🔻روزنامه ایران
📍 ضرورت تدوین بودجه نتیجه محور
✍️ مؤید حسینی صدر

دربخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، اهدافی چون ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، کاهش هزینه‌ها و از بین رفتن فاصله طبقاتی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است که این اهداف خواست تمام مردم است.
اما تحقق این اهداف نیازمند راهکارهایی است که باید با جدیت در دستور کار مسئولان دولت قرار گیرد تا تمام این شعارها عملی و بودجه سال آینده بدون کسری بسته شود.
برای تحقق تمام این اهداف، یکی از راهکارهایی که سهم بالایی در اصلاح بودجه دارد، حذف هزینه‌های غیرضرور است که با حذف آن می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی در بودجه انجام داد. در طول دهه‌های اخیر اعتباراتی در بودجه‌های سنواتی تعریف شده که ثمر و خروجی ندارد. بسیاری از دستگاه‌های بودجه گیر در داخل و خارج وجود دارند که نبود آنها با وجودشان هیچ تفاوتی ندارد و با ساماندهی و احصای آنها حداقل می‌توان ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه‌های بودجه را کاهش داد. در این زمینه بخشی از مأمورانی که در خارج از کشور به سر می‌برند از جمله رایزنان فرهنگی و سفارتخانه‌ها، قابل کاهش است. کرونا نشان داد که بسیاری از این مأموریت‌ها را می‌توان به‌ صورت غیرحضوری انجام داد. هم اکنون ایران درحدود ۱۴۰ کشور سفارتخانه دارد که کارکنان آن از جمله سفرا بین ۸ تا ۱۰ هزار یورو حقوق می‌گیرند و با یک بازنگری در تعداد و وظایف محوله می‌توان صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها کرد.
در واقع در مدیریت هزینه‌ها دولت باید از خودش شروع کند و در کنار هزینه نمایندگی‌های مختلف خارج از کشور، دستگاه‌های داخلی نیز تنها براساس نتیجه و خروجی بودجه دریافت کنند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از نهادهایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند، خروجی خاصی ندارند و می‌توان با یک بازنگری اساسی در ردیف‌های بودجه و دستگاه‌های مختلف، تنها به نهادهایی که آثار مثبتی به همراه دارند بودجه اختصاص داد و با حذف مابقی، اعتبارات قابل توجهی را آزاد کرد. دامنه حذف هزینه‌ها را می‌توان به وزارتخانه‌ها نیز گسترش داد به این معنا که در تخصیص بودجه وزارتخانه‌هایی که در اجرای مأموریت‌ها و وظایف خود ناکام هستند، تجدید نظر شود و تنها براساس خروجی و میزان کارایی اعتبارات را تخصیص داد.
علاوه بر کاهش هزینه‌ها، ساماندهی مالیات‌ها به‌عنوان یکی از منابع درآمدی مهم می‌تواند سهم بالایی در از بین رفتن کسری داشته باشد. با تعریف مالیات‌هایی که جای آنها در نظام مالیاتی کشور خالی است و بدون فشار به مؤدیان فعلی می‌توان با شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، درآمدهای دولت را افزایش داد. مالیات باید ثروتمندان جامعه را هدف قراردهد. همچنین روندی که طی سال‌های گذشته برای تخصیص اعتبار به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دستور کار بوده، موجب شده تا بخشی از بودجه کشور هدر رود. هم اکنون هزاران پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها اعتبار تخصیص یافته را تنها صرف هزینه‌های جاری و حفظ وضع موجود می‌کنند بدون اینکه پروژه پیشرفتی داشته باشد. در همین راستا می‌توان با اولویت‌بندی طرح‌ها، تنها طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا را انتخاب کرد تا بسرعت به بهره‌برداری برسد. علاوه بر این، واگذاری پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت زیر ۵۰ درصد به بخش خصوصی نیز حتی به ‌صورت رایگان می‌توان کمک زیادی به افزایش بهره‌وری بودجه داشته باشد تا اعتباراتی را که سال‌ها بدون کارایی باقی مانده است به بهره‌برداری رساند.

🔻روزنامه کیهان
📍 سوءبرداشت فریبکارانه از مواضع زیرکانه وزیر خارجه!
✍️ دکتر محمدحسین محترم

۱- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته ادعا کرد
«ما امیدواریم تعریف ایران از به‌زودی با تعریف ما مطابقت داشته باشد!». در ملاقات‌های متعدد در حاشیه نشست سازمان ملل نیز خیلی از خبرنگاران و مقامات بخصوص اروپایی‌ها از وزیر خارجه کشورمان سؤال می‌کردند که «این به‌زودی و خیلی زودی که شما برای برگشت به مذاکرات برجامی می‌گویید یعنی چند روز، چند هفته و یا چند ماه؟!». آقای امیرعبداللهیان هم بدون تعیین تاریخ مشخصی پاسخ می‌داد «یعنی به محض کامل شدن بررسی‌های ایران!». این یعنی «سیاست صبر هوشمندانه» که نشان می‌دهد منظور از «به‌زودی ایرانی» با «به‌زودی غربی»، کاملاً برعکس یکدیگر و تداعی‌کننده عدم فعل و انفعال است! همان‌گونه که اظهار خوش‌بینی اخیر مسئول سیاست خارجی اروپا درباره چشم‌انداز برجام نیز با خوش‌بینی ایران کاملاً متفاوت است. ملت ایران زمانی به برجام خوش‌بین خواهد شد که در میدان عمل شاهد لغو تمام تحریم‌ها همزمان با تضمین آمریکا باشد، نه فقط «در حرف و روی کاغذ! البته از سوی دیگر می‌توان منظور
«به‌زودی ایرانی» را پاسخی به «به‌زودی غربی»‌ها تلقی کرد و به درخواست ند پرایس، با تعریف آمریکایی‌ها مطابقت داد! یعنی درصورتی‌که
«لغو و تضمین داده نشود»! همانند وعده‌های فریبندهِ «به‌زودی» آن‌ها، از جمله وعده گشایش اقتصادی و اینستکس خواهد بود که چند سال طول کشیده است. مضاف بر اینکه «به‌زودی بایدن» جهت اعلام آمادگی برای برگشت به برجام هم بیش از ۹۰ روز بعد از پیروزی‌اش در انتخابات و
«وعده به زودی‌اش برای برداشتن تحریم‌ها» نیز تاکنون یعنی ده ماه و به عبارتی ۳۰۰ روز طول کشیده است! فارن پالیسی به‌خوبی تأکید می‌کند «دولت رئیسی خیلی هوشمندانه به سابقه رفتار آمریکایی‌ها با ایران و سیاست‌های بی‌حاصل واشنگتن توجه دارد و به‌سختی می‌توان تصور کرد که تهران بتواند بر بی‌اعتمادی عمیق خود به آمریکا غلبه کند»!
۲-تفاوت و شباهت‌های «به‌زودی ایرانی» با «به‌زودی غربی» را باید در این تحلیل دید که پاسخ ایران به آمریکا از جنس و متناسب با همان پاسخ آمریکایی‌هاست، نه انفعال و نه تنش، بلکه دفاع از منافع ملی منطبق بر اقتضائات و واقعیت‌های موجود در فضای بین‌المللی! این یعنی مانند میدان که «زمان بزن در رو» تمام شده، در فضای دیپلماسی هم «زمان امتیاز بگیر و زیر میز بزن» تمام شده است! در حالی وزیر خارجه آمریکا ادعا کرده «آمریکا در برجام صادق و ثابت قدم است»! که اوباما پس از امضاء برجام تحریم‌ها را تشدید و ترامپ آن را پاره کرد و در جنایتی تاریخی دستور ترور سردار مبارزه با تروریسم را داد و بایدن مسیر آن دو را ادامه می‌دهد و در رفتاری متناقض، همزمان با ادعای دیپلماسی، پرونده جنگ اقتصادی ترامپ را به قول وزیر امور خارجه کشورمان نزدیک قلب خود حمل و قطورترش و به‌جای صداقت در «دیپلماسی بی‌پایان»، «پیام‌های فریبنده بی‌پایانی» ارسال می‌کند!
۳- علیرغم ادعای فریبکارانه وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه «پنجره برجام تا ابد بازنخواهد ماند»! از نظر ملت ایران «پنجره برجام» که پازل کوچکی از «پنجره دیپلماسی» است، در حقیقت با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بسته شد و کماکان با عدم آمادگی بایدن برای عمل به تعهدات برجامی آمریکا همچنان بسته است و در صورت لغو همه تحریم‌ها علیه ایران باز خواهد شد. لذا کلید باز و بسته شدن پنجره برجام که زمانی
حسن روحانی ادعا می‌کرد در دست اوست، اکنون در دست بایدن است! و چند کشور اروپایی به جای تهدیدهای ملال‌آور و بی‌اثر علیه ایران، باید به بایدن فشار بیاورند تا این پنجره را باز کند و دیگر به فکر بستن آن نیفتد تا هم خود اروپایی‌ها و هم ملت‌های جهان نفس بکشند. البته گرچه وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرده «ما پنجره دیپلماسی را باز نگه می‌داریم»، قطعاً منظور «پنجره برجام» نیست و هرچند «پنجره دیپلماسی» باز باشد، اما این آخرین فرصت طلایی برای اثبات صداقت آمریکایی‌ها و شخص بایدن برای باز کردن «پنجره برجام» است که ادعای «دیپلماسی بی‌پایان به جای جنگ بی‌پایان» را دارد!
۴- مقامات و رسانه‌های بیگانه و به‌ویژه فارسی‌زبان با سوءبرداشت فریبکارانه و فضاسازی‌های توهم گونه و تحلیل‌های وارونه از مواضع
وزیر خارجه کشورمان مبنی بر آزادسازی حداقل ده میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، این سخنان را به‌عنوان «شرط جمهوری اسلامی» برای برگشت به مذاکرات القا و در خط خبرهای متناقضی از یک‌سو ادعا کردند ایران با این شرط از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و از سوی دیگر ادعا کردند ایران با این شرط موجب پیچیده‌تر شدن گره کور مذاکرات وین شده است! در این خصوص اولاً این ادعاهای وارونه واکنشی شتاب‌زده و از روی استیصال به سکوت زیرکانه وزیر خارجه کشورمان درپاسخ به درخواست‌های مکرر وزیر خارجه آمریکا برای تماس و ملاقات با وی و همچنین عدم پاسخ به درخواست اروپایی‌ها برای برگزاری زودهنگام نشست برجام در حاشیه سازمان ملل است. ثانیاً با توجه به تلاش و اصرار آمریکایی‌ها در سازمان ملل برای باز کردن کانال‌هایی با وزیر خارجه کشورمان، وی به پیام‌آورهای آمریکایی گفته است «اگر آمریکایی‌ها نیت واقعی دارند، بخشی از اموال ما مثلاً ۱۰ میلیارد دلار را آزاد کنند». در حقیقت وزیر خارجه با زیرکی دیپلماتیک به آمریکایی‌ها پیام داده که از حالا به بعد شرط و هزینه بلیت دیدار با وزیر خارجه‌ای در طراز جمهوری اسلامی برای آمریکا، پرداخت حداقل ده میلیارد دلار است، آن‌هم برای نشان دادن صداقتشان، نه مطالبه‌ای که برای آنها ما به ازایی داشته باشد! ثالثاً تلاش دارند با تحت‌الشعاع قرار دادن آشکار شدنِ نتایج «سیاست گره نزدن اقتصاد کشور به برجام» و «مذاکرات نتیجه محور» با «صبر هوشمندانه»، خبیثانه در مواضعی ضد و نقیض ایران را هم مشتاق مذاکرات و هم مانع مذاکرات نشان دهند و در موضع انفعال القا، و اصرار و نیاز، فریبکاری‌های خود را پنهان کنند. رابعاً اگر جمهوری اسلامی عقب‌نشینی کرده که باید باعث تسهیل مذاکرات شود و غربی‌ها باید از آن استقبال کنند! و پیچیده شدن مذاکرات دیگر معنی نخواهد داشت. خامساً مطرح شدن آزادسازی
۱۰ میلیارد دلار که مبلغ ناچیزی برای یک کشور است، نه شرط احیای برجام، بلکه پیش‌شرط و محکی برای سنجش صداقت آمریکا و سنجش تفاوت ادعاهای بایدن با ترامپ است. شرط ثابت و لایتغیر جمهوری اسلامی برای احیای برجام همان سیاست رهبر معظم انقلاب درخصوص برداشتن همه تحریم‌ها و آزادی همه منابع مالی ایران با تضمین دادن بایدن است که همه مسئولان کشور نیز بر درستی این سیاست ایمان دارند و دولت سیزدهم هم این سیاست را به‌عنوان موضع رسمی خود اعلام کرده تا جایی که وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرده است «آمریکا باید بداند همه بده بستان‌ها همان یک‌بار در مذاکرات برجام انجام شد و توافق جدیدی در وین نخواهیم داشت و ایران فقط به دنبال تضمین عمل آمریکا به تعهداتش است». سادساً با فریبکاری آمریکا گره کور برجام آن‌قدر پیچیده شده که جز با صداقت بایدن و سنجش آن نمی‌توان برای باز کردن گره مذاکرات تلاش کرد و این ادعاها نشان می‌دهد تنها امیدشان تحریک افکار عمومی داخلی و دنبال کردن همان سیاست فشار از پایین و القای نیاز مردم ایران به برجام برای کاهش فشارهای غربی است تا شاید بتوانند از جمهوری اسلامی باج‌خواهی کنند! سابعاً تلاشی برای تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیم درست ایران مبنی بر تنزل جایگاه و مدیریت برجام از سطح حاکمیت و رئیس‌جمهور و حتی وزارت خارجه به یک «بخش و تیم خاص در معاونت سیاسی وزارت خارجه»، متناسب با «قد و قواره برجام» است! ثامناً وزیر خارجه کشورمان با کیاست و زیرکی کامل به دنیا و دیگر طرف‌های برجامی پیام داد وقتی آمریکایی‌ها حاضر نیستند ۱۰ میلیارد دلار پول متعلق به ملت ایران را آزاد کنند، این چه توقعی است که ایران بدون رفع تحریم‌ها به برجام برگردد؟!
۵-نباید فراموش کرد یکی از علل «سیاست صبر هوشمندانه» تکمیل رایزنی‌ها برای گسترش و احیای زنجیره مبادلات اقتصادی و مراودات سیاسی در منطقه و همسایگان و به‌ویژه در حوزه مقاومت به‌عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای «راهبرد گره نزدن اقتصاد کشور به برجام» و
«گفت‌وگوهای نتیجه محور» است که از دمشق و نشست بغداد و اجلاس شانگهای شروع شد و بعد از سازمان ملل و گفت وگوهای وزیر خارجه ارمنستان
در تهران، وزیر خارجه کشورمان در مسکو و بیروت «حامل پیام‌هایی اقتصادی و سیاسی» نیز بود!
۶- شناخت دقیق پارامترهای مذاکره مهم است که دولت قبل از آن بی‌بهره بود. همان‌گونه که محور مقاومت با شناخت دقیق پارامترهای مذاکره در میدان، زمان و مکان پاسخگویی به تهدیدات دشمنان را تعیین می‌کند، به نظر می‌رسد اکنون نیز جمهوری اسلامی تصمیم گرفته با «سیاست
صبر هوشمندانه» در صحنه دیپلماسی، این بار خود زمان و دستور کار مذاکرات را تعیین کند.
۷- و نهایتاً به اذعان رسانه‌ها و محافل سیاسی غربی، با درک دولت سیزدهم از ضعف دولت بایدن و بن‌بست آمریکا، اگر آمریکایی‌ها و متحدانش بخواهند همچنان بر گره زدن مذاکرات به موضوع امنیت منطقه‌ای اصرار ورزند، از اصرار آنها بر احیای برجام نیز چیزی عایدشان نمی‌شود
و فاتحه برجام برای همیشه خوانده می‌شود! حال توپ در زمین آمریکاست و باید دید آیا بایدن حاضر است واقعیت‌ها و شرایط جدید را بپذیرد و پنجره برجام را باز کند؟!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ما و منظومه خاورمیانه
✍️ سید مسعود رضوی

چندسال پیش سخنرانی یک استاد علوم سیاسی را می‌شنیدم، که معتقد بود سیاست شکیبایی و دانش بسیار می‌خواهد، زیرا کشورها همچون سیارات هستند و در یک منطقه مثل منظومه شمسی، و در دنیا مثل کهکشان راه شیری است. هر سیاره مسیری دارد و در مدار و جاذبة خاصی می‌گردد. حال ممکن است یک سیاره در مسیر یک شهاب سنگ بزرگ قرار گیرد، یا یک سیاهچاله آن را ببلعد. اینها از رویدادهای ناگزیر در کیهان است. در جهان بی‌انتها و اعجاب‌انگیز سیارات و ستارگان هرلحظه رویداد تازه‌ای روی می‌دهد و شاید حتی ملاک سنجش و فرهنگ اصطلاحات را تغییر دهد و افزون سازد.
اما آنچه از این تمثیا، در نظم عمومی و مناسبات سیاسی برای ما قابل فهم است اینکه اگر جاذبه بین سیارات تعادل نداشته باشد، جرم بزرگتر با جاذبة قدرتمندتر، جرم کوچک را به سوی خود می‌کشد و در مدار خود مهار می‌کند. مثل قمر زمین که ماه است و اقمار مشتری که هزاران سنگ آسمانی را همچون هیولایی بر گرد خود می‌چرخاند. این اجرام وسیارات به جای اینکه برگرد خورشید حیات بخش بگردند گرد سیاره‌ای تاریک می‌چرخند. در عالم سیاست، استقلال یعنی درک تعادل و حفظ حد و اندازه لازم برای تضمین امنیت و جلوگیری از سلطه.

در جهان زمینی، البته نیازی به شمارش سال نوری نیست، اما یک هواپیمای مافوق صوت می‌تواند تعادل میان دو کشور را تغییر دهد و جاذبه اقتصاد و فرهنگ و تمدن و حتی تبلیغات قادر است موازنه قدرت و منافع میان کشورها را بر هم زند. خاورمیانه همچون سیارات و منظومه‌هایی است که دائماً درگیر شهاب سنگ‌ها و تغییر جاذبه‌ها و حتی غروب در سیاهچاله‌هاست. از جنگ اول جهانی که عثمانی را تقسیم کردند تا امروز چه تغییرات و رویدادها که رخ نداده و چه انفجارها و التهاب‌ها که این منطقه را زیر و رو نساخته است.

روابط ما با همسایگانمان با هر انفجاری زیر و رو می‌شود و با هر تغییر جاذبه‌ای بر محور متفاوتی تنظیم شده است. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی مثل یک جرم بزرگ از هم پاشید، منظومه‌ای از کشورها را، همانند سیاراتی که از انفجار ستاره‌ای متولد شده‌اند، در مناطق جانب یا ماورای خزر پدید آورد. ما برای مهار این انفجار، حفظ مرزهای امنیتی، منافع و استقلالمان باید به دقت حرکات و قدرت جاذبه و تغییر و تطورات این کشورهای نوپدید را محاسبه می‌کردیم و تحت نظر قرار می‌دادیم. منافع ما به نحو آشکاری با این منطقه و با این تحرکات همپیوند بود. به همین دلیل هیچ غفلتی قابل اغماض نبوده و نیست. در حالی که ما باید بپذیریم که به قدر کفایت هشیار و حساس نبوده‌ایم و در یک کلام غفلت کرده‌ایم.

مدار و مسیر پیوندهای ما باید بر اساس اشتراکات تاریخی، زبانی، دینی و مذهبی، و سرانجام فرهنگی در گسترده‌ترین معنا مورد توجه قرار می‌گرفت و سپس با جاذبه‌های اقتصادی و قراردادهای منطقی و منطقه‌ای مستحکم و قابل بهره‌برداری می‌شد. تاریخ خاورمیانه و بلکه جهان گواهی می‌دهد که ایران همواره مرکزی قدرتمند و شایسته بوده است و بسیاری از این جوامع در سایه و مدار این مرکز سیاسی و عمدتا فرهنگی بالیده و زیسته‌اند.

برای نمونه، ارامنه در سایه نظم و قدرت سیاسی ایران از عهد اشکانیان تا صفویان، و از آن پس زیسته‌اند و تاکنون با امنیت و فراغ بال تجارت و صنعت کرده‌اند و در مدار امنیتی که این مرکز برای آنان مهیا کرده بود زیسته و داد و ستد داشته‌اند. نه قتل عام شده‌اند و نه مورد هجوم و سرکوب بوده‌اند. آنچه به این تعادل و تراجیح یا اولویت‌های آن آسیب‌زده، یکسو نگری و تنگ نظری بوده است.

از جمله اینکه نظام‌های سیاسی در جهان کوچک و نابینای استبداد، با تحلیل و تصمیم خودبینانه از اهمیت نظم تاریخی و ژئوپولیتیک غفلت کرده و آن را وانهاده‌اند. اینک نیز در سویه‌های مناقشه، نگرش‌های فرقه‌ای و متعصب، این پیوندهای ژرف و مانا را سرکوب می‌کند و با زیاده خواهی و سرکوب دیگری یا بر مبنای ایده‌های نژادگرایانه و فاشیستی می‌کوشد حصّه و پاره‌ای بیش از قدر و منزلت خویش بیابد. بی‌ریشه‌ترین کشورها و جوامع از حیث فرهنگ و معرفت، معمولا متوسل به این حربه‌ها و مترصد در این حیله‌ها می‌شوند.

ماجرای آذربایجان و از میان بردن تعادل و نظمی که ما طبیعی می‌انگاشتیم، نمونه خوبی است از اینکه در عالم سیاست، فقط (و فقط) «منافع ملی و اقتصادی» و «امنیت و استقلال سیاسی» معیار مطمئنی برای برای تعریف اهداف و ملاک تمیز دوست و دشمن است. بنابر این نباید عمق استراتژیک کشور را تنها با متر و معیار جغرافیا سنجید؛ این سنجش آینده‌نگری می‌خواهد و چشم باز و ضمانت‌های عینی، وگرنه هر نوآمده‌ای مدعی خواهد بود و بدون یادآوری الطاف و احترام و تشریک مساعی و گذشت‌های طرف دیگر، به رویش خنجر خواهد کشید.

همین یک درس کافیست که مثلا اگر دولتی را که می‌رفت تا با کودتا سرنگون شود، به اقسام امدادها و یاری‌ها و نیز پشتیبانی و دلگرمی به اریکه قدرت بازگردانید و حتی ریسک دشمنی رقبای آنان را بر عهده بگیرید، این هیچ برگ برنده و مثبتی نیست، اما اگر منافع و منافذ اقتصادی قدرتمند یا متحدان مشترک‌المنافع داشته باشید، دوستانتان هم افزون خواهند شد و دشمنان نهان هم لبخند خواهند زد و لاجرعه جام دوستی می‌نوشند، ولو شرنگی تلخ و ناگوار باشد. ‏

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تاریخ‌نگاری و سیاست‌زدگی
✍️ حسین مسعودنیا

تامل در تاریخ جوامع بشری به‌ویژه تمدن‌های مشرق‌زمین، بیانگر این مهم است که از زمان‌های بسیار قدیم، جوامع علاقه‌مند به ثبت وقایع مربوط به جامعه خود بودند بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که تاریخ‌نگاری یک ملت قدمتی به قدمت تاریخ آن ملت دارد. اهمیت و نقش تاریخ برای دولت‌ها از زمان شکل‌گیری دولت‌های مدرن اهمیتی دو چندان یافت چرا که پس‌ از شکل‌گیری دولت‌های مدرن، ملت‌ها دیگر خیل عظیمی از افراد نبودند که در منطقه جغرافیایی دور هم گرد آمده باشند بلکه ملت به مفهوم مجموعه‌ای از افراد بود که براساس تاریخ و هویت مشترک در درون مرزهای جغرافیایی مشخص زندگی می‌کردند. ملت به مفهوم نوین آن نه‌تنها بار حقوقی داشت بلکه مرکب از افرادی بود که دارای هویت مشترک بوده و بر اساس این هویت مشترک، انسجام ‌یافته و مراحل ترقی را طی می‌کردند. در تکوین هویت مشترک در یک جامعه به عنوان عاملی برای شکل‌گیری آگاهی مشترک و اراده جمعی برای نیل به اهداف، عوامل متعددی نقش دارند که زبان، تاریخ و پیشینه تمدنی آن جامعه از عناصر کلیدی آن به شمار می‌آیند. آگاهی ملت‌ها از تاریخ خود برای شکل‌گیری انسجام اجتماعی سبب شد تا به‌تدریج جامعه‌شناسان یکی از کارکردهای دولت را ساخت و تدوین ایدئولوژی تعریف کنند. در اینجا منظور از ایدئولوژی نه مذهب بلکه ساخت ارزشی یک جامعه است که چون ریسمان نامریی امکان همبستگی اجتماعی و مهم‌تر از آن نظم و کارآمدی برای یک دولت را فراهم می‌کند. در تدوین و ساخت ایدئولوژی یک جامعه تاریخ، تاریخ‌نگاری و نوع تدوین تاریخ آن جامعه نقش حیاتی دارند چراکه به قول میشل فوکو هر دولتی برای مشروعیت‌بخشی به خود درصدد تولید نوعی دانش سیاسی برمی‌آید که مداخله در تاریخ‌نگاری و تدوین تاریخ آن جامعه نقش محوری در تولید اندیشه سیاسی برای مشروعیت‌بخشی به نظام سیاسی حاکم را دارد. بنابراین شاید بدیهی به ‌نظر آید اگر ادعا شود که هر رژیم سیاسی یک گفتمان سیاسی بازتولید و هژمون می‌کند و تاریخ‌نگاری آن جامعه متاثر از آن گفتمان سیاسی حاکم است. البته براساس منطق فوکو از دل گفتمان حاکم، یک گفتمان انتقادی نیز ظهور می‌کند که رویکرد انتقادی داشته و در صورت امکان اقدام به تاریخ‌نگاری انتقادی می‌کند. با چنین مقدمه‌ای نباید انتظار داشت که رژیم‌های سیاسی در تاریخ‌نگاری خود نگاه مثبت به تحولات رژیمی داسته باشند که آن را سرنگون کرده‌اند چراکه هدف هر رژیم سیاسی تدوین نوعی تاریخ برای مشروعیت‌بخشی به رژیم خود است. به ‌نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نباشد. هدف و وظیفه تاریخ‌نگاری در جمهوری اسلامی مشروعیت‌بخشی به نظام سیاسی حاکم و هژمونیک کردن گفتمان نظام اسلامی است تا اینجای کار طبیعی است اما آنچه امروز نوعی تهدید به شمار می‌آید حاکم شدن نوعی سیاست‌زدگی بر فضای تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی ایران است اگرچه نمونه‌هایی از این سیاست‌زدگی در تاریخ‌نگاری دهه نخست جمهوری اسلامی ایران در خصوص برخی از شخصیت‌های سیاسی مانند دکتر محمد مصدق پس ‌از هژمونی شدن گفتمان دینی در جامعه ایران هویدا شده بود اما آنچه امروز سبب نگرانی شده است رواج و گسترش این سیاست‌زدگی در تاریخ‌نگاری جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه اخیر در خصوص شخصیت‌ها و جناح‌های درون حاکمیت است؛ موضوعی که در هفته‌ها و روزهای اخیر سبب بروز یک کشمکش قلمی و زبانی میان نویسندگان و نخبگان سیاسی حاضر در جامعه ایران شده است و نقطه آغاز آن از زمان پاسداشت هفته دفاع مقدس و تشریح رویدادهای جنگ هشت‌ساله بدون اشاره به نقش آقای هاشمی‌رفسنجانی بود، کشمکشی که هنوز نیز ادامه دارد البته تا قبل از این رویداد نیز نشانه‌هایی از این سیاست‌زدگی در تاریخ‌نگاری حاضر در جامعه بروز کرده بود اما این‌بار بسیار عریان شد. اما اکنون موضوع با سال‌های نخست پس ‌از پیروزی انقلاب متفاوت است چراکه طرفین منازعه هر دو در شکل‌گیری، پیروزی و تثبیت انقلاب نقش اساسی داشته‌اند اما به ‌مرور زمان به دلیل اختلاف‌نظر بر سر برخی حوزه‌ها با یکدیگر از هم فاصله گرفته و سبب شکل‌گیری جناح‌ها و جریانات سیاسی در درون حاکمیت شدند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که جناح‌های سیاسی به نمایندگی از نیروهای اجتماعی در درون یک نظام سیاسی باید در قالب نهادها و سازمان‌های سیاسی با یکدیگر بر اساس قاعده بازی باهم رقابت کنند اما تامل در حوادث و رویدادهای جامعه ایران بیانگر این مهم است که نه‌تنها گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در قبال یکدیگر قاعده بازی را نپذیرفته‌اند بلکه سیاست حذفی آنها نسبت ‌به یکدیگر حتی به عرصه تاریخ‌نگاری انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نیز کشیده شده‌ و سبب شده است تا سیاست‌زدگی در خصوص تاریخ‌نگاری موجود تا اندازه‌ای شبیه به تاریخ‌نگاری در خصوص شخصیت‌هایی مانند دکتر مصدق در سال‌های نخست پس ‌از انقلاب باشد اما آنچه اکنون خطر به ‌نظر می‌رسد گسترش این سیاست‌زدگی به تاریخ‌نگاری در خصوص جناحی از درون خود حاکمیت است. اما نگارنده بر این باور است که اولا دیگر امکان نیل بدین هدف یعنی حذف یک جریان سیاسی و نخبگان آن در تاریخ‌نگاری مربوط به جمهوری اسلامی ممکن نیست چراکه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی امکان آن را نمی‌دهند ثانیا این اقدام از نظر آسیب‌شناسی نظام هم می‌تواند تهدیدی جدی تلقی شود چرا که آنچه برای نظام‌های برآمده از انقلاب جهت جلوگیری از ورود آنها به عصر ترمیدور ضروری است تداوم حضور و مشارکت مردم است اما این مهم زمانی امکان‌پذیر است که آموزش فرزندان در خانواده و سطح جامعه بر اثر شبکه‌های اجتماعی و مجازی با آموزش رایج دولتی در مدارس و دانشگاه‌ها در تضاد نباشد چراکه در غیر این صورت سبب کاهش اعتماد سیاسی و نهایتا سرمایه اجتماعی می‌شود بنابراین به ‌نظر می‌رسد برای اینکه بتوان این نکته را ثابت کرد که حداقل در خصوص انقلاب اسلامی ایران این جمله معروف که انقلاب فرزندان خود را می‌خورد مصداق ندارد، پاسداشت نظام برآمده از انقلاب در تاریخ‌نگاری خود از شخصیت‌ها و رجال آن انقلاب و معرفی آنها از طریق تدوین کتب تاریخی و آموزش صحیح آن به نسل‌های بعد صرف‌نظر از جناح سیاسی است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «حمایت از تولید داخلی» چگونه؟
✍️ حمزه نوذری

کشورهای مختلف به شکل‌های مختلفی از تولیدات داخلی حمایت می‌کنند؛ اما هم‌زمان به انحصار و رانت نیز حساس هستند و با ایجاد قوانین و مقررات سعی می‌کنند از آن جلوگیری کنند. درباره حمایت از تولید داخلی چند مسئله اصلی وجود دارد که لازم است روشن شود. نخست اینکه تولید داخلی شامل کدام محصولات می‌شود یا به عبارتی چند درصد از قطعات یک محصول باید در داخل کشور تولید شود تا به آن تولید داخلی اطلاق شود. قطعا به مونتاژ کل محصول با قطعات خارجی در داخل کشور، «تولید داخلی» گفته نمی‌شود. در این زمینه لازم است استانداردی تدوین شود. مسئله بعدی مربوط به مدت‌زمان حمایت است. حمایت از تولید داخلی در چه مدت‌زمان باید انجام شود؟ آیا دائما و در هر صورت و بدون قید و شرط زمانی می‌توان از تولید داخلی حمایت کرد؟ دو راهبرد تعرفه‌گذاری (گمرکی) بالا و در اختیار گذاشتن ارز ترجیحی و تسهیلات ارزان‌قیمت اگر شرط زمانی نداشته باشد، تأثیرات مخربی بر اقتصاد جامعه می‌گذارد که این مسئله را می‌توان در بحث تولید خودرو در ایران به‌خوبی دید. برخی کشورهای موفق، حمایت تعرفه‌ای را با محدودیت زمانی و کوتاه‌مدت انجام داده‌اند؛ اما اگر بدون قید زمانی ادامه داشته باشد و رقابت به‌ طور کلی حذف شود، منجر به تولید کالای بی‌کیفیت و گران می‌شود که به‌نوعی تضییع حقوق مصرف‌کننده است. تجربه کشورهای مختلف از‌جمله ایران نشان می‌دهد که حمایت از تولید داخلی با تسهیلات و ارز ارزان‌قیمت و تعرفه‌گذاری و ممنوعیت واردات بدون لحاظ محدودیت زمانی نه‌تنها ناکارآمد است؛ بلکه نتایج مخربی بر جامعه و اقتصاد می‌گذارد. به عبارتی در‌پیش‌گرفتن این راهبردها منجر به انحراف از اهداف می‌شود؛ یعنی نه‌تنها اشتغال ایجاد نمی‌شود؛ بلکه منجر به رانت و فساد می‌شود. راهبردهای تعرفه‌ای و پولی اقتصاد را در مسیر نادرستی قرار می‌دهد و تجربه سال‌های گذشته ناکارآمدی راهبردهای مذکور را به اثبات رسانده است؛ اما اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم راهبردهای نامناسب حمایت از تولید داخلی که باعث چالش‌هایی شده است، به معنی انتخاب استراتژی بازار آزاد است. این تصور برای برخی پیش آمده که شکست برخی راهبردهای حمایت به معنی روی‌گردانی از هرگونه حمایت‌گرایی است. هم دانش نظری و تحلیلی و هم دانش عملی بر نقش فعال دولت در حمایت از تولید داخلی تأکید دارد و در همه کشورها حمایت‌هایی از شرکت‌ها و تولیدات در قالب‌های مختلفی انجام می‌شود. حتی در بازاری‌ترین کشورها بین دولت و بازار ارتباط مناسب و منطقی وجود دارد؛ اما در انتخاب راهبردهای حمایت از تولید به جهت وابستگی شدید به دولت باید محتاط بود. براساس‌این باید اولویت‌های حمایتی تعیین شود. بازاندیشی موضوع حمایت از تولید داخلی در قالب راهبردهای مالی و تعرفه‌ای باید در دستور کار قرار گیرد؛ چون با سیاست‌های فعلی حمایت‌گرایی، اقتصاد در مسیر نادرست قرار گرفته است. تجربه حمایت‌گرایی تعرفه‌ای و سیاست‌های پولی مسائل مهمی را دامن زده است که کارآمدی آنها را منتفی ساخته است. حمایت‌گرایی در قالب جایگزینی واردات و تولید کالاهای مصرفی برای بازار داخلی منجر به این مسئله شده که صنایع مورد حمایت به‌ طور انحصاری، سازمان‌دهی شده‌اند. در نتیجه با هر فشار رقابتی و کاهش تقاضای داخلی ضعیف می‌شوند و قطع حمایت از تولیدکننده در آینده از نظر سیاسی-‌اجتماعی پرهزینه است. در‌این‌میان هزینه تولید بالا و کیفیت محصول پایین است. بر‌اساس‌این راهبردهای حمایت‌گرایی فعلی به اتلاف منابع کشور می‌انجامد. با راهبردهای نادرست فعلی تخصصی‌کردن تولید و اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امکان‌پذیر نیست. درحال‌حاضر حمایت از تولید داخلی به معنای فراهم‌کردن تسهیلات و امکانات برای شرکت‌های زیر‌مجموعه سازمان‌های دولتی است که در حقیقت بزرگ‌کردن اندازه کلی دولت یا شبه‌دولتی‌ها است. شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده و ظاهرا دارای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سهامدار هستند؛ اما کماکان بده‌بستان قوی میان این شرکت‌ها و دولت وجود دارد. راهبردهای حمایتی در‌حال‌حاضر با هدف حمایت از بنگاه‌های بزرگ -که بیشتر آنها وابستگی‌هایی به بوروکراسی دولتی دارند- برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی ناشی از بی‌کاری روزافزون شاغلان است.

دولت هزینه‌های گرانی از‌جمله اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات کلان انجام می‌دهد تا از شغل‌های فعلی حمایت کند که در‌این‌صورت اگر هم موفقیتی ایجاد شود، کوتاه‌مدت است و هم بانک‌ها و هم بنگاه‌ها با مشکلات شدیدی مواجه می‌شوند. در‌این‌میان بسیاری از بنگاه‌ها وابستگی شدید به حمایت‌های روزافزون دولتی پیدا کرده‌اند. در چنین وضعیتی، دولت مدام تسکین‌هایی ایجاد می‌کند که بهبود فضای کسب‌وکار، فراهم‌کردن فضایی برای ابتکارات بنگاه‌های کوچک و متوسط و رفع موانع در اقتصاد به فراموشی سپرده می‌شود. در‌این‌میان واردات بی‌رویه به‌ویژه درخصوص کالاهای استراتژیک هم خطای بزرگی است که بی‌شک هیچ کشوری تن به آن نمی‌دهد. بسیاری از کشورها اجازه ورود محصولات کشاورزی را که در داخل کشور تولید آن ممکن است، نمی‌دهند یا تعرفه زیادی برای وارداتش وضع می‌کنند؛ اما درمورد سایر کالاها چنین نگاهی حاکم نیست. در‌این‌میان پیشنهاد می‌شود راهبردهای زیر برای حمایت از تولید داخلی به کار گرفته شود که کارآمد و مؤثرتر از روش‌های فعلی است: بهبود فضای کسب‌وکار، ثبات اقتصان کلان، حمایت از تحقیق و توسعه، تقویت سرمایه انسانی و مهارت‌افزایی افراد، مشاوره‌های مدیریتی برای کارفرمایان، کمک به بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی و اصلاح نظام مالیاتی. با تغییر راهبرد حمایتی به‌ طور طبیعی بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت با مشکلاتی مواجه خواهند شد؛ اما با در‌پیش‌گرفتن راهبردهای جدید به‌‌تدریج بنگاه‌ها با ارتقای فناوری و نوآوری بهره‌وری را بیشتر و کیفیت را بهتر خواهند کرد که به دنبال آن هم رضایت مشتری به وجود خواهد آمد و هم امکان صادرات فراهم می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حتی استالین هم نتوانست اقتصاد را تکه‌تکه کند
✍️ محمدصادق جنان‌صفت

پیمانه یا متری برای اندازه‌گیری قدرت حزب کمونیست شوروی که ۷۰ سال حاکمیت بر کشور پهناور و بزرگ شوروی سابق را مدیریت کرد با قدرت امروز حزب کمونیست چین وجود ندارد و نمی‌توان اندازه گرفت که ژوزف استالین

در اوج قدرت نیرومندتر و مستبدتر و فریبکارتر بود یا شی جین پینگ چینی‌. اما می‌توان با بررسی دنیای دوره استالین با دوره شی جین پینگ داوری کرد که استالین قدرتمندتر بود. حزب کمونیست شوروی با توجه به اینکه نیمی از اروپا را در دست داشت و آرمان‌های سوسیالیستی در آن دهه در میان احزاب کشورهای جهان و روشنفکران و رهبران حاکم جذابیت داشت بدون تردید جهانشمولی گسترده و جذاب‌تری را تجربه کرده است. با این همه این بزرگ‌ترین نیروی سیاسی و نظامی ساخته و پرداخته شده در تاریخ هرگز نتوانست اقتصاد را تکه‌تکه کند و بر هر تکه به صورت جداگانه فرمانروایی کرده و در انتهای برنامه اقتصادی آنها را به هم سنجاق کند. اقتصاد به مثابه دانش و رفتار فردی میلیاردها ساکن زمین که هرکدام ترجیح و مطلوبیت‌های خود را دارند زیر پرچم هیچ قدرتی در تاریخ نرفته و از این پس نیز نمی‌رود. هوشیاری ناتمام رهبران حزب کمونیست چین این بود که سازشکارتر از رهبران سرسخت حزب کمونیست شوروی بودند و برتری بازار را قبول کرده و از خوان بخشش غرب برای بزرگ‌تر شدن اقتصاد خود استفاده کرده‌اند. چین امروز نیز برای اینکه از هم نپاشد و اقتصادش بر سرش آوار نشود راهی ندارد جز اینکه آموزه‌های دانش اقتصاد و قانون‌های آن را در ذهن و در اجرا قبول کند و تعارض با جهان و تعارض‌های فروخفته در متن جامعه چین را با سازگاری به جاده آشتی برساند. درس گرفتن از دو نیروی بزرگ سازمان‌یافته در تاریخ معاصر که اولی حالا با بدنامی به گور سپرده شده و دومی در راهی سنگلاخ گام برمی‌دارد برای همه کشورها و رهبران سیاسی یک رخداد و ضرورتی انکارناپذیر است. درس این است‌: هیج قدرتی نمی‌تواند یک جای اقتصاد را با زور درست کند و نبیند که خرابی و ویرانی از جای دیگر سر بر می‌آورد. داستان بازار دلار و بازار سرمایه و سهام در ایران یک نمونه روشن و روزآمد است. دولت سیزدهم که برخاسته از نیروهای اجتماعی و سیاسی منتقدان سرسخت دولت روحانی و اصلاح‌طلبان است می‌خواهد با دستور و زور و فشار روانی قیمت دلار را کاهش دهد اما در سوی دیگر می‌بیند میلیون‌ها سهامدار با آشفتگی به بازار سهام نگاه می‌کنند و برای بیرون رفتن از بازار سهام نیروی قابل اعتنایی می‌گذارند.نمونه دیگر این در هم‌تنیدگی بودجه و تامین کسری آن با استفاده از فروش اوراق قرضه با سود بالا و ثابت از سوی دولت است که راه خروج منابع از بانک‌ها را هموار می‌کند و بانک‌ها با ناترازی بیشتر روبه‌رو می‌شوند. حالا در این وضعیت دولت سیزدهم از یک سو می‌خواهد قیمت لبنیات و گوشت و تخم‌مرغ را کاهش دهد و به تولیدکنندگان فشار می‌آورد و از سوی دیگر می‌خواهد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و واردات نهاده‌های دامی را با دلار نیمایی انجام دهد و نرخ تعرفه واردات را افزایش دهد که به گرانی بیشتر منجر می‌شود. دولت سیزدهم و نیروهای پیدا و پنهان هوادار و سینه‌چاک آن باید از تاریخ درس بگیرند و بدانند نیروی سیاسی و اقتصادی که دارند از نیروی حزب کمونیست تحت فرمان استالین بیشتر نیست و نباید با توهم شکست نظام قیمت‌ها شهروندان ایرانی را به وضعیت بدتر برسانند. راه این است: با دنیا آشتی کنید‌، تجارت خارجی را گسترش دهید‌، از مزیت‌های ایران استفاده کامل کنید و به آموزه‌های اقتصاد تن دهید، شاید بشود از بن‌بست خارج شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شناسایی علّی در اقتصاد و نوبل ۲۰۲۱
✍️ دکتر محمد وصال

جایزه نوبل ۲۰۲۱ در حوزه اقتصاد به دیوید کارد، جاشوا انگریست و گویدو آیمبنز داده شد. این سه نفر نقش جدی در توسعه روش‌های شناسایی علّی داشتند. این مقاله توضیح مختصری از اهمیت این مساله و نقش این افراد، ارائه می‌کند.
موضوع علوم اجتماعی، انسان و تعاملات او در اجتماع است. نظریات متعددی در اقتصاد و سایر علوم اجتماعی در قرن گذشته برای تبیین این موضوعات توسعه یافته‌اند. با این حال در اغلب موارد نظریات علوم اجتماعی، «یک» پیش‌بینی مشخص ارائه نمی‌دهند، بلکه گزاره‌های مشروطی از دل تئوری بیرون می‌آید. اما سیاستگذار اقتصادی نسخه مشخصی می‌خواهد. روش‌های آماری یا «تحلیل تجربی »، مکمل روش‌های نظری برای رسیدن به جمع‌بندی و ارائه راه‌حل هستند. از دیرباز پژوهشگران، جمع‌آوری داده و مشاهده را در دستور کار خود داشته‌اند؛ اما حضور عوامل متعدد اثرگذار در یک محیط اجتماعی، نتیجه‌گیری قطعی درباره مکانیزم‌های علّی را دشوار می‌کند.

در چند دهه گذشته پیشرفت‌های چشم‌گیری در حوزه روش‌های شناسایی علّی رقم خورده است . آزمایش تصادفی، استاندارد طلایی در این زمینه است. درصورتی‌که بتوان متغیر مورد علاقه را به‌صورت تصادفی تعیین کرد، عملا اثر عوامل مخل خنثی می‌شود. جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹ به بنرجی، دوفلو و کرمر برای ترویج و توسعه این روش در حوزه اقتصاد توسعه اعطا شد. اما در خیلی از شرایط امکان اجرای آزمایش تصادفی وجود ندارد. برای مثال اینکه افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال چه تاثیری دارد، سوال بسیار مهمی است؛ اما نمی‌توان حداقل دستمزد را به‌صورت تصادفی برای افرادی زیاد کرد و برای دیگران ثابت نگه ‌داشت. در این شرایط «روش‌های شناسایی علّی مشاهده‌ای » باید استفاده شوند. این روش‌ها از شرایط خاص محیطی یا طبیعی حداکثر بهره را می‌برند تا تغییرات «شبه‌تصادفی» در متغیرهای مورد علاقه پیدا کنند و تحلیل تجربی را بر آن اساس بنا کنند. جایزه نوبل امسال به افرادی داده شد که نقش جدی در کاربست و توسعه این روش‌ها داشته‌اند.

دیوید کارد به علت نقش جدی در پیشبرد حوزه اقتصاد نیروی کار، نیمی از جایزه نوبل را برده است. اثرات حداقل دستمزد روی بازار کار و بازده تحصیلی دو زیرحوزه اصلی ایشان است. یکی از مقالات مهم ایشان اثر حداقل دستمزد را بر اشتغال بررسی می‌کند. بازار کار تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی ازجمله دوره‌های رونق و رکود، تحولات فناوری و نظام آموزش و مهارتی قرار دارد. بنابراین تفکیک اثر حداقل دستمزد از این عوامل دیگر بسیار دشوار است. کارد و کروگر (۱۹۹۴) روش جذاب برای فائق آمدن بر این چالش ارائه می‌دهند. آنها دو ایالت مجاور پنسیلوانیا و نیوجرسی را در نظر می‌گیرند. در نیوجرسی حداقل دستمزد در آوریل ۱۹۹۲ افزایش داشته، اما در پنسیلوانیا خیر. از این رو اگر اثر تغییر سایر عوامل را در دو ایالت مشابه در نظر بگیریم، تغییرات وضعیت اشتغال پس از آوریل ۱۹۹۲ در پنسیلوانیا، برآوردی از بازار کار نیوجرسی در غیاب افزایش حداقل دستمزد ارائه می‌دهد. اگر در این تاریخ مشخص، اتفاق دیگری در یکی از دو ایالت نیفتاده باشد، تغییر حداقل دستمزد در نیوجرسی می‌تواند شبه‌تصادفی تلقی شود و مقایسه تغییرات بازار کار در این ایالت با پنسیلوانیا منعکس‌کننده اثرات افزایش حداقل دستمزد خواهد بود. تحلیل نهایی این مقاله نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزد اثر معنا‌داری روی بازار کار غیرماهر در نیوجرسی نداشته است. این نتیجه چالشی، مشوق مطالعات متعدد بعدی بود و پشتوانه‌ای برای دفاع از قانون حداقل دستمزد ارائه می‌داد. روش این مقاله در ادبیات اقتصادسنجی تحت عنوان روش تفاضل در تفاضل شناخته می‌شود. کارد مبدع این روش نبوده، اما استفاده‌های هوشمندانه وی از این روش برای تحلیل مسائل بازار کار، پاسخ‌های بهتری به سوالات دشوار تجربی در این حوزه داده است.

انگریست و آیمبنز به‌دلیل نقش جدی که در توسعه روش‌های شناسایی علّی مشاهده‌ای داشته‌اند، نیم دیگر جایزه نوبل امسال را بردند. پرارجاع‌ترین کارهای این دو نفر، مقالات انگریست، آیمبنز و روبین (۱۹۹۶) و آیمبنز و انگریست (۱۹۹۴) است. این مقالات ناظر به روش متغیر ابزاری در اقتصادسنجی است. متغیر ابزاری یک متغیر کمکی است که اجازه تفکیک اثر علّی متغیر مورد مطالعه، از سایر عوامل اثرگذار را می‌دهد. برای توضیح این روش به مثال بازده تحصیلی متوسل می‌شویم. برای سیاستگذار تخمین اثر یک سال بیشتر درس خواندن روی دستمزد بزرگسالی، اهمیت کلیدی دارد؛ چراکه بازده سرمایه‌گذاری در نظام آموزشی را مشخص می‌کند. اما صرف مشاهده دستمزد بالاتر، برای افراد با تحصیلات بیشتر، موید بازده مثبت تحصیلی نیست. افراد مستعدتر، بیشتر درس می‌خوانند و در عین حال به علت توانایی ذاتی بالاتر، در بازار کار دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. توانایی در این مثال عاملی اخلال‌گر است که شناسایی علّی اثر تحصیل روی دستمزد را دشوار می‌کند.

متغیر فصل تولد می‌تواند یک متغیر کمکی (ابزار) برای شناسایی اثر علّی تحصیل روی دستمزد باشد. فصل تولد، زمان شروع تحصیل را مشخص می‌کند. بنابراین متولدین فصول مختلف در مقاطع مختلف تحصیلی از شمول قانون تحصیل اجباری مبتنی بر سن خارج می‌شوند. با توجه به اینکه قانون، یک آستانه سنی شبه تصادفی (مثلا ۱۷ سال) را مشخص می‌کند و برخی افراد پس از خروج از شمول قانون از مدرسه خارج می‌شوند، عملا این متغیر ابزاری، روی سال‌های تحصیل تکمیل‌شده افراد اثر می‌گذارد. در عین حال به نظر نمی‌رسد فصل تولد روی متغیر دیگری اثرگذار باشد. انگریست و کروگر (۱۹۹۱) این ایده را برای تخمین بازده تحصیلی استفاده می‌کنند. درواقع این روش مقایسه معتبرتری را بین افرادی که در اثر اعمال این قانون در مدرسه مانده‌اند و بیشتر درس خوانده‌اند و افرادی که به علت سن بالاتر از مدرسه خارج شده‌اند، انجام می‌دهد. این دو گروه، به احتمال زیاد از سطح توانایی مشابهی برخوردار بودند؛ اما به‌علت وجود قانون تحصیل اجباری، تغییراتی شبه‌تصادفی در سال‌های تحصیلشان ایجاد شده است. این تفاوت در تحصیلات می‌تواند به تفاوت مشاهده‌شده در دستمزد مرتبط شود تا اثر علّی تحصیل روی دستمزد شناسایی شود. آیمبنز و انگریست (۱۹۹۴) یکی از مقالات جدی است که محدودیت‌های این روش را تبیین می‌کند. ایده اصلی آن است که تخمین اثر علّی بر این اساس، منعکس‌کننده «اثر متوسط تغییرات به‌صورت موضعی » است. یعنی از این مقایسه نمی‌توان، متوسط اثر یک سال بیشتر درس‌خواندن برای کل جامعه را به‌دست آورد، بلکه صرفا بازده تحصیلی برای گروهی که تحت تاثیر قانون قرار می‌گیرند، برآورد می‌شود.

کارد، انگریست و آیمبنز نقش جدی در توسعه روش‌های شناسایی علّی داشتند. این روش‌ها پیامدهای اساسی برای تعیین خط‌مشی سیاستگذاری دارند. سیاستگذاری وقتی سودمند است که مبتنی بر شواهد تجربی باشد و این شواهد تنها وقتی قابل اتکاست که روش‌های درست شناسایی علّی استفاده شود. از این رو پیشبردهای این دانشمندان برای ایران و سایر کشورهایی که با چالش‌های ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کنند، حائز اهمیت است. کاربست این روش‌ها در تحلیل اثرات علّی سیاست‌های گذشته، مسیر اصلاحی آینده را ترسیم می‌کند. بی‌توجهی به این روش‌ها و ساده‌انگاری شناسایی اثرات علّی، کشور را در دور باطل تکرار خطاهای گذشته گرفتار می‌کند.