🔻روزنامه آرمان ملی
📍 امیدواری نسبی در مذکرات وین
✍️ جاوید قربان‌اوغلو

ابتدا باید ابزار خرسندی کرد که بالاخره دور هفتم مذاکرات با فاصله بیش از پنج ماه تاخیر آغاز شد،چراکه دولت به‌رغم مواضع تندی که برخی یا پشتیبانان داخلی می‌گرفتند، به میز مذاکره بازگشت و این رویکرد خوبی است و باید از آن استقبال کرد. مذاکرات در شرایطی آغاز شد که امیدواری‌های زیادی به دلیل مواضعی که دولت ایران از قبل داشت و همچنین در پرتوی سفر ناموفق آقای رافائل گروسی به تهران که اعلام شد، چندان دورنما و افق روشن و امیدوارکننده‌ای پیش رو نمی‌گذاشت. اینکه تاکید مواضع هیات ایرانی بیشتر بر این نکته بود که ما در مورد برجام یا توافق هسته‌ای نمی‌خواهیم مذاکره کنیم و فقط در مورد رفع تحریم‌های آمریکا صحبت می‌کنیم، سیگنال‌های خوبی از سوی دولتمردان و وزارت خارجه نبود. ولی با همه اینها موقعی که مذاکرات شروع شد، آنطور که خاصیت دیپلماسی هم هست که همه چیز باید پشت میز مذاکره مشخص شود و همه چیز باید در آنجا مورد چانه‌زنی واقع شود، دیدیم به‌رغم آنچه از خبرها برمی‌آمد، ایران با شش دور مذاکرات قبلی مخالفت نکرد و از همان جا که دور ششم تمام شد، شروع به کار کرد. ضمن اینکه به گفته انریکه مورا ملاحظات دولت جدید ایران نیز درک می‌شود و ظاهرا توافق شده که شش دور مذاکره قبلی مبنای کار قرار گیرد. بنابراین باوجود فضای نامناسب یا مه‌آلود و تیره‌ای که از قبل مشخص بود، فعلا دور جدید آغاز شده است. از طرفی دو کمیته تشکیل شده که برای ایران یک موفقیت است که بلافاصله کمیته لغوتحریم‌ها تشکیل شد وهم کمیته اقدامات هسته‌ای ایران آغاز به کار کرد. نکته مهمی که در این قضایا وجود دارد، اینکه آیا واقعا اراده محکمی از سوی ایران برای میل به تفاهم و توافق وجود دارد؟ با توجه به وضعیت کلی خصوصا مسائل معیشتی و اقتصادی مردم و به‌رغم شعارهای تند و تیزی که درباره برجام و مذاکرات قبلی شاهد بودیم، دولت تصمیم به توافق دارد و اراده برای این کار وجود دارد. برای اینکه خود حاکمیت و دولت می‌خواهند این کار را انجام دهند. مسئله به مذاکره‌کنندگانی برمی‌گردد که می‌خواهند تجربه، هوشمندی و مدیریت این مذاکره را برای اینکه به نتیجه برسد داشته باشند. درحقیقت به سابقه تیم مذاکره کننده در مورد مخالفتشان با برجام کاری ندارم که ممکن است در ذهنشان باشد، مهم این است که دارای حرفه‌مندی، هوشمندی و تجربه باشند وامیدوارم که در مسیر مذاکرات تیم‌های پشتیبانی‌کننده‌ای که ممکن است در صحنه نباشند ولی در اتاق‌های فکر حمایت کنند، به کمک این تیم آمده تا خروجی حداکثری به نفع ملت ایران باشد. نکته دیگر آن‌طور که به عنوان یک کارشناس، آمریکایی‌ها را رصد کردم، تمایل دارند که مذاکرات به نتیجه برسد و سیگنال‌های مثبتی هم در رابطه با لغو تحریم‌های مرتبط با برجام داده‌اند. علت اینکه آمریکایی‌ها دارند این کار را می‌کنند، برای اینکه اولویت‌شان مسئله عدم اشاعه و کنترل ایران هست. ایران بعد از خروج ترامپ از برجام در آغاز گام‌هایی برداشت. اکنون می‌خواهند غنی‌سازی‌های ۲۰ و ۶۰ درصدی را به سال ۲۰۱۵ برگردانند تا مسئله گریزهسته‌ای که برای آمریکایی‌ها بسیار مهم بوده و کلید فهم برجام ازنظر آنها وغربی‌ها بوده، برسانند. لذا می‌خواهند با اعطای امتیازهایی که نوعا مربوط به تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی و عادی شدن تجارت و روابط تجاری بین ایران و کشورهای دیگر است، پیش روند و اگر چنانچه ایران اصرار و فشار بیش از حد را روی مسئله لغو همه تحریم‌ها، آنهایی که حتی مرتبط با برجام نیست، عقب نشینی یا اصرارنکند یا زیاد به مسئله تضمین گیر ندهد، امیدواری رسیدن به تفاهم در پرتوی نیت و اراده آمریکایی‌ها وجود دارد. ولی نکته‌ای که ایران باید توجه کند اینکه دچار اشتباه محاسباتی نشود. درست است که مسئله دستاوردهای هسته‌ای نقطه قوتی جهت چانه‌زنی‌های ایران هست ولی در صورتی که به نتیجه نرسد، تبدیل به یک نقطه فشار حداکثری خواهد شد. چراکه ممکن است همین موضوع باعث ناامیدی طرف غربی که مورد حمایت چین و روسیه هم خواهد بود، شود و از طریق آژانس بین‌المللی انژری اتمی، پرونده ایران به شورای امنیت رفته که خطرناک است. بنابراین پیشنهاد این است که نخست، ایران مذاکره را با جدیت دنبال کند که اینگونه خواهد بود. دوم، نرمش لازم را داشته باشد و به زبان دیگر سرسختی بیش از حد در مواردی که امکان تحققش در میز مذاکره نیست را کنار بگذارد و از انعطاف مثبت برخوردار باشد. سوم، یارگیری کند و کشورهایی که می‌توانند کمک‌ دهنده باشند را مدنظر داشته باشد. چهارم، اتاق فکری در کشور یا پشت صحنه یاری‌دهنده باشند، زیرا تجربه لازم در بین افراد مذاکره کننده آنچنان برجسته و شاخص نیست.به عنوان آخرین نکته نیز همان‌طور که الان هم مشخص است، چنانچه این مسیر طولانی مذاکره غیرمستقیم، تبدیل به مسیر کوتاه‌تر مذاکره مستقیم با آمریکا شود، شاید زودتر به نتیجه برسیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 مأموریت‌های مهم برای مهم‌ترین وزارتخانه
✍️ عباس شمسعلی
روز یکشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در سومین رای‌گیری برای انتخاب سکاندار وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم بالاخره با رای اعتماد به گزینه پیشنهادی سوم، تکلیف این وزارتخانه مهم را روشن کرد.
حال که وزارت آموزش و پرورش وزیر خود را شناخته است بهتر می‌توان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مورد انتظار از دولت سیزدهم یعنی ساماندهی حوزه نظام تعلیم و تربیت را مورد مطالبه قرار ‌داد.
در کنار رویش‌ها و موفقیت‌های به دست آمده، متاسفانه طی سال‌ها و شاید سه دهه گذشته، نظام آموزش و پرورش کشور به تدریج دچار نوعی سردرگمی در مسیر اصلی و گاهی انحراف از راه مورد انتظار از حوزه تعلیم و تربیت در تراز جمهوری اسلامی شده است. گسترش روزافزون مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی که از دولت سازندگی آغاز شد و در ادامه استقبال دولت‌های مختلف از برون‌سپاری و خصوصی‌‌سازی تدریجی نظام تعلیم و تربیت را در پی داشت از یک سو و کم‌کاری در توسعه و تجهیز مدارس دولتی که اکثریت جمعیت دانش‌آموزان کشور را در خود جای داده است از سوی دیگر به مرور بر شکاف و ناعدالتی در برخورداری دانش‌آموزان از امکانات مناسب آموزشی دامن زده است.
هر چند می‌توان مدعی شد که با همه کم‌لطفی‌ها، هنوز برخی از مدارس دولتی از هر لحاظ از بسیاری مدارس غیردولتی برتر هستند اما نمی‌توان از غفلتی که در حق تجهیز و به‌روز‌رسانی بسیاری از مدارس دولتی در سال‌های گذشته شده است به راحتی چشم پوشید.
اهمیت عدالت آموزشی تا حدی است که رهبر انقلاب به دفعات بر آن تأکید داشته و از جمله در ارتباط تصویری ۱۱ شهریور سال ۹۹ با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش فرمودند: «بنده البتّه مکرّر در مورد عدالت آموزشی صحبت کرده‌ام. اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه‌ دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه‌ تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است. حالا یک وقت، یک کسی استعداد بیشتری دارد -که اتّفاقاً در این مراکز دوردست استعدادهای برجسته، استعدادهای درخشان گاهی مشاهده می‌شود- [این‌اشکال ندارد]. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند از سهم مناسب خودشان در آموزش و پرورش کشور استفاده کنند.»
ایشان در همین جلسه درخصوص مدارس دولتی اظهار داشتند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده‌ او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه‌ دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
متاسفانه در سال‌های اخیر، مدارسی که قرار بود غیرانتفاعی باشند و باری از دوش دولت بردارند، به بازاری پر نفع برای سرمایه‌گذاران و در مواردی با عرض پوزش سرکیسه کردن خانواده‌ها تبدیل شده‌اند! دریافت شهریه‌های نجومی و تبلیغات بسیار برای دامن زدن به نگرانی خانواده‌ها از کیفیت مدارس دولتی، بازار مدارس غیردولتی را داغ و فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است.
بی‌شک پر کردن شکاف عدالت آموزشی که رو به روز عمیق‌تر می‌شود یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزیر جدید آموزش و پرورش است که البته با توجه به حجم و اهمیت و دشواری موضوع، این کار ورود مستقیم رئیس‌جمهور و ارکان مختلف دولت و همچنین مجلس و نهادهای مختلف را می‌طلبد.
بی‌شک تحقق عملی عدالت آموزشی از نابود شدن و هدر رفتن بسیاری از استعدادهای نابی که در مناطق دوردست یا حتی مرکز کشور به امکانات مناسب آموزشی مورد نیاز برای تبلور توانمندی‌های خود دسترسی ندارند، جلوگیری خواهد کرد. ردپای این ناعدالتی آموزشی طی سال‌های اخیر تا کنکور سراسری نیز کشیده شده است، متاسفانه اصل آزمون سراسری که با هدف گزینش عادلانه بهترین استعدادها از سراسر کشور برای تحصیل در دانشگاه‌های برتر برگزار می‌شود چند سالی است که توسط مافیای کنکور به گروگان گرفته شده است. امروز کنکور دیگر یک آزمون علمی صرف نیست بلکه تبدیل به صنعت و بازاری پرجاذبه و پرسود با گردش مالی باورنکردنی آموزشگاه‌های علمی و انتشاراتی‌های خاص شده است که تا عمق مدارس و در ذهن و روح فرزندان این کشور نفوذ کرده‌اند. طبق هشدار کارشناسان، شیوه فعلی برگزاری کنکور که تا حد زیادی به رقابتی براساس توانایی تست زنی و نه لزوماً توانمندی علمی تغییر ماهیت داده است و هر سال ضمن تحمیل بار مالی فراوان به خانواده‌های گرفتار در این چرخه معیوب مرزهای بی‌عدالتی آموزشی را نیز گسترش می‌دهد، نیاز به اصلاح و قطع کردن دست مافیایی پرنفوذ دارد. این مأموریت هم بی‌شک از مهم‌ترین وظایف وزیر و دولت جدید است که نیازمند همراهی و ورود جدی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌باشد.
همان‌طور که پیش از این در یادداشتی دیگر هشدار داده شد؛ شیوه فعلی کنکور سرخوردگی و هدر رفتن بسیاری از استعدادها و جوانان توانمند کشور را درپی خواهد داشت، در همین زمینه اصلاح شیوه فعلی هدایت تحصیلی و ارائه مشاوره‌هایی کارگشا و مبتنی بر استعداد، شخصیت و واقعیت مرتبط با هر دانش‌آموز را هم باید به فهرست انتظارات از مدیریت جدید آموزش و پرورش اضافه کرد. در لابلای این موج‌های پر تلاطم که آسیب‌های جدی به نظام آموزشی کشور وارد کرده است، موضوع بسیار مهم «پرورش» نیز از این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده است. چرا که با وجود برخی اقدامات ناکافی، متاسفانه موضوع امور تربیتی و مقوله پرورش دانش‌آموزان به یک اولویت دسته چندم در مدارس و نظام آموزشی تبدیل شده است.
در شرایطی که در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی و در ایام دفاع مقدس و چند سالی پس از آن امور تربیتی یکی از ارکان مدارس و از پایه‌های اصلی آموزش و پرورش بود این بخش مهم سال‌هاست مورد کم‌توجهی و غفلت قرار گرفته و نهاد مقدس امور تربیتی که یادگار عزیز شهیدان «رجایی» و «باهنر» و منشأ تربیت صحیح بسیاری از دانش‌آموزان و رشد تحصیلی همراه با رشد معنوی و اخلاقی آنها بود به حاشیه رفت. این در حالی است که هر چه پیش می‌رویم با وجود انبوه هجمه‌ها و تهدیدات فرهنگی مخرب و رها بودن فضای مجازی بعضاً آلوده و مخرب که این روزها بیش از گذشته در اختیار دانش‌آموزان قرار دارد و از طرفی دندان تیز کردن دشمن با امید به ابزاری همچون سند ۲۰۳۰ (که با غفلت مدیران ارشد دولت قبل برای اجرا ابلاغ شد و حتی با همه هشدارها، ابلاغ لغو آن به دولت فعلی کشید)، به جای رشد و گسترش فعالیت‌های تربیتی و پرورشی در مدارس شاهد افول این نیاز مهم هستیم.
قطعاً بسیاری از دانش‌آموزان کشورمان افرادی از خانواده‌های ارزشمدار و اخلاق‌محور هستند که در مسیر صحیح حرکت می‌کنند و بسیاری از مدارس نیز بر اساس دغدغه کادر آموزشی بر روی مباحث اخلاقی و تربیتی تاکید دارند، اما متاسفانه وجود برخی هنجارشکنی‌ها در سطح جامعه و بروز برخی رفتارهای متناقض با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی از سوی کسانی که حداقل ۱۲ سال به عنوان دانش‌آموز در فضای نظام تعلیم و تربیت حضور داشته‌اند اما کمترین کار اثرگذار و ماندگار در حوزه پذیرش و رعایت ارزش‌ها و هنجارها را دریافت نکرده‌اند قابل کتمان نیست. نقش خانواده‌ها در جای خود قابل توجه؛ اما به عنوان مثال چرا برخی از دختران دانش‌آموز پس از ۱۲ سال حضور در سیستم آموزش و پرورش کشور باید تا این حد با ابتدایی‌ترین موارد از فلسفه حجاب بیگانه باشند؟ چرا این دانش‌آموزان آن قدر که دریافتی علمی و آموزشی دارند و لازم هم است بر روی رشد فکری و معنویشان کار کافی نشده است؟
اکنون نیاز به حضور جدی و میدانی و نه رفع تکلیفی نهادی فعال و پویا همچون امور تربیتی در مدارس شدیداً احساس می‌شود و همان‌طور که وزیر محترم در جلسه رای اعتماد این وعده را دادند باید این موضوع به عنوان یکی از محوری‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش در ایام پیش رو باشد.
در این خصوص یکی از راهکارهایی که پیش از این هم ارائه کردیم، استفاده از خیل انبوه روحانیون و طلاب جوان برادر و خواهر مومن و با اخلاقی است که در حوزه‌های علمیه پرورش یافته و با تسلط به علم روز و آشنایی با زبان جوانان می‌توانند در مدارس به عنوان متولی نهاد امور تربیتی و پرورشی استقرار داشته و منشأ بسیاری از اتفاقات و اثرات تربیتی شوند. پیشنهاد می‌شود موضوع استقرار یک طلبه برادر یا خواهر در هر مدرسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس بررسی و در صورت امکان تبدیل به قانون شود.
توجه به جایگاه معلم و معیشت این قشر عزیز هم از نکات مهمی است که مورد توجه مجلس و دولت قرار گرفته است اما این موضوع مهم و لازم نباید تمام هم و غم مسئولان وزارتخانه مهم آموزش و پرورش را به خود اختصاص دهد و بر سایر مسائل و وظایف این نهاد همچون ارتقای سطح آموزش و توجه به مسئله مهم پرورش سایه بیفکند. چرا باید مسئولان آموزش و پرورش به جای داشتن خیالی آسوده برای برنامه‌ریزی و کارهای تربیتی و آموزشی تا این حد درگیر بدهی به معلمان و دغدغه‌های مالی باشند؟
از طرفی نباید فراموش کرد که هزینه در نظام آموزش و پرورش کشور در واقع سرمایه‌گذاری پرسودی است که در سال‌های آینده کل کشور از آن سود می‌برند. هر چند مشکلات و کمبودهای مالی در کشور وجود دارد اما توقع از مسئولان کشور، کلان دیدن مسئله آموزش و پرورش و در اولویت قرار ‌دادن نظام تعلیم و تربیت در موضوع بودجه برای تحقق عدالت آموزشی و پرورش استعدادهای ناب این سرزمین است، شاید گاه با مبلغی به‌اندازه یک حقوق نجومی بتوان مشکل تجهیز یک مدرسه در دوردست را حل کرد.
اهمیت دادن به مراکز تربیت معلم و برنامه‌ریزی برای افزایش جذب معلمان و دبیران آموزش دیده و رفع کمبود نیروی انسانی از این طریق نیز باید در راس برنامه‌های وزیر محترم قرار بگیرد.
نکته پایانی اینکه در کنار سایر نیاز‌ها و ماموریت‌های دیگر که می‌توان از وزیر محترم و مسئولان آموزش و پرورش انتظار داشت، اجرای سند تحول است که سال‌هاست مورد کم‌توجهی قرار گرفته آن هم در شرایطی که جریان خزنده‌ای سند ۲۰۳۰ را به سرعت عملیاتی کرده ‌اما از اجرای سند تحول بعد از سال‌ها طفره می‌رفتند.
خوشبختانه بسیاری از مطالبات مورد نظر در برنامه‌ها و سخنان وزیر جدید در جلسه رأی اعتماد شنیده شد و باید میزان تحقق آنها را به نظاره نشست.
بی‌شک آموزش و پرورش را با توجه به نقشی که در انسان‌‌سازی و تضمین آینده کشور دارد باید مهم‌ترین وزارتخانه کشور دانست و به همین ‌اندازه مورد توجه قرار‌ داد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 مذاکرات وین، حمایت ملی مطالبات اجتماعی
✍️ دکتر‎ ‎شبان شهیدی مؤدب

مذاکرات وین بعد از پنج ماه تعلیق یا تعطیل، روز دوشنبه هشتم آذرماه در پایتخت اتریش از سر گرفته شد. طرف‌های اروپایی و امریکایی خواهان شروع گفتگوها از جایی هستند که در ۳۱ خرداد گذشته متوقف شد. مذاکره‌کننده ارشد ایران، علی باقری معاون وزیر خارجه، با نوشتن مقاله‌ای در روزنامه فایننشل تایمز، نقطه نظرات خود در تعیین چهارچوب و زمان‌بندی مذاکرات را بیان کرده است. انتظار تهران از گفتگوهای تازه در وین در وهله نخست برداشتن تحریم‌هایی است که ایالات متحده آمریکا، با نقض تعهدات پذیرفته شده در تابستان سال ۲۰۱۵، علیه ایران وضع کرده است. این که مذاکرات به چه سویی خواهند رفت، یا تا چه زمانی ادامه خواهند یافت یا نتیجه آن چه خواهد بود، نه قابل پیش‌بینی است و نه قرار است در این یادداشت بدان پرداخته شود. نگارنده در این نوشته بر سر آن است که بگوید پشتیبان تیم مذاکره‌کننده بین‌المللی هر دولتی که می‌خواهد از گفتگو با دیگر دولت‌ها دستاورد چشمگیری داشته باشد، انسجام و قدرت مردمی مدیریت داخلی آن است.‏
طرح مطالبات اجتماعی، حق مردم در یک نظام مردمسالار است و نوع مدیریت این خواست‌های منطقه‌ای یا ملی نیز نشانه بلوغ دولت‌ها است. در کشورهایی که دولت‌ها با نظام حزبی و انتخابات آزاد قدرت را به‌دست می‌گیرند، یکی از اهرم‌های احزاب مخالف، حمایت از مطالبات اجتماعی مردم و سوق دادن حزب حاکم به برخورد غیر دموکراتیک با خواست اتحادیه‌های مردمی است تا بتوانند دولت حزب حاکم را به استعفا یا برکناری بکشانند. به همین سبب دولت‌ها تلاش می‌کنند، تا زمانی که مطالبه‌گران، اعم از کشاورزان یا کارگران، خواست‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز مطرح می‌کنند، در برخورد با آن‌ها سعه صدر داشته باشند و با گفتگو به آن‌ها پاسخ منطقی و مقدور دهند. و تا زمانی که طرح خواست‌ها به خشونت کشیده نشده، از به کار گرفتن قوه قهریه امتناع ورزند. ‏

وجود اتحادیه‌های کارگری و کشاورزی در نظام‌های مردم‌سالار می‌تواند مطالبات را در چهار چوب‌های صنفی مطرح کند و کار مذاکره دولت‌ها با نمایندگان کشاورزان یا کارگران را تسهیل نماید. نباید تصور کرد که همه مطالبات، بعد ملی دارند. برای مثال اعتصابات یک ساله کشاورزان هندی که در نهایت دولت نئاندرا مودی را به تسلیم در برابر خواست‌های کشاورزان وادار کرد، یک خواست ملی بود زیرا کشاورزان خرده پا نمی‌خواستند در دل شرکت‌های بزرگی که دولت می‌خواست تشکیل دهد، حل و بلکه بلعیده شوند. ۸۰ در صد کشاورزان هندی کمتر از ۵ هکتار زمین دارند و محصولات آن‌ها در ۴۰۰۰ بازار عرضه محصولات فروخته می‌شوند. دولت با تصویب قانونی در پارلمان هند قصد داشت ساز و کاری ایجاد کند که شمار بازارهای نامبرده کاهش یابد. هزاران کشاورز برای اعتراض، از ایالت‌های هند به دهلی آمدند و به مدت یک سال بدون توسل به خشونت، بست نشستند تا در نهایت دولت به تقاضای آنها مبنی بر لغو قوانین یاد شده تن داد. اما همه مطالبات ضرورتاً بعد ملی ندارند و گاه منطقه‌ای یا بخشی هستند. برای مثال وقتی در منطقه‌ای از کشوری، کم‌آبی می‌شود یا سدًی در مسیر رودخانه‌ای احداث می‌کنند که حقابه کشاورزان مسیر را کاهش می‌دهد، تقاضای بحق کشاورزان یک مطالبه بخشی تلقی می‌شود. نمونه آن مشکل کم‌آبی زاینده رود است که چندین سال است که در فقدان نزولات آسمانی، کشاورزان اصفهانی با آن درگیرند. البته با توجه به این که کشور ما در زمره ممالک کم‌آب به حساب می‌آید ممکن است در آینده کشاورزان در نقاط دیگر ایران با وضعیت مشابهی مواجه شوند.‏

دولت‌ها هر قدر هم که دست و دلباز یا مردمی باشند، نمی‌توانند به بعضی مطالبات سریعاً جامه عمل بپوشانند. بحث آب زاینده‌رود از این مقوله است که راه حلی درازمدت می‌طلبد. برای جان گرفتن دوباره زاینده‌رود زیبا، یا باید آسمان سخاوتمندی کند و باران و برف مورد نیاز در کوه‌های مشرف به اصفهان ببارد، یا دولت، در یک طرح درازمدت، آب را از بحر خزر یا خلیج فارس به سوی اصفهان روان کند. با توجه به این واقعیت، هم کشاورزان نباید در دام کسانی که می‌خواهند مطالبه آنها را سیاسی کنند درافتند و هم دولت باید با گفتگو و شفافیت کشاورزان را متقاعد کند که برای آنها برنامه درازمدت دارد. انتقال آب، چه از شمال ایران باشد چه از جنوب، مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفت و طرحی خواهد بود که تحقق آن به چند سال زمان نیاز دارد.

این فقط یک نمونه از مطالبات است. البته نمی‌توان از مردم خواست که وقتی با کمبود و گرانی و تورم درگیرند، خواست‌های خود را مطرح نکنند و از دولت فعلی هم نمی‌توان انتظار داشت که مطالبات انباشته‌شده گذشته مردم را درجا برآورد. همه کمبودها را نمی‌توان به بی‌برنامگی یا ناتوانی دولتی نسبت داد که هنوز شش ماه از عمر آن نمی‌گذرد. اما آنچه در شرایط حساس کنونی می‌توان از همه خواست این است که تن به اقدامات نسنجیده‌ای ندهند که موجب سیاسی‌شدن مطالبات صنفی شود و از وزارت کشور نیز باید خواست که حتی‌الامکان خویشتنداری به خرج دهد و اجازه ندهد که اقدامات برقراری نظم نیروی انتظامی، بازیچه دوربین‌های تلویزیونی کسانی قرار گیرد که همیشه تلاش می‌کنند از هر آب گل آلودی به نفع اغراض سیاسی خود ماهی بگیرند. ‏
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ جای ایران در چندجانبه‌گرایی چینی؟
✍️ الهام حیدری

نظام بین‌الملل از سال ۱۹۹۱ دیگر تک‌قطبی یا دوقطبی نبوده است و آرایش قدرت به صورت یک نظام یک- چندقطبی تعریف می‌شود. یک در این ساختار امریکا است که در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی بازیگر برتر بوده است. کشورهای روسیه و امریکا در بعد نظامی، پنج عضو دائم شورای امنیت در بعد سیاسی و امریکا، چین و اتحادیه اروپا در بعد اقتصادی بازیگران اصلی محسوب می‌شوند. اما نظام بین‌الملل از سال ۲۰۰۸ و پس از بحران گرجستان به تدریج از وضعیت تک‌قطبی نسبی و شکننده و ه‍‍ژمونی امریکا وارد روند چند قطبی شدن شده است. گروهی از نظریه‌پردازان از ظهور یک نظام سه قطبی با حضور امریکا، روسیه و چین یاد می‌کنند. نوشته حاضر نیز درصدد است این ایده را تقویت کند که روند کلی تحولات و رویدادهای اقتصادی و سیاسی جهان به سمت چندقطبی بودن گام برداشته است. پ‍‍ژوهشگران با رصد آمار و شاخص‌های اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که نظام بین‌الملل با یک شیفت پارادایم قدرت از امریکا و اروپا به سمت آسیا روبرو خواهد بود. بررسی شاخص‌های اقتصادی بیانگر پیشی گرفتن کشورهای چین، هند، ژاپن و روسیه به لحاظ برتری در شاخص‌های اقتصادی و تکنولوژیکی بر سایر رقبای موجود است. در گزارش اخیر بانک جهانی از دگرگونی اساسی در اقتصاد جهانی و ظهور تعدادی از کشورهای نوظهور پویا خبر داده شده است در این جهان چندقطبی اقتصادی دیگر نمی‌توان برای مثال این‌گونه گفت که اقتصاد امریکا اول است و اتحادیه اروپا دوم و چین سوم و قس‌علی‌هذا بلکه برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، اقتصاد کشورهایی چون ژاپن، برزیل، چین، هند، اندونزی و روسیه همگی به یک میزان نقش اصلی را در رشد جهانی و در کنار اقتصاد‌های صنعتی ایفا کنند. یعنی در نظام جهانی جدید شاهد ظهور ابرقدرت‌های هم‌قد و هم‌سایز کنار هم خواهیم بود. طبق برآورد پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۵ بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی کشورها به ترتیب متعلق به ۱. چین ۲. امریکا ۳. هند ۴. ژاپن ۵. اندونزی و ۶. روسیه خواهد بود. نکته قابل تامل دیگر افزایش قدرت و نقش دولت‌های چین و روسیه در سطح مناطق جهان است. از آغاز قرن ۲۱ چین به نهادهای منطقه‌ای و ساختارهای منطقه‌ای توجه ویژه‌ای پیدا کرده است.

چین از طریق کمک و اعطای اعتبارات به کشورهای آسیا، آفریقا و امریکای لاتین روند همگرایی و مشارکت فعالانه در این مناطق را در پیش گرفته است. نگارنده قصد دارد این روند را «چند‌جانبه‌گرایی چینی» نام‌گذاری کند. در این روند چین طبق برنامه‌هایی پیش‌بینی‌شده مثل ایجاد مجمع همکاری‌های چین و آفریقا، مجمع چین و سلا (کشورهای امریکای جنوبی و کاراییب)، مجمع چین و آس‌آن، سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای و بریکس قصد دارد در پروژه‌های اصلی منطقه‌ای حضوری فعال و موثر داشته باشد. از سال ۲۰۱۳ کمک‌های خارجی چین وارد مرحله جدیدی شده است. طی این روند چین به تدریج به یک کشور اصلی اعطا‌کننده کمک‌های خارجی تبدیل شده است. هدف ابتکار کمربند- راه توسط چین که یک طرح فراگیر منطقه‌ای در برگیرنده ۶۵ کشور و دارای ابعاد متعدد و مختلف اقتصادی- تجاری، علمی- فرهنگی و حتی ژئوپلیتیک و امنیتی است. همچنین تاسیس بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا و بانک توسعه جدید اقداماتی هستند که به موجب آن کمک‌های توسعه خارجی چین شکل یک حمایت نهادی به خود گرفته است. ابزارهای حضور چین در این ابرجریان‌هایی که در مناطق جهان راه انداخته است بیشتر اقتصادی و با ابعاد تولیدی- تجاری است. چین قصد دارد در زنجیره تولید و تجارتی که در جهان راه انداخته است مثل خون در رگ‌های تولیدی - تجاری جهان جریان داشته باشد و عدم حضورش به معنی مشکل و عدم حیات در یک منطقه تلقی شود. گواه بر این مدعا زنجیره تولید ارزش افزوده‌ای است که چین حتی در شبکه حمل‌ونقل و کشتی‌های باری خود ایجاد نموده است بدین معنی که به‌طور مثال برای تولید لباس پیله‌کرم‌های ابریشم در کشتی تبدیل به نخ و پارچه و محصول نهایی می‌گردند. در چنین زنجیره تولید ارزش‌افزوده‌ای که چین رهبری بلامنازع آن را در اختیار دارد جا و نقش کشورهای دیگر کجا خواهد بود؟ کشورهای دیگر به عنوان مصرف‌کننده یا بخشی از زنجیره تولید چینی خواهند بود یا نقش تسهیل‌گر و کمک‌کننده خواهند داشت؟
در تنظیم و تدوین راهبردهای سیاست خارجی باید این روندهای موثر جدید را مورد توجه قرار داد. الزامات حضور موثر در چنین ساختار چندجانبه‌ای چه خواهد بود؟
یکی از دلایل توفیق اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته مثل چین- ویتنام- مالزی را می‌توان تغییر نگرش سیاسی از رهیافت دوست/ دشمن به شریک یا عناصر ترکیبی که دارای مضار و بار منفی هستند، دانست. اصلاح قوانین به منظور بهبود فضای سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای صادرات و در نهایت تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند جایگاه قابل قبولی برای کشورمان در این ساختار دست و پا کند.
در غیر این صورت نقش کشورمان در ابر جریان‌ها (مگا ترندها) ‌یی که چین راه انداخته است چه خواهد بود؟ ایران در کجای این زنجیره تولید و تامینی که چین درصدد ایجاد آن در جهان است قرار خواهد گرفت. آیا صرفا تابع ارباب جدید اقتصادی جهان خواهد بود و اجازه خواهد داد این کشور از امکانات ترانزیتی و لجستیکی ایران در منطقه با قیمتی ارزان و به صرفه استفاده نماید؟ انتخاب ما چیست؟ جهت‌گیری سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی و تجاری ما چگونه است؟ ایران اکنون باید در چنین شرایط پویایی که در آن جهان به سرعت در حال تغییر است جایگاه خود را تعیین کند. می‌خواهیم بخش مهم و قابل توجهی از این زنجیره باشیم یا سهم‌الشرکه‌ای هرچند اندک اتخاذ نماییم یا می‌خواهیم یک بازار مصرف و یک راه میانه ارزان برای سایر کشورهای منطقه باشیم؟ انتخاب با ماست.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق بشر در اغما
✍️ حمزه نوذری
سخن از فاجعه بشری است که هیچ‌کس را یارای متوقف‌کردنش نیست. تیره‌بختی، رنج و مرگ مهاجران و بیجا‌شدگان. سخن از مردمانی است که نه در هیچ‌جا از ایشان استقبال می‌شود و نه در هیچ‌جا جذب و پذیرفته می‌شوند. این مردمان پس از ترک سرزمین مادری بی‌خانمان شده و به گفته هانا آرنت بی‌دولت شده‌اند. انسان‌هایی بی‌حق‌و‌حقوق و محروم از حقوق بشر. آنچه در مرزهای بلاروس، لهستان، یونان، فرانسه و انگلستان می‌گذرد، بخشی از مصائب انسان‌هایی را نشان می‌دهد که هر روز تعدادشان فزونی می‌گیرد و هیچ قانون و قاعده‌ای شامل حالشان نمی‌شود. قربانیانی هستند که از تمام چارچوب‌ها و قاعده‌های معمول بیرون شده‌اند. به گفته آرنت ظهور مردمان بی‌دولت خط بطلانی بر حقوق بشر کشیده و بیش از پیش آشکار شده که حقوق بشر خارج از حقوق شهروندی در چارچوب

دولت-ملت بی‌معنا و مفهوم است و برای مردمانی که از چارچوب دولت- ملت خود خارج شده‌اند، حقوق بشری وجود ندارد. کسی که زندگی‌اش در فضای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورش به مخاطره افتاده، هیچ مجموعه بیرونی‌ای از او حمایت نمی‌کند. بی‌دولت‌شدگانی که هر روز به تعداد‌شان افزوده می‌شود نشان‌دهنده درماندگی امروز بشر است. گویی تنها راه‌حلی که کشورهایی اروپایی می‌شناسند اخراج‌کردن و بازگرداندن آنها به سرزمین مادری‌شان است؛ همان‌جایی که در آنجا نمی‌توانستند به زندگی ادامه دهند. سیاست‌مداران و دولتمردان کشورهای پیشرفته اروپایی در سخنرانی‌ها بر حقوق بشر به‌منزله حقوق سلب‌ناشدنی انسان تأکید می‌کنند اما واقعیت این است فقط این حقوق شامل حال شهروندان در چارچوب دولت-ملت می‌شود و وضعیت انسان‌های بی‌ملت و بی‌دولت شده در کنار مرزهایشان و وخامت وضعیت زندگی‌ این انسان‌ها چندان اهمیتی ندارد. نادیده‌گرفتن بی‌جا و بی‌مکان شده‌ و بی‌حق‌ها در کنار مرزهای کشورهای اروپایی امری طبیعی شده است، مگر اینکه دسته‌جمعی غرق شوند که دولتمردان این کشورها مجبور شوند گفت‌وگویی در این مورد داشته باشند بدون هیچ راه‌کار عملی. هانا آرنت تعبیر جالبی دارد، هرچند سخن او درباره اتفاقات بین دو جنگ جهانی است اما امروز هم معتبر است؛ حق پناهندگی یگانه حقی که نماد حقوق بشر قلمداد می‌شود، ملغی شده است. دولت‌ها تمایل ندارند مردمانی را که شهروندی کشور خود را تعلیق کرده‌اند، ورای مرزهای خویش حمایت کنند یا از طریق معاهدات دوجانبه اطمینان حاصل کنند که حقوقشان رعایت می‌شود. وضعیت این مردمان نشان می‌دهد که از حقوق بشر چیزی جز شبح و سایه‌ای نمانده است و فقط دستاویزی برای فشار به برخی کشورهاست. برای کشوری مانند بلاروس پناهندگان ابزاری برای فشار بر کشورهای اروپای غربی هستند و سرنوشت و حیات این مردمان اهمیتی ندارد. وضعیت به‌گونه‌ای است که گویی کشوری وجود ندارد که این مردمان را بپذیرد، در این میان عودت‌دادن آنها نیز مسئله را حل نمی‌کند. وضعیت برای کسانی که پناهندگی‌شان پذیرفته‌ شده هم چندان بهتر نیست، در هر لحظه ممکن است به سرنوشت بی‌دولت‌ها و بی‌ملت‌شده‌ها دچار شوند. اروپایی پیشرفته درمانده از حل این مسئله است، درحالی‌که وضعیت این افراد روزبه‌روز بدتر می‌شود.

در این میان تنها نابغه‌های علمی، ورزشی، هنری و... راهی برای خروج از این وضعیت دارند؛ در مسئله افغانستان افراد نابغه توانستند پناهندگی یا شهروندی سایر کشورها را کسب کنند. گویی به‌جای حقوق بشر، بقای اصلح منطق اصلی شده است. به نظر می‌رسد حقوق‌ بشر فقط شامل کسانی می‌شود که هوش بیشتری دارند. هانا آرنت می‌نویسد حقوق بشر که حق سلب‌ناشدنی همه افراد تعریف شده بود، بنا بود مستقل از همه دولت‌ها باشد، اما معلوم شد آن لحظه‌ای که انسان‌ها از دولت مختص خویش محروم و مجبور شدند به حقوق حداقلی دل خوش کنند، هیچ مرجعی برای حمایت از این حقوق بر جای نمانده و هیچ نهاد و کشوری تضمینشان نمی‌کند. فقدان حقوق ملی و شهروندی با فقدان حقوق‌ بشری یکسان است. وضعیت مردمانی که مجبورند بیرون از محدوده هر نوع قانون ملموس و مشخصی زندگی کنند، نشان از ناکارآمدی و تعلیق حقوق بشر خارج از حقوق شهروندی ملی دارد. حقوق بشر برای کسانی که اتباع هیچ دولتی نیستند، غیر قابل اجرا شده است. برای این مردمان تعلیق‌شده امکانی برای یافتن وطن جدید وجود ندارد. مصیبت این افراد فقدان آزادی و نبود مسیر خوشبختی نیست، بلکه همان‌گونه که آرنت می‌نویسد آنها اساسا به هیچ اجتماعی تعلق ندارند. فلاکت آنها این نیست که در مقابل قانون برابر نیستند، بلکه آن است که هیچ قانونی برای ایشان وجود ندارد. مسئله آنها این نیست که مورد ستم واقع می‌شوند، بلکه حق حیاتشان در معرض تهدید است. تمدن امروزی بشر در معرض آزمون بزرگی قرار دارد که همان یافتن راهی برای سامان‌دادن به وضعیت این مردمان است؛ همان‌هایی که در مهد تمدن اروپایی مانند بربرها و وحشی‌ها با آنها رفتار می‌شود. دولت‌های اروپایی به حیات زیستی این افراد هم بی‌توجه هستند، چه برسد به سایر حقوق. حقوق بشر در عمل تهی شده و فقط لفظ آن باقی مانده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عوامل بازدارنده بر مذاکرات دور هفتم وین
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی

اگرچه انریکه مورا معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهارات خود بعد از هفتمین دور مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران در وین اعلام کرد که به آنچه در اولین روز از نشست‌های دور هفتم شاهد آن بود بسیار خوش‌بین است، اما به نظر نمی‌رسد این خوش‌بینی با شروع به کار کارگروه طی روزهای آینده در زمینه رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران برای بازگشت به برجام تداوم یابد. چنین گمانه‌ای به جهت مواضع سرسخت و نامنعطف طرفین بر سر جنس و نوع خواسته‌ها تقویت می‌شود. در واقع همین خواسته‌ها و مواضع نامنعطف به مثابه عوامل بازدارنده عمل می‌کنند و مانع از آن می‌شوند که مذاکرات وین معطوف به نتایج پیش‌بینی شده در آن شود.
البته مجموعه شرایط و عواملی در آنچه که از آن به خواسته‌ها و مواضع نامنعطف یاد می‌شود، نقش دارند. در این ارتباط بحث درباره اخذ تضمین از آمریکا از سوی ایران مبنی بر آنکه دولتی جانشین نتواند بعد از بایدن از برجام خارج شود و رفتار‌های ترامپ را تکرار نکند و همچنین خواسته‌ها و تقاضا‌های واشنگتن و غرب از ایران در مطالبات فرابرجامی یعنی جرح و تعدیل در نفوذ‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی، در زمره همان خواسته‌ها و مواضع نامنعطف طرفین است. در حقیقت همین تقاضا‌ها را باید یک عامل کلیدی در تاخر نتایج برجامی در دور هفتم مذاکرات وین تلقی کرد. در ارتباط با عدم خروج مجدد از واشنگتن از برجام به نظر می‌رسد این خواسته از خواسته‌های جدی تهران است، بنابراین به نظر می‌رسد ایران بابت این خواسته تاکید و پافشاری زیادی داشته باشد. البته آنگونه که برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند، آمریکا حداقل با این درخواست یعنی اعطای تضمین در عدم خروج از برجام در دوره بایدن موافقت کرده است، اما در زمینه دادن تضمین دائمی برای عدم خروج آمریکا از برجام، موافقی صورت نگرفته و نمی‌تواند بگیرد، چراکه پیش‌فرض دولتمردان آمریکا این است که برجام فاقد جایگاه ساختاری در ایالات متحده آمریکاست و تا زمانی که برجام نتواند بر اساس قانون اساسی جایگاه ساختاری در آمریکا پیدا کند، هیچ رییس‌جمهوری نمی‌تواند چنین تضمینی در زمینه یک توافقنامه سیاسی بدهد که به تصویب کنگره نرسیده است.
درباره لغو تحریم‌های مغایر برجام یا همان تحریم‌هایی که برچسب هسته‌ای دارند، باید خاطرنشان کرد آمریکا در شرایطی حاضر به لغو این تحریم‌ها می‌شود که ایران بخواهد به جرح و تعدیل در رفتار‌های منطقه‌ای به ویژه در چهار پایتخت کلیدی در هندسه ژئوپلیتیک غرب آسیا یعنی پایتخت‌هایی چون صنعا، دمشق، عراق و بیروت و همچنین جرح و تعدیلی در برنامه‌های موشک‌های بالستیکی دست یابد. این خواسته‌های واشنگتن بابت جرح و تعدیل در قبال این برنامه‌ها در شرایطی تقاضا و مطرح می‌شود که تهران این برنامه‌ها را قابل مذاکره نمی‌داند و آن را خارج از برجام و به عبارتی آن را تقاضاهای فرابرجامی یا همان برجام‌پلاس می‌داند. مساله خواسته‌ها و تقاضاها در طرفین در دور هفتم مذاکرات وین، بعد و وجه سومی نیز دارد و آن مربوط به مناقشه تهران و آژانس بر سر اجرای داوطلبانه تهران بر سر پروتکل الحاقی و پادمان هسته‌ای و فعالیت‌های نظارتی است. در این ارتباط باید گفت که به نظر نمی‌رسد از سفر اخیر رافائل گروسی به تهران با وجود اعلام رضایت‌های اولیه، نتیجه‌ای طبق انتظارات آژانس انرژی هسته‌ای حاصل شده باشد. در واقع و در شرایطی که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه پروژه غنی‌سازی ۶۰ درصدی و رسیدن به نقطه (گریز هسته‌ای) نتواند تحت نظارت آژانس هسته‌ای قرار گیرد، این مساله به صورت مستقیم به عنوان یک عامل چالش‌زا بر مذاکرات وین تاثیر می‌گذارد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مشکل بازار مسکن؛ کمبود عرضه؟
✍️ دکتر ناصر یارمحمدیان
یکی از سوگیری‌های رفتاری در بین سیاستگذاران، خطای توجیه تلاش (Effort Justification) است. در این سوگیری افراد نتیجه‌ای را که با تلاش و زحمت بیشتر به‌دست می‌آید، نتیجه بهتری می‌دانند و به عبارتی ارزش‌گذاری نادرستی برای آنچه با صرف وقت و انرژی و پول زیاد به‌دست می‌آید، دارند. یکی از دلایل بروز این خطا این است که مغز انسان از عدم تناسب و توازن بین کار و نتیجه کار پرهیز دارد. کسی نمی‌خواهد برای نتایج کم ارزش، انرژی و زحمت زیادی صرف کند یا اگر به نتیجه‌ای دست یابد، می‌خواهد نشان دهد که این نتیجه با سخت‌کوشی، زحمت زیاد و صرف انرژی و پول هنگفتی به‌دست آمده است.
به نظر می‌رسد سیاستگذاری عمومی در بازار مسکن در ایران از این سوگیری رنج می‌برد. همیشه تمرکز سیاستگذاران بر افزایش عرضه و تولید مسکن بوده است بدون اینکه به سایر مشکلات عرضه و تقاضا و مسائل مرتبط با کارکرد نادرست بازار توجه شود. این توجه بیش از حد به افزایش عرضه مسکن همواره بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشته است. هزینه‌های مربوط به واگذاری زمین، تامین مالی، پیامدهای اقتصادی ناشی از تامین مالی نادرست و... نمونه‌ای از هزینه‌های ناشی از اجرای این‌گونه سیاست‌ها است. در حال حاضر نیز ثبت‌نام برای طرح نهضت ملی مسکن در حال انجام است که قرار است طی چهار سال چهار میلیون مسکن تولید و عرضه شود. هرچند ضرورت تولید مسکن ارزان‌قیمت و قابل استطاعت برای اقشار ضعیف (حداقل دو دهک اول) بر کسی پوشیده نیست، اما مسائل بازار مسکن نباید صرفا به مساله عرضه مسکن تنزل کند و موجب غفلت دولت و سیاستگذاری عمومی از سایر مسائل بازار مسکن شود. ضمن اینکه در حال حاضر مشکل بازار مسکن در ایران کمبود عرضه نیست.

مطابق با سرشماری نفوس و مسکن طی چهار دهه گذشته نسبت تعداد واحدهای مسکونی به تعداد خانوارها در مناطق شهری ایران از ۸۷درصد در سال ۱۳۷۵ به ۹۶درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۹ واحد درصدی این نسبت طی این مدت است. بنابراین شواهد نشان از عدم کمبود مسکن طی این سال‌ها دارد.

اما سایر مشکلات مرتبط با بازار مسکن که لازم است دولت نسبت به آن حساسیت داشته باشد، چیست؟ به چند مورد از این مسائل تا جایی که این نوشتار اجازه دهد، اشاره می‌شود.

اولین مساله که به‌عنوان یک مساله چند وجهی و کلان شناخته می‌شود، اقتصاد تورمی و بی‌ثبات است که موجب می‌شود دارایی‌های غیر قابل تجارت (Non-Tradable) مانند زمین و مستغلات با شتاب بیشتری نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها حرکت کنند و همین امر موجب تبدیل شدن کالای مصرفی مسکن به یک دارایی سرمایه‌ای برای سرمایه‌داران شده و مسکن قابل استطاعت را از دسترس خارج می‌کند. جذب سرمایه بیشتر نیز موجب اثر خودتقویت‌کنندگی (Reinforcement Effect) است و این شکاف را بیشتر و بیشتر می‌کند.

علاوه بر اثرگذاری تورم، به‌عنوان یک عامل بیرون از بازار، بر تبدیل شدن کالای مسکن به یک دارایی غیرقابل استطاعت، عوامل دیگری در داخل بازار وجود دارند که این رفتار را تشدید می‌کنند از جمله نبود سازوکارهای مهار تقاضای سوداگرانه. یکی از این ابزارها که در سال‌های اخیر در محافل سیاستگذاری درباره آن صحبت می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است. اما ابزار مهم مالیاتی که کمتر به آن اشاره می‌شود و درواقع مقدمه‌ای برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و وضع مالیات سالانه بر دارایی املاک و مستغلات است (Property Tax). در همه کشورهایی که تجربه وضع مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، پیش از آن مالیات بر دارایی املاک و مستغلات به‌کار گرفته شده است. مالیات بر دارایی املاک به‌عنوان درصدی از ارزش روز املاک دریافت می‌شود. این نوع مالیات هزینه استفاده از مسکن ملکی (user cost) را واقعی می‌کند و موجب می‌شود نسبت هزینه اجاره به هزینه استفاده از مسکن ملکی کاهش یابد. از طرف دیگر با افزایش هزینه نگهداری مسکن، تقاضای سرمایه‌ای در این بازار را کاهش می‌دهد.

مشکل دیگر مسکن در ایران به کارکرد نامتناسب بازار برمی‌گردد که موجب شده است میان رفتار عرضه و تقاضا هماهنگی وجود نداشته باشد. معمولا توسعه‌دهندگان مسکن برای اینکه بتوانند راحت‌تر و سریع‌تر تولیدات خود را در بازار به فروش برسانند و از منجمد شدن سرمایه جلوگیری کنند، باید به دنبال ساخت مسکنی متناسب با نیاز و ترجیحات به‌روزشده و رو به آینده متقاضیان باشند. این ترجیحات در هر بازار محلی مسکن متفاوت است. در شهرهای بزرگ معمولا ترجیحات به نفع واحدهای با اندازه کوچک و دارای صرفه‌های مقیاس بزرگ است. در برخی بازارهای محلی ممکن است ترجیحات به نفع طراحی، کارکرد و مصالح متناسب با محیط باشد. آنچه مسلم است این است که توسعه‌دهندگان مسکن خصوصا در کلان‌شهرها توجهی به مشخصه‌های متناسب با ترجیحات مصرف‌کنندگان ندارند. شاهد آن این است که نسبت خانه‌های خالی از ۲/ ۴درصد در سال ۱۳۸۵ (۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۳/ ۱۱درصد در سال ۱۳۹۵ (۶/ ۲میلیون واحد خالی) رسیده است (مرکز آمار ایران). البته این داده‌ها نشان از احتکار بیش از حد مسکن طی این دوران توسط صاحبان سرمایه نیز دارد که علت آن در بند اول شرح داده شد.

یکی از ذهنیت‌های نادرست در بین سیاستگذاران این است که تامین سرپناه برای خانوارها را معادل خانه‌دار کردن آنها می‌دانند؛ درحالی‌که مشکل اصلی تامین سرپناه است. این سرپناه یا به شیوه تملیک خانه تامین می‌شود یا به شیوه اجاره‌خانه که مطالعات نظری اثبات می‌کنند در شرایط بازار کامل هزینه هر دو شیوه برابر است (Housing Tenure Choice Problem). متاسفانه در بازار مسکن اجاری در ایران با کمبود عرضه نسبت به تقاضا مواجه هستیم؛ درحالی‌که برعکس بازار مسکن تملیکی با مازاد عرضه و کمبود تقاضا مواجه است. بنابراین سیاستگذاری عمومی در بخش مسکن باید به سمتی اصلاح شود که عرضه اجاری به تعادل نسبی با تقاضای موجود در این بازار برسد. درصورتی‌که مالیات سالانه بر ملک به اجرا دربیاید، هزینه بلااستفاده گذاشتن ملک باعث می‌شود مالکان املاک دوم و چندم، برای پوشش هزینه مالیات، اقدام به اجاره آپارتمان خود در بازار اجاره کنند.