🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در چهارراه سیاست

بازار سهام در هفته گذشته شاهد تداوم رشد با آهنگ مناسب بود که طی آن شاخص کل رشد ۲/ ۴ درصدی را تجربه کرد و در میانه کانال ۴/ ۱ میلیون واحدی جای گرفت. ارزش معاملات کل روزانه هم با افزایش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به یک ماه قبل به کانال ۶ هزار میلیارد تومان وارد شده است. همزمان، فضای خبری در سطح دولت و مجلس به شکل اعلام حمایت و پشتیبانی از رونق بازار سرمایه در جریان است که این مساله درکنار کنترل غیررسمی عرضه سرمایه‌‌‌گذاران حقوقی منجر به تداوم روند مثبت کمک کرده است. از منظر نموداری نیز می‌‌‌توان به حمایت‌های متعدد شاخص کل در کانال ۳/ ۱میلیون واحدی اشاره کرد که بار دیگر موفق عمل کرده‌اند. با این حال، نگاه سرمایه‌گذاران کماکان به رفع ابهام از عوامل بنیادی دوخته شده تا با تعیین تکلیف مواردی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، برنامه فروش اوراق بدهی، سرنوشت مذاکرات هسته ای و دلار ۴۲۰۰ تومانی، تصمیمات خود را تنظیم کنند.
بهترین اقدام سیاستمداران برای بورس؟
با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور ناشی از درگیر شدن مستقیم بخش بزرگی از جامعه با خرید سهام در سال گذشته و نیز موضوع آزادسازی سهام عدالت، مباحث مربوط به بورس جای خود را در محافل سیاسی باز کرده است. نقطه اوج این مباحث معمولا مربوط به مقاطعی است که کاهش شاخص و افت قیمت‌ها شدت می‌گیرد و منجر به واکنش سیاسیون و تاکید بر لزوم تغییر روند بازار می‌‌‌شود. نکته جالب این است که در اظهارنظرها معمولا منظور از «برگشت بازار به روند عادی»، مثبت شدن بازار یا حداقل شاخص است که این فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند که گویا وضعیت بورس تنها زمانی عادی است که قیمت سهام رشد کند! اعتراض دیگر این است که چرا بورس با گذشت ۸ ماه از سال کمتر از تورم بازدهی داشته است، حال آنکه رفتار بازارهای سهام در دنیا طی کوتاه‌مدت لزوما همگرایی با تورم ندارد و شواهد تجربی از افت بازدهی نسبی دارایی‌‌‌های ریسک‌پذیر در شرایط تورم فزاینده و پایدار پشتیبانی می‌کنند. در هر صورت، به نظر می‌رسد که بحث لزوم رشد بورس در حال تبدیل شدن به یک اولویت جدید سیاست‌گذاری در کشور است که در مقابل سایر اولویت‌های حیاتی سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران از جمله کنترل تورم فزاینده و انتظارات تورمی و نیز نحوه تامین کسری بودجه با حداقل آثار منفی قرار گرفته است. حساسیت به روند بورس در حالی اوج گرفته که سوابق سیاست‌گذاران در کنترل بازارهای سهام در جهان موفقیت‌آمیز نبوده است. این مساله تا آنجا پررنگ است که بانک‌های مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده مهم‌ترین عامل موثر بر بازارهای دارایی (سیاست پولی) در مواجهه با بحران‌هایی نظیر سال ۲۰۰۸ یا بحران کرونا در اوایل سال گذشته از امکان جلوگیری از سقوط بازارها در کوتاه‌مدت ناتوان بودند. به نظر می‌‌‌رسد تنها مطالبه منطقی از سیاست‌گذاران به منظور پشتیبانی از بازار سرمایه عبارت از شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های اقتصادی (از جمله انتشار برنامه فروش اوراق بدهی) و سپردن کشف قیمت کالاها و ارز به مکانیزم عرضه و تقاضا به جای اعلام حمایت‌هایی از جنس تزریق پول یا دخالت در روند طبیعی خرید و فروش سهام و کنترل شاخص باشد.

اعتراض گزینشی به نرخ‌گذاری دستوری؟
عبارت طنزی در ادبیات اقتصادی وجود دارد که می‌‌‌گوید «همه ما به هنگام خرید کالای مورد نیاز خود کمونیست هستیم و در هنگام فروش طرفدار بازار آزاد هستیم!» دلالت این سخن کنایه‌آمیز آن است که فعالان اقتصادی بسته به موقعیت و منافع خود از سیاست‌های اقتصادی متفاوتی جانبداری می کنند؛ فارغ از اینکه اصول صحیح و متضمن منافع اکثریت در آن زمینه چه باشد. مصداق این دوگانگی در شرایط کنونی در بورس تهران نیز قابل مشاهده است. اگر به گفتمان فعالان بازار سرمایه مراجعه کنیم اکثرا به درستی از نرخ‌‌‌‌گذاری دستوری در اقتصاد انتقاد می‌کنند و خواستار سپردن کشف قیمت‌ها به مکانیزم عرضه و تقاضا هستند. با این حال، وقتی صحبت به کشف نرخ سود اوراق بدهی در بازار می‌‌‌رسد با این رویه همدل نیستند و خواستار دخالت دولت و بانک مرکزی در راستای «مدیریت نرخ ها» می‌شوند. پیامد تلویحی این مخالفت آن است که یا دولت در شرایط محدودیت فروش نفت و سایر درآمدها، اقدام به برداشت از پایه پولی کند یا بانک مرکزی با تزریق پول بی‌پشتوانه به بازار بین بانکی و خلق ریال، نرخ ها را کاهش دهد که هر دو نتایج یکسانی در زمینه تسریع رشد پایه پولی و تورم به دنبال دارد. این در حالی است که بر اساس اصول بنیادین اقتصاد این نکته روشن است که با وجود تورم حدود ۵۰ درصدی (و عدم بروز نشانه های کاهش آن) و نرخ سود حدود ۲۰ درصدی، نقدینگی در واقع به مراتب ارزان‌تر از قیمت واقعی ارزش‌‌‌گذاری شده و هزینه فرصت دسترسی به پول مخدوش شده است. تبعات این سیاست دستوری به شکل انتقال ثروت از سپرده‌گذار به وام‌گیرنده و افراد خطرپذیر و تنبیه سپرده‌گذاران بلندمدت و ریسک‌گریز از طریق کاهش مستمر قدرت خرید و ارزش واقعی دارایی این افراد پدیدار شده است. علاوه بر این، تداوم افزایش شتاب رشد نقدینگی ناشی از پولی کردن مستمر کسری بودجه در نهایت با ایجاد بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصاد به نفع صاحبان دارایی و سهامداران نیز تمام نخواهد شد. با این وجود، به مصداق همان سخن اولیه، به نظر می‌رسد نقد سیاست مداخله‌گرانه دولت در اقتصاد توسط بخشی از اهالی بازار سرمایه، نه به صورت یک اصل بلکه به عنوان یک رویکرد گزینشی مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا، تشدید فشارها بر سر موضوع انتشار اوراق فعلا مانع از ادامه تامین مالی دولت از این مسیر شده است. در حوزه عملیات بازار باز هم حجم خریدهای بانک مرکزی (تزریق پول) به منظور کنترل نرخ سود در محدوده ۲۰ درصد به‌رغم تشدید فشارهای تورمی افزایش یافته است. باید منتظر ماند و دید آیا سیاست دستوری کنترل نرخ سود در نهایت کنار گذاشته می‌‌‌شود یا با ادامه روند جاری، آثار منفی آن همچون دیگر تبعات سیاست‌های دستوری بر کلیت اقتصاد تحمیل خواهد شد.

سوخت جدید برای بازارهای جهانی
بالاخره، پس از کشمکش فراوان، یکی از دو لایحه انبساطی مدنظر دولت آمریکا در مجالس به تصویب رسید تا تخصیص بیش از یک تریلیون دلار به بازسازی اقتصاد این کشور آغاز شود. بخش عمده منابع این لایحه به بازسازی جاده ها، شبکه انتقال برق، راه‌آهن، زیرساخت‌های آب و اینترنت و... مربوط است که دولت دموکرات قصد دارد اجرای آن را با سرعت بالایی آغاز کند. این برنامه در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تقویت طرف تقاضا در اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه مواد خام با توجه به کاربرد گسترده آنها در بازسازی زیرساخت‌‌‌ها شود. دولت بایدن اکنون بر لایحه بزرگ‌تری (۷۵/ ۱ تریلیون دلار) متمرکز شده که به «توسعه زیرساخت انسانی» مشهور است و البته در داخل حزب دموکرات اختلافاتی در مورد تصویب آن وجود دارد. با این حال آنچه برای بازارهای جهانی در شرایط کاهش نسبی تقاضا پس از بحران کرونا با اهمیت است عبارت از امکان جبران بخشی از افت مزبور از محل بودجه انبساطی آمریکا است که احتمالا به عنوان یک اهرم جدید در راستای جلوگیری از کاهش قیمت مواد خام در افق سال آینده عمل خواهد کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 لغو افزایش قیمت خودرو با دستور رئیس جمهور
رئیس‌جمهور دستور داد افزایش قیمت خودرو فعلا لغو شود و وزیر صمت هم طبق دستورالعمل رئیسی مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها، این امر را به خودروسازان ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری‌ها ، با توجه به دستور رئیسی درخصوص افزایش نیافتن قیمت‎ها و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه‎ای
نداشته، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی
شود.
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته قبل، شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات داخلی را بین ۱۴ تا ۳۰ درصد (چهار میلیون تا
۵۶ میلیون تومان) افزایش داده بودند که واکنش‌های زیادی از سوی مردم درپی داشته است. توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، افزایش هزینه‌ها و تولید همراه با زیان اعلام شده و مبنای افزایش قیمت هم تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی بوده است.
همچنین یک مقام آگاه در وزارت صنعت در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس، در واکنش به افزایش قیمتی که دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در اواخر هفته گذشته اعلام کردند و این افزایش قیمت از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، گفت: با توجه به دستورالعمل رئیس‌جمهور، فعلاً افزایش قیمت خودرو منتفی شد.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم باید در ستاد تنظیم بازار تصویب شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فعلاً افزایش قیمت خودرو منتفی شود.
اضافه دریافت‌ها مسترد می‌شود
این مقام آگاه افزود: خودروسازان به زودی اطلاعیه می‌دهند که هم قیمت‌ها به حالت قبل بازمی‌گردد و نیز اگر تعدادی از مشتریان آنها در این مدت اضافه پرداخت بابت پیش‌فروش خودرو داشتند، به آنها مسترد می‌شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
گفتنی است،‌ گرچه مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در صدا و سیما اعلام کرده بودند،‌ افزایش قیمت جدید برای تعهدات پیش فروش تا پایان سال جاری نیست، اما بازهم به دلیل اثرات روانی این مصوبه، ‌اجرای آن فعلا منتفی شده است.
دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا که هر دو در بورس حضور دارند، علی‌رغم اینکه مرتب از شورای رقابت مصوبه می‌گرفتند و به تناسب افزایش نرخ دلار، قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند، اما با این حال در کدال اعلام می‌کردند، مجموع زیان انباشته این دو شرکت به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته برخی کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه فاصله قیمتی خودرو بین نرخ کارخانه و نرخ بازار فراوان است، این تفاوت قیمت معمولاً نصیب دلالان می‌شود و در این میان نه خودروساز و نه مصرف‌کننده از این تفاوت قیمت سودی نمی‌برند، به هر حال همانگونه که تعیین دستوری قیمت خودرو مناسب نیست، به نظر می‌رسد جلوگیری دستوری از افزایش نرخ خودرو هم مناسب محصولات کارخانه‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا که در بورس حضور دارند، نخواهد بود.
همچنین عده‌ای معتقدند موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو و سپس لغو آن حکایت از ناهماهنگی در تصمیمات دولت دارد و مناسب است پیش از هرگونه تصمیمی ابعاد آن به درستی سنجیده شده و سپس اقدام شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 اعلام قیمت کالاهای خوراکی ومبارزه با سودجویی

پیرو مصوبه جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، قیمت ۲۵ کالای اساسی مورد نیاز خانوارها اعلام شد. در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شده بود وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهاد‌های مرتبط، قیمت کالاهای اساسی را طی ۲۴ ساعت آینده محاسبه و اعلام کنند.
ابراهیم زارع، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه با اعلام آماده‌سازی پلتفرمی برای اعلام قیمت کالاهای خوراکی، گفته بود: «قیمت ۲۷ قلم کالای خوراکی از محصولات لبنی، میوه و تره‌بار، برنج، ماکارونی، حبوبات، گوشت و... اعلام می شود، در شرایطی که برخی از اقلام مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و برخی از محصولات لبنی قیمت مصوب دارند و تا زمانی که قیمت مصوب آنها تغییر نکند، ثابت می‌مانند.»
به گفته زارع، برای محصولاتی که قیمت مصوب ندارند، محدوده قیمتی موجود در بازار تعیین می‌شود تا مردم بتوانند با آگاهی بیشتر از قیمت‌ها، کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند، زیرا اگر مردم از محدوده قیمتی کالایی که قصد خرید آن را دارند، آگاه شوند گرانفروشی آشکار خواهد شد.
هدف جلسه ستاد تنظیم بازار در احصای قیمت از مهمترین کالا‌های ضروری و اقلام پرمصرف خانوار توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفین است تا به این واسطه افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند. وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده است هرگونه تغییر قیمت در اقلام خوراکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه به اطلاع مردم خواهد رسید.
اعلام قیمت ۲۵ کالای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی
نوسان قیمت‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز مردم به خصوص دهک های متوسط و پایین جامعه محسوب می شود به طوری که صعود کم‌سابقه نرخ تورم از سال گذشته تا به امسال منجر به حذف بعضی از اقلام خوراکی به خصوص گوشت و لبنیات از سفره خانواده ها شده و به عاملی برای درک افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت کالا و خدمات برای مردم تبدیل شده است.
مدیریت و کنترل قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانواده ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم برای ساماندهی این وضعیت است. به همین علت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قیمت ۲۵ قلم خوراکی را منتشر کرد تا مصرف‌کنندگان با آگاهی از محدوده قیمتی، کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
تورم سالانه ۴۵/۴ درصدی مهرماه
مرکز آمار جزئیات نرخ تورم در مهرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد که بر این اساس هر سه نرخ تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالیانه کاهشی بوده است. این مرکز تورم سالانه مهر امسال را با وجود چهار دهم درصد کاهش، ۴۵/۴ درصد اعلام کرد. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن را نشان می‌دهد.
بنا بر اطلاعات ارائه‌ شده توسط این مرکز، نرخ تورم نقطه ای ماه مهر با ۴/۵ درصد کاهش به ۳۹/۲ درصد رسیده است. تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد خانواده‌ها در مهر سال ۱۴۰۰ با وجود کاهش تورم، برای تهیه ملزومات خود همچنان ۳۹/۲ درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته پول پرداخته‌اند.
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» پنج درصد و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» سه درصد اعلام شده است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در مهرماه امسال بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (موز، انگور و طالبی)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، پنیر و ماست پاستوریزه)، و گروه «ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی) برآورد شده است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در سال جاری، افزایش شدید شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست که به تورم غذایی نامگذاری می شود. تاثیر تغییرات شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و تورم غذایی بر دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالای درآمدی است چرا که بخش عمده‌ای از سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد در محدوده تامین نیازهای اولیه خانوارها یعنی شامل هزینه‌های خوردنی و آشامیدنی آنها می‌شود.
افزایش نرخ تورم و موج مهارنشدنی گرانی، علاوه بر کم درآمدها، گریبان طبقه متوسط را نیز گرفته است و منجر به ایجاد نگرانی برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب پذیر برای تامین کالاهای اساسی شده است. پیش از این قاسم علی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران، از کاهش ۳۵ درصدی فروش مواد غذایی بر اساس آمار فروش در ۵ ماه و نیم اول امسال در مقایسه با ۵ ماه و نیم سال گذشته خبر داده بود.
به گفته وی مجموعه‌ای از عوامل از جمله گرانی و نبودن مراسم‌های عروسی و عزا باعث افت ۳۵ درصدی فروش محصولات غذایی شده است.
بازار مواد غذایی متفاوت از هر بازار دیگری از جمله خودرو، طلا و ارز است زیرا هر چقدر هم قیمت کالاهای خوراکی افزایش یابد، باز تقاضا وجود دارد، چون زندگی انسان به استفاده از این کالاها وابسته است. با توجه به اهمیت استفاده و بهره مندی از کالاهای خوراکی، کوچکترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی بلافاصله در زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه تاثیر می گذارد و شهروندان پیش از هر بازاری تغییرات این بازار را لمس می کنند.
گزارش های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم در حوزه مواد‌غذایی همچنان بالاتر از سایر بخش‌هاست. به همین علت با توجه به اهمیت این مسئله انتظار می رود با وجود شعارهای دولت سیزدهم برای مهار تورم و گرانی و بهبود وضعیت اقتصادی،
ریل گذاری ها و سیاست ها به سمت و سویی پیش برود تا جلوی رشد افسار گسیخته کالاهای اساسی گرفته شود و نتیجه تلاش های دولت در این زمینه توسط اقشار مختلف مردم محسوس باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 روزنه امید

سیدابراهیم رییسی از ۱۲ مرداد سکان اداره کشور را به دست گرفت و حالا دیگر صد روز از ریاست‌جمهوری او می‌گذرد. برای همین هم شاهد تمرکز رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی در هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا بر ارزیابی عملکرد دولت هستیم. صد روز اول به سرعت برق و باد گذشته و به گفته اغلب کارشناسان برای قضاوت درباره عملکرد یک دولت خیلی زود است اما با توجه به اینکه در همین مدت هم اقدامات و اظهارنظرهای بسیاری از سوی رییس‌جمهوری و همکارانش مطرح شده، می‌توان تا اندازه‌ای چشم‌انداز چهار سال پیش رو را ترسیم کرد.
جای خوشحالی است که دولت مستقر در این مدت مردم، رسانه‌ها و تحلیلگران را ناامید نکرده و علی‌رغم ایراداتی که وارد است و به باور کارشناسان ساختاری است، گام‌های مثبتی برداشته است.
تحول چشمگیر و قابل توجهی که در امر واکسیناسیون رخ داد، عموم مردم را امیدوار کرد که این دولت متوجه دغدغه‌ها و نیازهای آنان است. همچنین تمرکزی که دولتی‌ها بر امر قیمت‌گذاری کردند و سفرهای استانی و بازدیدهای سرزده؛ همه اینها نوید رسیدن روزهای بهتر و تعامل قوی‌تر دولت و ملت را می‌دهد.این امیدواری البته به معنی تعریف و تمجید صرف و نادیده گرفتن ضعف‌های دولت نیست. هنوز یک وزارتخانه بی‌‎وزیر است و روند انتصاب استانداران‌، مدیران ارشد و میانی به کندی طی می‌شود. بعضا نیز درباره شایستگی برخی از نیروهای به کار گرفته شده، حرف و حدیث‌هایی مطرح می‌شود که همه آنها از نگاه کارشناسان، برآمده از ایرادات ساختاری در کشور ما است و به دولت رییسی محدود نمی‌شود.
دوری از نقد گذشتگان و شنیدن صدای مردم
محسن کوهکن فعال سیاسی اصولگرا و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به ارزیابی عملکرد دولت در این مدت پرداخت و گفت: «اولین نقطه قوت این دولت به شخص آقای رییسی برمی‌گردد. متاسفانه قبلا هر کسی که رییس‌جمهور می‌شد تا پایان چهار سال اول همه ایرادات و اشکالات را به گذشته ربط می‌داد اما خوشبختانه این روش غلط در دولت آقای رییسی ادامه نیافته و به نظر من این ویژگی متفاوت این دولت و آقای رییسی نسبت به گذشته است.»وی افزود: «برخی دولت‌های قبلی هم در مرحله تئوری و نظرات حرف‌های درستی می‌زدند اما بعدا عملکرد دیگری داشتند. اکنون اما در دولت چند بار تاکید شده و شخص آقای رییس‌جمهور اشاره کرده‌اند که اقدامات برای مردم باید بر اساس آمایش سرزمینی باشد و مشخصا هم بحث بودجه را مطرح کرده‌اند.
این حرف درستی است و منطقی است اما درباره عملی شدن آن نمی‌توان از حالا قضاوت کرد زیرا سند بودجه هنوز ارائه نشده و نمی‌دانیم که آیا این نگاه در نوشتن سند دخل و خرج سال آینده مورد توجه بوده یا نه. اما به هرحال این نگاه و تلاش برای رفع احساس تبعیض در جامعه بر اساس آمایش سرزمینی آثار مثبتی دارد و موجب پاک کردن ذهنیت‌های غلط می‌شود و ما را به برقراری عدالت نزدیک می‌کند.»کوهکن گفته «برخی معتقد هستند که رییس‌جمهور فقط باید یک جا بنشیند و به مسائل کلان بپردازد و نگاه دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه رییس‌جمهور باید بین مردم حضور پیدا کند» وی سفرهای استانی دولت را نقطه قوت دیگری دانست و گفت: «به نظر من رییس‌جمهور باید تلفیقی از این دو نگاه را داشته باشد و هر کدام به تنهایی نمی‌تواند از پس اداره کشور برآید.
مثلا اگر نگاه نخست را داشته باشد، بخشی از تصمیمات او در هیات دولت ممکن است در جاهایی از این جغرافیای سرزمینی اثرگذار نباشد. وقتی این اتفاق می‌افتد که از نزدیک واقعیت‌ها را دیده باشند. گاهی در این بازدیدها تجربه مدیران محلی به رییس‌جمهور انعکاس داده می‌شود و این هم مهم است. نکته ارزشمند دیگر این است که تعطیلات خود را برای این کار اختصاص داده‌اند و این امر مثبتی است.»این نماینده پیشین مجلس گفت: «در کنار این سه نکته مثبت، انتقادی هم وارد است. البته من این انتقاد را نه فقط به دولت فعلی و آقای رییسی بلکه به همه دولت‌های قبلی هم وارد می‌دانم. به نظر من باید واقع‌گرا باشیم مثلا اگر در کشور دو، سه حزب قدرتمند داشته باشیم وقتی هر کدام از آنان در انتخاباتی پیروز شود، منابع اطلاعاتی و نیروی انسانی خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند اما ما چنین سیستم حزبی قدرتمندی نداریم. برای همین وقتی مرحوم آقای‌هاشمی رییس‌جمهور شد، جمعی از همکاران قبلی یا آنهایی که نسبت به آنها شناخت داشت، روی کار آمدند. وقتی خاتمی رییس‌جمهور شد مجموعه‌ای از وزارت ارشاد و… که قبلا با او کار کرده بودند، آمدند.
احمدی‌نژاد که رییس‌جمهور شد هم آنهایی که در شهرداری و استانداری و … با او کار کرده‌بودند با خود آورد. آقای روحانی هم مجموعه‌ای از افراد که در مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند با خود آورد. الان هم در دولت رییسی همین رویه را داریم و قطعا در دولت بعدی هم همین طور خواهد بود.
این رویه ادامه دارد تا وقتی که موسسه فراجناحی بی‌تاثیر از نگاه‌های جناحی و سیاسی داشته باشیم که نیروهای مدیر و توانمند و متخصص کشور را در رده‌های مختلف شناسایی کند، در جایگاه‌های مختلف به صورت پلکانی قرار دهد و به هر رییس‌جمهور معرفی کند. اشکال و ایراداتی که الان داریم ناشی از این کاستی است.»کوهکن توضیح داد: «در حقیقت وقتی سیستم برای شناسایی نیروهای توانمند و کارآمد نداریم افراد زرنگی که در دستگاه‌های مختلف آنتن‌های قوی دارند، در هر دولتی خود را مشابه‌سازی می‌کنند. بخش دیگری هم افرادی هستند که در همه انتخابات‌ها در ستادها انتخاباتی قرار می‌گیرند و به این واسطه خود را صاحب حق پیشنهاد نیرو می‌دانند. آسیب این رویه حتی فقط در سطح ملی نبوده و تا استان‌ها هم پیش می‌رود. آسیب پیشنهاد مدیران از سوی اینها نیز آن است که فرد باید تحت امر آن جمع کار کند و این مشکل‌ساز خواهد بود. این ایراد اما مختص دولت فعلی نبوده و یک ایراد ساختاری است. در پی این ایراد است که افراد در ستادهای انتخاباتی نه فقط با انگیزه‌های مادی بلکه با انگیزه خدمت از فردای پیروزی شال و کلاه کرده وارد می‌شوند و بعضا رده و مسوولیت خود را تعریف می‌کنند.»
نشانه‌هایی از سردرگمی
منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس اما با وجود همه امیدواری که به تحقق وعده‌های دولت دارد، از در نقد وارد می‌شود. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تاکید بر اینکه «برای اینکه بخواهیم قضاوت منصفانه‌ای داشته باشیم باید قدری صبر کنیم» گفت: «در ۱۰۰ روز تحولات اساسی امکان‌پذیر نیست اما با توجه به ترکیب عناصر به کار گرفته شده، به ذهن می‌رسد که اشکال اول این است که می‌شد از افرادی قوی‌تری استفاده کرد.»
وی افزود: «اشکال دوم هم این است که نگاه افرادی که مسوول شده‌اند نسبت به مسوولان قبل از خود خیلی بد است یعنی همه را یا خائن، دزد یا جاسوس تلقی می‌کنند. این رویکرد خوبی نیست.»این چهره سیاسی نزدیک به علی لاریجانی ادامه داد: «هنوز هماهنگی لازم را در رفتار دولت نمی‌بینیم. نمونه‌اش همین قضیه قیمت خودرو است که طی یک شب چهل، پنجاه میلیون بالا رفته و شب بعد سر جای خود برمی‌گردد. چه کسی این کار را می‌کند؟ آثار این اعلام و افزایش قیمت را سر سفره مردم می‌بینیم پس باید پرسید که چه کسی اعلام کرد و چرا؟ به نظر من این ناشی از فقدان هماهنگی در نظام تصمیم‌گیری دولت است.»حقیقت‌پور با اشاره به اینکه «دولت هنوز خودش را پیدا نکرده است» گفت: «منتظر تصمیمات کلان دولت در بحث اقتصادی هستیم اما سیاست‌های آن را در زمینه‌های مختلف، مسائل اقتصادی، ارزش پول، بازار سرمایه و… نمی‌دانیم. یک طبقه فعال اقتصادی ما یعنی صنعتگران و تجار منتظر مانده‌اند تا ببینند که این سیاست‌ها چیست درحالی که باید در ۱۰۰ روز تکلیف این موضوع روشن می‌شد. زمان کافی وجود داشت که ما سیاست‌های دولت را در بخش‌های مختلف اقتصاد مثل صادرات، واردات و … اعلام کرده، زیر آن را امضا کنیم و بگوییم که تا سه، چهار سال بعد سیاست‌ها همین است تا بخش خصوصی هم بتواند دست به اقدام بزند.»وی در پاسخ به اینکه نقطه قوت دولت سیزدهم در این مدت چه بوده است؟ نیز گفت: «به‌‌رغم این موضوعات که به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیری دولت است به نظر من باید به دولت قدری مهلت داد. حداقل باید شش ماهی صبرکنیم که دولت تیم خود را کامل کند اما اینکه دولت از نیروهای متوسط و متمایل به ضعیف استفاده کرده از همین حالا هم مشخص است. من همین الان هم می‌توانم به صورت قاطع بگویم که نیروهایی قوی‌تر از اینهایی که انتخاب شدند هم وجود داشت.
قرار بود که فراجناحی عمل شود اما نکردند. ما در کشور ۳۱ استاندار داریم، آیا دو تا از اینها آدم درستی نبودند که ابقا شوند؟!»این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: «با این همه برای موفقیت دولت دعا می‌کنم. به هرحال این سلامت رییس‌جمهور است که خطای وزیر و زیرمجموعه آن را در مورد افزایش قیمت خودرو می‌پذیرد و اعلام می‌کند. این نکته مثبتی است و امیدواریم که پاکدستی و مبارزه با فساد در این دولت همان‌طور که وعده‌ داده‌اند محقق شود؛ زیرا ما توقع کوچکترین فساد را در ساختار دولت نداریم و تحمل نمی‌کنیم، به خصوص که با این شعار آمده و دولت را به دست گرفته‌اند. ما به شدت منتظر پاکسازی سیستم دولت از رانت‌ها، سوءاستفاده‌های مالی، برداشت‌های خلاف قانون و خلاف شرع در بین‌الملل هستیم. به شدت منتظر و مطالبه‌گر هستیم.»
امید به آینده
با در نظر گرفتن اقدامات مثبت و منفی که تاکنون از دولت دیده‌ایم، تنها یک نتیجه می‌توان گرفت و آن هم افزایش امید به آینده است. امید است که این همه سفر، بازدید و نشستن پای درد دل مردم در عمل نیز به کار آمده و موجب سیاست‌گذاری‌های دقیق و درستی شود که زندگی را برای مردم سهل‌تر کند. امید است که دولت محترم با همین جدیت در راستای مبارزه با فساد و دیگر وعده‌های خود حرکت کند. همچنین امید است که دولت و تیم دیپلماسی‌اش بتوانند با اتکا بر منافع ملی و سیاست‌ها کلان هرچه سریع‌تر در مذاکرات برجامی آتی، گره‌ از کار پرونده هسته‌ای ایران باز کنند تا با لغو تحریم‌ها هم مشکلات اقتصادی مردم کمتر شود و هم کشورداری برای دولت سیزدم توام با تنگناهای اقتصادی و بین‌المللی نباشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تغییر مسیر یارانه‌ها به نفع مردم

دولت می‌خواهد مسیر پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار را به‌گفته خودش به نفع مردم تغییر دهد، در نخستین گام لایحه‌ای دوفوریتی به امضای رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد چهارشنبه هفته پیش تقدیم مجلس شد که براساس آن سقف بودجه ارزی یارانه‌ کالاهای اساسی و دارو از ۸میلیارد دلار به ۱۲.۶میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. هرچند بسیاری از رسانه‌ها گمان کرده‌اند این لایحه، طرح نهایی دولت برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی، موسوم به دلار جهانگیری است اما یافته‌های همشهری نشان می‌دهد، قرار است پس از تفاهم دولت و مجلس برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها لایحه دیگری به این منظور ارائه شود. هرچند هنوز جزئیات این لایحه نهایی نشده ولی احتمال دارد از این لایحه ظرف ۲هفته آینده رونمایی شود.
به گزارش همشهری، هدف از لایحه‌ای که فعلا دولت در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه داده، تامین کسری ارز برای خرید کالاهای اساسی است، زیرا آنطور که برخی مقام‌های مسئول در دولت به همشهری اعلام کرده‌اند به‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی که به کاهش تولید محصولاتی نظیر گندم در داخل منجر شده، ۸میلیارد دلار درنظر گرفته شده در بودجه برای فراهم کردن امکان تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی کافی نیست. برآوردها نشان می‌دهد میزان کسری ارزی دولت برای این منظور ۱۰میلیارد دلار است. با این حال دولت، با توجه به محدودیت‌های ارزی فقط برای استفاده از ۴.۶میلیارد دلار ارز در خواست کسب مجوز داده است. برآوردها نشان می‌دهد در پی افزایش قیمت جهانی نفت، رقم یارانه‌های پنهان که دولت امسال باید پرداخت کند از ۶۰میلیارد دلار به ۸۵میلیارد دلار افزایش یافته است.

تغییر مسیر یارانه؟
به موازات موضوع فوق، اگر مجلس به لایحه پیشنهادی رأی مثبت بدهد، دولت اجازه خواهد داشت درصورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا سقف ۲۷۰هزار میلیارد ریال به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند که این مبلغ تا آخر سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب سال۹۹ خواهد شد. البته دولت در این لایحه از مجلس اجازه خواسته درصورتی که منابع یادشده کافی نباشد، مابه‌التفاوت آن تا سقف ۲۷۰هزار میلیارد ریال را از محل جابه‌جایی در ردیف‌های جدول تبصره۱۴ قانون بودجه امسال تامین و پرداخت کند.
هرچند در لایحه پیشنهادی دولت جزئیاتی از نحوه هزینه کردن این میزان اعتبار اعلام نشده اما به‌نظر می‌رسد بخشی از این مبلغ صرف واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو خواهد شد و بخشی هم به‌صورت مستقیم در قالب کارت خرید اعتباری بین اقشار نیازمند به‌صورت مستقیم توزیع خواهد شد.

طرح احتمالی دولت چیست؟
محاسبات مراکز سیاستگذار دولتی نشان می‌دهد با وجود پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار در طول ۱۶سال گذشته، شکاف طبقاتی و درآمدی در ایران بیشتر شده و ضریب جینی از ۳۴صدم به ۴۰صدم رسیده و دولت به این نتیجه رسیده که ادامه حرکت بر مدار مسیر گذشته پرهزینه و کم‌اثر خواهد بود. بررسی‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، حجم یارانه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را، در سال‌جاری، ۳۰۰هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. حالا به‌نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که ارز ترجیحی را حذف نکند و به همین دلیل دست‌کم در سال آینده همچنان واردات کالاهایی چون نهاده‌های دامی، گندم و دارو با ارز دولتی صورت می‌گیرد اما درباره برخی اقلام ازجمله روغن ممکن است که یارانه ارزی آن حذف شده و مابه‌التفاوت آن به‌صورت ریالی به افراد مشمول پرداخت شود. البته تصمیم دیگر دولت این است که بخشی از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها براساس آمایش سرزمین در استان‌های مختلف برای طرح‌های توسعه‌ای هزینه شود.
مطالعات نشان داده اثربخشی یارانه‌های پنهان، ازجمله یارانه ارز ۴۲۰۰بر سفره مردم، به‌شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه دولت بالا رفته است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های روی میز دولت و مجلس این است که از یک‌سو نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهند و از سوی دیگر به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در مقطع زمانی متفاوت و نه یکباره، نظام پرداخت یارانه‌ها را به سمت حمایت مستقیم و نقدی تغییر کند. دولت به این جمع‌بندی رسیده که اثربخشی یارانه‌های پنهان و آشکار ازجمله ارز ترجیحی بر سفره خانوارها به‌شدت کاهش و فشار آن بر بودجه کشور سنگین‌تر شده و به همین دلیل یکی از فرضیه‌های‌ جدی این است که پرداخت یارانه‌ها به‌صورت تدریجی به شکل مستقیم و نقدی انجام پذیرد، دولت هم تصمیم دارد لایحه دیگری برای همین منظور تقدیم مجلس کند. به باور کارشناسان دولت به این ترتیب با افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش میزان آن، عرضه ارز در سامانه نیما تقویت شده و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بازتر می‌شود تا به این ترتیب به دوران ارز چندنرخی پایان داده شود.

واکنش‌ها به تصمیم دولت
هفته پیش، جمعی از اقتصاددانان به دفتر رئیس‌جمهور رفتند تا درباره آثار و پیامدهای احتمالی حذف دلار ۴۲۰۰تومانی به دولت مشورت دهند، احمد توکلی از اقتصاددانان حاضر در این نشست، خبری را منتشر کرد و گفت؛ قرار است ماهی ۱۱۰هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی یارانه پرداخت شود، درحالی‌که ممکن است به‌خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد.
هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد اما می‌گوید: ارز ۴۲۰۰حذف نمی‌شود اما شکل پرداخت آن قرار است تغییر کند زیرا اگر مابه‌التفاوت نرخ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، ۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد شد که دولت نمی‌خواهد این مبلغ را وارد ردیف‌های بودجه کند بلکه می‌خواهد با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد.
البته برخی خبرها حکایت از آن دارد که تعدادی از اقتصاددانان حاضر در نشست با رئیس‌جمهور ازجمله پرویز داوودی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره و حسین راغفر از تصمیم دولت انتقاد کرده‌اند و برخی هم هرچند بر حذف ارز۴۲۰۰ تأکید کرده اما گفته‌اند دولت باید نگرانی‌ها از آثار تورمی احتمالی را جدی بگیرد و به همین دلیل قرار شده تا جلسات جداگانه با اقتصاددانان در دفتر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو

سه‌شنبه هفته گذشته (۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰) دو خودروساز بزرگ کشور، «ایران‌خودرو و سایپا» بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. ‌در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از فک رهن خودروهای فروخته شده دادند و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و مردم منتظر تغییرات باشند.

با این حال دو روز پس از این تصمیم پنجشنبه شب، سید ابراهیم رییسی به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد. به دنبال دستور رییس‌جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودروها در شرکت ایران خودرو و سایپا، طرح‌های فروش محصولات ایران خودرو و سایپا نیز با همان قیمت‌های قبلی اجرایی خواهد شد.
این در حالی است که فضای صنعت خودرو در یکی، دو سال گذشته تحت تاثیر زیان انباشته خودروسازان و انحصارگرایی قیمت توسط شورای رقابت قرار گرفته بود و مصوبه آزادسازی قیمت‌ها این‌بارقه را ایجاد کرد که شاید زمان کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو فرا رسیده باشد. طرح‌های شکست خورده‌ای چون قرعه‌کشی خودرو در حالی در دو سال گذشته اجرا شده که مصرف‌کننده واقعی خودرو، تنها طرفی است که با زیان روبرو بوده است. از این رو برخی کارشناسان معتقدند که اصلاح قیمت‌ها علاوه بر اینکه افزایش کیفیت، تنوع محصول و افزایش تیراژ تولید را به دنبال دارد بلکه با حذف نظام قرعه‌کشی چرخه دلالان را نیز پشت سر خواهد گذاشت.

قیمت مواد اولیه هر روز در حال افزایش است
محمود نجفی، کارشناس حوزه خودرو و فعال در صنعت قطعه‌سازی، با اشاره به وضعیت بازار خودرو معتقد است؛ زمانی که نرخ‌ها در ورودی کارخانه دایما در حال تغییر است چگونه می‌توان قیمت خروجی کارخانه را ثابت نگه داشت؟ او ادامه داد: قیمت مواد اولیه هر روز در حال افزایش است پس چگونه می‌توان توقع داشت که این قضیه بر روی قیمت فروش قطعه تاثیر نگذارد؟ زمانی که آنالیز قیمت‌ها را به کارخانجات می‌دهیم و ازآنها درخواست افزایش داریم و آنها می‌پذیرند مسلما آنها هم این افزایش قیمت را بر روی قیمت نهایی محصولات خود محاسبه می‌کنند. نجفی تصریح کرد: یکی از مواردی که نیاز است دولت به آن توجه کند این است که دولت ورودی کارخانه‌ها را مورد بررسی قرار دهد، البته این مساله تنها در مورد صنعت خودرو مطرح نیست و در خصوص صنایع دیگر نظیر لوازم خانگی هم مطرح است. او ادامه داد: در کنار افزایش و نوسان دایم قیمت ارز، قیمت مواد اولیه داخلی (مواد پتروشیمی، پلیمری، فولاد و ...) هم در حال نوسان است.

دو علت زیان خودروسازان
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به زیان انباشته خودروسازی‌ها گفت: بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان دو خودروساز دارای زیان انباشته هستند و با این قیمت‌هایی که امروز خودرو را می‌فروشند هم زیان می‌دهند و دلیل این زیان هم مربوط به نوسان قیمت ورودی کارخانه است . نجفی در مورد کیفیت خودروها نیز گفت: رسیدن به کیفیت مطلوب کاری مشترک است که یک بخشی از کیفیت خودرو در دست کارخانه‌دار است و درصد دیگر آن مربوط به عوامل خارج از کارخانه می‌شود به گونه‌ای که اگر کیفیت مواد اولیه مناسب نباشد این موضوع بر روی تولیدات نهایی تاثیر می‌گذارد و اگر معیشت کارگر درست نگذرد دقت او هم در تولید پایین می‌آید چرا که همه حواسش به دنبال تامین معاش خانواده‌اش است.پس باید آرامش و آسایش کارگران هم فراهم باشد و پس از آن از آنها انتظار کار کیفی داشت. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تنوع تولید، تنوع قطعه‌سازی و تنوع خودروی فراوانی در کشور وجود دارد و هم‌اکنون حدود ۲۵ مدل خودرو در کشور در حال تردد هستند که تعدادی از آنها ساخت داخل هستند (پراید، پژو، و.‌..) و تعداد زیادی هم مونتاژ می‌کنیم و اینکه گفته شود با تیراژ ۱ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خودرو این تنوع را بیشتر کنیم منطقی نیست. نجفی در مورد کیفیت محصولات ادامه داد: یک موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که آیا شرکتی مانند «کیا» که خودرو به ایران فرستاده آیا همین خودرو را با همین کیفیت به ترکیه یا آلمان صادر کرده است یا اینکه واردکننده ما خودروی کم‌کیفیت‌تر را با قیمت مناسب‌تر می‌خرد و وارد کشور می‌کند یا اینکه خود شرکت خودرویی با کیفیت پایین‌تر را به مشتری ایرانی می‌دهد، پس نمی‌توان گفت تنها خودروهای داخلی بی‌کیفیت هستند. این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه شرایط فعلی تولید در کشورمطلوب نیست، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر کارخانجات با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند و نمی‌توان انتظار خروجی عالی از آنها داشت، هر چند از قطعه‌ساز گرفته تا خودروساز باید حداکثر سعی خود را بکنند تا مشکلات برطرف شود.
چرا دلالان هر روز بیشتر می‌شوند؟
این فعال در حوزه قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ظرفیت تولیدات خودرو پاسخگوی بازار نباشد دلالان به فعالیت خودشان ادامه خواهند داد، در شرایط کنونی که کشور با پول‌های سرگردان روبرو است و بعضی از مسوولان همواره اعلام می‌کنند که افزایش نقدینگی باعث تورم شده است، اگر این پول‌های سرگردان وارد تولید شود منجر به کاهش تورم خواهد شد. او افزود: در صورتی که نقدینگی در دست قطعه‌ساز و خودروساز باشد و برنامه تولیدشان هم افزایش پیدا کند، عرضه خودرو اضافه می‌شود و خود به خود قیمت خودرو هم افت می‌کند و دیگر دلالان به دنبال سودجویی در این بازار نیستند و نیاز مردم هم تامین می‌شود و از طرف دیگر تولید همان سودی را خواهد داشت که در بانک سود می‌دهد، مشکل اصلی اینجاست که تولید امروز ذلیل شده و دلالی در کشور رونق پیدا کرده است. این فعال حوره خودرو با بیان اینکه تا زمانی که اقتصاد کشور ساماندهی نشود این دلال‌بازی‌ها ادامه خواهد داشت، گفت: بارها شاهد آن بودیم که این دلال‌بازی در بازارهای مختلف از خودرو تا زمین و ارز و سکه چرخیده است، این در حالی است که با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد کشور و تولید، مسوولان می‌توانند این قضیه را مدیریت کنند. او با بیان اینکه مردم برای حفظ ارزش پولشان اقدام به خرید کالا می‌کنند، افزود: افزایش تورم و رشد نقدینگی و افت تولید رونق فعالیت‌های واسطه‌ای را به دنبال داشته و دلالی سود زیادی پیدا کرده است و در حالی که من به عنوان یک تولید‌کننده ملزم به پرداخت مالیات‌های سنگین هستم این دلال‌ها ۱۰ درصد صنف ما هم مالیات به دولت نمی‌دهند.

کاهش تولید معضل بازار خودرو
علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در شرایط فعلی در بخش خودرو کاهش تولیدات است، گفت: در صورتی که روند تولیدات اصلاح شود و عرضه و تقاضا در حوزه خودرو برابر شود التهابات این بازار هم از بین خواهد رفت. این فعال حوزه خودرو ادامه داد: امروز عرضه در بازار خودرو کم است و در حالی که تقاضا در این بازار زیاد است و یکسری از تقاضاها هم کاذب هستند و باعث آشفتگی در بازار شده است. او با اشاره به افزایش قیمتی که هفته گذشته از سوی خودروسازان اعمال و پس از آن از سوی رییس‌جمهوری لغو شد گفت: این موضوع باعث التهاب در بازار شد. این فعال بازار خودرو با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو دارای یکسری از محاسن و یکسری از معایب است، گفت: افزایش قیمت خودرو در شرایطی خوب ارزیابی می‌شود که توام با افزایش تولید و عرضه قابل توجه محصولات صورت گیرد تا بازار را پوشش دهد در شرایطی که تولید نیست، عرضه محدود است و شرکت خودروساز قیمت را بالا می‌برد بر روی بازار تاثیر مثبتی ندارد. او ادامه داد: تنها در شرایطی که افزایش تولید صورت گیرد می‌توان قیمت کارخانه و بازار را یکی کرد، در غیر این صورت بازار ملتهب‌تر می‌شود و توقع مردم هم از دولت این است که بازار افزایشی نشود. پورحسنی با بیان اینکه توان مالی شرکت‌ها ضعیف است، گفت: قطعه‌سازان مجموعه‌ای هستند که مدت‌هاست از خودروسازان مطالبات مالی دارند و تا زمانی که دولت به این مساله رسیدگی نکند تولیدات محدود خواهد بود و پیشنهاد ما این است که در صورتی که توان واردات از سوی شرکت‌های واسطه‌ای وجود دارد در این زمینه اقدام شود.

خبری که برای بازار خودرو مثبت بود
این فعال حوزه خودرو با اشاره به افزایش قیمت دو خودروساز در هفته گذشته گفت: همزمان با افزایش قیمت این دو خودروساز دو شرکت اعلام کردند که خودروهایی که در رهن هستند را آزاد می‌کنند و این اخبار یکدیگر را پوشش داد و قیمت‌ها در بازار افت کرد در غیر این صورت التهاب بازار بسیار بیشتر می‌شد.او افزود: در حال حاضر بازار در شوک قرار گرفته و افرادی که خودرو دارند دست نگه داشته‌اند و فروشنده نیستند. به عنوان مثال «کوئیک آر » هفته گذشته در کارخانه ۱۵۰ و در بازار آزاد ۱۷۵ میلیون تومان بود که شرکت سایپا با تغییر قیمت آن را ۱۷۰ میلیون تومان اعلام کرد در حالی که هنوز موجودی هم نداشت و این خودرو تا ۱۸۰ میلیون تومان در بازار رشد کرد و مطمئنا اگر قیمت‌ها بر نمی‌گشت در هفته آینده به ۲۰۰ میلیون تومان هم می‌رسید.

تشویق دلالان
پورحسنی گفت: در حالی که پژو ۲۰۷ دنده‌ای در شرکت ۲۰۰ میلیون تومان است، در بازار آزاد ۳۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و داستان تقاضای کاذب در بازار را شدت می‌دهد و حتی مردم خودرو هم نخواهند ثبت‌نام کنند برای ثبت‌نام تشویق می‌شوند و آن شخصی که نیاز واقعی دارد با وجود این قرعه‌کشی‌ها به هیچ خودرویی نمی‌رسد. او در خاتمه گفت: تا زمانی که برنامه‌ریزی دقیقی برای تولیدات نشود و افزایش تولید انجام نگیرد افزایش قیمت کار منطقی نیست زیرا همزمان با افزایش قیمت کارخانه‌ای باید عرضه خودرو نیز در بازار رشد کند تا هر کسی نیاز به خودرو دارد بتواند آن را خریداری کند.

اطلاعیه ایران‌خودرو درباره بازگشت قیمت محصولات
گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای بر بازگشت محصولات به نرخ‌های فروشِ قبل از اول آبان‌ماه خبر داد. در این اطلاعیه عنوان شده، براساس تصمیمات اتخاذشده، محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو به نرخ فروش قبل از یکم آبان‌ماه بازگشته و افزایشی در آن اعمال نمی‌شود. بر همین اساس، دعوتنامه مشتریان با موعد تحویل آبان‌ماه مجددا صادر خواهد شد. این اطلاعیه تصریح کرده، مبالغ مازادی که توسط مشتریان پرداخت شده نیز طی هفته آینده به حساب آنان مسترد خواهد شد. ایران‌خودرو تاکید کرده قرعه‌کشی فروش اخیر نیز، امروز شنبه براساس قیمت‌های قبل محصولات برگزار خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 زاینده‌رود من کو؟

خیمه‌ای بزرگ افراشته در کنار پل خواجو و بادی که گرد از زمین بلند می‌کند با جمعیتی از کشاورزانی که می‌گویند آب بر آنها بسته شده و دور خیمه حلقه زده‌اند و نیروهای انتظامی که گرد کشاورزان حلقه زده‌اند؛ ترکیبی بدیع که به نظر می‌رسد برای روایتی مدرن از وقایع دینی طراحی شده‌ تا آن‌طور که خود کشاورزان معترض می‌گویند، مظلومیت‌شان را به تصویر بکشد. اینجا عصر جمعه ۲۱ آبان اصفهان است و این اولین‌بار نیست که کشاورزان اصفهان خیابان را راه نهایی و تنها جای باقی‌مانده برای اعلام حضورشان انتخاب کرده‌اند؛ کسی که نخستین اعتراضات خیابانی کشاورزان اصفهان را به یاد داشته باشد، امروز باید به میان‌سالی رسیده باشد. حالا زاینده‌رود سابق زمین خاکی اعتراضات کشاورزان شده و درست در همین روز هم وزیر نیرو برای رسیدگی به این خواسته‌ها به اصفهان سفر کرده‌ است.
مأمورنما و کشاورزنما
اولین برخورد با یکی از مسئولان تشکیلات شورایی کشاورزان است که در حال صحبت با یکی از مأموران امنیتی است. مأمور امنیتی نگاهی می‌کند و ضبط صدا را متوجه می‌شود و لبخندی می‌زند؛ کارت خبرنگاری را نگاه نمی‌کند و می‌گوید من کارت نخواستم و بلافاصله در ادامه سخن تند غیرمحترمانه‌ای می‌زند. به ظاهر کشاورزان موبایل کسی را که در حال تصویربرداری بوده، گرفته‌اند به ظن اینکه هدفی جز خبررسانی دارد. مأمور امنیتی می‌گوید شخص مذکور اصلا مأمورنماست، موبایلش را بدهید که پیگیری کنیم. جواب این است که کسی که موبایل را گرفته کشاورزنما بوده است «این به اون در». کشاورز می‌گوید این‌قدر از این مأمورنماها از طریق این کار سرهنگ و درجه‌دار شده‌اند که ما همه را حفظیم. مأمور امنیتی پیشنهاد می‌دهد که برویم ببینیم که حقیقتا بازداشتش کرده‌اند و ما از خودتان هستیم و جواب می‌شنود همه همین را گفتید و آمدید میان ما و سرگرد بودید، سرلشکر شدید «خدا را شکر ما خیلی‌ها را به نان و نوا رساندیم» و ادامه می‌دهد ما هیچ سازمان زیرزمینی و تشکیلاتی نیستیم، چرا باید وضعمان این باشد. خانمی جلو می‌آید و می‌گوید زشت نیست این‌طوری فیلم ما را می‌گیرید؟ مأمور می‌گوید: «به خدا پدرش را درآوردیم بیایید بریم ببینیم دستبند‌خورده در مقر است». می‌پرسم قصدش چه بوده؟ مأمور امنیتی می‌گوید حتما با رسانه‌های خارجی همکاری می‌کند، خود این بچه‌ها گرفتندش. چند سؤال می‌کنم که جواب نمی‌دهند و بحث به جایی می‌رسد که مأمور امنیتی می‌خواهد محل را ترک کنم. کشاورز نخست که ظاهرا نمایندگی هم دارد، می‌گوید از سال ۷۸ دنبال حقابه هستیم. ۱۵ سال است مستمرا پیگیریم. در توضیح تشکیلاتشان می‌گوید یک شورا داریم که رسمی است بقیه کارها خودجوش است. آمار کشاورزی شرق اصفهان را می‌پرسم، می‌گوید ۳۵ هزار پروانه رسمی داریم که عمده آنها بی‌کارند و حدود ۱۰ درصد فعال‌اند. پس چه کار می‌کنند؟ می‌آیند شهر مسافرکشی و از این قبیل کارها. کشاورز پیشین از مأمور جدا شده می‌آید طرف ما و با لبخندی ظفرمندانه می‌گوید: «خداوکیلی حال کردی؟» می‌گوید برخورد نیروی انتظامی عالی عالی عالی اما بقیه یک کارهایی می‌کنند که قشنگ نیست. ما می‌فهمیم. مأمور هم دوباره اضافه می‌شود و دوباره گوشی موبایل بازداشت‌شده را طلب می‌کند که جواب منفی می‌گیرد و می‌گوید یکی از رفقای شما می‌گفت ما کشاورزها کاه و یونجه‌مان زیاد شده است. مأمور لبخندی می‌زند و می‌رود.
تحریم شده چه ربطی دارد به دزدی آب ما؟
کشاورزان نماینده‌ای را برای پاسخ‌گویی معرفی می‌کنند. می‌پرسم پیگیری‌های شما تابه‌حال نتیجه داشته و پاسخی گرفته‌اید؟ می‌گوید بله خیلی. کور شدیم، کتک خوردیم، بازداشت شدیم تا امروز. می‌گوید وزیرها قبلا هم آمده‌اند. با هواپیما یک تابی خوردند (یعنی تفرجی کردند) و به ریش ما خندیدند و رفتند. می‌گوید از آقای اژه‌ای می‌خواهم آقایان (همه را به اسم می‌گوید؛ مسئولان را) دستگیر و محاکمه کنند. ما انقلاب کردیم. ما آقای خمینی را آوردیم. حالا ۲۲ سال است دنبال آب باید بدویم. پیغمبر چند سال است مبعوث شده؟ ۱۴۰۰ سال. سند حقابه‌ ما مربوط به ۲۵۰۰ سال پیش است. باور کن. سند داریم ۷۰۰ سال عمر دارد. امروز آمده‌اند آب ما را گرفته‌اند برای ذوب‌آهن برای فولاد مبارکه. آقازاده آب کشاورزی ما را گرفته ببرد روی کوه بدون پول زمین و برق روی کوه هلو بکارد. طرح اسمش طرح طوبی بود. کوهی که مراتع دامی مردم بود. این کارها از زمان هاشمی و خاتمی شروع شد. البته می‌دانی که اینها همه کار آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها‌ست. من می‌روم دادگاه. این آب قباله زنان ما‌ست. شما یک ملک در یک شهر دیگر بخرید، سند دارد. الان آب ما را برده‌اند، چهارمحال، می‌گویند مال ما‌ست. خب سندش کو؟ آقای اژه‌ای! سرت را بالا بگیر بگو این آبی که می‌رود چهارمحال سندش مال کیست؟ می‌پرسم مشکلات فقط تقسیم آب است؟ بله. این همه کارخانه‌های سرامیک یزد. ذوب‌آهن یک فاز بود نه این حجم. فولاد را هم خدا انداخت پایین که آب ما را بگیرد، مریضی و خشک‌سالی درست کند. ۷۵ درصد براساس سند حقابه مال کشاورزی است. اینها از زمان شیخ‌بهایی است. قدیم‌تر برو حتی. ما یک مثلی داریم که پی بچه (به کسر ب) برو تو کوچه. هرکی پرسید چه کار می‌کنی، بگو آمده‌ام دنبال بچه‌ام. الان به اسم اسلام حق ما را گرفته‌اند. هی مصوبه دادند. یک روز جنگ بود، حالا تحریم است. (فریاد می‌زند فریادی) آخه تحریم چه کار به آب من داره؟ چرا آب من را می‌دزدید. حالا آمدیم کنار پل خواجو که مردم بفهمند، دولت بیاید پای میز حساب. به وزیر که آمده امید دارید؟ می‌خندد. می‌پرسم آقای رئیسی تغییری در وضعیت شما داده است؟ می‌گوید نیروی انتظامی بهتر شده، صداوسیما پخش می‌کند اما این به چه درد من می‌خورد؟ من آب می‌خواهم. درباره خشک‌سالی می‌پرسم. می‌گوید خشک‌سالی آب را یک متر بالاوپایین می‌کند. ۲۲ سال است خشکیده آقاجان. این طبیعی نیست. ما قبلا اعتراض کردیم یکی را در ورزنه کور کردند. دیه دادند اما عامل معلوم نشد. هست الان. کتک خوردیم، برای ارعاب می‌آمدند می‌بردند کتک می‌زدند. می‌پرسم این بار چی؟ می‌گوید به‌هیچ‌وجه این بار تا الان کاری نداشتند. ته کار چه؟ مصوبه داریم باید قانونی باید اجرا شود. حرف زیاد است و دو، سه ساعتی با هم گپ می‌زنیم. حرفی جز این نیست: آب می‌خواهیم.
یک وزیر در سرزمین اصفهان
اوایل روز جمعه خبر رسید که وزیر نیرو برای رسیدگی به خواسته کشاورزان عازم اصفهان شده‌ اما آن‌طور که کشاورزان می‌گویند آقای وزیر تا عصر که دیداری با کشاورزان نداشت. کشاورزان نمی‌دانستند که وزیر حتی کجا است. اما در‌حال نوشتن گزارش سخنان او در جمع کشاورزان غرب اصفهان منتشر شد. محرابیان در سخنانش گفت: «کشاورز نگاهش به آسمان و فضل الهی است‌ اما نمی‌تواند بی‌عدالتی را تحمل کند، به همین خاطر عدالت در توزیع آب را حتما مدنظر قرار خواهیم داد». به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو «علی‌اکبر محرابیان» در ادامه سفر به استان اصفهان در جمع کشاورزان شهرستان‌های غرب استان اصفهان در قهدریجان با اشاره به بازدید امروز خود از نقاط مختلف استان اصفهان، گفت: «ان‌شاءالله در پایان این سفر تصمیماتی بگیریم تا بتوانیم دل مردم اصفهان را شاد کنیم‌». او از محرومیت هم سخن گفت: «با محرومیت آشنا هستم و معتقدم تکلیفی جز خدمت به مردم ندارم؛ چراکه ما برای خود شأنی جز خدمت‌گذاری به مردم قائل نیستیم» و خطاب به کشاورزان گفت: «شما با دسترنج خود و کشاورزی، کشور را سربلند نگه داشته‌اید و خود را به رنج انداخته‌اید تا کشور سربلند باشد. بر دست پینه‌بسته شما بوسه می‌زنم که شما نزد خدا و مردم سربلند هستید... اگر آب داریم باید با عدالت توزیع شود و اگر کم‌آبی هست هم باید با عدالت باشد؛ چراکه مردم ما از بی‌عدالتی رنج می‌برند... کشاورز نگاهش به آسمان و فضل الهی است‌ اما نمی‌تواند بی‌عدالتی را تحمل کند، به همین خاطر عدالت در توزیع آب را حتما مدنظر قرار خواهیم داد».
کشاورزان که خیلی خوش‌بین نبودند‌ اما امید، این حس کمک‌حال آسمانی چیزی نیست که از میان برود و امید در صحبت‌ها جایش خالی نبود. نزدیک غروب هنگام بازگشت از میدان برای نگارش ماوقع دیگر با چند نفری صمیمیتی به هم رسید. در جمع، مرد جوانی، آفتاب‌سوخته و ساکت نشسته بود. بلند که شدم برای رفتن، گفت بنویس ما بی‌آب شدیم، بی‌کار شدیم و به شهر آمدیم. اما باز کار می‌کنیم شده گشنه هم می‌خوابیم اما دزدی نمی‌کنیم، موادمخدر نمی‌فروشیم به کسی آسیبی نزده‌ایم. این را خواست که بنویسیم. حتما بنویسیم.