جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 12:37:40 PM
🔻روزنامه ایران
📍 پیمان پولی دوجانبه؛ راهکار عبور از تحریم بانکی
✍️ بهرام نظام الملکی
پیمان پولی دوجانبه به معنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشور مبدأ و مقصد، در پرداخت‌های تجارت خارجی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری دوجانبه بدون استفاده از ارزهای ثالث است. این پیمان‌ها دارای تجربیات متعددی در دیگر کشورهاست که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
گام‌های اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه
١- گام اول جهت محقق شدن این مهم، اراده ملی کشورها و بانک‌های مرکزی آنهاست.
۲- برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا نمایند.
۳ - یک سبدی از ارزها صرفاً به عنوان واحد محاسبات و حسابداری بین بانک‌های مرکزی انتخاب می‌شود.
۴- کلیه قراردادهای منعقد شده بین دو کشور بر اساس همین سبد ارزی امضا می‌شود.
۵- دریافت و پرداخت وجوه بر اساس پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد تجارت خواهد بود.
۶- عملیات حسابداری بین بانک‌های مرکزی نیز به صورت روزانه و بر اساس همان ارز یا سبد ارزی توافق شده صورت می‌پذیرد.
با توجه به اینکه تاکنون پیمان‌های پولی بی‌شماری بین کشورهای مختلف جهان صورت پذیرفته است، ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنان نسبت به این مسأله بی‌تفاوت است.چنانچه بانک مرکزی وارد این پیمان‌ها با کشورها شود، امتیازات ویژه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد خواهد شد که مهمترین آن کاهش ریسک و دیگری کاهش هزینه‌های مبادله ارز است. علاوه بر این پیمان پولی دوجانبه باعث می‌شود که بانک مرکزی مسئولیت بیشتری از خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی نشان دهد.متأسفانه علیرغم اینکه تاکنون پیشنهادات و مکاتبات متعددی از سوی کارشناسان انجام و قوانین درخصوص انعقاد پیمان پولی در کشور وجود دارد و به تصویب مراجع مختلف رسیده، بانک مرکزی تاکنون هیچ اقدام عملی در این خصوص انجام نداده است.بهتر است بانک مرکزی در زمینه پیمان‌های پولی، از کشورهای دیگر که حتی تحت تحریم نیستند الگو بگیرد. بسیاری از کشورهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از سال‌ها قبل به چنین اقدامی روی آورده و تاکنون پیمان‌های بی‌شماری بین کشورهای متعدد منعقد شده است. در پیمان پولی دوجانبه عملیات حسابداری، قراردادها و صدور پیش فاکتور بر اساس یک یا سبدی از ارزها انتخاب می‌شود. فرض کنیم که عملیات حسابداری بر اساس ارز یورو انجام می‌شود، در این حالت اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی‌شود، چرا که اعتبار کشور مبدأ در کشور مقصد و برعکس به صورت معادل یورو بوده است و نه پول ملی کشور مقصد.
با به‌کارگیری پیمان پولی بین ایران و کشورهای مهم طرف تجارت در حالت دوجانبه تا ۶۰ درصد و در حالت چندجانبه تا ۸۰ درصد از حجم تجارت کشور تسویه می‌شود و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نخواهد بود. به تبع اجرای این سیاست، تقاضا برای ارزهای پر قدرت نیز کاهش خواهد یافت و مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی به صورت بهینه‌تری انجام خواهد گرفت. همچنین با اجرای این ساز و کار امکان راه‌اندازی سیستم پیام‌رسانی مالی دوجانبه جایگزین سوئیفت نیز وجود خواهد داشت.
اکثر خدمات رایج بانکداری بین‌المللی مانند ارسال حواله، گشایش ال سی، صدور ضمانتنامه برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و پرداخت تسهیلات برای صادرات و واردات از طریق پلتفرم پیمان‌های پولی دوجانبه امکان‌پذیر خواهد بود.
با توجه به اینکه ظرف چند سال گذشته جلسات متعدد در این خصوص در وزارتخانه‌های امور خارجه، صنعت و معدن و... تشکیل و ضرورت اجرایی شدن انعقاد پیمان پولی با کشورها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده، متأسفانه تاکنون هنوز انعقاد پیمان فوق با هیچ کشوری از سوی بانک مرکزی کشور اجرایی نشده است.
پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه مهمترین کشور برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات صنعتی و همچنین صادرات برق و گاز، کشور عراق است، کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشکیل شود و با توجه به نیاز عراق به برق و گاز جمهوری اسلامی ایران، از طرف عراقی خواسته شود که معادل هزینه‌های اعزام زوار به عتبات عالیات که حدود ۴ میلیون نفر در سال است و طی آن هزینه‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلار از کشور خارج می‌شود، پیمان پولی دوجانبه بین عراق و ایران منعقد شود.اکنون که بعد از واکسیناسیون عمومی و فروکش کردن بیماری کرونا امکان مجدد زیارت عتبات عالیه در عراق و سوریه فراهم شده ضرورت دارد بانک مرکزی تعلل‌های گذشته خود را درخصوص عدم انعقاد پیمان پولی با کشورها جبران نموده و با پیگیری و انعقاد پیمان پولی با کشورهای عراق و سوریه، بعد از مدت‌ها به تکلیف قانونی خود عمل نماید.
🔻روزنامه کیهان
📍 افق فراروی «جبهه مقاومت» در منطقه
✍️ سعدالله زارعی
«جبهه مقاومت» برای همه اعضای آن، از جمله ایران یک «سرمایه» زایا و مانا و با تأثیرات کوتاهمدت، میان‌مدت و بلندمدت است. دقیقاً به همین دلیل جبهه مقابل ایران با محوریت آمریکا سال‌هاست بیشترین فشار خود را برای از هم گسیختن و از میان برداشتن قدرت «جبهه مشاء مقاومت» وارد کرده است و تا به این هدف نرسد، هیچ امتیاز دیگری او را آرام نمی‌کند و دقیقاً به همین دلیل آمریکایی‌ها در متن و ذیل هر سند دیگر و در توضیح هر موضوع مورد اختلاف دیگری که با ایران یا با عراق یا با حزب‌الله لبنان دارند، موضوع
«مقاومت منطقه‌ای» را مطرح می‌کنند و طرف مقابل را برای عقب نشاندن از آن تحت فشار قرار می‌دهند. با این وصف قدر و اهمیت جبهه مقاومت و نقش و موقعیت ایران در آن در داخل کشور به توجه بیشتر نیازمند می‌باشد. درخصوص این موضوع نکات زیر اهمیت دارند:
۱- تشکیل جبهه‌ای از کشورها، سازمان‌ها، جنبش‌ها با یک یا دو هدف توأمان صورت می‌گیرد. گاهی برای مقابله با تهدید و آسیب مشترک است و گاهی برای رسیدن به موقعیت بهتر و البته گاهی هم هر دو هدف را توأمان دنبال می‌نماید. جنبش عدم تعهد در سال ۱۳۳۴ ش/ ۱۹۵۵م با هدف مقابله با سیطره نظامی ابرقدرت‌های آن زمان - آمریکا و شوروی- مطرح و در سال ۱۳۴۰ شکل گرفت. کما اینکه تشکیل «اتحادیه عرب» هم در سال ۱۳۲۴ با همین منطق انجام شد. پیمان ناتو در سال ۱۳۲۸ با هدف رسیدن به موقعیت بهتر نظامی - امنیتی تأسیس شد. و پیمان ورشو هم با همین هدف‌گذاری در سال ۱۳۲۴ تأسیس گردید. جبهه مقاومت از نوع اقداماتی است که هر دو سوی
رفع تهدیدات و موانع و دستیابی به موقعیت برتر را مدنظر داشت.
در عین حال بعضی ائتلاف‌ها و جبهه‌‌سازی‌ها با هدف تخصیصی امنیتی یا اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی یا حقوقی شکل می‌گیرند. به عنوان مثال پیمان شانگهای و پیمان ماستریخت یا پیمان پاسیفیک با هدف‌گذاری اقتصادی بنیان گذاشته شده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل
- که در واقع یک جبهه است - با هدف‌گذاری امنیتی شکل گرفته و اتحادیه آفریقا دارای هدف‌گذاری سیاسی است و البته همه این ائتلاف‌ها یا جبهه‌ها به صورت حداقلی در موضوعات دیگر هم ورود می‌کنند. بعضی ائتلاف‌ها و جبهه‌‌سازی‌ها هدف عمومی و فراگیر دارند و در یک بعد محدود نمی‌باشند. که البته این بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد. جبهه مقاومت در این ردیف قرار گرفته و لذا در نوع خود پدیده‌ای نادر محسوب می‌شود.
۲- در مورد تشکیل جبهه مقاومت نمی‌توان روز خاصی را به عنوان «نقطه آغاز» در نظر گرفت. با این حال از یک‌سو هیچ‌کس نمی‌تواند در پیوستگی این جبهه با انقلاب اسلامی تردید کند و از سوی دیگر در این تردیدی وجود ندارد که انقلاب اسلامی از همان آغاز پیروزی و حتی پیش از آن تشکیل جبهه منسجمی از ملت‌ها را مد نظر قرار‌داده است. اگر به بیانیه‌ها و بیانات حضرت امام خمینی - قدس سره-
و دیگر رهبران انقلاب اسلامی - نظیر امام خامنه‌ای، شهید مطهری
و شهید بهشتی ـ نظر بیندازیم، می‌بینیم که تفکر شکل دادن به جبهه جدیدی در دنیا مدنظر آنان قرار داشته است. خطاب‌هایی که حضرت امام خمینی - قدس سره - با عباراتی مثل «هان ای مستضعفین بپاخیزید...» یا «اسلام سنگرهای کلیدی دنیا را فتح می‌کند» و «ما به دنبال راه سومی ـ در مقابل راه غرب و راه شرق ـ در دنیا هستیم» و«باید حزب مستضعفین را تشکیل دهیم» که فراوان هم بودند و در طول حیات نورانی امام استمرار داشتند، ناظر به همین معنا بودند. در دوره حضرت امام، مفهومی به نام جبهه مقاومت شکل گرفت و فرهنگ آن تولید و وارد ادبیات جهانی هم شد. بعضی جریانات منحرف در ایران در این دوره با ادبیات یا اقدامات خاص تلاش کردند تا چهره‌ای انحرافی از مقاومت و جریان مقاومت نشان دهند که موفقیت چندانی نداشتند. در واقع به نظر می‌آید آمریکایی‌ها برای آنکه تشکیل جبهه مقاومت را در نطفه خفه کنند، به این جریانات نزدیک شده و درصدد برآمدند از ظرفیت و نفوذ آنان برای متوقف کردن روند شکل‌گیری جبهه مقاومت استفاده کنند. و اما، در نقطه مقابل هیچ‌گاه لزوم تشکیل چنین جبهه‌ای از زبان و قلم حضرت امام خمینی نیفتاد. کما اینکه خط تشکیل جبهه مقاومت در بیانیه‌های پرشور حضرت امام(ره) در اسفند ۶۷ و فروردین ۶۸، بسیار پررنگ و حماسی بود. بنابراین در زمان حیات مبارک و نورانی حضرت امام خمینی-س- در «تولید ادبیات» که اهمیت ویژه و بنیادی در ایجاد جبهه مقاومت داشت، گام‌های اساسی و محکمی برداشته شد.
۳- رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای که در دوره ریاست‌جمهوری خود ارتباط ویژه‌ای با سازمان‌های انقلابی دینی منطقه نظیر حزب‌الله لبنان و بدر عراق داشتند، از اول رهبری‌شان درصدد برآمدند برای تشکیل جبهه مقاومت، سامانه‌ای را پدید آورند و در عمل هم حدود یک‌سال و‌اندی پس از آن، جبهه مقاومت را در سال ۱۳۶۹در دو سامانه داخلی و خارجی طراحی کردند. سامانه داخلی تبدیل واحد یا معاونت بسیج در سپاه به «نیروی مقاومت» بود و سامانه خارجی آن تبدیل واحد نهضت‌های سپاه - که البته مدت‌ها تعطیل بود -
به «نیروی قدس» بود. در این طراحی هم بسیج و هم نیروی قدس، سازمان‌هایی چندبعدی و در واقع سازمان‌هایی فراگیر و با کارکردهای سیاسی، نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و... دیده شدند. امام خامنه‌ای در یکی از فرمایشات خود - نقل به مضمون- فرمودند «نیروی قدس یک نیروی نظامی یا یک نیروی اطلاعاتی یا یک نیروی خدمات‌رسان یا یک نیروی دیپلماتیک یا یک نیروی اقتصادی یا یک نیروی سیاسی نیست. برای همه این‌ها سازمان‌هایی مثل ارتش، وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت کشور وجود دارد. نیروی قدس باید همه این ابعاد را دربر بگیرد». راز این مسئله هم این است که وقتی صحبت از تشکیل یک جبهه فعال و نه دفاعی می‌شود، همه این فعالیت‌ها ضرورت دارند. سپاه قدس در سال ۱۳۶۹ با این هدف‌گذاری جامع تشکیل شد. بعدها رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسمی که به مناسبت شهادت افتخارآفرین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - که انصافاً شخصیت ذوابعادی داشت - برگزار شد، گوشه‌ای از همین هدف‌گذاری نیروی قدس را تشریح فرمودند.
بنابراین به عبارتی می‌توان گفت حضرت امام در سطح گفتمان، جبهه مقاومت را مطرح کرد و جبهه مقاومت از لحاظ تأسیسی در سال‌های آغازین رهبری نورانی امام خامنه‌ای و در سطح بین‌الملل پدید آمد و صد البته، رهبری در طول این سه دهه به تشریح ابعاد، نتایج، بایدها و نبایدهای این جبهه پرداخته‌اند که در تولید و فرهی و فربهی ادبیات جبهه مقاومت بسیار مؤثر بوده و در واقع چند جلد کتاب را دربرمی‌گیرد.
۴- همان‌طور که گفته شد جبهه مقاومت برای همه اعضای آن و از جمله برای ایران یک سرمایه‌گذاری چندسویه کوتاهمدت تا بلندمدت و تاکتیکی تا استراتژیکی است و تا اینجا هم برای ایران و بقیه اعضای آن منافع بسیار زیادی داشته است. اگر جبهه مقاومت نبود امروز اثری از دولت‌های ایران، عراق، سوریه، لبنان، یمن و... نبود. اگر جبهه مقاومت نبود، تحریم‌های شدید اقتصادی، به احتمال خیلی زیاد ایران را از پای درمی‌آورد و امروز نمی‌توانست امور اقتصادی مردم را اداره کند. اگر جبهه مقاومت نبود اقتصاد عراق و سوریه نیز از هم پاشیده بود. کما اینکه آمریکایی‌ها با پیگیری مجدانه تحریم‌های اقتصادی برای هر یک از اعضای جبهه مقاومت، برنامه منسجمی برای فروپاشی اقتصادی آنان دنبال کرده‌اند.
جبهه مقاومت امروز توانسته است در نهادهای تصمیم‌گیر امنیتی و اقتصادی و سیاسی بین‌المللی حضور مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد و ضمن ممانعت از شکل‌گیری تصمیمات ضدمقاومتی، افق‌های موفقیت اقتصادی، سیاسی و... را به روی اعضاء خود باز کند. با این حال بعضی از افراد داخلی که ادبیات و اقدامات آنان بسیار مشکوک است گویا منتظرند یک اتفاق معمولی در عراق یا سوریه یا افغانستان و یا.... بیفتد تا زبان باز کرده و بگویند چه نشسته‌اید که سرمایه‌گذاری و زحمات ما در کجا و کجا به باد رفت و دیگران سر سفره‌ای نشستند که ما با نثار شهدایمان آن را پهن کرده بودیم! این در حالی است که در طول این دو دهه که جبهه مقاومت عملاً شکل گرفته، هیچ سنگری - بخوانید هیچ کشور و دولتی - از جبهه مقاومت فرونپاشیده و از این جبهه جدا نشده و به طرف‌های دیگر متمایل نگردیده است. البته ما برای توسعه روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و امنیتی اعضای جبهه مقاومت با یکدیگر نیازمند اقدامات اصلاحی در ساختارهای داخلی خود هستیم تا این گسترش ارتباطات و انتفاع مشترک با سهولت و با دغدغه کم صورت گیرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 «دربی» در بی تدبیری
✍️ داود مختاریانی
نتیجه دربی امروز فارغ از هر نتیجه‌ای، امتیاز منفی برای مدیران ورزش و بخصوص فوتبال خواهد داشت.
مدیرانی که باید با استفاده از تجربه و بینش مدیریتی خود فضای صمیمی و به دور از حواشی غیر منطقی به وجود آورند تا بتوانند هیجانات کاذب قبل از دربی بعضی از هواداران تندرو را کنترل کنند.
در چند هفته اخیر دعواهای مدیریتی فوتبال به حدی بود که نمی‌شد آن را عادی تصور کرد، زیرا انتظار می‌رفت دعوای درآمد از حق تبلیغات محیطی فوتبال و سایر موارد با تعقل و تجربه رفع شود، ولی نه فقط این اتفاق حادث نشد، بلکه دامنه آن به جلسات لیدرهای تیم‌ها کشیده شد و مدیر عامل یکی از تیم‌های بزرگ فوتبال برای اینکه بتواند اهرم فشار جدید برای رسیدن به اهداف خود داشته باشد لیدرهای تیم را تهییج کرد و آنها هم در همان جلسه شعارهایی دادند که به دلیل تند و بی‌ربط بودن، بازتاب طنز در رسانه‌ها داشت.
توقع این است که فرهنگ درست هواداری فوتبال از میزهای مدیریت به سکوها منتقل شود. یعنی هوادار رفتار درست و فرهنگ محور را از مدیران باشگاه خود ببیند و به تأسی از آنها به هواداری تیم محبوبش بپردازد ولی ظاهراً این چرخه دقیقاً برعکس شده و رفتارهای بعضی از مدیران باشگاه‌های فوتبال، متأثر از رفتارهای غیر فرهنگی روی سکوهاست.
قصد ورود به مقوله درآمد تبلیغات محیطی را در این مطلب نداریم و در فرصت دیگر به آن خواهیم پرداخت ولی مهمتر از درآمد مالی باشگاه‌های فوتبال، ضررهای معنوی است که در این میان به پیکره نحیف فرهنگ هواداری خورده است.
آیا هواداران فوتبال فقط کسانی هستند که در تجمع‌های خاص شعارهای تند و خارج از نزاکت می‌دهند یا استاد دانشگاه، راننده تاکسی، دانش آموز، معلم، کارگر، فروشنده، هنرمند و … هم حق دارند هوادار تیم محبوب خود در فضایی سالم و به دور از بی نزاکتی باشند؟
چه کسی به مدیرعامل باشگاه فوتبال این حق را داده است که برای رسیدن به اهداف تقریباً شخصی خود از چند نفر تماشاگرنما برای ایجاد فضای رعب و وحشت استفاده کند و باعث شود هوادار واقعی و با فرهنگ فوتبال از تیم محبوب خود فاصله بگیرد؟
در این میان نقش ارگان‌های ذیربط فرهنگی و ورزشی چیست؟
آیا وزارت ورزش نباید سریعاً چنین تجمع‌های غیر معمول را رسماً محکوم کند؟
منفعل بودن وزارت ورزش در این روزها آتشی به پا خواهد کرد که دودش به چشم تمام ورزش می‌رود زیرا با زیر سئوال رفتن جنبه اخلاقی و فرهنگی ورزش، دیگر هیچ پدر و مادری برای فرزند خود رویای قهرمان شدن را نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند فرزندانشان در فضای غیر سالم ورزشی حضور نداشته باشند.
اگر ورزش کشور به این سمت برود که خانواده‌ها از آن دور شوند و محل عرض اندام عدهای تماشاگرنما شود، خسارتی که در آینده به جامعه و بخصوص نسل جوان وارد می‌شود، میلیارها برابر خسارتی است که این روزها به خاطر درآمد تبلیغات محیطی بر سر آن دعواست.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دور جدید مذاکرات؛ بایدها و نبایدها
✍️عباس عبدی
اکنون که مذاکرات وین دوباره آغاز شده است و با یک‌دست شدن تمامی ارکان قدرت در ایران، از صدر تا ذیل انتظار می‌رود که با خیال راحت با طرف‌های غربی گفت‌وگو کنند و به توافق برسند و امید زیادی هم برای رسیدن به این توافق باید داشت. به ویژه اینکه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت مردم هم خواهان رسیدن به چنین توافقی هستند، از این رو لازم است که به چند نکته اشاره شود؛ گرچه پیش از این هم کمابیش به این موارد پرداخته شده است.
۱ـ پایه مذاکرات و توافقات بین‌المللی جز در موارد استثنا که طرفین رضایت دهند، نه قانون و حقوق که قدرت است. با این پیش‌فرض این پرسش مطرح است که ایران بر چه مبنایی وارد این گفت‌وگوها شده است؟ نه فقط این گفت‌وگوها، حتی بالاتر از آن چرا همچنان به NPT متعهد است؟ و بالاتر از آن چرا عضویت خود را در سازمان ملل تمدید می‌کند؟ هیچ کشوری الزام به حضور در هیچ کدام از این نهادها را ندارد، پس چرا همه حضور دارند؟ به این علت که منافع چنین حضوری بر هزینه‌های آن می‌چربد و خیلی هم می‌چربد. اجازه دهید با یک مثال منظور خود را توضیح دهم. ما ملتزم و مجبور به رعایت حقوق داخلی هستیم.
مثلا کسی را نمی‌توانیم بزنیم یا بکشیم. اگر چنین کنیم مجازات یا قصاص می‌شویم. ولی هیچ‌کس ما را مجبور به خرید فلان خانه یا خودرو یا مواد غذایی نمی‌کند. هیچ‌کس ما را مجبور به اشتغال در حرفه مشخص نمی‌کند. درحالی‌که همه ما این کارها را انجام می‌دهیم. چرا؟ نه به دلیل اجبار، بلکه به دلیل منفعت آن. خوب اگر روزی متوجه شویم که این شغل یا خرید برای ما سودآور نیست، آن را انجام نمی‌دهیم. ولی پایه این رفتارها انتخاب و مطلوبیت آن است و نه اجبار. خرید و فروش یک کالا باید برای ما مطلوبیت داشته باشد. شاید در شرایط عادی خریدن بطری یک لیتری آب بیش از هزار تومان ارزش نداشته باشد، چون آب در دسترس هست، ولی در شرایط کم‌آبی و در بیابان شاید حاضر شویم آن را به قیمت ده‌ها و صدها برابر نیز بخریم، چون مطلوبیت آن خیلی زیاد می‌شود. پس ورود به مذاکرات وین برای ایران فقط و فقط یک انتخاب است. ما حتی در همان بیابان کم‌آب هم می‌توانیم بطری آب را نخریم، البته از تشنگی هم تلف شویم. یا نه با مقدار اندک آب قناعت کنیم، به امید اینکه زنده بمانیم. دیگر نکته مهم این است که پیش از آغاز مذاکرات باید تصوری نسبی از سقف و کف آن داشت. مثلا اگر برای خرید یک آپارتمان در یک محله مشخص پای میز مذاکره می‌رویم باید بدانیم چانه زدن برای خریدن آن در محدوده کف و سقفی است که در آن محله وجود دارد. خریدار و فروشنده نمی‌توانند مبالغ پرت پیشنهاد کنند. امیدواریم در این مذاکرات شاهد چنین رفتاری نباشیم. ۲ـ رفتارهایی که مبتنی بر انتخاب آزاد است، بر چند پایه است. این پایه در روابط شخصی و عاطفی و نیز دینی و... متفاوت از پایه رفتارهای سیاسی و اقتصادی است. در رفتارهای سیاسی و اقتصادی باید بر عقلانیت ابزاری تکیه کرد. به عبارت دیگر هدف معین باشد و سود و زیان آن فعل براساس آن هدف تعیین شود. هیچ شیوه دیگری نمی‌تواند جانشین چنین امری شود. به ویژه در رفتارهای سیاسی باید منطق سود و زیان برجسته باشد. در امور سیاسی یک تفاوت مهم دیگر هم وجود دارد. ما در کنش اقتصادی برحسب علایق خود و مستقل تصمیم می‌گیریم. مثلا دوست داریم در فلان منطقه شهر خانه بخریم و این ترجیح شخصی خودمان است. در حالی که در سیاست چنین نیست. سیاستمدار باید به عنوان نماینده مردم عمل کند. هم در تعیین اهداف و هم در ارزیابی سود و زیان یک رفتار یا تصمیم. سیاستمدار باید تصمیم خود را برای مردم قابل قبول نماید و حق ندارد فقط ترجیحات خود را ملاک تصمیم قرار دهد. سیاستمداری که درکی از گرسنگی ندارد، درکی از بیکاری ندارد، چگونه می‌خواهد برای مردمی تصمیم بگیرد که اولویت اول آنان، فقط بیکاری است؟ نگاهی به روند اقتصادی در دهه گذشته که مواجه با تحریم‌ها بوده‌ایم، واقعیت را نشان خواهد داد. رییس سازمان برنامه سخنان صریحی در این باره اظهار داشت و گفت، حتی اگر رشد ۸درصدی اقتصاد را داشته باشیم، ۶ سال زمان لازم داریم که تازه به وضعیت سال ۱۳۹۰ برسیم. در حقیقت حتی با رشد ۸درصدی هم از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۶ در جا زده‌ایم. این به شرطی است که رشد ۸درصد داشته باشیم. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد، رسیدن به رشد مداوم ۸درصد، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، احتمال بسیار اندکی دارد. روشن است که سیاستمدار باید برحسب شرایط این مردم به نمایندگی از آنان و برحسب نیازها و اولویت‌های آنان تصمیم بگیرد و نه براساس موقعیت مادی و اجتماعی خودش که در این ده سال پیشرفت کرده که پسرفت نداشته است. ۳ـ یکی از مهمترین مسائلی که به عنوان موضوع جدید مطرح می‌شود، گرفتن ضمانت اجرایی کافی برای جلوگیری از نقض توافق از سوی طرف مقابل، به‌طور مشخص امریکا است. در این باره بهتر است وقت را تلف نکرد. نه اینکه آنان نمی‌توانند چنین ضمانتی را بدهند، به نظرم می‌توانند. شاید نیاز چندانی به تصویب کنگره هم ندارد. نمونه‌اش توافق الجزایر است. حتی اگر کنگره هم امضا کند هر گاه لازم دانستند از آن خارج می‌شوند. از کنوانسیون‌های بین‌المللی هم به راحتی خارج می‌شوند چه رسد به این مورد. فراموش نباید کرد که تضمین هرگونه توافقی ناشی از پایداری درونی آن است. یعنی چه؟ اگر توافق براساس موازنه قوا میان طرفین تهیه و تصویب شده باشد، تا زمانی که این موازنه وجود دارد، آن توافق نیز پایدار خواهد بود. در حقیقت طرفین توافق به این نتیجه می‌رسند که نقض توافق به نفع آنان نیست. فقط هنگامی که یک طرف ماجرا گمان کند که موازنه به نفع او شده است، آن را نقض خواهد کرد. در حقیقت نقض توافق از همان منطق تصویب توافق تبعیت می‌کند. پس اگر ایران خواهان تصویب است، باید توافق را براساس موازنه قوا تدوین و تصویب کند و در ادامه نیز توجه به آن داشته باشد. توافق برجام را نمی‌توان مستقل از مجموعه مسائل منطقه‌ای میان ایران و غرب تحلیل کرد. نقض برجام محصول به هم خوردن موازنه آن بود. به این معنا که ایالات متحده به درستی گمان می‌کرد که سود اصلی را ایران برده است و امریکا می‌تواند که به برجام ادامه ندهد و ایران هم نمی‌توانست هزینه این پیمان‌شکنی را به طرف مقابل تحمیل کند. البته ایران با گسترش حضور منطقه‌ای خود، هزینه‌ها را پس از توافق برجام تحمیل کرد و طرف مقابل هم از برجام خارج شد تا هزینه متقابلی را تحمیل کند. پس امکان تضمین برجام بدون توجه به مسائل دیگر غیر ممکن است. مساله برجام جزییات فنی آن نیست. گفت‌وگوهای برجامی به شرطی موفق خواهد شد که رویکرد کلی ایران به نظم جهانی به روشنی طرح شود. با رویکرد کنونی، نمی‌توان وارد هیچ گفت‌وگو یا توافق پایداری شد. هر توافقی می‌تواند به ثمر برسد، ولی موقتی خواهد بود. پس چه کار باید کرد؟ همان‌طورکه گفته شد باید مشخص کنید که در صورت تخطی طرف مقابل شما نیز چه اقدامی خواهید کرد و اگر طرف مقابل این اقدام شما را مقرون به‌صرفه برای تخطی خود نداند، طبعا به توافق پای‌بند خواهد شد، در غیر این صورت تخطی می‌کند و توافق را نادیده خواهد گرفت. مهمترین تفاوت این دور از مذاکرات با نوبت پیش این است که اکنون سابقه خروج ایالات متحده را از برجام پیش چشم داریم حتی جمهوری‌خواهان اعلام کرده‌اند که در صورت بازگشت باز هم از برجام خارج خواهند شد، کاری که پیش‌تر ترامپ انجام داد، به یک رویه تبدیل شده است. بنابراین باید وجود ضمانت اجرا را نه در طرف مقابل که در طرف خودمان ببینیم. همچنان که غربی‌ها هم در برجام از ما ضمانت اجرا نخواستند. چون آنان می‌دانستند که اگر ایران تخطی کند، قادر به اعمال فشار گذشته و حتی شدیدتر از آن هستند. ما هم نمی‌توانیم از آنان ضمانت اجرا طلب کنیم، چون اگر آنان تضمینی دهند، خودشان هم می‌توانند آن تضمین را نادیده بگیرند و در صورت نیاز نادیده خواهند گرفت. ۴ـ در اظهارات اصولگرایان تندرو همیشه بر این نکته تاکید می‌شود که مذاکرات باید عزت‌مندانه و از موضع قدرت باشد و از مذاکرات عزت‌مندانه تعریف دقیقی ندارد. بهتر است بگوییم که مذاکرات کارشناسانه و مقرون به‌صرفه و سودآور باشد. اگر یک میلیون تومان به دو نفر بدهیم که بروند بازار مواد غذایی بخرند، آن خریداری موفق‌تر است که با آن مبلغ بتواند مواد بیشتر و با کیفیت‌تری را خریداری کند. این را نمی‌گویند خرید عزت‌مندانه، بلکه خرید هوشیارانه و کارشناسی می‌گویند. اکنون نیز هیات ایرانی رفته است که مذاکره کند، چیزهایی را باید بدهد و چیزهایی را باید بگیرد. اگر آنچه می‌خواهد بگیرد فاقد ارزش مهم است یا آنچه را که می‌خواهد بدهد، خیلی ارزشمند می‌داند، بهتر است همین الان برگردد، ولی اگر می‌داند که مطالبات او ارزشمند است و به آنها نیاز دارد و مابه‌ازای آن نیز باید چیزهایی را بدهد، در این صورت عزت‌مندی بی‌معنا است، بلکه هوشیاری و کیاست و معامله‌گری حرف اول را خواهد زد تا کمترین امتیاز را در برابر بیشترین درخواست مبادله کنید. البته فراموش نشود که هرگونه معامله‌ای که یک طرف مغبون شود، موجب اختلال در تداوم آن خواهد شد.
۵ـ نکته دیگر اینکه لطفا سیاستمدار باشید. هر چه در گذشته درباره برجام گفته‌اید را به فراموشی بسپارید. بسیاری از سخنان را یا برحسب مصلحت جناحی و شخصی زده شده، یا از روی ناآگاهی بوده. مشکلی نیست. اکنون براساس مصالح و منافع عمومی نظر دهید و تصمیم بگیرید. مردم درباره سیاستمداران داوری خاص خود را دارند. فقط براساس اشتباهات آنان را قضاوت نمی‌کنند، بلکه از آن مهمتر براساس اقدامات مثبت و به ویژه شجاعانه، آنان را داوری خواهند کرد. فراموش نکنیم که این‌بار و به دلیل یک دست بودن کل ساختار، هر گونه تصمیمی که در وین یا هر جای دیگر گرفته شود، به پای کلیت ساختار نوشته خواهد شد. هر چند در نوبت پیش نیز چنین بود، زیرا پذیرفتنی نیست که موضوعی مثل برجام را محصول تصمیم جناحی و فقط بخشی از سیاست و مردم بدانیم، این عذر بدتر از گناه است. با این حال این‌بار زمینه برای ابراز شجاعت نیز فراهم‌تر است و ترسی و نگرانی از نیروهای سیاسی رقیب وجود ندارد. ۶ـ یک نکته روشن را نادیده نگیریم. ایران دو دهه است که درگیر بحران هسته‌ای است. این مهمترین عامل در توقف رشد اقتصادی کشور و نزول شدید جایگاه آن شده است. اتفاقا بخش مهمی از رویگردانی جامعه از ارزش‌های رسمی همین وضع اقتصادی است. ادامه این وضع کشور را بیش از پیش زمین‌گیر کرده و فقر را توسعه خواهد داد و مردم را از انقلاب و اسلام دورتر و دورتر خواهد کرد. پس دلیلی ندارد که به این بحران تن داده شود. از اتخاذ تصمیم نباید ترسید. نیازمند یک رویکرد تعدیل شده نسبت به روابط خارجی و نگاه به جهان هستیم. این رویکرد نه ناقض استقلال ما است و نه نافی ارزش‌های رسمی، بلکه مقوم آنها نیز هست. حتی برخی از آقایان مراجع هم بر این تغییر تاکید نموده‌اند، پس بیش از این تامل جایز نیست. اگر این رویکرد تعدیل شود، بخش مهمی از هزینه‌های یک توافق خوب از میان خواهد رفت. اگر به توافق نرسید خیلی روشن و شفاف توضیح دهید که از شما چه خواستند که ندادید و چه می‌دادند که نگرفتید. همین.
🔻روزنامه شرق
📍 فریز تاریخی
✍️احمد غلامی
اگر بخواهیم بحث هفته قبل درباره هژمونی را ادامه بدهیم تا موضوع روشن‌تر شود، اول باید تفاوت استیلا و قدرت را نشان بدهیم. به تعبیر پیتر میلر «استیلا شیوه خاصی از اعمال قدرت است؛ اعمال قدرت بر فرد یا گروهی از افراد که درست برخلاف آرزوها و خواسته‌هایشان انجام می‌پذیرد» اما قدرت بماهو قدرت «مدبرانه‌تر و اقتصادی‌تر عمل می‌کند. قدرت صرفا در پی سلب آزادی و محدودکردن فرد برای به مبارزه طلبیدن او نیست. قدرت می‌خواهد فرد را با مجموعه‌ای از افراد و بلندپروازی‌های شخصی محاصره کند... . قدرت شیوه دخالت در مناسبات اجتماعی است و برای همین تولید دانشی از سوژه و روش کنش‌ورزی و اعمال قدرت بر سوژه مهم و حیاتی است». حالا با روشن‌شدن تعریف قدرت و استیلا می‌توانیم به بحث خود بازگردیم. آیا هژمونی قدرت است یا استیلا. این نکته را گوشه ذهن داشته باشید که استیلا نوعی از اعمال قدرت است اما خودِ قدرت نیست. بهتر است قبل از آغاز بحث بگوییم به دنبال چه هستیم تا تکلیف روشن باشد. در یادداشت گذشته و در این یادداشت می‌خواهم نشان دهم همان‌گونه که هژمونی در طول تاریخ معنا و شیوه‌های اثرگذاری‌اش عوض شده است، در جهان امروز نیز دیگر سخن‌گفتن از یک جریان مسلط همچون گذشته امکان‌پذیر نیست. مثلا اگر زمانی اتحاد جماهیر شوروی بر کشورهای بسیاری به لحاظ اقتصادی و ایدئولوژی اثرگذاری هژمونیک داشت، امروز این اثرگذاری از دست رفته است و روسیه به شیوه‌هایی دیگر اعمال قدرت می‌کند. پس این کشورها الزاما کشورهای ضعیف نیستند، بلکه می‌توانند کشورهایی بزرگ و قوی باشند که با شیوه‌های دیگری اعمال زور می‌کنند. اگر این برداشت درست باشد، می‌توانیم بگوییم قدرت از پوسته هژمونیک خود خارج شده است و ما اینک با قدرتی برهنه روبه‌رویم. پذیرش و اطاعت از این قدرت اگرچه در گذشته با رضایت هم همراه بود، این بار از سر ناچاری و گاه از سر استیصال سیاسی و اقتصادی است. ریمون آرون باور داشت اگر قدرت‌های بزرگ نتوانند در خدمت یک اندیشه بزرگ باشند، قدرتشان کاهش خواهد یافت. آیا در این دوران ما می‌توانیم از اندیشه‌های بزرگ نام ببریم؟ گویا جهان سمت‌و‌سویی تقلیل‌گرایانه دارد. اگر زمانی در شوروی چهره‌هایی همچون لنین، تروتسکی و پلوخانف میدان‌دار بودند، اینک نسل بعد از نسل این سرمایه عظیم ایدئولوژیک در دست پوتین است و چه کسی است که نداند سقوط شوروی با استالین آغاز شد و ته‌مانده هژمونی آن دوران به دست برژنف با استالین‌زدایی و ترویج تفکر اصلاح‌طلبی فروپاشید. برژنف هر آنچه انقلابیون شوروی رشته بودند، پنبه کرد و مسیر سقوط را هموار. اینک در زمانه پوتین، دم‌زدن از هژمونی شبیه شوخی است اما شوخی‌ای تلخ؛ چراکه روسیه هم قدرتمند است و هم در خاورمیانه بازیگر اصلی. بدون نظر روسیه، خاورمیانه دستخوش تغییر جدی نخواهد شد. با این تفاوت که روسیه در خاورمیانه یک قدرت هژمونیک نیست؛ یک قدرت عریان است که بر اساس منفعت‌های اقتصادی و امنیتی پیش می‌رود. حتی کسی امروز سخن‌گفتن از الگوی سیاست‌ورزی از روسیه را جدی نمی‌گیرد. از سوی دیگر، آمریکا به صراحت می‌گوید چین نمی‌تواند قدرت برتر جهان باشد؛ چراکه در میان مردمان دنیا کمتر کسی پیدا می‌شود که رؤیای زندگی در چین را داشته باشد. ترجمان این نکته عیان است. چین قدرت هژمونیک نیست. کسی در وضعیت رضایتمندی به چین گرایش پیدا نمی‌کند.
گرایش‌ها به چین و روسیه ابزاری‌اند؛ همان‌گونه که آنها به خاورمیانه نگاهی ابزاری دارند؛ در یک رابطه صرفا اقتصادی و نه چیز دیگر. آمریکا نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ کشوری قدرتمند که فاقد هژمونی است. برخی بر این باورند نئولیبرالیسم و مالی‌سازی اقتصادی، آمریکا را هنوز به‌عنوان یک جریان مسلط پابرجا نگه داشته است، اما دست‌بر‌قضا همین مالی‌سازی بازارهای بزرگ جهان نشان داده است دیگر چیزی به نام فرهنگ آمریکایی، دموکراسی آمریکایی، حقوق بشر آمریکایی حنایشان رنگی ندارد و قدرت آمریکا عریان و برتری‌اش اقتصادی و امنیتی است. با اینکه کمی بحث ساده‌انگارانه شد اما ما را به مقصود نهایی نزدیک کرده است؛ اینکه با صراحت می‌توان گفت در شرایط کنونی، هیچ کشوری در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هژمونیک نیست. حالا باید به این پرسش پاسخ داد چه اهمیتی دارد که کشوری توان هژمونیک داشته باشد؟ آنچه بر یک جریان مسلط تشخص می‌بخشد، اجبار نیست، اقناع است؛ یعنی پذیرش سیاستهای فرهنگی کشوری با رضایت. سیاستی که در آمریکا بعد از بوش پسر دود شد و به هوا رفت. بعد از بوش پسر، آمریکا برای پیروزی یا باید بجنگد یا عقب‌نشینی کند یا معامله؛ حتی اگر این معامله با طالبان باشد که با تمام باورهای دموکراتیک غربی مغایرت دارد. از این منظر بود که در یاداشت قبل گفتم وضعیت افغانستان الگوی تمام‌عیار یک آمریکای بدون هژمونی است. این کشورهای بدون هژمونی در برابر یکدیگر و در برابر کشورهای کوچک همچون گرگ‌های گرسنه‌اند. قدرت‌های برهنه‌ای که استیلا ندارند اما در فرصت مغتنمی می‌توانند به سمت استیلا گام بردارند. به تعبیری، جهان در وضعیت صلح معلق است؛ به معنای دقیق‌تر، جهان با قدرت‌های بزرگی همچون چین، روسیه و آمریکا روبه‌رو است که اتوریته لازم برای اثرگذاری را دارند اما فاقد مشروعیت‌اند و این عدم مشروعیت موجب مقاومت جدی کشورهایی با قدرت‌های کمتر شده است. کشورهایی با قدرت‌های غیردموکراتیک که می‌توانند بر خواسته‌های خود پافشاری کرده و با ارتجاعی‌ترین حکومت‌ها بر سر کار بمانند. چه کسی است که نداند این اتوریته بدون مشروعیت بیش از هر چیز به ضرر مردمان کشورهای غیردموکراتیک است؛ چراکه دولت‌های این کشورها با جدیت در برابر خواسته‌های مردم و هرگونه تغییر و تحول اساسی مقاومت خواهند کرد. آیا این وضعیت معنایی جز فریز تاریخی دارد؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه ۱۴۰۱؛ ابهام‌هایی که شاید برطرف شود
✍️نادر کریمی‌جونی
تا چند روز دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم و کار بررسی آن برای تصویب نهایی در صحن علنی، از همان روز آغاز خواهد شد. اکنون حتی شهروندان عادی و کسانی که خیلی اخبار را دنبال نمی‌کنند می‌دانند که لایحه بودجه سالانه مهمترین سند مالی و درآمد و هزینه کشور است و به وسیله آن تا حدود زیادی می‌توان حرکت مالی و اقتصادی کشور را در سال آینده پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی چنان دقتی می‌تواند داشته باشد که بتواند افت و خیزهای اقتصادی را در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کند و ارزیابی نسبتا دقیقی از رشد و توسعه کشور به دست دهد. مفاد این سند چنان است که کارشناسان با بررسی آن، از هم‌اکنون میزان دقت، روایی و تحقق‌پذیری آن را می‌توانند ارزیابی کنند. از این جهت لایحه بودجه سالانه، سند راهبردی و بالادستی است که در سطح ملی همه حرکت‌های اقتصادی را سامان می‌دهد و یا دست‌کم بر حرکت‌ها و فعالیتهای اقتصادی و گاه سیاسی، اجتماعی جامعه نیز تاثیر می‌گذارد. این سند همچنین میزان وفاداری و پایبندی دولت را به برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز کشور نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که دولت‌ها تا چه اندازه برنامه‌پذیر هستند.
بودجه ۱۴۰۱ از برخی جهات با بودجه‌های پیشین کشور تفاوت دارد؛ در وهله اول این سند نخستین بودجه دولت رییسی است و چه ابراهیم رییسی برای یک دوره و چه برای دو دوره رییس‌جمهور باشد، می‌توان خطوط اقتصادی و راهبردهای اصلی رفتار اقتصادی رییسی و همکارانش را برای سال ۱۴۰۱ و نیز سال‌های آینده شناخت. البته یکی از اصلی‌ترین راهبردهای بیان شده برای بودجه سال ۱۴۰۱ عملکردی بودن بودجه است. این راهبرد در سال گذشته نیز مورد تاکید دولت حسن روحانی قرار گرفت و بنا بود به هر دستگاه به اندازه وظایف پیش‌رو و مسوولیت‌هایش بودجه داده شود. اکنون گفته می‌شود عملکردی بودن بودجه در مورد سند مالی سال گذشته دولت اعمال نشده و به همین دلیل نمی‌توان بودجه سال ۱۴۰۰ را بودجه‌ای عملکردی دانست. حالا دولت سیدابراهیم رییسی می‌خواهد بودجه‌ای واقعی و براساس عملکرد دستگاه‌ها تدوین و اجرا کند. در یک اقدام همسو با این راهبرد، دولت می‌خواهد اختیار هزینه‌کرد بودجه استانی را به استانداران بسپارد. این اقدام پیش از این و در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به اجرا درآمده بود.
در آن هنگام حتی سازمان برنامه و بودجه وقت و یا معاونت مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری تقریبا منحل و اختیارهای آن به استانداران سپرده شده بود. اما این اقدام با موفقیت همراه نبود و گاه به نظر می‌رسید که در هزینه‌کرد بودجه‌های استانی، نوعی هرج و مرج حاکم است و دولت مرکزی حتی نظارت دقیق و موثر بر پرداخت هزینه‌ها ندارد به همین دلیل بود که بلافاصله پس از پیروزی و قرار گرفتن در مصدر کار، حسن روحانی مجددا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کرد و اختیارهای استانداران را به نفع این سازمان کاهش داد.
اکنون ابراهیم رییسی بدون منحل کردن سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته تا اختیار توسعه استان و صرف هزینه‌های استانی را به استانداران بسپارد. در این‌باره قرار است صندوق کارآفرینی امید به صندوق توسعه و پیشرفت کشور تغییر نام دهد و این صندوق در سطح ملی و در سطح استانی فعالیت کند که مدیریت صندوق‌های استانی به استانداران سپرده شده است. در واقع استانداران در محدوه جغرافیایی استان خود مسوولیت برنامه‌ریزی و راهبردنویسی برای پیشرفت استان را بر عهده دارند و در مقابل رییس‌جمهور پاسخگو هستند. در این‌باره که آیا سرنوشت این سپردن اختیارات سازمان برنامه و بودجه به استانداری‌ها و استانداران، به همان سرنوشت دوران محمود احمدی‌نژاد تبدیل خواهد شد و یا صورتی دیگر خواهد یافت، از هم‌اکنون نمی‌توان نظری قاطع داد اما قدرمسلم آن است که در برنامه‌ریزی، قطعا تمرکز نیروها تاثیر بیشتر و بهتری خواهد داشت.
در همین روزهای گذشته که برخی اطلاعات درباره سند بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده برخی ناظران پرسیده‌اند که آیا این بودجه، بودجه کشور است یا دولت؟ این کارشناسان وجود نگاه ملی و کشوری در بودجه ۱۴۰۱ را به چالش کشیده و می‌گویند با وجود سپرده شدن برخی اختیارها و وظایف به استانداران، اما باز هم بودجه ۱۴۰۱ فاقد راهکارهای صریح و شفاف برای امور مهمی همچون حمایت از بخش خصوصی، حمایت از توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش نقش دولت در اقتصاد و فعالیتهای اجرایی اقتصادی است. از این بابت بودجه ۱۴۰۱ با بودجه‌های سال‌های گذشته تفاوت چندانی ندارد و نمی‌تواند تحول وعده داده شده را به وجود آورد.
اگر چنین باشد، آنگاه پرسش راهبردی و مهم آن است که آیا وعده رشد هشت‌درصدی که از سوی سیدمسعود میرکاظمی بیان شده، محقق خواهد شد؟ در این‌باره نکته مهم آن است که در هیچ سالی از دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد اقتصادی کشورمان به ۸ درصد نرسیده و حتی به هفت درصد هم نرسیده است. با این وضع، مدیران سازمان برنامه‌وبودجه چگونه چنین وعده بلندپروازانه‌ای را بیان می‌کنند؟ آیا بیان این وعده‌ها در صورت عدم تحقق، شهروندان را نسبت به راهبردها و فعالیتهای اقتصادی دولت بدبین نمی‌کند؟
در این بودجه سقف رشد دستمزد کارمندان دولت ۱۰ درصد و اعمال آن به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است یعنی کسانی که بالاترین حقوق را دریافت می‌کنند، کمترین افزایش حقوق را خواهند داشت و کسانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند سقف رشد دستمزد کارکنان دولت، یعنی ۱۰ درصد را دریافت می‌کنند. در این صورت آیا دولت به حفظ قدرت خرید کارمندان و کارکنانش هم توجه کرده است؟ برای نمونه اگر دستمزد کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش یابد ولی تورم ۱۷ درصد رشد کند، افزایش حقوق در واقع از فقیرتر شدن کارکنان دولت جلوگیری کرده است اما باز هم کارکنان دولت هفت‌درصد فقیرتر و ناتوان‌تر شده‌اند. این نکته باعث می‌شود که بپرسیم آیا در سند بودجه ۱۴۰۱ برای حفظ قدرت خرید شهروندان ایرانی، تمهیدی اندیشیده شده است؟ آیا کسانی که در مصدر امر و تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق کارکنان دولتی قرار دارند، می‌دانند که وقتی افزایش حقوق به اندازه تورم نباشد، فقر در میان کارکنان دولتی افزایش و بهره‌وری و کیفیت عملکرد آنها کاهش خواهد یافت؟
برابر آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوهای غیررسمی می‌گویند، در بودجه ۱۴۰۱ فروش روزانه ۲/۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته و پیش‌بینی شده است قیمت دلار نیز ۲۳ هزار تومان تعیین شده است. پرسش این است که آیا دولت از هم‌اکنون گفت‌وگوهای وین را پایان یافته به نفع ایران فرض کرده است؟ آیا درآمد روزانه حدود ۹۰ میلیون دلار و بازگشت این ارز چه به صورت کالا و چه به صورت اسکناس به داخل کشور، قطعی و قابل اتکا است؟ برخی ناظران و کارشناس‌ها اقتصادی در همین روزها، گفته‌اند که فاصله گرفتن بودجه از نفت با این پیش‌بینی برای فروش روزانه ۵/۱ میلیون بشکه ممکن است محقق نشود، در این صورت چه تمهیدی برای استقلال بودجه از نفت اندیشیده خواهد شد؟ آیا پیش‌بینی فروش این حجم از نفت براساس ظرفیت‌های واقعی انجام گرفته یا در این‌باره پیش‌بینی براساس ظرفیت‌های اسمی و آرزوهای مدیران و تصمیم‌گیران دولتی صورت گرفته است؟
برخی نمایندگان از هم‌اکنون محورهایی برای اصلاح بودجه بیان و پیشنهاد کرده‌اند. در این صورت ممکن است چنین به نظر آید که دولت تبصره‌های بودجه را با دقت ننوشته است.
با این حال ابراز خوشبینی یا بدبینی درباره سندی راهبردی که هنوز مفاد آن به طور رسمی و دقیق منتشر نشده، اقدامی شایسته نیست. باید صبر کرد شاید در روزهای آینده تعبیری در عبارت‌ها و تبصره‌های بودجه اعمال شود که ابهام‌ها یا نگرانی‌ها را کاهش دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 متغیرهای برون‌زای بازار مسکن
✍️ فرید قدیری
نرخ تورم ملکی هشت‌ماه اول ۱۴۰۰، مهمترین سند تفاوت بازار مسکن امسال با دوره سه‌سال گذشته -عصر جهش- است که کمترین سرعت رشد قیمت را نشان می‌دهد. با این حال، ماندگاری این وضعیت، ورود به فضای بهتر یا برگشت به وضعیت قبلی، به یک معادله خارجی حاوی دو متغیر، بستگی دارد.
سرعت رشد قیمت مسکن در تهران، طی ماههای اخیر، به حدود یک‌هشتم میانگین سرعت افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ رسید. در فاصله ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه، متوسط قیمت واحدهای مسکونی در تهران، تنها ۹/ ۴درصد رشد کرد و این نرخ برای هشت‌ماه اول سال، رقمی معادل ۷/ ۵درصد شد. این در حالی است که متوسط رشد قیمت در ۸ماه اول سال‌های ۹۷تا۹۹، بالای ۴۰درصد بود. اکنون در پی نصف شدن حجم خریدهای سرمایه‌‌‌ای آپارتمان سرعت رشد قیمت نیز کاهش پیدا کرده است.
در این ماه‌‌‌ها، از یک‌سو خریدهای غیرمصرفی مسکن و سفته‌‌‌بازی‌‌‌های ملکی نسبت به قبل کاهش چشمگیری پیدا کرد و از سوی دیگر، تا حد قابل‌توجهی، بر تعداد فروشنده‌‌‌ها افزوده شد؛ چرا که انتظار غالب، «بهبود شرایط» بوده است. نتیجه این رفتارها به شکل افت قیمت مسکن طی برخی از ماههای سال‌جاری و افت تورم مسکن در ماههای دیگر ظاهر شد.
در شرایط فعلی، بازار مسکن سیگنال‌‌‌های پساجهش مخابره می‌کند، اما با توجه به شرایط خارجی (بیرونی) این بازار، باید احتمال ناپایداری و برگشت به حالت قبل را هم در نظر گرفت. بر این اساس، معادله بازار مسکن تا پایان سال را می‌توان با دو متغیر خارجی سرنوشت‌‌‌ساز توضیح داد: مذاکرات و سیاستهای اقتصادی.
یکی از دلایل تغییر بسیار محسوس رفتارها در بازار مسکن طی این ماه‌‌‌ها، تدارک مذاکرات برجامی بود. این متغیر توانست، به انتظارات و حرکات خریداران سرمایه‌‌‌ای و فروشندگان ملک جهت دهد.
در شروع سال‌جاری، با از سرگیری مذاکرات در وین، بازار مسکن شاهد فروکش‌کردن هیجان خریدهای غیرمصرفی بود، اما وقفه در روند مذاکرات طی تابستان، مسیر تحولات بازار ملک را تا حدودی تغییر داد.
بازار مسکن در سه‌سال گذشته، همواره تحت‌تاثیر تبعات ریسک غیراقتصادی، به عنوان عامل بیرونی محرک خریدهای سرمایه‌‌‌ای ملک قرار داشت. اما برآیند تحولات بازار در نیمه اول امسال نشان داد، بدبینی حداقلی و تا حدودی، خوشبینی نسبت به آینده - کم‌شدن ریسک بیرونی- از میزان خریدهای غیرمصرفی و سفته‌‌‌بازی ملکی کم کرد و بر سرعت رشد قیمت موثر افتاد.
اکنون می‌توان برای ماههای باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰، دو واکنش متفاوت از هم را در بازار ملک، نسبت به سرنوشت مذاکرات پیش‌بینی کرد.
چنانچه مذاکرات در مسیر رو به جلو و امیدوارکننده -در جهت دستیابی به توافق خوب- پیش برود، علائم پساجهش مسکن پررنگ‌‌‌تر از نیمه اول سال (به صورت کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن)ظاهر خواهد شد. نوع واکنش قیمت مسکن به مهمترین متغیر غیراقتصادی را می‌توان در تجربه برجامی بازار ملک در سال ۹۴ و سپس سال ۹۷ و در آخرین نمونه آن، پاییز سال ۹۹ جست‌وجو کرد.
در تابستان سال ۹۴، همزمان با آستانه تثبیت بازار مسکن در فاز پساجهش -بعد از رشد شدید قیمت ملک در بهار ۹۲- برجام امضا شد. بعد از آن بود که تاثیر این توافق در بازارها، به شکل «خروج دنباله‌‌‌دار تقاضای خرید از بازار ملک» ظاهر شد. این مولفه در آن زمان، نقش مکمل را برای متغیرهای کاهنده «انتظارات تورمی» در بازار مسکن بازی کرد، به‌طوری که میانگین تورم ماهانه مسکن در تهران، از نیمه تابستان ۹۴ تا آبان ۹۵، یعنی مقطعی که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد و بازارها در مواجهه با ریسک غیراقتصادی جدید قرار گرفتند، در سطح زیر ۵/ ۰درصد مهار شد. این میزان رشد ناچیز قیمت مسکن - ثبات نسبی- وقتی قابل درک است که با میانگین تورم ماهانه مسکن بالای ۵درصد در دو سال گذشته مقایسه شود.
در آن سال‌ها چه‌بسا تداوم «انتظارت تورمی» با منشا ریسک‌‌‌های غیراقتصادی و عوامل بیرونی بازار ملک می‌توانست، فرآیند زمانی «بازگشت قیمت مسکن از اضافه‌‌‌پرش سال‌های ۹۱ و ۹۲» را طولانی (فرسایشی) کند و بازگشت بازار به رونق معاملات مصرفی و به تبع آن، سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی را به تاخیرهای مکرر بیندازد؛ اتفاقی که در این دوره رقم خورد.
رفتارها در بازار ملک در دوره گذشته، همچنان‌که به کاهش ریسک غیراقتصادی و موضوع برجام واکنش نشان داد، نسبت به جدی‌‌‌تر شدن ریسک نیز حساس بود؛ کارنامه سال ۹۷ بازار مسکن، این اثرپذیری را مشخص می‌کند.
در سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام، سایه ریسک غیراقتصادی بر سر بازارها پر رنگ شد؛ به‌طوری که قیمت آپارتمان در پایتخت بیش از ۷۰درصدی جهش پیدا کرد و این جهش در سال بعد و سال‌های بعد از آن هم ادامه یافت. البته در پاییز ۹۹، این ریسک تغییر رئیس‌جمهور آمریکا کم شد و اثر آن در بازار مسکن، سقوط تورم ملکی بود. به این ترتیب، مشخص است که اگر خروجی مذاکرات فعلی در جهت حل مسائل باشد، مسیر پساجهش مسکن هموار می‌شود.
متغیر دیگر در معادله بازار مسکن طی ماههای آتی، «سیاستهای اقتصادی و رفتار بازارهای موازی متاثر از سیاستهای حاکم بر این بازارها» است. وضعیت یکی، دو ماه گذشته بازار مسکن تهران، نقش این متغیر را به‌خوبی توضیح می‌دهد. در این دو ماه، فعالان در بازارهای مختلف نسبت به آینده بدبین نبودند، اما کاملا خوش‌بین هم نبودند و به لحاظ نگاه به آینده، نوعی دودستگی وجود داشت. گروهی نسبت به بهبود شرایط ابهام داشتند و گروهی دیگر، از خوشبینی حداقلی برخوردار بودند. این وضعیت میانه سبب شد، بازار ملک، به عنوان گزینه دارای ریسک کمتر برای سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بازارها، مدنظر افراد قرار بگیرد.
زمانی که نسبت به آینده ابهام وجود دارد، سرمایه‌گذاران، بازاری را انتخاب می‌کنند که عایدی مناسبی داشته باشد و دیرتر از بقیه بازارها به متغیرهای کاهنده قیمت واکنش نشان دهد. عمده بازارهای موازی مسکن در هفته‌‌‌های اخیر نسبت به آینده سردرگم بودند.
اگر در ماههای آینده، شرایط به‌گونه‌ای باشد که همچنان عدهای به توافق در مذاکرات خوش‌بین باشند و گروهی هم حصول نتیجه در کوتاهمدت را دور از انتظار بدانند، در این صورت، بازار مسکن گزینه اول بخش قابل‌توجهی از افراد خواهد بود.
در ماههای آتی، چنانچه بازار سهام نتواند با اصلاح سیاست مربوط به دامنه نوسان، از رکود فرسایشی نجات پیدا کند، این احتمال وجود دارد که بازار ملک باز هم مدنظر سرمایه‌گذاران قرار بگیرد.
بازارهایی که سرمایه‌‌‌ها در آن به سمت فعالیتهای مولد حرکت می‌کند، باید با اصلاح سیاست‌‌‌‌‌‌ها، توان جذب سرمایه‌گذار را پیدا کنند تا شرط لازم برای توقف جریان ملک‌‌‌بازی فراهم شود.
همچنین اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی و مهار تورم، بر آینده قیمت مسکن تاثیر معناداری خواهد گذاشت. بهبود فضای اقتصادی می‌تواند، علت اصلی ورود تقاضای سرمایه‌‌‌ای به بازار مسکن را مسدود کند. البته شرط کافی هم برای این منظور وجود دارد و آن «ریسک پذیرشدن فعالیت ملک‌‌‌بازی» است.
شرایط اقتصادی و بازارها هر چقدر هم برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد بهبود پیدا کنند، تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار ملک، به خاطر «عایدی بالای ناشی از هزینه صفر» همیشه وجود دارد؛ مگر اینکه سیاستگذار یک‌بار برای همیشه، از تجربه جهانی «تنظیم بازار مسکن» بهره ببرد و با «اخذ مالیات سالانه از مالکان»، مقابل جریان ملک‌‌‌بازی، بازدارندگی قوی و موثر ایجاد کند.
شرایط درونی بازار مسکن ماه‌‌‌هاست ظرفیت رشد تند قیمت مسکن را از دست داده است؛ سلب قدرت خرید مصرف‌کنندگان و به‌هم‌خوردن نسبت‌‌‌های مختلف قیمتی در بازار (زمین به مسکن، مسکن به اجاره، قیمت تهران به شهرها، قیمت تهران به کلان‌شهرها و موارد دیگر) گویای تکمیل ظرفیت رشد قیمت است. اما متغیرهای برون‌زا همچون ریسک غیراقتصادی و سیاستهای محرک سفته‌‌‌بازی و ضدتولید در این مدت، کار را برای بازگشت قیمت‌ها سخت و پیچیده کرد.
این بازی با فرصتی که احتمالا در نتیجه مذاکرات، در فضای روانی بازارها شکل می‌گیرد، می‌تواند از طریق سیاستگذاری درست در بازار ملک –گام تکمیلی هدایت مسکن به مسیر غیرتورمی- پایان یابد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
