🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ظلم اقتصادی
✍️ دکتر محمد طبیبیان

برای یاد گرفتن اقتصاد شاید هزار راه وجود دارد، اما ساده‌تر از همه آموختن از کسانی است که اظهار نظر می کنند و اقتصاد نمی‌دانند. مثل همان قول معروف از لقمان حکیم. یک آقایی مطالبی در این باب مطرح کرده‌اند؛ چون نرخ دستمزد در کشور ما پائین است، پائین‌تر از سطح جهانی، قاعدتاً قیمت‌های حامل‌های انرژی هم نباید در سطح قیمت‌های جهانی قرار گیرد. این می شود ظلم. در سال‌های گذشته هرگاه دولتی قصد حذف یارانه کالایی را مطرح کرده عده‌ای این سرود را خوانده‌اند. چون سطح دستمزد در کشور ما پایین است قیمت سایر کالاها هم باید پائین باشد! برای پاسخ به این استدلال به این مثال توجه کنید. فرض کنید در یک کشور فرضی اقتصاد تنزل کند، سرمایه گذاری نشود، سرمایه‌های موجود فرسوده شود، چه بر سر تولیــد می آید؟ تولیــد کاهش می‌یابد. چون سرمایه گذاری و تولیــد نیست، اشتغال کاهش می یابد، چون شغل ایجاد نمی‌شود چه بـر سر دستمزد واقعی (قدرت خرید دستمزد) می‌آید؟ تنزل می کند. چه بر سر قیمت کالاها
می آید؟ افزایش می‌یابد چون عرضه تولید کم می‌شود. آیا می‌توان استدلال کرد که نان باید ارزان شود چون دستمزد پائین است؟ نه! در زمان قحطی بعد از جنگ اول یک تاجر اصفهانی در کتاب خاطراتش نوشته که کمبود،‌ بیکاری بی‌نوایی و فقر و نبود قدرت خرید (به زبان امروزی پائین بودن دستمزد حقیقی) چنان بود که او توانسته بود مقداری حدود دویست کیلو گندم را با یک خانه معاوضه کند. تکلیف چیست؟ قحطی یک کالا را گران کرده، چون بسیار کمیاب بوده و حیات یک خانواده به چند کیلو گندم گره خورده که خانه خود را با آن معاوضه کرده‌اند. اگر این اقتصاددان آنجا بود می‌گفت چون دستمزد پائین است نان هم باید ارزان باشد! از حسن نیت شما متشکر اما جواب مشکل اقتصاد را نمی‌دهد. حال اگر این مردم آن کشور فرضی دچار تنزل اقتصاد از مال خداوند یک چاه نفتی داشته باشند که از آن نفت استخراج می کنند و می توانند بخشی را بفروشند به خارجی‌ها به قیمت بین المللی یا حدود آن! و مثلاً خوراک وارد کنند. منطقی است که استدلال شود این ظلم است و باید خودشان مصرف کنند، پس باید ارزان باشد. حال وقتی ارزان بودن موجب مصرف بی‌رویه می شود و هوای شهرهایشان خفه‌کننده، هم دستمزد پائین هم منابع ضایع و هم هوا آلوده، حال می‌توان گفت که ظلم بر طرف شده؟ بسیار خطرناک است اگر این حد توان علمی و فکری برای کشور تصمیم سازی کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 اگر رئیسی نیامده بود
✍️ کمال احمدی

این روزها که تقریبا مقارن با صدمین روز تشکیل دولت سیزدهم است شاید مهم‌ترین سؤالی که نقل محافل رسانه‌ای شده اینکه
جناب رئیسی و دولت متبوعش در این بازه زمانی چه کرده‌اند؟
اگر بخواهیم پاسخ این سؤال را بطور دقیق و مبسوط بدهیم طبیعتاً باید ضمن دسترسی به گزارش‌های آماری سه ماهه وزارتخانه‌های مختلف و سازمان‌های دولتی و بررسی آنها با واقعیت‌های میدانی به جمع‌بندی منصفانه‌ای درباره عملکرد دولت برسیم که البته این کار از حوصله و فضای محدود این یادداشت خارج است اما شاید بتوان به گونه دیگری هم به این سؤال پاسخ داد و آن اینکه فرض کنیم اگرجناب آقای رئیسی در این مدت رئیس‌جمهور نبود و شخص دیگری اما با رویکرد و سیاست رئیس‌جمهور قبلی
(آقای حسن روحانی) بر ارکان دستگاه اجرایی حاکم بود و همان شیوه مدیریتی هشت سال قبل ادامه می‌یافت چه اتفاقی در این ۱۰۰روز می‌افتاد.
از آنجا که بارزترین ویژگی دولت قبل تکیه به خارج و خصوصاً غربی‌ها بود قطعا تا زمانی که آنها را راضی نمی‌کرد نمی‌توانست اقدام شایسته‌ای در کشور انجام دهد و چه بسا معطلی و رکودی که در هشت سال قبل و به جهت اجرای همان سیاست انتظار برای رضایت کدخدا، فضای بنگاه‌های اقتصادی را فراگرفته بود باز هم ادامه می‌یافت؛ مثلا شمار واحدهای تعطیل شده که از ۱۰ هزار واحد فراتر رفته بود سیر صعودی پیدا می‌کرد و کارگران بیشتری به سرنوشت کارگران کارخانه‌های ارج، آزمایش، هفت‌تپه و... گرفتار می‌شدند. واکسیناسیون عمومی برضد کرونا که از نظر دولت قبل پیوند عجیبی با FATFداشت همچنان در مراحل اولیه درجا می‌زد و معلوم نبود تعداد قربانیان روزانه چه رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند چرا که آقای علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی اوائل دی‌ماه سال گذشته در پاسخ به سؤالی درباره چرایی تعلل دولت برای تامین واکسن گفته بود: «در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به‌طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر ‌تراکنش‌های مالی و تأمین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متأسفانه FATF این بهانه را
ایجاد می‌کند». آیا با این نگاه، مردم ایران می‌توانستند امیدی به واکسیناسیون سراسری در ۳ ماه داشته باشند؟
همچنین اگر نگاه صرف به غرب همچنان بر ذهن مسئولان اجرایی حاکم بود شاید انتظار ایران برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای که بیش از دو دهه طول کشیده بود به پایان نمی‌رسید و فرصت مطلوب اقتصادی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای شرقی فراهم نمی‌شد.
با این وصف شاید بتوان گفت مهم‌ترین سیاست دولت جناب رئیسی در سه ماهه آغازین کارش تغییر نگاه به برجام و گره نزدن اقتصاد و معیشت و سلامت مردم به خارج کشور بود. مردم در این ۱۰۰ روز دیدند می‌شود هم بیش از ۱۰۰ میلیون دُز واکسن در مدت کوتاهی وارد کشورشود و هم به باج خواهی غربی‌ها «نه» گفت و زیربار خواسته‌های مستکبرانه FATF نرفت. افکار عمومی دیدند هم می‌شود چرخ فعالیت‌های تجاری در قالب تهاتر نفت با کالا و خدمات با سایر کشورها بچرخد و هم فعالیت‌های هسته‌ای کشور شتاب بالایی بگیرد. فعالان اقتصادی دیدند بسیاری از مشکلات ناشی از خودتحریمی ‌و سوءمدیریت است تا تحریم‌های واقعی.
حقیقتا جا دارد مسئولان مختلف بارها بیانات رهبر معظم انقلاب را که در روزهای پایانی دولت قبل بیان شد، مرور کنند. ایشان به دولتمردان سابق فرمودند: «دیگران باید از تجربه‌های شما
(دولت آقای روحانی) استفاده کنند. خب حالا یک تجربه را من به‌خصوص یادداشت کرده‌ام، حرفی است که من مکرّر [در گفت‌وگو] با شماها و با مردم تکرار کرده‌ام، حالا هم همان حرف را تکرار می‌کنم؛ این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب؛ آیندگان باید از این تجربه استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد؛ به ما کمک نمی‌کنند و هرجا بتوانند ضربه می‌زنند؛ آنجایی‌که ضربه نمی‌زنند، آنجایی است که امکانش را ندارند؛ هرجا امکان داشته‌اند ضربه زده‌اند؛ این تجربه‌ بسیار مهمّی است. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد،‌ چون قطعاً شکست می‌خورَد، قطعاً ضربه می‌خورَد. شماها هم هر جایی‌که کارهایتان را منوط کردید به [همراهی] غرب، ناموّفق ماندید؛ هر جایی‌که بدون اعتماد به غرب، خودتان قد عَلَم کردید و حرکت کردید موفّق شدید. نگاه کنید کار را؛ کارکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم این‌‌جوری است. هرجا شما موضوعات را به توافق با غرب و به مذاکره‌ با غرب و با آمریکا و مانند اینها موکول کردید، آنجا ماندید و نتوانستید پیش بروید؛ چون آنها کمک نمی‌کنند، دشمنی [می‌کنند]، دشمنند دیگر؛ هرجا شما از آنها قطع نظر کردید، خودتان راه‌ افتادید و از شیوه‌های مختلف [استفاده کردید] - هزار راه وجود دارد و این جور نیست که یک راه [باشد]؛ نه، راه‌های مختلف وجود دارد؛ [اگر] انسان‌ها فکر کنند، راه‌های گوناگونی برای زندگی شخصی و اجتماعی و مدیریّتی پیدا خواهند کرد- هرجا این‌جوری حرکت کردید، پیشرفت کردید.»
یکی دیگر از ویژگی‌های رئیس‌جمهور قبلی مدیریت پشت میزنشینی و هدایت امور سراسر کشوراز داخل اتاقش در تهران بود. تقریبا جناب روحانی در دو سال پایانی کارش به بهانه کرونا به هیچ سفر استانی نرفت و کلیه مشکلات شهرستان‌ها را از طریق ویدئوکنفرانس پیگیری کرد. همین شیوه هم سبب شد تا رئیس دولت از عمق گرفتاری‌های مردم در اقصی نقاط کشور بی‌خبر بماند و صرفا به گزارش‌های مسئولان دولتی اکتفا کرده و تصمیمات را احتمالا
بر پایه همین گزارش‌ها بگیرد که یک نمونه از نتایج چنین تصمیماتی خشم مردم خوزستان از بی‌کفایتی استاندارشان برای رفع مشکل کم‌آبی غیزانیه و... بود. طبعا اگر همین رویه در دولت جدید ادامه می‌یافت رئیس‌جمهور هرگز در ۱۰۰ روز ۹ سفر استانی نمی‌رفت و محرومین خوزستانی و سیستانی و خراسان جنوبی نمی‌توانستند بی‌واسطه گلایه‌ها و درددل‌هایشان را با رئیس‌جمهور در میان بگذارند. عشایر کهگیلویه و بویراحمد و ایلات سمنانی موفق نمی‌شدند شخص اول اجرایی کشور را بدون هیچ دغدغه‌ای در چادرشان ببینند و خواسته‌هایشان را با او در میان بگذارند. ملوانان و صیادان بوشهری فرصتی نداشتند تا از نزدیک مشکلاتشان از جمله قطع شدن پیاپی سامانه‌ها، پیاده نشدن مناسب دولت الکترونیک در اسکله و نداشتن بیمه را با رئیس‌جمهور مطرح کنند. کارگران و کشاورزان اردبیلی نمی‌توانستند از کندی پیشرفت در طرح عظیم کشت و صنعت مغان که در دولت قبل به ثمن بخس واگذار شده بود بگویند و خواستار استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده منطقه شوند.
اگر مدیریت پشت میزنشینی در این دولت استمرار داشت به احتمال قوی در ماجرای حمله سایبری سه هفته پیش به سامانه سوخت، کشور دچار فاجعه و بلوایی می‌شد که نتایجش نامعلوم بود و احتمالا رئیس‌جمهور هم چند روز پس از فاجعه در هیئت دولت ظاهر می‌شد و با پوزخندی می‌گفت: من هم صبح جمعه فهمیدم مردم نمی‌توانند بنزین بزنند!
در حالی که مدیریت میدانی دولت سیزدهم سبب شد این حمله در همان ساعات اولیه از دستیابی به اهدافش ناکام مانده و جریان سوخت رسانی پس از مدت کوتاهی به روند عادی‌اش بازگردد. در این حادثه هم نقش رئیسی و مدیریت میدانی او همچون حضور سرزده در وزارت نفت و مشاهده از نزدیک مدیریت امور و نیز حضور بی‌واسطه در یکی از جایگاه‌های سوخت تهران و گفت‌وگو با مردم تأثیر بسزایی در آرامش‌بخشی به جامعه داشت و افکار عمومی دیدند مسئول ارشد مملکت چقدر ساده و بی‌ریا در میانشان می‌آید و دغدغه رفع مشکل را دارد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ناسیونال‌کمونیسم چینی
✍️ بهروز فراهانی‌راد

توین بی، تاریخدان مشهور انگلیسی سیر تکوین تمدن‌ها را در چهار مرحله پیدایش، رشد و شکوفایی، فروپاشی و اضمحلال تبیین کرده بود؛ اما به‌نظر می‌رسد که چین این تسلسل بلاشک توین بی را نقض کرده باشد. چین از هزاران سال پیش روند مزبور را آغاز کرد، به اوج شکوفایی رسید و سلسله‌های امپراتوری اقتدارگرای متعددی توانستند در نهایت این کشور را یکپارچه سازند و پیشرفته‌ترین سامانه دیوانسالاری که تاریخ تا کنون شاهد آن بوده است را به وجود آورند. نوعی دیوانسالاری که عمدتا بر آموزه‌های فلاسفه و به‌ویژه کنفوسیوس متکی بود و فقط بر آنچه امروز «بوروکراسی» می‌خوانیم بنیان نداشت. مرحله سوم نظریه توین بی نیز به وقوع پیوست و چین در سراشیبی فروپاشی قرار گرفت. با پیشرفت غرب در زمینه‌های فنی و توسعه‌طلبی ارضی و به‌ویژه هجوم سرمایه‌داری در پهنه جهانی، چین نیز به یکی از مطامع غرب تبدیل شد، امپراتوری بازیچه دست آنها شد و چین در معرض «اضمحلال» قرار گرفت.
اما «چالش‌ها» همواره با «واکنش‌ها» روبرو می‌شوند. سلطه‌جویی غرب و تحقیر چینی‌ها در قرن نوزدهم باعث بروز قیام‌های متعددی شد که «روح ملی‌گرایی» را میان مردم آن سامان تقویت کرد و به‌تدریج مبارزات را به سوی «مطالبه‌گری ناسیونالیستی» سوق داد و نهایتا در سال ۱۹۱۱ با رهبری دکتر سون یات سن به سرنگونی دودمان چینگ انجامید و اولین جمهوری چین تأسیس شد و در پی آن حزب کومینگ تانگ (کومین دانگ- حزب ناسیونالیست معروف به جبهه ملی چین) از سال ۱۹۱۹ حکومت را در دست گرفت؛ قدیمی‌ترین تشکل سیاسی چین که سابقه غم‌انگیزی از انقلاب و ضد انقلاب، وحدت ملی و تفرقه داشت. رهبران این دوره از تاریخ چین در عصر امپراتوری بالیده بودند و میراثخوار بقایای تصورات راهبردی و حاکمیتی آن مقطع شمرده می‌شدند.

جوانانی که در پایان سده نوزدهم متولد شده و همراه سون یات سن و کومینگ تانگ وارد عرصه مبارزات شدند در دوره‌ای بالیدند که تفکرات مارکسیستی و الگوی شوروی در میان تحصیلکردگان و مبارزان آسیا مشخصه‌های سلطه فکری را در اختیار داشت. رهبران کمونیست آینده همگی در مبارزات «احیای ملی» و به‌ویژه در کومین تانگ شرکت داشتند. اما این جوانان مبارز با یافتن ایده‌ای نوین که پاسخگوی نیازهای فکری، سیاسی آنها بود در سال ۱۹۲۱ با کمک دفتر شرق دور حزب کمونیست شوروی، حزب کمونیست چین را بنیان گذاشتند و جبهه‌ای جدید در تاریخ معاصر چین گشودند. برخی از این رهبران آینده به‌واسطه تحصیلات غربی با دموکراسی غرب نیز آشنایی داشتند و آن را از نگاه مارکسیستی مردود می‌دانستند.

طی بیست واندی سال بعد از تأسیس حزب، فراز و نشیب با کومینگ تان به واسطه عوامل بیرونی (نظیرحمله ژاپن به چین، بروز جنگ جهانی دوم) در قالب ائتلاف یا خصومت و درگیری جریان داشت تا اینکه پس از پایان جنگ جهانی و خاتمه جنگ داخلی در سال ۱۹۴۹ با بیرون رانده شدن دولت ملی‌گرای کومینگ تان، جمهوری خلق چین متولد شد.

دلیل آنچه بعد از این تاریخ به‌وقوع پیوست را باید در شناخت رهبری حزب کمونیست جستجو کرد. رهبران جدید کمونیست با عبور از ملی‌گرایی سون یات سن، تجربه کومین تانگ و بلا تردید با اتکا بر تمدن و فرهنگ دیرپای چین با نیروی محرکه کمونیستی و اتکا به شوروی حکمرانی را آغاز کردند. در سال‌های بعد (تا قبل از مرگ مائو) دو دیدگاه در میان رهبران کمونیست وجود داشت که به‌تدریج افتراق پیدا می‌کردند. یک دیدگاه به آموزه‌های مارکسیستی و دیکتاتوری پرولتریا اعتقاد داشت و دیدگاه دیگر اگر چه مارکسیسم را نفی نمی‌کرد اما خیالاتی متفاوت در سر داشت که در طول زمان تعمیق پیدا کرد. گروه دوم از رهبران جوان‌تری تشکیل می‌شد (که بعدها رهبری آنها را دنگ شیائو پینگ به عهده گرفت) که شاکله اقتدارگرای حزب کمونیست را مناسب می‌دانستند (نظیر اقتدارگرایی امپراتوری) و در عین حال به عنوان مشربی در بحث دموکراسی، فقط سانترالیسم دموکراتیک حزبی را قبول داشتند، دموکراسی غربی را مناسب ارزیابی نمی‌کردند و همان‌گونه که مائو هشدار داده بود دو نوع سرمایه‌داری وجود دارد که باید علیه آنها مبارزه کرد، اول امپریالیسم به مرکزیت امریکا و دوم سرمایه‌داری درون حزب کمونیست؛ آنها در نهایت بعد از سرکوب گروه چهار نفره حرکت به سوی سرمایه‌داری «تعریف شده» و جدایی از انترناسیونالیسم پرولتری را برگزیدند.

بعد از مرگ مائو و از اواخر دهد هفتاد و با آغاز رهبری دنگ شیائو پینگ، سیاست درهای باز و حرکت به سوی سرمایه‌داری، « ناسیونال کمونیسم چینی» در قالب یک الگوی حکمرانی جدید به دنیا عرضه شد. «ناسیونال کمونیسم چینی» با میراث‌داری از مائو، هویتی جدید می‌سازد، نیروی محرکه سیاسی- حاکمیتی نوینی می‌آفریند و در قالبی کاملا تحول یافته، مشخصه‌های کمونیستی پیشین را از دست می‌دهد و ویژگی‌هایی می‌یابد که میلیون چینی دهه‌ها در پی کسب آنها بودند و در یک کلام به آرزوی مبارزاتی چندین نسل از کنشگران چینی تحقق می‌بخشد. «ناسیونال کمونیسم چینی» ضعف عمده دموکراسی غرب را در محافظه‌کاری آن شناسایی کرد و سران دموکراسی‌های غربی را واجد همه خصوصیات طبقه‌ای سیاسی می داند که دیگر رسالتی برایش نمانده است. یک طبقه حاکم تا روز تغییر رژیم همه وسایل دفاع از خود را دارد اما اراده، توانایی و شهامت استفاده از آنها را از دست داده است ولی حاکمیت چین چنین مواردی را بخشی از خصلت‌های فرمانروایی می‌داند (اینیاتسیو سیلونه چنین تعبیری را به طور ضمنی درباره آلمان نازی و تا حدودی ایتالیای موسولینی به‌کار می‌برد؛ هرچند منظور یکسان پنداشتن آنها با چین نیست).

جمهوری خلق چین امروز از جنبه‌های مختلف و به‌ویژه در ساختار متفاوت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تمامی اموری که با آنها درگیر است با نظام‌های پیشین و حاکمیت کمونیستی سابق تفاوت دارد. وجه مشترک امپراتوری‌های چین، حزب کمونیست و ناسیونال کمونیسم در اقتدارگرایی است. «ناسیونال کمونیسم» حکومتی اقتدارگرا است که:

* از درون مبارزات ملی‌گرایانه دکتر سون یات سن گذر کرد

* تجربه همکاری و دشمنی با کومینگ تان را پشت سر گذاشت

* از اندوخته منحصر به فرد دیوانسالاری چند هزار ساله برخوردار است

* اندیشه کنفوسیوسی در آن نفوذ دارد

* برنامه‌ریزی متمرکز مبتنی بر دیوانسالاری منظم را اجرا کرده است

* نظارت دائمی بر تولید را ضروری می‌داند

*سرمایه‌گذاری دولتی در فناوری‌های نوین و سپس سپردن به بخش خصوصی تحت نظارت را به‌طور مستمر انجام می‌دهد

*توسعه داخلی (رفاه اجتماعی) و توسعه خارجی (بالا بردن مازاد تجارت خارجی برای تغذیه راهبرد رفاه اجتماعی) را اولویت راهبردی می‌داند.

«ناسیونال کمونیسم چینی»، الگوی جدید حکمرانی است که با نفی بسیاری از معیارهای غرب به «کارخانه دنیا» و تا کمتر از پنج سال دیگر به «بزرگ‌ترین اقتصاد جهان» تبدیل می‌شود، با اقتدارگرایی همانند امپراتوران باستانی حکومت می‌کند، معیارهای اقتصاد سرمایه‌داری تحت کنترل را با حاکمیت حزب کمونیست ترکیب کرده و مراحل تاریخی تمدن نظریه توین بی را از آغاز (یعنی از پیدایش یک تمدن جدید بر پایه تمدن دیرپای چین) با شکوفایی به واقعیت تبدیل کرده است؛ همچنین جمعیت میلیونرهایش بیش از یکصد میلیون نفر و طبقه متوسطش حدود پانصد میلیون نفر تخمین زده می‌شود.

ولی این پرسش مطرح است که آیا علیرغم نظارت دقیق و آهنین حزب، در آینده این قشر ثروتمند به سودای مشارکت در حاکمیت مبتلا نخواهد شد؟ آیا همان اتفاقی که در دموکراسی‌های غربی به‌وقوع پیوست و آنها را به پوسته‌ای خالی مبدل ساخت، گریبان «ناسیونال کمونیسم چینی» را نخواهد گرفت؟

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ این دیگر ابرتورم است
✍️ محدثه کاظمی
این روزها افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، اقشار مختلف جامعه را تحت فشارهای سنگین زندگی قرار داده است که صدای اعتراض اکثر مردم را در پی داشته است. مرکز آمار ایران اوایل آبان ‌ماه با انتشار گزارش جدیدی از نرخ تورم اعلام کرد که افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کشور طی ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال (تورم سالانه) ۶۱.۴درصد بوده که رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی محسوب می‌شود. این تورم و این رقم چیزی شبیه به «ابرتورم» است و از مرزهای تورم عادی عبور کرده است. دلاری که از مرز ۲۸ هزار تومان گذشته است یعنی زنگ خطری که باید صدایش شنیده شود. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی، خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی، کاهش قدرت خرید مردم، تورم را ایجاد کرده است. جدای از هزینه مسکن و اجاره‌بها که بیش از نیمی از درآمد خانوار را می‌بلعد و کمر مستاجران را خم کرده است، خطر این ابرتورم پیش‌رو بیشتر از همه در سفره‌های مردم پدیدار شده است که کماکان نیز ادامه دارد. سفره‌هایی که هر روز کوچک و کوچک‌تر شده است. قیمت‌های مواد خوراکی با سرعتی غیرقابل پیش‌بینی که عدم انطباق مصرف‌کننده را برای خرید در پی ندارد مقابل چشمان همگان ظاهر می‌شود. مردم منابع مهم تغذیه‌ای را از سفره خود قلم گرفته‌اند. گوشت قرمز و گوشت مرغ که مدت‌هاست از سبد غذایی خانوارها حذف شده و حالا در پی گرانی لبنیات و تخم‌مرغ، در مصرف این اقلام نیز محدودیت ایجاد شده است. دیگر کیفیت غذا اهمیتی ندارد، فقط چیزی خورده می‌شود تا حد امکان گرسنگی را رفع کند و کیفیت آن اصلا مهم و مدنظر نیست و این یعنی ناقوس خطر! سفره‌هایی که فاقد منابع پروتئین و لبنیات است یعنی ارکان اصلی هرم غذایی را از دست داده و این امر در بلندمدت می‌تواند هزینه‌های درمانی و سلامت هنگفتی را برای کشور ایجاد کند. جمعیت بیماری که با انواع کمبودهای غذایی دست و پنجه نرم خواهد کرد، خسارات مالی زیادی را برای کشور در پی خواهد داشت.

 دولت رییسی با تورم بی‌سابقه‌ای که با آن درگیر است امکان آزمون و خطا را به هیچ‌وجه ندارد و باید ساختار سیاست‌های مالی و پولی رابه صورت عمیق ریشه‌یابی و راه‌حل‌های مناسبی را درنظر بگیرد و اما باید دید تیم اقتصادی رییسی موفق به شکست این تورم سنگین خواهد شد یا خیر؟!

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گشایش ‌ عرصه سیاسی‌ عمومی ‌
✍️ کیومرث اشتریان

حزب یک کارگاه تولید قدرت است؛ تولید قدرت از طریق تبدیل نیازهای اجتماعی به پدیده‌ای سیاسی. تصمیم‌گیری در‌باره نیازها و مشکلات اجتماعی مانند کرونا، کیفیت خودروی ساخت داخل، ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، اداره بیمارستان‌ها، افزایش جمعیت‌ و... ‌تصمیم‌گیری‌های سیاسی است و در حیطه دانش‌های تخصصی مانند پزشکی، مهندسی، اقتصادی و... محدود نمی‌شود. استراتژی‌های هر حزب می‌تواند کنش سیاسی‌اش را فاعلانه یا منفعلانه کند. نگاه‌های انتظامی (ایجاد انتظام سیاسی)، حکومتی، هدایتی، تبلیغاتی یا اجتماعی به احزاب می‌تواند کارکردشان را تحت‌تأثیر قرار دهد. نوع نگاه ما به حزب حتی می‌تواند فقه سیاسی و به‌طور مشخص فقه تحزب را‌ آن‌گونه که در آثار مرحوم دکتر فیرحی مشاهده می‌کنیم، جهت‌دهی کند و البته گاه می‌تواند فقه تحزب را نیز به اعوجاج و انحراف بکشاند. کارکرد اصلی حزب این است که نسبت به هر «امر اجتماعی» نوعی «خودآگاهی سیاسی» پدید آورد. یک پدیده موجود در جامعه مثلا «آسیب محیط‌زیستی»، «کار زنان و کودکان»، «جمعیت»، «تولید‌مثل و سقط‌جنین» و... توسط احزاب سیاسی از شکل ساده و فردی خود به در می‌آید و از عرصه‌ای ظاهرا خصوصی به عرصه قدرت راه می‌یابد. حزب به «خودآگاهی نسبت به قدرتِ خویشتن» و ساخت قدرت به مثابه یک مصنوع می‌پردازد. حزب یک کارگاه تولید قدرت است. مثلا با اتصال زنان خانه‌دار به یکدیگر و ایجاد خودآگاهی قدرت در آنان، فعالیت‌هایشان را نوعی مقابله با نظام سرمایه‌داری و «زنجیره‌های تجاری تغذیه (فست‌فود)» تلقی کرده‌اند. به عبارتی تلاش کرده‌اند تا مثلا برای زنان خانه‌دار این خودآگاهی را پدید آور‌ند که آشپزی خانگی یک قدرت اجتماعی ضدسرمایه‌داری پدید می‌آورد. به‌ عنوان مثالی آشنا در ایران می‌توان به تلفات جانی و مالی ناشی از کیفیت خودرو اشاره کرد که می‌تواند توسط احزاب به یک خودآگاهی سیاسی تبدیل شود و آن را در چارچوب قدرت مدیران شرکت‌ها و «زر‌اندوزی» آنان به «قیمت جان مردم» تلقی کند و آن را به عرصه عمومی در‌آورند و عرصه‌ای سیاسی برای آن بگشایند تا موضوع مبارزات مدنی، مبارزات انتخاباتی، تصمیم‌گیری دولتی یا حتی کشمکش‌های خیابانی قرار گیرد. تعریفی که از حزب در اینجا اراده می‌کنیم، شاید متفاوت از آنچه ‌تاکنون مطرح شده است، باشد و آن عبارت است از کارکرد حزب به‌مثابه تولیدکننده قدرت، به‌مثابه «مولدِ صورتبندی‌های قدرت اجتماعی»، به مثابه ایجاد‌کننده خودآگاهی جمعی از منافع فردی و سیاسی‌کننده این منافع. حزب کارگاه «تولید قدرت سیاسی از نیازها و تعاملات اجتماعی» است؛ کارکردی که در میان احزاب ما به حاشیه رفته است. حزب اگر بخواهد نقش «تولید قدرت سیاسی» ایفا کند، فراتر از مناسبات موجود می‌رود و نقشی کاملا فاعلانه می‌یابد. حزب نباید جای نهادهای دیگر اجتماعی مانند دانشگاه‌ها، اندیشکده‌های سیاستی یا سازمان‌های تبلیغاتی را بگیرد. «تولید قدرت سیاسی» اصلی‌ترین وظیفه یک حزب است. هدف حزب در درجه نخست این نیست که راه‌حلی برای مشکلات سیاستی کشور ارائه کند بلکه این وظیفه درجه دوم آن است که البته دستاورد مفیدی است.‌ در نتیجه تصریح کارکرد حزب در این چشم‌انداز چنین است.

۱- تبدیل یک امر شخصی به امر عمومی
۲- ایجاد خودآگاهی عمومیِ قدرت
۳- انتقال آن به عرصه عمومی
۴- تبدیل آن به یک مسئله سیاسی
۵- وارد‌کردن آن در چرخه سیاست‌گذاری.
اینها مراحلی است که یک حزب (با تأکید بر عرصه سیاست‌گذاری) می‌تواند در گشایش عرصه سیاسی طی کند. یعنی یک حزب زمین بازی سیاسی را گسترده می‌کند. اینها کارکردهای یک حزب سیاستی است‌ که البته سیاسی‌بودن را در بطن و متن خود دارد. این رویکرد حزب را به‌صورت فاعلانه‌ای می‌بیند و نه یک پدیده تبعی و پیرو قدرت. حزب اگر فقط از منظر نظم سیاسی، از منظر کارکردهای درون «کریدور»های رسمی قدرت، از منظر ثبات سیاسیِ حلقه‌هایی خاص از حکومت یا تبلیغ یک ایدئولوژی خاص نگریسته شود، می‌تواند صرفا در چارچوب وضع موجود و طفیلی قدرت‌های مسلط عمل کند. البته ما منکر این نیستیم که حزب باید کارکرد ثبات‌بخش به نظام سیاسی و به جامعه سیاسی داشته باشد؛ در‌واقع از منظر جدیدی هم که ما گشوده‌ایم، چنین کارکردی منتفی نیست. اما‌ چشم‌انداز حزب به‌مثابه «مولد قدرت‌های نوپدید اجتماعی»، پایداریِ اجتماعی-سیاسی (sustainability) را بیشتر فراهم می‌کند.

قدرت را از درون سلول‌های اجتماعی تولید می‌کند و آن را به عرصه سیاسی و سیاستی بر‌می‌کشد. دیگر یک حزب در درون ایدئولوژی سنتی خود محصور نمی‌ماند و راه ائتلاف با دیگر احزاب بر سر مسائل سیاستی گشوده می‌شود. بدین‌سان، ائتلاف چند حزب برای تبدیل «کیفیت و قیمت‌گذاری خودرو‌» به یک امر سیاسی امکان‌پذیر می‌شود. امکان مواجهه سیاسی با طبقه قدرتمندی که از ائتلاف مدیران خودروسازی و نمایندگان مجلس در طول زمان پدید آمده است، فراهم می‌شود. این، تبدیل امر اجتماعی به امر سیاسی است، تبدیل موضوع سیاستی به پدیده سیاسی است و تمرین تشکل‌یابی روزمره اجتماعی و ضامن پویایی سیاسی کشور است که می‌تواند از بسیاری خسران‌ها جلوگیری کند. کارکرد احزاب صورتبندی‌های معطوف به قدرت است که دامنه‌ای از خودآگاهی و بسیج اجتماعی تا ورود به چرخه سیاست‌گذاری را در بر می‌گیرد. تولید قدرت از خلال مناسبات اجتماعی و منافع گروهی اصلی‌ترین وجه فعالیت حزبی است. یعنی از بطن جامعه «کالای عمومی قدرت» را صورت‌بندی می‌کند و بیرون می‌کشد. در این رویکرد، با دامنه وسیعی از موضوعات «سیاسی‌شونده» یعنی موضوعاتی که توسط حزب تبدیل به پدیده قدرت می‌شوند، سروکار داریم. اما پرسش این است که این چشم‌انداز چه پیامدهایی برای احزاب ایرانی دارد؟ پاسخ این است که ضروری است احزاب سیاسی در ایران استراتژی سیاسی خویش را در پرتو این چشم‌انداز بازبینی کنند؛ چراکه دامنه وسیعی از فعالیت‌ها نمایان می‌شود و تقریبا هر پدیده سیاست‌گذاری قابلیت سیاسی‌شدن را دارد. ظرفیت آن را دارد که احزاب درباره آن خودآگاهی سیاسی در میان مردم پدید آورند و آن را به موضوع قدرت تبدیل کنند. در‌عین‌حال البته این قابلیت می‌تواند زمینه‌های تعامل با نظام سیاسی را فراهم کند و از برخوردهای براندازانه با حاکمیت جلوگیری کند؛ البته اگر درک و فهم حاکمیتی هم از این پدیده حاصل شود و اگر تاکنون دیر نشده باشد... .

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 احتمال تغییر توازن استراتژیک در دریای سیاه
✍️ افشار سلیمانی

آیا میان روسیه و اوکراین درگیری مستقیم صورت خواهد گرفت؟ آیا ناتو و آمریکا قصد جدی برای دور کردن روسیه از اوکراین را دارند؟ آیا روسیه اجازه می‌دهد اوکراین به عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو درآید؟ در این یادداشت ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به اوکراین و روسیه و آمریکا به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

بلومبرگ در گزارشی نوشت که مقامات آمریکا به شرکای خود در اروپا هشدار داده‌اند بنا بر اسناد به دست آمده توسط تیم‌های تحقیقاتی آمریکا، روسیه در حال برنامه‌ریزی برای اشغال نظامی اوکراین است. درخصوص جزئیات این اسناد کشف‌شده خبری منتشر نشده است. در این گزارش همچنین به نامه سرگشاده ۱۵ نماینده کنگره آمریکا به بایدن از او خواسته‌اند که به دولت اوکراین به منظور تحت نظارت درآوردن منطقه دونباس کمک کند. در این نامه از رییس‌جمهور آمریکا خواسته شده تا نسبت به تامین امکانات لازم برای جمع‌آوری اطلاعات برای ارتش اوکراین، وارد کردن ضربه به جدایی‌طلبان دونباس و اعزام تعداد قابل‌توجهی نیروی نظامی به دریای سیاه مساعدت نماید .
در همین حال دمیتری کولبا و آنتونی بلینکن، وزرای خارجه اوکراین و آمریکا سند نقشه نوین همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. این سند نسخه اصلاح‌شده و امضا‌شده در سال ۲۰۰۸ است که تغییرات مهمی در آن صورت گرفته که نکات برجسته آن عبارتند از:
نخست اینکه، دولت آمریکا در سطح بین‌المللی از تمامیت ارضی (ازجمله شبه‌جزیره کریمه را در همین چارچوب) حاکمیت ملی، مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی حمایت می‌کند. دوم: آمریکا نسبت به قوی‌تر شدن توانایی‌های دفاعی و امنیت انرژی اوکراین همکاری‌های متقابل را گسترده‌تر خواهد کرد. سوم، آمریکا از عضویت کامل اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو حمایت خواهد کرد. مورد آخر این که آمریکا به حساب سرمایه‌های خود از طرح‌های دوره گذر اقتصادی اوکراین حمایت خواهد کرد.
بر اساس این سند دولت اکراین متعهد شده است در موارد زیر اصلاحات لازم را به عمل آورد: – ایجاد تغییرات لازم در سیستم قضایی و محاکم اوکراین، راه‌اندازی سازمان‌های ضد اختلاس و رشوه‌خواری در اوکراین، اصلاحات ارضی و برقراری سیستم متمرکز اداری، دیجیتال و ضد الیگارشی.
در این سو مسکو مانور نظامی مشترک اخیر بلغارستان، گرجستان، رومانی، ترکیه و اوکراین را در دریای سیاه به معنی حل مشکلات مرزی اکراین با روسیه در جنوب شرق این کشور ازطریق نظامی تلقی می‌کند. از دیدگاه روسیه، اوکراین تحت نظارت کشورهای عضو ناتو آماده اقدام نظامی گسترده علیه جدایی طلبان دنباس است. مسکو تصور می‌کند آمریکا قصد دارد اراضی اوکراین را تحت نظارت خود قرار دهد.
همزمان با این تحولات به گزارش وزارت دفاع روسیه، نیروی هوایی این کشور شش فروند جنگنده ناتو را در فضای دریای سیاه تحت نظارت قرار داده است. در روزهای اخیر ناتو بر فعالیت خود در دریای سیاه به ویژه در نزدیکی گرجستان و اوکراین افزوده است .
روسیه هم اعتراف کرد که در دریای سیاه در کنج واقع شده است. کشتی جنگی پورتر، تانک‌های جان لنتال و ناو ششم مونت مونت بینینی آمریکا در دریای سیاه در نزدیکی مرز روسیه، بدون واسطه گروه نیروهای مسلح چند ملیتی را تشکیل داده‌اند. پوتین هم در این خصوص روز گذشته گفت که استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و جنگنده‌ها از سوی اوکراین برخلاف توافق مینسک است، اما هیچ کس به این موضوع توجه نمی‌کند. او در ادامه اضافه کرد که ناتو با استفاده از نیروی نظامی استراتژیک خود در مانور دریای سیاه برای روسیه رجزخوانی می‌کند .
همکاری‌های راهبردی ناتو با گرجستان، اوکراین و مولداوی می‌تواند به ایجاد سطح جدیدی از تنش با روسیه منجر شود‌. این همکاری‌ها به مرحله‌ای رسیده که نیازمند تغییرات گسترده است. روسیه حضور ناتو را تحمل نخواهد کرد و احتمالا دست به اقداماتی خواهد زد که حضور ناتو را در کشورهای شوروی سابق با مشکل جدی مواجه کند، اما نکته قابل توجه این است که کشورهای یادشده وارد گردابی از حوادث سیاسی- اقتصادی شده‌اند و اعضای ناتو برای حفظ آنها باید هزینه‌های زیادی را متحمل شوند.
تحلیلگران غربی بر این باورند که مبارزه برای آزادی، امنیت و توسعه گرجستان، اوکراین و مولداوی حتما باید ادامه پیدا کند، اما در این مسیر باید با احتیاط بیشتری گام برداشت. برنامه‌های ناتو برای حمایت‌های همه‌جانبه از کشورهای یادشده باید هوشمندانه‌تر تنظیم شوند تا گرداب هیبریدی مشکلات در اروپای شرقی ایجاد نشود. روسیه منتظر فرصت مناسب است تا گام تند دیگری را بردارد، ناتو باید آماده افزایش سطح جدیدی از تنش‌ها باشد.
کنگره آمریکا از جو‌ بایدن رییس‌جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا خواسته به دلیل حضور نیروهای روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین‌، سلاح‌های مرگبار را در اختیار اوکراین قرار دهند.
مایکل مک کال رییس کل کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از جو بایدن و کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو خواست به دلیل تجمع نیروهای روسیه در مرز با اوکراین به اوکراین کمک نظامی بیشتر از قبل ارائه کنند. مک کال گفت: پشتیبانی نظامی آمریکا از اوکراین باید بیشتر شود و شامل کمک‌های امنیتی بیشتر ایالات‌متحده از جمله سلاح‌های کشنده علیه نظامیان روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین باشد. با پرواز هواپیماهای اف۳۵ آمریکا در مرز اوکراین‌، خط دفاعی در دونباس و کریمه تقویت می‌شود.
در همین حال روسیه، آسیای مرکزی را حوزه نفوذ خود می‌داند و پس از خروج آمریکا از افغانستان تمام ابزارهای خود را برای فشار به کشورهای آسیای مرکزی به کار گرفته است تا نیروهای ناتو یا آمریکا در این منطقه استقرار پیدا نکنند. در عین حال روسیه برای افزایش حضور نظامی خود در منطقه و کشورهای هم‌مرز با افغانستان تلاش می‌کند.
جدایی‌طلبان روس‌تبار در ایالت‌های دونباس و لوهانسک اوکراین اعلام کرده‌اند که با روسیه در ارتباط هستند و در صورت شروع هر گونه حمله ارتش اوکراین به مواضع جدایی‌طلبان، ارتش روسیه مداخله خواهد کرد. هم‌اکنون صدها تانک روسی در فاصله بسیار نزدیک به مرز اوکراین قرار دارند و در صورت شروع هرگونه مداخله نظامی در اوکراین این تجهیزات می‌توانند در عرض کمتر از چند ساعت وارد خاک اوکراین شده و عملیاتی شوند.
مسکو تاکنون با رهبران کشورهای آسیای مرکزی چندین دور ملاقات و گفت‌وگو داشته تا آنها را از استقرار نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در خاک خود منصرف کند. در این روند روسیه پیشنهادهای قابل توجهی برای کشورهای آسیای مرکزی داشته، اما با این وجود مواضع ازبکستان و ترکمنستان در مورد افغانستان به مواضع آمریکا نزدیکتر است.
در یک ماه اخیر پس از درگیری ارتش اوکراین با جدایی‌طلبان روس در منطقه دونباس در شرق این کشور، ارتش روسیه ارسال ادوات و تجهیزات نظامی خود به مرز با اوکراین را تقویت کرده است. تنش و درگیری میان جدایی‌طلبان جمهوری‌های خودخوانده شرق اوکراین با ارتش این کشور ادامه دارد. بنا بر تصاویر و اخبار ارسالی از منابع محلی روسیه، این کشور بیش از ۲۰ قطار باری حامل تجهیزات نظامی را به همراه صدها خودروی زرهی به مرز با اوکراین گسیل کرده است.
گفتنی است این گسیل نظامی سومین کاروان ارسالی نظامی روسیه طی روزهای اخیر است. تجهیزات و پرسنل ارسالی در مناطق نزدیک به مرز این کشور با اوکراین مستقر شده و در حال ایجاد هماهنگی با جدایی‌طلبان روس در داخل خاک اوکراین هستند. جدایی‌طلبان روس‌تبار در استان‌های لوهانسک و دانتسک در منطقه دونباس اگرچه به ظاهر به صورت رسمی از روسیه درخواست کمک نکرده‌اند، اما در صورت شعله‌ور شدن جدی درگیری‌ها میان جدایی‌طلبان و ارتش اوکراین، افزایش کمک‌های روسیه تا حد دخالت مستقیم غیرمحتمل نیست .
کشورهای جهان از جمله اتحادیه اروپا و متحدان غربی‌ کی‌یف و آمریکا الحاق جزیره کریمه به روسیه را غیرقانونی می‌دانند و آن را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل روسیه از سال ۲۰۱۴ تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا و اوکراین قرار گرفته است. کلیه پروازهای روسیه به خاک اوکراین ممنوع و مبادلات بین دو کشور قطع شده و اوکراین از سپتامبر سال ۲۰۱۴ روسیه را در لیست کشورهای دشمن خود قرار داد. آنچه پرواضح است این که پس از خروج نظامیان آمریکا از افغانستان، تحرکات آمریکا و ناتو در مناطق پیرامونی و خارج نزدیک روسیه افزایش یافته و اظهارات تندی نسبت به روسیه از سوی مقام‌های آمریکایی صورت می‌گیرد. هرچند که اولویت آمریکا مهار چین است و کش‌وقوس‌های واشنگتن و پکن در مناطق پیرامونی چین نیز در حال افزایش است، اما این تحولات موجب نزدیکی بیشتر پکن و مسکو نشده است .
به نظر می‌رسد در صورتی که بحران در اوکراین ادامه یابد و روسیه دست از حمایت از جدایی‌طلبان شرق اوکراین برندارد، اگر حمایت‌های آمریکا و ناتو از اوکراین که نسبت به گذشته در دوره بایدن افزایش یافته است، ادامه یابد، احتمال دخالت نظامی مستقیم روسیه در اوکراین بیشتر خواهد شد، زیرا عضویت اوکراین در ناتو، توازن استراتژیک در خارج نزدیک روسیه و دریای سیاه را به نفع آمریکا و ناتو و غرب تغییر خواهد داد و موج عضویت در ناتو از سوی سایر کشورهای مشترک‌المنافع جداشده از شوروی افزایش خواهد یافت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گرم کردن اتاق با شکستن دماسنج
✍️ حسین سلاح‌ورزی
به تازگی دولت و سیاستگذاران پس از ناامیدی از «هدایت بازار» با چند بخشنامه در اقدامی که قاعدتا تصور می‌کنند منافع اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تامین می‌کند، طیف وسیعی از نهادها را برای کمک به طرح تثبیت قیمت‌ها به یاری طلبیده‌اند.
قابل درک است که دولت این رویکرد را در واکنش به فشار تورمی کم‌سابقه (یا حتی می‌توان گفت بی‌سابقه) این روزها اتخاذ کرده است تا در این شرایط از ضعیف‌ترین اقشار جامعه در برابر سونامی قیمت‌ها محافظت کند؛ اما متاسفانه برای سیاستگذاری داشتن نیت خوب به هیچ عنوان کافی نیست.

آنچه ناظر خبره می‌تواند از این رفتار سیاستگذار استنتاج کند، ناآگاهی نسبت به ماهیت قیمت و بازار است که البته متاسفانه درد تازه‌ای نیست. بیش از پنج‌دهه است که سیاستگذاران اقتصاد ایران، بازار را به «شبکه توزیع» و قیمت را به یک «تصمیم حسابداری در بنگاه» فرومی‌کاهند و این اعوجاج در تصویری که سیاستگذار از ماهیت قیمت و بازار دارد، تبدیل به آفتی عظیم در اقتصاد ملی و یکی از عوامل اصلی بی‌ثمر و پرضرر بودن تصمیمات دولت‌ها برای اکوسیستم تولید و تجارت کشور شده است.

در نگاه نخست، قیمت در مقیاس خرد (در سطح بنگاه و برای کوتاه‌مدت) البته یک تصمیم حسابداری است؛ اما بازخوردی که در پی اعلام قیمت‌ها از سوی خریداران و رقبا به بنگاه می‌رسد موجب تغییر رفتار عرضه‌کنندگان شده و در نهایت پدیده قیمت بازار را در سطح کلان شکل می‌دهد که بازتاب واقعیات اقتصادی کشور است.

به بیان دیگر، قیمت در سطح خرد ابزار انتقال اطلاعات میان بازیگران اقتصادی، بازار ابزار پردازش این اطلاعات با اتکا به خرد جمعی جامعه و قیمت در سطح کلان بازتاب پردازش این اطلاعات برای رسیدن به الگویی از تخصیص منابع اقتصادی کشور است که بهینه‌سازی مطلوبیت‌های فردی را با خیر جمعی به‌صورت منصفانه‌ای همراستا می‌کند.

اگر فضای اقتصادی کشور را شبیه یک اتاق تصور کنیم، حسی که حاضران در اتاق (اعضای جامعه) از دمای اتاق دارند (وضعیت اقتصادی اعضای جامعه) و عددی که نشانگر دماسنج آن را نمایش می‌دهد (سطح قیمت‌ها) دو پدیده در عرض یکدیگر هستند که هر دو از واقعیت فیزیکی دمای اتاق (وضعیت عمومی اقتصاد کشور) تاثیر می‌گیرند. در نگاه نخست حسی که حاضران از دمای اتاق دارند و دمایی که دماسنج نشان می‌دهد با یکدیگر همبستگی دارند؛ اما این همبستگی ناشی از تاثیر و تاثر علی میان این دو پدیده نیست، بلکه مبتنی بر تاثیر پذیری هر دو پدیده از یک واقعیت فیزیکی واحد، یعنی دمای اتاق است. به عبارت دیگر هر چند در شرایط عادی این دو پدیده (حس حاضران از دما و عددی که دماسنج نشان می‌دهد) تحولاتی همبسته و همسو دارند؛ اما با مداخله در کارکرد دماسنج و دستکاری عددی که نشانگر آن نمایش می‌دهد، نمی‌توان احساس حاضران در اتاق را نسبت به دمای اتاق تغییر داد.

رویکرد کنترل دستوری قیمت‌ها هم دقیقا وضع مشابهی دارد. وضعیت بد معاش مردم بازتابی از اختلالاتی است که اکوسیستم تولید و تجارت بر اثر عواملی همچون تضییقات بین‌المللی، دخالت‌های ساختاری دولت در نظم بازار، پولی شدن کسری بودجه و...، به آن مبتلا شده است. ازآنجاکه نظام قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مبادله اطلاعات در میان بازیگران صحنه اقتصاد است، طبیعی است که اثر این آشفتگی‌ها را می‌توان در وضعیت قیمت‌ها هم مشاهده کرد.

طبیعتا در این شرایط اصلاح دستوری یا بهتر بگوییم، فتوشاپی قیمت‌ها دردی را از کسی دوا نمی‌کند. تغییر سطح رفاه مردم نیازمند تغییر سطح تولید در کشور است و تغییر سطح تولید نیز نیازمند رفع موانعی است که تولید ارزش افزوده در اقتصاد کشور را به این روز انداخته است. سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها نه فقط نمی‌تواند تغییر مثبتی در وضع معاش مردم ایجاد کند، بلکه خود به سرعت تبدیل به یکی از مهم‌ترین مشکلات اکوسیستم تولید و تجارت خواهد شد. تعیین دستوری قیمت‌ها در واقع مسیر مبادله اطلاعات میان بازیگران اقتصادی را (که از طریق پیشنهاد آزادانه قیمت و بازخورد مشتری به آن روی می‌دهد) مسدود می‌کند و متعاقب آن، بازار از وظیفه اصلی خود یعنی پردازش اطلاعات اقتصادی کشور با اتکا به خرد جمعی و ارائه سیگنال‌های راهنما به بازیگران برای تخصیص بهینه منابع بازمی‌ماند. آن هم در شرایطی که تلاطمات محیطی بیرونی بازآرایی ساختاری مستمر را به ضرورتی حیاتی برای اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

اقتصاد خسته و زخم‌خورده ایران در شرایط حاضر مانند شناگری است که باید مسیری طولانی را در دریایی توفانی شنا کند و در این وضعیت اصرار بر طرح‌های کنترل و تثبیت قیمت‌ها مانند این است که به دست و پای این شناگر هم چند وزنه ببندیم.

تقسیم کار تخصصی بر مبنای مزیت‌های نسبی که موتور محرکه تولید ثروت در جامعه است، عمیقا به مبادله اطلاعات میان بازیگران از طریق سیگنال قیمت وابسته است و اجرای طرح‌های کنترل و تثبیت قیمت‌ها، در وهله اول موجب بروز اختلالات جدی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و در مراحل بعدی حتی انسجام و نقش‌پذیری اجتماعی را در کشور مورد تهدید قرار می‌دهد.

حمایت از معیشت ضعفا در کوتاه‌مدت باید متکی بر طرح‌های رفاهی و حمایت اجتماعی هوشمند و با دقت اصابت بالا باشد که بدون دخالت در نظم طبیعی بازار، یارانه‌های لازم را به گروه‌های در معرض خطر می‌رساند و در مراحل بعدی نیز ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه باید با سیاست‌های اقتصادی حامی رشد پایدار و به‌عنوان هدفی میان‌مدت تعقیب شود. باید به خاطر داشت که در اقتصاد هیچ معجزه‌ای وجود ندارد و مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران طی بیش از پنج دهه به آن مبتلا شده و در سال‌های اخیر به‌واسطه تنش‌ها و تضییقات بین‌المللی، علائم و عوارض آن در معاش ملت نیز دچار شرایط حادی شده است با هیچ اقدام و کنش آنی، بهبودی معنادار پیدا نخواهد کرد. ترمیم این زخم علاوه بر مرهم سیاستگذاری درست و علمی، نیازمند صبر کافی برای اثر کردن این سیاست‌ها بر پیکره اقتصاد است. اقدامات سرآسیمه و غیرعلمی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، آن هم در این شرایط حساس و شکننده، کشور را دچار بلایایی خواهد کرد که گرانی گوشت و شیر و تخم‌مرغ در برابرش موهبت بهشتی باشد.