🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 باخت نوسان‌گیران دلار در وقت اضافه

در روزهای اخیر، نوسان‌گیران دلار تا حدی از افزایش قیمت این ارز ناامید شده‌اند. با این حال، آنها سعی می‌کنند با جوسازی در وقت‌های اضافه، قیمت اسکناس آمریکایی را تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال، دلار در روز یکشنبه روند نزولی داشت، ولی به محض پایان ساعت کاری صرافی‌های بانکی، نوسان‌گیران در معاملات پشت خطی، خریدهای خود را بالا بردند و توانستند ارزش دلار را تا ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان بالا ببرند. این در حالی بود که در بعدازظهر همان روز، اسکناس آمریکایی تا محدوده ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان کاهش یافته بود.
به گفته فعالان، نوسان‌گیران از آنجا که حس کردند در وقت عادی بازار نمی‌توانند قیمت را در جهت افزایشی قرار دهند، در وقت‌های اضافه، در موقعیت خرید قرار گرفتند. با وجود این مداخله، با بازگشایی بازار در روز دوشنبه، فشار فروش بیشتر شد و این‌بار قیمت دلار حتی محدوده حمایتی ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان را از دست داد. ساعت ۳ بعدازظهر دیروز اسکناس آمریکایی در محدوده ۲۷هزار و ۳۷۰ تومان قرار گرفت که ۱۱۰ تومان کمتر از روز یکشنبه بود. به گفته فعالان، در حالی که نوسان‌گیران سعی می‌کردند چنین تصوری را برجسته کنند که مذاکرات هسته‌ای به زودی آغاز نخواهد شد و در صورت شروع، با دشواری‌های زیادی رو‌به‌رو خواهد بود، معامله‌گران کاهشی در روز دوشنبه به اظهارات وزیر امور خارجه ایران توجه کردند. امیرعبداللهیان عنوان کرده است که تصمیم داریم به مذاکرات برگردیم و به طور فشرده در حال بررسی نتایج مذاکرات وین هستیم.

دسته‌ای از فعالان، اعتقاد دارند که افزایش قیمت بعدازظهر روز یکشنبه تنها فرصتی را برای فروش در اختیار معامله‌گران بزرگ قرار داد. از نگاه این گروه، هر بالایی در بازار ارز در شرایط کنونی، فرصتی برای فروش است و در شرایطی که احتمال شروع مذاکرات هسته‌ای وجود دارد، نگهداری اسکناس آمریکایی ریسک بالایی به همراه خواهد داشت.

البته چنانکه گفته شد بازیگران افزایشی با نگاه گروه یاد شده موافق نیستند. از نظر آنها، مذاکرات ایران و غرب به آسانی آغاز نخواهد شد و در صورت شروع، دشواری‌های زیادی برای رسیدن به یک نتیجه مشخص خواهد داشت.

بازیگران افزایشی اعتقاد دارند که نشانه‌هایی مبنی بر تغییر انتظارات نیز در فضای بازار ارز دیروز مشاهده شده است. به عنوان مثال، آنها به کاهش سرعت نزول اشاره می‌کردند. دلار که در ۲ روز ابتدایی هفته در هر روز، حدود ۲۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داده بود، دیروز به افت حدودا ۱۰۰ تومانی اکتفا کرد. کاهش سرعت نزول دلار نشان‌دهنده آن است که فروشندگان در بازار کمتر حضور پیدا کرده‌اند یا اینکه حداقل برخی معامله‌گران در برابر افت قیمت، مقاومت بیشتری را از خود نشان داده‌اند. با وجود این صحبت‌ها، برخی معامله‌گران باور دارند در صورتی که تا سه هفته آتی، خبر رسمی از شروع مذاکرات منتشر نشود، خریداران به بازار ارز بازخواهند گشت.

در این میان، تحلیل‌گران فنی اعتقاد دارند که نسبت به شرایط سیاسی آینده اطمینانی وجود ندارد و بیشتر باید به روند قیمت‌ها دقت کرد. از نگاه آنها، تا زمانی که دلار در بازار ارز زیر محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار دارد، امکان نزول قیمت این ارز تا محدوده ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان وجود دارد. نوسان‌گیران کوتاه‌مدت حتی به محدوده ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومانی دقت زیادی دارند و منتظر شکسته شدن آن هستند.

در این میان، برخی فعالان اعتقاد دارند که خریداران میان مدت در صورتی به بازار بازخواهند گشت که اسکناس آمریکایی به بالای محدوده ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان نفوذ کند.

روز گذشته افت قیمت دلار موجب شد سکه امامی نیز برای چهارمین روز متوالی در جهت کاهشی حرکت کند. سکه دیروز ۵۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و در محدوده ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان قرار گرفت. روز دوشنبه فلز گران‌بهای داخلی از بازارهای جهانی نیز سیگنال افزایشی نگرفت و همین عامل موجب شد از محدوده ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی فاصله بیشتری بگیرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 ۳ تدبیرکلیدی برای مهار تورم

نقدینگی چهار هزار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی امسال و نیز افزایش بدهی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تورم شدیدی را به مردم تحمیل کرده که مهار آن نیازمند سه تدبیرکلیدی است.
براساس داده‌های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در مردادماه امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹ و یک دهم درصد رشد داشته و احتمالا تاکنون مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان را رد کرده است. براساس این گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال گذشته ۲۸۱۹هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۹ نیز ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است اما مقدار نقدینگی باید با شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» ارتباط منطقی داشته باشد. اگر این ارتباط منطقی نباشد یقینا این رشد سرسام‌آور نقدینگی به نتیجه جز تورم و گرانی منجر نخواهد شد.
اقدامات دولت رئیسی برای مهار نقدینگی
گرانی شدید کالاها و خدمات در هفته‌های اخیر که عمدتا ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت قبلی است، دولت جدید را به فکر خاموش کردن موتورهای تورمی انداخته است. عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریورماه امسال طبق گفته وزیر اقتصاد یکی از تدابیر کلیدی دولت برای مهارتورم بوده که ادامه آن ضرورتی انکارناپذیر است همچنین عزم جدی برای هدایت نقدینگی خلق شده در بانک‌ها بویژه در بانک‌های خصوصی به بخش‌های مولد اقتصاد و نظارت بر این بانک‌ها و البته راه‌هایی برای جبران کسری بودجه از جمله تدابیر اساسی برای مهار تورم است. آمار نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده، میانگین رشد نقدینگی در این مدت به بیش از ۲۷ درصد رسیده که معنای آن چیزی جز رشد فزاینده تورم نیست.
حرکت مهم وزارت اقتصاد
استقراض از بانک مرکزی برای هزینه تراشی‌های بدون منابع درآمدی پایدار در دولت قبلی، یکی از دلائل تشدید تورم است. برای نمونه در قانون بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال گذشته در حالی ۱۱۰ درصد افزایش یافته که منبع درآمدی پایداری برای تأمین آن وجود ندارد. دلیل افزایش هزینه‌های جاری در بودجه امسال عمدتاً از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت یا تغییر در آن هم وجود ندارد.
یکی از امیدوار‌کننده‌ترین اخبار در هفته‌های گذشته، اعلام سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، مبنی بر صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری است که خبرگزاری مهر، آن را گزارش کرد. طبق این گزارش، احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: «در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد انشاالله.»
صاحب نظران این اتفاق را به فال نیک گرفته و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه‌های دولت می‌دانند. چرا که در سال‌های اخیر، هشدارهای بسیاری درخصوص کسری بودجه و کمبود درآمدها نسبت به هزینه‌ها به دولتمردان داده شده است.
اهمیت عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
سیر صعودی هزینه‌های جاری در کشور ضربه‌های مهلکی به تمام بخش‌های اقتصاد وارد می‌کند. چرا که در چنین شرایطی راهکار همیشگی دولت‌ها در ایران طی سال‌های گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است. رویکردی که در نهایت به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم منجر می‌شود. آنچه که در شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور و تأمین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد.
اگر بخواهیم اهمیت خبر اخیر وزیر اقتصاد را بیشتر درک کنیم، باید به راهکارهای پیش روی دولت برای تأمین هزینه‌های هرماه توجه کنیم. در حالت کلی، با وجود کمیابی منابع درآمدی و سیر صعودی هزینه‌های جاری، هر ماه سه سناریوی معمول برای تأمین درآمدها پیش روی دولت وجود دارد. اولین راهکار این است که بودجه هر ماه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود که به گفته خاندوزی چنین اقدامی انجام نشده است.
راهکار دوم این است که هزینه‌ها از طریق فروش اوراق بدهی تأمین شود. اما گزارش‌های انتشار اوراق نشان می‌دهد که اوراق به فروش رفته در حدی نبوده است که بخواهد میزان کسری بودجه را پوشش دهد و راهکار آخر این است که درآمد لازم، از محل فروش سهام تأمین شود که در این خصوص نیز گزارش‌های تفریغ نشان می‌دهد حداقل تا پایان ماه مرداد، درآمد حاصل از فروش سهام چشمگیر نبوده است. لذا تنها گزینه‌ای که احتمال داده می‌شود، بحث درآمدهای مالیاتی است. چرا که معمولاً هرساله در ماه مرداد و شهریور بخش خوبی از درآمدهای مالیاتی وصول می‌شود.
بنابراین می‌توان این گونه تحلیل کرد که تکیه بر درآمدهای مالیاتی یکی از عواملی است که موجب شده که دولت بتواند در شهریورماه امسال بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تأمین و حقوق و دستمزدها را که
۶۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شوند، تأمین کند. هفتم مهرماه نیز یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفته بود در شش ماه نخست سال جاری، ۱۰۲ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را شاهد بوده‌ایم و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی و دریافت شده است.
دستور رئیسی
برای نظارت بر بانک‌های خصوصی
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما که تورم را تشدید کرده ناترازی بانک‌ها و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و نیز هجوم نقدینگی خلق شده در بانک‌های خصوصی به بخش‌های غیرمولد اقتصادی همچون سکه و دلار، مسکن و حتی دلالی در کالاهای اساسی بوده است.
درباره ناترازی بانک‌های خصوصی باید توجه کنیم در حالی که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در یک سال منتهی به مرداد امسال هشت و نیم درصد کاهش داشته اما بدهی چند بانک خصوصی در این دوره ۲۲ و هشت دهم درصد رشد کرده و به رقم ۶۹ هزار و
۵۰ میلیارد تومان رسیده که به دلیل فقدان رشد اقتصادی، نشان از ورود این منابع به بازارهای دلالی و تورم‌زاست.
بدهی بانک‌های تجاری از۱۷۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۱۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ رسید و در پایان مردادماه امسال به ۸۱۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. بدهی بانک‌های تخصصی به بانک‌مرکزی هم از ۴۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۴۷ هزار و ۹۰ میلیارد تومان در پایان مردادماه رسیده است که تقریبا بیش از ۹۵ درصد از این بدهی، همان خط اعتباری مسکن مهر است.
اما بدهی بانک‌های خصوصی در مدت شش سال از ۲۸۹۰ میلیارد تومان به ۸۷ هزار و
۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید و در مردادماه امسال هم این رقم در سطح ۶۹ هزار و ۵۰ میلیارد تومان قرار گرفته است.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که بخش عمده بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، مربوط به چهار تا پنج بانک می‌شود و به عبارت دقیق‌تر ۵۰ درصد از کل این بدهی متعلق به دو بانک خصوصی است. این چند بانک با مشکلات مالی و ترازنامه‌ای روبرو هستند و به نظر می‌رسد تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند، رشد بدهی آنها به بانک مرکزی ادامه داشته باشد.
در دولت قبل، تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی به بهانه تورم‌زا بودن متوقف و هزاران طرح را معطل منابع کردند اما از طرف دیگر چند بانک خصوصی به خاطر عملکرد بد مدیریتی ۶۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند یعنی ۱۶ هزار میلیارد تومان بیش از کل خط اعتباری مسکن مهر. از طرف دیگر بدهی دولت در دوران دولت تدبیر و امید از ۱۴ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۱، با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که سه برابر کل خط اعتباری اعطایی برای مسکن مهر بوده است.
دلیل اینکه ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه هماهنگی اقتصادی، خواستار نظارت جدی و عملیاتی بانک مرکزی بر همه بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی شد هم در همین نکته است. وی در راستای رفع رویه تورم‌زای بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: هدایت نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های تولیدی و ساماندهی نقدینگی با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. اقدام دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی در شهریور ماه برای تامین هزینه‌های جاری، عملا به معنای خاموش کردن یکی از موتورهای تولید تورم است و می‌تواند نویدبخش اقدامات اصلاحی بعدی باشد.
راهکارهای وزیر اقتصاد
برای اصلاح شبکه بانکی
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد در جمع مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور با تشریح اهداف و برنامه‌های پیش روی نظام بانکی کشور که در زمان کسب رأی اعتماد از مجلس نیز مطرح کرده بود، تأکید کرد: مسئله الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی درخصوص تسهیل دسترسی مردم به قراردادهای خود با بانک‌ها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.
سید احسان خاندوزی، اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و گفت: در برخی موارد شاهد هستیم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به روش‌های مختلف از سوی برخی عاملیت‌ها نادیده گرفته می‌شود در حالی که قانونمداری ما را ملزم می‌کند اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.
وزیر اقتصاد، استراتژی خروج از بنگاه‌های بالغ و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی را محور سوم برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و گفت: آنچه برای نظام بانکی، ایراد به شمار می‌رود، ماندن در بنگاهداری است و گرنه صنعت‌سازی کردن و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچ‌وجه مورد انتقاد نیست و بانک‌ها باید به عرصه‌های جدیدی که نیاز به حضور آنها احساس می‌شود، ورود پیدا کنند.
شفاف‌سازی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه نظام بانکی محور چهارم سخنان خاندوزی را شامل می‌شد که وزیر اقتصاد با‌ اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد، تصریح کرد: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم. وی، حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی اعلام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در این حوزه برشمرد و افزود: ریسک‌پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی، محور هفتم برنامه‌های ارتقاء نظام بانکی است.
خاندوزی، حمایت و تقویت تولید ملی و بازگرداندن ریسک پذیری به مدیران بانکی را از جمله دیگر سرفصل‌های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: البته کسب و کار بانک‌ها به لحاظ اقتصادی و سودآوری باید کسب و کاری تنظیم شده، متوازن، رو به پیشرفت و خود تأمین باشد و از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه اقتصاد ملی صورت بگیرد.
راهکارهای مهار تورم
بر اساس آنچه در بالا آمد، دولت باید سه راهکار کلیدی برای مهار تورم را به کار گیرد که اولین آن، استمرار عدم استقراض از بانک مرکزی و دومین آن، جلوگیری از ورود نقدینگی خلق شده بانک‌ها به بازارهای غیرمولد، دلالی و تورم‌زا و در عوض، هدایت نقدینگی به بخش تولید مسکن، نیروگاه، پالایشگاه و...، به‌ویژه از طریق سهام بورس در جهت افزایش ‌اشتغال، کاهش وابستگی کشور، افزایش ثروت عمومی کشور و مردم است. راهکار سوم هم نظارت بر بانک‌های خصوصی، خصوصی‌سازی واقعی آنها و درآوردن این بانک‌ها از حالت خصولتی و هدایت آنها در جهت کمک به تولید و البته تجارت مفید به‌حال کشور است.

🔻روزنامه رسالت
📍 نوید اصلاح ساختار بودجه

کسری بودجه یکی از مشکلاتی است که همه دولت‌های قبلی با آن روبه رو بوده‌اند. مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم‌ریشه در کسری بودجه و عملکرد نامطلوب نظام بانکی دارد. در سال‌های گذشته چاپ پول توسط بانک مرکزی برای حل مشکلات دولت در زمینه کسری بودجه تبدیل به سیل نقدینگی در کشور شده که اکنون به تورمی مهارنشدنی مبدل شده است.
نرخ تورم از اوایل سال ۹۷ به‌شدت افزایش یافت به‌گونه‌ای که متوسط نرخ آن در دهه ۹۰ به حدود ۲۵ درصد رسیده و بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود در بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد شود که یک‌سوم بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد.
طبق این برآورد برای جبران این حجم از کسری بودجه، ساده‌ترین راه نیاز به چاپ پول و درنهایت رشد نقدینگی است.
مسعود میرکاظمی ،رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌تازگی خبر از نهایی شدن بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ داده و بر اصلاح ساختار بودجه سال آینده تأکید کرده و گفته است: «قرار نیست بودجه ۱۴۰۱ با کسری تهیه و تدوین شود. درگذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل‌شده و باعث افزایش تورم شده است.»
پیش‌بینی غیرواقعی از میزان درآمدهای نفتی، افزایش چشمگیر هزینه‌ها بدون پیش‌بینی منابع واقعی، خلق نقدینگی توسط نظام بانکی و عدم اتکاء به منابع پایدار درآمدی از مهم‌ترین دلایل کسری بودجه دولت عنوان می‌شود. اتکا به درآمدهای نفتی به‌عنوان یک منبع درآمدی مهم در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد اما این درآمدها محقق نشدند و درعین‌حال رشد بالایی هم در مصارف و هزینه‌ها به وجود آمد درنتیجه بودجه امسال با کسری فزاینده‌ای روبه رو گردید.
جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول، چرخه منفی و معیوبی است که در بودجه‌ریزی باید متوقف شود. بر اساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، در ۵ ماهه ابتدایی امسال، درآمدهای دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که به معنی تحقق تنها ۴۶ درصدی بودجه در این مدت است.
دولت‌ها از سنوات گذشته بدهی‌های بالایی به‌ویژه به صندوق توسعه ملی و تأمین اجتماعی داشتند که به دولت فعلی رسیده است اما کابینه سیزدهم اعلام کرده مدیریت مصارف را در دستور کار دارد و سعی در پرداخت هزینه‌ها بدون خلق پول می‌کند. درصورتی‌که دولت با روش دولت‌های قبلی به جبران کسری بودجه برود، اصلی‌ترین گزینه چاپ پول و افزایش پایه پولی است که زمینه‌ساز ایجاد تورم شدیدتری خواهد بود.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی:
مالیات ستانی پول‌های زیرزمینی را وارد اقتصاد می کند
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره راهکارهای مقابله با کسری بودجه کشور بیان کرد: مشکل اقتصاد کشور درآمدهای دولت است و برای رفع آن یا باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند و یا درآمدها افزایش یابد تا مشکل کسری بودجه برطرف شود. مشکلات هزینه‌ای به‌راحتی قابل پیش‌بینی هستند چون در اختیار دولت قرار دارند و از طریق سیاست‌های انقباضی هزینه‌های عمرانی یا جاری می‌تواند کاهش پیدا کند. از سوی دیگر درآمدهای دولت به علت ایجاد تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی و سوءاستفاده‌های زیاد تنزل پیداکرده است.
وی اضافه کرد: دولت اگر باوجود کاهش درآمدهای نفتی و بلوکه شدن درآمدهای ارزی به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود و درآمدهای بلوکه شدن را در زمان آزادسازی به بانک مرکزی اختصاص دهد، چون ارزی به کشور وارد نشده و واردات کالاهای اساسی صورت نگرفته منجر به رشد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی می‌شود. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: کسری بودجه در شرایطی که اشتغال‌زایی بالا، رکود اقتصادی پایین و قیمت‌ها ثابت باشند، نگران‌کننده نیست درحالی‌که همین کسری می‌تواند رکود اقتصادی را افزایش دهد، قیمت‌ها را بالا ببرد و بیکاری هم به وجود بیاورد.
بغزیان با اشاره به اینکه سازمان برنامه‌وبودجه، بودجه بدون کسری را یا با کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها می‌تواند ببندد، افزود: دولت از طریق تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بخش عمده‌ای به درآمدهای خود اضافه کند بدون اینکه مالیات‌دهندگان با مشکل روبه رو شوند و از این روش از پول‌هایی که در اقتصاد زیرزمینی قرار دارد مالیات اخذ کند.
وی درباره استفاده از ظرفیت فروش اموال و عرضه شرکت‌های دولتی در بورس به‌جای انتشار اوراق برای جلوگیری از کسری بودجه گفت: عددی که از میزان فروش این اموال عاید دولت می‌شود، زیاد نیست و اثر قابل‌توجهی ندارد. دولت باید به دنبال راه‌های اساسی‌تری باشد. فروش اموال مازاد می‌تواند به کاهش تصدی‌گری دولت بینجامد و بهره‌وری مجموعه‌ها را بالا ببرد اما تاکنون کمتر واگذاری به بخش خصوصی موفق بوده است. بغزیان با تأکید بر ضرورت رصد دولت بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی واگذارشده، افزود: نظارت دولتی بر روند فعالیت شرکت‌ها بعد از واگذاری‌ها ضعیف است. درصورتی‌که پول واگذاری‌ها به دولت بازگردد و به تولید و اشتغال کمک کند چنین اقدام سودمندی خواهد بود اما دولت‌ها تاکنون نشان داده‌اند که در این مسیر موفق نبوده‌اند. وی با اشاره به ایجاد تبعات منفی کسری بودجه ۱۴۰۰ در ۶‌ماهه دوم سال جاری گفت: هزینه‌های کشور از درآمدهای آن بیشتر است و دولت برای جبران این کسری یا باید از بانک مرکزی استقراض کند و یا اموال خود را به فروش برساند و یا هزینه‌های خود را کاهش دهد. چنین رساهکارهایی در کوتاه‌مدت جوابگوست. درحالی‌که دولت باید به دنبال آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در کشورهایی باشد که به‌طور حساب‌نشده و گرفتن تضمین برای پرداخت بدهکاری‌شان، نفت و گاز به آن‌ها فروخته است.
بغزیان در پایان سخنانش کنترل و نظارت دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده در افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: دولت درصورتی‌که در کوتاه‌مدت نظارت دقیقی بر قیمت‌ها داشته باشد می‌تواند مانع سوءاستفاده از رشد آن‌ها شود. به‌عنوان نمونه ارزهای تخصیص‌یافته شده‌ای که به بازار بازنگشتند و نهاده‌های دامی دپو شده در گمرک تولید را معطل کرده‌اند که نظارت بیشتر دولت را در این زمینه می‌طلبد. زمینه اصلی تورم کشور کسری و ناترازی بودجه و شیوه‌هایی است که دولت به‌منظور تأمین این کسری از آن استفاده می‌کند. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود بر ایجاد اصلاح ساختار بودجه تأکید کرد تا تغییرات بنیادی در ساختار بودجه و برنامه‌ریزی برای تدوین بودجه سال آینده انجام دهد و بودجه سال ۱۴۰۱ را با کمترین کسری روبه رو کند. حال این انتظار می‌رود با همکاری دولت و مجلس، اصلاحات ساختاری که سال‌هاست به تعویق افتاده است برای سال آینده محقق شود و اثرات مثبت آن در معیشت افراد جامعه دیده شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رنج بی‌پولی

بر اساس آخرین آمار سرشماری ایران، تعداد زنان ۱۵ تا ۳۴ ساله حدود ۱۴ میلیون نفر بوده که این آمار شامل زنان مجرد و متاهل می‌شود. اگر بازه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال را به عنوان گروه سنی «دوره دختری» در نظر بگیریم، پنج میلیون نفر از آنها، دختر هستند و ازدواج نکرده‌اند. در واقع بر اساس آخرین سرشماری کشور، حدود ۳۶ درصد از جمعیت زنان جوان ۱۵ تا ۳۴ ساله کشور را دخترانی تشکیل می‌دهند که هنوز ازدواج نکرده‌اند.
بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور درباره استان‌هایی که دارای بیشترین دختران مجرد هستند، استان‌ ایلام با ۵/۴۶ درصد، کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد با ۲/۴۴ درصد، کرمانشاه با ۶/۴۲ درصد، سمنان با ۴/۴۱ درصد، لرستان با ۷/۴۰ درصد، تهران با ۹/۳۹ درصد و گیلان با ۷/۳۹ درصد دارای بیشترین تعداد دختران مجرد ۱۵ تا ۳۵ ساله هستند. از طرفی استان خراسان‌شمالی و آذربایجان شرقی با حدود ۳۱ درصد، قم و قزوین با حدود ۳۰ درصد، خراسان‌رضوی با حدود ۲۸ درصد و یزد با حدود ۲۷ درصد دارای کمترین درصد دختران مجرد ۱۵ تا ۳۵ ساله هستند.
همچنین درصد تجرد قطعی بین زنان ازدواج‌نکرده ۴۵ ساله و بیشتر حدود ۳/۲ درصد است یا به عبارت دیگر ۷/۹۷ درصد زنان تا ۴۵ سالگی ازدواج کرده‌اند و تنها ۳/۲ درصد از این جمعیت تا ۴۵ سالگی هنوز ازدواج نکرده‌اند و احتمالا در سن تجرد قطعی قرار دارند.
استان بوشهر با ۴/۵ درصد، خوزستان با ۸/۳ درصد، فارس با ۶/۳ درصد، کرمانشاه با ۴/۳ درصد، تهران با ۳/۳ درصد و گیلان با ۸/۲ درصد دارای بالاترین درصد تجرد قطعی زنان ۴۵‌ساله و بالاتر هستند.
استان زنجان با ۶/۱ درصد، قم و خراسان‌رضوی با ۵/۱ درصد، خراسان‌جنوبی با ۴/۱ درصد، خراسان‌شمالی با یک درصد و یزد با ۸/۰ درصد دارای کمترین درصد تجرد قطعی زنان ۴۵‌ساله و بالاتر هستند.
این در حالی است که مطابق با آخرین سرشماری کشور، تعداد پسران ۱۵ تا ۳۴ ساله حدود هشت میلیون نفر و تعداد دختران ۱۵ تا ۳۴ ساله حدود پنج میلیون نفر است. بنابراین نسبت جنسی در گروه سنی ۱۵ تا ۳۴ سال حدود ۱۶۰ است و این به آن معناست که در این بازه سنی در مقابل هر ۱۰۰ دختر ازدواج‌نکرده، ۱۶۰ پسر ازدواج نکرده وجود دارد.
اگر جمعیت پسران ۲۰ تا ۳۹ ساله و جمعیت دختران ۱۵ تا ۳۴ ساله ازدواج‌نکرده را در نظر بگیریم، جمعیت پسران ۲۰ تا ۳۹ ساله مجرد حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و جمعیت دختران ۱۵ تا ۳۴ ساله مجرد حدود سه میلیون نفر است.
در واقع نسبت جنسی در اینجا حدود ۱۹۱ است، یعنی در مقابل هر ۱۰۰ دختر در سن ازدواج ۱۹۱ پسر در سن ازدواج داریم و می‌توان گفت تعداد پسران ازدواج‌نکرده در این سنین دو برابر دختران است. این امر نشان‌دهنده عدم توازن جنسیتی در سن ازدواج است، چراکه تعداد پسران مجرد بیش از تعداد دختران مجرد است که این امر از نظر اجتماعی می‌تواند مشکلاتی در بازار ازدواج ایجاد کند.
بر اساس داده‌های سرشماری، ۵/۹۶ درصد از دختران ۱۵ تا ۳۵ ساله باسواد و ۵/۳ درصد از این دختران بی‌سواد هستند. در همین بازه سنی ۱۱ درصد دختران دارای مدرک ابتدایی، ۱۲ درصد راهنمایی، ۶/۱۱ درصد دیپلم، ۵/۲۸ درصد پیش‌دانشگاهی، ۳/۶ درصد کاردانی، ۲۰ درصد کارشناسی، ۴/۴ درصد مدرک کارشناسی ارشد و ۳/۰ درصد دارای مدرک دکتری هستند.
فقدان تمکن مالی
در همین حال امان‌الله‌ قرایی‌مقدم جامعه‌شناس به «جهان‌صنعت» گفت: تجرد واقعی در بین جوانان برای خانواده و جامعه نگران‌کننده است زیرا ازدواج و تشکیل خانواده ستون هر جامعه‌ای است و تمام نهادها و ارگان‌ها به آن وابسته هستند. حتی اقتصاد جامعه هم به اقتصاد خانواده وابسته است. بنابراین ادامه روند کاهش ازدواج جوانان به فرهنگ کشور ضربه می‌زند و از همه مهم‌تر در آینده با کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر مواجه می‌شویم. از طرفی کاهش ازدواج در بین جوانان نارضایتی جامعه را در مقابل دولتمردان افزایش می‌دهد زیرا یکی از دلایل کاهش ازدواج در بین جوانان مشکلات اقتصادی و بیکاری است. همچنین به موازات کاهش ازدواج جامعه دچار افسردگی، افزایش خشونت و ناامیدی می‌شود. با این ویژگی‌ها جوانان انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده ندارند.
وی افزود: براساس آمار در حال حاضر ۳۶ درصد از جوانان تشکیل خانواده نداده‌اند و ازدواج جوانان برعهده دولت است زیرا شغل مناسبی به همراه بیمه برای جوانان ایجاد نکرده است.
امروزه جوانان به آینده امیدی ندارند و معیشت خانواده‌ها دچار مشکل است. وقتی جوان در خانواده خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند دیگر حاضر نیست با چنین اقتصاد ویرانی تن به ازدواج دهد.
آنها امیدی به آینده روشن ندارند و پیش خودشان می‌گویند ازدواج کنیم و فرزند بیاوریم که آخرش چه بشوند؟! فرزندانمان هم همانند خودمان بیکار و بی‌پول می‌شوند. بنابراین آمار ازدواج در کشور کاهش یافته که قابل پیش‌بینی بود. چه‌بسا خط فقر چند ماه یک بار در کشور افزایش پیدا می‌کند و در پی افزایش خط فقر شکاف طبقاتی هم زیاد شده است.
وی افزود: در نتیجه سن متوسط ازدواج برای دختران ۲۵ و برای پسران ۲۹ سالگی است. به نظرم این موضوع درد بزرگی است که جامعه را دچار مصیبت کرده است. یکی از تبعات کاهش ازدواج رواج روابط نامشروع در جامعه است. جوانان به خاطر عدم توانایی مالی و نداشتن مسکن تن به ازدواج نمی‌دهند و این معضل ریشه در سیاستگذاری نادرست دولت‌ها دارد. بنابراین امروزه جوانان آینده خود را تیره و تار می‌بینند. قاعدتا هر جوانی دوست دارد ازدواج کند ولی امکانات برایش مهیا نیست. امروزه جوانان هیچ چشم‌اندازی برای آینده خود نمی‌بینند. با وجود اینکه در بیشتر خانواده‌ها هم هر دو زن و مرد کار می‌کنند ولی به دلیل گرانی بیش از اندازه توانایی اداره زندگی را ندارند و برخی از زوج‌ها به همین دلیل طلاق می‌گیرند.
افزایش سالمندان تنها
این جامعه‌شناس اظهار کرد: دو سال پیش در این باره نوشتم که باید یک وزیر خاص تعیین کنیم تا به مشکلات تنهایی سالمندان ۳۰ سال دیگر رسیدگی کند، چرا که در ۳۰ سال آینده با حجم عظیمی از دختران و پسران تنهای سالمند روبه‌رو می‌شویم.
سالمندانی که نه فرزندی دارند تا از آنها نگهداری کنند و نه حقوق بازنشستگی دارند تا اموراتشان را بگذرانند. در نتیجه تعداد سالمندان در آینده افزایش پیدا می‌کند و به موازات آن تعداد جوانان کاهش پیدا می‌کند. بنابراین ۳۰ سال آینده دیگر جوانی در کشور باقی نمی‌ماند زیرا با این روال نیمی از آنها از کشور خارج می‌شوند و نیمی دیگر دوباره مجرد باقی می‌مانند.
ادامه این روند هزینه هنگفتی بر جامعه باقی می‌گذارد زیرا زمانی که باروری صورت نگیرد، جامعه دچار پیری جمعیت می‌شود و به دلیل فقدان نیروی انسانی اقتصاد کشور نابود می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 تکرار خشکسالی با سدهای خالی

خشکسالی بر سال آبی جدید هم سایه انداخته و در ۱۸روز سپری شده از این سال خود را با افت ۲۰درصدی بارش نسبت به سال قبل نشان داده است. با توجه به آثار بدخیم خشکسالی سال آبی گذشته بر ذخایر آبی سدها، افت بارندگی در پاییز امسال می‌تواند تهدید جدی برای تأمین آب باشد و به همین دلیل باید تمهیدات جدی برای مدیریت مصرف آب اندیشیده شود.
به‌گزارش همشهری، اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت بارندگی کشور در سال آبی۱۴۰۱–۱۴۰۰(از اول تا ۱۸مهر امسال) نشان می‌دهد: ارتفاع کل ریزش‌های جوی در این دوره زمانی به ۴میلی‌متر رسیده و این مقدار بارندگی گرچه نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت تغییر نداشته اما نسبت به دوره مشابه در سال آبی قبل ۲۰درصد کمتر است و این مسئله به‌نوعی می‌تواند تأیید‌کننده پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی باشد که اعلام کرده بود بارش‌های پاییز۱۴۰۰ کمتر از نرمال خواهد بود.

استمرار کم‌بارشی
آمار بارندگی در یک بازه کوتاه‌مدت ۱۸روزه برهان قاطعی برای قضاوت در مورد وضعیت سال آبی نیست اما ازآنجا ‌که پیش ‌از این سازمان هواشناسی نسبت به تداوم کم‌بارشی در پاییز و استمرار خشکسالی هشدار داده بود، حتی همین آمارهای ۱۸روزه نیز می‌تواند زنگ خطری برای حوزه آب قلمداد شود. آمارها حاکی از این است که حجم بارش‌ها از اول تا ۱۸مهر امسال ۶میلیارد و۵۹۲میلیون مترمکعب بوده که البته بخش اندکی از آن سهم مخازن سدها خواهد بود.
براساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، بارش‌های اکثر مناطق کشور در پاییز۱۴۰۰ کمتر از نرمال خواهد بود و حتی ۱۳استان شرایط حادتری را تجربه خواهند کرد. در نامه‌ای که چندی پیش سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی به معاون برنامه‌ریزی وزارت جهادکشاورزی ارسال کرد، بارش فصل پاییز در اکثر مناطق کشور به‌جز سواحل دریای خزر کمتر از نرمال (میانگین بلندمدت آماری) پیش‌بینی شده بود که سهم ماه‌های مهر و آبان در این کم‌بارشی بیشتر است؛ اما از نیمه دوم آذرماه۱۴۰۰، شرایط بارشی در کشور مقداری متعادل شده و انتظار می‌رود بارش در اکثر مناطق کشور به نرمال گرایش یابد. همچنین در این دوره کم‌بارشی، ۱۳استان شامل استان‌های اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، لرستان، خوزستان و ایلام، نسبت به سایر استان‌ها از شرایط حادتری برخوردارند.

نمای بارندگی در کشور
در ۱۸روز سپری شده از سال آبی۱۴۰۱–۱۴۰۰ میزان بارندگی ایران حدود ۲۰درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. البته قیاس ۲دوره ۱۸روزه نمی‌تواند حکم کارشناسی برای وضعیت آبی ۲سال آبی باشد؛ اما بخش قابل‌توجهی از بارش‌های همین دوره زمانی کوتاه نیز به توفان حاره‌ای شاهین در حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان اختصاص داشته که باعث جهش ۳۰۰درصدی بارندگی در این حوضه آبریز شده وگرنه وضعیت آمارها می‌توانست نسبت به چیزی که هست بدتر باشد. در این دوره ۱۸روزه، حوضه آبریز دریای خزر با ۲۳میلی‌متر بارش، کاهش ۱۸درصدی بارندگی نسبت به دوره مشابه در سال قبل و افت ۴درصدی بارندگی نسبت به میانگین ۵۳سال اخیر را تجربه کرده و حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان با ۴میلی‌متر بارندگی شاهد جهش ۳۰۰درصدی بارندگی نسبت به سال قبل و رشد ۱۰۰درصدی نسبت به میانگین بلندمدت بوده است.
میزان بارندگی در ۴حوضه باقی‌مانده کشور تقریبا صفر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده بارش‌های ناشی از توفان شاهین در مناطق دریایی و خارج از حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به وقوع پیوسته اما رسیدن بخش کمی از این بارش‌ها به کشور نیز توانسته است بارش‌های حوضه آبریز بلوچستان را به ۳۱میلی‌متر و بارش‌های حوضه بندرعباس و سدیج را به ۳میلی‌متر برساند درحالی‌که بارش‌های این حوضه‌ها در دوره مشابه سال‌های قبل صفر بوده‌است.

حال نامساعد ذخایر آبی
براساس آخرین آمارهای وزارت نیرو، هم‌اکنون ۶۱درصد از حجم مخازن سدهای کشور خالی است و فقط ۱۹میلیارد مترمکعب از مجموع ظرفیت ۵۰.۵میلیارد مترمکعبی مخازن سدها پر آب است؛ اما همین مقدار نیز به‌طور کامل قابل استحصال نیست. آنگونه که فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور ۲روز پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است: با توجه به کم‌بارشی در ۲سال گذشته، هم‌اکنون حجم آب ذخیره شده در سدهای کشور به ۱۹میلیارد مترمکعب رسیده؛ اما از همین مقدار نیز به‌دلیل اینکه زیر تراز پایداری سدهاست و شرایط کیفی مناسبی ندارد، فقط ۹.۵میلیارد مترمکعب قابل‌استفاده است که این میزان آب، فقط کفاف مصارف فصل پاییز را می‌دهد. از نظر مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آبی کشور، این میزان ذخیره آب، با توجه به پیش‌بینی کم‌بارشی بی‌سابقه در پاییز می‌تواند نگران‌کننده باشد که البته وزارت نیرو تمهیدات لازم برای تأمین آب شرب و مقابله با شرایط بحرانی را پیش‌بینی کرده؛ اما برای حراست از منابع ارزشمند آبی، مشترکان نیز باید مدیریت مصرف آب را جدی بگیرند.

دورنمای مصائب کاهش بارندگی
در تابستان امسال به‌واسطه کاهش ذخایر آبی در نتیجه سقوط ۵۰درصدی بارندگی در سال آبی۱۴۰۰-۱۳۹۹، ذخایر آبی سدها به‌شدت افت کرد و به‌ناچار در سایه مدیریت انقباضی وزارت نیرو برای حفاظت از منابع آبی موجود، عملا رهاسازی آب از سدها و تولید انرژی برقابی به‌شدت کاهش پیدا کرد. همزمان ادامه پیدا کردن افت بارش‌ها در فصل تابستان و دورنمای ناامیدکننده بهبود وضعیت در فصل پاییز نیز مزید بر علت شد تا حتی در اوج کم‌برقی تابستان، امکان بهره‌برداری از ظرفیت تولید برقابی وجود نداشته باشد. در ادامه با فرارسیدن فصل پاییز و آغاز سال جدید آبی، ازآنجایی‌که منابع آبی موجود به‌زحمت کفاف تأمین آب شرب را می‌دهد، به‌ناچار رهاسازی آب برای کشت پاییزه در اکثر دشت‌های کشور با چالش مواجه است و عملا بخش کشاورزی علاوه بر خسارت‌های ناشی از نباریدن باران، باید با خسارت‌های تأمین نشدن آب کشت پاییزه نیز کنار بیایند. در این وضعیت شاید دولت بتواند در برخی مناطق که با بحران مواجه می‌شوند، به کشاورزان «خسارت نکشت» بپردازد؛ اما درنهایت سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی که همیشه قابل‌توجه بوده، به‌شدت افت خواهد کرد. از دیگر نکات قابل‌توجه در مورد وضعیت آب در ماه‌های پیش‌رو این است که پیش‌بینی می‌شود دمای هوا نیز در پاییز امسال بالاتر از نرمال باشد که این مسئله جدای از اثراتی منفی بر تبخیر آب، روی بارش برف و ذخایر برفی نیز اثرگذار خواهد بود. این در حالی است که در زمستان گذشته با دمای حدود ۳.۵درجه بیش از نرمال، بارش برف ایران ۵۰درصد کمتر از نرمال بوده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پرونده حذف یارانه‌ها روی میز دولت

بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی کمتر از دو ماه دیگر باید برای بررسی به مجلس ارایه شود که بزرگ‌ترین چالش آن یعنی کسری احتمالی منابع پیش‌بینی‌هایی را برای حذف برخی یارانه‌ها قوت می‌بخشد. این در حالی است که اخبار مشخصی از جلسات برگزار شده پیرامون لایحه بودجه سال آینده به بیرون درز نکرده و حتی روز یکشنبه نیز مجلس در این‌باره جلسه غیرعلنی برگزار کرد. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با اشاره به موضوع یارانه‌های نقدی گفته است با توجه به توزیع یارانه‌ها در بخش‌های مختلف، آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم، شاخص‌های کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمی‌شود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد. البته پیش از این امید حاجتی در مورد احتمال حذف یارانه‌ها در شهریور ماه گفته بود برای بهینه‌ترین تصمیم به حال مردم و جامعه، تاکنون نشست‌های متنوعی با دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شده است که پس از جمع‌بندی کلیه نظرات کارشناسان این حوزه‌ها، بهترین تصمیم برای ارائه و تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ستاد بودجه کشور در قالب بسته پیشنهادی هدفمندی ارائه خواهد شد. حاجتی عنوان کرده بود که برنامه حمایتی پیشنهادی علاوه بر فقرزدایی باید به گونه‌ای طراحی شود که فاصله طبقاتی در جامعه به حداقل برسد و وضعیت ضریب جینی در جامعه بهبود پیدا کند و باید به کلیه سطوح افراد در جامعه و رفع فقر آنها توجه شود.
راه رسیدن به رشد اقتصادی افزایش تولید است نه پرداخت یارانه
مرتضی عزتی، اقتصاددان در مورد اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص احتمال حذف یارانه‌ها به «اعتماد» گفت: پرداخت یارانه اصلا کار منطقی و درستی نبود و تنها در شرایط خاص و برای افراد خاص و در موارد استثنا قابل توجیه است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: یارانه‌هایی که از چند سال گذشته برای همه افراد جامعه پرداخت می‌شد به لحاظ اقتصادی و اجتماعی غلط بود و تنها راهی که دولت بتواند مردم را به رفاه برساند افزایش تولید و رشد اقتصادی است.
عزتی خاطر نشان کرد: پرداخت یارانه‌ها قطعا در هر کشوری باعث رشد اقتصادی در آن کشور نمی‌شود، بلکه با احیای چارچوب‌ها و ساختارهای اقتصادی می‌توان به رشد اقتصادی رسید که دیگر نیازی هم به پرداخت یارانه نقدی بین مردم نباشد.
فقرا باید از حداقل درآمد برخوردار باشند
این اقتصاددان تصریح کرد: در صورتی که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند حتی دهک‌های پایین جامعه نیز از فقر فاصله می‌گیرند و دیگر نیازی به یارانه نقدی نخواهند داشت، اینکه مردم کشور را فقیر کنند و به آنها یارانه نقدی بدهند اصلا منطقی نیست بلکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا فقرا نیز از حداقل درآمد برخوردار باشند که نیاز به این رقم ناچیز نباشند.
او با بیان اینکه پرداخت یارانه‌های دولتی تنها برای افرادی که شرایط خاص دارند منطقی است و در همه جای دنیا هم مرسوم است، گفت: به عنوان مثال برای معلولین و برای افرادی که توان کار کردن ندارند و در شرایط خاص و موقعیت خاصی قرار دارند پرداخت یارانه منطقی است اما نباید اقتصاد را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که همه افرادی هم که دارای شغل و درآمد هستند، یارانه نقدی دریافت کنند.
پرداخت یارانه معیشت مردم را بهبود نبخشید
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یارانه با اهداف سیاسی بوده یا اقتصادی، گفت: قطعا افرادی که در ابتدا یارانه نقدی را پرداخت کردند هدف‌شان بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبوده و قطعا اولویت و هدف دیگری غیر از مسائل اقتصادی داشته‌اند و آنچه مسلم است پرداخت چنین یارانه‌ای به شیوه قبل برای اقتصاد مضر است و در میان‌مدت و بلندمدت به زیان تمامی افرادی است که درآمدهای پایینی دارند، چراکه میزان تورمی که این پرداخت‌ها ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از مبلغی است که این افراد دریافت می‌کنند و موجب افت کارایی افراد و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.عزتی با بیان اینکه پرداخت یارانه در بلندمدت وضعیت معیشت مردم را بدتر کرده است، افزود: پس از دو سال پرداخت یارانه تورم ایجاد شد و این تورم به گونه‌ای بود که چند برابر درآمد مردم بابت این قضیه افت کرد و زیان این ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان بسیار بیشتر از منفعت آن بود.این اقتصاددان با بیان اینکه تا امروز همه آثار تورمی پرداخت یارانه‌ها ایجاد شده است، گفت: امروز پرداخت یا عدم پرداخت این میزان یارانه چندان تفاوتی به حال مردم ندارد.او با بیان اینکه حذف این یارانه برای اقتصاد کشور چندان فایده‌ای در پی ندارد، ادامه داد: تاکنون پرداخت این میزان یارانه همه زیان‌هایی که باید به اقتصاد وارد می‌کرد از افزایش تورم گرفته تا کاهش تولید در کشور و ... را ایجاد کرده است و اگر امروز این میزان یارانه ناچیز حذف نشود ۵ سال آینده اصلا این رقم عددی نخواهد بود که بخواهد در اقتصاد کشور تاثیری داشته باشد، چرا که به مرور این رقم در حال صفر شدن است.
رقم یارانه بسیار ناچیز شده است
عزتی تصریح کرد: شاید ۱۲ سال پیش ۴۵ هزار تومان برای خانوار ۵ نفره‌ای که سرپرست خانوار ۸۰۰ هزار تومان درآمد داشت و این یارانه ۲۲۵ هزار تومان می‌شد رقمی بود و یک‌چهارم درآمد او می‌شد اما امروز کارگری که ۴ میلیون تومان درآمد دارد ۴۵ هزار تومان برایش عددی نیست و چه حذف شود چه نشود چندان تغییری در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد.او افزود: اگر از ۱۲ سال پیش که این یارانه نقدی را به مردم دادند تمامی این منابع صرف سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شد قطعا ده‌ها برابر این میزان برای مردم منفعت داشت و افراد زیادی امروز دارای شغل بودند و درآمد مستمر داشتند و رشد اقتصادی نیز بیشتر از امروز بود. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: اینکه زمزمه‌های حذف یارانه پنهان نیز در دولت سیزدهم مطرح شده جای تامل دارد، چراکه اگر امروز یارانه‌ای روی خدمات دولتی به مردم ارایه می‌شود دولت به همین میزان از روی دستمزد آنها برمی‌دارد و نمی‌توان به مردم گفت بنزین را به قیمت بازار کشورهای اروپایی به شما می‌فروشیم اما دستمزد را با نرخ کشور افغانستان پرداخت می‌کنیم.عزتی گفت: امروز اگر فردی در کشورهای همسایه (امارات، ترکیه و...) با نرخ بیشتری خدمات دولتی (آب، برق، گاز و...) را مصرف می‌کند دستمزدها هم در این کشورها بر اساس استانداردهای بین‌المللی پرداخت می‌شود و حتی ممکن است ۴ برابر یک کارمند در ایران دریافتی‌اش باشد.او با بیان اینکه نباید به اقتصاد شوک وارد کرد، ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد آنچه می‌فروشد گران‌تر شود و آنچه بدست می‌آورد ارزان‌تر باشد این روش وضعیت اقتصادی مردم را خیلی بدتر خواهد کرد و باید همه عوامل با هم بهبود یابد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تعاونی‌ها را از شر اقتصاد دولتی رها کنید
تعاونی‌ها به‌عنوان دومین رکن از اقتصاد کشور شناخته می‌شوند؛ ‌اما سال‌هاست که این بخش در حاشیه اقتصادی قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته می‌شود. یکی از مزیت‌های تعاونی‌ها این است که عده‌ای با قرارگرفتن کنارهم و یکی‌کردن سرمایه‌ها اقدامات اقتصادی انجام می‌دهند که این اقدام ضمن کاهش هزینه‌ها؛ می‌تواند هم‌افزایی را هم افزایش دهد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعاونی‌ها می‌توانند در ایجاد شغل بسیار موثر باشند؛ این اثر در کاهش هزینه‌های ایجاد شغل است. یعنی اینکه هزینه ایجاد شغل در تعاونی نسبت به سایر بخش‌ها کمتر است ولی برخی این نظریه را رد می‌کنند و معتقدند که تعاونی‌ها می‌توانند صرفا در کیفیت ایجاد اشتغال موثر باشد. به‌هرحال قانون در بخش‌های مختلفی به استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها تاکید دارد و این زمانی می‌تواند محقق می‌شود که مسیر اقتصاد به درستی تعیین و مشکلات امروز برطرف شود. تعاونی‌ها فرصتی برای تجمیع سرمایه‌های خرد و افزایش توان اقتصادی مردمی ‌‌به‌ویژه در شهرهای کوچک برای انجام اقدامات بزرگ و موثر است. حتی وزیر کار دولت سیزدهم هم بارها از ظرفیت‌های استفاده از تعاونی‌ها صحبت کرده و این درحالی است که هنوز هیچ اقدام مشخصی در این باره صورت نگرفته است. هادی حق‌شناس، ‌اقتصاددان در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: اقتصاد دستوری نیست که بگوییم سهم مردم در قالب خصوصی یا تعاونی که مجموع اینها بخش غیردولتی را تشکیل می‌دهد یا اینکه سهم بخش دولتی کم یا زیاد شود. بلکه اقتصاد مجموعه‌ای از کنش و واکنش‌های بازارهای مختلف و نقش قانون به‌عنوان نهادهاست که تعیین می‌کند اقتصاد دولتی باشد یا غیردولتی، غیر از این اگر فرض کنیم که بخواهیم غیردولتی باشد باید تعیین شود که خصوصی باشد یا تعاونی. او ادامه داد: آنچه مسلم است سهم اقتصاد ایران عمداتا دولتی است و در صنایع بزرگ سهامدار است و از سال ۸۵ به بعد که واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح شد اصطلاحا خصولتی‌ها سهم دولت را گرفتند. تا زماینکه ما سهم دولت را در اقتصاد کم نکنیم نمی‌توانیم بگوییم که حالا اقتصاد متعلق به شرکت‌های خصوصی باشد یا تعاونی؛ پس اشکال اساسی به سیاست‌های مالی،‌ پولی، ارزی و مالیاتی کشور برمی‌گردد که باید تعیین کند جهت‌گیری آن به‌سمت تقویت اقتصاد دولتی است یا غیردولتی که به‌نظر می‌رسد به‌سمت اقتصاد دولتی است. حق‌شناس تصریح کرد: به‌عنوان مثال در همین موضوع ساخت یک‌میلیون مسکن؛ این دولت است که ادعای ساخت را دارد درحالیکه مسکن متعلق به مردم است و باید اقدامی ‌صورت بگیرد تا مردم خودشان بتوانند مسکن بسازند وقتی دولت متولی می‌شود یعنی سهم دولت در اقتصاد افزایشی خواهد شد. این موضوع در مورد مسائل دیگر هم صدق می‌کند.
بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود
این اقتصاددان توضیح داد: امروز به‌راحتی واژه بخش خصوصی را به‌کار نمی‌بریم و از واژه بخش غیردولتی استفاده می‌کنیم؛ چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون بخش خصوصی برای خودش الزامات و پروتکل‌هایی دارد؛ وقتی می‌گوییم که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، این بخش امکانات اختصاصی می‌خواهد و نوع رفتار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی متفاوتی خواهد داشت. او ادامه داد: نمی‌توانیم الزامات بخش خصوصی را نپذیریم اما از بخش خصوصی بخواهیم که سرمایه‌گذاری کند! مثل این است که در عمل سخت پزشکی عمل صورت بگیرد ولی درد و مراقبت پس از عمل نداشته باشد. تعاونی‌ها هم در این قالب قابل تعریف است؛‌ اگر سهم بخش غیردولتی را پذیرفتیم حالا بستگی به این دارد که چقدر مشوق ایجاد کنیم. وقتی به کسی می‌گوییم به‌جای شرکت خصوصی تعاونی ایجاد کند باید مزیتی برای او داشته باشد. در مورد سهام عدالت گفته شد هرکس می‌خواهد خودش اختیار آن را در دست بگیرد یا به شرکت‌های تعاونی منتقل کند، چند درصد مردم تعاونی‌ها را انتخاب کردند؟ حق‌شناس افزود: باید مشکلاتی را در این زمینه حل کنیم، اینکه حضور بخش خصوصی را نه صرفا در اعلامیه و قوانین بلکه در فرهنگ رفتاری به معنای واقعی بپذیریم و وقتی پذیرفتیم مشوق‌هایی ایجاد کنیم تا در قالب فعالیت‌های تعاونی سهم اقتصاد بیشتر شود.
فاصله با سهم ۲۵ درصدی
این کارشناس اقتصادی گفت: امروز عمدتا تعاونی‌ها یا تعاونی مصرف یا مسکن کارکنان هستند که هر کدام متناسب با یک شان‌‌نزولی ایجاد شده‌اند. به‌نظر می‌رسد اینکه هفت یا ۱۰ نفر با تجمیع سرمایه‌هایشان بنگاه تولیدی راه‌اندازی کنند دوراز هدف قانونگذار باشد. ما با سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد فاصله معنادار داریم و امروز سهم تعاونی‌ها در حدود پنج یا شش درصد است. او در واکنش به اینکه گفته می‌شود ایجاد اشتغال در تعاونی‌ها ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است؛ توضیح داد: به‌عنوان مثال زمانیکه قرار است کت‌وشلواری تولید شود چه خیاطی شخصی یا در قابل تعاونی تولید شود در قیمت تمام شده تاثیر معناداری ندارد مگر اینکه بخواهیم از کیفیت آن بگذریم. فلسفه تعاونی‌ها این است که سرمایه‌های کوچک برای انجام کاری بزرگ تجمیع شود. وی افزود: در واقع تعاونی‌ها می‌توانند در افزایش کیفیت شغل مفید باشد بدین‌معنا که وقتی یک نفر به‌تنهایی بخواهد کاری را انجام دهد ممکن است با کمبود هزینه مواجه شود ولی وقتی دو یا چند نفر در این کار دخیل می‌شوند هم کار انجام می‌شود و هم اینکه چندین نفر مشغول به‌کار شده‌اند. حق‌شناس در پاسخ به این سوال که پرداخت دولت‌ها به بخش تعاونی را چطور ارزیابی می‌کنید؛‌ تصریح کرد: قوی‌ترین قانون؛ قانون برنامه پنج ساله است و در همه قوانین پنج ساله به بخش تعاونی‌ها تاکید شده است حتی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باید به این بخش توجه داشته باشند. به عبارت دیگر سیاست‌های کلی همواره توجه به تعاونی‌ها دارند، اما زمانی این توجه‌ها به بخش تعاونی‌ها می‌تواند موثر باشد که اقتصاد به‌سمت رونق برگردد. اگر اقتصاد رونق بگیرد و اراده سیاسی هم شکل بگیرد که سهم دولت در اقتصاد کم شود آن زمان می‌توانیم شاهد شکوفایی تعاونی‌ها باشیم. اقتصاد دولتی بزرگترین آفت و سد توسعه اقتصادی ایران است که همه کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره آن صحبت می‌کنند اما این صحبت‌ها راه به جایی نبرده و این چمبره دولت بر اقتصاد باعث بروز انحصار و رانت و فسادهای عظیمی‌ در اقتصاد ایران شده است. وضعیت به شکلی است که بخش‌های دولتی حتی اجازه حضور بخش‌های خصوصی را نمی‌دهند و در این میان تعاونی‌هایی که قرار بود اقتصاد مردمی‌ را شکل دهد به‌دست فراموشی سپرده شده است.
آمار اشتغال تعاونی‌ها
براساس آمار ایجاد یک شغل دستکم ۲۰۰ میلیون تومان هزینه لازم دارد درحالیکه در بخش تعاون این هزینه زیر ۱۲۰ میلیون تومان است؛ چون یک تعاونی با هم‌افزایی حداقل هفت نفر تشکیل و سرمایه‌هایشان در کنار هم قرار می‌گیرد. آمار توزیع اشتغال تعاونی‌های فعال نشان می‌دهد که بخش مسکن بیشترین تعداد شاغلان را به‌خود اختصاص داده است؛ به نحوی که تعداد کل شاغلان تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری در گرایش مسکن ۲۶.۲ درصد، در گرایش خدمات ۱۷ درصد، در گرایش تامین نیاز مصرف کنندگان ۱۵.۷ درصد و مابقی در سایر گرایش‌ها هستند.