🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس تهران در پساتوافق

انتشار اخبار مثبت از خروجی دور جدید مذاکرات هسته‌ای و عقب‌نشینی دلار به کانال ۲۸هزار تومان سبب شد تا در بورس تهران نیز گروه‌های کامودیتی‌محور با افزایش فشار فروش مواجه شوند. در این شرایط شاخص کل سهام وادار به عقب‌نشینی تا میانه کانال ۳/ ۱میلیون واحد شد. کارشناسان بورسی اما معتقدند اگر نگاهی بنیادی در بازار سهام حاکم بود، خبرهای مثبت از توافق می‌توانست به سبزپوشی یکپارچه سهام در تالار شیشه‌ای بینجامد. به اعتقاد آنها با رفع تحریم‌ها، رشد تورمی بنگاه‌های بورسی به رشدی واقعی تبدیل خواهد شد.
نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای که مدت‌‌‌هاست روند کج‌‌‌دار و مریزی را طی می‌کند و میل به نزول بیشتر دارد، روز سه‌‌‌شنبه نیز ۵/ ۰ ‌درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به میانه ابرکانال ۳/ ۱‌میلیون واحد نزدیک‌‌‌تر شد. علاوه بر عقبگرد قیمت‌ها، شاهد کمای معاملاتی در بورس تهران هستیم و ارزش دادوستدها هر روز بر ناامیدی فعالان بورسی می‌‌‌افزاید.

به این ترتیب با دریافت سیگنال‌‌‌های مثبت از دور جدید مذاکرات برجامی و همزمان با عقب‌‌‌نشینی دلار شاهد افزایش فشار فروش در گروه‌‌‌های دلاری و در مقابل روی آوردن سهامداران به صنایع ریالی بورس تهران بودیم. در حالی سهامداران بر اساس نگاهی سنتی از افت نرخ دلار گریزان بوده و رفع تحریم‌ها را عاملی برای اصلاح قیمت سهام می‌‌‌دانند که کارشناسان معتقدند اگر نگاهی بنیادی در بازار سهام حاکم بود، خبرهای منتشر شده از خروجی دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام می‌توانست به سبزپوشی یکپارچه سهام در تالار شیشه‌‌‌ای بینجامد. جایی که به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها هم بخشی از چالش‌های فعلی صنایع بورسی همچون قطعی برق و گاز و توقف فعالیت کارخانه‌‌‌ها مرتفع خواهد شد و هم در خصوص سیاست‌های دستوری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تجدیدنظر می‌شود. ضمن آنکه باید توجه داشت مبنای دلار در شرکت‌های کامودیتی‌‌‌محور حدود ۲۳‌هزار تومان است و از این رو نوسان جزئی این اسکناس آمریکایی تهدیدی را متوجه سودسازی این دسته از بنگاه‌‌‌های بورسی نمی‌‌‌کند.

هراس بورسی از خوش‌بینی برجامی
عصر روز دوشنبه دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام میان ایران و گروه ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) با محوریت لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، پس از نزدیک به پنج ماه وقفه، در هتل کوبورگ وین از سرگرفته شد. پس از پایان این نشست، طرفین مذاکرات نسبت به احیای توافق هسته‌‌‌ای اظهار امیدواری کردند. همین خبرها کافی بود تا دلار که در حال پیشروی به سمت کانال ۳۰‌هزار تومان بود، به سرعت عقب‌نشینی کند و در دادوستدهای روز گذشته سری نیز به کانال ۲۸هزار تومان بزند. بورسی‌‌‌ها که همیشه نیم‌‌‌نگاهی به تحولات چهارراه استانبول داشتند، روز گذشته در گروه‌‌‌های بزرگ دلاری، در نقش فروشنده حاضر شدند. در مقابل اما صنایع ریالی به‌ویژه بانک‌ها که از تحریم‌های اقتصادی ضربه بزرگی خورده‌‌‌اند، دادوستدهای روز گذشته را پرتقاضا و در محدوده سبز تابلو به پایان رساندند. اما آیا این واکنش منفی سهامداران گروه‌‌‌های صادرات‌‌‌محور به خبرهای خوب برجامی منطقی است؟ پاسخ کارشناسان بازار سرمایه به این سوال منفی است. کارشناسانی که معتقدند اگر نگاهی بنیادی در بازار سهام حاکم بود، خبرهای منتشر شده از خروجی دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام می‌توانست به سبزپوشی یکپارچه سهام در تالار شیشه‌‌‌ای بینجامد. به‌ویژه آنکه بورس حدود ۱۶ماه است که گرفتار اصلاحی فرسایشی است و اجماع نظری در خصوص ارزندگی سهام در بدنه کارشناسی بورس دیده می‌شود. اما کارشناسان با چه استدلالی این ادعا را مطرح می‌کنند؟

رشد تورمی بنگاه‌‌‌ها با اهرم دلاری
«رشد دلار سبب افزایش خریداران سهام به دلیل اثرپذیری مثبت شرکت‌های صادرات‌‌‌محور و افزایش سود آنها می‌شود.» نکته‌‌‌ای درست که با هیچ استدلالی نمی‌توان آن را نفی کرد. اما موضوع آن است که این رشد سود، رشدی اسمی و ناشی از افزایش نرخ برابری دلار به ریال است و نه یک رشد واقعی ناشی از بهبود عملکرد این دسته از بنگاه‌‌‌های بورسی. رشدی تورمی که می‌تواند سرمایه‌گذارانی که اتفاقا به دنبال راهی برای در امان ماندن سرمایه‌‌‌های خرد و کلان خود از گزند تورم، را به سمت سهامداری در این شرکت‌ها تشویق کند. بیش از ۶۰‌درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار شرکت‌های کامودیتی‌‌‌محور است. مشتریان این شرکت‌ها عمدتا در آن‌سوی مرزها قرار دارند تا رشد نرخ دلار بتواند به افزایش سودآوری این شرکت‌ها بینجامد. اما آیا رفع تحریم‌ها حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌‌‌محور را به خطر می‌‌‌اندازد؟ نکاتی در نقطه کور بورس‌‌‌بازان در خصوص اثر تحریم یا لغو آن بر عملکرد سود و زیان بنگاه‌‌‌های صادراتی بورس تهران نهفته است که بد نیست برای جواب دادن به سوالاتی از این دست نگاهی به آن بیندازیم.

سایه سنگین قطعی گاز بر سود بورسی‌‌‌ها
جهت توضیح ساده‌‌‌تر این موضوع نگاهی به سامانه کدال می‌اندازیم. روز گذشته شرکت پتروشیمی زاگرس از توقف بخشی از فعالیت‌های شرکت به دلیل محدودیت گاز خبر داد. شرایطی که سبب شد «زاگرس» اقدام به تعمیرات دوره‌‌‌ای واحد اول تولیدی خود کند. سال‌هاست که زمستان‌‌‌ها شاهد موجی از توقف فعالیت شرکت‌ها با قطعی گاز و برق هستیم. این اتفاق امسال نیز در حال تکرار است. ابتدا سیمانی‌‌‌ها مورد عنایت سیاستگذاران قرار گرفتند که البته بخشی از مشکلات آنها با جایگزینی سوخت مایع (گازوئیل یا مازوت) مرتفع شد که البته در این مسیر هم چالش‌های محیط‌زیستی فراوانی مطرح شد. به هر روی نوبت به فولادی‌‌‌ها هم رسید و هرچند گفته شده بود به این شرکت‌ها نیز مازوت داده می‌شود تا با توقف تولید مواجه نشوند اما بر اساس اظهارات سبحانی، رئیس انجمن صنعت فولاد مشخص شد بیش از ۹۰‌درصد گاز مصرفی صنایع فولاد مربوط به روند تولید فولاد است و فقط ۱۰‌درصد آن به عنوان سوخت استفاده می‌شود. از این رو مازوت تنها می‌تواند جایگزین سوخت واحدهای تولیدی فولاد شود و به هر حال با قطع گاز شاهد توقف فعالیت این دسته از شرکت‌ها خواهیم بود. تا جایی که روز گذشته وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگویی با سنا عنوان کرد دو وزارتخانه صمت و نفت در حال انجام مذاکراتی هستند تا در صورت امکان، گاز صنعت فولاد در زمستان قطع نشود. به هر روی تجربه سالیان گذشته نشان داده قطعی گاز یکی از چالش‌های جدی بنگاه‌‌‌های بورسی است که زمستان هر سال به شکلی جدی مطرح می‌شود. اما این ریسک زمستانه چه ارتباطی به بحث تحریم‌ها و توافق هسته‌‌‌ای دارد؟

واقعیت این است که تحریم‌های اعمال شده در سال‌های اخیر اجرای بسیاری از طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای در بالادست برق و گاز را به تعویق انداخت. از این رو به دلیل رشد مصرف گاز در بخش‌های مختلف صنعت، هر ساله با افزایش مصرف خانگی در روزهای سرد زمستان با مشکل تزریق گاز به شرکت‌های تولیدی مواجه می‌شویم. در صورت رفع تحریم‌ها اما می‌توان امید داشت سایه ریسک قطعی گاز و برق از سر صنایع بورسی و سهامداران برداشته شود تا در کنار حذف هزینه‌‌‌های پنهان تحریم، شاهد رشد واقعی و نه اسمی سود این دسته از بنگاه‌‌‌های بورسی باشیم.

افت دلار تا چه محدوده‌‌‌ای تهدید است؟
اما موضوع پنهان دیگر مستقیما به نرخ اسکناس آمریکایی بازمی‌گردد. در حالی روز گذشته با انتشار اخبار امیدوار‌کننده از روند گفت‌وگوهای هسته‌‌‌ای شاهد عقب‌‌‌نشینی دلار به کانال ۲۸‌هزار تومان بودیم که نگاهی گذرا به گزارش‌های مدیریتی شرکت‌های کامودیتی‌‌‌محور نشان می‌دهد که مبنای دلار این شرکت‌ها نرخی حدود ۲۳‌هزار تومان است. به عبارتی حتی در صورت کاهش نرخ دلار تا چنین سطحی، تهدیدی متوجه سودسازی این گروه از بنگاه‌‌‌های بورسی نیست. از این رو به نظر می‌رسد حتی در صورت در نظر گرفتن نقش رفع تحریم‌ها در برداشته شدن ریسک قطعی گاز و برق، واکنش سنتی بورس‌‌‌بازان به نوسان‌‌‌های جزئی نرخ دلار را می‌توان ناشی از نبود تحلیل و نگاه بنیادی در تالار شیشه‌‌‌ای قلمداد کرد.

«خودرو» در منجلاب قیمت‌گذاری
این روزها بورسی‌‌‌ها نیم‌‌‌نگاهی نیز به آخرین اطلاعات درج شده در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) یعنی لیست نمادهای تعلیق شده می‌‌‌اندازند. ۶ آذرماه بود که دادگستری کل استان تهران با انتشار دادنامه‌‌‌ای، حکم انحلال و تصفیه شرکت تولی‌پرس را صادر کرد تا این شرکت تولیدکننده مواد شوینده با سابقه فعالیت ۷ ساله در بازار سهام، منحل شود. علت انحلال «شتولی» عدم‌تشکیل مجمع فوق‌‌‌العاده صاحبان سهام جهت تصمیم‌گیری برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و همچنین شکایت از هیات‌مدیره این شرکت است. گفته شده اگر حکم انحلال شرکت تولی‌‌‌پرس قطعی شود، شرکت وارد فرآیند تصفیه می‌شود. در این فرآیند، اموال شرکت ارزش‌‌‌گذاری شده و به فروش می‌‌‌رسند تا پول سهامداران پرداخت ‌‌‌شود که ممکن است این روند چند ماه یا چند سال به طول انجامد.

حالا نیز اسم نماد معاملاتی شرکت ایران‌‌‌خودرو در این لیست خودنمایی می‌کند و ناظر بازار در خصوص دلیل تعلیق نماد این شرکت نوشته «خودرو» دو سال متناوب مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت طی ۳ سال گذشته شده است. به این ترتیب بزرگ‌ترین خودروساز کشور نیز در معرض لغو پذیرش قرار گرفت و حالا چاره‌‌‌ای جز تجدید ارزیابی‌‌‌ دارایی‌‌‌های خود ندارد که طبیعتا هزینه استهلاک بیشتری نیز برای شرکت به دنبال خواهد داشت و آنگونه که تجربه نشان داده در صورت عدم‌لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو، مجددا در چند سال آتی، چنین مشکلی گریبان آن را خواهد گرفت.

بورس ‌‌‌سه‌‌‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۵/ ۰‌درصدی مواجه شد، از ۳۳۷ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۹۹ سهم (۲۹‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۲۷ سهم (۶۷‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۳ نماد (۷‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۸‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۳۸ نماد بورسی (۱۱‌درصد) به ارزش ۱۱۱‌میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۲۲/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۱ سهم (۲۹‌درصد) مثبت و ۱۰۲ سهم (۷۱‌درصد) منفی بود. در این بازار ۶ نماد (۴‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۴‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۴ نماد بورسی (۱۰‌درصد) به ارزش ۴۳‌میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز روز سه‌‌‌شنبه میزبان دادوستد ۱۲۳ نماد بود. در این میان ۳۵ سهم (۲۸‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۴ سهم (۶۸‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۳ نماد (۱۱‌درصد) صف خریدی به ارزش ۶/ ۷ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۸ نماد (۴۷‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۳۵‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

همزمان با این روند کاهشی، شاهد خالص فروش ۱۷۶‌میلیارد و ۳۵۴‌میلیون تومانی سهامداران خرد در بورس تهران و ۲۱۰‌میلیارد تومانی در فرابورس بودیم. نگاهی به فعالیت بازیگران بورسی نشان می‌دهد حقیقی‌‌‌ها در مقابل ثبت خالص خرید مثبت در ۱۱ صنعت، ۲۸ گروه دیگر را در لیست فروش خود قرار دادند که این خروج سرمایه عمدتا از گروه‌‌‌های بزرگ کامودیتی‌‌‌محور رقم خورد. به این ترتیب دیروز گروه محصولات شیمیایی شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۴۶‌میلیارد و ۸۸۷‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. پس از آن نوبت به شرکت چندرشته‌‌‌ای صنعتی رسید تا شاهد خروج حدود ۲۰‌میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها باشند. در میان زیرمجموعه‌‌‌های گروه فرآورده‌‌‌های نفتی نیز جمعا شاهد ثبت خالص فروش ۱۹‌میلیارد و ۵۸۰‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها بودیم. در آن سوی بازار اما صنایع ریالی همچون انبوه‌‌‌سازان، حمل‌ونقل، دارویی‌‌‌ها و لاستیک و پلاستیک در لیست ورود سهامداران خرد جای گرفتند. جالب آنکه گروه فلزات اساسی با محوریت سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان شاهد ورود سرمایه‌‌‌های حقیقی به میزان ۶۹۸‌میلیون تومان بود. هرچند «فولاد» معاملات روز سه‌‌‌شنبه را در محدوده قرمز تابلو به پایان رساند اما معاملات خوبی در بورس‌‌‌کالا رقم زد. دیروز بورس کالا شاهد عرضه ۳۰‌هزار تن ورق سرد شرکت فولاد مبارکه برای تحویل ۹ اسفند بود که با تقاضای ۳۲‌هزار و ۱۲۰ تنی روبه‌رو و معاملات در قیمت میانگین موزون ۲۳ هزار و ۵۳۴ تومان به ازای هر کیلو انجام شد که ۳/ ۱۲درصد بالاتر از قیمت پایه بود. موضوعی که نشان می‌دهد سهامداران حقیقی تشنه دریافت سیگنالی مثبت از متغیرهای بنیادی برای ورود به بازار سهام هستند.
🔻روزنامه کیهان
📍 دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۱ معطل مذاکرات نماند

پس از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی متکی به همکاری با همسایگان، حالا رئیس‌ سازمان برنامه و بودجهخبر داده که لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم با فرض ادامه تحریم‌ها و بدون توجه به مذاکرات تدوین شده است.
متأسفانه در دولت قبل ضرورت تقویت اقتصاد کشور بر اساس توان داخلی، در حالت خوشبینانه به درستی فهم نشد و در مواردی کارشکنی هم صورت گرفت. این نگاه در مسیر مذاکرات هسته‌ای، به عنوان مهم‌ترین برنامه‌- و شاید تنها برنامه- دولت تدبیر و امید برای اداره کشور، وجود داشت و به همین دلیل عملا کشور هشت سال معطل مذاکرات و برجام باقی ماند و بسیاری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای تلف شد.
شاید همین وضعیت سبب شد تا رهبر معظم انقلاب دو سال پیش در جمع کارآفرینان و فعالان اقتصادی تصریح کنند که «با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم‌ها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود. البته دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک تاکتیک خیلی خوب است، اما کار و راهبرد اساسی را باید بر مصون‌سازی کشور از آسیب تحریم‌ها متمرکز کرد».
برهمین اساس‌، سید ابراهیم رئیسی از زمان حضور در قوه قضائیه و پس از آن در زمان جدی شدن حضورش در انتخابات ریاست جمهوری، رویکرد خود را مبتنی بر استفاده از توان داخلی‌، حمایت از کارآفرینان ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان کشور تعریف و تبیین کرد و این دیدگاه را هم در رقابت‌های انتخاباتی و هم در روز تحلیف و پس از آن بارها مورد تأکید قرار ‌داد.
رئیس‌جمهور، آبان ماه امسال در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی، در حضور رهبر انقلاب بار دیگر این مهم را یادآور شد و تأکید کرد که اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی‌زنیم.
تغییر جهت سکان دولت
مهم‌ترین چالش دولت برای پیاده ‌سازی رویکرد جدید را می‌توان در تدوین نخستین لایحه بودجه خود یعنی بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد. بودجه، سند مالی دخل و خرج یک سال کشور است و به اعتقاد کارشناسان، ساختار معیوب آن در دهه‌های گذشته همواره یک عامل ایجاد انحراف در کلیت اقتصاد کشور و بروز مشکلاتی همچون رشد پایدار نقدینگی و تورم‌های مزمن بوده است.
متأسفانه دولت قبل در همکاری با مجلس فعلی خشت‌های بودجه ۱۴۰۰ را چنان کج و معوج روی هم گذاشتند که ساختمان اقتصاد کشور را با خطر ریزش مواجه کرد، این موضوع حساسیت کار دولت جدید را برای تأمین کسری حدودا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال و تدوین بودجه سال بعد دو چندان نموده است.
با این حال دولت جدید به محض آنکه زمام امور را در دست گرفت، یکی از کارویژه‌های خود را اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ریزی عنوان کرد و به همین منظور از مدت‌ها قبل کارگروه تنظیم لایحه بودجه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد شروع به کار کرد.
نخستین جلسه فوق‌العاده دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور هم دیروز به ریاست شخص رئیس‌جمهور برگزار شد. دولت برای بررسی تبصره‌های بودجه سال آینده روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم در نوبت صبح و عصر جلسه خواهد داشت تا در زمان مقرر این لایحه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
تدوین بودجه ۱۴۰۱
بی‌اعتنا به تحریم‌ها
سازمان برنامه و بودجه نیز نشست‌هایی را با دستگاه‌های اجرایی پیرامون ساختار جدید بودجه در سال آینده تدارک دیده است. دیروز یکی از این جلسات با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نکات مهمی درباره بودجه سال آینده بیان کرد.
سید مسعود میرکاظمی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است، تصریح کرد: ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم؛ تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند.
میرکاظمی درباره هدف‌گذاری رشد اقتصادی برای سال آینده هم گفت: اگر در کشور تورم کنترل شود و فضای کار برای مردم فراهم گردد، قطعاً گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی هشت درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است.
وی افزود: بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده است ازاین‌رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هریک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است.
توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به اهمیت شهرهای مرزی تأکید کرد: اولویت دولت سیزدهم افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه است و در این راستا در برنامه‌های این سازمان شهرهای مرزی مورد توجه قرار می‌گیرند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان هم در این نشست با حمایت از اصلاح ساختار بودجه، گفت: تنها در صدروزه اول دولت سیزدهم با مبنا قرار گرفتن سیاست همسایگی اتفاقات خوبی افتاده است؛ هم در حوزه پیوستن ایران به شانگهای و هم اجلاس اخیر اکو که شاهد امضای قرارداد مهم گازی بودیم.
وی اضافه کرد: اقتصاد یکی از مأموریت‌های ویژه وزارت خارجه است و در قالب همکاری‌های منطقه‌ای و پیمان‌های مختلف درصدد تسهیل تجارت و افزایش صادرات ایران هستیم.
مسیر درست
چنان‌که وزیر امور خارجه هم اشاره کرده است، تحولات اقتصادی مثبتی که ظرف سه ماه اخیر رخ داده نشان می‌دهد جهت‌گیری دولت جدید درست بوده است.
همان‌طور که برخی کارشناسان هم در روزهای اخیر گفته‌اند، انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان در حاشیه نشست اکو نشان داد که بدون نیاز به برجام و FATF، سیاست دولت سیزدهم در گسترش تعاملات با همسایگان موثر واقع شده است.
همچنین دائمی شدن عضویت ایران در پیمان راهبردی شانگهای و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران از کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز به بیش از یک میلیون بشکه در دولت سیزدهم از دیگر مصادیق موفقیت دیپلماسی اقتصادی دولت جدید است.
این موفقیت‌ها در حقیقت پاسخ عملی به جو‌سازی جریانی است که از مواضع درست دولت در برخورد با کشورهای سلطه‌گر دل خوشی ندارند و نگرانند که دولت جدید بدون وادادگی و از موضع عزت، منافع ملی را تأمین کند و لذا می‌کوشد حیات کشور را وابسته به غرب نشان دهد. به عنوان نمونه همین چند روز قبل یکی از رسانه‌های این جریان در قالب یک یادداشت مدعی شد که «اقتصاد بیمار ایران چشم انتظار مذاکرات و رفع تحریم‌ها» است!
به نظر می‌رسد دولت مسیر درستی در جهت منافع ملی کشور در پیش گرفته و طبیعی است که هرچه در این مسیر پیش برود، صدای فریاد غربگرایان هم بیشتر خواهد شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 دو خبر مهم معاون صمت درباره قیمت خودرو

طی یکماه اخیر اخبار متناقضی از اعلام قیمت‌های جدید خودروهای داخلی آن هم به نقل از مسوولان دولتی منتشر می‌شود. هر کدام اعلام می‌کنند ستاد تنظیم بازار این هفته قیمت‌های جدید را به شرکت‌ها ابلاغ می‌کند اما روز مقرر فرا می رسد و خبری از اعلام قیمت‌های جدید نیست. به نظر می‌رسد همچنان مسوولان دولتی در قیمت‌های جدید به توافق نرسیده و هر کس به صورت سلیقه‌ای خبرهای تأیید نشده‌ای را اعلام می‌کند. به نظر می‌رسد وزارت صمت هم درحال حاضر به دنبال آن است تا این افزایش قیمت‌ها بیش از ۱۰ درصد باشد؛ چراکه به گفته معمارباشی مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صمت باید به زیان تولید خودروسازان پایان داد. او با اعلام اینکه با وضعیتی که شرکت های خودروساز با آن مواجه هستند امکان فعالیت دیگر وجود ندارد زیرا تولید برای آنها زیان ده شده، گفته است: این هفته در جلسه ستاد تنظیم بازار جمع‌بندی برای قیمت‌های جدید انجام می‌شود. اما قائم‌مقام وزیر صمت نظر دیگری دارد و با بیان اینکه کارشناسان ستاد تنظیم بازار درباره نرخ خودروها به جمع‌بندی نرسیده‌اند، در اظهاراتی گفته است که احتمال اینکه نشست ستاد تنظیم بازار به هفته آینده موکول شده یا اینکه قیمت‌ها دستخوش تغییر نشده و ثابت باقی بماند، وجود دارد. این مقام مسوول به خبر مهم دیگری هم اشاره کرده و آن اینکه گذاشته شدن شورای رقابت از تصمیم‌سازی در خصوص قیمت خودرو که در برخی رسانه‌ها مطرح شده به هیچ عنوان درست نیست و به هیچ‌وجه نمی‌توان این شورا را از تصمیم‌سازی در بحث خودرو کنار گذاشت.هرچه هست؛ این بلاتکلیفی در بیان قیمت‌های جدید، بازار خودرو را هم در رکود مطلق قرار داده و همه دست از معامله کشیده‌اند تا با اعلام قیمت‌های جدید خرید و فروش خودروها را انجام دهند. علاوه بر این نتایج مذاکرات وین هم در رکود بازار بی‌تأثیر نبوده است.

قیمت‌های جدید امروز اعلام می‌شود؟

در حالی که از ۱۸ آبان‌ماه، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو مجوز افزایش قیمت محصولات‌شان را به ترتیب و به‌طور میانگین تا ۱۶ و ۱۵ درصد از ستاد تنظیم بازار دریافت کرده بودند، اما تنها ۲ روز بعد رییس‌جمهوری با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان به این موضوع ورود کرد و سپس وزیر صنعت دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را صادر کرد. پس از این تحولات، اعلام شد که بعد از بررسی‌های همه‌جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد. در روزهای اخیر نیز برخی رسانه‌ها از احتمال افزایش متوسط ۱۰ درصدی قیمت خودرو دو خودروساز بزرگ کشور و مطرح شدن آن در جلسه چهارشنبه هفته جاری یعنی امروز ستاد تنظیم بازار خبر داده بودند. در این زمینه، «محمدصادق مفتح» مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در پاسخ به اینکه آیا قرار است امروز (چهارشنبه) تصمیمی درخصوص افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اتخاذ شود، عنوان کرده: تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده، اما اینکه این موضوع در دستور کار این هفته ستاد تنظیم بازار قرار می‌گیرد یا خیر هنوز مشخص نیست. وی تاکید کرد: انجام این کار، مستلزم کار کارشناسی از سوی کارشناسان است و مطابق آنچه تاکنون اطلاع دارم هنوز مقدمات لازم فراهم نشده است و اعضا به جمع‌بندی نرسیده‌اند. بنابه اظهارات این مقام مسوول در وزارت صمت، اعضایی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کارخانجات خودروسازی، شورای رقابت و غیره در این تیم کارشناسی حضور دارند و اگر این تیم به نتیجه قطعی و جمع‌بندی برای ارایه به ستاد تنظیم بازار رسیده بود، تاکنون از آن خبردار می‌شدم. وی تصریح‌کرد: باید منتظر ارایه نظر کارشناسان بمانیم و احتمال اینکه با توجه به شرایط موجود قیمت‌ها دستخوش تغییر نشده و ثابت باقی بماند حتی بیشتر است. مفتح ادامه‌داد: اگر این اجماع در هفته جاری انجام نشود، بررسی قیمت‌ها به جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار موکول خواهد شد.وی در خصوص مطرح شدن کنار گذاشته شدن شورای رقابت از تصمیم‌سازی در خصوص قیمت خودرو، تاکید کرد: چنین مطلبی که در برخی رسانه‌ها مطرح شده به هیچ عنوان درست نیست و به هیچ‌وجه نمی‌توان این شورا را از تصمیم‌سازی در بحث خودرو کنار گذاشت. در همین راستا، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اظهاراتی گفته است که باید منتظر ماند و دید آیا فرصت اصلاح قیمت به خودروسازان داده می‌شود یا خیر؟ و هنوز اطلاع دقیقی از این موضوع در دست نیست. «سهیل معمارباشی» عنوان کرده که مطابق رویه قبلی، افزایش قیمت خودرو هر ۶ ماه یک‌بار با اعلام تورم از سوی بانک مرکزی توسط شورای رقابت اعلان می‌شد که همان نیز کفاف افزایش هزینه‌های خودروسازان را نمی‌داد. وی ادامه‌داد: با این حال همین افزایش نیز اکنون اعمال نشده و خودروسازان بیش از گذشته تحت فشار هستند. معمارباشی ابراز امیدواری‌کرد: با یک تصمیم‌گیری منطقی از سوی مسوولان امر، زنجیره تولید خودرو در کشور اعم از خودروسازان، قطعه‌سازان و زنجیره تامین از حلقه باطل و زیان‌دهی ایجاد شده، خارج شوند.

ستاد امروز تصمیم می‌گیرد!

هرچند اخبار متناقضی درباره زمان اعلام قیمت خودرو شنیده می‌شود، با وجود این، سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفته که قرار است امروز، جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین نرخ خودرو برگزار شود. هفته گذشته نیز برخی رسانه‌ها روز سه‌شنبه اعلام کردند، ستاد در جلسه فردای خود در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند اما روز چهارشنبه خبری از تعیین قیمت‌ها نشد. تا چندی پیش، وظیفه تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت قرار داشت اما سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهور تصمیم‌گیری در این مورد را به ستاد تنظیم بازار سپرد. در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو از سوی ستاد خبر دادند. کارشناسان معتقدند این میزان تغییر قیمت‌ها، مشکل زیان انباشته خودروسازان را برطرف نمی‌کند.در حال حاضر پراید ۱۱۱ با قیمت ۱۷۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان، پژو پارس سال ۲۷۸ میلیون تومان، تیبا ۲ با قیمت ۱۷۵ میلیون تومان، رانا پلاس ۲۶۵ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۸۰ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۲۴۷ میلیون تومان، ساینا ۱۸۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ۵با قیمت ۳۰۳ میلیون تومان به فروش می رسد.

انتقاد نماینده مجلس: مردم گرفتار شده‌اند

وضعیت بازار خودرو به حدی بهم ریخته است که نماینده مردم اهر و هریس در مجلس هم با تاکید بر حذف واسطه‌ها و دلالان در بازار قیمت خودرو می‌گوید: مردم نباید در صف قرعه کشی خودرو باشند و وزیر صمت باید نسبت به حذف قرعه کشی تصمیم بگیرد. احمد محرم‌زاده افزوده که این شیوه فروش خودرو در شان ملت نیست و مردم نباید گرفتار قرعه کشی باشند. به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در روند قرعه کشی خودرو افرادی که نیاز ندارند، در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند و با خرید خودرو باعث افزایش بی‌رویه قیمت خودرو می‌شوند. وی با اشاره به نقش دلالان و واسطه گران در افزایش قیمت خودرو گفته است: یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودروی کشور همین دلالان و واسطه گران هستند و افزایش قیمت خودرو هم توسط همین افراد صورت می‌گیرد. او تاکید کرده که برای ساماندهی بازار خودرو، باید واسطه گران و دلالان از این صنعت حذف شوند و تولیدات داخلی مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد. در این صورت هم تولید‌کننده زیان نمی‌بیند و هم مصرف‌کننده خودروی با قیمت واقعی می‌خرد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که کیفیت خودرو همواره مورد توجه خودروسازان باشد.

چرا تولید خودرو زیان‌ده شد؟

اما خودروسازان چرا زیان ده شدند؟ کارشناسان اعتقاد دارند نتیجه جاماندگی قیمت مصوب خودرو نسبت به بهای نهاده‌های تولید، منجر به شکل‌گیری زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۶ تاکنون قیمت دلار با رشد ۶۱۵ درصد روبرو شده و در کنار آن، شاهد رشد ۸۲۴ درصد نهاده‌های تولید بوده‌ایم. این در حالی است که رشد متوسط قیمت مصوب خودروهای پرتیراژ در حد ۳۱۴ درصد بوده است.در تیرماه امسال محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به دلایل شکل‌گیری زیان خودروسازان، عنوان کرده بود: امروز تولید هر خودروی جدید با زیانی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برای خودروساز همراه است. به گفته وی، در شرایط کنونی دو راهکار برای عبور از مشکلات کنونی صنعت خودرو وجود دارد؛ دولت باید، نخست از مدیریت خودروسازان دست بردارد و اجازه دهد که سهامداران دو خودروساز دولتی مدیریت را خودشان انتخاب کنند و حتی دولت برای حمایت از این مساله می‌تواند باقی مانده سهامش در این دو خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند. نجفی‌منش تاکید کرده بود: دومین راهکار این است که دولت از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو دست بردارد و اجازه دهد مانند همه جای دنیا قیمت خودرو با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شود.گزارش‌ها از رقم زیان خالص دو گروه خودروساز حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶ با حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۷ با حدود ۲۲.۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۸ با رقم ۲۱.۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ با رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان زیان روبرو شده‌اند. این ارقام در شرایطی است که زیان خودروسازان همچنان ادامه دارد و بر رقم آن افزوده می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جاذبه برجامی بودجه

کمتر از یک هفته دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس می‌شود. رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، برقراری عدالت و تغییر ساختار تامین مالی بودجه محورهای اصلی اعلامی این لایحه بر اساس کلیات ابلاغی رییس‌جمهور هستند. سیاستگذار در تدوین برنامه دخل و خرج سال آینده، پیش‌فرض احیای برجام را نادیده گرفته و فضای خوش‌بینی در شروع دور هفتم مذاکرات وین را در ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد کشور چندان موثر نمی‌بیند. این رویکرد در تدوین لایحه بودجه مسیرهای درآمدزایی دولت را به فروش اوراق، واگذاری اموال مازاد دولتی و مالیات‌ستانی محدود می‌کند. با در نظر گرفتن تجربه شکست‌خورده دولت گذشته برای تامین مالی از مسیرهای یادشده، امکان تقدیم یک لایحه بدون کسری واقع‌بینانه نخواهد بود.
صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که دولت سیزدهم در زمینه تامین مالی بودجه رویکرد و منش متفاوتی ندارد و قرار است همان مسیر طی شده در سال‌های گذشته را برود. به عبارتی در سایه تحریم و عدم تامین درآمدهای نفتی، یا دست به اوراق‌فروشی بزند، یا اموال و دارایی‌های مازاد دولتی را به مرحله فروش برساند و یا سهم دولت از درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. با این حال در هر یک از مسیرهای تامین مالی یادشده موانعی نیز بر سر راه سیاستگذار وجود خواهد داشت. برای مثال افزایش مالیات‌ستانی در شرایط رکودی عملا امکان‌پذیر نیست و فروش اوراق نیز به دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی جذابیت چندانی برای خریداران ندارد. ضمن آنکه در بحث فروش و واگذاری اموال مازاد دولتی که مورد تاکید جدی وزیر اقتصاد قرار گرفته نیز ممانعت‌هایی از قبیل مخالفت و مقاومت دستگاه‌ها وجود خواهد داشت.
هرچند ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد بر پایه پیش‌بینی کار دشواری است اما با توجه به مذاکراتی که در وین در جریان است می‌توان اندک امیدواری نسبت به احیای برجام و لغو تحریم‌ها داشت. این مساله تداعی‌کننده این واقعیت خواهد بود که سیاستگذار می‌تواند منابع درآمدی دیگری نیز برای خود در نظر بگیرد و بخش زیادی از کسری بودجه را که ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده جبران کند. اما رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در تدوین بودجه سال آینده فرض بر این است که تحریم‌ها تداوم داشته باشد. آنطور که وی می‌گوید «لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است. ما از لغو تحریم‌ها و استیفای حقوق ملت استقبال می‌کنیم، اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را هشت سال معطل مذاکرات نمی‌کنیم تا سفره مردم بیش از این آسیب نبیند. اگر در کشور تورم کنترل و فضای کار برای مردم فراهم شود، قطعا گره‌های اقتصادی باز خواهند شد، در بودجه سال آینده رشد اقتصادی هشت درصدی با فرض ادامه تحریم‌ها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود ناشی از عملکرد دولت قبل واقع‌بینانه است.» هرچند ارائه اعداد و ارقام در برنامه دخل و خرج دولت نکته مثبتی است، اما اداره اقتصاد کشور در صورت تداوم تحریم‌ها بدون شک تامین مالی بودجه را با دشواری‌هایی همراه خواهد کرد.
تقابل هزینه و درآمد در بودجه
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، با وجود ازسرگیری مذاکرات وین، سرانجام برجام هنوز مشخص نیست و نمی‌دانیم چه بخشی از تحریم‌ها قرار است ملغی شود. در سایه آینده مبهم مذاکرات وین و تحریم‌ها نیز قادر به ارائه یک برنامه‌ریزی دقیق و مطمئن برای صادرات و فروش نفت نخواهیم بود. بنابراین پیشنهاد نخست به دولت این است که بودجه ۱۴۰۱ را ریالی ببندد و بودجه دلاری را نیز مکمل بودجه ریالی قرار دهد. چنانچه بودجه دلاری محقق شد سیاستگذار می‌تواند منابع حاصل از آن را به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد و در صورت عدم تحقق آن نیز لازم است بودجه ریالی را محور اصلی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی قرار دهد.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در سال‌های گذشته بودجه دلاری و ریالی همواره با هم بسته شده، به این معنی که منابع حاصل از فروش نفت نیز در بودجه دیده می‌شده است. اما بهترین کار برای یک بودجه مستحکم و انعطاف‌پذیر این است که دولت بودجه دلاری را کنار بگذارد و برنامه دخل و خرجش را به صورت ریالی و مبتنی بر درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق بدهی، فروش اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌های دولتی و واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی ببندد.
به گفته وی، یک مساله مهم در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ این است که سیاستگذار باید ریاضت هزینه‌ای را بپذیرد. طی پنج دهه اخیر بودجه و اقتصاد ایران مبتنی بر نفت اداره شده اما در دهه پیش‌رو به طور قطع سوخت‌های فسیلی پاسخگو نخواهد بود و امکان صادرات سوخت‌های فسیلی به دلیل تغییرات زیست‌محیطی وجود نخواهد داشت. به این ترتیب اقتصاد ایران دیگر مبتنی بر صادرات نفت و دولت- ملت رانتیر وابسته به نفت نخواهد بود. بهترین مواجه با پدیده پیش رو نیز این است که ریاضت هزینه‌ای را در دستور کار قرار دهیم؛ یعنی که به میزانی که درآمد قابل تحقق داریم هزینه‌ها را تنظیم کنیم.
آن‌طور که شقاقی می‌گوید، دولت باید تلاش کند که درآمدها را واقع‌بینانه در نظر بگیرد تا کسری بودجه ایجاد نشود زیرا کسری بودجه به مفهوم تورم است و تورم نیز به معنای تحمیل شدن بار گرانی به ۸۵ میلیون نفر ایرانی است. به دور از انصاف است که به دلیل افزایش دستمزد و هزینه‌های مربوط به شش میلیون کارمند بازنشسته دولتی، کل جامعه را به واسطه ایجاد تورم و گرانی تنبیه کنیم.
سوال این است که کارگری که به سختی در حال گذران زندگی است به چه دلیل باید هزینه دست و دلبازی‌های دولت در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانش را بپردازد؟
به باور این اقتصاددان، ضروری است که دولت انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد و درآمدهای ریالی را واقع‌بینانه در نظر بگیرد و هزینه‌ها را نیز بر اساس همین درآمدها تنظیم کند. همچنین باید تلاش شود تا حد امکان بودجه بدون کسری بسته شود و درآمدها نیز در یک سناریوی قابل تحقق مبتنی بر توانمندی و ظرفیت‌های کشور تعریف شود.
وی افزود: مساله بعدی این است که باید تلاش کنیم در بودجه سال آینده هزینه‌های زائد و اتلاف منابع را از بین ببریم. بسیاری از سرفصل‌های حقوق و دستمزد در بودجه شفاف نیستند و باید سامان داده شوند. شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و نباید از نگاه دولت دور بماند. می‌دانیم که شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی شفافی ندارند و حقوق‌های بسیار بالا در این شرکت‌ها بدون منطق و بدون رعایت موازین قانونی در حال پرداخت است. در صورتی که وضعیت صورت‌های مالی، دارایی‌ها و منابع شرکت‌های دولتی شفاف‌سازی شود، می‌توان نسبت به بودجه این شرکت‌ها تصمیمات درستی گرفت.
به گفته شقاقی، دولت همچنین باید تلاش کند برای بودجه ۱۴۰۱ یک سقف حقوقی نیز در نظر بگیرد و به همه دستگاه‌های دولتی نیز این سقف دستمزد را ابلاغ کند. برای مثال سیاستگذار باید اعلام کند که سقف حقوق از این به بعد ۲۵ میلیون تومان خواهد بود و در صورتی که سیاستگذار اجازه ندهد هیچ دستگاهی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از این سقف دستمزدی عبور کند عدالت در پرداخت‌ها برقرار خواهد شد. در حال حاضر شکاف پرداخت کارکنان دولتی در برخی موارد به بیش از ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد، حال آنکه تفاوت چندانی در توانمندی این افراد نیز دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: اخیرا دیده شده که مدیر یکی از زیرمجموعه‌های شستا حقوق ۲۵۰ میلیون تومانی دریافت کرده که ۱۱۰ میلیون تومان آن تنها کارت هدیه بوده است. این مساله در شرایط سخت اقتصادی امروز ایران خیانت به کشور و ملت ایران محسوب می‌شود. بنابراین دولت باید به سقف پرداخت‌های کارکنان دولتی انسجام ببخشد و فاصله بی‌عدالتی در نظام پرداخت را کاهش دهد و به سمت عدالت در حقوق و دستمزد حرکت کند.
آنطور که شقاقی اشاره می‌کند، با در نظر گرفتن این پیش‌فرض که تحریم‌ها در سال آینده نیز تداوم داشته باشد و سیاستگذار بخواهد از مسیرهایی چون فروش اوراق، واگذاری اموال و یا مالیات‌ها به کسب درآمد بپردازد، لازم است که زیرساخت‌ها و قوانین و مقرراتی را در هر یک از زمینه‌های یادشده وضع کند. برای مثال بحث مولدسازی دارایی‌های دولت و یا فروش اموال دولتی نیازمند قانون است. شناسایی اموال، قیمت‌گذاری و فروش این اموال و حتی نحوه فروش آنها به آسانی امکان‌پذیر نیست و نیازمند تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط و مصوب کردن آنها در مجلس است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث مالیات‌ها نیز لازم به ذکر است که بحث معافیت‌های مالی نیازمند ساماندهی است، در بحث فرار مالیاتی موفقیت قابل قبولی نداشته‌ایم و در تدوین پایه‌های جدید مالیاتی نیز به نتایج درخوری نرسیده‌ایم. راهکار سامان دادن به نظام مالیاتی نیز تنها وجود یک عزم جدی برای شفافیت و کنترل گردش مالی است؛ هرچقدر که به سمت شفافیت در گردش مالی برویم هم می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم پایه‌های مالیاتی جدیدی را مصوب کنیم. اما بدون شفافیت و بدون در دست داشتن اطلاعات، امکان اصلاح نظام مالیاتی وجود نخواهد داشت.
چالش‌های تامین مالی بودجه
یک اقتصاددان دیگر نیز می‌گوید: باید این واقعیت را بپذیریم که تنها با در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولتی، بودجه عمومی، بودجه شرکت‌ها و بودجه کل کشور در سال آینده با رشد همراه خواهد بود. اما سوال این است که آیا این افزایش در سمت هزینه‌ها با افزایش رشد در سمت منابع و درآمدها نیز همراه خواهد شد؟ برای اینکه تحلیل واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم باید به این نکته بپردازیم که منابع بودجه شامل چه مواردی می‌شود.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی منابع بودجه شامل نفت، مالیات، فروش شرکت‌ها و اموال دولت و همچنین استقراض از مردم و بانک مرکزی از طریق فروش اوراق مالی و اسناد خزانه است که در سنوات گذشته سیر صعودی به خود گرفته است. در صورتی که سال آینده تحریم‌ها پابرجا بماند، صعودی شدن منابع درآمدی دولت از محل فروش نفت امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین با توجه به رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم است، حتی کم‌اثر شدن عوارض کرونا نمی‌تواند به اقتصادی که در چهار دهه گذشته با پول نفت اداره شده کمک کند. بنابراین در این شرایط نباید انتظار رشد اقتصادی چندان بالایی داشته باشیم.
به گفته وی، نکته مهم‌تر آن است که در شرایطی که کسب و کار مردم پررونق نباشد امکان افزایش درآمدهای مالیاتی نیز وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر برنامه دخل و خرج سال آینده با شرایط تحریم بسته شود، بودجه نه‌تنها نمی‌تواند افزایشی باشد، بلکه کسری بودجه‌ای که در لایحه بودجه سال جاری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده نیز باید جبران شود.
به باور این اقتصاددان، این مساله به این معناست که بودجه عمومی کشور که در حال حاضر یک میلیون و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است باید سال آینده کاهشی باشد. در صورتی که سازمان برنامه و بودجه بتواند لایحه‌ای تقدیم مجلس کند که در آن بودجه عمومی کاهشی باشد می‌توان گفت که بودجه مبتنی بر شرایط تحریم تدوین شده است. اما در صورتی که بودجه افزایشی باشد بزرگ‌ترین سوال این خواهد بود که منابع لازم برای این هزینه‌ها قرار است از چه محلی تامین شود؟ در برهه کنونی و با توجه به مذاکراتی که در وین در جریان است به نظر می‌رسد سال آینده سایه تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران برداشته شود و بنابراین به هر میزان که ارقام بودجه سال آینده واقع‌بینانه‌تر باشد برنامه‌های دولت نیز در مرحله اجرا جنبه واقعی به خود می‌گیرد.
به گفته حق‌شناس، در بحث فروش اوراق و یا واگذاری اموال دولت نیز باید به عملکرد دولت در سال جاری نگاهی بیندازیم. سیاستگذار در نیمه نخست امسال برای فروش اوراق با چالش‌های زیادی مواجه بود، چه آنکه با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی، فروش اوراق با نرخ ۲۰ درصدی جذابیتی برای خریداران ندارد.
ضمن آنکه فروش اوراق به معنای جمع کردن پول از سطح جامعه است که می‌تواند بسترهای رکود عمیق اقتصادی را نیز فراهم کند. زمانی که نقدینگی از سطح جامعه جمع‌آوری می‌شود به این معناست که فرصت هزینه کردن از مردم سلب می‌شود اما در مقابل هزینه‌کرد دولت برای بخش جاری بودجه با افزایش همراه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: فروش اموال دولت و یا فروش اوراق معمولا در شرایط رونق اقتصادی با استقبال خوبی مواجه می‌شود و در شرایطی که کسب و کار پررونق نیست و رکود اقتصادی وجود دارد فروش آنها نیز کار آسانی برای سیاستگذار نخواهد بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 چک‌لیست رفع تحریم‌ها

دیروز نشست کمیته ویژه ایران با گروه۱+۴ شامل روسیه و چین، به همراه آلمان، انگلیس و فرانسه برای رفع تحریم‌ها برگزار شد اما پرسش اصلی این ‌است که فهرست مورد انتظار ایران، برای رفع تحریم‌ها چیست؟
به‌گزارش همشهری، ایران در این دور از مذاکرات تیمی پرتعداد از کارشناسان اقتصادی را به همراه تیم دیپلماسی، به سرگروهی علی باقری‌کنی، مذاکره‌کننده ارشد ایران، راهی محل برگزاری گفت‌وگوها در وین کرده است. تیم مذاکره‌کننده ایران به صراحت هدف از این گفت‌وگوها را رفع تحریم‌ها اعلام کرده است. به‌گفته باقری‌کنی، غرب باید رفع تمام تحریم‌های پسابرجامی را تضمین کند. حالا چالش اصلی این است که غرب برای توافق با ایران باید چه تحریم‌هایی را بردارد و انتظار ایران چیست؟ اما قبل از آن باید دید تحریم‌های مؤثر، دست‌کم از نظر مراجع رسمی در ایران، چه بوده است. برای دریافتن پاسخ دقیق این پرسش، یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را تحلیل می‌کنیم. آنطور که از فحوای گزارش این مرکز برمی‌آید، احتمالا ایران خود را برای ۳سناریو آماده کرده است، نخست: یک توافق موقت یا محدود، دوم: یک توافق میان‌مدت و سوم: یک توافق جامع.

الف: انتظارات ایران از یک توافق موقت یا محدود
به‌نظر می‌رسد یکی از گزینه‌های احتمالی، در دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین این است که ابتدا یک توافق موقت، محدود و کوتاه‌مدت حاصل شود. به همین دلیل ایران فهرستی از انتظارات خود برای لغو تحریم‌ها، به‌صورت فوری و سریع را روی میز خواهد گذاشت. گمانه‌زنی‌ها حاکی است: این فهرست در گزارش شهریور مرکز پژوهش‌های مجلس، همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم بیان‌شده است. دست‌کم اینکه انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و در قالب توافق احتمالی کوتاه‌مدت، طرفین مذاکره بر سر حق دسترسی ایران به بخشی از سپرده‌های ارزی بلوکه شده در بانک‌های خارجی و همچنین فروش نفت به توافق برسند. فهرست‌های اولیه مواردی که در این توافق محدود می‌تواند به نتیجه برسد، احتمالا شامل موارد زیر است:

۱- تعیین حداقل آستانه فروش نفت برای ایران
۲- دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده
۳- آزادسازی دسترسی ایران به انجام تراکنش با یک بانک آلمانی و فرانسوی
۴- لغو دستورات اجرایی رئیس‌جمهوری سابق آمریکا
۵- بازنگری پرسش‌ها و پاسخ‌های بازوی تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به اوفک
۶- توقف انتشار اعلامیه‌های هشدارآمیز خطاب به طرف‌های تجاری ایران
۷- صدور معافیت‌ها، به نفع افراد حقوقی و حقیقی متقاضی تعامل با اقتصاد ایران

ب: منوی خواسته‌های اولویت‌دار ایران؛ در توافق میان‌مدت احتمالی
به گزارش همشهری، در میان‌مدت اما در برنامه رفع تحریم‌ها، مطالبات ایران احتمالا شامل برداشتن موانع بر سر توسعه و تجارت در بخش‌های کلیدی اقتصادی ازجمله نفت و انرژی، صنایع خودرو و لوازم خانگی، حمل‌ونقل شامل کشتیرانی و هوایی خواهد بود.

رفع گره‌های نفتی در توافق میان‌مدت
۱- مشتریان بدون نگرانی از اعمال تحریم و تهدید، از ایران نفت و فرآورده بخرند
۲-مشکلات انتقال پول نفت ایران رفع شود
۳- نفتکش‌های ایران بتوانند آزادانه در دریاها تردد کنند و در بنادر بازارهای هدف پهلو بگیرند
۴- لغو تحریم بیمه نفت صادراتی ایران
۵-رفع موانع عرضه و صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی
۶- بهبود جایگاه ایران در شاخص ریسک اعتباری
۷- تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
۸- ایجاد یک خط اعتباری برای تامین مالی طرح‌های تولید نفت در ایران
۹- رفع تحریم دانش فنی تجهیزات و کاتالیست موردنیاز صنعت نفت
۱۰- امکان استفاده از خدمات مالی و پولی برای بهبود تجارت خارجی به‌ویژه در حوزه نفت

باز شدن راه حرکت خودروسازان
۱- لغو تحریم‌های حوزه تامین مالی برای صنعت خودروی ایران
۲- لغو تحریم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو
۳- رفع تحریم و موانع ایجاد شده در مسیر تامین قطعات گلوگاهی صنعت خودرو
۴- رفع تحریم انتقال دانش فنی به صنعت خودروی ایران

جریمه و بازگشت لوازم خانگی‌ها
۱-لغو تحریم‌های صنعت لوازم‌خانگی در ۳بخش: تامین مواداولیه و قطعات، تامین مالی و سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی
۲-شرکت‌هایی چون ال‌جی، سامسونگ، سونی، پاناسونیک و بوش که بازار ایران را ترک و قراردادها را رها کرده‌اند، باید هم جریمه شوند و خسارت بدهند و هم به اجرای قراردادهای خود ملزم شوند.

گشایش در آسمان ایران
۱-ایران باید بتواند براساس روش‌های متعارف در تجارت جهانی به تعداد دلخواه هواگرد خارجی، شامل: هواپیماهای مسافری، باری و بالگرد را بدون نیاز به مجوز آمریکا، به‌صورت مستقیم و بدون واسطه بخرد
۲- بهره‌مندی از خدمات آموزشی و پشتیبانی، مرتبط با هواپیماهای خریداری شده
۳- رفع همه تحریم‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و پشتیبانی از هواپیماها، به هر شکل شامل تامین قطعات و تعمیر هواپیماها
۴- رفع تحریم تجهیزات فرودگاهی

ج: نقشه راه توافق جامع
در یک توافق جامع اما؛ احتمالا نقشه راه تیم مذاکره‌کننده ایران، در حوزه‌های کلیدی که نقش شریانی در اقتصاد ایران دارند مشخص‌تر است، ازجمله اینکه کاملا معلوم است ایران در حوزه مالی و بانکی دنبال چیست و برای برداشته‌شدن تحریم‌ها علیه صنایع نفت و هوایی، کشتیرانی و نظایر آن‌چه اقدامی باید صورت گیرد.

۱۵ خواسته بانکی و مالی
۱- دسترسی آزادانه به سپرده‌های بانکی، حاصل از صادرات کالا و خدمات
۲-امکان گشایش حساب چند ارزی در بانک‌ها و نهادهای مالی غیرآمریکایی با رعایت محرمانگی و استانداردهای بانکی
۳-دسترسی به همه خدمات بانکی، شامل: افتتاح حساب، اعتبار اسنادی، خریدوفروش ارز و اوراق بهادار و بیمه‌نامه‌های بانکی
۴-دسترسی به پیام‌رسان‌های مالی، به‌صورت چندگانه، بدون محدودیت زمانی، تعدادی و سقف مبلغ
۵-دسترسی به وام، امکان استقراض و تأمین مالی توسعه
۶-دسترسی بانک‌ها و شهروندان ایرانی به زیرساخت‌های پرداخت خرد غیرآمریکایی، بدون محدودیت
۷- امکان استفاده از ریال در روابط خارجی
۸- امکان ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های غیرآمریکایی، بدون محدودیت
۹-ایجاد شعبه بانک‌های ایرانی در سایر کشورها و همچنین ایجاد شرکت تابعه و بانک‌های ایرانی در خارج از کشور
۱۰-امکان ایجاد شعبه بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی در ایران
۱۱-انجام عملیات شناسایی هویت مشتریان بانکی درخصوص تراکنش‌های بانک‌ها و شهروندان ایرانی در حد استاندارد بانکی
۱۲-امکان گشایش حساب چند ارزی در بانک‌های دولتی اروپایی
۱۳- ذخیره‌سازی اطلاعات سوئیفت بانک‌ها، نهادها و اشخاص ایرانی، در قسمت اروپایی سوئیفت
۱۴- دسترسی بانک مرکزی ایران به وام بلاعوض، خدمات مالی و وام ترجیحی از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
۱۵- توانایی فروش اوراق مشارکت، اوراق تضمین‌شده، اوراق بدهی و دیون حاکمیتی دولت ایران

۱۷ خواسته حمل‌ونقلی و کشتیرانی
۱-امکان تأمین، تجارت و انتقال کالاها، تجهیزات و فناوری‌های لازم برای ساخت، تعمیر، نگهداری و بازسازی کشتی‌ها، نفتکش‌ها، توسعه بنادر و تجهیزات بندری
۲-امکان مشارکت در پروژه‌های ساخت کشتی، نفتکش و غیره در داخل یا خارج
۳-امکان خرید، فروش، اجاره و تملیک کشتی و نفتکش
۴-دسترسی به خدمات پرچم و تعیین وضعیت و امکان اخذ کلاب معتبر از مؤسسات رده‌بندی برای شناورها
۵-دریافت خدمات بندری و پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در بنادر خارجی
۶- دریافت سوخت، خدمات و تدارکات برای کشتی‌های ایرانی
۷- توقف بازرسی، توقیف، اقدام قضایی، حملات تروریستی و غیره علیه کشتی‌های ایرانی
۸- جذب سرمایه‌گذار برای توسعه بنادر ایرانی
۹- توقف انتشار گزارش ریسک درخصوص خطرات همکاری با ایران
۱۰- امکان ارائه خدمات به مشتریان خارجی در بنادر ایران
۱۱- دریافت بیمه‌های دریانوردی هم برای محموله و هم برای کشتی‌ها
۱۲- دریافت منابع مالی و دسترسی به خدمات مالی موردنیاز
۱۳- آزادی سفر کاپیتان‌های تحریم شده
۱۴- برقراری سرویس خدمات ماهواره‌ای و امکان خرید تجهیزات رادیویی و ناوبری
۱۵- دسترسی به یاردهای تعمیراتی معتبر برای تعمیر شناورها
۱۶- دسترسی به خدمات آموزشی مرتبط با صنعت کشتیرانی و خدمات وابسته
۱۷- دسترسی به تأییدیه‌ها و استانداردهای فنی بین‌المللی

فهرست لغو تحریم‌های انرژی در توافق جامع
۱- انعقاد قرارداد و تأمین مالی خارجی برای توسعه صنایع و میادین و نیروگاه‌ها
۲- تجارت و تامین کالاها و مواداولیه، کاتالیست، تجهیزات فناورانه و دانش فنی لازم
۳- دسترسی به خدمات بانکی
۴- دسترسی به وجوه حاصل از صادرات بدون محدودیت
۵- دسترسی به خدمات مرتبط با حمل‌ونقل و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی
۶- انعقاد قرارداد فروش نفت، فرآورده، محصولات پتروشیمی و گاز
۷- دسترسی به خدمات بیمه برای محموله و نفتکش
۸- احداث خط لوله و خدمات مرتبط با آن، احداث شبکه برق
۹- امکان بازاریابی بین‌المللی بدون هرگونه محدودیت و فشار خارجی

مانع‌برداری از تحریم‌های هوایی
۱- خرید انواع هواگرد ازجمله هواپیمای تجاری، مسافری، باری و بالگرد به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه
۲- خرید قطعات هواپیما و غیره
۳- تأمین، خرید، فروش و انتقال کالا، تجهیزات بازسازی هواپیما، تجهیزات فرودگاهی، هوانوردی
۴- جذب سرمایه‌گذار برای توسعه فرودگاه‌ها
۵- دسترسی به خدمات هوانوردی، تعمیر و نگهداری برای هواپیماها
۶- امکان استفاده از فرودگاه‌های خارجی و خدمات مرتبط
۷- استفاده هواپیماهای خارجی از فرودگاه‌های ایران
۸- عبور هواپیماهای خارجی از کریدورهای ایران
۹- دسترسی به خدمات آموزشی مرتبط با خلبانی، هوانوردی، تعمیر و نگهداری
۱۰- دسترسی به خدمات مالی و بانکی
۱۱- ارائه خدمات به شرکا و مشتریان خارجی
۱۲- دسترسی به بیمه‌های هوانوردی

ملاک‌ راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها
۱- صادرات حداقل ۲.۵میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز به‌صورت معمول و آزادانه با دسترسی آزاد ایران به درآمدهای آن
۲- تراکنش حداقل ۴.۲میلیارد دلاری ماهانه به نفع اشخاص ایرانی در بانک EIH آلمان
۳- تراکنش حداقل ۱.۵میلیارد دلار ماهانه به نفع اشخاص ایرانی در بانک تجارت پاریس
۴- لغو فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا
۵- بازنگری در پرسش و پاسخ‌های مرتبط در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا
۶- لغو اعلامیه‌های هشدارآمیز آمریکا و دستور‌العمل‌های آن
۷- صدور مجوز موردی برای همه واردکنندگان سابق نفت از ایران حداقل به‌اندازه سقف واردات ۱۵سال اخیر
۸- صدور مجوز موردی برای همه بانک‌های میزبان درآمدهای صادرات نفت ایران و آزادسازی سپرده‌های ارزی ایران.
۹- صدور مجوز موردی برای همه اشخاص خارجی متقاضی همکاری با ایران در حوزه‌های مختلف کشتیرانی، پتروشیمی، خودروسازی و بیمه
۱۰- تعهد آمریکا مبنی بر مجازات نکردن، تحریم و پیگیری قضایی اشخاص متقاضی همکاری با ایران
۱۱- لغو امکان عطف به ماسبق شدن محدودیت‌های احتمالی آینده تحریمی به اشخاص متقاضی همکاری با ایران
۱۲- تعهد آمریکا مبنی بر تحریم نکردن، جریمه، تعقیب قضایی و محکومیت کیفری اشخاص دریافت‌کننده مجوز
۱۳- تعیین زمان پایان مجوز حداقل تا روز پایان برجام
۱۴- تعهد کتبی آمریکا به تعلیق مداوم بندها و مواد قانونی و لغو فرمان‌های اجرایی و دستورالعمل‌هایی که در آنها ایران به‌عنوان حوزه قضایی دارای ریسک پولشویی بالا معرفی‌ شده است.
۱۵- تغییر رویه شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا
۱۶ خروج حداکثری اشخاص حقیقی و حقوقی ایران از لیست تحریم و بازنگری اساسی در لیست تحریم‌ها
۱۷- حذف دستورالعمل‌های هشدارآمیز اوفک و سایر نهادهای آمریکایی نظیر دستورالعمل‌های مربوط به نحوه تجارت کالاهای بشردوستانه و تجارت دریایی با ایران
۱۸- تعهد کتبی کشورهای اطراف برجامی درخصوص خودداری نسبت به هرگونه اظهارنظر یا رفتار یا تهدید یا اقدام منفی علیه اشخاص خارجی راغب به تعامل با اقتصاد ایران
۱۹- اذعان رسمی و علنی مقامات کشورهای عضو برجام خطاب به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در موضوع امکان برقراری تعامل میان‌مدت و بلندمدت با اقتصاد ایران
🔻روزنامه اعتماد
📍 جولان دلالان با اختلاف نرخ‌ها

یک کارشناس اقتصادی معتقد است بانک مرکزی با پایش لحظه‌ای نرخ ارز می‌تواند اختلاف نرخ دلار رسمی و بازار آزاد را به نحوی تنظیم کند که جذابیت برای سوداگری از طریق اجاره کارت ملی و گذرنامه از بین برود.

به گزارش فارس، بازار ارز طی روزهای اخیر تحت تأثیر اخبار مربوط به مذاکرات وین، ایام پرالتهابی را سپری می‌کرد. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد صرافی‌های بانکی نرخ دلار در ۱۵ روز اخیر را به‌طور میانگین حدود ۵ الی ۹ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اعلام کرده‌اند.
افزایش اختلاف نرخ ارز صرافی ملی و بازار آزاد موجب شد تا مجدداً صف‌های طولانی خرید ارز در روزهای گذشته رونق بگیرد. در همین شرایط، عده‌ای از دلالان بازار ارز با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی آنها برای کسب سهمیه ۲۲۰۰ دلاری، در پی این بودند که از این فرصت آربیتراژی و اختلاف نرخ ایجاد شده، کسب درآمد کنند.
وقوع چنین اتفاقاتی در بازار ارز تازگی ندارد و در ماه گذشته نیز دادستان تهران در واکنش به تشکیل صف خرید دلار سهمیه‌ای، گفت: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است. عده‌ای ارز را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به صاحبان کارت‌های ملی پرداخت می‌کند.»
البته بانک مرکزی، شنبه ۶ آذرماه طی بخشنامه‌ای، ضمن افزایش ارز مسافرتی از ۲ هزار یورو به ۲۲۰۰ یورو، تخصیص ارز سهمیه‌ای برای سایر موارد و از طریق کارت ملی را حذف کرد؛ اگرچه ایجاد محدودیت در این زمینه برای جلوگیری از سفته‌بازی دلالان اقدام مثبتی محسوب می‌شود اما کامران سلطانی‌زاده رییس سابق کانون صرافان معتقد است تا زمانی که اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد وجود دارد، با دور زدن مفاد این بخشنامه برای دریافت ارز سهمیه‌ای، همچنان تشکیل صف‌های طویل مقابل صرافی‌ها دور از انتظار نیست.
رییس سابق کانون صرافان در این زمینه گفته است: در مصوبه اخیر بانک مرکزی فقط سرفصل سایر موارد برای سرفصل‌های خدماتی ارز برداشته شده است؛ بنابراین سهمیه ارزی ۲۲۰۰ یورویی با کارت ملی به افراد تعلق نمی‌گیرد و این سهمیه با بلیت یا ویزا به هر فرد پرداخت می‌شود که این مورد نیز می‌تواند موجب صدور بلیت‌های رزروی شود و با این شیوه این بخشنامه به راحتی دور زده شود.
اختلاف نرخ ارز بین صرافی ملی و بازار آزاد هیچ توجیهی ندارد
در همین راستا وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس ضمن انتقاد از تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها در پی افزایش اختلاف نرخ دلار صرافی ملی و بازار آزاد، گفت: این اتفاق راه‌‌‎حل ساده‌ای دارد و بانک مرکزی با پایش لحظه‌ای نرخ ارز می‌تواند اختلاف نرخ را به نحوی تنظیم کند که جذابیت برای سوداگری از بین برود.
وی افزود: شایسته نیست به واسطه این اختلاف نرخ، شغل‌های کاذبی نظیر فروش کارت ملی در کشور ما ایجاد شود؛ البته بخشنامه اخیر بانک مرکزی تا حدی از سوداگری در این زمینه جلوگیری می‌کند اما وجود اختلاف بین بازار آزاد و صرافی ملی همواره این فرصت را برای سودجویان فراهم می‌کند. این کارشناس اقتصادی اخذ اسناد مثبته دقیق‌تر توسط صرافی‌ها و بانک‌ها از خریداران ارز را ضروری دانست و گفت: با این اقدام، خرید ارز غیرضروری و خارج از چارچوب‌های مشخص شده سخت‌تر خواهد شد اما بهترین راه‌‌‎حل جلوگیری از افزایش اختلاف نرخ دلار صرافی ملی و بازار ارز خواهد بود.

لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای جلوگیری از خروج سرمایه
شقاقی در ادامه با اشاره به تشدید خروج سرمایه در سال‌های اخیر به عنوان یکی از دلایل افزایش نرخ ارز اظهار داشت: اکثر کشورها بر خروج سرمایه نظارت شدیدی دارند؛ به‌طور مثال در گذشته به دلیل وجود قوانین مالیاتی سختگیرانه در کشور امریکا، فعالان اقتصادی سرمایه خود را به سایر کشورها منتقل و از پرداخت مالیات فرار می‌کردند؛ به همین جهت حدود ۶ سال قبل در این کشور قانونی مصوب شد که فعالان اقتصادی امریکایی شاغل در سایر کشورها نیز باید به کشور خود مالیات پرداخت کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته اجرای این قانون کار مشکلی است و ما ابتدا باید برای خروج سرمایه از کشور، نظام مالیاتی را پی‌ریزی کرده و بر آن نظارت کنیم.

۲۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی فقط نصیب ۱۰ درصد مردم می‌شود
شقاقی با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین خروج ارز از کشور اظهار داشت: از آنجا که افراد ثروتمند در کشور ما معمولاً با بهره‌مندی از نظام یارانه‌ای اقدام به تولید کرده و از این راه سرمایه هنگفتی نیز به دست می‌آورند بنابراین به هنگام خروج سرمایه از کشور باید مالیات خود را بپردازد؛ موضوعی که در بسیاری از کشورها درحال انجام است. وی تصریح کرد: در کشور ما ماهیانه بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، یارانه انرژی پرداخت می‌شود و این یارانه شاید نصیب ۱۰ درصد مردم شود و مابقی آن به جیب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی انرژی‌محور می‌رود. بنابراین اگر این بنگاه‌ها بدون پرداخت مالیات سرمایه خود را از کشور خارج کنند، خیانت بزرگی به کشور کرده‌اند. به نظر می‌رسد در روزهایی که کشور با کمبود شدید منابع ارزی روبروست و حتی صحبت از حذف ارز ترجیحی در میان است، اعطای سهمیه ارزی به هر کدملی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد به منزله توزیع رانت بیشتر بوده و حتی با تحریک تقاضا بر ثبات بازار هم اثرگذار است. اما اختلاف نرخ در بازار مانع از تحقق هدف اولیه که همان مدیریت بازار و کنترل نرخ‌هاست، خواهد شد. تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل‌، باید با هوشمندی و هوشیاری کامل صورت بگیرد چرا که ایجاد محدودیت اعطای سهمیه مسافری در مقطع فعلی، ممکن است به نوعی سیگنال افزایشی به بازار تلقی شود.
🔻روزنامه شرق
📍 چانه‌زنی در وین، فشار در تهران

نخستین روز از گفت‌وگوهای برجامی در وین آغاز شد و در تهران نخستین زمزمه‌های بودجه‌ای دولت آغاز شده است و هم‌زمان اولین جلسه فوق‌العاده هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال آتی نیز برگزار شد؛ دو مسئله‌ای که به هم گره خورده‌اند. بازتاب نمادین این گره‌خوردگی را می‌توان در دیدار «مسعود میرکاظمی» متولی بودجه مملکت با «حسین امیرعبداللهیان» سکاندار سیاست خارجی کشور مشاهده کرد. در این دیدار میرکاظمی که مسئولیتی حتی سنگین‌تر از امیرعبداللهیان بر عهده دارد و یک کسری بودجه از بودجه پیشین روی دستش مانده است، به امیرعبداللهیان گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است» و به زبان عامیانه تلویحا به وزیر خارجه گفت نشد هم نشد؛ سخنانی که می‌توان آن را در راستای حمایت از مذاکره‌کنندگان برجام توصیف کرد تا با دست پر و بدون لکنت به دفاع از حقوق ایران بپردازند. اما این تنها تفسیر آن نیست و راه برای برداشت‌های متفاوت نیز باز است که این به دلیل کوتاهی و اختصار در سخنان این دو مقام مسئول در اولین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای است. البته میرکاظمی قبل از آن گفت با رفع تحریم هم مشکلی ندارد و حتی استقبال هم می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت میرکاظمی در این جلسه گفت: «بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده؛ از این‌رو ظرفیت‌های داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هر یک از این مناطق در رشد اقتصادی استان و کشور مشخص شده است» و نیز «اولویت دولت سیزدهم افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه است و در این راستا در برنامه‌های این سازمان شهرهای مرزی مورد توجه قرار می‌گیرند». اما می‌توان بخش مهم سخن او را همان تنظیم بودجه بدون فرض رفع تحریم در نظر گرفت؛ تجربه‌ای که احتمالا بودجه عجیب و دردسرساز سال ۱۴۰۰ به میرکاظمی آموخته است که در آن گویی نگارنده خبری از تحریم ندارد و پیش‌بینی کرده است ایران روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت می‌فروشد و دولت را با کسری بودجه‌ای ترسناک مواجه کرده است. سخن از بودجه ۱۴۰۰ تمام نشده و گرفتاری‌های آن هنوز پابرجاست، اما موعد تحویل بودجه ۱۴۰۱ است و از اندک اخباری که به شکل غیررسمی و شایعه درباره آن منتشر می‌شود به‌سختی می‌توان نتیجه‌ای مشخص گرفت.
مهدی چمران اولین معترض بودجه: پس پول ما کو؟
اولین معترض به بودجه ۱۴۰۱ را بشناسید؛‌ مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که احتمالا هنگام ورود دوباره به مدیریت شهری فکر می‌کرد افتاده است در همان تشت پولی که قبلا بود، اما ظاهرا بودجه را که خوانده است و از پول مورد نظرش در آن خبری نبوده، چنان شوکه شده که حتی پیش از تقدیم لایحه دولت کار را به رسانه‌ها کشانده و به‌شدت شاکی است و به دنبال پولش می‌گردد. چمران در اظهاراتی نه‌چندان خویشتن‌دارانه که از این جهت سویه‌ای طنزآمیز پیدا کرده است، گفت: «هر آنچه برای شهرداری‌ها در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، توسط سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۱ حذف شده است». او گرچه در سخنان خود درباره بودجه شهرداری گفت «این یک هشدار جدی است»، کمی بعدتر عرض ارادت خود را هم به «دوستان خوب ما در سازمان برنامه و بودجه» اعلام کرد و نشان داد که می‌داند دوستان خوب ما در سازمان برنامه و بودجه با کسی شوخی ندارند. اما باز در ادامه با لحنی هیجانی از شهردار درخواست یقه‌گیری کرد و گفت: «اینکه شهردار تهران در هیئت دولت برود و بنشیند فایده‌ای ندارد و باید یقه بگیرند و این موارد را پیگیری کنند و قطعا شورا نیز به سهم خودش در کنار شورای عالی استان‌ها این مسئله را پیگیری خواهد کرد تا بتوانیم آن را اصلاح کنیم و این مسئله حیاتی است؛ چراکه شهرداری‌های کل کشور در شرایط مالی خوبی قرار ندارند. با این اقدام سازمان برنامه بودجه سال آینده وضعیت آنها به مراتب بدتر خواهد شد».
۱.۳ میلیون بشکه نفت ۶۰دلاری یعنی ادامه تحریم؟
در زمان نوشتن این گزارش خبرها حاکی از جریان مذاکرات برای لغو تحریم‌های ایران است و تاکنون تنها روسیه در واکنش رسمی مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده و خبر دیگری منتشر نشده است. اما پیش از این «محمد حسینی»، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نشست‌ بررسی روند اجرای بودجه در برنامه ششم توسعه درخصوص نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۱ گفته بود: «بر این اساس میزان فروش نفت ۱.۲ میلیون‌ بشکه‌ای، با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ دلار ۲۳هزارتومانی لحاظ شده است» که با این حساب می‌شود واقعا باور کرد دولت بودجه را با حساب بقای تحریم‌ها بسته است. میزان فروش نفت ادعایی مقام‌های غیررسمی اکنون بالای یک میلیون بشکه است. او همچنین تأیید کرده بود که ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال تمام شده است. بحث بودجه ۱۴۰۰ همچنان پابرجاست و هم‌زمان با وقایع فوق،‌ رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی سیاست‌های دولت برای ساماندهی ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی و بورس با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان بورس در جلسه روز سه‌شنبه خبر داد. «حمیدرضا حاجی‌بابایی» در تشریح جلسه صبح سه‌شنبه هم‌اندیشی نمایندگان برای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران گفت: «این نشست با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بررسی بایدها و نبایدهای دولت در وضعیت کنونی اقتصاد، سیاست دولت برای ساماندهی ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی و وضعیت بورس برگزار شد»؛ اما توضیحات بیشتری نداد. پیش از این دولت لایحه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی را به مجلس ارائه کرده بود که معلوم نشد چه شد که هم قید دوفوریت آن رأی نیاورد و هم دیگر دولت سخنی از آن نگفت. طرحی که با سروصدای فراوان به دنیا آمد، ولی فعلا مفقودالاثر است. در ادامه بحث بودجه سال جاری و باز هم‌زمان با وقایع ذکرشده و تنها با چند ساعت اختلاف، رئیس‌جمهور بر اهمیت اجرای برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت در تأمین بخشی از بودجه مورد نیاز کشور و جبران کمبود در منابع مالی تأکید و تمام دستگاه‌های اداری را موظف کرد اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و قیمت‌گذاری کنند و برابر مقررات به فروش رسانند. به ظاهر تا اینجا تنها راه‌حل باقی‌مانده برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰ همین مولدسازی است. نفت که به سختی و اندک صادر می‌شود و معلوم نیست پول آن وصول بشود، چاپ پول با احتساب وضعیت معیشتی مردم چنان تورم‌زاست که کسی حتی جرئت حرف‌زدن درباره آن را ندارد و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیز که ذکر شد؛ می‌ماند فروش اوراق قرضه که کارشناسان احتمال موفقیت آن را اندک می‌دانند و دیگر همین؛ البته اگر سازش با جامعه جهانی و رفع تحریم‌ها را به حساب نیاوریم. همین است که رئیسی دوشنبه‌شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اظهار امیدواری کرد برنامه مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه دستگاه‌ها و قوای کشور هر‌چه سریع‌تر اجرائی شود. رئیسی همچنین گفت تمام مدیران برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی باید با وزارت اقتصاد و دارایی برای تأمین بودجه از این طریق همکاری کنند. روزهای داغ بودجه‌ای در راه است؛ روزهایی که با اخبار مذاکرات، اخبار یکی، دو ماه آینده اقتصاد را تضمین کرده است. فعلا انتظار تنها راه است، اما حتی نمی‌توان به قطع گفت باید منتظر چه باشیم؟