🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اقتصاد در محاصره یارانه و ۴۲۰۰

فعالان اقتصادی آثار مخرب یارانه انرژی و تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد را آسیب‌شناسی کردند. بخش خصوصی معتقد است دولت اگر گنج قارون هم داشته باشد، بعد از مدتی ته می‌کشد. بنابراین ضرورت ساماندهی یارانه‌ها جدی است. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد برای تامین ارز کالاهای اساسی، دولت چاره‌ای جزو استقراض از بانک مرکزی ندارد.
«دولت اگر گنج قارون هم داشته باشد، بعد از مدتی ته می‌‌‌کشد»؛ این توصیفی است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی از وضع اعطای یارانه‌‌‌ها در کشور دارند. بخش خصوصی با ذکر چند مثال، ساماندهی یارانه‌‌‌ها را جدی می‌‌‌داند و معتقد است، دغدغه اصلی دولت و مجلس باید ‌‌حل مشکل یارانه‌ها باشد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که دولت قرار است گندم را با قیمت تضمینی ۷هزار تومان خریداری کند، در حالی که آن را به قیمت ۶۰۰تومان به نانوایی‌‌‌ها می‌دهد؛ یعنی حدود ۶هزار و ۴۰۰تومان روی هر کیلو گندم یارانه پرداخت می‌شود.

در مثالی دیگر، هزینه تمام‌شده برق حدود ۲هزار تومان است، در حالی که به قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان آن را به فروش می‌رساند. به اعتقاد بخش خصوصی، پرداخت یارانه انرژی به صورت غیرهدفمند، چهار آسیب به دنبال دارد که شامل «تشدید کسری بودجه دولت»، «افزایش قاچاق سوخت»، «افزایش مصرف» و در نهایت «آلودگی‌های محیط‌زیستی» است. البته نه فقط در حوزه انرژی، بلکه در بخش‌های دیگر نیز یارانه‌های دیگری پرداخت می‌شود که همگی آفت بزرگی هستند که روزبه‌روز اقتصاد را بیشتر دچار مشکل می‌کنند. بخش خصوصی اثرات مخرب تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد و بودجه را نیز تحلیل کرده و معتقد است، علاوه بر ایجاد فساد و رانت، آثار مخرب بسیاری بر بودجه کشور نیز می‌‌‌گذارد. از آنجا که دولت درآمدهای ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد، چاره‌ای جز استقراض از وجوه بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود. این مسائل در کنار تورم فزاینده، نرخ منفی سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری ناصحیح، از حال ناخوش اقتصاد حکایت دارد.

دو مهمان این نشست، فعالان اقتصادی دانشگاه خاتم بودند که گزارشی تحلیلی از آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران در میان‌مدت و سیاست‌‌‌ها و ابزارهای مقابله با آن ارائه کردند. بر اساس ارزیابی آنها تعلل در اجرای بسته‌های سیاستی برای مدیریت این بیماری، اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است.

در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران ابتدا با تقدیر از دولت به دلیل سرعت بخشیدن به واکسیناسیون کرونا، گفت: در چند ماه گذشته که دولت سیزدهم تصدی امور را برعهده گرفته، خوشبختانه واکسیناسیون با سرعت مناسبی انجام شده و طبق آخرین آمارها بیش از ۱۰۰میلیون دز واکسن تزریق شده است و ایران از این لحاظ جزو کشورهای دارای شرایط خوب محسوب می‌شود. خوشبختانه کسب‌وکارها به حالت عادی برگشته‌اند و اضطرابی که در جامعه وجود داشت، کاهش پیدا کرده است. مبارزه با کرونا و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون از موضوعاتی بود که دولت آن را به عنوان اولویت اصلی اعلام کرد و خوشبختانه عملیاتی شد.

مسعود خوانساری در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعات دیگری که دولت به عنوان اولویت اعلام کرد کنترل تورم بود، گفت: امروز دولت، همه ارکان نظام و ما به عنوان بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه‌‌‌ای که برعهده داریم، این است که امید را به جامعه برگردانیم. متاسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه زیاد است و آثار آن در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه مشاهده می‌شود و در بلندمدت خسارت‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: متاسفانه طبق گزارش‌‌‌های رسمی کماکان در فصل اول سال‌جاری نرخ تشکیل سرمایه معادل منفی ۵ /۳‌درصد بوده است و می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش سرمایه‌گذاری، حجم کل اقتصاد کاهش پیدا می‌کند. تا زمانی که سرمایه‌گذاری در نرخ‌های مثبت و بالا صورت نگیرد، نمی‌توانیم انتظار نرخ رشد بالای اقتصاد را داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم، گفت: تورم سالانه منتهی به مهر ۱۴۰۰ برابر ۴ /۴۵‌درصد بوده که نسبت به ماه گذشته ۴ /۰‌درصد کاهش نشان می‌دهد، اما کماکان نرخ بالایی است. تورم نقطه به نقطه هم در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲ /۳۹‌درصد رسیده که ۵ /۴درصد افت پیدا کرده است. یعنی در مهرماه امسال یک خانواده برای خرید یک بسته کالایی به قیمت ثابت سال گذشته ۳۹‌درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده است و این روال اگر ادامه پیدا کند، برای معیشت خانوار و کل جامعه خطرناک خواهد بود. خوانساری ادامه داد: همان‌‌‌گونه که رئیس‌‌‌جمهور و اعضای اقتصادی دولت اعلام کرده‌‌‌اند، اولویت کشور در حال حاضر کنترل و سامان دادن به تورم است. تا زمانی که به تورم تک‌‌‌رقمی پایدار نرسیم، آثار مخرب تورم بر زندگی مردم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری هم در کشور صورت نخواهد گرفت. مردم هم برای حفظ ارزش پولشان تلاش می‌کنند تا سرمایه‌‌‌هایشان را به دارایی‌‌‌های غیرمولد تبدیل کنند که این امر باعث می‌شود اقتصاد کوچک‌تر و فقر بیشتر شود. بدون شک هرچه دیرتر به این مشکل پرداخته شود، حل آن سخت‌‌‌تر خواهد شد. بنابراین هم‌‌‌اکنون که بحث تدوین بودجه مطرح است، بهترین فرصت است تا به این مسائل رسیدگی شود. دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۱ باید جلوی هر پیشنهادی را که باعث افزایش بی‌‌‌رویه نقدینگی می‌شود، بگیرد و تلاشش بر کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش درآمدهایش باشد.

رئیس اتاق تهران همچنین به تورم دلاری کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: مرکز آمار تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ معادل ۴ /۴۷‌درصد اعلام کرده است که ۳۰‌درصد آن در سال ۱۳۹۸ بوده و ۱۷‌درصد بعد از آن؛ یعنی ۱۷‌درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش تورم دلاری داشتیم. اگر تورم بین‌المللی را که بانک جهانی برای کالاهای مختلف ۳ تا ۵ /۴‌درصد اعلام کرده، در نظر بگیریم، مابقی آن تورم داخلی است که به دلیل تحریم‌‌‌ها، عدم‌پذیرش FATF و... رخ داده است و نشان می‌دهد هزینه مبادله در کشور بالا رفته است. یعنی ۱۷‌درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌‌‌ایم و باتوجه به اینکه عمده واردات کشور کالاهای واسطه‌‌‌ای و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌‌‌هاست، اثر این موضوع روی تولید مخرب است و هزینه مبادله را بالا برده است.

آثار مخرب ۴۲۰۰
خوانساری در ادامه به تخصیص ارز ترجیحی و ضرورت حذف آن پرداخت و گفت: دولت در ۱۹ آبان‌ماه لایحه‌‌‌ای دوفوریتی را به مجلس ارائه کرد و در آن دو درخواست داشت؛ اول افزایش سقف ۸میلیارد دلاری ارز ترجیحی در بودجه مصوب سال‌جاری به ۶ /۱۲میلیارد دلار و دوم اینکه بتواند به‌‌‌جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات، مابه‌‌‌التفاوت قیمت ارز را به صورت کارت اعتباری یا پرداخت نقدی مستقیم برای جبران افزایش قیمت به خانوار پرداخت کند. متاسفانه مجلس، فوریت این لایحه را نپذیرفت و رسیدگی به آن به صورت عادی در دستورکار قرار گرفت. البته برخی از نمایندگان مجلس هم اعلام کردند که این موضوع وظیفه خود دولت است و نیازی به مصوبه مجلس نیست. با این حال تردیدی نیست رسیدگی به این موضوع از اساسی‌‌‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.

وی در ادامه چند مثال درباره اثرات مخرب تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد و بودجه اعلام کرد و گفت: علاوه بر اینکه ارز ترجیحی باعث فساد و رانت و... می‌شود و پیش از این در این‌باره بسیار گفته شده است، تخصیص این ارز اثرات مخرب بسیاری بر بودجه می‌‌‌گذارد. در سال ۱۳۹۹ طبق گزارش‌‌‌های رسمی ۵ /۱۰میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شد که ۵میلیارد دلار آن از محل فروش نفت و ۵ /۵میلیارد دلار هم از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تامین شده است. اگر ۵میلیارد دلار را با مابه‌‌‌التفاوت دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخ میانگین ۲۲‌هزار تومان برای هر دلار محاسبه کنیم، به رقم ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسیم. این بودجه‌‌‌ای است که از طریق بانک مرکزی تامین شده و پایه پولی را بالا برده است و نقش مهمی در تورم ایجادشده دارد.

خوانساری افزود: اگر در سال ۱۳۹۹ معادل هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده، حدود ۷۵۰‌هزار میلیارد تومان آن از محل همین ارز ترجیحی است؛ یعنی علاوه بر اثرات مخربی مانند فساد، رانت و... به دلیل اینکه دولت درآمد ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد و مجبور است ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تامین کند، چاره‌‌‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

وی با انتقاد از نظام یارانه‌ای کشور افزود: برابر داده‌‌‌های موجود، دولت باید گندم را با قیمت ۷‌هزار تومان بخرد، در حالی که آرد آن را به قیمت ۶۰۰ تومان به نانوایی‌‌‌ها می‌دهد؛ یعنی بدون در نظر گرفتن تبدیل گندم به آرد و تفاوت وزنی که حاصل می‌شود، حدود ۶هزار و ۴۰۰تومان روی هر کیلو گندم یارانه پرداخت می‌شود. همچنین در زمینه برق، هزینه تمام‌شده هر واحد، حدود ۲ هزار تومان است، در حالی که آن را به قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان به فروش می‌‌‌رسانند. با این وضع اعطای یارانه، دولت اگر گنج قارون هم داشته باشد بعد از مدتی ته می‌‌‌کشد. بحث سامان‌‌‌دهی یارانه‌‌‌ها جدی است و دولت و مجلس باید دغدغه اصلی‌‌‌شان حل مشکل نظام یارانه‌‌‌ها باشد.

رتبه ایران در پرداخت یارانه انرژی
در حوزه نظام یارانه‌ای کشور، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌‌‌زیست اتاق تهران نیز در این جلسه، به تشریح ناکامی‌‌‌هایی که از محل توزیع نامتوازن و پنهان یارانه‌‌‌ انرژی، گریبان اقتصاد کشور را طی دهه‌‌‌های اخیر گرفته است، پرداخت.

رضا پدیدار با یادآوری اینکه در کمیسیون انرژی اتاق تهران موضوع یارانه پنهان انرژی و تبعات منفی آن بر اقتصاد خانوار و صنایع، طی چند جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی نیز برای رفع این معضل تدوین شده‌‌‌ است، گفت: با استناد به گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، ایران با پرداخت نزدیک به ۳۰میلیارد دلار یارانه در بخش‌‌‌های نفت، گاز، برق و زغال‌‌‌سنگ در سال ۲۰۲۰ و با پرداخت ۱۶‌درصد از کل یارانه‌‌‌های پرداختی در حوزه انرژی، بالاتر از چین و هند و عربستان ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه به صورت تجمیعی و در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، ایران از این حیث در رتبه هفتم جهان جای می‌گیرد، افزود: این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، طی شهریورماه امسال، میزان یارانه انرژی در ایران رقمی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده ‌‌‌است.

پدیدار افزود: البته انتقاداتی نیز به شیوه محاسبه ارقام یارانه‌‌‌های انرژی در کشور وارد شده که درست است. به طور نمونه، اینکه ما محاسبه یارانه انرژی را با روش شکاف قیمتی حامل‌‌‌های انرژی حاصل از فروش آنها در داخل و قیمت صادراتی آن در بازارهای خارجی با فوب خلیج‌‌‌فارس انجام می‌‌‌دهیم، مبنای نادرستی است؛ چراکه اساسا امکان صادرات تمام حامل‌‌‌های انرژی وجود ندارد؛ دوم اینکه قیمت تمام‌شده و نهایی تولید و توزیع حامل‌‌‌های انرژی در کشور ارقامی متفاوت را می‌دهد.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران افزود: بنابراین به نظر می‌رسد ابتدا باید یک مبنای مستحکم، منطقی و علمی برای محاسبه یارانه‌‌‌های غیرنقدی مشخص کرد و در ادامه با تعیین مقادیر دقیق، ضمن پذیرفتن اصل موضوع زیان‌‌‌های ناشی از یارانه‌‌‌های پنهان و غیرنقدی در کشور، مسوولان و سیاستگذاران مرتبط با موضوع را آگاه‌‌‌تر کرد.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه غیرنقدی انرژی سبب می‌شود قیمت گاز، برق، آب، بنزین و... پایین‌‌‌تر از قیمت واقعی به دست مردم برسد، افزود: بنابراین شاید یارانه انرژی در ابتدای امر بتواند رضایت گسترده افراد را در جامعه به همراه داشته باشد، اما به مرور زمان چیزی جز تضعیف اقتصاد و افزایش نابرابری‌‌‌ها را به دنبال نخواهد داشت.

پدیدار سپس به بیان راهکارهایی که از سوی کمیسیون انرژی و طی هم‌‌‌فکری نمایندگان بخش‌‌‌خصوصی به دست آمده، پرداخت و گفت: هرگونه روش و راه‌‌‌حلی، باید ابعاد سه‌‌‌گانه توزیع عادلانه حمایت‌‌‌های دولتی میان طبقات مختلف، تعادل هزینه و درآمدهای دولت برای عدم‌مواجهه با کسری بودجه از محل تولید و توزیع انرژی و در نهایت، ایجاد انگیزه کافی برای مدیریت و بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی در بخش‌‌‌های خانگی، صنعتی و تجاری را در برداشته باشد.

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز طی گزارشی به بررسی آنچه در زمینه پرداخت یارانه انرژی در ایران و جهان می‌‌‌گذرد، پرداخت. سعید رفیعی‌‌‌فر، با این توضیح که روند شدت مصرف انرژی در ایران، برعکس روند جهانی و حتی کشورهای عقب‌‌‌افتاده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، طی سال ۲۰۲۰ ایران با نزدیک به ۳۰میلیارد دلار پرداخت یارانه انرژی، در جایگاه نخست جهانی ایستاده است، در حالی که کشورهای چین، هند، عربستان و روسیه در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند.

وی در عین حال، میزان پرداخت یارانه انرژی در ایران طی سال ۲۰۱۹ را به مراتب بیشتر از سال ۲۰۲۰ عنوان و اظهار کرد: طی سال ۲۰۱۹ میلادی، میزان یارانه پرداختی انرژی در ایران نزدیک به ۹۰میلیارد دلار بوده، در حالی که این میزان در چین با جمعیتی بیش از یک‌میلیارد نفر، حدود ۳۰میلیارد دلار بود.

رفیعی‌‌‌فر سپس با بیان اینکه یک‌‌‌سوم میزان یارانه پرداختی گاز در جهان از سوی ایران پرداخت می‌شود، افزود: بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، این میزان طی سال ۲۰۲۰ در جهان معادل ۳۷ میلیارد دلار و در ایران ۲ /۱۲میلیارد دلار بوده است.

وی سهم ایران از کل یارانه پرداختی جهان طی بازه ۱۱سال اخیر را ۵ /۲۱‌درصد عنوان کرد و گفت: بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که میزان یارانه پرداختی نفت در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ معادل ۴۱۰ میلیارد دلار بوده ‌‌‌است و از این حیث، سهم ایران از کل یارانه پرداختی نفت جهان طی این مدت، رقمی نزدیک به ۱۹‌درصد را در برمی‌گیرد.

به گفته رفیعی‌فر، طی این بازه ۱۱ساله، میزان یارانه پرداختی گاز در ایران معادل ۳۲۴ میلیارد دلار بوده و به این ترتیب ۵ /۳۳درصد از کل یارانه پرداختی گاز جهان، از سوی ایران صورت گرفته است. عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه به یارانه پرداختی برق در ایران طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ اشاره کرد که به گفته وی، معادل ۲۵۱میلیارد دلار بوده و ایران سهمی معادل ۶ /۱۷‌درصد کل یارانه پرداختی برق جهان طی این مدت را در دست داشته است.

رفیعی‌‌‌فر سپس به محاسبه‌‌‌ای که در خصوص سهم هر ایرانی از یارانه مصرف سوخت فسیلی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: سهم هر ایرانی از یارانه انرژی کشور در هر ماه طی این بازه زمانی، معادل ۹۵دلار است که به نرخ هر دلار ۲۵‌هزار تومان، برای هر ایرانی، ۲میلیون و ۳۷۵‌هزار تومان ماهانه یارانه انرژی طی این بازه زمانی، پرداخت شده است.

کرونا و آثار اقتصادی آن در ایران
در ادامه این نشست دو مهمان بخش خصوصی از دانشگاه خاتم به توضیح آثار اقتصادی کرونا پرداختند. در ابتدا عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، گزارشی تحلیلی از آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد ایران در میان‌مدت و سیاست‌‌‌ها و ابزارهای مقابله با آن ارائه کرد. مهدی حیدری با تاکید بر ضرورت چابکی در سیاستگذاری گفت: ما برای نخستین بار در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ طی جلساتی که در اتاق تهران برگزار شد، بسته سیاستی مدیریت این بیماری برای کوتاه‌‌‌مدت را تهیه و در سیزدهم فروردین‌ماه به دولت ارائه کردیم که در روند اجرا قرار گرفت. اما اجرایی شدن بسته میان‌مدت حدود یک سال و نیم به درازا کشید. این تعلل در سایر سیاست‌‌‌های مرتبط با کرونا نیز به وقوع پیوست. وی با اشاره به اینکه سیاستگذاری در بازار سرمایه نیز دچار همین سرنوشت شد، ادامه داد: اکنون مساله روز، بحران انرژی و مساله صنایع کشور در این دوران است و دولت باید با چالاکی در مورد آن تصمیم‌گیری و تصمیماتش را اجرا کند. حیدری گفت: سیاستگذاری به مثابه رانندگی در جاده چالوس است و سیاستگذار به مثابه یک راننده در چنین جاده‌‌‌ای باید انعطاف و سرعت کافی برای واکنش نشان دادن به تغییر شرایط را داشته باشد.

استادیار دانشگاه خاتم نیز به توضیح واکنش اقتصادها در جهان در پی شیوع بیماری کرونا پرداخت و با بیان اینکه افت شاخص مدیران خرید به میزان ۲۲‌درصد طی بهمن سال ۹۸، از تبعات آغاز این اپیدمی بود، گفت: روند نزولی شاخص‌‌‌ها در جهان طی ماه‌‌‌های ابتدایی پیدایش این بیماری نمایان بود، اما با کشف واکسن کرونا در جهان، احیای اقتصاد جهانی آغاز شد و به‌ویژه این بازگشت، در کشورهای آمریکا و انگلیس در مقایسه با سایر کشورها، سریع‌‌‌تر بود.

محمد مروتی با این توضیح که رشد اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب، منفی ۸ /۴درصد و منفی ۷‌درصد بود، افزود: کرونا در حالی در ایران قربانی می‌‌‌گرفت که اقتصاد کشور از تورم ۳۱درصدی و ۴۱ درصدی طی این دو سال در رنج بود و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌‌‌های نفتی نیز به واسطه تحریم‌‌‌ها کاهش یافته بود. وی اظهار کرد: ایران تنها کشور دنیاست که سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی سپری کرد و طی سال ۲۰۲۰ به رشد مثبت هر چند جزئی دست یافت. به تعبیری، افزایش شدید نرخ ارز از یکسو و کاهش شدید واردات به دلیل تحریم و کرونا، موجب شد تا شرایطی نزدیک به خودکفایی برای تقاضای داخلی و مزیت رقابتی بی‌‌‌نهایت برای تولید داخلی در ایران به دست آید.

استادیار دانشگاه خاتم با یادآوری اینکه طی دوره کرونا، دولت در ایران یک بسته مالی برای حمایت از اقشار تدوین کرد، افزود: دولت قبل برداشت یک‌میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را به عنوان بسته حمایتی دوره کرونا مصوب کرد، در حالی که عملکردها نشان می‌دهد ایران فاقد سیاست پولی مشخص برای کمک به آسیب‌‌‌دیدگان از این بیماری بوده است. مروتی سپس به برخی سیاست‌‌‌های اشتباه دولت در ایران در دوره کرونا اشاره و در این باره، عدم‌تمایز میان وجوه مختلف ابزارهای سیاستی و عدم‌آمادگی کشور در مواجهه با این بیماری را از آن جمله عنوان کرد.

ایجاد اجماع و مدیریت تعارض منافع
نایب‌‌‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن و اتاق تهران، به عنوان سخنران پیش از دستور این جلسه، موضوع خود را به نحوه مواجهه اتاق با مساله تعارض منافع در زنجیره ارزش اختصاص داد و با اشاره به اینکه در جلسات مختلف، معمولا صدای واحدی از فعالان اقتصادی شنیده نمی‌شود، گفت: اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه‌‌‌ای از صداها و البته منافع متضاد است که الزاما همگرا نیستند و شاید در چنین شرایطی، تعریف پارلمان برای اتاق کافی نباشد. از این رو، اتاق در یک چرخه دگردیسی باید از پارلمان بخش‌‌‌خصوصی به راهبری بخش‌‌‌خصوصی تغییر وضعیت دهد. سجاد غرقی با بیان اینکه معمولا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، دچار تضاد منافع هستند، ادامه داد: چنانچه اتاق صرفا بیان‌‌‌کننده منافع بخشی باشد، احتمالا مطالبه‌‌‌گری آن، مسموع واقع نخواهد شد بنابراین ضرورت دارد که اتاق با ورود به حوزه زنجیره ارزش، نسبت به ایجاد اجماع و مدیریت تعارض منافع اقدام کند. این تغییر در قالب پارلمان بخش خصوصی محقق نمی‌شود و لازم است این نهاد، رهبری بخش‌‌‌خصوصی را عهده‌‌‌دار شود.

چالش‌های ایران در دیپلماسی اقتصادی
دومین سخنران پیش از دستور این نشست نیز، محمدحسن دیده‌‌‌ور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بود که در باب ضرورت توجه دولت به تقویت دیپلماسی اقتصادی در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور، سخن گفت. وی از نقش کمرنگ رایزنان اقتصادی، فعالیت محدود اتاق‌‌‌های بازرگانی مشترک و عدم‌عضویت ایران در مجامع و نهادهای بین‌المللی به عنوان عوامل ضعف ایران در دیپلماسی اقتصادی یاد کرد و یادآور شد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از نظر موسسات معتبر بین‌المللی، همچنان در رتبه و جایگاه مناسبی قرار ندارد و در این زمینه باید تلاش‌‌‌های گسترده‌‌‌ای صورت گیرد.

دیده‌‌‌ور افزود: برای دستیابی به بازارهای جدید، باید قوانین بین‌المللی مربوط به صندوق بین‌المللی پول و FATF را پذیرفت؛ چراکه این قوانین تسهیلاتی میان کشورها برای مبادله ارز ایجاد می‌کند. عضویت در FATF در راستای بازگشایی مالی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مهم‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جذب سرمایه‌گذار خارجی است و اولین عامل جذاب برای سرمایه‌گذار خارجی نیز، داشتن عوامل جذاب برای این افراد است؛ از جمله ریسک پایین، بازار متنوع، انرژی ارزان و نیروی کار ارزان و متخصص که ایران تمامی این عوامل جذاب، به جز عامل ریسک پایین را دارد. بنابراین باید با تلاش روی پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری، دیپلماسی فعالی ارائه کرد که در این میان، نقش اثرگذار و پررنگ دیپلماسی اقتصادی نمایان می‌شود.

نگاهی به عملکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری
در این نشست، فریال مستوفی که ریاست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران را عهده‌‌‌دار است، گزارشی از عملکرد این دو مجموعه ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه، بعضا تصور می‌شود مرکز خدمات سرمایه‌گذاری باید رسالت جذب سرمایه‌گذار خارجی را دنبال کند و عملکردش با تعداد پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری‌سنجیده می‌شود، ادامه داد: این تصور، تصور نادرستی از شرح وظایف، رسالت و ماموریت‌‌‌های مرکز به‌‌‌عنوان دپارتمانی از بخش‌‌‌ خصوصی است؛ چرا که مسوول و متولی این موضوع سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌‌‌های فنی و اقتصادی کشور است و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در زمینه پالایش پروژه‌‌‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند؛ اما جذب سرمایه‌گذار و ارائه آمار از تعداد پروژه‌‌‌هایی که مرکز توانسته جذب کند، جزو وظایف مرکز نیست. مستوفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماموریت‌های کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: توسعه تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی، ایجاد تنوع در روش‌های تامین مالی در دسترس فعالان اقتصادی و نهادسازی لازم در بازار پول و سرمایه از طریق اصلاح و تکمیل ضوابط موجود جزو ماموریت‌‌‌های این کمیسیون است. وی در ادامه اهم اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه را بیان کرد و مزایای تامین مالی جمعی، گواهی سپرده کالایی و ظرفیت‌‌‌های آیین‌‌‌نامه سنجش اعتبار برای فعالان بخش خصوصی را به عنوان موضوعات بررسی‌شده در این کمیسیون برشمرد. رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، در این جلسه پیرامون اقداماتی که طی چند سال گذشته از سوی اتاق تهران و این مرکز و همکاری با برخی موسسات بین‌المللی در خصوص تاسیس صندوق مالی بخش‌‌‌خصوصی ایران در خارج از کشور، صورت گرفت، اما به دلیل تشدید تحریم‌‌‌ها در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، به نتیجه نرسید، توضیحاتی داد. مستوفی گفت: از سال‌های گذشته، با هدف تسهیل مراودات مالی بخش‌‌‌خصوصی ایران با شرکای تجاری خارجی، نشست‌‌‌های هم‌‌‌فکری متعددی در اتاق تهران و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری این اتاق برگزار شد و راهکارهایی نیز به دست آمد. از جمله آنکه یک بانک خارجی را برای سرمایه‌گذاری مشارکت با بانک ایرانی، به داخل کشور بیاوریم و طی این همکاری، نقل و انتقالات مالی شرکت‌های بخش‌‌‌خصوصی ایران با خارج از کشور را تسهیل کنیم. اما به دلیل تحریم‌‌‌ها، بانک‌های خارجی تمایل نداشتند به همکاری با بانک‌های ایرانی تن دهند. وی سپس در مورد تاسیس یک صندوق مالی متعلق به بخش‌‌‌خصوصی با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و صاحبان سرمایه از ایران در خارج از کشور نیز اظهار کرد: پیشنهاد و راهکار ایجاد یک صندوق مالی متعلق به بخش‌‌‌خصوصی طی جلسات هم‌‌‌فکری کمیسیون بازار پول و نیز مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به دست آمد و پیش از اعمال دور دیگر تحریم‌‌‌ها علیه ایران در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مذاکرات مفصلی نیز با برخی موسسات مالی و بیمه جهان از جمله ساچه و هرمس به منظور تضمین و حمایت از این صندوق صورت گرفت و موسسه حسابرسی دیلویت نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرد. شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی از بخش‌‌‌خصوصی و حتی صندوق توسعه ملی نیز برای وارد کردن سرمایه کافی در این صندوق آمادگی و عزم خود را اعلام کرده بودند، اما در نهایت فشار تحریم‌‌‌ها به‌‌‌قدری بود که به‌‌‌رغم کسب موافقت‌‌‌های لازم از سوی نهادهای بین‌المللی، ایجاد این صندوق مالی در خارج از ایران، به نتیجه نرسید.

ارائه راه‌حل‌ها به دولتمردان
در ادامه، عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به گزارش‌‌‌هایی که در این جلسه ارائه شد، خواستار ارائه این گزارش‌‌‌ها و راه‌‌‌حل‌‌‌ها به مقامات مسوول شد. رئیس اتاق تهران در این خصوص توضیح داد و گفت: اتاق بازرگانی تهران در باب موضوع یارانه‌‌‌ها در دو سال گذشته، مباحثی را مطرح و حتی برای آزادسازی قیمت بنزین، راه‌‌‌حل مناسبی را به دولت پیشنهاد کرد؛ اما دولت، طرحی را با ۱۸۰درجه تفاوت نسبت به آنچه اتاق تهران ارائه کرده بود، اجرایی کرد که فاجعه سال ۱۳۹۸ پدید آمد. در واقع دولت به واسطه اجرای این طرح، نه‌‌‌تنها سودی از محل آزادسازی قیمت بنزین کسب نکرد، بلکه این طرح به پدید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمدن مشکلات اجتماعی منجر شد. راهکار بهینه آن است که یارانه‌‌‌ای که به حامل‌‌‌های انرژی اختصاص یافته به اقتصاد بازگردد و در مقابل، اقشار آسیب‌‌‌پذیر نیز با پرداخت یارانه مستقیم نقدی، مورد حمایت قرار گیرند. وی همچنین به تلاش‌‌‌های اتاق تهران برای تاسیس صندوق مالی بخش‌‌‌خصوصی در خارج از کشور با همکاری برخی موسسات مالی و بیمه بین‌المللی اشاره کرد و یادآور شد که این راهکار به دلیل فشار تحریم‌‌‌ها، ناکام مانده است. رئیس اتاق تهران همچنین به تلاش این اتاق در راستای واردات واکسن کرونا از سوی بخش‌‌‌خصوصی و مقابله به‌موقع با این ویروس در کشور اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی طی مذاکرات با طرف‌‌‌های خارجی، آماده واردات واکسن کرونا به داخل کشور بود در حالی که در دولت قبل چندان به آن توجه نشد و فرصت‌‌‌ها برای ایمن‌‌‌سازی به‌موقع جامعه، از دست رفت. این در حالی است که طی تصمیمی که گرفته شد، دولت کنونی به واردات بیش از ۱۰۰میلیون دز واکسن کرونا اقدام کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 آغاز اخذ مالیات از خانه‌های لوکس با ابلاغ سازمان امور مالیاتی

پس از امتناع دولت روحانی از تصویب دریافت مالیات از خانه‌های لوکس در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰، دولت سیزدهم آن را تصویب و با ۴۰ روز وقفه از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

آیین‌نامه دریافت مالیات از خانه‌‌ها و باغ‌ویلاهای لوکس بعد از ۴۰ روز وقفه (از زمان تصویب هیئت وزیران) از سوی مسئولان سازمان مالیاتی برای اجرا به ادارات مالیاتی ابلاغ شد.
دولت دوازدهم تا مردادماه قدرت را در دست داشت، به دلایل نامعلومی از تصویب ضوابط اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ امتناع کرد اما دولت سیزدهم در ۱۴ مهرماه آن را تصویب کرد.
طبق بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:
۱- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیش‌تر به نرخ‌های زیر:
۱ـ۱- نسبت به مازاد یکصد میلیارد ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال، معادل یک در هزار
۲ـ۱- نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ریال، دو در هزار
۳ـ۱- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ریال تا چهارصد میلیارد ریال، سه در هزار
۴ـ۱- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ریال تا ششصد میلیارد ریال، چهار در هزار
۵ ـ۱- نسبت به مازاد ششصد میلیارد ریال به بالا پنج در هزار
به گزارش فارس، اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و گران‌قیمت در قانون بودجه سال ۹۹ نیز وجود داشت اما دولت روحانی از تصویب ضوابط اجرایی آن خودداری کرده بود. طبق آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از این محل تاکنون صفر بوده است.
یکی از برنامه‌های خاندوزی وزیر اقتصاد،‌ توسعه پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد است که قرار است تا یک ماه آینده پس از تکمیل لایحه به دولت برود. لایحه مذکور با وجود تدوین از سوی وزارت اقتصاد در دولت قبل به دلایل نامعلومی مسکوت ماند.
لازم به ذکر است که به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در مهرماه امسال، مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی که زمان مقرر برای انجام آن از ابتدای تیرماه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ بود، سه ماه دیگر تمدید شده است.
رویکرد عجیب دولت قبل
گفتنی است رئیس‌کل سازمان مالیاتی سه دلیل برای اجرایی نشدن قوانین مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت بیان کرده است. داوود منظور در این زمینه به خبرگزاری تسنیم گفت: دلیل اول عدم تمایل دولت آقای روحانی به اجرای این قوانین بود، در حالی که جامعه هدف این قوانین، اقشار بسیار مرفه جامعه هستند اما دولت قبل هیچ‌گاه تمایلی به افزایش مالیات آنها نداشت و به همین دلیل هر قانونی که مجلس در این زمینه مصوب ‌کرد، به در بسته خورد، آن هم در شرایطی که کشور با کسری بودجه عظیم مواجه است و مالیات از اقشار کارمند و کارگر، گرفته می‌شود.
وی افزود: به همین دلیل هم بود که دولت قبل تا زمانی که بر سر کار بود از تصویب آیین‌نامه بندهای (خ) و (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت و خودروهای لوکس خودداری کرد، این در حالی بود که سازمان امور مالیاتی کشور در همان دولت، پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را در فروردین‌ماه سال جاری تنظیم و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب، تقدیم هیئت دولت نموده بود که مورد بی‌توجهی قرار گرفت.
رئیس ‌سازمان مالیاتی دلیل دوم در عدم اجرای قوانین مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت را ناهماهنگی بین دستگاه‌ها خواند و بیان کرد: مثلاً شناسایی خانه‌های خالی به‌عهده وزارت راه و شهر‌سازی است و سازمان مالیاتی همچنان منتظر اعلام این خانه‌ها از سوی این وزارتخانه مانده است، البته باید در این زمینه آسیب‌شناسی کنیم و برای بهبود امور اگر نیاز به اصلاح قانون است فوراً با همکاری مجلس نسبت به انجام آن اقدام خواهیم کرد.
منظور دلیل سوم در عدم اجرای قوانین مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای گران‌قیمت را هم شیوع کرونا خواند که سبب تأخیر در اجرای برخی قوانین شده است.
وی اضافه کرد: البته با توجه به بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور شاید نیاز به خوداظهاری نباشد و باید این موضوع را بررسی کنیم و چه‌بسا با سرعت بیشتری بتوان آمار خانه‌های خالی را به دست آورد.
این مسئول افزود: خوداظهاری مالکان املاک در سراسر کشور در سامانه مربوط به‌نشانی www.amlak.mrud.ir صورت می‌گیرد و وزارت راه و شهر‌سازی موظف است پس از اتمام مهلت خوداظهاری مذکور، اطلاعات جمع‌آوری‌ شده را به‌صورت برخط و از طریق وب‌سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد. طبعاً پس از دریافت اطلاعات، خانه‌های مسکونی خالی مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهند شد که ضرایب آن به‌ترتیب برای سال اول، معادل شش برابر مالیات متعلقه، برای سال دوم، معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و برای سال سوم به بعد، معادل هجده برابر مالیات متعلقه می‌باشد و سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات قانونی را برای وصول این مالیات‌ها انجام خواهد داد.
منظور درباره اخذ مالیات از خودروهای گران‌قیمت طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هم گفت: در این زمینه هم دولت قبل هیچ اقدامی نکرده بود و دولت جدید در حال بررسی آیین‌نامه اجرای آن است و سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی دارد به‌محض تصویب و ابلاغ آیین‌نامه آن از سوی هیئت محترم دولت اقدامات لازم جهت مطالبه وصول مالیات از دارندگان وسایط نقلیه سواری و دوکابین که ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد به‌عمل آورد.

🔻روزنامه رسالت
📍 ارز دولتی در دوراهی حذف و ابقا

دولت دوازدهم در جهت اجرای سیاست رفاهی برای اقشار مختلف مردم از سال ۹۷ به واردات برخی کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد تا به این واسطه از افزایش قیمت آن‌ها ممانعت به عمل آورد اما بر اساس قیمت اقلام مصرفی در بازارها و بنا بر نظر بسیاری از فعالان عرصه تولید و بازار و اقتصاددانان، منافع این یارانه ارزی به مردم نرسید و قیمت کالاهای اساسی که از دلار۴۲۰۰ تومانی برخوردار بودند، روند به افزایشی پیدا کرد.
علی‌رغم افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی منجر به بروز فساد، رانت و قاچاق کالاهای وارده شده با ارز دولتی گردید و اثرات اقتصادی خود را نیز در بودجه گذاشت. طبق اعلام مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در سال ۹۹ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد تزریق شد که نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی انجام گرفته است. دولت پولی از فروش نفت ندارد بنابراین برای تأمین کالاهای اساسی باید از بانک مرکزی استقراض کند و‌ این مسئله موجب افزایش پایه پولی می‌شود.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده، دولت از محل ارز ترجیحی به افزایش نقدینگی در کشور کمک کرده است درحالی‌که مهم‌ترین پیامد منفی این مسئله موضوع تورم است که رفع آن هرروز با مشکلات بیشتری همراه می‌شود.
دولت سیزدهم بعد از اجرای سیاست ارز ترجیحی و عدم موفقیت آن در کنترل بازار و قیمت‌ها، از ابتدای آغاز به کار خود زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را مطرح کرد و تصمیم گرفت به‌جای تخصیص این ارز به واردکنندگان، یارانه ریالی آن را به مردم اختصاص دهد. به همین منظور رئیس‌جمهور در قالب نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید
دو فوریت تقدیم مجلس کرد، هرچند که مجلس به این فوریت رأی نداد، اما کماکان درحال بررسی این لایحه است.
تأثیر منفی ارز دولتی بر خودکفایی و تولید
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با تأکید براین‌که ارز ترجیحی هیچ تأثیری بر کنترل قیمت‌ها و پایین آمدن قیمت مایحتاج مردم نداشته است، می‌گوید: «نمایندگان مجلس معتقد هستند علی‌رغم اینکه این ارز در جیب مردم نرفته و منافع آن عمدتا به جیب اغنیا و رانت‌خواران وارد شده است، باید به‌طور تدریجی حذف شود. این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی‌شده چون سیاستی است که در گذشته بنیان گذاشته شده و مردم هم به آن عادت کرده‌اند.»
نماینده مردم خمینی‌شهر اضافه می‌کند: «مجلس در بودجه ۱۴۰۰ اجازه استفاده از ارز ترجیحی را برای ۶‌ماهه‌ اول سال داده و در ۶ ماه دوم حمایتی از این موضوع نشده است. لذا این لایحه به‌صورت دوفوریتی به مجلس آمد و بنا بود نمایندگان به آن رأی مثبت بدهند اما وکلای ملت به خاطر اثرات روانی احتمالی این موضوع به آن رأی ندادند که این اقدام به معنی مخالفت با این لایحه نیست بلکه صرفا به خاطر اثرات احتمالی تصمیم به حذف تدریجی ارز ترجیحی گرفته شد. کما اینکه مشکلات و محدودیت‌های ارزی نیز وجود دارد که باید به آن نیز توجه کرد.»
نقدعلی به اثرات منفی ارز ترجیحی بر تولید محصولات اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌طورقطع وقتی حمایت بی‌قیدوشرط از واردات کالاهای اساسی می‌شود، انگیزه تولید داخلی پایین می‌آید هرچند سال‌های گذشته بحث خشکسالی تأثیر مستقیم بر کاهش تولید داشته است اما حمایت‌هایی که نظام‌مند نباشد، می‌تواند اثرات سوء بر تولید داخل و خودکفایی بگذارد».
وی تأکید می‌کند: «باید به‌تدریج ارز ترجیحی و سیاست‌های حمایتی از زنجیره‌های واردات و میانی را به زنجیره پایانی یعنی مصرف‌کننده منتقل کنیم چراکه وقتی از مصرف‌کننده حمایت می‌کنیم تولیدکننده مجبور می‌شود نهاده‌ها را از مسیرهای دیگر تأمین کند».
عضو کمیسیون کشاورزی معتقد است: «تا مادامی‌که این ارز وجود دارد اثرات سوء آن مانند رانت، سرقت و فساد هم ادامه پیدا خواهد کرد.»
نقدعلی در خصوص بهترین سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی می‌گوید: «باید سیاست جبرانی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته شود و همان‌طور که در لایحه دولت هم آمده از طریق یارانه مابه‌التفاوت حذف این ارز برای کالاهای ضروری در اختیار مردم قرار بگیرد. امکان حذف حمایت از مردم وجود ندارد اما درصورتی‌که این پشتیبانی به‌صورت مستقیم باشد از عدالت بیشتری برخوردار خواهد بود.»
کارت اعتباری خرید کالا یا یارانه نقدی؟
اکنون دولت عزم خود را برای حذف ارز ترجیحی جزم کرده و احتمالا در سال بعد و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌طور کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف خواهد کرد. در همین راستا و برای تداوم حمایت از مردم اعطای یارانه را به‌عنوان یکی از برنامه‌های جایگزین ارز دولتی در دستور کار خود دارد تا به این واسطه یارانه بیشتری به دهک‌های پایین جامعه تعلق بگیرد. به همین منظور در پی ارسال لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر به مجلس شورای اسلامی، پرداخت یارانه جدید ۱۱۰هزارتومانی به ۶۰میلیون نفر قوت گرفته است.
دولت در صورت حذف ارز ترجیحی دو راهکار جایگزین یارانه نقدی مستقیم و بن خرید اعتباری کالا را پیش روی خود دارد. هرکدام از این دو راهکار هم دارای معایب و فوایدی هستند.
دولت درصورتی‌که تصمیم به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد به‌صورت نقدی داشته باشد، قدرت انتخاب افراد برای استفاده از کالا را بیشتر می‌کند و به همین علت مطلوبیت یارانه نقدی مستقیم در میان مردم بیشتر است.
از سوی دیگر موافقان پرداخت بن خرید کالا موضوع بهره‌مندی از میزان کالری مناسب را برای افراد مطرح می‌کنند تا به‌واسطه اختصاص بن خرید، اقلام خوراکی موردنیاز به خانوارها برسد، درحالی‌که یارانه نقدی می‌تواند صرف مصارف دیگری به‌غیراز مواد خوراکی شود. این در حالی است که با ارائه بن خرید کالا امکان به وجود آمدن بازار سیاه در نظام توزیع به وجود می‌آید اما این موضوع برای یارانه نقدی امکان‌پذیر نیست. مسئله دیگری که احتمال بروز آن در تخصیص بن خرید کالا در اذهان مردم وجود دارد، شکل‌گیری بازگشت کوپن و ایجاد گاردی از سوی مردم نسبت به این مسئله است. به نظر می‌رسد انتخاب این راهکار نیازمند انجام افکارسنجی از مردم است تا میزان تمایل آن‌ها به این موضوع مشخص شود.از سوی دیگر مخالفان پرداخت یارانه نقدی نیز معتقدند دولت پیش‌ازاین تجربه پرداخت یارانه ۴۵ هزارتومانی را داشته که موفق نبوده زیرا همراه با تورم رشد نکرد اما در صورت ارائه بن خرید کالا دولت مجبور خواهد بود کالا را تأمین کند و نمی‌تواند جایگزین دیگری برای سبد خرید کالا داشته باشد.
فارغ از اینکه دولت کدام راهکار را برای جایگزین کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی پیاده‌سازی کند باید به ذکر این نکته مهم نیز اشاره کرد که برای اجرای سیاست‌های اصلاحی که مردم نقش اصلی را در آن ایفا می‌کنند، شفاف‌سازی اذهان عمومی و اطلاع‌رسانی آن از زمان تصویب تا اجرا نقش مهمی را ایفا می‌کند زیرا در غیراین‌صورت پتانسیل بروز شوک و ایجاد اعتراض را از سوی مردم به همراه می‌آورد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نیمه پنهان عصر اصولگرایان

نمایندگان مجلس صبح دیروز و با وجود حمایت قاطع و جدی سیدابراهیم رییسی، به گزینه پیشنهادی او برای تصدی وزارت آموزش‌و‌پرورش که بیشتر با عنوان برادر داماد زاکانی نزد افکار عمومی شناخته شده است، رای ندادند و این را باید سومین پیام روشن و اقدام معنادار مجلسی‌ها دانست.
از آخر به اول که شروع کنیم همین اعتماد نکردن به مسعود فیاضی در بالای فهرست قرار می‌گیرد. رویکرد مجلس البته نسبت به او قابل پیش‌بینی بود اما وقتی رییس دولت سیزدهم کوتاه نیامده و او را معرفی کرد، این گمانه به ذهن می‌رسید که مجلس اصولگرا و همسو با دولت از موضع خود عقب نشسته و نظر رییسی را بپذیرد اما دیدیم که چنین نشد. این تصمیم مجلس به طور قطع چند اثر قابل توجه دارد که مهم‌ترین آن ارسال پیامی مثبت و مبتنی بر همراهی به افکار عمومی است. همان افکار عمومی که در روزهای اخیر بارها و بارها و از طرق مختلف در فضای مجازی خواستار عدم معرفی فیاضی شده بود. دومین اثر آن هم نمایش یک فضای عدم تعامل- اگر نگوییم تقابل- بین دولت و مجلس است؛ رابطه‌ای که همین هفته قبل فداحسین مالکی نماینده زاهدان از سرد شدن آن گفته و نسبت به ادامه وضعیت هشدار داده بود.
دومین گزاره‌ای که در این فهرست وجود دارد و گمانه شروع فصل جدید از روابط دولت و مجلس را تقویت می‌کند، مخالفت مجلس یازدهم با لایحه‌ دوفوریتی است که چند روز قبل دولتی‌ها برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه کرده بودند. این گزاره وقتی تقویت می‌شود که به حواشی ارائه آن لایحه هم توجه داشته باشیم. مثلا همین دیروز کانال تلگرامی «عصر ما» نوشت: «آقایان در دولت می‌دانند که چنین تصمیم و اقدامی هزینه‌زا است اما فکر می‌کنند اگر خودشان را عقب بکشند و تقصیر را گردن مجلس اندازند، مشکل حل می‌شود! این هم از جمله ساده‌انگاری‌های دولت سیزدهم است دیگر. با همین رویکرد هم با وجود اینکه مجلسی‌ها معتقدند اصلاح نرخ ارز ترجیحی در جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه امسال مصوب شده و دولت برای اجرای آن احتیاجی به موافقت مجلس ندارد، لایحه فرستادند؛ آن هم با دو فوریت. ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که گویا بین مجلس و میرکاظمی تفاهم شده بوده که لایحه جدیدی فرستاده نشود. ضمن اینکه در جلسات خصوصی نیز از سوی مجلس در این باره پیگیری‌هایی شده اما دولت مثلا همسو با مجلس زیر بار پس گرفتن لایحه نرفته است…. خلاصه اینکه محمدباقر قالیباف که طبق آیین‌نامه نمی‌توانسته مانع از اعلام وصول لایحه دوفوریتی دولت شود، منتظر پس گرفتن لایحه طبق وعده دولت بوده، اما خبری نمی‌شود! در نهایت اما مجلس به فوریت آن رای نداد تا روابط مجلس و دولت وارد دوره جدیدی شود. سوال جدی اینجاست که پشت پرده تدوین و ارائه این لایحه چه کسی است که نه رییس سازمان برنامه و بودجه از آن خبر داشته و نه تلاش معاون اقتصادی دولت برای پس گرفتن طرح موثر واقع شده.»
البته ابهامی که درباره تصمیم‌گیرندگان ارائه این لایحه که گویا به روابط دولت و مجلس آسیب جدی زده، وجود دارد در قضیه معرفی مسعود فیاضی که دیروز رای نیاورد هم مشاهده می‌شود. شاهد آنکه علی قلهکی، فعال رسانه‌ای حامی دولت در توئیتر خود نوشته بود: «معاون پارلمانی دولت که نه، حتی اگر رییسی از معاون پارلمانی یکی از وزارتخانه‌ها هم سوال می‌کرد که مسعود فیاضی در مجلس رای می‌آورد نیز به او می‌گفتند خیر! فارغ از وقتی که این انتخاب غلط از مردم، مجلس، دولت و شخص رییس‌جمهور گرفت باید مشخص شود مسعود فیاضی گزینه تحمیلی چه کسی بود!»
سومین گزاره‌ای که دور شدن دولت و مجلس از فضای تعاملی که قاعدتا تحت تاثیر همسویی سیاسی باید ایجاد می‌شد را به ذهن می‌رساند همین نطق جنجالی نماینده ارومیه است که در دو، سه روز گذشته حسابی مورد توجه قرار گرفت.
پیامی به دولت
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز درباره تضعیف تعامل بین دو قوه اتفاق نظر دارند. مثلا جلال میرزایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس تصمیم دیروز مجلس را حاوی یک پیام خاص و معنادار برای دولت می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش‌و‌پرورش را تحلیل کرد و گفت: «واقعیت این است که در این دو، سه ماه گذشته نسبت به برخی انتصابات دولت اعتراضات بسیاری شد یعنی انتصابات دولت در افکار عمومی بازخورد منفی داشت.
نمایندگان هم این را دیده‌اند. آنها در ابتدای کار از کابینه حمایت کردند، اما در ادامه، انتصاب استانداران را دیدند و نارضایتی‌هایی برای خیلی‌هایشان ایجاد شد که در مقابل آن هم سکوت کردند. در این مورد آخر یعنی معرفی آقای فیاضی اما واکنش نشان دادند. به این خاطر که بازتاب این انتخاب را در افکار عمومی و بین فرهنگیان دیده بودند.»
وی افزود: «عدم همراهی مجلس با دولت خیلی معنادار است و پیامی که برای رییسی دارد این است که آقای رییسی باید در انتصابات خود بیش از قبل دقت کند.»
میرزایی تاکید کرد: «آقای رییس‌جمهور برای دفاع از انتخاب خود شخصا به مجلس رفتند و اینکه مجلس با وجود تاکیدات رییسی مبنی بر اینکه با این فرد خودش مصاحبه کرده و تشخیص داده که توانایی انجام این ماموریت را دارد، رای عدم اعتماد داد به نظر من خیلی معنادار است. این را می‌توان به نوعی نشانه فاصله گرفتن مجلس از دولت قلمداد کرد. به خصوص که ایجاد این فاصله طی سه ماه ابتدای کاری دولت جای تامل بسیار دارد.»
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به اینکه آیا اقدام چند روز قبل مجلس یعنی مخالفت با فوریت لایحه ارز ترجیحی را نیز باید در راستای همین فاصله گرفتن دولت و مجلس دانست؟ گفت: «آقای رییسی چند روز گذشته یک لایحه اصلاحی درباره ارز به مجلس داد که نمایندگان به نوعی نپذیرفتند و فوریت آن را رد کردند. در حالی که در این دو، سه ماه اخیر جریان حامی دولت، رسانه‌ها و کنشگران سیاسی آنان درباره موضوع این لایحه صحبت کرده و از اهمیت اصلاح مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گفتند اما دیدیم که مجلس در این مدت با دولت همراهی نکرد. این عدم همراهی مجلس با برنامه اصلاحی رییس‌جمهور نیز معنادار است. این رویکرد مجلس حتی من را یاد مجلس هفتم انداخت که آقایان نادران و توکلی و… با ارائه طرحی برای تثبیت قیمت‌ها مانع برخی اصلاحات اقتصادی آن زمان شدند.»
وی افزود: «بر این اساس به نظر می‌رسد که مجلس کلا با اصلاحاتی که برایش هزینه داشته باشد و روی پایگاه اجتماعی نمایندگان اثر بگذارد، همراهی نمی‌کند، بنابراین این را تقابل با دولت تلقی نمی‌کنم، بلکه نوعی محافظه‌کاری از سوی مجلس ارزیابی می‌کنم که ناشی از در نظر گرفتن پایگاه رای است و نه در نظر گرفتن مصالح کشور و انجام اصلاحات.»
میرزایی در پاسخ به اینکه آیا دو مورد اخیر و همچنین نطق تند روح‌الله حضرت‌پور را می‌توان نشانه تغییر جهت مجلس و تمرکز بر خواست و وضعیت مردم به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای دانست؟ گفت: «خیر، من این برداشت را ندارم که مجلس مترقی و پیشرو شده باشد چون رای ندادن به دو فوریت لایحه اصلاح ارز ترجیحی یک رای محافظه‌کارانه بود و کمکی به اصلاح شرایط کشور نمی‌کند.
همچنین آن را نشانه همراهی مجلس با مردم نمی‌دانم. رای اعتماد ندادن به وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش را هم نمی‌شود نشانه همراهی با مردم و فرهنگیان قلمداد کرد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب توضیح داد: «خیلی از این نمایندگان از نحوه انتصاب استانداران انتقاد داشتند. در این مورد هم با آنان مشورت نشده بود، کمیسیون آموزش هم برنامه او را تایید نکرد، همه اینها به اضافه بازخوردی که معرفی فیاضی در جامعه داشت سبب شد این تصمیم را بگیرند. این را نباید در پیش گرفتن یک راه جدید و متفاوت از سوی مجلس دانست چون مساله آنها شخصی است. نمایندگان عمدتا دغدغه حفظ محبوبیت خود را داشته و می‌خواهند که پایگاه اجتماعی‌شان آسیب نبیند، در این مدت اما به خاطر اینکه کاری غیر از چند شکایت از روحانی نکرده بودند پایگاه اجتماعی مجلس آسیب دید. بنابراین در اینجا خواستند تا ضمن نشان دادن مخالفت خود با آقای رییسی و انتقاد از اینکه در انتصابات مورد مشورت قرار نمی‌گیرند، پایگاه اجتماعی خود را هم حفظ کنند.»
تعامل در حد حرف
عزت‌الله یوسفیان‌ملا فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس اما رای ندادن به گزینه پیشنهادی رییسی برای تصدی وزارت آموزش‌و‌پرورش را نه پیامی به دولت بلکه ناشی از عدم تعامل موثر بین دولت و مجلس می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «مجلس و دولت هر دو شعار تعامل می‌دهند اما به نظر می‌رسد که تعریف و درک دقیقی از تعامل ندارند. تعامل یعنی اگر دولت یک نفر را به عنوان گزینه وزارت پیشنهاد می‌کند آن فرد مقبول مجلس باشد.»
وی توضیح داد: «یک وقتی ممکن است دولت در جهت تعامل با مجلس قبل از انتخاب گزینه مربوطه با مجلس مشورت کند و نظر نمایندگان را بپرسد. یک وقتی هم ممکن است دولت از اینکه طی این مشورت‌ها فردی به او تحمیل شود، نگران باشد و نخواهد که در این حد تعامل کند اما لازم است که حداقل نظر مجلس را استمزاج کرده و از فضای مجلس باخبر باشد.»
این فعال سیاسی اصولگرا افزود: «من هفته قبل هم در مصاحبه‌ای با قاطعیت گفتم که این گزینه از مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت برای اینکه فضای مجلس مشخص بود. دقت کنید که وقتی کمیسیون آموزش به یک وزیر پیشنهادی رای نمی‌دهد نباید توقع داشت که آن فرد از نماینده‌ای مثلا در کمیسیون امنیت ملی رای مثبت بگیرد.»
وی تاکید کرد: «اگر واقعا بین دولت و مجلس رابطه تعاملی وجود داشت باید طبق روال کار عمل کرده و در جلساتی به بحث و بررسی گزینه‌ها می‌پرداختند. ما می‌پذیریم که دولت نخواهد با نمایندگان مشورت کند اما اینکه نظر آنان را فهمیده و بعد یک نفر را پیشنهاد کند کاملا ضروری است. میزان آرایی که مجلس به آقای فیاضی داد مشخص می‌‎کند که جو مجلس درباره او کاملا مشهود بوده است. معرفی وی در چنین شرایطی اما به معنی نادیده گرفتن مجلس است.»
یوسفیان‌ملا در پاسخ به اینکه آیا رای ندادن مجلسی‌ها به مسعود فیاضی پاسخی به عدم مشورت‌های دولت بوده است؟ گفت: «نه مجلس نخواسته پاسخی به دولت بدهد. نمایندگان در روزهای گذشته هیچ‌وقت نگفتند که چون با ما مشورت نشده رای نمی‌دهیم، بلکه گفتند که این آقا در اندازه وزارت نیست و رای نمی‌دهیم. حرف این است که دولت باید نظر مجلس را استمزاج کرده و او را معرفی نمی‌کرد.»
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به نتیجه جلسه رای اعتماد به فیاضی و مواردی مثل مخالفت با دو فوریت لایحه اصلاح ارز ترجیحی می‌توان نتیجه گرفت که روابط دولت و مجلس وارد فاز جدیدی شده است؟ گفت: « بله، الان ما فقط حرف از تعامل می‌شنویم و عملا تعاملی در کار نیست. البته اگر منظورشان فقط همین فحش ندادن و توهین نکردن به هم باشد یا احوالپرسی و.. تعامل وجود دارد اما رابطه تعاملی به معنای واقعی وجود ندارد. تعامل یعنی دولت بداند مجلس با چه لایحه‌ای موافق است و با چه لایحه‌ای مخالف نه اینکه یک لایحه بدهد که دو فوریت آن رد می‌شود.»
یوسفیان‌ملا درباره اینکه آیا باید نطق انتقادی روح‌الله حضرت‌پور در روزهای اخیر هم در راستای همین ارتباط دولت و مجلس و دور شدن از تعامل تفسیر کرد؟ گفت: «مسلم است. این هم نتیجه عدم‌تعامل و عدم‌تفاهم فکری است. دقت داشته باشید که در مجلس برخی آقایان مثل آقای حضرت‌پور چنین نظرات و دیدگاهی داشتند اما قبلا زمینه را برای بیان آن مساعد نمی‌دیدند اما الان وقتی می‌بینند که دولت بعد از سه ماه کار خاصی نکرده، هنوز یک وزارتخانه وزیر ندارد و در روزهای آخر مهلت سرپرستی چنین گزینه‌ای معرفی می‌شود و… زمینه را برای بیان انتقادات مساعد می‌بینند.»
عاقبت کار
اینکه اقدام دیروز مجلس مبنی بر عدم اعتماد به گزینه پیشنهادی رییسی حاوی یک پیام جدی و معنادار باشد یا نه، در اصل قضیه فرقی نمی‌کند. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم آنقدر که انتظار می‌رفت همسو نبوده و رویکرد تعاملی ندارند و این اصلا خبر خوبی نیست.
چرا که تنها نکته امیدوار‌کننده در ماه‌های اخیر این بود که همین همسویی و یکدستی بین قوا و ارکان مختلف حاکمیت سبب خیر شده و زمینه حل مشکلات کشور و مردم را فراهم آورد. حال اگر قرار باشد که شاهد همان دعواهای معمول بین دولت و مجلس باشیم دیگر چه فرقی خواهد داشت که دولت رییسی روی کار است یا روحانی یا دیگر. حتی اینکه در دعوای بین دو قوه چه کسی حق دارد و چه کسی بیشتر طرف مردم است، اهمیت چندانی نخواهد داشت چراکه این تقابل بیشترین ضربه را به مصالح کشور و منافع مردم وارد خواهد کرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 قبض مالیات پشت در خانه‌های لوکس

سازمان امورمالیاتی آیین‌نامه دریافت مالیات از خانه‌ها و باغ‌ویلاهای لوکس را، ۴۰ روز پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ کرد. با اجرای این آیین‌نامه، خانه‌ها و باغ‌ویلاهایی که ارزش روز آنها بالاتر از ۱۰میلیارد تومان باشد، به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات بر دارایی سالانه هستند.
به گزارش همشهری، در سال‌های اخیر، در جریان گسترش چتر مالیاتی، به‌منظور تغییر ریل بودجه‌ای دولت از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی، دریافت مالیات از دارایی‌ها که بیشتر طبقه ثروتمند جامعه را در‌بر‌می‌گیرد، در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. در بندهایی از قوانین بودجه سالانه، درآمدهایی از این محل‌ها، نظیر‌ مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس و گران‌قیمت شناسایی شد؛ اما آهنگ پیشبرد این سیاست‌ها به‌قدری کند بوده که حتی دولت‌ها‌ نیز هیچ‌گاه به این درآمدها اتکا نکرده‌اند؛ حالا اما، در شرایطی که ۴۰روز از تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و ویلاهای گران‌قیمت، ذیل بند خ تبصره‌۶ قانون بودجه سال‌۱۴۰۰، مشهور به «قانون مالیات بر خانه‌های لوکس»، در هیأت وزیران و ابلاغ آن از معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی، کشور، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، سازمان امور مالیاتی نیز آیین‌نامه اجرایی در مورد نحوه محاسبه و دریافت مالیات از این خانه‌‌ها را به ادارات مالیاتی ابلاغ کرده تا این خانه‌‌ها فقط یک‌قدم با صدور قبض‌های مالیاتی و پرداخت حقوق دولت فاصله داشته باشند؛ قدمی که انتظار می‌رود به سرعت و با تدبیر سازمان امور مالیاتی برداشته شود.

خانه‌های لوکس چقدر مالیات می‌دهند؟
براساس آیین‌نامه اجرایی بند خ تبصره‌۶ قانون بودجه‌۱۴۰۰، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاها تا ارزش روز ۱۰میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف هستند و خانه‌ها و باغ‌ویلاهای گران‌تر باید ‌به نسبت مازاد بر ۱۰میلیارد تومان به‌صورت پلکانی، مبالغی را سالانه به‌عنوان حقوق دولت به سازمان امور مالیاتی بپردازند. براساس آیین‌نامه بند خ ماده‌۶ قانون بودجه امسال، نرخ‌های مالیاتی خانه‌ها و باغ‌ویلاهای لوکس به اینگونه است که این املاک باید به ازای مازاد ارزش روز از ۱۰میلیارد تومان تا ۱۵‌میلیارد تومان ۰.۱(یک‌دهم) درصد کل ارزش را به‌عنوان مالیات سالانه بپردازند. همچنین به ازای ارزش ۱۵تا ۲۵میلیارد تومان، باید ۰.۲(دودهم) درصد مالیات سالانه پرداخت شود. به ازای مازاد ۲۵ تا ۴۰‌میلیارد تومان نیز باید سالانه ۰.۳(سه‌دهم) درصد مالیات پرداخت شود و خانه‌ها و باغ‌ویلاهای با ارزش بیش از ۴۰میلیارد تومان هم باید به ازای مازاد ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت ۰.۴(۴دهم) درصد مالیات بپردازند. همچنین خانه‌های با ارزش بالای ۶۰میلیارد تومان باید نسبت به مازاد این مبلغ سالانه ۰.۵(نیم درصد) از ارزش روز را به‌عنوان مالیات به خزانه واریز کنند. البته رقم این مالیات در مقایسه با ارزش خانه‌ها و باغ‌های لوکس رقم دندان‌گیری نیست و به‌عنوان نمونه، یک خانه یا باغ‌ویلای ۱۵میلیاردی در سال‌جاری درنهایت فقط باید ۵میلیون تومان مالیات پرداخت کند و مالیات یک خانه ۷۰میلیارد تومانی نیز از ۲۰۰میلیون تومان در سال فراتر نمی‌رود. بررسی نسبت مالیات به ارزش ملک در این حوزه حاکی از این است که مالیات سالانه یک خانه یا باغ‌ویلای ۱۵میلیارد تومانی معادل ۰.۰۳درصد ارزش روز آن خانه یا باغ‌ویلا است و این نسبت برای خانه ۷۰میلیارد تومانی نیز به ۰.۲۹درصد می‌رسد.

مالیات بر مولتی‌میلیاردرها
دریافت مالیات از ثروتمندان و توسعه رفاه برای اقشار ضعیف یکی از رویکردهایی است که در کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص در منطقه اسکاندیناوی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته و ضمن کمک به توزیع عادلانه ثروت، فرصت‌های به‌نسبت برابری برای دسترسی به حقوق شهروندی فراهم آورده است. این رویکرد، که مصداق بارز مثل «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر» است، باعث می‌شود شهروندان به‌تناسب آنچه دارند، در تأمین بودجه دولت مسئول باشند و در مقابل دولت به‌واسطه دریافت مالیات‌های قابل‌توجه مکلف است به‌صورت شفاف و عادلانه نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.

فرآیند شناسایی خانه‌های لوکس
در آیین‌نامه ‌اجرایی بند خ تبصره‌۶ قانون بودجه‌۱۴۰۰ اعلام شده وزارت راه و شهرسازی (به‌عنوان متولی سامانه املاک و اسکان کشور)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان متولی سامانه املاک و مستغلات)، وزارت کشور (متولی سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و سازمان ثبت اسناد و املاک به ارائه اطلاعات املاک گران‌قیمت ظرف ۱۵‌روز از زمان درخواست، به سازمان امور مالیاتی مکلف هستند. همچنین در این آیین‌نامه، مدت‌زمان اتمام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است پایان آذر ۱۴۰۰ اعلام شده که البته بنا به اظهارات مسئولان این وزارتخانه احتمال دارد تا پایان سال نیز تمدید شود. نکته دیگر اینکه براساس آیین‌نامه، ملاک قیمت املاک لوکس، ارزش روز آنهاست و در املاک مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین و سپس براساس قدرالسهم هر مالک، مالیات ستانده می‌‌شود. از دیگر نکات قابل‌توجه آیین‌نامه این است که خانه‌های لوکس در حال ساخت مشمول مالیات نیستند و پیش از زمان صدور گواهی پایان کار، این خانه‌ها وارد چرخه مالیات‌ستانی نمی‌شوند.
طبق اعلام قانونگذار، سقف زمانی سازمان امور مالیاتی برای محاسبه ارزش واحدهای مسکونی و ویلاهای گران‌قیمت، پایان آذرماه امسال است؛ تا ۲‌ماه پس‌ازآن نیز باید مراتب احصا شده را به مالکان خانه‌های لوکس ابلاغ کند و اگر مالکان خانه‌های لوکس تا پایان بهمن امسال مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند رأساً اقدام به وصول آن کند؛ ضمن اینکه سازمان ثبت اسناد از انتقال سند و جابه‌جایی واحدهای لوکس مشمول مالیات درصورت پرداخت‌نشدن آن، ممانعت خواهد کرد.
به گزارش همشهری، با تمام امیدی که برای اجرای درست این قانون وجود دارد، از این مسئله نمی‌توان چشم‌پوشی کرد که بانک اطلاعاتی مورد استفاده این قانون یعنی سامانه ملی املاک و اسکان ناقص است و به‌خصوص بعد از هک در نیمه تیرماه، وضعیت پر‌ابهامی دارد. نکته دیگر اینکه شیوه و معیار تعیین قیمت روز املاک چندان شفاف نیست و احتمالا علی‌الرأس‌شدن مالیات بر خانه‌ها و باغ‌ویلاهای لوکس و گران‌قیمت به‌خصوص با توجه به قدرت و نفوذ صاحبان آنها دور از انتظار نیست.
خانه خبرساز
به گزارش همشهری، مالیات بر خانه‌ها و باغ‌های لوکس و گران‌قیمت، گامی در جهت گسترش چتر مالیاتی بر سر اغنیا محسوب می‌شود که درصورت اجرای درست و بدون استثنا و تبصره، می‌تواند ثمرات خوبی برای ملت و مملکت به همراه داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، اواخر سال قبل فروش یک خانه مولتی‌میلیاردی در تهران خبرساز شد که فقط یکی از خانه‌‌های اعیان‌نشین پایتخت بود و به قیمت حدود ۱۴۰۰میلیارد تومان به فروش رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد این خانه ۷۲۰۰متری در محله فرشته تهران، با فرض اینکه ارزش روز آن، همان رقم ۱۴۰۰میلیارد تومان باشد، در سال‌جاری باید ۶میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان مالیات بپردازد و با توجه به اینکه تعداد این املاک در مناطق اعیان‌نشین کلانشهرها، به‌خصوص تهران کم نیست، رقم نهایی مالیات آنها مبلغ بسیار بالایی خواهد بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نوبت بازی دستمزد فرا رسید!

یکی از وزارتخانه‌های مهم و تاثیرگذار در کشور؛ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که گسترده مسئولیت‌های بسیاری دارد. یکی از مهمترین این مسئولیت‌ها ایجاد اشتغال پایدار است که به‌دنبال خودش درآمد پایدار داشته باشد تا بتواند هزینه‌های خانواده‌ها را پوشش دهد که در نهایت به بهبود معیشت و دسترسی جامعه حقوق‌بگیر به امکانات رفاهی و افزایش کیفیت زندگی منجر می‌شود. هرچند که این اتفاق صرفا با اقدامات وزارت کار قابل انجام نیست چراکه رشد و تقویت بنگاه‌های تولیدی و رسیدن به رشد اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی در همه نهادهای اقتصادی و سیاسی است. با این وجود وزیرکار دولت سیزدهم بارها درباره این موضوع که برای اشتغال‌زایی برنامه دارد و قصد بر این است که تا پایان سال ۱۴۰۱ یک‌میلیون‌وهشتصد هزار شغل ایجاد کند ولی این برنامه‌ها نامشخص مانده و هدفگذاری به‌حدی بزرگتر از توان دولت است که بیشتر شبیه شوخی است! در این میان احیای تعاونی‌ها هم مورد توجه دولت و وزارت کار قرار گرفته است؛ چراکه جدای از دولت برخی از کارشناسان اقتصادی احیای بنگاه‌ها و عملکرد درست آنها می‌تواند به اشتغال کمک کند. در ۱۰۰ روز گذشته از دولت سیزدهم همه بخش‌های دولت قصد دارند تا با دادن گزارشات امیدوارکننده صورت مساله را تلطیف یا پاک کنند، اما این راهکاری نیست که بتواند واقعیت‌های جامعه را بهبود ببخشد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره عملکرد دولت در حوزه اشتغالزایی در یکصد روز گذشته به «آرمان‌ملی»‌ گفت: به‌صورت کلی دغدغه معیشت و اشتغال یکروزه ایجاد نشده که در ۱۰۰ روز بتوان این دغدغه را برطرف کرد. این اتفاق ناشی از عوامل درونی و برونی منجر به این شده که در حوزه اشتغال وضعیت و امنیت شغلی و شاغلان خوبی نداریم و شرایط معیشت مردم هم خراب است. نه تنها ما بلکه مقام معظم‌رهبری هم بارها به این موضوع اشاره‌ داشته و دارند. او ادامه داد: انتظاری که از دولت جدید وجود دارد این است که ابتدا آسیب‌ها را به‌خوبی بشناسد و اگر قرار باشد هیجانی و هیاهوسالاری و بدون شناخت زیرساخت‌ها در مسائل ورود کند یعنی علت و معمولی رفتار نکند بلکه به‌صورت هیجانی رفتار کند، طبیعتا رفتارهای هیجانی باعث تبعات هیجانی هم ایجاد می‌کند. توفیقی اضافه کرد: اگر بخواهیم درباره کارنامه ۱۰۰ روزه دولت صحبت کنیم باید بگوییم بیشتر شناخت بوده و نمی‌توان گفت اقدام! دولت در این مدت باید شناخت و زیرساخت را ایجاد می‌کرده کماینکه این شناخت‌ها ایجاد شده و اعضای جدید شورایعالی کار را معرفی کرده و اولین جلسه شورایعالی کار را برگزار کردند.
کمیته دستمزد با دستور جلسه!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها تصریح کرد: حتی کمیته دستمزد تشکیل شده و این اولین کمیته دستمزد است که برای جلسه هفته آینده روز دوشنبه یکم آذرماه دستور جلسه دارد که بررسی راهکارهای ترمیم معیشت خانوارهای کارگری را بررسی خواهد کرد. توفیقی ادامه داد: اینکه کمیته دستمزد به‌جای محاسبات عددی صورت جلسه ایجاد می‌کند و دنبال راهکارهایی برای ترمیم معیشت خانوارهای کارگری می‌گردد که اتفاق خوبی است و این نشانی از تمایل برای اجرای امور زیربنایی است. او با بیان اینکه این حرکت‌ها در حوزه‌ای که می‌بینیم اتفاقات خوبی هستند، توضیح داد: در ستاد ملی اشتغال هم دغدغه‌هایی برای توسعه اشغال ایجاد شده که می‌توان از آن به یک اتفاق خوب یاد کرد. امیدوارم در کنار این دغدغه‌ها بانک‌های اطلاعاتی بسیار قوی هم ایجاد شود که راحت و سریعتر دهک‌های یارانه‌بگیر مشخص شود و کسانی‌‌که از دریافت یارانه جامانده‌اند بتوانند یارانه خود را دریافت کنند. باید جامعه کم‌برخوردار را توانمند کنیم. توفیقی افزود: همچنین امیدوارم دست مفاسد حاکم بر روابط اداری هم زودتر قطع شود و قطعا در این ۱۰۰ روز نمی‌توان چنین انتظاری از دولت داشت. برنامه‌ریزی و اعلام گزارش در دولت‌های قبلی هم انجام شد ولی واقعیت این است که نتوانستند و اگر بخواهیم همین شعار را برای دولت جدید بشنویم در واقع تجربه اختراغ چرخ را باید تجربه کنیم!
بعداز ۱۰۰ روز باید منتظر اقدام باشیم
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اضافه کرد: در این ۱۰۰ روز مهمترین اتفاق شکل‌گیری شناخت‌ها و شناسایی نقاط آسیب و چیدمان تیم اجرایی و پیاده‌سازی شود و از این زمان به بعد از است که باید منتظر اقدام و حرکت دولت برای اداره کشور باشیم. کسی نمی‌توان بگوید در ۱۰۰ روز کشور را متحول می‌کند. او در پاسخ به این سوال که با توجه به پیش‌بینی رشد نرخ تورم و قیمت‌ها تا پایان سال و شکل‌گیری انتظار جامعه کارگری برای افزایش حداکثری یا تعیین شناور دستمزدها، تا چه حد می‌توان به تعیین دستمزدهای عادلانه امیدوار بود؛ توضیح داد: این موضوع مهمی‌ است که باید به دستمزد کارگران با دقت فکر کنیم. ضمن اینکه یک نگرانی هم از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد؛ به‌نظرم ما به‌ویژه کمیته دستمزد باید از دولت بخواهیم که تکلیف ما را با وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی روشن کنند. دلیل آن هم این است که تاثیر بسزایی در مولفه معیشت می‌گذارد. او ادامه داد: حتی اگر ماده ۴۱ قانون به درستی و کامل اجرا شود، اما نتوانیم درباره مولفه معیشت درست فکر کنیم به این معنا که ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ حذف شود، شوک تورمی‌ای را ایجاد می‌کند که تمام اقدامات صورت گرفته را زیرسوال می‌برد. پس مهم است سیاست دولت برای برخورد با ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و اگر قرار است حذف کند چه سیاست‌هایی را برای جلوگیری از تبعات تورمی، شوک و افزایش قیمتی خواهد داشت.
وعده‌ها و اهداف دور از دسترس!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره وعده‌های وزیر کار مبنی بر ایجاد ۱.۸ میلیون شغل تا پایان سال ۱۴۰۱؛ گفت: هدفگذاری اتفاق بسیار خوبی است و وزیرکار این اعداد را حتما با فکر اعلام کرده و برنامه‌ای برای آن دارد ولی به‌صورت کلی اگر هدفی هم تعیین می‌شود؛ نباید آن قدر بزرگ باشد که ایجاد ناامیدی کند و نه خیلی کوچک که بی‌ارزش شود. او افزود: این هدفگذاری باید ایجاد انگیزه و هیجان کند و اعداد و رقم‌ها هم باید مبتنی بر زیرساخت‌ها و قابلیت‌ها باشد. مردم به اندازه کافی کم لطفی و بی‌اعتمادی دیده‌اند و حالا که می‌خواهند اعتماد کنند و مدیران باید درباره دادن اعداد و رقم و بازه زمانی و فعالیت‌ها بیشتر دقت کنند. جامعه در شرایط وخیمی ‌قرار دارد و هر امیدواری‌ای که دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی و رفاهی می‌دهد باید سنجیده و براساس توانمندی کشور باشد تا قابلیت اجرا پیدا کند. در وضعیت فعلی هیچ فرصتی برای آزمون و خطا نیست چراکه هر آزمون و خطایی برای مردم و نه مسئولانی که سرجای خود نشسته و از این میز به آن میز منتقل و حقوقشان سرماه با اضافه دریافتی در حسابشان ریخته می‌شود و پشتشان هم منابع مالی بیت‌المالی که دست مردم را نمی‌گیرد؛ گرم است؛ هزینه‌سازی می‌کند و این از تحمل مردم خارج است. دولت هم باید به‌جای عددسازی و تولید گزارش‌های دروغ در رسانه‌های نزدیک خود دست بردارد و با توجه به واقعیت‌ها قدم بردارد.

🔻روزنامه شرق
📍 نخل‌های ایران عازم جام جهانی قطر؟

رئیس پژوهشکده خرما در گفت‌و‌گو با «شرق»: کمی فرصت درآمدزایی گرفتار بی‌رحمی شبکه‌های اجتماعی شد
شرق: «مرا گفتند که اگر محراب این مسجد را نقش کنی صد من خرما به تو دهیم و صد من خرما نزدیک ایشان ملکی بود، چه تا من آنجا بودم از عرب لشکری به آنجا آمد و از ایشان پانصد من خرما خواست قبول نکردند و جنگ کردند. ده تن از اهل حصار کشته شد و هزار نخل بریدند و ایشان ده من خرما ندادند»؛ بخشی از سفرنامه ناصرخسرو است که اهمیت خرما نزد عرب را نشان می‌دهد که برای ۵۰۰ من خرما جنگ می‌کنند. جز این تشبیه لب یار به رطب در ادبیات کلاسیک ایران تشبیهی است رایج؛ نظامی در منظومه خسرو و شیرین هنگام توصیف «سیه‌چشمی چو آب زندگانی» لب او را به شیرینی از رطب بالاتر می‌گذارد و اهمیت خرما را دوچندان می‌کند. اما خرمای ادبا به کنار، خبر فروش و صادرات نخل‌های ایران به قطر و روند قطع بی‌رویه آن در استان بوشهر مدتی است که در رسانه‌های کشور و فضای مجازی بازتاب فراوان داشته است و گرچه بیش از ۱۰ روز از انتشار رسمی خبر آن می‌گذرد، هنوز تب آن فروکش نکرده و حساسیت جامعه را برانگیخته است. انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی که بارگیری نخل‌ها را نشان می‌داد، غائله به پا کرد و شبکه استانی بوشهر با انتشار گزارشی تصویری به ماجرا دامن زد. در این فیلم کشاورزی به خبرنگار می‌گوید ۲۰ نفر از نخل‌هایش را به علت بی‌آبی فروخته است و اگر می‌شد همه را می‌فروخت. درباره قیمت هم با لحنی که انگار یعنی مفت، می‌گوید یک میلیون و نیم. اظهارات ضدونقیض مسئولان دراین‌باره سبب ابهام در این‌ زمینه شد. ماجرا از روز ۱۷ آبان به رسانه‌های رسمی رسید. در این روز گزارش‌هایی منتشر شد که در آن مسئولان محلی فروش نخل به قطر را تأیید کردند؛ اما یکی می‌گفت فروش این نخل‌ها سرخود بوده است و دیگری می‌گفت کلا یک نفر ۱۸ نخل خود را فروخته آن هم به این دلیل که مثمر نبودند. مسئول دیگری گفت امسال به‌دلیل خشک‌سالی و نزدیکی برگزاری جام‌جهانی این روند بالا گرفته است و بیش از سه هزار نخل تاکنون قطع شده و به قطر رفته و این به دلیل شمار زیاد مجوزهایی است که جهاد کشاورزی صادر می‌کند. باز حرف از این شد که کشت صنعتی گوجه‌فرنگی و تنباکو سبب خشک‌سالی و ضربه‌خوردن به نخل‌ها شده و ریشه ماجرا را باید در این مسئله جست‌وجو کرد. هرچه پیش‌تر رفت، ابهام موضوع افزایش پیدا کرد و تا همین امروز نیز مطالبی با عنوان «جزئیاتی تازه از...» منتشر می‌شود. این شد که با وجود انبوه مطالب منتشرشده در این مدت ناگزیر از بررسی موضوع شدیم. نخست با یکی از بومی‌های بوشهر تماس گرفتیم تا درباره نخل و نخلستان بگوید.
‌‌ برای کندن نخل غیرمثمر اول قربانی می‌کنیم
عارف از بومی‌ها درباره نخل و نقش آن در زندگی منطقه می‌گوید افراد محلی به‌ویژه در روستاها بسیار به نخل‌هایشان حساس‌اند. یک درخت نخل پنج سال طول می‌کشد تا ثمر بدهد. ثمرات آن هم معیشت مردم را تأمین می‌کند. هر درختی اگر بین ۷ تا ۱۰ تا شاخه داشته باشد خرمای یک سال یک خانواده را تأمین می‌کند. حالا حساب کن کسی که نخلستان دارد روی درآمد آن حساب می‌کند. حتی نخلی که دیگر مثمر نیست بدنه آن برای حصیربافی و جاروساختن استفاده می‌شود که اشتغال عمده زنان روستایی همین است. کلا به نخل بسیار احترام می‌گذارند چون با زندگی‌شان عجین شده است. وقتی هم می‌خواهند نخلی را ببرند حتما گوسفند ذبح می‌کنند. می‌پرسم چه درخت‌هایی را می‌برند؟ درخت‌هایی که به دلیل عمر بالا بسیار بلند شده‌اند و نمی‌توان محصول آنها را برداشت کرد و بعضا ۳۰ تا ۳۵ متر بلندی دارند. مثلا مادربزرگ من چنین نخلی در حیاط خانه‌اش داشت و برای بریدن آن به اصطلاح خون ریختند. می‌پرسم نخل‌هایی که گفته می‌شود به قطر می‌روند از این جنس بود؟ عارف می‌گوید دقیقا نمی‌داند اما نخل‌هایی که در فیلم‌ها دیده نهایتا ۱۰ سال داشته‌اند، سبز بودند و کوتاه‌قامت. اما نخل‌های تزئینی عمدتا نر هستند که گرچه خرما می‌دهند اما محصولشان بسیار ریز است. تشخیص نر و مادگی برای من ممکن نیست و قدیمی‌ها مثلا پدر من می‌توانند آنها را از هم تمییز بدهند. اما در نهایت نخل چیزی نیست که بومی اینجا به این راحتی راضی به بریدن آن بشود.
‌‌ جوری رفتار می‌کنید انگار دکل نفت گم شده!
با «علی‌محمد صمیمی» نایب‌رئیس انجمن خرمای ایران تماس گرفتیم. آقای صمیمی پیش از این درباره موضوع در مصاحبه با یک وب‌سایت خبری گفته بود «اینکه برخی می‌گویند نخل‌ها به‌دلیل افزایش مصرف آب و خشک‌سالی به کشورهای دیگر صادر یا قاچاق می‌شود، بهانه است. درخت نخل به‌دلیل ارزشمندبودن محصولش اخیرا گران شده و همین مسئله باعث جذاب‌شدن صادرات یا قاچاق این درخت شده است... در جنوب کشور هزینه‌های زیادی برای بیابان‌زدایی شکل گرفت اما حالا جهاد کشاورزی با مجوز بی‌رویه قطع نخل‌ها، محیط زیست را تخریب می‌کند و باعث افزایش بیابان‌ها می‌شود». خیلی تمایلی به سخن‌گفتن ندارد و می‌گوید مجموعه‌ای از شرایط و قوانین هست که برایتان می‌فرستم همان را استفاده کنید. با وجود این برای روشن‌شدن موضوع برخلاف میل اولیه چند کلمه‌ای با ما حرف می‌زند. می‌گوید برای صادرات قوانین مشخصی وجود دارد که باید رعایت شود و کسی نمی‌تواند خلاف آن عمل کند. می‌پرسم پس چرا این خبر این‌قدر داغ شده؟ این مقام صنفی معتقد است کسانی می‌خواستند به هر دلیلی از این موج خبری منتفع شوند، وگرنه این نخل‌ها در منطقه‌ای بریده شده‌اند که درختانش از حیز انتفاع افتاده بودند. ما درخت‌هایی را که دیگر مثمر نباشند و باید جایگزین شوند، برای صادرات می‌گذاریم و همین هم باید اجازه صادرات بگیرد و مراحل اداری را طی کند. چیز غریبی هم نیست و ما از سال ۹۷ تا الان دوهزارو ۹۰۰ نفر نخل صادر کرده‌ایم. می‌پرسم اعداد بالاتر از این عنوان شده و چرا از سه سال پیش این کار آغاز شده است؟ پاسخ صمیمی این است که اعداد دقیق نیست و این کار هم مربوط به سه سال نیست، ۴۰ سال است ما این کار را انجام می‌دهیم ولی قواعد دارد و سرخود نیست. می‌پرسم اما مالکیت نخل که شخصی است؟ بله. مثل باغ است. درخت باغ شما مال کیست؟ به حرف خودش ارجاع می‌دهم که مجوز بی‌رویه وزارت جهاد را مطرح کرده بود. به شدت انکار می‌کند و می‌گوید من با خانمی که این را نوشته بود برخورد کردم. اصلا نمی‌دانم خبرنویسی قانون ندارد؟ وجبی حساب می‌کنند؟ که ریشه دلخوری او و امتناع اولیه از مصاحبه را مشخص می‌کند. می‌گوید شما الان «شرق» کار می‌کنی، ما از زمان روزنامه سلام با مطبوعات سروکله زده‌ایم و اشاره طنزآمیزی به یکی از دست‌اندرکاران روزنامه سلام می‌کند. می‌گوید مطالبی که به نقل از او منتشر شده درست نیست: «مصاحبه من دقیقا بعد از جلسه با معاون وزارت بود. من فقط گفتم حتی همین نخل‌هایی که مثمر نیستند به دلایل محیط‌زیستی نباید کنده شوند». سؤال می‌کنم که شایع است عده‌ای سرخود این کار را کرده‌اند؛ درست است؟ پاسخ می‌دهد درخت خیابان ولیعصر که نیست ملک شخصی است. خود شما در تهران هزاران درخت را غیرقانونی انداختند، کاری کردید؟ و با لحنی کنایی می‌گوید درست است ما بچه شهرستانیم ولی این مسائل را از بریم. اصلا روایت رسانه‌ها درست نیست. همان درخت شخصی درخواستش می‌رود جهاد استان، بعد می‌رود تهران. می‌آیند بازدید می‌کنند، بی‌حساب که نیست. سؤال ما همچنان همان است: پس انگیزه و نیز منشأ خبر کجاست؟ صمیمی می‌گوید شاید خبرنگار می‌خواهد بازار خبرش را داغ کند یا نمی‌دانم هدف دیگری دارد. چرا توسعه را نمی‌بینند و چسبیده‌اند به نخل‌های غیرمثمری که اختلال ژنتیک داشته‌اند؟ جوری برخورد کردند که گویی دکل نفت گم شده! دو ماه است یک تاجر برای صادرات هزارو ۲۰۰ نفر نخل به من رجوع کرده و اجازه هم نگرفته و درخواستش معلق شده است. درباره کشت صنعتی گوجه و تنباکو که می‌گویند باعث خشکی نخل‌ها شده آقای صمیمی به خنده می‌گوید رواج پیدا کرده؟ تنباکو اصلا مال بوشهر است. اسم برازجان همه را یاد تنباکو می‌اندازد –‌و البته یک ترانه عامیانه- سال‌های سال است ما تولید گوجه فصلی داریم. خیلی از خبرنگارها دلخوریم، این چه نحو پوشش مطلب است؟ می‌پرسم می‌دانید منشأ خبر کجاست؟ که در نهایت جواب می‌دهد و نام یک رسانه محلی را می‌آورد.
‌‌ مسئول نخل کشورم؛ اینها جنجال است
برای اینکه تخصصی‌ترین نظر کارشناسی را بگیریم، با «احمد مستعان»، رئیس پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسری صحبت کردیم. آقای مستعان درباره جنجالی‌شدن موضوع آن را رفتار طبیعی شبکه‌های اجتماعی می‌داند که موضوعات را سریع داغ و احساسی می‌کنند که بعضا بحق هم هست اما مسائل را با هم خلط می‌کنند. باید بدانید که این کار کاملا اقتصادی است و اصلا بحث محیط ‌زیست و منابع طبیعی در آن دخالت ندارد. مثل اینکه کشاورزی بخواهد به جای سیب که برایش صرفه ندارد، میوه دیگری بکارد که می‌صرفد. تصمیم شخصی است و کسی نمی‌تواند بگوید چرا. می‌پرسم الان نخل‌کاشتن اقتصادی نیست؟ نه. ببینید دو موضوع هست که باید تفکیک شوند؛ یکی جنبه اقتصادی که توضیح دادم. مثلا نخلی که این‌قدر بلند شده که دیگر برداشت نمی‌شود کرد، ماندنش چه فایده‌ای دارد؟ یک زمانی هست که محیط دچار تغییر می‌شود، مثلا کم‌آبی است و مربوط به محیط زیست می‌شود که در این مورد نیست. کسانی که از آتش دورند این مسائل را خلط می‌کنند. باغدار باید پول دربیاورد. باغدار بی‌پول که نمی‌خواهیم! اما بُعد دیگر حاکمیتی است. سربسته بگویم چیزی را که باارزش باشد، ما صادر نمی‌کنیم. خیالتان را راحت کنم اگر نخلی سودده باشد باغدار اجازه نمی‌دهد نزدیک نخلش بروید! در بعد حاکمیتی هم ما ارقامی داریم که به ما می‌گوید چه کاری استفاده دارد. امسال بعد از گذراندن هزار خان یک رقم کوچکی نخل صادر شد. صادر نمی‌شد مگر از حیز انتفاع افتاده باشد. این برخوردهایی که شد احساسی است. یک نفر عکسی، فیلمی منتشر می‌کند و ناگهان می‌گویند ۳۰ هزار نخل به تاراج رفت! من تخصص نخل دارم و مسئول آن در کشور هستم. سرجمع نخل‌هایی که صادر شده اصلا قابل ملاحظه نیست و آن هم با تعهدگرفتن برای جایگزینی انجام شده است. اصلا مگر کسی نخل می‌خرد که ببرد از آن خرما تولید کند؟ برای فضای سبز است. بعد از جام‌جهانی دیگر مشتری نخل وجود ندارد اصلا و این هم فرصتی بود برای کمی درآمدزایی که متأسفانه گرفتار جنجال و بی‌رحمی شبکه‌های اجتماعی شد.