🔻روزنامه ایران
📍 کنترل قیمت وظیفه ذاتی دولت‌هاست
✍️محمدصادق مفتح

هیچگاه و در هیچ جای دنیا کسی انتظار ندارد که قیمت‌ها برای مدت زمان طولانی ثابت بماند چرا که با تغییر مؤلفه‌های اقتصاد کلان شاهد تغییر قیمت‌ها خواهیم بود. نکته مهم در اینجا که نباید از آن غافل شد این است که فاصله زمانی میان افزایش قیمت‌ها چقدر و دامنه نوسان قیمت‌ها چگونه است. در واقع آنچه امروز دولت با آن مبارزه می‌کند نوعی رهاشدگی قیمت‌هاست که از تبعات اقتصادی ایجاد شده در طول سال‌های گذشته نشأت می‌گیرد. آنچه دولت باید با آن مبارزه کند افزایش دامنه نوسان قیمت‌ها در فواصل زمانی کوتاه است. دولت باید بتواند با اجرای سیاست‌های درست آرامش را به بازار برگرداند و قیمت‌ها افزایش منطقی را تجربه کنند. همچنین باید به این موضوع توجه کرد که گرانی و گران‌فروشی نتیجه حضور دلالان و واسطه گران آن است که مبارزه دولت و فعالان اقتصادی در راستای تثبیت قیمت‌ها را به‌دنبال داشته تا منجر به آن شود که قیمت‌ها به دامنه منطقی خود برگردند. این روزها هم که بسیار از تورم صحبت می‌شود منظور دامنه تغییر قیمت‌ها در یک بازه زمانی است که اگر دامنه نوسان قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم شود خود به خود قیمت‌ها کنترل می‌شود. حفظ، کنترل و نگه داشتن دامنه نوسان قیمت‌ها در حد معقول وظیفه ذاتی دولت‌هاست که قائل به زمان خاصی هم نیست و در تمام طول عمر دولت‌ها این رویکرد اعمال می‌شود تا مانع از نوسانات قیمتی در بازار باشد. بنابراین ذکر این نکته ضروری است که تثبیت قیمت با مدیریت قیمت تفاوت‌های جدی دارد. حالت اول در مواقع ضروری یعنی شرایطی که فاصله زمانی افزایش قیمت‌ها کوتاه می‌شود و دامنه قیمت‌ها افزایش می‌یابد اجرایی می‌شود اما در حالت دوم دولت‌ها به‌صورت دائمی وظیفه دارند سیاست‌ها و راهبردهایی در زمینه مدیریت قیمت‌ها داشته باشند. این بدان معناست که دولت‌ها باید به‌صورت جدی در مواقعی ورود کنند که مؤلفه‌های اقتصادی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شوند در واقع آن مؤلفه‌ها را کنترل کنند. آنچه امروز هم در قالب سیاست تثبیت قیمت‌ها شنیده می‌شود همین راهکار است که توسط دولت اجرایی می‌شود.
در برخی موارد گرانی ناشی از بهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست که در شرایط بحران اقتصادی خود را نشان می‌دهد اما توسعه اقتصادی، شکوفایی اقتصادی و افزایش تولید و منجر به بازگشت رونق و تعادل به بازار می‌شود و به‌صورت واضح خود را در دامنه نوسان قیمت‌ها نشان می‌دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 نکاتی درباره انتخابات پارلمانی عراق
✍️سعدالله زارعی

انتخابات پارلمانی عراق روز یکشنبه هفته جاری با مشارکت حدود ۴۴ درصد کسانی که کارت شرکت در انتخابات را در اختیار داشتند، برگزار گردید که این عدد در مقیاس با انتخابات قبل یک تا دو درصد کاهش مشارکت را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در این انتخابات حدود ده میلیون نفر از نزدیک به ۲۵ میلیون واجد شرایط رأی، و یا از حدود ۲۲ میلیون نفر از کسانی که کارت مشارکت دریافت کرده بودند، به پای صندوق رأی آمدند. این مشارکت در عراق و به خصوص در این فضا تا حدی مناسب تلقی می‌شود کما اینکه اساساً در آن دسته از کشورهای عربی که در آنها انتخابات برگزار می‌شود، مشارکت مردم از همین حدود فراتر نمی‌رود. با توجه به نتایج اولیه انتخابات و کیفیت منتخبین، درباره احتمال تحول عمده در فضای سیاسی عراق نکات زیر قابل توجه می‌باشد:
۱- این پنجمین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین
و دومین انتخابات مجلس عراق پس از غلبه بر تروریزم تکفیری است. عراق یکی از چند کشور عربی است که در آن «انتخابات» برگزار می‌شود و یکی از دو یا سه کشور عربی است که انتخابات آن واقعی است.
در فضای اجتماعی عراق، مشارکت در انتخابات به دلایلی «تعیین‌کننده» به حساب نیامده است. یکی از دلایل آن این است که در کشورهای عربی، همیشه یک گروه خاص سیاسی (Elit) روندها را رقم زده است و توده‌های مردم به طور واقعی مؤثر نبوده‌‌اند. یکی دیگر از دلایل این است که اکثریت مردم تغییر مثبتی در روند اوضاع خود احساس نکرده و به نوعی بیهودگی در مشارکت رسیده‌اند. راه‌حل مشارکت‌ورزی شهروندان در انتخابات این است که اثر مثبت مشارکت و اثر سازنده دولتی که بر مبنای رأی بر سر کار می‌آید را ببینند و این قاعده‌ای عمومی است.
۲- برگزاری انتخابات در موعد اعلام شده و عدم تأخیر در اجرای آن یک دستاورد مهم برای عراقی‌ها و نظام سیاسی آنان است؛ چرا که مخالفان استقلال و امنیت عراق از آنجا که روند سیاسی را به نفع خود نمی‌دیدند، همه توانایی خود را برای به تأخیر ‌انداختن انتخابات به کار بستند؛ آمریکا، سعودی، امارات و حتی خانم بلاسخارب نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور عراق و طیف‌های وابسته به آنان در عراق که از ۳۰ حزب فراتر می‌روند، اصرار داشتند که انتخابات در وقت اعلام شده برگزار نشود. پس این عدم تأخیر یک اتفاق مهم به نفع نظم و نظام سیاسی عراق بود و برگزاری توأم با امنیت این انتخابات -که ۱۱ ساعت به طول انجامید - هم نشانه‌ای از بلوغ امنیتی عراق به حساب می‌آید.
۳- یکی از نکات مهم دیگر فراخوان مرجعیت معظم عراق به مشارکت در انتخابات - که جای آن در انتخابات قبلی خالی بود -
و رأی آوردن «اسلام‌گراهای شیعه» در انتخابات است. یکی از خطوط ویژه‌ای که آمریکا و دولت سعودی دنبال می‌کردند، حذف اسلام‌گرایان شیعه از چرخه سیاسی بود. اما آمارهای اولیه‌ای که توسط کمیساریای عالی انتخابات اعلام شده، نشان می‌دهد اکثریت کرسی‌های شیعیان به اسلام‌گرایان رسیده است. جریان مقتدا صدر، جریان نوری المالکی، جریان ‌هادی العامری، جریان عمار حکیم و... که مجموعاً بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی به حساب می‌آیند، از اسلام‌گرایان شناخته شده هستند و این به آن معناست که مردم این طیف را با همه اتهاماتی که درست یا غلط متوجه آنان شده ترجیح داده‌اند.
۴- وزن این انتخابات به دلیل آنکه برخلاف انتخابات‌های قبلی که لیست‌ها موضوعیت داشتند، افراد باید رأی لازم را به دست می‌آوردند، بالاتر بود. در این انتخابات هر کدام از استان‌های ۱۸‌گانه عراق به سه تا هفت حوزه تقسیم شده بودند و در هر حوزه به ازای یک کرسی حدود ۱۰ کاندیدا وجود داشته است. بدین جهت افراد انتخاب شده اولاً با ویژگی‌های شخصی و سپس با عنایت به جانمایی آنان در طیف‌های سیاسی برگزیده شده‌اند. این به آن معناست که این پارلمان از پارلمان‌های قبلی مردمی‌تر است. در گذشته فرد اولاً عضو یک حزب بود و بعد نماینده مردم، در حالی‌که هم‌اینک فرد اولاً منتخب مردم و سپس عضو یک گروه خاص سیاسی است.
۵- هنوز نمی‌توان در مورد ترکیب پارلمان عراق حرف قطعی زد کما اینکه حتی کمیساریای عالی انتخابات عراق، نتایج اعلام شده را
«نتایج اولیه» خوانده است. در این بین تا لحظه نگارش این مقاله، آراء سه استان حساس کرکوک، الانبار و بغداد اعلام نشده است و حال آنکه این سه استان به ترتیب ۱۳، ۱۵ و ۷۱ کرسی دارند که یک سوم کرسی‌های پارلمان را شامل می‌شوند. با این وجود گفته می‌شود در بین گروه‌ها و فهرست‌های شیعه؛ گروه «صدریون» وابسته به مقتدا صدر و در بین اهل سنت؛ گروه حلبوسی و در میان کردها؛ حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی بیشترین تعداد کرسی‌های هر قوم در پارلمان را به دست آورده‌اند. اما در عین حال آراء هیچ‌کدام از ۷۵ کرسی تجاوز نمی‌کند و این به آن معناست که آنان به تنهایی و بدون ائتلاف با طیف‌های دیگر نمی‌توانند برای آینده عراق هویت‌ساز باشند. بر این اساس صدری‌ها با بقیه شیعیان، بارزانی‌ها با بقیه کردها و حلبوسی‌ها با بقیه اهل سنت باید سهم اقوام عراقی را در پارلمان و دولت تعیین کنند.
این نکته حائز اهمیت است که انتخاب ریاست‌جمهوری که اولین انتخاب پارلمان خواهد بود، به بیش از دو سوم آراء نمایندگان یعنی
۲۲۰ کرسی نیاز دارد. این گام اول نوعی وحدت و همگرایی را به طیف‌ها دیکته می‌کند. پس از آن رئیس‌جمهور از میان بزر‌گ‌ترین فراکسیون پارلمانی که پس از انتخابات شکل گرفته است، فردی را برای نخست‌وزیری نامزد می‌کند. خود این موضوع هم یک بار دیگر همگرایی را به طیف‌های انتخاباتی یادآوری می‌نماید. بر همین اساس گفته می‌شود مقتدا صدر در اولین لحظاتی که اول بودن گروه او در انتخابات محرز بوده، با‌ هادی العامری رئیس ‌ائتلاف «الفتح و البناء»، تماس گرفته و یادآوری کرده است که برای انتخاب نخست‌وزیر حاضر است با فتح ائتلاف کند.
یک نکته مهم دیگر این است که فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب نخست‌وزیر اگرچه در قانون مشخص شده و خالی از ابهام است، اما در عمل بسیار پیچیده و دشوار می‌باشد. علت این است که کاندیدای نخست‌وزیری دست‌کم به ۱۶۵ رأی نمایندگان نیاز دارد و به دست آوردن این عدد بسیار دشوار و پیچیده است؛ چرا که در وضع فعلی بزرگ‌ترین فراکسیون‌ها، در حدود یک سوم این کرسی‌ها را دارند. در این میان دو بحث مطرح است، یک بحث ائتلاف‌های درون قومی که این بیشتر ناظر به شیعه است؛ چرا که به دلیل اینکه از حدود ۶۰ درصد جمعیت و کرسی‌های پارلمان برخوردار می‌باشد، در عمل، این شیعه است که می‌تواند کاندیدای نخست‌وزیری را معرفی نماید و این کار از توان دو قوم دیگر خارج می‌باشد. یک بحث هم ائتلاف‌های برون‌قومی و ملی است که پای ائتلاف شیعه با کردها و سنی‌ها را به میان می‌آورد. تجربه نشان داده است که کردها و اهل سنت منتظر می‌مانند تا تکلیف فراکسیون اکثریت شیعه در پارلمان مشخص گردد تا پس از آن برای انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر به سمت ائتلاف با آن بروند. بنابراین اگرچه شیعیان در انتخاب این دو پست سیاسی، تعیین‌کننده‌اند اما به هیچ وجه بی‌نیاز از ائتلاف‌ با اهل سنت و کردها نیستند.
۶- در این انتخابات یک چهارم کرسی‌ها ضرورتاً به «خانم‌ها» اختصاص یافته است. براساس قانون انتخابات در هر حوزه انتخاباتی از میان هر چهار نفر یک برگزیده، حتماً باید زن باشد ولو آنکه به نسبت مردان آراء بسیار کمتری کسب کرده باشد. کما اینکه نه کرسی پارلمان ضرورتاً به اقلیت‌های دینی و مذهبی تعلق می‌گیرد که در این بین
۵ کرسی به مسیحیان، یک کرسی به ایزدی‌ها، یک کرسی به صائبین، یک کرسی به شبک‌ها و یک کرسی به کردهای فیلی می‌رسد.
۷-‌ در این انتخابات «مستقلین» که در گذشته هم بودند، به یک پدیده تبدیل گردیدند. مستقلین کسانی‌اند که در لیست‌های احزاب و ائتلاف‌ها قرار ندارند و به طور انفرادی کاندیدا شده‌اند، اما پس از انتخابات برای اثرگذاری بر امور، نوعاً به یکی از فراکسیون‌ها و ائتلاف‌ها می‌پیوندند و از آن پس دیگر واژه مستقلین چندان معنا و مفهومی ندارد.
در نهایت به نظر می‌آید «تغییر» در انتخابات اگرچه آن‌قدر پررنگ نبود که بتواند به شکل‌گیری «عراقی دیگر» بینجامد، اما می‌تواند فضای جدیدی را در عراق پدید آورد. در این انتخابات یک بار دیگر احزاب وزن‌کشی شدند بعضی ضعیف‌تر و بعضی قوی‌تر شدند و برخی هم کاملاً از صحنه کنار رفتند. امید است که در فضای جدید احزاب بهتر بتوانند به سمت تفاهم پیش بروند و دولتی قوی، کارآمد و پاسخگو سر کار بیاورند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ضعف نظام اجرایی در کاهش آثار بلایای طبیعی
✍️کامران نرجه

بیستم مهر به عنوان روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی فرصتی است تا کارنامه دستگاه های اجرایی کشور را برای مدیریت حوادث ویرانگر و پیشگیری از آثار منفی آنها بررسی کنیم.
بلایای طبیعی به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می‌شود که منشأ انسانی ندارند. این حوادث معمولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده یا حداقل مدت‌ها قبل از وقوع امکان پیش بینی آنها وجود ندارد. تاکنون بیش از ۴۳ نوع بلایای طبیعی در جهان شناسایی شده که متاسفانه ۳۲ مورد از آنها حداقل یک مرتبه در ایران تجربه شده اند.

شایع ترین انواع بلایای طبیعی عبارتند از زمین لرزه، توفان، سیل، گردباد، سونامی، تگرگ، بهمن، فرسایش خاک، یخبندان، رعد و برق، تغییرات ناگهانی و شدید درجه حرارت، ریزش کوه، آلودگی هوا، باران‌های اسیدی، افزایش گاز کربنیک و اثرات گلخانه‌ای ناشی از آن‌، نازک شدن لایه ازن، خشکسالی، بیابان‌زایی، پیشروی آب دریا در خشکی، آتشفشان، فرونشست زمین، تغییر کیفیت ذخایر آب، بیماری های دامی، آفات محصولات کشاورزی، رانش زمین و آتش‌سوزی جنگل‌ها که بسیاری از آنها در ایران ما رایج هستند.

کشورما به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمی در کانون وقوع انواع بلایای طبیعی قرار دارد و جزو ۸ کشور نخست بلاخیز جهان محسوب می شود. با این وجود در رتبه بندی بین المللی مدیریت بحران?های مذکور، جزو ممالک توسعه یافته نیست!

حوادث طبیعی که هرساله در ایران رخ می دهد،خسارات مادی و تلفات جانی سنگینی را به جامعه تحمیل می کند. به همین دلیل کسب آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی و کاهش خسارات آن باید جزو اولویت برنامه دستگاه های اجرایی باشد.به ویژه آنکه گزارش اخیر سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد تغییرات جدید اقلیمی در نقاط مختلف کره زمین طی یک دهه آینده، احتمال بروز بلایای طبیعی در نقاط مستعد را ۵?برابر گذشته خواهد کرد. با این وجود تجربه ثابت کرده که در ایران هنوز نظام مدیریت بحران های طبیعی شکل نگرفته و سهل انگاری دستگاه های اجرایی در برنامه ریزی اولیه برای کاهش آثار تبعی، بیشترین نقش را در بالارفتن هزینه های مالی و جانی حوادث طبیعی دارد.

بدتر آنکه اغلب دستگاه های مسئول در این حوزه هنگام مواجهه با انتقادات عمومی از نحوه عملکرد خود در مدیریت بلایای طبیعی، تمام تقصیر را به گردن عدم امکان پیش بینی حوادث می اندازند. در حالی که برنامه ریزی برای کاهش آثار بلایای طبیعی هرگز به معنای پیشگویی وقوع این قبیل حوادث نیست. اتفاقاً همین فرافکنی مسئولیت ها و به انحراف راندن افکار عمومی از ضرورت توجه به آمادگی اولیه، نشان می?دهد مدیریت بلایای طبیعی در ایران شناخت درستی از حوادث مذکور و نقش خود در کاهش پیامدهای منفی آن ندارد.

وقتی صحبت از مدیریت کاهش آثار بلایای طبیعی به میان می آید، منظور مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده برای آموزش همگانی، برقراری سیستم های هشدار جمعی، صدور اخطاریه‌های به موقع، آماده ‌سازی نیروهای امدادی و انتظامی، تجهیز نهادهای اجرایی به انواع ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین ایمن‌سازی نقاط پرخطر از طریق مطالعات علمی و مهندسی برای جلوگیری از تکرارسوانح مرگبار است.

در سالهای اخیر اگرچه تعداد زیادی مراکز مطالعاتی برای بررسی آثار بلایای طبیعی وارتقای ایمنی جمعی در کشور ایجاد شده ولی تحقیقات آنها هنوز از حد توصیه های تئوریک و اسناد بایگانی شده در کتابخانه ها فراتر نرفته و به یک رویه معمول اجرایی تبدیل نشده است. نمونه بارز این ادعا بی توجهی نظام ساخت و ساز کشور به پیوست مقررات ملی ساخت مسکن است که در سایه سهل انگاری مجریان غیرمتخصص و اغماض مهندسان ناظر، سرمایه های ملی را به هدر می دهد.

طبق یک پژوهش غیررسمی از هر ۱۰۰ واحد مسکونی و خدماتی که ظرف ۲۰ سال قبل در ایران ساخته شده است، فقط ۶ مورد به تمامی مقررات ایمنی و ضوابط مهندسی توجه کرده اند. یعنی مابقی ساخت و سازها نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی ناایمن هستند و با کوچکترین سوانح، تلفات سنگین مالی و جانی برجا خواهند گذاشت.

بسیاری از مجتمع های بزرگ مسکونی و سازمان های مهم خدماتی در شهرهای پرجمعیت نظیر تهران، مشهد، اصفهان، کرج و تبریز درست در حاشیه گسل های زلزله خیز یا روی سطوح شیبدار و قابل رانش و مصب رودخانه ساخته شده اند.

برنامه‌ریزی نامناسب برای اسکان جمعیت در سکونتگاه های جدید هم باعث مهاجرت‌های گسترده از مناطق روستایی به شهری و در نتیجه ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی و نامقاوم در برابر حوادث شده است. هم اینک حدود یک سوم از جمعیت کشور در ۱۰ کلانشهر اصلی ایران و درست در کنار مهمترین گسل های فعال و نیمه فعال اسکان دارند و بالغ بر ۸۰ درصد از این جمعیت در ساختمان های غیرمقاوم و مناطق حومه ای شهرها با پایین ترین ضریب ریسک در برابر سوانح طبیعی زندگی می کنند.

از سوی دیگر ۱۲۵ میلیون هکتار از اراضی حاشیه روستاهای کشور مستعد بروز سیلاب هستند که در شرایط تغییر اقلیم و بارش های ناگهانی می توانند جان و مال روستائیان را به خطر اندازند. دستیابی به وضعیت مطلوب در این بخش به سرمایه گذاری برای توسعه سطوح پخش سیلاب و ایجاد آبخوان در حداقل ۱۱ میلیون هکتار از اراضی کشور نیاز دارد. به موازات این شرایط مخاطره آمیز، ارزیابی دقیق و روزآمدی از وضعیت پایداری تأسیسات آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، جاده?ها، پل ها، کانال ها و سایر زیرساخت های خدماتی در مواجه با بلایای طبیعی وجود ندارد. استناد دستگاه های مسئول در این حوزه عموماً به گزارش هایی است که سال ها قبل در مورد وضعیت پایداری تأسیسات مذکور تهیه شده و ضریب فعلی مقاومت این ابنیه دربرابر شرایط بحرانی نامشخص است.

در نظام درمان عمومی و حوزه مدیریت شهری هم وضعیتی شکننده مشابه ساختارغیرقابل اعتماد قبل داریم. به گونه ای که بررسی های آماری نشان می دهد تعداد امکانات و تجهیزات امدادی شهرها و روستاهای ایران هیچ تناسبی با جمعیت بارگذاری شده در این مناطق ندارد.

طبق پژوهش صورت گرفته هم اینک به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران فقط ۱۶۰ تخت بیمارستانی، ۷ دستگاه آمبولانس و ۳ دستگاه خودرو آتش نشانی وجود دارد که البته شمار زیادی از آنها فاقد امکانات لازم برای خدمات رسانی در بحران های طبیعی هستند. بدتر آنکه در کل کشور (به ویژه مناطق صعب العبور) به ازای هر ۲ میلیون نفر جمعیت کمتر از دو دستگاه هلی کوپتر امداد وجود دارد. از سوی دیگر بالغ بر ۱۰ هزار روستای ایران فاقد هرگونه تجهیزات امدادی هستند و با نزدیکترین امکانات درمانی کیلومترها فاصله دارند. همچنین بالغ بر ۹۰ درصد از جمعیت کشور هیچ شناختی از نحوه مواجه با بلایای طبیعی ندارند و آموزش لازم را ندیده اند.

در حوزه مدیریت بحران هم با فقر دانش تخصصی و کم تجربگی مدیران محلی روبرو هستیم. شمار زیادی از دهیاران، بخشداران و فرمانداران مناطق مختلف روستایی و شهری ظرف سال های اخیر صرفأ با ملاک های سیاسی و امنیتی انتخاب شده اند که تخصص کافی برای کنترل شرایط مناطق تحت مدیریت خود هنگام بروز بلایای طبیعی را ندارند.

مجموعه این کاستی ها در نظام مدیریت کاهش آثار بلایای طبیعی باعث می شود نسبت به وقوع رخدادهای آینده خوشبین نباشیم. اگر خواهان کاهش آثار ناشی از بلایای طبیعی و افزایش ضریب ایمنی اجتماعی در این حوزه هستیم، باید به سرمایه گذاری بیشتر برای آموزش عمومی و خرید امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در بودجه های سالانه توجه کنیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ استقبالِ سرد عراقی‌‌ها...
✍️احمد زیدآبادی
انتخابات پارلمانی عراق از هر حیث آزاد و عادلانه است. آزاد است زیرا تمام افراد و احزاب و گروه‌های سیاسی با هر نوع بینش و مکتب و مرام و مذهبی از حق نامزدی یا ارایه فهرست نامزدهای خود برای حضور در مجلس برخوردارند و عادلانه است چون همه این افراد و گروه‌ها برای تبلیغ نام یا فهرست‌های انتخاباتی مورد حمایت‌شان حقوق یکسانی دارند و با قوانین و ضوابط تبعیض‌آمیز روبه‌رو نیستند. با این همه، انتخابات پارلمانی عراق با استقبال سرد مردم این کشور مواجه شد و بیش از ۴۱درصد واجدان شرایط رای دادن، در انتخابات شرکت نکردند. این میزان از مشارکت سیاسی، آن هم در یک انتخابات آزاد و عادلانه نشانگر این است که بسیاری از مردم عراق امید خود را به کارآمدی نظام دموکراتیک کشورشان از دست داده‌اند و حضور یا عدم حضورشان پای صندوق‌های رای را در تعیین سرنوشت‌شان چندان تعیین‌کننده نمی‌دانند. واقعیت این است که «انتخابات آزاد» تنها مبنای مشروعیتِ نظام‌های سیاسی در عصر مردمسالاری به شمار می‌رود اما تنها عاملِ کارآمد شدن این نظام‌ها نیست. به عبارت دیگر، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه شرط لازمِ کارآمد شدنِ دموکراتیک دولت‌هاست اما شرط کافی برای کارآمدی آنها نیست. انتخابات آزاد برای آنکه به شکل‌گیری یک دولت کارآمد منجر شود، نیازمندِ پیش‌شرط‌هایی است که بیشترِ آنها جنبه مفهومی دارد و از جنس آگاهی عمیق است. بدون این آگاهی عمیق، انتخابات آزاد به بازی دوره‌ای احزاب سیاسی بی‌مسوولیت و عوامگرا تبدیل می‌شود و ثبات سیاسی لازم را برای پیشبرد هر نوع توسعه اقتصادی و اجتماعی پدید نمی‌آورد. ثبات سیاسی در واقع پیش‌نیاز اجرای موفقِ هرگونه برنامه توسعه اقتصادی است.

انتخابات آزاد و عادلانه هم برای بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی از آن جهت مهم است که موجبات یک ثبات پایدار سیاسی را فراهم می‌کند و حتی‌المقدور مانع فروپاشی ناگهانی نظام‌های حاکم یا هرج و مرج‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و غیرقابل کنترل می‌شود. بر این مبنا اگر انتخابات آزاد به ثبات سیاسی در یک کشور منجر نشود، در آن صورت، تنها راه ایجاد ثبات، قدرت استبداد یا توتالیتاریانیسم است که آن هم از یک‌طرف کاملا ظالمانه و نامشروع است و از طرف دیگر ثبات ناشی از آن چون بر سرکوب مردم بنا شده، ناپایدار و در معرض فروریزی ناگهانی است.
با این حساب، در دوران کنونی جهان، ملت‌ها برای
در امان ماندن از جور و ستم رژیم‌های استبدادی و توتالیترِ مدعی ایجاد ثبات، راهی جز کوشش در جهت کارآمدن کردن دولت‌های متکی بر انتخابات آزاد ندارند. کوشش در این جهت اما مستلزم عبور از پاره‌ای توهمات و تن سپردن به اقتضائات نظم دموکراتیک است که هر دو، سطحی از آگاهی عمیق و عملِ مبتنی بر آن را طلب می‌کند.
مردمان تحت‌سلطه استبداد معمولا تصوری ایده‌آل و توهم‌آمیز از آثار سیاسی انتخابات آزاد دارند و بر این تصورند که با برگزاری آن، امور جامعه به‌طور اتوماتیک و معجزه‌آسایی سامان می‌یابد و نزاع گروه‌های متفاوت بر سر کسب سهم بیشتری از قدرت به خودی خود فیصله پیدا می‌کند. این تصور پایه محکمی ندارد؛ چراکه انتخابات آزاد گرچه نخستن گام صحیح در مسیرِ صحیح است اما تازه آغازِ راهی دشوار و پرتلاطم است به‌طوری که اگر آگاهی ملی لازم قرین آن نباشد چه‌بسا از هرج و مرج و نهایتا میل توده مردم به بازتولید استبداد سر در آورد!
بنابراین، در واقع آگاهی ملی شرط بنیادی کارآمدی و ثبات سیاسی مبتنی بر انتخابات آزاد است. این آگاهی فقط طلبِ برگزاری انتخابات آزاد و تلاش برای تحقق آن نیست، بلکه پذیرش آگاهانه لوازم و پیامدهای آن است. آگاهی ملی در این زمینه، دو وجه دارد که یکی مربوط به سیاست داخلی و دیگری مربوط به روابط خارجی است. در وجه داخلی، پذیرشِ شکست در انتخابات و تحملِ صبورانه گرچه منتقدانه اجرای برنامه‌های حزب پیروز، مهم‌ترین عنصر ثبات‌ساز سیاسی است. در کشورهای خاورمیانه اما همه دسته‌ها و گروه‌ها خط‌مشی خاصِ خود را تنها راه نجات جامعه می‌دانند و تاب تحمل اجرای برنامه گروه رقیبِ پیروز در انتخابات را ندارند. به عبارت دیگر، هیچ کدام از گروه‌ها توان پذیرش شکست خود را ندارند و به محض مشخص شدن ناکامی‌شان در انتخابات، از همان لحظه نخست به فکر به هم زدن بازی از هر طریق ممکن و ایجاد اختلال در روند کار گروه برنده می‌افتند. بدین‌ترتیب، آنها عملا محیطی از بی‌ثباتی و هرج و مرج پدید می‌آورند که نخستین بازنده آن اصلِ انتخابات آزاد و بی‌اعتماد شدن توده مردم به کارآمدی آن است.
در حوزه روابط خارجی نیز، وفاداری به کشور به عنوان تنها میراث مشترک ملی و تضمین‌کننده حقوق برابر اتباع، پیش‌نیاز اصلی کارآمد شدن انتخابات آزاد است. فقدان این وفاداری و عدم درک عمیق آن، سبب می‌شود که گروه‌ها و دسته‌های مختلف، علایق غیرملی خود از قبیل تعلقات مذهبی و ایدئولوژیک‌شان را در پیوند با کشورهای بیگانه دنبال کنند و به‌جای وفاداری به منافع بنیادی کشورشان، به صورت ابزاری در خدمت دیگر کشورها به کار گرفته شوند و به بی‌ثباتی در کشورشان دامن بزنند.
بدبختانه عراق از همه این آفات رنج می‌برد و بنابراین به‌رغم برگزاری پی‌درپی انتخابات آزاد در آن کشور، راهی به ثبات پایدار و توسعه برآمده از آن نمی‌برد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همسایه‌های نامهربان
✍️جاوید قربان‌اوغلی

دانشمندان هسته‌ای را ترور می‌کند، مراکز حساس آن را با «نفوذ» بمب‌گذاری و تخریب می‌کند، به‌طور مرتب و با هماهنگی قدرت‌های فرامنطقه‌ای پایگاه‌های ایران در سوریه را مورد تهاجم هوایی قرار می‌دهد و اکنون نیز از استراتژی «هزار خنجر» برای نابودی ایران سخن می‌گوید. راهبرد نفی رژیم صهیونیستی، حمایت از مبارزان فلسطینی، لبنانی و محاصره این رژیم، پس از چهار دهه، اینک با حضور پررنگ اسرائیل در تقریبا دور‌تا‌دور مرزهای زمینی و دریایی کشور به مرحله خطیری ارتقا یافته و نیازمند تدبیری هوشمندانه است. به‌خصوص اینکه تخریب روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگانش و تشدید جو «ایران‌هراسی» از اولویت‌های اسرائیل برای گرفتن ماهی از آب گل‌آلود منطقه است. رفت‌وآمدهای مکرر سیاسی‌-امنیتی بین مقامات این رژیم با همسایگان ایران و برگزاری جلسه‌های مشترک با اعلام علنی اینکه «ایران» محور اصلی این نشست‌هاست، حساسیتی را برنمی‌انگیزد. درواقع ایران به عنصر همگرایی و روابط نیرومند کشورهای همسایه با اسرائیل تبدیل شده و رقبای منطقه‌ای ایران در پرتو راهبرد تخاصم ایران با اسرائیل و غرب به نحو بی‌سابقه‌ای پایه‌های روابط خود با این رژیم را محکم می‌کنند. گزاره‌ای در علم سیاست در بیان اهمیت همسایگان وجود دارد که بر اساس آن «همسایگی نیمی از سیاست خارجی» کشورها تلقی می‌شود. در صورت همراهی با این گزاره، باید اعتراف کرد نیمی از فرصت‌های طلایی برای توسعه کشور و رفاه مردم را زیر سایه برخی سیاست‌های بین‌المللی از دست دادیم و اکنون نیم دیگر در فضای تنش با همسایگان که می‌توان آن را ناشی از همان نیمه اول ذکر کرد، در‌حال از‌دست‌رفتن است. مضافا اینکه این‌بار با احساس خطر در بیخ گوش خود، هزینه‌های گزافی که می‌توانست برای توسعه کشور به کار رود، باید برای دفع این خطر و تأمین امنیت کشور هزینه شود. مضافا اینکه با عادی‌شدن مناسبات کشورهای عرب خلیج فارس با اسرائیل و تحکیم پیوندهای امنیتی-نظامی آذربایجان با این رژیم، ایران به‌صورت عملی در محاصره دشمن قرار خواهد گرفت. باوجود سیگنال‌های دولت جدید برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با «اماواگر»های رئیس دستگاه هنوز با ابهاماتی روبه‌روست. درنگ در این مهم به مصلحت کشور نیست. طرفه آنکه همان «جسد متعفن» برجام که در دولت قبلی مطالبه دفن آن با صدای بلند شنیده می‌شد، امروز احیای آن منتها در سکوت خبری همان صداها با تغییر برخی واژه‌ها به یک ضرورت تبدیل شده است که البته باید از آن استقبال کرد. چه آنکه انجام این مهم اگر نه همه‌ بلکه بخشی از معادلات منطقه را بر هم خواهد زد. دومین گام حل‌وفصل هرچه سریع‌تر اختلافات با عربستان سعودی است که باوجود انتشار کم‌تعداد و با تأخیر خبرهای مذاکرات با محوریت بغداد، نشانه‌هایی از امیدواری در آن مشهود است. تحولی که در شکل‌دهی و بازسازی مناسبات ایران با بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و تا‌حدودی از دغدغه‌های کشور در جنوب خواهد کاست. امیر‌عبداللهیان، کار خود را در کسوت وزیر خارجه علاوه بر حضور ضروری در اجلاس‌های بین‌المللی، با سفرهایی به مسکو آغاز کرد که با توجه به تحولات اخیر شمال غرب کشور شاید ضرورت آن انکارناپذیر باشد. واقعیت این است که بلندپروازی جاه‌طلبانه ترکیه سوار بر موج مطالبه به حق آذربایجان در بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی، ممکن است سناریوی تغییرات ژئوپلیتیک در مرزهای شمالی ایران را رقم زند که فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر برای کشور خواهد بود. هرچند بر کسی پوشیده نیست که صحنه‌گردان اصلی تحولات قفقاز جنوبی همین کشور است؛ بنابراین مطالبه «عدم تغییر مرزها» از کشوری که این مهم در طراحی استراتژیک آن کشور کمترین اهمیت را دارد، تا حدودی ناشی از درک نادرست از بازیگران تأثیرگذار در بحران پیچیده قره‌باغ است که در آن کشورهای غربی نیز منافع همسویی ندارند. انگلستان با هدف تحکیم جای پای خود زیرکانه تحرکات آنکارا و مسکو و پیوستگی زمینی نخجوان به سرزمین اصلی را نادیده می‌گیرد، درحالی‌که دیگر متحدان وی در گروه مینسک و آمریکا نسبت به این تغییرات حساسیت فوق‌العاده‌ای دارند. با درنظرداشتن اهمیت تحولات قره‌باغ برای کشورمان، در کنار رزمایش نظامی و تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای، نباید از استفاده از ظرفیت بین‌المللی برای تحقق اهداف غافل ماند. تحولات افغانستان و سلطه گروه طالبان، باوجود برخی خوش‌بینی‌های افراطی، همچنان کانونی تشنج‌آفرین برای مرزهای شرقی کشور است. انفجار مرگبار جمعه گذشته نشان داد که تا زمان استقرار دولتی که بتواند ثبات و امنیت در این کشور را تأمین کند، راه درازی در پیش است. عراق به‌عنوان کشور متحد ایران در‌حال پوست‌اندازی است و انتخابات تا حد زیادی رویکرد سیاست خارجی این کشور را مشخص خواهد کرد. به نظر می‌رسد اجماعی عربی-غربی برای دور‌کردن این کشور از ایران و بازگشت به اولویت سیاست عربی در دستور کار است. با توجه به موارد فوق به جرئت می‌توان ادعا کرد برون‌رفت کشور از معضلاتی که در آن گرفتار است، در کنار اقداماتی در داخل، درک درست از راهبرد سیاست خارجی است؛ اقدامی که در صورت انجام آن طراحی و اجرائی کردن سیاست خارجی با محوریت و اولویت منافع ملی و برقراری مناسبات سیاسی با همه کشورها (به‌جز اسرائیل) و توازن در نگاه به شرق و غرب راهکاری متناسب با شرایط بین‌المللی است.
گام اول در این مسیر احیای برجام و پایان‌دادن به بخش بزرگی از تحریم‌هاست. لازمه توفیق در این مهم کنار‌گذاشتن دیپلماسی برد و باخت صد درصدی است که چنین رویکردی محکوم به شکست است و هرگز محقق نخواهد شد، نه برای ما و نه برای طرف‌های دیگر. تفاوت در میزان خسارات است که متأسفانه سنگینی آن بر دوش خسته و ناتوان یک طرف قرار گرفته و ادامه آن حاصلی جز اتلاف وقت و خسارت سنگین بر کشور ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جنجال تازه برای برجام
✍️دکتر صلاح‌الدین هرسنی

شاید این نکته محل توجه باشد که چرا باوجود فراهم بودن همه شرایط عینی و ذهنی به بار نشستن برجام و بهره‌گیری از مزایای پیش‌بینی شده در آن از سوی ایران، هنوز برجام به فرجام نرسیده و آنگونه که درباره آن از سوی تحول‌خواهان و اعتدالیون گفته می‌شد نه‌تنها ایران نتوانسته از مزایای پیش‌بینی شده در آن استفاده کند بلکه به مهم‌ترین موضوع مناقشه‌آمیز غرب با ایران تبدیل شده و به نظر نیز نمی‌رسد که با توجه به افق‌های موجود و اما و اگر‌ها، به زودی به پایان برسد.در ایران و بنا به سنت مالوف، اغلب دیدگاه‌ها و نظرات تمایل دارند که عهدشکنی و زیاده‌خواهی‌ها و سناریو‌های ایران‌آزاری غرب را دلیل عقیم‌شدن برجام بدانند. به عبارت دیگر در ایران متهم ردیف اول در عقیم‌ کردن و محتملا امحای برجام در آینده واشنگتن و تروئیکای اروپای برجام بوده است. به این معنی که آمریکا به جهت خروج از آن و اروپا نیز به جهت بدعملی یا بی‌عملی. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران و جریان‌های دست‌راستی برجام را کارگاهی برای غرب‌شناسی و غرب‌پژوهی دانسته‌اند.
اما بیان واقعیات، حقایق و شجاعت به اظهار آن می‌تواند ما را به این نکته رهنمون شود که نخواهیم همه تقصیر‌ها و مانع‌سازی‌ها و در نتیجه عقیم‌سازی برجام را به نقش غیرسازنده و سناریو‌های ایران‌آزاری واشنگتن و متحدان نسبت دهیم. واقعیت آن است که نقش واشنگتن و شرکای اروپایی او همه علل و عوامل در عقیم کردن برجام نیست، بلکه بخشی از آن است و نمی‌توان از کارشکنی‌های جریان اصولگرا و محافظه‌کار یا همان (نابرجامیان) غافل ماند. به ویژه آنکه در شرایط حاضر فایلی از دکتر ظریف منتشر شده که در آن دکتر ظریف به عدم‌اطلاع از محتوای برجام اعتراف می‌کند. در این اعتراف جدید دکتر ظریف اعلام کرده که در محتوای برجام به جای (لغو تحریم‌ها) چهار بار لفظ (تعلیق تحریم) به کار رفته که او از آن مطلع نبوده است.
بیان چنین اعترافی از سوی دکتر ظریف به معنای آن است که جدای از کارشکنی‌های واشنگتن و متحدان مخالفان ایرانی برجام، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز در برجام دچار اهمال شده و این مفهوم را تداعی می‌کند که شاید تیم مذاکره‌کننده متن برجام را نخوانده و در وضعیت بی‌اطلاعی کامل از متن برجام به پای میز مذاکره رفته و آن را امضا کرده است. البته دکتر ظریف برای مصونیت از چنین اشتباهی و برای آنکه در آینده این غائله اسفناک گریبانگیر او نشود، چنین اشتباهی را به دستورالعملی احاله می‌دهد که از سوی برخی مشاوران تیم هسته‌ای در آخرین لحظات به برجام ضمیمه و الحاق شده بود. به هر ترتیب چه این اشتباه و اهمال از سوی ظریف و تیم مذاکره‌کننده صورت گرفته باشد و چه از طرف مشاوران، متهم ردیف اول این غائله و جنجال، خود دکتر ظریف است و دکتر ظریف با وجود آنکه در دولت جدید مسوولیتی ندارد، باید پاسخگوی چنین اهمالی باشد. در سطحی دیگر این اعتراف بیان کرده که سهم‌خواهی‌های واشنگتن و تروئیکای اروپای برجام در تاخیر نتایج برجامی بی‌دلیل نیست. محققا تفسیر از بار حقوقی مفاهیمی چون (تعلیق) و (لغو) در متن برجام به واشنگتن و متحدان اجازه می‌دهد که برجام متوازن طبق معیار‌های ایران را به برجام نامتوازن خود تنظیم و تفسیر کنند. بنابراین نگرانی‌های غرب بابت برنامه‌های موشکی و همچنین رفتار‌های منطقه‌ای از چنین تفسیر و اهمالی آب می‌خورد و مایه می‌گیرد و اگر ایران بتواند هزاران بار نیز متعهد به برجام باشد، چنین اهمال و اشتباهی به غرب اجازه نمی‌دهد که روند بازسازی و ترمیم برجام در وضعیت طبیعی خود قرار بگیرد و ادامه حیات دهد. جدای از وضعیت بغرنج و اسفناک اعتراف دکتر ظریف، این اعتراف و بیان اهمال، حسن و فایده‌ای را نیز داراست. در واقع اگرچه چنین اهمالی از سوی تیم مذاکره‌کننده توانسته است دستمایه ایران‌آزاری غرب شود، اما در مقابل کمک کرده که ایران به نقطه «گریز هسته‌ای» برسد. گریز هسته‌ای یا همان دسترسی به اورانیوم بیشتر از حد در نظر گرفته شده در برجام، در شرایط حاضر کابوسی برای غرب محسوب می‌شود و آنچنان که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دولت رییسی گفته است، از همین گریز هسته‌ای می‌توان برای (موازنه تهدید) برای اخذ امتیاز از غرب استفاده کرد. در واقع چنین اهمالی سبب شده که ایران و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در مذاکرات احتمالی آینده با نقطه ضعف و دست خالی به پای میز مذاکره نروند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نوآوری در تحلیل روابط علّی
✍️دکتر مهدی فیضی

بسیاری از بزرگ‌ترین پرسش‌ها در علوم اجتماعی و به‌ویژه علم اقتصاد به روابط علّی می‌پردازند: مهاجرت چگونه بر سطح حقوق و اشتغال در کشور مقصد تاثیر می‌گذارد؟ آیا افزایش حداقل دستمزد منجر به افزایش بیکاری می‌شود؟
پاسخ به این سوالات دشوار است؛ زیرا عموما دسترسی به واقعیتی نداریم که در نبود متغیری که به‌عنوان علت در نظر گرفته‌ایم، چه می‌توانست رخ داده باشد. ما نمی‌دانیم اگر مهاجرت کمتر بود یا حداقل دستمزد افزایش نمی‌یافت در واقعیت چه رخ می‌داد تا بتوانیم از این مقایسه به بررسی تاثیر علّی این دو بپردازیم. در اقتصاد خرد، ایجاد شرایط کنترل‌شده آزمایشگاهی در آزمایشگاه یا میدان، این امکان را به ما می‌دهد که با ایجاد گروه کنترل به تحلیل اثر علّی مداخله در گروه آزمایش بپردازیم. آزمون (Experiment) به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین روش‌ها برای به‌دست آوردن تبیین علّی از یک پدیده در علوم اجتماعی، عبارت است از اعمال تغییر در یک متغیر مستقل با ثابت نگه‌داشتن سایر متغیرها و اندازه‌گیری اثر آن بر متغیر وابسته: یک نمونه به ‌لحاظ آماری تصادفی انتخاب‌شده به دو گروه، شاهد و آزمایش تقسیم می‌شود و تنها گروه آزمایش درمان (مداخله) مورد نظر را دریافت می‌کند. به این ترتیب می‌توان با کنترل سایر عوامل احتمالی موثر، تغییر معنادار متغیر وابسته را در مقایسه با این متغیر در گروه شاهد تنها به اثر متغیر مستقل نسبت داد. چنین امکانی اما در اقتصاد کلان وجود ندارد.

برندگان امسال نوبل اقتصاد تاثیر معناداری در پژوهش‌های اقتصاد تجربی در دهه اخیر داشتند و دریچه تازه‌ای را برای فهم بهتر تاثیر سیاست‌ها در عرصه کلان گشودند. اگرچه دیوید کارد برای نوآوری‌های تجربی در حوزه اقتصاد کار و جاشوا انگریست و گویدو آیمبنز به‌دلیل مشارکت نظری و روش‌شناختی در تجزیه و تحلیل روابط علّی برنده جایزه نوبل امسال شدند، اما فصل مشترک کارهای پژوهشی آنها نوآوری در تحلیل روابط علّی است. آنها نشان دادند که می‌توان به پرسش‌هایی در باب علیت در اقتصاد کلان با آزمایش‌های طبیعی پاسخ داد.

امروزه بخش عمده‌ای ازتحلیل‌های تجربی در اقتصاد کلان ناشی از تجزیه و تحلیل آزمایش‌های طبیعی با استفاده از روش‌هایی مانند تفاوت در تفاوت‌ها (Difference-in-Difference) و ناپیوستگی رگرسیونی(Regression Discontinuity) است. نکته کلیدی استفاده از موقعیت‌هایی است که در آن رویدادی اتفاقی، مانند زلزله یا تغییرات سیاستی مثلا درباره زایمان طبیعی یا تغییر قیمت‌های دستوری منجر به رفتار متفاوت افراد می‌شود. به این ترتیب می‌توان با مقایسه تفاوت رفتار افراد در قبل و بعد این اتفاق غیرقابل پیش‌بینی با تفاوت رفتار افراد قابل مقایسه‌ای که چنین تجربه‌ای را از سر نگذرانده‌اند، به تاثیر علّی اتفاق طبیعی یا سیاست پیش‌بینی‌نشده پرداخت. نکته مهم اما در هر حال این است که این مطالعات به‌طور پسینی به بررسی تاثیر علّی سیاست‌ها، برنامه‌ها و رویدادهای طبیعی می‌پردازد و همچنان برای ارزیابی تاثیر سیاست‌ها به‌طور پیشینی باید به روش‌های آزمایشگاهی در اقتصاد خرد پرداخت.