🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آبان پرنوسان بورس تهران

آبان‌ برای بورس تهران، ماهی پرنوسان بود و سهامداران با افت‌وخیز چندباره نماگرهای بورسی مواجه شدند. در نهایت اما پرونده بازار سهام در دومین ماه از فصل پاییز با عقب‌نشینی ۴/ ۳درصدی دماسنج تالار شیشه‌ای و ثبت چهارمین افت ماهانه در کارنامه سال جاری بسته شد. افت میانگین قیمت سهام طی این ماه در حالی رقم خورد که در میان رقبا، دلار و سکه با رشد قیمت همراه شدند. با این حال آمارها حاکی از آن است که نگاه بلندمدت در بورس برنده خواهد بود.
پرونده بورس تهران در دومین ماه از فصل پاییز در حالی بسته شد که نماگر اصلی بازار سهام با افت ۴/ ۳ درصدی، چهارمین افت ماهانه در سال ۱۴۰۰ را رقم زد. نماگر هم‌‌‌وزن نیز شرایط بهتری نداشت و ۵/ ۳‌درصد کاهش ارتفاع داد. آبان‌‌‌ماه برای بورس تهران پرنوسان بود و سهامداران با افت‌وخیز چندباره نماگرهای بورسی مواجه شدند. شرایطی که عمدتا به واسطه شوک‌‌‌های ناشی از سیاست‌های لحظه‌‌‌ای رقم خورد تا بازار سهام در کسب سود از رقبایش عقب بماند. با این حال بررسی آماری بازار طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد همچنان سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام در قیاس با دو رقیب اصلی خود یعنی دلار و سکه برنده خواهد بود.

از حمایت‌‌‌ها تا نوسان سیاست‌ها
اعتراض سهامداران از تداوم روند اصلاحی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای در این ماه شکلی عمومی‌‌‌تر به خود گرفت و از تجمعات مردمی به بهارستان و دولت کشیده شد تا بورس‌‌‌بازان شاهد جلسات متعدد برای حمایت از بازاری باشند که به نظر می‌رسد بیش از حمایت نیاز به اصلاح برخی زیرساخت‌ها و قوانین محدودکننده‌‌‌ای دارد که در یک بازه زمانی قیمت‌‌‌ سهام را حبابی می‌کند و در دوره‌‌‌ای دیگر اصلاح را طولانی و فرسایشی. به هر روی ۱۰ آبان‌‌‌ماه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حقوقی‌‌‌های بزرگ بازار تشکیل جلسه دادند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این جلسه عنوان کرد: ‌‌‌ «شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه‌‌‌ای و بلندمدت است. البته با نگاه به کوتاه‌‌‌مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم‌‌‌انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.» بعد از این جلسه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس راهی صداوسیما شد و در چند برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی به گفت‌وگو در خصوص شرایط بورس و سهامداران پرداخت. توضیح درباره علت نوسانات ناپایدار بورس، پشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرده فروش اوراق و اثر آن بر بورس، اطمینان به سهامداران مبنی حمایت دولت از بازار و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمان بورس برای ثبات بازار سرمایه از جمله محورهای مهم صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عشقی در این برنامه‌‌‌ها بود. به هر حال با هر انگیزه‌‌‌ای که این جلسات و گفت‌وگوها انجام شد توانست بورس تهران را شارژ روحی کند تا به سرعت شاهد تغییر مسیر قیمت‌ها و نماگرهای بورسی باشیم. چرخشی که البته برای مدت طولانی دوام نیاورد و در میانه آبان‌‌‌ماه با شوک ناشی از تصمیماتی که سیاستگذاران برای بازار خودرو گرفتند، مجددا تغییر کرد. پس از ماه‌‌‌ها که صحبت از آزادسازی قیمت‌‌‌ خودرو بود، ۱۹ آبان‌‌‌ماه خبر رسید که طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است.

خبری که به سرعت در تالار شیشه‌‌‌ای پخش شد و با وجود متوقف شدن نماد بزرگان خودروساز، اما جوی مثبت فضای تالار شیشه‌‌‌ای را فراگرفت. سهامدارانی که می‌‌‌پنداشتند خودرو از شر قیمت‌گذاری دستوری خلاص شده و می‌توان امید داشت تا دیگر صنایع نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده و بتوانند در مسیر سودسازی حرکت کنند. اما با فروکش هیجانات مشخص شد تنها مرجع قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده و خبری از آزادسازی قیمت‌ها نیست. با این حال سهامداران خودرویی حداقل به این امید که با افزایش قیمت فروش، شرکت‌های خودروساز حداقل برای کوتاه‌‌‌مدت از زیان‌‌‌های انباشته شده در سالیان اخیر خلاص می‌‌‌شوند، در انتظار معاملات روز کاری بعدی و بازگشایی سهام مذکور بودند که در تعطیلات پایان هفته بورس خبر رسید به دستور رئیس‌‌‌جمهور، افزایش قیمت‌‌‌ خودروسازان لغو شده است. دلیل ابطال رشد قیمت‌ها نیز بی‌‌‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت اعلام شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده بود که به دستور رئیس‌‌‌جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌‌‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد. همان‌طور که رشد قیمت فروش خودروسازان توانسته بود به صعود قیمت سهام و افزایش تقاضا در تالار شیشه‌‌‌ای بینجامد، لغو آن نیز بازار سهام را متاثر کرد تا شاهد عقب‌‌‌نشینی قیمت‌‌‌ سهام و افزایش دامنه اعتراضات به این تصمیمات لحظه‌‌‌ای و اثری که به موجب آن می‌تواند به برهم‌‌‌ریختگی منجر شود، باشیم.

ناامیدی بورس‌‌‌بازان از سیاستگذار
۷ روز پایانی آبان‌‌‌ماه همزمان با افت حدود ۵‌درصدی شاخص کل بورس تهران و خروج بیش از‌هزار میلیارد تومانی سرمایه‌‌‌ حقیقی‌ها، با افت محسوس دادوستد سهام نیز همراه شد تا نتیجه تصمیمات نسنجیده و دخالت در روند بازار در بورس منعکس شود.

دخالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموما به نام حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده واقع می‌شود، هرچند شاید در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بتواند اثرات مثبتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازد و هم مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند، مصرف‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌کیفیت بهای گزاف‌‌‌تری بپردازد. با نگاهی به سامانه کدال و صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی تولیدکننده خودرو می‌توان به وضوح زیان قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکننده را دریافت. در حال حاضر ۳خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو، سایپا و پارس‌‌‌خو‌‌‌‌‌‌‌‌‌درو در مجموع از زیان انباشته ۶۵‌‌‌هزار و ۸۱۰‌‌‌میلیارد تومانی خبر می‌دهند و از این بابت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بر اساس این قانون شرکت‌هایی که زیان آنها بیش از نیمی از سرمایه اسمی شرکت را از بین ببرد، باید با برگزاری بلافاصله مجمع عمومی فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده نسبت به ادامه فعالیت یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کنند. مجموع سرمایه این سه شرکت بورسی در حال حاضر کمی بیشتر از ۶۱‌‌‌هزار‌میلیارد تومان است که نشان می‌دهد بیش از سرمایه خودروسازان، طی سالیان گذشته زیان انباشته شده است.

بورس‌‌‌بازان چشم انتظار حذف دلار ۴۲۰۰
اما تنها قیمت‌گذاری دستوری نیست که گریبان صنایع بورسی را گرفته است. تخصیص دلار دولتی به شرکت‌ها از دیگر موانعی است که مانند سیاست‌های دستوری به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری مصرف‌کننده نهایی را به دنبال داشته و خود بهانه‌‌‌ای برای قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات شده است. بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد دقیقا در هر نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز ارزان برای تامین ماده اولیه اختصاص داده و به ازای آن قیمت‌گذاری دستوری را به صنعت تحمیل کرده است، تضعیف بخش بالادست و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. موضوعی که در کالاهای اساسی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان محفل همیشگی مداخله دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با شدت اثر بیشتری مشاهده می‌شود. خوراک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دام و طیور، برخی محصولات غذایی و همچنین دارو از مواردی هستند که همچنان در لیست دلار ۴۲۰۰ باقی مانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و حتی مجلس شورای اسلامی به بررسی حذف آن فوریت نداد. به عنوان نمونه در خصوص صنعت دارو باید به وابستگی شدید بازار به واردات اشاره کرد و شاید بتوان گفت اگر دلار ارزان طی سال‌های طولانی به این صنعت ارائه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، بخش زیادی از این مواد اولیه نیز در داخل تولید می‌شد و خود می‌توانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند. حتی اگر در زمینه صنعت دارو برخی به وابستگی شدید به تکنولوژی و لزوم همکاری با شرکای خارجی اشاره کنند اما در بخش خوراک دام و طیور با وجود مهیا بودن شرایط، این سیاست اشتباه مانع رونق این بخش و وابستگی هرچه بیشتر به واردات و البته تهدید سودآوری شرکت‌ها شده است. از این رو مدت‌‌‌هاست که کارشناسان اقتصادی از لزوم حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌‌‌گویند اما در میانه آبان‌‌‌ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی با تقاضای بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه حذف دلار ۴۲۰۰ و تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌‌‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌‌‌پذیر مخالفت کردند و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر شد تا لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.

فرصت حقوقی از فرار حقیقی؟
معاملات آبان‌‌‌ماه در حالی پایان یافت که در مجموع شاهد خروج ۴‌هزار و ۶۳۶‌میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات بورس تهران بودیم. سهامداران خرد تنها در ۴ روز کاری این ماه در نقش خریدار ظاهر شدند. هرچند همیشه از خروج سرمایه‌‌‌های خرد برداشتی منفی می‌شود با این حال استدلال متفاوتی نیز از رفتار حقوقی‌‌‌ها در این روزهای تالار شیشه‌‌‌ای وجود دارد. کارشناسان معتقدند در مجموع می‌توان دو برداشت از رفتار بازیگران بورسی داشت.

برداشت اول به رفتار حمایتی این گروه از بازیگران بازار از سهام بورسی بازمی‌گردد. موضوعی که در برخی موارد جنبه‌‌‌دستوری و تکلیفی داشته و در برخی موارد دیگر تامین‌‌‌کننده منافع این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران است. لفظ «حمایت حقوقی» از بازار به خودی خود نگران‌‌‌کننده نیست چرا‌‌‌که این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌گران سرمایه‌‌‌های زیادی در اختیار داشته و بعضا برای حمایت از پرتفوی خود و نه «شاخص‌‌‌کل» وارد عمل می‌‌‌شوند، اما در صورتی‌‌‌که دستوری از سوی سیاستگذار برای حمایت از بازار (که عموما شاخص‌‌‌کل را هدف قرار می‌دهد) صادر شده باشد، آنگاه می‌توان حمایت حقوقی از بازار را مورد انتقاد قرار داد. در سناریوی دوم اما می‌توان به جذابیت قیمت‌های کنونی برای فعالان حقوقی بازار اشاره کرد. شاخص سهام در هفته‌‌‌ها و ماه‌‌‌های اخیر، اصلاح قابل‌‌‌توجهی را تجربه کرد و در کنار کاهش محسوس نسبت P/ E بازار به محدوده ۶ واحدی، قیمت سهام نیز به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در کف قرار گرفته است.

به‌‌‌نظر می‌رسد تشدید رفتارهای هیجانی و فروش‌هایی که عمدتا جنبه روانی دارند، سبب افزایش فشار عرضه در بازار شده است و نه ضعف بنیادی سهام. به بیانی دیگر، غالب ریزش‌‌‌‌‌‌های قیمتی از ترس افت‌‌‌‌‌‌های بیشتر رخ داده که به‌‌‌‌‌‌صورت دومینویی فشار عرضه‌‌‌ها را سنگین‌‌‌‌‌‌تر کرده است. این موقعیت می‌تواند فرصتی برای خرید در اختیار معامله‌‌‌‌‌‌گران حقوقی بازار قرار دهد. این سناریو در صورت صحت بارقه‌‌‌‌‌‌هایی از امید در بازار ایجاد می‌کند؛ چرا‌‌‌که نشان می‌دهد بازار فراتر از ریسک‌های موجود واکنش نشان داده است. با این حال شرایط پرابهام موجود و نگرانی از گرفتارشدن در زیان بیشتر مانع دیده‌‌‌شدن این گزارش‌ها از سوی سرمایه‌گذاران شده است. حقوقی‌‌‌‌‌‌ها اما عموما از نگاه تحلیلی و بنیادی‌‌‌‌‌‌تری بهره برده و به‌‌‌نظر می‌رسد از ترس حقیقی‌‌‌‌‌‌ها در جهت چینش بهینه پرتفوی خود در حال بهره‌‌‌‌‌‌برداری هستند.

بورس؛ برنده نگاه بلندمدت
مدت‌‌‌هاست که هم مقامات دولتی و هم کارشناسان بورسی از لزوم نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام سخن می‌‌‌گویند. سخنانی که البته چندان به مذاق معامله‌‌‌گرانی که حالا ۱۵ ماه است در انتظار تغییر مسیر قیمت‌ها و خروج از زیان هستند، خوش نیامده، با این حال نگاهی به عملکرد بازارهای دارایی در ۴ سال گذشته موید این دیدگاه است. اگر بازه زمانی را به حدود ۴ سال گذشته یعنی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ببریم، شاخص کل بورس تهران در حالی جهشی ۱۳۴۰‌درصدی را رقم زده که در بازارهای رقیب، سکه، دلار و مسکن به ترتیب با رشد ۶۶۷، ۴۷۸ و ۴۶۴‌درصدی همراه شده‌‌‌اند. با کاهش این بازه زمانی به حدود ۳ سال نیز نتایج مشابهی به دست می‌‌‌آید؛ به طوری که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون در مقابل رشد ۶۷۶‌درصدی بورس، بازارهای رقیب در بهترین حالت ۱۹۰‌درصد سود از آن سرمایه‌گذاران خود کرده‌‌‌اند. حتی در دو سال اخیر نیز بورس برنده بازار دارایی‌‌‌ها بوده است. هرچند با توجه به زیان‌‌‌های هنگفت بورس‌‌‌بازان در ۱۵ ماه گذشته نمی‌توان به راحتی این موضوع را مطرح کرد اما به نظر می‌رسد نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام همیشه برنده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 بدهی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی اوراق روحانی فروخت رئیسی باید بپردازد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است».
میرکاظمی پیش از این نیز درباره بدهی‌های گسترده‌ای که از دولت تدبیر و امید به جای مانده هشدار داده بود. از جمله در جریان جلسه غیرعلنی مجلس مورخ ۱۸ مهرماه گفت: دولت ماهانه باید ۱۲ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته‌شده در دولت قبل پرداخت کند و جمع هزینه‌ای که باید بابت این موضوع تا سال ۱۴۰۴ پرداخت شود، ۵۲۳ هزار میلیارد تومان است.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز هم به نقل از آقای میرکاظمی به خبرگزاری فارس گفته بود: دولت قبل در شش ماهه نخست سال با فروش ۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تامین کرده است و دولت فعلی باید ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند.
میرکاظمی عنوان کرد که ضرورت دارد مجموعه این موارد در تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که دولت یازدهم و دوازدهم دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته اما رشدی که در حوزه اقتصادی داشته ۴ دهم درصد بوده است.
اوراق ‌فروشی دولت روحانی
۲ برابر مصوبه قانونی
پای اوراق فروشی گسترده دولت روحانی، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم رسیده است. گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد که دولت روحانی سال گذشته دو برابر رقم مصوب بودجه، اوراق فروخته است.
در چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹» منتشر شده‌، آمده است: بودجه سال ۱۳۹۹ همانند سال‌های گذشته و بر خلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش‌برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ عملکردی قریب به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و گاز به‌ میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۸ درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد. با فروش ۱۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً دو برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکت‌های دولتی به‌میزان سه برابر میزان مصوب سال ۱۳۹۹ بخش قابل‌توجهی از بودجه تأمین شد.
کارنامه دولت تدبیر
دولت قبل در هشت سال عملکرد خود مجموع بدهی به سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی را به شدت افزایش داد و در واقع بودجه سنواتی را با ایجاد بدهی اجرا کرد.
در همین زمینه خبرگزاری تسنیم با اشاره به جزئیاتی از آمارهای بدهی دولت دوازدهم گزارش داد: بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر بدهی به جامانده از دولت قبل به صندوق توسعه ملی میلیاردها دلار برآورد شده است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی در پایان دولت قبل چند صد هزار میلیارد تومان بوده است. فقط وزارت نیرو در ابتدای دولت جدید، ۵۳ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داشت.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که افزایش حقوق‌ها بدون منابع در دولت قبل، تعهدات فراوانی برای دولت جدید ایجاد کرد.
خلق پول کم‌سابقه
دولت قبل با خلق پول گسترده اقدام به تامین مصارف جاری خود کرد در حالی که با هر خلق پولی که انجام می‌شود عملا تعدادی از هموطنانمان به زیر خط فقر فرستاده می‌شوند.
نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام رسمی مدیران اقتصادی کشور، در دولت سیزدهم تاکنون دولت خلق پولی نداشته است. بر اساس تازه‌ترین موضع‌گیری مدیران ارشد دولت، هدف‌گذاری جدید برای سیستم بانکی جلوگیری از خلق پول بانک‌ها است. البته شاید یک دلیل دیگر که از بانک مرکزی استقراض نشده این بود که دولت قبل تا پایان کارش سقف قانونی سه درصد استقراض را پر کرده بود و دولت سیزدهم تمایلی به دور زدن قانون نداشت، چراکه در این دولت اعتقادی هم به خلق پول وجود ندارد.
کسری شدید بودجه
درمجموع، وضعیت آشفته‌ای که دولت روحانی برای دولت بعد از خود بر‌جای گذاشته را به صورت یکجا می‌توان در کسری بودجه ۱۴۰۰ مشاهده کرد؛ کسری بودجه‌ای که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، به اعتقاد کارشناسان از ریشه‌های تورم و نابسامانی‌های اقتصادی امروز کشور است.
شهریور گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در تلویزیون با اشاره به اینکه در رسانه‌ها مطرح شده است که امسال کسری بودجه داریم، افزود: علت، این است که بودجه، خوب تدوین نشده است.
مسعود میرکاظمی درباره ارثیه دولت قبل توضیح داد: در عملکرد پارسال کشور ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، ۳۰ درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و ۷۰ درصد منابع پایدار بود.
وی با اشاره اینکه در بودجه ۱۴۰۰، دو سقف مصرف قرار داده شد، گفت: سقف نخست، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است.
او ادامه داد: اگر عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم حدود دو و نیم تا سه برابر شده است. باید پاسخ دهیم به چه علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ،امسال در پنج ماه و نیم یعنی در این ۱۳۹ روز، ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که از این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکاء بوده است. مابه‌التفاوت آن از ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده است و ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده
است.
به نظر می‌رسد دولت رئیسی راه دشواری برای اداره کشور در پیش دارد. مشکلاتی که از دولت قبل باقی مانده، از هزینه‌های مختلفی که به ازای آنها درآمدی تعریف نشده، تا افزایش حقوق‌های بی‌حساب و کتاب و پیشخور کردن درآمدها پیش از وقوع آنها، همچون وزنه‌ای به پای دولت جدید بسته شده و امکان سرعت گرفتن را از او گرفته است، با این حال مسیری که دولت رئیسی در پیش گرفته در کنار اهتمام جدی رئیس‌جمهور و وزرا، امیدها را برای اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور زنده کرده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 یک بام و دوهوای بازار سهام!

وضعیت بازار سهام در روزهای اخیر با نوسان روبه رو شده است و موجی از بی‌اعتمادی در کنار جوی پر ابهام در فضای اقتصادی کشور منجر شده تا سرمایه‌ها از بازار سرمایه خارج شوند به‌طوری‌که شاخص کل بورس روز شنبه کانال یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را از دست داد و در کانال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی قرار گرفت.
شروع بورس در آخرین روز آبان ماه سبز بود اما بی‌ثباتی در آن موج می‌زند و به‌زعم تعدادی از کارشناسان بازار، دلیل اصلی افت اخیر شاخص فروش اوراق دولتی با نرخ بهره ۲۴ درصد است. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس که از ۲۱ مهر به‌عنوان ششمین رئیس سازمان بورس منصوب‌شده است، طی این مدت نتوانسته مانع از ریزش ادامه‌دار شاخص و قیمت‌ها و تشدید بی‌اعتمادی‌ها شود و هنوز از برنامه‌های خود برای بهبود وضعیت بازار سخن نگفته است.
عشقی در اظهارنظر اخیر خود بخشی از ناپایداری بورس را به تصمیماتی که در سطح کلان و بدون توجه به اقتضائات و اصول حاکم بر بازار سرمایه اتخاذ می‌شود، مرتبط دانسته است.
در اقتصاد ایران همواره متغیرهای سیاسی نقش مهمی در تعیین وضعیت آن ایفا می‌کنند و به همین علت بخش مهمی از سیاست‌های پولی و مالی کشور ازجمله در بازار ارز از تحولات سیاسی تأثیر می‌پذیرند. طبیعی است اثرپذیری بازارهای مختلف بر بورس هم سایه می‌اندازد و کارایی متغیرهای اقتصادی صرف را به حداقل می‌رساند.
در شرایط فعلی مؤلفه‌هایی ازجمله کنترل نقدینگی، جبران کسری بودجه دولت، افزایش درآمد نفتی و توافقات هسته‌ای از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بازار سهام هستند که هرکدام می‌توانند بر روندی که بازار در حال طی آن است تأثیر بگذارد.
فروش اوراق دولتی کمر بازار را خم کرد
مصطفی صفاری، کارشناس بورسی در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به فروش اوراق دولتی و تأثیر آن در وضعیت بازار سهام گفت: اوراق دولتی و بازار سرمایه دو رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و نرخ بهره اوراق، تعیین‌کننده‌ای برای گردش سرمایه در بازار محسوب می‌شود به همین علت وقتی نرخ اوراق اقساط بدون ریسک به ۲۴ درصد می‌رسد P به E بدون ریسک را به ۴ می‌رساند درحالی‌که P به E بازار ۷ است. این اقدام در دولت قبل رخ داد و نرخ بهره از ۲۰ به ۲۵ رسید و اکنون این اشتباه هم در دولت فعلی در حال انجام است که منجر به منفی شدن بورس می‌شود.
وی ادامه داد: درصورتی‌که این روش اصلاح نشود، امکان ریزش مجدد بازار هم وجود دارد. اکنون P به E بسیاری از شرکت‌های بزرگ به زیر ۵ رسیده، اما در مقابل نرخ بهره بدون ریسک اوراق دولتی بالا رفته است. در شرایط فعلی جذابیت بازار کاهش پیداکرده درحالی‌که سودآوری بسیاری از شرکت‌ها در حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است. به گفته صفاری، دولت برای جبران کسری بودجه اصرار بر عدم استقراض از بانک مرکزی دارد و به همین علت نرخ بهره را بالابرده است. دولت قبل هم با استفاده از این روش باعث شد بدترین سال بازدهی بورس رقم بخورد.
صفاری با اشاره به عملکرد دولت در حمایت از بازار سرمایه گفت: دولت سیزدهم از ابتدا حمایت خود را از بورس اعلام کرد اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است. هنوز اعتماد به بازار بازنگشته و افزایش نرخ اوراق دولتی هم به بی‌اعتمادی بیشتر آسیب‌زده است.
روند نزولی شاخص بورس نگران‌کننده نیست
علیرضا کدیور، دیگر کارشناس بازار سرمایه درباره روندی که بورس در روزهای اخیر طی کرده است به «رسالت» گفت: از دست دادن کانال یک‌میلیون و ۴۰۰ هزاری شاخص بورس نمی‌تواند به‌عنوان مسئله نگران‌کننده‌ای درنظر گرفته شود و این نقطه سیگنالی برای افت بیشتر شاخص مطرح نیست. وی درباره اینکه چرا بازار روند ثابت و رو به نزولی را طی می‌کند، گفت: متأسفانه سرمایه‌گذاران حقیقی نه‌تنها اقدام به خرید و ورود پول به بازار نمی‌کنند بلکه نقدینگی را هم از بازار خارج می‌نمایند. این در شرایطی است که قیمت سهم‌ها ازلحاظ بنیادی و تکنیکالی هم در موقعیت ارزنده‌ای قرار دارد اما به لحاظ روانی سرمایه‌گذاران حقیقی تمایل به خرید ندارند. کدیور ادامه داد: بازار به علت خروج نقدینگی نمی‌تواند روند صعودی بگیرد اما این شرایط در آینده نزدیک و شاید تا یک ماه بعد روند رو به رشدی را به خود می‌بیند. این اتفاق تابع شرایط و متغیرهای بیرونی ازجمله نتیجه ادامه روند مذاکرات برجامی و مسائل بازار ارز می‌شود. با توجه به این متغیرها بازار سهام با شتاب خوبی به سمت بالا حرکت کند. این کارشناس بازار سرمایه درباره احتمال حذف سیاست ارز دولتی و تأثیر آن بر بازار سهام گفت: مجلس با رد دو فوریت بررسی حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که عجله‌ای برای این موضوع ندارد و به نظر می‌رسد حذف این سیاست تا پایان سال به تعویق بیفتد. درصورتی‌که ارز ترجیحی حذف شود تأثیر مثبتی بر بعضی از سهام شرکت‌های بورسی می‌گذارد. درنهایت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد و برآورد می‌شود در اوایل سال آینده این اتفاق رخ بدهد.
وی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر آن بر صنایع بورسی گفت: سرکوب قیمت‌ها از سوی دولت‌ها بر روی بسیاری از کالاها با عنوان حمایت به اقشار مختلف جامعه انجام می‌گیرد اما این اقدام به بسیاری از صنایع ضربه وارد کرده است. این روند از سال‌های قبل وجود داشته و تا سال‌های بعدی هم ادامه پیدا می‌کند. حذف این سیاست تأثیرات مثبتی بر بورس خواهد داشت و ریسک را در آن کاهش می‌دهد.
کدیور درباره چشم‌انداز روندی که تا پایان سال شاخص بورس می‌تواند طی کند، افزود: اگر اخبار خوبی راجع به برجام و مذاکرات هسته‌ای مخابره شود، شاخص تا پایان سال روند خوبی را طی می‌کند. درصورتی‌که نرخ ارز هم به روند صعودی خود ادامه دهد برافزایش ارزش سهام شرکت‌های بورسی تأثیرگذار خواهد گذاشت.
کدیور در پایان با رد دستکاری دولتی در تعیین وضعیت بازار سهام گفت: من هیچ نشانه‌ای راجع به دستکاری نمی‌بینم، اما با توجه به شعارهای داده‌شده توسط دولت هیچ اقدامی در این زمینه انجام داده نشده و برای بهبود وضعیت بورس بیشتر شعار داده‌شده است تا اینکه عملی قابل‌قبول در این زمینه انجام بگیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رای به حقیقت

مردادماه زمانی که پیک پنجم اوج گرفته بود و همزمان شماری از سالمندان و گروه پرخطری که واکسینه شده بودند، براثر کرونا جان می‌باختند. همان روزها علی شریفی زارچی، سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد مرگ واکسینه‌ها در ایران ۱۰ برابر دیگر کشورهای درگیر است! از همان روز نگرانی‌ها درخصوص کیفیت و اثربخشی واکسن‌های موجود در ایران شروع شد و این امر دلیلی شد تا به دنبال چرایی افزایش آمار فوتی‌های واکسینه‌ها برویم. در این مسیر برخی پزشکان فوت واکسینه‌ها را به دلیل میزان اثربخشی پایین واکسن‌های موجود به‌ویژه سینوفارم می‌دانستند. چراکه براساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی اثربخشی تمامی واکسن‌ها اعم از فایزر، مدرنا، سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا در مقابل واریانت دلتا کمتر از حد مجاز می‌شد. به طوری که اثربخشی واکسن فایزر حالت عادی ۹۵ درصد و در مقابل واریانت دلتا ۷۰ درصد می‌رسید، که همین امر هم در واکسنی همچون سینوفارم با اثربخشی ۷۹ درصد در مقابل واریانت دلتا به ۵۰ درصد می‌رسید. بنابراین در پیکی که واریانت دلتا غالب شده بود، تزریق واکسن سینوفارم ریسک بزرگی بود. اما ماجرا از زمانی شروع شد که برخی واردکننده‌های دارو اعلام کردند واکسن سینوفارم دو نوع دارد؛ سینوفارم پکن و ووهان که در دو شهر با دو قیمت و کیفیت متفاوت تولید می‌شود.
به گفته واردکننده‌ها قیمت واکسن سینوفارمی که در پکن تولید می‌شود ۲۵ دلار است و واکسن سینوفارم ووهان ۱۴ دلار است. این در حالی بود که به گفته هلال‌احمر سینوفارم وارد شده از سوی هلال‌احمر کمتر از ۱۰ دلار بوده است! همین امر دستمایه گزارشی در تاریخ ۳/۶/۱۴۰۰ با تیتر «رمزگشایی از کیفیت واکسن سینوفارم» شد. در این گزارش با چهار تن از افراد خبره و مسوول صحبت شد. مصاحبه‌ها گرفته شد؛ به گفته دکتر ناجی، رییس ویروس‌شناسی ایران انتخاب واکسن سینوفارم برای گروه‌های پرخطر و سالمند به دلیل میزان اثربخشی آن مناسب نبوده است و واکسینه‌های زیادی با دو دوز تزریق مجدد به کرونا مبتلا و فوت کردند. در آخر دکتر جهانپور با صراحت تایید کرد واکسن سینوفارم دو نوع دارد اما صد در صد سینوفارم وارد شده پکنی است! اما ماجرا اینجا تمام نشد؛ پس از انتشار گزارش، دو روز بعد سازمان غذا و دارو نگران شد. سازمان غذا و دارو که با شنیدن اسم واکسن ووهان شوکه شده بود بارها در رسانه‌های مختلف تهیه آن را به هر قیمتی تکذیب کرد. حتی جوابیه تهدیدآمیزی هم برای «جهان‌صنعت» فرستاد و منتشر هم شد. ولی التهاب شماری از مدیران سازمان غذا و دارو با جوابیه هم برطرف نشد. آنها دقیقا دو ماه بعد از انتشار گزارش سازمان غذا و دارو به همراه هلال‌احمر و تیم تدارکات هلال‌احمر به نام سهاکیش از مدیرمسوول «جهان‌صنعت» و خبرنگار اجتماعی به جرم نشر مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی شکایت کردند.
اما برخلاف تصورات سازمان‌های مذکور قوه قضاییه درباره این گزارش و حقیقت آن تمام‌قد ایستاده و از روزنامه و مدیرمسوول و خبرنگار حمایت کرد. واقعیت این است که روزنامه «جهان‌صنعت» در مسیر رسالت حرفه خود، هیچ‌گاه ترسی از بیان حقایق ندارد و اتفاقا از نهادهای ذی‌ربط در واردات دارو در هر سه قوه می‌خواهد درخصوص کیفیت واکسن سینوفارم ورود کنند. همچنین سازمان غذا و دارو و هلال‌احمر باید سند و مدارک معتبری نسبت به خرید هر ۱۰۰ میلیون و ۳۹۰ هزار دوزی که وارد شده ارائه کنند. در ادامه متن رای صادره سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵۰ (ویژه فرهنگ و رسانه) را می‌خوانید:
«قرار منع تعقیب»
سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵ تهران (ویژه فرهنگ و رسانه)
در خصوص شکایت ۱- سازمان غذا و دارو و ۲- سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر و شرکت بازرگانی سهاکیش علیه ۱- آقای محمدرضا سعدی (مدیر مسئول روزنامه جهان‌صنعت) و ۲- خانم مهدیه بهارمست (خبرنگار) دایر بر نشر مطالب خلاف واقع، این بازپرسی بعد از بررسی صلاحیت‌های مرجع رسیدگی به ترتیب (قضایی، ذاتی، شخصی و محلی) و سایر موارد شکلی، طبق تکالیف مقرر در قوانین شکلی و ماهوی به شرح ذیل اقدام نمود: ۱- بدواً شکات احضار و با اخذ مشخصات هویتی و اقامتی از نمایندگان حقوقی خواسته شد که الف)- بیان نمایند از چه شخص یا اشخاصی شکایت دارد؟ اظهار داشتند: از مدیر مسئول روزنامه جهان‌صنعت و خبرنگار شکایت داریم. ب)- به طور کامل و دقیق مختصات جرم مورد ادعا را بیان نمایند، اظهار داشتند: از نامبردگان به لحاظ بیان مطالب با تیتر: «رمزگشایی از کیفیت واکسن سینوفارم»، «شایعات مربوط به واکسن سینوفارم ووهان از نظر میزان … ایران است»، «از آنجاییکه هلال‌احمر… به ایران فروخته است؟!»، «افزایش تلفات آن در افراد واکسینه شده در ایران…» و «سینوفارم ووهان در چین تزریق شده و در واقع آنها حاضرند به کشورهای دیگر این واکسن را مجانی بدهند… با قیمت ووهانی؟!» شکایت داریم. پ)- خواسته شد که بیان نمایند آیا تاکنون نسبت به موضوع/ موضوعات مطروحه در این دادسرا و یا دادسرای دیگر شکایتی داشته است یا خیر؟ اظهار داشتند: خیر، تاکنون شکایت جداگانه‌ای نداشته‌ایم. ت)-
خواسته شد که تاریخ و محل وقوع جرم و همچنین تاریخ اطلاع از وقوع جرم را بیان نمایند؟ اظهار داشتند: در مورخ ۳/۶/۱۴۰۰ و در تهران صورت گرفته است. ث)- خواسته شد که هرگونه دلایل و یا قرائنی که برای اثبات (سمت، ذینفع بودن، احراز وقوع جرم و احراز انتساب اتهام به مشتکی عنه/عنهم) دارد بیان نمایند؟ اظهار داشتند: «روگرفت مطالب منتشر شده، مجوزهای صادر شده از سوی سازمان غذا و دارو، تکذیبیه جمعیت هلال‌احمر، تکذیبیه ریاست سازمان غذا و دارو، مصاحبه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با خبرگزاری ایرنا» می‌باشد. ۲- سپس با توجه به مراتب مذکور مشتکی عنها احضار و با اخذ مشخصات هویتی و اقامتی و ضمن احراز هویت، مفاد مواد ۱۹۰، ۱۹۴ و ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری به انضمام ادله و قرائن و اتهام مذکور به نامبردگان تفهیم و خواسته شد که از خود، چه به طور شکلی و چه به طور ماهیتی دفاع نماید، همچنین خواسته شد که هرگونه دلیل و یا قرینه‌ای برای اثبات حقانیت خود و به عبارت دیگر، رد ادعای شاکی دارد بیان و ارائه نمایند: متهم ردیف دوم (خبرنگار) در دفاعیات خود بیان داشت: اتهامات وارده را قبول ندارم مستندات خود را به شرح ذیل و لایحه پیوست تقدیم می‌نمایم. در مردادماه با توجه به افزایش تلفات کرونا در همان زمان آقای علی شریفی زارچی در خصوص آمار مرگ و میر کرونا در رسانه‌ها اعلام کرد مرگ واکسینه‌شده‌ها در ایران ده برابر نسبت جهانی است. در همین رابطه برخی از واردکننده‌ها و پزشکان علت آن را اثربخشی پایین واکسن‌ها می‌دانستند. همین امر موجب شد تا بنده برای پاسخ به سوالات به ۴ مسئول تماس بگیرم تا در خصوص کیفیت واکسن سینوفارم که ۸۰% جمعیت ایران تزریق کردند، پیگیری کنم. در همین راستا ابتدا از دکتر نیرمان صدر که (وویس آن ضمیمه پرونده است) پرسیدم قیمت واکسن در بازار چقدر است، بعد از آن با دکتر ناجی پروفسور ویروس‌شناسی صحبت کردم که (وویس ایشان هم ضمیمه پرونده است) ایشان بر این عقیده بودند که انتخاب واکسن‌ها براساس سن و گروه پرخطر مدیریت شده نیست و چون واکسن سینوفارم برای بالای ۶۰ سال اثربخشی ندارد و به طور کمی واکسن سینوفارم برای گروه‌های پرخطر اثربخشی مطلوبی ندارد و به همین دلیل افراد بسیاری بعد از دز دوم واکسن باز به کرونای شدید مبتلا و فوت کردند. بعد از آن سراغ آقای قدیان رفتم که (وویس ایشان هم ضمیمه) ایشان اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند قیمت کل خریداری شده زیر ۱۰ دلار بوده است. پس از آن به سراغ دکتر جهانپور که سخنگوی سازمان غذا و دارو است رفتم و ایشان وجود دو نوع واکسن را تایید کردند و در انتها گفتند ما واکسن پکن وارد کردیم. بنده هم در این گزارش بدنبال واکسن‌آزمایی و پاسخ صحیح بودیم که متاسفانه از هیچ یک از مسئولان دریافت نکردم و جوابیه سازمان غذا و دارو هم منتشر کردیم ولی همچنان در گزارش از قوه قضائیه محترم خواهان رسیدگی به پرونده واکسن سینوفارم کردیم. با این تفاسیر بنده از این حیرانم که به جای بررسی و پیگیری در خصوص اینکه آیا واقعا تخلفی وجود گرفته یا نه از خبرنگار روزنامه شکایت شده است.
در صورتی که بنده هیچ جمله را از زبان خودم ننوشتم و قضاوتی در این گزارش وجود نداشته است. بنابراین بنده باز هم از قوه قضائیه محترم تقاضامندم برای شفافیت در این مورد پیگیری‌های لازم را به عمل آورند». متهم ردیف اول (مدیرمسئول روزنامه مذکور) نیز در دفاعیات خویش بیان داشت: «اینجانب محمدرضا سعدی مدیر مسئول روزنامه جهان‌صنعت به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم و مشروحاً اعلام می‌نمایم که این گزارش مبتنی بر شفاف‌سازی در خصوص کیفیت سینوفارم می‌باشد از آنجائیکه در بسیاری از اظهارنظرات آمار مرگ و میر پیک پنجم على‌رغم تزریق واکسن سینوفارم را در افراد بالای ۶۰ سال افزایش یافته بود بنابر رسالت مطبوعاتی به خبرنگار روزنامه بخش اجتماعی دستور دادم در خصوص کیفیت و اثربخشی واکسن سینوفارم و نوع آن (پکن- ووهان) بررسی و تحقیق نمایند. خبرنگار روزنامه خانم بهارمست نیز با مصاحبه از آقای جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت که تائید کردند واکسن سینوفارم دو نوع است (پکن- ووهان) و با استناد و به جمله اتحادیه پزشکی آمریکا در خبرگزاری رویتر (سند شماره ۲) که تاکید می‌کند اثربخشی واکسن ووهان ۷۲/۷ درصد و بلکه ۷۸/۱ درصد می‌باشد. لذا میزان اثربخشی ووهان کمتر از سینوفارم می‌باشد، در خصوص اثربخشی کیفی در سن‌های مختلف طبق اظهارات دکتر ناجی رئیس بخش ویروس‌شناسی بیمارستان مسیح دانشوری و پایگاه خبری گروه ملی زیست فناوری چین CNB۶ واکسن سینوفارم برای افراد بالای ۶۰ سال توصیه نشده است. (سند شماره ۴ و سند شماره ۵) فایل صوتی دکتر ناجی در لایحه تقدیم شده است. در خصوص قیمت واکسن طبق سایت سینوفارم قیمت سینوفارم پکن ۲۵ دلار است و خبرنگار ما با استعلام از واردکننده متوجه می‌شود قیمت واکسن ووهان ۱۴ دلار و پکن ۲۵ دلار است در این خصوص در مصاحبه با آقای قوسیان اعلام می‌کند که ما کمتر از ۱۰ دلار خریده‌ایم که ویس ایشان بعنوان دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در فایل پیوست تقدیم گردیده است. و در نهایت در پایان گزارش با ارائه مستندات فوق از نهادهای نظارت در خصوص موضوعات مطرح شده در مورد نوع و کیفیت واکسن سینوفارم تقاضای تحقیق نموده‌ایم. از آنچه در این گزارش آورده شده است به منظور طرح مسئله کیفیت سینوفارم بوده است و در این راستا از متخصصین و مسئولین مصاحبه گرفته‌ایم و دقیقا بیانات ایشان را درج نموده‌ایم و از قضاوت دوری کرده‌ایم و تقاضای تحقیق بیشتر از سوی نهادهای نظارتی نموده‌ایم و براساس رسالت مطبوعاتی اقدام نموده‌ایم».
همچنین وی در مقام آخرین دفاع بیان داشت: «براساس مستندات فوق به استحضار می‌رساند ۱- موضوع گزارش کاملا تحقیقی بوده و از اهالی فن تحقیق و پرسش شده است. ۲- ما با توجه به اهمیت موضوع که با جان مردم سرو کار دارد طبق رسالت مطبوعاتی خواستیم برای مردم عزیز کشورمان شفاف‌سازی کنیم. ۳- از متن گزارش معلوم است که ما قضاوت نکرده‌ایم بلکه تحقیق کرده‌ایم و در نهایت اظهارات آقای جهانپور را بعنوان مسئول و متخصص آورده‌ایم این واکسن سینوفارم پکن است. ۴- تحقیق در این موضوع را باز گذاشتیم و با حسن نیت کامل تقاضا کردیم از نهادهای نظارتی و قضایی بررسی بیشتر بکنند.
۵- مقام محترم قضائی با توجه به اسناد و اظهارنظر متخصصین که متن وویس آنها را خدمت شما ارائه داده‌ام و منابع اظهارات و گزارشات ما همه مستند به اظهارنظر افراد خبره و متخصص به چه دلیلی نشر اکاذیب است؟ آیا وویس‌ها و اظهارنظر متخصصین در حوزه پزشکی که همه مستند به یافته‌های علمی است و در نشریات خارجی معتبر پزشکی است نشر اکاذیب است؟ اگر نشر اکاذیب است پس باید مصاحبه شوندگان پاسخ دهند.
۶- اینجانب بعنوان هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سابقه بیش از ۱۸ سال انتشار روزنامه جهان‌صنعت با قاطعیت اعلام می‌دارم هیچ سوءنیتی نداشته و براساس رسالت مطبوعاتی برای جلوگیری از طرح شایعات و شفاف‌سازی و بررسی بیشتر موضوع اقدام به انتشار گزارش رمزگشایی از کیفیت سینوفارم نموده‌ایم که خود تیتر بیانگر یک گزارش تحقیقی است نه قضاوتی.»
۳- جهت احراز مختصات جرم/ جرائم موصوف و همچنین پیشبرد پرونده برای کشف واقع، ضمن اخذ کامل و دقیق اظهارات و دفاعیات طرفین دعوی عمومی پیرامون رفتارهای مجرمانه مذکور، اقدامات ذیل را انجام داد: الف)- استعلام از معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت تشخیص مدیر مسئول سایت خبری موصوف، ب)- اخذ کلیه مدارک و روگرفت مطالب منتشر شده و پ)- اخذ قرینه لازم و مقتضی از متهمین جهت درستی اظهارات نامبردگان (لوح فشرده حاوی مکالمه تلفنی، پیام‌های رد و بدل شده با آقای کیانوش جهانپور، برخی اخبار منتشر شده و غیره) ۴- با توجه به رسیدگی صورت گرفته و همچنین ارزیابی ادله و قرائن ارائه شده، این بازپرسی با مد نظر قرار دادن اصل مترقی «قانونی بودن جرم و مجازات» مبانی استدلالی خود را به شرح ذیل بیان می‌دارد: در خصوص مصادیق اتهام نشر مطالب خلاف واقع (نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی) نیز، با عنایت به مفاد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات (نشر مطالب خلاف واقع…) و ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی اولا: نظر به مفاد دفاعیات متهمین و به ویژه متهم ردیف دوم که خبرنگار بوده و مطالب را با تحقیق از اشخاص خبره و به صورت میدانی و با رویکردی که حکایت از جستجوی نقطه به نقطه برای کشف واقعیت دارد، و اینکه هیچ‌گونه نفع شخصی نیز در مورد مذکور نداشته، ثانیا: در مورد انتشار مطالب توسط متهم ردیف اول در سایت موصوف، نظر به اینکه مطالب مذکور با به کارگیری رسانه جهت اطلاع‌رسانی صورت گرفته، آن هم یک رسانه دارای مجوز از مرجع قانونی، که خود را تابع قوانین و مقررات می‌داند و به عبارت دیگر به رسالت مطبوعاتی، حقوق و حدود مطبوعاتی علم و آگاهی دارد، حال با توجه به رسالتی که مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران {بند ۲ از اصل ۳ قانون اساسی (بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر)، اصل ۲۴ قانون اساسی (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…)} در راستای روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم دارند، مطابق قانون {اصل ۸ قانون اساسی (در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…)} این حق را دارند که نظرات، انتقادات سازنده و پیشنهادات و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع مردم برسانند، و ثالثا: نظر به اینکه مطالب مذکور حاصل واکاوی از اشخاص آشنا به مسائل پزشکی و دارویی بوده و متهمین از طرف خود نظریه‌ای پزشکی ارائه ننموده و صرفا به بیان نظریات پزشکان پرداخته‌اند، و صرف‌نظر از اینکه در پایان مطالب نهایتا به بیان مطلب سخنگوی ستاد ملی کرونا مبنی بر استفاده از سینوفارم پکن پرداخته شده با پذیرش دفاعیات نامبردگان، مجموعاً کذب بودن مطالب احراز نگردید، بنابراین نظر به مراتب اعلام شده، به لحاظ عدم احراز اجزاء و شرایط رکن مادی جرم مذکور، همگی مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری در شکل موضوع و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی در ماهیت موضوع قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادر شده پس از موافقت دادستان محترم به موجب تبصره ماده ۲۷۰ قانون مذکور نسبت به اشخاص مقیم ایران ظرف ۱۰ روز و نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توسط شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری یک استان تهران می‌باشد. دفتر محترم: پرونده جهت ملاحظه و اظهار نظر به حضور سرپرست محترم دادسرا ایفاد گردد، تا در صورت موافقت به طرفین ابلاغ گردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 آلودگی هوا را گردن نمی‌گیرند

پس از آنکه وزارت نیرو مازوت سوزی در نیروگاه‌ها را تکذیب کرد، معاون وزیر نفت ادعای آلایندگی سوخت خودروهای سبک و سنگین را رد کرد و یک مقام وزارت صنعت هم نقش واحدهای شن و ماسه را در تولید آلودگی هوا منکر شد
سطح آلودگی در هوای کلانشهرهای ایران دوباره اوج گرفته است. هرچند نفس شهروندان به تنگ آمده اما هیچ مقام مسئولی تصمیمی جدی نمی‌گیرند، گویا به روال گذشته همه به امید باران و باد نشسته‌اند. اوج‌گیری مصرف سوخت‌های فسیلی در ۳دهه اخیر و کم‌توجهی ملی به بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف خانگی و حمل‌ونقل، باز هم پاییز تلخی را برای شهروندان ایرانی، به‌ویژه در کلانشهرها، رقم زده و هرچند آماری رسمی از میزان مرگ‌ومیر یا ناراحتی قلبی و همچنین مراجعه به مراکز درمانی و بهداشتی، ناشی از آلودگی هوا منتشر نشده، اما برای همه روشن است راز پشت پرده سرفه‌ها و سردردها و احساس سنگینی در قفسه سینه‌ها چیست. قلب مردم و شهرها از آلودگی به شماره افتاده و همه دنبال رفع اتهام از خود هستند.

همه به‌دنبال رفع اتهام
پس از آنکه وزارت نیرو رسما اعلام کرد؛ نیروگاه‌های کلانشهرها مازوت مصرف نمی‌کنند، دیروز معاون وزیر نفت هم ضمن تأیید این ادعا، همزمان از کیفیت بنزین و گازوئیل مصرفی در خودروهای سبک و سنگین دفاع کرد. جلیل سالاری با بیان اینکه کیفیت سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها مطلوب است، می‌گوید: سوخت، مقصر آلودگی هوای کلانشهرها نیست، ضمن اینکه مازوت در هیچ‌کدام از نیروگاه‌های کلانشهرها مصرف نمی‌شود. سالاری همچنین از رشد مصرف بنزین با کاهش محدودیت‌های کرونایی به ۹۰میلیون لیتر در روز خبر داد و از احتمال رشد مصرف بنزین و گازوئیل در ماه‌های پیش رو پرده برداشت. به‌نظر می‌رسد با توجه به چشم‌انداز رشد مصرف سوخت، چشم‌انداز آلودگی هوا قاعدتا می‌بایست تیره ‌وتار‌تر از وضع فعلی باشد.
در واکنشی دیگر به آلودگی هوای پایتخت، این بار سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران هم از نقش معادن شن و ماسه در آلودگی هوا رفع اتهام و اعلام کرد: فعالیت واحدهای تولیدی معدنی تهران شامل واحدهای شن و ماسه، آسفالت، بتن آماده تعطیل خواهند بود. علی عبدی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران با تأکید براینکه بارها اعلام شده فعالیت این معادن تأثیر چندانی در افزایش آلایندگی‌ها و آلودگی هوا ندارد، اعلام کرد: واحد ایمنی بهداشت سازمان در این جلسه حضور داشته است و حدود ۱۰۰واحد شن و ماسه و حدود ۲۰۰واحد تولید بتن در تهران فعال هستند که فعلا تعطیل شده‌اند. او افزود: معتقدیم فعالیت معادن مذکور تأثیری در افزایش آلودگی هوا ندارند. به‌طور مثال واحدهای تولید بتن که سیمان و آب ترکیب و تولید صورت می‌گیرد، چه آلودگی خواهد داشت که به تعطیلی منجر شود. عمده آلودگی هوای تهران ناشی از خودروها و برخی صنایع است. بارها هم اعلام کرده‌ایم که معادن تهران تأثیر چندانی در ایجاد آلودگی هوای استان ندارند.

دنده معکوس ایران
تنگی نفس شهرها و شهروندان به‌احتمال زیاد با برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی و همچنین بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس به سبب رشد مصرف سوخت‌های فسیلی و افزایش حجم ترافیک تشدید خواهد شد. هرچند گزارش سازمان محیط‌زیست می‌گوید کیفیت سوخت بنزین و گازوئیل مطلوب است اما یک گزارش جهانی نشان داده تهران دیروز در زمره ۱۰شهر آلوده جهان قرار داشته است. در شرایطی که کشورهای مختلف جهان در تلاش برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت حمل‌ونقل پاک هستند، معاون وزیر نفت ایران از احداث پالایشگاه جدید خبر می‌دهد و این احتمال وجود دارد که درصورت افزایش روند مصرف بنزین بازهم گزینه تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی روی میز تصمیم‌گیری قرار گیرد.
دنده معکوس سیاست‌های عرضه انرژی فسیلی در ایران برخلاف روند جهانی، می‌تواند در سال‌های آینده میزان آلایندگی هوا را تشدید و زندگی و سلامت شهروندان را تهدید کند، اکنون پرسش مهم این است که آیا سرمایه‌گذاری برای عرضه هرچه بیشتر سوخت‌های فسیلی و کم توجهی به مدیریت مصرف سوخت توجیه دارد؟ فعلا که سیاست وزارت نفت و دولت این است که؛ اولویت مصرف سوخت‌های فسیلی ازجمله گاز، بنزین و گازوئیل تامین نیاز داخلی باشد.

نیروگاه‌ها با سوخت دوم
ناموزون بودن سبد انرژی در ایران و تکیه زیاد آن به انرژی‌های فسیلی باعث شده در ماه‌های اوج مصرف، حتی دولت برای تامین سوخت نیروگاه‌ها، گاز آنها را قطع و سوخت دوم یا گازوئیل را جایگزین کند، آن‌هم در شرایطی که راندمان نیروگاه‌ها به واسطه به‌روزرسانی نشدن آنها مطلوب نیست. جلیل سالاری درباره آلایندگی سوخت ارسالی به نیروگاه‌ها تأکیدکرد‌؛ در آلایندگی هوا ذرات معلق بیشترین تأثیر را دارد، این موضوع طبیعتا به سوخت ارتباطی ندارد. او می‌گوید؛‌ بخشی از موضوع کیفیت سوخت به راندمان نیروگاه‌ها نیز بازمی‌گردد. راندمان بخش نیروگاهی باید از ۳۰درصد بالاتر برود. اکنون برق تولیدی پالایشگاه‌ها مستقل است و در این بخش راندمان این نیروگاه‌ها ۵۰تا ۵۸درصد است. او یادآور شد: از متوسط مصرف ۲۲۰میلیون لیتری نفت گاز در نیروگاه‌ها فقط ۱۲میلیون لیتر سوخت مازوت است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تجربه سیاسی، نبود سرمایه‌گذاری و اختلال در اینترنت

از اول آذرماه سال جاری مدارس ابتدایی و متوسطه اول براساس الگوی تدوین‌شده از سوی مدارس، بازگشایی شد. این می‌تواند خبر خوبی نیز برای کاربران اینترنت باشد، چرا که با بازگشایی مدارس یکی از مهم‌ترین متهمان کندی اینترنت نیز به خودی خود رفع می‌شود؛ در این راستا حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در گفت‌وگویی با شبکه خبر گفته بود: «شروع سال تحصیلی و رشد ۳ تا ۵ درصدی ترافیک استفاده از اینترنت در هفته ابتدایی مهرماه باعث کندی سرعت اینترنت شده است.» اما به نظر نمی‌رسد کندی سرعت اینترنت به دلیل بازگشایی مدارس باشد چرا که براساس آخرین گزارش speedtest رتبه ایران در سرعت اینترنت همراه و ثابت به ترتیب ۳ و ۲ پله سقوط داشته و به ۷۳ و ۱۴۳ رسیده که همین امر باور دلایل ارایه‌شده برای کندی سرعت از سوی مسوولان را سخت‌تر می‌کند. به خصوص آنکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تصویب شد و پس از طی جلساتی که در کمیته وی‍ژه بررسی ‌آن ‌انجام می‌شود، قرار است به صورت آزمایشی به اجرا درآید. با وجود اینکه ماه‌ها از تصویب آن می‌گذرد اما کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتالی تغییر موضعی نسبت به این طرح نداشته و همچنان آن را برای کشور مخرب می‌دانند. اما نگرانی اصلی کاربران و مردم از اجرای ناگهانی این طرح با اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت و کاهش سرعت آن است. نگرانی‌ای که با وجود گره خوردن زندگی افراد به فضای مجازی و حضور ۳۵۰ هزار کسب‌وکار فعال در آن می‌تواند وضعیت اقتصادی را بیش از پیش دچار چالش کند. البته که حساسیت‌ها نسبت به سرعت اینترنت نه فقط از بعد سیاسی که از بعد اقتصادی نیز وجود دارد؛ براساس آنچه مسوولان پیشین و فعلی اعلام کرده‌اند نبود سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه زیرساخت‌های اینترنتی کشور یکی از معضلاتی است که کاربران فضای مجازی با آن روبرو هستند. در شرایطی که نرخ استهلاک ابزار و ماشین‌آلات بیشتر از نرخ سرمایه‌گذاری است، انتظار می‌رود سرعت اینترنت تا چندی دیگر حتی نتواند پاسخگوی نیاز کاربرانش باشد. در این صورت باید وزارت ارتباطات اقدامات دیگری برای توسعه زیرساخت‌ها در پیش بگیرد.

چه بر سر سرعت نت آمد؟
گلایه کاربران از سرعت نت مساله جدیدی نیست اما پس از شیوع کرونا و اعمال دورکاری در اغلب کسب‌و‌کارها، کندی سرعت اینترنت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. کم بودن سرعت نت از مهرماه سال جاری بیشتر شد و شروع سال تحصیلی نیز مزید بر علت شد تا گلایه‌ها از سرعت نت بیشتر شود. به خصوص آنکه پس از تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برخی نمایندگان از اجرای این طرح حتی با وجود مخالفت‌ها گفته بودند. در این راستا مهرداد ویس‌کرمی دبیر کمیسیون مشترک این طرح در مصاحبه پس از حمله به سامانه سوخت کشور گفت که: «این قانون اگر هم تصویب شود، چون ۸۵‌ای است حتما آزمایشی است و حدود ۳ تا ۷ سال اجرا می‌شود و آنگاه در موردش تصمیم گرفته می‌شود.» اگرچه انتقادها از سرعت نت و گلایه کاربران واکنش وزیر ارتباطات را نیز در پی داشت. زارع‌پور سرعت فعلی اینترنت را ایده‌آل نمی‌داند و بر بالا رفتنش تا حتی چند صد مگابیت بر ثانیه نیز تاکید کرده بود اما یکی از دلایل انتقادهای اخیر را ناشی از فضاسازی می‌داند. اما فضاسازی علیه چه کسی یا چه چیزی؟ به نظر می‌رسد در شرایطی که تجربه قطع چندروزه اینترنت در آبان ۹۸ وجود داشته، نگرانی‌های ایجادشده در خصوص دنباله‌دار شدن روند فعلی و کاهش سرعت نت در کشور، ادامه یابد.

چه کسی مقابل سهم تجارت الکترونیک
در کشور می‌ایستد؟
براساس آخرین گزارش سالانه تجارت الکترونیکی کشور در سال ۹۹ که تیرماه سال جاری رونمایی شد، ارزش معاملات این بخش در کشور افزایشی حدود ۱۶۰ درصدی داشته است. این گزارش که به پایش ‌شاخص‌های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی» و «روش‌شناسی و جمعیت‌‌شناسی تجارت الکترونیکی» می‌پردازد، حاوی نکات جالبی است. به عنوان مثال ضریب نفوذ اینترنت به ۱۱۲.۴ درصد رسیده که حاکی از رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. اما مهم‌ترین بخش این گزارش در خصوص ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیک است؛ به گونه‌ای که در سال ۹۹ و پس از آنکه محدودیت‌هایی برای فعالیت کسب‌وکارها اعمال شد، با رشدی ۱۵۹ درصدی نسبت به سال ۹۸ به ۱۰۹۷ میلیارد تومان رسید. ارزش حقیقی معاملات نیز ۱۵۴ میلیارد تومان گزارش شد که نسبت به سال ۹۸ افزایشی ۷۸ درصدی داشت. در بخش دیگری از این گزارش به نسبت اسمی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز اشاره شده؛ این نسبت از ده درصد سال ۹۶ به ۷۲ درصد سال ۹۹ رسید. این امر نشان می‌دهد که با شیوع کرونا و اعمال اجباری محدودیت‌ها، استفاده از خدمات یا خرید کالا بیشتر به صورت غیرحضوری بوده است. تغییر سبک زندگی افراد در کنار عدم به‌روزرسانی تکنولوژی در کشور همچنین اهتمام برخی مسوولان به محدودسازی فضای مجازی نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت. به خصوص آنکه اغلب کشورهای همسایه وضعیت بهتری در خصوص زیرساخت‌های اینترنتی و سرعت نت دارند.

سرعت نت همسایگان چقدر است؟
با استناد به گزارش speedtest سرعت اینترنت موبایل و ثابت در جهان در ماه اکتبر به ترتیب ۶۸.۴۴ مگابیت بر ثانیه و ۱۱۶.۸۶ مگابیت بر ثانیه بوده است. این در حالی است که سرعت دانلود اینترنت موبایل حدود ۲۸.۶ مگابیت و سرعت آپلود نیز ۸.۳۸ مگابیت گزارش شده است. مقایسه روند سرعت دانلود و آپلود در این سایت نشان می‌دهد که با وجود افت‌وخیزهایی در سرعت دانلود اینترنت موبایل، اما سرعت آپلود ثابت مانده و رتبه ایران در این شاخص بین ۷۰ تا ۸۳ در یک سال اخیر در نوسان بوده است. اما نکته دیگر در این خصوص کاهش سرعت آپلود در اینترنت مویابل در اکتبر ۲۰۲۱ نسبت به اکتبر ۲۰۲۰ است؛ سرعت آپلود در سال گذشته ۹.۰۴ مگابیت بر ثانیه بود. بیشترین سرعت اینترنت موبایل در جهان متعلق به امارات با حدود ۱۳۱ مگابیت بر ثانیه است. سرعت اینترنت همراه در سایر کشورهای همسایه ایران به مانند قطر، عربستان، کویت، عمان و عراق به ترتیب ۹۲.۸، ۸۷.۶، ۷۷.۲، ۴۶.۵ و ۳۶.۵ مگابیت بر ثانیه بوده است. اعداد و ارقام نشان می‌دهد ظرفیت کشورهای همسایه برای افزایش سرعت اینترنت همراه، همواره بیشتر از کشور است.

تا کجا سرعت نت کند می‌شود؟
«فضای نااطمینانی» به دلیل تجربه بد آبان ۹۸ و قطعی گسترده اینترنت در کشور باعث شده که همگان نسبت به تغییر سرعت آن حساس باشند، اما نبود سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه و بهبود زیرساخت‌ها نیز یکی از دلایل مهم بروز مشکل در بحث زیرساخت‌های اینترنتی کشور است. در این راستا عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از مصاحبه‌های خود دلیل اصلی کاهش کیفیت و اختلال در اینترنت را عدم سرمایه‌گذاری در شبکه ارتباطات در سال‌های گذشته برشمرد. نکته‌ای که به نظر می‌رسد با وجود افزایش ناترازی بودجه و احتمال کسری بودجه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال آتی، ابعاد پیچیده‌تری به خود بگیرد و حتی نتواند از پس نیازهای معمول کاربران فضای مجازی برآید. البته به مشکلات نبود سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها باید بالا رفتن نرخ استهلاک ابزار و ماشین‌آلات را نیز اضافه کرد. براساس آنچه مراکز رسمی منتشر کرده‌اند نرخ سرمایه‌گذاری کمتر از نرخ استهلاک بوده و به نوعی چرخ اقتصاد با ماشین‌آلات و ابزاری می‌چرخد که قدیمی‌اند و نیاز است تعمیر یا جایگزین شوند.
🔻روزنامه شرق
📍 ایرلاین‌ها فرمان نمی‌پذیرند

قانون برای تغییر قیمت در تمامی صنف‌ها از روندی مشخص پیروی می‌کند یا حداقل باید بکند؛ این گزاره وقتی به وضعیت یک‌ سال گذشته بلیت‌های هواپیما می‌رسد، دچار سرگیجه می‌شود؛ سرگیجه‌ای که قرار است از امروز اول آذر ۱۴۰۰ پایان یابد و بنا بر قول مسئولان قیمت بلیت که به شکل سرخود و رأسا از سوی ایرلاین‌ها افزایش یافته بود، آرام بگیرد. در جریان بیماری کرونا وضعیتی به وجود آمد که نشان از آشفتگی در فرایند تعیین قیمت بلیت هواپیما داشت. ایرلاین‌های خصوصی دو بار و به روایتی سه‌ بار قیمت بلیت هواپیما را افزایش دادند، بدون هیچ مجوزی و نیز بدون هیچ توضیحی؛ چه به مسئولان و چه به رسانه‌ها. روندی که در صورت ادامه‌یافتن ممکن است منجر به بروز بی‌اعتمادی جدی مردم به ساختار مالی حمل‌ونقل کشور شود. تا این لحظه تلاش رسانه‌های مختلف برای اطلاع از جزئیات این روند به نتیجه نرسیده است و بنا بر شواهد حتی نرخ‌نامه جدید اعلام‌شده نیز از سوی ایرلاین‌ها رعایت نمی‌شود؛ هرچند این نرخ‌نامه رسمی است، محدودیت کاهش سرنشین مدت‌هاست رعایت نمی‌شود و اکنون لغو نیز شده است و بسیاری از خطوط هوایی خصوصی حتی پذیرایی را متوقف کرده و به دادن یک بطری ۲۵۰ سی‌سی آب‌معدنی بسنده می‌کنند و بعضا همان را هم فقط بنا به درخواست مسافر می‌دهند نه به همه. به‌طورخلاصه در دوران کرونا، ایرلاین‌ها به ‌بهانه فاصله‌گذاری اجتماعی، قیمت بلیت‌ها را افزایش دادند و پذیرایی را حذف کردند با این توضیح که قرار است نصف ظرفیت بلیت فروخته شود؛ اما کم‌کم ظرفیت را کامل کردند بدون ‌آنکه قیمت بلیت را کاهش دهند یا پذیرایی برگردد. در تازه‌ترین اقدام وزارت راه نرخ‌نامه‌ای منتشر کرد که در آن سقف قیمت هر مسیر مشخص شده‌ است؛ این سقف البته بسیار بالا تعیین شده و در سمت دیگر ماجرا، بررسی‌ قیمت بلیت‌ها برای دو هفته آینده نشان می‌دهد تقریبا در هیچ مسیری این سقف رعایت نشده‌ است.
آغاز ماجرا: افزایش ناگهانی قیمت از ۹۴ تا ۳۶۰ درصد!
داستان از مهرماه سال ۹۹ آغاز شد که ایرلاین‌ها ناگهانی قیمت بلیت‌ها را به‌شدت افزایش دادند. در واکنش به این اتفاق ستاد ملی کرونا محدودیتی برای ایرلاین‌ها وضع کرد و در مقابل به آنها دو امتیاز داد. روندی که به جلسه روز
۲۴ آبان ختم شد و پس از کش‌وقوس فراوان، جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو ناظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه‌وبودجه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عضو مطلع شورای عالی هواپیمایی کشوری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شرکت‌های هواپیمایی داخلی برگزار شد. بنا بر گزارش رسانه‌ها در این جلسه، نماینده شرکت‌های هواپیمایی داخلی، گزارشی از شرایط این شرکت‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز، کاهش تعداد پروازها و مسافران به دلیل گسترش ویروس کرونا، الزام به رعایت پذیرش حداکثر ۶۰‌درصدی مسافر در پروازهای داخلی و فشارهای ناشی از تحریم ارائه کرد. محدودیت ۶۰‌درصدی، محدودیت اجباری برای ایرلاین‌ها بود و در مقابل در پایان جلسه با تأیید اعضا مقرر شد قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی اعلام‌شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و همچنین مقرر شد محدودیت ارزان‌ترین نرخ برای شرکت‌ها از جدول فوق حذف شده و هیچ حداقل قیمتی وجود نداشته باشد. این دو امتیازی بود که ایرلاین‌ها دریافت کردند اما همچنین اعلام شد هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت بالاتر از سقف تعیین‌شده نیست. یک ماه بعد و در آذر سال ۱۳۹۹ برخی مسافران از رعایت‌نکردن پروتکل‌های بهداشتی ازجمله رعایت سقف ۶۰درصدی مسافران گلایه کردند که بلافاصله تکذیب شد. در تاریخ هشتم آذر ۱۳۹۹ ابوالقاسم جلالی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، در پاسخ به این سؤال که آیا درحال‌حاضر فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت پروازها به ‌دقت از سوی شرکت‌های هواپیمایی اجرا می‌شود، گفت: «سازمان هواپیمایی کشوری بر اجرای این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نظارت دقیق دارد، به‌هرحال در حوزه سلامت مردم نباید هیچ کم‌کاری انجام شود و البته شرکت‌های هواپیمایی هم در این حوزه همکاری می‌کنند». او همچنین گفت که نرخ بلیت بر اساس ارز نیمایی ۱۱ هزار تومانی مصوب شده است و «در فروش بلیت پروازها با ۱۰ درصد افزایش نسبت به نرخ‌های خرداد ۹۹، نظارت‌های سازمان هواپیمایی دقیق انجام می‌شود و تازه‌ترین بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های هواپیمایی از نرخ‌های جدید عدول نکرده‌اند». اما واقعیت این بود که از مهرماه، یعنی دو ماه پیش از جلسه مذکور، شرکت‌های هواپیمایی افزایش قیمتی بسیار چشمگیرتر داشتند و نرخ دلاری هم که در نظر گرفته بودند نیمایی نبود. در تاریخ ۱۸ مهرماه انجمن شرکت‌های هواپیمایی به‌طور ناگهانی نرخ‌نامه جدید بلیت پروازهای داخلی را منتشر کرد. بر این اساس، در نرخ‌نامه جدید حداقل قیمت بلیت ۴۹۱‌هزار‌و ۷۰۰ و حداکثر دو‌میلیون‌و‌۶۷۴‌هزار‌و ۲۰۰ تومان (تبریز-بندرعباس) بود. در نرخ‌نامه قدیمی پرواز تبریز- بندرعباس وجود نداشت و قیمت بلیت پرواز مشهد- ماهشهر در فهرست جدید انجمن شرکت‌های هواپیمایی دو‌میلیون‌و‌۳۱‌هزار‌و ۲۰۰ تومان بود؛ یعنی افزایش قیمت ۹۴.۲۸ درصدی. بلافاصله رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دراین‌باره گفت:‌ «دولت و سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در نرخ‌گذاری بلیت هواپیما ندارند» که این سؤال را به وجود آورد که پس نرخ بلیت را چه کسی تعیین می‌کند؟ دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی پس از افزایش ۱۵۵درصدی قیمت بلیت برخی مسیرهای پروازی داخلی و در آستانه اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا گفت: «برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نیازی به مجوز سازمان هواپیمایی کشوری نداریم و نرخ جدید بر اساس دلار ۲۷هزارتومانی تعیین شده است». مقصود اسعدی گلایه داشت و می‌گفت: «در جلسات با ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا بارها تأکید کردیم امکان شیوع ویروس کرونا در داخل هواپیما با توجه به تمهیدات انجام‌شده وجود ندارد، با وجود این، ایرلاین‌های داخلی از اول آبان ۹۹ باید با ۶۰ درصد ظرفیت خود اقدام به مسافرگیری کنند». فردای این روز، یعنی روز اجرای طرح یک عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری‌ها گفت: «ایرلاین‌ها تا زمان تعیین تکلیف پرونده نرخ بلیت هواپیما، مجاز به افزایش قیمت پروازهای هوایی نیستند» و به جلسه‌ای اشاره کرد که بنا است در اواسط هفته انجام شود. داستانی که چنانچه گفته شد تا دو ماه بعد، یعنی اواخر آبان، ادامه یافت و تنها ۱۰ درصد اجازه افزایش قیمت به ایرلاین‌ها داده بود. در این میان، یعنی از اول مهر تا پایان آبان بحث فراوان درباره موضوع درگرفت و در یک نمونه یک نماینده مجلس از افزایش ۳۶۰ درصدی قیمت بلیت تهران- شیراز خبر داد.
چه کسی مسئول قیمت بلیت است؟
این قضیه مسکوت ماند تا اینکه چند ماه بعد، در تیرماه سال ۱۴۰۰ بار دیگر ایرلاین‌ها ۳۰ درصد به قیمت بلیت خود افزودند؛ این‌بار هم به شکل «چراغ خاموش» و بدون اینکه مشخص شود چه نهادی مسئول این افزایش قیمت است. در واکنش به این موضوع سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تنها گفت: «افزایش ۳۰ درصدی بهای بلیت برخی شرکت‌های هواپیمایی تخلف محسوب می‌شود». خبرگزاری‌های رسمی کشور از این خبر دادند که مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری به سؤالات پاسخ نمی‌دهند. جلسات متعدد با حضور وزیر راه وقت، محمد اسلامی انجام شد و بی‌نتیجه ماند. مشکل دیگری هم اضافه شد و اینکه ایرلاین‌ها دیگر محدودیت ۶۰ درصد ظرفیت را هم رعایت نمی‌کردند. خبرنگار «شرق» مستقیما و در دو ماه گذشته چندین‌بار شاهد این ماجرا بوده است. رستم قاسمی، وزیر راه جدید نیز از آغاز کار خود اعلام کرد با رفع محدودیت‌ها قیمت بلیت کاهش می‌یابد. اما کاهش نیافت و خبرگزاری «ایسنا» روز سوم آبان ۱۴۰۰ نوشت برخی مسئولان روابط عمومی تنها به گفتن این جمله اکتفا کردند که پاسخ ما همان اطلاعیه‌ای است که صادر کردیم! سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود «هرگونه تخطی از اجرای مصوبات، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها و سهل‌انگاری در این رابطه تخلف محسوب شده و شرکت‌هایی که از اجرای این مقررات خودداری کنند، این سازمان نسبت به مجوزهای پروازی آن شرکت‌ها اقدام خواهد کرد». اما مطابق آخرین گزارش، روز ۳۰ آبان نرخ‌نامه جدیدی منتشر شد که اولا چندان تغییری نسبت ‌به نرخ‌های پیشین ندارد و نیز در برخی موارد قیمت بلیت، حداقل تا این لحظه از سقف پیش‌بینی‌شده بالاتر است؛ فارغ از اینکه خود این سقف خیلی پایین نیست. برای نمونه سقف تعیین‌شده برای سفر از اصفهان به تهران ۷۲۷ هزار تومان است که به خودی خود رقم بالایی است، اما تا این لحظه قیمت بلیت برای روز پنجشنبه چهارم آذر ۷۶۰ هزار تومان است همین‌طور برای روز جمعه. در یک نمونه دیگر سقف قیمت برای سفر از تهران به زاهدان یک‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار تومان است، اما بلیت یک‌میلیون‌و ۴۷۰ هزار تومانی در سایت‌ها به فروش می‌رسد. ظاهرا ایرلاین‌ها به هیچ صراطی مستقیم نیستند و در جزیره‌ای برای خود نرخ تعیین می‌کنند و کسی به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که مسئولیت پولی که از جیب مسافر -که عمدتا به اجبار به سفر بسیار گران هوایی در ایران تن می‌دهد- به زمین می‌ریزد با کیست و چه کسی آن را برداشت می‌کند؟‎