پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 5:32:07 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دیده‌بانی به جای معامله ملکی

رفتار معامله‌گران بازار مسکن پاییزی متفاوت از دو فصل اول سال شده است. داده‌های مهرماه فایل‌های فروش آپارتمان نشان می‌دهد دو گروه در بازار مسکن تهران دست‌ نگه داشته‌اند و مشغول «دیده‌بانی» شرایط بیرونی هستند. ماه گذشته «تورم پنهان» مسکن در تهران تقریبا صفر شد؛ درحالی‌که شهریور، ۵/ ۲درصد بود. بازار ملک خبرهای مثبت و خنثی درباره مذاکرات را تعقیب می‌کند.
تازه‌ترین گزارش از تغییرات حجم و قیمت فایل‌های فروش بازار مسکن در یک ماه نخست پاییز حکایت از آن دارد که دو گروه موثر در بازار در موقعیت «دیده‌بانی» به جای انجام معامله قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که سبب شده میانگین قیمت فایل‌های فروش در مهر نسبت به شهریور تقریبا بدون تغییر باقی بماند. آنچه تورم پنهان بازار مسکن (تغییرات قیمت پیشنهادی فروش مسکن در فایل‌های موجود) در مهر را نزدیک صفر نگه داشته، رفتار جدیدی است که از سوی فروشنده‌ها و نیز متقاضیان خرید سرمایه‌ای مسکن در ماهی که گذشت، بروز پیدا کرده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اطلاعات فایل‌های فروش مسکن مهر که در بازار نیازمندی‌های آنلاین «دیوار» به ثبت رسیده و در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، حاکی از رشد بسیار جزئی و ناچیز تورم پنهان ماهانه مسکن در مهر ماه است؛ به این معنا که میانگین قیمت فایل‌های فروش مسکن در ماهی که گذشت، فقط ۲/ ۰ درصد نسبت به شهریور افزایش داشته است. این در حالی است که تورم پنهان مسکن در شهریور نسبت به مرداد ۵/ ۲ درصد بود. به این ترتیب فصل متفاوت بازار مسکن همزمان با تغییر فصل در ۱۴۰۰ رقم خورده است، به این ترتیب که تغییرات ماهانه قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های مسکونی فایل شده در بازار، در مهرماه سقوط کرده است.

محاسبه تورم پنهان مسکن مهرماه که بر اساس داده‌های قیمت و حجم فایل‌های فروش مسکن در بازار نیازمندی‌های آنلاین «دیوار» توسط «دنیای اقتصاد» صورت گرفته است، نخستین تصویر از پاییز بازار معاملات مسکن را ارائه کرده که این تصویر حاوی یک پیام مهم و توصیف چند رخداد در مهر ماه است. پیام تورم پنهان مسکن در نخستین ماه پاییز این است که فاز بازار تحت تاثیر رفتار متفاوت برخی از خریداران و فروشندگان قرار گرفته است؛ موضوعی که ارتباطی با تغییر فصل ندارد و نشات گرفته از تغییر جهت متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن یعنی سرنوشت مذاکرات برای احیای برجام و لغو تحریم‌ها است. اخبار و اطلاعات پیرامون این موضوع طی ماه‌های اخیر همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهای موثر بر رفتار خریداران و فروشندگان بازار مسکن بوده است و چون جنس این اخبار در مهرماه نسبت به شهریور تفاوت محسوسی داشته، جنس رفتار معامله‌گران نیز در مهر شباهت زیادی به شهریور نداشته است. به دنبال انتشار اخبار مثبت پیرامون از سرگیری مذاکرات احیای برجام در طول مهرماه، دو گروه از فعالان بازار مسکن فعالیت ملکی خود را متوقف کردند که این موضوع بر حجم و تعداد فایل‌های فروش موجود در بازار اثرگذار بوده است. یک گروه فروشندگان مسکن و دیگری متقاضیان خرید سرمایه‌ای در بازار بوده‌اند که رفتار متفاوتی در طول مهر ماه در پیش گرفتند. البته مقصود این نیست که آنها برای مدت طولانی از بازار خارج شده‌اند، بلکه فعلا ترجیح داده‌اند به جای معامله‌گری، نقش «دیده‌بان» را پیدا کنند و ضمن رصد تحولات بازار مسکن از بیرون، زمان مناسب برای انجام معامله را تشخیص دهند.در ماهی که گذشت، فعالان بازار مسکن هم با اخبار مثبت از آینده مذاکرات روبه رو بودند و هم اخبار خنثی. هر یک از این دو دسته اخبار، روی یک دسته از فعالان بازار اثرگذار بوده است و در نهایت هر دو گروه اخبار موجب شده رفتار معامله‌گران اصلی بازار رکودی یعنی خریداران سرمایه‌ای و فروشندگان به سمت دیده‌بانی برود. در این بین علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد خریداران سرمایه‌ای بیشتر تحت تاثیر اخبار مثبت از آینده وضعیت ریسک غیراقتصادی موثر بر بازار مسکن یعنی سرانجام مذاکرات با غرب بر سر احیای برجام قرار گرفتند و فروشندگان نیز تحت تاثیر اخبار خنثی در این رابطه بودند.

«دنیای اقتصاد» چهار نشانه از ایست خریداران سرمایه‌ای در بازار مسکن مهر ماه شناسایی کرده است. مهم‌ترین نشانه، تورم پنهان ماهانه صفر در این ماه است، آن‌هم در حالی که در شهریور میزان این تورم ۵/ ۲ درصد بوده است. در واقع غیبت خریداران سرمایه‌ای در بازار سبب شده فروشندگان فایل‌های خود را با همان قیمت‌های شهریور در بازار عرضه کنند. این داده‌ها حاکی است سرعت رشد قیمت مسکن در مهرماه صفر شده است و این نخستین نشانه از ایست تقاضای خرید سرمایه‌ای در بازار مسکن پاییز است. در مهرماه رفتار معامله‌گران بازار سرمایه نیز تحت تاثیر اخبار مثبت و خنثی از وضعیت متغیر غیراقتصادی قرار داشت و به همان نسبت که اخبار متفاوت در این رابطه مخابره می‌شد، نوسان رفتاری معامله‌گران بورس نیز زمینه‌ساز افت و خیز شاخص در ماهی که گذشت شد.

اگر حضور خریداران سرمایه‌ای در بازار مسکن همچون شهریور ادامه داشت، دلیلی برای افت قیمت فایل‌های فروش آن هم در شرایطی که از تعداد فایل‌های عرضه شده به بازار در مهرماه کم شده است، وجود نداشت.در واقع تورم پنهان ماهانه نزدیک صفر در حالی رقم خورده که حجم عرضه در بازار مسکن نیز نسبت به ماه گذشته ۱۵ درصد افت کرده است. این افت حجم فایل‌های فروش نیز دومین نشانه‌ای است که زمینه‌ساز ایست خریدهای سرمایه‌ای شده است. سومین نشانه از ایست تقاضای خرید سرمایه‌ای در بازار مسکن این است که تورم پنهان ماهانه مسکن (میانگین تغییرات قیمت فایل‌های فروش) در مناطق جنوبی شهر در مهرماه منفی شده است؛ آن هم در شرایطی که طی یک سال اخیر خریدهای سرمایه‌ای به سمت جنوب شهر شیفت کرده بودند. بنابراین کاهش قیمت پیشنهادی فایل‌های فروش در جنوب شهر نشانه دیگری از این واقعیت است که خریداران سرمایه‌ای فعلا نقش دیده‌بان را دارند و از معامله پرهیز می‌کنند تا چشم‌انداز تغییرات قیمت مسکن در ماه‌های آتی برایشان روشن‌تر شود.

نشانه چهارم نیز از تورم پنهان مسکن در منطقه پنج برداشت شده است. منطقه پنج واقع در غرب تهران یکی از مناطق پرتقاضا و پرمعامله به شمار می‌آید که هم مقصد خریداران مصرفی و هم خریداران سرمایه‌ای است. در این منطقه نیز میانگین قیمت پیشنهادی فروش در مهرماه نسبت به شهریور ۳ درصد افت کرده است.

افزون بر این یک علامت روشن از دیده‌بان شدن فروشنده‌ها نیز در بازار مسکن وجود دارد و نشان می‌دهد فروشنده‌ها نه مثل بهار ۱۴۰۰ «فروشنده واقعی» هستند و نه مثل تابستان، قیمت‌های پیشنهادی را با دامنه انعطاف اندک در نظر گرفته‌اند. در بهار امسال تعداد فروشنده‌های واقعی بازار مسکن بسیار زیاد بود و این موضوع هم در قیمت‌های پیشنهادی و هم در تعداد فایل‌ها منعکس شده بود. این در حالی است که در تابستان به گفته واسطه‌ها، قیمت‌های پیشنهادی فروش که توسط فروشندگان اعلام می‌شد، انعطاف زیادی نداشت و آنها حاضر به فروش به هر قیمتی نبودند.اما در نخستین تصویر پاییزی از بازار مسکن رفتار فروشنده‌ها نه مثل بهار و نه مثل تابستان بازار مسکن است. اگر آنها مثل بهار امسال تحت تاثیر اخبار مثبت درباره مذاکرات بودند، قاعدتا باید تمایل بیشتری به فروش پیدا می‌کردند و اگر هم جهت انتظارات آنها مثل تابستان منفی بود، نباید قیمت‌های پیشنهادی در مهرماه بدون تغییر نسبت به شهریور باقی می‌ماند. بنابراین فروشندگان در نخستین ماه پاییز رفتار متفاوتی را در پیش گرفته و فعلا بدون تمایل زیاد به فروش، در موقعیت «انگشت روی ماشه» قرار گرفته‌اند. این اصطلاح زمانی به کار می‌رود که فرد قصد انجام کاری را دارد اما تصمیم نهایی را نگرفته و مترصد فرصت مناسب برای عملی کردن تصمیم خود است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد خروج از موقعیت دیده‌بانی و قرار گرفتن در موقعیت معامله‌گری موضوعی است که وضعیت متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها یعنی روند مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها در آن نقش تعیین‌کننده ای دارد.


🔻روزنامه کیهان
📍 اطلاعات اتاق بازرگانی درباره کاهش صادرات نفت ایران به چین ‌اشتباه بود

برخی اطلاعات ‌اشتباه اتاق بازرگانی تهران مبنی بر به صفر شدن صادرات نفت ایران به چین، درحالی مطرح می‌شود که طبق آمار مراجع رسمی، مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران به چین همچنان بیش از یک میلیون بشکه در روز است.
‌به گزارش خبرگزاری فارس، ماه گذشته بود که اتاق بازرگانی تهران گزارشی را درباره میزان واردات نفت توسط چین منتشر کرد، در این گزارش اتاق بازرگانی تهران مدعی شده بود که میزان صادرات نفت ایران به چین در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به طور میانگین کمتر از هزار بشکه در روز است. مسعود خوانساری، رئیس ‌اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در توئیتر خود به این آمار‌ اشاره کرد.
انتشار این خبر توسط اتاق بازرگانی موجب ایجاد موجی تخریبی علیه روابط ایران و چین در داخل شد و بازتاب قابل توجهی در رسانه‌های اصلاح‌طلب داشت. در همان ایام در گزارشی با عنوان «آدرس غلط جدید «جریان تحریف» درباره تحریم‌ها؛ آیا چین واردات نفت از ایران را متوقف کرده است؟» با استناد به آمار اوپک، شرکت‌های ردیابی نفتکش و گزارش‌های دولت، ضمن تکذیب اعداد و ارقام اتاق بازرگانی تهران، رقم صادرات نفت ایران به چین منتشر شد که به صورت خلاصه در این باره توضیح داده می‌شود.
آمار بدون استناد
مبنای آمار ارائه شده توسط اتاق بازرگانی درباره صادرات نفت ایران به چین مشخص نیست. یعنی معلوم نیست این نهاد با استناد به کدام مرجع رسمی ادعای صادرات تنها هزار بشکه در روز را دارد،‌ بدیهی است که در موضوع صادرات نفت، اتاق بازرگانی تهران مرجع رسمی نیست و آمار این نهاد تنها در صورت استناد به مراجع رسمی مثل آمار اوپک یا شرکت‌های ردیابی نفتکش قابل اعتنا
است.
طبق آمار اوپک، میانگین صادرات نفت ایران در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۱ بین ۵۵۰-۸۵۰ هزار بشکه در روز است. البته توجه داشته باشید که به دلیل فروش مخفیانه و چراغ خاموش ایران در شرایط تحریم امکان رصد ۱۰۰ درصدی همه محموله‌های ایران وجود ندارد، در نتیجه آمار واقعی صادرات نفت ایران (که عمدتا به مقصد چین است) می‌تواند از آمار مراجع رسمی بالاتر باشد.
طبق آمار شرکت ردیابی نفتکش کپلر میزان صادرات نفت ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ حدود ۶۵۰ هزار بشکه در روز بوده است.
شرکت ردیابی نفتکش‌ها،‌ تانکر ترکرز، گزارش داده است که در نیمه اول سال ۲۰۲۱ ایران روزانه به طور متوسط یک میلیون بشکه نفت راهی چین کرده است. این رقم حتی ۳۰ درصد بیشتر از خرید نفت چین از ایران در دوران قبل از تحریم‌ها هست. این مرکز در ادامه می‌گوید ایران هم‌اکنون روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت به چین دارد و در برخی ماه‌های سال جاری میلادی، حتی این رقم به
۱.۵ میلیون بشکه نیز اوج گرفته ‌است.
به عقیده کارشناسان دلیل صفر بودن صادرات نفت ایران به چین در آمار اداره گمرک چین، همراهی این کشور با ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی و کاهش هزینه‌های تحریم است.
اقدام سؤال‌برانگیز اتاق تهران
پس از مشخص شدن اطلاعات غلط اتاق بازرگانی تهران درباره رقم صادرات نفت ایران به چین در «هفت ماهه نخست» سال جاری میلادی، بعد از گذشت یک ماه این اتاق با پافشاری بر اطلاعات غلط خود، این بار برای تخریب ذهنیت مردم ایران نسبت به چین، آمار صادرات نفت ایران به چین را در «هشت ماهه نخست» ۲۰۲۱ اعلام کرد که دقیقا طبق روال گذشته (در تناقض با آمار موسسه ردیابی نفتکش‌‌ها) اعلام شده است.
گزارش جدید اتاق بازرگانی هم با استناد به اداره گمرک چین صورت گرفته است، اما همانطور که گفته شد رقم صادرات نفت ایران به چین برای کاهش هزینه‌های دور زدن تحریم توسط گمرک چین صفر اعلام می‌شود و این موضوع برای همگان روشن و واضح است. حال چرا نهادی مثل اتاق بازرگانی تهران که به طور کامل در جریان تعاملات نفتی ایران و چین است سعی می‌کند با ارائه اطلاعات غلط و بدون توضیحات مربوطه، روابط ایران و چین را در داخل کشور تخریب کند؟


🔻روزنامه رسالت
📍 تولید پوشاک در تنگنای گرانی مواد اولیه

سال‌هاست معضل قاچاق پوشاک به داخل کشور مطرح است و سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مشغول مبارزه با آن هستند تا مصرف کنندگان به جای خرید کالای قاچاق، از محصولات داخلی استفاده کنند. بعد از افزایش قیمت دلار و ممنوعیت واردات پوشاک در سال ۹۷، قوانین سخت‌گیرانه ای در واردات کالای قاچاق به کشور وضع شد، اما هنوز بخشی از پوشاک و پارچه‌های وارداتی موجود در بازار اغلب از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شوند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی است در سه سال اخیر واردات پوشاک قاچاق افت زیادی داشته است و از ۲.۵ میلیارد دلار به حدود ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است اما سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اعلام کرده است همچنان از بازار هشت میلیارد دلاری مصرف پوشاک در کشور، ۱/۸ میلیارد دلار از طریق قاچاق تامین می‌شود.
بالا رفتن قیمت ارز موجب شد قیمت مواد اولیه داخلی به طور بی‌ضابطه افزایش یابد و تولیدکنندگان دیگر امکان رقابت با پوشاک خارجی را نداشته باشند در نتیجه لطمات سنگینی به تولیدکنندگان داخلی وارد شد. افزایش قیمت مواد اولیه موجب افزایش قیمت محصولات تولیدی شد و با توجه به اینکه مردم در سال‌های اخیر به علت مسائل اقتصادی و تورم قدرت خریدشان کاهش یافته است، از پوشاک قاچاق که با قیمت پایین تر به دست مردم
می رسد، استقبال بیشتری کرده اند.
اکنون هزینه مواد اولیه و سایر بخش‌های تولیدی با واردات کالای آماده خارجی تقریبا برابر و یا بیشتر است و این موضوع باعث‌شده تا واردات کالا از مجاری غیر قانونی به‌ صرفه باشد. به عنوان نمونه هر کیلوگرم نخ پنبه‌ای در حدود ۱۳۵ هزار تومان قیمت دارد، در حالی که قیمت هر کیلوگرم پنبه در بازار جهانی ۱/۵ دلار است و با احتساب دلار نیمایی، حدود ۴۵ هزار تومان قیمت دارد که با درنظر گرفتن هزینه‌های یک دلاری ریسندگی، هر کیلو نخ پنبه‌ای باید بین ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان قیمت داشته باشد.
ایجاد این فاصله قیمتی که ناشی از برخی سیاست‌های اشتباه وارداتی و سوءاستفاده برخی افراد با عنوان واسطه و تولیدکننده است، باعث شده هزینه های تولید در داخل بالا برود و ورود کالای قاچاق به صرفه باشد.
پوشاک در سال های اخیر رتبه اول قاچاق کشور را به خود اختصاص داده و سود بالایی را هم به جیب واردکنندگان سرازیر می کند. قاچاق پوشاک به داخل در شرایطی است که تولیدکنندگان داخلی با انبوهی از موانع در مسیر کسب وکار روبه رو هستند، اما باز هم به فعالیت ادامه می دهند.
طبق آمار رسمی حدود ۶۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در بازار پوشاک مشغول به کار هستند و تعداد زیادی نیز به صورت غیرمستقیم فعالیت دارند. هرچند کارشناسان صنعت پوشاک معتقدند اشتغال در این حوزه به بیش از یک میلیون نفر می رسد. با استناد به این آمار و در شرایطی که با بهبود فضای صنعت پوشاک، امکان رقابت میان تولیدات داخلی با خارجی فراهم می شود، دولت باید با نظارت همه جانبه به عنوان اهرمی برای دسترسی مواد اولیه ارزان تر و با کیفیت تر، بستری برای صادرات پوشاک داخلی که اکنون نزدیک به صفر شده است را فراهم کند.
عرضه پوشاک خارجی به‌ رغم ممنوعیت واردات
محمد توکلی ،منتخب هیئت امنای بازار تهران در گفت و گو با «رسالت» درباره اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ممانعت از ورود کالای قاچاق به کشور گفت: ستاد توانست جلوی ورود بعضی از برندها را که فروشگاه های زنجیره ای
تاسیس کرده بودند و پوشاک بی کیفیت را به فروش می رساندند، بگیرد درحالی که این اقدام در زمانی که تولیدکننده نتواند کالا را با قیمت مناسب خریداری کند، سودمند نخواهد بود.
وی با اشاره به تولید پوشاک با قیمت بالا در کشور در قیاس با واردات با قیمت پایین تر افزود: اگر نظارت صحیحی بر روی کارخانجات ریسندگی و بافندگی انجام بگیرد، کمک زیادی به بهبود وضعیت پوشاک در کشور می شود زیرا بعضی از این کارخانه های تولید مواد اولیه، انجمن هایی را تاسیس کردند تا جلوی واردات مواد اولیه گرفته شود و قیمت آنها مشخص نشود.
توکلی ادامه داد: واحدهای صنفی پوشاک تولید را به عهده دارند و میان آنها هم رقابت وجود دارد به طوری که تولیدکننده به دنبال سود کمتر و رقابت بیشتر با تولیدکننده دیگر است اما مواد اولیه با قیمت مناسب عرضه نمی شوند. تعدادی از کارخانه های ریسندگی و بافندگی با یکدیگر لابی کرده و قیمت گذاری می کنند و قیمت مواد اولیه را بالا می برند. واردات مواد اولیه هم در اختیار این افراد قرار دارد و آنها نخ را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به کشور وارد می کنند و با قیمت ۱۳۰ هزار تومان به فروش می رسانند.
هزینه بالای تولید نسبت به ترکیه
توکلی قیمت تمام شده پوشاک را در ترکیه پایین تر از ایران عنوان کرد و افزود: ترکیه که در صنعت پوشاک پیشرفت زیادی داشته است، مواد اولیه را با قیمت مناسب تولید می کند. زمانی که رقابت سالم میان کالاهای ایرانی و خارجی وجود نداشته باشد، این تولیدکنندگان ایرانی هستند که متضرر می شوند. مواد اولیه تولید پوشاک در داخل گران تمام می شود، اما ترکیه که رقیب تولید ایران محسوب می شود،
همان مواد را با قیمت پایین تر و با تنوع بیشتر خریداری می کند زیرا در حال رقابت با کشورهای اروپایی هستند.
وی اضافه کرد: نخ در خارج از کشور در حدود ۳ و نیم دلار و پارچه ۲ و نیم دلار قیمت دارند و کیفیت آنها هم از محصولات داخلی بعضا بهتر است، ضمن اینکه انرژی و نیروی کار در داخل ارزان تر تمام می شود. وقتی مواد اولیه گران باشد، محصول هم با قیمت بالا تولید می شود و امکان رقابت با تولیدات خارجی وجود ندارد.
منتخب هیئت امنای بازار تهران در ادامه گفت: وقتی مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکننده داخلی برسد، محصول خارجی امکان رقابت با پوشاک داخلی را نخواهد داشت. در صورتی که پوشاک خارجی با قیمت کمتر به کشور وارد می شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی تواند جلوی ورود پوشاک خارجی به کشور را بگیرد.
وی با اشاره به شیوع کرونا و تعطیلی صنایع پوشاک و اصناف و تولیدکنندگان این حوزه گفت: صنعت پوشاک فصلی است و تعطیلی و قرنطینه ها لطمه زیادی به این صنعت وارد کرد. ما از ابتدای شیوع بیماری فصل خرید و فروش را از دست دادیم و محصولات آماده برای شب عید روی دست تولیدکنندگان ماند، اما در صورتی که سیاست واردات مواد اولیه اصلاح شود و نظارت بر کارخانه های ریسندگی و بافندگی صورت بگیرد، صنعت پوشاک می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
توکلی با اشاره به اینکه اگر دولت از اصناف حمایت نکند، مشکلات زیادی برای آنها ایجاد خواهد شد، گفت: دولت به جای نظارت بر کارخانه های تولیدکننده مواد اولیه بر واحدهای صنفی و مغازه داران نظارت می کند. در این شرایط تصمیمات خلق الساعه هم باعث افزایش مشکلات صنعت پوشاک شده است.
توکلی در پایان اضافه کرد: حمایت از تولیدکنندگان به معنای پرداخت وام های با نرخ سود بالا نیست بلکه به جای آن دولت محدودیت هایی که ایجاد شده است را رفع کند و یا سوبسید برای واردات مواد اولیه اختصاص دهد. نباید مافیایی که در تعداد محدود هستند
انجمن هایی را تشکیل دهند که قوانینی به نفع خودشان وضع کنند. متاسفانه وزارت صمت هم از بعضی از این انجمن ها مشاوره می گیرد که اقدام صحیحی نیست بلکه باید از اصناف و اتحادیه ها و افرادی که ذی نفع نباشند، مشاوره کسب کند. در صورت حمایت دولتی هم کالای با کیفیت به دست مردم می رسد و هم نیاز پوشاک کشور تامین می شود.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازار مسکن در تصرف بانک‌ها

اخیرا آماری منتشر شده که نشان می‌دهد خانه‌هایی که می‌بایست در اختیار مصرف‌کنندگان باشد، تحت تملک بانک‌ها قرار داشته و از چرخه معاملات خارج شده‌اند؛ واحدهای مسکونی‌ای که به جای عرضه شدن در بازار در قبضه هجده بانک قرار دارند.
آمار منتشر شده از تصرف ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان توسط بانک‌ها حکایت می‌کند؛ آماری که پس از سال‌ها در اطلاعیه‌ای با عنوان «افشای فهرست زمین و ساختمان» در سامانه اطلاع‌رسانی کدال منتشر شد؛ آماری که نشان می‌دهد هجده بانک، معادل مساحت نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را به تملک خود درآورده‌‌اند.
آمارها حاکی از آن است که در پایان سال گذشته حدود چهار درصد از دارایی‌های هجده بانک که در بورس حضور دارند، به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد؛ بانک‌هایی که در حدود ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و… به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع را به تملک خود درآورده‌اند. در این میان ۹۶۲۹ فقره دارایی‌های ثابت و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان، از ایشان تصاحب کرده‌اند.
بنا بر ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را به صورت سالانه بفروشند. گویا بانک‌ها از این کار سر باز زده‌اند.
فرار بانک‌ها از اظهار واقعیت
با باز گذاشته شدن دست بانک‌ها در بخش املاک، ۳۷ میلیون مترمربع مسکن که ‌باید در اختیار مردم قرار داشته باشد در تملک بانک‌ها نگه داشته شده است.
مشخص است که بانک‌ها برای گریز از مجازات‌های بانک مرکزی، دارایی‌های ثابت و تملیکی خود را کمتر از میزان واقعی اظهار کرده‌اند. اکنون با افشای این آمار و اعداد، ضرورت اقدام و دادن ترتیب اثر توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ‌باید به شدت حس می‌شود.
میانگین هر مترمربع زمین و ساختمان در زمستان ۹۹ در حدود هفت میلیون تومان بوده است. به این ترتیب تا آن زمان ارزش دارایی‌های ثابت بانک‌ها از محل زمین و ساختمان بالغ بر حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در همین ارتباط شاخص‌های عملکرد بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک‌ها نه‌تنها توسط شرکت‌های وابسته سرمایه‌گذاری نشده، بلکه حتی به وام‌های بی‌بازگشت نیز تبدیل نشده و تبدیل به دارایی‌های غیرمولد و ثابت شده که به افزایش تعداد شعبه‌های بانک‌ها، زمین و ساختمان و وثایق بانکی منجر شده است.
افزایش چشمگیر نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام
اطلاعیه منتشر شده در خصوص بانک‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد میزان دارایی‌های ثابت در صورت مالی بانک‌های مورد بررسی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان و تعداد آنها نیز ۹۶۲۹ مورد است. رقم دارایی‌های ثابت مشهود در سال ۹۳ حدود ۶/۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که تا سال ۹۹ حدود ۱۶۵ درصد رشد داشته است.
دارایی ثابت مشهود به دارایی‌هایی گفته می‌شود که موجودیت عینی و عملیاتی دارد که شامل زمین، ساختمان و ماشین‌آلات می‌شود و دارایی‌های نامشهود دارایی‌های غیرجاری هستند که موجودیت عینی و عملیاتی ندارند، مانند حق اختراع، سرقفلی، حق چاپ و… .
به علت نرخ بالای تورم و به‌ ویژه جهش قیمت املاک، بعضی از بانک‌ها، دارایی خود را به ساختمان و زمین تبدیل کردند و هر سال با تجدید ارزش این دارایی‌ها در دفاتر مالی خود، سودآور بودند. به این ترتیب نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام که مطابق قانون نباید از ۷۵ درصد تجاوز کند به ۱۵۰ درصد رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن کشور در فاصله بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در ابتدا با رکود سنگین و سپس در فاصله بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با جهش تورمی مواجه شد.
در طول این سال‌ها امکان فروش املاک به راحتی میسر نبوده و از طرفی بانک‌ها به دلیل اینکه در انتظار جهش‌های قیمتی و افزایش تورم در بازار بودند، از فروش املاک خود خودداری کردند. در همین حال متقاضیان نیز با مورد تملک قرار گرفتن املاکشان توسط بانک‌ها مواجه شدند؛ متقاضیانی که به علت وجود تورم در اقتصاد کشور قادر به بازپرداخت وام‌های بانکی نبودند.
قانون برای برخی به صورت دلخواه عمل می‎کند
یک کارشناس حوزه مسکن در خصوص آمار منتشر شده در ارتباط با میزان تملک بانک‌ها در بازار مسکن کشور و چگونگی رویکرد دولت سیزدهم در این رابطه گفت: حدود پنج یا شش سال پیش بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد با این مضمون که بانک‌ها حق ساخت و ساز ندارند و در عین حال مواردی که توسط بانک‌ها در حال ساخت است نیز ‌باید متوقف می‌شد.
حسن محتشم در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» ادامه داد: با وجود ابلاغ این دستورالعمل، از آن جایی که قوانین در کشور ما الزاما برای خیلی‌ها اجرا شده ولی برای برخی به دلخواه عمل می‌شود، این قانون به صورت دقیقی اجرا نشد.
او افزود: آمار منتشر شده مبنی بر اینکه ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان در تملک بانک‌ها قرار دارد و اینکه به بخشنامه بانک مرکزی توجه نشده و این میزان املاک و ثروت ملی به صورت سرمایه راکد و بلا استفاده مانده است، بسیار مایه تاسف می‌باشد.
این کارشناس حوزه مسکن خاطر نشان کرد: اینکه این آمار اعلام و منتشر شده است را می‌توان به فال نیک گرفت. حال باید دید دولت ابراهیم رییسی در ارتباط با بخشنامه بانک مرکزی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
محتشم افزود: باید منتظر ماند و دید با بانک‌های متخلف چه برخوردی صورت خواهد گرفت.
اثرات بازگشت واحدهای تحت تملک بانک‌ها به بازار
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص تاثیرات بازگشت واحدهای تحت تملک بانک‌ها به بازار مصرف گفت: اینکه ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان به بازار معاملات بازگردد قطعا تاثیر به‌سزایی بر وضعیت فعلی خواهد گذاشت.
او ادامه داد: این املاک قاعدتا در کلان‌شهرها و در مناطق خوب واقع شده‌اند. چرا که بانک‌ها اصولا اقدام به تملک املاک قابل قبول و یا ساخت و ساز در مناطق سطح بالا می‌کنند.
محتشم در خصوص نحوه و چگونگی رویکرد دولت سیزدهم در ارتباط با بانک‌ها گفت: رویکرد دولت فعلی باید به شدت اجرایی باشد. ضرورت اجرایی شدن بخشنامه‌ای که بانک‌ها را از ارتکاب به چنین اقداماتی منع می‌کند، به شدت حس می‌شود.
لزوم ایجاد رویکرد اجرایی
این کارشناس حوزه مسکن افزود: رویکرد بانک مرکزی باید بدین صورت باشد که بانک، بانکداری کند، نه اینکه خلاف مقررات و ضوابط به امر ساخت‌و‌ساز بپردازد. بانک مرکزی باید این را به طور جد از بانک‌ها بخواهد و با در دستور کار قراردادن ضوابط سختگیرانه موجب شود تا بانک‌ها صرفا در مسیر بانکداری قدم بردارند نه ساخت‌و‌ساز.
محتشم در پایان خاطر نشان کرد: این یک قانون است و چنان‌چه بانکی از قانون تخطی کند، ‌باید مشمول جرایم شود.


🔻روزنامه همشهری
📍 تغییر مسیر تورم پس از ۱۳ماه

مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲‌ماه منتهی به مهر امسال را ۴۵.۴درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه را ۳۹.۲درصد و نرخ تورم ماهانه را ۳.۷درصد اعلام کرد. این ارقام نشان می‌دهد که روند افزایشی نرخ تورم ۱۲‌ماهه پس از ۱۳‌ماه تغییر مسیر داده و در یک روند نزولی قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه هم در مهر امسال نسبت به شهریورماه با ۴.۵درصد کاهش به زیر ۴۰درصد رسیده است. رشد ماهانه نرخ تورم هم هرچند ۲دهم درصد کمتر شده اما همچنان تا زمان رسیدن آن به زیر یک درصد و اطمینان از استمرار روند نزولی نرخ تورم، فاصله زیادی وجود دارد. آیا سیاست‌های دولت سیزدهم می‌تواند نرخ تورم ماهانه را دست‌کم در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری به ۷دهم درصد در اردیبهشت امسال برساند؟
به گزارش همشهری، نرخ تورم نقطه به نقطه سرانجام پس از ۱۲‌ماه نوسان در کانال بالای ۴۰درصد، سرانجام در مهرماه به ۳۹.۲درصد رسید. این شاخص تورمی حتی در فروردین سال‌جاری به ۴۹.۵درصد هم رسیده بود. نرخ تورم ۱۲‌ماهه هم که با ثبت رکورد ۲۸ساله در شهریورماه امسال، به ۴۵.۸درصد رسیده بود، در مهرماه تغییر جهت داده و به ۴۵.۵درصد کاهش یافته است. به باور کارشناسان، اکنون مقصد بعدی نرخ تورم است که نشان می‌دهد آیا انتظار برای نرخ تورم ۲۰درصدی در ۲سال آینده واقع‌بینانه خواهد بود یا نه؟ ایران هم‌اکنون جزو ۱۰اقتصاد متورم در سطح دنیا به شمار می‌رود. انتظار بر این بوده است که با روی کارآمدن دولت سیزدهم با تیم متفاوت اقتصادی، روند صعودی شاخص تورم به سمت کاهشی‌شدن تغییر کند.

۳پرده از نمایش تورم
در فاصله مهر پارسال تا مهر امسال نرخ تورم ماهانه که سرعت رشد سبد قیمتی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی را نشان می‌دهد به‌گونه‌ای نوسان داشته که نشانگر تشدید انتظارات تورمی بوده است. در مهر سال گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه را ۷درصد برآورد کرد که یک رکورد به‌حساب می‌آید. پس از آن روند نرخ تورم ماهانه با شیبی ملایم و البته تحت‌تأثیر سیاست‌های جدید پولی روندی کاهشی را تجربه کرد تا جایی که در اردیبهشت سال‌جاری به ۷دهم درصد رسید اما این روند ادامه پیدا نکرد و دوباره سرعت رشد تورم بیشتر شد و در شهریورماه به ۳.۹درصد و در مهرماه امسال به ۳.۷درصد رسید.
پرده دوم نمایش تورم ایران به نرخ تورم نقطه‌ای مربوط می‌شود. این شاخص تا پیش از بهار سال‌۹۷ و خروج آمریکا از برجام ماه‌ها در محدوده تک‌رقمی نوسان داشت اما پس از آن با شیب تندی جهش کرد و از ۱۰.۲درصد در خرداد سال‌۹۷ به کانال ۳۲.۸درصد در مهر همان سال رسید و در خرداد و اردیبهشت سال بعد رکورد ۵۰.۴درصدی را به ثبت رساند؛ البته پس از آن روندی نزولی را تا سطح ۱۹.۸درصد، در فروردین سال‌۹۹ ادامه داد اما این مسیر ادامه پیدا نکرد و در کمتر از ۴‌ماه دوباره نرخ تورم نقطه‌ای به ۳۰.۴درصد، در مرداد همان سال رسید. در مهر سال گذشته بود که رکورد جدیدی در شاخص تورم ماهانه به میزان ۷درصد به ثبت رسید و نرخ تورم نقطه به نقطه هم به کانال ۴۰درصد برگشت تا فروردین امسال که با ایستگاه ۴۹.۵درصد ملاقات کرد.
در پرده سوم این نمایش، اقتصاد ایران شاهد نوسان نرخ تورم سالانه بود، در شهریورماه امسال با ثبت رکورد تورم ۴۵.۸درصدی، این نگرانی قوت گرفت که با ادامه چاپ پول و رشد نقدینگی در نتیجه کسری بودجه دولت، احتمال شکسته‌شدن رکورد جدید نرخ تورم سالانه به میزان بالای ۵۰درصد وجود دارد. اما مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید: نگران نباشید دست‌کم در مهرماه نرخ تورم ۱۲‌ماهه نه‌تنها بالاتر نرفته، بلکه در مسیر کاهش قرار گرفته است.

راضی به این مقدار نباشید
با متوقف‌شدن چاپ پول در بانک مرکزی، به‌گفته وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، حالا این فرضیه تقویت شده که احتمال دارد خانوارهای ایرانی در ماه‌های آینده شاهد ادامه حرکت نرخ تورم در مسیر نزولی باشند، اما آنچه نگران‌کننده است، وضعیت شاخص تورم در گروه‌های کالایی به‌ویژه کالاهای خوراکی است. به‌گفته مرکز آمار ایران رشد قیمت گروه کالاهای خوراکی در مهر امسال ۶۱.۵درصد، خوراکی‌های تازه ۷۱درصد و سایر خوراکی‌ها ۵۰.۶درصد بوده است. دلیل اصلی کاهش نرخ تورم را شاید بتوان در شاخص کالاهای بادوام بیشتر مشاهده کرد که در مهرماه نسبت به شهریورماه رشدی ۱.۲درصدی داشته و از سوی دیگر رشد نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات ۲۸.۸درصد برآورد شده است.
در مهرماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۶۱.۳درصد، دخانیات ۳۱.۵درصد، مسکن و حامل‌های انرژی ۲۵درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۴۴درصد، بهداشت و درمان ۳۷.۵درصد، حمل‌ونقل ۱۹.۵درصد، ارتباطات ۱.۱درصد، تفریح و فرهنگ ۳۶.۱درصد، آموزش ۲۶.۳درصد، هتل و رستوران ۶۷.۳درصد و سایر کالاها و خدمات هم ۳۶.۸درصد بوده است.

جلوی تورم روستایی را بگیرید
سبقت نرخ تورم در سال‌های اخیر از نرخ تورم نقاط شهری ایران یک واقعیتی است که ضرورت دارد با هدف جلوگیری از مهاجرت روستایی‌ها و گسترش فقر در این مناطق چاره‌اندیشی شود. به‌گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی ایران از ۴۷.۸درصد درشهریور به ۴۳.۹درصد رسیده و نرخ تورم ۱۲‌ماهه هم از ۴۹.۷درصد آخرین‌ماه تابستان سال‌جاری به ۴۹.۶درصد در مهرماه رسیده است. با این حال، روند صعودی سرعت رشد تورم ماهانه در مهرماه و رسیدن آن به ۴.۱درصد، این احتمال را تقویت می‌کند که ممکن است نرخ تورم ۵۰درصدی سالانه در مناطق روستایی ایران به نام دولت فعلی ثبت شود. آن‌هم در شرایطی که شکاف بین نرخ تورم نقاط شهری و روستایی عریان‌تر و بیشتر شده به‌گونه‌ای که رشد نرخ تورم ماهانه در نقاط شهری ایران در ‌ماه گذشته نزولی بوده و از ۴درصد شهریور به ۳.۶درصد در مهرماه کاهش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه هم به ۳۸.۴درصد و نرخ تورم ۱۲‌ماهه هم به ۴۴.۷درصد رسیده است.


🔻روزنامه اعتماد
📍 رییس کل بدشانس

حکم سنگین حبس برای ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونان او به اتهام آنچه «اخلال در نظام اقتصادی کشور» خوانده شده، بار دیگر زمینه‌ساز مباحثی است که درباره مزایا و معایب کنترل بازار ارز از طریق «ارزپاشی» انجام می‌شود. آقای سیف و معاونان او در بحران ارزی شکل گرفته پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام، اقدام به تزریق ارز به بازار کردند تا تب و تاب افزایشی قیمت‌ها فروکش کند. آنگونه که در کیفرخواست این مدیران بانکی آمده، آنها متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود شده‌اند و به همین دلیل حکم ده ساله حبس تعزیری توسط دادگاه صادر شده است.

ارز ۴۲۰۰ و انتقادات اولیه
ولی‌الله سیف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ عهده‌دار سکان رهبری بانک مرکزی ایران بوده و او هم مانند جانشین خود (عبدالناصر همتی) مخالف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. سیف، بعدها و پیش از آنکه در دادگاه حاضر شود در این باره گفته بود: « اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت (ارز ۴۲۰۰ تومانی) نسبت به اعمال سیاست‌ مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد.» نرخ دلار در اوایل فروردین ماه سال ۹۷ با حدود ۵ هزار تومان کار خود را شروع کرد؛ اما در بیستم فروردین دلار به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان معرفی شد. در اردیبهشت ماه خروج امریکا از برجام رخ داد و قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد؛ در مهر ماه ۹۷ قیمت این ارز تا مرز بیست هزار تومان هم پیش رفت. اما با معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد بعضی منتقدان، بانک مرکزی را مقصر آشفتگی در بازار ارز آن زمان دانستند. از دیگر انتقادهای مطرح شده نسبت به عملکرد بانک مرکزی دوران سیف «فروش بدون سقف سکه» بوده؛ در سال ۹۷ بود و گفته می‌شد که فردی بیش از ۳۸ هزار سکه از بانک مرکزی پیش‌خرید کرده است.

ارزپاشی و اتهامات
در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، نام احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در زمان آقای سیف نیز به چشم می‌خورد؛ به غیر از او یکی از کارگزاران بانک مرکزی مانند سالار آقاخانی هم از متهمان این پرونده هستند. سالار آقاخانی که کمتر عکس و نشانی از او در اینترنت یافت می‌شود، متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی است که هم‌اکنون متواری است. او در مرداد ماه ۹۷ دستگیر و با وثیقه آزاد می‌شود که بعد از آن به کلی متواری شد. اما اتهامات پرونده مدیران سابق بانک مرکزی به مداخله این بانک در معاملات بازار ارز فردایی ارز مربوط است که گفته شده به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور حسن روحانی انجام شده بود. مکانیزم بازار فردایی به این صورت است که معامله‌گران بازار ارز، یک نرخ اعلام می‌کنند و بانک مرکزی از طریق کارگزاران خود کمتر از بالاترین نرخ اعلام شده قیمت می‌دهد تا از این طریق نرخ ارز را کاهش دهد.
احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران در نیمه دوم همان سال با شروع بحران ارزی بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت از طریق افراد معتمد خود مداخله پوششی در بازار ارز انجام دهد که در نهایت با سالار آقاخانی به توافق می‌رسد. سالار آقاخانی که از سال۹۴ با بانک مرکزی در ارتباط بود و کارگزار شناخته شده بانک مرکزی بود این وظیفه را به عهده گرفت. احمد عراقچی گفته است که از آذر ماه تا اسفند ۹۶ این مداخلات در بازار ادامه یافت. در طول این سه ماه مداخله نیز قیمت دلار حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بود. تا اینکه «در ۲۰ اسفند به دلیل مسائلی که ایجاد شد و صفی که پشت در صرافی‌ها ایجاد شد و مسائلی که بود، دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد.»

بازاری که آتش گرفت
روند صعودی در بازار ارز از فروردین ماه سال ۹۷ شکل دیگری به خود گرفت و به یک «بحران» تمام عیار در کاهش ارزش پول ملی تبدیل شد. با اینکه نرخ دلار سال ۹۶ را با نرخ ۵ هزار تومانی به اتمام رساند اما فقط ۶ ماه زمان برد تا قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۰هزار تومان برسد. آقای سیف در روایتی از آن روزها که با دستگیری کارگزاران بانک مرکزی شروع شده گفته است: « یکدفعه همه ابتکار عمل ما از بین رفت. من با آقای دولت‌آبادی تماس گرفتم و گفتم این کسی که دستگیر شده است عامل بانک مرکزی است. بعد از ۷ یا ۸ روز آزاد شد. اواخر اسفند نرخ ارز در سطح ۴۸۰۰ تومان قرار گرفت و سال ۹۶ با این نرخ بسته شد. اما در فروردین ۹۷ از همان صبح اول فروردین بازار آتش گرفت. اصلا هیچ زمانی چنین اتفاقی نیفتاده بود.»

تجربه‌های گذشته
آنچه ولی‌الله سیف، ‌رییس کل اسبق بانک مرکزی را به زندان و حبس و اتهام کشانده، مداخله ارزی در سطح ۳۵ میلیارد دلار بوده است. هرچند استفاده از مکانیزم تزریق ارز به بازار برای مدیریت سمت تقاضا منحصر به او نیست. از ابتدای دهه ۸۰، در طول مدیریت پنج رییس کل بانک مرکزی کشور در مجموع حدود ۵۸۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که نزدیک به ۲۸۲ میلیارد دلار آن برای مداخله به بازار تزریق شده است. دراین بین ۳۵ میلیارد دلار در دوره ریاست ولی‌الله سیف، ۱۶۰ میلیارد دلار در دوره ریاست محمود بهمنی، ۳۰ میلیارد در دوره ریاست طهماسب مظاهری، ۵۷ میلیارد دلار ارز در دوره ریاست ابراهیم شیبانی توسط این بانک به بازار تزریق شد. اما در روندی معکوس و در طول دوران تصدی عبدالناصر همتی، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی به جذب و جمع‌آوری بیش از یک میلیارد دلار ارز فیزیکی از بازار تبدیل‌ شد.
در جریان محاکمه ولی‌الله سیف و معاونانش توسط نماینده دادستان به این موضوع متهم شدند که «چوب حراج به دارایی کشور زدند و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کردند». این در حالی است که طی ۲۰ سال گذشته، راهکار دیگری جز همین مکانیسم تزریق ارز به بازار برای کنترل شوک‌های احتمالی وجود نداشته و پیگیری هم نشده است. آیا تشدید تحریم‌ها و کاهش ذخایر ارزی چیزی بود که سیف را به دردسر انداخت؟ آیا مدیران پیشین بانک مرکزی نیز باید به همین اتهام مورد مواخذه و محاکمه قرار بگیرند؟


🔻روزنامه شرق
📍 «بازی مرکب» کره‌ای‌ها در بازار لوازم خانگی

محله‌ای قدیمی‌ در قلب تهران که سال‌هاست به بورس لوازم‌ خانگی تبدیل‌ شده و این‌روزها پرجنب‌وجوش‌تر از همیشه نفس می‌کشد؛ سه‌راه امین‌حضور که به بازار امین‌حضور هم شهره است. نزدیک به سه سالی است که پس از خروج آمریکا از برجام، عملا واردات لوازم خانگی ممنوع است و حالا نامه رهبری مبنی‌بر ممنوعیت واردات هم خبری تازه بر التهاب این بازار پررونق است؛ حالا تعدادی از فروشندگان از ادامه‌ پیداکردن قاچاق لوازم خانگی آن‌هم در قلپ پایتخت می‌گویند و بعضی هم معتقدند که نه‌تنها قیمت لوازام قاچاق افزایش نیافته که لوازم داخلی با رشد قیمت روبه‌رو شده‌اند و آن‌ را به تلاش کره‌ای‌ها برای ازدست‌ندادن بازار ایران نسبت می‌دهند. اما خریداران و بازدیدکنندگان این بازار که بیشتر جوانان در جست‌وجوی جهیزیه هستند، از گران‌شدن این لوازم گله دارند که البته روایت‌ها از این بازار قصه‌ای مفصل است؛ داستانی که از تحلیل ممنوعیت واردات آغاز می‌شود، به شوتی‌ها می‌رسد و روند قاچاق کالا از مرز تا تهران را هم دربر می‌گیرد و درنهایت با پیشنهادهای مختلف فروشندگان همراه می‌شود.
‌ پس‌کوچه‌های قاچاق امین‌حضور
بازار لوازم‌خانگی امین‌حضور مانند هر بازار دیگری بر خیابانش جلوه آراسته‌ای دارد. پاساژهای ردیف‌شده کنار خیابان پر از لوازم‌خانگی‌ است که بیشترشان ایرانی‌اند؛ اما در پس‌کوچه‌های این بازار مملو از باربرها و فروشندگانی است که گه‌گاهی با ترس مشغول جابه‌جاکردن کالاهای قاچاق هستند. سال ۹۷ به دلیل خروج آمریکا از برجام شرکت‌های کره‌ای دیگر تمایلی به ارائه محصولاتشان در ایران نداشتند و شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، سامسونگ و پاناسونیک یا دفاترشان را در ایران تعطیل کردند یا به حالت نیمه‌تعطیل درآورند، تولیدکنندگان داخلی هم در این بازار بدون رقیب فرصت مناسبی پیدا کردند تا محصولاتشان را به هم‌وطنان بفروشند. همان سال ۹۷ و بعدازآن فضایی برای ورود محصولات لوازم‌خانگی قاچاق و بدون گارانتی به وجود آمد، لابه‌لای راهروهای پاساژهای تاریک اطراف سه‌راه امین‌حضور پر بود از کالاهای قاچاق که ضمانت نداشتند و روزی نبود که پیامک‌های مربوط به فروش محصولات بانه‌ای روی تلفن همراه کسی نقش نبسته باشد.
‌ «بازی مرکب» کره‌ای‌ها در بازار لوازم خانگی ایران
کره جنوبی زمانی که در ایران با محصولاتش جولان می‌داد و هرروز یک نوع جدید از تلویزیون، یخچال، مایکروفر و ماشین لباسشویی در همین امین‌حضور می‌آمد، سال ۹۷ به‌گونه‌ای رفت که گویی دیگر قرار نیست برگردد اما بعد از سه سال از آن موقع اوایل سال بود که زمزمه‌های ورود مجدد لوازم‌خانگی کره‌ای به ایرانی مطرح شد. کره‌ای‌ها که نه‌ونیم میلیارد دلار به ایران بدهی داشتند و پول فروش نفت ایران را در بانک‌هایشان بلوکه کرده‌ بودند و حتی برای این بلوکه‌کردن هزینه نگهداری هم از ایران می‌خواستند، با زمزمه‌های توافق تازه عزم خود را جزم کردند که دوباره محصولاتش را به ایران بفرستند اما در این بین برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران معتقد بودند که این شرکت‌های بزرگ علاوه بر اینکه می‌خواهند دوباره بازار ایران را به دست بگیرند، بدشان هم نمی‌آید صنعت نوپای خودکفاشده‌ لوازم‌خانگی ایران را زمین بزنند و نامه رهبری در شهریور امسال را در همین فضا تحلیل می‌کنند؛ فرمان حکومتی ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به‌خصوص از کره جنوبی. بعد از این فرمان به بازار تهران سری زدیم، خانواده‌ای در مغازه‌ای در حال خرید یخچال بودند، پدر خانواده گفت من برای دختر اولم یخچالی با برند ایرانی خریدم و الان نمی‌خواهم دوباره همان مارک را بخرم او ترجیح می‌داد جنس قاچاق و بدون ضمانت را بخرد اما ایرانی را نخرد.
‌ روایت فروشندگان؛ در امین‌حضور چه می‌گذرد؟
مغازه‌ محمد پر از محصولات ایرانی از ماشین لباس‌شویی تا جاروبرقی و یخچال و هر وسیله ریزودرشت مربوط به آشپزخانه است. می‌گوید که به‌عنوان فروشنده ایرانی دوست دارد از محصولات تولید کشورش حمایت کند اما انتقاداتی هم دارد: «ببینید خدمات پس از فروش محصولات ایرانی بد نیست اما فقط مدت‌زمانی که خدمات را ارائه دهند، طولانی است. یک یخچال ایرانی که در آن خراب بود، شش ماه طول کشید تا قطعه جایگزین برایش ارسال کنند، خب شش ماه برای یخچال زمان کوتاهی نیست». فروشندگان دیگری هم انتقاداتی مشابهی را مطرح می‌کنند اما شاید باربرها و دلال‌ها اطلاعات بهتری از شرایط این‌روزهای بازار داشته باشند؛ دست‌کم خودشان که چنین چیزی می‌گویند. غفار یکی از باربرهای امین‌حضور است که اصرار دارد قاچاق همچنان با شدت بیشتری آن‌هم در تهران در جریان است: «نه محصول قاچاق کم شده نه نایاب شده فقط در این یک‌ماهه گران شد، مردم هم که با همان قدرت سابق می‌خرند. الان محرم و صفر تمام‌شده و مردم برای عروسی‌ها و اینکه فرزندانشان را به خانه بخت بفرستند، در حال خرید هستند، هرچه مردم بیشتر خرید کنند، کاروبار ما هم بهتر است، کاروبار ما سکه است این روزها آقا. خداروشکر». جمله‌اش تمام نشده، صدایش می‌زنند و می‌گوید «وقت کاسبی شده آقا».
‌ لوازم قاچاق چطور به تهران می‌رسد؟
«عمده کالاها از گناوه، هندیجان، بانه و مریوان می‌آمد و بیشترشان یخچال و ماشین لباسشویی و تلویزیون است»؛ اینها را فروشنده‌ای به نام کامران می‌گوید که در‌حال بررسی یک محموله تازه‌رسیده است و همین‌طور که بار را چشمی بررسی می‌کند، سخنش را ادامه می‌دهد: «قبلا فقط نیروی انتظامی بین جاده‌ها بود اما از دو، سه هفته پیش سپاه کنترل را برعهده‌گرفته. نمی‌شود گفت کالای قاچاق کم شده اما رسیدنش به تهران سخت‌تر است». او برای مقابله با قاچاق هم پیشنهاداتی دارد: «اگر قرار باشد جلوی قاچاق را بگیرند، می‌گیرند اما انگار عزمی برای جلوگیری از ورود این کالاها به کشور نیست از آن‌طرف هم داخل کشور مشتری زیاد است، کسی نیست که کالای قاچاق بی‌گارانتی را نخواهد». این سخنان کامران البته در همین بازار هم منتقدانی دارد و برخی فروشندگان معتقدند که مقابله با قاچاق سخت یا عملا نشدنی است. همین‌طور‌که کامران و فردی که بار قاچاق تازه را به تهران رسانده مشغول بحث درباره راه‌های مقابله با قاچاق لوازم خانگی هستند، بحث به شوتی‌ها می‌رسد. درباره نحوه همکاری‌ فروشنده‌ها با شوتی‌ها می‌پرسم که کامران می‌گوید: «ما با شوتی‌ها دو مدل کار می‌کنیم، یکی اینکه شوتی بار را تضمین می‌کند که ۱۰درصد قیمت کل محصول را به‌عنوان کرایه حمل بار می‌خواهد و اگر در مسیر برای محصول اتفاقی بیفتد مسئولیت آن با همان راننده است. حالت دیگر هم وجود دارد که بدون تضمین محصول جابه‌جا می‌شود و مبلغی به‌عنوان کرایه به راننده پرداخت می‌شود».
‌ ترس همیشگی فروشندگان لوازم خانگی
بحث شوتی‌ها بالا می‌گیرد و هرکسی توضیح تازه می‌دهد و از شرایط سخت شوتی‌ها و کوله‌برها می‌گویند که کامران از سختی کار خودش و یک ترس همیشگی این بازار می‌گوید: «هر‌از‌چند‌گاهی تعزیرات وارد بازار ما می‌شود و وای به‌روزی که کالای قاچاقی را از ما بگیرد خودش مصادره می‌شود و دو‌برابر هم جریمه می‌شویم، در این آشفته‌بازار کافی است که خرید ما از قبل باشد؛ یعنی مثلا من یک ماشین لباسشویی داشته باشم که برای خرید دو سال گذشته بوده، حق ندارم به این قیمت بفروشم. خلاصه بگویم درزمانی که در بازار شایعه می‌شود که تعزیرات آمده ما به کت‌شلواری جماعت جنس نمی‌فروشیم». گوشه خیابان فروشنده‌ای ایستاده و با دو خانم درباره تلویزیون صحبت می‌کند. می‌گوید «اسم این تلویزیون خارجیه ولی تولید داخله. تو همین اصفهان خودمان دارد تولید می‌شه». نامش محمدابراهیم است و پرسش تمام‌نشده پشت‌سر هم توضیح می‌دهد: «در کشور امکان تولید برخی از کالاها را نداریم و چون واردات ممنوع شده بسیاری از شرکت‌ها همین کالاهای بی‌کیفیت را به مردم می‌فروشند، مردم هم چاره‌ای ندارند». بحثش به کالای قاچاق که می‌رسد، کمی تن صدایش را پایین می‌آورد و در قامت یک کارشناس ادامه می‌دهد: «ببین آن‌قدر کالای تقلبی در بازار زیاد شده که برخی از فروشندگان هم دچار اشتباه می‌شوند، چه برسد به خریدار، از طرفی چون تمام کالاهای قاچاق بدون ضمانت‌ شرکت است، تفکیک از روی اسم شرکت واردکننده هم امکان‌پذیر نیست».
‌ «رشد تولید ۷۸ درصد لوازم خانگی بعد از سال ۹۷»
داستان بازار لوازم خانگی در ایران به‌خصوص در چندماه گذشته به قصه‌ای طولانی تبدیل شده و آن‌طور که بازدیدکنندگان و فروشندگان بازار امین‌حضور می‌گویند، پس از علنی‌شدن خبر ممنوعیت واردات، هم قیمت کالاهای قاچاق و تولیدات داخلی افزایش داشته است. این درحالی است که بحث افزایش قیمت حتی به‌صورت رسمی هم در خبرها مطرح شده بود که البته همین دیروز عضو هیئت‌مدیره اتحادیه لوازم خانگی از منتفی‌شدن افزایش قیمت خبر داد. محمدحسین رحیمی که با فارس سخن می‌گفت، دراین‌باره و در مورد نوسان قیمت لوازم خانگی در بازار و افزایش قیمت برخی تولیدات داخلی لوازم خانگی، گفت: «در‌حال‌حاضر بازار لوازم خانگی در آرامش خاصی به سر می‌برد و برخی تولیدکنندگان که قیمت محصولاتشان را افزایش داده بودند، قیمت‌ها را به حالت قبل برگردانده‌اند. تغییر قیمت لوازم خانگی در بازار حدود یک تا ۱.۱ درصد بود که در سطح کلی ناچیز است. در‌عین‌حال، هیچ اتفاق مهمی در بازار لوازم خانگی نیفتاده است و کارخانه‌ها نیز در‌حال تولید و عرضه محصول به بازار هستند». این توضیحات البته با مشاهدات خبرنگار «شرق» از بازار امین‌حضور چندان همخوان نیست و در این بازار بحث افزایش قیمت دغدغه بسیاری از خریداران است و حتی فروشنده‌ها هم از آن گله دارند. در کنار این انتقادات اما بسیاری از تولیدکنندگان و حتی کارشناسان این بازار، از آینده روشن لوازم خانگی ایران می‌گویند. برای مثال پیش‌تر حسن حسینی‌شاهرودی، دبیر‌کل انجمن لوازم‌خانگی ایران، درباره اتفاقاتی که در سال ۹۷ و بعدازآن افتاد، گفته بود: «اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد و برندهای خارجی‌ای که ۷۰ درصد بازار کشور را در اختیار داشتند با اعمال تحریم‌ها ما را ترک کردند، کشور را با چالش جدی ناشی از کمبود لوازم‌خانگی مواجه کردند و بحران ایجاد شد. این موضوع نه به‌واسطه اقدامات دولت وقت بلکه به‌واسطه تحریم‌ها و عدم تأمین ارز توسط بانک مرکزی اتفاق افتاد و شاهد افت حضور برندهای خارجی در کشور بودیم. در سه سال گذشته صنعتگران ما اعم از متخصصان، مهندسین، کارگران و سرمایه‌گذاران وارد میدان شدند تا با عزم ملی هم کیفیت و هم کمیت را بالا ببرند و کمبود را جبران کنند؛ به‌گونه‌ای که در سال ۹۸ تا ۹۹ به میزان ۷۸ درصد رشد تولید داشتیم. همچنین نسبت به سال ۹۷ رشد بالای ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال هم صددرصد نیاز کشور را برطرف کنیم». برای صحت‌سنجی این سخنان البته نیازمند گذر زمان و بررسی رفتار تولیدکنندگان و همچنین شرایط تغییرات قیمت این محصولات ضروری هستیم؛ باید منتظر ماند و دید که آیا این انحصار بازار، زمینه‌ساز پیشرفتی چشم‌گیر در تولیدات ایرانی خواهد شد یا اینکه در نهایت ماجرا به شیوه بازار خودرو پیش خواهد رفت؟



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین