رفتن سن ناوگان نمی‌توان برچسب ایمن نبودن یا فرسودگی به آن زد؛ زیرا اکثر قطعات هواپیماها، تعداد ساعت مشخصی کارایی دارند و به‌مرور در تعمیرهای سبک و سنگین، همه اجزای هواپیما اورهال می‌شود؛ اما آنچه ایرلاین‌ها نیز بر آن اتفاق‌نظر دارند این است که؛ با بالا رفتن عمر ناوگان، هم هزینه نگهداری افزایش می‌یابد و هم امکان خدمات‌رسانی به‌موقع و منظم سخت‌تر می‌شود. در این میان وجهه بین‌المللی صنعت هوایی نیز با ناوگان سالخورده خدشه‌دار می‌شود و سهم ایرلاین‌های داخلی از بازار حمل‌ونقل مسافر هوایی در جهان کاهش می‌یابد. به گزارش همشهری، پیش از اینکه معاهده برجام به امضای ایران و ۱+۵ برسد، خرید هواپیماهای دست‌دوم خارجی، با سن کمتر از ۱۰سال، اصلی‌ترین گزینه برای نوسازی ناوگان هوایی کشور بود اما همزمان و به‌خصوص در سال۱۳۹۴، فضاسازی قابل‌توجهی نیز برای نوسازی و تجهیز صنعت هوایی ایران با خرید هواپیماهای سوخو ۱۰۰روسی انجام شد که البته به‌جایی نرسید. نقد کارشناسان به خرید این هواپیما، جدا از سابقه بد هواپیماهای روسی، به‌خصوص توپولوف، در صنعت هوایی ایران، این بود که هواپیمای سوخو ۱۰۰هواپیمای رایجی در جهان نیست و به‌جز چند ایرلاین محدود در روسیه، کوبا، ونزوئلا و... هیچ کشوری از این هواپیماها استفاده نمی‌کند که بتوان در مورد عملکرد آن نظر داد. علاوه بر این، تأییدیه‌های صادر شده برای این هواپیما نیز به‌واسطه اینکه در هیچ مرجع بین‌المللی صادر یا تأیید نشده، نتوانست نظر کارشناسان و فعالان صنعت هوایی ایران را جلب کند و درنهایت پرونده خرید سوخو ۱۰۰روسی، بدون نهایی‌شدن هیچ‌یک از قراردادهایی که از آن صحبت میشد، بسته شد.
چراغ سبز به خرید هواپیماهای برجامی
بعد از خروج یکجانبه آمریکا از معاهده برجام، عملا بحث خرید هواپیما و انتقاد نسبت به این قراردادها تمام شد؛ اما حالا، در شرایطی که مذاکرات ایران برای رفع تحریم‌ها پیگیری می‌شود، محمد محمدی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید: نوسازی ناوگان هوایی دستور رئیس‌جمهوری به سازمان هواپیمایی است. ضمن اینکه در یکی از بندهای حکم انتصاب رئیس سازمان هواپیمایی نیز بر این موضوع تأکید شده است، ازاین‌رو حتما برنامه نوسازی در دستور کار است و به آن توجه خواهیم کرد. او در نشست خبری دیروز در محل نمایشگاه حمل‌ونقل اعلام کرد: هنوز خواست ایران درخصوص برنامه هوایی خود در مذاکرات برجام پابرجاست و قراردادهای خرید هواپیما لغو نشده و از نظر حقوقی همچنان به قوت خود باقی است؛ ازاین‌رو اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند، وارد مذاکره می‌شویم. اظهارات محمدی حاکی از این است که؛ اگرچه طرف ایرانی برای ازسرگیری مذاکره درباره خرید هواپیماهای برجامی منتظر نتیجه دور جدید مذاکرات است؛ اما این بار روی مدل تأمین مالی آن بحث دارد و می‌خواهد شیوه‌های قبلی تأمین مالی، مبتنی بر فاینانس خارجی را، تعدیل کند یا شیوه‌های دیگری را برای قراردادها پیشنهاد دهد. البته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری این نکته را نیز گوشزد می‌کند که نگاه ایران در توسعه صنعت هوایی فقط به برجام نیست و در شرایط فعلی نیز به‌صورت هفتگی نوسازی و ورود هواپیمای جدید را در دستور کار دارد. او از اعمال محدودیت جدید برای ورود هواپیماها خبر می‌دهد و می‌گوید: در کنار این، بخشی از هواپیماهای موجود در کشور را روزآمد و به تجهیزات روز دنیا مجهز می‌کنیم و رونق بخشی پروازهای داخلی و توسعه فرودگاه‌های داخلی را نیز همزمان انجام می‌دهیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار سرمایه‌های ایرانی به ترکیه بحران‌زده
تا پیش از تغییر نرخ بهره و سقوط ارزش لیر در ترکیه، این کشور مهمترین مقصد سرمایه‌های خرد و کلان ایرانی‌ها بود. عمده این سرمایه‌ها نیز به بازار ملک می‌رفت. در هفته‌های اخیر موج سقوط ارزش لیر باعث شده که تا برخی از سرمایه‌گذاران بازارهای هدف دیگری برای خود انتخاب کنند؛ داده‌های آماری نشان داده که با وجود به هم ریختگی اوضاع اقتصادی ترکیه، این کشور همچنان مهمترین مقصد برای سرمایه‌های ایرانیان است. بر اساس آمارهای رسمی در نوامبر سال جاری ۷۳۶۳ خانه در این کشور به خارجی‌ها فروخته شده که بالاترین سطح ماهانه خرید خانه از سال ۲۰۱۳ است؛ شهروندان ایرانی مهمترین مشتریان خانه‌های ترکیه‌ای هستند. این اتفاق در شرایطی که، هزینه نسبت به درآمد پیشی گرفته و نوسانات روزانه قیمتی در بازار خوراکی، دارو و ... همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر آینده اقتصادی کشور نیز مبهم است، دور از ذهن نبود. اما این اتفاق زنگ خطر جدی را به صدا درآورد؛ کاهش شدید سرمایه‌گذاری و گسیل سرمایه‌ها به سمت سایر کشورها و به خصوص ترکیه. به نظر می‌رسد تنزل ارزش پول ملی ترکیه باعث شده استقبال خریداران خارجی برای حضور در این کشور افزایش یابد. این امر در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه است و برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم دارد، نتایج خوبی نخواهد داشت. این مهم را می‌توان در گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی مشاهده کرد؛ با استناد به گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری این مرکز در سال گذشته نمره ۶.۳ را به شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور داد که بیشتر از ۶.۰۳ برای سال ۹۸ بود. مقایسه این دو سال نشان می‌دهد که در سال گذشته وضعیت برای سرمایه‌گذاری در کشور بدتر شده است. اگر در سال جاری نیز نمره امنیت سرمایه‌گذاری کشور بیشتر به ۱۰ میل کند، در آن صورت باید منتظر خروج بیشتر سرمایه‌ها از کشور بود.
آنچه دلار بر سر ایرانی‌ها می‌آورد
از فروردین ۹۷ تا روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد تغییرات ۴۱۵ درصدی داشته و از حدود ۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. در این مدت درآمدها تنها یک بار در سال تغییر کرده ولی هزینه‌ها به‌شدت افزایشی بوده و برای برخی کالاها به خصوص گروه خوراکی، قیمت‌ها به صورت هفتگی بالا می‌رفت. به گونه‌ای که در سال ۹۷ و بر اساس داده‌های مرکز آمار هزینه خالص خانوارهای شهری ۳۹ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۶۲ میلیون تومان رسید؛ ۵۹ درصد افزایش طی سه سال. از سوی دیگر وضعیت برای خانوارهای روستایی نیز به مانند خانوارهای شهری است؛ در این مدت هزینه خالص این خانوارها از ۱۷ میلیون تومان به ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته؛ ۵۳ درصد افزایش طی سه سال.
دولت‌ها برای جبران قدرت خرید از دست رفته افراد راهکارهایی مانند افزایش حقوق و دستمزد و یارانه‌های نقدی و غیر نقدی را در دستور کار خود قرار داده بودند. اما شاخص‌های توزیع درآمد در کشور مانند سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نشان می‌دهد با هر تکانه ارزی، نابرابری در کشور افزایش می‌یابد. به عنوان مثال در سال ۹۶ و پیش از بالا رفتن نرخ ارز ۱۰درصد ثروتمندترین جامعه ۱۳.۶۵ برابر ۱۰درصد فقیرترین جامعه درآمد داشتند. حال آنکه این نسبت در سال ۹۷ به ۱۴.۴۵ و در سال ۹۹ به ۱۳.۹۶ رسید. بدین معنا که در سال گذشته ۱۰ درصد ثروتمندترین جامعه حدود ۱۴ برابر ۱۰ درصد فقیرترین جامعه درآمد داشته‌اند. تاثیرات نوسانات دلار در کشور محدود به افزایش در هزینه کالاها و خدمات نمی‌شود. بلکه محیط اقتصادی کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده و سرمایه‌ها را فراری می‌دهد.
وعده‌های دولت، مهمترین دلیل فرار سرمایه
بر اساس آنچه اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده بود، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» بدترین نمره را در بین مولفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از آن خود کرد. به باور سرمایه‌گذاران، دولت‌ها وعده می‌دهند اما در واقع به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند، که همین امر بر امنیت سرمایه‌گذاری تاثیرگذار است. در سه سال اخیر بحث‌های پیرامون کنترل تورم، نرخ ارز مناسب کشور و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی مهمترین محور گفت‌وگوها و وعده‌های مسوولان بود. به عنوان مثال بارها شاهد آن بودیم که برای نرخ ارز رقم‌هایی بیان میشد که سنخیتی با واقعیت اقتصادی کشور نداشت.
سرمایه‌ها از ایران می‌روند و بازنمی‌گردند
بر اساس آخرین داده‌های کشور ترکیه تنها در یک ماه ۷۶۳۶ واحد به خارجی‌ها فروخته شده که بالاترین رقم معامله خانه از سال ۲۰۱۳ تاکنون است و حدود ۵۰ درصد نسبت به ماه قبلش افزایش داشته؛ این رخداد باعث شده که میلیاردها دلار ارز توسط ایرانی‌ها، عراقی‌ها و روس‌ها به این کشور وارد شود. یکی از سرمایه‌گذاران مسکن در ترکیه رقم ارز وارد شده به این کشور طی ۱۱ ماه منتهی به نوامبر را ۸.۵ میلیارد دلار اعلام کرده که بالاتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود. اگرچه کاهش ارزش لیر فرصت مقتضی برای خرید خانه را نیز افزایش داده چرا که ساکنان ترکیه نقدینگی و سرمایه لازم برای خرید خانه در کشورشان را ندارند. گفته شده ایرانی‌ها حدود ۱۰۷۵ خانه در ماه گذشته میلادی خریداری کردند. این اتفاق آن هم در شرایطی که متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در پایتخت در آبان ماه به ۳۲ میلیون تومان رسیده، دور از ذهن نبوده است. بر اساس داده‌های رسمی تا پیش از نوسانات ارزی در کشور میزان خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان با یک نرخ ثابتی در جریان و کمتر از هزار واحد در یازده ماه منتهی به نوامبر بود. اما با ورود نرخ دلار به کانال ۵ هزار تومان، تقاضا برای خرید خانه که راهکار جایگزین برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالی است، بالا رفت. تا جایی که گفته شده با بالا رفتن نرخ دلار و ورودش به کانال‌های ۲۹ و ۳۰ هزار تومان، میزان خرید خانه در یازده ماه منتهی به نوامبر سال جاری میلادی نیز افزایش یافته و در حال نزدیک شدن به ۸ هزار واحد خانه در ترکیه است.
باید توجه کرد افزایش نرخ دلار تنها به خروج سرمایه آن هم به شکل خرید خانه در ترکیه خودش را نشان نمی‌دهد بلکه کاهش سرمایه‌گذاری واقعی نیز یکی دیگر از آثار آن است. بر اساس گزارش‌های رسمی از سال ۹۶ (پیش از شروع نوسانات نرخ ارز) تا ۹۹ سرمایه‌گذاری واقعی در کشور افت داشته و از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اعداد و ارقام در حالی است که در سال ۹۰ سرمایه‌گذاری واقعی کشور ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده؛ مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد که وضعیت کشور در شاخص سرمایه‌گذاری واقعی در آخرین سال از دهه ۹۰ به مراتب بدتر از سال‌های ابتدایی دهه اعلام شده و عمده دلیل آن نیز نوسانات نرخ و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است.
🔻روزنامه شرق
📍 یلدا زیر تیغ تورم
کمی بالاتر از میدان ولی‌عصر در پایتخت ایران ایستاده و پشت سر هم فریاد می‌زند که «پسته ارزون شب یلدا» و همین چند کلمه را پشت سر هم تکرار می‌کند؛ «محمدحسین» بخشی از محصول کشاورزی سالش در سیستانوبلوچستان را درست در آستانه شب یلدا به تهران آورده و در بسته کوچک ۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی می‌فروشد؛ اما آن‌طور که خودش می‌گوید تا حوالی ظهر دشت چندانی نداشته است: «شاید باورتون نشه؛ اما تا الان که ساعت یک ظهره من دشتی نداشتم و کمتر از ۷، ۸ بسته فروختم؛ یعنی کمتر از یک کیلو. قیمت بسته صدگرمی ۴۰ هزار و ۲۰۰ گرمی هم ۷۵ هزار تومانه؛ اما بازار اصلا خوب نیست». اگرچه بخش وسیعی از پسته ایران از کرمان می‌آید؛ اما چندسالی است که در بخش‌هایی از سیستانوبلوچستان هم باغ‌های پسته شکل گرفته و حالا بخشی از این محصول به تهران رسیده است. آن‌طور که این کشاورز دست‌فروش می‌گوید، بخش وسیعی از محصولات کشاورزان در همان هفته‌ها و ماه‌های اول برداشت، به افرادی خاص فروخته می‌شود و شاید همین افراد هم عامل گرانی این روزهای بازار پسته باشند: «سمت ما اکثر مردم پسته‌ها رو همون موقع می‌فروشن اونم با قیمت کیلویی حدود ۸۰، ۹۰ هزار تومان و حتی کمتر. اینکه الان قیمت پسته این‌جور شده، ربطی به کشاورز نداره. کارش برای ماست و سودش برای یه گروه دیگه. خود من اما دو ساله که بخشی از محصول‌مون را نگه می‌دارم و قبل یلدا یا عید دست‌فروشی می‌کنم. البته امسال واقعا فروشی نداشتم و انگار مردم طلسم شدن. کسی نمی‌خره». مشابه این سخنان را فروشندگان مغازه‌ها هم مطرح می‌کنند و از کاهش شدید فروش خود در آستانه یلدای امسال می‌گویند. «علی» یکی از فروشندگان آجیل و خشکبار در خیابان جمهوری است که می‌گوید تعداد زیادی از همکارانش در ۷، ۸ ماه گذشته مغازه خود را بستند یا اینکه تغییر کاربری دادند: «مردم فکر می‌کنن سود این گرونی به جیب ما می‌ره و توی همین چند روز با کلی آدم بحثم شد. می‌گن چرا پسته و آجیل این‌قد گرونه اما نمی‌دونن که سود ما نهایتا ۱۰ درصده. هرچی هم می‌گیم بابا قیمت خرید ما هم همین‌قدر بالا رفته قبول نمی‌کنن». او می‌گوید گرانی بازار آجیل و خشکبار هم مانند دیگر محصولات است؛ اما مردم بیش از هر چیز آجیل را از سفره و برنامه خود حذف کردند: «بالاخره ما هم توی همین شهر زندگی می‌کنیم. از گوجه تا شیر تا برنج تا لاستیک خودرو هم عجیب‌و‌غریب قیمت‌شون بالا رفته و پسته و آجیل هم مثل بقیه ولی بحث اینه که برنج و گوجه و روغن برای مردم ضروریه؛ اما زورشون دیگه به آجیل نمی‌رسه. مگه روغن یا پنیر قیمتش عجیب بالا نرفته؟ پسته هم مثل همینا. توی همین جمهوری و همین دور و اطراف حداقل ۱۰، ۱۲ مغازه آجیل و خشکبار جمع شده؛ چون خریدار نیست. مردم ندارن و فشار اقتصادی واقعا بالاست. باید فروشنده باشی تا بدونی شرایط مردم چقدر تغییر کرده». نشستن پای سخنان مردم آن هم دهک‌های پایین مالی، قصه‌ای است پر آب چشم و تقریبا با هر کسی که سر صحبت باز می‌شود، از فهرست حذف‌شده‌های برنامه زندگی‌اش می‌گوید. یکی از حذف میوه می‌گوید و یکی هم گوشت و آجیل و ده‌ها مورد دیگر که تا همین چند سال پیش در سفره و برنامه زندگی مردم جا داشتند. تورم کم‌سابقه، فشار کرونا و مصائب ناشی از این ویرس همه‌گیر، تحریم، ضعف مدیریت و ده‌ها مورد دیگر شرایط بخش وسیعی از جامعه ایران را به جایی رسانده که حالا و در آستانه شب چله از خالی‌بودن سفره‌ها می‌گویند؛ این جمع‌بندی و گلایه‌ها را البته می‌توان در اعداد و ارقام رسمی هم دید و نرخ تورم، ضریب جینی و ده‌ها شاخص دیگر آشکارا می‌گوید که بخشی از مردم ایران امسال نمی‌توانند سفره پررنگی در شب چله بچینند. فارغ از این آمار رسمی اما قیمت میوه و آجیل شب یلدا چگونه است؟
فروش آجیل کمتر از یک‌چهارم سال گذشته
یلدای سال گذشته بسیاری از استان‌های ایران در شرایط قرمز کرونایی بود و به‌همین‌دلیل هم این رسم باستانی به شدت و حدت کمتر برگزار شد؛ شرایطی که دورهمی‌ها باید کاهش می‌یافت و همین‌طور هم بود؛ اما امسال اطلاعات رسمی می‌گویند که تعداد مناطق در شرایط قرمز کرونا صفر است و واکسیناسیون آثار مثبت خود را نشان داده؛ اما به نظر می‌آید حالا نه کرونا بلکه شرایط اقتصادی چله‌نشینی را برای خانواده‌های فراوانی سخت کرده است. اینطور که «مصطفی احمدی»، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، هم به «شرق» می‌گوید میزان فروش آجیل شب چله امسال کمتر از یک‌چهارم سال گذشته است و این در حالی است که سال گذشته شرایط کرونایی هم وخیم بوده است. به عبارت ساده‌تر اگرچه امسال همه‌گیری این ویروس عالم‌گیر کاهش یافته؛ اما فشار اقتصادی میزان خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است. درباره قیمت آجیل احمدی می‌گوید: «ما قیمت مصوبی نداریم و هر فروشنده متناسب با فاکتور خرید می‌تواند با ۱۰ درصد سود بفروشد؛ اما برای شب یلدا قیمت مصوب تعیین می‌کنیم که همه مردم بتوانند آجیل به سفره‌های خود ببرند؛ ولی با همین قیمت مصوب هم شرایط چندان مساعد نیست». او درباره قیمت مصوب آجیل شب یلدا هم می‌گوید: «کف قیمت آجیل شب یلدا ۱۵۰ و سقف هم ۲۵۰ هزار تومان است؛ البته در‌صورتی‌که باسلوق در این آجیل باشد. در حالت بدون باسلوق قیمت هم از ۱۸۰ تا ۲۷۵ هزار تومان است. این آجیل ترکیبی از ۱۰، ۱۲ مورد مشخص است که هرکدام با فرمولی مشخص در کنار هم قرار می‌گیرند»؛ اما قیمت بازار فراتر از این اعداد است. چرا؟ احمدی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «بعضی جاها به درخواست مشتری مقدار و درصد هرکدام را تغییر می‌دهند که قیمت هم بالاتر می‌رود». یکی از نکات مهم سخنان رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران کاهش شدید میزان فروش است: «فروش آجیل و خشکبار در این ۱۰ سال، سال به سال کمتر شده و امسال نسبت به سال گذشته فروش‌مان یک‌چهارم شده است. سال گذشته ما در حدود ۷، ۸ ماه به‌شدت آسیب دیدیم (کل صنف)؛ اما در شب چله وضعیت آجیل و خشکبار بهتر شد؛ ولی امسال نسبت به سال گذشته فروش به‌شدت کاهش یافته است».
سقف قیمت انار حدود ۶۰ هزار تومان
در چله‌نشینی ایرانیان اما انار و هندوانه جای خاصی دارند و یلدا با این میوه‌ها تعریف می‌شود که امسال در این بخش از سفره یلدایی هم شرایط چندان مساعد نیست. «اسدالله کارگر»، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، هم دراین‌باره به «شرق» می‌گوید که میزان فروش امسال به‌شدت کمتر از سال‌های گذشته است: «قیمت خرید اعضای صنف ما در سال ۹۸ به این صورت بود که هندوانه بین هزار تومان تا سه هزار تومان بوده؛ اما الان کف قیمت سه‌ونیم است و میانگین هشت هزار تومان است. البته فاکتور ۹هزارتومانی هم خرید از میدان داریم که سود تصویب‌شده هم به آن اضافه می‌شود؛ اگر بیشتر از این باشد، دیگر تورم نیست و عملا گران‌فروشی است». در میوه‌فروشی‌ها هم اما قیمت بسیار بالاتر از این اعداد است؛ ریشه این گران‌فروشی از کجا می‌آید؟ کارگر در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «اتحادیه تولیدکننده نیست و مشکلی هم در نظارت ندارد؛ اما وقتی فردی هندوانه را ۹ هزار تومان می‌خرد، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ امروز قیمت هندوانه در بازار و میدان ۹ تا ۹ونیم هزار تومان بوده است که البته به نسبت کیفیت قیمت هم بالاتر می‌رود. ما گفتیم سود ۳۵ درصدی را برای هندوانه به ۲۰ درصد برسانید و حتی فروشنده‌های داوطلب هم داشتیم که کمتر هم بفروشند؛ یعنی کمتر از سود مصوب. هدف این است که قدرت خرید مردم در این یک شب بیشتر شود». آن‌طور که کارگر می‌گوید، میزان فروش میوه‌های شب یلدایی هم در این سال‌ها، سال به سال کاهش یافته است: «۱۰ سال پیش خرید ما بسیار بیشتر بود؛ چون استقبال فراوان بود تا اینکه در یکی، دو سال گذشته به دلیل کرونا و تأکید به کم‌کردن دورهمی این مسیر کاهش یافت؛ اما امسال حالت بینابین بوده؛ یعنی مردم می‌خواهند دورهمی خود را داشته باشند؛ اما قدرت خرید به‌شدت کاهش یافته است. مردم به خرید میوه اهمیت می‌دهند؛ اما این شرایط اقتصادی مردم را محتاط کرده و خریدها بیشتر روزانه و محدود است». او درباره قیمت انار هم می‌گوید: «درباره انار چندین مدل با کیفیت‌های مختلف داریم که میانگین قیمت متوسط بین ۱۸ تا ۲۵ است؛ ولی انار دماوند بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است که در اقلیت است. یک نکته دیگر اینکه در شب یلدا مردم ترجیح می‌دهند بار و میوه کیفیت بالا بخرند؛ چون این شب یک بار در سال اتفاق می‌افتد. انار کوهستان که با‌کیفیت است، قیمت خرید تا ۴۰ هزار تومان هم امروز دیدیم که در فروش باید حدود ۳۵ درصد را هم اضافه کرد». او درباره کاهش قدرت خرید مردم هم می‌گوید: «مسلما نمی‌توان انکار کرد که میزان خرید سال به سال کمتر شده و این آشکارا قابل مشاهده است؛ اما عملا خرید شب یلدا حذف نشده و مدیریت شده است؛ یعنی مردم کمتر می‌خرند یا به‌روز می‌خرند؛ اما سعی می‌کنند در هر صورت و در حد توان بخرند». این فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم کار را به شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌های مختلف هم کشانده و ده‌ها چهره سرشناس در یکی، دو روز گذشته از مردم خواستند که امسال تصاویر سفره شب یلدای خود را منتشر نکنند؛ چون بسیاری از خانوارها امکان برپایی چنین مراسمی را ندارند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
