پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 5:34:17 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وعده فراموش شده احیای بورس

بیش از ۱۵ ماه است که سهامداران هر روز در انتظار چرخش مسیر قیمت‌‌ها در تالار شیشه‌ای هستند. اما گوشی برای شنیدن مباحث کارشناسانه درباره تاثیرات منفی محدودیت دامنه نوسان نیست. پنج‌ماه پیش بود که رئیس وقت سازمان بورس وعده داد به تدریج شاهد افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها باشیم؛ اما بر مبنای بررسی‌ها به نظر می‌رسد این وعده فراموش شده است.

روند نزولی بازار سهام ادامه دارد و حالا بیش از ۱۵ ماه است که سهامداران هر روز در انتظار چرخش مسیر قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای هستند. قیمت‌هایی که اغلب کارشناسان بر ارزندگی آنها تاکید می‌کنند اما خریداران چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود. در این میان به نظر می‌رسد از متولیان بازار نباید انتظاری به جز حمایت‌‌‌های کلامی داشت.

حمایتی‌‌‌هایی که برخی اوقات زیربار فشارهای ناشی از اعتراضات به اوج خود می‌رسد و برای چند روزی نمای بازار را سبز می‌کند اما مجددا روز از نو و روزی از نو. گلایه‌های سهامداران و توصیه کارشناسان نیز به‌جایی نمی‌رسد. کارشناسانی که چندسالی است از چالش‌های موجود در قوانین معاملاتی بورس تهران سخن می‌‌‌گویند و تاکید زیادی بر حذف دامنه نوسان و لغو قیمت‌گذاری دستوری اعمال شده بر صنایع بورسی دارند. شاید به همین دلیل است که بعضا و در برش‌‌‌های زمانی مختلف، سیاستگذار مخالفت علنی خود را با این محدودیت‌های صف‌‌‌ساز اعلام می‌کند اما برنامه‌‌‌ای مدون برای رفع آن ارائه نمی‌‌‌دهد. سال گذشته شورای عالی بورس تصمیم‌گیری در خصوص دامنه نوسان را به سازمان بورس واگذار کرد. در این راستا اوایل تیرماه سال‌جاری محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس وقت سازمان بورس اعلام کرد «تصمیم دارد طبق مصوبه شورای عالی بورس، در مسیر حرکت کند تا هر ماه نیم‌‌‌درصد به دامنه نوسان اضافه شود و در نهایت بازار سهام به مرحله‌‌‌ای برسد که انگار دامنه نوسان وجود ندارد.» حالا حدود ۵ ماه از آن وعده می‌‌‌گذرد. «دهنوی» جای خود را به «عشقی» داده، بسیاری از مسوولان سازمان بورس تغییر کرده‌‌‌اند و در شورای عالی بورس نیز بسیاری از اعضای سابق دیگر حضور ندارند.

در این شرایط اما به نظر می‌رسد وعده افزایش تدریجی دامنه نوسان به دست فراموشی سپرده شده است. اعضای شورای عالی بورس از واگذاری این تصمیم به سازمان بورس سخن می‌‌‌گویند و تاکید دارند در جلسات پیشین این شورا، دیگر موضوع دامنه نوسان مطرح نشده است. مسوولان سازمان بورس نیز از جواب دادن طفره می‌‌‌روند. آیا هنوز زمان ارتقای بازار سهام با حذف قوانین هیجان‌‌‌ساز فرا نرسیده است؟ چه زمانی قرار است ریزساخت‌ها برای لغو دامنه نوسان مهیا شود؟ آیا برنامه‌‌‌ای در دست اقدام است؟ به نظر می‌رسد جواب به تمامی این سوالات از جانب متولیان بازار منفی باشد.

محمدهادی سلیمی‌زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: دامنه نوسان همه نمادها نمی‌تواند با هم تغییر کرده یا کم و زیاد شود، ولی سیاستی در این خصوص که در حال حاضر هیات‌‌‌مدیره پیگیری ‌کند فعلا در دستورکار نیست، این است که به سمتی حرکت کنیم تا دامنه نوسان در برخی از نمادهایی که کیفیت بالاتری داشته و ضمن برخورداری از شناوری مناسبی، برخی مولفه‌‌‌ها مانند اوراق اختیار تبعی و فروش استقراضی نیز روی نماد آنها فعال است را به صورت تدریجی افزایش دهیم. همچنین این فرآیند منطقی، گام‌به‌گام و محتاطانه خواهد بود. اما موضوع بازگشایی دامنه نوسان اصلا در دستور کار نیست.

کلیات بازار مهم‌تر از جزئیات
حمیدرضا دانش کاظمی، نماینده کانون‌‌‌ها در شورای عالی بورس در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: همان‌طور که می‌‌‌دانید ساختار اعضای شورای عالی بورس به تازگی دستخوش تغییراتی شده و بنده به نمایندگی از کانون کارگزاران در شورای عالی بورس حضور دارم. در این مدت در شورای عالی بورس تنها ۲ جلسه برگزار شده است که اولین جلسه مرتبط با معارفه رئیس سازمان بورس و اعضای هیات‌مدیره آن بود و در دومین جلسه در خصوص کلیات بازار صحبت شده است. فضای اولیه‌‌‌ در خصوص تصویب برنامه‌‌‌ها و راهبردهای اعضای هیات‌مدیره سازمان بوده و در نتیجه در خصوص افزایش دامنه نوسان صحبتی نشده است. وی ادامه داد: در دومین جلسه شورای عالی بورس در خصوص راهبردهای ۱۰ گانه بازار سرمایه صحبت شد و مواردی همچون شفافیت و جریان اطلاعات بازار سرمایه، سواد مالی و ارتقای فرهنگ مردم، توسعه کیفی نهادهای مالی با تمرکز بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، توسعه و تعمیق بازار بدهی، ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک، توسعه و تکمیل زنجیره محصولات کالایی، مکانیزم‌های پیشگیرانه و فراگیر جلوگیری از تخلفات، اصلاح قوانین و مقررات با تاکید بر نقش سازمان، کیفیت و سرعت رسیدگی به شکایات و تقویت زیرساختار و فناوری، مورد بحث قرار گرفت اما در این جلسه نیز صحبتی از افزایش دامنه نوسان نبود.

از ابتدا مصوبه‌‌‌ای در کار نبود
مصطفی بهشتی‌سرشت، عضو هیات‌مدیره و معاون اجرایی سابق سازمان بورس نیز در خصوص تصمیم افزایش دامنه نوسان در دوران ریاست دهقان دهنوی گفت: موضوع تعیین دامنه نوسان به هیات‌مدیره جدید سازمان واگذار شد؛ ولی در خصوص افزایش ماهانه نیم‌‌‌درصد، پیشنهاد یا مصوبه‌‌‌ای مطرح نبود.

وی افزود: البته افزایش تدریجی دامنه نوسان، مورد توجه و تاکید هیات‌مدیره سازمان بود و این موضوع حتی در مصوبه مورخ ۱۹ اردیبهشت‌‌‌ماه که در آن دامنه نوسان به مثبت۵ و منفی۵ بازگشت به صراحت ذکر شده است، اما در مورد افزایش دامنه نوسان سوالات مختلفی مطرح بود؛ از جمله اینکه دامنه نوسان با چه نرخی افزایش یابد؟ سقف دامنه چه میزان باشد؟ آیا دامنه نوسان به صورت یکسان بر روی تمامی نمادها اعمال شود یا خیر؟ عوامل تعیین‌‌‌کننده دامنه نوسان هر نماد چه باشد و از چه مدلی پیروی کند؟ آیا دامنه نوسان اجازه تغییر در طول ساعات معاملاتی را داشته باشد یا خیر؟ که برای پاسخ به آنها، از مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان خواسته شد طرح جامعی را در این خصوص تهیه و جهت بررسی به هیات‌مدیره سازمان ارائه کند.

بهشتی‌سرشت بیان کرد: البته یکی از نکات مهم ذکر شده در دستورالعملی که مردادماه امسال به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسید، امکان افزایش دامنه نوسان نمادهای دارای بازارگردان است. بر اساس ماده ۲۱ این دستورالعمل، بازارگردان می‌تواند در دوره فعالیت بازارگردانی، درخواست افزایش دامنه نوسان قیمت را به بورس‌‌‌ها پیشنهاد دهد که این افزایش، بر اساس ضوابط مصوب هیات‌مدیره بورس‌‌‌ها بوده و نیازی به اخذ مجوز از سازمان ندارد.

سازمان بورس؛ مسوول تغییر دامنه نوسان
علی سعیدی، عضو مستعفی شورای عالی بورس نیز پیش‌تر در خصوص برگزاری جلسات و برنامه‌‌‌های سازمان بورس به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود: چون به تازگی رئیس و هیات‌مدیره سازمان بورس منصوب شده‌‌‌اند، یک جلسه شورای عالی بورس برگزار شده که آن هم مربوط به انتصاب آقای مجید عشقی، به عنوان رئیس سازمان بورس و سایر اعضای هیات‌مدیره بوده است. جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس نیز آغاز شده است. وی در خصوص بازگشایی دامنه نوسان بیان کرد: هرگونه تغییری در دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار از اختیارات سازمان بورس است و اگر این سازمان برنامه‌‌‌ای در این خصوص داشته باشد، اطلاع‌رسانی خواهد کرد. در عین حال با توجه به اینکه تغییرات در ریزساختارهای بازار سهام شرایط خاصی را نیاز دارد از جمله ثبات و تعادل، شاید الان زمان مناسبی برای باز شدن دامنه نوسان نباشد.

دامنه بازتر نوسان قیمت نیاز به اندازه بزرگ شرکت‌ها و همزمان، میزان سهام شناور آزاد بالا دارد تا امکان دست‌کاری قیمت و نیز امکان شکل‌‌‌گیری نوسان بیش از حد از بین برود. سعیدی در ادامه می‌‌‌افزاید: ممکن است سازمان بورس در زمان ریاست آقای دهقان دهنوی برای تغییر حد نوسان قیمت تصمیمی گرفته باشد، ولی در ترکیب جدید مدیران سازمان، موضوع نیاز به بررسی دارد.

رفتار توده‌‌‌وار؛ ارمغان دامنه نوسان
پوریا خالدیان یکی از کارشناسان بازار سهام در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: متاسفانه در بازار سرمایه ایران وجود دامنه نوسان محدود عاملی در راستای تشدید رفتارهای گروهی و پرهیجان به حساب می‌‌‌آید. به عنوان مثال در موارد بسیاری دیده‌‌‌ایم که با تشکیل صف فروش در یک نماد بزرگ، سایر شرکت‌های هم صنعت آن نماد نیز روند کاهشی پیدا می‌کنند و بعضا حتی آنها نیز صف فروش می‌‌‌شوند؛ در حالی که شاید کاهش قیمت یک نماد لزوما ارتباطی به سایر شرکت‌های هم‌گروه آن نداشته باشد. حال روند معاملات آن گروه تا زمان تعادل سهم مذکور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، در حالی که اگر دامنه نوسان محدود نبود یا وسیع‌‌‌تر بود، سهم مذکور سریع‌‌‌تر به تعادل قیمتی می‌‌‌رسید و کمتر شاهد سرایت فشار فروش به سایر نمادها و رفتار گروهی ‌‌‌بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بعد از ریزش بازار در مرداد ۹۹ بحث‌‌‌های بسیاری در خصوص باقی ماندن یا حذف دامنه نوسان در جهت ایجاد تعادل در بازار سرمایه مطرح شد و مواردی هم اجرایی شد، ولی در عمل کارآیی لازم را نداشت، آن هم به دو دلیل؛ یا عزم و توان جدی برای ایجاد تغییر وجود نداشت یا تصمیمات به‌موقع گرفته نشده بودند و اجرای آنها اصولی نبود.

خالدیان اضافه کرد: به صورت خلاصه باید اشاره کرد که در راستای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه، بهتر است موارد مشابه در سایر بورس‌‌‌های دنیا بررسی شود و به نوعی با الگوبرداری صحیح از آن بازارها، در راستای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه گامی برداشته شود، ولی تداوم وجود دامنه نوسان محدود در بازار سرمایه ایران نه‌تنها سبب کاهش ریسک بازار نمی‌شود، بلکه خود یکی از ریسک‌های بازار به شمار می‌‌‌آید که می‌تواند علاوه بر تشدید رفتار توده‌‌‌وار در معاملات، تعادل بازار را به مدت قابل‌توجهی به تعویق بیندازد.

حذف دامنه نوسان نیاز به زمینه‌‌‌سازی
مهرزاد جهانی از دیگر کارشناسان بازار سهام نیز با وجود تاکید بر ناکارآ بودن بازار سهام کشور به دلیل وجود محدودیت دامنه نوسان، حذف آن را نیازمند تعمیق بازار و آموزش معامله‌‌‌گران می‌‌‌داند.

وی در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: یکی از محدودیت‌هایی که سال‌هاست در بازار سرمایه ما وجود دارد، دامنه نوسان است که بنا به شرایط مختلف بعضا با تغییراتی همراه شده است. اگر نگاهی به بورس‌‌‌های بزرگ دنیا بیندازیم درمی‌‌‌یابیم که اکثرا بدون محدودیت دامنه نوسان معامله می‌شوند که این امر به کارآیی بازار کمک می‌کند که البته لازمه چنین شرایطی، عمیق بودن بازار است که در بازار سرمایه ایران این ویژگی وجود ندارد.

وی افزود: از زوایای مختلفی می‌توان به موضوع محدودیت دامنه نوسان نگاه کرد که دارای مزایا و معایبی است. کنترل هیجانات تازه‌واردها در شرایط غیرمتعادل بازار، جلوگیری از دستکاری قیمت توسط فعالان قوی‌‌‌تر بازار و... را می‌توان از مزایای دامنه نوسان و از سویی دیگر تاخیر در کشف قیمت واقعی سهام و ایجاد هیجان کاذب در سطح بازار را می‌توان از معایب دامنه نوسان دانست. طی ماه‌‌‌های اخیر به وفور شاهد رویه صف‌‌‌نشینی در بازار بودیم و تجربه نشان داده هرچه این دامنه کوچک‌تر می‌شود، روندها طولانی‌تر ‌‌‌و فرسایشی‌‌‌تر می‌شود که مشابه آن را در زمستان سال گذشته شاهد بودیم. جهانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد افزایش تدریجی دامنه نوسان روزانه قیمت معقول‌‌‌ترین رویه‌‌‌ای باشد که سازمان می‌تواند شرایط پیاده‌سازی آن را مهیا کند.

این رویه می‌تواند ابتدا از سهم‌‌‌های بزرگ و بنیادی که از حمایت حقوقی‌‌‌ها نیز برخوردار هستند، شروع شود و به تدریج که ذهن اهالی بازار با‌ سازوکار جدید تطابق پیدا کرد، برای سهم‌‌‌های متوسط و سپس کوچک نیز اعمال شود که البته به‌منظور کاهش ریسک پیاده‌سازی این روند، می‌توان در کنار افزایش دامنه نوسان روزانه قیمت، حجم مبنا را نیز افزایش داد تا در صورت معاملات هیجانی در شرایط نامتعادل، قیمت پایانی با تغییرات غیرمتعارف مواجه نشود.

وی عنوان کرد: همچنین به منظور توسعه بازار سرمایه و قدم برداشتن در مسیر بلوغ با کارآیی قابل‌قبول، باید آموزش‌‌‌های لازم به فعالان بازار سرمایه داده شود تا شاهد حذف کامل دامنه نوسان و حجم مبنا در زمان درست باشیم.


🔻روزنامه کیهان
📍 نشانه مثبت از سیاست اقتصادی دولت سرعت افزایش تورم کند شد

تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در دولت سیزدهم اولین نشانه‌های خود را با کاهش تورم سالیانه در دو ماه اخیر نشان داده و مردم را به ادامه این روند و بهبود ثبات اقتصادی امیدوار کرده است.
سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم را با انبوهی از مشکلات تحویل گرفت که فقط ذکر نام این بحران‌ها یک گزارش مجزا می‌طلبد. اما آنچه در این گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد، یکی از مولفه‌های کلیدی اقتصاد است که به طور مستقیم در زندگی آحاد جامعه ملموس است.
تورم، موضوعی است که همه دولت‌ها با آن دست به‌گریبان بوده‌اند ولی عملکرد هر دولت در برخورد با این موضوع متفاوت بوده است. حسن روحانی که قبل از سال ۹۲، معیار تورم را جیب مردم و کلیدش را عامل گشایش مشکلات عنوان می‌کرد، پس از هشت سال اقتصادی را به رئیسی تحویل داد که تورمش در آستانه انفجار قرار گرفته بود.
آمارها تکان دهنده بود؛ قیمت برخی اقلام اساسی سفره مردم در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بیش از ۸۰۰ درصد هم افزایش یافت. این وضعیت درباره دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، طلا و ارز هم صادق بوده است.
تورم‌های سالانه و ماهانه هم در دولت قبل کم سابقه و در برخی موارد بی‌سابقه بود. تورم ماهیانه از مرداد ماه امسال بالای ۴۵ درصد قرار گرفت و در شهریور عدد ۴۵.۸ درصد را ثبت
کرد.
البته این اعداد مربوط به گزارش‌های مرکز آمار است، در حالی که آمار به دست آمده از بانک مرکزی وضعیت تکان‌دهنده‌تری را ترسیم می‌کند. هر چند بانک مرکزی دیگر تصمیم به انتشار آمار تورم ندارد، اما آنطور که «نود اقتصادی» کسب اطلاع نموده، «در حالی که مرکز آمار نرخ تورم شهریور ماه امسال را ۴۵.۸ درصد اعلام کرده بود، بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در این ماه ۵۹.۳ درصد بوده است. بدین ترتیب نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک به ۱۳.۵ درصد بالاتر از نرخ تورم مرکز آمار است»!
تغییر فرمان
چالش اصلی دولت در آغاز کار -که البته تا مدت‌ها با آن دست به‌گریبان خواهد بود- کسری ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ است که متأسفانه بخشی از این کسری برای سال‌های آینده هم نهادینه می‌شود.
دولت گذشته از بین راه‌هایی که برای تأمین این کسری خودساخته پیش روی داشت و برخی را هم امتحان کرد، به طور ویژه دست روی چاپ پول گذاشت که نتیجه آن تورمی بود که آمار و ارقامش ذکر شد.
اما با روی کار آمدن دولت جدید در مرداد و استقرار وزرا در شهریور، تغییرات محسوسی در سیاست‌گذاری اقتصادی مشاهده شد.
پایگاه خبری تحلیلی مشرق درباره آنچه در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم رخ داده گزارش داد: بر اساس آمار بانک مرکزی، در چهار ماه نخست امسال دولت روحانی ۵۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول تورم‌زا خلق کرده و پایه پولی را بالا برده است که عامل افزایش شدید نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم شده است. اما از مردادماه با تغییر دولت، جلوی خلق پول بی‌رویه گرفته شده به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور فقط ۱۴۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته است.
مسعود میرکاظمی، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه می‌گوید: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.
لجام بر تورم سرکش
در پی تغییر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت رئیسی، روند تورم نیز علائم تغییر را صادر کرده است به طوری که در آبان‌ماه برای دومین ماه متوالی، نرخ تورم در سطح کشور نسبت به ماه قبل از آن کم‌تر شده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به
٤٤,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه در مهرماه نیز، ٠.٤ واحد درصد نسبت به ماه قبلش کاهش یافته بود. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.
لازم به ذکر است که منظور از کاهش نرخ تورم، پایان گرانی‌ها و فرا رسیدن ارزانی‌ها نیست، بلکه باید توجه داشت این وضعیت به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست که در صورت استمرار، در بلندمدت به ثبات نسبی قیمت‌ها می‌انجامد. طبیعی است که مشکل تورم یک باره بوجود نیامده و یکباره هم حل نخواهد شد، اما تغییر در تورم نقطه به نقطه و ماهیانه نشان دهنده مسیر آینده تورم خواهد بود. با این نگاه، عملکرد دولت در این زمینه قابل تقدیر و امیدوارکننده است.
آرامش نسبی بازار مسکن
یکی از نشانه‌های تغییر روند تورم را می‌توان در بازار مسکن مشاهده نمود. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد در مهرماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
ایسنا هم دیروز از بازار مسکن پایتخت گزارش داد که قیمت آپارتمان‌های کم‌تر از پنج سال ساخت در اغلب محله‌های واقع در شرق تهران در محدوده ۲۲ تا ۳۵ میلیون تومان است؛ البته در شرایط فعلی بازار در رکود به سر می‌برد و بنا به گفته مشاوران املاک، نرخها به ثبات رسیده و بعضی فروشندگان پول لازم تخفیف‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی ارایه می‌دهند. به همین ترتیب، مصطفی قلی خسروی رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک هم از کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصد قیمت مسکن در مرکز و جنوب شهر تهران خبر می‌دهد.
البته بخشی از این کاهش قیمت‌ها به عدم تناسب قدرت خرید مردم با قیمت‌های نجومی مسکن و رکود نسبی معاملات برمی گردد، با این وجود کارشناسان معتقدند اهتمام دولت برای تحول در ساخت مسکن و اجرایی شدن نهضت ملی مسکن را در تغییر انتظارات تورمی و توقف روند افزایشی قیمت مسکن موثر می‌دانند.
نقشه راه
اتفاق مثبت و قابل توجه دیگری که در یک هفته گذشته رقم خورد و کم‌تر به آن پرداخته شده، اعلام عمومی نقشه راه دولت برای کنترل تورم است. وزارت اقتصاد و دارایی برنامه‌ای را تحت عنوان «نقشه راه رشد غیرتورمی» منتشر کرد. در این نقشه راه که ریل‌گذاری دو سال آینده اقتصاد ایران است، برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست‌ ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای اقداماتی کلی مطرح شده است.
سید محمدهادی سبحانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با حضور در تلویزیون در تبیین این برنامه گفت: از ستون‌های اصلی نقشه راه وزارت اقتصاد این است که مجموعه دولت و حاکمیت بتواند، از یک سو تورم را کنترل کند و از سوی دیگر به نحوی عمل کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد شود.
پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد
یکی از موارد کلیدی در بحث تورم، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است که معاون وزیر اقتصاد در این باره توضیح داد: فعال اقتصادی ما باید بداند، عزم قطعی دولت این است که با برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های پولی و مالی می‌خواهد به سمت کاهش پایدار تورم و ایجاد رشد پایدار در تولید و سرمایه‌گذاری برود.
سبحانیان در تشریح بسته غیرتورمی، گفت: انضباط بخشی و کنترل خلق نقدینگی توسط نظام بانکی، کنترل ناترازی‌های ارزی و انضباط‌بخشی به بودجه دولت سه مسیر طراحی شده در نقشه راه وزارت اقتصاد است، تأمین مالی غیرتورمی پیشران‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌ها است.
کارشناسان هم نسبت به رویه جدید دولت ابراز خرسندی می‌کنند.از جمله، مجید شاکری توئیت کرد: «نقشه راهی که در هیئت دولت مصوب شده، یک شروع بسیار خوب برای پایان دوره بی‌ایدگی دولت آقای رئیسی است. اینکه بتوانیم کاری که می‌خواهیم انجام دهیم را به صورت موثر در دو صفحه خلاصه کنیم، مهم‌ترین آزمون تشخیص رسیدن به یک ایده مرکزی است که می‌شناسم».
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با درس گرفتن از گذشتگان، مسیر خوبی در پیش گرفته و اگر در مرحله اجرا با اهتمامی که شخص رئیس‌جمهور و وزرا دارند کار را جلو ببرند، وعده کنترل تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد و معیشت مردم عملی خواهد شد.


🔻روزنامه تعادل
📍 افت ساخت و ساز زیر ضرب تورم

بازار فعالیت‌‌های ساختمانی در تهران و کشور در بهار امسال با ریزش فصلی همراه شد. تازه‌ترین آمارها حاکی از این است که تمایل به ساخت و ساز که در تقاضا برای صدور پروانه‌های ساختمانی تبلور می‌یابد، طی بهار سال جاری در کشور حدود ۲۵ درصد و در تهران حدود ۱۷ درصد نسبت به زمستان سال ۱۳۹۹ دچار افت شده‌است. به گزارش «تعادل»، طی دهه ۱۳۹۰، بازار مسکن کوچک‌تر شده است. طی سال‌های گذشته، حجم ماهانه معاملات ملکی که بیانگر انواع تقاضا برای مسکن است، به‌طور کل و فارغ از برخی نوسان‌های مقطعی، سیری نزولی داشته است. همین مساله منجر به سرایت افت تقاضا در حوزه سرمایه‌گذاری و ساخت وساز شده است و در نتیجه طی دهه ۹۰، روند صدور پروانه ساخت وساز در تهران و در کل کشور، نزولی بوده است. در اینجا سوالی برای برخی از کارشناسان و ناظران مسکن ایجاد شده است و آن، اینکه چرا بازار معاملاتی و عملیاتی مسکن که نسبت به سایر بازارها، مصون از قیمت‌گذاری دولتی است و خصوصی‌ترین بازار کشور به شمار می‌رود، دچار افت سرمایه‌گذاری هم برای ساخت و ساز و هم برای تملک و اجاره داری شده است؟ افزون بر منطق علم اقتصاد، مشاهدات سال‌های اخیر در بازارهای مختلف از جمله در حوزه صنعت برق نشان می‌دهد که با مداخله قیمتی، صنعت پتانسیل سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد، چرا که هر گونه سرمایه‌گذاری، با توجه به قیمت‌های کاذب، برای سرمایه‌گذار به صرفه نیست و همین مساله او را از فعالیت اقتصادی و صنعتی باز می‌دارد. حال چه شده است که بازار مسکن که ۸۰ درصد آن در دست مردم است و قیمت‌ها توسط مردم تعیین می‌شود، دچار چنین سرنوشتی شده است؟ علت بروز چنین استثنایی چیست؟

چه اشخاصی در ساخت وساز سرمایه‌گذاری می‌کنند؟

به گزارش «تعادل»، پاسخ به این سوال را باید در تبارشناسی سرمایه‌گذاران حوزه مسکن سراغ گرفت. همانطور که گفته شد، بیش از ۸۰ درصد بازار مسکن توسط مردم (اشخاص حقیقی) اداره می‌شود و اشخاص حقوقی (اعم از دولتی و غیر دولتی) تنها حدود ۲۰ درصد از این بازار را در اختیار خود دارند. با چنین ترکیبی، با هر جهش تورمی در کشور، توان مالی اشخاص حقیقی برای سرمایه‌گذاری در بازار ساخت وساز مسکن به دلیل جهش قیمت نهاده‌های تولید ساختمان (زمین، مصالح ساختمانی و ...) تحلیل می‌رود و در بهترین حالت آنها از سرمایه‌گذاری پروژه‌های مسکنی به اجاره‌دار تبدیل می‌شوند. سرمایه‌گذاران حقوقی نیز دو دسته هستند، دسته اول شرکت‌های پیمانکاری خصوصی یا خصولتی هستند که موجودیت آنها به پروژه‌های دولتی گره خورده است و با نوسان در بودجه عمرانی دولت، فعالیت‌های آنها نیز دچار نوسان می‌شود. دسته دوم سرمایه‌گذاران دولتی و در راس آنها بانک‌ها هستند که طی سال‌های گذشته به دلیل افت توان خرید متقاضیان مسکن (اعم از متقاضیان مصرفی و سرمایه ای) واحدهای مسکونی و تجاری زیادی روی دست آنها مانده و اصطلاحا باد کرده است. از این رو، توان مالی بانک‌ها با توجه به حبس نقدینگی آنها در مسکن و ساختمان و سایر مشکلاتی که در تامین و تجهیز منابع مالی دارند، در کنار برخی الزامات تازه در خروج از بنگاه داری و ساخت و ساز، مانع از ورود آنها به بازار ساخت و ساز شده است. بنا به این علل، ساخت و ساز در کشور به‌شدت و به‌طور مستمر دچار افت شده است.

۱۱ هزار پروانه ساخت در یک فصل

تازه‌‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تحولات بازار ساخت‌وساز حاکی است در بهار ۱۴۰۰، ۱۱ هزار و ۵۵ واحد مسکونی در تهران مجوز ساخت دریافت کرده‌‌اند که این میزان در مقایسه با فصل قبل ۱۷.۲ درصد کاهش داشته است. آمارها نشان می‌دهد روند ساخت‌وساز مسکن در شهر تهران در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز کاهشی بوده و تعداد واحدهای مسکونی که در این فصل ساخته شده است در مقایسه با بهار ۹۹ نیز ۱۳.۸ درصد کاهش یافته است. متوسط تعداد واحدهای مسکونی که در هر پروانه ساختمانی برای ساخت در شهر تهران در بهار ۱۴۰۰ مجوز دریافت کرده‌‌اند برابر با ۷ واحد بوده است. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای شهر تهران در بهار ۱۴۰۰ نیز در مقایسه با زمستان ۹۹ معادل ۲۲.۷ درصد و در مقایسه با بهار ۹۹ برابر با ۱۶.۸ درصد کاهش داشته است.

افت ۱۶.۸ درصدی نسبت به بهار ۹۹

در بهار سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۳۹۹ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۲.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۶.۸ درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود ۳.۷ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهند. مجموع مساخت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در بهار ۱۴۰۰ در حدود ۲۰۸۴ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۱.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸.۶ درصد کاهش داشته است و در حدود ۱۰.۱ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری کشور را تشکیل می‌دهد. از مجموع پروانه‌های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، ۰.۳ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۰.۲ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۰.۶ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۴.۵ درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و ۹۴.۴ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر بوده است.

صدور ۱۰۳ هزار پروانه ساخت در کشور

در بهار امسال همچنین ۱۰۳ هزار و ۴۱۰ واحد مسکونی برای ساخت در کشور مجوز دریافت کردند که این میزان نیز در مقایسه با یک فصل گذشته با کاهش ۲۴.۶درصدی همراه شده است. در کشور اما تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته به میزان اندک معادل ۱.۲ درصد رشد داشته است. متوسط تعداد واحدهای مسکونی در کشور برابر با ۳.۱ واحد مسکونی در هر ساختمان مسکونی گزارش شده است.

در کشور، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با زمستان ۹۹ برابر با ۲۷.۹ درصد و در مقایسه با بهار ۹۹ برابر با ۷.۶ درصد کاهش داشته است.

افت ۲۸ درصدی نسبت به فصل قبل

در بهار سال ۱۴۰۰، تعداد ۳۷ هزار و ۷۵۵ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۷.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۷.۶ درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در حدود ۲۰۵۴۰ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۲۲.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد افزایش داشته است. از مجموع پروانه های صادره برای احداث ساختمان‌های مسکونی، در حدود ۲۶ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۲۳.۱ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۱۴.۹ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۱۰.۸ درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و ۲۵.۲ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر است.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بی حسی دلار به برجام

سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و شروع گفت‌وگوها در خصوص برنامه هسته‌ای، بازار ارز را بار دیگر آماده افزایش قیمت کرد. آنچنان که به نظر می‌رسد فضای بازار ارز از بعدازظهر روز دوشنبه متشنج شد و اسکناس آمریکایی در معاملات پشت خطی توانست خود را به میانه کانال ۲۸ هزار تومانی نزدیک کند. دلار در معاملات دیروز نیز روند صعودی خود را ادامه داد و تا محدوده ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومان بالا رفت، این در حالی است که خبرهای منتشره روند گفت‌وگوها بین گروسی و اسلامی را مثبت ارزیابی می‌کرد. به نظر می‌رسد معامله‌گران کماکان با عینک بدبینی به مذاکرات نگاه می‌کنند و حتی هشتم آذر را نیز نشانه مثبتی برای به ثمر رسیدن گفت‌وگوهای دوجانبه نمی‌دانند. حاکم بودن جریان اخبار منفی در فضای بازار معامله‌گران بیشتری را مشتاق خرید پیش از آغاز مذاکرات کرده است. با توجه به فاصله قیمت حدود دو هزار تومانی دلار صرافی‌ها و بازار آزاد صف خرید و فروش دلار نیز کماکان در حال طویل‌تر شدن است. بر همین اساس دو سناریو می‌توان برای نرخ دلار در آینده نزدیک متصور بود؛ سناریوی نخست این که شروع مجدد مذاکرات با پایان خوش احیای برجام و پایان تنش‌ها همراه باشد، مساله‌ای که در صحبت‌های روز گذشته گروسی و اسلامی نیز پررنگ بود. در صورتی که به نتیجه رسیدن مذاکرات حتمی باشد دلار نیز دیگر فرصت افزایش نخواهد یافت و دچار کاهش نرخ می‌شود. اما در سناریوی دوم پیش‌فرض این است که برخلاف تصور شروع مذاکره با افزایش تنش بین طرفین همراه باشد و فشارهای اقتصادی در سایه آن تشدید شود. در این حالت وقوع آشوب ارزی و نفوذ دلار به محدوده‌های قیمتی نزدیک به ۳۰ هزار تومان دور از انتظار نخواهد بود.
پیشروی دلار
معاملات روز گذشته بازار ارز شاهد پیشروی دوباره قیمت دلار بود. با آنکه سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌توانست خبر خوبی برای معامله‌گران باشد اما بازار بی‌توجه به آنچه در گفت‌وگوها بر سر مسائل هسته‌ای ایران گذشت سیر صعودی خود را کرد. بر همین اساس دلار توانست از میانه کانال ۲۸ هزار تومان نیز عبور کند و با نرخ ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومانی معامله شود. نکته جالب‌توجه آنکه شروع افزایشی دلار از روز دوشنبه بود، به طوری که نرخ اسکناس آمریکایی در ابتدای روز دوشنبه ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان بود و در انتهای معاملات همان روز به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. آنطور که به نظر می‌رسد گروسی سیگنال افزایشی خوبی برای رشد قیمت دلار بوده و تصورات افزایشی معامله‌گران بدبین به آینده مذاکرات و گفت‌وگوها را تقویت کرده است. اما این تحولات قیمتی در بازار ارز در حالی به وقوع پیوسته که دیروز و در جریان گفت‌وگوی گروسی با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی به نظر می‌رسد که طرفین به توافقات نسبتا خوبی دست یافته‌اند.
روند گفت‌وگوها
محمد اسلامی در نشست خبری سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته «ایران در برنامه هسته‌ای خود مصمم است و برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در زندگی مردم، آژانس به ایران کمک خواهد کرد و پشتیبانی می‌کند تا در راستای توسعه برق اتمی حرکت کنیم. امروز آقای گروسی چندین بار گفت که ایران انحرافی از برنامه هسته‌ای خود نداشته است». رافائل گروسی نیز در این باره گفته است: «ما توافق کردیم که کار مشترک در زمینه شفاف‌سازی را ادامه دهیم و این کار ادامه داشته باشد. صحبت‌ها و کارهای فشرده‌ای صورت گرفت و می‌خواهیم زمینه‌های مشترکی پیدا کنیم. موضوعاتی وجود دارد که داریم بررسی می‌کنیم برنامه هسته‌ای را طوری تنظیم کنیم که با تغییرات اقلیمی هماهنگ باشد. تلاشمان این است که بتوانیم نشست نتیجه‌گیری مثبتی داشته باشد». آنچنان که از صحبت‌های طرفین به نظر می‌رسد روند گفت‌وگوها مثبت بوده و این مساله می‌تواند امیدواری‌ها به نتیجه بخش‌بودن مذاکرات را نیز تقویت کند. اما بازار ارز کماکان به اخبار سیاسی بی‌میل است و معامله‌گران نیز کماکان بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند.
حساسیت به اخبار سیاسی
همان‌طور که گفته شد ماه‌هاست که حساسیت بازار ارز به اخبار سیاسی کم‌رنگ شده و معامله‌گران بی‌توجه به آنچه طرف‌های غربی و ایرانی می‌گویند معاملات خود در بازار را ترتیب می‌دهند. در هفته‌های اخیر نیز همین مساله موجب شده که افسار بازار ارز در دست سوداگران بیفتد و زمینه لازم برای رشد قیمت ارز در بازار آزاد با ارز صرافی بیشتر شود. تشکیل صف‌های طویل در صرافی‌ها نیز نشانه‌ای دال بر افزایش حضور دلالان در بازار برای بهره‌گیری از شکاف قیمتی بین ارزهای موجود است. برای مثال در معاملات روز گذشته نرخ دلار تا ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومان نیز بالا رفت، حال آنکه نرخ دلار در صرافی ملی ایران ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد. به این ترتیب این دو نرخ تفاوت قیمت تقریبا دو هزار تومانی با یکدیگر دارند که باعث برانگیختن معامله‌گران برای حضور پررنگ‌تر پشت در صرافی‌ها شده است. شواهد حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر بازار اجاره کارت ملی رونق گرفته و تلاش‌ها برای دریافت ارز سهمیه‌ای دو هزار دلاری در سال با نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد با نرخ بالاتر شدت گرفته است. این همان مساله‌ای است که موجب شده صف کشیدن پشت در صرافی‌ها کماکان تداوم داشته باشد. بدیهی است اگر شروع مذاکرات هشتم آذر با اخبار مثبت و امیدوارکننده‌ای همراه نباشد، روند رو به رشد قیمت ارز تداوم خواهد داشت.
ضربه به کسب‌وکارها
کارشناسان بر این عقیده‌اند که یکی از نگرانی‌های اصلی در این خصوص این است که صاحبان کسب‌وکار متحمل زیان‌های زیادی در این حالت خواهند داشت. در حال حاضر نیز فاصله قیمتی نرخ نیمایی (۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان) با نرخ دلار در بازار آزاد تقریبا به پنج هزار تومان رسیده که نگرانی‌های زیادی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد. بدیهی است بازگشت ارز به کشور و فروش آن با نرخی کمتر از نرخ واقعی آن (نرخ بازار آزاد) به معنای تحمیل زیان به بدنه فعالان اقتصادی است. بنابراین در مجموع می‌توان آینده بازار ارز را در دو حالت متصور بود؛ حالت نخست این است که با توجه به گفته‌های مقامات داخلی و خارجی مذاکره با نتیجه مثبتی همراه باشد و احتمال احیای برجام تقویت شود. این مساله نه‌تنها بازار ارز بلکه کلیت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بی‌ثباتی‌های قیمتی را به حداقل می‌رساند. اما کارشناسان حالت دومی را هم پیش‌بینی می‌کنند که در آن روند مذاکرات فرسایشی شود و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم بر کشور تشدید شود. در این حالت جهت‌گیری بازار ارز بدون شک به سمت افزایش قیمت خواهد بود که می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی کشور باشد.

میراث اقتصاد دولتی
حمیدرضا صالحی*- نوسانات نرخ ارز و رفت و برگشت‌های مکرر دلار اگرچه موضوعی نگران‌کننده برای همه حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اما بیش از همه فعالان اقتصادی و اهالی کسب‌وکار را متاثر می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که فعالین اقتصادی با نگاه به تحولات آتی اقتصاد دست به برنامه‌ریزی می‌زنند و برنامه‌های اقتصادی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اقتصاد نفتی ایران از زمان بازگشت تحریم‌ها همچون گذشته قادر به فروش نفت و درآمدزایی نبوده و به همین دلیل بیماری‌های زمینه‌ای این اقتصاد دولتی که با نگرش مبتنی بر خام‌فروشی و اتکای به نفت اداره می‌شود، در حال تشدید شدن هستند. میراث این اقتصاد دولتی باعث ایجاد این نگرانی شده که اگر در مسیر حفظ پایداری‌های اقتصاد حرکت نکنیم، هر لحظه احتمال دارد که بازار ارز تحت‌تاثیر تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی قرار گیرد و دچار تشنج و آشوب شود.
این روزها نیز به نظر می‌رسد که بازار ارز ایران بیش از همیشه آماده جنبش است و نرخ دلار به آسانی با انتشار اخبار سیاسی جابه‌جا می‌شود. کافی است یکی از طرفین مذاکره خبری مثبت از روند مذاکرات منتشر کند تا شاهد عقب‌گرد قیمت‌ها در بازار ارز باشیم.
حال آنکه اگر خبرهایی که از مذاکرات به گوش می‌رسد امیدوارکننده نباشد، بازار ارز متلاطم می‌شود و دلار نیز در مسیر رشد قرار می‌گیرد. آنچه موجب شده که حساسیت بازار ارز به اخبار سیاسی تا این اندازه زیاد باشد به مناسبات ما در سطوح کلان اقتصادی برمی‌گردد. تقریبا همه صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که حوزه کلان اقتصادی ایران نواقص و مشکلات زیادی دارد و بنابراین پایان دادن به نوسانات نرخ ارز را زمانی محتمل می‌دانند که سیاستگذاران و نهادهای تصمیم‌گیر به دنبال حل ریشه‌ای مسائل موجود کشور باشند.
در برنامه سوم توسعه مجموعه‌ای از اقدامات از قبیل واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش یارانه‌ها، کاهش نقش دولت در اقتصاد، رقابتی شدن اقتصاد و تقویت روابط بین‌الملل و همچنین تقویت تبادلات داخلی و خارجی و بسیاری از مسائل در دستور کار قرار گرفت که جزو ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران نیز به حساب می‌آیند. از این رهگذر باید امیدوار باشیم که دولت فعلی در زمینه مذاکرات بتواند تعامل مثبتی با جهان برقرار کند تا بسترهای لازم برای عبور از دوران پرتلاطم اقتصادی فراهم شود.
اما هنوز یک نکته باقی می‌ماند و آن هم این است که ارز معلول تورم و نقدینگی است. در هر اقتصادی که نقدینگی روز به روز بیشتر می‌شود و تورم نیز به دنبال آن همچنان اوج می‌گیرد بازار ارز نیز فرصت رشد می‌یابد و قیمت‌ها در آن صعودی می‌شوند. به طور کلی نرخ ارز وابسته به تورم داخلی و خارجی است و از نرخ سه تا چهار درصدی تورم خارجی و نرخ بالای ۴۰ درصدی تورم داخلی، مابه‌التفاوت تورم ۶۰ درصدی حاصل می‌شود که همان شیب قیمت ارز است. اما به دلیل مناسباتی که در سطوح کلان تصمیم‌گیری وجود دارد (از قبیل کنترل تقاضا)، نرخ ارز در این سال‌ها همراستا با روند رشد تورم بالا نرفته و در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم تثبیت شده است. در برهه کنونی اما باید بپذیریم که شکنندگی نرخ ارز به میزان زیادی بالا رفته و در صورتی که گشایشی صورت نگیرد و ابهامات اقتصادی بیشتر شود احتمال جهش رو به بالای نرخ ارز وجود خواهد داشت.
یکی دیگر از آسیب‌های به نتیجه نرسیدن مذاکرات نیز آن است که به دلیل چندنرخی بودن ارز فاصله قیمتی بین ارزهای نیمایی، سنا و آزاد در حال افزایش است و این نیز خود بر مجموعه نگرانی‌ها می‌افزاید. هرچند مقامات همواره بر تک نرخی شدن ارز تاکید می‌کنند اما آسیب‌های چند نرخی بودن ارز بر واردات و صادرات و زیانی که به اهالی کسب‌وکار وارد می‌کند را جز در دوره‌های زمانی که دلار میل به افزایش قیمت پیدا می‌کند را قابل تصور نمی‌دانند.
فعالیت تجار و فعالان اقتصادی در حال حاضر وابسته به نرخ ارز در بازار نیمایی است و میزان تقاضای موجود برای واردات و میزان ارزی که از صادرات به چرخه کشور برمی‌گردد، تعیین‌کننده نرخ نیما در بازار هستند. به دلیل محدود شدن واردات، تقاضای ارز وارداتی نیز در سطح کنترل‌شده‌ای قرار دارد و بنابراین نرخ نیمایی تغییر چندانی نمی‌کند. این همان مساله‌ای است که در صورت شدت گرفتن رشد قیمت‌ها در بازار آزاد برای فعالان اقتصادی نگران‌کننده می‌شود و آنها را متحمل زیان می‌کند، بنابراین یک‌بار برای همیشه باید این واقعیت را قبول کنیم که افزایش فاصله نرخ‌های موجود در بازار ارز جز ضربه زدن به کسب‌وکارها سودی برای مجموعه اقتصادی کشور نخواهد داشت.


🔻روزنامه همشهری
📍 راز بقای حقوق‌های نجومی

انتشار فیش حقوقی چند تن از مدیران ارشد شرکت پتروشیمی امیرکبیر باردیگر سوژه حقوق‌های نجومی را داغ کرد. این پرسش مطرح است که صرف برکناری این افراد که حقوق نامتعارفی می‌گیرند، به‌معنای پایان پرداخت حقوق‌های نجومی و چند میلیون تومانی است؟ البته پرسش مهم‌تر این است که پرداخت اینگونه حقوق و مزایا به مدیران شرکت‌های بخش غیردولتی چه سازوکاری دارد؟
آن‌دسته از مقام‌های مسئول وزارت نفت که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند: پرداخت حقوق و مزایا در شرکت‌های وابسته به بخش غیردولتی، ازجمله پتروشیمی‌ها، به وزارت نفت ربطی ندارد. اگر هم تخلفی صورت گرفته باید از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. آنها در عین حال ضمن تأیید سازوکار متفاوت پرداخت دستمزد در شرکت‌های وابسته به صنعت نفت توضیح می‌دهند: تمام آنچه در صنعت نفت پرداخت می‌شود براساس قوانین و مقررات حاکم و همچنین آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان نفت است. ولی در عین حال هریک از شرکت‌های غیردولتی که در صنعت نفت فعالیت می‌کنند، مقررات خاص خود را دارند.

در پتروشیمی امیرکبیر چه خبر بوده است؟
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد در گزارش هیأت مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پتروشیمی امیرکبیر، ارائه شده به مجمع عمومی صاحبان سهام، به میزان حقوق و مزایای پرداخت شده به مدیران این شرکت و همچنین تخلف احتمالی صورت‌گرفته، هیچ اشاره‌ای نشده است. در واقع حسابرس مستقل و بازرس قانونی هیچ تخلفی را در این حوزه شناسایی و اعلام نکرده است. نکته مهم اینکه همین چند روز پیش محمد بهمئی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر دستور داده بود پاداش بهره‌وری به‌حساب همه پرسنل واریز شود. او در ابلاغیه خود نوشته این پاداش براساس دستور‌العمل ابلاغی از وزارت نفت پرداخت شده است. ۴روز قبل از صدور دستور پرداخت پاداش بهره‌وری، مدیرعامل این شرکت فرهاد رحیمی، مدیرمالی پتروشیمی امیرکبیر را برکنار می‌کند و از او می‌خواهد برای مبارزه با فساد اداری و مالی تصمیم‌گیری کند و بر اجرای دقیق ضوابط و مقررات مالی و رعایت چارچوب شرعی و حقوقی در مصرف بیت‌المال نظارت داشته باشد.

ماجرای کارت‌های هدیه
یکی از معماهای حل نشده در ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران پتروشیمی امیرکبیر، به پرداخت‌های ویژه در قالب کارت‌های هدیه و نظایر آن بازمی‌گردد. مدیرمالی برکنار شده پتروشیمی امیرکبیر، ۱۰۷میلیون تومان کارت هدیه دریافت کرده اما مشخص نیست آیا مبلغ یادشده به‌حساب فرد واریز شده یا اینکه این کارت‌های هدیه، به‌گونه‌ای کارسازی شده که بعدا، طبق روال اداری در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها، به مصارف خاص در قالب اعطای هدیه به دیگران واگذار شود؟ همین معما باعث شده وزارت کار در بخشنامه‌ای پرداخت هرگونه کارت هدیه را ممنوع اعلام کند ولی بازهم مشخص نیست که این اتفاق در سایر دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی هم رخ خواهد داد یا نه؟

مبنای پرداخت حقوق در شرکت‌های نفتی چیست؟
از دیگر معماهای مطرح درخصوص پرداخت حقوق‌های نجومی به سازوکار تعیین و پرداخت حقوق‌ها و مزایا مربوط می‌شود، در صنعت نفت آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی خاصی حاکم است که براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب مجلس، اجرایی می‌شود. براساس این آیین‌نامه حقوق هر پایه از مشاغل کارمندان، با بهره‌گیری از ۲ روش امتیازی، مبتنی بر عوامل شغلی شامل مسئولیت‌ها، مهارت‌های جسمی و فکری، شرایط غیرعادی کار، تحصیلات و تجربه و مقایسه عوامل اصلی سه‌گانه ارزیابی شغل، ازجمله دانش کار، مشکل‌گشایی و پاسخگویی حسب نرخ نیروی انسانی در بازار کار، به‌منظور تقویت رقابت‌پذیری، تعیین و در دامنه حداقل، متوسط و حداکثر، با توجه به تعیین کمیت و کیفیت سمت‌ها و پایه سمت‌های سازمانی، مشخص می‌شود. به همین سبب همه‌ساله جدول خاصی برمبنای اضافات عمومی حقوق و شایستگی، مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در همین آیین‌نامه عوامل و متغیرهایی در تعیین و افزایش حقوق پایه تعیین شده و پرداخت‌هایی هم در قالب ‌‌فوق‌العاده‌ها صورت می‌گیرد. هدف از این کار جبران نقدی خدمت اعلام شده است. این فوق‌العاده‌ها شامل ۷ردیف ‌فوق‌العاده‌های عمومی، ‌فوق‌العاده‌های نوع برنامه کار، ‌فوق‌العاده‌های نوع شغل، ‌فوق‌العاده‌های شرایط محیط کار، ‌فوق‌العاده جذب و نگهداری ممتازین و مشاغل ویژه، ‌فوق‌العاده‌های محل خدمت و زندگی و ‌فوق‌العاده‌های ایثارگری می‌شود.

خلأ قانونی یا نرخ نیروی انسانی؟
نظام اداری و استخدامی ایران دارای اشکالات زیادی است، به‌گونه‌ای که حتی پس از تصویب و ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری، هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های حقوقی با استناد قراردادن متغیرهای خاص، خواهان اصلاح قانون، به‌صورت موردی و افزایش میزان حقوق و مزایای پرداختی می‌شود. ازجمله اینکه وقتی مجلس در قالب قانون بودجه، سقف حقوق مدیران و کارکنان صنعت را تعدیل کرد، اعتراض‌ها شدت گرفت و سرانجام مجلس و دولت به اصلاح قانون مجلس رضایت دادند. حالا پرسش اصلی اینجاست که آیا در نظم دادن به میزان حقوق و مزایا، خلأ قانونی وجود دارد یا اینکه نرخ‌گذاری حقوق و مزایا بدون درنظر گرفتن شاخص نرخ نیروی انسانی در بازار رقابت باعث خروج نخبگان و مهاجرت آنها از پست‌های دولتی به سمت شرکت‌های خصوصی و حتی بازار کار دیگر کشورها می‌شود. همین ابهام درخصوص حقوق مدیران شرکت‌ها هم وجود دارد به‌گونه‌ای که در یک مصداق عینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، در حکم صادرشده، برای سرپرست جدید مدیریت توسعه منابع انسانی تأکید دارد که آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و مقررات و آیین‌نامه‌های جدید به‌گونه‌ای تدوین شود که نتیجه آن شفاف شدن فرایندها و مبارزه با فساد اداری، در مواردی شود که خلأ وجود دارد.

بالاترین حقوق برای نیروهای عملیاتی نه ستادی
تابستان امسال اعتراض کارکنان صنعت نفت به میزان تعدیل حقوق و مزایای آنها رسانه‌ای شد. در همان زمان ابراهیم فولادوند منصوری، مدیرکل اسبق تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت اعلام کرد: نظام پرداختی در صنعت نفت عملیات‌محور است، یعنی در این نظام کمترین حقوق در پایه‌های مساوی را نیروهای ستادی می‌گیرند و حقوق نیروهایی که در مناطق عملیاتی کار می‌کنند بیشتر است. در این نظام پرداخت، هم شخص پایه شخصی دارد و هم پست او گرید سازمانی دارد. در این نظام طبقه‌بندی از نظام سلسله مراتبی نیروهای نظامی الگو گرفته شده است.
این مقام سابق نفتی فاش کرده است: بسیاری از مهندسان و نیروهای خبره صنعت نفت به‌دلیل جذابیت‌های مالی کار در سایر کشورها، ایران را ترک می‌کنند. حتی در همین پارس‌جنوبی طرف قطری در حال تلاش است تا نیروهای عملیاتی ایرانی را برای تولید گاز جذب کند و پیشنهادهای مالی جذابی هم ارائه می‌دهد، بنابراین اگر حقوق متعادلی پرداخت نکنیم با مهاجرت نیروی عملیاتی مواجه خواهیم شد.
اما نکته این است گاهی حقوق‌های نجومی مانند موارد اخیر که رسانه‌ای و خبرساز شده‌اند، به نیروهای ستادی پرداخت شده است، نه نیروهای عملیاتی.

پشت پرده شرکت‌های دولتی
به‌گزارش همشهری، واقعیت این است که نظام تعیین حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی دارای شائبه ناعادلانه‌بودن و همچنین نبود شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران است. تلاش چندساله دولت و مجلس برای اصلاح این فرایند تاکنون نتیجه مطلوب نداشته و بیم آن می‌رود درصورت برخورد سلبی با ماجرای حقوق‌های نجومی به جای اصلاح فرایندها و رویه‌ها و شفاف‌شدن سازوکار پرداخت حقوق‌ و مزایا، صورت مسئله پاک شده و دوباره پس از گذشت چند سال معمای فیش‌های چندصد میلیون تومانی خبرساز شود.

درگاه‌های مشکوک را ببندید
یکی از منافذ اصلی پرداخت‌های نجومی، قراردادهای خاص مشاوره یا سپردن امور صوری به افراد سفارشی بدون درنظر گرفتن کارایی و سنجش دقیق عملکرد آنهاست به‌گونه‌ای که یکی از مسیرهای انحرافی دادن هدایای خاص در قالب سکه، کارت‌های هدیه و بودجه‌های محرمانه است. هرچند وزیر کار فعلا دستور داده خرید سکه، کارت هدیه یا تصویب بودجه‌های محرمانه ممنوع شود ولی حجت‌الله عبدالملکی در عین حال تأکید می‌کند در موارد خاص صرفا با اجازه بالاترین رده صندوق یا سازمان با پذیرش مسئولیت مقام مربوط، این کار مجاز خواهد بود. به گزارش همشهری، صدور احکام و دستورهای دوپهلو می‌تواند راه انحرافی را باز بگذارد و در غیاب الزامات حاکمیت شرکتی، بروز پدیده‌هایی چون پرداخت‌های خاص به افراد خاص رخ خواهد داد.یکی از راه‌های موقت بستن مسیر پرداخت‌های نجومی، صدور دستور صریح، شفاف و بدون استثنا از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به همه دستگاه‌های اجرایی است به‌طوری که جلوی هرگونه پرداخت خاص و محرمانه را، حتی با تأیید بالاترین مقام مسئول، بگیرد. البته باز هم این تازه نخستین گام است، دولت سیزدهم برای شفاف کردن پرداخت‌ها راهی طولانی، سخت و پردست‌انداز در پیش دارد.


🔻روزنامه اعتماد
📍 پوسته محکم تورم خوراکی‌‌ها

تورم سالانه گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در آبان سال جاری با وجود کاهش یک درصدی تورم سالانه کل کشور به ۵۹.۶ درصد کاهش یافت که حدود ۱.۳ واحد درصد نسبت به مهرماه تنزل داشته است. این کاهش جزیی در تورم سالانه این گروه از کالاها که ضریب اهمیتی به اندازه ۲۶.۶ دارند، تغییرات ناچیزی بر سفره خانوارها داشته است . به گونه‌ای که بالا رفتن قیمت مواد خوراکی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و البته شکایت‌های مردم از دولت بوده و است، چراکه مردم همان سبد کالایی سال۹۹ خود را در آبان سال جاری با افزایش ۴۶.۴ درصدی تهیه می‌کنند. تورم نقطه‌ای نسبت به مهرماه نیز کاهش حدود ۴.۱ واحد درصدی داشته اما مقایسه قیمت خرید کالاها در سال جاری با سال‌های پیشین نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوارها صرف خرید مواد خوراکی و اجاره مسکن می‌شود. این در حالی است که میزان کمی از درآمد افراد برای سایر بخش‌ها مانند بهداشت و درمان، آموزش، حمل و نقل و تفریح و فرهنگ باقی می‌ماند. به بیان دیگر افراد در شرایط تورمی بیشتر به دنبال رفع نیازهای اساسی زندگی خود هستند و هر چه تورم بیشتر باشد یا در رقم‌های بالاتر بماند، سهم بیشتری از درآمد را صرف خرید نیازهای اساسی می‌کنند. با استناد به قیمت خرده‌فروشی‌های کشور خرید یک سبد از کالا شامل «تخم‌مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، مرغ، برنج، ماست، پنیر، شیر» در سال جاری حدود ۵۸۰ هزار تومان هزینه در بر دارد. این رقم برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲۸۵ و ۴۶۰ هزار تومان بود. البته که هزینه پرداختی این سبد خوراکی در سال ۹۱ حدود ۷۰ هزار تومان بود.

تورم در بخش تولید محصولات کشاورزی
چند روز پیش از اعلام نرخ تورم سالانه، مرکز آمار در گزارشی به بررسی متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان سال جاری پرداخته بود. در این گزارش در بخش غلات، قیمت گندم در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به تابستان ۹۹ افزایش ۱۰۵ درصدی داشت و به ۵۷۰۱ تومان رسید.
این امر می‌تواند بیانگر افزایش تورم در بخش مصرف‌کننده در ماه‌های باقیمانده از سال باشد. در بخش دامداری سنتی نیز متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند و بره به ۵۲ هزار و ۵۷۲ تومان و متوسط قیمت یک کیلو گاو زنده نیز به حدود ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. مقایسه‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوشت نسبت به تابستان ۹۹ به ترتیب افزایش ۲۹ و ۸۸ درصدی داشته است.
البته که این مرکز در گزارش دیگری به بررسی وضعیت کشتار در کشور در تابستان نیز تلویحا به هزینه‌بر بودن فعالیت‌های مرتبط با دامداری اشاره کرد بود؛ در فصل مورد بررسی کشتار دام افزایش یافته و به ۴٫۷ میلیون راس دام رسیده بود. این رقم در مقایسه با فصل بهار نشان می‌دهد میزان کشتار در تابستان یک میلیون راس افزایش یافته است. اما در بخش فرآورده‌های دامی نیز در تابستان متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند حدود ۱۳ هزار تومان و متوسط قیمت یک کیلو شیر گاو نیز ۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود که هر کدام نسبت به تابستان ۹۹ افزایش ۴۶.۳ و ۱۰۰ درصدی داشته‌اند.
بنابراین مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم سالانه و نقطه‌ای گروه کالاهای خوراکی، اما بررسی موردی کالا حاکی از شتاب قیمت‌هاست.به گونه‌ای که در برخی موارد جهش‌های ۱۰۰ درصدی در فاصله دو فصل تابستان ۹۹ تا تا بستان سال جاری مشاهده شده است.
تورم خوراکی همچنان ادامه دارد
تا چند روز دیگر مرکز آمار به سیاق گذشته گزارشی از حداقل و حداکثر قیمت مواد خوراکی در کشور را منتشر می‌کند. با این حال قیمت خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که در یک‌سال اخیر قیمت اکثر مواد غذایی افزایش‌های ریز و درشت زیادی را تجربه کرده است. به عنوان مثال هر شانه تخم‌مرغ در سال ۹۹ حدود ۶۰ هزار تومان شده در حالی که در سال ۹۸ یک شانه تخم‌مرغ به قیمت ۲۲ هزار تومان به فروش می‌رسید. این وضعیت برای گوشت گوساله و گاو نیز وجود دارد؛ هر یک کیلو گوشت گوساله در سال ۹۷ حدود ۶۵ هزار تومان قیمت داشت که در سال جاری به ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافت. وضعیت نوسان شدید قیمتی تنها برای محصولات پروتئینی و گوشتی نیست، بلکه محصولات لبنی را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال هر کیلو ماست در سال ۹۵ و پیش از شروع تحریم‌های نفتی کیلویی سه هزار و پانصد تومان به فروش می‌رسد اما از سال ۹۷ افزایش قیمت داشته و به کیلویی ۶ هزار تومان رسید.
اما در سال جاری متوسط قیمت آن از هر کیلو ۲۴ هزار تومان نیز عبور کرد. وضعیت شیر نیز به همان‌گونه است؛ طی سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ هز کیلو شیر تغییری ۳۲۳ درصدی داشته و از دو هزار و ۶۰۰ تومان به بیش از ۱۱ هزار تومان رسید. با مقایسه اعداد و ارقام می‌توان به این نتیجه رسید که هر سبد لبنی شامل شیر، ماست و پنیر برای خانوارهای کشور در سال جاری به اندازه ۸۵ هزار تومان هزینه در بر داشته در حالی که این هزینه در سال‌های ۹۵ و ۹۷ به ترتیب ۱۱ هزار و ۱۰۰ و ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
علاوه بر افزایش قیمت گوشت، قیمت سایر اقلام مهم سبد خوراکی خانوارها نیز تغییرات عمده‌ای داشته که مهم‌ترینش برنج بوده است. در کنار افزایش قیمت انواع نان، برنج نیز تغییرات زیادی به خود دیده، به گونه‌ای که در ۵ سال اخیر و با وجود کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خوراکی‌ها، افزایشی حدود ۴۰۰ درصدی داشته و از هر کیلو ۱۲ هزار و ۵۰۰ به ۶۲ هزار تومان افزایش یافته است؛ یک خانواده ۴ نفره برای خرید ۱۰ کیلو برنج که مصرف یک ماه را شامل می‌شود، مجبورند هزینه‌ای بین ۶۰۰ تا ۶۳۰ هزار تومان بپردازند. با فرض اینکه در این خانواده تنها یک نفر شاغل و حداقل دریافتی او نیز ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، ۱۵ درصد از حقوق ماهانه تنها برای خرید برنج صرف می‌شود.

سفره‌هایی به مراتب کوچک‌تر
ساده‌ترین وعده غذایی برای هر خانواده، صبحانه است.با فرض بر اینکه در این وعده تنها از نان، پنیر، چای و شکر یا قند استفاده شود، هزینه تمام شده آن در هر روز حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. البته که این هزینه در سال ۹۸ که خیلی هم دور نیست تا نهایتا ۷ هزار تومان و در سال ۹۶ و پیش از شروع تحریم‌های نفتی نیز ۴ هزار تومان بود. مقایسه هزینه‌های صرف شده برای خرید کالاهای خوراکی نشان می‌دهد که در شرایط تورمی، روند افزایشی قیمت کالاها به مراتب تندتر از شرایط غیرتورمی است. البته که مهم‌ترین دلیل این اتفاق نیز نامشخص بودن آینده اقتصاد و ناامیدی نسبت به آینده است. در این شرایط نه تنها نمی‌توان قیمت‌ها را با دستور کنترل کرد که هر کمک معیشتی برای افراد نیازمند نیز در نهایت به دلیل تورم سوخت می‌شود. راهکار چیست؟ بازگشت آرامش به بازار که خودش را در بهتر شدن متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد.


🔻روزنامه شرق
📍 کارگزاران، محافظه‌کاری به سبک ایرانی

مجموعه نوشته‌هایی که از این پس به شکل منظم منتشر خواهند شد، هدفی فروتنانه دارند: بررسی مواضع احزاب و اشخاص مؤثر سیاسی ایران، با توجه بیشتر به اندیشه‌های اقتصادی، بدون استفاده از روایت‌های شفاهی و تنها با تکیه بر یک متن یا متونی از آن حزب یا شخص. تا اینجا فروتنی مشهود نیست؛ اما ادعای پیش‌گفته را مقید به این امر می‌کنیم که بررسی یک متن، جدا از بستر اتفاقات تاریخی که در آن متولد شده است، قطع به یقین ناقص است. نتیجتا ما اصل ادعا را محدود می‌کنیم به اینکه «از متن چنین برمی‌آید» و نه «در‌واقع امر چنان بوده یا هست». در‌عین‌حال ربط متن مکتوب به بستر حوادث را تا حد قابل‌قبولی می‌توان به خواننده واگذار کرد و انتظار نویسنده این است: تشکیل طیفی از تلقی‌ها از متن که متغیر آن همین چگونگی ارتباطی است که خواننده گزارش میان متن مکتوب و بستر حوادث برقرار می‌کند؛ از‌همین‌رو منتظر و مشتاق دریافت انتقادات و مخالفت‌ها هستیم. عنوان «گزارش» برای نوشته‌ای که در ادامه خواهد آمد، تأکید بیشتری بر فروتنی آن دارد. اینک بخش سوم: حزب کارگزاران سازندگی.

 

محمد آزاد: نوشتن درباره حزب کارگزاران سازندگی ایران اسلامی و دیدگاه‌های اقتصادی آن بسیار جذاب است؛ چراکه مواضع اقتصادی این حزب چنان شفافیتی دارد که با خیالی آسوده می‌توان درباره آن قضاوت کرد و نیازی به نیت‌خوانی و تفسیر ندارد؛ روندی که این گزارش پی می‌گیرد، مانند گذشته تکیه بر متون است و کارگزاران متون فراوانی برای ما به جا گذاشته است. از جمله ارگان مطبوعاتی این حزب همیشه چنان قوی و حرفه‌ای بوده که خود نیازمند بررسی جداگانه است. به‌همین‌دلیل ما به یک متن اساسی‌تر و مختصرتر حزب اکتفا می‌کنیم. در پایگاه اطلاع‌رسانی حزب کارگزاران می‌توان «سند مواضع» آن را دریافت کرد؛ سندی کوتاه و خوش‌ترکیب که برای حزبی در ایران یک امتیاز مثبت ثبت می‌کند. تشکیل و زاده‌شدن این حزب چنان به ما نزدیک است که نیازی به شرح آن نیست؛ اما کارگزاران با ورود تیم رسانه‌ای و پذیرفتن اعضای جدید مشی اقتصادی کاملا مشخصی را پی گرفت که تا پیش از آن اگر هم پیگیری می‌شد، تئوریزه نشده بود. هدف از نوشتن این متن نقد مواضع حزب است. کارگزاران خود در نقد هم‌جبهه‌ای‌های خود نیز از چنان صراحت قابل تقدیری استفاده می‌کند که لاجرم نباید از نقد منصفانه رنجیده‌خاطر شود. در این متن بر‌اساس سیر نوشتاری «سند مواضع» پیش می‌رویم؛ هرچند ترتیب منطقی آن برای ما این است که فصل سوم را که درباره اقتصاد است، به فصل اول منتقل کنیم. نه به دلیل عنوان این مطالب و صفحه، بلکه به این دلیل که اصل تضادی که این نوشتار مدعی وجود آن در اندیشه کارگزاران است، در فصل اقتصادی آن بروز دارد. جدای از ادعای وجود تضاد در اندیشه کارگزاران این نوشتار ادعای دیگری هم دارد به این قرار که ورود «چپ فارس» به پروژه کارگزاران در خدمت پوشاندن این تناقض درآمد و ‌ مانع از این شد که تضاد درونی آن مشخص شود و به اطرافیان آن نشان دهد که برخی حرف‌ها و نیز عملکرد این حزب چطور می‌شود که برای خود اطرافیان و متحدان سیاسی این حزب نیز تعجب‌آور است. تعجبی که با دقت به نوشته بسیار رسمی و کوتاه حزب یعنی متن «سند مواضع» نیز آشکار می‌شود و از این نظر باید امتیاز دومی هم به کارگزاران داد و آن صداقت است. حزبی که به قول اعضای آن حزب مهندسان است و عنوان شیک‌تر آن می‌شود حزب تکنوکرات‌ها یا فن‌سالاران. نگاهی به سه گفتار از هفت گفتار سند مواضع حزب بیندازیم. به‌ نظر می‌رسد در گفتار سوم مواضع حزب دچار تضاد می‌شود که دقت در چهار گفتار بعدی اگر آن تضاد را تشدید نکند، حداقل بلاموضوع می‌شود.
کارگزارانِ ویترین: آزادی آزادی آزادی
در اولین بند سند مواضع که در متن مشخص نیست تاریخ نگارش آن چه زمانی است، کارگزاران در گفتار اول خود را حزبی «میانه‌رو» و «معتدل» می‌خواند و از نبود سابقه میانه‌روی در تاریخ سیاسی ایران شکوه می‌کند و در دومین بند سند، «آزادی» را «ارزش» و «روش» می‌خواند که در «همه ابعاد تشکیلاتی» مبنای کار است. بلافاصله پس از این کارگزاران از میانه‌روی مطلوب خود فاصله می‌گیرد و می‌نویسد: «مبنای نگرش ما به آزادی (به‌عنوان مبنای اندیشه سیاسی کارگزاران سازندگی ایران) به گونه‌ای است که آن را حتی بر دموکراسی مقدم می‌دانیم». همین‌طور که قابل ‌مشاهده است، مخالفت آشکار با دموکراسی- به هر دلیلی که باشد، چون یک دلیل دیگر آن اقتصادی است و در ادامه خواهد آمد- به‌هیچ‌عنوان برچسبی استنباطی برای این حزب نیست و در عمل و نظر آن حضور دارد. این حزب نه ضددموکراسی است؛ بلکه ارزش‌هایی دارد که آنها را بر دموکراسی ارجحیت می‌دهد و همیشه این کار را با موفقیت انجام نمی‌دهد و حداقل در نظر دچار تضاد بنیادین می‌شود. اگر در اینجا با نمونه نظری آن سروکار داریم، به یاد بیاوریم اولین پروژه کارگزاران اولیه پروژه غیردموکراتیک برداشتن محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری برای ‌ هاشمی‌رفسنجانی بود. پایبندی افراطی حزب به آزادی یادآور باورهای احزاب دست‌راستی جهان است بر‌اساس‌این حزب معتقد است که «مبنا و معیار مواجهه فرد با جامعه و دولت، قانون است؛ اما حتی قانون نمی‌تواند نافی حقوق انسان باشد. این حقوق در اندیشه دینی به «حقوق فطری» و در اندیشه سیاسی جدید به «حقوق بشر» مشهورند و اسنادی برای تعریف آن وجود دارند».
هرچند متن مواضع کارگزاران خوش‌ترکیب‌ترین متن مواضع یک حزب سیاسی در ایران است اما در برخی بی‌دقتی‌ها دست‌کمی از دیگر احزاب ندارند. در مورد بندی که نقل شد این اشتباهات وجود دارد: ۱) «حقوق فطری» متعلق به اندیشه دینی نیست و هیچ شهرتی در دین ندارد ‌بلکه بحثی است مختص فیلسوفان بریتانیایی و سپس آمریکایی و مبنای نظریه آنگلوساکسونی «قرارداد اجتماعی» است. البته در همین سنت نیز اعتقاد به حقوق فطری دیگر به تاریخ سپرده شده و نظریات جدیدی با اصلاح آن ساخته‌اند. توضیح کوتاه این مطلب چنین است که پدران لیبرالیسم با اعتقاد به وجود حقوق فطری بشر از جمله آزادی، شرایط فرضی را تصور می‌کردند که در آن حکومت سیاسی وجود ندارد. در این موقعیت فرضی که آن را «وضع طبیعی» می‌نامند، خلق‌الله آزاد از هر قیدی هستند. اما چون این وضع هرچند طبیعی است، پایداری و امنیت در آن نیست، مردمان با تکیه بر «عقل سلیم» -که باز کلیدواژه‌ای در فلسفه‌های بریتانیایی است- بخشی از حقوق فطری خود را بر اساس «قرارداد» به حکومت واگذار می‌کنند. چنانچه واقعا «مشهور» است در اندیشه دینی بحث از «حق فطری» آزادی اصلا ممکن نیست و ریشه تمامی حقوق به منبعی الهی متصل است. ‌۲) اما «حقوق بشر» اصلا متنی حقوقی است و قیاس آن قیاسی «ناهمسنگ» است. اما بی‌ارتباط هم نیستند و مبنای باور به وجود «حقوق بشر» باور به وجود «حقوق فطری» است و این دو در‌واقع یکی هستند اما یکی سنگ زیرین دیگری است. باز درباره تصور «بشر» به شکل عام مناقشات فراوانی شده است که آیا اصلا بشر به این معنی وجود دارد؟ یعنی بشر همه‌جای دنیا یک شکل دارد؟ این بحث از دایره این مطلب خارج می‌شود. چنین اشتباه فاحشی از جانب حزب تکنوکرات‌ها چندان دور از انتظار نیست؛ اما با این بهانه نمی‌شود از شکاف عمیقی که این اشتباه بر سراسر متن مواضع کارگزاران به وجود می‌آورد، صرف‌نظر کرد. اما در گفتار دوم دقتی بکنیم که در آن می‌خوانیم که حزب کارگزاران در‌«عین‌حال» که «حزبی ایدئولوژیک» نیست، یک «حزب لائیک» هم نیست و این دو تناقضی ندارند. البته این دو تناقضی ندارند، ولی نادقیق به کار رفته‌اند. در حقیقت در معنای مصطلح کلمه به کار رفته‌اند و اگرچه از این‌جای تاریخ و جغرافیایی که ما ایستاده‌ایم، معانی مورد نظر را به ذهن خواننده وارد می‌کنند اما در آینده -بر فرض مثال برای یک پژوهشگر فرضی که می‌خواهد درباره تاریخ احزاب ایران مطلبی بنویسد- معلوم نیست همان معنی را بدهند که امروز برای ما دارند. دقت در به‌کار‌بردن اصطلاحات از جمله به این دلیل است که فهمی یکدست از آن تا دورترین بازه ممکن تاریخی و جغرافیایی ممکن باشد. ‌ نگاهی به خط بعدی متن موضوع را روشن می‌کند: «ما میان دین ایدئولوژیک و دین مدنی تمایز می‌گذاریم. از نظر ما دین مدنی دینی است که در جامعه حضور دارد اما حضورش را با اجبار و زور به دست نمی‌آورد و با رأی و نظر عامه مردم در سیاست و جامعه ایفای نقش می‌کند». یک حزب دموکراتیک به معنای مصطلح کلمه در مقابل حتی دین به قول متن مدنی هم ممکن است قرار گیرد و آن را محدود کند. بسیاری از معماران دموکراسی، از جمله فیلسوفی که در ادامه این متن از آرای او استفاده شده است (در گفتار مربوط به عدالت که در این نوشته بررسی نمی‌شود)، نظر به تجربه تاریخی، جلوی حضور و ورود هر شکل از برنامه‌های جامع برای زندگی، مانند دین به حوزه عمومی را می‌گیرند. از این نظر و با برداشت مصطلح نیز حزب کارگزاران حزبی باورمند به دموکراسی نیست و با یک میان‌بر هم نمی‌تواند خود را دموکراتیک بداند. در اینجا دموکراسی را امری مثبت و خواستنی نمی‌دانیم بلکه فقط به تعریف آن رجوع می‌کنیم. اما تجربه‌های زنده و تجربی حزب کارگزاران نیز خود مؤید این موضع غیردموکراتیک آن است و البته این کشف نگارنده نیست و بعضا به زبان کارگزارانِ کارگزاران هم آمده است.
‌در فصل سوم و درباره اقتصاد چنین می‌نویسند که: «کارگزاران نهاد اصلی اقتصاد را نهاد بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری می‌داند و گرچه برای دولت در توسعه نقش قائل است، اما این نقش را زمانی می‌پذیرد که دولت تنها در مرحله گذار جامعه از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی به موتور توسعه تبدیل شود؛ نه اینکه با انحصار، مانع از رشد بخش خصوصی شود و استقلال و اختیار و آزادی نهاد بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری را تهدید کند».
نگارنده(گان) متن اگر می‌خواستند به تضادی در متن خود ارجاع بدهند، نقطه درست آن در واقع اینجا بود‌‌. حزب کارگزاران از زمانی به بعد، در ویترین به حزبی لیبرال‌ بدل شد و با محوریت تیم رسانه‌ای و اعضای جدید این درونمایه در ادبیات حزب هرچه پررنگ‌تر شد؛ اما در مواضع و در مواقعی حساس، با جدیت و به شکل آشکار مدافع قدرت در صحنه حاضر دولت بود. در میان هجمه چپ‌گرایانه به مواضع راست ‌افراطی حزب کارگزاران، نقد اساسی‌تر فراموش شد؛ یعنی ناهمخوانی درونی موضع کارگزاران. این را باید هدیه چپ ایران به کارگزاران دانست که از موضع برون‌مبنایی، چنان نقدهای آتشینی بر مواضع ویترینی کارگزاران انجام دادند و چنان گردوخاکی برخاست که چشم‌ها بر تضادهای درونی مواضع با اعمال کارگزاران بسته شد.‌ گرچه در این متن با تکیه بر مفهوم «توسعه‌یافتگی» گویی مجوزی برای حمایت از دولتی حداکثری، حداقل تا رسیدن به توسعه فراهم شده است، اما می‌دانیم مفاهیم و کلمات روی کاغذ به هر شکل ممکن می‌توانند وارد شوند و پی هم بیایند، ولی در واقعیت لزوما بازتابی مشابه ندارند و این‌چنین است که کارگزاران واقعی عملا بدل شده است به حزبی ‌ که در مواضعی بسیار حساس، لگد به ایده‌های ویترینی‌اش می‌زند. ‌‌نوشتار کوتاه در ابتدا با مفاهیم مربوط به اندیشه سیاسی آغاز شد تا به این موضع اقتصادی برسد. کسی که حتی بنا بر تعریف خود به «حقوق فطری» و «حقوق بشر» معتقد است و مکمل آن «مالکیت خصوصی» و «نهاد خانواده» را از اصول خود می‌داند و از بازار آزاد رقابتی دفاع می‌کند، یک لیبرال کلاسیک است؛ یعنی حتما و لابد به دموکراسی حداکثری باور دارد؛ نه به این دلیل که اندیشه‌ها یک بسته از‌پیش‌آماده هستند که به شکل کمبو و دسته‌جمعی فروخته می‌شوند، بلکه به این دلیل ساده که بازار آزاد رقابتی، حقوق فطری و حرمت مالکیت خصوصی بدون وجود دموکراسی مقدور نیست. به شکل تجربی، امواج ضددموکراتیک در بسیاری از نقاط دنیا به نقض مستقیم مالکیت خصوصی و از‌بین‌رفتن حقوق فطری و حاکمیت ایدئولوژی منتهی شدند. دموکراسی کلاسیک، بازتاب سیاسی بازار آزاد کلاسیک است. به گفتار نخست سری بزنیم و برگردیم. «جان لاک»، از آبای لیبرالیسم جهان، جمله‌ای دارد که از آن زمان آویزه گوش هر لیبرال محترمی است به این مضمون که کسی که در وضع طبیعی خواستار گرفتن آزادی است، حتما همه چیزهای دیگر را هم خواهد گرفت (از‌جمله مالکیت خصوصی را). هرچند در نظریه لیبرالی حق مالکیت خصوصی در جایگاهی برتر از حقوق موضوعه است. یگانگی منافع فردی و جمعی در واقع سدی برای ضددموکراتیک‌شدن تقدم مالکیت خصوصی است. تناقض با چنین باور اساسی لیبرالیسم کلاسیک را کارگزارانِ ویترین به بهترین شکلی با هیاهوی چپ‌گرایان فارس در گردوخاک پنهان کرد؛ هرچند در عملکرد خود در نهایت دقت و وفاداری باقی گذاشت. ‌ لیبرالیسم حقیقتا بدون آزادی در اقتصاد و جامعه ناخواناست و دچار فروپاشی از درون می‌شود و نظر همیشه پایه عمل است؛ کارگزاران سازندگی خودتخریبگر است و این را خود برای ما نوشته است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین