🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تاثیرتحولات سیاسی بر بازار بورس
✍️ علی قنبری

بازار بورس، بحث پیچیده‌ای است که متاسفانه در دولت گذشته و دولت فعلی چندان به آن توجه نشده و معمولا آمار و اطلاعاتی که از بازار بورس، پخش می‌شود، شفاف نیست. هم خصوصی‌ها، هم حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها تحت تاثیر شرایط خاص کشور از لحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی و مسائل روز جهانی هستند. درواقع بازار بورس با یک بی‌اعتمادی همراه با ریسک مواجه است. این درحالی است که سرمایه‌گذاران کوچک هم با همه سرمایه اندک‌شان که متاسفانه ناشی از فروش دارایی‌هایشان است و فریب قول و قرارهای مسئولان نظام را خوردند، با کاهش ارزش قابل توجهی نزدیک به ۳۰ درصد مواجه شدند. ضروری است که مسئولان ، وزیر اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و مدیر صنایع راهکار عملی و اطمینان‌بخشی به بازار بورس بدهند و به این بازار اعتبار تزریق کنند تا بازار بتواند از وضعیت نابسامان امروزی خارج شود. درحقیقت اگر مسئولان با شیوه جاری و به صورت شعاری با این موضوع برخورد کنند و حرفی که آقای قاضی‌زاده هاشمی گفت ظرف سه روز راهکار ارائه می‌دهد که مشکلات حل شود و بازار بورس را دستکم بگیرند، قطعا مسائل نه در کوتاه‌مدت، نه میان‌مدت و نه بلندمدت حل نمی‌شود، مگر اینکه وضعیت بازار بورس را سامانی بخشند که اطمینان به این بازار تزریق شود و از تسلط حقیقی‌ها بر بازار بورس پرهیز شود و به نحوی عمل شود که چارچوب بازار بورس در یک روال منطقی و به دور از عدم اطمینان حرکت کند تا بازار بورس بازاری تصور شود که بتوان در آن سرمایه گذاری کرد و از آن سرمایه‌هایی که در این بازار سرمایه گذاری می‌شود، هم مردم و هم حقوقی‌ها بتوانند سود لازم را ببرند و در یک چارچوب مطمئن حرکتی به سمت توسعه بازار و رشد اقتصادی کشور باشد. واقعیت این است که بازار بورس، نماد وضعیت اقتصادی کشور است و متاسفانه وضعیت اقتصادی ما ناخوش است و خیلی سرپا نیست. به دلیل مشکلات تحریمی،مشکلات تولیدی، دخالت دولت در بازار و تحمیل قیمت‌های آنچنانی به بازار بورس، این بازار به سامان نخواهد رسید و تا زمانی که دولت بورس را صندوقی برای درآمدهای خود بداند و در این بازار دخالت کند، قطعا این بازار چارچوب مناسبی نخواهد داشت و به رونق اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد. اگر به این شکل حرکت کند،چون دولت هیچ برنامه مشخصی درمورد بازار بورس ارائه نداده؛هیچ امیدی هم نیست که در کوتاه‌مدت و حتی در میان‌مدت برای حل مشکل فعلی این بازار راهکاری وجود داشته باشد. تا زمانی که اقتصاد کشور را سامان نبخشیم وثبات پیدا نکند، مسائل سیاسی در بازار اقتصادی حل نشود، مسائلی مثل احیای برجام و اف ای تی اف حل نشود و ما همچنان به صورت نااطمینان در تاریکی حرکت کنیم، وضعیت بازار بورس همین آش است وهمین کاسه.

🔻روزنامه کیهان
📍 سر این اژدها را باید به سنگ کوبید
✍️ سیدمحمدسعید مدنی

۱- در صدر اسلام دشمنان جاهل و ‌اشراف مستکبر قریش خاصه پس‌از
هجرت پیامبر و مسلمانان و شکل‌گیری جامعه اسلامی، علاوه بر ارعاب و تهدید‌های قبلی بر طبل جنگ می‌کوبیدند و مسلمانان را از حمله قریب‌الوقوع ویرانگر به مدینه می‌ترساندند. آنها که سال‌ها و بلکه قرن‌ها از قدرت اقتصادی و برتری نظامی در منطقه برخوردار بودند، باور داشتند که در عرصه‌های تبلیغاتی و گفت‌وگوهای منطقی از مقابله با اسلام ناتوانند و در مقابل اراده پیامبر و استحکام مکتب و وفاداری و پایمردی پیروان او راه به جایی نمی‌برند، ولی تصور می‌کردند که در عرصه نظامی مسلمانان را شکست خواهند داد و بساط اسلام و مسلمانی را از طریق رویارویی نظامی جمع خواهند کرد. اما واقعیت از چیز دیگری حکایت می‌کرد. وقتی از سال دوم هجرت دشمنان اسلام وارد فاز نظامی شدند و لشکر کشیده و نیرو تجهیز کردند و حمله به مدینه را در دستور کار قرار دادند میدان نبرد به قتلگاه آنان تبدیل شد و فرماندهی هشیارانه پیامبر و رشادت و جانبازی مجاهدان اسلام و سرآمد همه آنها حضرت علی‌بن ابیطالب(ع)، دشمن مغرور را در بدر و خندق و... چنان درهم کوبید و وادار به عقب‌نشینی کرد که خود در حدیبیه و در آستانه ورود پیامبر و یارانش به مکه، از سر عجز و با التماس خواهان مذاکره و گفت‌وگو شدند! و... همان مذاکراتی که پیامبر(ص) با بزرگواری و در اوج قدرت آن را پذیرفت و به صلح حدیبیه منجر شد و دو سال بعد مستکبران مکه طمعکارانه و خبیثانه زیر آن زدند‌ و...
۲- اخیرا «‌دنیس راس» سیاستمدار معروف آمریکایی که در دوران ریاست ‌جمهوری جورج بوش و باراک اوباما نقش مدیر سیاست‌گذاری خارجی و مشاور سیاست خارجی را هم بازی کرده، در مقاله‌ای که نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» آن را چاپ و نشر داده است می‌نویسد: «مشکل آنجاست که ایران از تهدید‌های آمریکا نمی‌ترسد.» و در جایی دیگر از این نوشته اضافه می‌کند: «باید ترس از واکنش آمریکا را احیا و فشار را به گونه‌ای موثرتر اعمال کنید. باید با ارعاب از تهران امتیاز موشکی و منطقه‌ای بگیریم.» واقعیت این است که آمریکا مثل هر قلدر و گردنکش دیگری بر خلاف ظاهر‌سازی‌ها و ادای متمدن بودن و ادعای دفاع از حقوق بشر، مانند اسلاف خود در عهد جاهلیت اولی از منطق و گفت‌وگو و عقلانیت بویی نبرده و جز چنگ و دندان نشان دادن و ترور و جنگ و راهزنی و دزدی و تحریم و بالاخره آتش‌افروزی کار دیگری بلد نیست و غیر از زبان فریب و ارعاب و تهدید و..‌. با زبان و بیان دیگری نمی‌تواند حرف بزند. این در حالی است که دوران تاثیرگذاری این طرز حرف زدن جاهلانه و رفتارقلدرمآبانه حداقل در‌باره ایران سپری و به تاریخ سپرده شده است. راستی آن است که ایران اسلامی و مردم قهرمان و انقلاب کرده آن نه از آمریکا که از هیچ قدرتی جز قدرت لایزال الهی نمی‌ترسد و این نه تنها شعار نیست بلکه دقیقا همان چیزی است که قدرت‌های پوشالی و توخالی و گرفتار اندیشه‌های مادی و مکاتب سودپرستانه و پیروان آنها اصلا نمی‌توانند درک کنند و بفهمند. و این همان رمز و راز اصلی سردرگمی و بن‌بست به اصطلاح سیاستمداران و تحلیلگران خارجی و مقلدان هویت باخته و غربگرای داخلی آنها در مواجهه با انقلاب اسلامی است. این انقلابی است ‌که به نام خدا و برای رضای او و به تأسی از قیام همیشه جاوید کربلا و در تداوم نهضت پیامبران بزرگ الهی(علیهم‌السلام) و خاصه پیامبر خاتم‌(ص) و آماده‌سازی قیام عدالت‌گستر جهان‌(عج) برپا شده است و خیلی مشخص است که سردمداران مادی‌اندیش و منفعت‌پرست جهان مادی‌ ‌امروز چیزی از این مفاهیم قدسی و ارزش‌های متعالی و البته دنیا و آخرتی و حیات‌بخش و زندگی‌ساز سردر نیاورند. معلوم است که ایران اسلامی و مردمی که در عصرجاهلیت مدرن و سرمایه‌داری بی‌رحم، انقلاب اعتقادی و فرهنگی برای احیا و اعاده مجد و عظمت اسلام و مسلمانان برپا داشته‌اند در راه رسیدن به هدف بزرگ خود از هیچ قدرتی
جز خدا هراس ندارند و مصمم در پی برداشتن و کنار زدن همه آن کسان یا عواملی هستند که بخواهند از خارج یا در داخل در برابر عزم مقدس او مانع و اخلال ایجاد کنند.
۳- آمریکا و دولتمردان جنگ‌طلب و زیاده‌خواه آن‌ چنان از گزینه نظامی علیه ایران حرف می‌زنند و « ابوجهل‌وار» آن را به عنوان آخرین سلاح و کارآمدترین حربه علیه انقلاب اسلامی مطرح می‌کنند که گویی فراموش کرده‌اند که اگر نگوییم اولین حربه اما حتما یکی از اولین گزینه‌هایی که علیه انقلاب اسلامی به کار گرفتند گزینه نظامی بود. تحمیل یک جنگ هشت ساله سنگین علیه کشوری تازه انقلاب کرده و تازه از بند استعمار و استبداد رسته، اگر کار آمریکای استعمارگر و شرکایش نبود پس کار چه کسی بود؟ آیا کسی باور می‌کند آن جنگ طولانی و همه‌جانبه از ابتکارات شخصی و جرأت ذاتی عنصر پلید و زبونی چون صدام و نقشه‌های
حزب ورشکسته‌ای چون حزب بعث عراق بود؟ آیا کسی باور می‌کند صدام بدون چراغ سبز و تحریک آمریکای مرتجع و وعده دلار و دینارهای ارتجاع عرب و حمایت نوچه‌های اروپایی آمریکا، جرأت چپ نگاه کردن به ایران اسلامی را پیدا می‌کرد؟ بنابراین تهدید به گزینه نظامی و در صورت تمکین نکردن به خواسته‌های آمریکا و تسلیم نشدن به مطالبات زیاده‌خواهانه و قلدر‌مآبانه آمریکا راه انداختن یک جنگ تمام‌عیار علیه ایران، آن هم حالا که به گواه دوست و دشمن جمهوری اسلامی قویتر از همیشه و «‌دوران بزن در رو» لااقل در‌باره ایران انقلابی سپری شده، حربه پوسیده و ادعایی رنگ باخته و ناکار آمد است که شاید فقط خود آمریکا وکاسه‌های داغتر از آش را در داخل بترساند اما چیزی که مسلم است ایران اسلامی را با مردمی که ۴۳ سال است بر سر تحقق آرمان‌های خود مقاومت و پایداری می‌کند، نمی‌ترساند. ضمن اینکه اخیرا یکی از مقامات پنتاگون گفته است استفاده از گزینه نظامی علیه ایران کاملا منتفی است‌، این در حالی است که تیغ تحریم‌ها هم کند شده است! و این البته یک نمونه از ده‌ها نمونه اعترافی است که اخیرا مقامات آمریکایی و صهیونیستی درباره قدرت ایران ابراز می‌دارند.
۴- به گواه بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی و متخصصان تغییر و تحولات اجتماعی چه داخلی و چه خارجی وحتی کسانی که نسبت به انقلاب اسلامی دیدگاه مثبتی ندارند‌، «رهبری انقلاب اسلامی ایران» یکی از اصلی‌ترین عوامل پیروزی و یکی از رموز سرزندگی و تداوم آن است. همین رهبری موثر و هوشیار و آگاه، از اول پیروزی انقلاب اسلامی تا همین امروز بارها و بارها به شکل و شیوه‌های مختلف در‌باره مردم و نقش واهمیت آنها در پیروزی و تثبیت و تداوم انقلاب تاکید کرده آنچنانکه بدون اغراق با جمع‌آوری آنها می‌شود حداقل یکی
دو جلد کتاب قطور منتشر کرد، و از مردم به عنوان «‌بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت نظام» نام برده و به مسئولان در قوای مختلف و دولتمردان و ... در‌باره حفظ شأن و جایگاه این مردم توصیه‌های موکد کرده‌اند. برای نمونه این جمله ماندگار و بسیار پرمغز و معنای پیر جماران که بر سر حق و حقیقت با احدی تعارف نداشت گویای همه چیز است:
«من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول خدا(ص) و [مردم] کوفه و عراق عهد امیرالمومنین و حسین بن علی(ع) می‌باشد...» رهبر معظم انقلاب هم بارها در این باره که انقلاب و نظام وقتی معنادار و اسلامی هستند که مردم وسط معرکه و پای کار آن باشند، به صورت مکرر تاکید داشته‌اند. انقلاب اسلامی که بی‌اغراق مردمی‌ترین انقلاب بزرگ جهانی در قرون اخیر است، برخلاف خواسته و منافع دشمنان این ملک و ملت که به واقع قویترین قدرت استکباری در طول تاریخ است، برای احیاء اعتقادی و فرهنگی و در یک کلام هویت و شخصیت مردم ایران و در نگاهی وسیعتر بازگرداندن عزت و مجد و عظمت به امت اسلام و ایجاد تمدن بزرگ اسلامی برپا شده است و برای تحقق این آرمان‌های متعالی و بزرگ با هیچ قدرت و جریان و فردی که بخواهد برای حفظ منافع پست و مادی و نامشروع خودش بر سر راه آن مانع ایجاد کند تمام‌قد و با همه توان مقابله می‌کند و این را بارها در عمل هم ثابت کرده است. شاید اثبات این ادعا را بیش از همه آمریکا عملا درک و لمس کرده است. آنها هم در صحنه نظامی و جنگ رویاروی و هم در عرصه دیپلماسی و... چه در زمین و چه در آسمان و چه در خشکی و بالاخره چند روز پیش در دریا ! ضربات رسواکننده و حیثیت‌شکنی را از ایران اسلامی دریافت کرده‌اند و... بهتر از همه حتی از بعضی دنباله‌های داخلی و قلم به دستانی که در داخل و رسانه‌های رسمی و قانونی مملکت آمریکا‌ستیز یکسره در کار توجیه ذلت و تسلیم به آمریکا هستند‌، می‌داند که ایران حریف قدری است و اهل کوتاه آمدن نیست.
۵- در‌باره چنین ملتی باید هم رئیس‌جمهور محترم به درستی بگوید «مردم شاید سختی‌های معیشتی را تحمل کنند اما فساد را نمی‌پذیرند.» فساد هرچه باشد عملی ضد انقلابی و برخلاف منافع ملی ولاجرم مطلوب و جاده صاف‌کن دشمن است و مفسد هرکه باشد، ضد انقلاب و منافع ملی و کامل‌کننده پازل دشمن است. کاری که دشمن مستقیم و علنی نمی‌تواند انجام دهد نفوذی‌های مفسد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و...با لطائف‌الحیل انجام می‌دهند. بنابراین باید بیش از هر چیز هوای این مردم را داشت و در دفاع از ملت و خواسته‌های به حق او سر اژدهای هفت سر فساد را که میراث حکومت طاغوت و عملکرد بعضی کسانی است که
(به ویژه در دولت قبلی) به غلط لباس مسئولیت به تن کرده بودند به سنگ کوبید. در زمانی که دولتی در تراز انقلاب اسلامی برای کار و خدمت آمده است و به همراه مسئولان سایر قوا و تشکیلات حکومتی آستین بالا زده و نفس به نفس مردم قدم در صحنه خدمت و مجاهدت گذاشته و دشمن نا‌امید‌تر از همیشه است باید با قاطعیت مومنانه و تدبیر انقلابی امید به آینده را در دل این مردم بزرگ و نجیب و همه مظلومانی که در منطقه و جهان اسلام به ایران اسلامی چشم دوخته‌اند تقویت کرد و اعتماد ضربه خورده در بخشی از جامعه را با خدمت خالصانه و رفتار اصیل اسلامی و مدیریت عدالت‌محور انقلابی ترمیم و باز‌سازی کرد. ان‌شاء‌الله

🔻روزنامه اطلاعات
📍 هزینه‌های برخورداری از محیط زیست سالم
✍️ دکتر شبان شهیدی مؤدب

بانو مه‌لقا ملاح، که ۲۶ سال قبل، به کمک جمعی از طرفداران حفظ محیط زیست، سازمان غیر دولتی «جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست» را تأسیس کرده و مادر درختان نام گرفته بود، صبح روز ۱۷ آبان در ۱۰۴ سالگی چشم از جهان فرو بست. این یادداشت به بهانه درگذشت این بانو و نیز برگزاری اجلاس بین المللی ‌محیط زیست سازمان ملل متحد در شهر گلاسکوی انگلیس، که از اول نوامبر آغاز به کار کرده و تا ۱۲ ماه میلادی جاری ادامه خواهد داشت نوشته می‌شود.
زمین دارد گرم می‌شود. تولید گازهای گلخانه‌ای به نحو سرسام‌آوری در حال افزایش است. جنگل‌زدایی و اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها باعث شده تا گاز دی اکسید کربن توسط درختان و سطح اقیانوس‌ها چون گذشته جذب نشود. نیروگاه‌های سوخت فسیلی، کارخانه‌های تولید فولاد و سیمان و صنایع پتروشیمی از تولیدکنندگان بزرگ گاز کربنیک هستند، که این گاز را به سوی جو زمین روان می‌کنند و گرمای زمین را افزایش می‌دهند. طوفان‌های مهیب، سیل‌های ویرانگر، آتش‌سوزی‌های وسیع جنگل‌ها و آب شدن

‌یخ‌های زمین و به‌هم خوردن نظم گرمایی و سرمایی، از جمله عوارض افزایش گاز دی اکسید کربن است. اگر وضع به روال کنونی پیش رود، بسیاری از مناطق ساحلی دریاها تا نیمه قرن حاضر به زیر آب خواهند رفت. بنا به نوشته روزنامه فرانسوی لوموند در روز دوشنبه ۱۸ آبان، یکی از ممالکی که از بالا آمدن آب دریای شمال زیان خواهد دید کشور هلند است، که چندین شهر آن به زیر ۱۲۰ سانتی‌متر آبی خواهد رفت که از ذوب یخ‌های زمین روانه دریاها خواهد شد.

بدبختانه این‌ها که بر شمردیم تنها مخاطره‌های تولید گاز کربنیک نبوده بلکه بی‌آبی‌ها، قحطی‌ها و تحلیل رفتن ذخائر زیر زمینی آب، پیامدهای بسیار خطرناک دیگر این دستاورد مخرب صنعتی بشر هستند. در اروپایی که سالی حدود دویست میلیون تن فولاد تولید می‌کند به ازای هر یک کیلوگرم فولاد، به‌طور متوسط دو کیلو گازکربنیک را وارد فضا می‌کند. در اجلاس محیط زیست منعقد در گلاسکو، که سران بسیاری از ممالک جهان در آن شرکت کردند، محور بحث‌ها کربن‌زدایی و رساندن تولید کربن به صفر بود. اما آنچه تظاهرات طرفداران محیط زیست و گزارش‌های خبرنگاران روایت می‌کند، آلوده کنندگان بزرگ محیط زیست در جهان در این‌باره به توافق اساسی نرسیده‌اند و حضور پر رنگ جو بایدن رئیس‌جمهوری امریکا، و غیبت مشهود شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین ، رؤسای جمهوری چین و روسیه، از نشانه‌های این عدم توافق است. البته اتخاذ این تصمیم جمعی که سرمایه‌گذاری‌های برون مرزی دولتی در توسعه معادن ذغال سنگ در دنیا متوقف شوند، یک خبر خوب این اجلاس بود. با این حال روز دوشنبه، ۱۷ آبان، کیت پیت وزیر معادن استرالیا در گلاسکو اظهار کرد که «ما نه نیروگاه‌های سوخت فسیلی خود را تعطیل می‌کنیم و نه درهای معادن تولید ذغال سنگ را که برای مردم استرالیا شغل ایجاد می‌کند می‌بندیم. بهتر است ما ذغال سنگ پر کیفیت تولید کنیم تا ذغال‌های بی‌کیفیت روسی و اندونزیایی تولید شوند.» استرالیا از تولیدکنندگان بزرگ ذغال سنگ و یکی از تأمین‌کنندگان این سوخت فسیلی برای کشور چین است.

بازگشت امریکا، پس از خروج دونالد ترامپ از معاهده ۲۰۱۵ پاریس، یکی از نشانه‌های جدی گرفتن حفظ محیط زیست توسط جو بایدن است. وی در اجلاس سران ۲۶ کشور ثروتمند جهان در شهر رم اعلام کرد که امریکا با ورود فولاد بدون کربن اروپا به امریکا، به شرط آن که در خود اروپا تولید شده باشد موافقت می‌کند. این تصمیم نوعی اجبار کاستن تولید کربن در قاره کهن بوده و به گونه‌ای نیز وابستگی امریکا به واردات فولاد تولید چین را کاهش می‌دهد. متأسفانه به مصداق ضرب المثل «ماران کنند موران کشند»، حاصل طمع‌ورزی‌های صنعتی و تخریب محیط زیست توسط چین و امریکا و دیگر ممالک بزرگ صنعتی، ایجاد مشکلات برای کشورهای فقیر و کم در آمد است که عوارض محیط زیستی در زندگی آن‌ها تأثیر مخرب می‌گذارد. بر اساس مطالعات در ۵۶ کشور غیر ثروتمند جهان توسط سازمان غیر دولتی«کریستسن اید»، اگر وضع به روال کنونی پیش رود، تولید سرانه ملی این ۵۶ کشور تا سال ۲۰۵۰ به میزان نوزده و نیم در صد کاهش می‌یابد و این رقم در سال ۱۵۰۰ به ۶۳ در صد خواهد رسید.

کشورهای ثروتمند از مدت‌ها پیش قول داده‌اند که برای کاستن عوارض محیط زیستی ممالک فقیر مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار کمک تأمین کنند، لیکن با وجود مشکلات گریبانگیر محیط زیستی برای مردمان این کشورها، این رقم تاکنون عملا روی کاغذ باقی مانده است. در نشست‌های بین المللی که به منظور حفظ محیط زیست تشکیل می‌شوند، کمتر از تخریب محیط زیست توسط شرکت‌های بزرگ تولید نفت که زمین و دریا و رودخانه‌ها را آلوده می‌کنند می‌گویند. همچنین کسی از این واقعیت تلخ یاد نمی‌کند که سالی هزاران تن بمب‌های سمی در جنگ‌های نیابتی بر سر مردم ریخته می‌شود و فسفر حاصل از آن و دیگر مواد پخش شده در زمین علاوه بر آلودگی محیط زیست جان هزاران انسان را می‌گیرد. حضور کارخانه‌های آلاینده محیط زیست، نظیر تولید آلومینیوم و کودهای شیمیایی و دیگر صنایع آلاینده ممالک بزرگ در کشورهای فقیر از دیگر خطرهای محیط زیست است که کمتر توجهی به آن می‌شود. در اجلاس ۲۰۱۵ محیط زیست پاریس توافق شده است که تا پایان قرن حاضر از حرارت زمین یک و نیم درجه کاسته شود. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در اجلاس گلاسکو گفته است «مشکل اصلی برای کشورهای در حال پیشرفت که اقتصاد خود را سبز کنند مسأله پول است.» منظور بوریس جانسون این است که باید اقتصاد این کشورها به گونه‌ای شکل گیرد که صنایع آنها نوسازی شود تا از سوخت ذغال سنگ و مازوت خودداری کنند. اما مشکل اساسی‌تر بی‌توجهی خود کشورهای بزرگ است، که همانند چین، اصل را «بر تولید انرژی به هر قیمت» گذاشته‌اند و هنوز بخش مهمی از برق آنها از نیروگاه‌های ذغال سنگ سوز تولید می‌شود، یا همانند هند هیچگونه تعهدی را برای کاستن از تولید کربن در کوتاه مدت نپذیرفته‌اند. خود کشور امریکا نیز دومین آلاینده بزرگ روی زمین است.

خبر خوش این که ممالک پیشرفته صنعتی در حال تدوین پروژه‌های تحقیقاتی چند میلیارد دلاری برای جذب و ذخیره‌سازی و تزریق گاز کربنیک در اعماق زمین و اقیانوس‌ها هستند. این شیوه که «سی سی اس» نام دارد می‌تواند قدم مثبتی باشد که از نشر این گاز در طبیعت و صعود آن به جو زمین بکاهد. نکته دیگر اهتمام به جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان جنگل است. در دو کشور اندونزی و برزیل که عظیم‌ترین جنگل‌های دنیا را در اختیار دارند، هم درختان نایاب به صورت قاچاق قطع، و نوعا چوب آن‌ها روانه چین و دیگر ممالک صنعتی می‌شود، هم برای بهره‌برداری از منابع زیر زمین در جنگل درختان را قطع می‌کنند و هم نیاز به زمین زراعی باعث آتش زدن جنگل یا بریدن درختان جنگلی شده‌است.

در کشور ما، با این که عملا از ذغال سنگ برای مصارف صنعتی استفاده نمی‌شود، حال محیط زیست چندان تعریفی ندارد. وجود قایق‌های موتوری در تالاب‌های کشور و رها شدن هزاران کیلو پلاستیک در طبیعت و روانه کردن فاضلاب‌های صنعتی در رودخانه‌ها، و مهم‌تر از همه کاسته شدن وحشتناک ذخایر آب زیر زمینی در اثر بی‌توجهی به حفر چاه‌های عمیق، آینده خوشی را برای محیط زیست کشور رقم نمی‌زند. مرحوم مه‌لقا ملاح، که با کوشش مجدانه خود موفق شد در ۱۶ استان شعبه سازمان حفظ محیط زیست را بنیاد نهد، از این گونه بی سرو و سامانی‌ها در محیط زیست زیبای ایران رنج می‌برد. وضع قوانین بازدارنده در کشور به منظور حفظ محیط زیست ضروری است اما باید تدابیری اندیشید که با اجرای درست این قوانین نه برج‌سازها درختان را قطع و باغات شهرهای بزرگ را ویران کنند و نه محیط‌بان مظلوم محیط زیست توسط جنایتکارانی که به شکار گونه‌های نایاب حیوانی و قطع درختان ارزشمند دست می‌زنند، کشته و زخمی شود. دولت که در شرایط دشوار کنونی با گرفتاری‌های عدیده دست به گریبان است باید توجه داشته باشد که اگر جلوی بی‌بند و باری‌ها در تخریب محیط زیست را نگیرد در آینده‌ای نه چندان دور مردم باید بهای گزافی برای برخوردار شدن از محیط زیستی سالم بپردازند، همچنان که در این روزها بابت آلودگی‌ها در شهرهای بزرگ، هم دولت متحمل هزینه‌های درمانی در بیمارستان‌ها می‌شود و هم مردم سلامتی‌شان به خطر می‌افتد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ایران و روسیه، همسویی‌‌ها و تعارضات
✍️ علی شکوهی

خیلی تمایل ندارم درباره سیاست خارجی چیزی بنویسم چون الحمدلله کم نیستند دوستانی که در این حوزه صاحب‌نظرند و نظرشان را هم منعکس می‌کنند اما از بس درباره مناسبات میان ایران و روسیه از ما می‌پرسند مناسب دیدم در این نوشته پاسخی به این پرسش‌ها بدهم. پرسش محوری این است که آیا روسیه می‌تواند متحد استراتژیک جمهوری اسلامی باشد؟ صراحتا عرض می‌کنم خیر. این کشور نمی‌تواند وارد یک همکاری همه‌جانبه و درازمدت و در موضوعات محوری مورد توجه جمهوری اسلامی شود و متحد استراتژیک ایران باشد. چرایی این سخن را تبیین می‌کنم.
اول- پیشینه تاریخی روسیه و ایران با تعارض منافع علیه یکدیگر شکل گرفته است و از دوره تزار تا دوره کمونیست‌ها و تا روسیه بعد از تجزیه، ما شاهد رویارویی منافع فراوانی بودیم به صورتی که بخشی از ایران در جنگ‌های با روس‌ها تجزیه شد و از دست رفت و بخشی از مناطق ایران هم در دوره کمونیست‌ها می‌رفت که تجزیه شود و هنوز هم بر سر برخی از موضوعات سرزمینی مانند نحوه تقسیم مالکیت بر دریای خزر با یکدیگر اختلافات جدی داریم. این پیشینه رنگ خودش را بر مناسبات آینده هم می‌زند و دست‌کم این دو کشور را به دوستان قابل اعتماد یکدیگر تبدیل نمی‌کند.
دوم- ایران و روسیه دارای وحدت ایدئولوژیک نیستند که زمینه‌ساز همکاری‌های تازه شود. در دوران حاکمیت کمونیست‌ها بر شوروی، این کشور همه دولت‌ها و احزاب و سازمان‌های چپ و مارکسیست را متحد خود تلقی می‌کرد و حاضر بود هزینه کند تا وضعیت متحدانش تثبیت شود. اینک روسیه فاقد ایدئولوژی سیاسی همسو با ایران است و وارد سازوکار سرمایه‌داری با مقتضیات خاص روسیه شده است در‌حالی‌که ایران با محوریت دین اداره می‌شود و خودش را به نوعی حکومت مذهبی می‌داند و این چیزی نیست که اساسا مورد قبول روسیه باشد.
سوم- در یک همکاری استراتژیک انتظار می‌رود که روسیه در تعارضات اصلی جمهوری اسلامی در کنار ایران بایستد اما روسیه قادر به اتخاذ چنین سیاستی در قبال ایران نیست. اگر تعارض اصلی سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی را اسراییل – و نه امریکا – بدانیم قطعا روسیه در کنار ایران نخواهد ایستاد. روسیه از نظر تاریخی تعارضی با اسراییل ندارد و خودش را از ابتدا تا حال دشمن این کشور نمی‌داند. شاید در دوران کمونیست‌ها مدتی در کنار اعراب و در مقابل اسراییل قرار گرفته باشد اما اکنون که دیگر کمونیست‌ها در روسیه قدرت ندارند و اعراب هم تعارضات خود با اسراییل را به حداقل رسانده‌اند، دلیلی ندارد که ایران را بر اسراییل ترجیح بدهد. این را در نظر بگیرید که بیش از یک میلیون نفر از یهودیان مهاجر در اسراییل را یهودیان روسی تشکیل می‌دهند و اینان لابی قدرتمندی را در درون روسیه رقم زده‌اند که هر دولتی در روسیه روی کار بیاید، خود را دوست اسراییل هم خواهد دانست.
چهارم- برای روسیه منافع ملی اصل است و این منافع را در هر جا که تامین‌شدنی باشد، جست‌وجو خواهد کرد و این شامل همه کشورهایی می‌شود که ممکن است دوست ایران باشند یا دشمن ایران و بنابراین مسکو مجبور است در سیاست خارجی خود توازنی را ایجاد کند که تامین منافع این کشور در مناسباتش با دیگر کشورها را ممکن کند.

در میان کشورهای مختلف بر سر موضوعات متفاوت، اختلاف منافع وجود دارد اما روسیه مجبور نیست در هر تعارضی، یکی از طرفین منازعه را انتخاب کند. روسیه با ایران با همان منطقی مواجه می‌شود که با ترکیه یا آذربایجان یا کشورهای عربی و پاکستان و افغانستان و بنابراین برای این کشور تنها منافع ملی مهم است و برای روسیه، ایران یک اولویت استراتژیک نیست. پنجم- روسیه حتما حاضر است با ایران در برخی از موضوعات همکاری کند اما باید دانست که این همکاری مشروط و محدود است و به قیمت تحمل هزینه سنگین نخواهد بود. برای روسیه علاوه بر اسراییل، خطوط قرمز دیگری هم برای همکاری با ایران وجود دارد که یکی از آنها، هسته‌ای شدن ایران است و دیگری تامین گاز اروپا. روسیه تحت هیچ شرایطی دوست ندارد و اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند یا وارد باشگاه کشورهای هسته‌ای جهان شود. همچنین دلش نمی‌خواهد که گاز ایران جایگزین گاز روسیه در اروپا بشود. اهرم گاز از سلاح‌های مهم روسیه علیه اروپاییان است که باعث ایجاد انعطاف در مواضع اروپا علیه روسیه می‌شود و طبعا اگر گاز ایران جایگزین گاز روسیه شود این کشور خلع سلاح خواهد شد. ششم- روس‌ها با امریکا مشکلاتی دارند که یکی از آنها تلاش امریکا برای تک‌قطبی کردن جهان با محوریت امریکا است. روس‌ها نظام تک‌قطبی را نمی‌پذیرند و مقاومت جمهوری اسلامی در مقابل حاکم شدن نظم جهانی مورد قبول امریکا را قبول دارند اما حاضر به دادن هزینه سنگین برای مقابله با قدرت‌طلبی امریکا نیستند. آنها سعی می‌کنند ایران را در حفظ مواضع خود علیه سیاست امریکا همراهی کنند اما تا جایی که منافع ملی آنان را تامین کند و کار به حل تعارضات اساسی میان ایران و امریکا نکشد. تغییر سیاست ایران در سیاست خارجی و عادی شدن روابط ایران و امریکا اصلا منافع روسیه را تامین نمی‌کند و بنابراین روس‌ها منافع ملی خود را در شرایط کنونی بهتر تامین می‌کنند تا زمانی که این تعارضات حل شود. هفتم- همکاری ایران و روسیه در جریان حوادث سوریه، خیلی جدی شد اما به همکاری استراتژیک نینجامید. بعد از حضور امریکا در عراق و افغانستان و به خصوص بعد از سقوط قذافی در لیبی، این احتمال وجود داشت که امریکا به صورت کامل بر منطقه مسلط شود و با کنترل خاورمیانه بتواند سازوکار مورد نظرش برای جهان را اجرایی کند. به همین دلیل روس‌ها به مخالفت با سیاست امریکا پرداختند و در مورد سوریه حاضر به همراهی با سیاست امریکا و غرب نشدند. حافظ اسد در سوریه از محورهای همکاری ایران و روسیه شد و جلوگیری از تاسیس دولت داعش و تغییر جغرافیای سیاسی منطقه در دستور کار دو کشور قرار گرفت. در اینکه ایران، روسیه را به همکاری با خودش ترغیب کرد یا روس‌ها، ایران را وارد بازی سوریه کردند، اختلاف اقوال وجود دارد اما این همکاری جواب داد و اسد ماند. در ادامه اما میان منافع ایران و روسیه همسویی وجود ندارد و طبیعی است که روس‌ها تلاش می‌کنند از گسترش نفوذ ایران در سوریه جلوگیری کنند. روس‌ها در این مقطع هم منافع اسراییل را در نظر می‌گیرند و هم به مناسبات خود با ترکیه توجه دارند و هم با امریکا و اروپا به تعامل مشغولند و همکاری با ایران برای آنان اصل نیست. هشتم- برای روسیه، همین ایران مطلوب است چون در تعارض با امریکا و اسراییل، گرفتار تحریم و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی و برای دور زدن تحریم‌ها، مجبور به همکاری با روسیه و تامین نظرات این کشور است. ایران ضعیف، قادر به رقابت اقتصادی با روسیه نیست و اگر ایران از تحریم خارج شود، به رقیب جدی صادرات نفت و گاز به اروپا تبدیل خواهد شد. ایران قدرتمند با توجه به موقعیت استراتژیک و منابع انرژی عظیم و نیروی انسانی توانمند قطعا به صورت رقیب منطقه‌ای روسیه در خواهد آمد و این را روسیه نمی‌پسندد. نهم- ما باید با روسیه همکاری کنیم ولی حد همکاری و میزان انتظار از این همکاری را باید درست و واقع‌بینانه طراحی کنیم. روسیه متحد استراتژیک ما نخواهد شد اما دلیلی ندارد که مطابق نظر برخی از شیفتگان امریکا، ما تعارض با این کشور را جایگزین تعارض با امریکا بکنیم. اگر منافع ملی ما در شرایط جدید جهانی با همکاری با همه دولت‌ها تامین می‌شود، روسیه هم یکی از همسایگان مهم ایران است که باید با آن کشور همکاری کنیم. تعارضات منافع روسیه با غرب می‌تواند منفذی برای ایران باشد تا تحریم‌های غرب را کاهش دهد اما واقعیت این است که روس‌ها مانند همه کشورها، درصدد تامین منافع خود هستند و حاضر نیستند منافع خود را در دفاع از سیاست ایران به خطر بیندازند. روس‌ها نه دوست همیشگی ما هستند و نه دشمن حتمی ما. با این کشور در مواردی منافع مشترک داریم و در موضوعاتی اختلاف منافع لذا حد همکاری را واقع‌بینانه باید تنظیم کرد. همکاری در حوزه منافع مشترک توجیه دارد، نه تنها در رابطه با روسیه بلکه در رابطه با امریکا و اروپا هم چنین است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اشتغال‌زایی نیازمند رویکرد جدید ‌
✍️ حمزه نوذری

چندی پیش خبری منتشر شد که شورای عالی اشتغال تشکیل شده و مصوب کرده است تا کمتر از دو سال آینده دولت چیزی در حدود دو میلیون شغل ایجاد کند. از اواسط دهه ۱۳۸۰ این‌گونه مصوب شده که با فشار دولت هر سازمانی تعهد می‌کند تعداد مشخصی شغل ایجاد کند. از آن زمان معمول شده در جلسات شورای اشتغال در هر شهرستان و استان سازمان‌ها موظف‌اند گزارشی از آمار اشتغال ایجاد‌شده‌ ارائه کنند. در یکی از جلسات شورای اشتغال استان با دو مسئله اساسی مواجه شدم؛ نخست اینکه آماری که هر سازمان ارائه می‌کند، با آمار سایر سازمان‌ها هم‌پوشانی دارد؛ یعنی آمار سازمان تأمین اجتماعی، آمار دفاتر کاریابی، آمار شهرک‌های صنعتی، آمار فرمانداری‌ها و... یکی بودند، در‌حالی‌که جدا محسوب می‌شدند و دوم اینکه آمار خروجی از بازار کار ارائه نمی‌شد؛ یعنی کسانی که شغلشان را در این مدت از دست داده بودند، در آمار اشتغال هر استان محاسبه نمی‌شدند.

رویکرد غالب در فهم مسئله بی‌کاری و چگونگی اشتغال این‌گونه بوده است که بی‌کاری پدیده‌ای اقتصادی است که در‌نهایت با سازو‌کارهای اقتصادی باید توضیح داده شود و براساس منطق اقتصادی راهکار ارائه کرد. اشتغال‌زایی با مفاهیمی مانند سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تحلیل می‌شود. به‌عبارتی، برای ایجاد اشتغال و کاهش بی‌کاری باید به رابطه آن با سایر پدیده‌های اقتصادی نگاه کرد. این به آن معنی است که بی‌کاری یک پدیده اقتصادی است و برای غلبه بر آن نیازمند تحلیل اقتصادی هستیم؛ هرچند این پدیده اقتصادی یعنی بی‌کاری پیامدها و نتایج اجتماعی و فرهنگی دارد. اما نه بوروکراسی دولتی می‌تواند اشتغال ایجاد کند و نه غلبه بر بی‌کاری فقط به سرمایه و مباحث مالی صرف مربوط است. در دوره‌هایی شاهد بودیم که دولت درآمدهای هنگفتی داشت و مبالغ زیادی صرف ایجاد اشتغال می‌کرد و این مبالغ را در اختیار استانداران و سایر سازمان‌های دولتی قرار می‌داد اما اشتغال ایجاد‌شده در بهترین حالت نزدیک به صفر قرار داشته است. چون در این حالت پیوند نادرستی بین بخشی از بوروکرات‌ها و افراد به اصطلاح کارآفرین ایجاد می‌شود که عملا منابع اختصاص داده‌شده نه‌تنها به هدف نمی‌رسد بلکه مخاطراتی ایجاد می‌کند. ارتباط و تعامل بین دولت و بازار برای ایجاد اشتغال بدون حضور فعالِ جامعه مدنی به ثروتمند‌شدن بخشی از نخبگان بوروکرات و بازاری می‌انجامد و گروه‌هایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. در غیاب جامعه مدنی امکان غلبه بر بی‌کاری وجود ندارد. شیوه کلی و منطقی که دو رویکرد بازار آزاد و عقلانیت بوروکراتیک برای ساماندهی جامعه و غلبه بر چالش‌هایی مانند بی‌کاری در پیش گرفته‌اند، در جامعه ایران بیش‌از‌پیش به پرسش گرفته شده است. این تحولات بازنگری نظری برای فهم جامعه و تحولات آن را ضروری می‌کند. در آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار است که می‌توان اشتغال ایجاد کرد. ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی در ایران نه به نبود سرمایه مربوط است و نه به نبود بازار آزاد بلکه به تحلیل نادرست پدیده بی‌کاری مربوط است که آن را پدیده‌ای صرفا اقتصادی در نظر گرفته می‌گیرند که در این میان نقش جامعه مدنی فراموش شده است. در تبیین و تحلیل مسئله بی‌کاری در تنگنای دو رویکرد دولت‌گرایی و بازار‌گرایی گرفتار شده‌ایم. برخی بر این اعتقاد هستند که دولت باید اشتغال ایجاد کند و پژوهشگران دیگری معتقدند بازار و بنگاه اگر آزاد و مستقل از دولت باشند، می‌توانند اقتصاد را متعادل و بی‌کاری را کاهش دهند. اما به نظر می‌رسد برای غلبه بر مسئله بی‌کاری و ایجاد اشتغال نیازمند رویکرد جدیدی هستیم که اولا بی‌کاری را پدیده‌ای اجتماعی در نظر می‌گیرد؛ یعنی باید با توجه به زمینه و شرایط اجتماعی بررسی شود و راه‌حل نیز در آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار جست‌وجو می‌شود. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و سایر کشورها نشان می‌دهد که این کشورها برای غلبه بر چالش بی‌کاری ارتباط مناسبی بین سه بخش ایجاد کرده‌اند که نه منطبق بر بازارگرایی و نه دولت‌گرایی بوده است. با فروپاشی و بحران نظری دولت‌گرایی و بازار‌گرایی راه برای ظهور دیدگاه جدیدی برای اشتغال‌زایی گشوده شده است. جامعه مدنی، دولت و اقتصاد(بازار) عرصه‌های مستقلی نیستند که جدا از هم کارکرد داشته باشند پس این سؤال که در ایجاد اشتغال کدام بهتر است، دولت یا بازار، نادرست است. طرح این سؤال ما را به‌سوی چارچوب اشتباهی در تحلیل و غلبه بر بی‌کاری می‌کشاند. موفقیت در تحلیل و غلبه بر مشکلات پیش‌روی در تعامل و ارتباط مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد(بازار) است. راه‌حل موفقیت کشورها در غلبه بر چالش‌ بی‌کاری بازاندیشی در نحوه تعامل بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد است. دستیابی به آرایش مناسب و تحول مدام در رابطه میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد(بازار) برای هر جامعه‌ای ضروری است. آرایش مناسب سه عرصه جامعه مدنی، دولت و اقتصاد دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش فقر و اشتغال‌زایی را ممکن می‌کند. دیدگاه آرایش‌های میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد(بازار) برای کنار‌گذاشتن رویکردهای تحلیلی است که موفقیت‌ها یا شکست‌ها در مسئله بی‌کاری و اشتغال را به عملکرد یک اصل واحد نسبت می‌دهند؛ برای مثال، کمتر‌بودن بازار آزاد یا خودرای بودن دولت. دیدگاه آرایش بر این اساس استوار است که موفقیت‌ها و شکست‌ها در مواجهه با بی‌کاری باید از نظر نحوه تعامل و ارتباط (همکاری یا عدم همکاری) میان جامعه مدنی، اقتصاد و دولت درک شوند. در دهه چهارم انقلاب اسلامی برای کاهش مسائلی مانند بی‌کاری نیازمند دیدگاه جدیدی است که نام آن‌ را آرایش مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد گذاشته‌ام. مهم‌ترین مسئله این است که جامعه آگاهی زیادی درباره جزئیات سیاست‌ها و راهبردهای اشتغال‌زایی ندارد. نه‌تنها جزئیات طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی باید به اطلاع جامعه مدنی رسانده شود بلکه باید گروه‌های مختلف اجتماعی در طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت طرح‌ها مشارکت داشته باشند. فراهم‌کردن زمینه تعامل، ارتباط و گفت‌وگو بین پژوهشگران، کارشناسان، انجمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی، صنفی، کارگری، کارفرمایی، محلی و... برای تعیین سازوکار مناسب برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و همچنین فراهم‌کردن شراکت عادلانه گروه‌های مختلف اجتماعی در طرح‌های اشتغال‌زایی گام نخست برای موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اسب چموش اقتصاد و انتقاد قالیباف از رییسی
✍️ محمدصادق جنان‌صفت

نگارنده در اواخر مردادماه و پس از معرفی وزیران دولت سیزدهم از سوی رییسی با صراحت نوشتم

این مدیران معرفی‌شده بار اقتصاد ایران را به منزل نمی‌رسانند و یادآور شدم «باید امیدوار بود مجلس قانونگذاری به وظایف ذاتی خود بدون برخورد سیاسی- جناحی عمل کند و اگر برنامه‌ها و کارنامه اقتصادگردانان دولت سیزدهم را ناکارآمد دانستند، در دادن رای عدم‌اعتماد تعارف و رودربایستی نشان ندهند. شاید اگر مجلس نیز به همین افراد رای اعتماد داد تنها راه این باشد که وزیران یادشده در انتخاب معاونان و به ویژه مشاوران ارشد، کاستی‌ها و کجی‌ها را جبران کنند. به نظر نمی‌رسد این تیم اقتصادی بار گران و سنگین اقتصاد ایران و کسب‌وکار و زندگی شهروندان را به مقصد برساند.» حالا هنوز دولت رییسی کمتر از ۱۰۰ روز است کارش را شروع کرده و می‌شنویم که رییسی به یکی از کلیدی‌ترین وزیران اقتصادی خود تشر زده است که چه شد برنامه‌هایی که می‌گفتی برای بهبود بورس داری؟ و نیز محمدباقر قالیباف که انگار دوران ماه عسل با رییسی را بسیار زود تمام کرده است به دولت هشدار می‌دهد که بدون برنامه است و تا زمانی که برنامه‌های اقتصادی دولت مشخص و اعلام نشود مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد. قالیباف همان کسی است که در شروع فعالیت دولت رییسی بارها تاکید کرد با همکاری دولت مسائل حل ناشده اقتصاد ایران که دولت‌های روحانی پدیدار کرده بودند را حل خواهند کرد. واقعیت این است که قالیباف و رییسی هیچ‌کدام درک دقیقی از مسائل کلان اقتصاد و با رفتار متغیرهای اقتصادی و دانش اقتصاد آشنایی ندارند و متاسفانه در انتخاب همکاران و مشاوران و معاونان نیز با سرسختی تمام از دانش موجود نزد کسانی که سابقه سیاسی و جناحی نداشتند نیز استفاده نکردند. به این ترتیب از این پس می‌توان انتظار داشت که انداختن توپ مشکلات به زمین یکدیگر از سوی مجلس و دولت یک روال عادی شود و هر نهاد دیگری را به ناکاربلدی و تداخل وظایف و اختیارات متهم کند. واقعیت اما فراتر از خواست و تمنا و دستور دادن‌، اعتراض کردن و تشر زدن مدیران ارشد این دو نهاد است و باید تصریح کرد اقتصاد زمین سفت و سختی است که راه رفتن روی آن هرگز آسان نیست. تجربه فاجعه‌بار دولت‌های احمدی‌نژاد در مدیریت اقتصادی حتی با وجود همه حمایت‌های مجلسی‌ها و نیز حمایت همه‌جانبه همه نهادهای سیاسی و اقتصادی و درآمدهای افسانه‌ای نفت، نشان داد اقتصاد اسب چموشی است که به هرکسی سواری نمی‌دهد‌. به نظر می‌رسد دولت رییسی در هنگامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ سختی‌های بیشتری را به چشم خواهد دید و اصل منازعه با مجلس به زودی فرا خواهد رسید. حاد شدن بیماری اقتصاد ایران‌، کم‌خونی است که از ناحیه کاهش درآمدهای نفت به دلیل تحریم‌های گسترده تن و روان آن را از حرکت بازداشته است. تا هنگامی که به این تنگنا اعتراف نکنیم و برای حل این مساله پیچ خورده اقدام نشود این زمین سفت‌تر و چموشی اقتصاد بیشتر خواهد شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آسیب‌‌‌شناسی پرداخت‌‌‌های برون‌‌‌مرزی در FATF
✍️ دکتر مصطفی گوهری‏‏‌فر
در تجارت بین‌الملل از دیرباز «مکانیزم پرداخت» از اهمیتی وافر برخوردار بوده است؛ از زمان تهاتر کالایی تا عصر کنونی و پیدایش دارایی‌‌‌های دیجیتال. گروه ۲۰ که حجم عظیمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده، ارتقای کیفیت پرداخت‌‌‌های برون‌‌‌مرزی را به عنوان یک اولویت مهم در دستورکار خود قرار داده تا در فرآیند تجارت از طریق انجام پرداخت‌‌‌هایی «شفاف‌‌‌تر»، «سریع‌‌‌تر»، «کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر»، «فراگیرتر» و «امن‌‌‌تر»به تسهیل تجارت بین‌الملل و توسعه نظام مالی جهانی کمک کند.
در نشست اکتبر ۲۰۲۰ وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰، نقشه‌‌‌راه ارتقای پرداخت‌‌‌های برون‌‌‌مرزی که بر پایه‌‌ ۱۹ بنیان اساسی توسط هیات ثبات مالی (FSB) تدوین شده بود، مورد تایید قرار گرفت. از این موارد بنیادی، ۵ مورد در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود و به طور طبیعی هدایت این بخش را FATF به عهده گرفت. تمرکز این موارد بر تعیین بخش‌‌‌هایی است که تفاوت در مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یا اجرای آنها منجر به حساسیت‌‌‌هایی در حوزه پرداخت شده است. بر این اساس گروه ویژه اقدام مالی طی پیمایشی به آسیب‌‌‌شناسی پرداخت‌‌‌های برون‌‌‌مرزی (Cross-Border Payments) پرداخته و ماحصل آن را در متعاقب نشست ماه اکتبر ۲۰۲۱، در گزارشی عرضه کرد. این پیمایش با همکاری کمیته بال با تمرکز بر دغدغه‌‌‌های «همسان‌‌‌سازی الزامات شناسایی مشتریان (KYC) میان کشورها»، «ارزیابی برنامه‌‌‌های ملی درخصوص دقت مضاعف در شناسایی مشتریان (EDD)، «ارتقای همکاری‌‌‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، «به کارگیری نوآوری تکنولوژیک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، طراحی و اجرایی شده است. یافته‌های این پیمایش، در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، شش محور را به عنوان چالش‌های کلیدی شناسایی کرده که در ذیل به آنها پرداخته شده است.

۱- شناسایی و تایید مشتریان و مالکان ذی‌نفع

در این بخش، تفسیر متفاوتی در به کارگیری رویکرد ریسک‌‌‌محور، استفاده از مدل ساده اعمال دقت نسبت به شناسایی مشتریان (SDD)، الزامات متفاوت مستندسازی، محدودیت دستیابی به اطلاعات دقیق ذی‌نفعان واقعی و مقررات متفاوت، از مواردی است که به عنوان چالش شناسایی شده‌‌‌اند. مثلا در بخش اعمال دقت نسبت به شناسایی مشتریان، حوزه‌‌‌های قضایی مختلف به صورت متفاوتی آن را اجرا کرده و بر این اساس برخی از مشتریان در دسته کم ریسک‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین در برخی حوزه‌های قضایی، قوانین و مقررات مربوط به تامین مالی تروریسم با مقررات مربوط به حریم خصوصی در تعارض بوده و منجر به مشکلاتی در این زمینه شده است.

۲- پایش تحریم‌‌‌های مالی هدفمند

برخی حوزه‌‌‌های قضایی، به صورت دستی و محدود به اجرای تحریم‌‌‌های مدنظر گروه ویژه اقدام مالی پرداخته و برخی دیگر با تفسیر موسع از چارچوب مدنظر این نهاد یعنی تحریم‌های سازمان ملل متحد نیز فراتر رفته و باعث کندی فرآیند پرداخت شده‌‌‌اند. تعارض قوانین، سیستم نامناسب پایش تحریم، رویکردهای متفاوت ناظرین پایش تحریم، چالش ناشی از شفافیت ناکافی داده‌‌‌ها، استانداردهای ملی متفاوت درخصوص تعهدات مربوط به شناسایی ذی‌نفعان واقعی و لیست‌های چندگانه مربوط به تحریم‌ها باعث ایجاد مشکلات جدی در حوزه‌‌‌های قضایی شده است. ترکیب فعالیت پایش تحریم و شناسایی ذی‌نفع نهایی منجر به افزایش پیچیدگی و کندی پرداخت‌های برون‌‌‌مرزی شده است.

۳- ارسال و دریافت اطلاعات مشتری/ تراکنش

نبود استانداردسازی در فرمت و عناصر داده‌‌‌ها، عدم به اشتراک‌‌‌گذاری اطلاعات به‌منظور حفاظت از داده‌‌‌ها و نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی، امکان محدود همکاری بین سیستم‌‌‌های پرداخت داخلی و برون‌‌‌مرزی و رویکردهای مختلف نظارتی در این زمینه، مهم‌ترین معضلات در این بخش است. عدم اجرای متحدالشکل توصیه شماره ۱۶ گروه ویژه اقدام مالی که مربوط به درج اطلاعات ضروری و دقیق در مورد فرستنده وجوه و ذی‌نفع در انتقالات الکترونیکی‌‌‌ست، توسط حوزه‌‌‌های قضایی مختلف، محدودیت‌های مربوط به پلت‌فرم‌‌‌ها و سیستم‌‌‌های نقل‌و‌انتقال پیام‌‌‌های تراکنش‌‌‌های مالی و ممانعت قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی از انتقال اطلاعات مربوط به مشتریان، از دیگر موارد مطروحه است.

۴- ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانکی

به کارگیری رویکردهای متفاوت ریسک‌‌‌زدایی در شناسایی مشتریِ ‌‌‌مشتری (KYCC)، ناسازگاری در نحوه عمل کشورها درخصوص انتقال پول یا ارزش، الزامات متفاوت ملی درخصوص به کارگیری دقت مضاعف در شناسایی مشتریان (EDD) برای حوزه‌‌‌های پرریسک، در روابط کارگزاری بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات مالی محدودیت ایجاد کرده است. در مواردی نیز سازگاری میان سیستم‌‌‌های تسویه بین‌المللی و داخلی وجود ندارد. در سال ۲۰۱۷ گروه ویژه اقدام مالی راهنمایی منتشر کرده و درخصوص شناسایی مشتریِ‌‌‌مشتری به صورت شفاف مواردی را مطرح کرده است اما با وجود این مقررات محلی درخصوص اقدامات نسبت به شناسایی مشتریان اقدامات متفاوتی را انجام می‌دهند.

۵- نظارت بر تراکنش و ثبت گزارش معاملات مشکوک (STRs)

در این حوزه، تفاوت در پارامترهایی که حوزه‌‌‌های قضایی مختلف برای شناسایی تراکنش‌‌‌های مشکوک لحاظ می‌کنند، مختلف بودن سیستم‌‌‌های گزارش‌‌‌دهی معاملات مشکوک، تمرکز بر «بیشتر» بودن تعداد گزارش‌ها به‌جای «کیفیت» آنها، تاکید بیشتر بر تطبیق بر مقررات به جای «مدیریت ریسک» و تولید تعداد بالایی از گزارش‌‌‌هایی که به صورت کاذب وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند، از جمله چالش‌‌‌های شناسایی شده است. همچنین بانک‌های کوچک در تامین هزینه‌‌‌های اعمال کنترل اثربخش مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم، با مشکلاتی مواجه‌‌‌اند و در برخی موارد سطوح متفاوتی از نظارت بر تراکنش‌‌‌ها را به کار می‌‌‌گیرند.

۶- مسوولان پذیرش و تداوم تعاملات با مشتریان

حوزه‌‌‌های کلیدی طرح شده در این بخش، شامل حفاظت از داده‌‌‌ها و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد مالکیت ذی‌نفعانه مسوولان پذیرش و تداوم تعاملات با مشتریان، فقدان کنترل‌‌‌های مؤثر توسط مسوولان پذیرش و تداوم تعاملات با مشتریان و عدم شفافیت در مورد نقش اشخاص ثالثی است که از طرف موسسات عملیات مربوط به دقت در شناسایی مشتریان را انجام می‌دهند.

به عبارت ساده‌‌‌تر، نه تنها اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان واقعی اهمیت دارد، بلکه افرادی که به نمایندگی از بخش تطبیق، امور مربوط به دقت در شناسایی مشتریان را انجام می‌دهند نیز باید به لحاظ ذی‌نفع بودن تحت بررسی و کنترل قرار گیرند.

در ادامه این پیمایش، به بررسی مهم‌ترین علل به وجود آمدن چالش‌‌‌های فوق پرداخته شده است. طبق نظرات شرکت‌‌‌کنندگان در این پیمایش که ۶۵ درصد آنها از دست‌اندرکاران صنعت بانکی بوده‌‌‌اند، علل اصلی به وجود آمدن این موانع عبارتند از: تعارض قوانین و مقررات میان صلاحیت‌‌‌های قضایی مختلف، اجرای قوانین منحصربه فرد در برخی صلاحیت‌‌‌های قضایی، به‌کارگیری و تفسیر متفاوت قوانین مشابه و رویکردهای نظارتی ناکافی.

تدقیق در موارد مطرح شده نشان می‌دهد که به رغم تلاش‌‌‌هایی که برای تسهیل تجارت بین‌الملل با رویکرد مقررات‌‌‌زدایی (de-regulation) انجام می‌شود، در حوزه مالی به دلیل غالب‌شدن رویکرد ریسک‌‌‌زدایی (de-risking) سختگیری‌‌‌های بیشتری اعمال و همزمان تلاش می‌شود با استفاده از نوآوری‌‌‌های دیجیتال امور مالی تسهیل و تسریع شود. از طرف دیگر نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی و مسائل مطروحه نشان می‌دهد که نقش این نهاد در آینده نظام مالی به مراتب پررنگ‌‌‌تر شده و همکاری کشورهای مختلف با این نهاد و اجرای استانداردها، نه تنها انتهای مسیر نیست بلکه ابتدای آن است. از آنجا که حضور موثر در هر عرصه‌‌‌ای، مستلزم درک درست قواعد آن است، نهادهای مالی و فعالان اقتصادی ‌‌‌باید شناخت دقیقی از این تحولات داشته باشند تا بتوانند برنامه‌‌‌ریزی مقتضی را انجام دهند.