پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 4:48:01 AM

🔻روزنامه ایران
📍 نخبگان و مراعات ساختاری
✍️ سیدمهدی ناظمی

چند روزی است که در پی سخنان رهبر معظم انقلاب، مسأله مهاجرت نخبگان در افق دید قرار گرفته است. البته این جای خرسندی دارد ولی اینکه متولیان سیاسی کشور در هر موضوعی، آنقدر وظایف ذاتی خود را به تأخیر می‌اندازند تا رهبری اولویت آن را گوشزد کنند، مایه تأسف است. درباره بی‌جایگاهی نخبگان، عمدتاً راهنمایی‌های عملیاتی و ساختاری وجود ندارد و اغلب به‌ذکر سخنان کلی و عاطفی اکتفا می‌شود. سخنان کلی در نهایت قابل تأویل به بوروکراسی به ارث رسیده از دوره پهلوی هستند. دوره‌ای که در آن، اصل، رانتهای اقتصادی-سیاسی است و به‌همین خاطر نیازی هم به‌وجود نخبه در آن سیستم نیست. این معضلات در هشت سال دولت تکنوکرات که منجر به ضعف ارتباطات بین‌المللی و کاهش شدید سیاست‌های حمایتی شد، اوج گرفت. باید با جسارت عمل به خرج دادن، بوروکراسی کشور را، در برابر تصمیم‌های سیاسی منقاد ساخت. هیچ‌گاه حمایت از نخبگان مادامی که تصمیم‌های قانونی، قاطع و دارای ضمانت اجرا اخذ نشوند، نمی‌تواند شکل عینی پیدا کند. در ادامه به ارائه چند راهکار عملی برای جایگاه‌سازی واقعی و عینی نخبگی و نخبگان در بدنه جامعه اشاره می‌گردد؛
برای نخبگان جوان، ضمن تداوم مشوق‌های قبلی و نظارت بر حسن اجرای آنها، باید سهمیه‌ای از اشتغال دارای امنیت در کلیه نهادها و ارگان‌های حاکمیت در نظر گرفت. به این شکل که مثلاً هر وزارتخانه‌ای موظف باشد درصد از پیش تعیین شده‌ای از کلیه استخدام‌های خود را از هر شکلی، به بکارگیری نخبگان جوانی اختصاص دهد که در آن سازمان نیستند و سابقه علمی-مهارتی آنها متناسب با اهداف این وزارتخانه است و سپس این سهمیه در کلیه ادارات و معاونت‌ها و شعب آن وزارتخانه و حتی شرکت‌های تابعه، توزیع گردد.
کلیه افرادی که به‌عنوان نخبه در کشور ثبت می‌شوند باید از نظر شغلی، وضع تضمین شده‌ای داشته باشند و نهادهای ذی ربط، مثلاً بنیاد نخبگان باید با استفاده از سهمیه فوق، قبل از اتمام فعالیت علمی-مهارتی نخبگان، مقدمات شغلی تمامی ایشان را در تناسب با رشته و سابقه آنها فراهم آورد و نتیجه را ثبت و در تمامی مراحل، مشکلات احتمالی پیش روی نخبگان را پیگیری و رصد کند و خود را درباره آن مسئول بداند.
اعضای هیأت علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان، از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و بر عکس، در صورت «بی‌تفاوتی محسوس و معنادار» در این باره، چه رسد به «همکاری نامتعارف» برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینه‌هایی پرداخت کنند.
مشوق‌های قبلی نخبگان، از جمله معافیت سربازی باید به‌شکل کارآمدتری بازنگری شود تا به‌عنوان یک مانع برای آغاز به‌کار نخبگان تلقی نگردد. همچنین دستگاه‌هایی که از نخبگان استفاده می‌کنند باید به ازای نخبگانی که جذب می‌کنند از سهم بهتری برای دریافت اعتبار و بویژه اعتبار لازم جهت فعالیت‌های توسعه‌ای برخوردار باشند.
همچنین نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به‌صورت مستقیم صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوش سابقه در تربیت نخبگان گردد. البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا، شکل ایده‌آلی نخواهد داشت و همواره امکان افراط و تفریط هست، ولی به‌نظر می‌رسد توجه به‌همین چند اصل ساده، می‌تواند اصلی‌ترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین شده شغلی، متناسب با تخصص و‌ شأن آنها را تأمین کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 نقطه سر خط
✍️ سید محمدعماد اعرابی

عصر چهارشنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱ بهمن ۱۳۹۹) پس از انتخاباتی جنجالی جو بایدن به عنوان چهل‌وششمین رئیس‌جمهور آمریکا سوگند خورد و با اتمام مراسم بلافاصله در دفتر کار خود در
کاخ سفید حاضر شد و ۱۵ فرمان اجرایی را امضا کرد. اقدامی که از سوی رسانه‌های جهانی اینطور بازتاب پیدا کرد: «بایدن میراث ترامپ را نشانه رفت و به چالش کشید.» دستور بازگشت آمریکا به توافق اقلیمی پاریس و توقف فرآیند خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی دو نمونه از این ۱۵ فرامین اجرایی بود. در میان این
۱۵ فرمان اجرایی اما هیچ خبری از بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای ایران(برجام) نبود. بایدن و همقطاران دموکراتش که طی کارزارهای انتخاباتی‌شان ترامپ را به دلیل خروج از برجام سرزنش می‌کردند؛ در حالی که می‌توانستند با یک فرمان اجرایی دیگر فرآیند بازگشت به برجام را آغاز کنند اما ترجیح دادند این قسمت از میراث ترامپ را حفظ کنند. در واقع آمریکا تمایلی برای احیای برجام یا بازگشت به آن نداشته و البته همچنان نیز ندارد. حال این سؤال مطرح می‌شود که عدم تمایل آمریکا ناشی از چیست؟ آیا برجام آنچنان به نفع ایران تنظیم شده که آمریکا تمایل به احیای آن را ندارد یا موضوع دیگری در میان است؟
برای پاسخ به این سؤال شاید بد نباشد به گفت‌وگوی وندی شرمن
قائم مقام فعلی وزارت امور خارجه آمریکا با شبکه رادیویی
«پابلیک رادیو اینترنشنال» اندکی پس از اعلام خبر پیروزی بایدن در انتخابات مراجعه کنیم؛ جایی که او گفت: «ما اکنون در سال ۲۰۱۶ نیستیم، بلکه تقریبا وارد سال ۲۰۲۱ شده‌ایم، اوضاع خیلی تغییر کرده است... باید اذعان کنیم که این توافق[برجام] تا حدی از هم گسیخته شده است.» پیام شرمن تقریبا واضح و روشن بود:
«تغییر اوضاع در زمانه جدید، توافق جدیدی را هم می‌طلبد.» این پیام با «از هم گسیخته دانستن برجام» کاملا تکمیل می‌شد و جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی‌گذاشت که پروژه برجام برای آمریکا به پایان رسیده است. حالا سال ٢٠٢١ بود و آنها در پروژه جدید به‌دنبال توافقی بزرگ‌تر بودند. چیزی که نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام ارشد دولت بایدن نوشت: «وقت مذاکره برای توافقنامه بعدی رسیده.»
با این حساب به نظر می‌رسد عدم تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام، نه ناشی از کفه سنگین امتیازات داده شده به ایران در توافق، بلکه به دلیل طمع و زیاده‌خواهی آمریکا برای اخذ امتیازات بیشتر در توافقی بزرگ‌تر بود. توافقی که مختصات و نحوه دستیابی به آن نیز در اظهارات مقامات دولت بایدن مشهود بود. حقیقت اگرچه تلخ
اما اینطور خود را نشان می‌داد: برجام از منظر آمریکا تبدیل به الگویی موفق برای امتیازگیری از ایران شده بود. در تمام مدتی که از عمر دولت بایدن می‌گذرد، دولتمردان آمریکایی هر بار که از «بازگشت به برجام» سخن گفتند، یک چیز را از یاد نبردند و آن اینکه بلافاصله این اقدام را گام اول برای توافقی «طولانی‌تر» و «قوی‌تر» عنوان کردند. «آنتونی بلینکن» ۱ بهمن ۱۳۹۹ پیش از تصدی وزارت خارجه آمریکا در جلسه استماع سنا گفت: «اگر ایران به توافق بازگردد ما هم به این توافق برمی‌گردیم، اما از این مسئله، همراه با متحدان‌مان که بار دیگر با ما همراستا می‌شوند به عنوان سکویی برای دستیابی به یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر و رسیدگی به مسائل دیگر به خصوص مسئله موشکی و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران استفاده خواهیم کرد.» او پس از کسب رأی سنا برای کرسی وزارت خارجه آمریکا در ۹ بهمن ۱۳۹۹ نیز همین اظهارات را تکرار کرد: «اگر ایران به پیروی کامل از تکالیف خود تحت برجام بازگردد، ایالات متحده نیز اقدام مشابه خواهد کرد و بعد ما با متحدان و شرکای‌مان از آن به عنوان زمینه‌ای برای توافقی که ما آن را بلندتر و قوی‌تر می‌خوانیم، برای رسیدگی به شماری از موضوع‌های دیگری که در رابطه با ایران مشکل‌ساز هستند، استفاده خواهیم کرد.» جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا، دیگر مقام دولت بایدن بود که همین سخنان را به زبان آورد: «اگر ما با ایران بر سر چهارچوبی از برجام توافق کنیم، این اقدام بستری برای مهار تهدیدات دیگر ایران، از جمله برنامه موشکی خواهد شد.» این اظهارات مبتنی بر چارچوب اصلی سیاست خارجی دولت آمریکا بود که بایدن گوشه‌ای از آن را در مقاله خود برای CNN نوشت: «آمریکا به توافق[برجام] به عنوان نقطه شروعی برای دنبال کردن مذاکرات بعدی بازخواهد گشت. ما با متحدان‌مان برای تقویت و گسترش مفاد توافق هسته‌ای کار خواهیم کرد و همزمان به دیگر نگرانی‌ها نیز توجه خواهیم کرد.»
راهبرد اعلامی دولت آمریکا دست‌کم بر دو گام تأکید می‌کرد. تأکید بر تقویت «ارتباط و اتحاد با شرکا» و در ادامه دستیابی به «توافقی با محدودیت‌های زمانی طولانی و شامل موضوعات منطقه‌ای و موشکی». بر این اساس با توجه به موضع قاطع ایران درباره عدم مذاکره پیرامون مسائل منطقه‌ای و موشکی می‌توان گفت گام اول این راهبرد مبنی بر «ارتباط و اتحاد با شرکا» برای آمریکایی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار بود زیرا در صورت عدم دستیابی به توافق این اجماع بین‌المللی است که می‌تواند ابزار اعمال فشار بیشتر
بر ایران را در اختیار مقامات واشنگتن بگذارد. این ادعا اصلا دور از واقعیت نیست که بگوییم در نگاه آمریکایی هدف از ۶ دور مذاکرات وین، ایجاد اجماع و اتحاد میان آمریکا و شرکایش بود؛ نه احیای برجام. ادعایی که برای تأیید آن نه به حدس و گمان‌های شخصی بلکه به نقل قول دستیاران بایدن در همان زمان می‌توان استناد کرد: «[فرآیند] بازگرداندن توافق قدیمی[برجام] باعث ایجاد اتحاد بین‌المللی بیشتر به‌خصوص با [دولت‌های] اروپایی خواهد شد.» متأسفانه ۶ دور مذاکرات وین با حضور آمریکا در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، آمریکا را در برداشتن مهم‌ترین گام از راهبردش یاری کرد. آن مذاکرات «ناموجه» امتیاز رایگانی بود که دولت وقت ایران در طبق زر گذاشت و تقدیم دولت بایدن کرد. سفر مقامات آمریکایی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت‌وگو با سران آنها و کشاندن پای آنها به مذاکرات نیز در چارچوب همین گام قابل ارزیابی است. از سوی دیگر پرونده‌سازی‌های اخیر علیه ایران مانند تحریم‌های جدید آمریکا به بهانه‌های پهپادی و سایبری، ابراز نگرانی وزارت خارجه فرانسه درباره یک مجرم زندانی و ... می‌تواند همسو
با گام دوم راهبرد آمریکا برای توسعه مذاکرات به موضوعات دفاعی، منطقه‌ای و حقوق‌بشری باشد.
اکنون دور جدید مذاکرات میان ایران و کشورهای ۱+۴ هشتم آذر در وین شروع خواهد شد. به نظر می‌رسد تیم مذاکراتی جدید ایران به جمع‌بندی مناسبی از مذاکرات قبلی رسیده است. اولین نشانه آن را می‌توان در تصمیم این تیم برای بیرون نگه داشتن آمریکا از فرآیند مذاکرات مشاهده کرد. اقدامی که از آمریکا فرصت ایجاد اجماع با شرکایش به بهانه احیای برجام را می‌گیرد. نشانه امیدوارکننده دیگر وقتی بود که علی باقری معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد کشورمان درباره محتوای دور جدید مذاکرات اعلام کرد
«ما مذاکرات هسته‌ای نداریم، چون موضوع هسته‌ای در سال ۱۳۹۴ در قالب توافقی که بین ایران و ۱+۵ شکل گرفت به‌طور کامل انجام شد. موضوع اصلی پیامدهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های غیرقانونی این کشور است.» عبارتی که به‌روشنی نشان می‌داد ایران نه درباره آنچه نزد خود دارد بلکه در مورد آنچه
در دست طرف مقابل باقی مانده مذاکره می‌کند. در واقع تیم جدید ایران نقطه پایانی بر مذاکرات قبلی گذاشت و دستور کار خود را از ابتدا و در سطری دیگر آغاز کرده است. مسلما تیم جدید مذاکراتی ایران در دستیابی به توافق صادق و مصمم است اما باید توجه داشت دستور کار آنان فراگیرتر از حصول توافق، برای عدم توافق نیز برنامه داشته باشد. حتی به نظر می‌رسد با توجه به زیاده‌خواهی و عهدشکنی طرف‌های غربی تیم ایران باید بیش از توافق، خود را برای عدم توافق آماده کند. مهم‌ترین مؤلفه برای چنین برنامه‌ای جلوگیری از اجماع‌سازی آمریکا در میان طرف‌های مذاکره و در میان کشورهای منطقه است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 مافیای دخانیات‌ و صنایع دارویی
✍️ دکتر محمدرضا مسجدی

شرکت فیلیپ موریس، بزرگ‌ترین کمپانی دخانیات در جهان است که مرکز اصلی آن در نیویورک و مراکز فرعی در لوزان سوییس و هنگ‌کنگ دارد. این شرکت برای فرار از مقررات و محدودیت‌های داخلی، فعالیت بین‌المللی خود را تحت شرکت Altriaقرار داد. سال ۲۰۱۸ این شرکت با ۱۸۰ بازار جهانی و دولتی معامله داشته است. سال ۲۰۱۹ معادل ۴ر۲۸درصد کل بازار جهانی مربوط به سیگار و تنباکو، مشتقات و ملحقات آن سهم این کمپانی بوده و از ۱۵ نوع سیگار نامدار جهان ۶ رقم آن مربوط به این شرکت است. معروف‌ترین سیگار آن مارلبورو است که پرفروش‌ترین سیگار خارجی در سطح جهان است و البته اقلام متعدد دیگر با نام‌های مختلف زیر سایه این شرکت تولید و توزیع می‌شوند و حداقل ۱۵ درصد سهم بازار مصرفی را در ۱۰۰ کشور جهان در اختیار دارد. براساس بیانیهCape Townدر سال ۲۰۱۸ عملکرد صنایع دخانی، مغایر حقوق بشر در زمینه سلامت اعلام شد. در حال حاضر سالانه ۷۸ر۸ میلیون نفر به علت عوارض مواد دخانی در جهان فوت می‌کنند. سهم شرکت فیلیپ موریس(PMI) در بازار جهانی دخانیات معادل ۱۲درصد است به عبارتی این شرکت مسؤول مرگ بیش از یک میلیون نفر در سال است. در چهار ماه سال ۲۰۲۱ این شرکت ۱۵۶ میلیارد سیگار نخ عرضه کرده است.

اخیرا شرکتPMI ، مؤسسه داروییVecturaرا خرید. تصاحب شرکتVectura سازنده افشانه‌ها و اسپری‌های تنفسی که توسط بیماران مبتلا به آسم وCOPDو بیماری‌های تنفسی استفاده می‌شود، توسط شرکتPMIتبعات مهمی را به همراه داشته است.

بند ۳ر۵ معاهده جهانی کنترل دخانیات تعامل شرکت‌ها و صنایع مواد دخانی با شرکت های دارویی و مؤسسات مرتبط با سلامت را منع کرده و انجمن‌های علمی نظیر انجمن ریه اروپاERSو انجمن ریه انگلستانBTS، هرگونه تعامل با صنایع و شرکت‌های وابسته به مواد دخانی را ممنوع و شاغلان در این مؤسسات در ۱۰ سال اخیر را نیز از هرگونه همکاری علمی و تحقیقاتی بایکوت کرده است.

بر این اساس، انجمن ریه اروپا توصیه کرده است تا متخصصان سلامت در رده‌های مختلف از تجویز اسپری‌ها و ترکیبات دارویی مربوط به شرکت‌های متعامل با صنایع دخانی خودداری کنند. همچنین اطلاعات مربوطه، به بیماران نیز داده شود تا از مصرف این داروها و وسایل امتناع ورزند. شرکتVectura اعلام کرد که محصولات این شرکت در قالب ۱۳ فرآورده استنشاقی در بازار عرضه می‌شوند .

فرآورده های استنشاقی متعلق به شرکت Vectura

نام محصول شرکت‌های عرضه کننده

Flutiform pMDI Kyorin (Japan)

MundiPharma

Flutiform K-haler MundiPharma

Ultibro Breezhaler Novartis

Seebri Breezhaler Novartis

Enerzair Breezhaler Novartis

AirFlusal Forspiro Sandoz

AirBuFo Forspiro Sandoz

Fluticasone Propionate and

Salmeterol* Hikma (US)

Breelib+ Bayer

Incruse Ellipta GSK

Anoro Ellipta GSK

Relvarر Breo Ellipta GSK

Trelegy Ellipta GSK

از زمان ورود این محصولات به بازار تاکنون حدود ۱۱ میلیارد دلار توسط این شرکت کسب شده و بیش از ۱۰ میلیون بیمار نیز از این فرآورده‌ها استفاده کرده‌اند. در حال حاضر بیش از ۱۲۰ نوع اسپری استنشاقی برای درمان آسم وCOPDدر بازار جهانی دارو وجود دارد؛ لذا جایگزین‌های فراوان و متنوع به سادگی می‌توانند جایگزین محصولات شرکت Vectura شوند. در انگلستان صنایع دخانی سالانه ۹۰۰ میلیون پوند سود می‌کنند و سقف سود دخانیات (۵۰ تا ۷۰ درصد) بسیار بالاتر از سایر محصولات نظیر مواد غذایی و لوازم منزلی (۱۲ تا ۲۰ درصد) است.

بار اجتماعی دخانیات سالانه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار در سطح جهانی است که ۲۴۰ میلیارد دلار آن سهم شرکت PMI‌ است.

‌با توجه به اهمیت مطالب مطرح شده، ضروری است مسؤولان دارویی کشور نسبت به ورود تولید و توزیع فرآورده‌های مورد نظر دقت کافی داشته و با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده جهانی دخانیات، عرضه این فرآورده‌ها را در بازار ایران ممنوع کنند. همچنین از پزشکان محترم درخواست می‌شود بر اساس تعهد اخلاقی و حفاظت جان مردم در برابر ترفندهای مزورانه شرکت‌های دخانی و صنایع دارویی وابسته به آن‌ها از تجویز و مصرف فرآورده‌های فوق‌الذکر امتناع ورزند. احتمال جابجایی بازار مصرف داروهای نامبرده از بازار اروپا به ایران نکته حائز اهمیتی است که ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های آینده رخ دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ پایان دلار و ظهور پول جدید آسیایی؟
✍️ الهام حیدری

سال‌هاست که تحلیلگران هشدار داده‌اند چین و دیگر قدرت‌ها ممکن است تصمیم بگیرند دلار را رها و ذخایر ارزی خود را به‌ دلایل اقتصادی یا استراتژیک متنوع‌سازی کنند. تا به امروز، دلیل چندانی وجود ندارد که فکر کنیم تقاضای جهانی برای دلار در حال کاهش است، اما روش دیگری وجود دارد که ممکن است امریکا وضعیت کنونی خود را به عنوان صادرکننده ذخیره ارزی غالب جهان از دست بدهد: امریکا ممکن است داوطلبانه هژمونی دلار را رها کند، زیرا هزینه‌های اقتصادی و سیاسی داخلی این فرآیند بسیار بالا رفته است.
دلایل پایان جهان روایی دلار
۱- کاهش ارزش دلار
بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ چهره نظام پولی امریکا تغییر یافت و در زمان کرونا نیز چاپ پول زیاد توسط بانک مرکزی امریکا منجر به پایین آمدن ارزش دلار شد.
۲- کاهش ذخایر ارزی دلاری کشورها
برای مثال کشور چین سعی دارد وزن دلار در سرمایه‌های خود را کاهش داده و به دارایی‌های خود تنوع بدهد؛ این روزها در حالی که بسیاری از بانک‌ها سهم دلار را به نفع یورو کاهش می‌دهند، سایر بانک‌ها نیز منبع پایدار ارزش، یعنی طلا را ترجیح می‌دهند. همچنین اخیرا اخباری در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد مبنی بر اینکه چین درنظر دارد ذخایر خود از اوراق قرضه امریکا را به فروش برساند، در این رسانا جیم راجرز، سرمایه‌گذار معروف امریکایی، گفته بود «دلار در لبه پرتگاه از دست دادن جایگاه خود به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان است.»
۳- بدهی و بحران پولی دلار
راجرز این‌گونه استدلال نمود که بدهی ملی امریکا به رکورد ۲۶.۵ تریلیون دلار رسیده و امریکا اکنون به بدهکارترین ملت تاریخ جهان تبدیل شده است و ...

این بدهی به صورت مستمر در حال افزایش است و بدهی بالا به ارز امریکا ضربه خواهد زد. به عقیده راجرز اینکه پکن درنظر گرفته یک‌پنجم از دارایی‌های خود از اوراق قرضه امریکا را بفروشد، واقعا به دلار فشار مضاعف خواهد آورد.
۴- در ساختار نظام بین‌الملل جدید کدام کشور اعتبارات می‌دهد؟
از اواسط قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول، انگلیس در جهان نقش اعتباردهنده اصلی را داشت و پوند استرلینگ پول غالب تامین مالی تجارت بین‌المللی به‌شمار می‌رفت. انگلیس بزرگ‌ترین ذخایر طلای جهان را دراختیار داشت و سایر کشور‌ها ذخایر خود را براساس طلا یا پوند نگه می‌داشتند. اما با پایان جنگ، این یک کشور بدهکار بود و امریکا که ذخایر عظیمی از طلا را جمع کرده بود، به عنوان اعتباردهنده اصلی جهان جایگزین انگلیس شد.
اکنون نیز کشور چین در حال تبدیل شدن به اعتبار‌دهنده جهانی است و بسیاری از پروژه‌ها حتی در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه توسط چین تامین مالی می‌شوند. از سال ۲۰۱۳ کمک‌های خارجی چین وارد مرحله جدیدی شده است. طی این روند چین به تدریج به یک کشور اصلی اعطا‌کننده کمک‌های خارجی تبدیل شده است. هدف ابتکار کمربند-راه توسط چین که یک طرح فراگیر منطقه‌ای در برگیرنده ۶۵ کشور و دارای ابعاد متعدد و مختلف اقتصادی- تجاری، علمی- فرهنگی و حتی ژئوپلیتیک و امنیتی است، ارتقای سطح توسعه کشورهای مابین مرزهای شرقی و غربی اوراسیا از طریق تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های کشورهای مسیر عنوان شده است. همچنین تاسیس بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا و بانک توسعه جدید اقداماتی هستند که به موجب آن کمک‌های توسعه خارجی چین شکل یک حمایت نهادی به خود گرفته است.
۵- عقب‌نشینی امریکا از ه‍ژمونی لیبرال
برخی معتقدند که در زمان ریاست‌جمهوری ترامپ، امریکا به عنوان مثال با ایجاد بلاتکلیفی در مورد تعهدات امنیتی خود، عمدا پروژه «هژمونی لیبرال» را رها کرده است. برخی دیگر عقب‌نشینی امریکا را از هژمونی، بخشی از یک عقب‌ماندگی ساختاری طولانی‌مدت توصیف می‌کنند. هر دوی این سناریو‌ها این پیش‌فرض را تقویت می‌کند که امریکا درنهایت از انگلیس پیروی و به‌طور داوطلبانه هژمونی پولی را رها کند. در هر حال در شرایط کنونی حتی وقتی اقتصاد امریکا در رکود فرو رفته است و میلیون‌ها نفر بیکار شده‌اند، دقیقا مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸، تقاضا برای دلار افزایش یافته است.
۶- دنیا به دنبال جایگزینی طلا یا رمز ارز یا پول مشترک
براساس فکت‌های موجود اقتصادی امروز امریکا مانند بدهی‌های بانکی، افت ذخایر دلاری، تورم بالا و رکود پیش‌بینی یک بحران موسوم به بحران دلاری که شدید‌تر از بحران مالی سال ۲۰۰۸خواهد بود منطقی است. آثار بحران دلاری برای امریکا شدیدتر و سخت‌تر خواهد بود، چراکه در زمانی که بحران مالی ۲۰۰۸ پیش آمد فدرال رزرو برای جبران این بحران امکان چاپ دلار داشت اما در بحران دلاری که دیگر کسی به دنبال دلار نیست با چاپ دلار مشکلی حل نمی‌شود. برخی کارشناسان بر این باورند که دنیا در حال کنار گذاشتن دلار است و می‌خواهد استانداردهای مالی خود را براساس طلا تعریف کند و برخی دیگر بر این باورند که دنیا درصدد انتخاب ارز دیگری برای دلار است. این ارز کدام خواهد بود؟ یوآن یا یک ارز مشترک منطقه‌ای؟ آیا رمز ارزی برای جایگزینی دلار طراحی و معرفی خواهد شد؟ واقعیت مبرهن این است که زمانی که دنیا ارز دیگری را انتخاب کند همه‌ چیز تمام خواهد شد و این پایان بازی با دلار امریکا است. براساس اعلام اقتصاددانان دلار امریکا به پایان راه می‌رسد و بهترین راهکار این است که خود امریکا بهره‌برداری از دلار را کنار بگذارد؛ چراکه فروپاشی خودِ دلار نزدیک است. آنها معتقدند که برای کاهش فشارهای مالی راهکار منطقی این است که طلا خریداری کنند، چراکه بازار طلا و نقره جای چانه‌زنی بیشتری دارد و تعدادی از کارشناسان و نخبگان اقتصادی امریکا نیز به دنبال جایگزین نمودن یک رمز ارز امریکایی می‌باشند .
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهاجرت نخبگان
✍️ جاوید قربان‌اوغلی

آمار و ارقام مهاجرت اقشار مختلف و از‌جمله نخبگان علمی در چند سال گذشته در کشور به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و بر‌اساس شواهد مستند در دسترس و قابل راستی‌آزمایی همچنان با شیب درخور‌توجهی رو به تزاید است. براساس آخرین داده‌ها ایران در بین ۱۰ کشور مهاجر‌فرست جهان قرار دارد. اهمیت این رویداد وقتی بیشتر نمایان می‌شود که بر‌اساس آمار و ارقام، جلای وطن از سوی نخبگان علمی، المپیادی‌ها، دانشجویان، صاحبان سرمایه، پزشکان و پرستاران سهم درخور‌توجهی در بین مهاجران دارد. براساس برخی از آمار منتشرشده، ۳۷ درصد از دارندگان مدال المپیادهای دانش‌آموزی، ۲۵ درصد از مشمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری مقیم کشورهای دیگر هستند. این ارقام مربوط به سال‌هایی است که کشور هنوز این‌چنین در چنبره تحریم‌ها قرار نداشت. این ارقام به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام (۱۳۹۷) و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها افزایش چشمگیری یافته و براساس برخی آمار فقط در سال گذشته سه هزار پزشک و ۹۰۰ استاد دانشگاه کشور را ترک کرده‌اند. در آسیب‌شناسی گرایش شدید به مهاجرت و عوامل تأثیرگذار بر آن، موضوعاتی مانند مشکلات اقتصادی (بی‌کاری، تورم، فساد)، ناکارآمدی مدیریت کلان، نابرابری در برخورداری از فرصت‌های شغلی، تبعیض در حقوق شهروندی، فقدان تصویری روشن از آینده، ناامیدی از اصلاح، مسئله آزادی‌های مدنی، دخالت در زندگی خصوصی، برخورداری از زندگی بهتر و با‌کیفیت و نگرانی از آینده تحصیلی و شغلی فرزندان را می‌توان برشمرد. اگرچه نمی‌توان کسی را به‌زور در کشور نگه داشت، نه قانون چنین حقی را به دولتمردان و دست‌اندرکاران اداره کشور داده که مانع مهاجرت اتباع شوند و نه شرع. جامعه‌شناسان بر این باورند که رضایت‌مندی، امنیت، برخورداری از آزادی‌های قانونی، برابری شهروندان در برابر قانون، برخورداری بی‌دغدغه از حداقل‌های ممکن برای زندگی شرافتمندانه، امید و اطمینان از آینده‌ای مطمئن برای فرزندان محرک‌های قابل استنادی برای کشیدن ترمز گریز از کشور است. بعید است مسئولان مربوطه از آمار نگران‌کننده سیل مهاجرت به‌ویژه در چند سال اخیر بی‌اطلاع باشند. حجم خبرهای مندرج و گزارش‌های مستند و تبلیغات گسترده بنگاه‌ها و آژانس‌های تسهیل‌کننده مهاجرت در رسانه‌های مختلف به گونه‌ای است که جای شبهه‌ای برای آگاه‌بودن مسئولان نمی‌گذارد؛ اما این سؤال همچنان دغدغه اصلی دلسوزان است که چرا دستی از آستین بیرون نمی‌آید و چاره‌ای برای «چوب حراج زدن» به از‌دست‌دادن سرمایه‌های کشور نمی‌کند. ده‌ها نهاد ذی‌ربط اجرائی و ‌نظارتی علاوه بر مسئولیت رسمی در حفظ سرمایه‌های انسانی کشور با برنامه‌ریزی‌های برگرفته از امکانات و ذخایر مادی و فرهنگی وظیفه دارند با رصد دقیق عواملی که سرمایه‌های انسانی را مجبور به مهاجرت می‌کند، نهادهای بالادستی و مسئولان رده اول کشور را در جریان قرار دهند تا از این رهگذر تدابیر لازم اندیشیده شود. این درد مهلک ‌ که کشور را در معرض خطر تهی‌شدن از سرمایه‌های فکری و مادی قرار داده و رهبری نیز به‌تازگی نسبت به آن واکنش نشان داد، چگونه می‌توان درمان کرد. پاسخ به این سؤال در شرایط مناسبات اجتماعی شکل‌گرفته و قوام‌یافته در سالیان گذشته کشور سهل و نیازمند تغییرات در شیوه حکمرانی بر مردم، آرام‌سازی فضای بین‌المللی در سیاست خارجی، رفع موانع توسعه و تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.

تحقق چنین شرایطی در وهله اول نیازمند نگاه یکسان به شهروندان، کنار‌گذاشتن اقداماتی که کرامت انسانی را به چالش می‌کشد، برخورداری از حقوق مصرح در قانون برای همگان، پرهیز از کنکاش در باورهای افراد، دخالت‌نکردن در زندگی خصوصی، رجحان دانش بر نمایش متملقانه و پرهیز از درجه‌بندی شهروندان است. تا زمانی که بسیاری از مدال‌آوران المپیادهای علمی و دانش‌آموختگان فرهیخته، حتی پس از فارغ‌التحصیلی به دلیل موانع «سلیقه‌ای» دستگاه‌های جذب نیروی انسانی، امیدی به کسب جایگاه و موقعیت مناسب علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نداشته باشند، کسب موقعیت‌های علمی و مدیریتی به زندگی شخصی یا فعالیت‌های اجتماعی آنها سنجاق شده باشد و نمایندگان مجلس به جای برداشتن موانع ریل‌گذاری زیرساخت‌های توسعه، به حق انتخاب و سبک زندگی مردم پرداخته و به مداخله در خصوصی‌ترین ابعاد زندگی شهروندان، محدودیت اینترنت به بهانه صیانت و... مشغول است، نمی‌توان جوان نخبه را با «نصیحت » در کشور نگه داشت و مانع از جذب او در بهترین دانشگاه‌های جهان و دسترسی به پیشرفته‌ترین امکانات علمی شد. تکریم نخبگان علمی و‌ سرآمدان فکر و اندیشه در گرو کنار‌گذاشتن باندبازی‌های برخاسته از روابط و توصیه‌های خاص و حاکمیت شایسته‌سالاری در مناصب حکومتی است. اعتماد به نخبگان و به‌کارگیری آنان در ساختار بوروکراسی برای رشد و توسعه کشور و اصلاح فرایندهای غلط و باز‌گذاشتن دست آنان برای ارائه راهکارهای پیشرفت‌های کشور گام اول این مسیر است. به دو نمونه تفکر و برخورد با موضوع در سطح بالای تصمیم‌گیری کشور که خود شاهد آن بودم، اشاره می‌کنم، با این امید که مشغولیت مسئولان درگیر مشکلات انبوه کشور، خواسته و ناخواسته آنان را از تفکر و برنامه‌ریزی برای حل این معضل غافل نکند. در مهرماه ۱۳۸۴، احمدی‌نژاد دو ماه پس از جلوس رسمی در منصب ریاست‌جمهوری به وزارت امور خارجه آمد. با توجه به مسئولیتی که در آن زمان داشتم، بالاجبار در زمره افراد حاضر در سالن آیت‌الله کاشانی در مراسم حضور و استماع سخنرانی ایشان بودم. یکی از افراد حاضر از او درباره برنامه دولت جهت «جلوگیری از فرار مغزها» سؤال کرد. پاسخ احمدی‌نژاد اکثریت حاضر در آن جلسه را حیرت‌زده کرد. باورش بسیار سخت بود که رئیس‌جمهور کشوری بگوید: «چه مانعی دارد کسانی که به هر دلیلی از ما خوش‌شان نمی‌آید، از کشور بروند. چه کسی گفته باید این افراد را به‌زور نگه داریم. بگذارید بروند». نتیجه محتوم این نگاه به «مردم» و به‌ویژه سرمایه‌های علمی کشور بر کسی پوشیده نیست. چند سال قبل از این ماجرا، در دیدار وزیر و مسئولان ارشد وزارت خارجه با زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی حضور داشتم. یکی از سفرا گفت در کشور محل مأموریت من تعداد کثیری از ایرانیان هستند که هم از مکنت مالی و هم از موقعیت اجتماعی موجه و مورد احترام برخوردارند. آنان تمایل دارند به ایران سفر کنند. مشکل این است که اعتبار پاسپورت ایرانی آنها خاتمه یافته و به دلیل اخذ تابعیت آن کشور مقررات و قوانین اجازه صدور پاسپورت جدید ایرانی به آنها را نمی‌دهد. هاشمی از دکتر ولایتی در‌این‌باره و اینکه صدور پاسپورت ایرانی برای این افراد چه مشکلی دارد، سؤال کرد. ولایتی از مجتبی میرمهدی معاون کنسولی خود خواست به این سؤال پاسخ دهد. او با استناد به مواد قانونی موجود آن زمان و تبصره‌های مربوطه درخواست آن دسته از ایرانیان را مغایر قانون ذکر کرد. هاشمی پس از شنیدن همه حرف‌ها رو به ولایتی کرده و گفت: «به همه سفارتخانه‌ها اطلاع دهید صدور پاسپورت جدید برای متقاضیانی که تصویری (کپی) از شناسنامه یا پاسپورت قدیمی ایرانی یا هر مدرکی که نمایانگر اصل و نسب ایرانی آنهاست دارند، بلامانع است». او در ادامه از ولایتی خواست برای رفع این مشکل با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط لایحه‌ای تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. بی‌هیچ تفسیری دو نگرش فوق فارغ از شکل و شمایل ظاهری شهروندان و دسته‌بندی آنان، دو نتیجه انکار‌ناپذیر در حکمرانی و نگرش آحاد مردم به حاکمان، برنامه‌ریزی کلان، دلبستگی به کشور و کاهش یا افزایش مهاجرت دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ماموریت دشوار گروسی
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه نشست شورای حکام و مذاکرات نمایندگان ایران و ۱+۴ به ایران سفر کرده است. از منظر نشانه‌شناسی این سفر گروسی را می‌توان ابتکار دیپلماتیک آژانس برای ایجاد فضایی مثبت بابت دور جدید مذاکرات ایران با ۱+۴ و همچنین تلاشی برای تعدیل اختلافات اخیر ایران و آژانس دانست، چراکه مقامات آمریکایی تا قبل از اعلام تاریخ مذاکرات‌ آتی، از لزوم بازگرداندن تهران به میز مذاکرات سخن می‌گفتند و نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم یا همان رسیدن ایران به نقطه (گریز) یا فرار هسته‌ای هشدار داده بودند. اگرچه می‌توان سفر گروسی به تهران را بخشی از یک دیپلماسی عمومی دانست، اما با توجه به مواضع اعلامی تهران بابت مذاکرات آتی و همچنین مناقشه تهران با آژانس بابت پروتکل‌های الحاقی (پادمان هسته‌ای) به نظر نمی‌رسد که ماموریت گروسی در تهران آسان باشد.اولین دلیل دشواری ماموریت گروسی به تهران، در ارتباط با مواضع نامنعطف تهران و همچنین مساله تن دادن واشنگتن به خواسته‌ها و شروط اعلامی تهران است. آنگونه که مقامات تهران و بیشتر از زبان علی باقری‌کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجی عنوان و شنیده شده است، مذاکرات هشتم نوامبر به معنای یک مذاکره جدید طبق معیار‌ها و مقیاس‌های واشنگتن نیست، بلکه به معنای آن است که واشنگتن بتواند خسارت‌های وارده به تبع خروج از برجام را جبران کند و اینکه بتواند بسیاری از تحریم‌های مغایر با برجام را یکجا لغو کند. ضمن آنکه واشنگتن باید بابت ازسر‌گیری برجام تضمین دهد که رفتار‌های ترامپ و یا هر دولت جانشینی در کاخ سفید، تکرار نشود. تحت این شرایط بعید است که اگر گروسی حامل پیام‌هایی از طرف غرب به مقامات ایران باشد، بتواند مقامات ایران را در عقب‌نشینی در قبال مواضع خود متقاعد کند، چراکه تهران نه قائل به پذیرش دیپلماسی اجباری است و نه حاضر است بدون تن دادن واشنگتن به شروط خود، مطمئن و بی‌دغدغه به پای میز مذاکره برود. این وضعیت نتیجه‌ای جز تاخیر و تعلیق در نتایج مذاکرات وین نخواهد داشت. بنابراین دست گروسی در فراهم کردن ایجاد فضای روانی مثبت بابت مذاکرات هشتم آذرماه خالی است و تلاش او با توجه به سرسختی مواضع تهران نمی‌تواند معطوف به نتیجه و قرین توفیق شود.اما بعد دیگر دشواری مامویت گروسی به مناقشه‌ای است که بین تهران و آژانس در ماه‌های اخیر جاری بوده است. در این ارتباط ایران ماه‌هاست که دسترسی آژانس به اطلاعات دوربین‌های نصب‌شده در مراکز هسته‌ای را مسدود کرده و توضیحی درباره برخی مسائل مبهم مانند کشف آثار اورانیوم غنی‌سازی شده در چند سایت اعلام نشده خود، نمی‌دهد. ایران همچنین غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد را توسعه داده و اقدام به تولید اورانیوم فلزی کرده است. بنابراین و از آنجا که مساله غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی به دغدغه بزرگ واشنگتن و تروئیکای اروپای برجام تبدیل شده، قطعا هر گونه امید به نتیجه در مذاکرات وین بسته به عقب‌نشینی تهران بابت پروتکل الحاقی و رسیدن به مفاهمه با آژانس بر سر نظارت‌های هسته‌ای است. در شرایط حاضر به نظر نمی‌رسد که نرمشی بر سر مواضع مقامات تهران بابت نظارت‌های هسته‌ای برای پروتکل الحاقی به وجود آمده باشد و گروسی که رسیدن به مفاهمه با مقامات ایران را شرطی لازم برای سلامت مذاکرات وین می‌داند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که گفت‌وگو‌های گروسی با مقامات تهران معطوف به نتیجه‌ای طبق الزامات مذاکرات وین در هشتم نوامبر باشد. حال باید منتظر ماند که آیا چانه‌زنی‌ها و ابتکارات دیپلماتیک گروسی می‌تواند مذاکرات هشتم نوامبر را در مسیر بدون چالش قرار دهد یا آنکه رضایت به چالش دائم واشنگتن و تهران بر سر برجام خواهد داد؟
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاددان کیست؟
✍️ دکتر محمد طبیبیان

«یک‌اقتصاددان خبره باید از استعدادهای کمیاب متنوعی برخوردار باشد... باید به درجات یک ریاضی‌دان، تاریخ‌دان، دولتمرد و فیلسوف باشد. باید علائم مجرد را بشناسد؛ اما با کلمات صحبت کند. باید به جزئیات بپردازد. بر حسب کلیات، در هر پرواز اندیشه باید تماس خود را با مجردات و حقایق همزمان برقرار نگه‌دارد. او باید اکنون را مطالعه کند در پرتو گذشته برای هدف آینده. هیچ بخشی از ذات و طبیعت انسان و نهادهای آن نباید از میدان کنکاش او بیرون بماند. باید همزمان هدفمند باشد و بدون دلبستگی، مانند یک هنرمند مجزا از موضوع و فاسد نشدنی، اما گاهی کاملا نزدیک به حقایق زمینی همچون یک سیاستمدار.» نقل قول از جان میناردکینز
اول، این پرسش اولیه مطرح است که چه کسی صلاحیت این را دارد که به یک دولت مشاوره دهد؟ پاسخ اینکه نمی‌توان به فرد، هرچند دانشمند و فرهیخته باشد، تکیه کرد. ضروری است توجه کنیم که مدیریت یک کشور در جهان امروز مدیریت یک سیستم بزرگ است، بسیار بزرگ به حدی که درک آن در ذهن و عقل بسیاری نمی‌گنجد. این سیستم بزرگ را باید با ‌سازوکار و تشکیلات خاص خود اداره کرد. چه امر تصمیم‌سازی و چه اتخاذ و انتخاب تصمیم و چه اجرا و نظارت، ارزشیابی و تصحیح. این حیطه‌ها کار سازمان‌های خبره است. سازمان‌هایی که از افراد نخبه کادرگیری کنند، بادوام و باثبات باشند تا به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند و مرکز انباشت تجربه و دانش باشند.

در هر کشور به این منظور ‌سازوکارهای مختلفی در کار است؛ اما در ذات خود کم و بیش مشابه هستند و بر حسب حیطه تخصصی تقسیم‌بندی شده‌اند. شامل حیطه مالی و بودجه‌ای، حیطه پولی و بانکی، تجارت خارجی و گمرک، سیاستگذاری علمی و فنی، سیاست و مدیریت آموزش و سیاست‌های بهداشت عمومی و درمان و...

در کشور ما دو نهاد مهم در این زمینه ایجاد شد که کم و بیش نقش‌آفرین بوده‌اند. یکی سازمان برنامه و دیگری بانک مرکزی. این دو نهاد از زمان تشکیل و به ضرورت نقش کارشناسی قوی یافتند تا چند سال قبل از انقلاب. شاید کنفرانس مشهور رامسر در سال ۱۳۵۳نقطه‌عطفی در زوال کارشناسی این نهاد‌ها و زوال حکومت پهلوی نیز بود. هنگامی که یک کارشناس معتبر و شناخته‌شده در کنفرانس رامسر از خطراتی که تصمیمات همایونی در بر خواهد داشت می‌گفت، مشهور است که شاه از رئیس وقت سازمان برنامه که در صندلی کنار او نشسته بود، پرسید که این فضول کیست؟ حالا می‌توان دریافت که آن «فضول» مدیحه سقوط او را می‌سرود.

یک ماجرای دیگر را بیان کنم. شاه با جدیت دنبال ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی بود که کاری ضایعه‌آمیز از لحاظ مختلف تلقی می‌شد و وزیر بله قربان‌گوی او نیز این کار‌ها را اجرا و گزارش‌های درخشان فراهم می‌کرد. استادی داشتم که از آموزش منفک شد و به کار کارشناسی در یک دستگاه حکومتی مشغول شد. چند سال بعد از پیروزی انقلاب ایشان را در سمیناری خارج از کشور دیدم. این ماجرا را تعریف کرد که او و کارشناسانی از سازمان برنامه و برخی دانشگاهیان، پژوهشی درباره این شرکت‌ها انجام داده بودند و زیان‌بار بودن و بی‌بازده بودن آنان را چه از نظر اقتصادی چه از نظر تاثیر اجتماعی و محیط زیستی برشمرده بوند. هویدا، نخست‌وزیر وقت گزارش را خوانده و پسندیده بود؛ اما جرات طرح آن را با شاه نداشت. همسر شاه در جریان قرار می‌گیرد، گزارش را می‌خواند و نگران از شرایط، ترتیب ملاقاتی را فراهم می‌سازد. هویدا به این استاد گفته بود که موقع ارائه گزارش به زیر میزی که شاه در انتهای سالن نشسته است نگاه کنید، اگر پاهایش را به زمین می‌زند خوشش نیامده است، زود بحث را به ستایش منحرف یا جمع کنید. استاد من می‌گفت پس از چند دقیقه که مطلب منفی ارائه شد شاه شروع کرد پایش را به زمین زدن، بعد هم از جا بلند شد و گفت: گزارش را برای شهبانو بخوانید و سالن را ترک کرد .فردا مجددا رادیو و تلویزیون و وزیر و نخست‌وزیر به تعریف و ستایش از شرکت‌های سهامی زراعی و رای همایونی پرداختند و قول گسترش و افزایش تعداد آنان را دادند. منظور اینکه وقتی امور کارشناسی طبق فرمایش انجام شود، دیگر تشکیلات کارشناسی لازم نخواهد بود. همان سال‌ها بسیار از کارشناسان زبده سازمان برنامه و بانک مرکزی هم مهاجرت کردند. وقتی تشکیلات کارشناسی قوی هم موجود نباشد امور به ضرورت به سوی اضمحلال خواهد رفت.

دوم، آنکه ضرورت وجود تشکیلات کارشناسی قوی رافع این نیست که یک مقام دولتی با خبرگان مختلف صحبت و بحث و گفت‌وگو نکند و آرای آنان را نشنود. اینجانب بسیار لذت می‌برم که با دوستان ایام کودکی دبستان و دانشگاه به گعده بپردازم؛ اما برای مداوا حتما به جست‌وجوی مشورت یک پزشک متخصص خواهم رفت یا در امر مثلا ساختمان نظر یک مهندس معمار خبره را جویا می‌شوم. گعده فایده‌ای ندارد. من این کلمه را اول‌بار از بزرگواران حوزوی شنیدم، شاید سیاسیون هم مثل من از گعده خوششان بیاید؛ اما اگر بخواهند در زمینه تخصصی اقتصاد با کسی صحبت کنند، همان‌طور که در امر پزشکی و معماری و مکانیک اتومبیل می‌دانند باید به دنبال بهترین باشند، درباره اقتصاددان هم چنین باید باشد. مرحوم کینز ویژگی‌هایی را بیش از نیم‌قرن پیش برای اقتصاددان بر شمرده که در بالا نقل قول شد. اگر بعد از نیم‌قرن بخواهم چیزی اضافه کنم این است که باید از یک دانشگاه معتبر و دوران دانشجویی تمام‌وقت فارغ‌التحصیل شده باشد. باید علم اعداد و آمار و کامپیوتر را در حد کاربرد بداند، با حداقل یک زبان خارجه در حد استفاده از منابع بهنگام آشنا باشد، برای خوش‌آیند صحبت نکند، امور بفرمایش را مورد ستایش قرار ندهد. پرهیزگار باشد و چشم و دل سیر و از امتیازات شغلی و مالی نزدیک شدن به حکومت دل بکند.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین