🔻روزنامه آرمان ملی
📍 هدف تحریم ها؛ مردم یا دولت؟
✍️ علی بهادری‌جهرمی

ادعــای اصلــی دولـت ایالات‌متحــده در وضع تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران «مقابلــه با دولــت مستقر» است. این ادعـا با شیوه‌های گوناگون از طریــق رسانه‌های وابسته به نگاه مدافع تحریم و بنگاه‌های خبری همسو با ایشان نیز تزریق می‌شود. پیش از این تحلیل‌های مختلفی درخصوص مصادیق متعدد تحریم‌های یک‌جانبه ارائه شده تا نشان دهد اصلی‌ترین هدف از تحریم‌ها، ایجاد فشار به «مردم» ایران است نه «دولت» و اساساً بار اصلی فشار، مخاطبی جز مردم نداشته و ندارد. خرابکاری اخیر درخصوص ایجاد اختلال در سامانه‌های سوخت نیز مجددا این موضوع را به وضوح به نمایش درآورد. نظریه‌سازان وابسته به تفکرات امپریالیستی، برای توجیه ظاهری اقدامات ایالات‌متحده و سایر همراهانش علیه مردم کشورمان، اصلاح «تحریم هوشمند» (Smart Sanctions) را وارد ادبیات حقوقی نهادهای بین‌المللی کرده‌اند تا بلکه بتوانند بر ایجاد مزاحمت‌هایشان برای ملت ایران و سایر ملت‌های مستقل سرپوش بگذارند. اما نه تنها به اذعان کارشناسان و حقوقدانان، که در عمل هم روشن است اقدامات خرابکارانه دشمنان ایران «مردم» را هدف گرفته است؛ حالا چه این اقدامات خرابکارانه به‌طور مستقیم از سوی دولت‌های غربی و ذیل پوشش «تحریم هوشمند» اعمال شود و چه به صورت غیرمستقیم و نیابتی به گروه‌های خرابکارانه محول شود، یک نتیجه بیشتر ندارد: ایجاد فشار بر بدنه عمومی مردم. سال‌هاست تحریم‌ها به اصلی‌ترین مانع واردات اقلام مختلف و حتی اقلام بهداشتی و درمانی، دارویی، مرتبط با حمل و نقل عمومی و امثال آن مبدل شده و عملا آرامش و آسایش و حتی سلامت و حیات مردم ایران را به مخاطره انداخته است؛ در آخریـن مورد هم هک سامانه متصل به کارت‌های سوخــت مشقت زیادی را بر مردم ما تحمیل کرد. هک سامانه سوخت دو نکته دیگر را هم روشن کرد: ضرورت بومی‌سازی کامل امنیت سایبری و ارتقای سامانه‌های برخط بدون اتکا به سایر کشورها، از طریق نهایی کردن شبکه ملی اطلاعات و بازبینی در فرآیندهای پدافند غیرعامل. دوم اینکه دولت ایران بایستی به منظور جلوگیری از اقدامات مشابه در آینده، پیگیری جدی و فوری حقوقی در عرصه بین‌المللی را مدنظر قرار دهد. ضروری است با تمسک بر مفاهیم پذیرفته شده حقوقی در عرصه بین‌المللی مانند «دفاع مشروع» و «اقدام متقابل» که مبتنی بر کنوانسیون‌های بین‌المللی و قواعد آمره
(Jus cogens) در نظم حقوقی جهان پذیرفته شده است، باید سریعاً واکنش‌های متقابل صورت گیرد و همزمان نیز مطالبه خسارت و غرامات ناشی از این قبیل خرابکاری‌ها از عاملان و همچنین مسببان این جنایات بشری مبنای کار حقوقی دولت ما در مجامع بین‌المللی باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 عملیات تنف، هراس مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی
✍️ سعد‌الله زارعی

سوریه در هفته‌های اخیر دستخوش تحولات معنادار امنیتی شد. عملیات تلافی‌جویانه مقاومت علیه پایگاه آمریکایی «تنف» واقع در نزدیکی مرز کشورهای اردن و عراق، در نوع خود حادثه‌ای مهم بود. وجود یک پایگاه ویژه که گفته می‌شود نزدیک
به ۱۰۰۰ نیروی نظامی آمریکایی و دستکم ۱۵۰۰۰ نیروی مزدور وابسته به آمریکا در آن حضور داشته‌اند، موضوع ساده‌ای نبود. شاید در طول ۵-۶ سال اخیر این اولین حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در سوریه بود. به همین دلیل بعضی از کارشناس‌های آمریکایی پیش‌بینی کردند از این پس پایگاه‌های نظامی آمریکا در سوریه به دور تسلسلی از حملات مواجه می‌شود. همانگونه که در عراق با چنین وضعی مواجه می‌باشد. البته با این تفاوت که آمریکا در عراق می‌تواند مدعی وجود یک توافقنامه امنیتی محرمانه میان خود و دولت عراق گردد. اما در سوریه این پوشش و بهانه را هم برای حضور نظامی ندارند و لذا اگر حمله علیه آمریکا در سوریه شروع شود، آمریکایی‌ها با دشواری‌های مضاعفی مواجه می‌گردند.
یک رخداد دیگر امنیتی، گسترش حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه بود. اردوغان به بهانه اینکه حملات علیه پایگاه‌ها و نیروهای این کشور در ادلب و اطراف آن زیاد شده است نیروهای ارتش خود را در قالب یک ستون نظامی پرطمطراق وارد شمال سوریه کرد و به عبارتی دیگر حضور نظامی خود در سوریه که گفته می‌شد نیروهای نظامی آن تا پیش از این از مرز ۱۸۰۰۰ نفر فراتر رفته است، تقویت کرد. در مقابل آن ارتش سوریه در اطراف مراکز استقرار نیروهای ترکیه آرایش نظامی گرفت. در خصوص این تحولات نکاتی وجود دارد:
۱- ارتش سوریه بعد از یک دوره حدود دو ساله رکود عملیاتی، از دو ماه پیش خود را برای از سرگیری عملیات آزادسازی مناطق تحت اشغال تروریست‌ها و کشورهای متجاوز آماده کرد و اولین عملیات هم در استان ادلب- کانون فعلی تسلط نسبی نیروهای موسوم به النصره- صورت گرفت که طی آن ضمن آسیب رسیدن به نیروهای تروریستی، نیروهای نظامی ترکیه نیز با تلفاتی مواجه گردیدند و بعضی از موقعیت‌های تحت سیطره ارتش ترکیه نیز در این استان تخریب گردید.
پس از شروع عملیات ارتش سوریه در ادلب، رجب طیب اردوغان
رئیس‌جمهور ترکیه به روسیه رفت تا ارتش سوریه را از ادامه عملیات بازدارد اما ولادیمیر پوتین با صراحت به او گفت از عملیات ارتش سوریه برای آزادسازی ادلب حمایت می‌کند و ترکیه بهتر است نیروهای خود را از این منطقه خارج گرداند. از این رو روزنامه‌های مخالف حزب عدالت و توسعه در ترکیه نوشتند اردوغان از روسیه با دست خالی بازگشت.
اردوغان پس از بازگشت متوجه شد روسیه از عملیات
ارتش سوریه حمایت می‌کند و در واقع عملیات ادلب با هماهنگی میان روسیه و سوریه شروع شده است از این رو احساس نگرانی کرد و این درست در شرایطی صورت گرفت که اوضاع اردوغان در داخل هم چندان خوب نبود و مطالب علنی رسانه‌های این کشور علیه او نشان می‌داد موقعیت رئیس‌جمهور در این کشور متزلزل گردیده است. اردوغان که معمولا در این شرایط تنها راه را
«تغییر معادله» می‌داند، اقدام به اعزام حجم بیشتری از نیروها و تجهیزات ارتش به سوریه نمود و این در حالی است که اگر سوریه تصمیم به واکنش بگیرد تلفاتی به ارتش تحت امر اردوغان وارد می‌شود که او نمی‌تواند توضیحی مقبول درباره مشروعیت حضور نظامیان ترکیه علیرغم مخالفت دولت همسایه داشته باشد.
۲- تردیدی در این وجود ندارد که عملیات تهاجمی ارتش سوریه علیه تروریست‌ها در ادلب و کشورهای حامی آنان استمرار می‌یابد و تردیدی هم در پیروزی ارتش بر تروریست‌ها وجود ندارد آنچه از هم‌اکنون اردوغان را نگران کرده است فردای غلبه قوای ارتش بر تروریست‌ها در ادلب می‌باشد چرا که آن فردا آغاز تلاش ارتش سوریه برای پاکسازی صفحات شمالی کشور خود از وجود قوای متجاوز - شامل ترکیه و آمریکا- خواهد بود و این به آن معناست که جنگی کلاسیک درمی‌گیرد و در چنین شرایطی ارتش کشوری شکست می‌خورد که از نظر جهانی، منطقه‌ای و داخلی «متجاوز» دیده می‌شود. بازتاب شکست نظامی اردوغان در سوریه محدود نمی‌ماند و نتیجه چنین شکستی فقط خارج شدن ارتش ترکیه از سوریه نیست چرا که هر شکستی نوعا شکست‌های بعدی را در پی می‌آورد و طبعا اردوغان نگران آغاز شکست‌های نظامی سریالی ترکیه در منطقه است.
۳- اقدام نظامی مقاومت علیه پایگاه آمریکایی‌ها در تنف یک علامت هشدار مشترک به دولت‌های متجاوز در سوریه بود. اینکه آمریکایی‌ها یک پایگاه جریان مقاومت را مورد هدف قرار دهند و طی آن چند نفر از نیروهای آن به شهادت برسند و یا ضرباتی به تجهیزات آنان وارد شود، تعجب کسی را برنمی‌انگیزد اما اینکه نیروهای مقاومت به یک پایگاه مجهز آمریکایی حمله‌کنند، یک پدیده جالب توجه خواهد بود. پایگاه تنف با هدف ایجاد یک کمربند امنیتی در شرق سوریه به نفع رژیم صهیونیستی ایجاد شده و در طول این ۶-۷ سال از یک چتر سنگین حفاظتی برخوردار بوده و به طور مداوم پوسته حفاظتی و پدافندی آن ضخیم‌تر هم شده است. در این پایگاه دستکم ۱۰۰۰ نیروی نظامی ورزیده آمریکا به همراه انواعی از تجهیزات جنگ‌های زمینی و هوایی مستقر بوده‌اند و گفته می‌شود ۱۵۰۰۰ نیروی مزدور عرب‌زبان هم تحت عملیات این پایگاه بوده‌اند. وصف تنف در سوریه، وصف عین‌الاسد در عراق است یعنی این بزرگ‌ترین پایگاه آمریکا در سوریه به حساب می‌آید. این پایگاه هم‌اینک اولین ضربه نظامی را تحمل کرده است و این می‌تواند به معنای آغاز عملیات علیه نیروهای نظامی آمریکا در سوریه باشد. گفته می‌شود هم‌اینک بین دو تا سه هزار نیروی نظامی آمریکا در این کشور حضور دارند. وضع آمریکایی‌ها در سوریه نسبت به عراق تا حد زیادی متفاوت است در عراق دولتی وجود دارد که واشنگتن با آن رابطه رسمی دارد و مدعی وجود توافق امنیتی راهبردی با این کشور است با این وجود در این کشور، تا آن حد در تنگنا قرار گرفتند که- البته ریاکارانه- اعلام کردند سفارت خود در بغداد را تعطیل خواهند کرد.
۴- اقدام نظامی علیه تنف در واقع اقدام نظامی علیه رژیم صهیونیستی هم به حساب می‌آید کما اینکه مطبوعات و رسانه‌های اسرائیلی با صراحت به این موضوع اشاره نمودند، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، در سفر اخیر خود به آمریکا نتوانست از آمریکا وعده قطعی بگیرد که هر وقت مورد حمله مخالفان خود واقع شد به نفع این رژیم وارد عملیات نظامی شود. حالا خود آمریکا مورد حمله قرار گرفته است و نه واشنگتن و نه تل‌آویو قادر به نشان دادن واکنش نیستند. این موضوع بیانگر آن است که پوسته حفاظتی رژیم صهیونیستی به رغم دارا بودن انواعی از لایه‌های دفاعی نظیر سامانه گنبد آهنین و پاتریوت به شدت ضعیف شده است. رژیم اسرائیل تاکنون در سایه حمایت نظامی آمریکا موقعیت امنیتی خود را استثنایی می‌خواند اما هم اینک خود آمریکا دچار رعب از ابهت نیروهای مقاومت شده و این همان چیزی است که رژیم صهیونیستی به آن فکر نکرده بود. اسرائیل درگذشته با استناد به پیروزی در چهار جنگ سنگین نظامی با دولت‌های عربی، نبرد نظامی علیه خود را پایان یافته معرفی تصور می‌کرد ولی هم‌اینک با نگاه به حمله مقاومت به تنف به خوبی می‌داند که آن تصویر دیگر جاذبه‌ای ندارد و کسی را نمی‌ترساند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مذاکره مجدّد برجام معطوف به نتیجه!
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده

فراتر از رد و بدل گفته‌ها در فضای رسانه‌ای و خبری، یا نمایش تقابل مواضع ایران و آمریکا که اکنون بعد از نشست ایتالیا، سه دولت اروپایی برای فضاسازی همراه بایدن شده‌اند؛ این روزها ارزیابی و احتمال منفی و مثبت برای از سرگیری دور جدید گفتگوها در مطبوعات داخلی و خارجی رایج است.
بایدن در پایان نشست با رؤسای کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان در ایتالیا درباره برجام و گفتگو با ایران، گفت: «ایران به مذاکره برگردد.» در حالی که این ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا نه تنها از معاهده برجام خارج شد بلکه مدام شعار می‌داد «من این معاهده را پاره کردم!»

آقای رئیسی، رئیس جمهوری همواره اعلام کرده است که اصل مذاکره را رد نمی‌کند، اما به دنبال ادامه فرمول «مذاکره برای مذاکره» نیست و آن را منسوخ می‌شمارد و دولت جمهوری اسلامی ایران «به دنبال آغاز دور جدید مذاکره، معطوف به حصول نتیجه است.»

طرف مقابل، آمریکا و اکنون همراهان او از سه کشور اروپایی پاسخ می‌دهند که حتی برای رسیدن به نتیجه‌ای که دو طرف از آن رضایت داشته باشند نیز باید دور جدید گفتگوها را از سر گرفت. چین و روسیه نیز همین ارزیابی و نگاه را با تعدیل گفتار خود، پی می‌گیرند و ایران را به از سرگیری گفتگوهای برجام دعوت می‌کنند.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به توافق‌های به دست آمده از گفتگوهای طولانی گذشته که تقریباً ۹۰ درصد منجر به توافق شده است، نظر به از سرگیری دوباره از نقطه «صفر» یا آغازین ندارد و پیشنهاد می‌دهد تا چند درصد باقی‌مانده از موارد گفتگوها منجر به حصول نتیجه کامل شود. چین نیز در حالی‌که شروع مجدد مذاکره را هرچه زودتر می‌خواهد، به رسیدن نتیجه کامل در این دوره از گفتگوها نظر دارد.

معاون وزارت خارجه و مسئول دوره جدید گفتگوها اعلام کرد به زودی مذاکرات جدید برجام تا قبل از ۱۰ آذرماه آغاز خواهد شد.

تا اینجای کار در حالی‌که بایدن و وزیر خارجه‌اش و نماینده ویژه او برای گفتگو با ایران، اصل گفتگو با جمهوری اسلامی ایران را رد نکرده‌اند، اما دستیابی به نتیجه نهایی را منوط به مواردی کرده‌اند که آنها را اختلاف اساسی بین آمریکا و ایران می‌خوانند. در حالی‌که تأکید وزیر خارجه ما برای نشان دادن «حسن نیّت» طرف مقابل (آمریکا)، رفع تحریم‌ها به‌ویژه آزاد کردن دارایی‌های ایران از سوی آمریکا است. طرف آمریکایی (دولت بایدن) به صورت مستقیم این درخواست ایران را رد نمی‌کند، اما می‌گوید: لغو تحریم‌های اصلی آن هم به‌طور کامل در اختیار کنگره آمریکا است و نه رئیس جمهوری! که در سال ۱۳۹۴، ۵۸ عضو سنا (شامل چهار سناتور شاخص دمکرات) به مخالفت با برجام برخاستند و پروژه تحریم‌ها را مصوب کردند. در همین مسیر، قانون کاتسا مصوب آگوست ۲۰۱۷ میلادی نیز کار را برای رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای دشوارتر کرده است.

در این شرایط اگر بنابر اتخاذ راهبردی جدید باشد، توجیه چین و روسیه و کسب موافقت و همراهی آنها به عنوان مقدمه ضروری و الزامی است. این نظر یکی از دیپلمات‌های بازنشسته ما است که در نقد و بررسی خود از شرایط کنونی نوشته است:

اولیانف، سفیر روسیه در وین، به عنوان پیشانی مذاکراتی روسیه، حداقل در پنج توییت روشن کرده که روسیه با تغییر راهبرد ایران همسو نیست. اشاره او به اینکه مذاکرات باید از همان جایی شروع شود که متوقف شد یا سخن اخیر او درباره «فرهنگ دیپلماسی» و اینکه «پیش‌نویس‌های قبلی نباید به دور انداخته شوند» و دیگر اشارات او گویاست. تأکید وانگ‌ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در ششم آبان مبنی بر «نفع مشترک جامعه بین‌المللی در احیای برجام در اسرع وقت» و «پیشرفت‌های مهم در شش دور قبلی برای از سرگیری تعهدات برجامی» می‌تواند حاکی از همسویی پکن با مسکو باشد.

سخن آقای امیرعبداللهیان درباره موافقت تیم مذاکره‌کننده جدید با فرمت پیشین مذاکرات، حاکی از این است که همچنان نظر بر مذاکره با ۱+۴ و مذاکره غیرمستقیم با آمریکا از طریق نماینده اتحادیه اروپا به عنوان رابط است. این فرمت اگرچه همان فرمت شش دوره قبل است، اما از ابتدا مشکلات خاص خود را داشت. واقعیت این است که آمریکا همیشه از ابتدا طرف اصلی مذاکرات بوده و حضور دیگران فرع بر اصل بوده است؛ کما اینکه مذاکرات عمان در سال ۱۳۹۱ نیز فقط با آمریکا و آن هم به‌طور مستقیم انجام شد. اگرچه بی‌میلی به مذاکره مستقیم با آمریکا به دلیل خلف وعده قابل درک است، اما واقعیت این است که مذاکره غیرمستقیم با آمریکا سه ایراد دارد: بسیار وقت‌گیرتر است، مستلزم اعتماد به واسطه یعنی اروپاست و مستعد ایجاد سوءتفاهم است. البته در شرایطی که ایران در سه دهه اخیر به دفعات با آمریکا به‌طور مستقیم مذاکره کرده، دلیل اصرار بر ادامه مذاکرات غیرمستقیم با این کشور روشن و قابل درک نیست.

تیم مذاکره‌کننده ایران به یک نکته بسیار مهم دیگر باید توجه داشته باشد و آن اینکه به موازات تلاش برای از سرگیری مذاکرات، از هم‌اکنون تلاشی نیز برای «مقصریابی» در صورت شکست روند مذاکرات شروع شده است. «بازی مقصریابی» همیشه جزء لاینفک روند دیپلماتیک حساس است. در جریان خروج ترامپ از برجام اجماع بین‌المللی این بود که آمریکا مقصر تعلیق اجرای برجام است. اکنون طرف‌های غربی در حال فراهم کردن زمینه برای مقصر جلوه دادن ایران در صورت شکست خوردن تلاش‌ها هستند. از شواهد مورد اشاره نیز برمی‌آید که حتی چین و روسیه نیز ممکن است در این رابطه با غرب همراه شوند؛ بنابراین مقامات ما ضمن کسب آمادگی برای از سرگیری مذاکرات، باید نگاهی نیز به «بازی مقصریابی» جاری داشته باشند.

نکته پایانی، نگاه به شرایط بحران‌زده منطقه‌ای است که از افغانستان تا لبنان، عراق و سوریه و سراسر منطقه را درگیر آینده‌ای نامعلوم کرده است. آمریکا و اروپایی‌ها در حالی‌که این شرایط را دقیق رصد می‌کنند، ادامه آن را در راستای منافع خود نمی‌بینند. اگر مذاکره برجام در آینده نزدیک حتی به توافق نسبی در محورهای مهم آن به‌ویژه گشایش در رفع تحریم‌ها برسد، شوک مطلوب برای سامان‌یابی تنش‌ها و بحران‌ها خواهد شد. زیرا هیچ کشوری از طولانی شدن نابسامانی‌ها در منطقه ما سود نمی‌برد. ایران برای تنش‌زدایی و بازگشت آرامش به منطقه همواره اعلام آمادگی کرده است. شروع مذاکره جدید اگر منجر به نتیجه شود، مسیر اجرای راهبرد جدید برای منطقه برای همه کشورها باز می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ عاقبتِ عاقبت‌نیندیشی در سیاست
✍️ احمد زیدآبادی

سخنان آیت‌الله صافی در دیدار با محمدباقر قالیباف واکنش‌های زنجیره‌واری پیدا کرده است که به‌رغم درخواست دادستان کل کشور برای خاتمه آن، به این‌ زودی پایان نخواهد یافت. درخواست آیت‌الله صافی برای پایان قهر جمهوری اسلامی با دیگر کشورها به منظور بهبود وضع معیشتی مردم، قاعدتا می‌توانست توسط همه نیروهای مخالف این پیشنهاد، نادیده گرفته شود؛ چنانکه برخی رسانه‌های طیف تندروتر اصولگرایی همین کار را کردند تا بلکه سخنان آقای صافی بازتاب لازم را پیدا نکند و به سرعت به محاق فراموشی سپرده شود. با این حال، طیفی از نزدیکان جبهه پایداری توان خویشتنداری و سکوت و نادیده‌انگاری را در این باره از دست دادند و با لحنی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی در خطاب قرار دادن «مراجع مورد تایید نظام» نامتعارف و «اهانت‌آمیز» تلقی می‌شود، پیشنهاد آیت‌الله را به ‌شدت مورد نقد و نکوهش قرار دادند. به نظرم، دلیل این ماجرا بیش از ناشکیبایی و نابردباری معمول این طیف سیاسی در برابر اظهارنظرهای مغایر علایق سیاسی خود است و علت اصلی آن را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. واقعیت این است که جریان نزدیک به جبهه پایداری در سال‌های اخیر خود را به عنوان سرسخت‌ترین نیروی مخالف برجام و پیامدهای پذیرش و اجرای آن نشان داده است. آنها از مخالفت با برجام نه فقط یک ایدئولوژی هویت‌ساز برای خود برساخته‌اند، بلکه ظاهرا در سایه این مخالفت منافع سیاسی ویژه‌ای را هم برای خود تعریف کرده و دنبال می‌کنند. گمان آنها علی‌الظاهر بر این بود که با پایان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، عمر برجام نیز به سر رسیده است و دولت ابراهیم رییسی در حوزه سیاست خارجی در جهت منویات این جریان حرکت خواهد کرد. به خلاف انتظار آنان اما آقای رییسی و دستگاه وزارت خارجه او علیه اصل برجام موضعی نگرفته‌اند و اجرای به آن را چنانچه به لغو تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه کشور بینجامد، در دستور کار خود قرار داده‌اند. روشن است که اگر برجام احیا و در مسیر اجرا و تعهد متقابل قرار گیرد، رابطه تهران- واشنگتن از وضعیت تشنج فزآینده خارج و راه برای نوعی تعامل مسالمت‌آمیز بین دو کشور هموار می‌شود.
این اما درست همان چیزی است که نیروهای نزدیک به جبهه پایداری آن را خلاف ایدئولوژی خودساخته و منافع سیاسی خود می‌دانند و با تمام قوا می‌کوشند راه آن را به هر طریقی سد کنند. در حقیقت به دلیل همین نگرانی است که برخی از آنان در برابر سخنان آیت‌الله صافی رسم احتیاط را کنار گذاشته و با نوعی بی‌پروایی غیرمعمول در فضای رسمی سیاسی کشور، آیت‌الله را به باد انتقاد گرفتند. ظاهرا تصور آنها بر آن است که تاکید آیت‌الله صافی بر ضرورت پایان قهر با کشورهای جهان، موضع طرفداران احیای برجام و تعامل با امریکا را در مقابل طیف خودشان تقویت می‌کند و زمینه‌ساز حرکت سریع‌تر دولت رییسی به سمت احیای برجام می‌شود. از این‌رو، آنها با انتخاب لحنی گزنده علیه آیت‌الله صافی درصدد ارسال این پیام به دیگر چهره‌های حامی تشنج‌زدایی در روابط خارجی برآمدند که در این مورد خاص اصطلاحا با کسی تعارف و شوخی ندارند و حتی اگر مرجع تقلید سالخورده‌ای در سطح آقای صافی نیز اشاره‌ای به این موضوع داشته باشد، بدون درنگ و ملاحظه با او برخورد می‌کنند. با این همه، بی‌احتیاطی نزدیکان پایداری تاکنون نتیجه عکس به دنبال داشته است؛ به‌طوری که بسیاری از سران حوزه با دفاع همه‌جانبه از آیت‌الله صافی نه فقط مرعوب آنان نشده‌اند، بلکه با دستور دادستان کل کشور برای تعقیب قضایی آنها ماجرا وارد مرحله‌ای تازه شده است. واضح است که دولت رییسی هر گامی که به سمت احیای برجام بردارد، خشم نزدیکان به جبهه پایداری بیشتر برافروخته می‌شود. آنان اما در حال حاضر نمی‌خواهند و نمی‌توانند خشم خود را متوجه دولتی کنند که مورد حمایت آنهاست و برخی پست‌ها را نیز به نزدیکان آنان سپرده است. بنابراین آنها می‌کوشند تا در این مورد به‌زعم خود پای «غربگرایان» را وسط بکشند و گرایش روزافزون به احیای اصل برجام در دستگاه دولت و روحانیون بلندپایه را به توطئه پشت‌پرده اعضای دولت روحانی و برخی اصلاح‌طلبان نسبت دهند و خشم خود را بر سر آنان خالی کنند. این آدرس‌های اشتباه اما راه به جایی نمی‌برد. در حال حاضر ریش و قیچی برجام در دست دولت مورد حمایت آنهاست. اگر دولت تصمیم به احیای برجام بگیرد، دیگر غربگرایان را مسبب آن معرفی کردن همچون نعل وارونه‌ای است که همگان از وارونگی آن اطلاع دارند و در ردیابی آن دچار گمراهی نمی‌شوند. بنابراین طیف نزدیک به پایداری و همفکران آنها برای تداوم وضع موجود و استمرار تحریم‌ها، مجبورند دولت رییسی را به هر قیمتی از احیای برجام باز دارند. اگر آنها در این تلاش‌شان ناکام بمانند آنگاه یا باید ایدئولوژی خودساخته خود را رها کنند و با شرایط جدید همراه شوند یا با تمام قوای خود درصدد مخالفت با دولت رییسی و کارشکنی در مسیر آن برآیند. هرکدام از این دو مورد نیز برای آنان دردناک است!
این است عاقبتِ عاقبت‌نیندیشی در سیاست!

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذاریم اجماع شکل بگیرد
✍️ جاوید قربان‌اوغلی

حسن روحانی در آخرین روز کاری خود در مصاحبه با رسانه ملی درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: «اگر هدف تأمین نظر مقام معظم رهبری باشد این کار شدنی است ولی اگر مذاکرات مقید به مصوبه مجلس باشد به توافق نمی‌رسد». روحانی در ادامه گفت: «مصوبه می‌گوید تمامی تحریم‌ها علیه ایران باید برداشته شود، این اتفاق می‌تواند بیفتد اما مذاکرات دیگری را می‌طلبد». حدود سه‌ ماه پس از این سخن و سکانداری دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای، کشتی مذاکرات به قول مولانا «کژ می‌شد و مژ می‌شد»، در بین وین و بروکسل در نوسان است و چشم‌اندازی هم فراروی آن دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد راهبرد تیم جدید که هنوز مذاکره‌کنندگان آن مشخص نشده‌اند و علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه، یک‌تنه آن را نمایندگی می‌کند، نادیده گرفتن آمریکا، از‌سرگیری مذاکرات در قالب جدید و لغو همه‌ تحریم‌هاست. در راهبرد جدید (که متأسفانه سنگ‌بنای آن را تیم قبلی گذاشت) آمریکا تا زمانی که برجام را در شاکله قبلی آن نپذیرد، حق ورود در مذاکرات را ندارد و هم‌پیمانان اروپایی وظیفه انتقال نتیجه مذاکرات و پیام‌رسان دوطرفه بین ایران و آمریکا خواهند بود. اجازه دهید برای ترسیم تصویری روشن از آنچه پیش‌روی ماست، چند گزاره را مطرح کنم:

۱-تصمیم‌گیران و مقامات عالی کشور، توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ (موسوم به برجام) را با آگاهی کامل از کاستی‌های آن، به نفع ایران می‌دانستند. دلیل ساده این مدعا تصویب آن در مجلس در زمانی کمتر از ۲۰ دقیقه و متعاقب آن در شورای نگهبان بود. برجام توافقی با قدرت‌های جهانی برای برون‌رفت از شرایطی بود که کوچک‌ترین اشتباه می‌توانست کشور را با مخاطراتی غیرقابل جبران روبه‌رو کند. روحانی در همان مصاحبه گفت: «آقای اولاند، در سال ۲۰۱۳ به من گفت ما شش ‌کشور، تصمیم قطعی به جنگ با ایران داشتیم؛ وقتی شما آمدید و اعلام آمادگی برای مذاکره کردید از جنگ منصرف شدیم. در ذهن من هم همین بود که ما بین دوراهی هستیم، یا وارد جنگ با دنیا می‌شویم یا وارد صلح که صلح با دیپلماسی محقق می‌شود».
۲-خروج ترامپ از توافق هسته‌ای دو پیامد مهم و درس‌آموز داشت: اول، عصبانیت و انتقاد بی‌سابقه سه کشور اروپایی عضو ۱+۵ از آمریکا. از نظر فرانسه، انگلیس و آلمان اقدام ترامپ بی‌اعتبارکردن اروپا در جهان بود؛ به‌خصوص اینکه رفتار توهین‌آمیز ترامپ با اروپا در موضوعاتی مانند ناتو، معاهده پاریس و... نمایانگر بی‌اعتنایی کامل آمریکا به اروپا بود. دوم، تلاش کشورهای اروپایی عضو برجام برای پیداکردن راهکار همکاری‌های اقتصادی با ایران. سه ‌کشور اروپایی ولو از بغض ترامپ مایل بودند با مشوق‌هایی اقتصادی برجام را همچنان زنده نگه دارند ولی هژمونی آمریکا و سیطره این کشور بر بازار و استفاده از ابزار تحریم علیه شرکت‌های اروپایی که با ایران کار کنند، مانع از تحقق این رویکرد اروپا شد؛ به بیان دیگر که نمایانگر بخشی از مناسبات آمریکا و اروپاست، می‌توان چنین گفت که «اروپا می‌خواست، اما نمی‌توانست». درس این رویداد بسیار ساده و روشن است؛ راهبرد مذاکرات با اتکا به اروپای منهای آمریکا به جایی نخواهد رسید. مصداق اخیر بر این گزاره، توافق انریکه مورا با علی باقری‌کنی در سفر تهران مبنی بر برگزاری جلسه ۱+۴ در بروکسل با فشار آمریکا به سرعت لغو و به دیدار دوم این دو در بروکسل تغییر یافت.
۳-عنصر «زمان» به نفع کدام طرف حرکت می‌کند؟ ایران یا طرف مقابل؟ به باور نگارنده، زمان به سرعت در جهت مخالف منافع ایران حرکت می‌کند.

از یک ‌طرف به‌رغم وعده‌های رئیس‌جمهور، سایه سنگین تحریم‌ها همچنان بر مؤلفه‌های تأثیرگذار در عبور از این شرایط سنگینی می‌کند. درست است که تحریم تنها عامل در ایجاد شرایط اقتصادی نیست ولی عبور از آن کمک بزرگی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ مضافا اینکه با استمرار بن‌بست در مذاکرات، زیانی متوجه طرف‌های مقابل نمی‌شود. دغدغه آنها و آژانس کاهش نظارت‌های تحت برجام است. این مؤلفه به‌رغم افزایش فشار بر غرب و آمریکا به دلیل پایبندی ایران به عدم تولید بمب، لزوما نمی‌تواند اهرم فشاری برای امتیازگیری باشد. از این منظر بزرگ‌نمایی زمان «گریز هسته‌ای» از سوی برخی کشورها و به‌خصوص اسرائیل بیش از احساس خطر با هدف استمرار فشار جهان به ایران است که در صورت ادامه خطر احیای «اجماع جهانی» علیه ایران را افزایش می‌دهد.
با امعان نظر به گزاره‌های فوق، بیانیه اجلاس اخیر گروه ۲۰ در ایتالیا، هشدارهای به ظاهر فنی ولی در واقع سیاسی مدیرکل آژانس و همچنین مواضع روسیه و چین در انتقاد از ایران در تعلل در بازگشت به مذاکرات وین را باید جدی گرفت. هنوز مشخص نیست توافق ایران و ۱+۴ در شش دور مذاکره تا چه اندازه به خواست‌های ایران نزدیک است. بر اساس آخرین اظهارنظر روحانی توافق بر اساس نقطه‌ای که ترامپ از آن خارج شد، قابل دستیابی بود و حتی به‌صراحت گفت اگر اجازه داده شود عراقچی می‌تواند آن را امضا کند. مخالفت ایران با گسترش مذاکرات به مسائل دیگر (موشکی و نفوذ ایران در منطقه) اقدامی موجه، مسموع و منطبق با متن برجام و بالطبع قابل دفاع است. با توجه به شرایط جهان که به‌سرعت در حال گذر از انزوای آمریکای دوره ترامپ به سمت‌و‌سوی تشدید فشار به ایران است، ایستادگی بر این موضع و عدم اصرار بر موارد دیگر به مصلحت ایران است. برای جلوگیری از اجماع جهانی و با توجه به تمایل شدید سه‌ کشور اروپایی و نیز روسیه و چین به از‌سرگیری مذاکرات ناتمام وین، راهبرد ایران در این مرحله باید بازگشت دو طرف به برجام (مطابق آنچه بود)، تضمین استفاده از تمام مزایای آن اعم از لغو تحریم‌های منطبق با برجام، عادی‌شدن روابط اقتصادی و مبادلات تجاری و پذیرش محدودیت‌های مندرج در آن باشد. اصرار ایران بر لغو همه تحریم‌ها بر اساس مصوبه مجلس و تضمین عدم خروج به‌خودی‌خود به ‌معنای تغییر در متن توافق قبلی است که به‌طور طبیعی موضع آمریکا را در تغییرات دیگر موجه جلوه می‌دهد. بر اساس برخی اطلاعات، ایران موضع تضمین عدم خروج را به اجرای آن در دوره بایدن تقلیل داده است که این خبر در صورت صحت انعطافی مبتنی بر واقع‌گرایی از سوی ایران است؛ زیرا تضمین عدم خروج برای مدتی طولانی، نیازمند تبدیل توافق سیاسی کنونی به معاهده‌ای است که مجلس سنای آمریکا با دوسوم آرا، آن را تصویب کند. با توجه به ترکیب کنونی سنا، بایدن هم (حتی در صورت تمایل) مانند سلف خود قادر به عبور از آن نیست. در شرایطی که آمریکا بازیگر اصلی و لغو تحریم‌هاست، شرط‌بندی ایران بر اروپا و گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد این سه‌ کشور رویکرد ناصوابی است که نتیجه‌ای در بر نداشته و موضع ایران را ضعیف‌تر خواهد کرد؛ زیرا علاوه بر ناتوانی اروپا در فشار به آمریکا، شاهد کاهش اختلافات این کشورها با آمریکا در دوره بایدن و یکسانی مواضع آنها در قبال ایران هستیم. ضمن اینکه اظهارات اخیر مقامات روسیه و چین نیز مؤید بازی هنرمندانه این دو کشور برای ماهی‌گیری از آب گل‌آلود بن‌بست مذاکرات وین ناشی از مطالبات حداکثری آمریکا و ایران است؛ مطالباتی که فقط می‌توان بر سر میز مذاکره بین دو طرف، آن را تعدیل کرد و به توافقی متعادل دست یافت؛ امری که آمریکا از آن استقبال و ایران وقت خود را با مذاکره بی‌حاصل با بازیگران دیگر تلف می‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بروکسل یا وین؟ مساله این نیست!
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی

در شرایط حاضر و به رغم فراهم شدن شرایط ذهنی و ادراکی احیا و در نتیجه حفظ برجام، شاهد نوعی تعلل در سیاست احیا و حفظ برجام از طرف مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هستیم.
این تعلل و درنگ مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در رفتن به پای میز مذاکره، موجب تفسیرهایی از سوی غرب به ویژه واشنگتن و اعضای اروپایی برجام شده است. در این ارتباط، چه واشنگتن و چه تروئیکای اروپایی برجام بر این اعتقادند که ایران در سایه سیاست تعلل و درنگ و در سایه سیاست خرید زمان درصدد خرید زمان است.

چراکه ایران در سایه این سیاست‌ها توانسته فعالیت‌های هسته‌ای خود را طبق معیار‌های خود به نقطه مطلوبی برساند و قرار است بعد از رسیدن به نقطه قوت و البته برای گرفتن امتیاز بیشتر به پای میز مذاکره با واشنگتن و اروپا بیاید.
البته به نظر می‌رسد چنین منطق و گمانه‌ای از سوی غرب تا میزان زیادی معطوف به حقیقت و واقعیت است، چراکه به‌رغم اعلام آمادگی چند باره مقامات جمهوری اسلامی و غرب در مساله مذاکره، ما شاهد انفعال، چندصدایی و حتی سردرگمی دستگاه دیپلماسی در رفتن به میز مذاکره هستیم و وعده‌ها به انجام مذاکره به زمان نامعلومی حواله داده می‌شوند و اگر هم قرار بر مذاکره باشد، قویا اعلام کرده‌اند که فرآیند امر مذاکره را نه از نقطه وین، بلکه از نقطه‌ای شروع می‌کنند که آمریکا از آن خارج شده است. البته در این میان برخی هم نشست‌ها و مذاکرات در بروکسل یعنی مذاکره با تروئیکای اروپایی برجام را سنگ‌بنا و الگوی عمل امر مذاکره با ۱+۴ دانسته‌اند.
حال با وجود آنکه دستگاه دیپلماسی ایران در لاک انفعال و تعلل فرو رفته است، اما در این طرف ماجرا یعنی واشنگتن و اعضای اروپایی برجام شاهد بروز برخی نشانه‌ها در کنش‌ها و الگو‌های رفتاری آنها هستیم که نشان می‌دهند نوع مواجهه آنها با ایران در فرآیند مذاکرات، مبتنی بر دیپلماسی اجبار و چماق نخواهد بود.
برای نمونه الگو‌های رفتاری اعضای کابینه بایدن مانند آنتونی بلینکن، جک سالیوان و رابرت مالی همانند کنش‌ها و الگو‌های رفتاری ترامپ، مایک پنس، مایک پمپئو، برایان هوک، جمیز متیوس، نیکی هیلی، جینا‌هاسپل، جان بولتون و الیوت آبرامز نیست. در واقع اساس و مبنای الگو‌های رفتار اعضای کابینه بایدن، مبتنی بر الگو و راهبرد فشار حداکثری برای شکستن ساختار سیاسی یک کشور و یک ملت نیست، بلکه راهبرد آنها در مواجهه با ایران تا میزانی آن هم تحت برقراری موازنه تهدید ایران از رهگذر
«گریز هسته‌ای» از «فرهنگ ‌هابزی» به «فرهنگ کانتی» تغییر رویکرد داده و همکاری و مصالحه‌گرایی جای منازعه و ترس را گرفته است. به عبارت دیگر الگوی «هویج» در شرایط حاضر جای الگوی «چماق» ترامپ و اعضای کابینه او را گرفته است. از طرف دیگر بایدن و اعضای کابینه‌اش به خوبی آگاهند که اگر بخواهند در مسیر راهبرد و الگو‌های رفتاری ترامپ قرار گیرند، هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب و دلخواه خود در مواجهه با ایران نمی‌رسند.
تحت این شرایط و از آنجایی که تهران توانسته در سایه خرید زمان و رسیدن به نقطه «گریز هسته‌ای» موازنه تهدید را دستمایه گرفتن امتیاز از واشنگتن و اروپا کند، تفاوتی نمی‌کند که نقطه مذاکره وین یا بروکسل یا از نقطه خروج واشنگتن از برجام باشد، مهم آن است که ایران در شرایط حاضر در نقطه ضعف قرار ندارد و برای استنکاف و چانه‌زنی با غرب دست خالی نیست. بنابراین هیچ‌گونه درنگی برای رفتن به پای میز مذاکره جایز نیست و ایران می‌تواند به پای میز مذاکره برود و با احیا و حفظ برجام از مزایای پیش‌بینی شده در آن استفاده کند.
البته در میان گزینه‌های موجود، تهران بهتر است که نقطه وین را بر نشست‌های بروکسل یا نقطه خروج واشنگتن از برجام ترجیح دهد، چرا که هر گونه مذاکره محتمل ایران در نشست‌های بروکسل، صرفا با طرف‌های اروپایی خواهد بود، در حالی که مشکل ایران با واشنگتن است نه اروپا. اروپا آن‌گونه که نشان داده، فاقد استقلال عمل است و تصمیمات خود را به واشنگتن گره زده و شاید به جهت ترس از مجازات اقتصادی واشنگتن نتواند بازیگری مطمئن و تعیین‌کننده در احیا و حفظ برجام باشد. «بدعملی» و به روایتی «بی‌عملی» اروپا در راه‌اندازی سازوکاری چون اینس‌تکس، بزرگ‌ترین دلیل بر این ادعاست.
ضمن آنکه انتشار بیانیه «گروه ۲۰» حامل این پیام برای تهران است که اگر ایران نخواهد چه از نقطه وین و چه از نقطه خروج واشنگتن از برجام و سرانجام چه از رهگذر نشست‌های بروکسل به پای میز مذاکره طبق انتظارات خود بازگردد، در آن صورت تمامی گزینه‌ها روی میز خواهند بود که به نظر می‌رسد به نفع ایران نخواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو بیراهه در یک سیاست
✍️ نوید قدوسی

یکی از آموزه‌‌‌های پایه‌‌‌ای و اولیه علم اقتصاد، عرضه و تقاضا و تعادل پایدار شکل‌گرفته بر اثر تلاقی این دو نیروست. در نقطه تلاقی عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار تعادلی تعیین می‌‌‌شود و در این میان، نیروهای بازار به‌گونه‌‌‌ای عمل می‌کنند که بر اثر تغییرات و انحرافات شکل‌گرفته، تعادل در نقطه جدیدی برقرار می‌شود. طبیعت پویای عرضه و تقاضا، مبنای شکل‌‌‌گیری تفکرات اقتصادی طرفدار اقتصاد آزاد در یک تعریف کلی است. این تفکر و البته اندیشه‎های بدیل آن، در طول تاریخ، در معرض آزمون قرار گرفته‎اند و در نهایت، اعتماد به نیروهای بازار، بر اکثریت قریب به‌اتفاق کشورهای جهان سیطره یافته است. متاسفانه، به‌رغم مقبولیت و موفقیت بالای نظام‎ اقتصاد آزاد، قیمت‌گذاری دستوری از سال‌های گذشته تاکنون، همواره از ویژگی‌‌‌های بارز اقتصاد ایران بوده است.
جالب است که حتی تجربه چندین و چندباره شکست این سیاست، به یادگیری در نظام حکمرانی و انتخاب روش صحیح منجر نشده است. در میان طیف وسیع کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری و برخورد تعزیراتی، نرخ ارز به دلیل اهمیت زیاد آن، همواره مورد توجه سیاستگذار بوده است. چشم‌بستن بر واقعیت بازار، تلاش برای کنترل بهای تمام‌شده کالاها و خدمات و توهم کنترل تورم به روش لنگر ارزی، موجب شده است تا در اقتصاد متورم ایران، طی دهه‎های گذشته نظام ارز چندنرخی شکل بگیرد که به نوبه خود به کاهش راندمان تولید، تضعیف سمت عرضه، هدررفت منابع باارزش و رانت و فساد گسترده برای دستیابی به آن منجر شده است. آخرین پرده از این اشتباه تکراری، به فروردین۹۷ برمی‌‌‌گردد که معاون اول دولت وقت، به دنبال تلاطمات ارزی ماه‎های قبل از آن، نرخ مصوب ۴۲۰۰تومانی را برای هر دلار آمریکا اعلام کرد. در خصوص چرایی و تبعات این تصمیم، فراوان گفته شده است و البته همچنان پرداختن به آن خالی از لطف نیست؛ اما در نوشتار حاضر، به بررسی تاثیر مصوبه دلار ۴۲۰۰تومانی بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه پرداخته می‌شود؛ سیاستی که باعث شکل‌‌‌گیری رابطه مخدوش و غیرشفاف بین دولت و شرکت‎های تولیدی شده و تخصیص نهاده یا حامل‎های انرژی ‌بر مبنای نرخ‎های ترجیحی همواره دستاویزی برای رفتار تعزیراتی در خصوص محصولات شرکت‌های مرتبط و غیرمرتبط شده و علاوه بر ایجاد انواع ابهامات، تضعیف بنیه و توان رقابت بخش تولیدی کشور را به دنبال داشته است.

تاثیر مصوبه دلار ۴۲۰۰تومانی بر بازار سرمایه را می‌توان در چند فاز زمانی مورد بررسی قرار داد. در فاز اول که مصادف با ماه‎های ابتدایی اجرای آن بود، شرکت‌های بورسی به دلیل مبنا قرار گرفتن نرخ دستوری در تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری تعزیراتی محصولات، آسیب فراوانی دیدند. چالش‎های قیمتی محصولات فولادی در تابستان ۹۷ و زمانی که قیمت آنها در بازار آزاد حدود دوبرابر نرخ‌های تحمیل‌شده در بورس کالا بود، همواره در خاطره اهالی بازار سرمایه باقی خواهد ماند. در این دوره، نقض آشکار و گسترده حقوق مالکیت سهامداران شرکت‎های بورسی اتفاق افتاد که نتیجه آن، کاهش اقبال به سهامداری و ایجاد فشار فروش در بازار سرمایه بود. در فاز بعدی، به‌تدریج ارز نیمایی جایگزین دلار ۴۲۰۰تومانی شد و شرکت‌های بورسی از فضای گلخانه‌‌‌ای پیش‌تر ایجادشده، تاحدودی خارج شدند. شرکت‌های بزرگ بورسی در حوزه پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و پالایشگاهی، مشمول رفع محدودیت‌ها بودند و حتی در مقاطعی به دلیل عدم‌افزایش متناسب هزینه نهاده‌‌‌های تولید و حامل‎های انرژی با افزایش حاشیه سود و سودآوری مواجه شدند؛ در مقابل، شرکت‌های زیادی به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم همچنان با محدودیت‌های ناشی از ارز ۴۲۰۰تومانی مواجه بودند و هر روز بر مشکلات آنها به دلیل رشد هزینه‌‌‌ها و دشواری تخصیص و دریافت ارز ترجیحی برای تامین نهاده افزوده می‎شد. در فضای تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، پایین نگه‌داشتن تصنعی گردش مالی و سودآوری شرکت‎ها نه‌تنها به سرکوب پتانسیل‌‌‌های حاصل از افزایش نرخ ارز و توان رقابتی شرکت‎ها منجر شد، بلکه حفظ وضع موجود را برای آنها به چالشی جدی تبدیل کرد. قطعی برق گسترده در تابستان سال‌جاری و آسیب‎های آن بر صنایع، بخش خدمات و حتی مشترکان خانگی، نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت نیروگاهی است که البته به کاهش جذابیت سهام شرکت‌های فعال در این حوزه نیز منجر شده است. علاوه بر این، همان‌گونه که نرخ ارز نسبت به برخوردهای دستوری بی‌‌‌اعتنا بوده و فارغ از قیمت‎های مصوب، مسیر خود را در بازار آزاد پیموده است، محصولات تولیدی شرکت‎هایی که به آن اشاره شد نیز واکنش مشابهی داشتند و حتی قاچاق دارو و مواد غذایی تولیدی کارخانه‌های ایرانی در احجام معنادار که نهاده‌‌‌های آنها با دلار ۴۲۰۰تومانی تامین می‌‌‌شد، اتفاق افتاد تا یک‌بار دیگر، ناکارآیی سیاست‎های دستوری و هدررفت منابع استراتژیک ارزی در شرایط بحرانی تحریم به اثبات برسد. در فاز بعدی که هم‌اکنون در میانه آن قرار داریم، سیاستگذار اقتصادی تحت‌تاثیر تغییر رفتار و شاید اجبار ناشی از کمبود منابع ارزی، تا حدودی از سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی عقب‌نشینی کرده است و گروه‌‌‌های بیشتری از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌‌‌اند که اتفاقا آثار مثبتی هم در پی داشته است. آغاز معاملات سیمان در بورس کالا و کشف قیمت در بستر آن، الگوی موفقی بود که می‌تواند در خصوص شرکت‎های دیگر نیز اجرایی شود. صنعت خودرو به‌رغم دارا بودن پتانسیل‌‌‌های فراوان برای تبدیل شدن به صنعت پیشران اقتصاد، درگیر چالش‌‌‌های متعددی است که شرکت‎های فعال در این حوزه را به موتورهای تولید زیان تبدیل کرده است. بدون شک، یکی از مهم‌ترین چالش‎های صنعت یادشده، قیمت‌گذاری دستوری محصولات است که نه‌تنها به هدف خود، یعنی تامین خودروی ارزان برای مصرف‌کننده نرسیده، بلکه به تولید رانت، فساد در تخصیص سهمیه‎ها، تقویت فعالیت واسطه‌‌‌ها، انتقال زیان به شرکت‎های قطعه‌‌‌ساز، انتقال ریسک به سیستم بانکی و در نهایت اتلاف منابع و امکانات تولیدی منجر شده است. وجود اراده قوی برای حذف همزمان ارز ترجیحی و نظام قیمت‌گذاری دستوری، بدون شک بسیاری از مشکلات این صنعت را برطرف خواهد کرد. صنعت دارویی و غذایی نیز با عنوان پرهیز از افزایش هزینه‎های مصرف‌کننده، همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات هستند. آزادسازی نظام قیمت‌گذاری نهاده و محصول در این صنایع و تغییر محل تخصیص یارانه از ارز نهاده به مصرف‌کننده نهایی، موجب تقویت سودآوری و انگیزه فعالیت شرکت‎ها شده و منافع بیشتری را برای خانوارها به دنبال خواهد داشت.

جمع‌بندی و نتیجه‌‌‌گیری

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به تولید با هدف کنترل قیمت کالاهای نهایی دارای دو ایراد اساسی است:

اولا، کارآیی آن به‌شدت زیر سوال است؛ چرا که بسیاری از کالاهای مشمول این سیاست و حتی قیمت‎گذاری دستوری در عمل با قیمتی متفاوت و بسیار فراتر به دست مصرف‌کننده می‌رسند و یارانه تخصیص‌یافته به گروه‌‌‌های هدف نمی‌‌‌رسد. در خصوص کالاهایی که شبکه توزیع متمرکزتری دارند، تخصیص ارز ترجیحی بی‌‌‌تاثیر نیست، ولی بدون شک بخشی از یارانه در جریان تولید و توزیع هدر رفته و فاقد کارآیی لازم است.

ثانیا، سیاست ارز دو یا چندنرخی به تعریف رابطه غیرشفاف بین دولت و شرکت‌های تولیدی منجر می‌شود که ریشه بسیاری از ابهامات و ریسک‎ها در صنایع است. همچنین برخوردهای تعزیراتی در میان‌مدت، کاهش توان رقابت یا کاهش سطح تولید را به دنبال خواهد داشت که نمونه آن را این روزها در صنعت تولید طیور شاهد هستیم. بازار سرمایه نیز این ریسک‎ها را در محاسبات خود لحاظ کرده و سایه نگرانی‌هایی مانند افزایش احتمالی قیمت نهاده یا ازسر‌گیری قیمت‌گذاری دستوری محصولات همواره بر سر آن سنگینی می‌کند.

داشتن رویه شفاف و مشخص و حذف رانت و رفتار تعزیراتی یک‌بار برای همیشه در نهایت، به نفع صنعت و تولید کشور خواهد شد. حمایت‎های دولت از شرکت‌های تولیدی و بازار سرمایه می‌تواند به شکل تخصیص هوشمندانه برخی یارانه‌‌‌های تولیدی و سایر ابزارهای سیاستگذاری تداوم یابد.