🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیر سخت بورس برای صعود

در حالی که پیش‌بینی می‌شد هفته گذشته بازاری نسبتا متعادل با شیب منفی ملایم داشته باشیم اما دماسنج شاخص حدود چهل هزار واحد افت طی پنج روز کاری را ثبت کرد که بیش از انتظار بود. بازگشت روند معاملات به مدار نزولی دلایل متعددی دارد اما آنچه مسلم است سایه ابهامات بر سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاسی، این روزهای بازار را با تلخ‌کامی هرچه تمام‌تر مواجه کرده است.

ابهاماتی که هرکدام به تنهایی می‌توانند بر بازار اثر منفی برجای بگذارند. ابهامات بسیاری این روزها به‌طور همزمان بر بازار سایه انداخته‌اند؛ ابهاماتی مانند نتیجه مذاکرات هسته‌ای که هفته گذشته از سر گرفته شد، گرچه ظاهرا فضای مذاکرات سیگنال‌های نسبتا مثبتی از خود به‌جا گذاشته، به‌طوری که موجب کاهش قیمت دلار نیز شده است. دلار که هفته قبل تا مرز ۳۰ هزار تومان رسیده بود با انتشار اخبار مذاکرات، روز چهارشنبه برای ساعاتی وارد کانال۲۸هزار تومان نیز شد اما مجددا به کانال ۲۹هزار تومان برگشت. نوسانات این بازار بورس را با فراز و فرود همراه خواهد کرد و تحلیلگران همچنان نسبت به ادامه معاملات هفته جاری خوش‌بینی‌های اندکی دارند. آنها معتقدند بازار برای بازگشت به ریل صعودی راه دشواری در پیش دارد و چشم سرمایه‌گذاران به میزمذاکرات و تغییرات قیمت دلار است.

اشباع جبهه فروش
حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه

به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات اندکی افت داشته باشد اما با وجود مشکلات ساختاری کنونی اقتصاد و به‌ویژه کسری‌بودجه سال‌جاری احتمال اینکه در محدوده‌های زیر ۲۵ هزار تومان قرار گیرد، ضعیف است، مگر اینکه دولت سیاست تزریق انبوه دلار در بازار را در دستور کار قرار دهد. در این میان ذکر این نکته ضرورت دارد که تجربه سال‌های قبل نیز نشان داده اتخاذ چنین تصمیماتی نه‌تنها راه به‌جایی نبرده حتی در زمره تجربیات تلخ و ناموفق دولت‌ها نیز به حساب می‌آید. به هرروی به‌نظر می‌رسد دلار در کوتاه‌مدت در محدوده قیمتی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در نوسان باشد، اما یکی از دلایل منفی‌شدن هفته گذشته بازار سرمایه همین احتمال تداوم مذاکرات است. همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ایم در صورت توافق برجامی در کوتاه‌مدت ممکن است به دلیل کاهش قیمت دلار، بازار سهام به‌دنبال شوک ناشی از این اتفاق وارد فازمنفی شود اما در بلندمدت قطعا رفع تحریم‌ها به سود شرکت‌های بورسی است و بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری عایدی بهتری از رفع تحریم‌ها خواهد داشت. از دیگر چالش‌های بازارسرمایه لایحه بودجه سال آینده است که به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد؛ این در حالی است که همچنان جزئیات آن در ابهام است و مشخص نیست ابهامات لایحه تا چه میزان برطرف خواهد شد. برای بسیاری از شرکت‌های بورسی مهم است که در این لایحه برای ارز ۴۲۰۰تومانی و نیز قیمت خوراک صنایع چه تصمیمی گرفته خواهد شد. از دیگر ابهامات موجود موضوع تعیین‌تکلیف قیمت آزاد‌سازی قیمت خودرو است؛ این موضوع نیز برای صنعت خودروسازی و حتی کل بازارسرمایه مهم و موضوعی استراتژیک محسوب می‌شود. پر واضح است که روش قیمت‌گذاری کنونی آثار منفی بسیاری دارد و بدون‌شک باید تغییر کند، همچنین سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای سایر صنایع نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. اگر نگاهی به شاخص‌کل بورس داشته باشیم، محدوده کنونی مجددا به عدد یک‌ماه پیش رسیده است. برهمین اساس به‌نظر می‌رسد شاخص از نظر تکنیکالی در همین محدوده‌ها با حمایت مهم و اثرگذاری روبه‌رو شود. از این‌رو در صورت شکست و نزول به عدد‌های پایین‌تر، شاخص به محدوده ۶ماه گذشته سقوط خواهد کرد. واقعیت امر این است که شاخص‌کل بازارسرمایه از مرداد‌ماه زیر یک‌میلیون و۳۴۰ هزار واحد نبوده است. در هر صورت آنچه مشخص است قیمت بیشتر نمادها در محدوده کف و حمایت‌های مهم قرار دارد و با توجه به این اوصاف به‌نظر نمی‌رسد شاهد افت معنا‌دار قیمت در بازار سهام باشیم. جو منفی حاکم بر معاملات، ترس سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس در این روزها و حجم اندک معاملات یکی از نشانه‌های اشباع جبهه‌فروش است؛ در واقع این روزها در بازار فروشنده زیادی دیده نمی‌شود اما از طرف مقابل خریداران نیز به دلیل موارد گفته‌شده ترجیح می‌دهند تا مشخص‌شدن ابهامات نظاره‌گر داد و ستدها باشند؛ به همین دلیل نیز حجم معاملات کاهش محسوسی را نشان می‌دهد. با توجه به این موارد در مجموع در کوتاه‌مدت به‌نظر می‌رسد بازار با فراز و فرود زیادی همراه نباشد و روند متعادل با نوسات کوتاه مثبت و منفی همراه با حجم معاملات اندک را شاهد باشیم، اما در صورت مشخص‌شدن هرکدام از ابهامات شاهد واکنش متناسب بازارخواهیم بود و همچنان با دید میان‌مدت خرید در محدوده‌های کنونی کم‌ریسک ارزیابی می‌شود.

تداوم روند منفی بازار
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه

برای هفته پیش‌رو، بعید به‌نظر می‌رسد بازار با تغییرات چشمگیری مواجه شود؛ برای همین کماکان بازار پر از ابهام و با فضای عدم‌اطمینان مواجه است. متاسفانه اخبار ضد‌و نقیضی از بودجه سال۱۴۰۱ به گوش می‌رسد که این فضا ابهامات بازار و سهامداران را تشدید کرده است. در کنار این موضوع روند فرسایشی بازار و ناامیدی ناشی از عدم‌حمایت از بازار برخلاف وعده‌‌های مسوولان جو سرمایه‌گذاری بورسی را منفی کرده است. طبیعتا در این هفته نیز بازار خوبی نخواهیم داشت و به‌رغم اینکه این موضوع سخت و دردناک است، اما متاسفانه تا زمانی‌که حمایتی از بازار صورت نگیرد، بعید به‌نظر می‌رسد روند منفی و فرسایشی بازار تغییر کند. نتیجه چنین فضایی این است که سهامداران خسته هستند و در این روند‌‌های فرسایشی در بازار فشار فروش حاکم می‌شود و با خروج هر روزه سرمایه از بازار مواجهه هستیم. در نهایت روند طبیعی بازار در هفته آینده همچنان منفی است، اما باید این موضوع را مطرح کنم که برای سهامدار تحمل این روند خیلی سخت است و ان‌شاالله که منتظر حمایت‌های عملی در بازار باشیم، چراکه سهامداران دیگر با گفتاردرمانی و وعده، نگرش و استراتژی‌‌ خودشان را در بازار تغییر نمی‌دهند. نکته دیگری که باید درباره بازار هفته پیش‌رو مطرح کنم؛ این است که احتمال دارد که ارزش معاملات با روندی که بازار در پیش گرفته است به زیر دو‌هزار و حتی هزار میلیارد تومان نیز برسد. به‌عبارتی بازار در حالت اغما به‌سر می‌برد. یعنی بازار بورس کشورمان از حالت کما گذشته است و به مرحله اغما وارد شده است. در نتیجه اگر به داد بازار نرسند، ممکن است این روند بازار ماه‌‌ها ادامه داشته باشد.

رشد آرام و پیوسته در انتظار بازار
شایان کرمی، کارشناس بازار سرمایه

با توجه به اینکه مذاکرات بین‌‌المللی برجام تاکنون خروجی خاصی نداشته و در هاله‌‌ای از ابهام قرار گرفته است، هفته گذشته بازار سرمایه تحت‌‌الشعاع این مذاکرات هسته‌‌ای قرار گرفت. این در حالی است که از سوی دیگر نرخ ارز افت چندانی نداشت. از آنجا که بازار سرمایه مشکل نقدینگی دارد و ورود نقدینگی به بازار به چشم نمی‌خورد، شاخص‌کل از نظر تکنیکالی بر روی سطح حمایتی خوبی قرار گرفته است. ضمن اینکه پس از پایان آذرماه، گزارش‌‌های ۹ماهه را خواهیم داشت که احتمالا گزارش‌‌های مورد قبولی خواهند بود و اثر عدم‌افت نرخ ارز و رشد تدریجی ارز که امسال داشتیم، قطعا در صورت‌های مالی شرکت‌ها نمود پیدا خواهد کرد. از طرفی تجربه نشان می‌دهد در زمستان معامله‌گران چشم‌‌انداز سال آینده را معامله می‌کنند. اگر مذاکرات برجام خروجی خاصی نداشته باشدو نرخ ارز در همین محدوده‌ها بماند، احتمالا شاهد رشد در نرخ ارز و رشد خوب قیمت سهام در بازار سرمایه خواهیم بود. پیش‌بینی من در صورت عدم‌رسیدن به نتیجه خاصی از مذاکرات بین‌‌المللی برجام و رشد تدریجی نرخ ارز این است که شاهد رشد آرام و پیوسته بازار سرمایه خواهیم بود به‌طوری‌که این رشد می‌تواند تا فروردین و اردیبهشت‌‌ماه سال آینده به‌صورت تدریجی ادامه داشته باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 صنعت نفت ایران بدون توافق هسته‌ای هم احیا می‌شود

ایران به‌طور مداوم به دنبال توافق‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نفتی جدید برای بازگرداندن تولیدش به پنج میلیون بشکه در روز است.
به گزارش ایسنا، پایگاه خبری اویل پرایس در گزارشی نوشت: توافق هیدروکربن اخیر ایران با جمهوری آذربایجان، جدیدترین نمونه از سلسله تحولاتی است که عزم این کشور برای غلبه بر تحریم‌های آمریکا را نشان می‌دهد. برنامه ایران برای افزایش تولید نفت به پنج میلیون بشکه در روز و بهبود روابط تجاری با چین نشان می‌دهد که ایران به مدت طولانی‌تر توسط بایدن عقب نگه داشته نمی‌شود.
انتظار می‌رود ایران و جمهوری آذربایجان شماری قراردادهای انرژی را نهایی کنند که به توسعه یک میدان نفتی جدید منتهی شده و همکاری انرژی میان دو کشور را گسترش می‌دهد. این دو کشور در سال ۲۰۱۸ کنوانسیونی را امضا کردند که در آن تاکید شد منابع دریای خزر با کشورهای همسایه قزاقستان، روسیه و ترکمنستان تقسیم می‌شود. مذاکرات درباره توسعه مشترک میان دو کشور غیرمعمول نیست و مذاکرات قبلی که در سال ۲۰۱۸ برگزار شد، بدون نتیجه ماند. جزییات اندکی که از مذاکرات اخیر منتشر شده است، نشان می‌دهد که هنوز چیزی رسمی
نیست.
ایران که تولید نفتش در اکتبر را به دو میلیون و ۵۲۰ هزار بشکه در روز رسانده، امیدوار است این سطح را بالاتر ببرد. با وجود این که مذاکرات هسته‌ای هنوز به نتیجه نرسیده است اما ایران به افزایش تولید نفت خود ادامه داده و قصد دارد به پنج میلیون بشکه در روز برسد و امیدوار است تا مارس سال میلادی آینده، چهار میلیون بشکه در روز نفت تولید کند. جواد اوجی؛ وزیر نفت ایران اظهار کرده که ۱۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنعت انرژی ظرف هشت سال آینده را هدف گرفته است.
مذاکرات بین آمریکا و ایران با حضور نمایندگان ایران، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلیس هفته جاری در وین از سرگرفته شد. با این حال ایران مُصر است که اگر توافقی حاصل شود، آمریکا باید همه تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۸ وضع کرده بود را لغو کند، در حالی که آمریکا مایل است برخی از تحریم‌ها را حفظ کند.
در این بین، چین نفت بیشتری از ایران خریداری می‌کند و با وجود اعمال تحریم‌های آمریکا، به خرید نفت ایران که قیمت رقابتی دارد، ادامه می‌دهد. این کشور با به جان خریدن ریسک تلافی آمریکا بابت نقض توافق تحریم علیه نفت ایران، در سه ماه گذشته به طور میانگین بیش از نیم میلیون بشکه نفت ایران را وارد کرده است و نفت ایران حدود شش درصد از کل واردات نفت چین را تشکیل داده است. اگر محدودیت‌های کرونایی در این کشور لغو شده و تقاضا برای نفت افزایش پیدا کند، این آمار می‌تواند افزایش بیشتری پیدا کند.
نیاز بازار جهانی به نفت ایران
با این حال رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرده که بدون اتکا به نفت ایران، نفت کافی برای تامین تقاضای جهانی رو به رشد تولید می‌شود. دولت آمریکا باید هر شش ماه یک بار گزارش تحلیلی فراهم کند که آیا نفت کافی در جهان بدون تسهیل تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد یا خیر. اما تاکنون آمریکا واکنشی به واردات نفت ایران از سوی چین نشان نداده و تا حدود زیادی این وضعیت را نادیده گرفته است.
به نظر می رسد ایران اقتصاد نفتی خود را به دست گرفته و دیگر به توافق با آمریکا که تا حدود زیادی بعید محسوب می‌شود، نیازی ندارد. تحلیلگران می‌گویند ایران حدود ۱۷۰ هزار تن معادل روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در اکتبر صادر کرده و درآمد فروش آن به ۹۰ میلیون دلار بالغ شده است. ایران در اوت و سپتامبر هم آمار مشابهی داشت و انتظار می رود آمار نوامبر هم مشابه ماه‌های پیش باشد.
ایران که چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را دارد، امیدوار است علاقه بین‌المللی به نفت این کشور پیش از ضعیف شدن تقاضا به دلیل عبور از سوخت‌های فسیلی، بار دیگر افزایش پیدا کند. بنابراین با توافق یا بدون آن، صنعت نفت ایران مهیای بهبود می‌شود. با تداوم بهبود روابط ایران با قدرت‌های منطقه‌ای نظیر چین و جمهوری آذربایجان و ثابت ماندن صادرات، برخلاف آنچه آمریکا مدعی است به نظر می‌رسد دنیا نمی‌تواند بدون نفت ایران دوام پیدا کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 حذف واسطه‌ها با توزیع هوشمند

وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد تا پایان سال، توزیع هوشمند ۲۵ قلم کالای اساسی را عملیاتی کند. این وزارتخانه توزیع هوشمند را از روز ۱۸ آبان به صورت آزمایشی در شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یکی از کسب و کارهای اینترنتی شروع کرده است و به تدریج بر تعداد کالاهای اساسی مورد استفاده مردم تا پایان سال خواهد افزود.
توزیع هوشمند راهکاری است که به امنیت غذایی کمک می‌کند و یکی از ارکان اصلی این رویکرد، توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذاست. در این شیوه توزیع اقلام با استفاده از ابزار‌های نوین، کسب وکار‌های نو و استارتاپ ها، خدماتی در زنجیره نهایی توزیع با هدف کنترل بازار مصرف به نفع مردم انجام می گیرد و وزارت جهاد کشاورزی هم با رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازی و فراگیرسازی دسترسی همه مردم به غذای سالم آغاز به‌کار کرده است.
اسماعیل قادری فر، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در تشریح توزیع هوشمند کالا گفته است: «توزیع هوشمند را در مرحله اول به‌صورت اینترنتی به درب منازل مردم آغاز کردیم و در گام دوم کالا را با کمک اصناف و حذف
واسطه های غیر ضروری و با قیمت مصوب به دست اصناف می‌رسانیم تا درآنجا نظارت هوشمند شود و یکبار برای همیشه موضوع دلالی، واسطه گری و افزایش قیمت‌هایی که ناشی از سفته بازی به‌وجود می‌آید، مرتفع شود.»
طبق اعلام قادری فر، هوشمند سازی شبکه توزیع توانسته به تثبیت قیمت ها کمک کند و این مسئله خود را در قیمت های مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و شکر نشان داده و قرار است این طرح برای لبنیات و میوه هم در دستور کار قرار بگیرد. در توزیع هوشمند اقلام، حضور اصناف هم پیش بینی شده است و آنها می‌توانند بدون واسطه اجناس را در بستر هوشمند تحویل بگیرند که به زودی اجرایی می شود.
حمایت اصناف از شیوه صحیح اجرای توزیع هوشمند
خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به اینکه وضعیت توزیع اقلام در کشور تاکنون روند صحیحی را طی نکرده است، گفت: توزیع کالا در میادین و به افراد دارای پروانه کسب
روش درستی است اما مشکل اینجاست که این نحوه توزیع در همه نقاط شهر انجام نمی گیرد و برای همه افراد امکان رفتن به دیگر نقاط شهر و ایستادن در صف های طولانی وجود ندارد. وی با اشاره به اجرای توزیع هوشمند کالا و تأکید بر ضرورت اجرای صحیح آن گفت: افراد برای دریافت کالا از طریق توزیع هوشمند در سامانه ثبت نام می کنند و منطقه جغرافیایی افراد متقاضی مشخص می شود و سیستم هوشمند نزدیک‌ترین مرکز برای دریافت کالا را برای افراد مشخص می کند. این شیوه توزیع مورد حمایت اصناف است اما اگر باز هم مشکلات فعلی توزیع به وجود بیاید، توسط اصناف پشتیبانی نخواهد شد. ابراهیمی نیا با اشاره به تعامل و همکاری اصناف با وزارت جهاد در توزیع اقلام خوراکی افزود: اصناف، واحدهای دارای پروانه کسب را به جهاد معرفی می کند ومغازه های خواروبار فروشی، میوه فروشی و سایر مغازه هایی که در هر محل وجود دارند را به سیستم هوشمند متصل می کندتا توزیع کالا از آن طریق انجام بگیرد. به نظر می رسد اگر توزیع هوشمند کالا به درستی انجام بگیرد می تواند شیوه موفقی باشد. وی با اشاره به امکان تثبیت قیمت کالا با توزیع از طریق سامانه هوشمند گفت: وقتی قیمت بالا می رود که حجم تقاضا زیاد می شود و تعداد مراکز توزیع هم کاهش پیدا می کند. وقتی متقاضیان از توزیع بموقع و مناسب اقلام آسوده خاطر باشند، دیگر نیازی به احتکار کالا نمی بینند. تثبیت قیمت با عدم التهاب در بازار توزیع و عدم نگرانی از امکان کاهش کالا امکان‌پذیر می شود. اگر وزارت جهاد در هوشمند سازی توزیع کالا، واحدهای صنفی را با خود همراه کند می تواند شیوه صحیحی برای تثبیت قیمت و توزیع درست کالا باشد.
برای توزیع هوشمند اقلام فقط از یک سامانه استفاده نشود
وزارت جهاد، توزیع هوشمند را از طریق شبکه فروش اینترنتی یک شرکت تعاونی دانش بنیان انجام می دهد که از ۴ سال قبل فعال شده است اما در صورتی که همه پلتفرم‌ها و استارتاپ‌های با تجربه به این حوزه وارد شوند و زیرساخت‌های لازم هم فراهم گردد، تا پایان سال ۲۵ قلم کالای اساسی به طور هوشمند توزیع می شوند و به این واسطه جلوی دلال بازی هم مسدود می گردد.
عطا خلیقی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به اینکه توزیع هوشمند کالا از طریق وزارت جهاد اتفاق خوبی است، به «رسالت» گفت: باید برای اجرای هرچه بهتر این طرح و جلب بیشتر اعتماد مردم و ترغیب بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین رکن این حوزه کسب و کار به همراهی با طرح مذکور، جلوی تکرار مشکلاتی که در تجربه مشابه سال‌های ۹۷ و ۹۹ به وجود آمد، گرفته شود.
خلیقی با بیان اینکه ظرفیت در کسب وکار‌های آنلاین عضو اتحادیه کشوری برای همکاری با وزارت جهاد وجود دارد، افزود: برای توزیع هوشمند اقلام نباید صرفا از یک سامانه استفاده شود که توسط ارگان های دولتی هم برای آن تبلیغ انجام می گیرد، بلکه باید از ظرفیت سامانه‌های دیگر در سراسرکشور در صورتی که زیرساخت لازم را داشته باشند در این طرح استفاده شود تا کالا به دست مردم رسانده شود.
وی با ارائه پیشنهاداتی در جهت اثربخش شدن طرح توزیع هوشمند کالا گفت: باید نظام و ساختاری مشخص برای انتخاب فروشگاه های منتخب و نحوه ارائه کالاها و تداوم فروش آنها بر بستر اینترنت از سوی فروشگاه های اینترنتی توانمند تدوین گردد. همچنین جلوی ایجاد رانت برای تعداد محدودی از سایت ها و عرضه کنندگان گرفته شود و از ایجاد سامانه های فروش جدید، بدون سابقه و با خدمات غیر استاندارد همزمان با شروع این طرح و تنها برای استفاده از منافع آن ممانعت به عمل آید.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اضافه کرد: باید نهاد ناظر مناسب و مرتبط که از فعالان حوزه کسب و کارهای نوآور باشد، تعیین گردد که هدف آن انتخاب فروشگاه های دارای صلاحیت برای اجرای طرح و نظارت مستمر بر نحوه فعالیت عرضه کنندگان برای حفظ کیفیت ارائه خدمات آنها و حمایت از عرضه کنندگان برتر باشد.
خلیقی با تأکید بر استفاده از تجارب برتر فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی برای طراحی سیستم و استقرار فرآیندهای فروش و توزیع اینترنتی کالا گفت: باید زمانی مشخص به عنوان سابقه فروش و توزیع اینترنتی کالا برای متقاضیان مشارکت در طرح در نظر گرفته شود و از فروشگاه های اینترنتی شناخته شده و برتر برای مشارکت و حضور فعال در توزیع هوشمند کالا از سوی نهادهای تصمیم ساز دعوت به عمل آید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دامنه انبساط بودجه

دولت قرار است دو روز دیگر از لایحه بودجه ۱۴۰۱ رونمایی و محورهای اصلی برنامه دخل و خرج سال آینده را اعلام کند. جزئیاتی که تاکنون از بودجه منتشر شده نشان می‌دهد که اعداد و ارقام واقع‌بینانه‌تر شده و سیاستگذار مقداری بدبینی را نیز چاشنی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی‌اش کرده است.
برای این منظور پیش‌فرض اصلی در تدوین برنامه بودجه ماندگاری تحریم‌ها و افزایش تکیه بر اقتصاد داخلی بوده است. تازه‌ترین اخبار اعلامی از سوی رییس دولت نیز نشان از تصمیماتی جدی در رفع برخی ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دارد. بر اساس شنیده‌ها رییس‌جمهور برای سال آینده بر کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها که بازده مناسبی برای اقتصاد نداشته‌اند تاکید کرده است. در عین حال تاکید وی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به قیمت از دست رفتن آبرو نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار عزم جدی برای مدیریت هزینه‌ها و رفع ناترازی دارایی‌ها و منابع مصرفی‌اش دارد. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که بودجه سال آینده ساختار انقباضی داشته باشد، مساله‌ای که دولت را به جبران کاهش هزینه‌ها از محل افزایش مالیات‌ها رهنمون می‌سازد. هرچند انقباضی بودن ساختار بودجه راه‌حل موثری برای کنترل تورم محسوب می‌شود با این حال کارشناسان بر این باورند که تعمیق رکود در این حالت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با توجه به تاکید رییس‌جمهور بر تامین ثبات اقتصادی و تامین معیشت در سال آینده، پرسش اصلی این است که سیاست مناسب اقتصاد ایران با توجه به شرایط رکودتورمی موجود کدام است؟
تازه‌ترین اخبار بودجه‌ای نشان می‌دهد که سیاستگذار به دنبال ارائه راهبردهای جدید برای اداره امور کشور است. ابراهیم رییسی به تازگی بر سه محور اصلی ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و تامین معیشت مردم در بودجه سال آینده تاکید کرده است. هرچند موارد اعلامی مورد تاکید همه دولت‌ها در سنوات گذشته نیز بوده، با این حال شیوه تحقق و دستیابی به اهداف یاد شده مساله‌ای است که نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند. آن‌طور که به نظر می‌رسد رویکرد دولت در زمینه بودجه‌نویسی با تغییراتی همراه بوده است. آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آید مدیریت هزینه‌ها بیش از پیش مورد توجه نهاد تصمیم‌گیر قرار گرفته و مقامات برآنند از طریق کاهش هزینه‌ها یک بودجه انقباضی تقدیم مجلس کنند. بر اساس گفته‌های رییس دولت سیزدهم باید بودجه برخی دستگاه‌های دولتی که بازده‌ای برای اقتصاد ندارند کاهش و در عین حال تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیز متوقف شود. در صورتی که سیاستگذار قادر به پیگیری اهداف یاد شده باشد می‌تواند بخشی از هزینه‌هایش را مدیریت و ناترازی بخش منابع و مصارفش را نیز مقداری مرتفع سازد. با این حال هنوز یک پرسش اصلی بدون پاسخ باقی می‌ماند، بودجه انقباضی برای اقتصاد ایران بهتر است یا بودجه انبساطی؟
عبور از شرایط رکود تورمی با یک سیاست ترکیبی
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، هرچند به دلیل شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران نمی‌توان پاسخ روشنی به این پرسش ارائه داد، اما به نظر می‌رسد که تغییر شیوه بودجه‌نویسی و افزایش انعطاف‌پذیری ساختار بودجه می‌تواند به صورت هدفمند هر دو هدف کاهش تورم و خروج از رکود را محقق سازد.سیدکمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اقتصاد ایران از یک طرف گرفتار شرایط تورمی است که این مساله اجرای سیاست‌های انقباضی پولی و مالی را می‌طلبد و حتی انضباط مالی دولت در بودجه نیز در همین مقوله جای می‌گیرد. از طرف دیگر به دلیل رکود عمیقی که وجود دارد لازم است سیاست‌های انبساطی در نظر گرفته شود و بودجه ساختار مولد داشته باشد، به طوری که دولت قادر به تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌ها باشد.
به گفته این اقتصاددان، ساختار بودجه‌نویسی در ایران سنتی است و ردیف‌هایی برای دستگاه‌های مختلف تعریف می‌شود که امکان جابه‌جایی و انتقال آن از یک ردیف به یک ردیف دیگر فراهم نیست. این همان مساله‌ای است که عملیاتی شدن ساختار بودجه‌نویسی را به نهادهای دولتی یادآور می‌شود.
بودجه برنامه عملیاتی برای این است که در قبال اعمال سیاست‌های ترکیبی انقباضی و انبساطی، بودجه انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد و بتواند به طور همزمان پاسخ روشنی به شرایط تورمی و رکودی کشور بدهد.
طیبی اضافه کرد: اگر شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد را محور اصلی قرار دهیم باید بپذیریم که انقباضی بودن ساختار بودجه می‌تواند جلوی متورم شدن بیشتر اقتصاد را بگیرد. در حال حاضر افزایش حجم پول در گردش و یا افزایش هزینه‌های دولت منجر به کسری بودجه می‌شود و به دلیل محدود بودن منابع تامین مالی، نشر پول و افزایش حجم نقدینگی غیرمولد اتفاق می‌افتد. بنابراین تنها راه پایان دادن به این چرخه معیوب، در پیش گرفتن رویکرد انقباضی پولی و هزینه‌ای است.
آنطور که طیبی می‌گوید، زمانی که نهادهای تصمیم‌گیر بر ماندگاری دلار ترجیحی در اقتصاد اصرار می‌ورزند به معنای تخصیص یارانه ارزی است که منجر به تحمیل هزینه‌های اضافه بر دولت در بودجه می‌شود و از آنجا که این هزینه‌ها یک نوع ابزار انبساط مالی است، انباشت مصارف و هزینه‌های بیشتر برای دولت را نیز موجب می‌شود. بنابراین بر همگان آشکار است که ارز ۴۲۰۰ تومانی کارکرد خود را از دست داده و به طور غیرمستقیم بر بودجه فشار وارد می‌کند و فضای رانت‌خواری و فساد را در اقتصاد ایجاد می‌کند. نکته نگران‌کننده آن است که این فضای رانتی بخش‌های تولیدی را از یارانه دولتی محروم می‌کند و باعث تحمیل فشار هزینه هم بر بنگاه‌های تولیدی و هم مصرف‌کنندگان می‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: در صورتی که دولت به دنبال اجرای سیاست انقباضی در بودجه باشد لازم است نگاه خود را بیشتر بر انضباط مالی معطوف کند. انضباط مالی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که بودجه انعطاف‌پذیر باشد و امکان جابه‌جایی ردیف‌های آن وجود داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای غیرمولد هستند و بنابراین باید به سمتی برویم که بودجه بخش‌های غیرمولد مانند ردیف‌های فرهنگی را به سمت بخش‌های عمرانی و مولد هدایت کنیم. در صورتی که انعطاف‌پذیری در بودجه بر اساس ساختار بودجه عملیاتی شکل گیرد می‌توانیم بگوییم که دولت می‌تواند در مدیریت هزینه‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی موفق عمل کند در غیر این صورت، با تاکید بر بودجه انقباضی بدون توجه به عملیاتی شدن ساختار بودجه احتمال منقبض شدن بخش‌های مولد وجود خواهد داشت که می‌تواند به معنای تعمیق رکود باشد.طیبی با توجه به احتمالات موجود در خصوص رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: اگر با این فرض پیش برویم که درآمد ریالی ناشی از تولید بر این مبنا باشد که تحولی در تولید به وجود نیاید افزایش سهم مالیات در بودجه به تولید لطمه وارد می‌کند. اما باید بدانیم که برای رهایی از رکود باید سیاستگذار بتواند یک سیاست ترکیبی انقباضی و انبساطی ارائه کند که به تامین منابع مالی به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که توانایی اندکی دارند کمک‌کننده باشد. اما در صورتی که رشد اقتصادی اتفاق بیفتد، رشد تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید می‌تواند سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی را جبران کند.در مجموع می‌توان گفت که سیاستگذار در هنگامه سیاستگذاری باید توجه ویژه‌ای هم به تورم بالای موجود در اقتصاد داشته باشد و هم به دنبال برطرف کردن موانع تولیدی باشد.
این همان مساله‌ای است که می‌تواند نشان‌دهنده عزم جدی سیاستگذار برای عبور از بن‌بست‌های تصمیم‌گیری در شرایط رکود تورمی فعلی کشور باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 رونمایی از بودجه ضد تحریم و تورم

دولت می‌گوید بودجه سال آینده با هدف مهار تورم و با فرض باقی‌ماندن تحریم‌ها بسته شده و قرار است رشد اقتصادی ایران به ۸درصد برسد. هرچند هنوز جزئیات رسمی از اعداد نخستین بودجه سال آینده منتشر نشده اما برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که تصمیم نهایی دولت افزایش حداقلی رشد هزینه‌های جاری کشور به‌ویژه حقوق کارکنان دولتی و رشد درآمدهای ریالی بودجه با رویکرد مالیاتی خواهد بود و سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به دولت اعلام کرده که بودجه سال بعد بدون کسری بسته شود. همزمان وزارت نفت هم گزارشی به دولت و مجلس داده و از رشد خیره‌کننده درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی خبر داده و برآوردها نشان می‌دهد که با تکمیل فرایند واکسیناسیون و پایان احتمالی حیات کرونا در سال آینده، بخش خدمات با سهم ۵۰درصدی در تولید ناخالص داخلی با بیشترین رشد مواجه شود، هرچند این احتمال وجود دارد که بخش کشاورزی به‌دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها رشد ضعیفی را تجربه کند.
به‌گزارش همشهری، این احتمال قوی وجود دارد که دولت با هدف مهار تورم، رشد حقوق کارکنان بخش دولتی را متناسب با نرخ تورم انتظاری افزایش دهد و البته این افزایش یکسان نخواهد بود و روش پلکانی اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بیشترین رشد حقوق کارکنان بخش دولتی شامل حداقل‌بگیران خواهد شد. برخی خبرها حکایت از آن دارد که دولت در بودجه سال بعد روی قیمت نفت ۶۰دلاری به ازای هر بشکه حساب کرده و قرار است نرخ تبدیل دلارهای نفتی به ریال هم بر مبنای هر دلار ۲۳هزار تومان باشد و افزون بر اینکه سقف فروش نفت ایران در بودجه۱۴۰۱ روزانه ۱.۲میلیون بشکه خواهد بود و قرار است درآمدهای مالیاتی هم با رشدی ۴۴درصدی از ۳۲۵هزار میلیارد تومان در سال‌جاری به ۴۷۰هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یابد.

۳هدف بودجه ۱۴۰۱
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پنجشنبه گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده که ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و تامین معیشت مردم باید ۳محور اصلی بودجه سال آینده باشد. وی تصریح کرد: در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه باشد. همزمان مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که جداول و سیاست‌های پیشنهادی این سازمان براساس محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور تنظیم شده و قرار است پس از تصویب نهایی در دولت به اطلاع مردم برسد. او همچنین از روند ایجاد صندوق‌ «پیشرفت و عدالت» در هریک از استان‌ها به‌عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف گزارش داده است. سؤال اصلی اینجاست که آیا اهداف اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور در بودجه سال بعد، قابل پیگیری است. رئیسی می‌گوید: دولت می‌خواهد بودجه۱۴۰۱ نه کسری داشته باشد و نه تورم‌زا باشد و هم اینکه رشد اقتصادی را تقویت کند.

بودجه و ثبات اقتصاد ایران
به گزارش همشهری، هرچند بخشی از ثبات اقتصادی مورد نظر رئیس‌جمهور بستگی به روند مذاکرات بر سر رفع تحریم‌ها و نتیجه آن دارد اما شاه‌بیت ثبات در اقتصاد بستگی به نوع سیاستگذاری و میزان مداخله دولت در اقتصاد خواهد داشت. ضربه‌گیر اصلی فشار احتمالی ناشی از باقی‌ماندن تحریم‌ها و یا تشدید آن، واقعی‌دیدن میزان صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن در بودجه سال آینده خواهد بود و هرگونه خوش‌بینی و یا بیش‌نمایی درآمدها بدون درنظر گرفتن مولفه‌های اثرگذار بر روند صادرات نفتی و سازوکار دسترسی به دارایی‌های ارزی ایران، هدف دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد را تضعیف خواهد کرد که نشانه آشکار این اثر را می‌توان در نوسان نرخ ارز جست‌وجو کرد. افزون بر اینکه میزان مداخله دولت در قیمت‌ها و بازارها هم می‌تواند مطالبه رئیس‌جمهور مبنی بر ثبات در اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار دهد به‌ویژه اینکه دولت اصرار دارد که بودجه سال آینده معیشت مردم را نه‌تنها تضعیف نکند بلکه بهبود هم ببخشد.

رشد ۸درصد چرا؟
سؤال دیگر اینجاست که آیا رشد ۸درصدی در سال آینده رؤیای دست‌نیافتنی است؟ برآوردهای دولت بر این مبنا قرار گرفته که با واکسیناسیون مردم و پایان محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، اقتصاد ایران به‌ویژه بخش خدمات از تله رکود خارج شده و از آنجا که اقتصاد کشور در دهه۹۰ رشد ضعیف کمتر از یک درصد را تجربه کرده، انتظار رشد ۸درصدی واقع‌بینانه است. از سوی دیگر با افزایش درآمدهای ارزی براساس گزارش وزارت نفت از محل فروش نفت و فرآورده‌ها، این فرض تقویت می‌شود که رشد بخش نفت هم در سال آینده اتفاق خواهد افتاد و می‌تواند موتور محرک دیگر بخش‌های اقتصادی ازجمله صنعت هم شود. در این میان تنها تهدید جدی، رشد ضعیف بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی و کم‌آبی است و البته دولت امیدوار است که افت احتمالی ناشی از کاهش فعالیت‌ بخش کشاورزی را از محل تولید سالانه یک میلیون مسکن جبران کند.

معمای افزایش حقوق‌ها
یکی از چالش‌های اصلی دولت برای ترازکردن دخل و خرج سال آینده به معمای افزایش حقوق‌ها بستگی دارد که در نشست فوق‌العاده دولت در صبح و بعد‌ازظهر دولت توافق شده که کمیته ویژه افزایش حقوق‌ها تشکیل شود تا افزایش حقوق به‌صورت پلکانی انجام شود و کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، افزایش حقوق بیشتری داشته باشند. سؤال اصلی اینجاست که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت براساس نرخ تورم محقق شده سال۱۴۰۰ خواهد بود یا نرخ تورم هدف‌گذاری شده از سوی دولت؟ این یک معمای پیچیده و سختی است چرا که نه دولت و نه بانک مرکزی نرخ تورمی را برای سال آینده پیش‌بینی و هدف‌گذاری نکرده‌اند و اگر همانند سال‌های گذشته میزان رشد حقوق‌ها، نرخ تورم سال قبل از بودجه هر سال باشد، در این صورت دولت ناچار خواهد بود که هزینه‌های جاری خود را افزایش دهد که نتیجه آن کسری بودجه شدید و تورم بالاتر خواهد بود. حالا که دولت تصمیم دارد بودجه سال آینده را ضدتورمی ببندد، پیش‌بینی می‌شود که درصد افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم نهایی سال۱۴۰۰ خواهد بود.

بهبود معیشت و کنترل تورم؟
هدف سوم مورد نظر دولت در بودجه سال آینده بهبود وضعیت معیشتی مردم است. به‌نظر می‌رسد بین تیم اقتصادی دولت بر سر نحوه بهبود معیشت مردم اختلاف‌نظر وجود دارد؛ چرا که بخشی از بدنه دولت امید به این بسته که با توزیع آنلاین و اینترنتی کالاهای اساسی مشمول یارانه ارزی، دست‌کم از فشار بر سفره مردم جلوگیری کند و به همین دلیل احتمال دارد که سیاست ارزی ۴۲۰۰تومانی در سال آینده هم ادامه پیدا کند و واردات و توزیع کالاهای اساسی و دارو با ارز ترجیحی صورت پذیرد. از سوی دیگر برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت معتقد به مهار تورم از ۲کانال کنترل ترازنامه بانک‌ها و ناترازی بودجه دولت هستند که هماهنگی بین این دو هدف متفاوت، اصلی‌ترین چالش دولت برای کنترل تورم و بهبود معیشت مردم خواهد بود.

نگاه‌ها به مذاکرات منطقی شود
به گزارش همشهری، دولت تأکید دارد که سرنوشت اقتصاد و سفره مردم را به مذاکرات در جریان بر سر رفع تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای ایران گره نخواهد زد. از این جهت به‌نظر می‌رسد که نخستین بودجه تقدیمی از سوی دولت رئیسی با نگاه حداقلی و منطقی‌تر نسبت به گذشته بسته و تقدیم مجلس خواهد شد. هرچند با این پیش‌فرض، پیش‌بینی فروش روزانه ۱.۲میلیون بشکه در روز هم خوش‌بینانه خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی اعلام کرده که کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال۹۹ بی‌سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تنها ۲.۹درصد از عملکرد منابع بودجه عمومی دولت را به‌خود اختصاص داده و حدود ۳۵هزار میلیارد تومان با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت آن‌هم بدون ارز در دسترس تامین شده است. با این حال هفته گذشته جواد اوجی، وزیر نفت ایران در گزارشی به مجلس از افزایش فروش نفت، میعانات گازی، فرآورده و محصولات پتروشیمی خبر داده و گفته است که مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه افزایش فروش و صادرات نفت از مسیرهای مختلف ازجمله تهاتر با کالاها یا سرمایه است.

بودجه ۱۵آذر در بهارستان
رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: تنظیم لایحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه به اتمام رسیده است و امیدواریم بتوانیم آن را به موقع و طبق قانون در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کنیم. مسعود میرکاظمی تصریح کرد: هم‌‎اکنون که در فصل بودجه قرار داریم تغییری در ساختار بودجه در حال شکل‌گیری است و حتما ارائه نظر و همراهی مجلس در این مورد مهم است و باید نقطه نظرات نمایندگان و نکاتی که کمیسیون‌ها در این مورد دارند، مدنظر قرار گیرد. وی یادآور شد: ما تلاش کردیم قبل از اینکه لایحه بودجه را به دولت ببریم با برخی از کمیسیون‌های مجلس جلسه داشته باشیم و نقطه نظرات آنها را گرفتیم و تغییراتی که قرار است در آنچه در گذشته تحت عنوان لایحه بودجه ارائه شده بود، اعمال کنیم را به آنها انتقال دادیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 وقتی کالا هست و پول نیست

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در آبان ماه سال جاری از ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب که در طرح‌های آمارگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند، ۳۸ قلم آن تغییرات قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای ۳۵.۳درصد داشته‌اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۹۹ از کل ۵۳ قلم کالای خوراکی ۳۲ قلم آن تورمی بالاتر از ۴۶.۴درصدی میانگین کل کشوری را تجربه کردند. طی این مدت از رقم تورم کاسته شده، اما همچنان کالاهای خوراکی زیادی افزایش قیمت بیشتر از میانگین کشوری را تجربه می‌کنند. اگرچه که به باور مسوولان، مشکل در سمت عرضه نیست و «کالا به وفور» در بازار یافت می‌شود. و از آن به عنوان سنگ محک سیاست‌های تنظیم بازار استفاده می‌کنند. البته که این ادعا به خودی خود نمی‌تواند گویای درستی سیاست‌های تنظیم بازار باشد؛ وزارت صمت در گزارش خود که از مهر ۹۹ تا مهر سال جاری را شامل می‌شود، نشان داده که قیمت برخی کالاها حتی تا ۷۵درصد نیز افزایش یافته است. همین امر موجب می‌شود بخشی از افراد متقاضی از بازار حذف شوند و از این رو کالا در بازار بیشتر از تقاضا خواهد بود. البته که شرایط، زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم درآمد سرانه افراد به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ از سال۹۶ همواره در حال کاهش است؛ با استناد به گزارش بانک مرکزی درآمد سرانه از حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ به حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. این در حالی است که تورم در سال ۹۹ و هشت ماه از سال ۱۴۰۰ به مراتب بیشتر از تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده است. برآیند آنچه در یک سال و نیم گذشته بر اقتصاد ایران گذشته، پیش‌بینی درآمد سرانه را راحت‌تر می‌کند؛ درآمد سرانه افراد در سال گذشته به قیمت‌های ثابت، کاهشی دیگری خواهد داشت. در این صورت نه تنها قدرت خرید که میزان تقاضا برای کالاهای خوراکی نیز کم می‌شود؛ همانند آنچه در این مدت دیده شده است. البته افزایش قیمت‌ها تنها متوجه بخش کالاهای خوراکی نیست و سایر بخش‌ها مانند مسکن، اجاره، بهداشت و درمان و... را نیز شامل می‌شود. از آنجایی که هزینه برای کالاهای غیرخوراکی اجتناب‌ناپذیر است، ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور تقاضا افراد برای کالاهای خوراکی به‌شدت کاهش یابد تا بتوانند از پس هزینه‌های بهداشت و درمان (که به دلیل افت قدرت خرید و درنهایت کاهش مصرف مواد خوراکی است) پوشش دهند.
سنگ محک دولت‌ها برای سبد خانوارها
سفره معیشتی خانوارها، مهم‌ترین سنگ محک سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. در تمام سال‌های پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، تامین کالاهای اساسی و دارو، دغدغه اصلی دولت‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی نشات گرفته از کاهش درآمدهای نفتی بود. قرار بود این سیاست با تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و دارو اتخاذ شود، اما درنهایت با افزایش قیمت کالاها همچنین هزینه سبد مصرفی خانوارها این سیاست حمایتی نیز به شکست نزدیک‌تر شد و تلاش‌های دولت برای حذف این سیاست نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است . مهم‌ترین دلیلی که باعث شکست این سیاست شد، نرسیدن آن به دست مصرف‌کننده نهایی و اختلاف زیاد ارز دولتی با ارز بازار آزاد بود که هر انگیزه‌ای برای دریافت ارز و واردات کالا را تحت تاثیر قرار داده و ارزهای دریافتی به سمت بازار آزاد برده می‌شدند بدون اینکه کالایی وارد شود. دولت سیزدهم از روزهای ابتدایی آغاز به کار خود همواره بر موضوع کنترل قیمت‌ها و معیشت افراد تاکید داشته و دستوراتی نیز برای ثبات قیمت‌ها توسط رییس‌جمهور صادر شده بود که حاصل آن کاهش جزیی در تورم ماه‌های مهر و آبان بود. کاهش تورمی که در بازار حس نمی‌شود، چراکه همچنان صحبت‌هایی مبنی بر کاهش تقاضا برای برخی خوراکی‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید یا افزایش‌های ریز و درشت قیمت‌ها منتشر می‌شود. در این راستا مصطفی دارایی‌نژاد، رییس اتحادیه بارفروشان گفته است: «کاهش قدرت خرید مردم، ۵۰درصد مصرف میوه را در کشور کاهش داده است.»
افزایش قیمت ماهانه برخی کالاها تا ۳۲درصد
براساس گزارش مرکز آمار از تغییر قیمت کالاهای خوراکی، در یک ماه منتهی به آبان سال جاری کالاها از منفی ۲۴.۵درصد (که عمدتا صیفی‌جات بودند) تا ۳۲.۵درصد تغییر قیمت داشته‌اند. سهم پنج کالای گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای، رب، سیب‌زمینی و مرغ بیشتر از سایرین و در بازه ۸ تا ۳۲.۵درصد بود. هر چند که برخی کارشناسان تغییر فصل را نیز به عنوان یکی از فاکتورهای اساسی تاثیرگذار بر قیمت‌ها و به خصوص صیفی‌جات عنوان می‌کردند، اما افزایش حدود ۸درصدی قیمت مرغ آن هم در شرایطی که گوشت تقریبا از سفره افراد آسیب‌پذیر و دهک‌های هزینه‌ای ابتدایی حذف شده، خطرناک خواهد بود.
با وجود اینکه طی ماه‌های مهر و آبان قیمت برخی از کالاها کاهشی بوده، اما مقایسه اعداد و ارقام در یک سال منتهی به آبان حکایت از افزایش قیمت‌ها در بازه ۰.۸ تا ۱۹۸درصدی دارد. نکته در این است که در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تورم به ۳۵.۳ درصد رسیده بود اما کالاهای اساسی مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، تخم‌مرغ، برنج ایرانی و روغن که از اساسی‌ترین ملزومات سفره معیشتی خانوارهاست تورم نقطه‌ای به ترتیب ۱۶، ۳۶، ۳۱، ۷۰.۲، ۵۶ و ۵۵.۸ درصد داشته‌اند.
به جز مرکز آمار، وزارت صمت نیز قیمت برخی از کالاها را منتشر کرده؛ البته که این وزارتخانه قیمت کالاها را تا مهر ماه اعلام کرده که نشان می‌دهد در یک سال منتهی به مهر سال جاری قیمت برنج ایرانی، شکر سفید، گوشت گوساله، گوشت گوسفند، گوشت مرغ به ترتیب ۶۱.۸، ۷۵.۸، ۶۰.۴، ۳۳.۵ و ۴۲.۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با استفاده از همین داده‌ها می‌توان به این نکته رسید که یک خانواده برای خرید یک کیلو مرغ در مهر سال جاری نسبت به مهر سال ۹۹ می‌بایست به اندازه ۴۲.۳درصد هزینه بیشتری بپردازد. حال آنکه سایر کالاها و حتی کالاهای غیرخوراکی نیز تغییر قیمت داشته‌اند. این امر می‌تواند علاوه بر افزایش فاصله طبقاتی و پیش‌خور شدن درآمدهای افراد، به بالا رفتن نارضایتی‌ها و تداوم رکود تورمی نیز بینجامد.
دوران کوپن، این‌بار مجازی؟
انتشار روزانه قیمت کالاها، سیاست تازه‌ای نیست و در مرداد سال ۹۸ خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سامانه‌ای طراحی کرده که قیمت صد قلم کالای اساسی را به صورت روزانه منتشر می‌کند.» هدف این سازمان تطبیق قیمت‌ها در این سامانه با آنچه که در خرده‌فروشی‌ها وجود دارد، بود تا مردم از طریق آن بتوانند شکایت‌های خود را از واحدهای صنفی متخلف گزارش کنند. بیش از دو سال از این سیاست می‌گذرد و در این مدت نه تنها تعداد تخلف‌ها کاهش پیدا نکرد که براساس اعلام مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ابتدای آذر سال جاری، «از ابتدای سال تا پایان مهر ماه، بیشترین تعداد شکایات دریافتی به ‌ترتیب به گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، تعلق داشته است.» حال دولت در تصمیمی مشابه برای ساماندهی بازار، به صورت روزانه قیمت برخی از گروه کالاها را منتشر می‌کند. البته که این اقدام نیز در راستای تثبیت و اعلام دستوری قیمت‌هاست. اما به نظر می‌رسد راهکار کوتاه‌مدت دولت برای مواجهه با گرانی روزافزون قیمت خوراکی‌ها باشد. در حالی به صورت روزانه قیمت خوراکی‌ها اعلام می‌شود که نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی ۴۶.۴ و تورم سالانه نیز ۵۹.۶درصد گزارش شده بود. اما به راستی تصمیم دولت برای مواجهه با گرانی کالاهای خوراکی در سالی که شدت تنش آبی برای شهرهای بزرگ به اوج خود رسیده و تهران نیز برای چند روز آب آشامیدنی دارد، چیست؟ براساس داده‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از پایش فقر، تا سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر در فقر مطلق به‌سر می‌بردند. از سوی دیگر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال ۹۹ این رقم به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد. با توجه به حجم بی‌آبی‌ها، در سال جاری چند میلیون نفر دیگر به افراد در فقر مطلق اضافه می‌شوند؟
🔻روزنامه شرق
📍 تراژدی منابع مشترک

مسئله آب در ایران اگرچه در یک‌ دهه گذشته به دغدغه اصلی بسیاری از کارشناسان این حوزه تبدیل شده‌ بود؛ اما کمتر در سیاست‌های رسمی و نگاه سیاست‌گذاران برجسته شده و شاید مشکلات امروز هم ریشه در این کم‌توجهی دارد؛ علاوه‌براین نگاه اقتصادی به آب و نسبت بودجه‌ریزی و در نتیجه کسری بودجه با مسئله آب هم موضوع مهمی است که به‌شدت نادیده‌ گرفته شده و حتی در حوزه تولید محتوای پایه و تئوری هم چندان به آن پرداخته نشده‌ است. مقاله پیش‌رو نگاهی آکادمیک به مسئله آب در ایران است که به موضوع مهم بودجه و کمیابی آب می‌پردازد و اثر رویکردهای اتخاذ‌شده بر کسری فزاینده بودجه کشور و نیز کمیابی آب در حوضه‌های آبریز کشور را بررسی می‌کند. «محمد قبائی‌سوق» که دانش‌آموخته دکترای منابع آب است و سال‌ها در این حوزه پژوهش کرده، در یکی از راهکارها می‌نویسد که «چه در بخش آب و چه در بخش بودجه چاره‌ای جز تغییر نگاه نداریم و لازمه این تغییر نگاه غلبه بر چرخه عرضه‌محوری و توجه به مدیریت و کنترل تقاضاست». این پژوهشگر در جمع‌بندی مقاله هم می‌نویسد که «هرگونه بازگشت مجدد به رویکردهای افزایش ظرفیت تأمین به جای راهکار کاهش مصرف در موضوع کمیابی آب، منجر به تشدید رقابت‌های غیرسازنده برای حداکثرسازی منفعت فردی بدون توجه به منفعت کل خواهد شد که بر‌اساس نظریه «تراژدی منابع مشترک» مقصد آن نابودی منابع مشترک خواهد بود».

نبود تعادل بین درآمدها (منابع) و هزینه‌ها (مصارف) منجر به کسری بودجه می‌شود. موضوع کسری بودجه چالشی است که همه دولت‌ها و اقتصاد ایران با آن مواجه شده‌اند و هرساله مقدار آن نیز افزایش یافته است به طوری که برآوردها نشان می‌دهد دولت در سال جاری با کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد‌تومانی مواجه است. از طرف دیگر برهم‌خوردن تعادل بین منابع و مصارف آب در یک حوضه آبریز نیز منجر به کمیابی آب (کسری) می‌شود. کمیابی آب تحت تأثیر بارگذاری‌های خارج از ظرفیت مجاز منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی رخ می‌دهد و در دهه‌های اخیر، اثرات تغییر اقلیم نیز سبب تشدید آن شد. در اکثر حوضه‌های آبریز کشور اعم از حوضه‌های مرطوب شمالی تا حوضه‌های خشک مرکز و شرق کشور موضوع کمیابی آب مشاهده می‌شود و در برخی از حوضه‌های فلات مرکزی نیز شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که عینیت تهدید پایداری سرزمینی دیده می‌شود. اکنون پرسش اصلی این است که چرا با وجود سیاست‌گذاری و اقدامات انجام‌شده، هر‌ساله رقم کسری بودجه دولت‌ها افزایش چند‌برابری می‌یابد و کمیابی آب و کمبود آب (ناپایداری مقطعی تأمین نیازها) نیز تشدید می‌شود. نوشتار حاضر به مقایسه تطبیقی نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با موضوعات کسری بودجه و کمیابی آب می‌پردازد و اثر رویکردهای اتخاذ‌شده بر کسری فزاینده بودجه کشور و نیز کمیابی آب در حوضه‌های آبریز کشور را بررسی می‌کند.

با توجه به وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر کشور، موضوع نبود توازن بین درآمدها و هزینه‌ها در زندگی عموم جامعه به موضوعی ملموس و قابل درک تبدیل شده که در چارچوب آن تبیین مفهوم کسری بودجه دولت بی‌نیاز از هر مقدمه‌ای است. در یک تعریف کلی کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌شده کفاف هزینه‌ها در یک دوره زمانی مشخص را ندهد. با توجه به رشد فزاینده کسری برآورد‌شده بودجه دولت در سال جاری، موضوع کسری و راهکارهای کاهش یا جبران آن به سبب رقم درشت کسری و به تبع آن اثرات مستقیم نحوه جبران آن بر زندگی مردم به موضوع مهمی تبدیل شده است. هزینه‌های عمومی دولت مشتمل بر هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی است که منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه صرف تأمین آنها می‌شود. هزینه‌های دولت در بخش جاری صرف پرداخت هزینه خدمات دولت به مردم، جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی، یارانه‌‌‌ها و بدهی‌های سررسید‌شده دولت می‌شود، هزینه‌های عمرانی نیز شامل هزینه‌هایی هستند که برای افزایش ظرفیت تولید و افزایش دارایی‌های ثابت صرف می‌شود. راهکارهای متصور برای دولت در مواجهه با کسری بودجه شامل استقراض از نظام بانکی، انتشار اوراق مالی، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی‌ها و سهام مازاد و بازنگری و کاهش هزینه‌هاست.
دولت‌های مختلف همواره گزینه‌های سهل‌الوصول نظیر استقراض از نظام بانکی و در سال‌های اخیر فروش اوراق را در اولویت راهکارهای جبران کسری بودجه قرار داده‌اند. گزینه‌های استقراض از نظام بانکی، فروش و انتشار اوراق مالی راهکارهایی کوتاه‌مدت و ناپایدار برای جبران کسری بوده است که بخشی از هزینه‌های بودجه جاری سال آتی دولت برای پرداخت بدهی‌های سررسید‌شده مربوط به این استقراض در نظر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر، راهکارهای مذکور با فرض رعایت تمهیدات برای عدم ایجاد تورم، نوعی قرض از بودجه سال آینده است. گزینه فروش دارایی‌ها و سهام مازاد نیز نوعی کاهش منابع درآمدی سال‌های آتی است. از طرف دیگر گاهی دولت‌ها با کاهش هزینه‌های عمرانی و صرف منابع آن برای جبران افزایش مصارف جاری، عملا با ایجاد توازن در کل بودجه سالانه، اهداف مد‌نظر طرح در افق برنامه‌ریزی‌شده را که می‌توانست به رشد منابع درآمدی منجر شود، به سال‌های آتی جابه‌جا کردند. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فراورده‌های نفتی» تأسیس شد، اما دولت‌ها در شرایط کسری بودجه تلاش کردند ضمن نقض استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از این ثروت بین نسلی برای تکالیف بودجه‌ای استفاده کنند. برای جبران کسری بودجه از بین راهکارهای متصوره، دشوارترین گزینه مربوط به بازنگری و کاهش هزینه‌های دولت است. دشواری از آن جهت که انجام اصلاحات ساختاری مانند تجدید‌نظر در وظایف دولت از طریق کاهش تصدی‌گری، حذف موازی‌کاری سازمان‌ها و نهادها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ساماندهی نظام یارانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها در بخش کاهش هزینه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی، کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی و پایدارسازی منابع درآمدی در بخش درآمدها نیاز به جراحی‌های عمیق اقتصادی دارد که کمتر دولتی حاضر به انجام آنها شده است.
نبود تعادل بین منابع و مصارف آب در یک حوضه آبریز نیز منجر به کمیابی (کسری) آب می‌شود. منابع آب تجدیدپذیر سالانه یک حوضه آبریز پس از کسر مقدار تبخیر و تعرق از مقدار بارش در یک سال آبی حاصل می‌شود. در یک حوضه پایدار به لحاظ منابع آب، متولیان برنامه‌ریزی منابع آب با تعیین درصدی از کل آب تجدیدپذیر حوضه به‌عنوان آب قابل برنامه‌ریزی، اقدام به مدیریت توأمان عرضه و تقاضا در سقف آب قابل برنامه‌ریزی می‌کنند. بر مبنای موارد ذکر‌شده، هرگونه بارگذاری جدید (برداشت آب) خارج از سقف مجاز تعیین‌شده سبب برهم‌خوردن تعادل منابع و مصارف و ایجاد کمیابی آب در مقیاس آن حوضه می‌شود. در چند دهه اخیر، با افزایش جمعیت و به تبع آن توسعه کشور، تقاضای مصرف آب افزایش یافته است و به علت نبود برنامه‌های جامع آمایش سرزمینی در توسعه ظرفیت‌های ایجاد‌شده در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، تعادل منابع و مصارف آب در اکثر حوضه‌های آبریز کشور به هم خورده است. این در شرایطی است که در برنامه‌ریزی بیلان منابع آب حوضه‌های آبریز کشور، اثرات پدیده تغییر اقلیم بر کاهش منابع آب تجدیدپذیر نیز مرکز توجه جدی قرار نگرفته است. بنابراین از یک سو با افزایش مصارف روبه‌رو و از سوی دیگر با کاهش منابع آب تجدیدپذیر ناشی از شرایط اقلیمی مواجه شده‌ایم که در قیاس با شرایط بودجه، مانند شرایطی است که در آن منابع درآمدی پیشین به تناسب افزایش هزینه‌ها بهبود نیابند و تحقق‌پذیری درآمدهای پیشین نیز به واسطه شرایط خاص نظیر تحریم‌ها و تکانه‌های نفتی انجام نشود. از طرف دیگر، برخی از پیامدهای کمیابی آب، نظیر پدیده فرونشست زمین، مخاطره‌های جبران‌ناپذیری دارند و در آبخوان‌های تخریب‌شده حتی با صرف هزینه‌های گزاف و تدوین برنامه‌های مدیریتی، عملا امکان برگشت به حالت اولیه وجود ندارد؛ در‌حالی‌که در کسری بودجه، راهکارهای متنوعی برای جبران کسری و تولید ثروت متصور است، ازاین‌رو راهکارهای تصورشده برای جبران کمیابی آب، به‌لحاظ مدیریتی و برگشت‌پذیری سیستم در شرایط دشوارتری نسبت به کسری بودجه قرار دارند.
راهکارهای کلی متصوره برای سیاست‌گذاران در تأمین کمیابی آب در مقیاس یک حوضه آبریز شامل افزایش ظرفیت تأمین (مهار آب‌های سطحی از طریق احداث سازه‌های تنظیم آب، اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و انتقال آب دریا و گاهی سیاست بهره‌برداری از آب‌های ژرف یا فسیلی غیرتجدیدپذیر) و کاهش مصارف آب هستند. در چند دهه گذشته عمده تمرکز راهکارهای سیاست‌گذاران آب کشور در راستای جبران کمیابی آب مورد نیاز بارگذاری‌های ایجادشده حول گزینه‌های افزایش ظرفیت تأمین بوده است که عمدتا نیز با سرمایه‌گذاری فراوان همراه بوده‌اند. پیامد غلبه رویکرد عرضه‌محوری بر کنترل تقاضا ضمن افزایش مصارف آب و تعریف نیازهای مصرفی جدید، سبب کاهش یا عدم تأمین نیازهای زیست‌محیطی اکوسیستم‌های آبی به نفع مصارف سایر بخش‌ها، افزایش کسری مخازن آب زیرزمینی دشت‌های کشور و تشدید رقابت‌های ذی‌نفعان در بهره‌برداری از منابع آب مشترک شده است. از آنجا که بازنگری مصارف و مدیریت آب بر مبنای ارتقای بهره‌وری نیاز به سیاست‌گذاری بین بخشی، اجماع گروداران و ریاضت آبی دارد، توجه به راهکارهای کاهش مصارف برای جبران کمیابی آب کمتر مورد پسند سیاست‌گذاران بخش آب کشور واقع شده است. از سوی دیگر سیاست‌گذاران سایر بخش‌ها نیز بدون توجه به مفهوم تعادل منابع و مصارف، آب را مسئله‌ای تک‌بخشی منحصر به وزارت نیرو قلمداد کرده‌اند و آن را محملی برای ایجاد اشتغال و رشد بخش‌های کشاورزی و صنعتی قرار داده‌اند.
بررسی تطبیقی رویکرد سیاست‌گذاران بخش‌های بودجه و آب در مواجهه با کسری بیانگر میل به تأمین کسری از طریق گزینه‌های تأمین عرضه بدون توجه به کنترل مصارف و هزینه‌هاست و این اشتراک نگاه تا جایی پیش می‌رود که علاوه بر راهکارهای متصوره تشریح‌شده، استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی و ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی که هردو ثروت‌های بین نسلی هستند، برای تکالیف بودجه‌ای و جبران کمبود آب سطحی و تأمین نیازهای مصارف نیز توجیه می‌شود و حتی گزینه استفاده از آب‌های ژرف نیز مطرح می‌شود. استقراض از نظام بانکی و فروش اوراق برای جبران کسری بودجه نوعی سیاست قرض از آینده است که ناترازی را به بودجه سال‌های آتی انتقال می‌دهد. بر این اساس انجام طرح‌های انتقال آب برای جبران کمیابی آب در حوضه‌های آبریز مقصد نیز نوعی قرض از آینده است و با حل موقتی مشکل در قالب یک مسکن، آن را با شدت بیشتری به آینده انتقال می‌دهد که حل چالش‌های آتی آن به مراتب دشوارتر از شرایط فعلی است.
بر مبنای موارد ذکرشده برای جبران کسری چه در بخش آب و چه در بخش بودجه چاره‌ای جز تغییر نگاه نداریم و لازمه این تغییر نگاه غلبه بر چرخه عرضه‌محوری و توجه به مدیریت و کنترل تقاضاست. در بخش آب با توجه به کاهش منابع آب قابل برنامه‌ریزی در اثر رشد فزاینده مصارف و پدیده تغییر اقلیم، این ناترازی در صورت عدم کنترل تقاضا تشدید می‌شود و منجر به کمیابی بیشتر آب خواهد شد. از طرف دیگر در اثر افت کیفیت منابع آب موجود، امکان ازدست‌دادن بخشی از منابع آب موجود نیز وجود دارد؛ بنابراین طرح موضوعاتی نظیر اینکه امکان بارگذاری مصارف جدید- در حالی که ظرفیت‌های آن مشخص نیست- هنوز وجود دارد، خود تهدیدی به مراتب مخاطره‌آمیزتر از مسئله کمیابی آب است. باید پذیرفت بدون مدیریت تقاضا، خطر افزایش هر روزه تقاضاها (حتی در صورت عدم وجود نیاز واقعی) تا جایی که امکان عرضه آن با توجه به ظرفیت برد سرزمین ممکن نباشد، کشور را تهدید می‌کند. در یک وضعیت مناسب برای مدیریت کمیابی آب، در درجه اول باید مراقب بود که بارگذاری جدید خارج از سقف آب قابل برنامه‌ریزی به منابع آب حوضه تحمیل نشود و هم‌زمان نیز با تنظیم برنامه‌ها و راهبردهای کاهش مصارف فعلی در یک افق زمانی مشخص، برای کاهش کمیابی آب و جبران آن اقدام کرد. در این رویکرد باید پذیرفت که اولا آب مسئله‌ای بین بخشی است و ریشه‌های مناقشه آب عملا در حوزه مداخله وزارت نیرو به تنهایی قرار ندارد. پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و تهیه اسناد سازگاری با کم‌آبی استان‌ها یک اقدام ارزشمند در راستای عملیاتی‌کردن جبران کسری مخزن، جلوگیری از افت آبخوان‌های زیرزمینی، مدیریت مصرف و کاهش تقاضا بوده است که لازم است همه ذی‌نفعان مسئله آب از فرصت به وجود آمده برای عملیاتی‌کردن برنامه‌های تدوین‌شده استفاده کنند و قاعدتا اصلاح و بازنگری برنامه‌های تدوین‌شده با هدف کمک به تسریع اهداف تدوین‌شده نیز ضرورتی انکارناپذیر است که در چارچوب کارگروه‌های ملی و استانی آن قابل انجام است. هرگونه بازگشت مجدد به رویکردهای افزایش ظرفبت تأمین به جای راهکار کاهش مصرف در موضوع کمیابی آب، منجر به تشدید رقابت‌های غیرسازنده برای حداکثرسازی منفعت فردی بدون توجه به منفعت کل خواهد شد که براساس نظریه «تراژدی منابع مشترک» مقصد آن نابودی منابع مشترک خواهد بود و یک حوضه آبریز به عنوان یک کل که فرد بخشی از آن است، صدمه خواهد دید.