🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نگرانی از اختلال در فعالیت کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها

ریزش بورس برخی روزها آنطور که باید و شاید مورد‌‌‌‌‌‌توجه کاربران شبکه‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی قرار نمی‌‌‌‌‌‌گیرد؛ رشد نرخ دلار هم، اما مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ها و نوشته‌‌‌‌‌‌‌ها برخی روزها به سمت و سوی دیگری می‌‌‌‌‌‌رود که دغدغه فعالان اقتصادی است و کمی از فضای روزمره خارج است و چشم‌‌‌‌‌‌‌اندازی آینده‌‌‌‌‌‌‌نگر دارد. تا چند‌‌‌‌‌‌ماه پیش یک سوال اساسی پرسیده می‌‌‌‌‌‌‌شد؛ چرا حالا که قوا یکدست شده‌‌‌‌‌‌‌اند، کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌رود و تغییری در اوضاع و احوال کشور دیده نمی‌‌‌‌‌‌شود؟ حالا به این سوال یک سوال دیگر هم اضافه شده است؛ با وجود یکدست‌‌‌‌‌‌بودن که روی آن مانور داده می‌‌‌‌‌‌‌شد، چرا سنگ‌‌‌‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌‌‌‌ها یا چوب لای چرخ گذاشتن‌‌‌‌‌‌‌ها در قوانین ادامه دارد؟
ماجرا برمی‌‌‌‌‌‌گردد به ابلاغیه بانک مرکزی دولت سیزدهم درباره اجباری‌‌‌‌‌‌شدن «اینماد.» فعالان رسانه، کسب‌‌‌‌‌‌وکار و حوزه اقتصاد به این مساله می‌‌‌‌‌‌‌پردازند که کل فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها انگار با یکدیگر متناقض است. آنها به طرح تسهیل صدور مجوز‌‌‌‌‌‌های کسب‌‌‌‌‌‌وکار که نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس شورای اسلامی آن را تایید کردند اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند و از طرف دیگر به اجباری‌‌‌‌‌‌شدن «اینماد» اشاره دارند و به این موضوع می‌‌‌‌‌‌پردازند که این مسائل با یکدیگر در تناقض هستند. به اعتقاد آنها نمی‌‌‌‌‌‌شود که از یک‌‌‌‌‌‌طرف نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌‌‌‌‌وکار تلاش کنند و از طرف دیگر بانک مرکزی با اجباری‌‌‌‌‌‌کردن اینماد، در فعالیت کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای نوپا اختلال ایجاد کند. در جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌ها که چند وقتی است درباره این موضوع بعد از مطرح‌‌‌‌‌‌شدنش صحبت می‌‌‌‌‌‌شود، به چند نکته اشاره می‌‌‌‌‌‌شود که محور نوشته‌‌‌‌‌‌‌های آنهاست. اولین مساله‌‌‌‌‌‌‌ای که این افراد در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان به آن اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند این است که «اینماد» مانع شروع به کار کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای خلاق و نوآورانه و اینترنتی می‌‌‌‌‌‌شود. این افراد با بیان این مساله به صحبت‌‌‌‌‌‌‌های مسوولان کشور درباره حمایت از ایده‌‌‌‌‌‌‌های نو و خلاق و فراهم‌‌‌‌‌‌کردن شرایطی برای ماندن جوانان در داخل کشور اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند.

به اعتقاد آنها با چنین رفتار دوگانه‌‌‌‌‌‌‌ای در کشور، طبیعی است که جوانان و هر فردی که بخواهد کسب‌‌‌‌‌‌وکار جدیدی راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی کند، با این موانع و سنگ‌‌‌‌‌‌اندازی‌‌‌‌‌‌ها، فرار را بر قرار ترجیح بدهد. بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها هم کم و بیش به این مساله اشاره می‌‌‌‌‌‌کنند که این رفتار دوگانه مانند همان اتفاقی است که در بورس افتاده و می‌‌‌‌‌‌‌افتد. آنها درباره این مساله اینطور می‌‌‌‌‌‌‌نویسند که همان‌‌‌‌‌‌طور که سرمایه ترسو است و امنیت و ثبات می‌‌‌‌‌‌‌خواهد، فعالان حوزه کسب‌‌‌‌‌‌وکار هم برای فراهم‌‌‌‌‌‌کردن محیطی برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال نیاز به ثبات، آرامش و دورنما دارند. جمع توییتری اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌ها و بورسی‌‌‌‌‌‌‌ها به این قوانین پرداخته‌‌‌‌‌‌اند که آنها را دست‌‌‌‌‌‌وپا‌‌‌‌‌‌گیر می‌‌‌‌‌‌‌خوانند و معتقدند که در ایران فعالان حوزه اقتصاد و حتی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران و سهامداران هر روز با یک قانون جدید روبه‌‌‌‌‌‌رو می‌‌‌‌‌‌شوند. آنها در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان به این موضوع پرداختند که در کشورهای دیگر به‌‌‌‌‌‌جای ایجاد مانع برای کسب‌‌‌‌‌‌وکارهای نو و برای خلاقیت‌ها، تسهیلات ایجاد می‌‌‌‌‌‌کنند و نه مانع و در نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان از مسوولان می‌‌‌‌‌‌خواستند که حداقل دست از سر حوزه اقتصاد بردارند و اجازه بدهند که راه خودش را برود. این دسته از افراد در ادامه نوشته‌‌‌‌‌‌‌هایشان با گلایه و انتقاد از وضعیت فعلی اقتصاد کشور و نگاه مسوولان به حوزه اقتصاد به این مساله پرداختند که در ایران ایجاد تسهیلات و حمایت از خلاقیت و نوآوری و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و هرچیز دیگری که مربوط به حوزه اقتصاد و ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌ای جدید به آن باشد، در حرف و شعار است و در عمل خبر چندانی از آن حرف‌‌‌‌‌‌‌ها و وعده‌‌‌‌‌‌‌ها نیست. در همین رابطه محمد خلج قاسم‌آبادی، مدیرعامل اسنپ در صفحه توییتر خود و در رشته توییتی نوشت: «کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و نوپا، تابع قانون هستند؛ آمده‌‌‌‌‌‌‌اند تا در چارچوب قانون فعالیت کنند، اما آنقدر آنها را پشت درهای بسته صدور مجوز نگه‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌دارند تا مطمئن شوند دیگر جانی برای قد‌کشیدن ندارند.» او در ادامه این توییت نوشت: «به شخصه هر روز شاهد مرگ امیدها و انگیزه‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری هستم که از پس مشکلات ریز و درشتی که برایشان تدارک دیده‌‌‌‌‌‌‌اند برنیامدند؛ از مشکلاتی که برای دریافت اینماد وجود دارد بگیرید تا نبودن عزمی راسخ برای منطبق‌کردن قوانین سنتی با ماهیت کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوین.‌‌‌‌‌‌» و در آخرین توییت خود هم نوشت: «چطور باید چشم‌‌‌‌‌‌‌مان را بر تبعات ممانعت از فعالیت کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوپا ببندیم؟ کافی ا‌‌‌‌‌‌‌ست پای درد و دل نخبگان کشور بنشینید تا متوجه شوید که این سدهای صعب‌‌‌‌‌‌‌العبور با آنها چه کرده و چطور ریشه‌‌‌‌‌‌‌ امیدشان با همین سختگیری‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌سرانجام که معلوم نیست از کجا آب می‌‌‌‌‌‌خورد خشک شده است.‌‌‌‌‌‌»

فعالان حوزه اقتصاد همچنین نیم‌‌‌‌‌‌‌نگاهی هم به وزارت صنعت دولت سیزدهم داشتند و به این وزارتخانه و شخص وزیر انتقاد می‌کردند‌‌‌‌‌‌ که چرا در برابر این رفتار متناقض در کشور و تعدد قوانین، بی‌‌‌‌‌‌عمل است. آنها با بیان این نکته که اینکه وزارت صنعت مسوول ارائه مجوز به کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها و استارت‌‌‌‌‌‌آپ‌‌‌‌‌‌ها باشد خلاف قانون است، اینطور می‌‌‌‌‌‌نوشتند که کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها ابتدا راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی می‌‌‌‌‌‌شوند و بعد از ثبت، وقتی ایده اولیه آنها پا گرفت و موفق بودند اقدام به گرفتن مجوز می‌‌‌‌‌‌کنند، اما اینکه اول قرار باشد به‌‌‌‌‌‌دنبال مجوز بروند آن هم با وجود تعدد قوانین و موانع بسیاری که سر راه ‌‌‌‌‌‌‌آنها قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد، از راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی کسب‌‌‌‌‌‌وکار و ایجاد اشتغال پشیمان می‌‌‌‌‌‌شوند و همان اتفاقی می‌‌‌‌‌‌‌افتد که طی این سال‌‌‌‌‌‌ها افتاده است؛ خروج از کشور و راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی ایده در کشوری دیگر. اما این موضوع پای نماینده‌‌‌‌‌‌‌های مجلس شورای اسلامی را هم به این بحث باز کرد. مجتبی رضاخواه، عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت: «در شرایط تحمیل تحریم‌‌‌‌‌‌‌های خارجی، وضع محدودیت‌‌‌‌‌‌‌های غیرمنطقی برای کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارهای نوپا، عملا تکمیل‌‌‌‌‌‌‌کننده پازل فشار حداکثری است. اجباری‌شدن اینماد و بستن درگاه پرداخت کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها ضربه‌‌‌‌‌‌‌ای جبران‌‌‌‌‌‌ناپذیر به اقتصاد دیجیتال کشور وارد می‌‌‌‌‌‌کند. مجلس قطعا با دورزدن قانون مقابله خواهد کرد.‌‌‌‌‌‌»

پیش‌‌‌‌‌‌‌تر هم احسان ارکانی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی در رابطه با «اینماد» محدودکننده کسب‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌کارها در شرایط سخت اقتصادی است، گفته بود که مجلس قطعا با این اقدام برخوردی جدی خواهد کرد و البته بیان کرده بود که این طرح مخالفت صد در صد مجلس را دارد و قطعا چرایی مطرح‌شدن چنین موضوعی را از دولت پیگیری خواهیم کرد. او همچنین همراه با فعالان حوزه اقتصاد به این موضوع پرداخته بود که مطرح‌کردن چنین ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی جز دامن‌زدن به فضای ناامیدی و دل‌سردی جوانان از ورود به فضای کسب ‌‌‌‌‌‌‌و کار هیچ نفع دیگری برای کشور ندارد.

در این فضا، بار دیگر دولت سیزدهم در کنار دیگر مواردی که کاربران شبکه‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی به آن انتقاد می‌‌‌‌‌‌کنند، زیر سوال رفته است و البته شخص رئیس‌دولت هم مورد پرسش قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد که چرا با وجود وعده‌‌‌‌‌‌‌ها و صحبت‌‌‌‌‌‌‌هایش درباره هماهنگی قوا در این رابطه و خیلی از مسائل دیگر سکوت کرده است. آنها همچنین این پرسش را مطرح می‌کردند‌‌‌‌‌‌ که در جلسات سران قوا که هر هفته برگزار می‌‌‌‌‌‌شود چه می‌‌‌‌‌‌گذرد و چرا قبل از ابلاغ قوانین و مطرح‌شدنشان، در این جلسات صحبتی نمی‌‌‌‌‌‌شود که کارها این‌‌‌‌‌‌چنین پیچیده نشود.
🔻روزنامه کیهان
📍 بخشی از اقدامات ۱۰۰ روزه دولت در حوزه سوخت از مدیریت حمله هکری تا تأمین گاز زمستانی

هر چند هنوز برای قضاوت درباره عملکرد وزارت نفت در دوران کوتاه فعالیت دولت سیزدهم زود است اما انجام برخی اقدامات کلیدی مثل احیای دیپلماسی انرژی با همسایگان، برنامه‌ریزی برای ساخت پتروپالایشگاه و افزایش فروش نفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت نفت کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، بدون شک یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های دولت سیزدهم که در طول ۱۰۰ روزِ اول از روی کارآمدن کابینه جدید مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، وزارت نفت بوده است.
البته فارغ از جایگاه ویژه وزارت نفت در همه دوران‌ها، باید به یک نکته نیز توجه کرد که جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم، مجموعه‌ای را از گذشتگان تحویل گرفته است که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت وضعیت آن را در بحرانی‌ترین حالت ممکن قرار‌داده بود.
طبیعی است که زمان ۱۰۰ روز برای ساماندهی تمامی موضوعات صنعت نفت ایران کافی نیست در نتیجه این گزارش صرفا به بررسی اقدامات این وزارتخانه در طول دولت سیزدهم می‌پردازد و نقد و تحلیل درباره کارهای روی زمین‌مانده و برنامه وزارت نفت برای حل آنها را به موعدی دیگر می‌سپرد.
افزایش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت
دولت سیزدهم درحالی آغاز به کار کرد که بر اساس گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، میزان صادرات نفت در سال ۹۹ حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است، در نتیجه افزایش صادرات نفت و میعانات گازی در دوران تحریم یکی از جدی‌ترین چالش دولت سیدابراهیم رئیسی بود.
دولت سیزدهم با تغییر رویکرد از اتکای صرف به غربی‌ها به استفاده از ظرفیت همه کشورهای دنیا تصمیم گرفت که با توسعه تجارت دوجانبه و انعقاد قراردادهای استراتژیک و همکاری با اتحادیه‌ها و سازمان‌های مهم اقتصادی منطقه‌ای، تعاملات اقتصادی خود را به خصوص در حوزه نفت و انرژی افزایش دهد.
گسترش تعامل با چین ذیل توافق ۲۵ ساله از جمله مهم‌ترین اقداماتی بود که موجب شد رقم صادرات نفت ایران با استناد به گزارش‌های اوپک و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و به بیش از یک میلیون بشکه در روز برسد، همچنین قرارداد سوآپ میعانات گازی با ونزوئلا از جمله اقدامات مهم و استراتژیک دیگر وزارت نفت دولت سیزدهم بود.
جواد اوجی، وزیر نفت در مصاحبه‌های مختلف به افزایش صادرات نفت ایران اشاره کرده و هر چند رقم دقیق آن را محرمانه نگه داشته، اما در مصاحبه اخیر خود افزایش صادرات نفت ایران را با عبارت «بسیار چشمگیر» توصیف می‌کند و می‌گوید: «وزارت نفت گزارشی از فروش نفت و گاز صادراتی و محصولات پتروشیمی در صد روز اخیر به نمایندگان مجلس ارائه کرده است، طبق آمار میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد بسیار چشم‌گیری داشته است».
افزایش رقم صادرات نفت و میعانات گازی ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز موجب شد که آمریکایی‌ها برای جبران خلاهای تحریمی در مواجهه با رویکرد جدید وزارت نفت، اقدام نظامی در مصادره محموله نفت ایران را در پیش بگیرند که البته در این حوزه نیز با اقدام به موقع نیروی دریایی سپاه پاسداران ناکام ماندند.
احیای دیپلماسی انرژی
احیای تعاملات اقتصادی با همسایگان از همان ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. بدین صورت نخستین سفر کاری جواد اوجی وزیر نفت به کشور ترکمنستان بود که به دلیل جایگاه چهارم این کشور از نظر حجم منابع گازی، نقش ویژه‌ای در برنامه‌ ایران برای تبدیل شدن به‌هاب گازی منطقه را دارد.
موضوع تجارت گاز با همسایگان شمالی ایران حتی در سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شد تا در نهایت هفتم آذرماه نخستین قرارداد گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان برای سوآپ سالانه دو میلیارد متر مکعب منعقد شد. این قرارداد بعد از پنج سال توقف همکاری با ترکمن‌ها، نویدبخش احیا و توسعه همکاری اقتصادی با این کشور است که می‌تواند نقشه آمریکا برای حذف ایران از بازار گاز منطقه را خنثی کرده و برای همیشه احداث خطوط لوله «ترانس کاسپین» و «تاپی» را از دور خارج کند.
منصور معظمی از مدیران سابق وزارت نفت در دولت یازدهم درباره این توافق گازی می‌گوید: «احیای روابط اقتصادی با ترکمنستان گام مهمی بود که برداشته شد. کشور ترکمنستان همسایه ایران است و ما با انعقاد قرارداد گازی روابط‌مان با ترکمنستان را تقویت کردیم و این موضوع قطعا به نفع کشور است. در دولت گذشته نیز نیازی به مناقشه با ترکمن‌ها نبود».
اهتمام به ساخت پتروپالایشگاه
هفته گذشته‌ وزیر نفت از برنامه این وزارتخانه برای احداث پتروپالایشگاه «شهید سلیمانی» خبر داد. ظرفیت این پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. هر چند هنوز جزئیات بیش‌تری درباره این پتروپالایشگاه منتشر نشده است اما جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، عنوان کرده که برای تأمین مالی این طرح پیش‌بینی‌هایی در قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام شده است.
همچنین در کنار این پروژه بزرگ، وزارت نفت از هشت طرح پتروپالایشی ذیل قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی» نیز حمایت خواهد کرد تا با اعطای تنفس خوراک به این واحدها و حمایت از بخش خصوصی، دولت سیزدهم گام بزرگی را برای رهایی از خام‌فروشی نفت
بردارد.
تعیین تکلیف میادین گازی
شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم نیز برای توسعه میادین گازی کشور برنامه‌ریزی کرده است، بر این اساس تاکنون مطالعات پایه برای توسعه میدان گازی پارس شمالی به اتمام رسیده است و این پروژه با حجم سرمایه‌گذاری چهار میلیارد دلار برای تولید روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین برنامه تولید گاز از میدان گازی کیش نیز در چهار فاز تدوین شده است که در فاز اول خط لوله دریایی آن احداث شده و ۱۴ حلقه چاه حفاری خواهد شد. مطالعات پایه این میدان شروع شده است.
در میدان گاز فرزاد ب نیز نصب جکت در دستور کار قرار گرفته که بعد از آن نصب سکو و حفاری نیز انجام شود. طبق برنامه‌ تدوین شده، فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز سرانجام بعد از دو دهه معطلی در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری خواهد رسید، در مجموع با انجام این اقدامات حجم تولید گاز ایران به ۱.۵ میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید.
اصلاح تعرفه گاز پرمصرف‌ها
یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت نفت، اصلاح تعرفه گاز بخش خانگی و جریمه پرمصرف‌ها و تشویق کم‌مصرف‌ها در مصوبه اخیر هیئت دولت بود.
طبق این مصوبه، تعرفه گاز برای سه پله مصرفی اول تغییری نمی‌کند ولی از پله چهارم به بعد، تعرفه هر پله ۴۰ درصد نسبت به تعرفه پله قبلی افزایش می‌یابد.
در واقع در طرح وزارت نفت در پلکان‌های مصرف پایین تغییری در قبوض گاز اتفاق نخواهد افتاد اما در پلکان‌های پرمصرف که عمدتا افراد پردرآمدی نیز هستند قبض مشترکان با جهش دو برابری مواجه شده و یارانه پنهان انرژی آنها ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
از سال ۹۴ تا کنون تعرفه گاز خانگی تغییری نکرده بود که این امر موجب شده بود دهک‌های بالای جامعه مصارف گاز کم‌سابقه‌ای را از خود به جای بگذارند و ضمن تعمیق بحران گاز در زمستان، ۲۲ برابر دهک‌های پایین یارانه پنهان گاز از دولت دریافت کنند.
مدیریت بحران حمله هکری
سه‌شنبه ۴ آبان‌ماه بود که ساعت ۱۱ ظهر طی یک حمله سایبری توسط دشمن، سامانه سوخت پمپ‌بنزین‌ها دچار اختلال شد و بدین صورت سوخت‌رسانی به خودروها در سراسر کشور برای ساعاتی متوقف شد. اما با اقدام سریع و هوشمندانه وزارت نفت در کم‌تر از ۲۴ ساعت ۸۰ درصد جایگاه برای عرضه بنزین آزاد وارد مدار شدند تا برای تأمین سوخت موردنیاز حمل‌ونقل کشور، بنزین حداقل با نرخ آزاد وجود داشته باشد.
سپس با تلاش‌ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بحران اختلال در سامانه سوخت در طول یک هفته به طور کلی جمع شد.
در پایان وزارت نفت با اعطای سهمیه ویژه بنزین، هزینه‌های تحمیل شده به مردم برای خرید بنزین آزاد در روزهای بحران را جبران کرد و طبق محاسبات بیش از مصرف بنزین آزاد در روزهای اختلال به سهمیه بنزین برای خودروهای مختلف در ناوگان حمل‌ونقل در نظر گرفت.
رفع کمبود سوخت زمستانی
جواد اوجی، وزیر نفت، در شرایطی سکان وزارت نفت را بر عهده گرفت که مسئله تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها یکی از چالش‌‎های جدی وزارت نفت بود، زیرا ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کم‌تر بود.
این در حالی بود که چهار هزار نفتکش نیز از ناوگان حمل سوخت به دلیل سهل‌انگاری‌های دولت دوازدهم خارج شده بود، اما با برنامه‌ریزی شرکت ملی پالایش و پخش در «ترمیم ناوگان حمل سوخت از طریق افزایش کرایه‌ها» و «ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی»، میزان ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش‌تر شد. در حال حاضر میزان ذخایر سوخت نیروگاه‌ها از ۱.۶۸ میلیارد لیتر به بیش از سه میلیارد لیتر رسیده است و مشکلی برای تأمین سوخت مایع در زمستان خواهد بود.
حمایت از توسعه سوخت‌های پاک
با توجه به الزام بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر افزودن دو میلیون تن LPG به سبد سوخت خودروها، تعیین تکلیف این موضوع در اولویت نخست وزارت نفت قرار گرفت. جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش درباره برنامه توسعه این سوخت توضیح می‌دهد: «متاسفانه باوجود مصوبه قانونی مجلس، در دولت قبل اقدامی برای توسعه اتوگاز در کشور صورت نگرفت. LPG باید وارد بخشی از ناوگان حمل‌ونقل کشور شود که در شعاع محدودی جابه‌جا می‌شوند و در نقاط نزدیک به مبادی تولید LPG قرار دارند».
البته با توجه به تاکید وزارت نفت بر توسعه CNG، به تازگی نخستین گام وزارت نفت برداشته شد و قرارداد تولید خودروهای تاکسی و وانت CNGسوز بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ایران‌خودرو منعقد گردید.
هر چند هم‌اکنون برای قضاوت درباره عملکرد وزارت نفت با توجه به مدت زمان کوتاه فعالیت دولت سیزدهم زود است اما برخی اقدامات کلیدی مثل احیای دیپلماسی انرژی با همسایگان و کشورهای آسیایی و برنامه‌ریزی وزارت نفت بر رهایی از خام‌فروشی و ساخت پتروپالایشگاه موجب می‌شود که نسبت به آینده‌ای روشن برای صنعت نفت در چهار سال آینده خوشبین بود.
🔻روزنامه رسالت
📍 کالا را در حجم بالا در دوران کمبود، عرضه کرده‌ایم

تغییر سبک زندگی، نوع خرید کردن در جوامع را نیز تغییر داده است. شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشورها، یکی از برآیندهای تغییر در سبک خرید است که محبوبیت زیادی را هم به دست آورده‌اند. در جهان امروز، سرعت دسترسی به کالاهای موردنیاز اهمیت زیادی پیداکرده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به این نیاز مشتریان توانستند پاسخ دهند. اقلام و کالاهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنوع زیادی را دارا هستند و در خرید آن‌ها سعی شده واسطه‌های غیرضروری حذف شوند تا به این واسطه کالاها باقیمت به‌صرفه‌تری به دست مصرف‌کنندگان برسد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای «هایپرمی» نیز یکی از مجموعه‌های زنجیره‌ای در کشور است که با تنوع چشمگیر کالایی در گروه‌های مواد غذایی و آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی، پوشاک و منسوجات، لوازم‌خانگی و اداری
و ... توانسته است به‌عنوان یک فروشگاه بزرگ با سبد کالایی کامل و متنوع از برندهای معتبر ملی و بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای در میان عموم مردم داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه با رئیس هیئت‌مدیره گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.
آقای عالی پور خود را معرفی کرده و درباره سابقه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی بگویید.
منصور عالی پور، رئیس هیئت‌مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی هستم. این مجموعه از سال ۱۳۹۱ شروع به فعالیت کرده و درحال حاضر دارای ۲۶ فروشگاه در سراسر کشور در ابعاد بزرگ است که لوازم‌خانگی، مواد غذایی، شوینده ها، آرایشی و بهداشتی را عرضه می‌کند. با توجه به نوع فروشگاه‌ها در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار قلم تنوع اقلام مصرفی در فروشگاه‌ها به مشتریان ارائه می‌شود.
ویژگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در عرضه کالا چیست؟
فروشگاه‌های زنجیره‌ای با توجه به رسالتی که دارند و خرید کالایی که در حجم بالا انجام می‌دهند، اقلام مصرفی را با قیمت کمتر به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند و تخفیفات خوبی را در فروشگاه‌ها اعمال می‌نمایند. واسطه‌های غیرضرور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حذف‌شده‌اند و به همین علت کالا با قیمت پایین‌تر از مغازه به فروش می‌رسد.
با توجه به تنوع کالایی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کیفیت محصولات نیز افزایش پیدا می‌کند و باعث رقابت‌پذیری می‌گردد. همچنین به علت تجمع کالاهای مختلف، صرفه‌جویی در وقت و زمان برای خانوارها فراهم می‌شود.
از دیگر مزایای فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ایجاد اشتغال پایدار است. با توجه به قانونمندی عملکرد این فروشگاه‌ها، کالاهای قاچاق در آن‌ها عرضه نمی‌شود و سهم دولت از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از مالیات بر درآمد و مالیات برارزش افزوده به‌صورت شفاف پرداخت می‌شود. هایپرمی علاوه‌براین‌که مزایای فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برای مصرف‌کنندگان درنظر می‌گیرد، خدمات خوبی را نیز به مشتریان خود داده و با توجه به خریدهای انجام گرفته تخفیفات باشگاه مشتریان را نیز درنظر گرفته است.
چه تعداد شغل در این مجموعه ایجاد شده است؟
در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی به‌طور مستقیم ۲ هزار نفر مشغول به کارشده‌اند و نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به‌طور غیرمستقیم در حال فعالیت هستند.
عده‌ای روند رو به رشد فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را باعث ایجاد مشکل برای کسب‌وکارهای خرد و محلی عنوان می‌کنند. پاسخ شما به چنین اظهارنظری چیست؟
توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هیچ کسب‌وکاری را مختل نمی‌کند بلکه باعث ایجاد رقابت می‌شود. رقابت هم مسئله‌ای جدی در سطح کلان خرده‌فروشی کشور است. این در حالی است که فرهنگ خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم مورد استقبال مردم قرارگرفته است.
اکنون مجموعه‌هایی هستند که این آمادگی رادارند تا فروشگاه‌های کوچک و با کسب‌وکار ضعیف را به‌عنوان فرانچایز در زیر چتر حمایت خود قرار دهند و با دادن وام و کالا قدرت رقابت را در آن‌ها ایجاد کنند.
رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای باعث می‌شود خرده‌فروشان خود را با تنوع، خدمات، بهداشت و قیمت مجموعه‌ها وفق دهند. این شیوه باعث بالا رفتن فرهنگ خرید در کشور می‌شود و برای مردم آن منطقه ایجاد اشتغال می‌کند.
خرید به سبک فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دنیا تجربه‌شده و در کشور ما هم روند رو به رشدی داشته است. ما ناچار هستیم برای اینکه نظام توزیع و سیستم تنظیم قیمت‌گذاری و توزیع کالا را به‌روزرسانی کنیم، فروشگاه‌های زنجیره‌ای را توسعه دهیم.
قیمت اقلام و کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر جهش بالا و نوسان زیادی داشته است. شما به‌واسطه در اختیار داشتن آمار روزانه خریدها، یکی از بهترین افراد برای آنالیز مواجهه جامعه با رشد قیمت‌ها هستید. وجود شرایط فعلی اقتصادی چه بر سر معیشت و قدرت خرید خانوارها آورده است؟
متأسفانه آمارها بیانگر آن هستند که هرسال سبد خرید خانوارها کوچک‌تر می‌شوند به‌طوری‌که از میزان خرید اقلام به‌تدریج کاسته شده و مصرف‌کنندگان آن‌ها را بهینه و سنجیده کرده‌اند. اکنون بعضی از کالاها از سبد خرید خانوارها خارج‌شده‌اند و این مسئله موجب کند گردشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده و بر ایجاد و توسعه آن‌ها اثر گذاشته است.
آیا با توجه به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دوره شیوع کرونا و وجود محدودیت‌ها، تعطیل نشده‌اند، به کسب‌وکار شما آسیبی وارد شده است؟ در صورت بروز مشکل چه اقدامی برای مهار و کنترل آن انجام داده‌اید؟
یکی از کارکردها و کاربردهای مهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دوران شیوع کرونا در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شده بودند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با همه خطرات موجود، پای‌کار ایستادند و فعالیت کردند. همکاران شاغل در فروشگاه‌ها به‌طور مستقیم در معرض خطر بیماری قرار داشتند ولی با حفظ پروتکل‌ها، خدمات ارائه دادند. شبکه توزیع زنجیره‌ای در این شرایط نشان داد در مواقع بحرانی به کمک مردم و دولت می‌آید.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی در مواقعی که کالاهای اساسی در کشور دچار کمبود شد، به‌عنوان بازوی مطمئنی برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار عمل کرد و کالا را در حجم وسیعی با قیمت مصوب عرضه کرد. این موضوع از مزایای فروشگاه‌های مدرن و زنجیره‌ای است اما نیازمند تقویت و بهبود زیرساخت‌هاست تا در آینده بخش اعظمی از مشکلاتی که در توزیع کالاها به وجود می‌آید را مرتفع کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اعاده حیثیت از رییس اتاق اصفهان
صدور قرار پنج هزار میلیارد تومانی برای پرونده‌ای مرتبط با بخش خصوصی، نه تنها رییس قوه قضاییه را حیرت زده کرد بلکه باعث شد وی بر مجازات‌های جایگزین به جای مجازات‌های سنگین تاکید کند. این پرونده که به مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان تعلق دارد، از آنجا جای بحث و تامل دارد که به دلیل تخلفات مالی تشکیل شده اما گفته می‌شود وی از ۲۰۰ میلیون دلاری که از دولت اخذ کرده، ۱۵۰ میلیون دلار آن را به سیستم اقتصادی کشور بازگردانده و تنها ۵۰ میلیون مابقی را بازنگردانده است. نکته جالب توجه اینکه گفته می‌شود معادل ریالی این میزان از بدهی نیز در اردیبهشت سال ۹۸ به بانک مرکزی پرداخت شده اما از آنجایی که هنوز بانک مرکزی سند حسابداری را به دلیل اختلافات داخلی صادر نکرده، این فعال بخش خصوصی گرفتار شده است.
در این راستا در آبان ماه سال‌جاری درست چند روز پس از اینکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تصویب این طرح خبر داد، با بازداشت رییس اتاق بازرگانی اصفهان از سوی یکی از نهادهای امنیتی کشور روبه‌رو شدیم. اگرچه کمتر کسی در مورد این پرونده قضایی اظهارنظر می‌کند اما آن‌طور که از شواهد و اطلاعات رسیده به روزنامه «جهان‌صنعت» بر می‌آید، دولت انگشت اتهام خود را به سمت بخش خصوصی نشانه گرفته به طوری که بازداشت گلشیرازی و قرار وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی برای این فعال بخش خصوصی نه تنها با مواردی که به عنوان تخلفات او مطرح شده، مطابقت ندارد بلکه به مثابه کنار زدن بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی می‌ماند. این در حالی است که درست در همین زمان با تبرئه یاسین رامین که در سال ۹۳ و در دولت حسن روحانی به ۱۷ سال زندان و رد مال دو میلیون یورویی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر روبه‌رو بودیم. پرونده‌ای جالب توجه که با تغییر دولت‌ها از احمدی‌نژاد تا دولت رییسی با تغییرات قابل‌توجهی روبه‌رو شده تا جایی که در نهایت با اعتراض به رای صادره و تجدیدنظرخواهی یاسین رامین، رای در دادگاه تجدیدنظر باطل شد.
آن‌طور که به نظر می‌رسد افرادی در دولت همچنان بخش خصوصی را رقیب خود می‌بینند و حتی بدشان نمی‌آید که در برخی موارد بساط خانه‌نشینی برخی از این فعالان را فراهم کنند، همان‌طور که در رابطه با مسعود گلشیرازی شاهد صدور وثیقه‌ای نجومی هستیم که آزادی او را به تاخیر می‌اندازد. در این خصوص گفته می‌شود جریانی به دنبال ایجاد نگاه بدبینانه به سوی بخش خصوصی در جامعه است، همان‌طور که همواره شاهد انتشار اخباری در جهت ضربه به بخش خصوصی هستیم. در این راستا در ماه گذشته نیز خبر دستگیری و بازداشت گلشیرازی به عنوان فردی که سال‌ها در حوزه‌های اقتصادی فعالیت کرده و به عنوان رییس اتاق بازرگانی اصفهان عملکرد شفافی داشته است نیز با شانتاژ خبری روبه‌رو شد تا جایی که برای این فرد، وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی نیز صادر شده است.
در این خصوص حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه به تازگی و در جلسه شورای عالی قضایی اعلام کرد: «در یک پرونده‌ای تازگی‌ها کسی را بازداشت کرده بودند، پنج هزار میلیارد تومان قرار صادر شد!!! گفتند این آدم بسیار متدینی است (دیگران می‌گویند من نمی‌شناسم ) و می‌گویند ایشان در این شرکت و در این قرارداد سهیم نیست و ارتباط ندارد بلکه برادرش (مرتبط) است. سوال کردم پس بر چه اساسی پنج هزار میلیارد تومان قرار صادر شد. گفتند ایشان مثلا ۲۰۰ میلیون دلار برای قضیه‌ای گرفته است، بعدا با کمی تامل معلوم شد که ۱۵۰ میلیون دلار را برگردانده و فقط ۵۰ میلیون دلار مانده است.»
پشت پرده دستگیری و جزئیات پرونده مسعود گلشیرازی اگرچه تا پیش از این به طور واضح مشخص نبود، اما اظهارنظر رییس قوه قضاییه در رابطه با این پرونده، نشان داد که بخشی از دستگاه قضا نیز در مقابل جریانی که در راستای از میان برداشتن بخش خصوصی فعال و حساس شده به کمک این بخش آمده است. همچنین تمرکز رییس قوه قضاییه بر پرونده گلشیرازی باعث شد که از رییس اتاق اصفهان اعاده حیثیت شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 دوئل در چهارراه استانبول

فروش ارز برای مصارف اعلام شده از بانک مرکزی در شبکه صرافی انجام می‌شود؛ اما موفقیت متقاضیان منوط به این است که اول صبح در صف جا گرفته باشند وگرنه تنها جوابی که از صراف می‌گیرند این است: دلار نداریم تا فردا صبح.
گزارش میدانی همشهری از بازار ارز تهران حاکی است: باوجود متوقف شدن روال فروش ۲هزار یورو با کارت ملی، اکثر صرافی‌های محدوده فردوسی طبق ابلاغیه جدید بانک مرکزی در فروش ارز مسافرتی فعال هستند؛ اما اغلب آنها فرایند فروش ارز مسافرتی را از حوالی ظهر دیروز و بعد از پایان بازدید سرزده رئیس‌کل بانک مرکزی از صرافی‌ها به بهانه اتمام اسکناس متوقف کردند. در این میان یک صرافی از محل ذخایر داخلی خود به مسافران ترکیه لیر می‌فروخت و یک صرافی نیز فقط یورو پرداخت می‌کرد.

قطع فروش دلار در نیمروز
راسته صرافان تهران در نیمروز سه‌شنبه، ۱۶آذر۱۴۰۰ آرام و کم همهمه بود و به‌جز دو سه صرافی که صف خرید آنها به چشم می‌آمد، مابقی صرافان مشتری چندانی نداشتند. البته قبل از اینکه فضا تا این حد آرام شود، صرافی‌ها همزمان با بازدید سرزده علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با جدیت در حال فروش ارز مسافرتی بودند و تقریبا اغلب صف‌نشینان صرافی، تا قبل از ظهر یا موفق به خرید دلار شده بودند یا با گرفتن فاکتور اولیه، فقط یک مرحله تا دریافت دلارهای خود فاصله داشتند؛ اما از ظهر به بعد فروش ارز کاملا متوقف شد و صرافان از متقاضیان درخواست می‌کردند به‌دلیل اتمام موجودی اسکناس، فردا صبح اول وقت مراجعه کنند. تقریبا از ظهر به بعد، به‌جز یک صرافی که صف خرید قابل‌ملاحظه‌ای برایش بسته شده بود، ازدحامی در این بازار وجود نداشت و مشتریان لبوفروشان فردوسی از مراجعان صرافی‌ها بیشتر بود.

شروط سخت و آسان صرافان
برای خرید ارز مسافرتی چند شرط اصلی وجود دارد که بدون احراز آنها، امکان خرید ارز وجود ندارد؛ اما این شروط در صرافی‌های مختلف مانند نرخ روی تابلوی آنها که بالا و پایین می‌شود، متفاوت است. اول اینکه؛ حضور خریدار (مسافر) الزامی است. دوم اینکه؛ اصل کارت ملی جدید هوشمند یا اصل شناسنامه و اصل برگه تعویض کارت ملی باید ارائه شود. شرط سوم، ارائه مدارک مسافرتی اعم از بلیت، گذرنامه و ویزاست و دو شرط دیگر نیز به مالکیت سیم‌کارت و کارت‌بانکی به نام متقاضی مربوط می‌شود.
در این میان برخی از صرافی‌ها اصل بلیت مهرشده در ایرلاین یا نمایندگی فروش ایرلاین را به همراه کپی آن مطالبه می‌کنند و برخی نیز ارائه اصل فیش واریز عوارض خروج از کشور را ضروری می‌دانند.
نکته دیگر اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، هر ایرانی در سال می‌تواند یک‌بار برای خرید ارز مسافرتی اقدام کند و سهمیه اختصاص یافته به هر کد ملی نیز سالانه ۲۲۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ اما در جریان فروش ارز مسافرتی، صرافی‌های مختلف سقف پرداخت ارز مسافرتی برای ارزهای غیریورو را سلیقه‌ای انتخاب می‌کنند و مثلا برای دلار از ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰دلار پرداخت می‌کنند. همچنین برخی از صرافی‌ها، معیارهای منحصربه‌فردی برای تعیین نوع ارز پرداختی به مسافران دارند و مثلا به مسافران ترکیه فقط لیر می‌فروشند و به مسافران کشورهای اروپایی نیز فقط یورو اختصاص می‌دهند این در حالی است که صرافی‌های زیادی می‌گویند؛ اگر اسکناس ارز داشته باشند، به همه متقاضیان فقط دلار می‌دهند.
یکی از صرافی‌های فعال بازار ارز فردوسی که البته خود به بهانه اتمام ذخایر اسکناس دریافتی از بازار متشکل، فروش دلار ندارد، می‌گوید: صرافی‌هایی که لیر یا یورو و سایر ارزها را به‌صورت اجباری به مسافر می‌فروشند، از محل ذخایر داخلی خود این ارز را اختصاص می‌دهند و این رویه ربطی به سازوکار فروش ارز مسافرتی ندارد. نکته دیگر نیز اینکه صرافی‌ها با یک ابلاغ نانوشته از سوی متولیان بازار ارز، فقط به مسافرانی ارز می‌فروشند که در نهایت سه چهار روز تا تاریخ پرواز آنها زمان مانده باشد و از مسافرانی که تاریخ سفر آنها دورتر است، می‌خواهند که یکی دو روز قبل از پرواز برای دریافت سهمیه ارز مراجعه کنند.

قانون یکسان و قیمت‌های دلخواه
صرافی‌ها هر روز می‌توانند از بازار متشکل ارزی اسکناس ارز بخرند و بعد از دریافت اسکناس از بانک‌های فروشنده در این بازار، نسبت به تخصیص آن به مسافران یا سایر متقاضیان مجاز اقدام کنند. همزمان صرافی‌ها قادرند از محل اسکناسی که خود به هر طریقی اعم از نقد کردن حواله‌های ارزی وارد کشور می‌کنند، پاسخگوی نیاز ارزی متقاضیان مجاز باشند و البته درهرصورت باید جزئیات فروش ارز را با رعایت قواعد ابلاغی بانک مرکزی در سامانه سنا به ثبت برسانند. همچنین آنها مجازند کارمزد مشخصی (حدود ۱۰۰تومان به‌ازای هر دلار) بابت فروش ارز دریافتی از بازار متشکل از خریداران خرد دریافت کنند؛ اما آنچه روی تابلوی صرافی‌های فروشنده ارز مسافرتی به چشم می‌خورد فراتر از چیزی است که بانک مرزی به این صنف ابلاغ کرده است. در بازار دیروز و در شرایطی که قیمت فروش اسکناس دلار در سامانه سنا (بانک مرکزی) ۲۷هزار و۸۲۴تومان اعلام می‌شد، پایین‌ترین قیمت دلار برای فروش ارز مسافرتی ۲۷هزار و۸۸۴تومان روی تابلوی یکی از صرافی‌های فعال نقش بسته بود؛ اما مابقی صرافی‌ها قیمت‌های بین ۲۸ تا ۲۸هزار و۵۰۰تومان را در تابلوها درج کرده بودند. این نابسامانی قیمت‌ها آن‌هم در روزی که رئیس‌کل بانک مرکزی از این بازار بازدید کرد، موضوع قابل‌تأملی است که البته صرافی‌ها در مورد آن پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند. آنها می‌گویند: «ما نرخ‌ها را براساس قیمت بازار متشکل اعلام می‌کنیم و مسئولیتی در قبال نوسان آن نداریم»؛ اما این ادعای آنها با قیمت بازار متشکل نیز مناسبتی ندارد.

دلال‌ها دلار نمی‌فروشند
فارغ از اختلاف بیش از ۶۰۰تومانی قیمت دلار روی تابلوی صرافی‌های فردوسی، اختلاف قیمت دلالی دلار در این راسته از ۱۰۰تومان فراتر نمی‌رود. دلال‌ها که به‌واسطه حضور چند مأمور نیروی انتظاری در حوالی میدان فردوسی، به میانه‌های خیابان فردوسی کوچ کرده‌اند، دلار را ۲۹هزار و۵۰۰ تا ۲۹هزار و۶۰۰تومان می‌خرند؛ هرچند به‌گفته خودشان، «بازار، فروشنده نیست و برخی چند روز است اصلا دشت نکرده‌اند.» نکته جالب اینجاست که تقریبا هیچ دلالی هم فروشنده نیست؛ برخی به‌دلیل اینکه دلاری از مردم نخریده‌اند، عملا چیزی هم برای فروش ندارند اما برخی دیگر ادعای جالبی دارند و می‌گویند که دلار را برای فرد مشخصی می‌خرند. البته در بازار ارز، دلال جماعت به‌ندرت با کسی که نشناسد صحبتی فراتر از الزامات یک معامله ساده انجام می‌دهد اما برایند گفتار آنهایی که حاضر به یک گپ کوتاه می‌شوند این است که؛ بیشتر خریدهای ارزی این روزها برای سرمایه‌گذاری است و مردم عادی اگر به هر قیمتی دلار خریده باشند، جز در مواقع اضطرار حاضر به فروش آن نیستند. یکی از دلالان که در مقابل تقاضای خبرنگار همشهری برای فروش هزار دلار، راضی می‌شود هر دلار را ۳۱هزار و۱۰۰تومان بفروشد، می‌گوید: دلارها را برای کسی می‌خرد که بیعانه پرداخته و هدف آن شخص ثالث نیز تبدیل ریال به دلار است. اگرچه مذاکرات ایران و ۱+۴ نیز در جریان است و بسیاری حتی در بازار ارز معتقدند درصورت احیای معاهده برجام احتمالا مدت‌ها طول می‌کشد تا قیمت دلار دوباره از ۳۰هزار تومان عبور کند؛ اما محدود شدن فروش ارز مداخله‌ای در بازار ارز فضا را به سمتی برده است که روند صعودی قیمت دلار در فضای مجازی، معاملات فردایی و خالی فروشی و به‌تبع آنها در بازار دلالی با شتابی بیشتر طی شود. در این میان، بانک مرکزی نیز خود را از مداخله در بازار ارز با فروش دلار مداخله‌ای خلع سلاح کرده و این زمینه را برای سایر بازیگران غیررسمی بازار فراهم آورده تا حتی نرخ‌سازی‌های خود را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهند. مساعد شدن فضا برای اثرگذاری عوامل بیرونی بر نرخ ارز در اقتصاد ایران موضوعی است که سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دیروز در مراسم روز دانشجو به آن اشاره کرد و گفت: «عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند که نرخ ارز را بالا ببرند و هرجور می‌توانند ثابت کنند که مذاکرات بند است به مسئله ارز و اقتصاد مردم و بعد خواسته‌های دیگری بر کشور و ملت تحمیل کنند.»
او البته از پیگیری این موضوع از سوی نهادهای اطلاعاتی خبر داد و با تأکید بر اینکه منابع ارزی و فروش نفت نگران­‌کننده نیست، اعلام کرد: تحریم‌­ها و تهدیدها نتوانسته ما را متوقف کند و هرگز اقتصاد و سفره مردم را به مذاکرات بند نخواهیم کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا ‌تولید خودرو آب می‌‌رود؟

بررسی آمارهای سالانه خودروهای سواری تولید داخل از سال ۱۳۸۰ تاکنون نشان می‌دهد در سال گذشته، ۹۰۴ هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شده که این میزان در روند تاریخی کمتر از تولید ۹۲۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۸۵ است. این یعنی تیراژ خودروی تولید داخل به کف تولید خودروسازان در سال ۱۳۸۴ برگشته است. هرچند که طی سال جاری روند تولید خودروسازان با شوک‌های قیمتی اندکی بهبود پیدا کرده است. چنانکه در ۷ماهه نخست سال جاری خودروسازان داخلی ۵۰۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که ۱.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. البته این عدد فرسنگ‌ها با هدفگذاری انجام شده توسط وزارت صمت در سال جاری فاصله دارد. چرا که این وزارتخانه در ابتدای شروع کار خود پیش‌بینی کرده بود که تولید خودروسازان در پایان سال جاری ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد پیدا کند. حتی در اظهارنظرهایی صحبت از تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو شده است که با وضعیت فعلی خودروسازان ایران همخوانی چندانی ندارد.
توسعه بخش خصوصی
تنها راه افزایش تولید خودرو است
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در واکنش به این میزان از تولیدات خودرو به «اعتماد» گفت: تا زمانی که مدیریت خودروسازی‌های کشور همانند گذشته و بر پایه بخش دولتی باشد تحرکی در این حوزه رخ نمی‌دهد. اگر واقعا خواستار افزایش میزان تولیدات در این حوزه هستیم ضرورت دارد تا رویه‌های قبلی را تغییر دهیم. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو با اشاره به سخنان وزیر صمت در مورد تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو طی سال‌های آینده اظهار داشت: افزایش تولید در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا قابلیت این را دارد که تا ۱میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید داشته باشد اما برای افزایش بیش از این میزان و رسیدن به رقمی که وزیر صمت اعلام کرده است باید به سمت توسعه بخش خصوصی رفت. خلخالی تصریح کرد: در بخش خصوصی کشور شرکت‌هایی هستند که یا ظرفیت‌های ۳۰ تا ۵۰ هزار دستگاه تولید خودرو دارند. این خودروسازان در شهرستان‌های مختلف کشور در گلپایگان، سمنان و آذربایجان و... استقرار پیدا کرده‌اند که اگر دارای برنامه درستی باشند می‌توانند تیراژ خود را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال هم برسانند. او ادامه داد: ما می‌توانیم با داشتن چندین خودروساز خصوصی میزان تولیدات خود را به ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون دستگاه برسانیم و اگر تولید این خودروسازی‌ها هم در کنار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا قرار بگیرد، تولید تا رقم ۳ میلیون دستگاه خودرو محقق می‌شود.
ممنوعیت واردات به صورت مطلق
درست نیست
این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست ممنوعیت واردات خودرو در جهت حمایت از تولیدات داخل سیاست درستی بود، گفت: ممنوعیت واردات به صورت مطلق درست نیست و ما می‌توانیم از تقاضای ۱میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو حدود ۲۰۰ هزار دستگاه آن را به واردات تخصیص دهیم. البته در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بازار را واردات پوشش می‌دهد که به شکلی انحصار کاهش پیدا می‌کند و افزایش کیفیت را هم در پی دارد. این استاد دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: به صورت کلی ممنوعیت مطلق معنایی ندارد و واردات خودرو باید به صورت تدریجی آزاد شود. چرا که هر نوع ممنوعیتی در واردات عملا به ممنوعیت در صادرات هم منتهی می‌شود و در صورتی که نتوانیم واردات داشته باشیم پس صادرات هم به نوعی دچار خدشه می‌شود. پس باید واردات را به سمتی هدایت کرد که آزاد شود و از سوی دیگر خودروسازان داخلی کیفیت محصولات خود را با بازارهای جهانی منطبق کنند تا بتوانند در بازارهای جهانی ورود کنند و بمانند. خلخالی در مورد قیمت‌گذاری خودرو و زیان خودروسازان به واسطه ورود شورای رقابت در نرخ‌گذاری‌ها طی سالیان گذشته تصریح کرد: قاعدتا به صورت اصولی قیمت‌گذاری‌ها باید در بازار و بر اساس میزان عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی باشد، قیمت‌گذاری دستوری به لحاظ اقتصادی هیچ‌وقت درست نبوده و همواره با رانت و فساد همراه شده است. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو با بیان اینکه خودروسازی در ایران همواره دولتی بوده و بازار آن هم انحصاری است، گفت: هر چند به نظر می‌رسد که وجود نظارت‌ها بر قیمت‌گذاری ضروری است اما این قیمت‌گذاری‌ها از سوی شورای رقابت دارای اشکالات مختلفی است که باید به سمت نظارت درست هدایت شود. خلخالی در مورد خواسته خودروسازان در خصوص بازگشت سیاست‌های قیمت‌گذاری به دهه ۷۰ و تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار نیز گفت: در دهه ۷۰ خودروها متناسب با دهه ۷۰ تولید می‌شدند. تولیدات امروز خودرو در کشور متناسب با همان دهه ۷۰ است اما قیمت همسو با نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود. او افزود: در صورتی که خودروسازان به دنبال اصلاح قیمت خودرو از کارخانه هستند باید ضمانت بدهند که افزایش کیفیت خودرو را هم لحاظ می‌کنند. این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورتی که کیفیت خودروها نیز متناسب با قیمت روز افزایش پیدا کند می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها هم در شرایطی که خودروسازان می‌خواهند قرار گیرد. خلخالی افزود: به صورت کلی با این وضعیت وخیمی که در خودروسازی‌های ما به وجود آمده است قیمت‌ها هم افزایش پیدا کند و از شرایط قیمت‌گذاری کنونی خارج شود اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در پاسخ به این پرسش آیا مواد اولیه خودروسازی‌ها وارداتی است که قیمت نهایی خودرو با نرخ دلار تغییر می‌کند و تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: ممکن است عمده مواد اولیه وارداتی نباشد اما نرخ‌گذاری موادی نظیر پتروشیمی و فولاد بر اساس دلار و به صورت بین‌المللی محاسبه می‌شود، هر چند گاهی از اصلاح قیمت‌گذاری‌ها در این بخش صحبت‌هایی می‌شود و گفته می‌شود که این قیمت‌گذاری‌ها نباید بر اساس قیمت دلار باشد اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است زیرا تولیدکنندگان این مواد اولیه (فولاد و پتروشیمی و...) از قاچاق این مواد واهمه دارند. شایان ذکر است؛ بر اساس جدول تنها درسال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ میزان تولید خودرو در کشور به بیش از ۱ میلیون دستگاه رسیده است. پیش‌بینی وزارت صمت دولت روحانی این بود که تولید خودروسازان امسال ۲۵ درصد رشد خواهد داشت و وزارت صمت دولت سیزدهم نیز از هدفگذاری تولید ۳ میلیون دستگاه در سال حرف می‌زند (طی سال‌های آینده) اما با این وضعیت بعید به نظر می‌رسد خودروسازان بتوانند به اهداف مذکور دست یابند.
🔻روزنامه شرق
📍 تکلیف ارز دولتی در بودجه ۱۴۰۱

افزایش قیمت ارز، تیتر یک اخبار اقتصادی است و بحث بودجه سال ۱۴۰۱ به حساس‌ترین دقایق خود نزدیک می‌شود و همچنان مسئله ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و حذف آن مهم‌ترین محور این مباحث است. روز سه‌شنبه به شکل رسمی سخن از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ شد و هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفت: «در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وجود ندارد و تخصیصی برای اعطای این ارز در نظر گرفته نشده است». او همچنین گفت: «با وجود حذف اعطای این نوع تخصیص در بودجه‌بندی سال آینده از راهکار جایگزین، مبلغ صد هزار میلیارد تومان برای حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای حمایت از این اقشار باشد». به افزایش قیمت ارز نیز ابراهیم رئیسی، رئیس دولت واکنش نشان داد و گفت: «عده‌ای شبانه‌روز در تلاش هستند هم‌زمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند... منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد و برخلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفتیم، نگران وضع نیستیم». رئیسی همچنین گفت با افزایش قیمت ارز، عده‌ای می‌خواهند «مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند. دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر معرفی افراد هستند... برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و فضای مجازی و واقعی به‌دنبال بالا‌بردن قیمت ارز هستند». اما در مجلس و در همین روز، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد، در باب بودجه آشکارا از دولت گلایه کرد و گفت: «به نظر می‌رسد محورهایی که در حوزه اصلاح ساختار باید دنبال کنیم، به‌طور کامل و جامع در این سند دیده نشده است. محورهای مهم و اساسی در اصلاح ساختار بودجه، یکی شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و دیگری تصمیم برای اصلاح ساختار آنهاست. اگر برای آنها تصمیم‌گیری نشود، اثرات آن در حوزه تصمیمات اقتصادی کشور، ما را با چالش جدی مواجه می‌کند». رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین انتقاد دیگری کرد به این قرار که «مولدسازی دارایی‌های دولت، اساسی‌ترین محور اصلاح ساختار بودجه است که باید در لایحه ۱۴۰۱ دیده شود؛ اما بر اساس اطلاعات غیررسمی، کمترین توجه به این موضوع شده است» که حاکی از نارضایتی جدی مجلسیان از لایحه بودجه دولت است. او باز هم انتقاد کرد و گفت: «اقدامات اخیر وزارت اقتصاد در موضوع انتصابات در دستور کار قرار دارد و از نظر ما با نگاه مشورتی، قابل قبول نیست؛ به‌ویژه اقدام اخیری که در معاونت پارلمانی وزارت اقتصاد انجام شد. بنابراین از آقای حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، درخواست دارم تا گلایه کمیسیون اقتصادی را به شخص رئیس‌جمهور اعلام کند. ما به نیروی اقتصادی جهت همکاری در این حوزه نیاز داشتیم، این انتصاب با چه شاخص‌هایی انجام شده است؟». نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس در تماس «شرق» از اظهارنظر درباره موضوع خودداری کردند.
پس دولت چه کاره است؟
آقای خوش‌چهره در صحبت بسیار کوتاهی که با «شرق» داشت از اظهارنظر درباره حذف ارز خودداری کرد، اما در سخنان خود به قیمت ارز اشاره کرد و گفت دولت برنامه‌های کوتاه‌مدت ندارد و برنامه‌ها میان‌مدت و بلندمدت است. امروز هم شنیدم که رئیس‌جمهور گفته‌اند عده‌ای نشسته‌اند قیمت ارز را بالا ببرند. پس دولت برای چه بر سر کار می‌آید؟ اقدامات آنی مدیریت تقاضای ارز است. ارز ابزاری است برای صادرات و واردات در دنیا نه مبنای قیمت‌گذاری است و نه اجازه سوداگری می‌دهند. درباره دستوری‌بودن کنترل قیمت، آقای خوش‌چهره با خوش‌اخلاقی سماجت ما را در سؤال‌کردن به رخ می‌کشد و خداحافظی می‌کند.
اقتصاد دستور نمی‌پذیرد
دکتر پازوکی، اقتصاددان و کارشناس بودجه، درباره موضوع نخست حرفی نمی‌زند و می‌گوید فعلا تحلیلی ندارد؛ اما ایشان هم به سخنان آقای رئیسی درباره ارز اشاره می‌کند. پازوکی می‌گوید خب نگذارند! دولت که الان همه نیروهای امنیتی را در اختیار دارد؛ یعنی هماهنگی بین سه قوه و سپاه وجود دارد. کلا هم این حرف‌ها مربوط به دوره جنگ سرد است به نظر من. الان آقای رئیسی باید با مشکلات برخورد علمی کند. من یک سؤال به‌عنوان یک شهروند عادی دارم؛ چرا قیمت ارز در عرض سه، چهار روز این‌چنین افزایش پیدا کرد؟ به خاطر مذاکرات وین. مشخص است. این تبعات آن است و نشان می‌دهد اقتصاد ایران تابع سیاست خارجی است. باید تقابل را کنار گذاشت و به تعامل روی آورد. من هیچ کشوری را سراغ ندارم در جهان که از طریق تقابل با جهان خارج پیشرفت کرده باشد؛ چه کشورهای شرق آسیا چه باقی کشورها. برخی از این حکومت‌ها در داخل حکومت آمرانه داشته‌اند، ولی در جهان سعی در تعامل و مدیریت روابط داشتند. چین هنوز تحت حاکمیت حزب کمونیست است؛ اما از طریق ایجاد بنادر آزاد و ثبات و امنیت اقتصادی سعی کرد با جهان تعامل کند و از شوروی سابق هم پیشی گرفت. قیمت ارز تابع عرضه و تقاضای ارز است. اگر دولت ارز دارد، خب وارد کند. قطعا ریزش قیمت داریم. اگر همین امشب اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم، قیمت می‌افتد؛ یعنی در ایران اقتصاد در گرو سیاست است و باید برعکس باشد. درباره راه‌حل مطرح‌شده مبنی بر مدیریت تقاضای ارز می‌پرسم. پازوکی معتقد است اینها راه‌حل‌های کمونیستی است. اگر به جامعه جهانی برگردیم که راحت‌تر است. چرا با پذیرش برجام قیمت ارز آزاد از دولتی هم پایین‌تر رفت؟ خاطرتان هست؟ این مهم است. تقاضا را می‌شود سرکوب کرد، ولی اقتصاد فرمان و دستور نمی‌پذیرد‌. اقتصاد ما الان بسته است‌. نمی‌گویم نوکر خارجی بشویم، بلکه باید بنیه را تقویت کنیم. باید ساختار تولید ملی ما شکل بگیرد. سرمایه‌گذاری اول داخلی و دوم خارجی شکل بگیرد. ما برتری‌هایی به شرق اروپا و آسیا داریم؛ انرژی ارزان و نیروی کار متخصص ارزان. تعامل با جامعه جهانی را تندروهای آمریکا و اسرائیل و افرادی در ایران اجازه نمی‌دهند. امروز بیشتر از هر چیز اقتصاد ایران نیاز دارد به بازشدن و رفع تنش با دنیا. درباره مولدسازی می‌پرسم و انتقاد پورابراهیمی. این کارشناس بودجه می‌گوید یکی از راه‌های تعادل‌بخشی مولدسازی است. اگر بودجه تحریمی است، راه‌حل یکی این است. دولت ایران بعد از دولت نروژ بیشترین دارایی را دارد؛ نمونه آن خانه‌های سازمانی دولتی در کلان‌شهرها. بدون ورود پول پرقدرت و تورم‌زایی درآمد ایجاد می‌کنیم. رقم آن هم بسیار بالاست. اما بر سر بودجه و ارز چه خواهد آمد؟ به‌زودی خواهیم دید.