🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جدال موافقان و مخالفان انتصاب‌های بورسی

انتخاب اعضای جدید شورای‌عالی بورس سوژه دیروز جمع توییتری بورسی‌‌ها و اقتصادی‌ها بود. اتفاقی که چند ساعتی بخش زیادی از بحث‌ها و نوشته‌ها در توییتر را به خود اختصاص داد. سوژه‌‌ای که باعث جدال و بحث و گفت‌وگو در میان فعالان و چهره‌های حوزه بورس شد و حتی پای سهامداران خرد را هم به این میدان باز کرد و فعالان بورس از گلایه‌ها و انتقادهای آنها بی‌نصیب نماندند. در رابطه با انتصاب‌ها، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم هم در صفحه توییتر خود و بعد از چند روز در واکنش به این تغییر و تحولات نوشته‌ای منتشر کرد و مورد توجه کاربران بورسی قرار گرفت.
احسان خاندوزی، در همین رابطه نوشت که «امروز انتخاب اعضای متخصص و خوشنام برای شورای‌عالی بورس مهم‌ترین حمایت دولت از بازار سرمایه است. توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیه، مقابله با قیمت‌‌گذاری دستوری و جلوگیری از دخالت در قیمت سهام برخلاف اقتضائات بنیادی در دستورکار خواهد بود.» یکی از افرادی که به این نوشته وزیر اقتصاد واکنش نشان داد، رضا امامی، فعال رسانه‌ای حوزه بورس بود. او با بازنشر توییت خاندوزی در رابطه با آن نوشت: «جناب وزیر انتظاراتی که از اعضای شورای‌عالی بورس دارید ظاهرا باجای دیگری اشتباه گرفته شده است. قانون بازار سرمایه و جزوه قطور مقررات سازمان بورس، شورای‌عالی بورس را چیزی شبیه یک گعده کرده که جز تایید فرمایشات جنابعالی کاری ازدستشان برنمی‌آید، چه برسد به دخالت در سهام.»

در میان نظرات و پیشنهادات بورسی‌ها درباره نوشته وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اما کاربران دیگر حوزه‌ها هم که در توییتر فارسی فعالیت دارند، در قسمت نظرات نوشته‌‌هایی برای احسان خاندوزی نوشته بودند. اشاره کاربران بیشتر به موضوع شعاردادن مسوولان و غیر‌واقعی بودن حرف‌هایشان بود. به اعتقاد این دسته از کاربران که نظرات انتقادی برای وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی منتشر می‌کردند، نه فقط در این دوره، بلکه تمام دوره‌ها مسوولان کارها و انتظارات و خواسته‌های مردم را با حرف و شعار درمانی پیش برده‌اند و در عمل اتفاقاتی که خواسته و نیاز مردم در حوزه‌های مختلف بوده است برطرف نشده است. از دیگر افرادی که برای خاندوزی در قسمت نظرات، نوشته‌ای منتشر کرده بود، المیرا شریفی، مجری صداوسیما بود.

او نوشته بود: «به یک نفر زیان‌دیده از بورس گفتم برای فروش عجله نکن و دست نگهدار؛ گفت چیزی نمونده که بفروشم. سرمایه‌اش در بورس سوخت شد!» این توییت باعث شد که بعد از مدت‌ها کاربران و سهامداران خرد از تجربه‌ها و ازدست‌دادن سرمایه‌هایشان برای یکدیگر بنویسند و بحث جدیدی در قسمت نظرات در این رابطه شکل بگیرد. از دیگر موضوعاتی هم که مورد توجه برخی از کاربران توییتر و مخصوصا فعالان حوزه بورس بود، درخواست از وزیر اقتصاد برای تعیین‌تکلیف رئیس جدید سازمان بورس بود. آنها از خاندوزی خواسته بودند که زودتر سکاندار جدید سازمان مشخص شود تا سهامداران از بلاتکلیفی خارج شوند و بتوانند با توجه به سیاست‌های جدید و شرایط در این بازار سرمایه حضور داشته باشند. برخی دیگر از کاربران فعال در حوزه بورس به وعده راه‌اندازی کانون سهامداران حقیقی اشاره می‌کردند که به هیچ سرانجامی نرسید و این‌هم در کنار دیگر شعارها و حرف‌های مسوولان قرار گرفت. آنها با استناد به این موضوع، آن را به دیگر مسائل تعمیم می‌دادند و اینطور می‌نوشتند که وقتی می‌گویند مسوولان حرف درمانی می‌کنند و در عمل هیچ‌کاری از پیش نمی‌رود، بیراه نمی‌گویند. هاشم آردم، تحلیلگر و مدرس حوزه بورس هم در واکنش به این انتصاب‌ها در توییتر خود با مخاطب قرار‌دادن وزیر اقتصاد، نوشت: «انتظار ما بیشتر از اینهاست. از این انتصابات بوی خوشی نمی‌آید.» رضا خانکی از فعالان بازار سرمایه هم در قسمت نظرات برای آردم با زبان طنز نوشت که بهتر است تمرکز روی انتظاراتتان باشد. نکته دیگری که در اینجا باید به آن بپردازیم این است که حالا کم و بیش چند وقتی است که بعد از ریزش‌های بورس و نوساناتی که داشته است و البته اینکه انتظارات و توقعات فعالان حوزه اقتصاد و بورس از وزیر اقتصاد برآورده نشده است و از جو هیجانی انتخاب احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد مدت زیادی گذشته است، انتقاد و گلایه از او در فضای توییتر فارسی در حال شکل‌گیری است.

پیام الیاس کردی، فعال حوزه بورس دیروز در همین رابطه در توییتر خود نوشت: «قبل از وزارت اقتصاد آقای خاندوزی در مقام نماینده مجلس انتقادات تند و درستی نسبت به دولت آقای روحانی و شخص وزیر اقتصاد در مورد بورس داشتند. جالب اینکه خودشان امروز در دولت حضور دارند و جالب‌تر اینکه امروز وزیر اقتصاد هستند.» سهامداران خرد هم که در فضای توییتر فارسی فعالیت دارند، به فعالان حوزه بورس و چهره‌‌هایی که در زمان انتخاب احسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد ابراز خوشحالی و امیدواری می‌کردند، خرده می‌گیرند که چرا هیچ تغییری در اوضاع اقتصادی، بورس و دیگر حوزه‌ها رخ نداده است. برای همین هم فضای توییتر فارسی در این بخش همراه با توهین و اتهام‌زنی است.

داود بهرامی از فعالان حوزه بورس هم در توییتر خود در همین رابطه نوشت: «آقای خاندوزی اون موقع که نماینده مجلس بود با هر ریزش بورس کلی مصاحبه انتقادی می‌کرد و راهکار می‌داد ولی این مدت که وزیر شده و بازارسرمایه داره با سر سقوط می‌کند، کلا نظری ندارد و روزه سکوت گرفته است.»

با این حال همچنان خیلی از افراد و چهره‌ها هستند که معتقدند با گذشت زمان و تغییر ریاست سازمان بورس از هفته‌های آینده می‌توان نسبت به بهبود شرایط و رسیدن به ثبات خوش‌بین بود. کاربرانی هم درباره این مساله می‌نویسند که شرایط بین‌المللی و درگیری‌های ایران و تحریم و نامعلوم بودن فضای مذاکرات برجام باعث شده است که خیلی از موارد برای اصلاح در امر اقتصاد، خارج از اراده و توان وزارت اقتصاد و دیگر حوزه‌های درگیر در امر اقتصاد باشد.

عباس عبدی

پژوهشگر

تنها دلیل محرمانه‌بودن ثروت مدیران کشور، فقدان اراده برای مبارزه با فساد است، و الا ثروت چیست که بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اینکه ثروت محصول گناه و فساد باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 کامیون‌های ایرانی بدون نیاز به آذربایجان به اوراسیا می‌روند

رئیس‌اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفته با آغاز بهره‌برداری از یک جاده جدید، کامیون‌های ایرانی بدون نیاز به عبور از خاک آذربایجان به اوراسیا دسترسی خواهند داشت.

به گزارش ایسنا، به دنبال افزایش برخی تنش‌های سیاسی و البته جریمه برخی کامیون‌های ایرانی از سوی آذربایجان در هفته‌های گذشته بحث‌های گسترده‌ای درباره بررسی گزینه‌های جایگزین آذربایجان برای کامیون‌های ایرانی مطرح شده و حالا به نظر می‌رسد مقدمات اجرای یکی از این طرح‌ها فراهم شده است.
چند روز قبل رئیس ‌سازمان توسعه تجارت خبر داده بود که در کنار مسیرهای دریایی، ایران یک مسیر زمینی با محوریت ارمنستان را نیز دنبال می‌کند تا مشکلاتی که برای عبور کامیون‌های ایرانی از آذربایجان به وجود آمده بود، سد راه صادرات و ترانزیت کشور نشود.
حالا هرویک یاریجانیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس ‌اتاق مشترک ایران- ارمنستان جزئیات بیشتری از مسیر جایگزین ایران برای آذربایجان ارائه کرده است.
او گفته: دولت آذربایجان، ۱۳۰ دلار در مسیر رفت و ۱۳۰ دلار در مسیر بازگشت از جاده‌ای که ایران را به ارمنستان متصل می‌کرد، عوارض تعیین کرد و گاها کامیون‌های ایرانی را نیز جریمه می‌کرد. در واقع با این اقدام دولت باکو، ۳۰۰ دلار به هزینه‌های صادراتی ما افزوده شد. این جاده در کل حدود ۲۱ کیلومتر است و ۶ کیلومتر از آن، وارد خاک آذربایجان می‌شود.
او ادامه داد: با پدید آمدن این مسایل، دولت ایران و دولت ارمنستان توافق کردند که جاده «تاتا» را به عنوان مسیر جایگزین تعیین کرده و نسبت به آماده‌سازی آن اقدام کنند. البته جاده تاتا پیش از این نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت و اتوبوس‌ها و کامیون‌ها برای عزیمت به ارمنستان از این مسیر استفاده می‌کردند. اما این جاده، دارای شیب و گردنه‌های تندی است که تریلی‌ها قادر به عبور از آن نیستند و همچنین در مواقع بارندگی، عبور از این جاده دشوار می‌شود. از این رو، دو دولت وعده داده‌اند که این جاده تا پایان آبان ماه به عنوان مسیر جایگزین برای همه خودروها قابل بهره‌برداری باشد. در این صورت، کامیون‌های ما بدون دردسر به ارمنستان و اوراسیا راه پیدا می‌کنند.
او با بیان اینکه «دولت ارمنستان قصد دارد، به میزان یک میلیارد دلار برای حفر تونل‌هایی در مسیر کاجاران سرمایه‌گذاری کند» توضیح داد: با حفر این تونل‌ها، زمان پیمودن مسیر ایران تا ایروان از حدود ۷تا ۸ ساعت به حدود ۴ ساعت کاهش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری روی این جاده مستقیم، بسیاری از مشکلات ما در زمینه حمل کالاهای فاسدشدنی نظیر لبنیات و میوه و تره‌بار را حل می‌کند. بدین ترتیب علاوه ‌بر سرعت، شاهد حفظ امنیت و افزایش حجم کالاهای صادراتی به این منطقه خواهیم بود. جالب اینکه تعدادی از شرکت‌های ایرانی نیز نسبت به سرمایه‌گذاری در این مسیر، اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین برای حفر این تونل‌ها، یک مناقصه بین‌المللی نیز در حال برگزاری ‌است که تعدادی از شرکت‌های معتبر ایرانی نیز در این مناقصه، مشارکت جدی خواهند داشت. او گفت که احتمالا استفاده از این مسیر، حدود دو سال دیگر ممکن باشد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه ایجاد این مسیرهای جایگزین، راه‌های دسترسی به بازارهای اوراسیا و اروپا را افزایش می‌دهد، به سایت اتاق تهران گفت: ایران جزو معدود کشورهایی است که ۱۵ کشور را در همسایگی دارد و چندان در صرافت افزایش کریدورهای جایگزین و مسیرهای دسترسی خود نبوده است. ایران در حال حاضر درصدد آن است که با وارد کردن کشتی رو-رو و افزودن به کانتینرهای یخچال‌دار و نوسازی ناوگان حمل، مسیر دریای خزر به روسیه را احیا کند. مسئله این است که ترافیک‌های عجیب و غریبی برای رسیدن به روسیه وجود داشت و این ترافیک در سال گذشته، اعتراض رانندگان کامیون را در پی داشت. به طور کلی، احیای این مسیرها نویدبخش تسهیل ورود به کشورهای حوزه اوراسیا و حتی
اروپاست.
یاریجانیان با‌اشاره به اینکه حجم تجارت ایران و ارمنستان در چهار ماه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده است، ادامه داد: اگر مسیرهای جایگزین به سرعت ایجاد شود و امنیت ازدست رفته ارمنستان به واسطه جنگ بازگردد و همچنین با وجود الحاق ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و سازمان همکاری‌های شانگهای، می‌توان انتظار داشت که حجم مراودات ایران و ارمنستان به عنوان کشوری از اوراسیا که دارای مرز خاکی با ایران است، به زودی به یک میلیارد و ۲۰۰ هزار دلار بدون احتساب تبادل انرژی برسد. باید به این نکته توجه داشت که ممنوعیت واردات کالاهای ترکیه‌ای به ارمنستان نیز برای ایران یک فرصت است و فعالان اقتصادی نیز می‌توانند از این فرصت بهره‌برداری کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 پرمصرف‌های برق، نقره‌داغ می‌شوند

مدیریت تولید و مصرف حامل‌های انرژی مسئله بسیار مهمی است و کشورهای مختلف دنیا نیز در اتخاذ سیاست‌های خود بر ضرورت اهمیت آن تأکید دارند. عدم مدیریت مصرف و کاهش تولید برق در کشور طی روزهای گرم تابستان امسال که با خاموشی‌های گاه‌وبی گاه همراه شد، خود را نمایان کرد. این نوسانات که با قطعی برق در بخش‌های تولیدی و صنعتی به وجود آمد، آسیب‌های زیادی را بر میزان تولید کارخانه‌ها وارد کرد و اثر خود را بر بازار خریدوفروش محصولات مختلف گذاشت.
قطعی‌های برق امسال ناشی از دو عامل کمبود تولید و رشد مصرف بسیار بالا بود. در سمت عرضه عملا ظرفیت تولیدی برق با وجود کاهش بارندگی و گرمای هوا افزایش چندانی نداشت و در سمت تقاضا، مصرف با رشد بسیار بالایی همراه بود و کمتر صرفه‌جویی یا بهینه‌سازی مصرف از سوی مصرف‌کنندگان برق انجام گرفت.
طبق اعلام وزارت نیرو ارزان بودن برق، استفاده خارج از الگوی بهینه مشترکان و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های ماینر، مصرف برق را در کشور به‌شدت افزایش داده است و این وزارتخانه هم برای حفظ تراز برق کشور اقدام به اصلاح تعرفه‌ها و بهینه‌سازی تعرفه گذاری پلکانی افزایشی مشترکان پرمصرف نموده است.
به‌کارگیری تعرفه گذاری افزایشی پلکانی IBT، علاوه بر کنترل رفتار مشترکان پرمصرف، باعث کاهش شدید مصرف حامل‌های انرژی می‌شود. این قانون مشترکان پرمصرفی که ۱۵ درصد از مصرف‌کنندگان برق را شامل می‌شوند، دربر
می گیرد و ۸۵ درصد از مردم که الگوی بهینه مصرف را رعایت می‌کنند، شامل این افزایش قیمت در برق نمی‌شوند.
تعرفه گذاری پلکانی هزینه مصارف بالا را با قیمت برق صادراتی و در پله‌های بالاتر با قیمت برق تجدیدپذیر خورشیدی محاسبه می‌کند تا از طریق افزایش قیمت برق، به اصلاح الگوی مصرف کمک شود.
از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی کمبود گاز در فصول سرد سال، احتمال افزایش مصرف گاز و احتمال ایجاد بحران را در ماه‌های آینده بالا برده است. شرکت گاز با اصلاح تعرفه‌های پلکانی قیمتی قبل از مواجهه با بحران می‌تواند جلوی افزایش میزان مصرف برای مشترکان پرمصرف را بگیرد چراکه بر اساس نظر کارشناسان تعرفه گذاری
پلکانی افزایشی دهک‌های متوسط و پایین جامعه را با مشکل گرانی برق روبرو نمی‌کند بلکه از پرمصرف‌ها هزینه مصرف بیشتر را دریافت می‌کند تا از این طریق به مدیریت مصرف انرژی در کشور کمک شود.
کاهش مصرف برق در کوتاه‌مدت با تعرفه گذاری افزایشی پلکانی
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره مزایای تعرفه گذاری افزایشی پلکانی مشترکان پرمصرف برق در مدیریت مصرف بیان کرد: در این تعرفه گذاری به هر میزان مصرف بالا برود به‌صورت تصاعدی تعرفه بالاتر می‌رود و مشترکان بسیار پرمصرف مجبور به پرداخت قیمت‌های صادراتی می‌شوند، مشترکانی هم که کمتر برق مصرف می‌کنند از یارانه انرژی بهره‌مند‌ می‌شوند.
شریعتی یادآور شد: چنین تعرفه گذاری تاکنون محاسبه نمی شد اما در بودجه ۱۴۰۰ مصوب شد برای تعرفه های برق، آب و گاز نظام تعرفه گذاری افزایشی پلکانی اجرا شود به این صورت که تعرفه کم مصرف های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صفر شود و خوش مصرف ها که کمتر از الگو، مصرف می کنند از برق یارانه ای بهره مند شوند و مشترکان پرمصرف هم از برق غیریارانه ای استفاده کنند.
وی اضافه کرد: اکنون تعرفه گذاری افزایشی پلکانی IBT به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و قبض مشترکان با بیش از دو برابر الگوی مصرف، با تعرفه تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. در سایر پله‌ها هم باید بر اساس تعرفه IBT انجام بگیرد تا پله‌های پایین‌تر افزایش کمتر و پله‌های بالاتر افزایش بیشتری داشته باشند. این موضوع در جلسه کمیسیون انرژی با مسئولان توانیر و وزارت نیرو مطرح شد و در کمیته برق با جزئیات بیشتری بررسی می‌شود تا با نظام تعرفه گذاری دقیق در آیین‌نامه ابلاغی دولت لحاظ گردد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به عدم‌اصلاح تعرفه‌های مصرف در بخش گاز بیان کرد: اکنون با مشکل تأمین سوخت زمستانی مواجه هستیم و شرکت ملی گاز می‌تواند تعرفه گذاری پلکانی افزایشی را برای مشترکان پرمصرف درنظر بگیرد تا به این واسطه میزان مصرف کاهش یابد و یا هزینه مصارف زیاد از آن‌ها گرفته شود.
شریعتی با تأکید بر اینکه تعرفه گذاری افزایشی پلکانی در کوتاه‌مدت می‌تواند میزان مصرف انرژی را کاهش دهد، افزود: این قانون نیاز به اجرای زیرساخت ندارد بلکه افزایش قیمت‌ها همواره در کوتاه‌مدت جوابگو بوده و دارای تأثیرات بلندمدت نیز خواهد بود. هر مشترکی که برق زیاد مصرف می‌کند باید هزینه آن را پرداخت کند نه اینکه یارانه پنهان انرژی به پرمصرف‌ها داده شود.
وی با اشاره به اختصاص میزان پرداخت بالای یارانه‌های پنهان انرژی بیان کرد: به‌طور متوسط دهک‌های بالا از یارانه پنهان ۱۰ برابر بیشتر از دهک‌های پایین بهره‌مند‌ می‌شوند درصورتی‌که میزان نیاز ما در سبد هزینه‌های خانوار یک‌سوم است ولی در عمل ۳۰ برابر بیشتر بهره‌مند می‌شوند که با اجرای این تعرفه گذاری این روند اصلاح می‌گردد.
اهمیت فاصله قیمت‌گذاری میان پله‌ها
علی کاشانی، کارشناس انرژی میزان فاصله قیمت‌گذاری میان پله‌ها را در تعرفه گذاری افزایشی پلکانی مهم دانست و به «رسالت» گفت: فاصله قیمت‌گذاری میان پله‌ها در این تعرفه گذاری اهمیت زیادی دارد و باید به‌گونه‌ای تعیین شود که مصرف‌کننده را به سمت کاهش مصرف سوق دهد. اگر فاصله قیمتی میان پله‌ها زیاد نباشد، ضرورتی برای مشترکان در کنترل مصرف ایجاد نمی‌کند زیرا تفاوت قیمت در سبد هزینه‌های آن‌ها محسوس نخواهد بود.
کاشانی اعمال تعرفه گذاری افزایشی پلکانی را با در نظر گرفتن انواع مناطق جغرافیایی و مشترکان دارای اهمیت دانست و افزود: مشترکان خیلی پرمصرف سه درصد از مجموع مشترکان را تشکیل می‌دهند و پرمصرف‌ها در حدود ۲۰ درصد
از مشترکان را به خود اختصاص داده‌اند. چنانچه پله‌های تعرفه به‌نوعی محاسبه شود که مقدار زیادی از مشترکان پرمصرف را شامل شود نه مشترکانی که مصرف خیلی بالایی دارند، می‌تواند بر کاهش میزان مصرف برق اثرگذار باشد.
این کارشناس برق با اشاره به اینکه تعرفه گذاری پلکانی علاوه بر مشترکان خانگی برای مشترکان صنعتی هم می‌تواند محاسبه شود، گفت: این قانون تاکنون شامل صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و کانی‌های معدنی شده است و چنانچه برای سایر صنایع هم گسترش پیدا کند، منجر به کاهش مصرف از طریق بهینه کردن ماشین‌آلات صنعتی و روش‌های تولیدی می‌شود ضمن اینکه با تغییر و جابه‌جایی پیک‌های کاری باعث پایین آمدن میزان مصرف انرژی می‌شوند. کاشانی در پایان با اشاره به اینکه میزان مصرف برق خانگی با برق صنعتی تقریبا برابر است، افزود: اگر برای بخش‌های صنعتی و خانگی تعرفه گذاری افزایشی پلکانی IBT اجرایی شود، می‌تواند در کاهش مصرف برق کشور اثرگذار شود. اثر تعرفه گذاری در کوتاه‌مدت برای مصارف خانگی ملموس خواهد بود ولی در بخش صنعت طی سه سال می‌توان تفاوت در میزان مصرف برق را شاهد بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بدبینی مجلس به «سرکوب ارزی»

پیامدهای راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی رمزگشایی شد. افت توان رقابتی محصولات داخلی، تقویت واردات و تولید مبتنی بر مونتاژ، ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصادی و افزایش هدررفت منابع ارزی مباحثی هستند که از نگاه بازوی پژوهشی مجلس نه تنها به عنوان دست‌اندازهای مسیر تولید عمل می‌کنند بلکه مسیرهای تقویت ارزش پول ملی و کنترل تورم را نیز به بن بست می‌کشانند. با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، وابستگی انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی به این نرخ بیشتر شده است. سیاستگذار در پاسخ به این حساسیت‌ها و بی‌توجه به شرایط اقتصادی اما از خطای راهبردی تثبیت نرخ ارز بهره می‌گیرد که این مساله در دو مقطع می‌تواند بر اقتصاد اثر بگذارد. مقطع نخست زمانی است که به واسطه دسترسی کافی بانک مرکزی به ذخایر ارزی، سیاستگذار به سرکوب قیمت ارز روی می‌آورد. این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات و در عین حال افزایش تزریق ارز به بازار برای کنترل تصنعی قیمت آن، کاهش ذخایر ارزی کشور را موجب می‌شود. مقطع دوم درست در شرایطی اتفاق می‌افتد که تیر راهبرد ارزی دولت به واسطه محدود شدن منابع ارزی به خطا می‌رود و بی‌ثباتی، نااطمینانی و جهش‌های ارزی دامان اقتصاد را می‌گیرد. به گواه این مرکز پژوهشی رفع ناترازی‌های اقتصادی در گرو شناسایی علت‌هاست و نه برخورد با معلول‌ها، به این ترتیب مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره‌وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به‌شمار می‌رود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی چالش‌های تثبیت نرخ ارز را به سیاستگذاران یادآور شده است. این نهاد، نرخ ارز و فرازوفرودهای آن را یکی از موضوعاتی دانسته که در کانون توجهات عموم مردم و سیاستگذاران قرار دارد. به عبارتی نرخ ارز مهم‌ترین و حساس‌ترین متغیر در نظر دولت‌های مختلف ایران در حوزه اقتصاد بوده و از سوی عموم مردم نیز عملکرد اقتصادی دولت‌ها با تفاضل نرخ ارز در انتها و ابتدای دولت‌ها و نوسانات آن طی دوره مسوولیت دولت، ارزیابی می‌شود. حساسیت بالای عموم مردم و سیاستمداران درباره یک متغیر اقتصادی، از زاویه اقتصاد سیاسی به منزله هشدار جدی تلقی می‌شود، چراکه می‌تواند مطمح‌نظر سیاسی قرار گرفته و منافع اقتصادی قربانی اهداف سیاسی کوتاه‌مدت دولت‌ها قرار گیرد. از این رو، مراقبت از کیفیت سیاستگذاری در مورد بازار ارز و درس آموختن از تجربه مواجهه با این بازار یک ضرورت انکارناپذیر و حتمی برای حکمرانان اقتصادی کشور تلقی می‌شود. با توجه به اهمیت بالای این مساله باید پاسخگوی چهار پرسش اساسی بود؛ پرسش نخست این است که اساسا دولت‌ها چه راهبردی در بازار ارز دارند و دلایل پایبندی همه دولت‌ها به این راهبرد چیست؟ پرسش دوم اما به دنبال یافتن پاسخ برای پیامدهای اتخاذ چنین راهبردی بر اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی است. پرسش سوم نیز این مساله را به چالش می‌کشد که چنین راهبردی چه تهدیدهایی می‌تواند در شرایط تحریمی برای کشور ایجاد کند و پرسش چهارم نیز این است که برای تغییر چنین راهبردی چه اقدامات و چه مقدماتی مورد نیاز است؟
۲ دهه خطای سیاستگذاری در بازار ارز
مشاهده آمارها و روند نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد، راهبرد تمامی دولت‌ها و از جمله دولت‌های نهم تا دوازدهم در مواجهه با بازار ارز، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. جهش نرخ ارز اسمی کشور به این معناست که بانک مرکزی و دولت تا جایی که مقدور بوده سعی کرده‌اند، نرخ ارز را در سطح مشخصی با حداقل نوسان مهار کنند اما هرازچندگاهی به دلایل مختلف از جمله تحریم یا بحران بدهی خارجی و غیره نرخ برابری ارز دستخوش جهش شده است. بررسی وضعیت نرخ برابری ارز و نرخ رشد آن در ۲۰ سال اخیر نشان می‌دهد که نرخ رشد ارز در سال‌های ۸۰ تا ۸۹ اندک و زیر ۱۰ درصد بوده است. این مساله نیز عمدتا به دلیل تثبیت نرخ ارز اسمی اتفاق افتاده است. در سال ۹۱ با تشدید تحریم‌ها و ناتوانی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز اسمی به واسطه محدودیت ذخایر ارزی، چنین نرخی یک جهش و رشد ۹۲ درصدی را تجربه کرد. در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ نیز نرخ ارز در بازار رشد کمتر از پنج درصدی را تجربه کرد اما مجدداً با زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام در سال ۹۶ و ۹۷ شاهد جهش ارزی بودیم تا جایی که در اسفند سال ۹۷ شدیدترین جهش ارزی دو دهه اخیر یعنی معادل ۱۵۵ درصد رشد در نرخ برابری ارز اتفاق افتاد.
علت اصلی حساسیت مردم به افزایش نرخ ارز، همبستگی بالای آن با تورم کوتاه‌مدت است. به عبارتی وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، انتظارات تورمی ایجاد شده و تورم کوتاه‌مدت بالایی تجربه می‌شود و بنابراین علت حساسیت بالای عموم جامعه به نرخ ارز ریشه در همگرایی بالای آن با نرخ تورم کوتاه‌مدت دارد. نکته جالب توجه اینجاست که بانک مرکزی در سال‌های گذشته، همواره نرخ ارز اسمی را به طور ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدف‌گیری کرده است. وقتی یک متغیر به عنوان لنگر اسمی در اقتصاد تعریف می‌شود راهبر انتظارات تورمی بوده و همگرایی بالایی با نرخ تورم کوتاه مدت پیدا می‌کند. از آنجایی که تورم و افزایش سطح عمومی قیمت، موجب نارضایتی مردم و مشکلات عدیده برای دولت می‌شود همواره دولت‌ها سعی می‌کنند حتی اگر در کنترل رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت، موفق نبوده‌اند با مهار لنگر اسمی، انتظارات تورمی را کنترل کرده و حداقل تورم را به آینده موکول کنند. اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی و معرفی این متغیر به عنوان لنگر اسمی مختص به ایران نیست و اساسا برای کشورهایی که با ذخایر ارزی بالا و چشم‌انداز مثبت و تقریبا مطمئن از درآمدهای ارزی مواجه هستند و در عین حال زیرساخت‌های لازم برای سیاستگذاری پولی ندارند قابل توصیه است. ازجمله این کشورها می‌توان به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اشاره کرد که یک نرخ برابری ثابت با دلار آمریکا اعلام می‌کنند و با تزریق ذخایر ارزی به بازار از آن نرخ حمایت می‌کنند. اما اتخاذ این راهبرد برای کشورهایی که با ناترازی‌های اقتصاد کلان نظیر کسری بودجه و ناترازی بانکی درگیر هستند (موتورهای اصلی تورم و رشد نقدینگی فعال داشته باشند) و دائما در معرض شوک‌های سیاسی بین‌المللی یعنی تحریم قرار داشته و به تبع آن، محدودیت جدی در دسترسی به ذخایر ارزی و چشم‌انداز نامطمئن جریان آتی ارزی داشته باشند، یک اشتباه استراتژیک است که فاجعه به بار خواهد آورد.
پیامدهای سرکوب نرخ ارز
ممانعت از افزایش نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی و تورم مواجه است عملا راهبرد تثبیت نرخ ارز را به سرکوب نرخ ارز تبدیل می‌کند. متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۴۸ سال اخیر در کشور معادل ۲۵ درصد و متوسط نرخ تورم در همین دوره ۸/۱۸ درصد بوده است و دنبال کردن راهبرد تثبیت نرخ ارز در ایران در این حالت معادل سرکوب نرخ ارز است. حال سوال اینجاست که زمانی که اقتصاد با تورم مواجه است و هزینه تمام‌شده ریالی بنگاه‌های داخلی (دستمزد، خرید خدمات و …) با نرخ تورم افزایش می‌یابد اما بنگاه‌های خارجی چنین تورمی را تجربه نکرده و هزینه‌های آنها تقریبا ثابت باقی‌ می‌ماند، سرکوب نرخ ارز چه پیامدی بر تولید داخلی و اشتغال دارد؟
یکی از پیامدهای آشکار این مساله تضعیف صادرات و کاهش فروش تولیدات داخلی در بازارهای بین‌المللی است. کاهش نرخ ارز حقیقی به معنای کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی است. به عنوان مثال تولیدکننده ایرانی در سال ۹۳ با تورم معادل ۱۵ درصدی مواجه شده است، اما نرخ برابری ارز صرفا سه درصد رشد کرده و این عدم تناسب منجر به کاهش رقابت‌پذیری این بنگاه در بازارهای خارجی می‌شود. اگر فرض کنیم تمامی هزینه‌های یک بنگاه ریالی باشد، هزینه‌های بنگاه معادل تورم تولیدکننده افزایش پیدا کند، بنگاهی که یک کالا را در سال ۷۰ و ۸۰ می‌توانست به ترتیب به قیمت یک و ۵/۱ دلار عرضه کند در سال ۹۰ باید به قیمت ۹/۳ دلار در بازار جهانی عرضه کند و این افزایش قیمت در بازارهای جهانی یعنی تولیدکنندگان کشورهای دیگر که بدون تورم هستند و یا تورم پایینی را تجربه می‌کنند با پیشنهاد قیمت پایین‌تر، جای صادرکننده ایرانی را بگیرد. مساله دیگر این است که تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود تداوم صادرات صرفا در کالاهایی دیده شود که هزینه تمام‌شده پایینی دارند که عمدتا محصولات خام و حاصل از منابع طبیعی است یا محصولاتی که هزینه ریالی سهم چندانی در قیمت تمام‌شده آن ندارد. با این توضیحات یکی از مهم‌ترین پیامدهای سرکوب نرخ ارز کاهش صادرات و تولید بنگاه‌های صادراتی از طریق تضعیف رقابت‌پذیری آنها بوده است. با همین استدلال می‌توان نشان داد که تولیدکنندگان داخلی کالاهای وارداتی نیز با سرکوب نرخ ارز اسمی، توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست داده و این سیاست باعث تضعیف این قشر از تولیدکنندگان به نفع رقبای خارجی آنها شده است.با این توضیحات اگر دولت بخواهد رقابت‌پذیری محصولات داخلی را حفظ کند لازم است نرخ ارز حقیقی را ثابت نگه دارد یعنی اجازه بدهد با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ ارز اسمی به میزان تفاضل تورم داخل از کشورهای مقصد تجارت، افزایش پیدا کند و اگر بخواهد رقابت‌پذیری محصولات کشور افزایش پیدا کند باید نرخ ارز حقیقی را افزایش دهد یعنی نرخ برابری ارز بیش از تفاضل تورم کشورها افزایش پیدا کند. تضعیف پول ملی یا کاهش نرخ ارز حقیقی در بسیاری از کشورها برای تقویت صادرات دنبال شده است که به طور نمونه می‌توان به سیاست چین در بازه سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی و آفریقای جنوبی اشاره کرد. اما نکته مهم در خصوص دو کشور یاد شده این است که افزایش نرخ ارز حقیقی یا تضعیف پول ملی متناسب با راهبرد تجاری این کشورها اتخاذ شده و هر سال تولیدکنندگان این کشورها رقابت‌پذیری بهتری نسبت به سال قبل در بازارهای جهانی پیدا می‌کنند.
تقویت واردات و ضربه به تولید داخلی
آن روی سکه کاهش نرخ ارز حقیقی، ترغیب واردات و تضعیف تولید با کاهش فروش محصولات ایرانی در بازارهای داخل کشور است. یعنی با تثبیت نرخ ارز اسمی، بازار داخل به محصولات وارداتی واگذار می‌شود و تولید داخلی کاهش می‌یابد. تشدید وابستگی به واردات منحصر در محصولات نهایی نیست و در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز اتفاق خواهد افتاد. به این معنا که با کاهش نرخ ارز حقیقی تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کنند و از بنگاه‌های تولیدی داخل کشور خریداری نخواهند کرد. به طور خلاصه پیامدهای سرکوب نرخ ارز در حوزه توان رقابت‌پذیری تولید داخل و دلالت‌های آن بر صادرات و واردات کشور را در چند مورد می‌توان به تصویر کشید. نخست آنکه تولید به طور کلی در مقابل واردات تضعیف شده است. دوم آنکه تنها صنایعی مانند زنجیره نفت وگاز و مواد معدنی که به دلیل فاصله قیمت بازاری تا هزینه تمام‌شده از رانت قابل‌توجهی برخوردار بوده‌اند به طور طبیعی از این قاعده مستثنی شده‌اند و لذا سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در آنها انجام شده است. عمده صادرات کشور را نیز همین صنایع انجام می‌دهند چراکه صرفا این صنایع می‌توانند با تولیدات دیگر کشورها رقابت داشته باشند. سوم اینکه در سایر صنایع عموما زنجیره ارزش به طور کامل و در مقیاس قابل رقابت شکل نگرفته است و تنها در برخی حلقه‌ها که از رانت‌های طبیعی یا رانت سرکوب نرخ ارز بهره‌ای وجود داشته یا از آنها حمایت ویژه‌ای شده، توان تولید شکل گرفته است و لذا تولید به میزان قابل‌توجهی وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و مبتنی بر مونتاژ شده است.پیامدهای یاد شده حتی باعث شده در دوره‌هایی که جهش ارزی اتفاق می‌افتد، این جهش منجر به رونق شایسته صادرات در کشور نشود. این مساله نیز چند دلیل روشن دارد. به استثنای زنجیره‌های مبتنی بر منابع طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهاده‌های وارداتی، قیمت تمام‌شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش می‌یابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی ندارند. فعالان اقتصادی می‌دانند که تعدیل نرخ ارز اسمی موقتی است و در آینده مجددا نرخ ارز سرکوب خواهد شد، لذا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری با هدف بلندمدت ایجاد نمی‌شود و به اقدامات زودبازده همچون صادرات مایحتاج مردم به جای تولید برای صادرات اکتفا می‌شود. در عین حال جهش ارز زمینه افزایش قیمت‌ها و تورم را فراهم خواهد کرد و دولت‌ها با هدف تنظیم بازار داخل و کنترل قیمت‌ها سیاست‌هایی نظیر ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض صادراتی را اعمال می‌کنند و همین موضوع مانع توسعه صادرات خواهد شد.
افول سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از مخاطرات تثبیت نرخ ارز کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بی‌ثباتی اقتصادی است. کاهش ارزش پول ملی، ریشه در مسائل مختلفی نظیر وضعیت تراز پرداخت‌ها، بهره‌وری تولید، رشد نقدینگی و تورم دارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید این متغیرهای اقتصاد بهبود یابند که خود مستلزم انجام اصلاحات ساختاری است. اگر دولت بدون انجام این اصلاحات ساختاری و کنترل ناترازی‌های موجد رشد نقدینگی و تورم، از افزایش نرخ ارز اسمی ممانعت کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه، ذخایر ارزی کشور را به بازار تزریق کند. در این شرایط، عوامل بنیادین مستلزم افزایش نرخ ارز اسمی هستند و همواره نرخ ارز تمایل به افزایش دارد، بانک مرکزی نیز با تزریق ذخایر کمیاب و گرانبهای کشور، این افزایش را به تعویق می‌اندازد اما از آنجایی که ایران به واسطه تحریم‌ها در ایجاد و دسترسی به ذخایر ارزی با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود، ذخایر قابل تزریق در بازار به اتمام رسیده و اهرم بانک مرکزی برای مقابله با تمایل به افزایش نرخ ارز از دست می‌رود و یک جهش نرخ ارز که حاوی تمامی افزایش‌های به تعویق افتاده قبلی است را تجربه خواهد کرد.
با این توضیح، به واسطه وضعیت نامناسب عوامل بنیادین اثرگذار بر کاهش ارزش پول ملی، دیر یا زود نرخ ارز جهش خواهد کرد و تزریق منابع ارزی و هدررفت آن در شرایط جنگ اقتصادی صرفا افزایش جهشی نرخ ارز را جایگزین افزایش تدریجی نرخ ارز خواهد کرد. بدون تردید ایجاد یک شوک یا جهش ارزی در مقایسه با افزایش تدریجی نرخ ارز، بی‌ثباتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد خواهد کرد و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی انجام شده را مختل خواهد کرد. توجیه‌پذیری بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به نرخ ارز وابسته است و اگر سرمایه‌گذار بداند که نرخ ارز سالانه به طور مثال حدودا ۲۰ درصد رشد خواهد کرد با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری خواهد کرد. وقوع جهش‌های ارزی بسیاری از پروژه‌ها را از صرفه اقتصادی خواهد انداخت و مهم‌تر از آن ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده که این مساله یکی از موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تلقی می‌شود. لذا پیامد دیگر ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز، ناکامی در تثبیت آن است. تمرکز دولت‌ها باید بر کاهش نوسانات حول روند نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیرتر کردن فضای اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری و تولید داخل باشد.
هدررفت منابع ارزی
راهبرد سرکوب نرخ ارز در مواجهه با این بازار در شرایطی که وضعیت متغیرهای بنیادین موجد کاهش ارزش پول ملی یعنی رشد نقدینگی، بهره‌وری و رشد اقتصادی پایین باشند مناسب نیست، عملا به معنای تزریق مداوم ذخایر ارزی کشور در بازار است. زیرا متغیرهای بنیادین کاهش دهنده ارزش پول ملی نظیر تورم مهار نشده‌اند و ارز گرایش به افزایش دارد و دولت برای ممانعت از افزایش آن، باید ارز عرضه کند تا مقابل این نیروی طبیعی بایستد. لذا یکی از پیامدهای حتمی چرخش به سوی راهبرد سرکوب نرخ ارز، اسراف و اتمام ذخایر ارزی کشور در شرایطی است که کشور با یک جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه بوده و بیش از هر چیزی به ذخایر ارزی خود نیازمند است. به ویژه اگر این تزریق با سیاست تجاری و کنترل خروج سرمایه همراه نباشد، عملا اسراف در منابع ارزی چند برابر خواهد شد و صیانت از ذخایر ارزی کشور به عنوان یک راهبرد میان و بلندمدت زیر پا گذاشته می‌شود. صیانت از ذخایر ارزی کشور باید برای تمامی دولت‌ها و مستقل از هر دیدگاه سیاسی به عنوان خط قرمز باشد، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قدرت اقتصادی و سیاسی است و افزایش ذخایر ارزی کشور، علامتی است که قدرت چانه‌زنی کشور را تقویت خواهد کرد و از دست‌دادن ذخایر ارزی کشور نیز یک علامت بسیار مهم از شکنندگی و آسیب‌پذیری اقتصاد است که به طرف مقابل داده می‌شود و کشور در موضع ضعف قرار می‌گیرد.بنابراین این نکته نباید فراموش شود که مخالفت با راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی، به معنای موافقت با کاهش ارزش پول ملی نیست، بلکه به معنای مخالفت با مسیر و ابزار انتخاب شده برای حفظ ارزش پول ملی است. تقویت ارزش پول ملی با کنترل تورم و افزایش بهره‌وری و رشد بلندمدت اقتصادی محقق می‌شود و تا زمانی که این عوامل موثر بر ارزش پول ملی محقق نشوند، ممانعت از افزایش نرخ ارز نه بهینه است و نه به نتیجه می‌رسد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سفره کارگران در محاصره تورم

محاسبات آماری همشهری نشان می‌دهد حداقل دستمزد کارگران فقط ۳۷درصد هزینه معیشت واقعی یک خانوار کارگری را پوشش می‌دهد یک خانوار ۳.۳نفره کارگری برای گذران زندگی شرافتمندانه، باید در هر ‌ماه ۱۰میلیون‌و۹۵۲هزار تومان هزینه کند درحالی‌که دستمزد پایه این خانوار با احتساب مزایای کارگری ۴.۲میلیون تومان است، این مبلغ فقط ۳۷درصد هزینه معیشت را پوشش می‌دهد.
به‌گزارش همشهری، به‌دنبال استمرار تورم بالا در اقتصاد ایران و افزایش قیمت کالا و خدمات به‌خصوص اقلام خوراکی، هزینه معیشت نیز رشد کرده و عرصه بر حقوق‌بگیران، به‌ویژه کارگران تنگ شده است. تازه‌ترین محاسبات گروه‌های کارگری براساس تغییرات قیمت اقلام خوراکی در گزارش‌های مرکز آمار ایران و میادین میوه و تره‌بار حاکی است ۶‌ماه پس از تعیین مزد و مزایای کارگران برای سال۱۴۰۰، هزینه معیشت آنها حداقل ۴۳درصد افزایش پیدا کرده درحالی‌که دریافتی حقوق‌بگیران تغییری نداشته است.

تحولات هزینه معیشت
در مذاکرات مزد۱۴۰۰، هزینه معیشت کارگران در کمیته مزد شورای‌عالی کار براساس داده‌های اقتصادی ماه‌های پایانی سال گذشته معادل ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان تعیین شد و درنهایت، شرکای اجتماعی بر مبنای همین محاسبات برای افزایش ۳۹درصدی مزد و مزایای کارگری و رسیدن پایه حقوق کارگران به ۲میلیون‌و۶۵۵هزار تومان به توافق رسیدند. در این شرایط مجموع مزد و مزایای یک خانوار کارگری با بعد ۳.۳نفر (که ملاک تعیین هزینه معیشت نیز قرار می‌گیرد) به ۴میلیون‌و۱۹۰هزار تومان رسید که فقط ۶۰.۷درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌داد. حالا در شرایطی که کمتر از ۷‌ماه از سال می‌گذرد، با بالا رفتن قیمت کالا‌ها و خدمات در اقتصاد ایران، هزینه معیشت نیز به‌شدت رشد کرده و به‌واسطه ثابت بودن مزد و مزایا، نسبت پوشش‌دهی هزینه‌های زندگی از طریق مزد کارگری به ارقام بسیار پایینی رسیده است. نکته دیگر اینکه طرف‌های کارگری به ماهیت سبد معیشت تعیین شده در کمیته مزد شورای‌عالی نیز نقدهای جدی دارند و معتقدند برای تعیین هزینه واقعی معیشت باید هزینه‌های مرتبط با فرآوری مواد غذایی و آماده‌سازی غذا نیز مدنظر قرار گیرد که در این صورت بیش از ۱۰درصد به رقم سبد معیشت افزوده خواهد شد. فعلا طبق اظهارات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، رقم سبد معیشت موردتوافق شرکای اجتماعی با تحمل تورم ۴۳درصدی به ۹میلیون‌و۸۵۰هزار تومان رسیده که حداقل دستمزد یک خانوار کارگری فقط ۴۱درصد آن را پوشش می‌دهد. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند: اگر طبق نظر کارگران، هزینه همین سبد با احتساب هزینه‌های ناملموس فرآوری مواد غذایی باز محاسبه شود، رقم آن به ۱۰میلیون‌و۹۵۲هزار تومان می‌رسد که حداقل دستمزد یک خانوار ۳.۳نفره کارگری فقط ۳۷درصد آن را پوشش می‌دهد و ۶۳درصد هزینه زندگی این خانوارها باید از محل صرفه‌جویی در اقلام حیاتی برطرف یا از جایی جز دستمزد تأمین شود.

سونامی شاغلان فقیر
گزارشی که چندی پیش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس پایش داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرد حاکی از این بود که نرخ محرومیت در پاییز۱۳۹۹ به ۳۱.۴درصد رسیده که بالاترین رقم در ۱۰سال گذشته محسوب می‌شود. طبق این آمار، به‌طور میانگین از جمعیت ۸۵میلیون نفری ایران، ۲۶میلیون‌و۷۰۰هزار نفر در دهک‌های مختلف دچار فقر هستند که از منظر آمارهای کارگری بخش قابل‌توجهی از آنها را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند. عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت بخش قابل‌توجهی از شاغلان را درگیر فقر کرده است، می‌گوید: تعداد فقرا در دوره زمانی ۹۲ تا ۹۸ دو برابر شده و نرخ محرومیت از ۱۵درصد در سال۹۲ به ۳۰درصد رسیده است؛ چراکه هیچ توجهی به توانمندسازی جمعیت و پر کردن شکاف میان مزد و معیشت نشده است. توفیقی در مورد معضل شاغلان فقیر که بارها نسبت به آن هشدار داده شده، می‌گوید: وقتی دستمزد کارگری ۳۷ تا ۴۱درصد هزینه معیشت را پوشش می‌دهد، بخشی از کارگران مجبورند با کارهای دیگری درآمد خود را افزایش دهند که طبیعتا از کیفیت و بهره‌وری کار و زندگی آنها کاسته خواهد شد اما بخشی نیز دچار فقر می‌شوند و به‌عنوان شاغلانی که نمی‌توانند با حقوق خود زندگی را بچرخانند باید شرمنده خانواده باشند. او سونامی شاغلان فقیر در شرایط ثبات مزد و جهش تورم را یکی از مشکلات بزرگ بازار کار و اقتصاد ایران می‌داند که بی‌توجهی به آن، به معضلات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دامن می‌زند و باید با راهکار اساسی نسبت به رفع آن اقدام کرد.

درهای بسته شورای‌ عالی کار
از سال۹۷ که جهش تورم، کارگران را در برابر هزینه معیشت خلع سلاح کرد، تشکل‌های کارگری چندین بار خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار و برنامه‌ریزی برای جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران شده‌اند اما هیچ‌گاه نتیجه این جلسات به تحقق مطالبات کارگری منجر نشد. حالا اما، در شرایطی که تغییر دولت و تحول در سکانداری وزارت کار نیز مزید بر علت شده تا مطالبات کارگری شنیده نشود، نه‌تنها به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار توجهی نمی‌شود بلکه جلسات عادی این شورا در هر ‌ماه نیز برگزار نمی‌شود. پیش‌ازاین علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری گفته بود، تشکل‌های کارگری در انتظار استقرار حجت‌الله عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند تا درخواست خود برای جبران هزینه معیشت را به دبیرخانه شورای‌عالی کار ارسال کنند؛ حالا اما، در شرایطی که عبدالملکی در این وزارتخانه مستقر شده و مدیران زیردست خود را نیز به‌کار گرفته است، نمایندگان کارگری از ادامه بی‌اعتنایی‌ به مطالبات واقعی قشر کارگر گلایه‌مند هستند. توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: ما از وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای‌عالی کار انتظار داریم جلسه سه‌جانبه شورای‌عالی کار را طبق قانون برگزار کند و با فاصله گرفتن از گفتاردرمانی، درد واقعی قشر کارگر را بشنود و اجازه دهد درمان مناسبی برای آن تجویز شود. به گزارش همشهری، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ روز پیش در مراسم تحویل ۱۴۰۰واحد مسکونی به خانواده‌های دارای ۲معلول، سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرفی خانوار را ۳۰ تا ۶۰درصد اعلام کرده بود.

کاهش ۴/۳۲درصدی قدرت خرید در ۶ماه
براساس محاسبات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، با احتساب تورم و افت ارزش ریال در ۶ماهه۱۴۰۰، قدرت خرید دستمزد ریالی کارگران در پایان شهریور ۳۲.۴درصد کمتر از قدرت خرید آن در اول فروردین امسال بوده است. به‌عبارت‌دیگر کارگری در اول فروردین امسال مثلا ۱۰میلیون تومان دریافتی داشته است، در آخر شهریور با احتساب میزان رشد تورم و کاهش ارزش ریال، حدود ۳۲.۴درصد قدرت خرید کمتری دارد و مانند این است که دستمزد ۱۰میلیون تومانی او در ابتدای سال به ۶میلیون‌و۴۶۰هزار تومان در پایان شهریور کاهش یافته باشد. توفیقی با اشاره به اینکه وضعیت فعلی برای خانوارهای کارگری غیرقابل تحمل است، می‌گوید: نمایندگان کارگری دستور جلسه موردنظر خود برای جلسه شورای‌عالی را براساس مواد ۷، ۴۱ و ۱۴۱ قانون کار حول محور معیشت خانوار، امنیت شغلی و تأمین مسکن کارگری آماده کرده‌اند؛ اما متأسفانه هیچ سیگنالی از وزیر کار برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و رسیدگی به مشکل معیشت کارگران دریافت نشده است.
او همچنین با انتقاد نسبت به جوسازی‌هایی که در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران بر رشد تورم می‌شود، می‌افزاید: باعث‌وبانی تورم افسارگسیخته، انبساط پولی و بی‌انضباطی مالی است که مقصر آن دولت و دستگاه‌هایی هستند که بدون ایجاد ارزش افزوده از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، نه دستمزد و حقوق کارگرانی که تولید ناخالص داخلی از برکت کار و فعالیت آنهاست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو سناریو برای نرخ تورم سال ۱۴۰۱

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به‌طور میانگین منفی ۳.۱ درصد بوده اما این عدد در سال جاری به ۵.۹ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ نیز با کاهشی نسبی حدود ۴.۹ درصد خواهد بود. در منطقه خاورمیانه اما این روند تداوم ندارد، پیش‌بینی می‌شود کشورهای حاضر در این منطقه امسال رشد ۴.۱ درصدی داشته باشند و دقیقا همین رشد در سال آینده میلادی نیز تحقق پیدا کند.
این نهاد بین‌المللی که اطلاعات خود را غالباً از کشورهای عضو دریافت کرده و بر اساس آن تحلیل می‌کند در مورد نرخ تورم ایران نیز پیش‌بینی‌هایی ارایه کرده است. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول میزان تورم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل افزایشی سه درصدی را نشان می‌دهد، با این وجود برآورد می‌شود که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۷.۵ درصد کاهش پیدا کند، همچنین احتمال دارد در سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی به ثبت برسد و در سال ۱۴۰۱ نیز رشد حدود دو درصد باشد، البته این آمارها در حالی اعلام شده که هنوز بسیاری از کشورهای جهان با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و مشخص نیست سرنوشت این ویروس در سال آینده میلادی چه خواهد شد.وحید شقاقی شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد گزارش صندوق بین‌المللی پول و پیش‌بینی این صندوق در خصوص میزان تورم در ایران اظهار داشت: میزان تورم ۱۴۰۰ در ایران بر اساس وضعیت موجود بالاتر از ۴۰ درصد خواهد بود و همه شواهد گویای آن است که این نرخ به زیر ۴۰ درصد نخواهد رسید و آنگونه که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده میزان تورم برای امسال در همین محدوده خواهد بود.این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: اما نرخ تورم برای سال آینده در دو سناریو تحلیل می‌شود زیرا با یک سناریو نمی‌توان برآورد دقیقی از این موضوع داشت، دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه.
در سناریوی خوشبینانه میزان تورم در محدوده ۲۵ درصد است
شقاقی شهری با اشاره به عوامل تاثیرگذار در سناریوی خوش‌بینانه خاطرنشان کرد: در صورتی که برجام منعقد شود، میزان صادرات نفت ایران افزایش پیدا کند، موانع صادرات نفت برداشته شود، انتظارات تورمی فروکش کند و از شدت ویروس کرونا با افزایش واکسیناسیون کاسته شود و دولت نیز با حداقل کسری لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کند مجموع این اتفاقات می‌تواند میزان تورم در ایران را کاهش دهد و به محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد برساند.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به سناریوی بدبینانه و افزایش مجدد نرخ تورم در کشور تصریح کرد: در صورتی که مذاکرات هسته‌ای وارد فاز فرسایشی شود و درانتخابات مجلس سنا و کنگره امریکا جمهوری‌خواهان پیروز میدان شوند و در طول مذاکرات فرسایشی هسته‌ای بر شدت تحریم‌ها افزوده شود و قیمت جهانی نفت که روندی افزایشی دارد از سال آینده متعادل‌تر شود و روندی کاهشی در پیش گیرد و کسری بودجه را دولت نتواند با اصلاحات ساختاری مهار کند و هزینه‌ها روندی افزایشی به خود بگیرند و کسری‌های تجاری غیرنفتی نیز تشدید شود در این سناریو انتظار تورم بالای ۴۰ درصد خواهد بود و با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول فاصله خواهد داشت.
روند متغیرها و تحولات اقتصادی و سیاسی در سال آینده سرنوشت سازند
این اقتصاددان افزود: با این دو سناریو می‌توان برآوردهایی را از نرخ تورم برای سال آینده در نظر گرفت اما اینکه کدام سناریو محقق خواهد شد به متغیرها و تحولات اقتصادی، سیاسی و روند متغیرهای اقتصاد ایران در سال آینده بستگی دارد.شقاقی‌شهری ادامه داد: در صورتی که دولت نتواند کسری بودجه را با یک بودجه متوزان ببندد و کسری بودجه ادامه پیدا کند و اصلاحات ساختاری برای کنترل رشد نقدینگی صورت نگیرد نمی‌توان امیدی به کاهش میزان تورم در سال آینده داشت.رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: اینکه میزان تورم به کدام سمت می‌رود به مجموعه عوامل و سیاست‌های داخلی، عوامل بیرونی و برون‌مرزی وابسته است و بحث ادامه مذاکرات هسته‌ای و تحولات پیش رو در این قضیه بسیار مهم است.
در دهه ۹۰ رشد تولید ناخالص داخلی به قدرت خرید ۱۸ درصد افت کرد
این اقتصاددان در مورد میزان رشد اقتصادی نیز گفت: اقتصاد ایران طی دو تا سه سال اخیر به‌شدت کوچک شده و اصطلاحا فریز شده است به گونه‌ای که در دهه ۹۰ رشد تولید ناخالص داخلی به قدرت خرید در جامعه حدود ۱۸ درصد افت داشته است و در سه سال اخیر نیز تولید ناخالص داخلی به‌شدت کاهش داشته و اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است و هر تکانه مثبتی در این شرایط می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را برای ایران به ارمغان آورد.او گفت: در صورتی که صادرات نفت ایران روندی صعودی به خود بگیرد و ویروس کرونا مهار شود و بنگاه‌های تولیدی که از مدار اقتصاد کشور خارج شده بودند مجددا به مدار تولید بازگردند و صادرات غیرنفتی نیز رونق بگیرد، می‌توان انتظار داشت که به دلیل کوچک شدن اقتصاد ایران در دهه ۹۰ و به ویژه در سه ساله اخیر هر اتفاق مثبتی در این شرایط به رشد اقتصادی مثبت برای اقتصاد ایران منجر شود.
رشد اقتصادی ۵- ۴ درصد برای سال آینده دور از انتظار نیست
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه احتمال رشد اقتصادی ۵- ۴ درصد برای سال آینده دور از انتظار نیست، گفت: اما این نکته حائز اهمیت است که این میزان رشد اقتصادی تنها یک بار رخ خواهد داد و تنها زمانی ما می‌توانیم بگوییم اقتصاد به مدار رونق بازگشته که در سه سال متوالی این رشد اقتصادی رخ دهد زیرا با یک سال تجربه رشد اقتصادی بالا ما نمی‌توانیم بگوییم این وضعیت در کشور بهبود یافته است زیرا اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌شدت کوچک شده است و هر تکانه مثبتی به خصوص در زمینه افزایش صادرات نفت و همچنین کالاهای غیرنفتی می‌تواند به رشد اقتصادی بالا کمک کند.
او افزود: در سال ۱۳۹۵ نیز رشد اقتصادی ایران به ۱۲.۵ درصد رسید که تنها یک بار رخ داد و در صورتی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتد و رشد سرمایه‌گذاری باثباتی نداشته باشیم مجددا از سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی در کشور کاهنده می‌شود و زمانی می‌توان گفت اقتصاد از رکود خارج شده که حداقل سه سال پی‌درپی رشد‌های اقتصادی مثبت را اقتصاد ایران تجربه کند.

🔻روزنامه شرق
📍 کسری غیرقابل تأمین ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه

داستان بودجه ۱۴۰۰ و کسری غیرقابل تأمین آن قصه‌ای طولانی است و به نظر می‌رسد این سریال کش‌دار همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؛ ماجرای بودجه امسال البته به هفته‌‌ها و ماه‌های گذشته خلاصه نمی‌شود و از اولین روزهای بررسی این بودجه در مجلس و حتی پیش‌ از آن و در روزهای نوشتنش هم خبرساز بوده‌ است. در این بین البته تغییر دولت و واگذاری سکان مدیریت کشور به رئیس‌جمهوری با برنامه‌های متفاوت از دولت پیشین هم بر خبرسازشدن این بودجه تأثیرگذار بوده است. فارغ از انتقادات مدیران دولت کنونی به بودجه آخرین سال دولت روحانی و همچنین دفاع مدیران پیشین از کارنامه خود، کسری غیرقابل تأمین بخشی از این بودجه مورد تأیید دو گروه است؛ تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این کسری کم‌سابقه را تأیید می‌کند و می‌گوید کسری غیرقابل تأمین این بودجه تا پایان سال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. اما درباره این کسری حالا کار به جایی رسیده که رئیس کنونی سازمان برنامه و بودجه دیگر از لایحه متمم یا اصلاح این بودجه هم چندان سخن نمی‌گوید و تمرکزش را بر بودجه سال آینده گذاشته است. «مسعود میرکاظمی» در تازه‌ترین اظهارنظر خود در‌این‌باره گفته «به دلیل کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها، خلق پول افسارگسیخته اتفاق افتاده و این امر تورم بالا و در نتیجه پایین‌آمدن سطح معیشت مردم را در پی داشته است». با این توضیحات شاید اهمیت گزارش تازه مرکز پژوهش‌ها که نسخه‌ای از آن هم در اختیار خبرنگار «شرق» قرار گرفته‌ است، دوچندان شود. در ادامه نکات مهم این گزارش که بررسی شرایط بودجه در چهارماه‌ونیم ابتدایی سال و همچنین پیش‌بینی کسری در پایان سال است، آورده شده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همانند چند سال گذشته همراه با کسری قابل‌توجه و منابع بیش‌برآورد‌شده به‌خصوص از محل صادرات نفت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. با وجود تقویت درآمدهای دولت در مجلس، به‌ دلیل افزایش مخارج و عدم واقعی‌سازی منابع، کسری بودجه در مجلس تغییر قابل‌توجهی نکرد. طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تأمین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.
عملکرد بودجه در ۴.۵ ماه دولت دوازدهم
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، منابع محقق‌شده تا نیمه ماه پنجم (نیمه مرداد ۱۴۰۰) ۱۸ درصد رقم مصوب ۱۴۰۰ و ۴۶ درصد مصوب چهارونیم‌ماهه اول سال است. بنابراین بیش از ۵۰ درصد منابعی که باید در چهارونیم‌ماهه اول سال تحقق می‌یافت، وصول نشده است. همچنین درصورتی‌که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، ۵۸ درصد از منابع مصوب چهارونیم‌ماهه تحقق یافته است. علاوه‌براین هرچند درآمدهای مالیاتی و گمرکی تا حد خوبی تحقق پیدا کرده، اما این منبع درآمد نیز نتوانسته است به‌ صورت صددرصد در چهارونیم‌ماهه اول سال محقق شود. بخش مهم دیگر اما درباره نفت است که این گزارش می‌گوید تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم‌ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده که نشان‌دهنده بیش‌برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، منابع در نظر گرفته‌شده برای انتشار اسناد خزانه اسلامی (اوراق غیرنقدی که عمدتا برای پرداخت طلب پیمانکاران پرداخت می‌شود) ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده؛ درحالی‌که تنها در چهارونیم‌ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان از این اوراق منتشر و واگذار شده است. به عبارت دیگر دولت در چهارونیم‌ماهه اول سال ۲۰ درصد بیشتر از سقف بودجه کل سال ۱۴۰۰ اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده است. از سمت دیگر دولت نتوانسته است به اندازه لازم اوراق مالی اسلامی (اوراق نقدی) در بازار سرمایه و بازار پول به ‌فروش برساند و تنها ۱۸ درصد از اوراق مالی اسلامی که باید تا نیمه مردادماه فروش می‌رفت، منتشر و فروخته شده است. علاوه‌ بر این منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در چهارونیم‌ماهه سال ۱۳۹۹ تقریبا تحقق پیدا نکرده است. درواقع تنها صد میلیارد تومان از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، محقق شده است. براساس مصوب چهارونیم‌ماهه قانون، دولت ۹۲ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این مدت سال را استفاده کرده است. به ‌عبارت دیگر بعد از انتشار اسناد خزانه، بیشترین منبع محقق‌شده برای دولت (از لحاظ درصد تحقق)، منابع در نظر گرفته‌شده از صندوق توسعه ملی بوده است. درباره سمت مصارف بودجه هم شرایط بغرنج است و ۵۸ درصد مصارف مصوب بودجه در چهارونیم‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ محقق شده است. نکته مهم، یکسان‌نبودن عملکرد چهارونیم‌ماهه منابع و مصارف (بیشتر‌بودن مصارف نسبت به منابع) است که درواقع نشان‌دهنده استفاده دولت از تنخواه اول سال است. همچنین در صورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، ۷۲ درصد از مصارف مصوب چهارونیم‌ماهه محقق شده است. از نکات دیگر این گزارش این است که ۶۰ درصد پرداخت اعتبارات هزینه‌ای مصوب، در این مدت محقق شده است. علاوه‌براین ۹۲ درصد از پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارونیم‌ماهه اول محقق شده است. درواقع پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیشترین میزان تحقق را در سمت مصارف داشته است. اما در سمت دیگر تنها ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در چهارونیم‌ماهه ابتدای سال محقق شده که یکی از دلایل پایین‌بودن این قسمت، فروش کمتر اوراق مالی در چهارونیم‌ماهه اول سال‌های قبل و درنتیجه سررسید بخش عمده اوراق در نیمه دوم سال است. در ادامه این گزارش اما برخی کارهای دولت دوازدهم غیرقانونی شمرده شده است؛ منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده و از آنجایی که طبق بند «ب» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هزینه‌کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شده لذا اجرای مواردی نظیر همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی، همسان‌سازی حقوق معلمان و... در شش‌ماهه اول غیرقانونی بوده است و اجرای آن در شش‌ماهه دوم نیز با توجه به محتمل‌بودن عدم تحقق منابع سقف دوم بودجه، باید به ‌نحو مقتضی تدبیر شود. براساس این گزارش درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۳۴ درصد و اوراق بدهی با ۲۵ درصد بیشترین سهم را در سمت منابع بودجه در چهارونیم ماه اول سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.
پیش‌بینی عملکرد بودجه تا آخر سال
بخش مهم دیگری از این گزارش اما آینده بودجه و شرایط کلی تا پایان سال است که گزارش می‌گوید منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعیین شده است. البته طبق بند «ب» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هزینه‌کرد سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شده است. در همین راستا در این گزارش جهت محاسبه کسری غیرقابل تأمین، صرفا به پیش‌بینی ارقام سقف اول بودجه عمومی پرداخته و نتیجه درباره درآمد مالیاتی و گمرکی می‌گوید: با توجه به روند دو سال گذشته (تحقق بالای ۹۰ درصد درآمد مالیاتی) و همچنین در صورت تلاش دولت جدید برای بهبود نحوه مالیات‌ستانی (حرکت از نظام ممیزمحور مالیاتی به سمت نظام سامانه‌محور) و جلوگیری از فرار مالیاتی، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۹۵ درصد این منبع تا پایان سال ۱۴۰۰ محقق شود. این گزارش همچنین درباره منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی هم می‌گوید: با توجه به اینکه درصد محقق‌شده این منبع در چهارونیم‌ماهه اول سال تنها ۱۵ درصد نسبت به میزان مصوب برای این دوره بوده است و با توجه به احتمال عدم تغییر خاص در رفتار بازیگران خارجی ازجمله آمریکا و پایداری تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌شود که درصد تحقق این منبع (برای سقف اول و دوم بودجه) حدود ۲۰ درصد تا پایان سال باشد. همچنین عملکرد این بند برای سقف اول بودجه که بخش اصلی آن منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی است هم با توجه به تحقق ۱۹ درصد آن در پنج‌ماهه اول سال، حدود ۲۵ درصد تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود. با توجه به وضعیتی که ذکر شد، تحقق منابع سقف دوم دور از انتظار است و به احتمال بسیار بالا محقق نمی‌شود. این گزارش جزئیات دیگری درباره دیگر بخش‌ها و پیش‌بینی از شرایط تا پایان سال دارد که به طور خلاصه پیش‌بینی می‌کند که ۶۷ درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر سال محقق شود و درنتیجه با فرض عملکرد صددرصدی مصارف سقف اول، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت. در جمع‌بندی این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم آمده است که در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی به‌خصوص در شیوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی می‌شود ۶۷ درصد از منابع بودجه (در سقف اول) تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در این‌ صورت و با فرض تحقق صددرصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت. به عبارت دیگر برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر این صورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است. علاوه‌براین برای محاسبه کسری بودجه ساختاری سال ۱۴۰۰، لازم است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به کسری غیرقابل تأمین اضافه شود. این عدد در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به افزایش قابل توجه پرداختی کارکنان دستگاه‌های اجرائی ناشی از انواع فوق‌العاده‌های ویژه و خاص و رشد ۲۵درصدی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بخش قابل توجهی از مخارج سقف اول بودجه را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد که در صورت تصمیم برای مدیریت هزینه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری اساسی در این باره است.