🔻روزنامه ایران
📍 بسترهای اجرای قانون جهش تولید مسکن
✍️مهدی روانشادنیا

مهمترین برنامه دولت در ۴ سال آینده در بخش مسکن، ساخت ۴ میلیون مسکن در این مدت است. برای اینکه فضا برای جهش تولید مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال فراهم شود، بسترهای قانونی و مقرراتی و بسترهای اجرایی لازم است. قانون برخی اختیارات را برای متولیان در بخش مسکن افزایش داده تا آنها بتوانند جهش تولید مسکن را محقق کنند. اما برای فراهم شدن شرایط در بستر اجرایی باید تسهیل فرایند صدور پروانه و صدور پایان کار در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد کاهش بوروکراسی اداری نخستین قدم برای پیشبرد اجرای قانون جهش تولید مسکن است. کاهش بوروکراسی‌های اداری شرایط را برای سرمایه‌گذاران راحت‌تر می‌کند. موضوع دیگر برای فراهم آوردن الزامات اجرای قانون جهش تولید مسکن، تأمین منابع است. روش‌های تأمین مالی مسکن در ایران بسیار محدود است. برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن باید روش‌های تأمین مالی متنوع سازی شود. مثلاً ابزارهای مالی در بازار سرمایه مانند صندوق‌های مسکن و ساختمان را توسعه دهیم. این ابزارها در مقررات کشور پیش‌بینی شده است اما تعداد آن کافی نیست و عملاً در اجرا با موانع جدی روبه‌رو است. بنابراین تنوع و تعدد ابزارهای تأمین مالی می تواند به جهش تولید مسکن کمک کند. تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، توصیه می‌شود محل تأمین منابع این پروژه‌ها از محل افزایش پایه پولی نباشد تا تورم تشدید نشود و با مشارکت بخش خصوصی و بخش عمومی مانند بورس، می‌توان افزایش نقدینگی را در هنگام ساخت پروژه‌ها کنترل کرد. موضوع بعدی استفاده از فناوری ساخت در جهش تولید مسکن است. عمده ساخت و سازها در ایران مبتنی بر روش‌هایی است که سال‌ها در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و الان روش‌های منسوخی محسوب می‌شوند. این روش‌های سنتی ساخت، از نظر فنی موجب بالا رفتن وزن ساختمان می‌شود و وقتی وزن ساختمان بالا می‌رود اولین مشکل آن خسارت بالا هنگام وقوع زلزله است. سرعت ساخت در ساخت وساز سنتی پایین است و کیفیت و هزینه هم تحت تأثیر سرعت ساخت پایین قرار می‌گیرد. بنابراین در اجرای قانون جهش تولید مسکن، دولت باید در استفاده از فناوری‌های ساخت جدید، سرمایه‌گذاری کند. برای پیشرفت کار، افزایش نرخ تولید مسکن باید به صورت پلکانی باشد تا ساخت و ساز در قالب مدیریت پروژه‌های ملی، چهارچوب مشخصی داشته باشد، کنترل پروژه و رصد آن امکانپذیر باشد و منابع به روش مناسبی تخصیص پیدا کند. مثلاً ساختمانی که در مرحله فونداسیون است به مقدار زیادی بتن و آرماتور نیاز دارد، در مسکن مهر دیدیم وقتی ساختمان به مرحله فونداسیون رسید قیمت بتن، آهن و مصالح مورد نیاز افزایش یافت، یا وقتی ساختمان‌های مسکن مهر به مرحله نازک کاری رسید قیمت سرامیک و کاشی و...افزایش یافت. بنابراین مدیریت پروژه ساخت مسکن انبوه باید در سطح ملی باشد تا از منابع استفاده بهینه شود و بازار هم تحت فشار افزایش قیمت قرار نگیرد. نکته دیگر توجه به حوزه شهرسازی در قانون جهش تولید مسکن است. سرمایه‌گذاری ساخت، چیدمان ساختمان و معماری باید رضایت ساکنان و بهره‌برداران آینده را محقق کند. سرانه‌های شهرسازی باید در این مکان‌ها به اندازه کافی باشد.باید اجرای قانون جهش تولید مسکن در سایه حمایت و پشتیبانی دولت باشد تا این قانون نتیجه‌ای موفق داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد برای موفقیت این قانون تسهیل مقررات صدور پروانه ساختمان، تعریف و اجرای مدل‌های متنوع تأمین مالی ساخت، حمایت از فناوری‌های جدید ساخت و اجرای تکالیف عقب افتاده قوانین و مقررات فعلی و مقررات‌زدایی از موانع تولید بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 مختصّات احیای امید در دولت جدید
✍️محمد ایمانی

۱- سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین سرمایه هر دولتی است. متاسفانه این مهم در دولت مدعی تدبیر و امید آسیب جدی خورد. حتما یادتان هست که کارگردان فیلم تبلیغاتی آقای روحانی، سال‌ها بعد از انتخاب وی گفت «متن ‌‌های سخنرانی روحانی را در سال ۹۲ من نوشتم. ۲۷- ۲۸ جمله طراحی شده بود که قرار بود او بگوید... روز به ‌روز با سیطره رسانه‌‌‌ها، آدم ‌هایی انتخاب می‌‌شوند که به شومن و بازیگر نزدیک‌‌ترند تا سیاستمدار... از روحانی خواستم در فیلم بگوید: «من سال‌هاست وقتی بین منزل و اداره‌ تردّد می‌‌‌کنم و مردم را می‌‌‌بینم و چهره‌‌‌ها را مطالعه می‌‌‌کنم، می‌‌‌بینم چقدر گرفته و عبوس است و خنده در چهره‌‌ها نیست».
۲- آقای روحانی به همان یک بار در فیلم تبلیغاتی سال ۹۲ بسنده نکرد و ۷ خرداد ۱۳۹۸ هم در دیدار اصحاب رسانه گفت: «من روزانه نظرسنجی می‌‌‌کنم؛ یعنی در خیابان وقتی با ماشین می‌‌‌روم، چهره‌های مردم را نگاه می‌‌‌کنم؛ چند نفر لبخند دارند، چند نفر عصبانی‌‌‌اند، چند نفر قیافه‌شان گرفته است. به هر شهری می‌‌‌روم، خودم نظرسنجی می‌‌‌کنم، نگاه آدم‌‌ها را می‌‌‌بینم، آنی که با محبت نگاه می‌‌کند، با تشکر نگاه می‌‌کند، آنی که ناراحت است، آنی که نقد دارد، آنی که می‌گوید نه این جور نیست». این سخنان در حالی بود که او به ویژه در چند سال آخر، نه تنها به میان مردم نرفت، بلکه به بهانه کرونا، حتی در میان نمایندگان مجلس و دانشجویان و دانش‌آموزان هم -برای تقدیم لایحه بودجه، یا آغاز سال تحصیلی- حاضر نشد. او از نظرسنجی چشمی با خودروی شاسی‌بلندی که تخته‌گاز در اتوبان می‌تاخت تا ظرف چند دقیقه از ولنجک به پاستور برسد، راضی بود. نه با متولیان میدانی بخش‌های مختلف حشر و نشر داشت، نه نقد صاحب نظران را بر می‌تافت و نه با مردم مواجه می‌شد. نتیجه، نه فقط سقوط مقبولیت شخص وی که در نظرسنجی‌های دولتی به زیر هفت درصد رسیده بود، بلکه نابودی اعتبار اصل «نهاد دولت» بود، تا جایی که به سرخوردگی و نارضایتی مردم و کاهش میل مشارکت در انتخابات انجامید.
۳- دولت جدید، شهریور امسال در شرایطی دشوار آغاز به کار کرد. هم باید به مصاف چالش اقتصادی و مصیبت شعله‌ور کرونا می‌رفت، هم باید دیپلماسی فشل را به ریل عقلانی آن برمی‌گرداند و هم بر تردید و سرخوردگی میان مردم و فعالان بخش‌های مختلف غلیه می‌کرد و حال آنکه همه این ماموریت‌ها تدریجا اتفاق می‌افتد. با این وجود، ارزیابی‌ها حاکی است که سرمایه امید و اعتماد اجتماعی در حال احیا شدن است. در همین چند هفته، «رویکرد» رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان به نحوی بوده که در حال زنده کردن امید است. به عنوان نمونه، در نظرسنجی چندی پیش «ایسپا» (مرکز افکارسنجی نزدیک به طیف مدعیان اصلاحات و اعتدال):
الف) از شهروندان سؤال شده که فکر می‌‌کنید دولت جدید در مقایسه با دولت قبلی چگونه عمل خواهد کرد؟ ۵۳.۲٪ معتقدند دولت رئیسی بهتر، و ۹.۶٪ گفته‌‌اند بدتر عمل خواهد کرد. ۲۱٪ معتقدند فرقی نخواهد کرد.
۱۵٪ در این ‌خصوص اظهار بی‌‌اطلاعی کرده‌‌اند و ۱.۱٪ پاسخ نداده‌‌اند.
ب) «به نظر شما کابینه آقای رئیسی توانمندی لازم را برای مدیریت امور کشور دارد؟». در پاسخ این سؤال، ۵۷.۶ درصد مردم معتقدند دولت توانمندی لازم را دارد، ۱۸.۸٪ گفته‌‌اند توانمندی لازم را ندارد. ۲۳.۶٪ هم اظهار بی‌‌اطلاعی کرده، یا پاسخ نداده‌‌اند.
ج) پرسیده شده: آقای رئیسی در جریان رقابت‌‌های انتخاباتی و بعد از آن وعده‌‌هایی داده‌اند. آیا دولت او می‌تواند به این وعده‌ها عمل کند؟ نتایج نظرسنجی، به این شرح است: «واکسیناسیون همه مردم تا بهمن ماه ]که تا همین دو ماه قبل محال می‌نمود[: ۷۰.۸ درصد». «مبارزه جدی با فساد: ۵۸ درصد». «حل مشکلات مناطق محروم کشور مثل سیستان و بلوچستان و خوزستان: ۵۵.۹ درصد». «رونق تولید و ایجاد‌اشتغال:
۵۲.۳ درصد». «ساخت یک میلیون مسکن در هر سال: ۴۷.۷ درصد». «کنترل تورم و گرانی: ۳۹.۹ درصد». «رفع تحریم‌ها: ۳۶.۸ درصد».
د) مطابق این نظرسنجی، ۵۱.۱ درصد مردم محبوبیت آقای رئیسی را در جامعه زیاد، ۱۶.۳٪ متوسط، و ۲۲.۲٪ کم می‌دانند. ۱۰.۳٪ نیز اظهار بی‌ اطلاعی کرده، یا به سؤال پاسخ ندادند. به گزارش این مرکز نزدیک به اصلاح‌طلبان، «مقایسه روند ارزیابی مردم از میزان محبوبیت رئیس‌‌جمهور نشان می‌‌دهد درصد کسانی که محبوبیت او را زیاد ارزیابی کرده‌اند، از ۴۸.۲٪ در تیرماه، به ۵۱.۱٪ در شهریور رسیده و ۲.۹٪ افزایش یافته است».
ه) «آیا سیاست‌ها و اقدامات رئیس‌جمهور را تأیید می‌کنید یا خیر؟». ۶۸.۶ درصد مردم در پاسخ این سؤال، سیاست‌ها و اقدامات آقای رئیسی را تأیید می‌‌کنند و ۱۵.۲ درصد گفته‌‌اند تأیید نمی‌‌کنند. ۱۶.۱ درصد نیز به این سؤال پاسخ نداده‌اند.
۴- عنایت داشته باشیم امید و اقبال عمومی به دولت در حالی روند افزایشی پیدا کرده که ناکارآمدسازی دولت، تولید سرخوردگی و نارضایتی در میان مردم، و بدبینی به اصل نظام و انقلاب، در دستور کار برخی مدیران سابق و حامیان بیمار آنها بود. در این باره می‌توان به عنوان یک سند از هزاران، اظهارات مدیر شبکه آمد نیوز در سال ۹۷ را مرور کرد که در گفت ‌و‌ گو با یکی از شبکه‌‌های ضد انقلاب، از تحلیل ضدامنیتی کارفرمایان خود پرده برداشت: «ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح ‌طلبیم یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف
سر کار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما بر اساس تحلیل امنیتی... (مجری: می‌‌شود
این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و
عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟) می‌‌شود این ‌جوری هم تعبیر کرد. با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی، ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی. ما شیفته و دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمد نیوز در انتخابات ۹۶ کرد، دفاع می‌‌کنم. چون ما با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر کار می‌‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌‌رسید. آن وقت روند
چهل سال ادامه پیدا می‌ کرد».
۵- دولت سیزدهم، در برابر چنان برنامه شومی که متاسفانه در اثر بی‌کفایتی یا آلودگی و خیانت برخی مدیران، اجرایی هم شد، تشکیل شده و الحمدلله در همین مدت کوتاه توانسته در مهار نسبی موج سرخوردگی سازمان یافته، توفیقاتی را کسب کند. اتفاقاتی مانند انجام سفر‌های هفتگی استانی و رسیدگی از نزدیک به مشکلات مردم و تولیدکنندگان، کاربست اقتدار و عقلانیت انقلابی در حوزه سیاست خارجی و کاهش وزن برجام در معادلات ضد تحریمی، گشودن چتر دیپلماسی عملیاتی موثر از عراق و سوریه و لبنان گرفته تا سازمان شانگهای، تسریع چشمگیر در واکسیناسیون عمومی و زمینه‌سازی برای احیای فعالیت‌‌های اقتصادی نیمه تعطیل، حمایت از تولید و محدود کردن واردات دارای مشابه داخلی، رویکرد‌های راهگشایی است که توانسته در همین مدت کوتاه، امید آفرین شود و مقدمات بسیج ملی برای بن‌‌بست‌‌شکنی‌های بزرگ را فراهم سازد. احتمالا به دلیل همین توقف روند ریزش سرمایه اجتماعی «نهاد دولت» هم هست که طیف مامور رساندن کشور به «نقطه جوش»، به دست و پا افتاده و سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند. جماعت مامور فرصت‌سوزی و ناراضی تراشی که هشت سال می‌گفتند برای رسیدن سیب و گلابی برجام عجله نکنید، حالا شانتاژ می‌کنند که چرا وعده‌های دولت جدید (مثلا مهار تورم) عملی نشد؟
۶- دولت جدید، ماموریت‌های دشوار متعددی را بر عهده‌دارد، که یکی از مهم‌ترین آنها، غلبه بر گرانی است. تورم البته با همه اهمیتش، معلول سوءمدیریت مزمن اقتصادی است. به تبی می‌ماند که باید در اولویت مهار باشد؛ اما ضمنا، معلول بروز بیماری است و تا بیماری درمان نشود، این تب نیز علاج قطعی نمی‌شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مردادماه (آخرین ماه فعالیت دولت روحانی) با افزایش ۳۹.۱ درصدی ظرف یک سال، به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. تصاعد حجم نقدینگی از
۴۳۰ هزار میلیارد در سال ۹۲ به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰، به مفهوم ۹ برابر شدن حجم نقدینگی است. آن هم در حالی است که بخش عمده آن، نه تنها صرف تولید نشده، بلکه به مثابه سیلی ویرانگر، به نابودی تولید و‌ اشتغال پرداخته است. تلخ‌تر اینکه دولت و برخی بانک‌ها، بانی خلق بیش از ۸۰ درصد این نقدینگی تورم زا بوده‌اند. دیگر اینکه مدعیان اعتدال و اصلاحات، هنگام نقد دولت نهم و دهم ادعا می‌کردند اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان به تولید انبوه مسکن (مهر) موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود؛ اما از ۹ برابر شدن نقدینگی حتی کک‌شان هم نگزید، بلکه خود متولی تولید نقدینگی بی‌پشتوانه و ضد تولید بودند و تورم ۵۰ درصدی را سر سفره مردم آوردند.

دولت مدعی تدبیر و امید، فقط در ۴ ماه اول امسال ۵۸هزار میلیارد تومان استقراض جدید از بانک مرکزی انجام داد؛ که عمدتا صرف هزینه‌های جاری -و نه حمایت از تولید- شد. قطع این زنجیره بی‌انضباطی و بد خرجی، هر چند کاری بس دشوار است، اما دولت جدید با توقف استقراض از بانک مرکزی در اولین ماه فعالیت خود، نشان داد در مهار نقدینگی و تورم حاصل از آن جدی است.
۷- متولیان مین گذاری مدیریت و اقتصاد برای کشاندن کشور به خودتحریمی، خودزنی و نقطه انفجار، بهتر از هر کس می‌دانند که چه مصائبی را متوجه اقتصاد ایران کرده‌اند؛ معطل کردن کشور با خدعه‌های آمریکا و سه پادوی اروپایی آن، کاهش درآمد سرانه ثابت ملی از بالای ۶ میلیون در سال ۹۲ به زیر ۵ میلیون تومان، اصرار بر تحمیل رکود به بخش پیشران مسکن، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌‌‌‌ساز، حذف سامانه ‌‌های شفافیت‌‌‌ساز مثل کارت سوخت و طرح ایران ‌کد و شبنم، بی‌مبالاتی نسبت به راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت»، کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی، فساد ده‌ها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه‌‌‌ها، ده‌‌ها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد در برخی بانک ‌ها و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت سرمایه‌‌‌گذاری پتروشیمی و نظایر آن، بی‌‌‌سر و سامانی شرکت‌‌‌های دولتی که ۷۵ درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌‌‌اند، انحراف ۶۸ درصدی از احکام بودجه و اجرا نکردن ۱۸ درصد دیگر، حراج رانتی ۶۰ تن طلا (سکه) و ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی به موازات تحمیل تورم به مردم و تولید کنندگان، و... که شش رتبه افول اقتصاد ایران در رتبه‌بندی جهانی را به دنبال داشت و موجب شد ضریب جینی (شکاف طبقاتی) که قبل از دولت یازدهم کاهشی شده بود، دوباره افزایش یابد.
۸- دولت جدید، بی‌عیب و نقص نیست و حتما باید دلسوزانه و کارشناسانه و با جدیت و انصاف، عملکرد اجزای آن را نقد کرد. اما در عین حال، هرگز نباید شرایط نابسامانی را که از سوی مدعیان دروغین تدبیر و امید به ارث رسیده، از یاد برد. مهم این است که اکنون قطار اداره دولت به روی ریل خدمتگزاری، مغتنم شمردن فرصت‌های ملی و حرمت نهادن به پدید آورندگان این فرصت‌ها باز گشته است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ایران در بازار جهانی گاز و تولید برق
✍️دکتر شبان شهیدی مؤدب

دو اتفاق، انگیزه تحریر این مقاله شد؛ نخست حضور رئیس‌جمهوری در محل نیروگاه هسته‌ای بوشهر و تأکید ایشان بر تولید ۱۰۰۰۰مگاوات برق هسته‌ای و نیز شیرین کردن آب، دوم صعود قیمت جهانی گاز در دنیا در آستانه زمستان پیش رو. این یادداشت با لحاظ شرایط تحریم و مشکلاتی نوشته شده‌است که دسترسی ما به بازار جهانی را موقتا ناممکن کرده است. با این حال از آنجا که کشور ما یکی از بزرگ‌ترین منابع گاز جهان را دارد، هرگونه تلاش و ابتکار برای پایان دادن به تحریم‌ها راهگشای دسترسی ما به جایگاه واقعی ایران در عرضه و فروش مستقلانه گاز خود خواهد بود.
تغییرات شرایط اقلیمی در جهان، از آتش‌سوزی در جنگل‌ها، بالا رفتن درجه حرارت در بهار و تابستان، ایجاد سرمای شدید در زمستان، پایین آمدن میزان وزش باد و وزیدن طوفان‌های مخرب در نقاطی از دنیا تا دیگر عوارض نامرئی این دگرگونی اقلیمی، همگان را به این نتیجه رسانده است که تا حد ممکن باید از تولید گاز دی اکسید کربن اجتناب کرد. این در حالی است که قاره کهن سالی ۲۵۰ میلیون تن، ایالات متحده سالی ۴۷۶ میلیون تن و کشور پر اشتهای چین سالی ۴۰۰ میلیون تن زغال سنگ می‌سوزانند تا در نیروگاه‌های حرارتی خود برق تولید کنند و خدا می‌داند که این توده عظیم زغال سنگی که از دل زمین استخراج می‌شود چه تخریبی در طبیعت و چه حجمی از گاز دی اکسید کربن را به فضا می‌فرستد که عوارض آن چون بلا بر سر بشر می‌بارد.

اگر بتوانیم به وعده‌های سیاستمداران اعتماد کنیم، قرار است اروپا تا سال ۲۰۵۰ به قاره بدون کربن بدل شود و چین و آمریکا هم تعهد کرده‌اند که اگر چنین شود، نیروگاه‌های فسیلی جای خود را به نیروگاه‌های تولید برقی بدهند که از سوخت‌های دیگر تغذیه کنند. تا زمانی که بشر به منابع دیگری دست نیابد، گاز و اورانیوم دو سوخت جایگزین خواهند بود. معنای سیاسی این گمان آن است که اهمیت کشورهای دارای منابع گاز ومعادن اورانیوم برای مصرف‌کنندگان بزرگ جهانی برق، استراتژیک خواهد بود. استرالیا برای استحصال گاز در آب‌های همجوار با تیمور شرقی در دریای تیمور، میلیاردها دلار یک جانبه از این منابع نفت و گاز استفاده کرده است، تلاش‌های رژیم اشغالگر قدس برای بهره‌برداری منابع گاز در همسایگی لبنان و ده‌ها مورد دیگر، مشعر بر این است که باید در آینده شاهد اختلاف‌ها، نزاع‌ها و دیگر درگیری‌ها در مناطق مختلف دریا‌ها و خشکی‌ها برای بهره‌گیری از منابع گاز باشیم. برای نمونه چین که از استرالیا گاز مایع وارد می‌کند، پس از اختلاف‌های اخیر با این کشور توجه خود را به گاز ترکمنستان معطوف کرده است. لازم به ذکر است که چینی‌ها، تأسیسات دریافت گاز مایع از نقاط مختلف جهان را در استان‌های خود ایجاد کرده‌اند تا با توجه به وسعت سرزمینی چین، هر استانی از یک یا چند کشور گاز مایع دریافت کنند.

در کنفرانس بین‌المللی «تغییر آب و هوا» در ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ که ۱۹۶ کشور در آن شرکت کردند، این نتیجه حاصل شد که گرمای زمین به‌خاطر فعالیت‌های بشر متحول می‌شود. در کنفرانس توکیو در سال ۱۹۹۷ تعداد ۳۷ کشور پیشرفته جهان تعهد کردند که از تولید گازهای گلخانه‌ای خود بکاهند. در ماه دسامبر ۲۰۱۵ درکنفرانس پاریس تعداد ۱۹۶ کشور توافق کردند تا اقداماتی انجام دهند که تا آخر قرن دو درجه از گرمای زمین کاسته شود. همچنین توافق شد که کشورهای صنعتی تا سال ۲۰۲۰ اعتباری به مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار در این راستا به کشورهای دیگر بدهند. پیگیری اجرای مصوبات اجلاس پاریس و نیز اتخاذ ابتکارات جدید در کاهش گازهای گلخانه‌ای در اجلاس سران جهان که از ۲۹ اکتبر تا ۱۲ نوامبر در شهر گلاسکوی انگلیس برگزار می‌شود، فرصتی دیگر برای پرداختن به عوارض تولید دی اکسید کربن است.

در دهه‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای استفاده از انرژی‌های نو صورت گرفته است؛ از جمله کشورهایی که تابش طولانی مدت خورشید در سال دارند به سوی انرژی خورشیدی رفته‌اند، اروپایی‌ها در این مسیر ده‌ها میلیارد دلار در افریقا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در منطقه ما هم عربستان مبالغ چند میلیارد دلاری در این حوزه صرف می‌کند. در مناطق بادخیز، توجه به انرژی باد معطوف شده اما در سال اخیر، نظر به گرم شدن بهار و تابستان، در انگلیس و آلمان و دیگر کشورها از وزش باد کاسته شده به نحوی که در آلمان میزان تولید برق بادی از ۴۰۰۰ مگاوات به ۱۰۰۰ مگاوات تقلیل یافته است. از سوی دیگر در شماری از کشورها عمر مفید راکتورهای نیروگاه‌های هسته‌ای به پایان رسیده و این نیروگاه‌ها در شرف تعطیلی هستند. در آلمان ۳ نیروگاه بزرگ تعطیل می‌شود و در فرانسه و انگلیس نیز اقداماتی در این‌باره در جریان است. این در حالی است که در ژاپن نیروگاه‌های صدمه‌دیده فوکوشیما در جریان سونامی سال ۲۰۱۱ دارند فعال می‌شوند و پیامد آن، بالارفتن ناگهانی بهای گاز است. قبل از خبر تعطیلی نیروگاه‌های هسته‌ای ذکر شده، در آلمان قیمت گاز ۸۰ یورو برای هر مگاوات ساعت بود که بلافاصله بعد از انتشار این خبر به ۳۲۰ یورو افزایش یافت. همچنین در فرانسه از ابتدای سال ۲۰۲۱ بهای گاز برای مصرف‌کنندگان ۷۵ در صد افزایش یافته‌است.

از آنجا که ساخت و بهره‌برداری از راکتورهای قدرت بالا با مشکلاتی عدیده مواجه بوده، برنامه‌ریزی تولید انرژی آینده در چین، آمریکا و اروپا در حال جهت‌گیری به سوی ساخت راکتورهای هسته‌ای متوسط ( حدود ۳۰۰ مگاوات) نشانه‌گیری شده‌است. این راکتورها که «پ- او-آر» نامیده می‌شوند، هم از نظر زمان ساخت مقرون به‌صرفه‌اند، هم از نظر سرمایه‌گذاری و تأمین اعتبار از سوی بانک‌ها و هم به این دلیل که می‌شود آنها را سریالی و انبوه تولید کرد. از نظر زمان تعویض سوخت و تعمیرات فصلی نیز این راکتورهای متوسط به‌مراتب از راکتورهای بزرگ مقرون به صرفه‌ترند. در حال حاضر ۱۶ کشور در حال طراحی، سفارش یا ساخت ۷۶ راکتور قدرت متوسطند. تأکید رئیس‌جمهوری در بوشهر، که باید ۱۰۰۰۰ مگاوات برق هسته‌ای تولید کنیم، لزوما نباید به معنای تکرار عقد قراردادهای بدون مناقصه ساخت راکتورهای مدل بوشهر باشد. ایران که از نظر پژوهش‌های هسته‌ای و داشتن نیروهای متخصص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، جایگاه برجسته‌ای دارد، با روی آوردن به نیروگاه‌های هسته‌ای متوسط، هم بهتر می‌تواند به سمت خودکفایی قدم بردارد و هم می‌تواند از هزینه‌های سر بار بکاهد و از تجربیات ممالک دیگر در این رابطه بهره‌مند شود. این بدان معناست که برنامه‌ریزان تولید انرژی هسته‌ای در کشور باید با گستره دید به دیگر نقاط جهان و بهره‌گیری از فناوری‌های مقرون به صرفه‌تر، از ساختن نیروگاه‌های با قدرت بالا در آینده پرهیز کنند. ضمن این که بهای اورانیوم در دنیا به‌شدت در حال افزایش است و ما که بر سر یکی از بزرگ‌ترین منابع گازی جهان نشسته‌ایم و چندین ماه در سال از آفتاب تابان خداوند بهره‌مندیم، نباید ده‌ها میلیارد دلاراز ثروت کشور را صرف تولید برق از نیروگاه‌هایی کنیم که مواد اولیه سوخت آن را باید از خارج به قیمت گزاف بخریم.

عرضه گاز ایران به بازار جهانی، هم درآمد کشور را می‌افزاید، هم شغل ایجاد می‌کند، هم چانه‌زنی‌های راهبردی جمهوری اسلامی را بالا می‌برد و هم اجازه نمی‌دهد که همسایگان با خیال راحت از منابع گازی مشترک ما سوء استفاده کنند و بالاخره دست دیگر تولیدکنندگان گاز را که آرام‌آرام دارند ما را از بازار جهانی حذف می‌کنند، خواهد بست.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ دو پیشنهاد برای جناب رییسی
✍️علی شکوهی

ما به رییسی رای ندادیم چون با آن سیاست غیرانقلابی و خلاف مصلحت برای یکدست کردن حکومت و برگزاری یک انتخابات مهندسی شده و بدون حضور مردم مخالف بودیم و هستیم. در عین حال دل‌مان می‌خواهد مشکلات مردم حل شده و از درد و رنج آنان کاسته شود و کشور توسع ه و پیشرفت یابد و اعتماد از دست رفته مردم احیا شود. این هم برای ما مهم نیست که کارهای خوب را خودمان برای مردم انجام بدهیم یا دیگران و هر کسی گرهای از مشکلات مردم باز کند، مورد حمایت ماست. با این حساب اگر رییسی هر کاری برای مردم انجام دهد که مبنای درستی داشته باشد و سودش به جیب مردم برود یا سنتی را پی‌ریزی کند که در تداوم آن خیر و برکت باشد، ما از آن حمایت می‌کنیم و این رویه‌ای است که هر منتقد دلسوزی باید در پیش بگیرد. این مقدمه کلی را گفتم تا دو پیشنهاد برای رییس‌جمهوری را از میان صدها حرفی که می‌شود مطرح کرد، برجسته کنم و امیدوار باشم که مورد توجه قرار بگیرد.

اول- سنجیدگی در سفرهای استانی
شخصا مدافع حضور راحت و خودمانی روسای جمهوری در میان مردم بوده و انصافا از تبختر و خودبزرگ‌بینی برخی از گذشتگان در این زمینه شاکی هستم. البته با اقدامات نمایشی با پول ملت برای کسب محبوبیت و پایگاه اجتماعی و راه‌انداختن کارناوال ماشین و مردم و تعطیل کردن فعالیت‌های عادی استان‌ها و امتیاز دادن به استاندارها براساس میزان جمعیتی که در مراسم استقبال جمع کرده‌اند و... بیشتر مخالفم و خدا را شکر که جناب رییسی تاکنون سفرهای استانی خودش را از این دو بعد خوب مدیریت کرده است. همین که مردم برای شنیدن سخنرانی رییس‌جمهوری بسیج دلخواه یا اجباری نمی‌شوند و ساعتها وقت آنان گرفته نمی‌شود و ادارات و مدارس تعطیل نشده و میلیون‌ها تومان از ثروت ملی برای برگزاری این‌گونه نمایش‌های سیاسی به هدر نمی‌رود، اقدام خوبی است که باید مورد تقدیر قرار بگیرد. در عین حال نکاتی دیگر هم در سفرهای استانی مطرح بوده که باید در آن زمینه سنجیده عمل کرد. در استان‌ها کوهی از مشکلات روی هم تلنبار شده و هزاران مطالبه درست و نادرست از سوی مردم مطرح می‌شود. صدها پروژه ناتمام و صدها واحد اقتصادی ورشکسته در هر استانی وجود دارد که نیازمند تزریق پول است. هزاران جوان بیکار در هر استانی منتظرند تا دست‌شان به یک مسوول حکومتی برسد که تقاضای کار کرده و نامه معرفی برای اشتغال دریافت کنند. هزاران نفر هم خواستار دریافت وامی ارزان و با سود کم هستند تا شاید خودشان بتوانند مشکل اشتغال خود را حل کنند. مسوولان بخش‌های مختلف هم هر کدام از روسای جمهوری انتظار دریافت اعتبار برای تکمیل یا اجرای پروژه‌های مورد نظر را دارند. اعتصاب و دست از کار کشیدن و اعتراض کارگری هم در بسیاری از جاها هست که با آمدن رییس‌جمهوری انتظار مداخله فوری و مستقیم او را برای حل شدن مسائل دارند. قطعا جناب رییسی با این فهرست بلند و بالای مطالبات مردمی در همین چند سفر استانی خود بسیار آسان و سهل آشنا شده است ولی نکته مهم این است که برای جواب دادن به این مطالبات نمیتوان به همین آسانی اقدام کرد. اگر بودجه و پول نباشد هیچ فرقی میان دولت‌ها نیست. اگر پول بود اکثر آن پروژه‌های ناتمام به اتمام می‌رسیدند و تعطیلی ۸۰درصدی شهرک‌های صنعتی را شاهد نبودیم و بیکاری عجیب و غریب استان‌ها شکل نمی‌گرفت. فاصله میان وضع موجود با وضع مطلوب را با مدیریت درست می‌توان طی کرد اما این کار بدون امکانات میسر نیست. دولت رییسی در مقام برخورد سنجیده با مسائل استان‌ها باید به محدودیت منابع مادی دولت توجه تام کند و بیش از توان موجود، انتظارات را دامن نزند. در پایان کار دولت احمدی‌نژاد ما هزاران نامه معرفی برای وام در بانک‌ها را داشتیم که بودجه‌ای برای آن وجود نداشت. این وضعیت نباید دوباره تکرار شود. بگذریم که مجبور کردن بانک‌ها به دادن وامهای بدون حساب و کتاب، در واقع ایجاد تورم پنهان است زیرا بانک‌ها هم دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند و همان روند چاپ پول بدون پشتوانه به شکلی دیگر تکرار می‌شود. جناب رییسی نباید اجازه دهد تصمیمات صوری و نمایشی بدون پشتوانه برای معضلات مردم گرفته شود در حالی که می‌دانیم منابع مالی دولت محدود است.

یکی از بدترین سازوکارهای مرتبط با شبکه‌های تلویزیونی در ایران خودمان موجود است و آن وجود انحصار در صدا و سیماست. در عصری که رسانه‌های تصویری در تمامی کشورها به صورت خصوصی و البته تحت نظارت قانونی اداره می‌شوند در کشور ما هنوز صدا و سیما انحصاری است و با تفسیر خاص شورای نگهبان از قانون اساسی، اجازه راه‌اندازی شبکه تلویزیونی به بخش خصوصی داده نمی‌شود. نکته دردآور این است که حتی دولت جمهوری اسلامی هم یک شبکه تلویزیونی مختص به خود را دراختیار ندارد و نمی‌تواند خدمات و کارها و برنامه‌هایش را به صورت مستقل به اطلاع مردم برساند. از زمان دولت‌های قبل روزنامه ایران به عنوان ارگان دولت راه‌اندازی شد و هر دولتی که روی کار بیاید لااقل یک روزنامه اختصاصی دراختیار دارد اما این رویه در صدا و سیما تداوم نیافته است. شاید گفته شود صدا و سیما با دولت رییسی همسو است و نظرات این دولت را منعکس خواهد کرد و اخبار عملکرد دولت را پوشش خواهد داد و امکان گفت‌وگوی مستقیم رییس‌جمهور و وزرا با مردم را فراهم خواهد کرد ولی جناب رییسی باید بداند که معلوم نیست این رابطه همیشه حسنه باقی بماند و حمایت صدا و سیما از دولت همیشگی باشد. از طرفی، دیگر دولت‌ها چه گناهی کرده‌اند که نباید از این امکان خوب برخوردار باشند و اساسا چرا دولت‌ها باید خودشان را با مواضع صدا و سیما و مدیران آن تطبیق بدهند؟ جناب رییسی در دوران ریاست‌جمهوری خود باید این گام درست را بردارد و ایجاد یک شبکه اختصاصی صدا و سیما برای دولت را عملی کند و بگذارد این رویه و سنت درست در کشور جاری و ساری بماند. همه دولت‌های بعدی دعاگوی جناب رییسی خواهند بود اگر این گام سنجیده در دولت ایشان برداشته شود. واقعا توجیه دارد که سپاه یک کانال اختصاصی به نام افق داشته باشد اما دولت دارای یک کانال مختص خود نباشد؟

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیشنهاد به وزارت صمت
✍️مراد راهداری

عملکرد توابع ‌‌وزارت صمت نشان می‌دهد که متأسفانه خواسته یا ناخواسته، به هر دلیل، اعم از ارادی یا غیر ارادی، نتوانسته است‌ به کمک سیاست‌های پولی و مالی یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارائی، حتی سایر بخش‌ها از جمله قوه قضائیه، سازوکار صنایع و معادن را با تبیین راهبرد صنعتی‌ برنامه‌ریزی کند. در این میان سازمان برنامه نیز به جز نگاه بودجه‌ای، رویکرد برنامه‌ای نداشته و نتوانسته است در این خصوص کمک کند. از سوی دیگر دیپلماسی اقتصادی ما در ارتباط با حوزه فعالیت آن وزارت خوب عمل نکرده است یا بالعکس، یعنی این وزارت نتوانسته است از قابلیت آن وزارت به‌خوبی بهره‌برداری کند. لذا از منظر تکلیف شرعی و ملی، کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ. نکاتی ذیلاً بنا به وظیفه تقدیم می‌دارد. متأسفانه، حدود دو دهه است که بر اساس شناخت وضع موجود هر صنعت در اقتصاد ایران تصمیم‌گیری نمی‌شود که کدام صنعت مورد توجه رشد بیشتری قرار گیرد تا سبب حرکت دیگر حوزه‌های تخصصی شود. این شناخت باید مبتنی بر مطالعات علمی باشد. حتی هدفگذاری و رشد در یک یا چند حوزه محدود به عنوان راهبرد، باید بر اساس کار پژوهشی باشد. مثلا برای راهبرد مهمی مانند ساخت چند میلیون مسکن در ظرف چند سال محدود، زنجیره صنعتی مرتبط چه نقشی باید ایفا‌ کنند؟ امکانات کشور محدود است، با رعایت اصل همزمانی که به سرمایه‌گذار ضروری در همه امور تأکید دارد، مع‌الوصف رشد در همه زمینه‌های صنعتی به صورت برابر ممکن نیست. همه صنایع با اتکای به رفتار خود باید رشدی طبیعی را داشته باشند. بر اساس فضای کسب و کار سالمی که حاکمیت ملزم به ایجاد آن است که متأسفانه نتوانسته‌ایم آن را به‌طور مطلوب شکل دهیم، ولی طبق شعار سال درصدد اصلاح و ساخت فضای کسب و کار مطلوب هستیم. امیدواریم آن وزارت علی‌القاعده در این خصوص همت لازم را مبذول دارد و نقش مهمی را ایفا‌ کند. اما آنچه راهبرد صنعتی قرار می‌گیرد باید در کانون توجه برای پشتیبانی‌های بیشتر و خاصی قرار گیرد که شرح فنی آن اینجا نمی‌گنجد. شایان ذکر است که انواع راهبردهای صنعتی وجود دارد که به اقتضای شرایط، انتخاب می‌شوند. مانند: جایگزینی واردات، توسعه صادرات، توسعه صنایع خاص مثل خانگی، پایین‌دستی پتروشیمی و...؛ انتخاب راهبرد برهان می‌خواهد. راهبردها در طول زمان ثابت نیستند و تغییر وضعیت می‌دهند. در مقطعی با یک فهرست از حمایت‌های مورد نیاز خاص برخوردار خواهند بود و بعد در مقاطع بعدی کم‌رنگ و به‌جای آن صنعتی دیگر در اولویت بهره‌برداری از آن فهرست قرار می‌گیرد و به‌صورت غلطان جایگزینی صورت می‌گیرد تا راهبرد پیشین خود اتکا‌ شود. یعنی صنایعی که مشمول راهبرد اول بودند، در پنج سال بعد از مرحله حمایتی کامل خارج و به مرحله پایداری که از حمایت

۵۰ درصدی برخوردار خواهند بود می‌روند و گروه دیگری از صنایع که راهبرد برنامه پنج ساله بعدی است، شامل دوره حمایتی کامل می‌شود. زمانی که گروه دوم از مرحله حمایتی به دوره پایداری می‌رود و گروه سوم از خصوصیات و امتیازات مرحله اول استفاده خواهد کرد، گروه اول از راهبرد اول، واردات دوره رقابتی می‌شوند. یعنی وضعیت برقراری مالیات، ارائه یارانه مثلا حامل‌های انرژی، تخصیص قسطی زمین و سرمایه یا اختصاص وام‌های مطلوب، حتی برقراری مالیات گمرکی بر محصولات وارداتی رقیب و ... به شکل عمومی و غیرتبعیضی برمی‌گردد تا این گروه با افراط در حمایت تنبل نشود. متأسفانه حمایت در اقتصاد ایران جنبه دائمی یافته و سبب عدم رشد با اقتصاد جهان صنعتی شده است؛ مانند صنعت خودرو، پس گروه اول پس از پنج سال حمایت کامل و پنج سال حمایت ۵۰ درصدی، در پنج سال سوم در شرایط آزاد و رقابتی پیش می‌رود و تنها از حمایت‌های فکری، اطلاعاتی و علمی در رابطه با شهرک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود و واحدهای R&D آنها در این خصوص پشتیبانی می‌شود. مورد دوم که باید اینجا متذکر شد این است که بخش خصوصی و به‌طور کلی اقتصاد ایران نیاز به پشتیبانی در خارج از کشور دارد، اگرچه اتاق بازرگانی غالبا در دیگر کشورها دفتر ارتباطی دارد، اما این به معنی انصراف دولت از داشتن رایزن اقتصادی و صنعتی در سفارتخانه‌ها نمی‌شود.

رایزن ذکرشده بخش خصوصی را کمک می‌کند تا در انتخاب کشور برای واردات تکنولوژی به او یاری رساند. اغلب بخش خصوصی دارای سرمایه و علاقه‌مند به تولید است، اما آگاهی و اشراف لازم برای انتخاب نوع تکنولوژی را ندارد یا اگر دارد، به‌طور کامل نمی‌داند در کدام بازار و کشور و از چه شرکتی می‌توان آن را بهتر خریداری و وارد کرد. بنابراین در انتخاب نوع تکنولوژی و انتخاب محل، رایزن مورد نظر می‌تواند کمک مؤثری کند؛ حتی در نوع تأمین مالی نیز می‌تواند همکاری کند. رایزن
اقتصادی-صنعتی می‌تواند در تعیین اقسام تأمین مالی شامل انواع وام، تقسیط، بیع متقابل و... کمک و در چانه‌زنی‌ها مشارکت کند. رفع موانع جابه‌جایی و کمک به بومی‌سازی و ایجاد حسن ارتباط مبدأ با مقصد می‌تواند از دیگر کمک‌های آن رایزن باشد. گاهی ایجاد یک صنعت نیاز به تعامل با چند کشور دارد، رایزن‌ها می‌توانند نقش مهمی در تسهیل این نوع ارتباطات ایفا کنند. از دیگر خدمات رایزن اقتصادی-صنعتی اعزام منابع انسانی در جست‌وجوی کار برای دوره‌ای محدود جهت تأمین اشتغال و انتقال دانش فنی، تجربه و فرهنگ کار از کشورهای صنعتی پیشرفته به داخل است. این مهم به حوزه کارآفرینی کمک شایان توجهی می‌کند. جالب است که این رایزن‌ها می‌توانند جهت یافتن نقاط صادراتی برای محصولات ایرانی نیز کمک و از تولیدات داخلی پشتیبانی کنند. حتی برای عبور از گلوگاه‌های تحریم نیز می‌توانند یاری شایان توجهی کنند. شرط انجام مناسب این شرح وظایف، انتخاب شایسته رایزن‌هاست. گاهی افرادی که نه تخصص، نه تجربه و نه شرایط لازم مثل تسلط به زبان را دارند، صرفا بر مبنای ارتباطات و برای تأمین مالی خودشان و استفاده از فرصت‌ها به سفارتخانه‌ها اعزام می‌شوند. مورد سوم اینکه کشورهای خارجی که نمایندگان خود را در ایران تعیین می‌کنند، بر اساس مطالعه حرفه‌ای اجزای اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران انتخاب می‌شوند؛ مثلا در حوزه اقتصاد تلاش می‌کنند تا سازوکار بیمه، بانک و بورس، انواع فرصت‌های اقتصادی و حتی دادرسی ما در اختلاف‌های اقتصادی را بررسی کنند. اما آیا سفارتخانه‌های ما در هند، ژاپن، کره‌جنوبی، چین، آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، سوئد و... چنین رویکردی دارند؟ چه اندازه مطالعات میدانی از این کشورها به کشور ارسال و در فعالیت اقتصادی و صنعتی (اینجا صنعت به مفهوم آن منظور است و شامل کشاورزی و بخش خدماتی مدرن نیز می‌شود و منظور حوزه کارخانه‌ای نیست) مورد استفاده قرار گرفته است. منظور انتقال و جذب نوع پراکنده از تجارب اشخاص ایرانی در خارج نیست، مراد مطالعات سازمان‌یافته هدایت‌شده و هدفمند است. اینجا امکان تشریح ریز موضوعات نیست، غرض مطرح‌کردن نکاتی بود که به نظر می‌رسد مغفول مانده یا توجه مؤثری به آنها نشده است. دولت زمانی می‌تواند اثربخش‌تر باشد که از خود خلاقیت بیشتری نشان دهد و دولتی کارآفرین باشد. بخش خصوصی کارآفرین را دولت کارآفرین می‌تواند حمایت کند نه دولتی که تن‌پرور و سنتی باشد؛ بنابراین انتظار است به نکات ذکرشده توجه تخصصی شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی‌آید؟
✍️سیدکمیل طیبی

منابع عمده درآمدی در بودجه ایران از دو بخش عمده منابع ناشی از فروش انرژی و منابع مالیاتی تشکیل شده است.زمانی که دریافتی‌های دولت از محل‌های یادشده محقق نمی‌شود و به بیانی دیگر کسری بودجه اتفاق می‌افتد، دولت یا به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و یا از طریق فروش اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین مالی می‌کند. پیامد راهکار نخست این است که زمینه افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد را فراهم می‌آورد و تورم را نیز افزایش می‌دهد. راهکار دوم نیز نوعی آینده‌فروشی است و انباشت بدهی برای نسل‌های بعدی را موجب می‌شود. در این شرایط سیاستگذار می‌تواند دو منبع درآمدی جدید برای خود شناسایی کند.اول آنکه دولت می‌تواند با بهبود شرایط شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام مالیاتی از محل مالیات دریافتی از این شرکت‌ها کسب درآمد کند اما با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و پایین بودن ظرفیت‌های تولیدی افزایش درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. اما راه‌حل دوم این است که دولت به دنبال انضباط مالی باشد. این مساله به دولت کمک می‌کند که ردیف‌های بودجه‌ای که غیرمولد و یا ردیف‌هایی که نیازمند پرداخت‌های جاری هستند را مورد تجدیدنظر قرار دهد. ناگفته نماند که در بحث انضباط مالی صرفه‌جویی در هزینه‌ها باید به صورت منطقی باشد و از افراط و تفریط در تامین مالی بخش‌ها خودداری شود.در کنار این دو منبع یادشده نباید فراموش کنیم که ماهیت بودجه و بودجه‌ریزی در ایران نیز نیازمند تغییر جدی است. به عنوان نمونه متمم بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد باید قدرت مانور را در ردیف‌های مختلف بودجه‌ای به گونه‌ای ایجاد کند که امکان جابه‌جایی منابع در این ردیف‌ها وجود داشته باشد. این مساله نه تنها منجر به انضباط مالی دولت می‌شود بلکه می‌تواند تامین مالی دولت را از مسیرهای غیرتورمی نیز ممکن کند. اما طرح مسائلی همچون تجدیدنظر در یارانه‌ها و افزایش یارانه‌های نقدی در شرایطی که دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد مباحثی است که کسری بودجه را تشدید می‌کند.مساله مهمی که در زمان بودجه‌ریزی نباید نادیده گرفته شود توجه به شرایط رکود تورمی کنونی در اقتصاد است. به نظر می‌رسد که افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم باشد اما در شرایط فعلی افزایش فشار مالیاتی می‌تواند منجر به رکود مضاعف و کاهش بیشتر ظرفیت‌های تولیدی شود. واقعیت این است که چرخ تولیدی کشور آنچنان به گردش درنیامده که بتواند تامین‌کننده منابع مالیاتی برای دولت باشد. در بحث مالیات‌ها عموما کالاهای صادراتی و تولیدی دارای ارزش افزوده می‌توانند مشمول مالیات شوند اما در شرایط رکودی کنونی که منجر به پایین آمدن ظرفیت اسمی بسیاری از بخش‌های تولیدی شده، افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها را نمی‌توان راه‌حلی مطمئن و منطقی دانست.حتی اگر یک سیستم باز، شفاف و روشن وجود داشته باشد که بتواند مالیات‌ستانی از بخش مسکن و دارایی‌های سرمایه‌ای را امکان‌پذیر کند اما اجرای نادرست این سیاست‌ها نیز بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی می‌تواند منجر به فرار سرمایه از کشور شود. بنابراین به نظر می‌رسد کم‌خطرترین راه‌حل ممکن برای تامین کسری بودجه به نتیجه رسیدن مذاکرات باشد. اگر سد تحریم‌ها برداشته شود هم بخش تولیدی کشور نفس می‌کشد و هم سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و با برقراری تعادل در بازار اقتصادی، شرایط برای تامین مالی غیرتورمی بودجه نیز به خودی‌خود فراهم می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برجام در خاورمیانه پساآمریکایی
✍️دکتر رحمن قهرمانپور
واقعیت مهم در تحلیل وضعیت کنونی و آینده برجام که باید به آن توجه شود، کاهش اهمیت آن در قیاس با سال۲۰۱۵ برای آمریکاست. نظام بین‌الملل و سیاست خارجی آمریکا از زمان آغاز مذاکرات منتهی به برجام شاهد تحولات متعددی بود.
بدون عنایت به این تحولات، درک رویکرد کنونی دولت آمریکا به برجام دشوار است. ترامپ فرمان سیاست خارجی آمریکا را در خاورمیانه و در قبال چین به‌صورت محسوس و ملموسی چرخاند و کارهایی کرد که بعضا دولت بایدن چاره‌ا‌ی جز ادامه آنها ندارد؛ هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند چرخش در سیاست آمریکایی مورد اجماع هر دو حزب است و بایدن هم در این مورد با ترامپ اختلاف نظر جدی ندارد. تحلیلگران ساختاری هم معتقدند ساختار نظام بین‌الملل به‌گونه‌ای تغییر کرده که دولت بایدن هم ناگزیر از تن در دادن به آن است. فارغ از نوع نگرش، واقعیتی که مسلم است تغییر معادلات و محاسبات واشنگتن در سیاست خارجی از جمله در خاورمیانه و در قبال ایران است. نحوه عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان به وضوح گویای این تغییرات بود.

بنابراین برجام را باید در بستر جدید معادلات سیاست خارجی آمریکا و حتی سیاست بین‌الملل تحلیل کرد. سیاست بین‌الملل امروز در حال مطابقت دادن خود با جنگ سرد جدید آمریکا و چین است. نه‌تنها چین و روسیه و اروپا در حال مطابقت دادن خود با این وضعیت جدید هستند، بلکه در داخل آمریکا هم ساختارهای تصمیم‌گیری در حال تغییر در این راستا هستند که نمونه آن را می‌توان در نحوه چینش و انتخاب کارشناسان شورای امنیت ملی آمریکا و اخیرا بستن میز ایران در سازمان سیا مشاهده کرد. خاورمیانه به دلایل متعدد اهمیت گذشته خود را برای آمریکا از دست داده و عزم واشنگتن برای کاهش حضور نظامی خود در این منطقه و عدم مداخله در منازعات آن جدی است. دلیل اینکه دولت بایدن برخلاف وعده‌های دوران کمپین انتخاباتی، بعد از استقرار در کاخ سفید، سیاست خود را در احیای برجام تا حدی تغییر داد، همین بود.

انتظار می‌رفت بایدن به سرعت برجام را احیا کند؛ اما این اتفاق نیفتاد. جدای از سایر عوامل، دلیل مهم‌تر همانا تغییر اولویت‌ها در سیاست خارجی بود که باعث شده بود تیم امنیت ملی آمریکا درباره احیای برجام نظرات متفاوت و درواقع اختلاف نظر جدی داشته باشد. در‌حالی‌که بلینکن و رابرت مالی از نظر فکری طرفدار چندجانبه‌گرایی بودند و از این منظر احیای سریع برجام را پالس مثبتی به متحدان آمریکا در اروپا و خاورمیانه در راستای باورپذیرتر کردن شعار بایدن درباره بازگشت آمریکا به عرصه جهانی می‌دانستند، سالیوان و همفکران او در شورای امنیت ملی به جد معتقد بودند و هستند که اولویت اصلی آمریکا مهار چین است. بنابراین احیای برجام اولویت ندارد مگر آنکه کاخ سفید بتواند فراتر از برجام موجود به یک توافق جامع و فراگیر با ایران برسد. توافقی که هم در داخل آمریکا در برابر انتقادات جمهوری‌خواهان و تیم ترامپ قابل دفاع باشد و هم نگرانی‌های آمریکا را از بابت بی‌ثباتی و احساس تهدید متحدان آمریکا در منطقه راحت کند و واشنگتن بداند که حداقل تا یک دهه آینده ایران نمی‌تواند متحدان آمریکا را به‌صورت جدی تهدید کند. عبارتی که سالیوان درباره ایران در آن زمان به کار برد، خیلی معنادار و تعجب‌برانگیز بود. او راهکار خود را در برابر ایران با عبارت در جعبه کردن و مهار ایران نامید که با تسامح می‌توان آن را در قفس کردن ایران هم تعبیر کرد. از شواهد و قرائن چنین برمی‌آید که سالیوان و تیم او در شورای امنیت ملی آمریکا با جدیت معتقدند ایران از نظر اقتصادی چنان ضعیف شده است که واشنگتن نباید هزینه زیادی بابت مهار ایران بدهد و لذا نباید خود را مشتاق احیای برجام نشان دهد.

اما دولت بایدن تحت فشار اروپایی‌ها و تا حدی کمتر علاقه‌مندی روسیه و چین به احیای برجام در فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد که حاضر به آغاز مذاکرات غیرمستقیم برای احیای برجام است. اما در عمل دولت بایدن برای جلب نظر دو گروه مستقر در شورای امنیت ملی و نیز وزارت خارجه راه میانه‌ای را در پیش گرفت. به این معنا که به نظر تیم بلینکن برای آغاز مذاکرات تن در داد، اما در طول مذاکرات و در عمل به نظر سالیوان و تیم او درباره پیوند زدن برجام به منطقه عمل کرد. یعنی آمریکا نپذیرفت که همه تحریم‌ها در مرحله اول لغو شود، بلکه لغو تعدادی از تحریم‌ها را منوط به این کرد که ایران مذاکره درباره مسائل منطقه‌ای را بپذیرد. درباره شکل و قالب این مذاکرات طرح روشنی وجود ندارد؛ مثلا اروپایی‌ها از مذاکرات در قالب قدرت‌های بزرگ سخن می‌گویند درحالی‌که آمریکا آن را به معنای مذاکره ایران با متحدان آمریکا حتی بدون حضور آمریکا هم قبول دارد؛ اما به نظر می‌رسد که اصل موضوع مذاکرات منطقه‌ای به قصد اطمینان‌بخشی به متحدان آمریکا درباره ثبات و امنیت منطقه بعد از کاهش حضور آمریکا هنوز پابرجاست و آمریکا آن را کنار نگذاشته است. لاوروف در دیدار اخیر خود با امیرعبداللهیان تلویحا خواستار کنار گذاشتن این پیش‌شرط از سوی آمریکا شد؛ اما آمریکا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.

توجه به استدلال تیم سالیوان مهم است. آنها می‌گویند سیاست قطعی آمریکا مهار چین است و برای انجام این کار ناگزیر از کاهش حضور نظامی و حتی سیاسی و امنیتی در خاورمیانه است؛ اما آمریکا باید مطمئن شود که میراث آن در خاورمیانه ناامنی و بی‌ثباتی و تهدید امنیت متحدان آن نظیر عربستان، امارات یا اسرائیل نخواهد بود و برجام باید چنین کارکردی در سیاست آمریکا در خاورمیانه داشته باشد؛ والا صرف رسیدن به یک توافق کنترل تسلیحاتی با ایران در شرایط کنونی اهمیت خیلی زیادی برای آمریکا ندارد؛ زیرا تحریم‌ها به درجه‌ای از اثرگذاری رسیده است که آمریکا می‌تواند بر قدرت بازدارندگی آنها اتکا کند. پس بازگشت به برجام زمانی برای آمریکا اهمیت دارد که در نقشه کلان سیاست خارجی آمریکا به نفع افزایش قدرت آمریکا برای مهار چین باشد. به زبان ساده، احیای برجام باید خیال آمریکا را از بابت خاورمیانه پس از خروج نظامی آمریکا راحت کند و واشنگتن بتواند فارغ از نگرانی و فشارهای متحدان منطقه‌ای خود به سراغ مهار چین برود.

پس در این نقشه راهی که واشنگتن طراحی کرده است، قرار نیست احیای برجام منجر به برقراری روابط استراتژیک میان تهران و غرب شود و آمریکا هم نمی‌خواهد ابزارهای اعمال فشار خود به تهران را یک‌باره کنار بگذارد. این به آن معناست که ما ناگزیریم انتظارات خود را از برجام احیاشده هم تعدیل کنیم و این یعنی کاهش اهمیت استراتژیک برجام!

سیاست بین‌الملل پدیده‌ای پویا و مدام در حال تقویت است. محاسباتی که اوباما را به سمت برجام کشاند، با محاسبات دولت بایدن متفاوت است؛ چون اوضاع و احوال در واشنگتن و در دنیا تغییر کرده است. کسانی که در داخل و در راستای رقابت‌های سیاسی داخلی و حزبی می‌گویند امتناع از طرف ایران است، معمولا به تغییر و تحولات در محاسبات واشنگتن توجهی ندارند و آن را در تحلیل‌های خود وارد نمی‌کنند و بعضا به خطا تصور می‌کنند اگر ایران لب ‌تر کند، آمریکا در منطقه فرش قرمز برایش پهن می‌کند؛ چون برای امنیت‌سازی در منطقه سخت نیازمند ایران است. این عده معمولا نمی‌پذیرند که واشنگتن دیگر ماموریتی در راستای امنیت‌سازی در منطقه خاورمیانه برای خود تعریف نکرده است. پس برجام را باید در خاورمیانه پساآمریکایی تحلیل کرد نه در خاورمیانه‌ای که آمریکا هژمون آن است یا اصلی‌ترین بازیگر آن با وجود افول هژمونی است. اشتیاق مسکو برای احیای برجام با عنایت به همین واقعیت قابل درک است.