🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نبض قیمت خوراکی‌ها در مهر

اولین گزارش رسمی قیمت خوراکی‏ها در مهرماه از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بنا بر آمارهای رسمی، برخی از اقلام گروه‌های «میوه و سبزیجات» با ثبت تورم بالای ۱۰درصد، صدرنشین تورم ماهانه در بین اقلام کالایی بودند. علاوه بر این، در تورم نقطه‏ای برخی اقلام گروه‌های «میوه و سبزیجات» و «لبنیات، تخم‏مرغ و انواع روغن» بیشترین رشد قیمتی را تجربه کردند.
در گزارش مرکز آمار روند قیمتی ۵۳ قلم خوراکی برآورد شده است. در این گزارش از بین این اقلام مذکور، روند قیمتی ۶ کالای ضروری نظیر چای، برنج، مرغ، گوشت گاو، شیر و روغن بررسی شده است. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم ماهانه برنج فقط از تورم ماهانه اقلام خوراکی در مهر ماه (معادل ۷/ ۳ درصد) بالاتر است.

تورم ماهانه برنج خارجی درجه یک معادل ۸/ ۱درصد و تورم ماهانه برنج ایرانی درجه یک به میزان ۷/ ۹درصد گزارش شده است. مورد دیگر اینکه تمام اقلام مذکور تورم نقطه‌ای بالاتری نسبت به تورم نقطه به نقطه مهر ماه (به میزان ۲/ ۳۹درصد) را تجربه کردند که روغن‌مایع و شیر رکورددار این تورم بوده‌اند. درنهایت اینکه برای چهارمین ماه متوالی تورم ماهانه بالای ۳درصد تجربه شد. افزون بر این روند صعودی تورم نقطه‌ای در مهرماه متوقف شد.

آنالیزتورم نقطه‌ای
مرکز آمار در گزارشی به بررسی متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در نخستین ماه پاییز سال جاری پرداخت. یکی از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته شده، بررسی تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در ماه مهر است. بنا بر آمارهای رسمی، روند تورم نقطه‌به‌نقطه که تا تیرماه روند صعودی داشت، در دو ماه بعدی روندی بدون تغییری داشت.د ر نهایت این شاخص در نخستین ماه پاییز سال جاری به میزان ۴ واحد درصد کاهش داشت. افزون بر این، بررسی تورم نقطه‌ای تیرماه که سطح قیمت‌ها را نسبت به مدت مشابه سال گذشته مقایسه می‌کند، نشان می‌دهد تمام اقلام خوراکی نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. در نهایت اینکه از مجموع ۵۳ قلم خوراکی به میزان ۶ مورد تورم نقطه‌به‌نقطه‌‌ بالاتر از ۱۰۰‌درصد را در ماه مذکور تجربه کرده‌اند؛ این امر به آن معناست که قیمت این اقلام کالایی در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل دوبرابر شده است. تورم نقطه‌ای مهر به میزان ۲/ ۳۹درصد برآورد شده است.

آنالیزتورم ماهانه
مورد دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده، روند تورم ماهانه اقلام خوراکی در نخستین ماه پاییز است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در ماه مذکور، به جز ۶ مورد همه اقلام خوراکی افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل تجربه کرده‌اند. مورد دیگر اینکه قیمت ۵۳ قلم خوراکی در این گزارش ثبت شده است که از این تعداد به میزان ۱۱ قلم، تورم ماهانه‌ای بالاتر از ۱۰‌درصد را ثبت کرده‌اند که میزان بالایی است. این اقلام شامل سیب‌زمینی، موز، هلو، ماهی قزل‌آلا، گوجه‌فرنگی، رب گوجه‌فرنگی، کدو سبز، تخم‌مرغ ماشینی، خربزه، هندوانه و فلفل دلمه‌ای است. در بین اقلام خوراکی مذکور، فلفل‌دلمه‌ای و هندوانه تورم ماهانه بیش از ۲۱درصد را تجربه کردند. مورد بعدی اینکه تورم ماهانه برای چهارمین ماه متوالی از تیرماه میزانی بالای ۳درصد تجربه کرد که نگران‌کننده است. دیگر اینکه ۶ قلم کالایی شامل مرغ‌ماشینی، گوشت گوسفند، سیب، پرتقال، انار و هویج‌فرنگی تورم ماهانه منفی را تجربه‌کردند. هویج‌فرنگی با ثبت کاهش قیمت ۴/ ۱۹درصدی رکورددار کاهش قیمت در بین اقلام خوراکی به حساب می‌آید. درنهایت اینکه نرخ تورم ماهانه کل کشور در مهرماه به میزان ۷/ ۳ گزارش شده که از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، تعداد ۲۴ مورد، تغییر ماهانه‌‌ای بالاتر از نرخ ماهانه کل کشور را به ثبت رسانده‌اند.

افزایش قیمت در سایه ارز ترجیحی
افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی در ۷ ماه نخست سال جاری به میزان ۵/ ۹میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص داده شد که در حدود ۵/ ۱میلیارد دلار بیش از مصوبه مجلس به کالا‌های اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازه زمانی مذکور است. علاوه بر این به میزان ۵/ ۱میلیارد دلار نیز افزون بر ارز تخصیصی به کالا‌های اساسی، برای واردات واکسن پرداخت شده است. بنابراین می‌توان گفت در ۷ ماه ابتدایی سال معادل ۱۱میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شده است. با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه قیمت مرغ، تخم‌مرغ و روغن می‌توان دریافت، تخصیص ارز ترجیحی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای کنترل قیمت‌ها باشد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در این زمینه نیز دلایل مشخصی وجود دارد. دلیل اول این است که معمولا نهاده‌ها با قیمت ترجیحی به اندازه مورد نیاز به دست تولید‌کننده نمی‌رسند. نکته بعدی اینکه قیمت نهایی در بازار تعیین می‌شود و تابع مستقیم عرضه و تقاضاست. به همین دلیل نمی‌توان تنها با کاهش هزینه‌های تولید‌کننده، قیمت‌های نهایی کالاهای اساسی را کاهش داد. این اخلال در نظام بازار تنها به کام ذی‌نفعان ارز ارزان خواهد بود و نه طبقه محروم جامعه.

کدام گروه‌ها بیشتر رشد کردند؟
در بخش دیگری از گزارش مذکور، تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی برای ۶ گروه‌ مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری در مهرماه سال جاری بررسی شده است. این گروه‌ها شامل «نان و غلات»، «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها»، «لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن»، «میوه و خشکبار»، «سبزیجات و حبوبات» و «قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها» است. بر این اساس در گروه «نان و غلات» اقلام برنج ایرانی درجه یک با ۷/ ۹درصد، ماکارونی با ۷/ ۴درصد و شیرینی خشک با ۶/ ۳درصد بیشترین رشد قیمت را طی مهر ماه به ثبت رساندند.

در گروه «گوشت قرمز، ‌سفید و فرآورده‌های آنها» ماهی قزل‌آلا با ۱۴درصد و کنسرو ماهی تن با ۶/ ۱درصد بیشترین رشد را به ثبت رساندند. همچنین در این گروه، گوشت گوسفند و مرغ ماشینی با منفی ۵/ ۰درصد بیشترین کاهش قیمتی را در بازه زمانی مذکور داشته‌اند. در گروه «لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن» بیشترین افزایش قیمت مربوط به تخم‌مرغ ماشینی بود که در نخستین ماه پاییز به میزان ۸/ ۱۶درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. پنیر ایرانی و ماست پاستوریزه به ترتیب با ۲/ ۹ و ۶/ ۶درصد در رتبه‌های بعدی رشد قیمتی در این گروه قرار گرفتند. در گروه «میوه و خشکبار» هندوانه با ثبت رقم ۲/ ۲۱درصد و ‌خربزه با ۳/ ۱۷درصد بالاترین رشد قیمتی در این گروه را رقم زدند. همچنین در این گروه انار با ثبت منفی ۲/ ۹درصد و پرتقال با منفی ۹/ ۶درصد بیشترین کاهش قیمتی را در ماه مذکور تجربه کردند. در گروه «سبزیجات و حبوبات» فلفل دلمه‌ای با ۷/ ۲۲درصد، کدو سبز با ۵/ ۱۶درصد و گوجه‌فرنگی با ۲/ ۱۴درصد بالاترین رشد قیمت را ثبت کردند. همچنین در این گروه، هویج‌فرنگی با منفی ۴/ ۱۹درصد بیشترین کاهش قیمتی ماهانه را ثبت کردند. در نهایت در گروه «قند، شکر و آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها» بیشترین افزایش قیمت نسبت به شهریور ماه مربوط به رب گوجه‌فرنگی با ۱۶درصد و سس گوجه‌فرنگی با ۸درصد بوده است.

مقایسه قیمتی ۶ کالای اساسی
اگرچه گزارش تورم مرکز آمار حاوی اطلاعات مهم و مفیدی است، اما می‌توان تحلیل‌های بیشتری را درباره آمارهای منتشرشده به‌کار گرفت. بر این اساس «دنیای‌اقتصاد» با انتخاب ۶ کالای اساسی در سبد مصرف خانوار، به بررسی تغییرات ماهانه و نقطه‌ای این اقلام در مقایسه با تورم ماهانه و تورم نقطه‌ای کل پرداخته است. براین اساس ۶ قلم کالای روغن‌مایع، مرغ، چای خارجی، گوشت گاو یا گوساله، شیر پاستوریزه و برنج ایرانی انتخاب شده‌اند و این بررسی برای آنها صورت گرفته است. نتایج این مقایسه حاکی از آن است که تمام اقلام مذکور تورم نقطه‌ای بالاتری از نرخ تورم کل تجربه کرده‌اند. همچنین در ارتباط با تورم ماهانه نیز تنها برنج ایرانی، تورمی بالاتر از نرخ تورم ماهانه را تجربه کرد و مابقی اقلام تورمی پایین‌تر را ثبت کرده‌اند. بنا بر آمارهای رسمی، تورم ماهانه در این ماه به میزان ۷/ ۳درصد و تورم نقطه‌ای نیز معادل ۲/ ۳۹درصد برآورد شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 آسیب‌شناسی ریزش‌های اخیر بورس / بازار سرمایه چگونه سبز می‌شود؟

سهامداران بازار سرمایه که از عملکرد دولت قبل سرخورده شده‌اند، انتظار دارند دولت جدید به وعده‌های خود درمورد بورس عمل کند.
بیش از یک ماه است که روند نزولی بازار سرمایه دوباره فرسایشی شده و قرمزی بازار بر سبزی آن پیشی گرفته است. شاخص کل بازار سرمایه که پس از صعود عجیب و غیرقابل توجیه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به قله تاریخی دو میلیون
و ۱۰۰ هزار واحد رسیده بود، متعاقبا از مردادماه ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ یکی از بزرگ‌ترین ریزش‌های خود را تجربه کرد و به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بازگشت. این سقوط بلافاصله پس از اظهارات تاریخی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت در مردادماه سال گذشته مبنی بر اینکه مردم سرمایه خود را به جای بازارهای موازی به بورس بسپارند، آغاز شده بود.
در ادامه، روند بازار از خردادماه سال جاری تا ابتدای شهریور ماه رو به بهبود گذاشت، تا امیدها به تغییر روند بلندمدت بازار بیشتر شود، با این حال از هفته دوم شهریور که شاخص کل تا نزدیکی‌های مرز روانی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد (موسوم به کف و سقف محمود واعظی) رسیده بود، بار دیگر روند کوتاه مدت تغییر یافت و روزهای قرمز به بازار برگشت و حتی گزارش‌های خوب برخی صنایع و شرکت‌ها در پایان تابستان هم نتوانست تغییری در این وضعیت ایجاد کند.
در ادامه روند نزولی اخیر، شاخص کل بورس تهران از ابتدای آبان ماه در فاصله کمتر از ۱۰ روز چیزی در حدود ۹۵ هزار واحد ریخته است.
در این بین فعالان بازار سرمایه که از عملکرد دولت قبل بسیار ناراضی هستند، از دولت جدید هم گلایه‌هایی دارند. به گفته این افراد، دولت جدید قبل از به دست گرفتن فرمان دستگاه اجرایی، وعده‌هایی به مردم داد که اکنون با وجود گذشت قریب به دو ماه، اثری از آن مشاهده نمی‌شود. سهامداران انتظار دارند دولت به وعده‌هایش عمل کند و بازاری که به نظر می‌رسد بسیار ارزنده است را از دست نوسان‌گیری‌های گاه و بیگاه و نزول غیرمنطقی نجات دهد.
چند دلیل برای ریزش شاخص
دلایل متعددی برای توصیف وضعیت کنونی بازار سرمایه مطرح می‌شود که در این گزارش به برخی از آنها ‌اشاره می‌گردد.
محمدرضا معتمد، کارشناس بازار سرمایه در مورد دلایل ریزش شاخص کل بورس تهران گفت: یکی از دلایل مهم بازارهای موازی است که نرخ مؤثر بهره در بازار بانکی بالا رفته است، دلیل دیگر ابهامی است که برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ خوراک صنایع مانند پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فلزات اساسی وجود دارد. دلیل سوم نگرانی از قیمت‌گذاری دستوری برای محصولاتی مانند سیمان، خودرو و فولاد است که سرمایه‌گذاران را نگران کرده است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس توضیح داد: دولتمردان که در امور اقتصادی وارد می‌شوند، باید استراتژی خود برای امسال و سال آینده را به روشنی بیان کنند تا ابهام برای سرمایه‌گذاران به وجود نیاید.
این کارشناس دلیل چهارم ریزش بورس را در فضای بین‌المللی و تعامل و توافق با کشورهای دیگر دانست که هنوز مسئله نقل و انتقال پول و ارز حل نشده است.
بی‌توجهی به گزارش‌های خوب
به گفته معتمد، با وجود اینکه عملکرد شرکت‌های بورسی و فرابورسی به گواه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، فصلی و همچنین آمار تولید و فروش‌شان مناسب است و جای نگرانی ندارد، اما متأسفانه روند کلی بازار به خاطر ابهامات و فضای نااطمینان رو به ریزش است.
این کارشناس بورسی در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها و خروج پول از دلایل ریزش به شمار می‌رود، گفت: بازار رمزارزها متأسفانه جذاب شده، بخشی از پول‌های این بازار از بورس خارج شده و بخشی از پول‌ها نیز از بازارهای دیگر می‌آید، اما هنوز روشن نیست چقدر از پول‌هایی که به رمزارزها می‌رود از بورس خارج شده است، چون بازار رمزارزها غیررسمی و غیرشفاف است و آماری در این زمینه وجود ندارد.
عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس در مورد اینکه آیا ورود سرمایه‌گذاران خرد در سال گذشته و رفتار هیجانی آنها هم باعث ریزش می‌شود، گفت: در عملکرد بازار سرمایه نمی‌شود به صورت کوتاه‌مدت نگاه کرد، زیرا بازار سرمایه بازار پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری بلندمدت حداقل پنج ساله است و کسانی که در این روزهای ریزشی بازار از بازار سرمایه خارج می‌شوند، مطمئن باشید در آینده پشیمان می‌شوند که چرا از این بازار ارزنده خارج شده‌اند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بازار سرمایه برای پس‌انداز کردن و برای افرادی با صبر و حوصله و تحمل ریسک است که در آینده سود خوبی هم نصیب‌شان می‌شود. درست است که الان دوره ریزش بازار است، اما بسیاری از سهام موجود بازار ارزنده شده است و کسانی که الان خارج می‌شوند، بعدا پشیمان خواهند شد.
معمای اوراق دولتی
یکی از نکاتی که این روزها نقل محافل بورسی بوده و به عنوان یک عامل کلیدی در خروج پول‌های بزرگ از بازار از آن یاد می‌شود، فروش گسترده اوراق از سوی دولت در فرابورس می‌باشد. فعالان بازار سرمایه روند خزنده نرخ بهره بین بانکی از ابتدای مهرماه و رسیدن به مرز ۲۰ درصد را به عنوان شاهد مثال این ماجرا بیان می‌کند. این گروه معتقدند که افزایش نرخ بهره بین بانکی، جهت‌دهنده نرخ بهره بانکی و عامل جذابیت اوراق است و در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به تأمین کسری بودجه به قیمت تخریب بورس متهم می‌کنند.
البته مسئولان فرابورس این ادعا را نمی‌پذیرند و تأکید می‌کنند که از انتهای شهریورماه تا‌کنون دولت حتی یک ریال نیز اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه نفروخته است و افزایش ارزش معاملات در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است. این اظهارات که مورد تأیید وزیر اقتصاد هم می‌باشد، بر این نکته تأکید می‌کند که انجام عملیات بازار باز بانک مرکزی به معنی فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه نیست و این دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند.
محمدرضا معتمد در مورد اینکه گفته می‌شود دولت بخشی از کسری بودجه خود را از بازار سرمایه تامین کرده است، معتقد است: به هر حال یکی از بازیگران بازار سرمایه هم خود دولت است، همانند سایر نهادها و شرکت‌ها اوراقی منتشر می‌کند، گاهی این اوراق در بازار بین بانکی و با عملیات بازار باز خرید و فروش می‌شود، گاهی اوراق در بازار سرمایه منتشر می‌شود و نمی‌توان ایراد گرفت که چرا دولت از بازار تامین مالی می‌کند.
راه‌های جایگزین برای سهامداران خرد
به گفته وی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه الزاما سرمایه‌گذاری در سهام نیست، در صندوق‌های مختلف مانند صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام وجود دارد که بازدهی خوبی هم نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند و حتی نکول و سوخت سرمایه هم در آن وجود ندارد، در حال حاضر ارزش صندوق‌های با درآمد ثابت به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و افراد می‌توانند سهام این صندوق‌ها را در اختیار داشته باشند که این صندوق‌ها هم با خرید اوراق دولتی با درآمد ثابت سود خوبی نصیب سرمایه‌گذاران می‌کنند.
این کارشناس بورسی توصیه کرد مردم به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌ها وارد بازار شوند که این صندوق‌ها یا با درآمد ثابت یا سرمایه‌گذاری در سهام یا مختلط هستند.
کارشناس بورسی در مورد اینکه گفته می‌شود در کشورهای دیگر در مقابل هر سهم سه صندوق وجود دارد، گفت: در کشور ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اندازه کافی وجود دارد، ظرفیت خالی هم برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها موجود است، اما به لحاظ فرهنگی مردم ما ترجیح می‌دهند خودشان مستقیم در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که در دنیا مردم به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌ها وارد بازار سرمایه می‌شوند. البته در کشور ما هم کم‌کم شروع شده و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در حال گسترش است.
انتقاد از نهاد ناظر
اما یک گلایه قابل تأمل دیگر، مربوط به عملکرد نهاد ناظر در بازار سرمایه است. فعالان بازار تأکید دارند که در بسیاری از موارد، معاملات بازار شکل غیر منطقی به خود می‌گیرد و قیمت‌سازی‌های برخی سهامداران عمده و دلالان در کنار عملکرد سؤال برانگیز بازارگردانان، به افت غیرواقعی سهام و به اصطلاح بزخری سهام مردمی که از روند بازار ناامید شده‌اند می‌انجامد.
سهامداران می‌گویند در این بین نقش نهاد ناظر بسیار کلیدی است اما برخوردهای جدی و گسترده‌ای با متخلفان مشاهده نمی‌شود.
از طرف دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر تخصیص سهام عدالت به بازماندگان این طرح شنیده می‌شود ولی ساز و کار
عرضه آن روشن نیست و همین موضوع بر نگرانی‌ها افزوده است، چرا که با وضع فعلی که بازار خریدار قوی ندارد ممکن است بار دیگر بازار با عرضه‌های گسترده مواجه شود. بنابراین ضروری است دولت در این زمینه برنامه دقیقی تدوین و سهامداران را از آن مطلع سازد. همچنین برخی سهامداران درباره عدم تصمیم‌گیری نهاد ناظر برای حذف دامنه نوسان قیمت سهام نیز گلایه دارند و معتقدند وجود دامنه نوسان در هیچ بازار سرمایه‌ای وجود ندارد.
در عین حال گروهی از سهامداران زیان‌دیده هم با مشاهده اتفاقات یکسال اخیر گمان می‌کنند بازار سرمایه جایی برای ماندن نیست زیرا هر روز شاهد آب شدن سرمایه خود هستند. این وضعیت باعث می‌شود سرمایه‌های خرد به تدریج به سمت بازارهای موازی مثل رمز ارز و دلالی برود.
رضایی‌: آینده بورس بسیار خوب خواهد بود
در همین حال معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دیروز با بیان اینکه برنامه‌های جدیدی برای بهبود شرایط داریم و به احتمال زیاد در آذرماه خبرهای خوبی به مردم خواهد رسید، ادامه داد: دولت برای تقویت بازار سرمایه اقدامات متعددی را پیگیری می‌کند؛ زیرساخت بازار سرمایه در حال تکمیل است، زیرا بسیاری از ابزارهای موجود مربوط به ۵۰ سال گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی‌تواند انعطاف داشته باشد.
محسن رضایی با بیان اینکه از آنجا که بازار سرمایه را برای آینده اقتصادی کشور بسیار مهم می‌دانیم، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای آن قائل هستیم و آن را تقویت می‌کنیم، تصریح کرد: سهامداران این بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آینده بورس بسیار خوب خواهد بود.

🔻روزنامه رسالت
📍 ترمز گرانی مسکن کشیده شد

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر امسال را منتشر کرد و براین‌اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان برآورد شد درحالی‌که طی شهریور امسال هر متر این شاخص به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسیده بود و حالا ۰/۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
طبق اعلام آمار رسمی در مهر امسال ۵۴۷۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به شهریور امسال که این شاخص ۷۷۸۹ فقره بود، کاهش ۲۹/۸ درصدی را نشان می‌دهد. آمار ارائه‌شده متوسط قیمت مسکن در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته که متری ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود، افزایش ۱۸/۴ درصدی داشته است.
بر اساس نظر کارشناسان مسکن عامل مهم در کاهش قیمت خانه در پایتخت، آغاز نام‌نویسی طرح نهضت ملی مسکن عنوان‌شده که به دنبال آن بر کاهش میزان خریدوفروش واحدهای مسکونی اثر گذاشته است. هرچند نمی‌توان این کاهش قیمت‌ را صرفا ناشی از آغاز ثبت‌نام برای ساخت‌وساز مسکن عنوان کرد بلکه این موضوع می‌تواند به دلیل افزایش قیمت بی‌سابقه و کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها رخ‌داده باشد.
علی‌رغم اعمال سیاست حمایت از تولید مسکن، اجرای سیاست‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه هم تا حدودی بر قیمت‌ها اثرگذار شدند. چنین سیاست‌هایی باید به‌طور همزمان اجرا شوند تا بیش از این بازار مسکن با نگاه سرمایه‌ای مواجه نشود و مشتریان واقعی در آن حضور پیدا کنند.
ابراهیم رئیسی از ابتدای آغاز به کارش یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود را ساخت ۴ میلیون واحد مسکن طی ۴ سال عنوان کرد تا کم‌کاری دولت قبلی در عرضه مسکن برای متقاضیان را پاسخ دهد. بازار مسکن کشور از گذشته دچار کمبود عرضه و افزایش تقاضا بوده و همین عاملی برای گران شدن و ایجاد نگاه سرمایه‌ای به آن محسوب می‌شود. جهش‌های یک‌باره نرخ ارز و تأثیر سنتی آن بر همه بازارها ازجمله خودرو و مسکن نیز از دیرباز بر قیمت خانه اثرگذار بوده است.
با وجود مشکلات متعددی که در عرصه خریدوفروش مسکن وجود دارد، انتظار می‌رود با اهتمام وزارت راه و شهرسازی در اجرای سیاست جهش تولید مسکن و اجرای قوانین مالیاتی مجلس، ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده شود و بیش از این خرید خانه دور از دسترس قرار نگیرد.
احتمال کاهش قیمت مسکن تا پایان سال
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به آغاز نام‌نویسی نهضت ملی مسکن گفت: ثبت‌نام متقاضیان از جهش تولید مسکن، آغاز مالیات ستانی از خانه‌های خالی و مالیات از عایدات مسکن از دلایل مهم کاهش قیمت مسکن محسوب می‌شود. بانک مرکزی هم به‌تازگی آمار صحیحی از کاهش قیمت مسکن ارائه داده است زیرا در هر زمان که اتحادیه کاهش چنددرصدی قیمت مسکن را اعلام می‌کرد، بانک مرکزی خبر از افزایش چنددرصدی قیمت‌ها را مطرح می‌کرد و تناقضی که در اعلام آمار و ارقام به وجود می‌آمد باعث ایجاد تنش در قیمت‌ها می‌شد.
وی بابیان این‌که قیمت مسکن از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: بانک مرکزی در تیرماه سال ۹۹ اعلام کرد خانه
۴۸ درصد گران شده است اما قیمت‌هایی که از کف بازار گرفته می‌شد، تورم ۱۰ درصدی را نشان می‌داد. بنابراین بعد از اعلام نرخ تورم مسکن از سوی بانک مرکزی، افزایش قیمت به ۹۰ درصد هم رسید.
خسروی ادامه داد: اعلام نرخ برای مسکن منسوخ‌شده است و چنانچه بازار تا حدودی رها شود، می‌تواند خود را با شرایط تنظیم کند ضمن اینکه عرضه و تقاضا و سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی تأثیر خود را بر قیمت مسکن می‌گذارد.
وی درباره فروش فایل‌های مسکن در منطقه یک با تخفیف‌های سنگین برای واحدهای بزرگ متراژ و بالای ۱۰۰ متر در روزهای اخیر بیان کرد: من با چنین موردی مواجه نشده‌ام. شاید چند مورد معامله به این طریق انجام شده باشد اما نمی‌توان آن را به غالب معامله‌ها تعمیم داد.
خسروی درباره انجام معاملات صوری مسکن برای دور زدن قوانین بیان کرد: درصورتی‌که نوشتن معاملات صوری به موضوعی رایج تبدیل شود، به‌طورقطع از میان آن موارد تعدادی به مشکل برمی‌خورند و برای رفع آن به اتحادیه مراجعه می‌کنند اما تاکنون چنین شکایتی به اتحادیه املاک داده نشده است. بنابراین اگرچه چنین معاملاتی انجام ‌گیرد تعداد آن بسیار محدود و کم است.
وی درباره زمان مناسب برای خرید مسکن در ماه های پیش رو گفت: به‌طورکلی مسکن آبستن حوادث است و نمی‌توان زمان مشخصی را برای خرید آن مطرح کرد بنابراین اگر افراد نیاز به تهیه مسکن دارند اقدام به خرید کنند. نباید تصور شود به دلایل مختلف قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند.
خسروی با اشاره به وضعیت بازار خریدوفروش مسکن در شرایط فعلی اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت خانه جهش زیادی پیدا کرده اما بازهم خریدار در بازار وجود دارد و اگر ملک با متراژ موردنظر برای خریداران پیدا نشده، اما رضایت نسبی برای آن‌ها ایجاد شده است.
وی بابیان این‌که مشاوران املاک نقشی در گران شدن قیمت خانه ندارند، افزود: هرچقدر قیمت مسکن بالا برود خریدوفروش کمتر می‌شود و این مسئله به ضرر مشاوران است چون آن‌ها به دنبال دریافت کمیسیون خود هستند و حتی در هنگام معامله سعی در نزدیک کردن قیمت میان خریدار و فروشنده دارند. مشاور املاک جزو بخش خصوصی است و به همین علت در بسیاری از مواقع بروز مشکلات به اتحادیه مشاوران املاک نسبت داده می‌شود.
خسروی در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی‌ها از بازار مسکن چگونه است و آیا قیمت‌ها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت؟ گفت: آن‌طور که وضعیت کنونی بازار نشان می‌دهد قیمت مسکن تا پایان سال بدون تغییر خواهد ماند و جهشی نخواهد کرد به‌طوری‌که احتمال کاهش قیمت هم وجود دارد و عامل مهم آن‌هم آغاز ثبت‌نام از مسکن ملی است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: نام‌نویسی در یک ماه ایجاد رانت می‌کند پس برای ممانعت از بروز رانت و فساد در ثبت‌نام مسکن ملی، بهتر است سقف تعیین‌شده برای ۴ سال باز باشد و مصوبه مجلس هم آن را الزامی کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 این هم سند!

در پی چاپ گزارشی در خصوص معرفی بنیاد برکت به سینوفارم چین برای واردات واکسن کووید۱۹ در روزنامه «جهان‌صنعت» مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پاسخی به این گزارش داده که در ادامه آورده می‌شود.
روزنامه «جهان‌صنعت» تصویر نامه‌ای که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته را منتشر می‌کند تا مبنای ادعای گزارش اظهار شود. نکته جالب و البته قابل توجه در پاسخ وزارت بهداشت آن است که این پاسخ نه وجود نامه را انکار یا تکذیب می‌کند و نه واردات واکسن توسط بنیاد برکت را رد می‌نماید.
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در متن پاسخ خود برای معرفی هلال‌احمر به عنوان تنها واردکننده واکسن از چین به کشورمان، ازفعل ماضی نقلی «بوده است» استفاده کرده یعنی در گذشته و تاکنون هلال‌احمر واکسن سینوفارم وارد کرده است. این فعل مبین آن نیست که در آینده هم واردات واکسن سینوفارم منحصر به هلال‌احمر باقی خواهد ماند. با این توضیح متن کامل پاسخ مذکور از نظر مخاطبان می‌گذرد:

هلال‌احمر تنها واردکننده واکسن از چین بوده است
تنها مجموعه واردکننده واکسن از چین به کشور، هلال‌احمر بوده است؛ از ابتدای دولت سیزدهم، روند تامین واکسن کرونا در کشور به خوبی پیش رفته و هلال‌احمر در کنار سایر دستگاه‌ها و شخص رییس‌جمهوری و معاون اول وی، در این فرآیند نقش اساسی داشته است.
مجموعه برکت در کنار سایر سازندگان واکسن داخلی، تلاش‌های ارزنده‌ای در جهت ساخت واکسن کووید۱۹ کرده و چنین حاشیه‌سازی‌هایی آن هم از سوی رسانه‌های رسمی کشور، تخریب تولید داخلی و اعتماد عمومی نسبت به واکسن ایرانی است بنابراین انتظار است رسانه‌ها در انتشار اخبار مهم به ویژه در حوزه واکسن و سلامت، دقت عمل داشته باشند و پس از بررسی صحت و سقم آن، نسبت به انتشار چنین اخباری اقدام کنند.
حالا که استقبال مردم عزیز و شریف ایران اسلامی از واکسیناسیون عمومی علیه کووید۱۹ نسبتا مناسب بوده، نیاز است برای افزایش پوشش واکسیناسیون و ایجاد ایمنی جمعی حاصل از واکسیناسیون رسانه‌ها در کنار گروه‌های مرجع، راهبرد تشویقی را به جای رویکرد تخریبی در پیش بگیرند تا کشور و مردم ایران زودتر از شر این ویروس منحوس رهایی پیدا کرده و شاهد رونق اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی در جامعه باشیم.

 ردپای رانت و فساد

در سازمان غذا و دارو؟
… و در مطلبی تحت عنوان: «برکت وارد‌کننده سینوفارم» نوشت: در متن این نامه که به امضای سیدحیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو رسیده تاکید شده که این ۲۰ میلیون دوز واکسن سینوفارم که بنیاد برکت مسوولیت‌های مالی و واردات آن را برعهده گرفته است، جایگزین معاملات رسمی و دولتی دوجانبه برای تامین واکسن سینوفارم نمی‌شود. این عبارت به این معنی است که بنیاد برکت از جانب خود و با شخصیت حقوقی خویش مبادرت به واردات این واکسن‌‌ها می‌کند. چنانکه این معامله در سبد معاملات دولتی قرار نمی‌گیرد و تمامی مسوولیت‌های آن از جمله مسوولیت‌های اجرایی و مالی واردات این ۲۰ میلیون دوز واکسن سینوفارم برعهده بنیاد برکت است. حال پس از درج چنین مطلبی در روزنامه «جهان‌صنعت»، وزارت بهداشت و درمان به خبر واردات واکسن کرونا از سوی بنیاد برکت واکنش نشان داده است و بدون اینکه با ارائه سند و مدرک، اصل چنین نامه‌ای را تکذیب کند، هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران را تنها واردکننده واکسن از چین معرفی کرده و مدعی شده است که از ابتدای دولت سیزدهم، روند تامین واکسن کرونا در کشور به خوبی پیش رفته و هلال‌احمر در کنار سایر دستگاه‌ها و شخص رییس‌جمهوری و معاون اول وی، در این فرآیند نقش اساسی داشته است.
اما آنچه در تکذیبیه وزارت بهداشت و درمان به آن پرداخته نشده است و بی‌پاسخ مانده، پرسش مهم روزنامه «جهان‌صنعت» درخصوص بنیاد برکت بوده است که چگونه این مجموعه از مجموعه‌ تولیدکننده به مجموعه واردکننده تبدیل شده و هدف از واردات واکسن توسط این بنیاد چه بوده است؟ آنچه مسلم است، تا وقتی که رسانه‌ها به عنوان نماینده افکار عمومی درباره واکسن‌های وارداتی و داخلی توجیه نشوند و به تردیدها درخصوص کم و کیف خرید واکسن‌های خارجی و تولید واکسن‌های داخلی پایان داده نشود، نمی‌شود انتظار داشت که افکار عمومی قانع شوند و با غلبه بر واکسن‌هراسی در جامعه، شاهد رونق واکسیناسیون عمومی در کشور بود. آنچه تاکنون در دو دولت قبل و جدید، اتفاق افتاده است، تحریف واقعیت‌‌ها درباره واکسن و مدیریت کرونا در سطح کشور بوده است. این اولین باری نیست که تناقض‌گویی وزارت بهداشت و درمان درباره واردات واکسن کرونا و تولید واکسن در داخل کشور اتفاق افتاده است.
پیش‌تر، پیش‌فروش شدن واکسن برکت به دولت با رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار را شایعه خواندند و سپس شکست تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن تا پایان شهریور را «انحصار و تحریم» و «بدقولی شرکت‌های پشتیبان در چین و هند» عنوان کردند. در مورد واکسن برکت، تمامی واقعیت به مردم گفته نشد! از ابتدای تولید واکسن ایرانی برکت با وجود تبلیغاتی که درخصوص تولید داخلی صورت گرفت، این واکسن در نوع خود، کشف جدید و نوآوری و بدعت در صنعت واکسن‌سازی ایران محسوب نمی‌شد، چراکه تکنولوژی تولید واکسن برکت، داخلی نبود، بلکه تکنولوژی عاریتی از دو کشور چین و هند بوده که به اسم واکسن داخلی ایرانی معرفی شده است. مواد اولیه تولید واکسن و تامین تجهیزات کارخانه‌ای تولید واکسن و همچنین برپایی سوله‌های تولید واکسن ابتدا از طریق کشورهای چین و هند وعده داده شده بود که در مقطعی در دولت حسن روحانی، مقدمات اجرایی آن انجام شد و تا بهره‌برداری و تولید خط اول تولید پیش رفت و سپس در دولت جدید، دو کشور با تبعیت از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران به وعده‌های قبلی خود درخصوص راه‌اندازی خطوط دوم و سوم واکسن ایرانی برکت عمل نکردند، به طوری که امروز همچنان واکسن برکت در پایگاه‌های واکسیناسیون در سراسر کشور با محدودیت رو‌به‌رو است و واکسینه‌شده‌های دوز اول واکسن برای تزریق نوبت دوم به واکسن سینوفارم حواله داده شده‌اند. حال به نظر می‌رسد همزمان با شکست تولید واکسن برکت در کشور و برای رهایی از فشار رسانه‌ها و افکار عمومی و همچنین برای جلوگیری از فشار اقتصادی بیشتر به بنیاد برکت و ترمیم اعتبار از‌دست‌رفته این مجموعه، امتیازها به خودی‌ها این بار در ماجرای واکسن تکرار شده باشد تا ۲۰ میلیون دوز واکسن وارداتی چینی با برچسب و به نام واکسن برکت در کشور توزیع شود.
اما نکته‌ای که وزارت بهداشت و درمان در این تکذیبیه به آن اشاره نداشته است، ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درخصوص تزریق واکسن معتبر خارجی فایزر به برخی مقامات عالی‌رتبه و مسوولان کشور بوده است. این گفته‌های رییس‌جمهوری پیشین کشور در حالی است که در سال گذشته همزمان با توزیع واکسن‌های سبد کوواکس در دنیا که عمدتا فایزر، مدرنا و جانسون‌اندجانسون بود، توسط برخی نهادها از هلال‌احمر گرفته تا وزارت بهداشت و درمان سخنان متناقضی درخصوص واردات ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر به مقصد ایران مطرح می‌شد. سوال اساسی این است که آیا بنیادی که امروز توانسته است اجازه واردات میلیون‌ها دوز واکسن چینی به کشور را پیدا کند می‌توانسته از طریق انحصار و رانت در گذشته واکسن‌های دیگری به کشور وارد کند؟!
نهایت اینکه پس از انتشار گزارش «جهان‌صنعت»، در همان روز، رییس جدید سازمان غذا و دارو منصوب می‌شود و وزیر بهداشت و درمان طی حکمی بهرام دارایی را به عنوان معاون غذا و دارو معرفی می‌کند. نکته مهم و قابل توجه درخصوص این انتصاب، سوابق اجرایی فرد جدیدی است که سکاندار معاونت غذا و دارو شده است. بهرام دارایی پیش از انتصاب به این سمت، معاون توسعه کسب‌وکار گروه دارویی برکت و رییس هیات‌مدیره داروسازی البرزدارو وابسته به شرکت گروه دارویی برکت بوده است. کارنامه سازمان غذا و دارو به مثابه یک نهاد انحصاری و نیز اجرایی می‌تواند به رشد رانت‌خواری و فساد سیستماتیک منجر شود و نشانه‌هایی از این معنی دیده شده است. سازمانی که به گفته عبدالرضا مصری نایب‌رییس مجلس به هیچ عنوان علاقه‌مند به از بین بردن رانت‌ها به جهت منافع‌ خود و شرکا نیست. بنابراین نمی‌توان ادعای تخریب تولید داخلی و سلب اعتماد عمومی توسط رسانه‌های مردمی را داشت و در عین حال نسبت به وجود تعارض منافع به عنوان یک اصل مهم در شکل‌گیری رانت و به دنبال آن، فساد شبکه‌ای در ساختار سلامت کشور سکوت اختیار کرد!

🔻روزنامه همشهری
📍 طرح ضدتورمی دولت در راه است

دولت عزم خود را جزم کرده تا به هر قیمتی که شده کسری بودجه را به‌عنوان موتور محرک تورم مدیریت کند. گام نخست دولت تنظیم دخل و خرج ۴‌ماه پایانی امسال، با کمترین اثر تورمی است. به باور کارشناسان، کسری بودجه مهم‌ترین موتور محرک تورم در اقتصاد است، در نتیجه مهار کردن کسری بودجه می‌تواند اثر مهمی بر کنترل تورم فزاینده سال‌های اخیر داشته باشد.
به‌گزارش همشهری، طبق برنامه طراحی شده، قرار است بخش عمده کسری بودجه ۴‌ماه پایانی امسال از ۳محل فروش سهام، شامل املاک و مستغلات و سایر دارایی‌ها پوشش داده شود، ضمن اینکه افزایش فروش نفت و درآمدهای نفتی و فرآورده‌های آن هم به کمک این برنامه خواهد آمد.
برآورد ستاد اقتصادی دولت، که به نشست سران قوا هم ارسال شده، نشان می‌دهد؛ امکان جبران همه کسری بودجه، در ثلث نهایی امسال از فروش املاک و مستغلات و سهام دولتی قابل جبران است، هرچند به‌دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در بدنه دولت، مانع سختی پیش روی اجرای این برنامه قرار دارد اما نکته امیدوارکننده آن است که راهبران تیم اقتصادی دولت، در سطوح بالای تصمیم‌گیری، تصمیمی جدی گرفته‌اند تا به هر قیمت ممکن این موانع زودتر برداشته شود. به این ترتیب دولت در کوتاه‌مدت و در ثلث پایانی امسال برای پرکردن کسری بودجه برنامه فروش املاک و سهام را در پیش خواهد گرفت اما نقطه تمرکز اصلی، روی اصلاح ساختار بودجه سال آینده، به‌عنوان گام میان‌مدت، خواهد بود.
سؤال اینجاست که کدام راه می‌تواند دخل و خرج دولت را جفت و جور کند تا دولت ناچار به استقراض و چاپ پول نباشد؟ به‌نظر می‌رسد دست‌کم ۴راه پیش روی دولت قرار دارد، نخست انتظار برای فروش نفت بیشتر با قیمت بالاتر، دوم فروش فوری اموال و دارایی‌های بلااستفاده دولتی، سوم فروش سهام دولت در شرکت‌ها و چهارم انتشار اوراق قرضه. با این پیش فرض همچنان مسئله اصلی پیش روی دولت کاستن از بار تعهدات و هزینه‌های بدون پشتوانه درآمدی است که باعث می‌شود در اتاق تنظیم بودجه چالش بر سر نحوه تامین پایدار منابع بودجه و مدیریت هزینه‌ها و مصارف شکل بگیرد. به‌نظر می‌رسد بودجه سال آینده دست‌کم براساس چشم‌انداز آینده مذاکرات هسته‌ای از ۲منظر میزان فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن و همچنین میزان دسترسی به دلارهای مسدود شده ایران ممکن است با سناریوهای مختلفی بسته شود.

بازخوانی ماموریت‌ها
به‌گزارش همشهری، دست‌کم ۲‌ماه پس از استقرار دولت و مشخص شدن اعضای تیم اقتصادی کابینه سیدابراهیم رئیسی هم‌اکنون می‌توان ماموریت هرکدام از اعضا را روشن‌تر ترسیم کرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماموریت دارد هم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و هم اینکه تکلیف اموال و املاک در اختیار دولت را زودتر مشخص کند و قطار متوقف شده سازمان خصوصی‌سازی را به حرکت درآورد. سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم تلاش دارد تا از هزینه‌تراشی‌های اضافی برای دولت و همچنین بیش‌نمایی منابع شکننده بودجه در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای بالابردن میزان دریافتی‌شان از بودجه جلوگیری کند و نگذارد دخل و خرج سال آینده دولت بر مبنای پول‌های دور از دسترس و خیالی تنظیم شود.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم مأمور مهار تورم و جلوگیری از دستبرد به خزانه بانک مرکزی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم شده و البته در هماهنگی با وزیر اقتصاد باید کاری کند که فروش اوراق بدهی دولت جذابیت خود را حفظ کند. افزون بر اینها جواد اوجی وزیر نفت با هماهنگی محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت تلاش دارد تا میزان درآمدهای نفتی ایران را براساس مدل تهاتر نفت در برابر کالا به نتیجه مطلوب برسند تا اقتصاد و بودجه ایران را از تکانه‌های احتمالی ناشی از فشار بر دالان صادرات نفت در امان نگه دارد. با این حال تیم اقتصادی دولت نیم نگاهی به دیپلماسی حسین امیرعبداللهیان و علی باقری کنی، وزیر امور خارجه و معاون او دارند تا بلکه در نتیجه مذاکرات پیش رو، دست‌کم در کوتاه‌مدت از فشار تحریم‌ها کاسته و راه ازدیاد درآمدهای ارزی دولت را هموارتر سازد و از سوی دیگر درصورت ثمربخش بودن مذاکرات و پایان مناقشات هسته‌ای، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ۴سال آینده افزایش یابد.
بودجه‌ای که پیشخور کردند
کار دولت سیزدهم از همان ابتدا سخت شد و به واسطه اینکه دولت پیشین در آخرین روزهای خود تمام پولی را که در قالب بودجه به‌صورت تنخواه از بانک مرکزی قرض گرفته بود، هزینه کرده که نتیجه آن صعود نرخ تورم بود، دولت سیدابراهیم رئیسی برای خاموش کردن موتور محرک تورم به توقف استقراض از بانک مرکزی حکم کرد و به‌گفته وزیر اقتصاد بدون استقراض از بانک مرکزی و حتی فروش اوراق جدید، هزینه‌های دولت در ۲‌ماه اول جبران شده است.

ورود خاندوزی به فروش اموال دولت
گفته می‌شود در نشستی که روز شنبه در وزارت اقتصاد برگزار شده، طرح فروش اموال دولت نهایی شده، متعاقب این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خبر داد: معاون اول رئیس‌جمهوری در ۲هفته اخیر بخشنامه‌ای را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را بفروشند. طبق این بخشنامه وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها اقدام کند. او گفت: دولت‌ها همیشه مکلف بوده‌اند؛ اموال مازاد، تکالیف موارد ۱۶ و ۱۷ قانون بودجه را عملی کنند که متأسفانه بخش اندکی از آن محقق شده، زیرا برای فروش اموال دستگاه‌ها مقاومت‌های شدید می‌کردند. مقاومت‌ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر احساس می‌کرد که قرار است بخش زیادی از قدرت مدیریتی از او گرفته شود.
او چالش اصلی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را کسری بودجه خواند و اعلام کرد: در هر دو حوزه بانکی و بودجه‌ای، ۳رکن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند که مسئله کسری بودجه و مدیریت بانک‌ها را حل و فصل می‌کنند. هر هدفی برای اشتغال، تولید، رشد، صادرات بالاتر و اهداف اقتصادی، بر پایه ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد. خاندوزی در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسان خاطرنشان کرد: تا کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی -که موتور تولید تورم است، به‌ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد.

پشت پرده اعداد خالی
بودجه‌ریزی و هزینه‌زایی برای دولت بدون درآمدها و منابع پایدار به‌گفته وزیر اقتصاد باعث شده تا چارچوب بودجه ایران معیوب شود. او فاش کرده از ابتدا عامدانه در بودجه اعداد و ارقامی وارد شده که از پیش مشخص بوده محقق نمی‌شود زیرا پشت این اعداد خالی بود. ما ناچاریم روی این ریل معیوب سال۱۴۰۰ را با کمترین هزینه و تلفات پیش ببریم، اما ان‌شاءالله در سال۱۴۰۱ بودجه‌ریزی به نحو واقعی انجام خواهد شد. وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: زمانی در کشور ۵۰درصد درآمد از محل فروش نفت بود، ۳۰درصد مالیات و ۲۰درصد از محل‌های دیگر بود. امروز که درآمدهای نفتی به ۱۰ تا ۱۵درصد کل هزینه‌های دولت رسیده، اکثر بار تامین مالی دولت بر دوش وزارت اقتصاد یا اوراق منتشره افتاده است‌.

شناسایی بال دوم تورم
خاندوزی می‌گوید؛ بال دوم ایجاد تورم خلق نقدینگی در شبکه بانکی است. ممنوعیت ورود این پول به بخش‌های غیرمولد دومین اقدامی است که برای انجامش با رئیس‌کل بانک مرکزی هم توافقاتی صورت گرفته است‌. او تأکید کرد: بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی باید سرمایه‌های خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید و بزرگ ببرند. خاندوزی اعلام کرد: این راهبرد مورد اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است‌. این ۲موتور کمک می‌کند تا تولید تورم (ارزی و بانکی) آرام آرام از محوطه خطر دور شوند. یکی دو سال زمان می‌برد که بتوانیم مدل کسب‌وکار بانک‌ها را از حالت فعلی به سوی تولید هدایت کنیم.

منتظر خبرهای خوش باشید
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری دیروز پس از گفت‌وگو با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس وعده داد در آذرماه خبرهای خوش اقتصادی برای مردم داشته باشیم. اشاره او نشان می‌دهد این خبر خوش می‌تواند در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده رونمایی شود. با این حال به‌نظر می‌رسد بخشی از نسخه معرفی شده از معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تکرار روش‌های تجربه شده است چنان‌که او می‌گوید: برای کنترل گرانی‌ها، ستاد تنظیم بازار شکل گرفته و اکنون در همه استان‌ها مستقر شده است. به‌گفته رضایی برای جبران هزینه‌هایی که به زندگی مردم تحمیل شده، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و امیدوارم در این زمینه در آذرماه خبرهای خوشحال کننده‌ای برای مردم داشته باشیم. رضایی می‌گوید: مقدار زیادی از کسری بودجه ۴۰۰هزار میلیارد تومانی امسال در حال رفع شدن است و اکنون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به‌صورت کامل قطع شده است. به‌گفته او، درآمدهای جدیدی تعریف شده است تا از فشار روی مردم کاسته شود و دولت با استفاده از جیب مردم به‌دنبال تامین هزینه‌های خود نباشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ضربه کرونا و تحریم به سطح رفاه

براساس آمارهای منتشر شده شاخص فلاکت در کشور رکورد زده و در اکثر استان‌های ایران از میانگین کشوری هم بیشتر شده است. جمع دو نرخ تورم و بیکاری در علم اقتصاد و براساس نظریات برخی اقتصاددانان شاخصی به عنوان شاخص فلاکت را شکل می‌دهند که وضعیت کشورها از جهت هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را نمایان می‌کند. براساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان شهریور ماه به ۴۵.۸درصد و نرخ بیکاری ۹.۶درصد رسیده که به این ترتیب شاخص فلاکت در کشور در پایان تابستان امسال به ۵۵.۴درصد رسیده است. تنها شاخص فلاکت دو استان سمنان و قم پایین‌تر از ۵۰درصد قرار دارد و استان‌های تهران، مازندران، قزوین، مرکزی، همدان، البرز، اردبیل، خراسان رضوی و جنوبی به ‌ترتیب در پایین‌ جدول شاخص فلاکت و در حوالی رقم ۵۰درصد قرار دارند و شاخص فلاکت در استان‌های مرکزی ایران، وضع بهتری نسبت به استان‌های مرزی در پایان تابستان۱۴۰۰ داشته و این بالاترین نرخ فلاکت در ایران طی سال‌های گذشته گزارش شده است.

سه دهه بی‌تدبیری کشور را آسیب‌پذیر کرد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان درخصوص روند رو به رشد شاخص فلاکت در استان‌های کشور معتقد است؛ مشکلات فعلی کشور ریشه در سه دهه بی‌تدبیری در اداره حوزه اقتصادی کشور و سایر حوزه‌ها دارد و همین موضوع هم باعث شده تا کشوردر مقابله با تحریم‌ها آسیب‌پذیر شود.
این کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: شاخص فلاکت، مقیاسی است که رفاه جامعه را اندازه‌گیری می‌کند؛ بنابراین می‌توان این شاخص را یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها درنظر گرفت.
او ادامه داد: افزایش مشکلات کشور از سال ۱۳۹۷ و با شدت تحریم‌ها نمایان شد، این در حالی است که اغلب ذخایر کشور هم در سه سال اول تشدید تحریم‌ها برای اینکه مردم کمتر از تحریم‌ها آسیب ببینند، استفاده شد؛ از استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه کشور گرفته تا سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف.

مردم به تغییرات اقتصادی امیدوار بودند
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در این مدت هم مردم به امید رفتن دونالد ترامپ و روی کار آمدن یک دولت دموکرات در امریکا این وضعیت سخت را تحمل و کالای کمتری مصرف کردند به امید اینکه پس از جابه‌جایی‌ها اوضاع تحریمی کشور برطرف شود. افقه تصریح کرد: هرچند امیدها بر این بود تا با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا توافقاتی بر سر احیای مجدد برجام صورت گیرد اما با تغییر دولت جدید در جمهوری اسلامی ایران، به نظر می‌رسد مسوولان فعلی دولت چندان با ادامه مذاکرات با امریکا توافقی ندارند، کما اینکه در سال‌های گذشته نیز همین افراد برجام را می‌کوبیدند و همین موضوع خوش‌بینی برای بازگشت به توافقات را هم از بین برده است.

تاخیر در توافقات اوضاع اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این تاخیر در توافق با کشورهای غربی باعث به وجود آمدن فضای بدبینی در کشور شده است، ادامه داد: مجموعه تصمیم‌گیری‌ها در سه دهه گذشته به اضافه شدت تحریم‌ها باعث افزایش نرخ تورم در این مدت و رشد بیکاری شده که مجموع این عوامل شاخص فلاکت را در استان‌های کشور افزایش داده است.
افقه ادامه داد: محصول این نوع مدیریت اقتصادی، سیاسی و روابط خارجی وضعیت امروز کشور است و باید گفت متاسفانه در سه دهه گذشته نتوانستیم تولید کشور را متکی بر فکر و اندیشه و توانمندسازی نیروهای داخلی خود کنیم تا با وابستگی در بخش نفت به این اندازه آسیب‌پذیر نشویم.
این اقتصاددان با بیان اینکه این ارقامی که برای شاخص فلاکت اعلام شده غیرطبیعی نیست، ادامه داد: در صورتی که مشکل تحریم‌ها حل نشود روند شاخص‌های اقتصادی (نرخ تورم و شاخص‌های مربوط به بیکاری) به همین ترتیب به سمت بدتر شدن می‌رود.

کرونا هم مزید بر علت شد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط کرونایی کشور و محدودیت‌هایی که برای مشاغل به وجود آمد هم در این شاخص موثر بوده یا خیر؟ تصریح کرد: بی‌تردید شیوع کرونا در وضعیت اقتصادی همه کشورها تاثیر منفی داشته اما نکته‌ای که مهم است، این است که همه کشورهایی که از بنیه اقتصای قوی برخوردار بودند هم در زمان شیوع کرونا توانستند بهتر از کشورهای دیگر صدمات احتمالی اقتصادی کشورشان را مدیریت کنند و به حداقل برسانند و هم زودتر اقدام به خرید یا تولید و واکسن کرونا برای شهروندان خود کردند و به شرایط عادی بازگشتند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این در حالی است که در کشور ما به دلیل مشکلات تحریمی نمی‌شد به راحتی اقدام به واردات واکسن کرد و از سوی دیگر وضعیت بودجه دولت هم به گونه‌ای بود که قادر نبودیم افرادی را که در مشاغلی فعالیت داشتند که از شیوع این ویروس صدمه دیده بودند همانند کشورهای ثروتمندتر تامین کنیم و کرونا هم مشکل مضاعفی غیر از تحریم‌ها برای ایران شد.
افقه گفت: حاصل دو مشکل جدی شدت تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا افزایش شاخص فلاکت به بیش از ۵۵درصد شده است که امروز متاسفانه شاهد عواقب آن هستیم.

شاخص فلاکت قبل و بعد از تحریم‌ها
بر‌اساس آمار بانک مرکزی پایین‌ترین شاخص فلاکت ایران در دهه۹۰ در سال۱۳۹۵ یعنی سال نخست اجرای برجام با نرخ ۱۹،۳درصد به ثبت رسیده که در آن سال نرخ تورم به ۶،۹درصد و نرخ بیکاری به ۱۲،۴درصد و نرخ رشد اقتصادی هم به ۱۳،۹درصد رسیده بود. در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم ایران ۹.۶درصد و نرخ بیکاری ۱۲.۱درصد و شاخص فلاکت ۲۱.۷درصدی بود در سال ۱۳۹۷ نرخ بیکاری به ۱۲ درصد، نرخ تورم به ۲۶.۹ درصد و شاخص فلاکت به ۳۸.۹ درصد رسید اما یک‌سال بعد از تحریم‌های امریکا و خروج دونالد ترامپ از برجام یعنی سال ۱۳۹۸ نرخ تورم به ۴۱.۲درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۷درصد و شاخص فلاکت به محدوده ۵۲ درصد رسید. در سال ۱۳۹۹ اما نرخ بیکاری ۹.۶، نرخ تورم ۳۶.۴ و شاخص فلاکت به ۴۶ درصد رسید و براساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۴۵.۸درصد و نرخ بیکاری ۹.۶درصد رسیده که به این ترتیب شاخص فلاکت در کشور در پایان تابستان امسال به ۵۵.۴درصد رسیده و رکورد زده است.

🔻روزنامه شرق
📍 ریزش پاییزی بورس

بازار سرمایه ایران همچنان سرخ‌پوش است و دست‌کم تاکنون دولت ابراهیم رئیسی هم نتوانسته مرهمی بر این زخم کاری بگذارد. ریزش مداوم این‌ روزهای بورس در حالی است که بازار سرمایه ایران دو سال متفاوت، عجیب و البته بهت‌آور برای سرمایه‌گذاران را پشت‌سر گذاشته و حالا بسیاری از سهام‌داران کوچک حقیقی، پرتفوی قرمز خود را کامل بسته‌اند و با ضرری فراوان، عطای این بازار را به لقایش بخشیده‌اند. در این پاییز بورسی دیگر حتی خبری هم از اعتراض مجازی یا حضوری نیست که به گفته بعضی کارشناسان دلیل این سکوت هم احتمالا به خروج همین سرمایه‌گذاران خُرد برمی‌گردد. فراتر از این نکات کلی، بازار سرمایه روز اول این هفته را با ریزش ۱۸‌هزار‌و ۲۲۶ واحد شاخص آغاز کرد و این سرخ‌پوشی در روز دوم هفته هم با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد تا این معیار بازار به عدد یک‌میلیون‌و ۳۴۰ هزار واحدی برسد و این در حالی است که بعضی از کارشناسان همین عدد را هم غیرواقعی می‌دانند. در بازار سرمایه ایران چه می‌گذرد و چرا دولت سیزدهم و دولتمردانش با وجود وعده‌های فراوان، نه‌تنها تغییری ایجاد نکرده‌اند، بلکه تا اینجای کار بخشی از امیدها را هم ناامید کرده‌اند؟
متهمی به نام فروش اوراق دولتی
وضعیت کنونی بورس را می‌توان با خلاصه‌ای از آمار دیروز بررسی کرد؛ در معاملات روز گذشته شاخص کل بازار با ۳۵ هزار و ۳۴۹ واحد کاهش در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۴۰ هزار واحدی قرار گرفت. در این روز همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۱۰هزار و ۴۴۴ واحد کاهش به ۳۵۹ هزار و ۹۷۹ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با شش هزار و ۵۸۲ واحد افت به ۲۲۶ هزار و ۸۶۶ واحد رسید. شاخص بازار اول ۳۳ هزار و ۸۷۸ واحد و شاخص بازار دوم ۴۶ هزار و ۹۱ واحد کاهش داشتند. فرابورس هم دیروز شرایط بهتری نداشت و شاخص این بازار هم بیش از ۳۷۷ واحد کاهش داشت و روی کانال ۱۹ هزار و ۲۳۱ واحد ثابت ماند. این اعداد اگرچه به‌خوبی وضعیت سقوط بازار سرمایه را نشان می‌دهد‌ اما بعضی از کارشناسان به همین اعداد هم اعتماد چندانی ندارند و معتقدند وضعیت بورس از این شرایط هم ریزشی‌تر است. درباره این شرایط دلایل مختلفی مطرح است‌ اما دست‌کم در این روزها متهم اصلی در روند نزولی شاخص بورس، «فروش اوراق دولتی در بازار سهام» است. پیش‌تر «مجتبی توانگر»، نماینده مجلس، خطاب به رئیس سازمان بورس در توییتی، آنچه را او «عرضه افسارگسیخته اوراق دولتی» خوانده، موجب «نابودی سرمایه مردم در بورس» دانسته و خواستار آن شده بود که دولت هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین نکند. یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم، روی‌آوردن به عملیات بازار باز بود و به همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه‌برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) اقدام کند؛ البته مجوز این سیاست پیش‌تر از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به سیاست‌گذار پولی داده شده بود و پیش‌ از عملیات بازار باز، یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، پولی‌کردن آن بود که سیاستی به‌شدت تورم‌زا به شمار می‌رود و پولی‌کردن در ساده‌ترین تعریف آن، یعنی چاپ پول بدون پشتوانه. این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش گسترده اوراق دولتی در بورس را تکذیب کرده است. اگرچه این‌ روزها این موضوع عامل ریزش بورس معرفی می‌شود‌ اما دلایل دیگری هم مطرح است. همین دیروز رئیس هیئت‌مدیره شرکت بورس تهران با بیان اینکه فعالان بازار انتظار روشن‌شدن وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف قیمت‌گذاری دستوری، وضعیت درآمدها یا معافیت‌های مالیاتی، عوارض و حقوق دولتی و روش‌های تأمین کسری بودجه را دارند، گفت: با روشن‌شدن این مسائل سایه بی‌اعتمادی از سر بازار برداشته می‌شود. «امیر‌ تقی‌‌خان تجریشی» که با ایرنا سخن می‌گفت به عوامل تأثیرگذار در نوسان و ایجاد روند نزولی در معاملات بازار سهام اشاره کرد و گفت: «از ابتدای پاییز برخلاف فصل تابستان شاهد روزهایی نه‌چندان جذاب برای معاملات بورس بودیم که این امر ناشی از دلایل متعددی مانند افزایش نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، اثرات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و افزایش هزینه‌های مترتب بر شرکت‌های بورسی بود که وجود این عوامل زمینه ایجاد نوسان در معاملات این بازار را فراهم کرد». این‌طور‌که رئیس هیئت‌مدیره شرکت بورس تهران توضیح داد، موارد و دلایلی هم هست که احتمال تغییر این روند منفی را بیشتر و جدی‌تر می‌کند: «افزایش نرخ ارز نیمایی و کاهش فاصله با نرخ بازار آزاد، امید به گشایش‌های برجامی، کاهش فشار انتشار اوراق و کاهش هزینه‌های جانبی شرکت‌ها در خصوص تخفیفات، هزینه‌های حمل‌ونقل و انتقال پول از جمله عوامل مثبتی هستند که توجه به آنها می‌توانست باعث ایجاد روزهای خوش در معاملات بازار سهام شود و تا حدودی از ضرر و زیان سهام‌داران در بازار بکاهد». مانند نظر بسیاری از کارشناسان، تجریشی هم از ارزندگی شرایط کنونی نمادها می‌گوید: «با درنظرگرفتن افزایش نقدینگی و تورم موجود در کشور به نظر می‌رسد بازار در نقاط ارزنده‌ای قرار دارد و فنر بازار در‌ حال فشرده‌شدن است و پیش‌بینی می‌شود بازار با یک حرکت مثبت به راحتی به مسیر صعودی خود باز‌‌گردد و ضرر و زیان سهام‌داران در این بازار جبران شود».
آینده مبهم بورس؛ دلیل دست‌کاری‌ها
درباره دلایل ریزش بورس، یکی از عوامل مطرح‌شده از سوی کارشناسان، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به این بازار است که ریشه این بی‌اعتمادی را هم فعالیت‌ها و اخباری مانند کشف ماینر در زیرزمین ساختمان بورس شکل می‌دهد. «مهدی رباطی»، کارشناس بازار سرمایه، پیش‌تر در تحلیل این موضع مواردی را در گفت‌و‌گو با «شرق» مطرح کرده‌ بود. رباطی در پاسخ به این پرسش که «نزدیک به دو سال است میلیون‌ها ایرانی با دعوت مسئولان ارشد پا به بازار سرمایه گذاشته‌اند، آیا این دعوت و هجوم مردم مشابهی در دنیا دارد؟ و آیا اتفاق درستی بود؟» گفته است: «قطعا دعوت مردم به حضور در بازار پرریسکی همچون بازار سرمایه، مسئولیت زیادی می‌طلبد که طرح آن از سوی دولت با وجود عدم بهبود در اوضاع اقتصادی نادرست بوده است. در همه‌ جای دنیا دولت‌ها با ابزارهایی مانند اوراق بدهی، تغییرات نرخ بهره و... بر بازار سرمایه تأثیر می‌گذارند، اما دعوت به بازار در این سطح از حاکمیت موضوعی است که در ایران رخ داد. هجوم مردم به بازار سرمایه در دنیا عمدتا به دلیل عواملی مانند صفر‌بودن هزینه‌های کارگزاری، روند رو به رشد بازارها، توسعه زیرساخت‌های بازار، امکان درآمدزایی از بازار در هر شرایطی و‌... است و دولت‌ها نه به‌صورت مستقیم، بلکه با تغییر سیاست‌های پولی و مالی بر حضور سرمایه‌گذار در بازار تأثیر می‌گذارند». اما پرسش مهم این‌ روزها، راهکار خروج از این وضعیت است که رباطی دراین‌باره گفته بود: «متأسفانه با اتفاقی که در بورس تهران رخ داد، جبران بی‌اعتمادی به بورس سخت‌تر شده؛ چرا‌که بازار سرمایه که متولی و مدعی شفافیت است، حالا با عدم انتشار فعالیت ماینرها در سایت کدال، متهم به پنهان‌کاری و سوءاستفاده از سرمایه‌گذار شده است. سؤالی که برای سهام‌داران زیان‌دیده ایجاد می‌شود، این است که آیا بازار سرمایه راهی جذاب و متنوع را برای گسترش پس‌انداز داخلی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت فراهم می‌کند؟ چگونگی جواب به این پرسش است که می‌تواند ضررهای واردشده به سرمایه‌گذار را جبران کند و از طرفی منجر به عدم خروج نقدینگی از بورس شود. در درجه اول دولت باید دخالت خود در بازار سرمایه را به سطوح حداقلی کاهش داده و اجازه دهد بازار روال طبیعی خود را طی کند. در این حین، ایجاد مشوق و مسیری برای فعالیت صندوق‌های متنوع سرمایه‌گذاری با تحلیلگران خبره می‌تواند هم در جبران ضرر سهام‌داران تأثیر داشته باشد و هم به بازار سرمایه رونق بیشتری ببخشد. چنین راه‌حل‌هایی اگر‌چه در کوتاه‌مدت می‌تواند سرمایه‌گذاران را از ضرر خارج کند، اما برای ماندگاری آنان در بازار به اخذ تصمیمات جدی و تغییر رویکردهای مدیریتی و سیاست‌گذاری نیاز دارد». نتیجه این شرایط چه خواهد بود و آینده بورس ایران به کجا خواهد رسید؟ رباطی دراین‌باره نکاتی را مطرح کرده که مورد توافق کارشناسان زیادی است: «بورس ایران بدون توجه به تغییر در طرز فکر و سیاست‌های بخش مالی، مسیر رو‌به‌رشدی نخواهد داشت. چیزی که در درجه اول باید در اولویت قرار گیرد، تغییرات در سیستم اقتصادی، افزایش رقابت به وسیله باز‌کردن درهای کشور و تعامل با دنیا، ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و در یک کلام خنثی‌کردن نظام خصولتی رانتی کشور است. در این صورت می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی مثبت اتفاق بیفتد و رونق بازار سرمایه پایدار و رو‌به‌بالا باشد. بدون این پیش‌نیازها، بازار سرمایه ایران همچنان روند نوسانی پرخطری خواهد داشت که به لحاظ اجتماعی می‌تواند در کُندشدن سال‌های رونق‌ آن مؤثر باشد».
سناریوهای پیش‌روی بورس
به‌طور خلاصه کارشناسان یک روش اساسی برای تغییر و تحول در شرایط کنونی بورس مطرح می‌کنند و آن‌ نیز پیش‌گرفتن سیاست‌هایی مخالف با تصمیمات گذشته است و درباره آینده هم دو سناریوی کلی را مطرح می‌کنند. «مهدی سماواتی»، از کارشناسان بازار سرمایه، از دو سناریو درباره آینده بازار بورس به «شرق» می‌گوید و نکته مهم اینکه نتیجه هر دو سناریو را در رشد بورس توصیف می‌کند. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: «در شرایط تورمی همیشه یک ایده وجود دارد که هیچ چیزی گران نیست، ولی به‌قیمت هم نیستند. بازار ۹۹ هم گران نبود، ولی به قیمت نبود؛ یعنی ارزندگی‌ها زیر سؤال بود. در شرایط تورمی چیزی به اسم گرانی وجود ندارد. در سال ۱۴۰۰ بعد از یک افت شدید، شاهد یک رشد هستیم و با این توضیح به نظر من در بازار ۱۴۰۰ سهام خریدنی‌تر و ارزنده‌ است». سماواتی درباره نگرانی سهام‌داران و همچنین تجربه تلخ سهام‌دارانی که در یکی، دو سال گذشته به بورس پیوستند، می‌گوید: «سال گذشته یک جایی عرضه و تقاضا با هم نخواند و آن افت رخ داد؛ البته الان شاخص‌سازها رشد خوبی داشته‌اند و به نظرم نمی‌توان بر مبنای شاخص کل، بازار را سنجید. اما اگر مبنا را شاخص هم‌وزن قرار دهیم، می‌توان گفت بازار ارزنده است». سماواتی در ادامه از دو سناریوی پیش‌رو بازار سرمایه ایران در دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید: «تا پایان ۱۴۰۰ دو سناریو محتمل است؛ یکی برگشت به برجام و توافق که طبیعا ریسک سیستماتیک بازار را کاهش می‌دهد و صنعت خودرو و بانکی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد که اینها لیدر بازار هستند و به همین دلیل ریسک سیستماتیک کاهش پیدا می‌کند و این سهام پیشران و لیدر، بازار را مثبت می‌کند». این تحلیلگر بازار سرمایه درباره سناریوی دوم می‌گوید: «در سناریوی دوم، بحث موفق‌نبودن دولت در توافق و بازگشت آمریکا به برجام مطرح است که در این صورت با کسری موجود، انتظار تورم را داریم و نرخ ارز هم صعودی خواهد بود و در این شرایط صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و در حالت کلی صنایع‌ صادرات‌محور لیدر خواهند شد و بورس را مثبت خواهند کرد. سناریوی سومی وجود ندارد و در هر دو سناریو وضعیت بورس مثبت خواهد بود». این توضیحات سماواتی در واقع تحلیل و پاسخی به این پرسش است که افراد ناظر که برای ورود به بورس فکر می‌کنند، چه راهی را در پیش بگیرند که پاسخ این تحلیلگر هم به‌طور خلاصه ورود به این بازار است: «البته الزاما مثبت‌بودن بورس به معنای رشد سرمایه افراد نیست؛ چون باید تورم و دیگر عوامل را هم وارد کرد. این بحث درباره افرادی است که می‌خواهند وارد شوند و پیشنهاد من در حالت کلی ورود به این بازار البته با آموزش‌های لازم و در‌نظر‌گرفتن ریسک ذاتی این بازار است».
با این توضیحات، به نظر می‌آید تحول در بورس کنونی عزمی جدی می‌طلبد و در شرایط کنونی بودجه تصمیم‌گیری درست به‌شدت سخت‌تر هم خواهد شد. حالا باید منتظر مرهم این دولت برای بورس و میلیون‌ها سرمایه‌گذار متضررش بود. دراین فضا هرچند مسئولان و کارشناسان زیادی از احتمال سبزپوشی بورس در آذر و دی می‌گویند اما سرمایه‌گذاران مارگزیده‌ حالا از هر ریسمان سیاه ‌و سفیدی می‌ترسند.