🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مقصد نامعلوم منابع بانکی

جدیدترین گزارش عملیات سیاست پولی نشان می‌دهد در این مرحله مشابه ۹ مرحله قبلی، موضع بانک مرکزی تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی بود. بنا بر آمارهای رسمی در مرحله مذکور حدود ۳۰هزار میلیارد تومان منابع در قالب توافق بازخرید ریپو به بازار بین بانکی تزریق شد و میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند نیز حدود ۵هزار میلیارد تومان بود. در سه مرحله آخر از اجرای عملیات سیاست پولی، میزان مداخله سیاستی حدود ۳۰هزار میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت تزریق منابع در قالب توافق ریپو در سه هفته ابتدایی آبان‌ماه به میزان ۹۵هزار میلیارد تومان بود که رقم بالایی است.
پرسشی که در این قسمت مطرح است اینکه با وجود اینکه سیاستگذار پولی، موضع مشابهی را در ۹ مرحله اخیر اتخاذ کرده، چرا همچنان نرخ سود در بازار بین بانکی صعودی است؟ علت اشتهای زیاد بانک‌ها در جذب منابع چیست؟ و این منابع به کجا می‌رود؟ مگر میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها چقدر است که این عطش تقاضای نقدینگی پایان ندارد؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که احتمالا ریشه این موضوع به استقراض غیرمستقیم دولت از منابع بانک‌ها برای پوشش کسری بودجه برمی‌گردد.

جزئیات آخرین عملیات بازار باز
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله که در تاریخ ۱۸ آبان انجام شده بود، سی‌وچهارمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی برای هموارسازی منابع در شبکه بانکی اقدام به اجرای عملیات سیاستی خود می‌کند. موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این مرحله مشابه ۸ مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله به میزان ۷۳/ ۲۹هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد. علاوه بر این در مرحله مذکور به میزان ۲۳/ ۳۴هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخریدشده، سررسید شد. علاوه بر عملیات بازار باز، بانک مرکزی در بازه زمانی مذکور عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند را نیز انجام داد. بنا بر آمارهای رسمی، میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند به میزان ۱۴/ ۵هزار میلیارد تومان بود و همچنین معادل ۶۸۰میلیارد تومان نیز از محل اجرای این سیاست سررسید شد.

تزریق ۱۵۳ هزار میلیاردی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۳۴ مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۱۵ هفته سیاست تزریق نقدینگی، در ۱۳‌ هفته جذب نقدینگی و در ۶ هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است. بانک مرکزی در ۹ مرحله اخیر از اجرای عملیات سیاست پولی، کاهش منابع را در بازار بین‌بانکی را تشخیص داد و از این‌رو موضع خود را بر انجام عملیات ریپو بنا نهاد. این مداخله برای کنترل نرخ سود در دالان و بازگشت نرخ بازار بین بانکی به شرایط تعادلی خود از سوی سیاستگذار اتخاذ شده است. با وجود این بررسی آمارهای رسمی حاکی از این است که نرخ سود در بازار بین بانکی همچنان صعودی است.

مورد دیگر اینکه تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا هفته دوم آبان ماه سال جاری در مجموع ۱۳/ ۲۱۶هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق‌شده و همچنین به میزان ۸/ ۶۲هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل ۳۳/ ۱۵۳هزار میلیارد تومان تزریق منابع تا بازه زمانی مذکور انجام داده است. در نهایت اینکه برای هفتمین بار متوالی است که مجموع تزریق نقدینگی از مجموع جذب منابع، سبقت گرفته است.

آنالیز اقدامات سیاستگذار
پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستگذار در تامین مالی از مکانیزم حراج اوراق پرداخته بود. این رسانه در گزارشی با عنوان «چاپ پول از مسیر جدید» به این موضوع اشاره کرده بود که کانال تامین مالی دولت در ۵ ماه ابتدایی سال، استقراض از منابع تنخواه گردان بانک مرکزی بود؛ در ادامه این کانال به سمت تامین مالی غیر تورمی به‌وسیله حراج اوراق تغییر جهت داد. مورد دیگر اینکه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در چهارماه ابتدایی سال سبب شد تا به میزان ۸/ ۱۲درصد به پایه پولی افزوده شود.

علاوه بر این در گزارشی با نام «موتور روشن جذب پول» به این موضوع پرداخته بود چرا با وجود اینکه بانک مرکزی در ۸ مرحله متوالی از اجرای عملیات سیاست پولی، به تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی دست زده است، اما میزان تقاضا برای نقدینگی و نرخ سود بازار بین بانکی در مسیری صعودی قرار دارند؟ در این خصوص برای تفسیر چرایی این موضوع، ۳ سناریو بیان شده بود؛ نخست اینکه میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دو ماه اخیر روندی صعودی به خود گرفته است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان عاملی برای کاهش منابع در شبکه بانکی مطرح باشد. دیگر اینکه دولت برای پوشش کسری بودجه خود و با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی، برای پوشش بخشی از کسری بودجه خود، روی به استقراض غیرمستقیم از بانک‌ها آورده است. درنهایت اینکه به دنبال مسلط شدن فضای نااطمینانی بر سپهر اقتصاد کلان کشور، آحاد مردم یا بخش خصوصی برای سرعت در واکنش نشان دادن نسبت به تصمیمات سیاستگذار در تصمیمات اقتصادی خود به منزله پوشش ریسک تورمی، دست به انتقال سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت کردند.

در نهایت اینکه در گزارشی با «معمای توقف حراج اوراق» به این موضوع اشاره شده بود که سیاستگذار برای استفاده از گزینه درست که همان پوشش غیرتورمی کسری بودجه است؛ در یک بزنگاه سخت قرار گرفته است. به‌نحوی‌که درصورت توقف انتشار اوراق، سیاستگذار راهی جز استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی ندارد و گویا به گفته رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در یک‌ماه گذشته، استقراض غیرمستقیم، جایگزین فروش اوراق شده است. اقتصاددان‌ها بر این باورند که راهکار صحیح حمایت از معاملات بازار مالی، ایجاد رونق پایدار در بخش واقعی اقتصاد است؛ در غیراین‌صورت مانند تجربه بهار سال ۹۹ رونق ایجادشده حبابی بوده و با سقوط بازارها همراه خواهد شد. علاوه بر این، دوقطبی اوراق یا حمایت از بورس، از اساس اشتباه بوده؛ زیرا جنس مشتریان و مشارکت‌کنندگان دو بازار متفاوت است.

🔻روزنامه کیهان
📍 اصلاح ساختار بودجه با تمرکز بر شرکت‌های دولتی زیان‌ده

سال‌هاست شعار اصلاح ساختار بودجه از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بیان می‌شود ولی کمتر اقدام ثمربخشی صورت گرفته، لذا در آستانه تنظیم بودجه سال آینده، مردم از دولت و مجلس انتظار دارند خواسته کارشناسان و رهبر انقلاب عملی شود.

این روزها کم‌کم زمزمه‌های تدوین بودجه سال آینده به گوش می‌رسد. هر سال از همین ایام آبان ماه حرف بودجه پیش کشیده می‌شود و در آذر ماه یعنی موعد تقدیم لایحه از سوی دولت این خبرها رنگ و بوی بیشتری می‌گیرد.
بودجه به عنوان مهمترین سند دخل و خرج یکساله دولت متأسفانه ایرادات جدی دارد که در سال‌های گذشته اهتمام جدی برای اصلاح آن مشاهده نشد ولی رویکردهای دولت جدید این توقع را ایجاد کرده که در همکاری با مجلس، این خواسته کارشناسان و
رهبر انقلاب عملیاتی شود.
رئیس‌جمهور هم روز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به این موضوع گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه‌ریزی کشور باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه، تدوین شود.
سند بودجه نشانگر دخل و خرج دولت برای یکسال است و هر چند همیشه ارقام آن ظاهرا تراز می‌شود اما واقعیت آن است که بسیاری از این اعداد و ارقام واقعی نیست. به همین دلیل است که وقتی قانون بودجه وارد مرحله اجرا می‌شود، کسری‌ها کم‌کم خود را نشان می‌دهند و گزارش‌های تفریغ بودجه که از سوی دیوان محاسبات تهیه می‌شود موید این خطاها است.
کسری بودجه یعنی مازاد هزینه‌ها نسبت به درآمد، به عبارت دیگر درآمدهای دولت هزینه‌هایش را پوشش نمی‌دهد. از یک طرف برخی درآمدها غیرواقعی و بیش برآورد هستند و از طرفی هزینه‌های غیرضروری فراوان، همچون هزینه تشریفات‌، حقوق‌های نجومی، ردیف بودجه‌های سوال‌برانگیز و... به بودجه تحمیل می‌شود. به این هزینه‌ها، خواسته‌های منطقه‌ای برخی نمایندگان را هم بیفزایید که در زمان تصویب لایحه وارد بودجه می‌شود.
بودجه معیوب
بستر اعمال سلیقه
به اعتقاد کارشناسان، نظام بودجه نویسی فعلی از اساس روشمند نیست همین موضوع سبب شده اعمال سلیقه در بندهای بودجه هم در مرحله تدوین لایحه و هم در مرحله تصویب در مجلس به پاشنه آشیل آن بدل شود. این وضعیت آشفته در دوره‌های گذشته حتی کار را به تغییر ساختار سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تنظیم لایحه نیز کشاند.
نکته تأسف‌آور این است که ساختار معیوب فعلی جلوی این روند را نمی‌گیرد، لذا کسری بودجه به امری دائمی و بخشی از واقعیت بودجه تبدیل شده است، اما راهکار چیست؟
از زمان شکل‌گیری مجلس جدید، تلاش‌هایی در این حوزه صورت گرفته ولی تا امروز نتایج ملموسی نداشته است. البته باید به این نکته توجه شود که اصلاح ساختار بودجه یک فرایند است نه یک اتفاق دفعی و همین نکته کار را دشوار می‌کند.
محورهای اصلاح ساختاری
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اصلاحات بودجه را در چهار محور اصلی دسته بندی می کند:
۱- تأمین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی: بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود. در یک نظام بودجه‌ریزی سالم، تمام هزینه‌های جاری و مستمر باید از طریق درآمدهای پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، این درحالی است که در ایران بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری از طریق منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تأمین می شود. اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت از جمله مهمترین اقدامات در راستای تأمین منابع پایدار است. قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه‌ای به درآمدهای نفتی است. درآمدزایی دولت از دارایی‌هایش نیز می‌تواند به تأمین منابع پایدار بینجامد. در این راستا ارتقای مستندسازی دارایی‌های دولت یکی از شروط لازم محسوب می‌شود.
۲- مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی: سازوکارهای فعلی در زمینه پرداخت‌های جاری و عمرانی به گونه‌ای است که علاوه بر عدم نظارت بر عملکرد و کارایی پایین هزینه‌ها‌(و درنتیجه اسراف بیت‌المال) زمینه بروز مفاسد احتمالی را نیز فراهم می‌کند. اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، ایجاد سازوکار بازبینی و مدیریت هزینه‌ها، حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژه‌های عمرانی، از جمله مهمترین گام‌ها در اصلاح رویه‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی است.
تحول در روش بودجه‌نویسی
۳- اصلاح فرایندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه: بخشی از ناترازی های ایجادشده در بودجه طی دهه‌های اخیر، مستقیماً با رویه‌ها و فرایندهای بودجه‌ریزی در ارتباط است. عدم اصلاح این فرایندها می‌تواند سایر اصلاحات فوق را بی‌تأثیر کند. افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت، اصلاح سازوکار تخصیص و حل مسئله بیش برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، از جمله موارد مهم در این راستا است.
در همین زمینه حسن سبحانی اقتصاددان شناخته شده که تجربه سال‌ها نمایندگی مجلس را هم در کارنامه دارد هم درباره اصلاح ساختار بودجه می‌گوید: اگر مجلسی‌ها تصمیم دارند اصلاحی در ساختار بودجه ایجاد کنند باید تبصره‌ها را از ماده واحده بودجه حذف کنند. در حال حاضر تمام وقت مجلس صرف بررسی این تبصره‌ها می‌شود که قوانین یک ساله‌ای است که جنبه بودجه‌ریزی هم ندارد؛ وقتی این تبصره‌ها حذف شد مجلسی‌ها وقت آن را خواهند داشت که وارد جداول و ردیف‌های بودجه شوند و آنجا اصلاحات لازم را به عمل بیاورند. به این ترتیب ظرف چند سال مشاهده می‌کنند که اصلاحات لازم رخ داده و به یک بودجه روان و منطقی دست پیدا کرده‌اند.
معضل شرکت‌های دولتی
‎۴- اصلاح ساختار و رویه‌های بودجه شرکت‌های دولتی: یکی از عوامل کلیدی در اصلاح ساختار بودجه، توجه به شرکت‌های دولتی است که دو سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، ولی اساسا جزئیات بودجه آنها در مجلس بررسی نمی‌شود. از قضا بخش بزرگی از همین شرکت‌ها زیان‌ده هستند ولی در همه این سال‌ها فکری به حال آنها نشده است.
متاسفانه آمار دقیقی از شرکت های دولتی وجود ندارد و این خود یعنی عدم شفافیتی که در این عرصه از حکمرانی و اداره کشور حاکم است. با این حال
بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال۱۴۰۰؛ تعداد ۳۸۲ شرکت دولتی در بخش‌های مختلف بانکی، آب و برق و موسسات و ... با جمعیتی در حدود ۳۸۳ هزار نفر شاغل در کشور، فعال هستند که از این سازمان، اعتبار دریافت می‌کنند. ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۹ بانک، پنج بیمه، دو موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ مورد؛ سایر شرکت‌ها می‌باشند. از میان شرکت‌ها ۵۹ مورد سر به سر
هستند و ۳۲۳ شرکت، زیان‌ده می‌باشند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این زمینه گفته است که ۶۰ درصد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی زیان‌ده هستند.
همچنین گزارش‌های بودجه نشان می‌دهد سهم بسیار کمی از موجودی شرکت‌های دولتی در تأمین درآمدهای مالیاتی صرف می‌شود تاجایی که این رقم در بودجه ۱۳۹۹ به ۳.۵ درصد رسیده است.
حسن سبحانی درباره امکان صرفه‌جویی یا کاهش هزینه شرکت‌های دولتی تأکید می‌کند که «مسلما چنین بستری فراهم است». این استاد اقتصاد می افزاید: بنده در دوره‌ای که نماینده بودم، هزینه غیرعملیاتی یا اجرایی شرکت‌های دولتی را با کمک دیگر نمایندگان کاهش دادم. ما در آن سال گفتیم چهار هزار میلیارد تومان هزینه غیرعملیاتی شرکت‌های دولتی کاهش یابد. با این کار، سود شرکت‌های دولتی افزایش یافت و در نتیجه، درآمد دولت از محل مالیات بر سود این شرکت‌ها افزایش یافت. البته در آن زمان مسئولان دولتی مخالفت می‌کردند. در نتیجه راهکارهای کوتاه‌مدت وجود دارد اما هزینه دارد.
به گفته سبحانی، اصلاح ساختار توسط افرادی که ساختار موجود را پدید آورده یا حامی آن هستند، امکان‌پذیر نیست.
خاکریز اول، خود دولت است
به گفته مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه خاکریز اول اصلاحات ساختاری بودجه، خود دولت است و دلیل آن هم بخشی‌نگری مراکزی است که از این اصلاح ظاهرا متضرر می‌شوند. ما در اصلاح ساختاری که سال ۹۸ برای بودجه سال ۹۹ آماده کردیم، خاکریز دولت را خوب رد کردیم، اما در مجلس دچار مشکل شدیم. در موضوع اصلاح ساختار بودجه باید هر سه قوه به این نتیجه برسند که این کار، به مصلحت کوتاه مدت و بلندمدت کشور است.
احمد صمیمی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به لزوم برنامه مستمر گفت: اصلاح ساختار بودجه در برخی کشورها بالای ۱۵ سال طول کشیده و کشورهایی مثل ترکیه، کره، سنگاپور و کشورهای پیشرفته مثل آمریکا اصلاح ساختار را در بلندمدت انجام داده‌اند.
بر اساس این گزارش، ضرورت اصلاح ساختار بودجه در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده و از جمله اردیبهشت ۹۸، رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان کشور، با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه بیان داشتند: قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد.
چند ماه بعد از این بیانات، در ۲۹ آبان، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی متخصصین و ارسال آن به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه خبر داده بود.
حالا سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت باید از چند سال پیش بحث اصلاح ساختار بودجه را آغاز و عملیاتی می‌کرد، گفته است: اکنون در سازمان برنامه و بودجه ۱۰ کارگروه‌ برای بررسی و پژوهش تشکیل شده تا لایحه بودجه ۱۴۰۱ براساس اصلاحات ساختاری تدوین شود.
شایان ذکر است دولت سیزدهم با شعار عدالت و اصلاح ساختارهای فسادزا در بین مردم محبوبیت یافت و رئیس‌جمهور نیز بارها بر این موضوعات به عنوان رسالت خود در دستگاه اجرایی تأکید کرده است. لذا بسیار ضروری است که با همین روحیه و با استفاده از فضای موجود، ساختار بودجه در عمل و نه در سخن اصلاح شود.
بدون شک ساختارمند شدن بودجه‌نویسی جلوی بسیاری از حیف و میل‌ها را خواهد گرفت و بهره‌وری را افزایش خواهد داد.

🔻روزنامه تعادل
📍 ۴ پرسش رییسی از اقتصاددانان

چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟
چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟
چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟
چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟
رییس‌جمهور در تشریح وضعیت اقتصادی کشور که تحویل دولت سیزدهم شد، بیان داشت: باید با تصمیمات کارشناسانه، وضع موجود اقتصادی را تغییر داد. سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور شامگاه روز سه شنبه در جلسه با جمعی از اقتصاددانان، با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی که دولت تحویل گرفته را شما به خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند اما شما اقتصاددانان دلایل آن را هم می‌دانید.

رییس‌جمهور با طرح چند پرسش، تصریح کرد:

چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟

چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟

چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟

آیت‌الله رییسی بیان داشت: اینها سوالاتی است که در جامعه وجود دارد. اما طبق نظر اقتصاددانان در درون و بیرون دولت تغییر شرایط اقتصادی کشور امکانپذیر است. این آمادگی در دولت وجود دارد که با نظر کارشناسی، مطالعه و درایت این تغییر ایجاد شود.

رییس‌جمهور تاکید کرد: ما در آستانه آماده کردن مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم. باید بودجه با نگاه عدالت‌محور و برگرفته از آمایش سرزمینی باشد تا بتوان عادلانه تقسیم امکانات کرد. دکتر رییسی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه کسری بودجه را ‌ام‌المصائب خواندند، اظهار داشت: با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۰ با کسری بودجه بسته شده بود، این کسری برای دولت بار مالی ایجاد کرده است. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید نسخه‌های اقتصادی که قرار است برای مشکلات کشور نوشته شود باعث رکود نشود. باید بررسی شود که چه کنیم هم رونق داشته باشیم و هم تورم نداشته باشیم. از دولت توقع است که شرایط را تغییر دهد و مردم بخوبی می‌دانند که این کار یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

رییس‌جمهور در ادامه این نشست با تأکید بر اهتمام دولت برای استفاده از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی، گفت: دولت حتماً در تصمیم‌گیری‌های خود از دیدگاه‌های موثر اساتید و نخبگان اقتصاد استفاده خواهد کرد. دکتر رییسی توجه به تولید را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و اظهار داشت: دولت، راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را رونق تولید می‌داند و عمیقاً به دنبال تحقق تأکید رهبر معظم انقلاب در زمینه رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید است. رییس‌جمهور افزود: ثبات قیمت‌ها و مدیریت تورم جزء محورهای اصلی مورد تأکید دولت است به نحوی که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده و با حفظ ارزش پول ملی، اقتصاد را برای تولیدکننده و صاحبان کسب و کار و عموم مردم قابل پیش‌بینی کند، چرا که اگر اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، اداره امور برای همه دشوار خواهد بود. دکتر رییسی با تأکید بر تقویت نقش نظارتی دولت، گفت: دخالت دولت را در بازار و اقتصاد مفید نمی‌دانیم و معتقدیم دولت به جای دخالت در بازار باید نقش نظارت، حمایت و هدایت داشته باشد. رییس‌جمهور با اشاره به اهمیت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، اظهار داشت: مالیات از کارکردهای مختلفی برخوردار است و به نوعی نقش تنظیم‌گری را در اقتصاد دارد. برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی، می‌توان در زمینه مالیات مساعدت‌هایی انجام داد و در مقابل برای از بین بردن جاذبه فعالیت‌های غیرمولد، مالیات بیشتری از این نوع فعالیت‌ها اخذ کرد.

دکتر رییسی در ادامه در خصوص ارز ترجیحی گفت: در خصوص مناسب نبودن شیوه فعلی پرداخت یارانه ارزی همه اتفاق‌نظر دارند لکن معتقدم که باید در زمینه ارز ترجیحی کاملاً مدبرانه و حساب‌شده عمل شود.

اساتید و اقتصاددانان حاضر در این نشست در سخنانی دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی خود را در موضوعات مهم اقتصادی روز بیان کردند .

اعلام روزانه

قیمت اقلام خوراکی ماموریت رییسی به وزارت جهاد

در شرایطی که خبرگزاری‌ها حوالی عصر دیروز از نشست رییس دولت سیزدهم با تعدادی از اقتصاددانان کشور خبر دادند که دیشب و در ادامه نشست‌های تخصصی اخیر و به ‌منظور بحث و تبادل‌نظر درباره مهم‌ترین موضوعات اقتصادی خبر دادند، ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس‌جمهوری مقرر کرد که وزارت جهاد کشاورزی ضمن نظارت بر کالاهای اساسی به صورت روزانه قیمت اقلام خوراکی را اعلام کند. آن‌طورکه پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری خبر داده، نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیمروز گذشته و به ریاست ابراهیم رییسی برگزار شد و در این جلسه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی گزارش‌های جداگانه‌ای از اقدامات خود برای تنظیم بازار و قیمت کالاها ارایه کردند. همچنین براساس تصمیم امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به صورت روزانه قیمت اقلام خوراکی را از طریق رسانه‌ها اعلام کند و مردم و مصرف‌کنندگان با خرید اقلام به قیمت اعلام شده راسا بر نرخ‌ها نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شود.

🔻روزنامه جهان صنعت

📍 ظهور چهره غیرتورمی خلق پول

نقدینگی از مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. تازه‌ترین به روزرسانی بانک مرکزی از آمارهای پولی از رکوردشکنی دوباره رشد پایه پولی و نقدینگی خبر می‌دهد. بر اساس این آمار، پایه پولی با رشد شش ماهه ۱/۱۳ درصدی به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی نیز با ۱۷ درصد رشد در مدت یاد شده به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از موضوعات مهم در آمار پولی شهریور ماه این است که به دلیل کاهش شتاب رشد پایه پولی به نظر می‌رسد بازوی پرقدرت خلق پول ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. به باور کارشناسان افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به این معناست که بخش بیشتر نقدینگی از کانال اعطای وام و اعتبار بانکی اتفاق افتاده که اثرات تورمی آن کمتر از زمانی است که پایه پولی (استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی) افزایش می‌یابد. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهند که روند ضریب فزاینده نقدینگی از تیر ماه افزایشی بوده و از ۳/۷ درصد در ابتدای تابستان به ۸/۷ درصد در شهریور ماه رسیده است. با توجه به اعلام دولت مبنی بر تامین مالی غیرتورمی در شهریور ماه و همچنین کند شدن رشد تورم در این ماه می‌توان نمایان شدن چهره غیرتورمی نقدینگی در پایان تابستان را تایید کرد.

پیشروی نقدینگی
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در شهریور ماه را اعلام کرد. این گزارش نشان از پیشروی نقدینگی در آخرین ماه تابستان دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده رشد نقدینگی در شش ماهه امسال ۱۷ درصد بود و حجم نقدینگی نیز به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به آنکه این رقم در اسفند ماه سال گذشته ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است، می‌توان گفت که درشش ماهه امسال ۵۹۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده که معادل روزانه آن ۱/۳ هزار میلیارد تومان است. آمارها همچنین نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای نقدینگی در پایان تابستان به ۵/۴۰ درصد رسیده که رکورد جدیدی در سال جاری محسوب می‌شود، چه آنکه میزان رشد نقطه‌ای نقدینگی در شهریورماه سال گذشته ۲/۳۶ درصد بوده است. پایه پولی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم در بازار پول با تغییرات جدیدی همراه بوده است. رشد شش‌ماهه این متغیر ۱/۱۳ درصد بوده و حجم آن نیز به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌ای این متغیر اما به نسبت مرداد کمتر شده و رقم ثبت شده برای آن ۵/۳۹ درصد اعلام شده است. در مرداد ماه رشد نقطه‌ای پایه پولی ۱/۴۲ درصد اعلام شده بود که یکی از رکوردهای جدید در رشد این متغیر پولی به حساب می‌آمد. بنابراین به نظر می‌رسد که از شتاب رشد پایه پولی در پایان تابستان کاسته شده است.
کاهش شتاب رشد پایه پولی
به نظر می‌رسد تحولات پولی شهریور ماه چهره جدیدی از نقدینگی را به تصویر کشیده باشد. دلیل این مساله را نیز می‌توان در کند شدن شتاب رشد پایه پولی و همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی جست‌وجو کرد. آن‌طور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی از ابتدای سال روند رو به رشد و نگران‌کننده‌ای داشت و یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی و تورم نیز به حساب می‌آمد. با توجه به کسری شدید بودجه دولت این وضعیت در سایه برداشت‌های دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی اتفاق افتاده است. هرچند بانک مرکزی از خرداد ماه و با برگزاری حراج‌های هفتگی سعی داشت به بازار خرید و فروش اوراق رونق ببخشد تا دولت بتواند بخشی از نیاز بودجه‌ای‌اش را از این طریق تامین کند، اما آمارها تا مردادماه نشان از رکود در بازار اوراق بدهی داشت. به این ترتیب بانک مرکزی منبع اصلی تامین مالی بودجه در پنج‌ماهه ابتدای امسال به حساب می‌آمد. اما در شهریور ماه به دلیل پر شدن سقف برداشت دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی رویکرد سیاستگذار در تامین مالی تغییر کرد، به طوری که فروش اوراق بدهی برای تامین مالی بودجه سرعت گرفت، موضوعی که در گزاره‌های مقامات دولت نیز دیده می‌شود. این مساله اما موید چیست؟
افزایش خلق پول از دو کانال
به باور کارشناسان رشد نقدینگی می‌تواند از دو کانال ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی اتفاق بیفتد، با این حال اثرات تورمی این دو متفاوت است. رشد پایه پولی به این معناست که استقراض بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی افزایش یافته، این در حالی است که رشد ضریب فزاینده نقدینگی نشان‌دهنده افزایش اعتباردهی و وام‌دهی بانک‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به ازای رشد مشخصی از نقدینگی، افزایش‌هایی که ناشی از ضریب فزاینده نقدینگی است، آثار تورمی کمتری به همراه دارد، اما اگر رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی باشد به دلیل افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، اثرات تورمی بیشتری در اقتصاد پدیدار خواهد شد. همانطور که گفته شد در پنج ماهه ابتدای امسال رشد پایه پولی عامل اصلی رشد نقدینگی بوده، اما در شهریور ماه عامل پایه پولی دیگر عامل پرقدرت رشد نقدینگی نبوده و ضریب فزاینده جایگزین آن شده است. این مساله را از تغییرات نرخ رشد ضریب فزاینده نقدینگی می‌توان فهمید. از ابتدای سال تا تابستان تغییرات ضریب فزاینده افزایشی بوده و از ۳/۷ درصد در تیر به ۶/۷ درصد در مرداد و ۸/۷ درصد در شهریور رسیده است. این افزایش‌ها نشان می‌دهد که به تدریج سهم استقراض بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی از نقدینگی کاهش یافته و در عین حال سهم اعتباردهی بانک‌ها در ایجاد نقدینگی بیشتر شده است. کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین مالی نیز با فروش بیشتر اوراق جبران شده است. با توجه به آنکه سرعت رشد نقدینگی «۱۷ درصد» از سرعت رشد پایه پولی «۱/۱۳ درصد» نیز بیشتر بوده، می‌توان تایید کرد که در شهریور ماه چهره نقدینگی کمتر تورمی بوده است.
اوراق به جای استقراض
هرچند پولیون معتقدند که بسترسازی برای تامین مالی از مسیر فروش اوراق و مسدود کردن مسیرهایی که به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود می‌تواند خبر خوبی برای بازار پول باشد و به کنترل نقدینگی نیز کمک شایان‌توجهی می‌کند، اما اهالی بازار سرمایه این مساله را خبر ناگواری برای بورس می‌دانند. به باور آنان افزایش تامین مالی دولت از مسیر فروش بیشتر اوراق به معنای سقوط بیشتر سهام موجود در سبد دارایی‌های اشخاص است. خبرهای متناقضی از نحوه تامین مالی دولت در مهرماه نیز منعکس شده است، برای مثال دولتی‌ها می‌گویند نه از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و نه با فروش گسترده اوراق تامین مالی کرده‌اند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت از ابتدای مهرماه نیز کماکان از مسیر فروش اوراق تامین مالی کرده است. برای مثال دیروز و در صحن علنی مجلس که مباحث عمدتا به ریزش‌های اخیر بازار سرمایه اختصاص داشت یکی از نمایندگان مجلس آمار فروش اوراق از ابتدای مهر را اعلام کرده است. محمدحسن آصفری، نماینده اراک خطاب به وزیر اقتصاد گفته که «آقای خاندوزی می‌گوید اوراق نفروخته‌ایم در حالی که مطابق اسناد خزانه از مهر ماه تاکنون هشت هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است». این مساله نشان می‌دهد که رویکرد دولت بعد از توقف برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه به سمت فروش اوراق متمایل شده است. این همان مساله‌ای است که می‌تواند کاهش شتاب رشد نقدینگی و کاهش سهم پایه پولی در این رشد از شهریورماه را تایید کند.
نگاه تورم به بازار پول
یکی از مسائلی که بر رشد تورم تاثیر می‌گذارد فعال‌شدن انتظارات تورمی در اقتصاد است. این مساله را از طریق تحولات پول و شبه‌پول نیز می‌توان فهمید. در آمارهایی که بانک مرکزی ارائه کرده، رشد نقطه‌ای شبه‌پول از رشد نقطه‌ای پول سبقت گرفته که نشان می‌دهد تمایل به نگهداری پول در بانک‌ها بیشتر شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ۱۲ماهه پول در پایان شهریور ماه ۹/۳۵ درصد بوده در حالی که این میزان رشد برای شبه‌پول ۶/۴۱ درصد بوده است. این مساله نیز نیرویی برای رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده و اثرات تورمی نقدینگی را نیز کمتر کرده است. اگر نگاهی به آمارهای تورمی نیز بیندازیم می‌بینیم که شدت رشد تورم در شهریورماه کمتر از ماه‌های قبل از آن بوده است. براساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار متوسط رشد تورم در شهریور ماه ۸/۴۵ درصد بوده که تنها ۶/۰ درصد بیشتر از متوسط تورم مرداد ماه بوده است. ضمن آنکه رشد تورم نقطه‌ای شهریور نسبت به مرداد نیز ۵/۰ درصد بوده است. آمار مهرماه نیز مساله کاهش شتاب رشد تورم را تایید می‌کند چه آنکه متوسط تورم در مهر ماه ۴/۰ بیشتر از شهریور ماه و تورم ماهانه آن نیز ۲/۰ درصد بالا رفته است. در عین حال تورم نقطه‌ای نیز عقبگرد داشته و از ۷/۴۳ درصد در شهریور به ۲/۳۹ درصد در مهرماه رسیده است. بررسی این مسائل در کنار یکدیگر می‌تواند موید این مساله باشد که اثرات تورمی نقدینگی با کاهش همراه بوده است. هرچند این مساله نمی‌تواند به معنای توقف رشد قیمت‌ها و یا بهبود وضعیت بازار پول باشد اما حداقل نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی نسبت به تبعات رشد نقدینگی بر تورم و معیشت خانوارها آگاه‌تر شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 خواستگاران مسکن دولتی دست‌به‌جیب شوند
مبلغ آورده اولیه متقاضیان در نهضت ملی مسکن مشخص شد. آنگونه که از شباهت‌های این طرح با مسکن ملی انتظار می‌رفت، متقاضیان مسکن دولتی جدید باید بسته به دهک درآمدی خود، در گام اول ۲۰ تا ۴۰میلیون تومان واریز کنند و در ادامه فرایند ساخت نیز در چند نوبت دیگر مبالغی به‌عنوان آورده نقدی به پروژه تزریق کنند.
به‌گزارش همشهری، اظهارات متولیان وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از این است که علاوه بر وعده‌هایی که برای پرداخت یارانه سود و زمین رایگان برای دهک‌های پایین درآمدی داده شده، آورده نقدی متقاضیان نهضت ملی مسکن در دهک‌های اول، دوم و سوم درآمدی نیز ۲۰میلیون تومان درنظر گرفته شده که معادل نصف تکلیفی است که برای متقاضیان دهک‌های درآمدی ۴به بالا درنظر قرار گرفته است.

فرایند ساخت مسکن دولتی
در نهضت ملی مسکن که قرار است در قالب قانون جهش تولید مسکن، در ۴سال، ۴میلیون واحد مسکونی تولید کند، مانند طرح مسکن ملی به‌صورت مشارکتی و بر مبنای هزینه تمام‌شده برنامه‌ریزی شده و دولت با اقداماتی نظیر واگذاری زمین دولتی به‌صورت اجاره ۹۹ساله یا به‌صورت اقساطی و همچنین ساماندهی زنجیره تأمین مصالح ساختمانی و حذف دلالی تلاش می‌کند هزینه ساخت را نسبت به ساخت‌وساز آزاد تعدیل کند. در این میان تمهیداتی نیز برای خانه‌دار کردن دهک‌های کم‌درآمد اندیشیده شده که براساس آن مقرر شده زمین واگذار شده برای ۵دهک پایین درآمدی رایگان باشد و ۳دهک پایین درآمدی نیز علاوه بر اینکه باید ۵۰درصد آورده اولیه را واریز کنند، مشمول دریافت یارانه سود نیز باشند. درحقیقت، پس از پایش اطلاعات متقاضیان نهضت ملی مسکن در سامانه ثمن و ارسال پیامک تأیید به افراد واجد شرایط، این افراد باید در زمان مشخص اصل مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه ثمن را به دستگاه‌های متولی احداث مسکن اعم از اداره راه‌وشهرسازی، بنیاد مسکن و... ارائه دهند تا در مرحله بعد برای تکمیل پرونده تسهیلات بانکی و افتتاح حساب به نام خود نزد بانک پرداخت‌کننده تسهیلات معرفی شوند. پس از افتتاح حساب، فرد متقاضی باید در مدت مشخص مبلغ آورده نقدی را در حسابی که به نام او در بانک افتتاح شده واریز کند تا ساخت‌وساز پروژه آغاز شود. در ادامه، بانک به‌تناسب پیشرفت فیزیکی، منابع آورده نقدی و تسهیلات را به‌حساب سازندگان منتقل می‌کند. آنگونه که در طرح مسکن ملی نیز تجربه شد، آغاز پروژه‌ها منوط به همکاری متقاضیان در واریز آورده نقدی است و به‌مرورزمان، فرد متقاضی باید چند نوبت دیگر و بنا به درخواست سازنده مبالغی را به‌عنوان آورده نقدی به‌حساب مربوطه واریز کند. طبق اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، تعداد نوبت‌های واریز آورده ۴۰میلیون تومانی متقاضیان ۴ تا ۵نوبت خواهد بود که البته بنا به تجربه مسکن ملی، ارقام آنها می‌تواند بیش از ۴۰میلیون تومان نیز باشد؛ چراکه طبق قرارداد اولیه، متقاضی متعهد است علاوه بر استفاده از تسهیلات بانکی، سهم خود را نیز از هزینه تمام‌شده احداث مسکن بپردازد و طبعا هرگونه اهمال‌کاری متقاضی و تأخیر او در واریز آورده نقدی ضمن اینکه می‌تواند منجر به کند شدن یا حتی توقف پروژه شود، می‌تواند حسابی را مشمول جرائمی نظیر سود مشارکت دوران ساخت کند که در زمان تسویه‌حساب و دریافت واحد از او مطالبه خواهد شد.

مبلغ آورده نقدی متقاضیان
بنا به تفاوت هزینه ساخت مسکن در مناطق مختلف کشور، مبالغی که به‌عنوان آورده نقدی متقاضی باید در چند نوبت به‌حساب واریز شود، متفاوت خواهد بود. این موضوع در تعیین سقف تسهیلات بانکی فردی برای نهضت ملی مسکن نیز مشخص است که براساس آن متقاضیان در تهران می‌توانند تا سقف ۴۵۰میلیون تومان از هزینه ساخت مسکن خود را به‌صورت وام بانکی دریافت کنند و این مبالغ در کلانشهرها ۴۰۰میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰میلیون تومان، در سایر نقاط شهری ۳۰۰میلیون تومان و در روستاها ۲۵۰میلیون تومان تعیین شده است. نرخ سود این تسهیلات ۱۸درصد و دوره مشارکت و بازپرداخت آنها نیز ۲۰ساله اعلام شده اما جدای از اینکه دولت وعده‌هایی برای پرداخت یارانه سود به متقاضیان مسکن دولتی در ۳دهک پایین درآمدی داده، طبق اظهارات معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن، سود این تسهیلات در روستاها نیز ۵درصد خواهد بود و ۱۳درصد مابقی را سازمان برنامه‌وبودجه از محل منابع اختصاص یافته به صندوق ملی مسکن تسویه خواهد کرد. با این تفاصیل، یک متقاضی معمولی نهضت ملی مسکن با احتساب ۴ تا ۵نوبت آورده نقدی و با درنظر گرفتن آورده اولیه ۴۰میلیون تومانی، باید حداقل ۱۶۰ تا ۲۰۰میلیون تومان آورده داشته باشد که البته این مبلغ در مناطقی نظیر تهران و کلانشهرها که هزینه ساخت به دلایلی نظیر بلندمرتبه‌سازی بالاتر است، بیشتر خواهد بود؛ اما برای ۳دهک پایین درآمدی به‌واسطه نامشخص بودن نوع و میزان حمایت‌های دولتی نمی‌توان حتی ارقام تخمینی را مطرح کرد اما مطمئنا مبلغ تعهدات آنها از متقاضیان معمولی بسیار پایین‌تر خواهد بود.

جزئیات هزینه ساخت مسکن
در قراردادهای مسکن ملی که در سال۹۸ میانگین هزینه ساخت هر مترمربع زیربنای مسکونی در آنها ۲.۳میلیون تومان مدنظر قرار گرفته بود، میانگین قیمت ساخت به‌تدریج افزایش یافت و به ۳.۲میلیون تومان در اوایل سال۹۹ افزایش یافت. در ادامه برای برخی از پروژه‌های مسکن ملی میانگین هزینه تا ۴میلیون تومان نیز تعدیل شد؛ اما هیچ‌گاه وزارت راه‌وشهرسازی اظهارات سازندگان بخش خصوصی در مورد رسیدن هزینه تولید به ۵ یا ۶ میلیون تومان برای هر مترمربع را تأیید نکرد. در جریان نهضت ملی مسکن نیز برآوردهای اولیه حاکی از این است که مبنای محاسبه هزینه ساخت برای پروژه‌ها در حدود ۲.۹ تا ۳.۲میلیون تومان مدنظر قرار بگیرد اما برخی کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری معتقدند که این مبلغ با احتساب ضرایب سازمان برنامه‌وبودجه برای افزایش قیمت نهاده‌های ساختمان مسکونی به محدود ۴.۹میلیون تومان رسیده است و واحدهای نهضت ملی بدون احتساب یارانه‌هایی که دولت می‌پردازد یا نه، باید با این قیمت محاسبه شوند. نکته دیگر اینکه این قیمت‌ها بدون احتساب هزینه ساخت فضای مشاع ساختمان مانند راه‌پله و آسانسور محاسبه شده و تجهیزات داخلی مسکن نظیر کولر، پکیج، کابینت و... را نیز شامل نمی‌شود. البته هنوز متولیان نهضت ملی مسکن اظهارنظری در مورد جزئیات قراردادهای این طرح نکرده‌اند و با توجه به اینکه قرار است منابع مالی اختصاص یافته به حوزه مسکن در بودجه و نظام مالی و مالیات بعد از واریز به صندوق ملی مسکن به این نهضت اختصاص پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که گشایش‌هایی در تعدیل هزینه مسکن دولتی جدید و شیوه ساخت و تأمین مالی آن رخ دهد.

جامعه متقاضیان نهضت ملی
براساس قانون متقاضیان مسکن دولتی با احراز ۴شرط اصلی شامل تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی بودن از سال۸۴ تاکنون و عدم‌استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن می‌توانند در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند و تا ۲۸آبان نیز این فرصت برقرار است. طبق این قانون، زنان خودسرپرست نیز مشروط به داشتن حداقل ۳۵سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰سال سن با تأیید بهزیستی و نخبگان علمی با تأیید بنیاد ملی نخبگان می‌توانند در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند؛ اما رایزنی‌هایی هم برای ورود افراد مجرد به این نهضت در حال انجام است که هنوز نتیجه آن مشخص نشده اما رستم قاسمی که پیش‌ از این ثبت‌نام مجردها در نهضت ملی مسکن را آزاد اعلام کرده و این اظهارنظر او از سوی بدنه وزارت راه‌وشهرسازی رد شده بود، دیروز در همایش قیر و آسفالت، بار دیگر از امکان ثبت‌نام افراد مجرد در نهضت ملی مسکن بدون محدودیت سنی خبر داد و اعلام کرد: دوشنبه آینده جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور دراین‌باره برگزار می‌شود و با شرط اینکه در زمان تحویل متقاضیان متأهل شوند می‌توانند در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند. قاسمی به مجردها پیشنهاد می‌کند فعلا در سامانه ثمن ثبت‌نام کنند تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود. به‌گزارش همشهری، آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از این است که تاکنون بیش از ۹۸۰هزار نفر در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد خطرناک نقدینگی
انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا شهریور سال جاری، اولین گزارش رسمی از عملکرد دولت رییسی است.با مقایسه گزارش‌های بانک مرکزی از بخش‌های اقتصادی کشور در مرداد و شهریور سال جاری می‌توان به این نکته پی برد که در این یک ماه ۱۴۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی ۴۸۰۰ میلیارد تومان، ساعتی ۲۰۰ میلیارد تومان و هر دقیقه نیز ۳.۳ میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود. برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانید زمانی که در حال خواندن این گزارش هستید، حدود ۱۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور بالا رفته است. یا اگر ده دقیقه در صف نانوایی باشید نیز حدود ۳۳ میلیارد تومان نقدینگی کشور بالا می‌رود. در این مدت نیز ۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده است. ضریب فزاینده نیز از ۷.۶ به ۷.۸۳ تغییر وضعیت داده است. از منظر اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نیز در این مدت، عنصر «پول» افزایشی در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی داشته و «شبه‌پول» نیز ۱۱۱ هزار میلیارد تومان جهش داشته است. نقدینگی در شهریور نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۱۷ درصدی و نسبت به شهریور ۹۹ نیز جهشی ۴۰.۵ درصدی داشته است. عمده این جهش به دلیل اتخاذ سیاست‌های تورمی برای پوشش کسری بودجه دولت است. کل بدهی‌های خارجی دولت در پایان شهریور نیز بیش از ۹ میلیارد دلار برآورد شده است. با وجود تغییر دولت همچنان رویه عدم انتشار داده‌های مربوط به بخش مالی و بودجه وجود دارد و این بخش از آمارهای اقتصادی از سال ۹۷ تاکنون به‌روزرسانی نشده است.

چرا مهم است؟
نقدینگی غالبا توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی به وجود می‌آورند که برای تحقق آن، باید پول جدید خلق کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود. بانک مرکزی یک نهاد مستقل نبوده و زیرنظر دولت فعالیت می‌کند. این مساله موجب می‌شود تا بانک مرکزی به یک منبع تامین مالی قدرتمند و امن برای مصارف دولتی تبدیل شود. این اتفاقات سبب شده تا حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه‌های غیربهینه تخصیص یابد یا صرف پرداخت هزینه‌های معوقه دولت شود.
حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی شود. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است. تورم از منظر برخی دیدگاه‌های اقتصادی یک پدیده پولی به حساب می‌آید و افزایش آن مسبب اختلال در سیاست‌های پولی کشور است. اما زمانی که این تورم به صورت «مزمن» و طولانی مدت درمی‌آید خطرناک‌تر هم می‌شود. خانواده‌ها پول در کیف یا حساب بانکی خود دارند، اما قدرت خرید این پول کمتر است. در دوره تورم بالا عدم قطعیت نیز رخ می‌دهد و مردم اقداماتی انجام می دهند تا خسارت کمتری از این نرخ بالا تحمل کنند.
البته بسیاری معتقدند که وقتی نقدینگی بالا می‌رود می‌توان با تزریق آن به بخش‌های مختلف اقتصادی موجب چرخش و رونق تولید شد و رکود را کنار زد. اما در اقتصاد ایران که سال‌هاست با رکود تورمی روبه‌روست، تولید روزانه نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون آنکه بخش حقیقی اقتصاد مصرف‌کننده آن باشد؛ مورد خطرناکی است که باید هر چه سریع‌تر برای آن راهکاری اندیشیده شود.
پول پرقدرت
گزیده آمارهای اقتصادی شهریور، اولین آمار اقتصادی از عملکرد تیم اقتصادی رییسی است. تیمی که در شرایطی به روی کار آمده که تورم نزدیک ۵۰ درصد بود و تورم خوراکی‌ها نیز فاصله آنچنانی با ۷۰ درصد نداشت. البته که کسری بودجه غیر قابل تامین به‌زعم مرکز پژوهش‌ها نیز چالش مهم دیگری بود که می‌توانست احتمال افزایش سرسام‌آور استقراض دولت از بانک مرکزی مانند تمام سال‌هایی که دولت‌ها کسری بودجه‌شان را از این نهاد پولی تامین می‌کردند، تقویت کند. در این یک ماه به خالص دارایی‌های بانک مرکزی بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان افزوده شده که برای آن دو دلیل وجود دارد؛ یا درآمدهای خارجی که عمدتا حاصل از نفت هستند به کشور وارد می‌شوند یا اینکه دولت درآمدهای نفتی را پیش از ورود به کشور از بانک مرکزی به صورت ریالی پیش‌خور کرده است. از آنجایی که در این مدت به نقدینگی و پایه پولی افزوده شده، به نظر می‌رسد دلیل دوم صحیح باشد. با استناد به گزارش بانک مرکزی در شهریور سال جاری نقدینگی مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرد و نسبت به مرداد ماه افزایشی ۱۴۶ هزار میلیارد تومان داشته است. اما نکته نگران‌کننده متغیرهای اقتصادی، تغییر ۱۱۷۲ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در فاصله شهریور ۹۹ تا شهریور سال جاری است. به بیان دیگر در این یک سال، ۹۷.۶ هزار میلیارد تومان به صورت ماهانه به نقدینگی کشور افزوده شده است.
در این مدت نیز پایه پولی سه هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به حدود ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نسبت به اسفند و شهریور ۹۹ به ترتیب ۱۳.۱ و ۳۹.۵ درصد جهش داشته است. نمودارهای منتشره در این گزارش نشان می‌دهد که تا خرداد سال جاری نرخ رشد پایه پولی با وجود نوسان‌های ریز و درشت از شهریور ۹۹، کمتر از ۳۴ درصد بود. تا اینکه در خرداد ماه به یک‌باره نرخ رشد این متغیر اقتصادی افزایشی شد و در تیرماه به بالاتر از ۴۲ درصد رسید. این امر نشان می‌دهد که در فاصله خرداد و تیر سال جاری، چاپ پول پرقدرت صورت گرفته که این امر بر نقدینگی نیز بی‌تاثیر نبوده است. تیر و مرداد سال جاری دو ماهی هستند که نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی بیشتر و بیش از ۴۲ درصد بود. اگرچه که تاثیر جهش پایه پولی بر نقدینگی و البته تورم به مرور زمان مشخص می‌شود. اما نمودار بانک مرکزی از نقدینگی و پایه پولی بیانگر وخامت اوضاع این دو متغیر اقتصادی است. اگرچه که تیم اقتصادی دولت بارها از اهتمام خود برای کنترل تورم گفته بود، اما افزایش چند صد هزار میلیارد تومانی نقدینگی در یک ماه، گویای دست نیافتن به این هدف حداقل در میان مدت است. اگر هم برای مدتی شیب قیمت‌ها کاهشی باشد، شاید به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری برای کنترل تورم است.

تورم خواهیم داشت؟
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به اجزای شبه‌پول نیز اشاراتی شده که بر اساس آن افزایش‌هایی در سپرده‌های تا دو سال دیده می‌شود و سایر انواع سپرده با کاهش همراه بوده‌اند. این امر نشان می‌دهد که افراد به دنبال راه‌های نگهداری پول هستند که سریع‌تر و راحت‌تر به پول نقد تبدیل شده و در سایر بازارها به کار گرفته شوند. البته که این امر بر افزایش پایه پولی نیز بی‌تاثیر نیست، چراکه با افزایش سپرده‌ها در بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی آنها نیز بالا رفته که این امر به خلق پول پرقدرت نیز می‌انجامد.شبه پول در ۶ ماه منتهی به شهریور سال جاری جهشی ۱۶.۲ درصدی داشته است . با وجود اینکه در این یک ماه نرخ ارز ثبات نسبی داشته و نوسان‌های ریز و درشت چند هزار تومانی نداشته اما بر نقدینگی و پایه پولی افزوده شده است. به‌طور کلی اگر خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یابد (۵.۴ درصد در شهریور نسبت به اسفند ۹۹)، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز جهش پیدا کند (۱۱۶۴ درصد در ۶ ماه منتهی به شهریور سال جاری) یا بانک‌ها بدهی به بانک مرکزی داشته باشند که در خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها خودش را نشان می‌دهد (افزایش ۸.۷ درصدی از اسفند ۹۹ تا شهریور) در این صورت علاوه بر اینکه بر پایه پولی و حجم نقدینگی تاثیر می‌گذارد، تورم را نیز افزایش می‌دهد.

کاهش خالص مطالبات از دولت
خالص مطالبات از دولت در شهریور سال جاری به ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مرداد ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. اما آنچه در آمارهای بانک مرکزی نگران‌کننده است، در یک ماه منتهی به شهریور این متغیر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان جهش داشته که نشان می‌دهد بخش غیر دولتی در شهریور نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۲۲ درصد بدهی دارد. سهم رشد این بخش از نقدینگی در ۶ ماه منتهی به شهریور حدود ۱۳.۲ درصد است.

🔻روزنامه شرق
📍 بغض پنهان صنعت فراموش‌شده

روز یکشنبه، ۱۶ آبان، گروهی از تولیدکنندگان پوشاک به نمایندگی از واحدهای صنفی و فروشگاه‌های پاساژ کاشانی، جنرال مد، کوچه برلن و کمپانی در اعتراض به گرانی مواد اولیه و بی‌ثباتی بازار ارز مقابل اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک تهران تجمع کردند و به جمع اصناف و اقشاری پیوستند که تنها راه رساندن صدای خود را جز خیابان نمی‌دانند. لباس آدمی بخشی مهم از هویت اوست، ویترین انسان است، چیزی که با آن می‌تواند عریانی خود را رنگ‌آمیزی کند و بپوشاند و هم تن خود را از گزند سردی و گرمی طبیعت در امان نگه دارد؛ اما بررسی مشکلات تولیدکنندگان پوشاک، هنگامی که به خیابان آمده‌اند، جز از طریق خیابان روا نبود و سبب شد سری به صاحبان حرفه بزنیم و از نزدیک و در میدان حرفشان را بشنویم؛ پس راهی کوچه برلن شدیم که فروشنده و تولیدکننده همان حوالی هستند.
برو از کسی بپرس که می‌گوید تحریم اثر ندارد
فروشنده نخستین مغازه همان ابتدای کوچه برلن، مرد میان‌سالی است با اورکت آمریکایی. آقا امید موضوع را که می‌شنود از صندلی‌اش بلند می‌شود، رودررو می‌ایستد و نگاهی به موبایل می‌اندازد که در حال ضبط صداست. می‌گوید ما که خبری از تجمع و اعتراض نداریم، تولیدکننده هم نیستیم؛ ولی باید بپرسید چرا پارچه هر روز گران می‌شود. بپرسید آنهایی که نخ را گران می‌کنند، کی هستند. می‌پرسم حالا شما بگو؛ چه کسی؟ می‌گوید دست چند تا آدم بیشتر نیست. نخ را می‌خرند انبار می‌کنند و بازی راه می‌اندازند که گران شود –کم‌کم صدایش اوج می‌گیرد- درباره رفتن برندهای خارجی از ایران می‌گوید فروش جنس داخل را بهتر کرده است؛ اما مواد اولیه این‌طور بالا برود، این‌طور نمی‌شود؛ اما مشکل این چیزها نیست که برادر خودت بهتر می‌دانی کجاست –تقریبا فریاد می‌زند- برو از کسی که می‌گوید تحریم اثر ندارد، بپرس و توصیه‌های دیگری می‌کند. یکی، دو مغازه دیگر حرف‌های مشابه دارند. قیمت یک تی‌شرت تولید داخل که ظاهرش حداقل بسیار بی‌کیفیت به نظر می‌رسد، ۸۵ هزار تومان تگ خورده است.
پارچه‌فروش زیر لحاف
پاساژ کاشانی، انتهای کوچه برلن، یکی از بورس‌های تولیدکنندگان لباس است. دو مرد جلوی در ایستاده‌اند و موضوع را که می‌شنوند، تمسخر می‌کنند که انگار خوشحالی یا از مریخ آمده‌ای و خبر از وضع نداری. حوصله حرف ندارند و پاس می‌دهند بغلی. بغلی می‌گوید بی‌کاری هست، گرانی هست، فساد هست و همه اینها. سر و لباسش می‌خورد خیلی در مضیقه مالی نباشد. ادامه می‌دهد همه‌اش هم زیر سر دولت است. او هم باز به قیمت نخ اشاره می‌کند و می‌گوید الان همین را بروی بگویی می‌گوید مافیای نخ کرده! کسی که الان دارد عشق می‌کند، اگر گفتی کیست؟ پارچه‌فروش. زیر لحافش خوابیده نخ قیمتش یک‌ریز می‌رود بالا. باز سراغ مسائلی می‌رود که چا‌پ‌خورش خوب نیست.
طالبان بازار افغانستان را زمین زد؛ قدیم این‌طور نبود
از چهره‌اش به نظر می‌رسد که آدم مناسب پیدا شد و اشتباه هم نیست. جوانی خوش‌رو با ریش اندکی بر صورت که به بوری می‌زند. با دقت و با حفظ ترتیب جواب می‌دهد. می‌گوید تولید اصلا به‌صرفه نیست به‌ طور کلی؛ اما حسابش را بکن هر تولیدکننده‌ای بعضا به دو هزار نفر باید حقوق بدهد. نمی‌شود که رها کرد. اینجا هم به قیمت نخ می‌رسیم و جواب مافیاست. سؤال را جدی‌تر که می‌خواهد جواب بدهد، چون می‌خواهیم مطلب را چاپ کنیم خالی نمی‌کند و با قدرت می‌گوید مافیا است. همه هم می‌شناسند که چه کسی است و کدام شرکت‌ها را دارد. همین بلوز شما، این شلوار من همه با پنبه وارداتی مافیا درست شده است. می‌گوید دولت جدید هم هیچ کاری نکرده. فقط سفر کرده و هیچ نظارتی هم بر این مسائل نداشته است. بهترین پنبه مال ازبکستان است، من کف این بازارم، همه را یک نفر از ازبکستان می‌خرد، با قدرت بنویس. تازه این از پنبه. همین تی‌شرت تریکو که پنبه‌ای نیست هم وضعش همین‌طور است. می‌گوید وضعیت کارگر هم بد است؛ ولی می‌گوید متوسط سن کارگرها خیلی بالا رفته و همه مسن هستند، جوان می‌رود توی بورس، می‌رود دلالی. جوان خوش‌رو، م. ط، به صادرات هم می‌پردازد و پای طالبان به بحث باز می‌شود. می‌گوید صادرات ما به افغانستان تعطیل شد، خیلی‌ها پولشان اصلا برنگشت و سوخت شد. صادرات به افغانستان خیلی خوب بود. غیر از افغانستان، عراق، اربیل کردستان، باکو و حتی روسیه از ما خرید می‌کردند. درباره وضعیت شب عید و وضعیت بازار درباره حرف یک مقام رسمی که گفته بود شب عید مشکل پوشاک به وجود می‌آید، می‌گوید قطعا. م. ط می‌گوید بیزینس کوچک شده. همه دارند تعطیل می‌کنند و سرمایه‌شان را می‌اندازند توی یک کار دیگر. مشکل از ریشه است، قدیم کار این شکلی نبود؛ قدیم یعنی همین ۱۰ سال پیش اصلا بگو سال ۸۸. کارگر یک سال کار می‌کرد پراید می‌خرید. امروز چنین کاری شوخی است. کسی کار نمی‌کند. من هم شغل پدری‌ام این بوده. ضبط را متوقف می‌کنیم و کمی حرف‌های ضبط‌نشدنی می‌زنیم و خداحافظ.
دست‌کم در دولت‌های قبل اولش گرانی نبود
تولیدکننده بعدی آدم خونسردی است. درباره تجمع یک کلمه می‌گوید دلیلش پارچه است. با مافیا هم تحریک نمی‌شود. خبری از مافیا ندارد؛ اصلا ندارد. دولت باید جواب بدهد. حرف از دولت جدید کمی سر حالش می‌آورد و می‌گوید دست‌کم دولت‌های قبلی اول کارشان گرانی نمی‌شد. این دولت از روز اول وضعش این‌طوری است، هر روز گران‌تر. می‌گوید نه صنف و نه اتحادیه هیچ کاری برای ما نمی‌کند. چه کاری کرده‌اند تا حالا؟ تحریم هم بهانه است. ضربه خوردیم؛ اما نصفش را از داخل خوردیم. من اصلا سر در‌نمی‌آورم، اما این‌جوری برود جنس ما قیمتش بیشتر از خارجی می‌شود.
با «مجید نامی»، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تماس گرفتیم و موضوع را با او نیز به بحث گذاشتیم.
گویا وزیر صنعت نساجی را فراموش کرده است!
نامی درباره شرایط می‌گوید غیر از قیمت جهانی پنبه که بالا رفت و نوسانات ارزی مشکل این است که در دوره ترامپ صنعت نساجی ایران هم مستقیما تحریم شد و مجموع شرایط، از مسائل مالی بگیر تا حمل‌ونقل موجب می‌شود که در داخل کشور قیمت مواد اولیه نخ و پارچه متناسب با قیمت جهانی نباشد. وقتی روند تأمین مواد اولیه دچار مشکل است، زمان‌بر و شوک‌پذیر است. صنایع بالادستی ما مانند ریسندگی نیز با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. مشکلات ارزی برنامه‌ریزی برای واردات را سخت می‌کند و حتی در برهه‌هایی نمی‌توانند وارد کنند اصلا و فشار بیشتر می‌شود. درباره گردش مالی صنعت پوشاک می‌پرسیم. این مقام صنفی می‌گوید تخمینی چیزی حدود هشت میلیارد دلار است و سهم قاچاق از آن قبلا ۵۰ درصد بود؛ اما الان با شیوع کرونا و تحریم خیلی کمتر شده؛ هرچند قابل اندازه‌گیری نیست؛ اما امسال باز قاچاق در حال افزایش است و با قیمت پایین جنس خارجی به مصرف‌کننده عرضه می‌شود؛ آن هم جنس بی‌کیفیت. می‌پرسم مثلا بنگلادش؟ بله. بنگلادش، ویتنام، هند، پاکستان. آگهی می‌دهند باربری دارند. یعنی می‌گویید کار سیستماتیک است؟ پاسخ می‌دهد حتما باید شبکه‌ای باشد. از یک کشور یا قایق و لنج مثلا جنس را به دوبی می‌برد و از آنجا به ایران. درباره وجود مافیا جوابش قاطع است: نه. ماجرای پنبه ازبکستان را هم از اساس بی‌پایه می‌داند؛ چون در شوروی هر‌یک از کشورهایی که امروز جدا شده‌اند، در یک جهت فعال بودند. ازبکستان منبع غنی و با‌کیفیت پنبه بود؛ اما اکنون مدت‌ها است با برنامه‌ریزی به جای خام‌فروشی ریسندگی‌های بزرگ تأسیس کرده و نخ تولید می‌کند و گام بعدی نیز بافت است. می‌پرسم تولیدکنندگان از حمایت‌های صنفی هیچ رضایتی ندارند. پاسخش این است که دو نوع تشکل داریم. یکی حاکمیتی است که هرکس مجوز بخواهد مثلا باید آنجا برود. در این تشکل‌ها تعارض منافع زیادی هست و اساسا این موضع به مسائل دیگری گره می‌خورد. از تشکل مستقل می‌پرسیم. می‌گوید ما بخش خصوصی هستیم و وظیفه ما حمایت از اعضا با توجه به منافع ملی است. حمایت از تولید داخل سیاست ما است. بیشترین چالش ما هم با بخش‌های حاکمیتی است. باید مرتبا گوشزد کنیم که به وظایف دولتی خود عمل کنند؛ چون عملا تولیدکننده داخلی را دچار مشکل می‌کنند. در پاسخ به تغییرات به‌وجود‌آمده با دولت جدید و وزیر صنعت سؤال می‌کنم. می‌گوید به‌ظاهر آقای وزیر اصلا صنعت پوشاک و نساجی را فراموش کرده‌اند؛ چون تا به حال یک کلمه هم چیزی درباره آن نگفته‌اند؛ در‌صورتی‌که از ملزومات زندگی مردم است. امیدوارم آقای وزیر حداقل در نمایشگاه «ایران مد» که کمتر از یک ماه دیگر نهمین دوره‌اش برگزار می‌شود، بیایند یا مثلا به نمایشگاه نساجی «ایران تِک» که ۱۴ تا ۱۷ آذر است و از نزدیک با امور تماس داشته باشند. دست آخر هم امیدوارم باز درهای کشور به روی جنس خارجی باز نشود و به تولیدکننده داخل ضربه نخورد.

🔻روزنامه جهان صنعت

📍 ظهور چهره غیرتورمی خلق پول