🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 واکنش سبز بورس به خبر خودرویی

بورس تهران در واپسین روز هفته جاری عملکردی مثبت را از خود به نمایش گذاشت. در این روز نماگر اصلی این بازار ضمن ثبت رشد ۶۱/ ۰ درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۴۵۶ هزار واحد رسید. با این حال رشد نماگرهای بورسی به‌خصوص شاخص هم‌وزن طی روز یاد شده به سبب تغییر مرجع قیمت‌گذاری و نه رفع کامل قیمت‌گذاری خودرو بود. این مساله سبب شد رونق خودرویی‌‌‌ها‌ که به واسطه انتظار افزایش قیمت خودرو درب کارخانه و خروج از زیان این تولیدکنندگان در چند روز قبل شکل گرفته بود، روز چهارشنبه با شدت بیشتری تداوم یابد. با این حال باید توجه داشت که تغییر یاد شده به معنای لغو قیمت‌گذاری دستوری نیست و همچنان راه طولانی برای رسیدن سهامداران این صنعت به حق خود که همان قیمت بازار است وجود دارد.
بازتاب یک تصمیم
بورس تهران به شکلی آهسته و پیوسته در حال پیشروی بر روی نمودار شاخص کل است. طی یک هفته اخیر این نماگر در حالی به یکباره به روند صعودی بازگشت که تا قبل از آن افتی غیر‌منتظره را شاهد بود. در آن روزها افزایش هیجان فروش که به دلیل نامشخص بودن آینده بازارها شکل گرفته بود زمینه افت سریع قیمت‌‌‌ سهام و در نتیجه عقبگرد شاخص بورس را فراهم آورده بود. با این حال به سبب آنچه در روز دوشنبه هفته قبل در خصوص تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو و البته حمایت دولت از بورس به سرمایه‌گذاران مخابره شد، ورق اشباع عرضه در بازار برگشت و موجی از تقاضا برای سهام، بورس تهران را فراگرفت. از آن روز به بعد شاخص بورس حدود ۹‌درصد رشد کرد و در نهایت بازار سهام را به سمتی برد که در پایان معاملات روز چهارشنبه هفته جاری شاهد رسیدن نماگر اصلی آن به محدوده یک‌میلیون و ۴۵۶ هزار واحد بودیم. بر این اساس دادوستدهای روز گذشته در حالی خاتمه یافته که پیشروی قیمت‌ها در این روز منجر به افزایش ۶۱/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها شده است، این در حالی است که شاخص هم‌وزن در مقایسه با شاخص اصلی بورس رشد بیشتری داشته است. در روزهای گذشته شاهد آن بودیم که همزمان با افت نماگر اصلی بازار شاخص هم‌وزن افت بیشتری را شاهد بود. این پیشگیری ناشی از افزایش هیجان فروش در نمادهای بازار بود که به سبب وجود دامنه نوسان راه را بر تخلیه هیجان فروش می‌‌‌بست. این در حالی است که رشد بیش از دو برابری شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص اصلی از این قاعده تبعیت نمی‌‌‌کند. در روز گذشته هجوم بازار به سمت نمادهای از آن جهت روی داد که برداشت نادرست و خوش‌بینی به بهبود قیمت‌گذاری در صنعت خودرو می‌تواند سایر ریالی‌ها را هم در همین ریل قرار داده و زمینه را برای منطقی شدن قیمت‌های فروش تولیدکنندگان فراهم کند. این مساله سبب خواهد شد تا ضمن رونق نسبی تولیدات داخلی از زیان تولیدکنندگان جلوگیری به عمل آمده و دست دلالان و واسطه‌ها نیز از آب گل‌آلود نااطمینانی اقتصاد کوتاه شود. اینکه آیا باز شدن فضا برای خط بطلان کشیدن بر قیمت‌گذاری منطقی‌تر می‌تواند سرآغازی برای رهایی اقتصاد ایران از شر دستورها و بخشنامه‌‌‌های زائد باشد هنوز مشخص نیست اما بدون تردید اگر راهی که هم‌اکنون شروع شده در ادامه عمر دولت سیزدهم به شکل یک روند رو به جلو پیش برود احتمالا می‌توان شاهد حل بسیاری از معضلات اقتصادی و متعاقبا بورسی بود.

تا سر منزل مقصود
اما از کلیات مسائل روی داده در بازار سهام که بگذریم، همان‌طور که اشاره شد روز گذشته یک روز مهم برای بازار سهام بوده است. در روزی که گذشت خبر کوتاه شدن دست شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و بهبود کیفیت این قیمت‌گذاری سبب شد سرمایه‌گذاران در صنعت یاد شده شاید با استدلالی نادرست خشنودی خود از واقعی‌تر شدن قیمت‌ها را با افزایش تقاضا در نمادهای مذکور به نمایش بگذارند. بر این اساس بیش از ۴۵‌میلیارد تومان از کل نقدینگی وارد شده به بورس در این روز به نمادهای خودرویی وارد شد. البته این گروه در روز چهارشنبه از اختصاص بیشترین پول حقیقی به سهام خود بازماند، با این حال توانست در رتبه دوم اقبال حقیقی‌‌‌ها قرار بگیرد که می‌تواند به سبب توقف دو لیدر اصلی خودروسازان یعنی «خساپا» و «خودرو» باشد. همان‌طور که می‌دانیم صنعت خودرو یکی از صنایعی است که در طول سالیان اخیر فراز و نشیب‌‌‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. این صنعت به واسطه علاقه دولت‌‌‌ها به پافشاری بر شعار خودکفایی اگرچه در طول سالیان اخیر از امتیازهای بسیاری برخوردار بوده و حتی می‌توان گفت که دست مصرف‌کنندگان را از خودروی با کیفیت تولید خارج دور نگه داشته اما هیچ‌گاه نتوانسته خودرویی درخور این همه امتیازات ویژه را روانه بازار ایران کند. به گمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل این امر اقتصاد دستوری است. بر این اساس می‌توان گفت که همان امری که قرار بوده برای خودرو مزیت ایجاد کند در نهایت این صنعت را به بیراهه برده و موجب شده تا در عمل به وسیله سرکوب قیمت‌ها بیشتر توان این صنعت هم برای تولید خودروی با کیفیت و هم برای ارائه صورت‌های مالی مطلوب گرفته شود. در سال‌های گذشته به وضوح دیدیم که در شرایط رشد قیمت مواد تولید شده در بسیاری از شرکت‌ها سود هر سهم در نمادهای مختلف افزایش یافت اما خودرویی‌ها که زیان انباشته آنها هر روز مانند گلوله برفی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد، برای افزایش قیمت راهی نداشتند به جز اینکه بر بال شایعات یا خوش‌بینی سرمایه‌گذاران دچار نوسان قیمت شوند. در واقع اگر بخواهید با نگاهی ژرف‌تر به این صنعت نگاه کنیم باید بگوییم که خودرویی‌‌‌ها با تداوم قیمت‌گذاری دستوری به شیوه قبلی راهی نداشتند جز اینکه هر چند سال به انتظار موج تورمی بنشینند تا به لطف افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی‌‌‌ها از دام ورشکستگی رها شوند. مقرر شده قیمت فروش محصولات خودرویی به نحوی باشد که خودروسازان از زیان خارج شده و بتوانند از وضعیت نابسامان فعلی رها شوند. این مساله در شرایطی رخ داده که بسیاری فکر می‌کنند قیمت‌گذاری دستوری از این صنعت برداشته شده است. در تحلیل اقدام اخیر دولت باید به خاطر داشت که اگرچه بهبود معیارهای قیمت‌گذاری به بهبود شرایط این صنعت کمک می‌کند اما همچنان اختلاف بالای قیمت بازار و پویا نبودن این روش به اندازه تحولات بازار می‌تواند در نهایت طی شرایط نامتعادل اقتصادی که در اقتصاد ایران هم کم نیست همچنان قیمت‌های این صنعت آلت دست دولت باشد. بنابراین می‌توان این‌طور قلمداد کرد که اگر تغییرات رخ داده در این صنعت سرآغازی برای برداشتن تدریجی قیمت‌گذاری دستوری باشد امری مبارک و میمون است اما اگر قرار باشد مانند گذشته حمایت از صنایع در همین حد محدود شود و به شکل کلامی ادامه یابد نمی‌توان چندان به برون‌رفت از وضعیت فعلی یا آینده‌ای متفاوت از گذشته خودرویی‌‌‌ها امیدوار بود.

در آینه ارقام
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۶۱/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۴۱ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۵۹ سهم (۷۶‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۶۵ سهم (۱۹‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۰۱ نماد (۳۰‌درصد) صف خریدی به ارزش ۵۳۸‌میلیارد تومان تشکیل دادند.

🔻روزنامه کیهان
📍 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

همزمان با ارائه لایحه دوفوریتی به مجلس درباره بهینه‌سازی روش تأمین کالاهای اساسی موضوع تجدیدنظر در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نقل محافل اقتصادی شده است.
جمع قابل توجهی از صاحبنظران، تخصیص این یارانه را خدمت به سوداگران می‌دانند و گروهی دیگر نسبت به تبعات حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هشدار می‌دهند. البته هر دو طیف مورد ‌اشاره ادله‌ای برای تأیید نظر خود بیان می‌کنند که قابل تأمل است.
با این حال طی روزهای اخیر دو اتفاق مهم در این حوزه رخ داده است. نخست، نشست سه‌شنبه شب رئیس‌جمهور با تعدادی از اقتصاددانان کشور بود که در آن مسائل مختلف اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی مطرح شد و مورد دوم، تقدیم لایحه دولت با عنوان «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی بود.
سید‌محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توضیح لایحه اخیر گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین نماید.
البته درباره لایحه فوق که فعلا در مراحل ابتدایی ورود به مجلس است نمی‌توان نظر چندانی داد و باید منتظر ماند تا جزییات آن در دستور کار بررسی قرار گیرد. هرچند درخواست دولت برای رسیدگی دوفوریتی مجلس به این لایحه از یکسو و کمبود منابع ارزی و فرصت محدود دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده از سوی دیگر نشان می‌دهد عزم دولت برای تجدیدنظر در این سیاست جدی است.
ردپای ارز ۴۲۰۰
در دیدار رئیس‌جمهور با اقتصاددانان
اما اتفاق مهم دیگر در این باره، جلسه دو شب پیش اقتصاددانان با رئیس‌جمهور بود که اولا در نوع خود شاید کم‌نظیر بوده و نفس برگزاری آن درخور تقدیر است و ثانیا هرچند جزئیات مطرح شده در این جلسه منتشر نشده، با این حال گفته می‌شود یکی از مباحث چالشی مهم در این نشست، موضوع حذف یا ماندن ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، برخی اقتصاددانان حاضر در جلسه مانند پرویز داوودی، احمد توکلی، خوش‌چهره و حسین راغفر انتقادات خود را نسبت به حذف ارز مذکور بیان کردند.
البته سایر اعضای حاضر در جلسه اغلب بر ضرورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان تاکید کردند و معتقدند بودند نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت اما در کنار آن نگرانی‌هایی نسبت به آثار تورمی این تصمیم دولت ابراز کردند. این مباحثات تا پیش از اتمام جلسه ادامه داشته و در دقایق پایانی جلسه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرده که در روزهای آینده جلسات جداگانه با اقتصاددانان در معاونت اقتصادی ریاست‌ جمهوری برگزار و فرصت کافی برای تبیین نظرات و دیدگاه‌ها فراهم می‌شود.
نظرات اقتصاددانان
درعین حال مهدی زریباف، کارشناس اقتصادی حاضر در جلسه فوق و از مخالفان حذف ارز دولتی در گفت‌وگو با نود اقتصادی اظهار داشت: تیم اقتصادی آقای رئیسی به لحاظ نظری یکدست فکر نمی‌کنند اما در موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ با یکدیگر هم‌نظر شده‌اند تا با حذف این ارز فشار روی دولت کم شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: معتقدم با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی این فشار به مردم منتقل خواهد شد. دولت می‌گوید دیگر ارزی برای تأمین چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ندارد که دلیل قانع‌کننده‌ای نیست و در صورت حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی باید ارز آزاد را نیز تأمین کند.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء و از حاضران این نشست هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با‌اشاره به آثار تورمی حذف ارز دولتی اظهار کرد: مطالبی که در جلسه با رئیس‌جمهور مطرح شد، اکثرا درخصوص تغییر قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی (دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) بود و در انتها تقریبا تمامی اعضای حاضر معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود. آقای رئیس‌جمهور تاکید داشتند که معیشت مردم به خطر نیفتد و همچنین ثبات قیمت‌ها و کنترل قیمت ارز از خط قرمزهای دولت است.
برنامه دولت برای یارانه جبرانی
احمد توکلی یکی دیگر از کارشناسان حاضر در جلسه به فارس گفت: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که برای پنج تا هفت قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود.
وی افزود: پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم.
توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود توضیح داد: هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند.
سود بالای ثروتمندان از ارز ۴۲۰۰
از سوی دیگر، سید ابوالفضل وزیری از کارشناسان اقتصادی می‌گوید: کارشناسان اقتصادی مخالف با نرخ ارز ترجیحی معتقد هستند ازآنجاکه مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین جامعه بیشتر است؛ لذا این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی مذکور می‌شود و هدف اصلی سیاستگذار مبنی بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه از طریق تخصیص ارز ترجیحی، محقق نخواهد شد و بالعکس این اقشار ثروتمند جامعه هستند که بیشترین سود از یارانه ارزی را کسب می‌کنند. این گروه از کارشناسان در استدلال به آمار و ارقام یارانه دریافتی دهک‌های مختلف از کالاهای اساسی (هزار ریال) است‌اشاره می‌کنند؛ آمارهایی که نشان می‌دهد دهک‌های درآمدی بالای جامعه بسیار بیشتر از دهک‌های درآمدی پایین جامعه از یارانه ارزی برخوردار شده‌اند به‌گونه‌ای که دهک دهم حدود ۴ برابر دهک اول از یارانه‌های ارزی استفاده می‌کنند.
رانت‌ ۵۹۶ ‌هزار میلیارد تومانی
حامد نجفی علمدارلو، استاد دانشگاه تربیت مدرس هم در حمایت از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ و جایگزینی آن با روش‌های دیگر می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا مهرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی معطوف به این سیاست تخصیص یافته است. رانت معادل با این ارز در حدود ۵۹۶ ‌هزار میلیارد تومان‌ تخمین زده می‌شود. لازم به ذکر است که کل بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این رو مابه‌­التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، در حدود شش برابر بودجه عمرانی سال جاری بوده است. وی افزود: این رانت که در سال ۱۳۹۷ به ازای هر ایرانی معادل ۹۲۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ بود، در سال ۱۴۰۰ به ۴.۳ میلیون تومان رسیده است. در واقع رانت ناشی از ارزان‌سازی نرخ ارز، به سان یک غده بدخیم در حال بزرگ شدن بوده و در صورت عدم معالجه آن می‌­تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد کند.
به گفته این کارشناس، در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند.
مسئولان اقتصادی منتقد ارز ۴۲۰۰
موافقان حذف ارز دولتی را طیفی از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تشکیل می‌دهند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس از این گروه هستند که در دیدار اقتصاددانان با رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی پیش از این با‌اشاره به هزینه‌هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم درخصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز چهار هزار و ۲۰۰ بیان کرد: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس اظهار کرده بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال می‌کنیم.
به نظر می‌رسد آنچه مورد نظر همه موافقان و مخالفان است، این نکته مهم است که با هر تصمیمی، نباید به طبقات متوسط و ضعیف جامعه فشار بیشتری وارد شود. رئیس‌جمهور و اعضای دولت هم این نظر را دارند لذا باید امیدوار بود مسئولان دولت با همفکری صاحبنظران، بهترین تصمیم ممکن را بگیرند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 رشد نقدینگی بدون استقراض؛ نمی‌شود که!

بانک‌مرکزی در آخرین آمار خود از رشد ۳۹.۵ درصدی نقدینگی در شهریور ماه امسال خبر داده به‌گونه‌ای که هم‌اکنون پایه پولی کشور از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است در واقع نقدینگی که به‌عنوان مهمترین شاخصه در رشد تورم شناخته می‌شود در حالی با این رشد مواجه شده که دولت در ماه‌های اخیر یکی از مهمترین دستاوردهای خود را عدم استقراض از بانک‌مرکزی و در نتیجه عدم خلق پول اعلام کرده و مدعی شده که در این مدت صرفا با فروش اموال مازاد و اوراق بدهی توانسته هزینه‌هایش را پرداخت کند. با این وجود آمار جدید افزایش نقدینگی به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت در این باره خیلی صادقانه عمل نکرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی بر باورند اگرچه دولت از عدم استقراض خبر داده اما دست‌درازی به ذخایر بانک‌ها نتیجه‌ای جز خلق پول نداشته است از سوی دیگر دولت به‌هر حال به‌دلیل کمبود منابع درآمدی و کسری بودجه ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی که در سال آینده هم با پافشاری بر سیاست‌های امروز ادامه پیدا خواهد کرد قطعا در وضعیت بدتری گرفتار و تبعات آن باقی مانده اقتصاد ایران را نابود می‌کند که این به معنای ورشکستگی دولت و کشور و احتمال وقوع تورم سه رقمی‌ای است که بارها درباره آن هشدار داده شده بود. علی قنبری، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیاردتومان مطرح شده و درآمد دولت از محل فروش اوراق بدهی یا فروش اموال مازاد قطعا رقم قابل‌توجهی نیست. کسری بودجه و هزینه‌های زیادی که دولت دارد این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که بخشی از کسری بودجه از محل‌های افزایش نقدینگی و تورم‌زا تامین شده است. او ادامه داد: هم دولت گذشته و دولت فعلی با توجه به کسری بودجه و هزینه‌های قابل‌توجه به‌ویژه هزینه‌های جاری که کنترب آن بهترین راه برای کنترل تورم و نقدینگی است و متاسفانه خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، رقم‌های کسری بودجه دولت را افزایش داده و به‌نظرم رقم نقدینگی با این رویه عملکردی افزایش بیشتری خواهد داشت و تورم همچنان رشد خواهد کرد که این به بروز وضعیت نامناسب‌تری در کشور منجر می‌شود. قنبری افزود: امیدوارم دولت سیزدهم با شعارها و وعده‌هایی که داده بتواند تورم را کنترل کند و وضعیت نامطلوب کنونی مردم را بهبود ببخشد.
دولت کاری برای نقدینگی نکرد
این کارشناس اقتصادی در واکنش به اینکه به‌نظر می‌رسد فعالیت‌های دولت در حوزه کنترل نقدینگی اصلا موفق نبوده است و افزایش نقدینگی یا به‌دلیل اقدامات دولت است یا دستگاه‌های اقتصادی؛ در این وضعیت دولت چه اقدامی ‌برای کنترل نقدینگی باید انجام دهد، توضیح داد: قطعا اقداماتی که دولت در این راستا انجام داده موثر نبوده که اگر بود تورم باید کنترل می‌شد ولی در حال حاضر تورم به‌شدت افزایش پیدا کرده و در دولت فعلی بسیاری از اقلام
۶۰ تا ۷۰ درصد گران‌تر شده‌اند. بنابراین حرفی که دولت‌های گذشته و فعلی می‌زنند که از محل تورم‌زا کسری بودجه را تامین کرده‌اند حرف قابل قبولی نیست. قنبری ادامه داد: به‌نظر من یکی از راه‌های حل کسری بودجه این است که باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد و درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و از کسانیکه وابسته به حاکمیت بوده و مالیات نمی‌دهند هم مالیات بگیریم. راه دوم این است که بودجه‌های جاری غیرمولد به منظور صرفه‌جویی حذف شوند. نمونه این بودجه‌ها دستگاه‌های حوزوی هستند که خیلی فعال نیستند و در مقابل هزینه‌های قابل‌توجهی هم دارند که دولت باید تلاش کند تا این هزینه‌ها را کم کند و در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی کند. او افزود: ضمن اینکه بسیاری از اموال مازاد دستگاه و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی و بانک‌ها وجود دارد که هیچ اراده‌ای برای فروش این اموال دیده نمی‌شود؛ چراکه این اموال و املاک به حیاط خلوتی برای مدیران دولتی در بخش‌های مختلف تبدیل شده است و حاضر نیستند از آنها دست بکشند. فروش اوراق بدهی و مشارکت هم راهکار آخر است و باید کاری کنند که برای خریداران جذابیت داشته باشد. بالابردن نرخ بهره یا سود از جمله این راه‌هاست.
اما و اگرهای بودجه سال ۱۴۰۱
قنبری تصریح کرد: قطعا دولت با همه مشکلاتی که وجود دارد تا پایان سال به نوعی کشور را اداره خواهد کرد؛ به‌نظر من رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه هم آشنایی خاصی با بودجه‌ریزی ندارد چون ایشان هم هیچ ارتباطی با مسائل بودجه‌ای ندارد و شعارهایی هم که داده نمی‌تواند عملیاتی کند! رئیس سازمان برنامه و بودجه باید بودجه را با کسری صفر ببندد و تلاش کند دستگاه‌هایی که بی‌جهت برای خود بودجه اختصاص دادند که تعداد آنها هم کم نیست به‌ویژه دستگاه‌های فرهنگی و حوزه‌‌های علمیه غیرمولد باید از بودجه حذف شوند که عدد و رقم این بودجه‌ها بسیار هم بالاست که با حذف آنها می‌توان صرفه‌جویی کرد. اضافه کرد: اگر این اقدامات صورت بگیرد می‌توان امیدوار به کاهش نرخ تورم بود و بعد از آن باید برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور و رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات تلاش شود تا ارز ناشی از صادرات وارد کشور شود تا بتوان نرخ افزایش دلار را کنترل کرد. این کارشناس اقتصادی در واکنش به اینکه در شرایط حاضر به‌نظر می‌رسد دولت هیچ برنامه‌ای برای مدیریت اقتصاد ندارد، توضیح داد: من در این دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل اقتصادی نمی‌بینم و هیچ برنامه‌ای هم اعلام نشده و هیچ دورنمای روشن و مثبت و امیدوارکننده‌ای برای کنترل تورم و نقدینگی و نرخ ارز و بیکاری ندارد و با این مسیری که دولت در حال طی‌کردن است و با قدم‌های کوچک و متزلزلی که برمی‌دارند؛ به مشکلات پاسخی نخواهند داد و نمی‌توانند اقدام زیربنایی برای حل مشکلات کشور داشته باشند. قنبری تاکید کرد: به همین دلیل است که شخصا خیلی امیدوار به بهبودی وضعیت اقتصادی در این دولت نیستم و دورنمای روشنایی هم برای حل این مشکلات در کوتاه‌مدت نمی‌بینم و اگر بخواهند کاری انجام بدهند باید اصلاحات ساختاری کنند و به رفتارهای سیاسی توجه کنند و در مورد برجام هم کوتاه بیایند تا مسائل تحریمی ‌‌و FATF را حل کرده و برای سرمایه‌گذاری احساس امنیت به‌وجود بیاورند. دولت باید برای حل مشکلات اقدامات جدی و با برنامه‌ای را انجام بدهد قبل از آنکه دیگر همین اندک فرصت های باقی مانده از دست برود، بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت هنوز با پذیرش برجام و برداشتن تحریم‌ها و پیوستن به FATF و کاهش تنش با کشورهای جهان به‌ویژه همسایگان و تمرکز به منافع ملی به‌جای شعارزدگی و آرمان‌گرایی و ایجاد چهره ناامن از سیاست‌های ایران در جهان؛ می‌تواند به راه بهبودی برسد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسیر گمشده رشد اقتصادی

دومین جلسه دیدار رییس دولت سیزدهم با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی برگزار شد. آغاز این نشست با طرح چهار پرسش اساسی از سوی رییس‌جمهور همراه بود؛ چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟ چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟ چرا مردم آثار مطلوب ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند را در زندگی خود نمی‌بینند؟ و چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کشور کمتر از یک درصد بوده است؟ ابراهیم رییسی رفع موانع تولید، ثبات قیمت‌ها و مدیریت تورم، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، کاهش نقش مداخله‌گرایانه دولت در بازار، جلوگیری از فرار مالیاتی و مواجهه مدبرانه با مساله ارز ترجیحی را اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور معرفی کرد. وی بر این باور است که امکان تغییر شرایط اقتصادی کشور وجود دارد و دولت نیز این آمادگی را دارد که با استفاده از نظرات کارشناسی بستر مناسب برای این تغییر را فراهم کند.
کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند که طرح پرسش از اقتصاددانان اگرچه می‌تواند نشان‌دهنده تمایل جدی دولت برای تن دادن به تغییرات و انجام اصلاحات باشد اما برداشت نادرست از مسائل امکان حرکت در مسیر درست را از سیاستگذاران دریغ می‌کند. برخی می‌گویند دولت خود بخشی از مشکل است و زمانی می‌تواند برای مشکلات چاره‌اندیشی کند که اداره امور کشور را به دست اهالی اقتصاد بسپارد. برخی نیز می‌گویند دولت‌ها خود اول باید پاسخ روشن و شفافی برای چالش‌هایی که در این سال‌ها روی یکدیگر انباشت شده ارائه کنند و بعد از آن از صاحب‌نظران اقتصادی کشور نظرخواهی کنند.
روسای جمهوری ایران از دوره ریاست اکبر ‌هاشمی‌رفسنجانی تا ابراهیم رییسی به این دلیل که از درون یک تشکیلات حزبی و سازمانی با پیشینه و برنامه و نظریه تدوین شده سیاسی و اقتصادی به این منصب نرسیده‌اند پس از انتخاب شدن از اقتصاددانان می‌خواهند به آنها برنامه بدهند و یا برنامه آنها را کامل کنند. اگر رییسی سال‌ها عضو یک حزب شناسنامه‌دار بود و آن حزب نیز کمیته اقتصادی داشت و آن کمیته برای روزی که حزب قوه‌مجریه را در دست بگیرد برنامه داشت این پرسش‌ها را سه ماه پس از اینکه رییس قوه‌مجریه شده است از چند اقتصاددان که همه آنها در همه این سال‌ها دیدگاه‌های خود را بارها و بارها بیان کرده و بیشتر آنها در مجلس‌های قانونگذاری و یا در سازمان‌های اقتصادی فعال بوده‌اند نمی‌پرسید. با این همه و اگر بنابر این باشد که با امیدواری و خوش‌بینانه به دعوت رییس‌جمهوری نگاه کنیم و بخواهیم پاسخی به چهار پرسش رییس دولت بدهیم نکاتی را یادآور شده و این متن را به عنوان پاسخ «جهان‌صنعت» به مثابه یک روزنامه موثر اقتصادی در دودهه اخیر یادآور می‌شویم. پیش از اینکه بحث را ادامه دهیم تصریح «جهان‌صنعت» در این متن این است که پاسخ‌ها از جنس اقتصاد سیاسی است زیرا واقعیت این است که دانش اقتصاد و نیز تجربه کشورهای کامیاب اقتصادی در عمل و در نظر به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند؟
پرسش نخست رییس دولت سیزدهم بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده از اقتصاددانان این است «چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟»
باید در جواب رییس دولت سیزدهم گفت دلیل اصلی و ساختاری در این باره و از نظر تاریخی‌، رفتارهای سلیقه‌ای دولت‌ها با اقتصاد ایران از ۱۳۶۸ تا امروز، دلیل اصلی نامناسب بودن شاخص‌های کلان کشور است. در هر هشت سال ریاست‌جمهوری آقایان‌ هاشمی‌رفسنجانی‌، سیدمحمد خاتمی‌، محمود احمدی‌نژاد و نیز حسن روحانی انگار که تازه یک کشور تاسیس شده است اقتصاد ایران بر پایه مجادله‌های سیاسی داخلی و نیز مجادله‌های خارجی به سویی رفته است و نقطه مشترک همه رفتارهای اقتصادی چهار دولت پس از جنگ نادیده گرفتن دانش اقتصاد و تبعیت از سیاست بوده است. در همه این سال‌ها دولت‌ها یک راه را رفته‌اند: منابع ارزی حاصل از صادرات نفت را به ریال تبدیل کرده و آن را به چند محل عمده هزینه‌ای مثل امنیت برون‌مرزی و درون‌مرزی‌، پرداخت هزینه‌های کارکنان دولت و نیز نهادهایی که هرسال بیشتر و بیشتر شده و به بودجه عمومی دولت سنجاق شده‌اند و هزینه نگهداری شرکت‌های بزرگ دولتی زیان‌ده و نیز پرداخت یارانه‌های پنهان کرده‌اند. در همه این ۳۲ سال سپری شده هیچ دولتی جرات نکرده اصلاحات ساختاری واقعی مثل تک‌نرخی کردن ارز‌، واقعی کردن یارانه‌ها‌، شفاف کردن هزینه‌های کل کشور‌، آزادسازی اقتصاد از قید و بند اقتصاد دستوری و نیز تجارت آزاد خارجی با همه جهان و نیز سیاست خارجی تنش‌زدا را اجرا کند. این گونه شده که در همه این سال‌ها اگر قیمت نفت در اوج بود و اقبال بازار جهانی این بود که ایران نفت صادرکند رشدهای درحد میانگین چهار درصد را تجربه کرده‌ایم و در سال‌هایی که قیمت نفت سقوط کرده و یا مثل دهه ۱۳۹۰ با تحریم صادرات نفت مواجه بوده‌ایم رشد اقتصاد منفی هم شده است. این وضعیت بیش از ۴۳ سال است اقتصاد ایران را در زیر سلطه داشته و هیچ اصلاح ساختاری برای درست کردن آن برداشته نشده و بدیهی است در این شوره‌زار نباید انتظار داشت درخت میوه به بار بنشیند و اوضاع همین است که هست.
رییس‌جمهوری به عنوان دومین پرسش از اقتصاددانان خواسته است به این پرسش جواب دهند «چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟»
همان‌طور که در پاسخ به پرسش نخست یادآور شدیم عمل‌نکردن به آموزه‌های دانش اقتصاد در همه نیم قرن سپری شده اخیر اقتصاد ایران را به یک بیمار با بیماری‌های مزمن از جمله بیماری تورم‌های بالا تبدیل کرده است. آقای رییسی بدانید نرخ تورم بالا ریشه در سیاست‌های پولی دارد. به این معنی که به دلایل گوناگون دولت‌های ایران شهوت خرج کردن بیش از میزان تولید و عرضه واقعی داشته‌اند. رشد عرضه پول بیش از رشد ارزش محصولات تولید شده دلیل اصلی بی‌مهار شدن تورم است. هرگاه به تاریخ نگاه کنید می‌بینید در سال‌هایی مثل ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سه سال تازه سپری شده و نیز سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به دلایل گوناگون عرضه پول از ارزش کالاها افزون‌تر شده و تورم نیز شتابان شده است. دولت‌های ایران از منابع بانک مرکزی در سال‌های تازه سپری‌شده از محل صندوق توسعه ارزی بسیار استفاده کرده و در مقابل با رکود در تولید به دلایل گوناگون تورم روندی فزاینده یافته است. هر اقتصاددانی جز این بیراهه می‌رود و کار را بدتر می‌کند.
پرسش بعدی رییس دولت سیزدهم این است که «چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟»
واقعیت تلخ این است که یارانه دادن در ایران هرگز یک سیاست اقتصادی مستقل از امر سیاسی نبوده است. دولت‌های ایرانی در همه دهه‌های تازه سپری‌شده با تکیه بر درآمد باد آورده صادرات نفت و برای اینکه هیاهوی سیاسی– اجتماعی پدیدار نشود و در شرایطی که راه‌های ابراز مخالفت با سیاست‌های دولت‌ها وجود نداشته است، برای راضی نگه داشتن همه گروه‌های اجتماعی یارانه‌های خاص تدارک دیده است‌. به طور مثال به کشاورزان کود و سم و بذر با قیمت‌های ترجیحی داده شده، به کارگران سهام داده شده و هر سال به مزدهای آنها اضافه شده است، به بازرگانان ارز ارزان و به کارخانه‌داران وام ارزان و حمایت‌های تعرفه‌ای داده شده است. نظام یارانه‌ای ایران هرگز سیاست واحدی را طی نکرده و هر گروه اجتماعی در دوره‌ای که توانسته بیشتر یارانه گرفته است. یارانه در ایران بیشتر از اینکه یک سیاست اقتصادی باشد یک ابزار سیاسی برای راضی کردن مردم بوده است. در همه این سال‌هایی که یارانه داده شده است رقابت‌های سیاسی میان سیاستمداران و وعده‌های داده شده بر حجم یارانه‌ها اضافه کرده است. شهروندان ایرانی به نظام یارانه‌ای اعتماد ندارند و هیچ نهاد و فردی برای شهروندان توضیح نداده که چرا یارانه می‌گیرند و چقدر می‌گیرند.
پرسش چهارم رییس دولت این است که «چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟»
باید به آقای رییسی یادآور شویم اتفاقا در هشت سال تازه‌سپری‌شده به دلیل اینکه درآمدهای قابل دسترس دولت روندی کاهنده داشته و نیز به دلیل نرخ تورم بالا افزایش پرداخت‌ها به کارمندان دولت روندی فزاینده داشته، کمترین نرخ رشد در هزینه‌های سرمایه‌ای از سوی دولت اختصاص داده شده است. اگرچه بانک مرکزی به دستور دولت قبلی مدت‌هاست بانک مرکزی را از انتشار اطلاعات بودجه‌ای منع کرده ، اما واقعیت این است که مصارف دولت در سال‌های تازه‌سپری‌شده بیشتر به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز جذب سرمایه‌های خارجی اندک و حتی منفی بوده‌اند.
دولت بخشی از مشکل است
نه بخشی از راه‌حل
آن‌طور که یک اقتصاددان بیان می‌کند، دولت بخشی از مشکل است و نه بخشی از راه‌حل و تا زمانی که اداره امور کشور در دست دولت باشد امیدی به عبور از دوره‌های پرتلاطم اقتصادی نخواهد بود.
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید، چند نکته در این خصوص وجود دارد. اول اینکه دولت به دنبال حل مساله‌ای است که صورت آن غلط است. اولا هدف این است که اقتصاد آزاد باشد، بنابراین اگر تمام اقتصاددانان جهان را هم بیاورند تا زمانی که دولت خود سر راه توسعه باشد نهادهای تصمیم‌گیر هیچ کاری نمی‌توانند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام دهند. یعنی خود دولت بخشی از مشکل است و نه بخشی از راه‌حل. این دولت است که تورم ایجاد می‌کند، نقدینگی را بالا می‌برد، برای جامعه مشکل ایجاد می‌کند و مانع از کارکرد درست مکانیسم بازار می‌شود. تا زمانی که از دولت بخواهیم وارد رقابت آزاد شود نه تنها کمکی به جامعه نمی‌کنیم بلکه اقتصاددانانی که وجود دولت در اقتصاد را ضروری می‌دانند نیز با آدرس غلطی که می‌دهند بر مجموعه مشکلات می‌افزایند. این افراد به جای آنکه از دولت بخواهند سر راه توسعه و اقتصاد آزاد نایستد و مانع ایجاد نکند از دولت می‌خواهند که آزادانه رقابت کند. این تاسف‌بار است که اقتصاددانانی که با دولت‌ها همکاری می‌کنند عملا به جای آنکه مشکل را حل کنند نسخه نادرست تجویز می‌کنند.
به گفته وی، نکته دیگر این است که اگر می‌خواهیم معادله‌ای را حل کنیم اما می‌بینیم که با گذشت ۴۰ سال این معادله هنوز حل نشده باید به عقب برگردیم و ببینیم در کجای این معادله اشتباه صورت گرفته است. مهم این نیست که چند صفحه معادله بنویسیم، مساله این است که بدانیم ریشه اشتباه از کجاست تا بتوانیم معادله را حل کنیم. نکته دیگر آنکه بحران‌هایی که اکنون شکل گرفته همان بحران‌هایی است که از قبل شروع شده اما در این سال‌ها بارها عنوان پیشرفت‌های خیره‌کننده رشد اقتصادی مطرح می‌شده که امروز همین حباب‌های رشد ترکیده و کشور را با مشکل مواجه کرده است. اگر اقتصاد ما در حال رشد بود و این مشکلات پدیدار نمی‌شدند کسی به فکر نمی‌افتاد که برای اقتصاد کاری کند. این مساله نشان می‌دهد که در زمان مواجهه با بحران به فکر پیدا کردن راه‌حل برای مشکلات و سیاست‌های نادرست کشور می‌افتیم. اقتصاددانانی که در نشست با رییس‌جمهور حضور داشته‌اند نیز همان‌هایی هستند که در دوره‌های مختلف خود جزوی از دولت بوده‌اند و مشاوره‌های غلطی داده‌اند و مشکلاتی که ما امروز می‌بینیم ناشی از سیاست‌های نادرستی است که همین افراد مطرح کرده‌اند.
آنطور که یوسفی می‌گوید، به جای آنکه به دولت بگوییم چه سیاستی را پیاده کند باید بگوییم چه کاری انجام ندهد. بر همین اساس باید مکانیسم بازار آزاد را بپذیریم و حتی اگر در این بازار مشکلی به وجود آمد باید به آن فرصت اصلاح بدهیم اما زمانی که از دولت می‌خواهیم در بازار دخالت کند به این معناست که دولت می‌داند باید چه کاری انجام دهد، اطلاعات لازم را در اختیار دارد و به دنبال رفع همان مساله می‌رود و قصد برطرف کردن مشکل را دارد، اما واقعیت چیزی دیگری است. اگر جامعه با مشکل مواجه است عامل اصلی آن خود دولت بوده و تمام مشکلاتی که در جامعه داریم ناشی از مداخلات دولتی است. پس تا زمانی که دولت بزرگ است و در اقتصاد دخالت می‌کند نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه مشکلات روز‌به‌روز بزرگ‌تر هم می‌شوند. دلیل این مساله هم این است که دولت بزرگ است، پول بیشتری خرج می‌کند، هزینه می‌کند، مالیات می‌گیرد، نقدینگی را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد ایران مداخلات دولت در نرخ‌گذاری‌هاست. به جای آنکه دولت به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات باشد علامت غلط به بازار می‌دهد و همین مداخلات در قیمت‌گذاری‌ها باعث ایجاد حباب قیمتی می‌شود که پس از گذشت مدت زمانی می‌ترکد و فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند. اما دولتمردان در هر شرایطی و در هر بحرانی در پناه امن هستند و فشار و مشکلی اگر باشد گریبانگیر مردم و جامعه می‌شود. بنابراین سیاست‌های نادرست باعث می‌شود که ریشه مشکلات شناسایی نشود. زمانی که دولت نرخ ارز را کنترل می‌کند عملا اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها به معنای واقعی علامت لازم را به فعالان اقتصادی بدهد و تخصیص منابع به نادرستی صورت می‌گیرد. مواجهه دولت با چنین شرایطی تجویز مسکن موقتی است که برای این منظور نیز تنها منابع را از جایی به جایی دیگر منتقل می‌کند که به معنای تغییر کاربری مشکلات است. بنابراین دولت‌ها تحت هیچ شرایطی نه برای حل مشکلات ساخته شده‌اند و نه توان و انگیزه لازم برای حل مشکلات را دارند. بنابراین دولت بیهوده دنبال مساله‌ای می‌گردد که خود بانی و باعث آن بوده و هست.
به باور یوسفی، شاخص‌هایی که دولتمردان مدنظر قرار می‌دهند همه ناشی از دستاوردهای چهل سال گذشته است. به عبارتی آنچه دولتمردان ملاک قرار می‌دهند تعریف نادرست از اقتصاد است. مثلا در خصوص رشد اقتصادی ما می‌گوییم که این رشد تغییرات تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد اما این تغییرات در کشورهای مختلف معنای متفاوتی دارد. در ایران ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است و مردم تنها در ۲۰ درصد مسائل اقتصادی نقش دارند برخلاف کشوری همچون آمریکا که ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار مردم است. متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران توسط دولت و در آمریکا توسط مکانیسم بازار آزاد تعیین می‌شود و بنابراین مکانیسم تعیین شاخص‌ها و عوامل اثرگذار بر آنها نیز تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. برای مثال در ایران رشد اقتصادی تغییرات مصرف را نشان می‌دهد و این به این معناست که به جای آنکه اقتصاد بر مبنای تولید بخش صنعت و کشاورزی، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و مکانیسم بازار صورت بگیرد با تزریق هزینه‌های فرهنگی و نظامی دولت رشد می‌کند که بهبودی در وضعیت عمومی اقتصاد و جامعه ایجاد نمی‌کند. این همان رشد بد اقتصادی است که هزینه‌های زیادی برای هدایت آن به مسیر درست لازم دارد. بنابراین شاخص‌هایی که دولت معرفی می‌کند شاخص‌های کاذبی هستند و رضایت مردم از زندگی می‌تواند بهترین شاخص تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی یک کشور باشد.
اقتصاددانان پاسخ دهند یا دولت؟
آنطور که رییس خانه اقتصاد ایران نیز می‌گوید، دولت‌ها پیش از طرح پرسش از اقتصاددانان باید پاسخگوی عملکرد وزارتخانه‌های خودشان باشند و پس از آن برای حل مشکلات و چالش‌ها از اقتصاددانان راه‌حل بخواهند.
مسعود دانشمند در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: برای اینکه بدانیم چرا یارانه‌های پنهانی که تخصیص داده شده کمکی به بهبود وضعیت زندگی مردم نکرده اول باید تعریف درستی از یارانه پنهان ارائه دهیم و بعد از آن به این نتیجه برسیم که آثار و نتایج آن را در کجای اقتصاد باید جست‌وجو کنیم. یکی از مثال‌های بارز یارانه پنهان این است که دولت نفت خامی که در بازارهای جهانی ۸۰ دلار قیمت دارد را با نرخ ۱۴ دلار به پالایشگاه‌ها می‌دهد. پالایشگاه‌ها نیز همین نفتی را که به یک‌پنجم قیمت جهانی از دولت خریده را تصفیه و بنزین ۱۵۰۰ تومانی در بازار عرضه می‌کنند. اگر قیمت بنزین را بر اساس نرخ جهانی نفت که همان ۸۰ دلار است محاسبه کنیم، قیمت واقعی آن ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌شود که فاصله زیادی با نرخ ۱۵۰۰ تومانی موجود دارد. فاصله قیمتی که بین نرخ واقعی بنزین با قیمتی که دولت عرضه می‌کند همان یارانه پنهانی است که پرداخت می‌شود. طبیعی است که در بخش یارانه‌های پنهان همه به قسمت مساوی از آن استفاده نمی‌‌کنند و کسی بیشترین سهم را از یارانه پنهان دارد که از آن کالا یا خدمات استفاده بیشتری کند.
به گفته وی، مثلا کسی که خودرو دارد از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌‌کند، اما فردی که خودرو ندارد از این یارانه بی‌‌بهره است. یا افرادی که آب و برق و گاز بیشتری مصرف می‌کنند یارانه پنهان بیشتری از دولت می‌‌گیرند.
دانشمند تاکید کرد: اینکه رییس‌جمهوری از اقتصاددانان کشور می‌پرسند چرا تورم در این سال‌ها تک‌رقمی نشده جای تعجب بسیار دارد. واقعیت این است که این جامعه اقتصادی کشور هستند که باید از دولت و وزرای دولتی بپرسند که چه برنامه و سازوکاری برای تک‌رقمی کردن تورم دارند. رییس‌جمهوری می‌تواند از اقتصاددانان راهکار بخواهد و از آنها سوال کند که چگونه می‌توان مسیر دستیابی به تورم تک‌رقمی را هموار کرد. هر دولتی متشکل از مجموعه‌ای از نهادها و وزارتخانه‌ها اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت است و همه این مدیران و وزرا و روسا باید تشکیل جلسه بدهند و به این مساله پاسخ دهند که چه سیاستی اتخاذ کرده‌اند که کمکی به بهبود شرایط کلان اقتصادی کشور نکرده است.
به گفته وی، همه ما می‌دانیم که تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و نرخ بالای بیکاری برای اقتصاد کشور زیان‌آور است، اما اینکه چه کسی باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا وضعیت عمومی اقتصاد خوب نیست، خود مسوولان و مقامات دولتی هستند. اقتصاددانان و صاحب‌نظران تنها می‌توانند راه‌حل ارائه دهند و بگویند که چگونه می‌توان این شرایط را بهبود بخشید.
مغالطه‌های اقتصاد ایران
یک اقتصاددان نیز می‌گوید، زمانی که می‌خواهیم موضوعی را حل کنیم، با ایجاد‌کنندگان آن مساله نمی‌توانیم مشکل را حل کنیم و بنابراین نیازمند تفکر و فکر تازه هستیم.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در ایران هرچند وقت یک بار جلساتی با اقتصاددانان و صاحب ‌ظران برای حل مشکلات برگزار می‌شود حال آنکه بسیاری از افرادی که در این جلسات حضور دارند خودشان و تفکراتشان ایجادکننده مصیبت‌های اقتصادی است.
به گفته وی، مشکل امروز اقتصاد ایران دو وجه دارد: یک وجه این مشکلات تحریم‌هاست. اگر به اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۹ نگاهی بیندازیم می‌بینیم که اقتصاد از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۹ مسیر رشد اقتصادی نسبتا خوبی را طی کرده است.
به عبارتی از سال ۷۴ و در دولت‌های آقایان ‌هاشمی، خاتمی و دولت اول آقای احمدی‌نژاد رشد اقتصادی به طور متوسط ۵ درصد بوده است. آن چیزی که امروز از اقتصاد ایران می‌بینیم ناشی از عدم دسترسی کشور به درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به درآمد برای سرمایه‌گذاری است که بخش عمده‌ای از آن به تحریم‌های نفتی برمی‌گردد. نادیده گرفتن تحریم‌ها و فکر کردن به اینکه تنها یک راه درونی وجود دارد یک مغالطه است. برعکس این مساله نیز که می‌گویند همه مشکلات امروز اقتصاد ناشی از تحریم‌هاست مغالطه دیگری است. بنابراین تا زمانی که موضوع اول یعنی بحث ریسک بسیار بالای تحریم برای اقتصاد را درک نکنیم نمی‌توانیم شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم.آن‌طور که مولوی می‌گوید، وقتی تحت فشار تحریم هستیم و این تحریم‌ها از همه جهات به اقتصاد، هزینه وارد می‌کنند و دسترسی‌های مالی و بانکی کشور را محدود می‌کنند و سطح ریسک را به سمتی برده‌اند که رتبه اعتباری اقتصاد ایران B منفی باشد، به جایی می‌رسیم که روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت در کشور از سال ۹۰ در حال نزول باشد. این نزول نشان می‌دهد که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در کشور شکل نمی‌گیرد، در این شرایط چگونه می‌توان رشد اقتصادی داشت؟ در دورانی که برجام امضا شد رشد اقتصادی بالایی اتفاق افتاد و این نشان می‌دهد که تحریم تا چه اندازه می‌تواند روی رشد و توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.وی در خصوص مساله یارانه‌های پنهان نیز گفت: زمانی که ما سنگ بنای اقتصاد را یک سنگ بنای رقابتی نمی‌گذاریم و زمانی که اقتصاد را به صورت سوسیالیستی نزدیک به کشورهای بلوک شرق اداره کنیم و به مرحله‌ای می‌رسیم که آن قدرت و درآمد اولیه را هم نداریم، ناخواسته شاهد این خواهیم بود که اقتصاد به سمتی برود که دولت توانمندی لازم برای پرداخت یارانه‌ها را نداشته باشد. برای همین است که دولت در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که باید این یارانه‌ها را حذف کند اما چون رشد اقتصادی در کشور وجود نداشته و درآمد سرانه سقوط کرده، این مساله تبدیل به یک شمشیر دو لبه می‌شود که ابعاد مختلف اجتماعی و سیاسی را دربرمی‌گیرد. دلیل عمده این مساله نیز این است که ما بحران‌ها را به موقع حل نمی‌کنیم و مشکلات را ‌روی هم تلنبار کرده‌ایم و همین انباشت مشکلات است که اقتصاد را به وضعیت فعلی رسانده است.به گفته این اقتصاددان، نکته مهم دیگر این است که افرادی که ایجادکننده مشکل هستند نمی‌توانند حلال مشکلات باشند. اگر اعتقاد به تفکر سیستمی وجود داشته باشد افرادی نمایان می‌شوند که از دولت می‌خواهند دلار را ۱۵ هزار تومان کند و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکند. این افراد همان‌هایی هستند که زیربار اقتصاد مدرن نمی‌روند و هر زمان که اوراقی منتشر می‌شود اوراق‌هراسی می‌کنند و یا اگر روش جدیدی اعلام می‌شود بلندگوی گروه‌های ذی‌نفع می‌شوند. بنابراین درست همان‌هایی که رویکرد عدالتی در اقتصاد دارند کسانی هستند که کشور را به نقطه‌ای رسانده‌اند که دیگر موتور اقتصاد توان حرکت رو به جلو را هم ندارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 گرانی خانه؛ ۱۱برابر در یک دهه

براساس آمارهای رسمی با احتساب خانه‌های خالی و اقامتگاه‌های دولت، تعداد خانه‌های موجود در ایران با تعداد خانوارها برابر است؛ اما در بازار سرمایه‌ای مسکن، عملا ۳۶درصد خانوارها مستأجرند که بخش بزرگی از آنها را خانه‌اولی‌ها تشکیل می‌دهند. حالا در قالب نهضت ملی مسکن، دست‌کم در اهداف اولیه، قرار است خانه‌هایی به‌صورت اختصاصی برای تأمین نیاز این خانوارها ساخته شود. مدافعان این طرح می‌گویند موفقیت این نهضت، عملا سازوکار و مناسبات بازار مسکن را تغییر می‌دهد. اما منتقدان می‌گویند این هدف با شرط و شروطی که البته آسان هم نیست، قابل تحقق است. حال باید دید آیا طرح مسکنی دولت سیزدهم می‌تواند زنگ اول را برای تبدیل شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی به صدا درآورد؟
به گزارش همشهری، سال‌هاست که مسئولان و کارشناسان با استناد به طرح جامع مسکن از نیاز سالانه به ۹۰۰هزار تا ۱.۱‌میلیون واحد مسکونی دم می‌زنند. تامین ارقامی که برای کسری مسکن محاسبه می‌شود جز با یک تعهد جدی در حاکمیت و عزم جدی در دولت بعید به‌نظر می‌رسد. نهضت ملی مسکن که پیرو تکلیف دولت در قانون جهش تولید مسکن، برای ساخت ۴میلیون مسکن طی ۴سال، مطرح شده، همان اقدام ضربتی است که می‌خواهد در ۴سال، حداقل ۴میلیون از کسری انباشته مسکن را برطرف کند.

بازار در انتظار نهضت مسکن

براساس آمارها در صورت اجرای کارشناسی و متناسب با نیاز بازار، نهضت ملی مسکن قادر است با حذف بخش قابل‌توجهی از تقاضای بالقوه مسکن مصرفی، راه را برای اصلاح سازوکار بازار املاک و تغییر ماهیت بازار مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی هموار کند؛ اما بررسی آمارهای مربوط به تولید مسکن در کشور و تهران در یک‌دهه گذشته حاکی است در هر دوره‌ای و به هر دلیلی، میزان تولید مسکن کاهش پیدا کرده، این کالا به پناهگاه سرمایه‌های فراری از تورم تبدیل شده، در نتیجه قیمت آن افزایش یافته است. البته خوانش معکوس این رویداد نیز با توجه به تحولات اقتصاد کلان ایران از سال ۹۰ تا ۹۹ و ضربه‌های تورمی ناشی از تحریم و تنش ارزی به آن، اطلاعاتی از رفتار اقتصادی بازیگران حوزه مسکن به‌دست می‌دهد که براساس آن می‌توان گفت تنش اقتصادی با بالا بردن هزینه ساخت و کاهش شدید قدرت خرید جامعه تقاضا به تولید مسکن ضربه زده است و لزوما کاهش تولید زمینه‌ساز رشد قیمت نبوده است؛ به‌خصوص که مسکن در اقتصاد ایران یک کالای سرمایه‌ای است. طبق آمار در مقاطعی ۸۵درصد معاملات مسکن به‌دست متقاضیان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و تقاضای مصرفی در این بازار عملا نقش مؤثری ایفا نمی‌کند. فارغ از این مسائل، براساس سرشماری سال۹۵، ۳۶.۷درصد خانوارها، در اقتصاد متورم ایران، فاقد مسکن هستند؛ در سازوکار فعلی بازار نیز راهی برای خانه‌دار کردن آنها وجود ندارد تا جایی که براساس آمارهای غیررسمی، دوره انتظار خرید مسکن برای طبقه متوسط در شهر تهران به ۷۵سال رسیده است؛ ازاین‌رو نهضت ملی مسکن با هدف ساخت مسکن مصرفی برای متقاضیان یا همان خانه‌اولی‌ها به‌راه افتاده و به‌دنبال حل ریشه‌ای مشکل این خانوارها در بازار مسکن است که در صورت غلبه بر چالش اقتصادی حوزه مسکن، می‌تواند به موفقیت تضمینی دست یابد. براساس آمارهای رسمی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران، در سال۹۹، نسبت به سال۹۰ معادل هزار و ۱۳۸درصد افزایش پیدا کرده و همزمان میزان تولید مسکن با افت ۷۷.۲درصدی به کمتر از یک‌چهارم رسیده است. کاهش صرفه اقتصادی تولید مسکن به‌واسطه جهش قیمت زمین مسکونی در تهران و افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی یکی از مسائلی است که به تشدید این وضعیت دامن زده؛ اما این نکته نیز قابل‌توجه است که قیمت دلار در این بازه زمانی هزار و ۶۰۰درصد رشد کرده و عملا با دمیدن در تنور تورم و کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای، ازجمله مسکن را ناگزیر کرده است. با این تفاصیل، بعد از اجرای نهضت ملی مسکن، یکی از شروط پایداری نتایج این نهضت آن است که دولت بر حفظ ثبات اقتصادی تمرکز کند و با زمینه‌سازی برای رشد اقتصاد، احتمال جهش قیمت مسکن را منتفی کند.

چالش اقتصادی حوزه مسکن
براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵، تعداد خانوارهای کشور ۲۴میلیون و ۱۹۶هزار خانوار برآورد شده که به‌طور میانگین ۳۶.۷درصد از آنها مستأجر بوده‌اند. البته آمارهای مربوط به تعداد مسکن حاکی از این است که بخشی از این مستأجران در خانه‌های مشترک(به‌خصوص در منازل روستایی) زندگی می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که در این آمارها، تعداد کل خانه‌های دارای سکنه در کشور ۲۲میلیون و ۸۲۵هزار دستگاه برآورد شده است. به‌عبارت‌دیگر در این سال، یک‌میلیون و ۳۷۱هزار خانوار فاقد مسکن مستقل بوده‌اند.
از سوی دیگر علاوه‌بر ۲۲میلیون و ۸۲۵هزار واحد مسکونی دارای سکنه در کشور، ۲میلیون و ۵۸۷واحد مسکونی خالی و ۲میلیون و ۱۱۵هزار واحد مسکونی دارای سکنه موقتی(اقامتگاه دوم) هستند که در مجموع، تعداد کل واحدهای مسکونی را به ۲۷میلیون و ۵۰۰واحد می‌رساند. این نکته در آمارهای وزارت نیرو در مورد مشترکان برق مسکونی نیز تأیید می‌شود به‌گونه‌ای که طبق اطلاعات این وزارتخانه، از مجموع ۳۳میلیون و ۸۳۱هزار مشترک برق، ۲۷میلیون مشترکان خانگی هستند که ۴میلیون و ۶۰۰هزار مشترک را خانه‌های خالی و اقامتگاه‌های دوم تشکیل می‌دهند. این آمارها به‌نوعی، رابطه توانمندی اقتصادی خانوارها و موجودی حوزه مسکن را به چالش می‌کشد و اثبات می‌کند صرفا تولید مسکن، بدون تقویت توانمندی خانوارها نمی‌تواند وضع سکونت و مالکیت آنها را تغییر دهد زیرا در نهایت، سازوکار بازار، مالکیت مسکن را به سمت اقشار دارا و ثروتمند سوق می‌دهد. در این وضع اقشار ضعیف و طبقه متوسط رو به پایین، جز با دریافت مسکن یارانه‌ای مناسب برای سکونت، قادر به تغییر وضع سکونت و مالکیت نیستند و این نکته باید مدنظر متولیان امر در نهضت ملی مسکن قرار گیرد.

شروط موفقیت مسکن دولتی
نهضت ملی مسکن از نظر برنامه‌ریزی احداث هدف‌گذاری مؤثر و قابل‌ قبولی دارد؛ با تولید حداقل ۴میلیون مسکن می‌توان ضمن حذف بخش قابل‌توجهی از کسری انباشته مسکن ایران، مسائل عمده بازار مسکن را از منظر آماری حل کرد. دیگر نکته امیدوارکننده نهضت ملی مسکن این است که طبق اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با همشهری، قرار است همزمان با پیشبرد عملیات احداث بناهای مسکن دولتی، تأمین زیرساخت و امکانات زندگی نیز برای این واحدهای مسکونی انجام شود که در این صورت ایراد بزرگی که به مسکن مهر وارد بود، شامل حال نهضت ملی مسکن نمی‌شود. از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای توانمند کردن متقاضیان مصرفی نهضت ملی مسکن با تخصیص زمین دولتی، پرداخت تسهیلات کلان بانکی و ارائه یارانه و مشوق به دهک‌های کم‌درآمد نیز یکی دیگر از مشکلات متقاضیان مصرفی برای نقش‌آفرینی در بازار مسکن را رفع می‌کند؛ زیرا این خانوارها در سازوکار و مناسبات موجود بازار قادر به تأمین مالی خرید مسکن نیستند اما در طرح مشارکتی احداث مسکن دولتی بخت و اقبال آنها برای خانه‌دار شدن به چند برابر افزایش می‌یابد و در این میان، پاشنه‌آشیل طرح نهضت ملی مسکن، به‌خصوص در تهران و کلانشهرها این است که مسکن احداث‌شده برای خانه‌اولی‌ها، امکان زیستن با همین سبک زندگی را برای آنها فراهم کند و به تغییر اجباری شغل و روابط ‌اجتماعی و خانوادگی آنها منجر نشود. این مشکل در شهرهای کوچک و متوسط به‌واسطه احداث مسکن دولتی در جوار شهر کمرنگ است اما در شهری نظیر تهران که متقاضی مسکن دولتی فقط در مناطقی دور از شهر و حتی در استان‌های مجاور خانه‌دار می‌شود، نمی‌توان اجرای نهضت ملی مسکن را راهبردی موفق برای حل مشکل مسکن خانه‌اولی‌ها قلمداد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف قیمت‌گذاری دستوری از خودرو

با اتمام دوره فعالیت ۶ ساله اعضای شورای رقابت حال زمان آن است تا وزارت صنعت، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد نسبت به معرفی اعضای پیشنهادی جدید اقدام کنند و درنهایت رییس جدید شورای رقابت انتخاب شود اما در حالی که نزدیک به دو ماه از بلاتکلیفی انتخاب اعضای جدید می‌گذرد، هنوز خبری از معرفی آنها و انتخاب رییس جدید شورای رقابت نیست. تعطیلی جلسات شورای رقابت نیز در حالی صورت گرفته که باید این بخش نسبت به تغییرات قیمتی خودروهای پرتیراژ تصمیمات لازم را اعمال کند، از طرفی هم خودروسازان مدام بر زیان‌ده بودن تولیدات خود تاکید می‌کنند و تاحدودی عرضه محصولات را به بازار کاهش داده‌اند. در حالی که همچنان وضعیت شورای رقابت در هاله‌ای از ابهام است، گروه خودروسازی سایپا طی روزهای گذشته قیمت خودروهای خود را افزایش داد و پس از آن ایران‌خودرو نیز دست به افزایش قیمت محصولات خود زد، ایران‌خودرو، روز گذشته جدول شرایط فروش چهار محصول خود در مرحله بیست و پنجم فروش فوق‌العاده را منتشر کرد. این جدول افزایش قیمت خودروهای تولیدی ایران‌خودرو را نشان می‌داد. هنوز مشخص نیست قیمت‌های جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا براساس کدام فرمول بوده است اما با توجه به اینکه رییس شورای رقابت هنوز مشخص نشده است خودروسازان نمی‌توانند افزایش قیمتی را لحاظ کنند، نکته اینجاست که براساس مصوبه ۲۸ مهر ماه سران سه قوه قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شده است و

بر همین اساس دیگر شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودرو نیست. با افزایش قیمت خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا آن هم از روز سه‌شنبه به ‌نظر می‌رسد توافق جدیدی از سوی وزارت صنعت و خودروسازان انجام شده است تا با اجرایی کردن آن بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی برطرف شود.
تعلیق نماد ایران‌خودرو در بورس
روز گذشته پس از اینکه اخباری مبنی بر افزایش نرخ محصولات ایران‌خودرو و سایپا در رسانه‌ها منتشر شد، نماد خودرو به دلیل عدم افشای اطلاعات در کدال برای این افزایش نرخ از سوی ناظر بازار سهام تعلیق شد. در مهر ماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شده بود. رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و درنهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری چیست؟
خودروسازان در جلسات مختلف پیشنهاداتی را برای تعیین تکلیف قیمت خودرو مطرح کرده‌اند. به ‌اعتقاد آنها با افزایش حجم خودرو‌های ناقص کف کارخانه و مطالبات معوق قطعه‌سازان امکان تولید به‌ سختی فراهم است و باید چاره اساسی برای آن به‌کار گرفته شود. در طول این جلسات پیشنهاد تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد، اما درنهایت این موضوع به تصویب نرسید. اما خبرگزاری تسنیم مدعی شده که خودروسازان قرار است در سررسید تحویل خودرو‌ها به مشتریان برای محصولات، فرمول دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروی شورای رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشی اجرایی کنند. به نوشته این خبرگزاری نزدیک به دولت، این موضوع برای آن دسته از افرادی است که به تاریخ زمان تحویل خودرو‌های خود رسیده‌اند، البته هنوز خودروسازان از این موضوع راضی نیستند، اما فعلا این تصمیم اجرایی شده است. به ‌نظر می‌رسد در فروش‌های فوق‌العاده هم قرار شده است قیمت تمام‌شده خودرو با محاسبه ۱۰درصد سود اجرایی شود.

دلالان پا پس می‌کشند؟
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان بر این باور است؛ از خودروساز و قطعه‌ساز گرفته تا مصرف‌کننده از حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو منتفع می‌شوند و تنها قشری که دیگر از این قضیه منفعتی نمی‌برند دلالان و افرادی هستند که ثبت‌نام می‌کردند تا از این اختلاف قیمت بازار و کارخانه سود ببرند.
این فعال حوزه خودروی کشور در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو به «اعتماد» گفت: حذف قیمت‌ها به صورت کامل اجرایی نشده اما یک قدم به این هدف نزدیک شده‌ایم و امیدواریم زودتر نهایی شود.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو برای مصرف‌کننده مفید است یا خودروساز؟ افزود: دستیابی به این هدف برای همه مفید است؛ از خودروساز و قطعه‌ساز گرفته تا مصرف‌کننده از این قضیه بهره می‌برند و تنها قشری که دیگر از این قضیه منفعتی نمی‌برند دلالان و افرادی هستند که ثبت‌نام می‌کردند تا از این اختلاف قیمت‌ها سود ببرند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در پاسخ به این پرسش که سود حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو برای مصرف‌کنندگان چیست؟ تصریح کرد: مصرف‌کننده‌ای که تاکنون در بازار خودرو موردنظر خود را با قیمت بالا خریداری می‌کرد و متضرر می‌شد حال این قضیه باعث می‌شود تا قیمت بازار آزاد هم کاهش پیدا کند تا مصرف‌کننده هم با قیمت مناسب خودرو را خریداری کند.
خودرو ۱۸ درصد دیگر گران شد
نجفی‌منش در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای دو خودروساز ادامه داد: این افزایش قیمت خودروسازان براساس مصوبه اخیر دولت صورت گرفته است که اجازه داده شد تا ۱۸درصد افزایش قیمت داشته باشند این در حالی است که میزان تورم امسال و سال قبل از ۴۵درصد هم بیشتر شده بود.
این فعال حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو از جمله مواردی بود که سال‌هاست فعالین حوزه خودرو روی آن تاکید داشتند و بارها از دولت خواسته شد تا در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نکند، زیرا این دخالت باعث شد تا تولیدکننده و قطعه‌ساز صدمه ببینند البته این موضوع تنها مربوط به خودرو نمی‌شود، چراکه در هر کالایی که دولت قیمت‌گذاری کرد این اتفاق افتاد و شاهد آن بودیم که این اشتباه در نرخ‌گذاری مرغ، تخم‌مرغ و فولاد و... هم تکرار شد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف قیمت‌گذاری خودرو و افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای قیمت بازار رشد نخواهد کرد؟ گفت: خیر، به اعتقاد بنده قیمت بازار کاهش هم خواهد داشت، چراکه این جریان در دهه ۷۰ هم رخ داد و به دلیل اختلاف قیمت بالایی که بین بازار و خودروسازی‌ها به وجود آمده بود شورای اقتصاد وقت اعلام کرد قیمت خودروسازی‌ها ۵درصد قیمت بازار تعیین شود.
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: در آن زمان قیمت‌ها به اندازه‌ای به هم نزدیک شدند که قیمت بازار و کارخانه یکی شد و حتی قیمت‌ها در بازار پایین‌تر هم آمد و در سال ۱۳۹۰ هم که میزان تولیدات به یک میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو رسید خودروسازان برای اینکه بتوانند خودروهای خود را بفروشند تبلیغات زیادی داشتند و ناچار به فروش اقساطی خودرو شدند و لیزینگ‌ها رونق گرفتند.

خودروساز داخل داشبورد پول هم می‌گذاشت
او با بیان اینکه اگر اختلاف قیمت‌ها نباشد مصرف‌کننده واقعی وارد بازار می‌شود، افزود: در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده که همه مشتریان خودرو تبدیل به دلال شده‌اند و حتی اگر یک خودرو هم می‌گرفتند از ۳۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین بازار و خودروسازی‌ها بود و این موضوع شبیه این بود که خودروساز ۱۰۰ میلیون هم داخل داشبورد برای خریدار پول می‌گذارد و خودرو را تحویل می‌دهد.
نجفی‌منش گفت: این قضیه طی سال‌های گذشته باعث شد که به مرور خودروساز قادر به توسعه فعالیت‌هایش نباشد و بدهی زیادی به قطعه‌سازان پیدا کند. او ادامه داد: در صورتی که هر چه سریع‌تر قیمت‌گذاری خودرو تعیین تکلیف شود سیستم لیزینگ نیز مجددا برای اقشار کم‌درآمد به حرکت درمی‌آید و این قضیه به روال عادی خود باز خواهد گشت.

شورای رقابت ۸۳ هزار میلیارد تومان
به صنعت خودروسازی ضرر زد
نجفی‌منش در مورد شورای رقابت نیز گفت: متاسفانه این شورا از وظیفه اصلی‌اش منحرف شد و در حالی که کار اصلی این شورا این بود که نگذارد انحصار کالایی به وجود بیاید و بازار رقابتی باشد اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد و تنها یک ضرر
۸۳ هزار میلیارد تومان برای صنعت خودرو به ارمغان آورد.
او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت در این مدت در صنعت خودرو قیمت‌گذاری کرده است حداقل باید یک بخشی از این ضرر و زیان را جبران کند تا خودروسازان هم بتوانند پول قطعه‌سازان را بدهند و قطعه‌سازان هم تقاضا دارند تا حداکثر یک ماه پس از ارسال کالا طلب‌شان را خودروسازان تسویه کنند تا بتوانند حقوق کارگران خود را بدهند و مواد اولیه بخرند.

🔻روزنامه شرق
📍 ‌‌روزهای پایانی ارز دولتی

پرونده یک موضوع خبرساز در اقتصاد ایران به مرحله تازه‌ای رسیده‌ است؛ تغییر در شرایط ارز دولتی یا بر اساس آنچه اقتصاددان‌های دولت کنونی بر آن اصرار دارند، اصلاح ارز دولتی حالا در قالب یک لایحه دوفوریتی به بهارستان و صحن پارلمان فرستاده شد. دولت البته برای این لایحه از عبارت دیگری استفاده کرده که به نظر می‌رسد بیشتر به اهداف مدنظر خود برمی‌گردد تا نامی برای این لایحه؛ «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» آن‌هم با قید دوفوریت. فارغ از این بحث‌ و تفاوت‌ها درباره نام‌گذاری حالا قرار است پرونده یکی از خبرسازترین چالش‌های اقتصاد ایران یعنی ارز دولتی به سرانجام برسد و دولت سیزدهم هم گام نخست را دیروز برداشته است. روز گذشته خبرگزاری رسمی دولت اعلام کرد معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از تقدیم لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد. «سیدمحمد حسینی» درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: «با عنایت به تأثیرپذیری روند تأمین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم‌آوردن امکان تأمین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است». معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری افزود: «در این لایحه به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشک‌سالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء «۳» بند «ب» تبصره «۱» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کند و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی را که با ارز ترجیحی تأمین شده است، به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌شود، به افراد مشمول پرداخت کند». حسینی گفت: «دستگاه‌های ذی‌ربط هم موظف‌اند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، ‌بهنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد». ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص‌یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تأمین کند. لایحه پیشنهادی دولت البته منتقدانی هم دارد؛ اما منتقدان هم نظر به اهمیت و حساسیت موضوع، با احتیاط درباره آن سخن گفته‌اند و لبه‌های تیز انتقاد را اندکی تراشیده‌اند. همچنین عمده رسانه‌ها تنها به اصل خبر اشاره کرده‌اند و کمتر به تحلیل موضوع پرداخته‌اند. خود دولت، شامگاه روز سه‌شنبه ۱۸ آبان از اقتصاددانانی از طیف‌های مختلف دعوت کرده بود تا نظرگاه‌های خود را با رئیس‌جمهور در میان بگذارند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه برخی اقتصاددانان حاضر مانند پرویز داوودی، احمد توکلی، خوش‌چهره و حسین راغفر انتقادهای خود را نسبت به این طرح بیان کردند. سایر اعضای حاضر در جلسه هم اغلب بر ضرورت حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تأکید کردند و معتقد بودند نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت، اما در کنار آن نگرانی‌هایی نسبت به آثار تورمی این تصمیم دولت ابراز کردند.
در مجلس نیز برخی نمایندگان مخالفت خود را با لایحه دولت علنی کردند. از‌جمله «رحمت‌الله نوروزی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: «در چنین شرایطی حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و یارانه مدنظر جایگزین این حذف هم جبران‌کننده این شرایط نیست. باید توجه داشت که همواره مقام معظم رهبری بر حمایت از قشر آسیب‌پذیر و آحاد مردم و تأمین معاش مردم تأکید داشتند». عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی نیز با انتشار مطلبی بسیار محتاطانه به برخی ایرادهای احتمالی این طرح پرداخت. در مطلبی که در صفحه شخصی همتی منتشر شده از‌جمله آمده است: «آن‌گونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به‌دلیل اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارند؛ بنابراین در این صورت سیستم ارز دونرخی، با همه ایراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت؛ بنابراین با درنظرگرفتن تداوم خشک‌سالی و نیاز به تأمین واکسن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص و تأمین رقمی بیش از شش میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند». اما مهم‌ترین مسئله همتی: «نحوه جبران و میزان پرداخت مابه‌التفاوت به مردم است. اولا مابه‌التفاوت به چه گروه‌هایی از مردم پرداخت می‌شود؟ آیا بر اساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به ۴۰ میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ آیا جبران به‌صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟ توجه شود که هرگونه نقص سیستم تأمین یارانه کالایی می‌تواند اجرای طرح را با شکست روبه‌رو کند. اگر هم نقدی پرداخت می‌شود آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟» و البته در نهایت بر لزوم همدلی و وحدت برای اجرای این طرح اشاره شده است.