🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیش‌بینی فیچ از ایران ۲۰۲۲

رشد هزینه‌های جاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۵ درصد تعیین شده است که حکایت از کاهش بودجه جاری کشور دارد. این سیاست در راستای کنترل نرخ تورم لحاظ شده است. هم اکنون تورمی بالا را تجربه می‌کنیم و با اجرای سیاست‌های کاهشی باید منتظر کاهش نرخ تورم در سال آینده باشیم که البته به‌دلیل شرایط موجود، روند کاهش آن سریع نخواهد بود. در تبیین دلایل بروز این رخداد باید به انضباط مالی و اصلاح ساختار بودجه سال آینده اشاره کرد که بخوبی در لایحه ارائه شده نمود دارد. همچنین طی چند سال گذشته همواره بودجه عمرانی رو به کاهش بوده است و امسال شاهد نخستین لایحه بودجه هستیم که توانسته تعادل را میان بودجه عمرانی و جاری برقرار کند. این تصمیم در راستای کنترل چرخه فزاینده تورم اتخاذ شده است. در واقع چنانچه هزینه‌های جاری افزایش می‌یافت به تبع آن با افزایش حقوق و دستمزد مواجه بودیم که پدیده تورم پولی را رقم می‌زند و برخلاف آنچه تصور می‌شود این افزایش عملاً منجر به قدرت خرید کارمندان نخواهد شد و تنها تورم را توسعه می‌بخشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که کاهش هزینه‌های جاری با هدف کنترل نرخ تورم شرط لازم است و کافی نیست. این مهم در شرایطی محقق می‌شود که دیگر موتور‌های کنترل تورم مانند طلا و ارز را خاموش کنیم. طلا و ارز دو شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کشور هستند و متأسفانه هم اکنون به جای پول در کشور کارکرد پیدا کرده‌اند. همچنین از دیگر اقدامات ضروری این است که چنین سیاست‌هایی توسط سازمان برنامه و بودجه درتبصره‌های بودجه و توسط دولت در سیاست‌های اجرایی نمود پیدا کند. در رابطه با کلیت بودجه نیز هنوز لازم است در جهت استقلال بودجه و سیستم تأمین مالی پایدار قدم‌های اساسی برداشته شود. نسبت مالیات به کل بودجه حدود ۴۰ درصد است و باید کاهش یابد اما از سوی دیگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از فروش اوراق در نظر گرفته شده که می‌تواند تورم زا نباشد. بنابرین باید از ساختار تورم زای بودجه دوری کرد. هر چند که در حال حاضر نیمی از بودجه ماهیت تورمی ندارد.
انتظار این است که دولت به‌سمت شفاف‌سازی اقتصاد زیر زمینی حرکت کند و این مهم جز با کنترل شبه پول‌هایی همچون ارز و طلا ممکن نیست.علاوه بر آن افزایش درآمد مالیاتی بدون فشار مالیاتی به بخش تولید هم نکته‌ای است که دولت باید نسبت به آن اهتمام ورزد. سخن پایانی اینکه انضباط فقط متوجه بودجه جاری نیست بلکه تنظیم هزینه مناسب با درآمد و تأمین مالی پایدار به تبع شفاف‌سازی اقتصاد زیرزمینی نیز مد‌نظر است.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در مقابل گزینه‌های جمهوری اسلامی تمام گزینه‌های خود را روی میز گذاشته‌اند‌، امری طبیعی است اما نکته مهم میزان کارایی این گزینه‌هاست. در حالی که جمهوری اسلامی تمام گزینه‌های خود را برای خنثی‌‌سازی تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها به‌طور همزمان به کار گرفته‌، هیچ گزینه‌ای از گزینه‌های آمریکا نشان نمی‌دهد که بایدن
راه تعاملی با ایران با هدف لغو تحریم‌ها را در دستور کار دارد و تمام گزینه‌های آمریکا برای ادامه تقابل با جمهوری اسلامی عبارت‌اند از:
۱- گزینه اصلی آمریکا فعلاً تلاش برای توافق موقت است که از نظر ایران دیگر توافقی در کار نیست و مذاکره فقط برای انجام توافق قبلی است. در این سناریو نیز هدف، القاء ظاهری و روی کاغذِ لغو تحریم‌ها جهت برگشت به برجام برای اجرای «مکانیسم ماشه» و اعمال تحریم‌های سازمان ملل موسوم به «اسنپ بک» است‌، مثل آنچه که روزنامه واشنگتن
فری بیکن از جنگ زرگری دولت بایدن با کنگره به نام لغو مخفیانه تحریم‌های ایران از سوی بایدن، بدون اطلاع کنگره یاد و به اصطلاح خود افشاگری کرد! تا همچون ادعای فریبکارانه رابرت مالی مبنی بر اینکه «می‌خواهیم ایران شریک تجاری آمریکا و دوست ما باشد»! ذهن مردم و مسئولان را خوش‌بین کنند و همچنان مشکلات اقتصادی کشور را در افکار عمومی داخلی به برجام گره بزنند.
۲- گزینه موجود‌، تحریم‌های امتحان پس داده است که بایدن هم تحریم‌های شدیدتر و بیش‌تر و فراتر از تحریم‌های ترامپ در اختیار ندارد. چراکه هرگونه تحریم تجاری- اقتصادی، چندجانبه یا یک‌جانبه و بین‌المللی را اعمال کردند اما نه ملت ایران را از اهداف خود بازداشته
و نه نظام جمهوری اسلامی را برانداخته و نه رفتار ایران را تغییر داده است. شبکه سعودی العربیه تأکید می‌کند «هیچ‌کسی تصور نمی‌کرد ایران بتواند در برابر تحریم‌های ترامپ مقاومت کند و پس از مقاومت در برابر این تحریم‌ها‌، اکنون قدرت بیش‌تری در مذاکرات با بایدن داشته باشد».
۳- گزینه دیگر فشار بر چین برای توقف واردات نفت از ایران؛ همزمان با تلاش برای جدا کردن ایران از مناقشه بین واشنگتن و پکن است؛ اما با توجه به توافقات راهبردی و تقویت روابط چین با ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۵، پکن هیچ توجیهی برای اعمال فشار بر تهران ندارد‌، چون دو طرف از روابط سیاسی- اقتصادی و امنیتی- نظامی سود می‌برد.
۴- حداکثر اقدام ممکن اجرای عملیات سایبری خرابکارانه است که این گزینه نیز دست ایران را در منطقه، هرچند اکنون هم باز است‌، بازتر می‌کند تا با واکنش سریع و قدرتمندانه، هزینه سیاسی- نظامی و رسانه‌ای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را افزایش دهد‌، کما اینکه در ماه‌های اخیر واکنش سریع جمهوری اسلامی این گزینه را برای آنها بسیار کندتر و پرهزینه کرده است تا جایی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها حتی بعد از اینکه تلاش کردند با سوءاستفاده از آزمایش قدرت پدافند هوایی ایران در نطنز‌، بهره‌برداری رسانه‌ای کنند‌، بار دیگر در پایگاه التنف سوریه سیلی خوردند.
۵- حمایت از اعتراضات و آشوب‌های داخلی هم از دیگر گزینه‌های آمریکاست که ۴۰ سال است رؤسای جمهور آمریکا آرزوی انتظار حضور در تهران را می‌کشند از وعده فتح یک‌هفته‌ای تهران در زمان بوش پدر تا فتنه ۷۸ کلینتون و توهم بوش پسر و فتنه ۸۸ اوباما و تابستان داغ ترامپ‌، اما این آرزو را یا به گور بردند و یا خواهند برد.
۶- اما درخصوص گزینه نظامی، یک سؤال ساده این است که آیا آمریکایی که در افغانستان، سوریه و عراق شکست‌خورده‌، می‌تواند به خاطر اسرائیل وارد جنگ دیگری، آن‌هم با ایران شود؟! جنگی که می‌دانند نه تنها پایان اسرائیل بلکه حتی پایان آمریکا و بایدن را در منطقه رقم خواهد زد. این چگونه گزینه نظامی است که حتی وقتی پهپاد گلوبال‌هاوک‌، افتخار صنایع آمریکا با پدافند قدرتمند نیروی هوایی ایران سرنگون شد و کشتی اسرائیلی در دریای عمان و پایگاه‌های آمریکا در عین‌الاسد عراق و التنف سوریه هدف قرار گرفتند و نیروهای ایرانی نفت‌کش ربوده شده توسط آمریکا با وجود حضور ناو هواپیمابر نیمیتز حامل ۸۵ فروند جنگنده سوپرهورنت را پس گرفتند، آمریکا نتوانست حتی یک گلوله شلیک کند؟! مضاف بر اینکه هفتمین پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع اِسکَن ایگل نیز هفته گذشته در یمن به دست گروه‌های مقاومت سرنگون شد. بر اساس تحلیل کارشناسان نظامی پنتاگون‌، فقط دو پایگاه موشکی ایران کافی است تا طی چند ساعت تمام پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج‌فارس را هدف قرار دهند. لذا وقتی جرج بوش و جان بولتون و دونالد ترامپ به عنوان تندروترین سیاستمداران تاریخ آمریکا جرئت دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران نداشتند‌، قطعاً دولت بایدن نیز چنین جرئتی ندارد. اسرائیل نیز اگر قدرت داشت بر نوار غزه، حماس و جهاد اسلامی غلبه می‌کرد و گنبد آهنینش در جنگ ۳۳ روزه لبنان موجب بی‌اعتباری نظامی - سیاسی این رژیم نمی‌شد. صهیونیست‌ها بیش از هرکس دیگری می‌دانند موشک‌های بالستیک ایران چگونه نیروی هوایی اسرائیل را ناکارآمد کرده و موشک‌های غزه از کجا آمده است؟! و این را هم به‌خوبی می‌دانند که هنوز از موشک‌های نقطه زن که در انبارهای حزب‌الله و حماس و جهاد اسلامی ذخیره شده، استفاده نشده است. طبق برآورد خود صهیونیست‌ها‌، در نخستین لحظهِ هرگونه حماقتی‌، بیش از ۲۵۰۰ موشک فقط توسط گروهای مقاومت و نه خود ایران به سوی تل‌آویو شلیک خواهد شد! مضاف بر اینکه تأسیسات هسته‌ای فردو در دل کوه قرار دارد و حتی هیچ بمب اتمی جهان هم به آن نمی‌رسد! و شهرهای موشکی زیرزمینی ایران نیز هنوز به‌طور کامل رونمایی نشده‌اند! لذا همه ادعاهای آنها بلوف زدن و خزعبلاتی بیش نیست. نکته جالب این است که هم آمریکایی‌ها و هم صهیونیست‌ها از هرگونه حماقتی علیه جمهوری اسلامی به شدت بیمناک و‌گریزان هستند‌، اما آمریکایی‌ها در رسانه‌های خود ایران را از اسرائیل و صهیونیست‌ها‌، ایران را از آمریکا می‌ترسانند و هیچ‌کدامشان جرئت ندارند بگویند «ما اقدام می‌کنیم»!
۷- تنها گزینه باقی‌مانده برای حفظ ظاهری و‌پرستیژ بایدن، فضا‌سازی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی که چیزی نه بیش‌تر از پارس کردن است! چراکه کاملاً نتیجه معکوس داده است. در حالی شاهد همگرایی بیش‌تر کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی هستیم که هدف ایران هراسی‌های صهیونیست‌ها کاهش نفوذ ایران در منطقه است! اوج درماندگی آمریکا و اروپایی‌ها زمانی آشکار شد که حاضر شدند ظاهر بزک کرده خود را کنار بزنند و در اقدامی بی‌سابقه تمام رسانه‌های آنها بلندگوی روسیه و چین شدند! صهیونیست‌ها در دروغی آشکار ادعا کردند مسکو و پکن هم از پیشنهادهای ایران ناامید شدند و مزورانه القا کردند پس متحدان مطمئنی برای تهران نمی‌توانند باشند! این در حالی است که نمایندگان این دو کشور در مذاکرات حضور داشتند و نیاز به سخنگو نداشتند و بلافاصله این فضا‌سازی‌ها را «مبالغه آشکار» برشمردند. سفیر روسیه در وین هم توئیت کرد «پیشنهاد‌های ایران کاملاً مطابق با برجام است و برای جلوگیری از تجربه بد دوره ترامپ باید درخواست تضمین تهران را بررسی کرد». پوتین نیز در گفت وگوی مجازی به بایدن یادآور شد «برجام همان‌گونه که اول توافق شده‌، باید اجرایی شود». نکته مهم اینکه پوتین هم درخصوص تهدید ناتو از بایدن «تضمین» خواسته است! لذا طنز فضا‌سازی‌ها علیه ایران این است که مقامات رژِیم صهیونیستی که در مذاکرات وین حضور ندارند‌، بیش‌تر از هیئت‌های شرکت‌کننده‌، اظهارنظر و البته بخوانید فضولی! می‌کنند. بر همین اساس بعد از سفر نخست‌وزیر و وزیر خارجه این رژیم در آستانه دور هفتم مذاکرات وین، اکنون در دور هشتم نوبت به رئیس‌موساد و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رسید تا با شُوی سفر به آمریکا‌، علیه ایران فضا‌سازی کنند.
۸- گزینه دیگر که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد‌، آمریکایی‌ها سناریوی خود را بر اساس تقابل علنی و غیرعلنی به تناسب حاکم بودن دموکرات‌ها و یا جمهوری خواهان و سیاست صبر و حمایت علنی و غیرعلنی از جریان غرب‌گرای داخلی و به انتظار نشستن برای روی کار آمدن مجدد آنها حداقل برای ۴ سال و حتماً برای ۸ سال آینده دنبال خواهد کرد. هرچند با عملکرد فضاحت‌بار و شاه حسین سلطانی دولت قبلی بعید است که دیگر ملت ایران تحت هیچ شرایطی فرصت بازگشت مجدد را به آنها بدهند!
۹-اما گزینه آخر بایدن «تصمیم سخت» است. ایران بدون توجه به همه این گزینه‌های ادعایی، با تکیه بر گزینه‌های خود روز ۲۹ نوامبر هیچ پیشنهادی در وین مطرح نکرد تا به حرف‌های آمریکایی‌ها که از زبان اروپایی‌ها بیان می‌شد‌، گوش کند‌، اما به این نتیجه رسید که غربی‌ها با حسن نیت وارد مذاکرات نشده و در نتیجه پیشنهادهای خود را روز آخر مطرح کرد. نکته مهم این است که آمریکایی‌ها که اکنون فضا‌سازی می‌کنند‌، در مذاکرات و پیش‌نویس‌های پیشین با دولت حسن روحانی درخصوص راستی آزمایی و دادن تضمین به نتیجه رسیده بودند. لذا اکنون بایدن و طرف‌های غربی باید پاسخ پیشنهادهای ایران را به‌طور شفاف و علنی بدهند و روشن کنند که آیا خواهان عمل به تعهدات خود در برجام و متعهد به
عدم نقض مجدد برجام هستند یا نه؟ البته دست ایران پر است و سند سوم هم شامل «راستی آزمایی» و «تضمین‌ها» و «جبران خسارت»، تحت عنوان «تصمیم» رو خواهد شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 از یک غلط محاسباتی تا یک شایعه فراگیر

در خبرهای روز رسانه‌ها آمده بود که براساس اسناد رسمی، بالاترین پرداخت ثبت شده در سامانه حقوق و مزایا مربوط به قوه مجریه با حدود ۲۸۵ میلیون بوده است و از این نظر قوه مجریه رکورددار است. بالاترین رقم قوه قضائیه ۱۸۵، قوه مقننه ۸۳، نهادهای زیر نظر رهبری ۵ر۴۸ و در سایر دستگاه‌های اجرایی ۴ر۸۵ بوده است.
قوه مجریه در حالی رکورددار بالاترین فیش حقوقی است که رکورددار کمترین فیش حقوقی هم هست. یعنی سه میلیون و دویست هزار تومان در برابر ۲۸۴ میلیون تومان! فاصله سقف و کف در پرداختی‌های قوه مجریه و در فیش حقوقی این دستگاه عریض و طویل به چیزی شبیه فاصله زمین تا آسمان می‌ماند؛ فاصله‌ای حدود ۹۰ برابر. سازمان امور استخدامی و اداری البته این توضیح را هم می‌دهد که ممکن است این فیش نجومی مربوط به حقوق چند ماه آن فرد باشد که در یک ماه تجمیع شده است. ممکن است چنین باشد اما بعید است. چاره کار آن است که این سازمان فیش‌های حقوقی ماه قبل آن فرد را نیز رسانه‌ای کند و آنگاه به متوسط پرداخت ماهانه برسد و بعید است که فردی در دستگاه اجرایی کار کند و ۶ ماه هیچ حقوقی نگیرد. در حال حاضر مردم تازه به اطلاعاتی کلی درباره دستمزدها و پرداخت‌ها دست یافته‌اند و همین میزان اطلاع‌رسانی هم نشان‌دهنده بیرون‌زدن کوه یخی است که فعلاً قسمت‌های بیرونی و قابل تماشای آن‌را دیده‌ایم. قاعدتاً اگر همه ابعاد این کوه یخ اکتشاف شود، هر چند برای افکار عمومی و کل جامعه قابل دسترس نباشد، مقامات حکومت می‌توانند به‌خوبی دریابند که چه بی‌نظمی و اغتشاش عجیب و غریبی با وجود تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت حاکم شده و چه فاجعه‌ای با بیت‌المال صورت گرفته است. اینکه حداقل مقامات بفهمند فردی که ۹۰ برابر بیشتر می‌گیرد بر اساس کدام شاهکار مدیریتی یا صلاحیت فردی و ثروت‌آفرینی به چنین حقی دست می‌یابد؟ و چه تفاوتی بین او و مدیر صاحب صلاحیت دیگری حتی با ابتکار و خلاقیت و کارآمدی بیشتر در مجموعه یا سازمان یا شرکت دیگری وجود دارد که چند برابر او مستحق دریافت حقوق و مزایا و پاداش است؟

در این دستگاه عریض و طویل اداری و اجرایی، کار مهم است یا کارگاه؟ نوع وزارتخانه و شرکت و سازمان و اداره مهم است یا نوع عملکرد و خروجی کار و فعالیت و کارآمدی و بازدهی کارکنان و مدیران آن مجموعه؟ کدامیک؟ تا اینجا که می‌دانیم و جسته و گریخته شنیده‌ایم و می‌شنویم و از این قله کوه یخی که بیرون زده می‌فهمیم مهم کار و کارآمدی و بهره‌وری نیست بلکه مهم این است که از قیف کدام مجموعه بتوانی خود را به جمع ابواب جمعی و به ویژه میزهای مدیریتی آن مجموعه برسانی و صاحب امتیازات خاص شوی. اینجا وزارت نفت است و باید نظام استخدامی و پرداخت‌های خاص خود را داشته باشد. اینجا وزارت دارایی است و فرق می‌کند. اینجا بانک مرکزی است و باید نظامات خاص خودش را داشته باشد. اینجا شبکه بانکی است و باید حقوق و مزایا و آیین‌نامه استخدامی و امکانات رفاهی و درمانی خاص خودش را داشته باشد. اینجا وزارت علوم است. اینجا وزارت بهداشت است، اینجا پتروشیمی است، اینجا فلان است، اینجا بهمان است و… یک‌مرتبه بگویند اینجا ایران است…

درست مثل صادق جورابچی در فیلم نفوذی… بد نیست برای تغییر ذائقه این را نیز بگویم که نمی‌دانم چرا بی‌اختیار یاد سکانسی از فیلم نفوذی ساخته احمد کاوری و مهدی فیوضی (۱۳۸۷) که اتفاقاً جایزه بهترین فیلم اول را هم گرفت می‌افتم. صحنه‌ای که مفسد ظاهرالصلاح (با بازی قاسم زارع) خطاب به فریدون کیانفر (با بازی امیر جعفری) می‌گوید: … بیچاره، اینجا ایرانه، هرچقدر بیشتر زحمت بکشی، بیشتر می‌زنن توی سرت، بیشتر دل می‌سوزونی بیشتر بهت انگ می‌زنن، آسته می‌رم، آسته میام، دل به هیچ چیزی نمی‌بندم به جز پول. آره پول. تو این مملکت اونقدر راه هست که بتونی خوب پول دربیاری. هیچکس هم ازت نمی‌پرسه که از کجا آوردی. اینجا کشور خرید و فروشه، وکیلو می‌خرن، وزیر می‌خرن، نماینده مجلسو می‌خرن و… البته خوشبختانه در این سکانس پایانی که نشان می‌دهد مأموران امنیتی برای افشای چهره این آدم به ظاهر انقلابی جبهه رفته و اسیر شده و برای اثبات بی‌گناهی اسیر متهم به جاسوسی آن را تدارک دیده بودند، صادق جورابچی سرمایه‌دار ظاهرالصلاح آلوده به فساد دستگیر و افشا می‌شود و تا بفهمد هنوز غیرت انقلابی نمرده است… بگذریم و به بحث اصلی بپردازیم.

همینکه که دولت با وجود سال‌ها تأخیر، مسأله شفافیّت را هرچند هنوز در ابتدای راه، حداقل در مورد اعلام حقوق و مزایای کارکنان حتی در حد قابل دسترسی برای سازمان اداری و استخدامی و برخی مراجع بالا کلید زده، جای خوشحالی است و اگر بتواند به درستی قانون شفافیت و دسترسی آزادانه به اطلاعات را در همه موارد اجرایی کند و بر گوشه‌های تاریک و روزنه‌های نفوذ و رانت اندکی نور بتاباند و سلیقه‌ای و بخشی هم عمل نکند، شاهد معجزه شفافیّت خواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زوال طبقه متوسط
همه می‌دانند که وضعیت جامعه ایران از هر نظر در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. فارغ از وجود حس نگرانی نسبت به آینده چند ویژگی دیگر آن در ارتباط با یکدیگر مهم هستند. وجود تورم به نسبت بالا و کاهش درآمدهای مردم و احساس نگرانی از اینکه آیا در آینده می‌توانند از سطح زندگی کنونی خود نیز برخوردار باشند در کنار کمبود منابع درآمدی دولت، وضعیت خاصی را ایجاد کرده است. در این وضعیت مردم مخالف هر گونه افزایش قیمت هستند، حق هم دارند، ولی افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از اراده دولت‌ها نیست، بلکه تابع قواعد اقتصادی و هزینه و فایده است. دولت حتی قادر نیست خدمات و کالاهای خودش را نیز افزایش قیمت ندهد، چون به جایی می‌رسد که در صورت استنکاف از افزایش قیمت، از ارایه آن کالا یا خدمت ناتوان می‌شود و این به زیان مردم است. از سوی دیگر جلوگیری از افزایش قیمت، همیشه به زیان عده‌ای خواهد شد. مثلا تثبیت قیمت حمل و نقل به زیان صاحبان خودرو و رانندگان است. تثبیت قیمت لبنیات به زیان کارخانجات و دامداران است و... به‌طور طبیعی آنان هم مخالف تثبیت در مورد کالا و خدمات خودشان هستند یا تثبیت دستمزد و حقوق با مخالفت حقوق‌بگیران مواجه می‌شود و در عین حال که همزمان طرفدار تثبیت قیمت سایر کالاها هستند و الی آخر. در این میان دولت هم دنبال منابع درآمدی جدید است که متوسل به افزایش مالیات می‌شود. ولی ظرفیت مالیاتی نیز بی‌پایان نیست و به جایی می‌رسد که به ضدش تبدیل می‌شود. هفته آینده درباره این موضوع خواهم نوشت. در این شرایط چگونگی سیاستگذاری برای قیمت‌گذاری کالا و خدمات اهمیت پیدا می‌کند و بدون مشارکت ذی‌نفعان مساله‌ساز خواهد شد از جمله سیاستگذاری در بخش بهداشت و درمان بدون مشارکت موثر فعالان این بخش مشکل‌آفرین خواهد شد.

نه فقط این بخش، بلکه همه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیازمند مشارکت فعالان آنها در سیاستگذاری‌های مربوط به بخش است. در میان گروه‌های گوناگون حرفه‌ای کشور پزشکان و کادر درمان از جایگاه و قدرت خاصی برخوردارند. واکنش آنان به سیاست‌های نادرست مربوط به صنف آنان با بقیه فرق می‌کند. کارگران و معلمان به‌طور معمول اعتراض خیابانی می‌کنند، ولی پزشکان حتی‌المقدور چنین رفتاری را ندارند. قدرت اصلی آنان در وجود تقاضای بالا برای خدمات حرفه‌ای آنان است. خدماتی که در هر جامعه دیگری نیز خواهان دارد. اتفاقی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال رخ دادن است و با شرایط بسیار مناسب کادر درمان خود را از این طریق تامین می‌کنند.
واقعیت این است که بخش پزشکی و درمان ایران از نقاط قوت جامعه ماست، به نحوی که نه تنها مانع از رفتن بیماران به خارج برای درمان می‌شود، بلکه تقاضای فراوان برای آمدن بیماران به ایران را هم ایجاد می‌کند. دولت نباید و نمی‌تواند برای این بخش بدون لحاظ کردن منافع بلندمدت این حرفه سیاستگذاری کند. دولت نباید گمان کند که این حرفه وضع خوبی دارد پس باید هر چه می‌تواند آن را بدوشد. این تصور موجب به قهقرا رفتن این بخش مهم اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. موضوع تعرفه‌های درمانی و مبلغ ویزیت، ظرفیت رشته‌های پزشکی و نیز تغییرات در امر نسخه‌نویسی و الکترونیکی کردن آنها، موضوعات روز این حرفه است.
متاسفانه تصمیم‌گیری بدون مشارکت ذی‌نفع‌ها در همه دولت‌های گذشته کمابیش بوده است. این توجیه که پزشکان ذی‌نفع در این حرفه هستند و باید دیگران در این باره تصمیم‌گیری کنند، نادرست است. لزومی ندارد که پزشکان و کادرهای درمان به تنهایی تصمیم‌گیر باشند، ولی حتما باید یک رکن مهم آن باشند. اتفاقا تصمیم‌گیران غیر از کادر درمان نیز به نحو دیگری ذی‌نفع هستند. چرا آنان باید تصمیم‌گیری کنند؟ آنان به این صورت ذی‌نفع هستند که به خیال خود تعرفه‌های پزشکی را ارزان می‌کنند و از این طریق محبوبیت می‌خرند!! هر چند با این کار خود تیشه به ریشه نظام درمانی بزنند. البته آنان هنگامی که به تعیین حقوق خودشان می‌رسند، ارقام چند ده میلیونی را به راحتی تصویب و دریافت می‌کنند. ولی هنگامی که نوبت به دیگران می‌رسد، طرفدار مردم و خدمات ارزان می‌شوند. در تصویب افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی نیز همین مشکل وجود دارد و این مساله مطرح می‌شود که وکلا و پزشکان ذی‌نفعند و مخالف افزایش ظرفیت و دست هستند، در حالی که بسیاری از دلایل مخالفت‌های آنان منطق حرفه‌ای و کارشناسی دارد.
در هر حال امیدواریم که تصمیم‌گیری در هر موضوعی با مشارکت همه طرف‌های ذی‌نفع انجام شود. همان‌طور که مساله کارگران از طریق سه‌جانبه‌گرایی قابل رسیدگی است (دولت، کارفرما و کارگران) در سایر امور نیز باید این قاعده حضور همه‌جانبه ذی‌نفعان و دولت رعایت شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 توبیخ بانکداران نرخ شکن
در روزهای اخیر بحث دستمزد توافقی مطرح شده است. ظاهرا گروهی از نمایندگان مجلس طرحی آماده کرده‌اند که براساس آن در مناطق روستایی و کارگاه‌های کوچک به جای حداقل دستمزد، مزد توافقی مبنای رابطه بین کارفرما و نیروی کار قرار گیرد. به عبارتی سخن از ناکارآمدی و ناقص‌بودن قانون حداقل دستمزد در برخی مکان‌هاست. مطرح‌کنندگان دستمزد توافقی به‌دنبال این هستند که کارفرما و نیروی کار در برخی مناطق آزادانه تصمیم بگیرند که نیروی کار را چقدر خرید یا فروش کنند و این توافق هم تصمیم دوسویه است و هم عادلانه‌تر. به‌ظاهر بحث بر سر این است که مداخله دولت در دستمزد در مکان‌های خاص به حداقل برسد. گاهی در حمایت از این طرح گفته می‌شود این کار با هدف ترغیب و افزایش انگیزه کارفرما و سرمایه‌داران به توسعه کسب‌وکار در مناطق روستایی و در نتیجه اشتغال بیشتر گرفته شده است. اگر این ادعا وجود دارد باید به چند مسئله اساسی پاسخ داده شود؛ اول اینکه آیا افزایش هزینه تولید مربوط به دستمزد است؟ برآوردها نشان می‌دهد بین پنج تا هشت درصد هرینه تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. دوم اینکه برای سرمایه‌دار بازار مهم است و با توافقی‌کردن دستمزد مسئله اساسی دسترسی به بازار حل نمی‌شود؛ اما مسئله توافقی‌شدن دستمزد را می‌توان از زاویه دیگری دنبال کرد. دستمزد توافقی یعنی ضمانتی جز توافق آزاد بین کارفرما و کارگر وجود نداشته باشد، غافل از اینکه در شرایط و ساختار بازار کار امروز نمی‌توان از تصمیم آزادانه و توافق عادلانه سخن گفت. گویا تصور حامیان این طرح این‌گونه است که این نوع دستمزد از رهگذر رابطه آزاد میان عاملان آزاد شکل می‌گیرد، پس می‌تواند منصفانه باشد. به عبارتی این نوع مبادله به برابری نزدیک است. در‌حالی‌که در هر تصمیم ابتدا باید ساختار موقعیت روشن شود. در شرایط فعلی که فرصت‌های شغلی به‌ویژه در مناطق روستایی محدود شده است، دستمزد توافقی جز کاهش توان چانه‌زنی کارگران در بازار کار و در محیط کار نیست و عملا راه برای استثمار و بهره‌کشی بیشتر باز گذاشته می‌شود. نیروی کاری که محروم از سازماندهی خود در قالب اتحادیه و تشکل است و با دستمزد توافقی دیگر هیچ قانونی از وی حمایت نمی‌کند، چون مبادله بر مبنای توافق انجام شده و دیگر خطری از بابت شکایت کارگر، کارفرما را تهدید نمی‌کند. دیگر کیفرخواست مزد کمتر علیه کارفرما وجود ندارد. گمان برده می‌شود که کشمکش بر سر دستمزد را می‌توان با ارجاع به توافق و رضایت طرفین حل کرد، درحالی‌که مبادله پیشاپیش نابرابر است. با توافقی‌کردن مزد در مناطق روستایی نه تباین بین کار و سرمایه حل می‌شود و نه امکان مصالحه بین کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد. بحث دستمزد توافقی در ذیل بحث کلی‌تری با عنوان انعطاف‌پذیری در بازار کار قرار می‌گیرد. اتکینسون انعطاف‌پذیری نیروی کار را در چند سطح می‌داند...

الف) انعطاف‌پذیری چندگانه: نیروی کار بتواند انواع مختلف و متفاوتی از کارهای بنگاه را به انجام برساند. ب) انعطاف‌پذیری کمی: بر‌اساس انعطاف‌پذیری کمی با توجه نوسانات تقاضا ساعت کاری کارگران تغییر می‌کند و کارفرما با موانع دست‌و‌پاگیر برای اخراج کارگران مواجه نیست. ج) انعطاف‌پذیری مالی: دستمزد نیروی کار با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر می‌کند. به‌طورکلی بر‌اساس قانون انعطاف‌پذیری، قوانین و دستورالعمل‌های دولتی مانند حداقل دستمزد، قراردادهای یک‌ساله و... برداشته می‌شود. ریچارد سنت، انعطاف‌پذیری را در مقابل ثبات و تأمین قرار می‌دهد و معتقد است برای نیروی کار ثبات و تأمین ارزشمندتر از انعطاف‌پذیری است به ‌این‌ دلیل که سرمایه‌داری جدید با مفاهیمی مانند تحرک، پویایی و انعطاف‌پذیری کار به‌دنبال شکل نوینی از سلطه و قدرت بر نیروی کار است. آنچه در سرمایه‌داری جدید بیش از همه خود را نشان می‌دهد، انعطاف‌پذیری در ساعت کار و مزد است که براساس آن شرایط کار و دستمزدها دائم در حال تغییر است. ریچارد سنت سرمایه‌داری جدید را با نام سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر می‌شناسد. در سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر کارگران باید کوتاه‌مدت بیندیشند، به قوانین رسمی متکی نباشند، سرعت عمل داشته باشند و با خطرات همراه شوند. تأکید سرمایه‌داری جدید بر انعطاف‌پذیری در کار و اهداف کوتاه‌مدت، شخصیت انسان را دچار تباهی می‌کند. جهانی که مدام در حال تغییر و تحول است، شخصیت وفادار و متعهد را نمی‌تواند بپذیرد. سرمایه‌داری جدید با برجسته‌کردن مفهوم انعطاف‌پذیری در کار و دستمزد به‌دنبال سلطه نوین بر نیروی کار است. به‌ عبارتی شیوه کنترل کارگران در سرمایه‌داری جدید تغییر کرده است. انعطاف‌پذیری در کار و مزد بیش از هر چیزی به سود شرکت‌هاست. در اقتصاد جدید شرکت‌ها برای دستیابی به سود بیشتر لازم است نیروی کاری در اختیار داشته باشند که هیچ کنترلی بر روند کار نداشته باشند و دائما آماده تغییر شرایط کاری باشند. به‌ عبارتی تضعیف نیروی کار اولویت سرمایه‌داری جدید است؛ طرحی که به‌ظاهر خیرخواهانه طراحی شده است، باور نادرستی از زمینه اجتماعی و اقتصادی است که در نهایت بازتاب منطق سرمایه‌داری است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رانت‌ چند صد میلیونی قرعه‌کشی خودرو

برخلاف اظهارات برخی افراد، ما در کشور مشکل کمبود پزشک نداریم، چرا که در حال حاضر حدودا ۱۵ هزار پزشک عمومی در کشور داریم که فعال نیستند و طبابت نمی‌کنند.
پزشکان به دلایل متعدد از جمله وضع معیشتی، کاهش سهمیه‌ها، کمبود تعرفه‌ها و گرانی هزینه‌های مطب از شغل پزشکی کناره‌گیری کرده‌اند. بنابراین به افرادی که اظهار می‌کنند در برخی از مناطق کشور معضل کمبود پزشک متخصص وجود دارد، باید بگوییم امسال ۶۰۰ ردیف تخصصی خالی مانده است.
در نتیجه ما کمبود ظرفیت پزشکی نداریم که بخواهیم آنها را افزایش دهیم! به نظرم مسوولان به جای اینکه بیماری را درمان کنند، نسخه اشتباهی می‌پیچند، به همین دلیل در آینده وضعیت بدتر می‌شود، زیرا هر ظرفیتی که اضافه می‌شود باید میلیاردها تومان از خزانه برای آن هزینه شود. وقتی به تعداد مورد نیاز پزشک متخصص داریم و قدرت استفاده از آنها را نداریم، چرا باید دوباره ظرفیت‌ها را افزایش دهیم! چنین کاری همانند این است که کف استخری سوراخ شده باشد و ما همچنان داخل آن آب بریزیم.
در هر صورت خالی ماندن ۶۰۰ مورد از ظرفیت‌های تخصصی در ایران فاجعه است. چه‌بسا در یک سال اخیر سه هزار پزشک گواهی عدم سوءپیشینه را از نظام پزشکی دریافت کرده‌اند تا برای کار به کشورهای دیگر بروند.
همین امر وضعیت وخیم پزشکان در ایران را نشان می‌دهد. این در حالی است که حدود شش هزار پزشک به دلیل تعرفه‌های پایین به سوی تزریق بوتاکس و ژل‌تراپی رفته‌اند؛ مشاغلی که ما آنها را زیرمجموعه پزشکی نمی‌دانیم. البته تعدادی هم متادون‌فروشی برای جایگزین تریاک می‌کنند که این کار هم از نظر ما طبابت نیست.
این در حالی است که سال‌هاست بر اجرای پزشک خانواده اصرار داریم. در نتیجه ۵۰ شاخص برای بهبود نظام سلامت وجود دارد که یکی از آنها تعداد پزشک است. برخی افراد همه موارد را رها کرده‌اند و تنها بر افزایش ظرفیت‌ها تمرکز دارند. در صورتی که هیچ یک از این افراد بلد نیستند و نباید در این امور دخالت کنند.
بنده سال‌ها عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی بودم، به همین دلیل می‌دانم که این کار در وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی نیست. چنین موضوعی باید در شکل یک لایحه تقدیم به دولت و در انتها وارد صحن مجلس شود.
این در حالی است که دیروز شورایعالی انقلاب فرهنگی در شرف رای‌گیری درباره این موضوع بود ولی من از آنها سوالی دارم؛ آیا تاکنون با ۳۰ پزشک درخصوص این موارد صحبت کرده‌اند؟! اصلا یک پزشک در بین آنها وجود دارد؟! به نظرم شورا باید از خواب غفلت بیدار شود و فراخوانی دهد تا با حدود ۳۰ پزشک با معرفی سازمان نظام پزشکی گفت‌و‌گو و بعد درخصوص آن رای‌گیری کنند. شورا باید بررسی کند که چرا ۱۵ هزار پزشک طبابت نمی‌کنند و هزاران پزشک از ایران رفته‌اند.
تا این موارد اصلاح نشود، هر تصمیمی درخصوص افزایش ظرفیت پزشکان بر باد دادن بیت‌المال است. به عنوان فردی که سال‌ها عضویت شورایعالی انقلاب فرهنگی و مسوولیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را به عهده داشته‌ام اعلام می‌دارم که پرداختن به ظرفیت گروه پزشکی و ندیدن ده‌ها شاخص دیگر در امر سلامت کاری غیرکارشناسانه و موجب آسیب به کشور است.
🔻روزنامه شرق
📍 مجلس «تحت فشار گروه‌های افراطی»

روز یکشنبه «۲۱ آذر ماه» یک ژنرال اسرائیلی ادعا کرد که هر وقت ایران به مرحله «گریز هسته ای» (یعنی زمان لازم جهت انباشت مواد هسته‌ای کافی برای ساخت یک بمب اتمی) برسد، فردای آن روز اسرائیل اقدام نظامی علیه تهران انجام خواهد داد. به واقع، نمایش حمله نظامی احتمالی رژیم اسرائیل بیشتر با هدف به شکست کشاندن روند مذاکرات هسته‌‌‌ای جاری از طریق ایجاد شکاف سیاسی بین طرف‌‌‌های اصلی مذاکره‌کننده با ایران است.
یک باور سنتی در میان نخبگان نظامی-امنیتی صیهونیستی وجود دارد که «هیچ‌کس نمی‌تواند در مورد چگونگی حفظ امنیت ما قضاوت کند.» تفسیر این باور این‌گونه است که آنها برای انجام یک عملیات نظامی پیشگیرانه نیاز به اجازه از آمریکا یا دیگران ندارند و به‌طور مستقل و در زمان مناسب اقدام لازم برای به اصطلاح دفع یک «تهدید وجودی» از جمله برنامه هسته‌ای ایران را انجام خواهند داد. اما پرسش عمومی در اسرائیل این است که عواقب چنین حمله‌ای چیست؟ فردای روز حمله به ایران چه اتفاقی برای اسرائیل خواهد افتاد؟

به واقع، نداشتن پاسخ مناسب به همین پرسش سال هاست که مانع از حمله نظامی اسرائیل به ایران شده است. در غیر‌این صورت تردیدی نیست که حتما اسرائیلی‌ها تاکنون و در همان مراحل اولیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران (همانند حمله به تاسیسات اتمی اوسیراک عراق در سال ۱۹۸۱)، دست به اقدام نظامی می‌زدند. بر این مبنا، بحث در زمینه رسیدن ایران به نقطه «گریز هسته ای» و متعاقبا اقدام نظامی اسرائیل در این زمان خاص که مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها در جریان است، بیشتر جنبه نمایشی داشته و با هدف به شکست کشاندن مذاکرات هسته‌ای صورت می‌گیرد، چون به راستی چنین اقدامی نه‌تنها مانع از تداوم فعالیت‌های هسته‌ای پیشرفته ایران نمی‌شود، بلکه بنا به تجربه بر سرعت آن می‌افزاید. هدف رژیم اسرائیل از طرح حمله به ایران ایجاد شکاف در میان طرف‌های مذاکره‌کننده با ایران به‌ویژه آمریکا، فرانسه و حتی روسیه است تا به هیچ عنوان توافقی با ایران صورت نگیرد که متضمن حفظ برنامه هسته‌ای ایران به هر شکل ممکن باشد. این سه کشور (در کنارچین، آلمان و انگلیس البته با درجات کمتری) مخالف سرسخت پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران به سمت تسلیحاتی شدن به دلایل ژئو استراتژیک و«مواضع هسته ای» خود هستند. آمریکا هسته‌ای شدن ایران را ورود به یک بازی دومینووار هسته‌ای شدن سایر کشورهای منطقه می‌بیند که می‌تواند به کل منطقه غرب آسیا سرایت کند و به تبع آن، منافع این کشور را به لحاظ فروش تسلیحات متعارف به اعراب منطقه، تضمین امنیت متحدین سنتی اش و امنیت انرژی بین‌المللی به خطر اندازد. فرانسه و روسیه هم در یک قالب پرستیژی، دسترسی به تسلیحات هسته‌ای را یک منبع مهم قدرت ملی می‌دانند و در هر شرایطی مخالف ورود کشور دیگری به کلوپ دارندگان سلاح هسته‌ای هستند. در این بین، روایت اخلالگری فرانسوی‌ها در روند مذاکرات سابق و جاری به عنوان کاسه داغ‌تر از آش جالب توجه است. آنها همواره این نگرانی را طرح می‌‌‌کنند که شکست مذاکرات منجر به حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران می‌شود و این امر متعاقبا آمریکا را مجبور به جنگ با ایران به منظور پشتیبانی از اسرائیل می‌کند. نتیجه اینکه کل منطقه به یک جنگ ناخواسته وارد می‌شود که برای امنیت اروپا بسیار خطرناک است. بر این مبنا، غربی‌ها با محوریت آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها سعی در هدایت روند مذاکرات به سمت مهار برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارند تا به اصطلاح از این طریق توجیه حمله نظامی اسرائیل را خنثی کنند. اما پیگیری چنین سیاستی آیا عملی یا اساسا به نفع طرف‌های درگیر در موضوع هسته‌ای ایران است؟ اخیرا اسحاق بن اسرائیل برنامه‌ریز اصلی حمله نظامی اسرائیل به رآکتور هسته‌ای عراق، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «تلاش‌های بنیامین نتانیاهو به‌منظور متقاعد کردن دولت ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران بدترین اشتباه استراتژیک در تاریخ اسرائیل بود.» از یک نگاه واقع بینانه چنین بحثی کاملا صحیح است، چون اجرای این سیاست برخلاف تصورات جاری نتیجه عکس داده و خود منجر به تقویت و توسعه گسترده برنامه هسته‌ای ایران شد. حتی چند نوبت اقدامات خرابکارانه رژیم اسرائیل در مورد تاسیسات هسته‌ای ایران بر روند تسریع برنامه اتمی در ابعاد گوناگون از جمله افزایش انباشت ذخایر اورانیوم سه و نیم‌درصد و گسترش غنای آن به ۲۰ و ۶۰‌درصد، تولید فلز آلومینیوم و به‌کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر از سوی ایران افزود. رژیم اسرائیل با این فرض که سرانجام هر برنامه هسته‌ای مستقل به تسلیحات هسته‌ای ختم می‌شود، به نوعی تقلب تاریخی دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ خود را در مورد ایران شبیه‌سازی می‌کند. در آن دوران، اسرائیل با پنهانکاری و فعالیت‌های فوق سری هسته‌ای به سلاح اتمی دست پیدا کرد تا به اصطلاح بقای دولت یهود را تضمین کند. از این لحاظ، اسرائیلی‌ها به اشتباه داستان هسته‌ای شدن خود را شبیه داستان برنامه هسته‌ای ایران می‌بینند که در یک محیط ناامن و با توجه به تنهایی استراتژیک برای حفظ بقای دولت خود به ناچار به آن سمت کشیده می‌شود. به همین دلیل، اسرائیلی‌ها خواهان هیچ‌گونه ریسکی در این زمینه نیستند و سیاست توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کنند که تهدیدی برای آنها نباشد. بی‌تردید، هدف اصلی رژیم اسرائیل از نمایش حمله نظامی به ایران در روند مذاکرات جاری، ایجاد شکاف بین مذاکره‌کنندگان و به شکست کشاندن هرگونه توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ است که می‌تواند منجر به حفظ برنامه هسته‌ای ایران و همزمان افزایش عیار قدرت ملی ایران در منطقه ‌شود.

بنابراین تیم مذاکره‌کننده ایرانی باید بی‌اعتنا به چنین تهدیدهایی به مذاکرات خود برای دستیابی به اهداف منافع ملی ادامه دهد که همزمان حفظ برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه است. حتی اگر حمله‌ای هم صورت گیرد این اسرائیل است که باید نگران وضعیت امنیتی-سیاسی خود در فردای حمله به کشور بزرگ، تاریخی و تمدن‌ساز ایران باشد. به واقع، عواقب امنیتی پاسخ گسترده موشکی و همزمان ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش که خاک اسرائیل را در محاصره خود گرفته‌اند، برای این رژیم فاجعه بار خواهد بود. اما شاید مهم‌ترین عواقب سیاسی پاسخ نظامی ایران باشد که خود می‌تواند یک نقطه عطف در به خطر افتادن موجودیت دولت یهود باشد. نخست، منجر به شکاف در جوامع عربی شده و مساله عادی‌سازی روابط رژیم‌های محافظه‌کار عربی با اسرائیل که سال‌ها به دنبال آن بوده را به چالش می‌کشد. دوم، منجر به مهاجرت جمعیت از اسرائیل می‌شود که «فرهنگ عمیق ترس» بر آن حاکم بوده و این‌گونه موجودیت و بقای دولت اسرائیل زیر سوال می‌رود. سوم، شکاف‌های قومی، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی در منطقه افزایش می‌یابد که این خود به ضرر امنیت جهانی، به‌ویژه در حوزه امنیت انرژی بین‌المللی است. اینها و موارد غیرقابل پیش‌بینی دیگر، واکنش قدرت‌های بزرگ علیه اسرائیل و انزوای این رژیم در منطقه را در پی خواهد داشت.