🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دیپلماسی انفعالی در برجام، به نفع کیست؟
✍️علی بیگدلی

شرایط به‌گونه‌ای حساس است که با یک حجم وسیعی از ترافیک دیپلماتیک در سطح منطقه و بین‌المللی مواجه هستیم. بعد از اینکه انریکه مورا به ایران آمد و احتمالا براساس نقل‌‌قول خبرگزاری‌های خارجی به دعوت آقای باقری‌کنی بوده است، ولی از نتایج مشخص نیست، الا اینکه ایران قول داده تا دو هفته آینده با مقامات اروپایی در بروکسل ملاقات کند. از طرف دیگر رابرت مالی به عربستان و امارات رفت که با‌اهمیت بود. جوزپ بورل به واشنگتن سفر کرد و وزیر‌خارجه اسرائیل به آمریکا رفت تا با وزیر‌خارجه آمریکا گفت‌وگو کند. همچنین ملاقات بلینکن با وزیر‌خارجه عربستان و اظهار ناخشنودی وزارت‌خارجه روسیه از تاخیر ایران در مذاکرات برجام و حتی پیامی که مستقیما وزارت‌خارجه فرانسه به ایران داده و مسائل دیگر، نشان می‌دهد که حجم ترافیک دیپلماسی دارد زیاد می‌شود و ایران شاید تحت‌فشارهایی قرار ‌گیرد. موضوع پیچیده است و ایران کوشش می‌کند با یک نوع دیپلماسی، به این وضعیت ادامه دهد. اظهارنظر آقای اسلامی در برنامه زنده تلویزیون که گفت ما به ۱۲۰ کیلو اورانیوم غنی‌سازی دست پیدا کردیم یک اظهارنظر رسمی بود و این قضیه باعث شد که اروپایی‌ها و آمریکا به تلاطم بیفتند. اگر مقاومت بیشتری کنیم، در آینده نزدیک از طرف آژانس بین‌المللی اتمی احتمالا شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ما وارد عمل خواهد شد. از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین دلایلی که ایران به مذاکره اطمینان ندارد این است که هنوز دنبال احیای برجام ۲۰۱۶ است، درحالی که این برجام به سختی قابل احیا نیست. از جهت تاریخی هم این ادعا ثابت می‌کند که عمر برجام تا سال ۲۰۲۵ بوده است، بنابراین الان که سال ۲۰۲۱ است از نظر زمانی چیزی باقی نمانده که اروپا و آمریکا بخواهند برجام قدیمی را احیا کنند. ایران نیز از این بابت دچار تردید است که با برجام دیگری با یک شرایط و قید زمانی دیگری که آقای بایدن گفته که ممکن است تا ۲۰۵۰ ادامه پیدا کند، مواجه شود. نکته دوم از عدم حضور ایران در مذاکرات برجام به این دلیل است که نمی‌خواهد تن به مسائل دیگری از جمله مسائل منطقه‌ای و... دهد و به همین دلیل یک مقدار با تاخیر و تأنی قدم برمی‌دارد تا اروپا و مخصوصا آمریکا و اسرائیل را در یک حالت بلاتکلیفی قرار دهد تا با دست پر پشت میز مذاکره بنشیند. البته راهی جز مذاکره کردن آن‌هم مذاکره با کاهش سطح انتظارات وجود ندارد. طرفین باید درک کنیم که شرایط، شرایط نامطلوبی است و در اطرافمان درگیری‌های تا حدودی نظامی داریم؛ هم از طرف جنوب که اسرائیلی‌ها هر روز نفوذ بیشتری در خلیج‌فارس پیدا می‌کنند و هم مشکلات‌مان در منطقه قفقاز و همچنین مشکلاتمان در عراق و افغانستان، بنابراین باید به سرعت و به‌زودی وارد مذاکرات شویم، منتها این ورود با ورود سال ۲۰۱۵ تفاوت می‌کند. امیدواریم که براساس اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه، مذاکرات حداقل تا دو هفته دیگر در بروکسل شروع شود. نکته دیگر اینکه، ایران در جلسه وین اصرار داشت که مذاکره مستقیم با آمریکا نمی‌کند! ما باید از یک استراتژی قدرتمند بهره‌مند شویم چراکه آمریکا برجام را برهم زده است. بنابراین اگر بخواهیم با همان شیوه‌های قدیمی وارد مذاکره شویم نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود. فراموش نکنیم که جنگ آذربایجان و ارمنستان تله‌ای بود که برای ایران مهیا کردند. بنابراین باید با یک دیپلماسی خردمندانه‌ای وارد مذاکره شویم و سطح انتظارات‌مان را محاسبه‌گرایانه بیان کنیم و بدانیم که موقعیت ژئوپلیتیکی ما بسیار حساس است و هر روز با بحران‌های جدیدی از درگیری، هم در افغانستان، هم در عراق و مخصوصا در منطقه قفقاز و خلیج‌فارس روبه‌رو هستیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 تأملی بر تسلسل جنایت علیه شیعیان در افغانستان
✍️سعدالله زارعی

انفجار روز جمعه گذشته در افغانستان یک هفته پس از انفجار خونین در مسجد شیعیان در قندوز اتفاق افتاد. تسلسل جنایت دو نکته را یادآوری می‌‌کند؛ یکی اینکه جنایت علیه مردم مظلوم و متدین و علیه تجمعات دینی و عبادی استمرار خواهد داشت و دوم اینکه دولت نوپای کنونی افغانستان در وضعیت مهار این اقدامات جنایت‌بار نیست. درخصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- اقدامات تروریستی در افغانستان در حدفاصل روی کار آمدن طالبان در ۲۴ مرداد گذشته، یعنی به فاصله دو ماه، به روایتی به ۳۶ مورد رسیده و فقط متوجه مراکز تجمع شیعیان نبوده است. اما یک بررسی ساده بیانگر آن است که فلش جنایت و حجم کشتار متوجه شیعیان افغانستان و تجمعات مذهبی آنان می‌باشد. انفجار در مسجد سیدآباد در محله خان‌آباد در دو جمعه پیش، شهادت بیش از ۷۵ نفر و مجروح‌شدن بیش از ۱۰۰ نفر را در پی داشت. این تعداد شهدا و زخمی‌ها در حوادث تروریستی دو ماه اخیر بی‌سابقه بود.
وقتی یک هفته پس از این اقدام خونبار، نماز جمعه دیگری از شیعیان در شهر قندهار مورد هدف قرار گرفته و نزدیک به ۴۰ نفر دیگر به شهادت می‌رسند، به این معناست که برنامه مشخصی علیه افغانستان و نیز برنامه‌ای علیه شیعیان در حال اجراست. بر این اساس درست است که جنایت تلخ در حسینیه فاطمیه (و به تعبیری که در شبه‌قاره رایج است، امام‌باره فاطمیه) در قندهار و نیز واقعه تلخ مسجد سیدآباد در قندوز، در درجه اول
امنیت افغانستان و مردم آن را هدف قرار ‌داده و جنبه ملی دارند، اما به هر حال
در این جنایات عمدتاً طایفه شیعه در معرض آسیب قرار گرفته‌اند و این وقایع ضمن آنکه ضدملی است، ماهیت ضدطایفی و ضدمذهبی هم پیدا کرده است. بنابراین نمی‌توان توقع داشت که پیروان مذهبی که در معرض آسیب قرار گرفته، از مطالبه خون شهدای خود چشم‌پوشی کرده و مسئولیت دولتی که بر این کشور حاکم گردیده را نادیده بگیرد. این موضوع به خصوص از این زاویه قابل تأمل جدی می‌باشد که حسب آنچه مشاهده می‌شود، قندهار مرکز معنوی و مذهبی «امارت اسلامی طالبان» بوده و رهبر طالبان- مولوی هبت‌الله آخوندزاده- در این شهر سکونت دارد و به طور طبیعی باید ضریب امنیت این شهر به خصوص برای فعالیت‌های مذهبی و معنوی بالاتر باشد. این استدلال طالبان که شیعیان خود مسئولیت امنیت نماز جمعه خود را به دست گرفته بودند و لذا مسئولیتی متوجه طالبان نبوده، پذیرفتنی نیست؛ چرا که حسینیه شیعیان بخش کوچکی از شهر بوده و در درون شهر مورد تهاجم انتحاری قرار گرفته است.
۲- ولایت قندهار و مرکز آنکه به همین نام خوانده می‌شود، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت دارد و جمعیت مرکز حدود ۶۵۰ هزار نفر می‌باشد و در این بین حدود هشت درصد از جمعیت شهر را شیعیان تشکیل می‌دهند که از دو طایفه قزلباش‌های فارس‌زبان و پشتون‌ها می‌باشند. بعضی از بزرگان معاصر شیعه نظیر مرحوم آیت‌الله عاصف محسنی از این شهر و طایفه بوده‌اند. شهر قندهار از سال‌ ۱۳۹۵ شاهد وقوع رخدادهای تروریستی نبوده است.
اگر در نقشه جغرافیایی افغانستان موقعیت این شهر را ملاحظه کنیم، آن را در موقعیت مرکزی و نزدیک به جنوب افغانستان می‌بینیم و این به آن معناست که حداقل طی ۱۵ سال گذشته، این شهر در تصرف و اختیار طالبان قرار داشته و به مسایل امنیتی آن توجه خاص شده است. بنابراین طالبان باید به روشنی پاسخ این سؤال را بدهد که چرا یک هفته پس از حادثه خونبار مسجد سیدآباد ولایت قندوز، واقعه انفجار خونبار در حسینیه فاطمیه قندهار روی داده است. اگر حادثه قندوز به عنوان منطقه‌ای در مرزهای شمالی افغانستان را به دلیل آنکه چندی بیش نیست که به سیطره طالبان درآمده است، بپذیریم که طالبان مسئول نیست، چطور می‌توانیم یک هفته پس از آن عدم مسئولیت طالبان را در تکرار فاجعه‌ای که در جنوب این کشور و در شهری که بیش از ۱۵ سال است در سیطره طالبان می‌باشد رخ داده است را بپذیریم؟ اگر طالبان تا این حد از برقراری امنیت در پایتخت معنوی و مذهبی خود ناتوان است، چطور می‌تواند در کل این کشور به خصوص در مناطق مرکزی، شمالی و شرقی افغانستان که سال‌ها از سیطره طالبان دور بوده‌اند، داعیه ایجاد امنیت داشته باشد؟
و به فراخوان‌ها بابت شکل‌دهی به دولت فراگیر بی‌اعتنایی نماید.
۳- داعش مسئولیت انفجار در حسینیه فاطمیه (امام‌باره فاطمیه) قندهار را با تأخیر پذیرفت؛ در حالی که در انفجار خونین قندوز بلافاصله مسئولیت را پذیرفته بود. داعش در افغانستان حکایت خاص خود را دارد. آمریکا و دولت اشرف‌غنی، از داعش برای توسعه ناامنی‌ها و توجیه حاکمیت خود استفاده می‌کردند. آنان در طول ده سال اخیر و به خصوص در مقطع چهار سال اخیر حضور عناصر داعش در افغانستان به عنوان مکمل سیاست‌های آمریکا، عربستان و در مقاطعی پاکستان عمل کرده‌اند. داعش در افغانستان به توسعه درگیری‌های طایفی و مذهبی دامن زده و به عنوان یک وزنه موازنه‌دهنده امنیتی علیه طالبان و به نفع آمریکا و دولت غنی عمل می‌کرد و معنا و مفهوم دیگری نداشت. از این‌رو برخلاف آنچه در عراق و سوریه مشاهده کردیم، داعش در افغانستان استقرار و نقطه استقراری نداشت و به صورت جوخه‌های ترور عمل می‌کرد و ناپدید می‌شد. امروز هم گفته می‌شود داعش در هیچ نقطه‌ای از افغانستان استقرار ندارد.
در اینجا یک سؤال کلیدی وجود دارد؛ داعش الان برای چه دست به انفجار می‌زند و به‌خصوص علیه شیعیان به خلق حوادث خونین روی می‌آورد؟ الان که موازنه امنیتی قبلی کنار رفته است. از یک‌طرف حضور نظامی و حتی سیاسی آمریکا در افغانستان به صفر رسیده و دولت و ارتش اشرف‌غنی هم وجود خارجی ندارد تا عملیات داعش معنایی موازنه‌دهنده داشته باشد. این را هم نمی‌توان پذیرفت که داعش دست به عملیات‌های کور می‌زند و در ورای اقدامات آن، تفکر و نقشه راهی وجود ندارد. طبعاً داعش دست به کاری نمی‌زند که در حالی که نتیجه‌ای ندارد، مخاطرات زیادی برای آن داشته باشد.
واقعیت این است که افغانستان نمی‌تواند برای مدت زیادی در خلأ بماند. پس هر چند شکل موازنه امنیتی تغییر کرده، موضوعیت آن از دست نرفته است. الان در بحث افغانستان سؤال این است که موازنه جدید امنیتی در افغانستان چگونه شکل می‌گیرد و از چه اجزایی تألیف می‌شود و «غیر» در این موازنه امنیتی چه تعریفی دارد؟
افغانستان اینک از نظر امنیتی بر سر دو راهی قرار دارد، یک راه ادامه شکل قبلی ائتلاف و موازنه امنیتی- چه در دوره پنج ساله حکومت سابق طالبان و چه در ۲۰ سال اخیر- است که به معنای تداوم سیطره سعودی و پاکستان و از این طریق تداوم سیطره آمریکاست. این سیطره الان شکسته شده و باز‌‌سازی آن به این آسانی میسر نیست. نیروهای نظامی آمریکا به عنوان مهم‌ترین عامل در موازنه امنیتی از این کشور خارج شده‌اند، سیطره پاکستان بر دولت این کشور تا حدودی شکسته شده، نفوذ حکومت عربستان هم کاهش یافته است. بنابراین طالبان نمی‌تواند این راه رفته و به بن‌بست رسیده را دوباره طی کند. یک راه دیگر تغییر ائتلاف و تغییر موازنه امنیتی است. به این معنا که حکومت جدید کابل در سطح منطقه‌ای با کشورهای مرزهای غربی و شمالی جغرافیای افغانستان و در سطح بین‌المللی روسیه و چین موازنه امنیتی پدید آورد تا این کشور بتواند به ثبات برسد. ضمن آنکه تجربه ثابت کرده است برخلاف ائتلاف امنیتی آمریکا، سعودی و پاکستان که همواره ماهیتی سلبی داشته است، ائتلاف و موازنه امنیتی افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه و چین ماهیت ایجابی داشته و می‌تواند به جلب همکاری کشورهای دیگر هم منجر شود.
اقدامات داعش در این شرایط تنها در شکل سلبی قابل تجزیه و تحلیل است. یعنی داعش منفجر می‌کند، می‌کُشد تا وضعیت به ضرر اربابان آن تغییر نکند. نه اینکه یک ساختار امنیتی به نفع اربابان خود پدید آورد. در واقع در این صحنه، داعش به نیابت از آمریکا، سعودی و پاکستان وارد فضای امنیتی افغانستان شده تا با اعمال فشار مانع شکل‌گیری موازنه ایجابی جدید شود و یا آن‌قدر هزینه را بالا ببرد که این مدل همکاری امنیتی در ضعیف‌ترین حد ممکن قرار گیرد. راه‌حل این است که از یک‌طرف دولت جدید افغانستان با درک هدف‌گذاری کینه‌ورزانه محور آمریکا و توجه به ابعاد آن، هر گونه مسامحه در برخورد با عناصر تروریست را کنار گذاشته و به وقت‌کشی کنونی خاتمه دهد و گمان نکند اقدامات تروریستی، صرفاً هزینه‌ای است بر دوش شیعیان و جمهوری اسلامی و از سوی دیگر جمهوری اسلامی می‌تواند به شکل‌‌دهی ساختار جدید امنیتی- نظامی افغانستان کمک کند و به آن سرعت بدهد چرا که‌ موضوع امنیتی افغانستان و مردم آن و به خصوص شیعیان و مصالح مشترک ایران و افغانستان، بدون دست‌زدن به اقدامات راهبردی امکان‌پذیر نخواهد بود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مشکل تنها کمبود است؟
✍️فتح‌الله آملی

براساس آخرین آمار متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران که تأثیر مستقیمی بر قیمت زمین و خانه در کل کشور دارد و نمایی از تغییرات قیمتی بخش مسکن در کشور است به ۳۲ میلیون تومان نزدیک شده است.
این رقم در سال ۹۶ کمی بیش از ۵ر۴ میلیون تومان بوده است. در حقیقت قیمت خانه که بالاترین و بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد رشدی ۷۰۰ درصدی داشته است.

مهمتر از همه اینکه این رشد قیمتی در بازه زمانی چهارساله و قسمت اعظم آن در دوران شروع کرونا اتفاق افتاده که در اکثر کشورهای جهان نه تنها با رشد قیمت‌ها همراه نبوده بلکه بعضاً بحران کرونا موجب کاهش قیمت‌ها هم به علت رکود شده است.

چنین اتفاقی در اقتصاد ایران نقش بسیار پررنگ سوداگری و سفته‌بازی دراین بازار و نیز قدرت بسیار بالا و نگران‌کننده مزیت سرمایه‌گذاری در این بخش را بیشتر از هر چیز جلوی چشم می‌آورد.

در این میان کارشناسان چند عامل را در رشد سرطانی بهای خرید و اجاره مسکن موثر می‌دانند. برخی هم در نهادهای سیاستگذار مهمترین عامل را اما کمبود مسکن تشخیص داده و به همین اعتبار برای کاهش فشار بر مردم اولویت اصلی را به عرضه بیشتر مسکن معطوف کرده‌اند. دولت هم برای رفع بحران ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را طی چهار سال در دستور کار قرار داده است، اما به راستی نقش کمبود عرضه در چنین شتاب قیمتی نفسگیری چند درصد است؟ و آیا بدون ایجاد بسترها و راهکارها و اقداماتی که این بخش مهم در اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم را از یک کالای سرمایه‌ای و پربازده و کم ریسک برای سرمایه‌گذاری به یک کالای صرفاً مصرفی بدل نکند می‌توان با رفع کمبود در بخش عرضه به کنترل تقاضا و حل مسأله امیدوار بود؟ آیا به صرف صد‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و سرازیر کردن امکانات بخش دولتی برای رونق‌دهی به این بخش و تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در هر سال این بحران فروکش خواهد کرد، یا دوباره با بحران عجیب و غریب چند مسکنی و چندین مسکنی از یکسو و بدمسکنی از سوی دیگر همچنان درگیر خواهیم بود؟

واقعیت این است که برای حل هر مسأله‌ای ابتدا باید به درستی مسأله را شناخت و سپس همه عوامل ایجابی آنرا واکاوی کرد و سپس باید به بهترین شکل راه‌های حل آنرا توسط کارشناسان و نخبگان مورد ارزیابی قرارداد و سپس بهترین و علمی‌ترین راه‌حل را اجرا کرد.

نگارنده برای روشن‌ترشدن بحث ناگزیر به طرح چند سوال است که پاسخ آنها می‌تواند تا حدی ابعاد مسأله را مشخص کند:

۱ـ چسبندگی بسیار بالای بهای دلار با قیمت زمین و مسکن چه دلیلی دارد و چرا باید چنین اثرپذیری شگفتی وجود داشته باشد وقتی تقریباً تمامی نهاده‌های تولید دراین بخش داخلی است؟

۲ـ افزایش شدید بهای زمین و مسکن در کشوری با این جغرافیا و مساحت با کدام واقعیت عینی و منطق علمی همخوان است؟

۳ـ چرا با وجود سالها بحث و بررسی و لزوم مقابله جدی با احتکار در این بخش و حتی تصویب و ابلاغ اخذ مالیات برخانه‌های خالی طبق اعلام اخیر سازمان امور مالیاتی امکان اجرای این مصوبّه عملی نیست آن هم در حالی که وزارت راه و شهرسازی تنها موفق به شناسایی حدود نیمی از خانه‌های خالی موجود شده و سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که هیچ اطلاعات کاملی در سامانه‌اش وجود ندارد که منجر به صدور برگه مالیات شود؟

۴ـ‌ رابطه افزایش نقدینگی (بیشتر ناشی از کسری بودجه دولت) با افزایش قیمت ملک چیست و چرا بخش اعظم این نقدینگی باید جذب این بخش اقتصاد آن هم نه بخش مولّد آن بلکه بخش سفته بازانه آن شود؟

۵ـ چرا احتکار در هر کالایی مستوجب برخورد و مجازات و در این بخش مباح و بالاتر از آن مستحب و دارای بیشترین فایده و منفعت است؟

۶ـ نقش تعارض منافع چه در قانونگذاری و چه در مالیات ستانی و چه در بحث مقابله با سوداگری چه میزان و دارای چه سهمی است؟

۷ـ و…

از این موارد فراوان می‌توان برشمرد و پرسید. بی‌تردید تا زمانی که پاسخ‌های این سؤالات به درستی فهم و داده نشود بخش مسکن آرام نمی‌گیرد و افزایش عرضه و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ هم گرچه در کوتاه مدت در افزایش اشتغال و پائین آوردن آمار بیکاری و رونق ‌بخشی به صنعت و تولید مرتبط با بخش مهم ساختمان اثراتی برجای می‌‌گذارد، اما قدر مسلّم مشکل مسکن مردم را حلّ نمی‌کند و مسکن‌های ساخته شده هم دوباره از طریق واسطه‌ها اغلب نه به دست مصرف کننده واقعی بلکه به دست سوداگران و از طریق آنان نصیب برخوردارانی می‌شود که یک دو یا چند و یا چندین مسکن دارند و به نیت کسب و سود بیشتر و افزایش دارایی و پس‌ انداز مطمئن با ارزش افزوده بالا و حتی بالاتر از تورم آن را پس‌انداز می‌کنند و می‌شود خانه دوم، سوم یا چندم یا چندصدم آنها…

برای آنکه به بحث کمک شده باشد و به عنوان حسن ختام (گرچه گفتنی‌های بسیار دیگری هم هست که گفته نیامد) اشاره به این نکته هم بد نیست. اخیراً مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و گرانقیمت ابلاغ شد. براساس این مصوبه خانه‌های تا ۱۰ میلیارد تومان از مالیات معاف است. کف مالیات پس از این مبلغ یک دهم درصد نسبت به مازاد این رقم ارزش ملک و سقف آن به صورت پلکانی نیم‌درصد مازاد تعیین شده است. یعنی‌خانه‌های بالای ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد رقم قبلی نیم درصد مشمول مالیات شده‌اند. یعنی قانونگذار از خانه‌های تا ۱۰ میلیارد تومان را در کشور معمولی و متوسط دانسته است که نباید مشمول هیچ مالیاتی باشد. چنددرصد مردم ایران در خانه‌های۱۰ میلیاردی سکونت دارند و آنها که چنین قانونی را مصوب کرده‌اند چه شناختی از وضعیت مسکن قاطبه مردم ایران در کل این جغرافیا داشته‌اند؟ بد نیست مجلس و دولت و مقامات محترم به رقم و درصد مالیات بخش مسکن در سایر کشورها و از جمله در کشورهای پیشرفته و سرمایه‌داری نگاهی بیندازند که به اندازه ما هم دأب و داعیه عدالت و حمایت از اقشار محروم را ندارند و آن وقت شاید بیشتر دریابیم که چرا بخش قابل توجه نقدینگی میل به بخش مسکن و خرید زمین و باغ و ویلا و احتکار آن دارد و چرا جدای شهرها و حتی بیشتر از آنها در هر روستا و منطقه خوش آب و هوایی در هر صدمتر شاهد یک بنگاه املاک شیک هستیم و چرا همه به دنبال تغییر کاربری و خلاصی از کار کشاورزی و تولید هستند و چرا و چرا…حالا شما به جای یک میلیون خانه به بهای صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و فشار به شبکه بانکی و افزایش نقدینگی و تورم تبعی بیچاره کننده آن، به فرض محال دو میلیون خانه هم که بسازید باز هم مشکل حل نمی‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ بازگشایی مدارس با کدام پروتکل؟
✍️غزل لطفی

در حالی که وزیر بهداشت از آماده‌باش بیمارستان‌ها برای مواجهه با موج ششم کرونا خبر داده است ما شاهد این موضوع هستیم که وزارت آموزش و پرورش در حال اعلام برنامه بازگشایی مدارس از آبان ماه است. لازم است چند نکته مهم درنظر گرفته شود: بازگشایی مدارس یعنی اجتماع کودکان و این موضوع همزمان شده با پیش‌بینی شروع پیک بعدی کرونا؛ همه ما به خوبی می‌دانیم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی از مهم‌ترین موارد جلوگیری از ابتلا به کرونا است. در کلاس‌های درسی که امکان رعایت این مهم وجود ندارد، اولیا چطور باید فرزند خود را به مدرسه بفرستند؟ روند واکسیناسیون در حال پیشرفت خوبی است اما نیک می‌دانیم که فقط تزریق واکسن از این بیماری جلوگیری نمی‌کند و حداقل تا زمان رسیدن جامعه هدف واکسیناسیون به تعداد مطلوب و امکان شکسته شدن چرخه ابتلا باید بیشترین رعایت پروتکل‌های بهداشتی را داشته باشیم. در روزهای گذشته شاهد بودیم که حضور تماشاگران فوتبال به جهت احتمال خطر ابتلا و انتقال کرونا ممنوع شد. حال چطور ممکن است برای یک بازی ۹۰ دقیقه‌ای در ورزشگاهی با محیط باز این احتمال‌سنجی انجام شود اما در مورد کلاس‌هایی که با سرد شدن هوا هیچ تهویه‌ای ندارند به این موضوع پرداخته نشود؟ برای بازگشایی مدارس باید چند نکته درنظر گرفته شود؛
اول: واکسیناسیون حداکثری که تمام اقشار جامعه را در بر داشته باشد، زیرا بیشتر خانواده‌ها یا دانش‌آموز دارند یا به نوعی با خانواده‌ای که کودک در سن تحصیل دارد در ارتباط هستند.
دوم: آموزش رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کودکان؛ البته در یادداشت‌های قبل هم اشاره کرده بودم که ما فرصت آموزش آنلاین خودمراقبتی بهداشتی به کودکان در تابستان را از دست دادیم اما از همین امروز هم می‌توانیم...

به آموزش کودکان بپردازیم تا فرزندان ما آگاهانه به مدرسه بروند.
سوم و یکی از مهم‌ترین نکات: شفاف‌سازی آیین‌نامه بازگشایی مدارس برای خانواده‌ها به جهت آمادگی و جلوگیری از استرس؛ به خوبی می‌دانیم که آموزش حضوری جایگزین ندارد و هر چه سریع‌تر باید این امر محقق شود اما جامعه نیازمند آمادگی فیزیکی و روحی برای روبه‌رو شدن با این موضوع است و باید راه‌های صحیح برای چگونگی بازگشایی مدارس را با اطلاع‌رسانی دقیق در پیش گرفت. به نظر می‌رسد پس از واکسیناسیون حداکثری، آموزش و اطلاع‌رسانی کامل که حداقل نیازمند چند هفته زمان است امکان بازگشایی مدارس فراهم شود. اما در شرایطی که هنوز و به‌طور مشخص آیین‌نامه‌ای تبیین و ارایه نشده، صحبت در این باب که ممکن است به قیمت به خطر افتادن جان و سلامت فرزندان ایران باشد، زود است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌نقد و بررسی طرح صیانت
✍️کیومرث اشتریان

طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که در رسانه‌ها به طرح صیانت مشهور شده است، واجد نکاتی مثبت و منفی است که در این نوشتار به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم. بیان این نکته ضروری است که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس چنین عنوانی را نتوانستم بیابم؛ بنابراین به متن منتشر شده در رسانه‌های رسمی کشور اکتفا کردم.

۱- فضای مجازی انبوهی از داده‌ها را از ویژگی‌ها، معاملات، گرایش‌ها، نگرش‌ها، علاقه‌مندی‌ها، مصارف و منابع‌ مردم ایران و دستگاه‌های دولتی تولید می‌کند که به‌مثابه یک سرمایه جدید ملی ذخیره‌ای بزرگ تلقی می‌شود. این داده‌ها در دسترس سازمان‌های تجاری، سیاسی، امنیتی، جاسوسی و قدرت‌های خارجی قرار می‌گیرد که بعضا می‌توانند از آن استفاده یا سوء‌استفاده کنند. این ثروت و سرمایه جدید «دیجیتال» باید صیانت شود؛ از‌این‌رو ضروی است که نسبت به تنظیم‌گری آن برای حفظ منافع ملی اقدام شود. نمی‌توان این سرمایه بزرگ ملی را رها کرد. البته تجربه ما در این زمینه اندک است و از‌این‌رو ضروری است که افتان و خیزان و با احتیاط فراوان در این راه قدم برداریم. دغدغه طرح درباره «جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی» در فضای مجازی یک دغدغه ملی دیده شود و نه یک گرایش جناحی از سوی شماری از نمایندگان اصولگرا. از سوی دیگر حساسیت‌های مشروع مردم را در نظر بگیریم و با «قول لَیِّن» با آنان گفت‌وگو کنیم. متأسفانه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس چنان سخن گفته است که می‌تواند به سینه ستبرکردن در برابر مردم تعبیر شود، آن‌گاه که می‌گوید «در یک روز ۱۲۰ هزار پیج علیه ما راه انداختند، اگر صد میلیارد پیج هم ساخته می‌شد، ما کار خودمان را خواهیم کرد؛ چرا‌که ما به راه خودمان یقین داریم». ایشان، که مشهور به استاد اخلاق است، بهتر از امثال من می‌دانند که چنین سخن‌گفتن با مردمان آنان را جری‌تر خواهد کرد. «یقین»، «شرح صدر» می‌آورد و نه «عتاب تلخ» که شبهه ایستادگی در برابر مردم را به ذهن متبادر می‌کند. شما این اطمینان را برای مردم فراهم کنید که «قوم و خویش» آنان هستید و به اعتبار این ضرب‌المثل که «قوم و خویش گوشت هم را می‌خورند استخوان هم را دور نمی‌اندازند» در حفظ آبروی آنان می‌کوشید. به آنها اطمینان دهید داده‌های مردم اگر در دسترس بیگانه باشد، «استخوان داده‌ها»ی آنها را خرد می‌کند؛ ولی شما، ان‌شاءالله، رعایت حال‌شان را می‌کنید. اعتماد دولت و مردم به یکدیگر در چنین سیاست‌هایی اصل اساسی است.
۲- در ماده ۱۷ «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی» ممنوع شده است. این ماده یک نکته مثبت دارد و آن اینکه می‌تواند مانع از سوء‌استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب‌وکارهای ملی یا جلوگیری از قمار و دیگر انواع تخلفات باشد؛ در‌عین‌حال تاکنون برنامه‌های کاربردی خدمات در فناوری‌های پرداخت که می‌توانند گره‌گشای بسیاری از کسب‌وکارها در بسترهایی مانند تلگرام باشند، به همین بهانه امکان رشد نیافته‌اند. وانگهی بانک مرکزی در طول ۱۰ سال اخیر بیشتر مانع بوده است و با واگذاری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ماده به این بانک روال پیشین ادامه خواهد یافت. روشی که در این‌گونه موارد پیشنهاد می‌شود، نوعی برنامه‌ریزی پسینی (sandbox) است که از حوصله این مقاله خارج است. یک ایراد بزرگ این طرح عدم پیش‌بینی چنین نگرشی است.

۳- در ماده ۱۲ طرح پیشنهادی صندوقی برای حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط تأسیس می‌شود که فی‌نفسه مثبت است. هر‌چند ساختار رانتی مضاعفی که در این حوزه برای نورچشمی‌های خودی فراهم شده است، ما را نگران می‌کند؛ اما اگر اصل را بر نگاه مثبت بگذاریم و تجربه‌های موفق غیر‌رانتی را هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت که محل هزینه‌کرد منابع این صندوق همگی مثبت است که شامل این موارد می‌شود: «توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛ فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛ نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛ حمایت از توسعه ابزار‌های سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛ فراهم‌سازی خدمات سالم به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان؛ حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛ حمایت از راهکار‌های پیشگیری از جرم در فضای مجازی». پیش‌از‌این تجربه کشور در صندوق‌های مشابه در قوه مجریه واجد دستاوردهای مثبت و ارزشمندی بوده است.
۴- البته موارد مثبت دیگری نیز وجود دارد که به اختصار شامل موارد ذیل می‌شود: فراهم‌کردن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی، حفاظت از خانواده و کودک و... .
۵- بر‌اساس ماده ۷ «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام می‌‌گیرد» و دستگاه‌های مربوطه «موظف به انجام دستورات ستاد کل نیرو‌های مسلح در موارد موضوع این ماده هستند». در متن این ماده دو بار واژه «مرز» به کار رفته است تا مسئولیت مرزهای زمینی، هوایی و دریایی که به طور طبیعی با نیروهای مسلح است، به مفهوم مجازی و سایبری آن تعمیم داده شود. اولا، نیروهای مسلح تخصص ویژه‌ای در این زمینه ندارند و صلاحیت فنی آنان تأمل‌برانگیز است. ثانیا، اگر مبنای همین استدلال را بپذیریم، باید حفاظت از مرزهای ویروس دام و طیور و محصولات کشاورزی، مرزهای سلامت، مرزهای سیاست خارجی، مرزهای فرهنگی و... را هم از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی، از وزارت بهداشت، از وزارت ارشاد، از وزارت خارجه و... بستانیم و به ستاد کل نیروهای مسلح بسپاریم؛ چون نیروهای مسلح مسئولیت همه انواع «مرز»ها را برعهده دارد. چنین حکمی سیطره نگاه امنیتی را حاکم می‌کند و تردید و بی‌اعتمادی را در میان مردم دامن می‌زند. به هر حال فناوری‌ها آن‌قدر پیشرفت می‌کنند که کاربران بتوانند بسیاری از محدودیت‌ها را دور بزنند و برخی نیّات ممنوعیت‌جویان و تفتیش‌طلبان را ناکام بگذارند. تنها چیزی که باقی می‌ماند، حس بی‌اعتمادی و عدم دستیابی به اهداف مثبت این طرح است.
۶- براساس بند ۲ ماده ۲۴ «احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه» از سوی ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی اجباری می‌شود. این به آن معناست که هر‌کس که بخواهد از پیام‌رسان‌ها استفاده کند و حتی وارد فضای مجازی شود، باید احراز هویت شود. مفهوم معادل این قانون در فضای حقیقی این است که اگر شما از هر کوچه و خیابانی بخواهید رد شوید، باید ابتدا احراز هویت شوید و مثلا کارت ملی خود را به گردن بیاویزید! یا اینکه اگر بخواهید روزنامه‌ای یا کتابی بخوانید، باید ابتدا کارت شناسایی خود را نشان دهید تا معلوم باشد که چه چیزی می‌خوانید. البته اگر دامنه این اجبار تنها به کاربرانی که قصد خرید و فروش در «پلتفرم»‌هایی مانند دیجی‌کالا، دیوار، اسنپ و... باشند، از حیث پرداخت مالیات و فراهم‌کردن زمینه برای عدم ضرر ‌و‌ زیان طرفین معامله مناسب است؛ اما این بند گستره وسیعی را شامل می‌شود که مغایر حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان است. فضای مجازی امکان دسترسی به داده‌های شهروندان را محقق کرده است؛ از‌این‌رو تفتیش عقاید، استراق سمع و تجسس، موضوع اصول بیست‌و‌سوم و بیست‌و‌پنجم قانون اساسی، از طریق پایش «سایبری» تحصیل حاصل است. به این شکل اعمال اجباری احراز هویت مجازی مخالف با روح این دو اصل از قانون اساسی خواهد بود.
۷- بر‌اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ «عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود». این تبصره نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است تا مانع نوآوری در تولیدات داخلی نشود. با این بیان احتمال مانع‌تراشی، به‌ویژه برای نوآوری‌های هوش مصنوعی، بسیار زیاد است. در متن ماده نیز که «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌ صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع» شده است، می‌تواند با توجه به ناشناخته‌بودن دامنه آن معضلات عدیده‌ای را برای توسعه صنعت فاوا و تولیدات و نوآوری‌های داخلی پدید آورد. فناوری‌های هوش مصنوعی برای کشور بسیار مهم و حیاتی است. چنین فناوری‌هایی در سایه نگاه حراستی با موانع فراوانی مواجه بوده‌اند.
این فناوری‌ها در بستری از آزادی کسب‌وکارهای دیجیتال از سلامت و صنعت و معدن تا خدمات رفاهی و مالی رشد می‌کنند. با این فناوری‌ها باید با تسامح برخورد کرد. ضمن احترام برای کارشناسان فنی که در این طرح مشارکت داشته‌اند، به نظر می‌آید که در متن و روح این قانون درک روشنی از فناوری‌های هوش مصنوعی، بلاکچین، رایانش ابری داده‌ها، اینترنت اشیا، آنالیتیک، واقعیت افزوده و... وجود ندارد. بسیاری از محدودیت‌های به‌ظاهر امنیتی می‌تواند دستیابی به این تکنولوژی‌ها را محدود کند و ما را از دستاوردهای آن محروم کند. بخش مهمی از این فناوری‌ها در بستری از آزادی و مقررات‌زدایی گسترش می‌یابند. به نظر می‌آید دغدغه‌های فرهنگی-امنیتی برخی روحانیان حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس بر این طرح سایه افکنده است و کارشناسان فنی این طرح از اینکه چنین قواعدی می‌تواند محدودیت‌های ناخواسته‌ای را برای فناوری‌های نوین ایجاد کند، غفلت ورزیده‌اند. همه می‌دانیم که امنیت فقط فرهنگی-امنیتی نیست. ابعاد امنیتی که فضای سایبر دارد، بسیار مهم‌تر از این امور است. شرکت‌های خصوصی داخلی باید بتوانند با حفظ ضوابط حداقلی و با کمترین محدودیت‌ها نسبت به کار با داده‌ها آزاد باشند تا بتوانند «الگوریتم»‌های هوش مصنوعی را توسعه دهند. اینکه شرکت‌ها دائما گرفتار مجوزهای گوناگون و مهم‌تر از همه گرفتار اجازه «حراست» دستگاه‌ها باشند، آنها را ناکام و ناامید می‌کند. تجربه زیسته سال‌های گذشته این است که اغلب دستگاه‌ها درک درستی از این امور ندارند و از ترس گرفتار‌شدن در ملاحظات امنیتی با نوآوری‌ها مخالفت می‌کنند. از قضا سرکنگبین صفرا می‌افزاید: به بهانه حراست و امنیت، ابزارهای امنیت ملی را که همان فناوری‌های نوین باشد، از دست می‌دهیم.

۸- تبصره ۱ از ماده ۱۹ یکی از بزرگ‌ترین معضلات را برای کسب‌وکارهای مجازی پدید می‌آورد. به موجب این تبصره «هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می‌باشد». بسیار محتمل است که بسیاری از پیام‌رسان‌ها از اخذ مجوز فعالیت در ایران استنکاف کنند. فهم من از این تبصره این است که این به آن معناست که همه صاحبان فعالیت‌های تجاری، محصولات دست‌ساز خانگی، خدمات کسب‌وکارهای خرد و... که مثلا در بستر تلگرام محصول خود را تبلیغ می‌کنند، شامل این ممنوعیت خواهند شد.
۹- ماهیت نوآوری‌ها در فضای مجازی به گونه‌ای است که نمی‌توان از پیش برای آنها قانون‌گذاری کرد. از‌ این‌ رو است که تنظیم‌گری آزمایشی و پسینی
(sandbox) روشی است که به این نوآوری‌ها میدان آزمایشی می‌دهد تا آن‌گاه که ابعاد آن روشن شد، تنظیم‌گری تدریجی را در پیش گیرند. به نظر می‌آید که این مهم در این قانون دیده نشده است و می‌تواند مانعی برای نوآوری‌ها و پیشرفت‌های علمی-فناوری در این راه پیش بیاورد. از‌این‌رو لازم است ماده‌ای به مضمون ذیل در آن دیده شود. «جلوگیری از فعالیت‌های کسب‌وکارهای نوآورانه‌ای که حکم صریح قانونی ندارند، در فضای مجازی ممنوع است. دستگاه‌های اجرائی و کسب‌وکارهای بخش خصوصی مجازند حداقل به مدت یک سال محیط آزمایشی برای این‌گونه فعالیت‌ها فراهم آورند تا زمینه رشد آنان فراهم آید. فرایندهای کسب مجوز برای این‌گونه فعالیت‌ها از ابتدای شروع فعالیت باید آغاز شود». این حکم از‌آن‌رو اهمیت دارد که پیشینه کسب‌وکارهای مجازی در ایران، مانند کسب‌وکارهای فناوری‌های مالی، سلامت، گردشگری و... نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرائی و قضائی به مجرد ناشناخته‌بودن این کسب‌وکارها آنها را ممنوع اعلام می‌کرده‌اند یا تحت تعقیب قضائی قرار می‌داده‌اند.
۱۰- موضوع دیگر که البته مسئولیت اصلی آن با شورای عالی فضای مجازی است، عبارت است از ایجاد کمیسیون عالی تنظیم مقررات به ‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور. این کمیسیون عملا قوه مجریه‌ای برای شورای عالی فضای مجازی است. چنین کمیسیون‌هایی جز تودرتویی نهادی و کلاف سردرگم اجرائی پیامدی ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پای دولت بر گردن کارمندان
✍️ محمدصادق جنان‌صفت

سازمان برنامه و بودجه در مقام بالاترین نهاد بودجه‌ریزی وظیفه‌اش در این مقوله تخصیص بهینه منابعی است که از سوی وزارت اقتصاد به او اعلام می‌شود. بر اساس این وظیفه اصلی و با توجه به نقش برنامه‌ریزی کلان برای اقتصاد کشور تخصیص بودجه باید با راهبردهای کلان به ویژه با برنامه یک‌ساله در قالب بودجه و نیز برنامه‌های پنج‌ساله در قالب برنامه‌های توسعه سازگار باشد.
با این همه سازمان برنامه‌وبودجه اختیار ندارد به تنهایی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال بعد تصمیم قاطع بگیرد وکیفیت افزایش را نیز بدون هماهنگی با نهادهای دیگر تعیین کند. در این صورت باید تصریح کرد آنچه از زبان مسعود میرکاظمی درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ شنیده می‌شود را باید تصمیم کابینه سیزدهم تلقی کرد جز اینکه دولت و به ویژه رییس دولت سیزدهم آن را تکذیب کند.
واقعیت این است که گفته میرکاظمی درباره مارپیچ فزاینده مزد و حقوق با نرخ تورم با نظریه‌های اقتصادی و نیز با تجربه‌های جهانی تطبیق می‌کند اما این نکته اهمیت دارد که برای ایستا کردن یا کاهش شتاب این مارپیچ تورمی در گام نخست شتاب کدام متغیر را باید کاهش دهیم؟ یعنی برای سال بعد، آن طور که میرکاظمی و سازمان برنامه باور دارند نخست باید ترمز افزایش مزد کارمندان دولت کشیده شود؟
به نظر می‌رسد آژیر قرمز دولت در تامین منابع جدید درآمدی برای سال بعد از همین الان به صدا در آمده است و دولت قصد دارد در حالی که نرخ تورم سال ۱۴۰۰ به عدد ۵۰ درصد برسد حقوق کارمندان دولت را تنها ۱۰ درصد آن هم برای قشر کم‌درآمدتر دولت افزایش دهد. به این ترتیب و در صورت اجرای این عدد‌، دولت سیزدهم پایش را روی گردن کارمندان خود گذاشته و در سال آینده به طور متوسط حدود ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.
البته این حرف میرکاظمی باید در جریان و فرآیند تدوین و‌ تصویب بودجه در دولت و مجلس چکش‌کاری شود. اگر مجلس انقلابی هم این اعداد را تایید کند آن‌گاه باید دید کارمندان با پدیده کاهش قدرت خرید خود به میزان حداقل ۴۰ درصد چه برخوردی خواهند داشت.
با توجه به فشاری که هم‌اکنون روی طبقه مزد و حقوق‌بگیر هست و امان آنها را بریده، به نظر می‌رسد دولت باید احتیاط کند. با توجه به اینکه ریشه تورم کاهش درآمد ملی به دلیل کاهش درآمد صادرات و کسری بودجه است و نقش و سهم کارمندان در آن فرآیند عدد بالایی نیست انداختن توپ تورم‌ شتابان به زمین کارمندان رفتار منصفانه‌ای نیست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسیرآینده برجام
✍️دکتر مصطفی گوهری‌فر

پس از گذشت مدتی محدود از شروع فعالیت دولت، اخبار و اقوال در زمینه زمان بازگشت به مذاکرات، نقل محافل مختلف سیاسی-اقتصادی است.در پاسخ به سوالات مطرح شده در این خصوص، پاسخ وزیر جدید امور خارجه «به زودی» بوده است.هرچند در این پاسخ نوعی کنایه به تعلل طرف‌های غربی در عمل به تعهدات و وعده‌هایشان نیز نهفته است اما با توجه به تحولات اخیر، به‌نظر نمی‌رسد استراتژی «مذاکره » از روی میز طرفین برداشته شده باشد و رفتارهای اخیر طرفین را باید اقداماتی در سطح «تاکتیک » تبیین و تفسیر کرد.در نوشتاری که به قلم راقم این سطور با عنوان «صعوبت‌های احیای برجام » به تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ در همین ستون نگارش یافت، امکان کم توافق «یک‌باره » به‌دلیل خواسته‌های حداکثری و عدم‌اطمینان فیمابین طرفین، احتمال بیشتر حصول توافق گام به گام و همچنین تغییرات در روند اجرایی مذاکرات با استقرار دولت جدید مورد پیش بینی قرار گرفت.
با وجود برگزاری شش دور مذاکرات در وین و اعلام «مثبت » و «قرین نتیجه » بودن مذاکرات توسط نمایندگان کشورمان و اذعان طرف‌های دیگر به ویژه ایالات متحده مبنی بر وجود «اختلافات اساسی »، خروجی ملموسی از مذاکرات حاصل نشد. دولت جدید اعلام کرد که به‌دنبال «توازن » و «هوشمندی» در سیاست خارجی است و مذاکرات را به عنوان بخشی از روابط خارجی پیگیری خواهد کرد، بنابراین می‌توان گفت در سطح «استراتژی» تغییری حاصل نشده است.اما در سطح تاکتیکی «بازی سرزنش » (Blame Game) برای پررنگ نمودن بدعهدی طرف مقابل و «عدم وجود عطش برای بازگشت به مذاکرات » را دستورکار خود قرار داد تا بتواند تعادلی در «تمایل » طرفین به میز مذاکره ایجاد کند. هرچند دولت جدید مانند سابق اولویت اصلی‌اش در سیاست خارجی، برجام نیست اما به‌ خوبی می‌داند که برای ایجاد توازن در روابط خارجی حتما باید برای این توافق چاره‌اندیشی کند.از طرف دیگر عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، تمرکز بر توسعه روابط با همسایگان، تلاش برای توسعه روابط راهبردی با چین و روسیه در راستای نشان دادن عزم دولت جدید در عدم وابستگی به روابط با غرب اجرایی شده است.پس از ارائه نقدهایی به بخش اقتصادی برجام، بالاخره وزیر سابق امور خارجه تا حدودی این نقد را پذیرفت و البته «امکان عبور از خطوط قرمز » را دلیل عدم ورود به بحث «بده- بستان ها » بیان داشت.با این وجود چشم پوشی از منافع اقتصادی برجام تا قبل از خروج ایالات متحده، از انصاف به دور است.حالا دیگر پس از گذشت سال‌ها و در تعاقب خروج آمریکا از برجام، تحصیل «منافع ملموس اقتصادی » به اولویت اول ایران مبدل شده است.پیشنهاد اخیر وزیر خارجه کشورمان مبنی بر آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده به عنوان «سیگنال مثبت »، نه یک «پیش‌شرط »؛ نشان از آن دارد که عزم تهران در حصول منافع ملموس اقتصادی جدی است.

ایالات متحده همچنان استراتژی دوگانه اعمال فشار-دعوت به مذاکره را در دستور کار دارد.خروج ایالات متحده از افغانستان و تسهیل شرایط حضور طالبان، همکاری نزدیک رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی منطقه و ایجاد تنش در منطقه قفقاز در راستای سیاست ایجاد «التهاب‌» در فضای پیرامونی ایران قابل تفسیر است.برخی گمان می‌کنند که به دلیل اولویت سیاست «مهار چین »، ایالات متحده در سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود تجدید نظرکرده اما حضور شرکای راهبردی‌اش به ویژه رژیم صهیونیستی در منطقه به خوبی سیاست‌های منطقه‌ای این کشور را تداوم خواهد بخشید.اتخاذ این سیاست منافعی دوگانه در پی خواهد داشت، از طرفی با ایجاد التهاب در فضای پیرامونی ایران می‌خواهند یکی از اهرم‌های مذاکراتی ایران یعنی قدرت منطقه‌ای را حتی الامکان با چالش مواجه کنند و از طرف دیگر بتوانند به راحتی از کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی امتیازاتی تحت لوای تامین امنیت شان اخذ کنند. در چنین فضایی فارغ از نتایج، قابل پیش بینی است که مذاکراتی پیچیده در پیش باشد.ایران برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از فشار حداکثری و همچنین ایجاد «توازن » در سیاست خارجی در مذاکرات حضور می‌یابد.از طرف دیگر ایالات متحده برای جلوگیری از چرخش کامل ایران به شرق و تقویت قدرت منطقه‌ای چین و روسیه، مهار قدرت منطقه‌ای، هسته‌ای و موشکی ایران و همچنین تامین امنیت هم پیمانانش و در تعاقب آن کسب امتیازاتی از این راه، به دنبال بازگشت به برجام است.در اکتبر ۲۰۲۳ یعنی در روز انتقال (Transition Day) طبق توافق برجام تحریم‌هایی لغو، تعلیق و اشخاص و نهادهایی از لیست تحریم خارج خواهند شد.همچنین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که متن برجام به عنوان پیوست آن تصویب شده، در اکتبر سال ۲۰۲۵ خاتمه می‌یابد و این به معنای پایان دادن به تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.در چنین فضایی به طور طبیعی طرف غربی به دنبال این است که با حفظ برجام همچنان زمینه را برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران فراهم کند.هرچند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت تاثیر خواسته‌های سیاسی طرف‌های غربی نیز قرار دارد، اما رافائل گروسی مدیرکل آژانس در مصاحبه اخیر خود با بی‌بی سی اظهار کرد که در تلاش خواهند بود تا تجربه همکاری آژانس با کره شمالی درباره ایران تکرار نشود.با توجه به تمدید توافق سه‌ماهه آژانس با کشورمان در دولت جدید، در صورتی که آژانس با نگاه فنی به موضوعات ورود کند از طرف ایران موانع چندانی در این زمینه به وجود نخواهد آمد.

نظر به تحولات پس از خروج ایالات متحده از برجام و اقدامات طرفین در این مدت، به ویژه تحریم‌های گسترده و جدید، شرایط برای بازگشت به توافق ۲۰۱۵ با موانع جدی روبه‌روست.از این رو که ایران اولا به دنبال اخذ تضمین از طرف مقابل است تا اطمینان یابد که خروج از توافق به سادگی امکانپذیر نیست و در ثانی، راستی‌آزمایی برای ارزیابی اجرای اقدامات مورد توافق را به جد پیگیری می‌کند؛ امری مهم که زمانبر و پیچیده است.هرچند اخذ تضمین به لحاظ «حقوقی » بسیار سخت است، با فرض اخذ چنین تضمینی-که احتمال آن کم است- تجربه نشان داده که فردی مانند ترامپ به راحتی می‌تواند آن را زیر پا بگذارد.کاری که او به سادگی درباره «معاهدات حقوقی » انجام داد، حال آنکه برجام بیش از آنکه توافق حقوقی باشد توافقی سیاسی مبتنی بر روابط بین‌الملل است.فلذا راهکار جایگزین را می‌توان به صورت «تقویت » ابزارهای چانه‌زنی ایران مانند قدرت منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای و «بهره‌برداری» از آنها در جهت گرفتن امتیازات لازم از طرف‌های غربی تعریف کرد. با واکاوی درخواست‌های طرفین در شرایط کنونی، سخن گفتن از «احیای برجام » -به معنای اجرای همان توافق سال ۲۰۱۵- گام اول در راستای اعتمادسازی میان طرفین است و با توجه به تنقیحات احتمالی «بازسازی » مُراد را به نحو بهتری حاصل می‌نماید.از این نظر توافق ۲۰۱۵ در صورت اجرا، دیگر خواسته‌های طرفین را به طور کامل تامین نمی‌کند و هر طرف به دنبال اعمال اصلاحات یا افزودن تکمله‌هایی است تا به اهداف مذاکراتی خود دست یابد.به بیان دیگر بازگشت به شرایط اولیه، هرچند درکوتاه‌مدت ممکن است بهینه و موثر باشد اما در میان‌مدت و بلندمدت چندان مورد تمایل طرفین نخواهد بود و آنها به دنبال شرایطی هستند که خروجی‌هایی بیشتر و البته ملموس‌تر در بر داشته باشد.در شرایط جدید با «بازسازی » به معنای «بنای توافقی بر روی شالوده و چارچوب بنا نهاده شده در توافق سال ۲۰۱۵ » و انجام اصلاحات به گونه‌ای که «تناسب » در «حقوق » و «تعهدات » طرفین را تامین کند، می‌توان تداوم برجام را تضمین کرد.