جمعه 7 ارديبهشت 1403 شمسی /4/26/2024 2:44:18 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کارنامه کارگزاریها در میانه پاییز
عملکرد ۱۰۹کارگزاری فعال در بازار سرمایه طی آبان حکایت از ثبت ۲۲۱هزار میلیارد تومان دادوستد در این ماه دارد که در قیاس با رونق ۹۹ از کاهش ۷۰درصدی حکایت می‌کند. طولانی شدن دوره نزولی بازار سهام و رکودی شدن فضای معاملات موجب شده است با وجود پتانسیلهای بنیادی و تاکید کارشناسان بر ارزندگی بازار، شاهد کاهش انگیزه بورس‌بازان باشیم.
روند نزولی قیمت سهام همچنان ادامه دارد و همزمان با آن شاهد افول حجم دادوستد سهام نیز هستیم. به این ترتیب طی دو ماه اخیر، ارزش خرید و فروش‌های ثبت‌شده در شرکتهای کارگزاری نیز به‌شدت کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد پس از ثبت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دادوستد مهرماه در کارنامه واسطه‌های بورسی، آبان ماه نیز تفاوت چندانی برای کارگزاران نداشت و ارزش دادوستدهای ثبت‌شده از ۱۰۹ کارگزاری فعال بازار سرمایه با افزایش اندک به ۲۲۱هزار میلیارد تومان رسیده است.
به‌نظر می‌رسد ادامه اصلاح قیمت سهام با وجود پتانسیلهای بنیادی و تاکید کارشناسان بورسی بر ارزندگی بازار، موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاران شده است. شرایطی که سبب شد تا شاخص‌کل بورس تهران آبانماه را با افت ۴/ ۳درصدی پشت‌سر بگذارد. آمارها نشان می‌دهد در این ماه متوسط ارزش معاملات روزانه با افت حدود ۲۳درصدی نسبت به اولین ماه پاییز به ۳۸۴۸ میلیارد تومان رسیده و در قیاس با میانگین سال گذشته نیز افت ۷۰درصدی را نشان می‌دهد. آماری که به‌وضوح دلیل کاهش درآمد کارگزاریها را نیز نشان می‌دهد. تیرماه سال گذشته بود که با افزایش تب بورس‌‌بازی و حضور گسترده صاحبان سرمایه برای دریافت کدهای معاملاتی، ارزش دادوستدهای ثبت شده در سامانه کارگزاریها نیز رکوردشکنی کرد و از ۷۷۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. در‌ماه گذشته اما شاهد افت بیش از ۷۱درصدی این معاملات بودیم. روز گذشته نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحت‌عنوان «نفع دو جانبه رونق کیفی کارگزاریها» از افت ۵۶درصدی سود ۸۰ واسطه بورسی در جدیدترین صورت‌های مالی کارگزاران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داده بود.
جزئیات بیشتر از عملکرد آبانماه
بررسی دقیق‌‌تر عملکرد کار‌گزاری‌‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد این نهادهای مالی در آبانماه در حالی خرید و فروش ۲۲۰ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کردند که ۱۳۶ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان یعنی معادل ۶۲درصد از این رقم در اختیار مبادلات آنلاین بوده است. همچنین ۸۳ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان دیگر نیز حجم معاملات در این نهادهای مالی بهصورت عادی بوده است. در این میان طبق روال دوره‌های قبل،درصد بالایی از خرید و فروش‌ها تنها در انحصار چند کارگزاری بود، بهطوریکه نیمی از معاملات این‌ماه تنها از کانال ۱۰ کارگزاری صورت گرفت. در صدر این خرید و فروش‌ها نیز همچنان کارگزاری مفید به‌عنوان برترین واسطه بورسی قرار دارد، بهطوریکه ارزش دادوستدهای ثبت شده در کارگزاری مفید در ماه گذشته به حدود ۴۲ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان رسید تا این کارگزاری به تنهایی ۲/ ۱۹درصد از کل معاملات این نهادهای مالی را در آبانماه به خود اختصاص دهد. در ادامه این روند نیز کارگزاری آگاه توانست ۵/ ۸درصد از کل معاملات کارگزاریها در‌ماه گذشته را به خود اختصاص دهد که این حجم از معاملات، خرید و فروشی بیش از ۱۷هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان بود. کارگزاری بانک پاسارگاد نیز در‌ماه گذشته دادوستد ۱۰ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومانی را تجربه کرد و در رتبه سومین کارگزاری برتر‌ماه قرار گرفت. سهم این کارگزاری از کل مبادلات به ۶/ ۴درصد رسید. در ادامه دیگر کار‌گزاری‌‌های برتر آبانماه، دو کارگزاری آرمون‌بورس و صباتامین به ترتیب سهمی ۴/ ۴ و ۳درصدی از کل معاملات ماه را به خرید و فروش‌های خود اختصاص دادند.
نگاهی دقیق به برترین‌‌ها
همان‌طور که عنوان شد کارگزاری مفید به‌عنوان برترین کارگزاری در آبانماه شناخته شد. کارگزاری مزبور بیشترین فعالیت را در معاملات آنلاین داشت، بهطوریکه این کارگزاری به تنهایی ۴۶/ ۳۰درصد از کل معاملات آنلاین را در بازار سرمایه به خود اختصاص داد. ارزش این دادوستدهای الکترونیک رقمی معادل ۴۱ هزار و ۶۶۲میلیارد تومان را شامل می‌شود که ۹۸درصد از کل خرید و فروش‌های کارگزاری مفید است. در همین راستا ۶۶۶ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان از معاملات این‌ماه کارگزاری مفید (معادل ۶/ ۱درصد) به معاملات عادی تعلق داشته است. بررسی عملکرد کارگزاری آگاه نیز نشان می‌دهد این نهاد مالی در‌ماه گذشته بخش عمدهای از معاملات را به خرید و فروش آنلاین اختصاص داده است، بهطوریکه حدود ۹۳درصد از کل دادوستدهای صورت‌‌گرفته توسط این کارگزاری بهصورت الکترونیکی بوده که رقمی بالغ بر ۱۷ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان را شامل می‌شود. این حجم از دادوستدهای آنلاین ۷/ ۱۲درصد از کل را شامل می‌شود. همچنین کارگزاری مزبور یک هزار و ۲۱۱میلیارد تومان نیز در معاملات عادی ثبت کرده است که ۵/ ۶درصد از کل معاملات این کارگزاری و ۶/ ۱درصد از کل دادوستدهای عادی ثبت شده در آبانماه را شامل شده است. کارگزاری مبین‌سرمایه نیز ماه گذشته با اختلاف نسبت به دو کارگزاری اول رتبه سوم معاملات آنلاین را در اختیار گرفت؛ بهطوریکه سهم معاملات آنلاین این کارگزاری به بیش از ۵هزار و ۲۰۶میلیارد تومان رسید که ۸۹درصد از کل مبادلات آن را شامل می‌شود. تغییر سبک معامله سهام پس از شیوع گسترده کرونا و البته درب‌‌های بسته کارگزاریها به روی مشتریانی که حضوری به این نهادهای واسط مراجعه می‌کنند از مهم‌ترین دلایل رشد دادوستدهای آنلاین در ماه‌های گذشته است.
بیشترین معاملات عادی
بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در ماهی که گذشت کارگزاری بانک پاسارگاد با سهم حدود ۱۰درصدی از کل دادوستدهای عادی ثبت شده در این ماه، ۷هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان معامله بهصورت عادی ثبت کرده است که البته ۵/ ۷۲درصد از کل معاملات آبانماه این کارگزاری را شامل شده است. پس از آن کارگزاری ارگ‌هامون که سهمی ۵/ ۲درصدی از کل دادوستدهای آبانماه این نهادهای واسط را در اختیار دارد، با معامله ۵هزار و ۳۶۷ میلیارد تومانی سهام بهصورت عادی، ۲/ ۷درصد از کل این نوع معامله را در آبانماه به خود اختصاص داده است. در کارگزاری مزبور ۵/ ۹۵درصد از دادوستدها به این شکل ثبت شده است. کار‌گزاری‌‌های آرمون‌بورس، صباتامین، امین‌آوید و توسعه‌معاملات کیان از دیگر نهادهای واسطه‌‌ای هستند که بیشترین سهم از معاملات عادی را در اختیار دارند.
بازارگردانان الگوریتمی
در‌ماه گذشته در مجموع ۳۷۴ میلیارد تومان از معاملات با هدف بازارگردانی (در سهام) از سوی واسطه‌های بورسی ثبت شده است که سهم ۱۷/ ۰درصدی از کل معاملات داشته است. در این میان از ۱۰۹ کارگزاری فعال تنها ۱۲ کارگزاری این نوع از دادوستدها را ثبت کردهاند. بیشترین سهم از معاملات بازارگردانی الگوریتمی در آبانماه نیز با سهم ۲/ ۴۷درصدی به کارگزاری صباتامین تعلق داشت. ارزش این نوع معامله در کارگزاری مذکور بالغ بر ۱۷۶ میلیارد و ۴۹۶ میلیون تومان بوده است که ۷/ ۲درصد از کل معاملات کارگزاری صباتامین را شامل می‌شد. ۱۱ کارگزاری بهگزین، باهنر، بانک تجارت، توسعه معاملات پیشرو، بانک کارآفرین، ملل پویا، سهم آشنا، حافظ، بانک سامان، توسعه‌معاملات کیان و صبا جهاد دیگر کار‌گزاری‌‌‌هایی بودند که در آبانماه بازارگردانی الگوریتمی در بازار سهام انجام دادهاند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ضرورت اصلاح و تقویت نظام اقتصادی برای مقابله با تورم
بدون شک، تورم، به نفع ثروتمندان و به ضرر فقراست و طبقه مرفه را پولدارتر و طبقه کم درآمد و متوسط جامعه را ضعیف‌تر می‌کند. از این رو، شایسته است مسئولان اقتصادی کشور ریشه‌های تورم و راه‌های مقابله با آن را شناسایی نمایند تا بتوانند سنگینی بار گرانی و تورم را از دوش طبقه کم‌درآمد و متوسط جامعه بردارند.
عوامل و ریشه‌های تورم
اقتصاددانان مشهور جهان، ریشه‌های اصلی تورم را افزایش تقاضا (مصرف)، کاهش تولید (کمبود عرضه) و افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی می‌دانند و در ایران نیز، نتیجه تحلیل‌های اقتصادی و ارزیابی تکنیکال از وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که وجود منابع طبیعی و معدنی فراوان، موقعیت جغرافیایی و قرار داشتن در مسیر راه ابریشم، سبب گردیده تا تحریم، نقش اساسی در اقتصاد نداشته باشد، بلکه، ریشه‌های تورم و گرانی را بایستی در عواملی مثل: رشد بی‌رویه نقدینگی، جهش نرخ ارز، ناکارآمدی نظام مالیاتی و گمرکی، کاهش بهره‌وری عوامل تولید، ممنوع کردن واردات کالاهای اساسی در شرایطی که کشور با کمبود تولید مواجه بوده، صادرات نسنجیده کالا در زمانی که کشور از کمبود و گرانی رنج می‌برد و همچنین، بایستی در سرمایه‌گذاری‌های راکد، جست و جو نمود، که اگر، کنترل و مهار نشود، همچون سرطان می‌تواند کل سیستم اقتصادی کشور را فلج نماید و تورم و فقر را بوجود آورد.
نظر بزرگان دین درباره مبارزه با تورم و فقر
بر اساس احکام عقلی و دینی، تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و توزیع ناعادلانه درآمد می‌شود و بر اساس
قاعده، لاضرر و لاضرار، هرگونه ضرر در اسلام نفی شده است و هیچ کسی نبایستی به دیگری ضرر برساند. در فرازی دیگر، اسلام فروش کالا با قیمتی بیشتر از قیمت حقیقی و یا بیشتر از عرف و مقررات جامعه را نکوهش نموده و گرانی و تورم را پدیده‌ای زشت و ظالمانه می‌داند که بار سنگینی آن بر دوش مردم ضعیف قرار می‌گیرد. به همین دلیل، بزرگان دین، پیامبران، امامان و علما، در احکام عقلی و دینی (شرعی)، بر مقابله با فقر و تنگدستی تاکید دارند و پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند، فقر، انسانها را به فساد و کفر می‌کشاند و حضرت علی(ع) فرمودند، فقر، آرامش روحی و روانی فرد را بر هم می‌زند و باعث‌اندوه می‌شود و امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند، فقر، مرگ غیرطبیعی است که سبب می‌شود تا دین، ایمان و اخلاق از بین برود.
اسباب سعادت یا مصیبت
از مجموع بیانات بزرگان دینی نتیجه می‌گیریم که اگر، خیری به انسانها می‌رسد و موجب سعادت و خوشبختی می‌شود، نتیجه اعمال نیک انسانهای صالح و عنایت و هدایت خداوند است و هر مصیبت یا شرّی که به انسان می‌رسد، پیامد تصمیمات خود فرد بوده و نتیجه اعمال و فعالیتهایی است که از وی سر می‌زند. بنابراین، برای اینکه، جامعه بتواند با عزّت و متکی به خود عمل نماید و به سعادت و نیک بختی برسد، ضروری است، عالمانه و هوشمندانه و با تکیه بر سه اصل عزّت، حکمت و مصلحت، عمل نماید، تا شرایط زندگی بهتر و رفاه عمومی بیش‌تری برای جامعه فراهم
گردد.
تورم مطلوب یا نامطلوب
پدیده تورم نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست و طبیعت دو قطبی دارد که اگر، کنترل و مهار (لگام) شود و با نرخ کمتر از ۵ درصد در سال تنظیم گردد، تورم مطلوب است و مشوق تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است و موجب رشد تولیدات داخلی، افزایش عرضه کل، ثبات اقتصادی، اشتغال و سعادت جامعه می‌شود. اما، چنانچه، تورم از منطق اقتصادی خارج و افسارگسیخته و دو رقمی‌شود، تورم نامطلوب است و پیامدهای
مصیبت باری را بوجود می‌آورد، به طوری که، سیستم اقتصادی را تضعیف و تخریب می‌کند و موجب کاهش تولیدات داخلی، خروج سرمایه از کشور، رکود و کسادی و بیکاری و فقر می‌شود.
قاعده دفع ضرر محتمل
این وظیفه مسئولان اقتصادی کشور است که
بر اساس، قاعده دفع ضرر محتمل، تصمیمات درست و منطقی بگیرند و از تصمیماتی که به اقتصاد کشور آسیب احتمالی می‌رساند، بر اساس اصل احتیاط عقلی، اجتناب نمایند تا تورم در سطح مطلوب قرار بگیرد. برای اینکه، بتوانیم تصمیمات درست و منطقی بگیریم و با تورم و گرانی مقابله نماییم، ضرورت دارد، سه بخش: سیاست‌گذاری، سازماندهی و نظارت را اصلاح و تقویت نماییم.
ضرورت اصلاح و تقویت نظام اقتصادی
بخش سیاست‌گذاری، نقش مهمی در پیشبرد اهداف نظام اقتصادی کشور و کنترل و مهار تورم دارد. تجویز غیراصولی افزایش نرخ ارز، نه تنها تاثیر اساسی در رشد تولید و صادرات غیرنفتی نداشته، بلکه برعکس، سبب گردیده تا هزینه‌های تولید به طور سرسام‌آور افزایش یافته و ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش یابد و سرمایه‌های زیادی از کشور خارج گردیده و کارگاه‌ها و شرکتهای بیشماری نیز به رکود و کسادی و تعطیلی کشیده شوند. سیاست پولی انبساطی و لجام گسیخته نیز، نه تنها تاثیری در رشد تولید و کاهش فشار اقتصادی بر مردم نداشته، بلکه، اقتصاد کشور را در تله انباشت نقدینگی گرفتار ساخت. ایروینگ فیشر، اقتصاددان نئوکلاسیک، در نظریه مقداری پول، معتقد است که سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به سه عامل: حجم پول، سرعت گردش پول و میزان تولید (عرضه کل) بستگی دارد و عقیده داشت تنها عاملی که می‌تواند تورم را کنترل و آثار منفی رشد نقدینگی را خنثی نماید، رشد تولید است و به دلیل اهمیت و نقش تولید، در سال‌های مختلف، بر رشد اقتصادی و رونق تولید تاکید شده است.
بخش سازماندهی، یکی دیگر از عوامل موثر برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی کشور و مهار تورم، سازماندهی درست و منطقی است. اساس سازماندهی بر حول سه محور الف- تقسیم نمودن کار(تفکیک وظایف) ب- داشتن فرآیندهای موثر و شفاف (ساختار موثر و شفاف) ج- بکارگیری نیروهای کارآمد، شایسته و متعهد می‌باشد.
تصمیمات سردرگم اقتصادی و تورم‌زا، دوباره کاری و موازی کاری، عدم شفافیت شرح وظایف، ارتباطات ضعیف و کمرنگ، تاخیر در ارائه اطلاعات و فرصت‌سوزی برخی از مدیران ضعیف و عدم اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ناشی از سازماندهی ضعیف و ناکارآمد می‌باشد. بنابراین، برای اینکه، نظام اقتصادی کشور از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار باشد، به اصلاح ساختار مالیاتی و گمرکی، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار اداری نیاز دارد.
بخش نظارت، نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نظام اقتصادی کشور و مهار تورم می‌باشد. براساس یک قاعده کلی، کارآیی و اثربخشی، تابع کنترل و نظارت است. در واقع، یکی از وظایف اصلی مدیریت و ابزارهای پایش و ارزیابی عملکرد مدیریت، کنترل و نظارت است. نظارت بر درآمد، مانند، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و درآمد حاصل از فروش و واگذاری سهام شرکتهای دولتی و درآمدهای مالیاتی، نقش اساسی در ورود منابع مالی به سیستم اقتصادی کشور و همچنین، نظارت بر هزینه‌ها و سرمایهگذاریها نیز نقش مهمی در مهار تورم دارد. شیوه نظارت قبل از خرج، از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی، واحدهای حسابرسی و بازرسان داخلی شرکتها، اعمال می‌شود و شیوه نظارت حین خرج نیز، از طریق مدیران مالی و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی کشور و در نهایت، شیوه نظارت پس از خرج، از طریق دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. بدیهی است، شیوه‌های نظارت قبل از خرج و حین خرج، موثرتر از شیوه نظارت پس از خرج می‌باشد که با این ترتیب، دولت می‌تواند جلوی بسیاری از رانت‌ها، فسادها، احتکارها، فرارهای مالیاتی، خروج سرمایه از کشور را بگیرد.
نتیجه‌گیری
از مجموع آنچه بیان شد، نتیجه می‌گیریم، برای اینکه، سنگینی بار گرانی و تورم را از دوش طبقه کم‌درآمد و متوسط جامعه برداشته شود، بایستی از منابع خدادادی و فرصت‌ها، به درستی و به موقع استفاده گردد و با تجویز سیاستهای اصولی و منطقی، سازماندهی موثر و شفاف و بکارگیری افراد کارآمد، شایسته و متعهد و همچنین با نظارت بر درآمدها، هزینه‌ها و سرمایهگذاریها، می‌توان به رشد اقتصادی و رونق تولید دست یافت و جلوی تورم و بیکاری و فقر را گرفت.
🔻روزنامه رسالت
📍 بازی مرکب دولت برای مهار قیمت مسکن
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود درباره بازار معاملات مسکن پایتخت، از افزایش قیمت خانه در آبان ماه خبر داده است. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در آبان ماه امسال به بالای ۳۲ میلیون تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل ۱/۲ درصد افزایش داشته است. بنابر اعلام بانک مرکزی ایران، این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۷/۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
قیمت اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه امسال نیز نسبت به همین ماه در سال گذشته به ترتیب ۵۱/۶ و ۵۴/۹ درصد گران‌تر شده است.
یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در ایران کمبود عرضه است و آمارها حکایت از آن دارند که تولید فعلی مسکن در کشور متناسب با نیاز بازار نیست که این موضوع به وضعیت کنونی دامن زده است. به همین علت بود که ابراهیم رئیسی یکی از برنامه‌های اصلی دولت خود را ساخت مسکن اعلام کرده است.
دولت از زمان آغاز به کار سعی کرده وعده ساخت
۴ میلیون خانه در دوره چهارساله ریاست جمهوری خود را محقق کند. دولت درصدد است با طرح تولید مسکن، واحدهای ارائه‌شده را ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه نماید. ملاک در ساخت واحدهای مسکونی وعده داده‌شده، مناسب تمام شدن قیمت ساخت‌وسازها برای مردم است چون در طرح جهش تولید مسکن، قیمت صفر برای زمین پیش‌بینی‌شده است.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است «براساس برنامه‌ریزی انجام شده تأمین زمین رایگان برای ساخت مسکن ویژه افراد واجد شرایط پس از تعیین سازوکارهای لازم عملیاتی خواهد شد.»
تسهیلاتی که پیش‌بینی‌شده و از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام‌شده متفاوت است. در این طرح، برای اولین بار میزان تسهیلات و سود تسهیلات به شکل هوشمند و با توجه به توان مخاطب تنظیم شده است. بهطوریکه برای دهک‌های مختلف ازجمله دهک اول تا سوم، حدود ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن نیز همه بانک‌های کشور موظف شده‌اند تا حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این حوزه اختصاص دهند. به‌این‌ترتیب، بودجه موردنیاز برای افزایش ساخت مسکن در کشور در قالب طرح مذکور با انجام نظارت‌های کافی تأمین می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی هم برای تأمین مواد و مصالح با وزارت صمت توافق می‌کند تا پول صندوق ملی مسکن را صرف پیش‌خرید مواد و مصالح کند تا با این کار قیمت‌ها ثابت بماند و قیمت تمام‌شده مسکن در پایان ساخت‌وساز افزایش نیابد و متقاضیان با تسهیلات پیش‌بینی‌شده و همچنین آورده اندک بتوانند واحدهای مسکونی خود را دریافت کنند.
انبوه‌سازی در کشور با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌بضاعت طرح جدیدی نیست و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با پروژه مسکن مهر آغاز شد و حالا هم در دولت سیزدهم در دستور کار قرار دارد؛ هدفی که در صورت تحقق می‌تواند تحولی مهم در بازار پرفرازونشیب مسکن در کشور ایجاد کند و رؤیای خانه‌دار شدن چهار میلیون خانواده را رنگ تحقق ببخشد.
رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم است
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به روند رو به رشد قیمت مسکن بیان کرد: مسکن در دوران رکود قرار دارد اما با توجه به تورم ۴۵ درصدی در کشور، این بخش هم متأثر می‌شود چون قیمت نهاده‌های ساختمانی با درصد بالایی در حال افزایش است و قیمت مسکن را ناخودآگاه به سمت بالا حرکت می‌دهد.
وی اضافه کرد: حرکت رو به رشد قیمت خانه برخلاف گذشته در ماه‌های آینده بطئی و کند خواهد بود و کمتر از نرخ تورم است. ما در طول یک سال گذشته روند آرامی را در افزایش قیمت مسکن شاهد بودیم و انتظار می‌رود در ماه‌های پیش رو هم این روند ادامه داشته باشد.
سلطان محمدی درباره پروژه نهضت ملی مسکن دولت و میزان امیدواری به موفقیت طرح‌های بزرگ مقیاس مسکنی در کشور گفت: باید روش‌هایی که برای اجرای چنین طرح‌هایی درنظر گرفته می‌شود مورد بررسی قرار بگیرد و مشخص گردد منابع آنها از چه طریقی تأمین می‌شود.
وی افزود: در گذشته سهم بخش دولتی در تولید مسکن در ایران پایین و کمتر از ۵ درصد بوده و بیشتر شامل ساخت‌وساز برای بعضی از نهادهای دولتی و سازمان‌ها بوده است اما از سال‌های گذشته دولت طرح ساخت مسکن برای اقشار مختلف مردم را در قالب طرح مسکن مهر و مسکن ملی انجام داد. نکته مهم در طرح نهضت ملی مسکن مشخص نبودن تکلیف منابع آن است.
سلطان محمدی بیان کرد: اگرچه اعلام‌شده بخشی از منابع از محل درآمدزایی دولت از مالیات بخش‌های مختلف مسکن، اعتبارات بانکی و آورده متقاضیان تأمین می‌شود اما با احتساب موارد مذکور، این طرح مشکلات مالی به همراه خود می‌آورد چون آورده مالی متقاضیان درصد قابل‌توجهی از قیمت مسکن را تشکیل نمی‌دهد و بخشی که قرار است توسط مالیات تأمین شود هنوز محقق نشده است.
وی با اشاره به تأمین مالی بانک‌ها برای ساخت‌وساز مسکن گفت: بانک‌ها برای تأمین اعتبار دچار مشکل هستند و منابع زیادی در اختیار ندارند که به این بخش اختصاص دهند و چنانچه از بانک مرکزی هم دریافت کنند تورم‌زا خواهد شد. ضمن اینکه بهره‌های بانکی تسهیلات از عهده پرداخت متقاضیان خارج است. وجود چنین مسائلی در طرح نهضت ملی مسکن شفاف نشده است.
زمین رایگان؛ نقطه قوت دولت در طرح نهضت ملی مسکن
سلطان محمدی با اشاره به تخصیص زمین رایگان دولتی برای ساخت‌وساز در نهضت ملی مسکن گفت: دولت زمین‌هایی دارد که آنها را عرضه می‌کند اما در شهرهایی که تقاضا زیاد است، زمینی برای عرضه ندارد. نقطه قوت دولت آورده زمین رایگان است اما درواقع در اقتصاد کالای رایگانی وجود ندارد و اگر عنوان رایگان مطرح می‌شود به این معناست که منابع عمومی بخشی از زمین رایگان را تقبل کرده است.
وی هزینه‌های ساخت‌وساز را به‌طور مداوم رو به رشد عنوان کرد و افزود: هزینه‌های ساخت به‌طور تصاعدی حرکت می‌کند و مبالغی که در طرح مسکن ملی در نظر گرفته‌شده واقع‌بینانه نیست چون هزینه‌ها بیشتر از این مبالغ است و با روند تورمی بازهم رو به افزایش خواهد بود.
سلطان محمدی اضافه کرد: اگر در ابتدای طرح برای متقاضی ۴۰۰ میلیون تسهیلات درنظر گرفته شده است احتمال دارد در پایان کار ۵۰ درصد هزینه‌ها افزایش پیدا کنند و۴۰۰ میلیون وام تبدیل به ۷۰۰ میلیون تومان شود که بازپرداخت تسهیلات و تأمین منابع برای آنها را زیر سؤال می‌برد.
وی در پایان سخنانش گفت: دولت از سپرده‌های بانکی مردم منابع برای ساخت‌وساز را تأمین می‌کند درحالی‌که بانک‌ها موظف به پرداخت
۱۸ درصد سود به سپرده‌گذاران هستند. درصورتی‌که دولت این روش را انتخاب کند باعث افزایش تورم می‌شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ساز ناکوک دلار
بازار ارز با افزایش نرخ به استقبال دور هفتم مذاکرات وین رفت. در حالی که تصور می‌شد شروع مذاکرات سیگنالی باشد برای کاهش قیمت ارز، اما اسکناس آمریکایی دیروز نیز یک قدم دیگر به پیش گذاشت تا رکورددار افزایش قیمت در سال جاری باشد. در معاملات دیروز دلار توانست از میانه کانال ۲۹ هزار تومان نیز عبور کند تا زمزمه‌های ۳۰ هزاری شدن آن نیز به گوش برسد. پیش از این نیز گمانه‌زنی‌هایی در خصوص عبور دلار از آستانه مقاومت ۳۰ هزار تومانی مطرح می‌شد که اخبار برجامی این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرده است. آنچنان که از روند معاملات بازار برمی‌آید، معامله‌گران کماکان نسبت به آینده سیاسی کشور بدبین هستند و امیدی به گشایش‌های زودهنگام در زمینه‌های اقتصادی ندارند. گروهی از فعالین بازار ارز بر این باورند که حتی اعلام اخبار مثبت از نشست‌های دیپلماتیک وین نمی‌تواند تضمین‌کننده توافق زودهنگام دو کشور باشد، اما گروهی نیز با عینک خوش‌بینی به مذاکرات نگاه می‌کنند و معتقدند که افزایش قیمت ارز تنها در سایه جو روانی اخبار برجام اتفاق افتاده و عقب‌نشینی دلار در روزهای آینده قابل تصور خواهد بود. بنابراین دو سناریو را می‌توان برای بازار ارز در روزهای پیشرو متصور بود؛ نخست آنکه سرنوشت مذاکرات و برجام در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و موضع تند مقامات داخلی مانع از گشایش‌های زودهنگام شود که در این حالت تداوم روند صعودی نرخ دلار قابل پیش‌بینی خواهد بود. اما در سناریوی دوم و با این پیش‌فرض که بازار از فضای روانی شروع مذاکرات فاصله بگیرد، احتمالات در خصوص ریزش دلار تقویت خواهد شد.
بازار ارز آماده جهش قیمتی
دیروز و همزمان با آغاز مذاکرات برجامی بازار ارز آماده جهش قیمتی شد. اسکناس آمریکایی در هفته‌های اخیر بارها هدف افزایش قیمت قرار گرفت و با نزدیک شدن به زمان مذاکرات نیز سرعت رشد قیمتی خود را بیشتر کرد. از ابتدای هفته جای نیز دلار معاملات خود را در کانال ۲۹ هزار تومانی شروع کرده و در حال پیشروی در این کانال قیمتی است. بررسی معاملات بازار نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی در معاملات روز یکشنبه تا سطح ۲۹ هزار و ۵۰ تومان نیز پایین آمد اما دیروز توانست از میانه کانال ۲۹ هزار تومان نیز عبور کند و در سطح ۲۹ هزار و ۵۱۰ تومان مستقر شود. این رشد قیمتی در حالی اتفاق افتاده که شروع مذاکرات برجام می‌توانست سیگنال کاهش قیمت به بازار ارز باشد. به این ترتیب دلار تنها ظرف یک روز ۵/۱ درصد افزایش قیمت داشته که نشان از بی‌تفاوتی معامله‌گران به اخبار برجامی است. اما دلیل اصلی این رشد قیمتی چیست؟ اگر سری به میانه بازار ارز بزنیم با معامله‌گرانی مواجه می‌شویم که در هفته‌های گذشته سودای افزایش قیمت دلار و عبور آن را در سر می‌پرورانند. اینها همان معامله‌گرانی هستند که در ابتدای سال جاری و در مواقعی که اخبار مثبتی از برجام به گوش می‌رسید عطای حضور در بازار را به لقایش می‌بخشیدند و اقدام به عرضه دلارهای خود به بازار می‌کردند. حساسیت بالای بازار به اخبار مذاکرات حتی موجب شد که در دوره‌ای کوتاه دلار تا سطح ۲۲ هزار تومان نیز پایین بیاید. اما جو بازار ارز در هفته‌های اخیر با تغییراتی مواجه شده است.
فضای متشنج بازار
بررسی‌ها نشان می‌دهد که فضای بازار ارز طی چند هفته گذشته متشنج‌تر از هر زمان دیگری شده است. یکی از عواملی که در این روزها توانست نیرو محرکه رشد قیمت ارز باشد افزایش حضور دلالان برای دریافت ارز سهمیه‌ای در سایه نبود قوانین محدود‌کننده از سوی بازارساز بود. به عبارتی دلالان تنها با در دست داشتن کارت ملی در هفته‌های اخیر به صرافی‌ها مراجعه و سهمیه ارزی را با نرخ ارزان دریافت می‌کنند و با نرخ بالاتر در بازار ارز به فروش می‌رسانند. افزایش حضور دلالان و اجاره کارت‌های اجاره‌ای اشخاص منجر به افزایش فعل و انفعالات در بازار ارز شد و دلار را تا سطح کانال قیمتی ۲۹ هزار تومانی بالا آورد. این مساله درست در شرایطی اتفاق افتاد که اقتصاد در آستانه شروع دور هفتم مذاکرت وین قرار داشت و فضای سیاسی ناشی از مذاکرات بر بازار حاکم شده بود. با این حال ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و منوط شدن تخصیص ارز سهمیه‌ای به در دست داشتن مدارک معتبر موجب شده فروش ارز سهمیه از طریق کارت ملی امکان‌پذیر نباشد. بانک مرکزی در ابلاغیه خود موارد ۲۵گانه‌ای را برای تخصیص سهمیه ارزی اعلام کرد تا بازار ارز از حضور دلالان و سوداگران تهی شود. با این حال برخی نیز کماکان معتقدند که شکاف قیمتی دلار صرافی با دلار بازار آزاد می‌تواند دور زدن بخشنامه بانک مرکزی را نیز امکان‌پذیر کند.
در حال حاضر این شکاف قیمتی همچنان بالاست، به طوری که آخرین نرخ اعلامی از سوی صرافی‌های ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده حال آنکه دلار در بازار ارز از ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان نیز بیشتر شده است. بنابراین این فاصله قیمتی دلالان را ترغیب می‌کند که همچنان برای کسب سودهای میلیونی در بازار ارز حضور پررنگ داشته باشند. نکته قابل توجه آنکه با شروع نشست‌های دیپلماتیک وین فضای روانی بازار ارز تشدیدتر نیز شده است. به نظر می‌رسد فضای بازار ارز از حضور دو دسته از معامله‌گران سرشار است. گروه نخست آنهایی هستند که نسبت به برجام و مذاکرات بی‌تفاوت شده‌اند و بر این باورند که اقدامات دولت برای به ثمر رساندن برجام نمی‌تواند تاثیری در آینده سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد. این دست از معامله‌گران به طور کلی امیدی به احیای برجام در کوتاه‌مدت ندارند و می‌گویند فرسایشی بودن روند مذاکرات حضور آنان در بازار را تمدید می‌کند.
موضع دولت در قبال برجام
بسیاری از کارشناسان نیز می‌گویند دولت سیزدهم اگرچه احیای برجام را برای سرنوشت آتی اقتصاد کشور مفید می‌داند اما هنوز موضع چندان روشنی در خصوص مذاکرات با طرف آمریکایی ندارد. در صورتی که طرف ایرانی مذاکره‌کننده بر خواسته‌های خود در خصوص برنامه هسته‌ای پافشاری کند احتمال به طول انجامیدن مذاکرات حتمی است و این همان مساله‌ای است که موجب شده سایه تردید بر بازار ارز سنگینی کند. در صورتی که این مساله را یک سناریو برای آینده بازار ارز بدانیم باید انتظار داشته باشیم که دلار به زودی از مرز روانی ۳۰ هزار تومان نیز عبور کند. با این حال هنوز هستند معامله‌گرانی که رفتار محتاطانه‌تری دارند و شروع مذاکرات را نقطه شروع عقبگرد قیمت‌ها در بازار ارز می‌دانند. این گروه بر این باورند که آنچه دلار را بر مدار صعودی قرار داده تنها فضای روانی ناشی از مذاکرات است و به زودی شاهد روند رو به کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. این سناریوی ارزی در صورتی که اتفاق بیفتد موجب ناکامی دلار در عبور از آستانه مقاومت ۳۰ هزار تومان می‌شود. در این حالت باید منتظر نرخ‌های ۲۶ تا ۲۷ هزار تومانی برای اسکناس آمریکایی در هفته‌های پیشرو باشیم. اما با وجود اثرپذیری بازار ارز از جو روانی شروع مذاکرات هنوز کارشناسان می‌گویند که چشم‌انداز آتی بازار ارز در گرو تصمیمات اقتصادی خواهد بود.
به باور آنان اگرچه دلار به سرعت از تصمیمات و رخدادهای سیاسی تاثیر می‌پذیرد و آماده جهش قیمتی می‌شود با این حال آنچه در بلندمدت می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارز باشد وضعیت عمومی اقتصاد است. در حال حاضر هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و در صورتی که رویکرد سیاستگذار در شیوه تامین مالی بودجه با تغییر همراه نباشد انباشت کسری بودجه زمینه‌ساز رشد دوباره نقدینگی و تورم می‌شود و بازار ارز را بار دیگر مستعد رشد قیمتی می‌کند. با این همه در برهه فعلی که شروع دور هفتم مذاکرات وین می‌تواند آغازگر تصمیمات سخت برای آینده سیاسی و اقتصادی کشور باشد باید دید که نهادهای تصمیم‌گیر چه سرنوشتی را برای کلیت اقتصادی کشور رقم خواهند زد؛ مساله‌ای که بر روند آتی نرخ ارز نیز اثرگذار خواهد بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 تشدید خشکسالی در ۵حوضه آبریز
میانگین بارش‌های ایران در ۶۷روز سپری سده از سال آبی جاری ۴۲درصد کمتر از میانگین دوره‌های مشابه در ۵۳سال اخیر است، اما در این میان ۴حوضه آبریز اصلی در مرکز و شرق کشور وضعیت بسیار وخیم‌تری را تجربه می‌کنند و بارش‌های آنها ۷۵ تا ۱۰۰درصد کمتر از دوره‌های مشابه بلندمدت است.
به گزارش همشهری، آمارهای دفتر مطالعات پایه منابع آب تا اینجای کار از عقب‌ماندگی ۴۲درصدی بارش‌های جوی سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ (اول مهر تا شامگاه ۷آذر) نسبت به میانگین دوره‌های مشابه در ۵۳سال اخیر حکایت دارد. همزمان آمارهای دفتر اطلاعات و داده‌های آب نیز نشان‌دهنده افت ۳۰درصدی ذخیره آب سدهاست. البته به‌واسطه بارندگی‌های غیرمترقبه و مساعد هفته‌های اخیر، فعلاً وضعیت بارش‌های جوی سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۴۰درصد افزایش دارد، اما از آنجا که همچنان میزان بارش‌ها کمتر از میانگین بلندمدت است، تداوم خشکسالی شدید معتبرترین سناریو محسوب می‌شود.
آهنگ بارندگی در پاییز۱۴۰۰
اطلاعات و آمار دفتر مطالعات منابع آب وابسته به وزارت نیرو حاکی است از ابتدای مهر تا شامگاه ۷آبان، به‌طور میانگین ۷میلی‌متر باران در کشور باریده که این مقدار نسبت به میانگین دوره مشابه سال آبی قبل (۵ میلی‌متر) ۴۰درصد افزایش نشان می‌دهد، اما همچنان در مقایسه با میانگین بارش در دوره‌های مشابه ۵۳سال اخیر (۱۲میلی‌متر) ۴۲درصد کمتر است. در این بازه زمانی، حجم بارش‌های کل کشور به ۱۱میلیارد و۵۳۶ میلیون مترمکعب رسیده که البته بخش اندکی از آن به مخازن سدها راه می‌یابد.
بررسی آمارهای بارندگی به تفکیک ۶حوضه آبریز اصلی حاکی است در ۶۷روز سپری شده از سال آبی جاری، فقط اوضاع بارندگی در حوضه‌های آبریز «دریای خزر» و «خلیج‌فارس و دریای عمان» مساعد بوده که به‌ترتیب شاهد جهش ۷۰ و ۳۰۰درصدی بارندگی بوده‌اند و به بهبود میانگین کشوری کمک کردهاند. البته این بارش‌های مساعد همچنان نتوانسته وضع این حوضه‌ها را نسبت به میانگین بلندمدت بهبود ببخشد و همچنان بارش‌های حوضه دریای خزر ۴درصد و بارش‌های حوضه «خلیج‌فارس و دریای عمان» ۶۷درصد کمتر از میانگین دوره‌های مشابه در ۵۳سال اخیر است. از ۴حوضه آبریز باقی‌مانده، بارش‌های حوضه «دریاچه ارومیه» با سقوط ۹۲ و ۹۵درصدی نسبت به سال قبل و میانگین بلندمدت مواجه شده و حوضه «فلات مرکزی» نیز کاهش ۵۰ و ۸۰درصدی را تجربه کرده است. میزان بارش‌ها در حوضه آبریز «قره‌قوم» ۶۰ و ۷۵درصد نسبت به سال قبل و میانگین بلندمدت کاهش پیدا کرده و در حوضه «مرزی شرق» هم مانند سال قبل هیچ بارشی ثبت نشده و سقوط ۱۰۰درصدی میزان بارش‌ها نسبت به میانگین ۵۳سال اخیر تجربه شده است.
پیش‌بینی بارندگی
براساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب، وضعیت بارش‌ها در هفته جاری و هفته آینده (منتهی به ۱۹آذر) بیانگر آن است که از مجموع ۶ حوضه آبریز اصلی کشور، فقط حوضه آبریز دریای خزر با بارندگی قابل‌توجه مواجه است و در هفته آینده، از مجموع ۳۰حوضه آبریز درجه۲، ۱۳حوضه آبریز ازجمله محدوده‌های ۹گانه مدیریت حوضه‌های آبریز زاینده‌رود و کارون بزرگ هیچ بارشی نخواهند داشت.
براساس این گزارش، در هفته جاری (۶ تا ۱۲آذر) برای مناطق واقع در نوار شمالی، شمال‌غرب و غرب تا مرکز کشور و مناطق شرق هرمزگان، جنوب کرمان و غرب سیستان‌وبلوچستان، وقوع بارش پیش‌بینی شده است. همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته دوم (۱۳ تا ۱۹آذر)، وقوع بارش‌ها در برخی از نواحی واقع در شمال و شمال‌شرق کشور مورد انتظار است. در این وضعیت، متوسط بارش حوضه آبریز دریای خزر پیش‌بینی‌شده برای این هفته ۱۲.۳میلی‌متر و بیشینه بارش آن ۷۶.۴میلی‌متر است و در هفته آینده، متوسط بارش‌های این حوضه ۱.۶میلی‌متر و بیشینه بارش آن ۲۱.۴میلی‌متر است.
همچنین دریاچه ارومیه در هفته جاری متوسط بارش ۷میلی‌متری دارد و بیشینه بارش آن نیز به ۴۹.۹میلی‌متر خواهد رسید و در هفته منتهی به ۱۹آذر متوسط بارش ۸میلی‌متری دارد و بیشینه بارش آن نیز ۱۷.۵میلی‌متر خواهد بود. در این میان، متوسط بارش حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته جاری در حالی به یک میلی‌متر می‌رسد که بیشینه بارش پیش‌بینی‌شده آن ۳۰.۲میلی‌متر خواهد بود. اما در هفته آینده، بیشینه بارش پیش‌بینی‌شده برای این حوضه ۸.۳میلی‌متر اعلام شده است.
بنا بر این گزارش، متوسط بارش پیش‌بینی‌شده برای حوضه آبریز «قره‌قوم» در هفته جاری ۰.۹میلی‌متر و بیشینه آن ۴میلی‌متر است، اما برای هفته آینده بارش ۵.۸میلی‌متر برای این حوضه پیش‌بینی شده که بیشینه آن نیز ۱۶.۶ میلی‌متر خواهد بود. همچنین حوضه آبریز مرزی شرق نیز در هفته جاری متوسط بارش ۰.۳میلی‌متری را تجربه می‌کند و بیشینه آن به ۴میلی‌متر خواهد رسید، اما این حوضه در هفته آینده، بارش ۰.۲میلی‌متری را تجربه می‌کند و بیشینه آن به ۵.۲میلی‌متر خواهد رسید. در این میان، حوضه آبریز «خلیج‌فارس» نیز در این هفته متوسط بارش ۳.۲میلی‌متری را تجربه خواهد کرد و بیشینه آن ۵۰.۷میلی‌متر پیش‌بینی شده است و در هفته منتهی به ۱۹آذر متوسط بارش این حوضه صفر و بیشینه آن ۱۷.۴میلی‌متر خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته جاری، تنها حوضه آبریز درجه۲ که هیچ بارشی نخواهد داشت، رودخانه‌های سیستان و بلوچستان خواهد بود، اما در هفته منتهی به ۱۹آذر از مجموع ۳۰حوضه آبریز درجه۲، ۱۳حوضه آبریز هیچ بارشی ندارد و محدوده‌های ۹گانه مدیریت حوضه‌های آبریز زاینده‌رود و کارون بزرگ نیز هیچ بارشی دریافت نخواهند کرد.
وضعیت ذخایر سدهای کشور
در سایه سقوط ۴۲درصدی میانگین بارندگی‌ها نسبت به دوره‌های بلندمدت ۵۳ساله، مخازن سدها نیز با کاهش چشمگیر ورودی آب مواجه شده‌اند و ذخیره آبی آنها در ۶۵روز نخست سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰با افت ۳۰درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که فقط ۳۵درصد از کل ظرفیت ۵۰.۵میلیارد مترمکعبی مخازن سدهای مهم کشور آب دارد. براساس آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب، میزان کل حجم آب در مخازن سدها در این بازه زمانی ۱۷.۷میلیارد مترمکعب بوده است. بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد حجم آب خروجی از سدها در این بازه زمانی ۶۵روزه معادل ۴میلیارد مترمکعب بوده که ۳۷درصد کمتر از مدت مشابه سال آبی گذشته است. فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب می‌گوید: در این شرایط، میزان پرشدگی سدهای مهمی مانند زاینده‌رود، شمیل و نیان و سفیدرود ۱۴ تا ۱۷درصد است و در استان‌های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن در سال آبی جاری به‌ترتیب ۳۸درصد و ۲۰درصد است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 راز جهش تورم در شهرستان‌ها
مرکز آمار ایران در ششمین ماه سال ۱۴۰۰ گزارشی از نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور منتشر کرد که در این گزارش اعلام شد این میزان در مقایسه با رقم مشابه در شهریور ماه سال قبل ۹۴.۳ بیشتر شده است و میزان تورم شش ماهه نخست سال جاری، ۴۵.۶ درصد و طی دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۴۵.۸ درصد رسیده است. در این گزارش میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، نیز برابر با ۴۳.۷ درصد اعلام شد و گفته شد رقم تغییرات سالانه شاخص کل در ششمین ماه سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی رقمی بالاتر و نزدیک به ۴۸ درصد و برای خانوارهای شهری حدود ۴۳ درصد اعلام شده است.
۱۰ استان تورم بیش از ۴۴.۴ درصد را تجربه کردند
ضمن آنکه گزارش مراکز رسمی از بررسی تورم استانی نشان می‌دهد که ۲۵ استان نرخ تورمی بالاتر از ۴۴.۴ درصد میانگین کشوری؛ در آبان ماه داشتند، استان‌های اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نرخ تورم سالانه‌ای به اندازه ۴۴.۶، ۴۵.۶، ۵۰.۵ و ۴۹.۳ درصد داشته‌اند. مقایسه اعداد و ارقام تورم سالانه نشان می‌دهد که در استان‌های مرزی مانند ایلام، بوشهر، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه وضعیت تورم به مراتب بدتر از سایر استان‌هاست. به گونه‌ای که نرخ تورم سالانه در این استان‌ها به ترتیب ۵۲.۲، ۴۵.۸، ۴۸.۸، ۴۸.۸، ۴۹.۱، ۴۶.۵ درصد گزارش شده است.
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره معتقد است؛ برای اینکه بتوانیم رشد تورم را کنترل کنیم باید در ابتدا ریشه‌های تورم را مورد ارزیابی قرار دهیم. هر چند برای کنترل تورم دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما برای مهار و کنترل تورم اکثر اقتصاددان‌ها بر این باورند که میزان تورم در اقتصاد با افزایش نقدینگی در ارتباط است.
این کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها بدون پشتوانه و بی‌تعادل در طول یک زمان مشخص بالا رود تورم رخ می‌دهد، اصولا نرخ تورم براساس شاخص CPIدر خصوص یک سبد کالایی با اقلام مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و با روش میانگین‌گیری وزنی محاسبات صورت می‌گیرد و تغییرات این شاخص را بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای اعلام می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه درمورد دلیل افزایش نرخ تورم شهرستان‌ها نسبت به شهرهای بزرگ تصریح کرد: معمولا مرکز آمار شاخص CPIرا بر اساس مناطق روستایی و شهری و در خصوص دهک‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد و بر اساس آخرین آمارهای اعلامی نوسان قیمتی در مناطق محروم و روستایی و شهرهای کوچک و کم برخوردار بیشتر از قبل شده است و به نظر می‌رسد حمایتی که باید از این مناطق می‌شده به نوعی صورت نگرفته و این تغییرات برای آنها شدیدتر شده است.
تاثیر افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها
بر تورم شهرستان‌ها
امام وردی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر در خصوص افزایش قیمت‌ها مباحث مربوط به گروه‌های کالایی است که تاثیر زیادی در محاسبه شاخص‌ها و تغییرات آن دارند که این گروه کالایی بیشتر به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برمی‌گردد که ظاهرا این گروه بیشترین تورم را در ماه‌های اخیر و به خصوص در شهریور ماه به خود اختصاص دادهاند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وضعیت درآمدی دهک‌های اول تا سوم در مناطق محروم باعث می‌شود زمانی که تورم و رشد قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به وجود می‌آید افزایش قیمت‌ها در این مناطق به نوعی ملموس‌تر از مناطق دیگر به چشم بیاید.
این اقتصاددان ادامه داد: هر زمان که شاهد افزایش قیمت گروه کالایی هستیم که قسمت عمده سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند اغلب باعث افزایش قیمت‌ها و رشد تورم می‌شود، این در حالی است که اگر در بخش کالاهای لوکس افزایش قیمتی رخ دهد به دلیل اینکه این کالاها در سبد خانوار مناطق محروم و روستایی و شهرهای کم‌برخوردار جایی ندارد طبیعی است که در این شهر‌ها تورم این محصولات چندان بالا نیست و در شهرهای بزرگ و برخوردار این تورم مشخص‌تر است اما زمانی که در بخش کالاهای ضروری (خوراک، پوشاک و مسکن) این رشد قیمتی به وجود می‌آید به دلیل اینکه بخش عمدهای از سبد کالایی در خانواده‌های محروم را تشکیل می‌دهد این میزان تورم بیشتر است.
ریشه تورم رشد نقدینگی است
امام‌وردی همچنین در مورد کنترل تورم گفت: برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم باید در ابتدا ریشه‌های تورم را مورد ارزیابی قرار دهیم هر چند برای کنترل آن دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما برای مهار و کنترل تورم اکثر اقتصاددان‌ها بر این باورند که میزان تورم در اقتصاد با افزایش نقدینگی در ارتباط است و با افزایش حجم پول این میزان تورم روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رشد اقتصادی منفی و کاهش این رشد و افزایش سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی و کاهش تولیدات داخلی باعث رشد قیمت‌ها شده است و طبیعی است که برای جلوگیری از تورم باید از افزایش نقدینگی جلوگیری شود که ریشه آن در بخش کسری بودجه دولت است که متاسفانه برای امسال نیز رقم آن به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
امام‌وردی خاطرنشان کرد: متاسفانه ریشه‌های کسری بودجه دولت هم به بحث افزایش تحریم‌ها از سالیان گذشته و عدم فروش نفت برمی‌گردد ضمن آنکه درآمدهای دولت محدود شده و ضرورت دارد تا جلوی هزینه‌های زائد گرفته شود چرا که با کوچک شدن اقتصاد کشور درآمدهای مالیاتی هم کمتر از قبل شده است.
آشتی با دنیا
گشایش‌های اقتصادی به همراه دارد
این اقتصاددان با بیان اینکه تنها راه نجات از شرایط اقتصادی کنونی و کاهش تورم حل مشکلات و تعامل با کشورهای دیگر است، تصریح کرد: آشتی با دنیا می‌تواند گشایش‌های اقتصادی برای ایران به همراه داشته باشد تا از این کانال دولتمردان بتوانند مشکلات اقتصادی را تا حدی کنترل کنند ضمن آنکه دولت باید به دنبال درآمدهای پایدار برای خود باشد تا از وابستگی‌های نفتی نجات پیدا کند.
او با اشاره به ایجاد مقدماتی برای ادامه مذاکرات برجامی هم گفت: امیدواریم این مذاکرات نتیجه‌بخش و مثبت باشد تا از این کانال بتوانیم مشکلاتی که در کشور به لحاظ اقتصادی به وجود آمده (افزایش نقدینگی و حجم پول، تورم و...) را برطرف کنیم.
🔻روزنامه شرق
📍 دستاورد دیپلماتیک یا احیای توافق پیشین
ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرارداد «سوآپ» گازی سه‌جانبه را به سرانجام رساندند؛ قراردادی با جنجال تبلیغاتی فراوان که شاید بتواند یک امتیاز مثبت برای وزیر نفت ایران «جواد اوجی» محسوب شود که از روز اول وعده این کار را داده بود و به سرانجام هم رسید؛ اما باید آن را از مسعود میرکاظمی مخفی کند که ظاهرا با سوآپ سر سازگاری ندارد و در یکی از حرکات آکروباتیک خود در دوره کوتاه وزارت نفتش سوآپ نفت ایران و همسایگان شمالی را بدون هیچ توجیهی ناگهان متوقف کرد و به حرف هیچ‌کس هم گوش نکرد و نام سوآپ یا به قول خودش «شوآپ» را تا مدت‌ها به نام خود سند زد. بنا به گزارش ایرنا، رسانه رسمی دولت، براساس این توافق که در حاشیه اجلاس سران اکو در ترکمنستان به امضا رسید، ترکمنستان روزانه پنج تا شش میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد؛ این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سوآپ) خواهد شد. ایران مدعی است بخشی از گاز مصرفی مورد نیاز خود در پنج استان کشور را از حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد؛ مسئله‌ای –یکی از مسائلی- که کارشناسان تردیدهای جدی درباره آن دارند. این قرارداد از اول دی‌ماه امسال بدون سقف زمانی اجرا خواهد شد، اما میزان گاز برداشتی ایران همچنان نامشخص است. قرارداد سه‌جانبه سوآپ سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران با حضور سیدابراهیم رئیسی و الهام علی‌اف به امضا رسید؛ اتفاقی که هرچند خود وزیر نفت به شکلی متعادل درباره آن اظهارنظر کرد، اما با استقبال عمده و موج خبری رسانه‌ها در حمایت از توافق همراه شده است؛ اما کارشناسان بدبین‌تر هستند. وزیر نفت همچنین درباره تسویه بدهی گازی با ترکمنستان گفت: «وزارت نفت راهکارهای خوبی را پیشنهاد داده است و پرداخت بدهی آغاز شده و به‌زودی اولین قسط پرداخت بابت بدهی گاز انجام خواهد شد». واردات گاز از ترکمنستان به ایران از سال ۹۵ به این سو قطع شده بود.
دست از سر دولت پیش برنمی‌دارند
درحالی‌که عمده رسانه‌های حتی ناهمسو با دولت از این توافق استقبال کردهاند اما رسانه‌های محافظه‌کار از جمله خبرگزاری فارس درباره این مسئله موضع گرفته و طبق روال آن را به گردن شخص بیژن زنگنه و دولت پیشین انداخته است. فارس می‌نویسد جواد اوجی در دولت دهم می‌خواست با تهاتر، بدهی ترکمنستان را صاف کند اما: «با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه سازوکار تسویه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد» و با «کری‌خوانی‌های غیرمنطقی» ایران دو میلیارد دلار جریمه شد. بدون اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین قراردادهای سوآپ انرژی با همسایگان شمالی را وزیر نفت همان دولت دهم به گونه‌ای ملغا کرد که باورکردن آن برای مدتی طولانی برای بسیاری از جمله وزیران نفت پیشین خود دولت آقای احمدی‌نژاد هم دشوار بود. در این پرونده دیوان لاهه علیه ایران حکم صادر کرد و پرونده وزیر نفت دولت دهم حتی در داخل نیز به دیوان محاسبات رفت. میرکاظمی با استفاده از اصطلاح «شوآپ»، این عملیات مهم نفتی را به مسخره گرفت و گفت: «با قطع سوآپ دست بابک زنجانی را از نفت کشور قطع کردیم» که نیازی به توضیح بیشتر ندارد؛ تنها اینکه به گفته یکی از مسئولان وقت اصلا داستان آقای بابک زنجانی به زمان بعد از عملیات سوآپ بر‌می‌گشت و دخلی به موضوع نداشت. صحبت‌های مسئولان رسمی درباره لغو سوآپ نفت و آقای میرکاظمی امروز چنان تند است که می‌شود از بازنشر آن به دلایل مربوط به منافع ملی گذشت؛ اما از نظر کارشناسی نمی‌شود از آن گذشت. ازهمین‌رو با «حمیدرضا عراقی»، مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز ایران و «حمید حسینی»، عضو اتاق بازرگانی ایران، از بنیان‌گذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی تماس گرفتیم. آقای حسینی هم‌اکنون عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق است.
دیپلماتیک خوب است؛ مالی و گازی بی‌ارزش
عراقی درباره مزایای این توافق معتقد است دیپلماسی انرژی و نیز ساختار شرکت ملی گاز ایران بر این مبناست که از طریق انتقال گاز روابطمان را با هر کشوری از کویت و عراق و ترکیه تا قفقاز توسعه بدهیم. پس چنین توافقی از منظر دیپلماسی انرژی و منافع ملی مورد وثوق است. اما منافع مادی را هم باید در نظر بگیریم. نمی‌شود که گاز را مجانی بگیریم و بدهیم. در صورت اجراشدن طرح منفعت حسن هم‌جواری تأمین می‌شود و از نظر دیپلماتیک حرکت ارزشمندی است؛ ولی ما پیش از این از طریق بخش خصوصی گاز را از ترکمنستان می‌خریدیم و به جمهوری آذربایجان می‌فروختیم و منافع حاصل از آن در منابع شرکت ملی گاز لحاظ می‌شد و مثلا صرف پروژه‌های گازرسانی می‌شد. اکنون تا جایی که می‌دانم ظاهرا ترکمنستان با آذربایجان مستقیم قرارداد فروش بسته است و صرفا به ایران حق ترانزیت می‌دهد آن هم معلوم نیست چقدر. اما سوای مسائل مالی کار خوبی است حداقل از نظر حسن هم‌جواری. درباره گازرسانی مورد ادعای دولت به پنج استان سؤال می‌کنم. رئیس پیشین شرکت ملی گاز معتقد است این توافق هیچ تأثیری در گازرسانی ندارد. در گیلان و مازندران مصرف می‌کنیم و معادل می‌دهیم؛ یعنی اصلا بحث گازرسانی به پنج استان منتفی است. درباره سابقه پیشین سوآپ با کشورهای شمالی و احتمال وجود بی‌اعتمادی، عراقی آن را رد می‌کند و این توافق را گامی مثبت می‌داند، چراکه هرچه خط لوله‌ها در اطراف ایران به هم بپیوندند، امری است مثبت. و اما درباره احتمال ادامه همکاری با کشورها در دیگر زمینه‌ها، این مدیر ارشد گازی معتقد است امکان این هست که بتوانیم گاز ترکمنستان را به گاز ایران اضافه کنیم و برای نمونه به پاکستان برسانیم. درباره خط لوله جایگزین «تاپی» می‌پرسم که با دورزدن ایران گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند می‌رساند که عراقی می‌گوید با این وضعیت افغانستان و حضور طالبان اگر هم شروع به اجرائی‌شدن بشود که بعید است و بسیار زمان می‌برد، هرچند حمایت سعودی و ایالات متحده را هم داشته باشد؛ اما خط لوله ما مهیاست. اما فشار تحریم را چه کنیم؟ عراقی می‌گوید بدون رفع تحریم هم احتمال جدی دارد و می‌توان از مزایای استفاده از آن بر نفت یا نفتا برای پاکستان استفاده کرد، طرف هندی به دلیل مشکلاتی که با پاکستان دارد، مشتاق گاز ماست، اما تردید دارد.
یک شرکت خصوصی هم می‌توانست؛ نیازی به حضور رئیس‌جمهور نبود!
حمید حسینی موضعی تندتر دارد و اساسا موضوع را بزرگ‌نمایی‌شده و به زبان ما هیاهو برای هیچ می‌خواند. حسینی معتقد است کار مثبتی است. هر قدر از سوآپ استفاده کنیم غنیمت است و کشورها را از نظر اقتصادی و استراتژیک به ما وابسته می‌کند. از این نظر البته ارزش دارد ولی این کار را قبلا یک شرکت نیمه‌خصوصی انجام می‌داد و اصلا نیازی به وزیر و رئیس‌جمهور و تبلیغات نداشت. اصلا از نظر سیاسی این‌قدر ارزش ندارد که بزرگ‌نمایی شود. ما خودمان در این شرایط تحریمی ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کنیم، پنج میلیون، رقمی است؟ با این میزان شاید بتوانیم نصف یک شهر در استان خراسان را گاز بدهیم. مصرف پنج شهری که ذکر شده ۸۰ میلیون متر مکعب است. چه اهمیتی دارد پنج میلیون مترمکعب؟ اصلا عددی که نیست هیچ تازه هزینه هم دارد. خط لوله‌ها چند سال فعال نبوده‌اند و باید بازسازی شوند؛ بنابراین از نظر اهمیت اصل مسئله کلا زیر سؤال است. بدون سروصدا هم می‌شد همان شرکت یا یک شرکت دیگر برود قرارداد ببندد و وقت رئیس‌جمهور هم گرفته نمی‌شد! اصل مسئله مثبت است اما در برابر مشکلات ما چیزی نیست اصلا. ما ترانزیت هوایی‌مان را داریم از دست می‌دهیم، میادین مشترک ما با عراق و عربستان و قطر دارد از بین می‌رود، آن وقت ما مرتب بر سر کرسنت جنجال می‌کنیم که گاز قسمت مشترکش (لایه خوف) را اماراتی‌ها بردند. ترکمنستان هم اصلا دیگر ظرفیتی ندارد تا برای صادرات مشترک با ما همکاری کند، با این همه پروژه جایگزین که در این مدت تحریم ما تعریف کرده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
