🔻روزنامه ایران
📍 کنترل دور باطل «دستمزد، تورم، استقراض» با بودجه ۱۴۰۱
✍️ محمد کهندل

برخی هجمه‌هایی که به‌لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت سیزدهم می‌شود را باید ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای و نگاه‌های سیاست زده دانست. باید بودجه ارائه شده را بیرون از این غبارهای سیاسی که کارکردی جز القای ناامیدی ندارند با نگاهی فنی و تخصصی مورد بررسی قرار داد و صدای بلند افرادی که با این بودجه، منافع خود را در خطر می‌بینند نباید مانع توجه به تحولاتی که این بودجه در اقتصاد کشور رقم می‌زند، شود. از جمله این تحولات پیامد مثبت این بودجه بر افزایش خرید مردم و کنترل تورم در سال‌های آینده است.
یکی از دلایل مهم افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته پدیده‌ای تحت عنوان انتظارات تورمی بوده است. به‌همین دلیل هم دولت سیزدهم تلاش کرد در رابطه با لایحه‌ای که برای سال ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود انتظارات تورمی تشدید نشود. موضوع افزایش دستمزدها نیز در همین راستا مطرح شده است. در واقع اگر دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد دو پدیده افزایش قیمت و افزایش انتظارت تورمی را در پی خواهد داشت که در این صورت عملاً کارکنان دولت از افزایش حقوق بی‌بهره خواهند شد و نتیجه این افزایش را در معیشت‌شان احساس نمی‌کنند. این آگاهی باعث شد دولت سیزدهم این سیکل باطل را تا کندی متوقف کند که اتفاق مبارکی است و باید از آن تقدیر شود.
به‌عبارت دیگر همواره برنامه ریزان و تصمیم گیران در تدوین بودجه‌های سالانه ثبات اقتصادی را دنبال می‌کنند پس نباید سیاست‌گذاری‌ها به سمتی سوق داده شود که تورم زا باشد. افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش دستمزدها باید منجر به حذف انتظارات تورمی و یا کمرنگ کردن آن باشد.لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز با همین رویکرد تنظیم شده است. به‌طور مشخص افزایش دستمزد کارکنان دولت دارای سقف و کف تعیین شده است یعنی حقوق‌های پایین‌تر مشمول افزایش بیشتری خواهند شد. در حالی که اگر به‌صورت یکسان تمامی دستمزدها افزایش می‌یافت این افزایش‌ها متوجه بازار بود و سهم اقشار کم درآمد بخوبی دیده نمی‌شد. همچنین تورم ناشی از افزایش دستمزدها منتج از تقاضای واقعی نیست بلکه انتظاراتی است که از طریق افزایش نقدینگی متوجه طرف تقاضا می‌شود در حالی که در بودجه سال آینده به‌طور مشخص علاوه بر کنترل انتظارات تورمی حمایت جدی و واقعی از گروه‌های کم درآمد صورت گرفته است. در واقع دولت تلاش کرده مانع تبعات مخرب چنین سیاست‌هایی شود. دور باطل افزایش دستمزد متناسب با تورم منجر به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و در نهایت رشد نقدینگی می‌شود که هرگز به صلاح کشور، کارکنان و کارمندان نیست. آنچه در بودجه به‌عنوان سند مالی یک ساله دولت درج می‌شود باید به نفع همگان و متناسب با شرایط فعلی کشور باشد.یادمان نرود آنچه در سال‌های گذشته در نظام حقوق و دستمزد کشور رخ داده است، افزایش‌های بی‌ضابطه، خلق نقدینگی‌های افسارگسیخته، چاپ پول و افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بوده است، اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود با متوقف کردن سیکل معیوب گذشته توسط دولت آیت‌الله رئیسی، بزودی و در سال‌های آینده پیامدهای مثبتش را خواهید دید.
🔻روزنامه کیهان
📍 جریان آلوده بورسی و انتظار سهامداران
✍️ کمال احمدی
«پول جهیزیه دخترم را سال ۹۹ به امید رشد بیشتر به بورس آوردم اما حالا فقط یک چهارمش باقی مانده»، «پولی که برای خرید خانه کنار گذاشته بودم را اوائل سال گذشته در بورس سهام خریدم ولی پس از یکسال و نیم اغلب سرمایه‌ام آب شد و از دست رفت»، «کل پس‌اندازم ۳۰ میلیون تومان بود که همه‌اش را به اعتماد حرف آقای روحانی که گفت همه چیز را به بورس بسپارید. سهام خریدم اما حالا فقط کمتر از ۱۰میلیون تومانش باقی مانده» «امید داشتیم با روی کار آمدن دولت جدید بورس به روزهای رونق برگردد اما بازهم شاهد افت زیان بیشتر هستیم» و... اینها بخش ‌اندکی از درد دل خیل کثیری از سهامداران بورسی است که این روزها و با شدت گرفتن دوباره ریزش شاخص بورس در تماس
با رسانه‌ها‌، فضای مجازی و حتی در محافل خانوادگی و غیررسمی به کرات بیان می‌شود.دراین باره نکاتی را می‌توان مطرح کرد:
۱- روزنامه کیهان سال گذشته و در ایام رشد حبابی بورس در گزارش‌ها و یادداشت‌های متعددی نسبت به این وضعیت هشدار داده و خواستار کنترل افزایش بی‌رویه شاخص شده بود.مثلا نگارنده این سطور در یادداشتی در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۹۹ با عنوان
«خطر حباب در بورس» نوشت: «طی فروردین ماه گذشته که اغلب صنایع کشور و کارخانه‌های تولیدی به دلیل شیوع کرونا تعطیل بوده‌ و اصلا فعالیتی نداشته‌اند شاخص بورس ۱۸۱ هزار واحد رشد کرده است! یعنی در طول ماهی که تعداد روزهای کاری آن کمتر از دو هفته بوده رشد بورس به‌اندازه یک‌سال قبل بوده است. برای اینکه ببینیم این رشد چقدر عجیب بوده کافی است بدانیم شاخص بازار از ابتدای تاسیس در قبل از انقلاب تا انتهای سال ۹۸ مجموعا‌ اندکی بیش از
۵۰۰ هزار واحد رشد کرده ولی فقط طی یک ماه اخیر۱۸۱ هزار واحد افزایش یافته است به عبارتی بازدهی بازار سهام طی فروردین ماه امسال که اکثر کشور تعطیل بوده معادل یک‌سوم کل تاریخ بورس بوده است. آیا این عجیب نیست؟ مگر چه اتفاقی در اقتصاد افتاده که شاخص‌های بورس این گونه در حال رشد هستند؟ این روند در حالی رخ داده که بسیاری از شرکت‌های دولتی که بخشی از سهام آنها در بورس معامله می‌شود اساسا به‌دلیل سوء‌مدیریت حاکم برآنها زیان‌ده بوده و اصلا سودآور نیستند که جذابیت چندانی برای خرید داشته باشند ولی سهام همین شرکت‌های زیان‌ده به دلیل سفته‌بازی و دلال‌بازی عده‌ای طی ماه‌های اخیر به چند برابر قیمت واقعی خرید و فروش شده است. در همین رابطه چند روز پیش اعلام شد، شرکتی در بورس وجود دارد که شش ماه تعطیل بوده و بخشی از سهامش که در ابتدای عرضه در بورس به قیمت ۲۰ میلیارد تومان فروخته شد هم‌اکنون ارزش آن به ۳۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. یا شرکت دیگری که سه سال است طبق حسابرسی‌های صورت‌گرفته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و ورشکسته اعلام شده قیمت سهامش از ۶۰ تومان به ۶ هزار تومان رسیده است. با این اوصاف آیا رشد شاخص بورس نیاز به کنترل ندارد؟ آیا به‌زعم سازمان بورس و وزارت اقتصاد به عنوان نهادهای ناظر بازار سهام، این رشدها حبابی نیست؟»
یادداشت فوق که فقط نمونه‌ای از هشدارهای به‌موقع کیهان در سال گذشته و در دولت آقای روحانی است متاسفانه از سوی مسئولان دولت وقت یا دیده نشد و یا اگر هم دیده شد چندان مورد توجه قرار نگرفت تا جایی که حتی موضوع رشد حبابی بورس را با افزایش نرخ ارز توجیه کردند در حالی که اولا؛ نرخ دلار در پایان مرداد ۹۹ حدود
۲۳ هزار تومان بود که در مقایسه با مشابه سال قبلش کمتر از ۹۰ درصد افزایش یافته بود و اگر این میزان، ملاک رشد شاخص بود طبیعتا عدد شاخص در مرداد ۹۹ می‌بایست حدود ارقام ۵۰۰ هزار واحد باشد زیرا این عدد در مرداد ۹۸ حدود ۲۵۰ هزار واحد بود و با رشد حدود ۹۰ یا حتی
۱۵۰ درصدی نرخ دلار می‌بایست به کانال ۵۰۰ هزار و یا حداکثر
۸۰۰ هزار واحدی می‌رسید نه به رقم نجومی دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی! ثانیا؛ کسانی که رشد حبابی بورس در نیمه نخست ۹۹ را با گرانی نرخ ارز توجیه کردند چرا در یکسال اخیر که بورس مدام سقوط کرد اما همزمان نرخ دلار بارها افزایش یافت و حتی از مهر پارسال از ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفت حرفی درباره این رویکرد متضاد بورس و دلار نزدند و روزه سکوت گرفتند؟
۲- جریانی که اجازه رشد افسارگسیخته شاخص تا بیش از
دو میلیون واحد را داد پس از شروع روند ریزشی بورس نیز هر از گاهی بهانه‌ای را برای این ریزش‌ها علم کرد یک روز از رای آوردن بایدن و توافق احتمالی هسته‌ای و به تبع آن احتمال کاهش نرخ ارز سخن گفت و روز دیگر عدم توافق هسته‌ای به دلیل رای آوردن رئیسی و انتخاب باقری برای تیم مذاکراتی ایران را بهانه‌ای برای ریزش بورس قلمداد کرد روز بعد هم مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو را عامل افت عنوان کرد هرچند که موافقت با افزایش آن هم باز منجر به توقف روند ریزشی نشد این روزها هم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۱ را بهانه‌ای برای کاهش‌های تند شاخص جا می‌زند این درحالی است که در همین بودجه، مالیات شرکت‌های تولیدی ۵درصد کاهش یافته و یا میزان انتشار اوراق به شدت کم شده اما هیچ کدام از این اخبار مثبت در روند بورس جایی ندارد و فقط گویا قرار است به اخبار منفی بها داده شود.
در این میان اتفاقات سؤال‌برانگیزی نیز در بورس رخ داده که به شدت به اعتماد عمومی میلیون‌ها سهامدار لطمه زده است در همین زمینه اخیرا رئیس‌ محترم قوه قضائیه جناب محسنی اژه‌ای در قامت
یک کارشناس حرفه‌ای بازار سهام به برخی از این اتفاقات مشکوک اشاره کردند؛ «نمایش صف خرید و فروش در بورس»، «دخالت‌های ناظرین بورس در فرآیند خرید و فروش سهامداران»‌، «خرید سهام با کد بورسی افراد حقیقی از سوی صندوق‌های حقوقی»، «دسترسی کارگزاری‌ها و سازمان بورس به کلیه ردیف‌ها و سفارشات عرضه و تقاضا در حالی که سهامداران عادی به‌صورت آنلاین حداکثر پنج ردیف از سفارشات را می‌توانند مشاهده کنند» رئیس ‌عدلیه تاکید کرد: «همه این موارد می‌تواند ایجاد رانت و فساد کند، و باید درخصوص همه این موارد شفاف‌‌‌سازی شود».ایشان دیروز هم در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مجددا به بحث بورس پرداخت و تصریح کرد: «سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیرمتعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیش‌تری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم» من باید تاکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند».
۳- تاکید رئیس‌دستگاه قضا بر پیگیری روند نامتعارف بورس تا حصول نتیجه حرف دل بسیاری از سهامداران است.متاسفانه به نظر می‌رسد جریان آلوده‌ای سال‌هاست در بورس لانه کرده و با مخفی شدن در پشت سهامداران خرد مانع از رسیدگی قاطع و شفاف به تخلفات و جرائمش می‌شود. این جریان که همچون قانون‌دان‌های قانون‌شکن با سوءاستفاده از ابزارهای بازار سهام و کارگزاری‌ها و نیز سوار شدن بر موج هیجانات سهامداران خرد به سود کلانی در سال‌های اخیر دست یافته تلاش می‌کند با منفی کردن بیش از پیش شاخص در روزهای اخیر اینگونه وانمود کند که برخورد قضایی با تخلفاتش هزینه‌ساز بوده و دستگاه‌های نظارتی نباید به این حوزه ورود کنند در حالی که خواسته عموم سهامداران حقیقی و حقوقی رسیدگی واقعی به این تخلفات و مجازات مجرمان است و اتفاقا این اقدام منجر به شفافیت بیشتر بازار سهام خواهد شد. باید معلوم شود در شرایطی که شاخص بورس در اوج قرار داشته چگونه مسئول دولت و براساس کدام استدلال منطقی از مردم خواسته است همه سرمایه‌شان را به بورس بسپارند؟ چگونه و با چه اطلاعاتی عده قلیلی از افراد در همان مقطع اوج بورس سهامشان را به بالاترین نرخ فروختند و سود هنگفتی به جیب زدند، آیا از جایی خبری به اینها رسیده بود که بورس افت خواهد کرد؟ آیا وزرای سابق نفت و اقتصاد نباید درباره نحوه عرضه صندوق پالایش یکم که به نقطه شروع سقوط بورس بدل شد مورد سؤال قرار گیرند؟ آیا نحوه عملکرد بازارگردان‌ها و برخی حقوقی‌ها که در زمان رشد ‌اندک سهام اقدام به عرضه‌های آبشاری می‌کنند نباید مورد مداقه قرار گیرد؟ البته کسی منکر نوسان طبیعی در بازار سهام نیست اما فرق است میان نوسان با سقوط۷۰تا ۸۰درصدی قیمت اکثر سهم‌های موجود در بازار. برهمین مبنا اغلب سرمایه‌گذاران بورسی امید دارند با ورود قاطعانه دستگاه قضایی به پرونده مشکوک بازار سهام به‌طور جدی طومار جریان آلوده‌ای که قصد ضربه به نظام را در پوشش زیان سهامداران دارد پیچیده شود و روزهای سبز به بازار سرمایه بازگردد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 امنیت اقتصادی
✍️سید مسعود رضوی

در دوران صلح و آرامش، اگر درگیری داخلی و مشکل نظامی خارجی در کار نباشد، بزرگ‌ترین مشکلات همواره اقتصادی است. جنگ‌ها هم غالباً ریشه اقتصادی دارند. آب و زمین و سهم خواهی در تجارت و تغییر موازنة نظامی و ژئوپولیتیک هم، که بهانه اغلب جنگ‌هاست، ریشه در اقتصاد و دستیابی به منابع ثروت و یا کنترل مسیرهایش دارد.
آذربایجان در پی کنترل مسیرهای ارمنستان و ایران است تا بتواند مانور اقتصادی دهد و در انرژی و ترانزیت کالا حرف اول را بزند و دست باز داشته باشد. ترکیه، شمال عراق و سوریه را بازار کالا و منبع لایزال انرژی ارزان می‌داند، وگرنه دردسرهای جنگ و مشکلات و اصطکاک با همسایگان چه سود دارد؟ همچنین است پاکستان که با مدعای باورهای طالبانی، افغانستان را مسیر انتقال انرژی و کالا، از آسیای میانه ـ و به آسیای میانه ـ تا اقیانوس هند می‌بیند و استیلا بر آن را ضامن رونق بنادرش به مرکزیت گوادر می‌پندارد.

روسیه در پی آب‌های گرم، همچنان کشورهای فدراسیون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق را در وابستگی اقتصادی و اداری نگاه داشته و چنگال ارتش و نهادهای جاسوسی خود را بر آن حفظ کرده است. درواقع اگر هرکدام بخواهند منافع این کشور را دستخوش تهدید کنند، مانند اوکراین و لیتوانی با لشکرکشی و تنبیه همسایه سردسیری قدرتمندشان مواجه می‌شوند. مسائل و اهداف روسیه نیز یکسره اقتصادی است؛ از گاز صادراتی به اروپای ثروتمند ـ که ما نصیبی از آن نداریم ـ تا قراردادهای ساخت و ساز و تسلیحات و سیستم‌های پدافند و امکانات هسته‌ای و حتی ساخت طرق و شوارع و فروش فولاد و دیگر ملزومات صنعتی و…

کشورهای عرب جنوب ایران از کویت و عربستان سعودی تا عمان و بحرین هم یکسره در کار تجمیع ثروت و سرمایه گذاری و ارتقای تجارت هستند. مثال آنها روشن‌ترین نمونه است که در خاورمیانه می‌شود در ریگزارهای تفتیده شهرهای مدرن و بنادرعظیم مکانیزه بنا کرد و ده‌ها برابر کشورهای پهناور سود برد. می‌توان از جنگ و مشکلات سیاسی اطراف برای منافع و افزایش قیمتها استفاده کرد و اغلب اوقات برای این همسایگان حریص، تنگناهای همسایه به شکل‌های مختلف بهره مندی

‌اقتصادی به بار می‌آورد. می‌شود راحت خانه‌های میلیون دلاری فروخت و مسافران و تاجران ناگزیر را برای گرفتن ویزا و پر کردن فرم بیمه و نقل و انتقالات مالی به هتل‌ها و بانک‌های شهرهای پر زرق و برق کشاند.

‌حتی عراق هم از فرصت‌ها برای اقتصادش بهره می‌برد و اکنون به همراه روسیه و عربستان هشتاد و پنج درصد بازار و مشتریان ماقبل تحریم ایران را در اختیار خود دارند.

آنچه گفته شد، مقدمه‌ای بود بر آنکه اقتصاد نباید یک هدف فرعی برای دولت و حکومت تلقی شود. نگاهی به حجم و منابع و چشم اندازهای

‌تحقق بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ما با چه افق مبهمی روبه رو هستیم. توسعه و زیرساخت‌ها قطعاً رها خواهند شد زیرا تأمین بودجه جاری و حقوق‌ها و یارانه نقدی و غیره و نیز کنترل مداوم تورم غول آسا دست دولت را کاملا خواهد بست.

اقتصاد پایه و رکن قدرت و عمود خیمة امنیت است. نمی‌توان بدون زایش و شکوفایی اقتصادی دربارة امور اعتقادی و فرهنگی نیز تصمیمی اتخاذ کرد. فقر و کمبود ـ یا نبود ـ منابع زندگی و تجارت و معاش، نکبت و ذلت می‌آورد و فساد و تبهکاری و آشفتگی را دامن می‌زند.

اکنون در افریقا و مناطق پرتی از جهان، جوامع گرسنه و فقیری وجود دارند که در هرج و مرج زیست می‌کنند و امیدی هم ندارند. جنوب لیبی و بخشهایی از سودان و نیز در افغانستان که درست کنار ماست، امید به توسعه و بهبود اوضاع از میان رفته است. مردم می‌گریزند. دولت‌های ضعیف یا مبتنی بر نگرش فرقه‌ای یا فاقد تخصص و کارآمدی با مردمان خود در جدال هستند. در واقع جنگ دولت و ملت هم در این کشورها، ریشه و هدف اقتصادی دارد.

نبود فرایندهای اقتصادی و توسعه و آموزش و نابودی ثروتهای ملی و طبیعی آنها را به ورطه آشوب و تباهی سوق داده، و اینک دولت‌ها می‌خواهند ته مانده دارایی عمومی یا اندک بازمانده ثروت مردم را به اسم جنگ و مخارج دولتی و حقوق‌های معوقه سرقت کنند. طبعاً مردم نیز برای بقا آخرین رمق‌هایشان را در برابر هم یا در برابر مأموران قلدر دولتی به کار گرفته اند. تنازع بقا در بدوی‌ترین شکل جز این نیست.

ما در چنین جهانی زندگی می‌کنیم و باید حساب همه چیز را داشته باشیم، ثروت و منابع طبیعی و تجارت و تحولات این سو و آن‌سوی کشور و گمانه‌زنی درست از آینده و تحرکات همسایگان و نقشه‌های آنها برای جذب منابع و مسیرها و پول‌هایی که قرار است سرمایه گذاری شوند و نیز بازارها و مشتریانی که می‌توانند در تهران و اصفهان و مشهد باشند و به بازار ما کمک کنند یا به دلایل سیاسی و اقتصادی و امنیتی به ترکیه و امارات بروند و با ثروت کشور ما در آن وادی خانه بخرند و شرکت تأسیس کنند و حساب بانکی و ال‌سی باز کنند.

در حال حاضر ما سال‌هاست با مانعی به نام تحریم‌های ظالمانه امریکا طرف هستیم و این مانع سبب شده نتوانیم در عرصه اقتصادی و حتی عرصه‌های فرهنگی، که همیشه برتری داشته ایم، عرض اندام کنیم. منابع زیادی صرف می‌کنیم و منافع اندکی نصیب می‌بریم. دولت آقای رئیسی در هنگامه‌ای دشوار، سکان اقتصاد انقباضی و کوچک شده ایران را در دست گرفته و همزمان با بحران‌های اقلیمی و برخی ناکارآمدی‌ها، و نیز فرسایش صنایع و کشاورزی هم روبرو شده است. صنایع، سرمایه می‌خواهند و باید نوسازی شوند و وارد بازارهای پرتکاپوی رقابتی شوند و کشاورزی، با افت تولید و کاهش آب و تغییر سریع اقلیم به مشکلاتی برخورده است.

اینک باید تصمیمات دشوار و مهمی اخذ شود: این‌که دولت و بلکه کل دستگاه مؤثر در حاکمیت، تحت تأثیر فضاسازی رادیکال و نامعقول، اقتصاد امنیتی و کنترل شده‌ای را با تمامی مضیقه‌هایش دنبال کند و سال بعد هم با تنگناهای بیشتر و منابع و بودجة محدودتر، پول چاپ کند و از درآمد و ثروت مردم خرج کند، یا آن‌که در پی امنیت اقتصادی باشد و راه تجارت و صنعت و سرمایه گذاری و بازگشت ایران به بازار انرژی و سرمایه گذاری بین‌المللی و انتقال تکنولوژی برتر را فراهم سازد.

اگر فقط یک قلم بنادر ما با همسایگان جنوبی مقایسه شود، دلایل برتری آنها در جذب سرمایه و گردش مالی صدبرابری مشخص می‌شود. این وضع ممکن است به زودی امنیت و تعادل ژئوپولیتیک جنوب را چنان به زیان ما تغییر دهد که نتوانیم جبران کنیم. تا دیر نشده، از غفلت‌های سابق تجربه کسب کنیم و با رفع موانع تحریمی و بازگشت سرمایه‌های کلان، توسعة صنعتی و تجارت پیشرفته و کلان را در جنوب کلید بزنیم.

گاز و نفت ما هنگامی به کار خواهد آمد که سیاست ما بتواند مشتریان بزرگ را مطمئن سازد و ایران هراسی را به ایران گرایی بدل سازد. باور کنید ایران هراسی، عمدتاً نتیجه تبلیغات و شیطنت همسایگان، شمال و جنوب است تا سودهای کلان انرژی و ترانزیتی و تجاری خود را برای چند دهه تضمین کنند. این نقشه شوم، علاوه بر آنکه مردم ایران را به مضیق و تنگنا افکنده و بازارهای ما را از چنگمان درآورده، اقلیم و اقوام را نیز درگیر عدم توازنی غریب ساخته است. در مقابل، برای شمال و جنوب چنان سودآور بوده که بازی افغانستان و آذربایجان را راه انداخته‌اند تا ما از هیچ روزنی راه به بیرون نیابیم و تخته بند تحریم‌های امریکا آنچنان کامل شود که نتوانیم راهی برای برون رفت بیابیم.

اینک بر عهده دولت و دستگاه کلان تصمیم سازی کشور است که در مذاکرات چنان بازی کنند که این موازنة توطئه گرانه برای همیشه خنثی شود و هیچ کس به هیچ بهانه‌ای نتواند تاجر و صنعتگر ما را، انرژی و کالای ایران را، صادرات و واردات تولید کنندة ایرانی را پشت در نگاه دارد و همسایگان، جیب ما را خالی کنند وقت بازی بزرگ رسیده است. شجاع باشید و به افراد تنگ نظر و کوته بین که نانشان از فقر و تحریم چرب شده مجال ندهید. فرصت‌های این دوران اندک است و بازیگران بسیارند. برای اعتلای کشور و زندگی مردم و سربلندی حکومت، باید بتوانیم به نقطه تعادل بازگردیم.

شیخ اجل سعدی اشعار و حکایتی دارد که سخن را بدان ختم می‌کنم:

چه خوش گفت بازارگانی اسیر

چو گِردش گرفتند دزدان به تیر

شهنشه که بازارگان را بخست

در خیر بر شهر و لشکر ببست

کی آن جا دگر هوشمندان روند

چو آوازة رسم بد بشنوند؟

نکو بایدت نام و نیکی قبول

نکو دار بازارگان و رسول

بزرگان، مسافر به جان پرورند

که نام نکویی به عالم برند

تبه گردد آن مملکت عن قریب

کز او خاطرآزرده‌اید غریب

غریب آشنا باش و سیاح دوست

که سیاح جلاب نام نکوست

نکو دار ضیف و مسافر عزیز

وز آسیبشان بر حذر باش نیز
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ قیمت واقعی دلار؟!
✍️عباس عبدی

قیمت ارز (دلار) در بازار آزاد حدود سی هزار تومان است و در سامانه نیما حدود ۲۷ هزار و اندی است، برای واردات کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومان است. پس قیمت واقعی چقدر است؟ اخیرا یکی از اقتصاددانان اصولگرا نیز متذکر شده که قیمت واقعی هر دلار ده هزار تومان است. مشکل از کجاست؟ اگر از قیمت‌های کاملا من‌درآوردی مثل ۴۲۰۰ تومان و غیره بگذریم باید گفت ارز در واقعیت فقط یک قیمت واقعی دارد. آن‌هم قیمتی است که همزمان مردم آزادانه آن را می‌خرند و می‌فروشند. ارز نیمایی قیمت واقعی نیست، چون همه حاضریم صدها و هزاران دلار آن را بخریم، ولی حتی یک دلار هم به این قیمت نمی‌فروشیم. پس قیمت واقعی همان قیمت موجود در بازار و کف خیابان است. ولی اینجا یک مشکل پیش می‌آید. اگر یک ایرانی ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، معادل ۵۰۰ دلار می‌شود، آیا کسی که در ایران ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد مثل کسی که در ایالات متحده ۵۰۰ دلار حقوق بگیرد زندگی می‌کند؟ قطعا خیر. هیچ خانواده مثلا ۴ نفری در امریکا نمی‌توانند با فقط ۵۰۰ دلار در ماه زندگی کنند. در‌حالی‌که در ایران می‌توانند با حقوق ۱۵ میلیون تومان زندگی متعارف و مقبولی داشته باشند. این یعنی آنکه قدرت خرید ریال بسیار بیشتر از قدرت مبادله‌ای آن است. یعنی اگر کسی با ۱۵۰۰ دلار در امریکا زندگی متعارف یا حداقلی داشته باشد، در ایران هم با ۱۵ میلیون تومان، در همان حد بلکه بهتر زندگی می‌کند، در این صورت خواهیم گفت که هر دلار معادل ۱۰ هزار تومان قدرت خرید دارد. پس چرا دلار ۳۰ هزار تومان است؟ البته در همه کشورها قدری تفاوت و علل گوناگون هست، ولی نه اینکه ۳ یا ۴ یا حتی ۵ برابر تفاوت میان قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای آن باشد. این وضع محصول شرایط ویژه است. مثل اینکه یک بطری دوهزار تومانی آب را در وسط بیابان بی‌آب به قیمت ۲۰ هزارتومان بلکه بیشتر هم می‌خریم. چرا؟ چون شرایط آنجا ویژه است. علت این است که ارز در ایران از حالت ابزاری برای مبادله خارج و به یک کالا تبدیل شده است. در یک کشور با اقتصاد متعارف کسی به ارز نیازی ندارد، مگر هنگامی که می‌خواهد کالایی را وارد کند یا به خارج سفر کند. ولی هنگامی که تورم زیاد و بی‌ثباتی چشمگیر می‌شود، خروج سرمایه از کشور آغاز می‌شود...

در این صورت مردم نمی‌توانند ریال را نگهداری کنند چون هر لحظه بی‌ارزش‌تر می‌شود، نمی‌توانند خانه خود را به خارج ببرند یا اسباب‌کشی کنند، بلکه باید پول ببرند، لذا ارز تبدیل به کالا می‌شود، داشتن آن هم موضوعیت و هم مطلوبیت پیدا می‌کند. یکی از علل کاهش رتبه اقتصادی ایران همین است که تولید ناخالص داخلی ایران را با ارز نیمایی محاسبه کرده‌اند، درحالی‌که چنین محاسبه‌ای معرف شرایط عمومی مردم نیست. در چنین وضعیتی اعتماد به نفس مردم زایل می‌شود. پیش از افزایش قیمت ارز و زمانی که دلار حدود ۳۵۰۰ تومان بود، دریافتی ماهانه ۵/۳ میلیون تومان، معادل هزار دلار بود که امری متعارف می‌نمود. ولی اکنون که آن قیمت به ۳۰ هزار تومان رسیده، حتی اگر حقوق‌ها سه برابر هم شده باشد که نشده، یعنی ۱۰ میلیون تومان، باز هم معادل دلاری آن حدود ۳۳۰ دلار می‌شود و این بسیار ناچیز است.
پرسش این است که راه‌حل چیست؟ یک راه‌حل ساده و تکراری است که این‌بار هم ممکن است به ثمر برسد و به‌طور موقتی گره‌گشا باشد و آن به انتظار حل روابط خارجی و برجام ماندن است، اینکه بتوانند تا حدود ۲ میلیون بشکه و حتی بیشتر نفت بفروشند و تمامی پول آن را هم دریافت کنند، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار (حداقل) در سال از این راه وارد خزانه دولت شود و با عرضه آن قیمت را پایین آورند یا دستمزدها را زیاد کنند. این راه یعنی افزایش عرضه از طریق صادرات نفت. ولی این راه فایده ندارد زیرا پایدار نیست. باید ارز را از حالت مالایی خارج و صرفا به ابزار مبادله تبدیل کرد. برای این کار از یک‌سو باید تورم را به‌شدت کنترل کرد و از سوی دیگر زمینه را برای ورود نیروهای نخبه و سرمایه به کشور فراهم نمود و در مقابل انگیزه آنان را برای خروج نیروی انسانی و سرمایه از کشور از میان برد. به علاوه با اصلاح سیاست‌ها و حذف ارز چند نرخی و تنوع بخشیدن به صادرات و اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی این مشکل حل خواهد شد. طبیعی است که گفتن اینها ساده است، ولی عمل به آنها بسیار مشکل اگر نگوییم برای دولت کنونی محال است.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌مذاکرات وین و پارادوکس «تضمین»
✍️ جاوید قربان‌اوغلی

مذاکرات وین به کندی پیش می‌رود؛ موضوعی که هم ایران نگران آن است و هم طرف‌های دیگر درگیر احیای برجام. سه کشور اروپایی در اجلاس اخیر کشورهای صنعتی (G۷) مذاکرات جاری در وین را «آخرین شانس» برای ایران توصیف کرده‌اند. آمریکا از زبان رابرت مالی بار دیگر ضرورت «مذاکرات مستقیم» با ایران را مطرح کرده و خواستار بازگشت دو طرف به توافق ۲۰۱۵ شده است. اما روسیه و چین، دو عضو دیگر ۱+۵، برخلاف سیاست اعلامی و توصیه به ایران برای پذیرفتن مفاد توافقات شش دور مذاکرات قبلی، ظاهرا چندان هم از طولانی‌شدن مذاکرات ناخشنود نیستند. مواضع دولت سیزدهم در دور جدید مذاکرات وین را می‌توان در موضوع «احیای توافق هسته‌ای مشروط به لغو کلیه تحریم‌ها و تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از توافق» خلاصه کرد. جناب رئیسی در نشست سفرای ایران در منطقه نیز گفته‌اند «اگر تحریم‌ها برداشته شوند، توافق دست‌یافتنی است». در چهار ماه گذشته مواضع دولت جدید با فراز و فرودهایی روبه‌رو بود. اینکه برخلاف مواضع علنی افراد کلیدی و شاخص دولت درباره توافق هسته‌ای و رسانه‌های طرفدار آن در دولت قبل، امروز آنها از برجام سخن می‌گویند و روزنامه جنجالی که زمانی «عاقلانه‌ترین کار ترامپ را پاره‌کردن برجام» می‌دانست و دولت روحانی را به پایان‌دادن به «خفت و خروج از توافق خیانت‌بار» توصیه می‌کرد، امروز «آمریکا باید متعهد به اجرای برجام باشد» را توصیه می‌کند، باید به فال نیک گرفت. چراکه توافق هسته‌ای موضوعی است ملی که با سرنوشت کشور پیوند خورده و فارغ از اینکه چه کسی بر صندلی پاستور نشسته است، باید از آن حمایت کرد و از هر تحولی که آن را ممکن کند، استقبال کرد. بارها در این ستون از ضرورت هدف‌گذاری و تعیین اولویت‌ها در مذاکرات سخن گفته‌ام و نیازی به تکرار نیست. در علم سیاست برخی از دانشمندان استراتژی را «هنر و علم تعیین و اجرای اولویت‌ها» تعریف کرده‌اند. برای سه کشور اروپایی و آمریکا هدف از مذاکره با ایران کاملا مشخص و تعریف‌شده‌ است: «مهار هسته‌ای» و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی. تمرکز باراک اوباما بر تحقق این هدف و همراهی ایران با او توافق تاریخی برجام را رقم زد. روحانی در شروع کار از هدف «چرخیدن هم‌زمان سانتریفیوژ و چرخ اقتصاد» سخن گفت. دولت جدید هنوز هدفی را برای مهم‌ترین چالش دیپلماتیک ایران بر زبان نیاورده و به سخنانی کلی اکتفا کرده است. فارغ از اینکه با برجام موافق باشیم یا مخالف، استقبال جهان از این توافق از یک سو و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی برای ایران تا قبل از سال ۱۳۹۷، نمایانگر اهمیت این رویداد مهم تاریخ دیپلماسی جهان است. روشن است هیچ توافقی نمی‌تواند تأمین‌کننده نظرات و منافع یک طرف باشد، اگر چنین باشد نمی‌توان آن را توافق نامید. در مذاکرات جاری نیز واقع‌بینی و فهم درست از مناسبات بین‌المللی کلید احیای برجام است که برخلاف شعارهای داده‌شده خروج از شرایط کنونی اقتصاد کشور در گرو آن است. باید باور کنیم که بدون عبور از این گردنه هیچ‌ گشایشی را شاهد نخواهیم بود. از میزان تعهدات آمریکا در لغو تحریم‌ها در شش دور مذاکرات قبل، اطلاعات قابل استنادی در دست نیست. موضع قبلی ایران در دولت جدید از زمان شروع کار «لغو همه تحریم‌ها» بود. ظاهرا رایزنی‌ها با طرف‌های دیگر، مذاکره‌کنندگان را به این باور رسانده که تحقق این هدف در شرایط کنونی تقریبا غیرممکن است.

هدف کنونی ظاهرا «لغو حداکثری» تحریم‌هاست که رویکرد درستی است. تأمین این هدف در گرو مابازایی است که باید ایران آمادگی پرداخت آن را داشته باشد. این لازمه توافق و منطق «برد-برد» است. برای دستیابی به این مهم قبلا توافق «گام به گام» مطرح شده بود. با توجه به وضعیت کنونی چنین توافقی هرچند گشایشی در وضعیت ایجاد خواهد کرد، ولی در تحلیل نهایی در حکم «مسکن» است که رافع مشکلات نبوده و قادر به پرکردن چاله‌های عظیم اقتصاد کشور نخواهد بود. نکته مهم در این خصوص همان‌طور که گفته شد، مابازایی است که باید ایران در مقابل لغو تحریم‌ها بدهد. اگر بنای کشور بر حفظ دستاوردهای هسته‌ای پس از خروج ترامپ که خارج از توافق ۲۰۱۵ بود، باشد، احتمالا باید شکست قطعی مذاکرات را در آینده‌ای نزدیک شاهد باشیم. بعید است حتی چین و روسیه نیز از چنین رویکردی حمایت کنند. در مورد «تضمین» که بعد از لغو تحریم‌ها مهم‌ترین مطالبه ایران است، موضع آمریکا روشن است. آنها به دلایلی نظیر قوانین داخلی و همچنین ماهیت توافق حاضر به دادن تضمین نخواهند بود. تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که هیچ تضمین حقوقی نیز برای آن متصور نیست. مهم‌ترین سازوکار بین‌المللی برای رعایت تعهدات دولت تصور سازمان ملل متحد، شورای امنیت این سازمان و قطع‌نامه‌های آن است؛ ولی تا جایی‌ که تاریخ چند دهه این سازمان نشان داده، سازوکاری که بتواند عامل اجرائی شورای امنیت برای ممانعت از اقدامات یک‌جانبه دولت‌های قدرتمند شود، در این شورا وجود ندارد. ترامپ فقط از برجام خارج نشد، او تقریبا تمامی تعهدات آمریکا در معاهده‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به نظر می‌رسد بهتر است ایران به جای اصرار بر امری ناممکن در پی تعریفی جدید از آن در سازوکارهای اقتصادی و دیپلماتیک باشد. از سوی دیگر حتی در صورت دستیابی به توافق، در صورت استمرار وضعیت کنونی که در بالاترین سطح تشنج در روابط ایران و آمریکا قرار داریم، شرکت‌های بزرگ اعم از اروپایی و شرقی تمایلی به حضور در ایران نخواهند داشت. سرمایه‌گذاری نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی و مهم‌ترین مزیت برجام برای ایران تا قبل از خروج ترامپ تأمین این دو هدف بود. با امعان نظر به موارد فوق، در عرصه دیپلماسی باید فتیله تشنج با آمریکا را پایین بکشیم و به قول سیاست‌مدار اصلاح‌طلب کشور، برداشتن یا کوتاه‌ترکردن دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور را در برنامه خود بگنجانیم. آمریکا در پرتو تمرکز بر شرق آسیا از هر اقدامی در این خصوص استقبال خواهد کرد. اگر اندکی از تئوری‌های توطئه ساخته و پرداخته رسانه خاص فاصله بگیریم، نارضایتی مشهود رژیم صهیونیستی از سفر دو مقام ارشد (رئیس موساد و وزیر دفاع) به آمریکا و ناکامی در کسب رضایت دولت بایدن، دلیل روشنی بر تمایل آمریکا برای پرهیز از افزایش سطح تنش با ایران است. مضافا اینکه برای مهار و جلوگیری از تحرکات اسرائیل در کشورهای هم‌جوار نیازمند برخورداری از روابطی قابل اتکا با همسایگان هستیم. بهبود روابط با کشورهای پیرامونی درحالی‌که در بالاترین سطح تنش با آمریکا قرار داریم، تصوری است که فقط در آرزوها می‌توان آن را ترسیم کرد. در عرصه اقتصادی حضور شرکت‌های بزرگ اقتصادی آمریکا در ایران به‌خصوص در پروژه‌های درازمدت قوی‌ترین تضمین برای عدم خروج این کشور از توافق خواهد بود. روشن است دو سناریوی فوق‌الذکر دو روی یک سکه‌اند که در صورت فقدان یکی، تحقق دیگری عملا ناممکن خواهد بود. اقدامات بخش هسته‌ای کشور ایران در پرتو حماقت ترامپ در خروج از برجام، نشان داد پیشرفت‌های تکنولوژی هسته‌ای در حدی است که هر زمان لازم باشد می‌تواند آن را به‌رغم همه محدودیت‌ها کلید بزند. هنر دیپلماسی در دنیایی که مهم‌ترین عامل در مناسبات جهان «توازن قدرت» است، چگونگی استفاده از این توانمندی در بزنگاه‌های مهمی همچون مذاکرات هسته‌ای جاری است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقاط کور استقلال بانک مرکزی
✍️ حیدر مستخدمین‌حسینی

طی سالیان گذشته مباحثات مختلفی در خصوص استقلال بانک مرکزی مطرح بوده است و با وجود تاکیدات فراوان صاحب‌نظران، دولتمردان اهمیت این مقوله را نادیده گرفته‌اند. شواهد نشان می‌دهد که گروهی با الهام از نظریه تقاضای موثر کینز و به خصوص با اعتقاد بر لزوم هماهنگی کامل بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی تاکید بر استقلال بانک مرکزی را مورد تردید قرار داده‌اند و استقلال بانک مرکزی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه مانع رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند.
انتقاد مهمی که به استقلال بانک مرکزی وارد می‌شود، این است که بانک مرکزی مستقل می‌تواند سیاست‌هایی را اتخاذ کند که هماهنگ و یا در راستای سایر سیاست‌های دولت نباشد که در این حالت موجب اتلاف منابع ملی می‌شود. همچنین از دیدگاه حکومت‌های مردم‌سالار یا دموکراتیک نیز استقلال سازمانی که رییس آن به انتخاب جامعه نبوده و در عین حال خواستار نظارت همه‌جانبه و تسلط زیاد بر سیاست‌های پولی است که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کل کشور دارند، چندان توجیه‌پذیر نیست و با اصول دموکراسی همخوانی ندارد. افزون بر این به اعتقاد مخالفان استقلال بانک مرکزی اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی می‌تواند بهانه‌ای در دست دولت باشد تا با مقصر شمردن بانک مرکزی از زیر بار مسوولیت اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی شانه خالی کند.
کارشناسان نشان داده‌اند که یک بانک مرکزی مستقل و پایبند به ممانعت از بروز تورم، نوسانات و بی‌ثباتی در میزان تولید را افزایش می‌دهد. به عقیده وی کاهش تورم توسط یک بانک مرکزی مستقل به قیمت بروز اختلال در بخش تولید حاصل می‌شود. چون بخش پولی در اقتصاد بخش غیرواقعی و در تولید یک بخش واقعی است، به نظر می‌رسد در صورت وجود یک چنین ارتباطی پذیرفتن اختلال در بخش غیرواقعی منطقی‌تر باشد. به عقیده وی یک بانک مرکزی مستقل و تورم‌گریز نمی‌تواند به میزان کافی نوسانات اقتصادی را روی تولید و بیکاری کاهش دهد. اما وی بیان می‌کند ایجاد یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند موجب کاهش نوسانات سیاسی و اثرات آن بر روی اقتصاد شود. بنابراین اثرات کلی استقلال بانک مرکزی روی نوسانات تولید مبهم است. زیرا از طرفی باعث افزایش و از سمت دیگر باعث کاهش آن می‌شود. اما بر اساس برخی یافته‌ها، انتخاب یک بانک مرکزی مستقل به عنوان سیاستگذار پولی در کشور دو مزیت دارد. اول آنکه متوسط تورم را کاهش می‌دهد و دوم آنکه آن دسته از نوسانات تولید که ریشه سیاسی دارند را حذف می‌کند.
هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی یکی از نقاط کور و مبهم در بحث استقلال بانک مرکزی است. مدافعان ایجاد بانک‌های مرکزی مستقل قبول دارند که بحث استقلال به مفهوم جدایی اهداف بانک مرکزی از اهداف کلان و به ویژه بلندمدت اقتصاد نیست. اما این نکته که این هماهنگی به چه نحو می‌تواند صورت عملی به خود گیرد، به روشنی مشخص نیست.
رفتار یک بانک مرکزی مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی قابل پیش‌بینی‌تر است. چنین بانکی ثبات اقتصادی را بهبود بخشیده و عامل ریسک را در نرخ بهره واقعی تقلیل می‌دهد. به بیان دقیق‌تر، بانک مرکزی مستقل، اقتصاد را در مقابل چرخه‌های تجاری سیاسی به خاطر محدود کردن اعمال نفوذهای قبل از انتخابات بر سیاست پولی و نیز تقلیل شوک‌های پس از انتخابات محافظت می‌کند. بانک مرکزی باید از اعتبار و شهرت مناسبی برخوردار باشد. بانک مرکزی که نتواند مردم را متقاعد سازد که در مورد مبارزه با تورم جدی است با نرخ تورم بالایی مواجه می‌شود. تبدیل بانک مرکزی به سازمانی که وظیفه و شهرت آن حفظ ثبات قیمت‌ها باشد، وسیله‌ای است که دولت به کمک آن می‌تواند تعهد خود را در قبال حفظ ثبات قیمت‌ها استحکام بخشد. استقلال بانک مرکزی می‌تواند موجب ارتقای اعتبار آن از دید مردم و عاملان اقتصادی شود. این افزایش اعتبار می‌تواند به نوبه خود باعث شود هزینه‌های تورم‌زدایی کاهش پیدا کند، زیرا اعتبار بالای بانک مرکزی موجب می‌شود که انتظارات تورمی شکل نگیرند.
از جمله موارد دیگری که در منافع استقلال بانک مرکزی آورده می‌شود، این است که بانک‌های مرکزی مستقل قادرند سیاست‌های صحیح‌تری را نسبت به بانک‌های مرکزی وابسته تنظیم و اجرا کنند.
سیاست‌های پولی مستقل نیز به نوبه خود دارای آثار مثبتی در متغیرهای اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر وقتی که بانک مرکزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاست‌های پولی صحیح بهتر می‌تواند تورم را مهار کند، تا حد زیادی از کسری بودجه دولت بکاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد و نرخ بهره را نیز به تعادل نزدیک‌تر کند. بنابراین با توجه به اینکه وظایف بانک مرکزی از محدوده دوره زمامداری یک دولت یا یک حزب فراتر می‌رود و به طور کلی، جهت‌گیری سیاست‌های پولی در دوره یک دولت یا یک حزب می‌تواند آثار منفی بر دوره‌ها یا دولت‌های بعدی داشته باشد، بانک مرکزی باید برای مقابله با فشارهای سیاسی از جانب دولت برای اعمال سیاست‌هایی که می‌توانند در بلندمدت موجب تورم شوند، استقلال کافی داشته باشد.
تعداد زیادی از مطالعات و تحقیق‌ها به هزینه‌های تورم‌زدایی اشاره کرده‌اند. تعهد بانک مرکزی به ثبات قیمت‌ها می‌تواند از این هزینه‌ها بکاهد. ثبات قیمت‌ها همچنین برای توسعه یک بازار سرمایه محلی لازم است، جایی که دولت و افراد با آرامش و اطمینان در بلندمدت قرض بگیرند.
تهیه سرمایه بین‌المللی و کسب سرمایه‌های خارجی در صورتی می‌تواند رشد کند که تعهد بانک مرکزی به امر ثبات قیمت‌ها در عمل مشاهده شود. استقلال بانک مرکزی باعث شفاف شدن و استحکام سیاست‌های پولی کشور می‌شود و موجبات تفکیک سیاستگذاری پولی از سیاستگذاری مالی را فراهم می‌کند و باعث محدود شدن دامنه تاثیرگذاری سایر نهادها و شوراهای موازی بر روند تصمیم‌گیری‌های سیاست‌های پولی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی، مسوولیت‌پذیری این نهاد در قبال تصمیمات و تدابیر پولی را افزایش می‌دهد و باعث بازگشت اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های پولی و اعتباری کشور می‌شود و از این طریق می‌تواند بر آینده و سرنوشت بانکداری خصوصی ایران تاثیر مثبت بسزایی داشته باشد.
در ارتباط با تعامل بانک مرکزی با دولت، استقلال بانک مرکزی روابط و مناسبات میان دولت با بانک مرکزی را شفاف می‌کند و درجه وابستگی دولت به این نهاد را کاهش می‌دهد. همچنین استقلال بانک مرکزی، فشار برای عزل و نصب سیاسی مدیران در سیستم بانکی را از بین می‌برد و باعث تقویت دید بلندمدت و حذف دید کوتاه‌مدت رهبران سیاسی نسبت به سیاست‌های پولی و حتی مالی می‌شود. استقلال بانک مرکزی، در حداقل‌سازی بی‌انضباطی مالی دولت موثر است و زمینه برقراری شدیدترین محدودیت‌های قانونی برای تامین مالی هزینه‌های عمومی از طریق اعطای اعتبار بانک مرکزی به دولت را فراهم می‌سازد.
در خصوص پیامدهای اقتصادی استقلال بانک مرکزی نیز می‌توان گفت استقلال بانک مرکزی می‌تواند زمینه توسعه بازار پول را فراهم کند و در محدود کردن دامنه فعالیت بازارهای غیرمتشکل پولی موثر است و همچنین باعث تخصیص بهینه منابع می‌شود. استقلال بانک مرکزی به این نهاد اختیار می‌دهد که اهرم‌ها و ابزارهای پولی، یعنی نرخ بهره، نرخ تنزیل مجدد، انتشار اوراق قرضه و تغییر نسبت سپرده قانونی را به گونه‌ای متعارف استفاده کند. در خصوص عملکرد تورمی نیز استقلال بانک مرکزی، در کنترل و کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم موثر است و به طور غیرمستقیم در کنترل انتظارات تورمی نقش دارد. استقلال بانک مرکزی، در مهار هزینه‌های جاری دولت هم موثر است و مسوولیت دولت را در قبال هزینه‌های خود افزایش می‌دهد.
همچنین استقلال بانک مرکزی جایگاه این نهاد را نزد افکار عمومی شفاف‌تر می‌کند و احساس مسوولیت آن را در قبال انتشار گزارش‌های آماری و صحت اطلاعات منتشره بیشتر می‌کند و باعث ارتقای سطح اعتبار این نهاد و نظام بانکداری کشور در محافل پولی و موسسات بین‌المللی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی می‌تواند حتی در تعدیل نرخ ریسک اعتباری کشور موثر باشد و رتبه اعتباری کشور را ارتقا دهد. با استناد به منافعی که استقلال بانک مرکزی برای ساختار اقتصادی کشور به همراه دارد می‌توان استدلال کرد که تجدیدنظر سیاستگذاران در نوع نگاه خود به این مساله امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس و قضیه بورس
✍️ غلامرضا سلامی
اینکه رئیس قوه قضا و زیرمجموعه‌های مهم وی به مسائل بورس ورود پیدا کرده‌اند جای خوشحالی دارد؛ به‌ویژه وقتی مشاهده می‌شود که نگاه کارشناسانه ناشی از کسب اطلاعات نسبتا دقیق و بررسی شخصی در مواجهه ایشان با این مسائل وجود دارد.
از جمله موارد بااهمیتی که توسط عالی‌ترین‌مقام قضایی کشور در نشست اخیر مطرح شد، اذعان رسمی یک‌ مقام عالی‌رتبه حکومت به افزایش غیرمتعارف و غیرمنطقی شاخص بورس در سال‌های ۹۸ و۹۹، وجود مزیت رانت اطلاعاتی کارگزاران نسبت به متقاضیان خریدوفروش سهام، استفاده صندوق‌های سرمایه‌گذاری از کدهای اشخاص حقیقی ومداخله بی‌دلیل و دلبخواه ناظر بازار که بیشتر از آنکه متوجه سلامت و شفافیت معاملات باشد به مصالح اداری متولیان بورس و حفظ تصنعی قیمت‌ها مربوط است، قابل تامل است.

با این حال به نظر می‌رسد همه اطلاعات به درستی به مقامات تصمیم‌گیر مملکتی شامل رئیس قوه قضائیه داده نمی‌شود. برای نمونه به رسمیت شناخته شدن این حق خریداران و فروشندگان بالقوه سهام در اطلاع داشتن لحظه به لحظه از میزان عرضه و تقاضای هریک از سهام در تمام بورس‌های معتبر دنیا که از الزامات اصلی به‌شمار می‌رود.

ولی مهم‌تر از این مسائل فرعی ولی مهم، عدم آگاهی‌رسانی در مورد نقش بورس در اقتصاد کشور به مقامات ارشد نظام است که الزاما اقتصاددان نیستند؛ وظیفه‌ای که مسوولان و نهادهای اقتصادی وخود سازمان بورس و اوراق بهادار در تمام سال‌ها از آن غافل بوده‌اند.

طی سال‌ها و به‌ویژه چند سال اخیر چه از طرف نهادهای اقتصادی کشور و چه اقتصادخوانده‌های مجلس و حتی بعضی از اقتصاددانان برای ارکان حکومت و به تبع آن مردم عادی این‌گونه وانمود شده است که بورس نهادی مستقل از بخش واقعی اقتصاد بوده و به تنهایی قادر است تمام یا بخش مهمی از نابسامانی‌های اقتصادی را رفع کند و موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم سازد. همین برداشت سبب شد تا در سال‌های ۹۸ و ۹۹ دولت وقت و مجلس امید زیادی به بورس به‌عنوان ناجی اقتصاد ایران پیدا کنند و مردم عادی را ترغیب و حتی تهییج به ورود به بورس کنند.

البته همان‌گونه که ریاست قوه قضائیه به درستی بیان کردند تعدادی از کارشناسان و دلسوزان مملکت درهمان زمان هشدارهای لازم را دادند؛ ولی متاسفانه نه تنها به فریادهای آنها توجهی نشد، بلکه بعضا به‌عنوان دشمنان ملت معرفی و مورد حمله قرار گرفتند.

(هیچ‌کس هم‌امروز پاسخگوی زیان آن ۶۰ میلیون‌کد جدید مورد اشاره رئیس قوه قضا نیست.)

واقعیت این است که از نظر علمی این امکان که بورس سهام یک کشور بر عکس رشد منفی بخش واقعی اقتصاد با چنین افزایشی در شاخص قیمت‌ها مواجه شود، پذیرفتنی نیست.

آنچه در سال‌های ۹۷ به بعد در این کشور اتفاق افتاد، آن بود که ارزش پول ملی در مقابل ارزهای معتبر تا حدود یک‌دهم‌ کاهش یافت و همین کاهش ارزش پول ملی و تورم سنگین چندساله اخیر باعث شد تا چند شرکت محدود بورسی مانند تولیدکنندگان مواد پتروشیمی و انواع فلزات که قیمت محصولات تولیدی خود را براساس نرخ دلار تعیین می‌کنند و در مقابل از رانت قیمتی دولت درباره مواد اولیه و انرژی مصرفی خود بهره گرفته و حقوق کارگران را به ریال پرداخت و از رانت ناشی از سرکوب نرخ بهره بانکی نیز استفاده می‌کنند، به‌رغم وضعیت اسفناک بخش عمده‌ای از سایر صنایع و خدمات، سود هنگفتی را نصیب سهامداران خود کنند و این‌طور نشان دهند این بورس است که معجزه کرده و همچنان خواهد کرد.

البته درباره بانک‌ها و خودروسازان تمهیدات دیگری دقیقا به زیان اکثریت مردم از طرف دولت و مجلس اندیشیده شد (مثل سرکوب نرخ بهره سپرده‌ها، مجوز ورود مجدد بانک‌ها به بازار سرمایه، ممانعت از ورود خودرو به کشور و اعطای انحصار کامل به خودروسازان و...) تا این بنگاه‌ها هم به سودآوری برسند؛ هرچند که در این راه به‌دلیل عمق فاجعه چندان توفیقی به دست نیامد، لکن تاثیر خود را بر افزایش (و متعاقبا سقوط قیمت) بی‌رویه سهام این‌گونه شرکت‌ها نیز گذاشت.

در همین نشست اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید که اطلاعات موید بالا رفتن قدرت سودآوری شرکت‌های بورسی است؛ ولی مشخص نمی‌سازد که این افزایش توان سودآوری ناشی از تورم متجاوز از ۴۰درصدی سال جاری و افزایش چند ماهه اخیر نرخ دلار است یا نشأت‌گرفته از بالارفتن بهره‌وری، تولید، بازار صادراتی، استفاده از تکنولوژی جدید در تولید و ارتقای مدیریت است.

متاسفانه با یک نگاه اجمالی به صورت‌های مالی بیش از ۹۰درصد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس چیزی جز زیان انباشته، p/ e بالا و اکثرا منفی نمی‌توان مشاهده ‌ کرد.

این‌گونه اطلاع‌رسانی به مقامات ارشد حکومت باعث می‌شود که اعتقاد به بورس به‌عنوان یک‌نهاد مستقل از اقتصاد بخش واقعی در آنها نهادینه شود و کماکان به جای پرداختن به اصل مساله، اهم تلاش خود را به جای بازار اصلی و اولیه متوجه بازار ثانویه کنند.

البته سود هنگفت (در حد چند صدهزار میلیارد تومان) رونق چندماهه بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹ برای اشخاص عمدتا وابسته به قدرت و دارای تضاد منافع، می‌توانست و می‌تواند هر اقدام اصولی آن بخش دلسوز از حکومت و دولت را برای متقاعد کردن دیگران برای پذیرش کلمه مار به جای عکس مار خنثی کند و احتمالا در آینده نیز خواهد کرد.

آگاهی مهم دیگری که درباره بورس لازم است تا ارکان حکومت در جریان آن قرار گیرند، علت‌العلل تمام مفاسد و نارسایی‌های بازار سهام ما است که تاکنون به‌طور جدی با آن برخورد نشده است. در واقع صاحبان قدرت و منافع هرگز اجازه نداده‌اند (و در آینده نیز احتمالا اجازه نخواهند داد) تا این مشکل ساختاری اقتصاد ایران حل شود. این مشکل ساختاری مربوط به دولتی‌بودن اقتصاد ایران است که درباره بورس به‌صورت عمق کم بازار علت تمام نابسامانی‌های بازار سرمایه ایران است.

ابداعات عجیب و غریب مانند حجم‌مبنا، دامنه نوسان و... در بورس ما که خود موجد انواع رانت، فساد و نارسایی است نتیجه کمی عمق بازار سهام ما است. این عمق در اغلب مواقع به حدی کم است (درصد پایین سهام شناور آزاد درباره اکثر سهام) که اصولا اطلاق عنوان بورس به بازار سهام ایران را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش مهمی از سهام (۲۰درصد) شرکت‌های بزرگ وبانک‌های دولتی در اختیار دولت باقی ماند و علاوه برآن بخش مهم دیگری هم از سهام شرکت‌های به ظاهر خصوصی‌سازی شده از طریق سهام عدالت شامل حال سهام غیر آزاد شد. آن بخش از سهام فروش‌رفته هم که به اصطلاح خصوصی شد یا از طریق رد دیون یا از طریق واگذاری به موسسات عمومی غیردولتی و نهادها از دسترسی عموم مردم و بخش خصوصی واقعی دور ماند.

از نظر نگارنده این سطور، کم عمقی بازار به غیر از مفاسد ونارسایی‌هایی که بر همگان آشکار است، بزرگ‌ترین مانع در راه ایفای نقش بورس در ایجاد سرمایه ملی بوده و هست. بورس به‌عنوان بازار ثانویه نقشی در ایجاد سرمایه ندارد و اگر سودی در آن ایجاد شود (هرچند مانند آنچه در سال‌های ۹۸و ۹۹ در بورس ایران اتفاق افتاد هنگفت باشد) هیچ‌گونه اثری در ارزش افزوده ملی و رشد اقتصادی ندارد.

با این حال بورس سهام‌ در کشورهای مطرح نقشی اساسی در جذب سرمایه از طریق بازار اولیه ایفا می‌کند.

در ایران اما منافع داشتن اکثریت مطلق سهام در شرکت‌ها علاوه بر برخورداری از سودهای سرشار دریافت رانت‌های دولتی، مدیریت بخش اعظم اقتصاد کشور را در انحصار معدودی از اشخاص که الزاما شایسته‌ترین‌ها نیستند، قرار می‌دهد، این مدیران که غالبا از طرف مسوولان دولتی انتخاب می‌شوند ناچار به تبدیل بنگاه به حیاط‌خلوت نهادها یا مقام منصوب کننده خود، خواهند بود و ارتقای کارآیی و بهره‌وری جای خود را به ارزش‌های دیگری می‌دهد که برای ملت چیزی جز فقر به ارمغان نمی‌آورد.

روشن است دراین شرکت‌ها هیچ تمایلی به ایجاد سرمایه و توسعه وجود ندارد؛ زیرا صاحبان سهام عمده (مانند دولت یاصندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های استانی سهام عدالت) منابع لازم برای افزایش سرمایه را ندارند یا به‌دلیل اجتناب از از دست دادن اکثریت میزهای مدیریت علاقه‌ای به عرضه عمومی سهام به مردم و بخش خصوصی از خود نشان نمی‌دهند؛ به همین دلیل مشاهده می‌شود که اکثر افزایش سرمایه‌ها در شرکت‌های بزرگ یا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا حداکثر از محل اندوخته‌های ناشی از سودهای انحصاری، صورت گرفته است.

حتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که تازه‌واردان به بازار برای عرضه‌های اولیه ولع داشتند، عرضه‌کنندگان سهام با جیره‌بندی و تزریق قطره‌ای سهام جدید، این فرصت پیش‌آمده را ضایع کردند.

باور کردنی نیست؛ ولی حقیقت دارد که از هزاران‌میلیارد تومان پول واردشده به بازار سهام طی آن مدت کوتاه حتی ۱۰درصد آن هم از طریق بازار اولیه به شرکت‌های نیازمند افزایش سرمایه نقدی وارد نشد. بی‌دلیل نیست باهجوم این حجم سرمایه عظیم مردمی به بازار سرمایه رشد خالص سرمایه‌گذاری ملی در همین مدت منفی است.

اکنون که مقامات ارشد حکومت به بازار سهام کشور ورود کارشناسانه پیدا کرده‌اند، فرصتی هست تا به مسائل ریشه‌ای‌تر از آنچه به آنان گزارش می‌شود، بپردازند. به‌طور قطع بازار اوراق بهادار ایران هم مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در پرتو یک بخش واقعی توانمند اقتصاد، نقش ارزنده‌ای ایفا کند؛ ولی بی‌تردید بدون رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، نه تنها نباید منتظر معجزه‌ای از بورس بود، بلکه برعکس دمیدن بی‌وجه در آن می‌تواند زمینه‌ساز رانت برای عده‌ای و فقر برای عده بیشتر دیگری باشد.