پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 5:35:24 AM

🔻روزنامه ایران
📍 سینما چشم انتظار لغو محدودیت‌های کرونایی
✍️ حبیب اسماعیلی

نزدیک به دو سال است که سینماها شرایط بغرنج و نابسامانی را تجربه می‌کنند؛ بیکاری، زیان مالی، تلنبار شدن فیلم‌ها پشت خط اکران و... زیر سایه همه‌گیری کرونا بر سینما تحمیل شد. چند ماهی است با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون و فروکش آمار کرونا، فیلم‌های پرمخاطب به سینماها بازگشته‌اند و آرام آرام شاهد رونق گیشه و شلوغی سالن‌ها هستیم. در شرایط فعلی بسیاری از پروازها، رستوران‌ها، اتوبوس‌ها، مترو و... از صددرصد ظرفیت‌هایشان استفاده می‌کنند پس طبیعی است مانند بسیاری از مشاغل و کسب و کارها سینماداران هم حق خود بدانند که برای ظرفیت کامل سالن بلیت بفروشند و جبران مافات روزهای گذشته را بکنند. تمام کشورها به زندگی عادی برگشته‌اند و خودشان را با شرایط کرونا وفق می‌دهند. تصمیم درست همین است، نباید منتظر ریشه‌کن شدن کرونا باشیم و باید فعالیت‌ها را از سر بگیریم. اهالی سینما جزو بزرگی از جامعه فرهنگی کشورند و در این روزها که همه مشاغل فعالیت عادی‌شان را از سر گرفته‌اند انتظار این است که محدودیت‌های سینمایی نیز برداشته شود و ظرفیت سینماها به روال سابق برگردد. بخصوص اینکه سالن‌های سینما از امن‌ترین مراکز است و تمام پروتکل‌های بهداشتی از تب‌سنجی و اجباری شدن ماسک تا ضدعفونی سالن‌ها و تهویه مناسب در آنها رعایت می‌شود.
استفاده از ظرفیت ۱۰۰ درصدی سینما صرفاً به نفع سینمادارها نیست بلکه به سود تمام سینماست. حدود ۲۰۰ فیلم پشت خط اکران مانده و با بهبود شرایط، تهیه‌کنندگان راغب هستند فیلم‌هایشان را اکران کنند. آثار سینمایی مثل دیگر کالاهای تجاری نیست که تصور کنیم هر وقت به فروش رسید، سودش را می‌بریم. بخش زیادی از آثار تاریخ مصرف دارند. در شرایط فعلی (ظرفیت ۵۰ درصدی سالن‌ها و افزایش فیلم‌های اکران) صرفاً پردیس‌های سینمایی که بیش از ۱۰ سالن سینما دارند جوابگوی این میزان فیلم در حال اکران هستند. سینماهایی که کمتر از ۵ سالن سینما دارند، مجبورند بخش اصلی برنامه اکران‌شان را به فیلم‌هایی بدهند که مخاطب دارند. فیلم‌های سالم و ارزشمندی که فیلم گیشه نیستند و تماشاگر خاص خودشان را دارند در نهایت یک سانس آن هم در ساعات کم مخاطب اکران می‌گیرند و دوباره بحث فیلمسوزی و مناقشه بر سر اینکه تعداد سانس‌های اختصاص یافته به کدام فیلم کم و زیاد است به راه می‌افتد.
استفاده از ظرفیت کامل به نفع کل جامعه سینمایی بخصوص فیلم‌های خاص است که همیشه شعار حمایت از آنها سرداده می شود. در صورت ادامه اعمال محدودیت‌های کرونایی بر سینما، حمایت از این دست فیلم‌ها از بین می‌رود. فیلم‌های کمدی همیشه مخاطب خودش را دارد و سینماها هم همان فیلم‌ها را اکران می‌کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 آقایانِ عامل وضع موجود! بخوانند
✍️جعفر بلوری

۱- شما هم حتما ماجرای حکیمی را که چشم قصاب را به عمد درمان نمی‌کرد شنیده‌اید. یک تکه کوچک استخوان هنگام زدن ساطور به چشم قصاب وارد شده و آزارش می‌داد. هفته‌ای یک بار نزد حکیم می‌آمد پانسمان می‌کرد شقه گوشتی می‌داد و می‌رفت. روزی حکیم به سفر می‌رود و امور را به شاگردش می‌سپرد. از قضا قصاب همان روز برای تعویض پانسمان می‌آید. شاگرد به محض بازکردن پانسمان تکه استخوان
را می‌بیند و تعجب می‌کند از اینکه چطور استاد آن را ندیده است. استخوان را خارج می‌کند، شقه گوشتش را می‌گیرد و... حکیم که باز می‌گردد، سراغ قصاب را می‌گیرد که «چند هفته‌ای است چرا نمی‌آید؟» شاگردش با خوشحالی می‌گوید درمانش کرده و اینکه، تعجب می‌کند چطور استاد آن استخوان را نمی‌دیده است. حکیم بر سر شاگرد فریاد که «ابله! من خود آن استخوان را می‌دیدم اما آن شقه گوشت را هم می‌دیدم!»
۲- برخی معضلات اقتصادی ما، مثل آن استخوان کوچک می‌مانند. آزارمان می‌دهند اما به راحتی قابل درمانند. با کمی تلاش، صبر، حمایت و همراهی می‌توان درمانشان کرد اما گاهی درمان، نان برخی قصاب‌ها را آجر می‌کند! شاید کمی عجیب به نظر برسد اما عده‌ای داخل همین کشور هستند که دوست ندارند مشکلات اقتصادی مردم حل شود. چگونه‌اش را در ادامه به تفصیل می‌خوانید. آنها در حالی که جمله
«مذاکره برای حل معضلات» لحظه‌ای از دهانشان نمی‌افتد در عمل، این را نمی‌خواهند؛ لااقل الان این را نمی‌خواهند. این را ما نمی‌گوییم خودشان گاهی در لفافه و گاهی حتی به تصریح می‌گویند. می‌گویند نیازی به تضمین گرفتن از آمریکا برای اینکه زیر تعهداتش نزند و تحریم‌ها را بازنگرداند نیست. همین دیروز یکی از روزنامه‌هایشان که زمانی امضاء کری را تضمین شده می‌دانست نوشته بود: «خیالمان را راحت کنیم. آمریکا نه می‌خواهد تضمین دهد و نه می‌تواند تضمین دهد». می‌گویند اگر دفعه قبل هم دیدید از برجام خارج شد، تقصیر خودمان بود! استدلال‌ها و حرف‌هایشان با حرف‌های رقیب «مو» نمی‌زند. اصلا ما معتقدیم اگر دشمن این‌قدر صریح و با پررویی می‌گوید، «هروقت دلمان خواست زیر تعهداتمان می‌زنیم»،
به دلیل وجود همین‌هاست. می‌بینند در ایران کسانی هستند که، حرف‌های آنها را تایید و در رسانه‌هایشان در حجمی انبوه تئوریزه می‌کنند.
آقایانِ عاملِ وضع موجود! با همین روش کشورداری و مذاکره نبود که، تمام روزنه‌های کشور را به روی دشمن گشودید و باعث وقوع آن خسارت‌های امنیتی و اقتصادی سنگین شدید؟ آیا این احتمال وجود ندارد، فضای غلطی را که در اداره امور و دیپلماسی گشودید، به دشمن جرئت انجام ترورهایی را داده باشد که پیش از آن جرئت انجامشان را نداشت؟ دیروز به نقل از «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه درز اطلاعات محرمانه ایران حینِ بازدیدهای ماموران آژانس از مراکز هسته‌ای کشورمان، به او ارتباطی ندارد. این یعنی اگر ماموران آژانس جاسوس بودند و پس از جمع‌آوری اطلاعات، مقدمه حملات تروریستی و خرابکاری‌های بعدی را چیدند، به او ربطی ندارد و در این باره هم به ایران هیچ تضمینی نمی‌دهد! نه تضمین می‌دهند به تعهداتشان عمل کنند، نه تضمین می‌دهند دانشمندانمان را ترور نکنند و نه تضمین می‌دهند، در تاسیسات و مراکز حساس کشورمان، خرابکاری نکنند! کجای دنیا، این‌طور مذاکره می‌کنند؟ اصلا چرا این‌قدر وقیح وارد مذاکره می‌شوند؟
جز این است که می‌بینند کسانی در ایران هستند که،
حرف آنها را عیناً تکرار می‌کنند؟!
۳- ممکن است عده‌ای بپرسند، چرا آن جریان سیاسی در کشور نباید بخواهد اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور
سر و سامان بگیرد. پاسخ این سؤال مهم به خاطر این دولتی است که اکنون روی کار آمده. بخوانید:
هرقدر این دولت در حل معضلات اقتصادی که به ارث برده موفق عمل کند، غلط بودن راهی که آنها طی ۸ سال پیموده‌اند، نمایان‌تر می‌شود. موضوع برای طیفی از آنها(نه همه آنها) اصلا اقتصاد و معیشت نیست. موضوع هست و نیست‌شان است. آنها ادامه حیات سیاسی‌شان در گرو شکست این دولت و این مسیر است. تردید نداشته باشید در اتاق‌های فکرشان به این نتیجه رسیده‌اند که: «این دولت نباید موفق شود درغیر این صورت فاتحه همه مان خوانده است.» راز تمام این هجمه‌ها که در پوشش واژه مقدسِ «نقد» انجام می‌شود در همین یک نکته نهفته است. کافی است یک مسئول دولتی، کلمه‌ای را اشتباه تلفظ کرده و جای مثلا فتحه کسره بگذارد، قیامت به راه می‌اندازند. پیروزی آقای رئیسی در انتخابات - چه ایشان بخواهند و چه نخواهند- «بازگشت جریان انقلابی» تعبیر شده و مردم او را نماینده این جریان می‌بینند؛ گروه‌های سیاسی هم هستند که فلسفه وجودی‌شان، مقابله با چنین جریانی است. لذا مخالفت‌شان از بهبود اوضاع، کاملا قابل درک است! اما فارغ از سنگ‌اندازی‌های چنین جریان‌های سیاسی مخربی، راه‌حل چیست؟
۴- با وقوع بحران بزرگ اقتصادی آمریکا در دهه ۲۰ و ۳۰ میلادی
(اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰)، مقامات آمریکایی دست به کار شدند. بین جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، روانشناسان، هنرمندان و هر کسی که می‌توانست کاری کند، تقسیم کار صورت گرفت. فیلمساز برای کاستن از غم و غصه مردمی که حالا بیکار و فقیر شده بود، کمدی ساخت. جامعه‌شناس، فرمول خود را آماده کرد و به روانشناس داد. روانشناس با اعلام اینکه، کمک مالی زیاد می‌تواند بخشی از جامعه فقیر اما «مستعد کار کردن» را به تنبلی سوق دهد، راهکار جامعه‌شناس را تصحیح کرد. سرانجام فرمول نهایی آماده شد: «شناسایی دقیق اقشار آسیب‌پذیر و ارائه کمک‌های ماهیانه» به‌اندازه‌ای که دیگران، با دیدن آن ترغیب به «از کار افتاده نشان دادن خود» نشوند. فرمول پیاده شد و بیکاری و فقر پس از چند سال و چندبار اصلاحیه خوردن جواب داد و «معضل» تا حد قابل قبولی حل شد.
این یعنی وقتی کشوری دچار بحران می‌شود، در گام اول باید تمام ظرفیت‌ها را وارد میدان کرد. امروز باید فیلمساز ما،
جامعه‌شناس ما، روانشناس ما، دانشمند و نخبه ما و حتی منتقدان ما به کمک دولت بیایند (که بسیاری از آنها آمده‌اند و با مقامات دولتی هم دیدارهایی داشته‌اند). منتقد، یکی از همان ظرفیت‌هایی است که به بهبود شرایط کشور کمک می‌کند و تعطیلی انتقاد کارشناسی و دلسوزانه به نفع کشور نیست. انتقاد البته به معنای میدان دادن با ناکارشناس‌ها نیست. یکی از بزرگترین اشتباهات دولت قبل حواله دادن منتقدان به جهنم بود. صفاتی که دولت قبل به پیشانی منتقدان می‌زد را اگر اینجا لیست کنیم، مثنوی «هفتاد من کاغذ می‌شود». کدام هشدار و پیش‌بینی منتقدان دولت آقای روحانی، محقق نشده؟
تیتر درشت نزدیم که «تحریم‌ها می‌ماند هسته‌ای می‌رود؟» منتهی دوباره تأکید می‌کنیم، فرق است بین انتقادکارشناسی با تخریب و شارلاتانیسم رسانه‌ای. به همان‌اندازه‌ای که
میدان دادن به انتقادهای کارشناسانه به عبور کشور از بحران کمک می‌کند، میدان دادن به شیپورچی‌های دشمن، جلوی رفع مشکلات را می‌گیرد!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 فقدان الگوی مصرف ملی در‌کشور
✍️ دکتر شبان شهیدی مؤدب

سه‌شنبه شب، دوم آذر، در ابتدای خبر ساعت ۲۱ شبکه یک سیما گفتگوی کوتاهی بین گوینده خبر و وزیر نفت در موضوع مصرف گاز پخش شد. آقای حیدری خطاب به وزیر گفت: چرا باید واحدهای تولیدی را به خاطر کمبود گاز تعطیل کرد اما مصرف بالای گاز خانواده‌ها ادامه پیدا کند؟ وقتی گاز کم می‌شود مردم در منازل از لباس گرم استفاده کنند. آقای جواد اوجی، وزیر نفت هم با تأیید توصیه‌های گوینده خبر، از مردم خواهش کرد که درجه شوفاژها را پایین بیاورند. این یادداشت به بهانه این گفتگوی خبری نوشته شده است.
در برنامه‌های شبکه‌های مختلف صدا و سیما گزارشگران و خبرنگاران مردم را به صرفه‌جویی در مصرف تشویق می‌کنند، اما خیلی کمتر شاهدیم که خبرنگاران دفاتر خارجی صدا و سیما از شیوه صرفه‌جوگرانه ملت‌های دیگر در ساعت‌های پر بیننده، برنامه‌ای پخش کنند. همچنین در بسیاری از منازل ما درجه شوفاژها به‌قدری بالاست که اغلب پنجره‌ها را باز می‌کنیم تا اتاق قدری خنک شود. در خیابان‌های پایتخت و در کوچه پس کوچه‌ها هم شاهدیم که شعله گاز در هوای آزاد برای جلب مشتری در غذاخوری‌ها و چایخانه‌ها روش است و مغازه‌ها، از میوه‌فروشی گرفته تا بوتیک‌های لباس‌فروشی، چندین شعله لامپ را در شب برای تبلیغ کالای خود ساعت‌ها روشن نگه می‌دارند. در چنین وضعیتی دور از انتظار نیست که هر چقدر هم که تولید گاز و برق افزایش یابد باز هم با کمبود و اختلال در کار واحد‌های صنعتی مواجه شویم. از سوی دیگر در همه‌جای دنیا، وقتی قانون و مقررات تنبیهی و جریمه‌ وجود نداشته نباشد، طبعا خواهش و تمنا، چه از جانب وزیر چه از سوی خبرنگار، تأثیری برجای نخواهد گذاشت. البته این معضل ملی فقط به گاز و برق محدود نمی‌شود؛ بلکه اسراف در نان و مواد غذایی و بنزین و کاغذ و اقلام دیگر را نیز در بر می‌گیرد.

در برنامه‌های اقتصادی به شنوندگان و بینندگان گفته می‌شود که در اروپا و امریکا قیمت بنزین افزایش یافته و حتی تظاهرات در این رابطه مبنی بر اعتراض مردم را نشان می‌دهند اما بسیار نادر است که بشنویم مردم در کشورهای اروپایی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت از اتوبوس و مترو استفاده می‌کنند و در محله‌های مختلف شهرها، همسایه‌هایی که در مکان‌های نزدیک به یکدیگر کار می‌کنند، به‌جای این که هرکدام با خودروی شخصی سر کار برود، دو یا چند نفر با هم با یک ماشین به محل کار می‌روند و در هزینه مصرف بنزین یا گازوئیل مشارکت می‌کنند.

مثال دیگر مربوط به مصرف بی‌رویه کاغذ در کشور است. همه می‌دانند که ایران، در مقایسه با وسعت سرزمینی خود، در شمار کشورهای کم‌جنگل قرار دارد و متأسفانه در سال‌های بعد از انقلاب با قطع بی‌رویه درختان، سطح مناطق جنگلی هر سال بیشتر تحلیل رفته است. مسؤولان می‌گویند که مصرف ملی ما سالی حدود ۳۵۰ هزار تن است که حدود دویست هزار تن آن از خارج وارد می‌شود، و آموزش و پرورش به تنهایی سالی ۴۰ هزار تن کاغذ وارد می‌کند تا ۱۹۶ میلیون جلد کتاب درسی را همه‌ساله چاپ کند. بعضی مسؤولان بی‌اطلاع هم شعار می‌دهند که اگر بودجه فلان کارخانه را زیاد کنیم، اشتغال ایجاد می‌شود و به خودکفایی می‌رسیم. البته این را شاید خیلی‌ها ندانند که ایران علاوه بر واردات کاغذ، سالانه چندین میلیون دلار صرف خرید خمیر الیاف بلند برای کارخانه‌های کاغذ سازی خود می‌کند. این خمیر جزو مواد ضروری کارخانه‌های چوب و کاغذ مازندران است.

اما نادر برنامه‌ای در کشور پخش می‌شود که به مردم بگوید در کشورهای پر جنگل آلمان و فرانسه، هر سال تحصیلی، وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، کتاب‌های تازه چاپ نمی‌کند بلکه آن‌ها مجبورند از کتاب‌های دانش‌آموزان سال قبل استفاده کنند و اگر هم دانش‌آموزی در موقع تحویل کتاب‌ها در پایان سال تحصیلی، روی صفحات کتاب چیزی نوشته باشد یا صفحه‌ای را پاره کرده باشد، والدین او باید جریمه بهای کتاب را بپردازند. در کشور انگلستان، به قرار اطلاع، در مدارس به دانش‌آموزان اصولا کتاب داده نمی‌شود و آنها مجبورند که در کلاس درس به دقت به درس معلم گوش بدهند و یادداشت بردارند و اگر در مواد درسی تغییری پیدا شده باشد، این معلم است که در تدریس، مطالب تازه را به اطلاع دانش‌آموزان می‌رساند و آن‌ها باید برای مطالعه بیشتر به کتابخانه مدرسه مراجعه کنند. به این ترتیب هم دانش‌آموز به تمرکز عادت می‌کند و هم از سنین پایین یاد می‌گیرد که چگونه کار تحقیقی انجام دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ویروس ظاهرسازی
✍️ علی میرزامحمدی

در جریان سفر استانی رییس‌جمهور به زنجان؛ ایشان از راه‌اندازی نمایشی یکی از کارخانه‌ها به‌شدت گلایه کردند و متذکر شدند که جلوی این ظاهرسازی‌ها را خواهند گرفت. این ظاهرسازی زمانی فاش شد که برخی کارگران کارخانه که نگران از دست دادن شغل خود بودند، این پیام را به رییس‌جمهور منتقل کردند که خط تولید تنها با ظرفیت ۱۰ درصدی و به صورت نمایشی از سوی صاحبان کارخانه و در آستانه ورود رییس‌جمهوری راه‌اندازی شده است. بی‌شک این ظاهرسازی و تزریق اطلاعات غلط و گمراه‌کننده به مسوولان، اولین و آخرین این پدیده شوم و تباه‌کننده نیست و ما با جلوه‌های دیگری از تزریق اطلاعات غلط و گمراه‌کننده و ظاهرسازی‌ها مواجه هستیم. این اطلاعات غلط و ظاهرسازی فقط از ناحیه کارخانجات و شرکت‌های خصوصی ارایه نمی‌شود بلکه گاهی منبع اصلی این اطلاعات گمراه‌کننده نهادهای آماری کشور است. انگیزه‌ها و اهداف انتشار اطلاعات غلط و ظاهرسازی نیز متفاوت است. هدف این نوع تحریف واقعیت، گاهی سود اقتصادی و گاهی به زعم سانسور‌کنندگان اطلاعات، کنترل و کاهش التهاب بازار و حتی ترس از تشدید یا وقوع بحران‌های اجتماعی تلقی می‌شود؛ اما واقعیت این است که با دروغ و ظاهرسازی نه‌تنها بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنترل نخواهد شد، بلکه خرمن سرمایه اعتماد اجتماعی مردم نیز با کبریت دروغ‌ها و ظاهر‌سازی به خاکستر تبدیل خواهد شد. عدم ارایه آمار دقیق، شفاف و بهنگام ازسوی نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حرکت و تصمیم‌گیری مدیران ارشد را دچار اختلال خواهد نمود و استراتژی‌های توسعه کشور، به شکست منتهی خواهد شد. از منظر جامعه‌شناختی یکی از شرایط مهم فعالیت سالم و روبه رشد نظام سلسله‌مراتب حکومتی در هر کشوری به شرط سالم بودن ساختارها و گزینش درست نیروها آن است که مدیران، نظارت درستی بر فعالیت‌های زیردستان خود داشته باشند و آنها را برای رسیدن به اهداف درست مدیریت کنند. اما برای حدوث این شرط مهم، لازم است اطلاعات درستی از ناحیه زیردستان، در اختیار مدیران قرار گیرد. نه‌تنها اطلاعات باید به درستی به آنها منتقل شود بلکه حتی لازم است اشتباهات این مدیران به صراحت و با ادبیاتی مناسب به آنها گوشزد شود تا سکان هدایت این سفینه در توفان بحران‌ها با برخورد به «کوه یخ بی‌تدبیری» در گرداب هلاکت گرفتار نشود. به عبارت دیگر هر کس در موقعیت خود باید به درستی نقش‌آفرینی ‌کند و اطلاعات درستی را آن‌هم در زمان مناسب و با ادبیاتی دلسوزانه اما صریح، فارغ از فرهنگ ارادت‌سالاری، تملق و تزویر در اختیار مدیران رده بالای خود قرار بدهد. اما اگر از روی عمد به جهت حفظ منافع خود و گروه خود یا جهل به جهت مصلحت‌سنجی و ترس افشای واقعیت، تصویری وارونه به مسوولان رده بالای خود گزارش کند، چگونه می‌توان به موقع، مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه را تشخیص داد و در پی اصلاح و بهبود امور برآمد. نشانه بیماری درد است و دردهای جامعه با ظاهرسازی و فریب مخفی خواهند ماند و و رهبران زمانی متوجه وضعیت وخیم اجتماعی و اقتصادی کشور خواهند شد که کار به مراحل دشواری رسیده است. بر این اساس لازم است علاوه بر مسیرهای رسمی و دولتی کسب اطلاعات و آمار، به منظور صحت‌سنجی اطلاعات ارایه‌شده، مسیرهای دیگری هم برای کسب اطلاعات در نظر گرفت. متاسفانه در سفرهای استانی، مسوولان و مدیران بخش‌های دولتی و غیر دولتی آن استان، چند هفته یا حداقل چند روز قبل از آن خبردار هستند و به راحتی می‌توانند با ظاهرسازی، تصویری وارونه از عملکرد و مجموعه تحت مدیریت خود به هیات اعزامی گزارش دهند و افزون بر این، مسائل امنیتی و حراستی به هیات اعزامی اجازه بررسی مسائل را از نزدیک نمی‌دهد. با این‌همه دولت برای اطلاع از بازخورد عملکرد خود در میان مردم و مشاهده چهره واقعی و تمایز آن از چهره بزک‌شده و غیرواقعی نمی‌تواند به واکنش‌های کنترل‌شده و ظاهرسازی‌های تصنعی و دروغین بسنده کند. در نتیجه، دیدارهای کنترل‌شده و تشویق‌ها و تاییدهای جماعتی گزینش‌شده و حتی شعارهای اعتراضی آنها نمی‌تواند مشت نمونه خروار کل جمعیتی باشد که در آن استان یا شهر سکونت دارند. اطلاع از واقعیت‌های یک جامعه و زیرمجموعه‌های دولت در استان‌ها در قالب تیم‌های پژوهشی و نظارتی بی‌طرف که کار خود را بدون اعمال نفوذ به انجام برساند قابل تحقق است. تذکر و گلایه رییس‌جمهور در جریان سفر استانی به راه‌اندازی نمایشی یکی از کارخانه‌ها و عزم دولت برای مقابله با این ظاهرسازی‌ها را اگر به عنوان رویکردی جدید جدی بگیریم شاید بتوان به کلیک خوردن نقش‌آفرینی سیاست‌مداران در نقش آموزشگران عقلانیت و مخالفان پوپولیسم و وعده‌های دروغین امیدوار شد. اما این نقش‌آفرینی نه فقط در عرصه اقتصادی بلکه باید در دیگر عرصه‌ها و به ویژه عرصه سیاست خارجی نیز جاری و ساری شود و جلوی میدان‌داری افرادی را که در عرصه حساس سیاست خارجی و امنیت بین‌المللی، اطلاعات غلطی به تصمیم‌سازان کشور می‌دهند گرفته شود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رستگاری به وقت اسراف
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا

چند شب قبل در شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی فردی هنگام مصاحبه، با خواندن مطالبی از مقدمه برنامه چهارم توسعه و نیز گفتاری از امام جمعه وقت تهران درصدد نشان‌دادن خیانت و انحراف یکی از تصمیم‌گیران و بزرگان جمهوری اسلامی بود که اکنون مرحوم شده است. آنچه را ایشان از برنامه بیان می‌کرد، مصوبه دولت و مجلس بود و شورای نگهبان قانون اساسی عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده بود و نیز بیانات آن امام جمعه در زمان خود هرگز با مخالفت یا تذکر مقامات تصمیم‌گیر جمهوری اسلامی روبه‌رو نشد. البته شاید ماهیت سخنان آن گوینده درست باشد، ولی هدف او نشانه‌رفتن به شخص خاصی بود و اگر آن گوینده دقت می‌کرد، می‌توانست در شرایط حاضر مشابه آنچه را ذکر کرد، در عمل بسیار بیابد و با نقد آنها گامی در جهت اصلاح و تمشیت امور جاری کشورمان بردارد. حقیقت آن است که اگر دوربینی از بالا اعمال جاری در کشور را ضبط و تجزیه و تحلیل می‌کرد، مغایرت و تضادهای واضحی بین تصمیمات و اقدامات در کشورمان با ارزش‌های انقلاب اسلامی و شعارهای رایج در کشور می‌دید و از آن‌ همه مغایرت و تضاد شگفت‌زده می‌شد؛ همچنان‌که فرهیختگان کشور و دنیا نیز در این امر انگشت‌به‌دهان شده‌اند. ما در این مقام بر آن نیستیم که به همه این شگفتی‌ها بپردازیم و تنها می‌خواهیم این را بیان کنیم که با وجود دستور قرآن کریم به اسراف‌نکردن، تا چه حد جامعه ما در اسراف غوطه‌ور است و مسئولان کشور در این مهم تا چه حد بی‌تفاوت، بی‌انگیزه و بی‌اعتقاد هستند. مگر نه آن است که پشتوانه هر عمل اعتقاد است پس وقتی عملی وجود ندارد، اعتقادی نیز در ما به وجود نیامده است. اولین اسراف، اسراف در مصرف برق است. به لطف گاز مجانی قیمت برق در کشور ما فاجعه‌بار است و این به طبقه مرفه جامعه و نیز سایر افراد اجازه می‌دهد تا حداکثر مصرف را داشته باشند و جالب آنکه پولداران و ثروتمندان از یارانه پنهان بیشترین استفاده را می‌کنند درحالی‌که سرمایه‌گذاری و مصرف گاز و سوخت متعلق به همه مردم است اما بهره هر چه بیشتر آن را ثروتمندان می‌برند. اما اسراف تنها به خانه‌های ثروتمندان خلاصه نمی‌شود. اولا معمولا در خانه اکثر شهروندان کنترلی بر تعداد روشنایی و امکانات سرمایی وجود ندارد و ثانیا در ادارات دولتی سیستم‌های سرمایی در حداکثر ظرفیت کار می‌کنند و این تنها به ادارات خلاصه نمی‌شود؛ بسیاری از اماکن متبرکه نیز با مصرف بسیار برق فضای بسیار سردی ایجاد می‌کنند. آیا نمی‌توان قیمت برق گران‌بهایی را که بسیار ارزان می‌دهیم، در حد پایین مصرف و در حد پایین قرار دهیم و مازاد بر آن را با جریمه سنگین روبه‌رو کنیم تا حداقل حقوق قاطبه مردم ضعیف رعایت شود؟ دولت و مجلس همواره به نفع ثروتمندان از اتخاذ تصمیمات مناسب عاجز هستند. دومین اسراف در مصرف گاز است. اولا نیروگاه‌های ما با ظرفیت پایین کار می‌کنند و ثانیا از سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی ابا کرده و می‌کنیم و همان‌طور که در تابستان در مصرف برق برای سرمازایی اسراف می‌شود، در زمستان برخی خانه‌ها به‌صورتی گرم می‌شود که با زیرپیراهن در آن زندگی می‌کنند و ادارات و اماکن متبرکه و عمومی ‌به‌صورتی گرم می‌شوند که پنجره‌ها را باز می‌کنند درحالی‌که مردم با لباس کامل به این اماکن وارد می‌شوند و نیازی به این گرم‌کردن ندارند و چنین می‌شود که به دلیل عجز حکمرانی از جلوگیری از اسراف، درحالی‌که دارای دومین ذخیره گاز در دنیا هستیم، از ترکمنستان گاز وارد می‌کنیم.

سومین اسراف بین اسراف در آب و آلوده‌کردن منابع ملی و تخلیه آبخوان‌های کشور است که به نشست زمین و تخریب و آینده فاجعه‌آمیز کشور می‌انجامد. اگر گاز و برق حاصل از آن با اسراف از بین می‌رود، به‌هرحال رفاهی در جامعه ایجاد می‌کند و تبعاتی جز آلودگی هوا (که البته مهم است) ندارد، اما اسراف در آب و مدیریت‌نکردن در مصرف آب به نابودی تمدن و کشور می‌انجامد. سال‌های درازی‌ است که مدیریت جامعه چشم خود را بر اسراف از جمله اسراف آب بسته است، درحالی‌که می‌بینیم مدیران رژیم صهیونیستی چه اندازه به آب اهمیت می‌دهند. اگر ما کم‌آبی داریم آنها اصلا آب ندارند ولی سرزمین خشک را به سرزمین صادرکننده کشاورزی تبدیل کرده‌اند. آنچه ما در۴۰ سال گذشته انجام داده‌ایم، چنین است.
۱- مصرف آب کشاورزی بدون حساب‌و‌کتاب و عدم تغییر علمی در کشاورزی ۲- تخصیص آب مناطق کشاورزی به شهری (پنج رودخانه را به تهران اختصاص داده‌ایم) و اجازه مصرف بی‌رویه شهری به شهروندان با تعیین قیمت بسیار نازل و عدم هرگونه کنترل و نظارت ۳- احداث صنایع آب‌بر در نقاط کم‌آب ۴- اجازه حفر چاه عمیق و چشم‌پوشی از حفر چاه‌های بی‌مجوز و چشم‌پوشی از استخراج بی‌رویه آب از چاه‌ها ۵- ریختن همه نوع فاضلاب در رودخانه‌ها
۶- عدم احداث سیستم جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه آنها
۷- احداث اشتباه برخی سدها مانند سد گتوند که منجر به شوری آب و خشک‌شدن یک‌میلیون اصله نخل شده است.
۸- تخصیص آب نقاط آباد مثل میناب به بندرعباس که باعث خشک‌شدن میلیون‌ها اصله نخل در میناب شده است.
اگر به این اقدامات جهل اطلاق نکنیم، چه باید بگوییم. این یعنی مدیریت جهل، مدیریت بی‌تفاوتی، مدیریت آینده ناامن. چهارمین اسراف در محصولات کشاورزی و کلا پسماندهاست. طبق آمار منتشره حدود ۳۵ درصد محصولات کشاورزی نابود می‌شود و کلا برای آن فکری نشده است. به این اضافه شود ریختن زباله‌ها در فضای آزاد یا دفن پسماندهای شهری و روستایی که به دو مسئله منجر می‌شود.
۱- پسماندهایی که به آن طلای کثیف اطلاق می‌شود از بین می‌رود و ثروتی را از بین می‌بریم. توجه شود چین از آمریکا پسماند وارد می‌کند!
۲- دفن یا ریختن در هوای آزاد موجب آلودگی زمین و محیط می‌شود. به‌خصوص در شهرهای مرطوب شمال شیرابه‌های آلوده پسماندها، آب رودخانه‌ها را آلوده می‌کند و موجب بیماری‌های مختلفی می‌شود.‌ نه اینکه هیچ‌کس از ابتدای انقلاب به فکر این امر نبوده است بلکه از همان زمان برخی اندیشه لازم را داشته‌اند‌ اما مجموعه افکار در جهت صحیح عمل نکرده است. برای مثال در صفحه ۸۷ کتاب عملکرد سه‌ساله وزارت صنایع که در سال ۶۳ انتشار یافت و موجود است احداث پنج واحد تبدیل زباله به کود آلی در شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد و رشت در دست اجرا ذکر شده است؛ به این اضافه شود تفاهمی که با یک شرکت اتریشی برای ساخت داخل صد واحد تبدیل زباله شده بود. اما این حرکت در سال‌های بعد به هر دلیلی ابتر ماند و اینک تنها تعداد معدودی واحد تبدیل زباله اجرا شده است. اسراف فقط به این چند مورد ختم نمی‌شود. اسراف در مصرف ارز که خون اقتصاد یک ملت است (به نفع قاچاقچیان و خارج‌کنندگان سرمایه از کشور)، اسراف در ساختن برج‌های با آپارتمان‌های تا هزار‌متری به‌جای نوسازی بافت‌های فرسوده و آماده فروریختن، اسراف در پذیرایی‌ها و حکایت اسراف‌های بسیار دیگر در زندگی و مدیریت روزمره و از جمله اسراف در مصرف بنزین و گازوئیل با خودروهای پرمصرف اما در آنچه از اسراف جلوگیری می‌کرده است مثل احداث راه‌آهن به‌جای کامیون کاملا خساست به‌خرج داده‌ایم. ظاهرا قرآن به جوامع دیگری تعلق دارد و مدیران و مردم جامعه‌مان برای رستگاری اسراف را انتخاب کرده‌اند و بی‌توجهی مدیران جامعه در برابر همه تذکرات مصداق نرود میخ آهنین بر سنگ است و راه رستگاری از اسراف نمی‌گذرد. آنچه دیروز در خوزستان مطرح شد و آنچه امروز در اصفهان مطرح است و در روزهای آینده در همه نقاط کشور خواهد بود، نتیجه همین اسراف است. آیا گوش شنوایی وجود دارد؟ اینک چاره در جبران است. تنها راه رستگاری کشورمان و جلوگیری از تخریب ملی و سرزمینی آن است که از اسراف در مصرف منابع طبیعی خودداری کنیم. قبول کنیم که می‌توانیم از یک‌ سو با وضع مقررات لازم و اصرار بر اجرای آن همه را به صرفه‌جویی و نه با معیارهای شبه‌لیبرالیستی و راحت‌طلبانه بلکه با معیارهای «مصرف هرچه کمتر» دعوت کنیم و از سوی دیگر بر مبنای «اطلبو العلم ولو باسین» از عالمان و متفکران و فناوران کشورمان و نیز دنیا بخواهیم تا چاره مشکلات را بیابند و عمل کنند. توجه شود که اینک کشورمان نیازمند صرفه‌جویی در قطره‌ قطره آب، نفت و سایر منابع طبیعی کشور است. حیف است کشوری آباد که می‌تواند مرکز انرژی منطقه و دارای جایگاه اصیل علم و فرهنگ فناوری باشد، به نابودی سوق یابد. به‌ یاد داشته باشیم که دشمنان بیرون از مرزها بسیار محیل و گوش‌به‌زنگ هستند، از داخل با تخریب سرزمینی به آنها کمک نکنیم. امروز گفتمان رئیس‌جمهور، مجلس و سایر مدیران کشور باید «حفظ ایران» باشد و در این امر با تمام وجود حرکت کنند. مردم حاضر هستند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 غفلت بزرگ
✍️نادر کریمی‌جونی

تا کمتر از یک سال دیگر و در همسایگی کشورمان رویدادی رخ خواهد داد که زندگی ساکنان منطقه را متحول می‌کند و افق جدیدی در راهبردهای منطقه باز خواهد کرد؛ جام‌جهانی قطر که قرار است در پاییز آینده برگزار شود، از هم‌اکنون تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را در کشورهای گوناگون منطقه به تکاپو انداخته و آنان را به تلاشی مضاعف برای بهره بردن از منافع اقتصادی و اجتماعی این اتفاق بی‌نظیر واداشته است.

در این‌باره هر یک از کشورها در حوزه‌ای که در آن تخصص دارند و صاحب‌نام هستند، تلاش می‌کنند از این بازار تکرارنشدنی سهمی به دست آورند. البته به دست آوردن سهم از بازاری که پیرامون رویداد جام‌جهانی پدید می‌آید در گذشته و از سوی همه کشورها دنبال شده ولی در این نمونه که در همسایگی کشورمان رخ خواهد داد و تصاحب آن‌‌ آسان‌تر است، موقعیتی تکرارنشدنی را برای ایران فراهم آورده که از دست دادن آن حتما زیانبار خواهد بود.
درباره برنامه‌ریزی و تلاش برای کسب سهمی از بازار جام‌جهانی قطر می‌توان به اقدامات ارمنستان اشاره کرد که مقامات آن کشور تصمیم گرفته‌اند تولید گوسفند را به یک میلیون راس برای سال آینده افزایش دهند. آنها امیدوارند بخش مهمی از گوشت مصرفی مسافران و ساکنان را در جام‌جهانی قطر تامین کنند و به همین دلیل برنامه‌ای گسترده تدوین و اجرا کرده‌اند. از جمله این برنامه‌ها افزایش ظرفیت تولید در سراسر ارمنستان است. ارمنی‌ها برای سهولت بازاریابی و فروش گوشت به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، اقدام به استخدام کارشناسان دامپروری از ایران و کشورهای عربی کرده و اولویت استخدام و دستمزد بیشتر را برای کسانی که به زبان عربی آشنایی دارند، قرار داده‌اند. ارمنی‌ها امیدوارند کارشناسان دامپروری که به زبان و فرهنگ اعراب آشنا هستند نه فقط در پرورش، نگهداری و تولید گوسفند همکاری کنند بلکه در بازاریابی و فروش نیز خدمات مهمی به اقتصاد این کشور ارائه کنند، در واقع ارمنی‌ها سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این‌باره مصروف داشته‌اند و به همین دلیل گمان می‌رود که چشم‌انداز مناسبی در مقابل آنها گسترده باشد.
نظیر همین تمهیدات و البته با گستردگی بیشتر در ترکیه اندیشیده شده است و آنکارا تلاش کرده بخشی از اجرای این رویداد بزرگ را در قطر بر عهده بگیرد و شرکت‌های ترک می‌خواهند با صدور خدمات فنی- مهندسی بخشی از برنامه‌ریزی، مدیریت، فعالیت‌های عمرانی و اجرایی مربوط به جام‌جهانی قطر را انجام دهند. این شرکت‌ها با استفاده از مناسبات خوب دوحه و آنکارا توانسته‌اند نقشی فعال در این‌باره داشته باشند.
اما در کشورمان چنین به نظر می‌آید که هیچ‌کس انتظاری از این واقعه بزرگ ندارد و برای آن برنامه خاصی تدوین نشده است. برخی فعالان گردشگری در این باره گفته‌اند با توجه به نزدیکی میان جزایر کیش و قشم ایران با قطر می‌توان از ظرفیت مراکز اقامتی این جزایر برای سرویس دادن به مسافران جام‌جهانی قطر استفاده کرد. این فعالان می‌گویند با توجه به مسافت زمانی حدود یک ساعت میان دوحه و جزایر ایرانی، مسافران جام‌جهانی قطر می‌توانند پس از پایان بازی‌ها برای اقامت و استراحت به هتل‌های قشم و کیش مراجعه و صبح‌ها نیز مجددا به محل برگزاری بازی‌ها در قطر عزیمت کنند.
این پیشنهاد، البته پیشنهاد خوبی است چراکه رفت‌وآمد اتباع خارجی از مبداء قطر به دو جزیره قشم و کیش که از جمله مناطق آزاد محسوب می‌شوند به تشریفات روادید احتیاجی ندارد و به نسبت قطر و سایر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، جزایر مذکور از صرفه اقتصادی برای گردشگران و مسافران برخوردار است. از این جهت بسیاری از گردشگران و مسافرانی که برای تماشای بازی‌های جام‌جهانی به قطر می‌روند احتمالا تمایل خواهند داشت تا مرکز اقامتی خود را از میان هتل‌های کیش و قشم انتخاب کنند.
اما برای حصول این هدف و جذب گردشگران از بازار جام‌جهانی قطر، چه اقداماتی از سوی مقامات کشورمان صورت گرفته است؟ ایران می‌تواند در تامین برخی نیازمندی‌های گردشگران و مسافرانی که برای حضور در جام‌جهانی به قطر سفر می‌کنند نیز سهیم باشد و از این محل منافع اقتصادی قابل ملاحظه‌ای کسب کند. اما ایرانیان برای مشارکت و حضور در این بازار چه اقدامی انجام داده‌اند، چه تدبیر و راهبردی اندیشیده‌اند و آیا اصلا در این باره ستاد یا اتاق فکر تشکیل شده است؟ البته به طور پراکنده، به ویژه فعالان بخش خصوصی اقداماتی را به صورت خودجوش و خودمحور شروع کرده‌اند اما در سطح مقامات تصمیم‌گیر دولت و یا تصمیم‌ساز مجلس تقریبا هیچ اقدامی صورت نگرفته است. از این بدتر آن است که مقامات مسوول مانند وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سازمان صداوسیما تاکنون هیچ موضعی در این باره نگرفته‌اند و اصولا معلوم نیست که آیا اراده‌ای برای بهره بردن از منافع اقتصادی جام‌جهانی قطر، در ایران وجود دارد؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حیات سرزمینی یا حیات کشاورزی؟
✍️ سروش کیانی قلعه‌سرد

بررسی عملکردها و نحوه مدیریت و سیاستگذاری در بخش‌های مختلف مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست کشور نشان می‌دهد، آنچه امروز به عنوان تنش‌ها، چالش‌ها و بحران‌های گوناگون محیط زیستی عنوان می‌شود، دور از انتظار نبوده و دستاورد نظام تصمیم‌گیری غیرکارشناسانه، کوته‌نگرانه و سطحی است.

رویکردی که در آن توسعه در سطحی‌ترین بعد خود و بدون ملزم دانستن آن به پایداری، در بخش‌های کشاورزی و صنعت و بی‌توجهی محض به رعایت آمایش سرزمینی شکل گرفته و حیاتی‌ترین ابعاد وجودی این سرزمین را قربانی خود ساخته است. فارغ از نقشی که صنعت به ویژه صنعت آب‌بر در پیدایش شرایط کنونی داشته است، در این میان کشاورزی و سیاست‌های اتخاذی مرتبط با این بخش جدی‌ترین نقش را در ایجاد چالش‌های موجود ایفا کرده است. وجود جمعیت بالای شاغل در بخش کشاورزی ایران و عدم سیاستگذاری صحیح در زمینه ایجاد اصلاحات لازم در این بخش (چه از لحاظ ارتقای سطح بهره‌وری و چه از لحاظ توانمندسازی در جهت سوق دادن بخشی از این جمعیت شاغل به دیگر بخش‌ها با مولدسازی اقتصاد) از یک سو و سیاستگذاری‌های جدی در زمینه لزوم خودکفایی در محصولات کشاورزی و ملزم دانستن کشور به خودکفا بودن در بخش کشاورزی در چند دهه اخیر، سبب شده است این بخش به عنوان جدی‌ترین عامل مخرب منابع طبیعی و محیط زیستی کشور ایفای نقش کند. در واقع دولت‌ها به دلیل آنکه هم امکان تغییر در شرایط بخش کشاورزی را در تمامی ابعاد آن نداشته و هم در سودای رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی بوده‌اند، زمینه را برای به کارگیری هر چه بیشتر منابع طبیعی در این راستا فراهم کرده و نتیجه‌ آن روند تخریب بسیار سریع منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آب کشور بوده است. تخریبی که خود را به اشکال مختلف از خشک شدن منابع آبی زیرزمینی تا خشک شدن تالاب‌ها، رودها، چشمه‌ها، فرونشست زمین و... نشان داده است. از سوی دیگر، این شرایط باعث شده جمعیت بالای شاغل در بخش‌های مختلف کشاورزی امکان فعالیت نداشته و از این رو نظام حکمرانی نه تنها نتوانسته است به هدف خود در زمینه خودکفایی در محصولات کشاورزی دست یابد، بلکه با دو مساله جدی به نام بحران آب و بیکاری جمعیت کثیری از شهروندان خود و در نتیجه افزایش نارضایتی عمومی مواجه شود. اما این نقطه می‌تواند نقطه تاریخی تصمیم‌گیری سیاستی در کشور باشد. آنچه مسلم است بخش‌های وسیعی از کشور تاب‌آوری لازم را برای تداوم فعالیت کشاورزی ندارد و هر گونه هزینه‌کرد در زمینه رفع مسائل این بخش نه تنها به حل آن کمکی نخواهد کرد، بلکه در آینده اثرات جدی‌تر و پرهزینه‌تری ایجاد خواهد کرد. شرایط محیط زیستی و منابع طبیعی بخش‌های گسترده‌ای از کشور نشان می‌دهد در این بخش‌ها باید بین حیات سرزمینی و تداوم کشاورزی یک مورد را انتخاب و تصمیم‌گیری کرد. در این نقطه تاریخی است که می‌توان اشتباه گذشته را در زمینه عدم توسعه بخش‌های سازگار با محیط زیست تکرار نکرده و در این بخش‌ها با سرمایه‌گذاری زمینه را علاوه بر ایجاد افزایش درآمد برای توسعه اشتغال فراهم کرد. برای مثال در استان اصفهان که یکی از پرچالش‌ترین استان‌های کشور در زمینه تامین آب در بخش‌های مختلف مصرفی حتی در بخش شرب است، سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه بخش‌های گردشگری و صنایع دستی و دیگر بخش‌های سازگار با اقلیم این استان بیش از هر گونه هزینه‌کردی برای تامین آب کشاورزی (که بسیار پرهزینه‌ و فاقد نتیجه بلندمدت خواهد بود)، باید مدنظر باشد. از سوی دیگر، در معدود مناطق و بخش‌هایی از کشور که وضعیت منابع آبی بهتری دارند، فعالیت کشاورزی نه بر مبنای فعالیت سابق بلکه مبتنی بر کشاورزی طبیعت‌مدار بازتعریف شود. در واقع به جای هدررفت کل هزینه‌های توسعه کشاورزی در سراسر کشور که نتیجه‌ آن شرایط کنونی منابع طبیعی و محیط زیستی استان‌های مختلف کشور است، در چند استان و حتی اگر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری هم نسبت به قبل بود، به فعالیت‌های کشاورزی مبتنی بر نگاه طبیعت‌مدار (شامل کشاورزی اکولوژیک یا بوم‌شناختی، کشاورزی آلی یا ارگانیک، کشاورزی پویا یا بیودینامیک، کشاورزی جایگزین، کشاورزی طبیعی، کشاورزی زیست‌شناسی و...) اقدام کرد و هزینه‌های بخش کشاورزی را مبتنی بر نیازهای کشور تخصیص داد. این امر مستلزم آن است که سیاستگذار بداند اولا با تداوم شرایط موجود علاوه بر سایر مسائل و مشکلات محیط زیستی، نه تنها در بخش کشاورزی دستاوردی نخواهد داشت، بلکه بحث تامین آب شرب در بسیاری از مناطق کشور بسیار پرچالش خواهد بود و می‌تواند بحران‌های امنیتی جدی ایجاد کند. از این رو، حتی با رویکرد خودکفایی، خودکفایی در آب یا تامین آب با هزینه مناسب بسیار حائز اهمیت‌تر از خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی است که می‌توان آن را به راحتی تامین کرد. از سوی دیگر، تنها رویکردهای نوین کشاورزی است که می‌تواند به تامین برخی از کالاهای استراتژیک کشاورزی در بخشی از مناطق کشور منجر شود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین