پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 5:23:46 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رنگ واقعی بورس مهرماه
پرونده بورس تهران در اولین ماه از پاییز ۱۴۰۰ با رشد ۶/ ۳ درصدی نماگر اصلی این بازار و صدرنشینی آن نسبت به دیگر رقبا بسته شد؛ جایی که دلار آزاد با عقب‌نشینی ۶/ ۰ درصدی مواجه شد و سکه نیز به افت ۵/ ۱ درصدی تن داد. ظاهر و باطن تالار شیشه‌ای اما در این ماه کاملا متفاوت بود و به سبب کاهش قیمت‌ اکثر سهم‌ها شاهد عقبگرد ۴/ ۴ درصدی نماگر هم‌وزن بودیم.
بازار سهام در طول یک‌ماه اخیر تنها توانست در شاخص‌کل شاهد رشد نسبی در مقایسه با‌ ماه قبل باشد. بر این اساس افزایش ۶/ ۳‌ درصدی شاخص بورس در شرایطی به ثبت رسیده که در طول همین‌ماه نماگر هموزن حدود ۴/ ۴‌درصد افت داشته و در تمامی سنجه‌های مهم نظیر مشارکت حقیقی در خرید و ارزش معاملات (۴۰‌درصد کاهش نسبت به شهریورماه) شاهد افت بودیم. اینطور که به‌نظر می‌رسد معطل ماندن مذاکرات اتمی در کنار نامعلوم بودن نقشه‌راه دولت برای تامین کسری‌بودجه مهم‌ترین عواملی بوده که باعث شده در طول این‌ماه شاهد شکل‌گیری رخوت نسبی در معاملات بازار سرمایه باشیم.

رکود معاملات چرا و چگونه؟
یک ‌ماه دیگر نیز خاتمه یافت و رویای بازپس‌گیری رکورد تاریخی شاخص بورس تهران به واقعیت تبدیل نشد. روزهای ابتدایی سال‌جاری بود که بودجه نامتوازن سال ۱۴۰۰ توجه بیشتر فعالان با‌سابقه بازار سرمایه را به خود جلب کرده بود و از آنجا‌که منابع و مصارف برنامه اقتصادی دولت متناسب با واقعیت نبود، صدای انتقاد کارشناسان اقتصادی را بیش از هر زمانی دیگری بلند کرد. در آن زمان تعداد زیادی از تحلیلگران بازار سرمایه بر این باور بودند که با توجه به اعداد و ارقامی که در بودجه این سال آمده است احتمال رکودی‌ماندن بورس امری نامحتمل است و امکان ندارد که در مواجه با کسری‌بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار میلیارد تومانی دولت، نرخ دلار در محدود ۲۵ هزار تومان باقی بماند. نگاهی به تحولات رخ داده در بازار ارز و سایر نوساناتی که در بازارهای موازی رخ داده نشان می‌دهد که تاکنون پیش‌بینی آخر به‌راحتی محقق شده است. ناملایمات پیش‌روی اقتصاد ایران که تا به اینجای کار، هم فعالان اقتصادی و هم بسیاری از مردم را آزرده به دلیل به ثمر ننشستن مذاکرات احیای برجام در نیمه نخست سال‌۱۴۰۰ همچنان ادامه یافت و کار را به‌جایی رساند که مشخص‌نبودن راه جبران کسری‌بودجه در کنار موانع موجود بر سر راه بهبود واقعی شرایط اقتصاد قیمت دلار را در روز پنج‌شنبه هشتم مهرماه به قیمت ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان رساند.

با این وجود سایر بازارها نتوانستند در طول ماه‌‌های اخیر رشدی قابل‌توجه را تجربه کنند. بررسی تحولات روی‌داده طی ماه‌های اخیر به‌وضوح نشان می‌دهد که بازارهای دارایی نوعی از رخوت و رکود را تجربه می‌کنند که زمینه آن پس از سقوط قیمت ارز در سال ۹۹ و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی فراهم شده است. تمامی این‌‌ها سبب شده تا بازار سهام نیز نتواند بیشتر سطوح از دست رفته در سال۹۹ را تا به اینجای کار باز‌پس گیرد. بیشتر دلیل این امر در نامشخص بودن آینده احیای برجام و کشمکش‌‌هایی است که در میان طرفین گفت‌وگوها شاهد آن هستیم. دقیقا به همین دلیل است که به‌رغم رشد بازارهای جهانی در طول یک‌ماه گذشته عملکرد نماگرهای بازار در بورس و فرابورس چندان رضایتبخش نبوده و دماسنج اصلی بازار در طول مهرماه بیشتر در کانال یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی نوسان کرده است. در شرایط فعلی بنا بر اعداد و ارقام به ثبت رسیده از شاخص‌کل بورس، بازده بازار سهام (از ابتدای سال) در حدود ۸/ ۹درصد است.

این در حالی است که در طول همین مدت دلار حدود ۴/ ۱۰‌درصد افزایش قیمت داشته و سکه نیز با رشد ۱/ ۷‌درصدی همراه شده است تا با وجود صدرنشینی بورس در اولین ‌ماه پائیز اما همچنان رتبه نخست سال۱۴۰۰ در دستان دلار باشد.

ظاهر و باطن متفاوت مهرماه
فضای یادشده در طول ماه‌های اخیر سبب شد تا معاملات مهر‌ماه نیز به مانند بسیاری از ماه‌های دیگر سال‌جاری چندان دلگرم‌کننده نباشد. در طول این‌ماه اگرچه شاخص‌کل بورس به میزان ۶/ ۳درصد رشد کرد اما بررسی کامل‌تر بازار سهام و اتفاقات رخ‌داده در این بازار نشان می‌دهد که اوضاع برای این بازار همچنان رکودی و کم‌رونق بوده است. بر این اساس طی معاملات روز چهارشنبه شاخص‌کل بورس در شرایطی در سطح یک میلیون و ۴۳۶ هزار واحدی متوقف شد که معاملات دو هفته پایانی این ‌ماه بیشتر در شرایط منفی یا دست‌کم خنثی گذشت. در این مدت با اینکه در بسیاری از روزها شاخص اصلی شاهد افزایشی‌ اندک بود اما معاملات در نمادهای کوچک بازار موید بهبود فضای معاملات در بازار سرمایه نبوده است.

چنین امری به‌خوبی خود را در تغییرات شاخص‌کل هموزن نشان می‌دهد. در حال‌حاضر بورس در حالی به استقبال آغاز معاملات در آبان‌ماه می‌رود که شاخص هموزن در طول یک ‌ماه اخیر نه‌تنها نتوانسته پا به‌پای شاخص‌کل رشد کند، بلکه با افتی ۳۹/ ۴‌درصدی نیز روبه‌رو شده است.

همین امر حکایت از آن دارد که به‌رغم همنوایی بیشتر نمادهای بزرگ با تحولات بازارهای جهانی و برخی امتیازهای داخلی نظیر بهبود فرمول نرخ‌‌‌گذاری پالایشی‌‌ها، نمادهای کوچک بازار که اغلب هم از تغییرات قیمت‌های داخلی محصولات و کالاها اثر می‌‌پذیرند، نتوانسته‌اند با اقبال فعالان بازار سرمایه همراه شوند. بر این اساس اگر بخواهیم وضعیت شاخص‌کل هموزن را در یک‌ماه گذشته تحلیل کنیم باید بگوییم که بیشتر نمادهای بازار (از حیث تعداد) در محدوده منفی معامله شده‌اند چرا‌که حذف اثر وزن نمادها در کل ارزش بازار سبب شده تا میانگین حسابی قیمت‌ها در طول این‌ماه حدود ۸‌درصد کمتر از میانگین وزنی باشد. مقایسه تحرکات شاخص‌کل و هموزن اما نکته دیگری نیز در خود دارد. در شرایطی که طی‌ ماه ششم سال‌جاری شاخص‌کل عقبگردی ۵/ ۸درصدی را شاهد بود، در طول این‌ماه بازار دست‌کم در نمادهای بزرگ توانسته بخشی از افت ‌ماه قبل را جبران کند. این در حالی است که به‌طور تقریبی افت شاخص هم‌وزن در مهرماه نیز به مانند شهریور بوده است، از این‌رو می‌توان گفت که نمادهای کوچک بازار در طول دو‌ماه در حدود ۹‌درصد از بهای خود را از دست داده‌اند.

کاهش جدی ارزش معاملات
اما از تغییر و تحول شاخص‌‌ها که بگذریم در سایر سنجه‌های کمی و کیفی بازار نیز وضعیت چندان امیدوار‌کننده نبوده است. رشد دماسنج بورس در حالی به کارنامه مهرماه ۱۴۰۰ رفته که میانگین ارزش معاملات روزانه در این‌ماه به حدود ۳۸۴۸میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که همین رقم برای شهریور‌ماه ۶۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که بازار سهام طی یک‌ماه افت ۴۰‌درصدی را در ارزش معاملات خود شاهد بوده است. از سویی دیگر مشارکت سرمایه‌‌گذاران حقیقی در زمین خرید سهام نیز ۳/ ۲درصد کاهش داشته که بخشی از این کاهش از جانب رشد مشارکت حقوقی‌‌ها (۵/ ۸درصد افزایش) جبران شده است. البته در طول این‌ماه مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی در فروش ۲/ ۸۳و مشارکت سرمایه‌گذاران حقوقی در فروش ۸/ ۱۶‌درصد بوده است. بر این اساس مشارکت حقیقی‌‌ها در فروش نسبت به‌ماه قبل ۳/ ۱‌درصد کاهش و مشارکت حقوقی‌‌ها ۸/ ۶‌درصد افزایش داشته است.

اما از زاویه‌ای متفاوت که به تحولات بازار سهام بنگریم، خواهیم دید که در طول یک‌ماه یاد شده سه گروه «شیمیایی»، «منسوجات» و «آب، برق و گاز» بیشترین رشد را داشته‌اند.

در این مدت گروه شیمیایی با ۴/ ۱۱‌درصد افزایش صدرنشین بود، دو گروه بعدی نیز به ترتیب با ۱/ ۱۰ و ۸/ ۹ درصد افزایش در رتبه‌های بعدی بودند. در مقابل این گروه‌ها نیز سه گروه «دباغی»، «انتشار، چاپ و تکثیر» و «استخراج سایر معادن» به ترتیب با ثبت افت ۳/ ۱۸، ۲/ ۱۷ و ۱/ ۱۷ درصد بیشترین کاهش شاخص صنعت را داشتند.

 

🔻روزنامه کیهان
📍 پروژه ساخت میلیونی مسکن با ۴۰۰۰ واحد در اردبیل کلید خورد

ساخت واحدهای قانون جهش تولید مسکن طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی در اردبیل آغاز شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، دیروز جمعه(۳۰ مهر ماه) طی مراسمی با حضور رستم قاسمی عملیات ساخت واحدهای مسکونی طرح جهش تولید مسکن با شروع عملیات اجرایی چهار هزار واحد مسکونی در اردبیل کلید خورد.
بر این اساس دو هزار و ۸۰۰ واحد در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان اردبیل و هزار و ۲۰۰ واحد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت این استان احداث می‌شود.
۴۶۰ واحد به کارگزاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ۸۵۰ واحد توسط تعاونی‌ها،
۸۹۰ واحد به کارگزاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۶۰۰ واحد به صورت اجرای مستقیم توسط وزارت راه و شهرسازی احداث می‌شود. این واحدهای مسکونی در بیش از ۱۲۵ هزار متر مربع زمین و در پنج طبقه ساخته می‌شوند. متوسط زیربنای مفید هر واحد ۹۰ متر و متوسط زیربنای کل هر واحد ۱۲۰ متر خواهد بود. هزینه کل پروژه ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده و چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای این پروژه در نظر گرفته شده است.
همچنین هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر در ۶۸ هزار و ۱۸۶ متر مربع زمین و به تفکیک ۷۰۰ واحد بنیاد ساخت و ۵۰۰ واحد گروه ساخت احداث خواهد شد. کل هزینه این پروژه ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده و هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای آن در نظر گرفته شده است.
تدابیر دولت
برای ساخت ۴ میلیون مسکن
در همین حال وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه راه و شهرسازی در اردبیل به قانون جهش مسکن و تولید چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال پیش‌رو ‌اشاره کرد و افزود: بانک‌های عامل موظفند
۳۶۰ میلیارد تومان منابع را برای اجرای این طرح در قالب تسهیلات پرداخت کنند که تا آخر هفته
پیش رو راهکارها و ابزارهای قانونی در راه‌اندازی صندوق ملی مسکن و تأمین منابع در نظر گرفته شده و به نوعی اقدامات عملیاتی در این بخش آغاز خواهد شد. از طریق این صندوق قرار است مابه‌التفاوت تسهیلات بانکی با نرخ چهار، شش و ۹ درصد پرداخت شده و در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، شهرهای متوسط ۳۵۰ میلیون تومان و روستاها نیز ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص پیدا کند.
قاسمی گفت: برای دهک‌های پایین جامعه قرار است تسهیلات به صورت یارانه‌دار پرداخت شود که از ظرفیت صندوق ملی مسکن استفاده خواهد شد تا اقدام مناسب و مطلوبی را در پرداخت تسهیلات و کمک به خانواده‌های نیازمند انجام شود.
وی در مورد تأمین زمین برای احداث مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن ادامه داد: تلاش بر این است تا با الحاق بخشی از اراضی به شهرها و احداث شهرک‌ها و شهرهای جدید به نوعی مشکلات تأمین زمین حل شود که استان‌ها به ازای الحاق جدید از شورای عالی معماری و شهرسازی مجوزهای لازم را دریافت خواهند کرد.
این مسئول یادآور شد: بر اساس آمایش سرزمینی ساخت واحدهای مسکونی در مناطق ایمن به دور از گسل‌های زلزله انجام می‌شود که در این زمینه نیز از سند آمایش سرزمینی و راهکارهای ارائه شده در آن استفاده خواهد شد. سال ۹۱ تعداد ازدواج ثبت شده در کشور یک میلیون مورد بوده که در سال ۹۹ این میزان به کمتر از ۳۰۰ هزار ثبت ازدواج رسیده که یکی از دلایل آن نبود مسکن برای جوانان است که بخش مهمی از درآمدها و هزینه‌های آنها صرف تأمین مسکن و سرپناه می‌شود.
قاسمی همچنین بیان کرد: با وزیر صمت جلسه‌ای داشتیم که مقرر شد تا تامین مصالح ساختمانی چهار میلیون واحد مسکونی (در گام نخست دو میلیون واحد مسکونی) در کارگروه مشترک ساماندهی و تامین شود. حداکثر تا اواسط هفته در این خصوص اقدام می‌شود و این کار برای کنترل تورم قیمت مصالح انجام می‌شود.
وی وضعیت تولید مصالح اصلی ساختمان به ویژه سیمان و فولاد را در کشور مناسب اعلام کرد.
۱۰۰ هزار ثبت‌نام در دو روز
گفتنی است از روز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ ثبت‌نام متقاضیان برای واحدهای طرح تولید و تامین مسکن در ۳۱ استان و ۴۶۶ شهر در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی
www.saman.mrud.ir آغاز شده است. متقاضیان پس از ورود باید بر روی گزینه «ثبت‌نام نهضت ملی مسکن» کلیک کنند.
بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی تا پنجشنبه شب هفته گذشته بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. محدودیتی برای نام‌نویسی وجود ندارد و حداقل تا یک ماه امکان ثبت‌نام وجود دارد. بنابراین واجدان شرایط بدون دغدغه، ثبت‌نام را انجام دهند. تا یک ماه آینده بعد از تکمیل ثبت‌نام و همزمان با تکمیل ثبت‌نام، پالایش اطلاعات انجام می‌شود و کسانی که بر اساس شرایط، حائز شرایط دریافت مسکن هستند از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود تا مابقی مراحل ثبت‌نام را طی کنند. یک نکته حائز اهمیت در این زمینه، سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا است. در این زمینه کسانی که در شهر مادر سکونت داشته‌اند ممکن است در شهر خودشان پروژه‌ای تعریف نشده باشد، بنابراین مجاز هستند در شهرهای جدید اطراف ثبت‌نام کنند. به طور مثال افرادی که در شهر تهران سکونت دارند می‌توانند برای پرند و هشتگرد تقاضا بدهند اما نمی‌توانند دماوند یا پاکدشت را انتخاب کنند. کسانی مجاز به ثبت‌نام در دماوند هستند که ساکن آن محدوده باشند. در صورت‌ اشتباه درخواست متقاضی رد خواهد شد. البته در ثبت‌نام‌های قبلی مربوط به طرح اقدام ملی این موارد پس از پالایش به اطلاع متقاضیان رسید و برای اصلاح شهر مورد نظر به آنها پیامک ارسال شد.
تسهیلات ساخت تورم‌زا نیست
شایان ذکر است که یکی از ایرادات مطرح شده درباره طرح مذکور، آثار تورمی وام‌های مسکن می‌باشد که نایب‌رئیس‌کمیسیون عمران مجلس در این باره اظهار کرد: تسهیلات بانک‌ها بدون وجود قانون جهش مسکن نیز اعطا می‌شد، اما حالا باید برای تولید و ساخت مسکن و بزرگ کردن کیک اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
اسماعیل حسین‌زهی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: با توجه به اینکه چند ده صنعت، وزارت خانه و انواع مختلف مشاغل درگیر طرح دولت و قانون مجلس جهت افزایش ساخت مسکن برای مردم خواهند شد، می‌توان گفت، حتی اگر نقدینگی ایجاد شود، آن نقدینگی مولد خواهد بود، زیرا هدایت اعتبار و نقدینگی به سمت تولید است و به هیچ وجه تورم‌زا نخواهد بود.


🔻روزنامه تعادل
📍 رشد پرقدرت پایه پولی

براساس گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصاد در شهریور ۱۴۰۰، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۰.۵ درصد و ۳۹.۵ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است. ذکر این نکته ضروری است که، پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۳.۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۴ درصد) به میزان ۷.۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۵.۷ و ۵.۵ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته‌اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (۴۶۹.۸ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۰) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد، بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.همچنین، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷.۰ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۱ درصد) به میزان ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۸۳۹ رسید. بدین‌ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۳.۵ درصد و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۹۲.۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده است.بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۳۵.۹ درصد در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با توفیق بیشتری همراه شود.بانک مرکزی از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد جدید سیاست‌گذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی، ارایه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در شهریورماه ۱۴۰۰ به شرح زیر ارایه می‌شود.

سهم بالای هزینه مسکن در تورم

در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل ۴۹.۸، ۱۵.۱ و ۱۱.۵ درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های «کالا» و «خدمت» نیز نشان‌دهنده آن است که در شهریورماه سال جاری همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است. بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب ۶.۲ و ۴.۷ درصد افزایش یافت. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب از افزایشی معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصد برخوردار شدند.

رشد سرمایه‌گذاری ۳.۵ درصد

همچنین لازم به اشاره است، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳.۵ درصد کاهش یافته است که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به ترتیب ۱۰.۳- و ۱۵.۸ درصد بوده است. کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتاً به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل، طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است. بر اساس اخبار منتشره از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی نیمه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۶۱ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۲۳.۱ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در شهریور‌ماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریور‌ماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان ۶.۵‌ درصد افزایش یافته، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که مقام سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در شهریورماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ۲۷۱.۳ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن ۶.۳ درصد افزایش یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متاثر از شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه سال جاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی است. این امر عمدتاً به واسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و تاثیر آن بر ذخایر بانک‌ها صورت گرفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده بوده است.بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در شهریورماه ۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به‌ترتیب با ۰.۵۱، ۱.۲۷ و ۱.۷۷ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به ۲۱.۴۹، ۲۲.۲۰ و ۲۲.۴۴ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی اوراق یاد شده بوده است. در شهریورماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش ۱۲۱.۸ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل صفر بوده است) . استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم ۱۳۶۳.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه معادل ۵۶.۵ هزار میلیارد ریال بوده است) . بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان شهریور ماه سال جاری، هجده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۴۳۲.۴ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در شهریور ماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی۶۳.۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۲۳.۳ درصد) و ۲۰۷.۰ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۷۶.۷درصد) جمعا به میزان.۲۷۰.۰ هزار میلیارد ریال، خریداری شد) . در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۷.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است بر اساس آخرین آمار موجود از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۰۹ جمعاً معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تامین ارز شده است.


🔻روزنامه همشهری
📍 انتظار کاهش تورم تا آخر سال

رشد حجم پول در پایان شهریورماه به ۹/ ۳۵ درصد کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها حکایت دارد؛ با این حال ۲متغیر رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان روی منحنی نرخ تورم فشار وارد می‌کنند
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان ایران در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد رشد ۱۲ماهه حجم پول از ۷ /۶۱درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۹ /۳۵درصد در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها حکایت دارد. با این حال ۲متغیر رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان نشان از احتمال بالارفتن نرخ تورم دارد، موضوعی که چشم‌انداز سطح عمومی قیمت‌ها در نیمه نخست امسال را در وضعی مبهم قرار داده است. انتظار می‌رود نرخ تورم درصورت تداوم سیاست‌های انقباضی پولی و انضباط مالی دولت روندی کاهشی را تجربه کند به‌ویژه اینکه به‌گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در‌ماه نخست خود دخل و خرج‌اش را بدون خلق پول تنظیم کرده که ادامه این رویکرد می‌تواند راه را برای کاهش درجه تب اقتصاد هموار سازد.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی از مرداد سال گذشته رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی به اجرا گذاشته و تلاش کرده با ارائه اطلاعات درست و بهنگام از تحولات اقتصاد کلان، وضع بهتر و شفاف‌تری را در ارتباط با حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از یک سو و کمک به رشد اقتصادی از سوی دیگر ترسیم کند. اما ابهام جدی اینجاست که پس از ناکامی سیاستگذار پولی در رساندن نرخ تورم به هدف از پیش تعیین شده به میزان ۲۲درصد، بانک مرکزی سیاست اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری شده خود را متوقف کرده و مشخص نیست که نرخ تورم مورد انتظار این نهاد در سال‌جاری چه میزان خواهد بود. افزون بر اینکه بانک مرکزی از آبان سال ۹۷به بعد نرخ تورم را محاسبه می‌کند اما جزئیات آن را اعلام نمی‌کند. براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان شهریور امسال به ۸ /۴۵درصد رسیده است.

بیم و امید تورم
بانک مرکزی رشد نقدینگی و پایه پولی را در ۱۲‌ماه منتهی به شهریور امسال به‌ترتیب ۵ /۴۰درصد و ۵ /۳۹درصد اعلام کرده و می‌گوید: رشد بالای پایه پولی، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در طول تابستان سال۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به‌دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت بوده است. به‌گونه‌ای که پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، رشدی معادل ۱ /۱۳درصد داشته که در مقایسه با در دوره مشابه سال قبل (۴ /۵ درصد) به میزان ۷ /۷ واحد درصد افزایش یافته است. دلیل اصلی این اتفاق رشد خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی معادل ۷ /۵درصد و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک یادشده با سهمی معادل ۵ /۵درصد اعلام شده است. به بیان دیگر افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه به میزان ۴۵هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳درصد به ۴درصد، براساس مصوبه ۲۶خرداد دولت قبل بوده است. البته بانک مرکزی می‌گوید: بخشی از آثار تورمی این سیاست انبساط پولی به‌دلیل استقرار دولت را با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی کرده است.

خیز دوباره نقدینگی
به گزارش همشهری درحالی‌که رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت به پایان سال۹۹ معادل ۸ /۱۲درصد برآورد شده، حالا بانک مرکزی می‌گوید: حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ معادل ۱۷درصد رشد کرده و نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها یک واحد درصد کم شده است. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۸۳۹ /۷رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۵ /۳درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷دهم درصد رشد کرده است. این گزارش می‌افزاید: دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده ؛ به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰هزار میلیارد تومان در پایان سال۱۳۹۹ به ۳ /۱۹هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است.
نکته امیدوار‌کننده تغییر در شاخص رشد پول در اجزای نقدینگی است. به‌گونه‌ای که رشد ۱۲ماهه حجم پول از۷ /۶۱درصد در پایان سال۱۳۹۹ به ۹ /۳۵درصد در پایان شهریورماه سال۱۴۰۰ کاهش یافته که از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها حکایت دارد. بانک مرکزی امیدوار است با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آینده ادامه یابد و به کاهش نرخ تورم منجر شود.

رشد اقتصاد با تورم بالا
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه همچون‌ماه گذشته، گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل‌ونقل» به‌ترتیب با سهمی معادل ۸ /۴۹، ۱ /۱۵ و ۵ /۱۱درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند و از حیث تورم ماهانه هم در شهریور امسال نسبت به مرداد گذشته گروه خدمات تورم بالاتری را نسبت به گروه کالاها تجربه کرده است.
درحالی‌که نرخ تورم همچنان روند فزاینده را تجربه می‌کند، براساس محاسبه بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی ایران در بهار امسال با احتساب ارزش افزوده بخش نفت ۲ /۶درصد و بدون نفت ۷ /۴درصد ارزیابی شده و به جز بخش کشاورزی که به‌دلیل خشکسالی و کاهش تولیدات محصولات زراعی با افت مواجه شده دیگر بخش‌های اقتصادی رشد مثبت را به ثبت رسانده‌اند به‌گونه‌ای که رشد بخش نفت ۳ /۲۳درصد، صنایع و معادن ۱ /۲درصد و خدمات ۷درصد برآورد شده است. بانک مرکزی در عین حال می‌گوید: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵) در فصل اول سال۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۵ /۳درصد کاهش یافته که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به‌ترتیب منفی۳ /۱۰ و مثبت۸ /۱۵درصد بوده و کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتا به‌دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. اما علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات به‌دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل، طی ۳ماهه اول سال۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

جابه‌جایی بازده بازارها
روایت دیگر بانک مرکزی به بازده بازارها مربوط می‌شود، طبق برآورد این نهاد، بازده ماهانه مسکن در پایتخت ایران در شهریور۴ /۲درصد و میانگین بازده روزانه شاخص کل بورس در شهریور ۵ /۶درصد برآورد شده، هرچند روند شاخص روزانه بورس در شهریور نزولی بوده است. در این‌ماه بازده نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران ۳ /۶درصد محاسبه شده و بانک مرکزی می‌گوید: روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار در طول شهریور امسال از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی حکایت دارد. دلیل این اتفاق رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و تأثیر آن بر ذخایر بانک‌ها اعلام شده است. از سوی دیگر بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، ۲و ۳‌ساله، در شهریورماه۱۴۰۰ روندی افزایشی را تجربه کرد؛ که نسبت به‌ماه قبل به‌ترتیب به ۴۹ /۲۱، ۲۰ /۲۲ و ۴۴ /۲۲ درصد رسیده است. علت اصلی افزایش بازده اوراق مالی دولت در شهریورماه از نظر بانک مرکزی، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق اعلام شده است.

گام‌های بانک مرکزی
سیاستگذار پولی می‌گوید؛ در آخرین‌ماه تابستان امسال برای مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی، موضع انقباضی داشته و حجم عملیات بازار باز بالغ بر ۸ /۱۲۱هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید ۷روزانه بوده و مانده آن در پایان شهریور به صفر رسیده است. از سوی دیگر بانک‌ها در نرخ سقف تعیین شده بانک مرکزی برای پوشش نیاز نقدینگی خود ۱۳۶۳هزار میلیارد ریال از اعتبار قاعده‌مند بانک مرکزی استفاده کرده‌اند به‌نحوی که مانده اعتبار یادشده در آخر تابستان معادل ۵ /۵۶هزار میلیارد ریال برآورد شده است. افزون بر این در ۱۸مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت در مجموع ۴۳۲هزار میلیارد ریال از اوراق بدهی دولت را بانک‌ها و دیگر سرمایه‌گذاران خریده‌اند از سوی دیگر در نیمه نخست امسال ۷ /۷میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰تومانی به‌صورت نقد و اعتبار برای واردت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی هزینه شده است. حجم کل اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی در پایان روز ۹مهر امسال به‌گفته بانک مرکزی ۵ /۹میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد در فاصله ۷روز نخست مهرماه۱ /۲میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده شده است.


🔻روزنامه اعتماد
📍 دو سناریو برای بنزین یارانه‌ای و آزاد

تا آنجایی که حافظه یاری می‌کند آنچه هیچ‌وقت دست از سر کشور برنداشته «شایعه و تکذیب» است؛ این شایعه طیف وسیعی از افزایش میزان یارانه‌ها، کاهش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی تا افزایش نرخ بنزین را در بر می‌گیرد. با وجود اینکه تقریبا در هیچ کدام از موارد تقریبا باور عمومی برای افزایش میزان یارانه‌ها یا کاهش قیمت مواد غذایی وجود نداشت، اما هر زمان که شایعه پیرامون افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها دست به دست می‌شد، نگرانی‌ها در خصوص افزایش بی‌سر و صدا و یک‌شبه آن مانند آنچه در سال ۹۸ رخ داد، تشدید می‌شد. در یک‌سال اخیر نیز شایعاتی از این دست کم نبود؛ اگرچه که در زمان وزارت بی‍ژن زنگنه در وزارت نفت این شایعات بارها و قویا از سوی او یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات نشات گرفته از تحریم و «کسری بودجه تامین نشدنی» این شایعه به زودی رنگ واقعیت به خود بگیرد. بر اساس دو سناریو اگر در سال آتی نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب به ۳ هزار تومان و ۷ هزار تومان باشد؛ با فرض اینکه در سال ۱۴۰۱ به رقم سال ۹۸ که هنوز کرونا در کشور شیوع پیدا نکرده بود، ۸۹ میلیون لیتر در روز باشد و از سویی از این تعداد یک‌سوم آنکه حدود ۳۰ میلیون لیتر می‌شود به صورت سهمیه‌ای و باقی نیز به صورت آزاد مصرف شوند، درآمد دولت از این افزایش بنزین در روز ۵۱۰ میلیارد تومان و در یک سال حدود ۱۸۶.۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر قرار باشد یک‌سوم این عدد به صورت یارانه معیشتی به افراد پرداخت شود، سهم هر ایرانی از آن حدود ۷۴۰ هزار تومان در سال و حدود ۶۱.۵ هزار تومان در ماه خواهد بود. اگرچه اضافه شدن حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به منابع دولت، ‌مبلغ قابل توجهی در شرایط فعلی است. اما آیا تبعات اجتماعی، هزینه‌های اقتصادی و گستردگی فقر مانند آنچه پس از آبان ۹۸ رخ داد، می‌تواند کفه ترازو را به سمت اجرایی شدن این سیاست سنگین کند؟
شایعاتی که به واقعیت تبدیل می‌شوند
پیش از اینکه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت روحانی به مجلس تقدیم شود، گمانه‌زنی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از راهکارهای جبران پوشش کسری بودجه تقویت شد. اگرچه که شایعات افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی بارها و بارها تکذیب شده بود اما به نظر می‌رسید این تکذیب به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تکرار وقایع سال ۹۸ بوده باشد. برخی کارشناسان بر این باور بودند که دولت جدید به دلیل حجم بالای کسری بودجه و نداشتن منابع پایداری برای پوشش آن، ممکن است دست به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انر‍ژی بزند. در شهریور ماه سال جاری رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که بنایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوییل در بودجه سال آینده وجود ندارد. البته که او در بخشی از سخنان خود به این موضوع نیز اشاره کرد که هر تصمیمی در خصوص نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه در نهایت بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه که موعد ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس است، مشخص می‌شود. بر اساس آنچه زارع گفته «بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت.» با وجود اینکه بنزین وزن بالایی در سبد مصرفی خانوارها دارد، اما به نظر می‌رسد دولت ‌باید بین افزایش بار تورمی و نارضایتی‌های اجتماعی در شرایطی که مذاکرات پیرامون احیای برجام نیز هنوز شروع نشده و پوشش کسری بودجه از طریق سایر منابع درآمد و به خصوص انتشار اوراق بدهی و پولی شدن آن، یکی را انتخاب کند. به نظر می‌رسد انتخاب بین یکی از راه‌ها، در واقع انتخاب بین افزایش فشار تورم در یک لحظه یا پخش شدن آن طی یک‌سال یا چند سال است.
فشار کسری بودجه
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد چهار و نیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ و یپش‌بینی کسری بودجه غیر قابل تامین تا پایان سال» نوشت که «طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.» با وجود اینکه این مرکز اعلام کرد که برای پوشش این میزان کسری ‌باید از منابع جدید استفاده کرد، اما در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید که درآمدهای گمرک و مالیاتی نیز نتوانسته به صورت ۱۰۰ درصدی تا میانه مرداد محقق شود. قسمت دیگر و نگران‌کننده نیز تحقق درآمدهای نفتی است؛ بر اساس آن «تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹روز ابتدای سال محقق شده که نشان‌دهنده بیش برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.»
سهم هر ایرانی از افزایش قیمت بنزین؟
بر اساس یک سناریو اگر قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۳ هزار تومان و بنزین آزاد نیز به ۷ هزار تومان برسد و اگر فرض شود میزان مصرف در سال آتی به سال ۹۸ و پیش از کرونا که روزی ۸۹ میلیون لیتر بود، بازگردد در این صورت ۳۰ میلیون لیتر بنزین به صورت سهمیه‌ای و مابقی نیز به صورت آزاد مصرف می‌شود. در این سناریو روزانه ۵۱۰ میلیارد تومان و سالانه ۱۸۶.۱۵هزار میلیارد تومان به صورت متوسط برای دولت درآمدزایی می‌شود. در سناریو دوم اگر نرخ هر لیتر بنزین آزاد به ۱۴ هزار تومان و سهمیه‌ای نیز به ۷ هزار تومان برسد در این صورت درآمد روزانه از طریق فروش بنزین حدود هزار و ۵۰ میلیارد تومان در روز و در سال ۳۸۳.۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. سهم هر ایرانی در صورتی که یک‌سوم منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین به افراد پرداخت شود در سناریو اول ماهانه حدود صد هزار تومان و در سناریو دوم نیز ۱۲۷ هزار تومان خواهد بود. پس از گران شدن بنزین در سال ۹۸ دولت روحانی اعلام کرد که تمام منابع حاصل از این افزایش قیمت را به مردم بازمی‌گرداند. مشخص نیست که در دولت فعلی نیز همین اتفاق بیفتد. به ویژه آنکه دولت آقای رییسی با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است و شاید تامین این کسری در اولویت باشد. با این حال، رییس‌جمهور به تازگی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود عنوان کرد که دولت بدون اطلاع قبلی دست به افزایش قیمت یا تصمیمات شوک‌آور نمی‌زند.
نرخ بنزین واقعی می‌شود؟
تجربه نشان داده هر خبری که برای مدت زیادی در سطح وسیعی پخش شده و بارها با تکذیب مسوولان روبه‌رو می‌شود، پس از مدتی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. البته که در خصوص قیمت بنزین ‌باید با احتیاط بیشتری در مورد آن اظهارنظر کرد، چراکه شرایط اقتصاد ایران در سال جاری و سال ۱۴۰۱ قطعا تفاوت‌های زیادی با سال ۹۸ دارد؛ تورم به قله تورمی نزدیک شده و نقدینگی نیز پیش از رسیدن سال به نیمه به حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. شیوع کرونا نیز به نااطمینانی اقتصاد ایران دامن زده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد تصمیم در خصوص افزایش قیمت بنزین به این راحتی باشد. چندی پیش نیز فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبرهای منتشره در خصوص افزایش قیمت بنزین به ۱۴ هزار تومان را تکذیب کرد. کاهی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حذف یارانه بنزین در بودجه ۱۴۰۱ و واقعی‌سازی قیمت‌ها وجود دارد، گفت که «هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده دولت بوده و مجلس هم تصویب آن را بر عهده دارد. شرکت پخش تنها مجری مصوبه‌های دولت است.» البته که برخی کارشناسان بر این باورند به دلیل مشکلات شدید اقتصاد ایران در سال جاری و ادامه‌دار شدن آن برای سال آتی، ‌احتمال افزایش قیمت حامل‌های انر‍ژی در سال آتی کم است. اما بدین معنا نیست که به صورت کلی از لیست حذف شده باشد.


🔻روزنامه شرق
📍 زمستان بی‌گاز در راه ایران

کلاف بسیار پیچیده‌ای است که چون با ارقام مختلف در واحدهای مترمکعب، دلار، روز، سال و ماه سروکار دارد، گیج‌کننده‌تر هم می‌شود. موضوعش ساده است: کمبود گاز داریم و نگران زمستانیم. مسئله‌ای که از اولین مطالب مطرح‌شده از سوی وزیر نفت دولت جدید، جواد اوجی‌ بود. جواد اوجی ۱۴ شهریور گفت «با روند کنونی مصرف گاز طبیعی در کشور، پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز در فصل سرما داشته باشیم». وزیر اولین سفر خارجی را هم به ترکمنستان رفت که با حرف‌و‌حدیث‌های تأیید‌نشده‌ای نیز همراه شد که خود مسئله این‌قدر حیاتی است که می‌شود از آن گذشت. اما باز همین بحث ترکمنستان موضوع کمبود گاز زمستان را بالا آورد. مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشت «برای تأمین گاز زمستان نگرانی وجود دارد‌ اما امیدواریم که با تدابیر مختلف اتخاذ‌شده ازجمله واردات از ترکمنستان، از مشکل عبور کنیم».
او در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت: «از تأمین گاز زمستان نگرانی هست، اما امیدواریم که با تدابیر مختلف ازجمله واردات از ترکمنستان، از مشکل عبور کنیم. شورای عالی انرژی جایگاهی مهم، اما فعلا ناکارآمد است؛ چون دبیرخانه‌اش در سازمان برنامه است. اگر دبیرش در جایگاه معاون رئیس‌جمهور بنشیند، سیاست‌گذاری انرژی یکپارچه می‌شود» و با مطرح‌کردن این بحث مبهم حقوقی و اداری به پیچیدگی موضوع افزود. اما اولین پیچیدگی مربوط به عدد نیست، مربوط به مسائل دیوانی و اداری هم نیست بلکه ساده‌تر این است که: چرا؟ اطلاعات عمومی مردم کشور از جمله این است که ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز اثبات‌شده در جهان است. در مقایسه با مساحت روسیه که بزرگ‌ترین کشور جهان است، ایران عملا بیشترین گازی را که طبیعت به ساکنان یک سرزمین اعطا می‌کند دریافت کرده. اگر یک جست‌وجوی ساده با کلمات کمبود گاز، ایران، زمستان در گوگل انجام بدهید، به چنان نتایج مختلفی برخورد خواهید کرد که شاید قید فهم موضوع را بزنید: یارانه، قیمت پایین، عدم سرمایه‌گذاری، پایین‌بودن بهره‌وری، دولت قبل، دولت قبل‌تر و فهرستی که ادامه دارد.
«مجتبی توانگر» نماینده مجلس در مطلب مفصلی که روز ۱۹ مهرماه برای روزنامه «همشهری» نوشته است با عنوان «بحران کمبود گاز و چند راهکار» به چندین مطلب اشاره می‌کند، از جمله اینکه «در اینجا لازم است به موضوع ناترازی گاز اشاره کنم. ناترازی گاز دو وجه دارد و فقط بحث افزایش تولید در میان نیست. در واقع علت ناترازی به‌دلیل کمبود تولید در مقایسه با مصرف بالاست. برای رفع ناترازی باید افزایش تولید و کاهش مصرف داشته باشیم. از سوی دیگر باید به ظرفیت تولید هم توجه کنیم، البته از نظر ذخایر کمبودی نداریم، اما مشکل پیش‌رو، کاهش تولید است». آمار مطمئنی در این باب وجود ندارد اما در ادامه این مطلب این مسئله روشن خواهد شد. اما این بند مطلب هم قابل‌توجه است که «هم‌اکنون ما یک‌پانزدهم مردم دنیا هزینه‌ گاز می‌پردازیم. شاید ابتدا قیمت‌هایی که به ریال برای گاز تعیین شد، قیمت‌هایی معقول بود‌ اما به مرور زمان با توجه به تورم بالایی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو شد و رشد افسارگسیخته‌ قیمت ارز، دیگر این قیمت‌گذاری‌ها مناسب نبوده و نیست. با توجه به اینکه هزینه‌ توسعه‌ میدان‌ها و افزایش تولید، هزینه‌هایی ارزی هستند، فاصله‌ چشمگیری بین قیمت داخلی انرژی با قیمت‌های تعیین‌شده در بازارهای منطقه و جهان وجود دارد. این تفاوت قیمت‌ها سبب شده عایدی صنعت نفت از منابع گازی و نفتی کاهش یابد و این عایدی آن‌قدر نیست که پاسخ‌گوی افزایش تولید و بهره‌وری باشد. قیمت‌هایی که هم‌اکنون مردم بابت حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنند، شاید تنها هزینه‌ حفظ و بهره‌وری فعلی این صنعت را تأمین کند». یعنی عملا معضل را به مردم برمی‌گرداند که زیاد مصرف می‌کنند و پول هم نمی‌دهند. این خط اصلی بسیاری از مطالبی است که در این مورد گفته می‌شود و مطالب با این محتوا یکی دو تا نیستند. مثلا در همین زمینه «مبینی‌دهکردی» مدیرعامل «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» می‌نویسد: «مثلا در مورد بخاری‌های فرسوده، مصرف‌کننده خانگی باید آن را تعویض کند تا مصرف گاز خود را بهینه کند. در این زمینه دولت طرحی تصویب کرده است که اگر کسانی به دنبال استفاده از بخاری‌های هرمتیک کم‌مصرف و جایگزینی آن با بخاری‌های فرسوده بروند، دولت معادل ۲۳۵ دلار طی سه سال به این اشخاص یارانه می‌دهد که در این زمینه به تولیدکننده هم اعلام شده است...می‌توان با اجرای چنین طرح‌هایی هم‌زمان با آموزش و فرهنگ‌سازی، اقدامات عملی برای مدیریت تقاضای انرژی انجام داد». برای بررسی موضوع با آقایان «شریعتی» و «توانگر» در مجلس تماس گرفتیم که حاضر به پاسخ‌گویی در مورد مسئله نشدند. اما درباره کلیت بحث و مسئله ترکمنستان با «محمد‌اسماعیل ابراهیم‌زاده» کارشناس مسائل گاز و مدیرعامل پیشین «شرکت گاز مازندران» تماس گرفتیم؛ استانی که از ترکمنستان گاز می‌گرفت. از او خواستیم مسائل را ساده برای ما توضیح بدهد.
تحریم؛ نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر
می‌پرسیم چرا کمبود گاز داریم؟ ببینید ما از نظر تولید یک‌میلیارد متر‌مکعب ظرفیت واقعی داریم و در پیک مصرف هم مصرفمان از این کمتر است. نمی‌دانم چرا این را اعلام کرده‌اند اما حدسم این است که مشکل از ایستگاه‌های تقویت فشار است. می‌پرسیم این مشکل از کجا ناشی می‌شود؟ صددرصد از تحریم. قطعاتی هست که فقط اوکراین و آلمان می‌سازند. خب این قطعات وقتی نیستند، کار می‌خوابد... ولی عنوان می‌شود که تحریم تأثیری ندارد...(با خنده) آقا مگر چنین چیزی ممکن است؟ مگر می‌شود تحریم تأثیر نداشته باشد؟ مثلا شما در سال ۹۲ که شل و توتال آمدند، ممکن بود چنین مشکلاتی داشته باشید؟ در قراردادی که بسته شد و توتال ۵۰ درصد، چین ۲۵ درصد و ما هم ۲۵ درصد داشتیم، چنین اتفاقات و کمبودهایی ممکن بود؟ این را کسی که کار اجرائی می‌کند، قطعا می‌داند. اصلا چیز خارق‌العاده‌ای نیست. مثلا ما در دریا نفت و گازمان در عمق چهارهزارمتری است. نازل حفاری این کار را فقط آلمان می‌سازد. خب حفاری تعطیل بشود، چه اتفاقی می‌افتد؟ شما بروید بررسی کنید سال ۹۲ اروپایی‌ها ۵۰ نفره و صد نفره می‌آمدند ایران. مشکلات به حداقل رسیده بود. الان هیچ کشوری حاضر نیست با ما کار کند. می‌پرسیم ولی می‌گویند با ترکمنستان مشکل گاز حل می‌شود، (باز با خنده) ترکمنستان فارغ از همه مشکلات مربوط به کیفیت، نقل و انتقالات مالی می‌تواند به سه استان گیلان و مازندران و گلستان گاز بدهد. اگر بدهد. خب پس چطور مشکل حل می‌شود؟ مازوت می‌سوزانیم که هم مشکل قیمت دارد و هم به‌شدت برای محیط زیست زیان‌بار است. بار دیگر حرف آقای شریعتی درباره ترکمنستان را پیش می‌کشیم. این کارشناس مسائل انرژی مطلبی را مطرح می‌کند که جالب است، هرچند خودش هم می‌گوید موثق نیست اما برای روشن‌شدن موضوع کمک می‌کند. آقای زنگنه که برای قرارداد به ترکمنستان رفته بود، گفته بود ما پول گاز را کیفی‌ یا نقدا می‌دهیم، رئیس‌جمهور ترکمنستان در جواب می‌گوید این پولشویی است! یعنی یک کشور پنج‌میلیونی مشکلش با ما این شده! می‌پرسیم اما وزیر نفت که می‌گوید با ترکمنستان خوب کنار می‌آییم. ابراهیم‌زاده می‌گوید حرف سیاسی است. زمان احمدی‌نژاد هم گفتند مشکل با ترکمنستان حل شده است. رئیس حقوقی شرکت ملی گاز می‌گفت حل شده اما گاز قطع شد و بعد رفتند با سه‌برابر قیمت قرارداد بستند! می‌پرسیم مرتب حرف از مصرف انرژی مردم و یارانه‌ها می‌شود. این چقدر مؤثر است؟ خیلی کم. مصرف خانگی گاز اصلا در این حد نیست. عمده مصرف ما صنعتی است. هیچ ربطی هم به یارانه ندارد. یعنی پس مشکل مردم نیستند؟ نه آقا! مشکل خیلی ساده است: ما یک‌میلیارد مترمکعب ظرفیت تولید داریم، شما بگو ۸۰۰ میلیون، نه ۸۵۰ میلیون مترمکعب خانه‌پر، خیلی دست بالا مصرف داریم. خب حالا عامل کمبود چیست؟ خیلی واضح است که کاهش تولید است. عامل کاهش تولید چیست؟ قطعه نداریم. چرا قطعه نداریم؟ چون تحریم هستیم. حل شد؟



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین