🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیش‌نمایش نیم‌ساله صنایع بورسی

فعالان بورسی این روزها چشم به سامانه کدال دوخته و حالا پس از مرور فعالیت ناشران در آخرین ماه تابستان، در انتظار دریافت گزارش کامل فصلی بنگاه‌های بورسی هستند. گزارش‌هایی که می‌تواند تصویری روشن از شرایط بنیادی و سود و زیان شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران ارائه دهد. کارشناسان وضعیت نیم‌سال اول صنایع بورسی را بررسی کردند.
نماگر اصلی بورس تهران که دو ماه نخست تابستان را صعودی پشت سر گذاشته بود، در ماه پایانی گرم‌ترین فصل سال، مجددا عقب‌‌‌نشینی کرد. در اوایل سال کارشناسان گشایش‌‌‌های اقتصادی، بهبود روند سرمایه‌گذاری و خروج کشور از شرایط کرونایی را عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صنایع عنوان می‌کردند اما نه تنها این محرک‌‌‌ها محقق نشدند بلکه چالش‌های دیگری صنایع را درگیر خود کرد. از بی‌‌‌برقی و تعطیلی فعالیت صنایع تولیدی گرفته تا ادامه سیاست‌‌‌ قیمت‌گذاری دستوری و دلار ۴۲۰۰تومانی. در چنین شرایطی حالا همه فعالان بازار در انتظار دریافت گزارش عملکرد فصلی بنگاه‌‌‌های بورسی هستند؛ گزارش‌‌‌هایی که می‌تواند تصویری روشن از شرایط بنیادی شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران ارائه دهد. تا اینجای کار گزارش عملکرد شهریورماه اغلب بنگاه‌‌‌های تولیدی از رشد حجم و ارزش فروش ماهانه آنها حکایت داشته و با انتشار گزارش‌‌‌های ۶ ماهه تصمیم‌گیری برای حضور در گردونه معاملات سهام و چینش پرتفوی سرمایه‌گذاری و انتخاب صنایع و سهام همگروه تسهیل خواهد شد.

در چنین شرایطی شاید مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازاری که حدود ۶۰‌درصد از ارزش آن در دست صنایع کامودیتی‌‌‌محور است، نوسان قیمت دلار باشد. بررسی‌‌‌ها نیز نشان می‌دهند صنایع دلاری، در ۶ماه اول سال عملکرد مناسب‌‌‌تری از خود به نمایش گذاشته‌‌‌اند. کوچک‌‌‌های ریالی نیز هر از گاهی شاهد ورود سرمایه‌‌‌های خردی بودند که از ترس احیای برجام و کاهش نرخ دلار، از صنایع دلاری کوچ کرده بودند. در این گزارش سعی شده تا با دریافت نظرات کارشناسان و تحلیلگران بورسی، بتوان زودتر از موعد تصویری کلی از عملکرد میان‌‌‌دوره‌‌‌ای شرکت‌ها به دست آورد. چالش کمبود برق صنایع در تابستان چه شرایطی را برای این گروه‌‌‌ها رقم زده است، کدام صنایع در نیمه نخست سال ۱۴۰۰، از شرایط بنیادی مناسب‌‌‌تری برخوردار بودند و کدام‌یک چشم‌‌‌انداز روشن‌‌‌تری دارند؟

صنایع پیشران شاخص کل
حسن برادران هاشمی، کارشناس بازار سرمایه: برای بررسی عملکرد دقیق‌‌‌تر صنایع بورسی باید عملکرد تولید و نیز حاشیه سود این دسته از صنایع مورد بررسی قرار گیرد. شواهد نشان می‌دهد در این زمینه نیز بسیاری از شرکت‌های این صنایع عملکردی مناسب و رو به رشد داشته‌اند اما در مورد صنایع ریال‌محور وضعیت به گونه‌ای دیگر است. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش بهای تمام‌شده و کاهش حاشیه سود آنها شده است به همین جهت انتظار می‌رود شاهد انتشار گزارش‌های متوسط یا بعضا ضعیف از سوی آنها نسبت به صنایع دلاری باشیم. چالش مهم دیگری که صنایع در تابستان امسال با آن مواجه بودند قطعی پی‌درپی برق و توقف روند تولید بود. این موضوع اثرگذار در صنایع فولادی و سیمانی‌ها بیشتر نمایان شد. با این حال یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شرکت‌ها، تخصیص دلار دولتی به برخی صنایع است. شرکت‌هایی که درگیر دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند از جمله صنایع دارویی، غذایی، قندی‌‌‌ها و چند صنعت دیگر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با حواشی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، از این رو انتظار نیز نمی‌رود تا عملکرد مثبتی از خود به جای بگذارند.

یکی از مهم‌ترین گروه‌‌‌ها در صنایع داخلی و به اصلاح ریالی، خودروسازان هستند. صنایع این گروه با چالش‌های مهمی مانند تحریم دست به گریبانند. خودرویی‌‌‌ها برای تامین قطعات و نیز در مبادلات بانکی به دلیل مصائب تحریمی با مشکلات فراوانی مواجهند. از سویی دیگر هزینه بالای تولید و مهم‌تر از آن قیمت‌گذاری دستوری موانعی را برای رشد قیمت سهام این دسته از صنایع ایجاد کرده است. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود شاهد انتشار گزارش‌‌‌هایی مانند دوره‌‌‌های گذشته برای این شرکت‌ها در نیمه نخست سال باشیم؛ چرا که قیمت‌گذاری دستوری در گروه خودرویی موجب کاهش حاشیه سود و حتی زیان‌ده شدن شرکت‌های این گروه شده است.

بررسی عملکرد گروه فلزات اساسی در ماه‌‌‌های گذشته حکایت از افت تولید داشت. این افت تولید عمدتا در گزارش مردادماه شرکت‌ها مشاهده و در گزارش شهریورماه تا حدودی جبران شد. از نظر قیمتی نمادهای این گروه در ۶ماه گذشته رشد اندکی داشته‌اند اما با دید میان‌‌‌مدت برای سرمایه‌گذاری مناسب به نظر می‌‌‌رسند.

در گروه بانک طی ماه‌‌‌های گذشته شاهد عملکردی قابل پیش‌بینی بودیم. مهم‌ترین چالش بانکی‌‌‌ها تحریم‌های خارجی، هزینه نسبتا بالای آنها و نیز وصول نشدن بخش مهمی از مطالبات وام‌‌‌های پرداختی است. از نظر قیمتی شاخص این گروه در شهریور با افت قابل‌توجهی مواجه شده است اما در حال حاضر قیمت‌های گروه بانکی نیز در محدوده‌های حمایتی مهمی قرار دارند و کم‌ریسک محسوب می‌‌‌شوند.

به طور کلی در بیشتر صنایع عملکرد ماهانه منتشر شده رو به رشد بود که مهم‌ترین‌‌‌ترین عامل آن افزایش نرخ فروش است. در مجموع می‌توان از گزارش‌های صادر شده انتظار داشت سود آتی بیشتر نمادها با تعدیل مثبت همراه باشد. با در نظر گرفتن این موضوع که معمولا گزارش‌های میان‌دوره‌‌‌ای محتاطانه در نظر گرفته می‌شود، انتظار می‌رود در گزارش‌‌‌های نهایی بیشتر شرکت‌ها شاهد افزایش سود خالص باشیم.

دو روی سکه بهار و تابستان
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه: فروش شرکت‌های تولیدی در شهریورماه حدود ۱۱۵‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ بر همین اساس و با توجه به میزان فروش شرکت‌های تولیدی در مرداد ماه می‌توان گفت این شرکت‌ها افت فروش در پنجمین ماه سال را در شهریور جبران کردند. این در حالی که میزان فروش این دسته از شرکت‌ها در تیر و مرداد ماه به ترتیب ۱۰۸ و ۱۰۹‌هزار میلیارد تومان بوده که به دلایل مختلف این رقم جبران شده است. در عین حال بنگاه‌‌‌های بورسی در دو فصل بهار و تابستان عملکرد متفاوتی را از خود به نمایش گذاشتند؛ به طوری که فروش شرکت‌ها از ۲۸۱‌هزار میلیارد تومان در فصل بهار به ۳۱۸‌هزار میلیارد تومان در فصل تابستان رسیده است.

بررسی عملکرد گروه فلزات حاکی از آن است که این صنعت با توجه به شرایطی که داشت نتوانست وضعیت نامتعادل سه ماه ابتدای سال را جبران کند. در همین راستا فروش تابستانه این گروه نسبت به بهار ۷درصد کاهش یافت اما در میان پتروشیمی‌‌‌ها وضعیت به گونه‌‌‌ای دیگر است. نمادهای فعال در این گروه در مقایسه با بهار رشد ۹‌درصدی را تجربه کردند. گروه‌‌‌های مس و روی و البته خودرویی‌‌‌ها نیز در زمره صنایعی قرار دارند که از عملکرد نسبتا مطلوبی برخوردارند. گروه خودرو در فصل تابستان ۴۲درصد رشد فروش و گروه‌‌‌های مس و روی نیز ۴۶‌درصد رشد فروش را به ثبت رسانده‌‌‌اند.

با این حال در حالی که انتظار می‌‌‌رفت قطعی برق بر عملکرد بسیاری از صنایع تاثیری منفی بر جای بگذارد اما گزارش ماهانه این شرکت‌ها در فصل تابستان از نگرانی‌ها کاست. در این راستا زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی با توجه به این که بیشترین اثرپذیری را از قطعی برق داشتند، در فصل بهار و تابستان افت فروش را تجربه نکردند و وضعیتی مشابه نسبت به ماه‌‌‌های پیش از آن داشتند. از سویی دیگر گروه‌‌‌هایی که متصل به قیمت‌های جهانی هستند و صنایعی که همگام با نوسانات جهانی با تغییر شرایط سودآوری مواجه می‌‌‌شوند به نظر می‌رسد در شرایط مناسبی به سر برده و عملکرد قابل قبولی را در کارنامه خود را به رخ می‌‌‌کشند. در گروه دارویی نیز گزارش‌‌‌های ماهانه قابل قبولی به بازار مخابره شد اما در خصوص این موضوع که آیا گزارش‌های مذکور منجر به افزایش سود می‌شود یا خیر لازم است تا زمان سررسید گزارش‌‌‌های فصلی منتظر ماند و نمی‌توان در حال حاضر اظهارنظر کرد.

چشم‌‌‌انداز مثبت برخی صنایع
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه: همان‌طور که در کدال مشاهده کردیم عمده‌‌‌ترین صنایع اثر‌‌‌گذار بر عملکرد شاخص کل، گروه‌‌‌های پتروشیمی و پالایشی‌‌‌ها هستند. عملکرد این دو گروه نسبت به سایر صنایع با وجود چشم‌‌‌انداز افزایشی نرخ خوراک دریافتی در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو نسبت به دوره مشابه سال قبل مناسب‌‌‌تر بوده است. در این میان با بررسی عملکرد برخی شرکت‌ها از جمله گروه‌‌‌های معدنی و سنگ‌‌‌آهن طی این دوره انتظار می‌رود آنها در دوره ۶ ماهه حجم قابل‌توجهی از سود مالی سال گذشته را پوشش دهند. در این میان عوامل مختلفی بر سود و زیان شرکت‌ها اثرگذار بوده است. قطعی برق و نقصانی که در فرآیند تولید و تامین مواد اولیه این صنایع و شرکت‌ها به وجود آمد، عملکرد این گروه‌‌‌ها را با تغییراتی مواجه کرد.

گروه‌‌‌های فولادی بیشترین تاثیرپذیری منفی از قطعی برق را متحمل شدند. بر همین اساس قیمت تمام شده انرژی در صنایع فولادی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل‌توجهی یافت اما در مجموع و با در نظر گرفتن نرخ تورم و آثار تورمی بر صنایع مختلف، بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها از مزیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. نتایج به دست آمده از کدال با در نظرگرفتن وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد بازار سرمایه در گروه‌‌‌های پتروشیمی، پالایشی، فولاد، صنایع معدنی، کانی‌‌‌ها و سنگ‌‌‌آهنی‌‌‌ها با ریسک کمتر و بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاری همراه است. به هر روی همان‌طور که بارها تاکید شده نرخ دلار از جمله متغیرهای مهم اثرگذار بر روند پیشروی یا سقوط قیمت سهام است. در این میان ثبات قیمت دلار در محدوده ۲۷ تا ۲۸‌هزار تومان و چشم‌‌‌انداز جهانی کامودیتی‌‌‌ها و افزایش قیمت نفت از روند رو به رشد قیمت سهام خبر می‌دهد. از این رو صنایعی که نقدشوندگی بالایی دارند در مسیر شاخص کل، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 بدهی ۵۲۳ هزار میلیارد تومانی میراث دولت تدبیر و امید

رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دیروز در جلسه غیرعلنی مجلس از میراث هولناک دولت تدبیر و امید برای دولت سیزدهم گفت؛ بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که محصول آینده فروشی دولت روحانی است.

روز گذشته «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به صحن مجلس آمده بود. «نصرالله پژمانفر» نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس گفت: در این جلسه محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی و تعدادی از نمایندگان، مسائلی را درباره بودجه ۱۴۰۰ و لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیان کردند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این جلسه برای هماهنگی بین دولت و مجلس در مسائل بودجه‌ای بود، گفت: مدیریت غلط بودجه کشور در دولت یازدهم و دوازدهم موجب ایجاد دو هزار هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت شده است. نمی‌توان این بدهی انباشته را نگه داشت باید این مشکل حل شود. دولت گذشته کشور را بدهکار کرده است. نتیجه بدهکار کردن دولت این است که برای حل آن دولت‌ها دست در جیب مردم کرده و مردم را فقیرتر می‌کنند. استقراض از بانک‌ها، چاپ اوراق، عدم پرداخت دیون به معنای فقیرتر کردن مردم است.
موضوع بودجه و بودجه نویسی یکی از مسایل مهمی است که دست کم در یک دهه اخیر بسیار مورد تاکید و توجه کارشناسان، اقتصاددانان، نمایندگان مجلس و حتی مورد تاکید رهبرانقلاب قرار گرفته است. با این وجود اما دولت قبل و سازمان برنامه و بودجه آن در این مسیر کار خاصی انجام ندادند تا اینکه عرصه به دولت جدید رسید. حالا در همین ابتدای کار دولت جدید شاهدیم که رئیس‌سازمان برنامه و بودجه هم قایل بر آسیب زا بودن روش پیشین در بودجه نویسی است و هم عزمی برای طرحی نو درانداختن در روش نوشتن مهم‌ترین سند سالانه اقتصادی کشور دارد لذا امیدها برای اقدامی به نفع ملت و نظام در این مورد جان گرفته است.
در مورد اهمیت لایحه بودجه سالانه کشور باید گفت که چنانکه دیدیم در سال‌های گذشته ناهمترازی بودجه در درآمدها و مخارج باعث ایجاد تورم بالا در کشور شد. در سند بودجه سالیانه وقتی عمده مخارج قطعی باشند و از طرفی دیگر عمده درآمدها غیرقطعی، احتمال اینکه دولت در ورطه کسری بودجه درافتد بسیار زیاد می‌شود، چرا که مثلا اتکا بر فروش نفت در بودجه (که جزو درآمدهای غیرقطعی است) همواره کشور را در معرض التهاب‌های ناشی از بالا و پایین رفتن قیمت جهانی هر بشکه نفت قرار می‌دهد. دولت نیز وقتی با کسری بودجه مواجه شود برای تامین بخش مخارج بودجه که چیزهایی نظیر پرداخت حقوق کارمندان دولت را شامل می‌شود به خلق پول مبادرت می‌ورزد (یعنی همان کاری که دولت قبل انجام داد) و خلق پول نیز تورم افسارگسیخته را در پی خواهد داشت.
ارثیه دولت تدبیر و امید
برای دولت و مردم
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌اشاره به نشست غیرعلنی مجلس گفت: در این جلسه سید مسعود میرکاظمی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که ما با محدودیت جدی منابع در بودجه مواجهیم که مشکلات و چالش‌های جدی را برای ما ایجاد خواهد کرد و ضرورت دارد تا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بازنگری شود.
وی افزود: به گفته آقای میرکاظمی، دولت قبل در ۶ ماهه نخست با فروش ۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه هزینه‌های خود را تامین کرده است و دولت فعلی باید ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته شده در دولت قبل پرداخت کند که این پرداختی‌ها تا سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت و مجموع این پرداختی ۵۲۳ هزار میلیارد تومان است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: میرکاظمی عنوان کرد که ضرورت دارد مجموعه این موارد در تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شود. رئیس‌سازمان برنامه و بودجه گفت که دولت یازدهم و دوازدهم ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته اما رشدی که در حوزه اقتصادی داشته ۴ دهم درصد بوده است.
وی افزود: رئیس‌سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت که با توجه به کاهش ذخایر و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و اهمیت بحث واکسیناسیون ما در ابتدا تمرکزمان را روی این دو مورد گذاشتیم و در ادامه سایر موارد را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد که البته سرعت واکسیناسیون نشان داد که با توجه به مسائل اقتصادی با رعایت عدالت و توجه به تمرکززدایی و نیز آمایش سرزمین می‌توان به موفقیت‌های بزرگی در امور اقتصادی نیز دست یافت.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: میرکاظمی عنوان کرد که بی‌توجهی به آمایش سرزمین باعث مهاجرت افراد از محل سکونت‌شان شده و حتی در جاهایی که به لحاظ امنیتی نیاز دارد تا شهروندان ساکن باشند، به خاطر بی‌توجهی به آمایش سرزمین یا خالی از سکنه شده و یا در حال خالی شدن از سکنه است.
علیرضابیگی خاطرنشان کرد: رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد.
وی افزود: میرکاظمی گفت که قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی،‌ تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: میرکاظمی گفت که یکی از راه‌های ابطال قرارداد کشف فساد در آن قرارداد است و این کار در حال انجام بود و البته کسانی که متهم به این موضوع بودند در دولت قبل به کار گرفته شدند و همین مسئله باعث شد تا ما نتوانیم ادعایمان را در دادگاه ثابت کنیم.
علیرضا بیگی خاطرنشان کرد: رئیس‌سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد که قرارداد کرسنت به اندازه‌ای ننگین بود که دولت اصلاحات هم جرأت اجرای آن را نداشت و دیوان محاسبات جلوی این کار را گرفت و دولت نهم و دهم نیز آن را اجرا نکردند.
وی افزود: رئیس‌سازمان برنامه و بودجه گفت که ما بیش از آنکه مالیات اخذ کنیم فرار مالیاتی داریم و از سوی دیگر در بحث کسری بودجه دولت قبل راهی که در پیش گرفته خلق پول است که این مسئله تورم را به جامعه تحمیل می‌کند و این کار باعث آسیب‌پذیرتر شدن اقشار ضعیف جامعه می‌شود.
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: همه متفق‌القول هستیم که ساختار بودجه باید تغییر کند این جزو وظایف قانونی مجلس است چرا که در اسناد بالادستی و در سیاست‌های ابلاغی رهبری وجود دارد.
تحول در بودجه‌­نویسی به نفع مردم
سید مسعود میرکاظمی رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دیروز در صحن علنی مجلس به ارائه گزارشی از روند تحقق درآمدها و میزان مصارف بودجه پرداخت و اظهار داشت: مشکل اساسی ما کسری بودجه است و در طول ۸ سال گذشته ما یک رشد بی‌رویه در مصارف کشور داشتیم.
وی افزود: پایان سال ۹۱ که مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده به یکباره در بودجه ۱۴۰۰ به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان در سقف یک و هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سقف دو می‌رسیم یعنی در طول ۸ سال شاهد رشد حدود ۱۰ برابری هستیم که این نشان دهنده این است که ۱۴۰۰ را باید با تدبیر بیشتری اداره کرد.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: سال گذشته یعنی سال ۹۹ منابع پایدار کشور ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ نمی‌شود یکباره در سال ۱۴۰۰ به ۹۳۷ هزار میلیارد تومان مصارف در کشور برسیم؛ بنابراین کنترل‌های لازم شروع شده است و ما سیستم بودجه را به سمت جلوگیری از ریخت و پاش‌ها سوق دادیم تا بتوانیم مدیریت کنیم.
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کل کشور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم وارث بدهی‌های بالای دولت‌های پیشین به بانک مرکزی، تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی و...است، گفت: در حال مدیریت و سر و سامان دادن به این بدهی‌ها هستیم و مدیریت در مصارف در دست گرفته شده و به گونه‌ای حرکت کردیم که ماه گذشته اولین ماهی بود که پرداختی‌ها در آن بدون خلق پول صورت گرفت.
وی با‌اشاره به جلسه مشترک سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان مجلس درباره بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: همه متفق‌القول هستیم که ساختار بودجه باید تغییر کند این جزو وظایف قانونی مجلس است چرا که در اسناد بالادستی و در سیاست‌های ابلاغی رهبری وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: وضعیتی که دولت در آن مستقر شد، مناسب نبود، بنابراین ما باید تلاش مضاعفی می‌کردیم تا بر مشکلات فائق آییم، البته اولین مشکل کسری کالاهای اساسی بود که توانستیم با حرکات خوبی بخشی از آن را جبران کنیم و به تدریج جلو می‌رویم تا واردات کالاها صورت بگیرد.
میرکاظمی خشکسالی کشور را از دیگر مشکلات کشور برشمرد و گفت: به دلیل خشکسالی تولید گندم کاهش یافته بود، به همین دلیل ما در بودجه ۱۴۰۰ چیزی تحت عنوان خرید گندم نداشتیم، از سوی دیگر بیماری کرونا یکی دیگر از مشکلات موجود بود، کما اینکه تا قبل از استقرار این دولت حدود ۷.۸ میلیون دوز واکسن تزریق شده بود، اما الان ۶۳ میلیون دوز واکسن تزریق شده و ۸۰ میلیون دوز وارد شده است.
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در حوزه انرژی کارهای جدی را در دستور کار داریم، کما اینکه فروش نفت را به طور جدی دنبال می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم به دنبال مذاکره‌ای که با کشورهای همسایه به خصوص ترکمنستان آغاز کرده‌ایم، همان ارتباط قبل را برقرار کنیم.
وی همچنین در توضیح ضرورت تغییر بودجه‌بندی در کشور، یادآور شد: نتیجه عملکرد بودجه بندی سابق در کشور این بوده که در شرایط کنونی شاهد این هستیم که علیرغم مصارف بالایی که وجود داشته، منابع به شکل‌های مختلفی خلق شده که نتیجه آن رشد اقتصادی ۰.۴ درصد، تورم بالای ۲۳ درصد، بهره‌وری منفی یک درصد و نرخ سرمایه‌گذاری منفی ۴.۶ درصد بوده است، بنابراین باید اصلاحاتی انجام می‌دادیم که این جلسات در این راستا برگزار شد.
میرکاظمی گفت: در تلاش هستیم تا بودجه سال آتی با همکاری بین دولت و مجلس با بهترین نوع ساختار تهیه شده و بودجه‌ای بر محور برنامه و قابل رصد و نظارت باشد.
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه امروز کسی مسئولیت مشکلات را قبول نمی‌کند، مجددا بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تاکید و تصریح کرد: تورم در جامعه رشد کرده سطح درآمد خانوار کاهش یافته و اقتصاد کشور از سال ۹۰ کوچکتر شده این نوع ساختار بودجه پاسخگوی مشکلات کشور نیست.
وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که تمامی دستگاه‌ها در برابر مطالبات و درآمدها پاسخگو باشند و نقش هر کدام در رشد شاخص‌های کلان اقتصادی مشخص شود و در پایان هر ماه عملکرد آنها قابل نظارت باشد.
وی ادامه داد: مشکلاتی در زندگی مردم وجود دارد و ما در تلاش هستیم تا آنها را مرتفع کنیم مدیریت تورم و به گردش درآوردن چرخهای اقتصادی در اولویت ماست در کنار مذاکرات خارجی اقدامات داخلی برای بهبود زندگی مردم با جدیت دنبال می‌شود.
میرکاظمی از توافق دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد و گفت: ادامه روند گذشته به صلاح کشور نبوده و باید طرحی نو را پیش بگیریم بنابراین اصلاح ساختار بودجه دو ماه است در سازمان برنامه و بودجه شروع شده و ما به دنبال تبدیل بودجه نویسی بر مبنای ردیف بودجه نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم.
رئیس‌سازمان برنامه و بودجه «رشد اقتصادی» و «ثبات اقتصادی» را دو محور مهم اصلاح ساختار بودجه عنوان و اظهار کرد: همکاری خوبی بین دولت و مجلس کلید خورده و ان شاءالله ساختار بودحه به شکل احسن اصلاح می‌شود.
جلسه کمیسیون اصل۹۰
درمورد پرونده‌ بورسیه‌­ها
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص جلسه کمیسیون اصل ۹۰، گفت: جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر علوم و معاونین ایشان برگزار شد. در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از سوی کمیسیون درخصوص پرونده‌های موجود در مورد مسائل مرتبط با وزارت علوم به ویژه بحث تعیین تکلیف پرونده قدیمی بورسیه‌ها که از مجلس دهم آغاز شد، تاکید شد تا در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در این خصوص نهایی شده و به زودی در جلسه علنی مجلس قرائت خواهد شد، لازم است وزارت علوم دولت سیزدهم نیز درخصوص اصلاح روندها و احقاق حقوق آن بخش از نخبگانی که به دلیل سیاسی کاری‌ها در دولت گذشته دچار مشکلاتی شده‌اند اقداماتی انجام دهد تا دانشگاه‌های کشور بتوانند از ظرفیت‌های علمی آنها استفاده کنند و این موضوع مورد تائید مقام عالی وزارت نیز قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: مقرر شد نخبگان علمی که در این پرونده، حقوقی از آنها ضایع شده است هرچه سریع‌تر شناسایی و مشکل آنها مرتفع شود. با توجه به بررسی‌های کمیسیون از ۳ هزار نفری که از سوی دولت قبل ادعای تخلف در جذب آنها به عنوان بورسیه مطرح شده بود، تنها کمتر از ۴۰ نفر خارج از ضوابط بورسیه شده بودند که مستندات آن نیز تهیه و به وزارت علوم ارائه شده است و تاکید شد کسانی که خلاف قواعد بورس شده‌اند قرار نیست در دولت سیزدهم نیز به کار گرفته شوند.

🔻روزنامه رسالت
📍 چشم امید سهامداران به عملکرد‌ ۶ ماهه دوم سال

بازار سرمایه در نیمه نخست سال۱۴۰۰ رشد ۶ درصدی را تجربه کرد و نتوانست بیش‌از این انتظارات را برآورده کند. حالا امید سهامداران به نیمه دوم سال است تا ببینند شاخص کل بورس در پاییز و زمستان چه مسیری را طی می‌کند و آیا می‌تواند به رشدی بیشتر از۶‌ماهه اول سال برسد.
کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند معاملات بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری مانند دوره‌های زمانی قبل با مسائل مختلفی مواجه است و رشد یا ریزش آن بستگی به این عوامل دارد، متغیرهایی مانند سرنوشت برجام، نرخ دلار، نرخ بهره بین‌بانکی، کاهش تولید و فروش کارخانه‌ها
به علت احتمال قطع گاز و قیمت‌گذاری دستوری ازجمله عواملی هستند که هرکدام می‌توانند اثر مهمی بر بازار داشته باشد.
آنچه مسلم است امکان کسب بازدهی سهامداران از بورس در سال جاری به میزان سال ۹۹ که به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده بود، بعید به نظر می‌رسد، اما براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده رکودی هم که در نیمه دوم سال قبل در بازار شکل گرفت را تجربه نخواهند کرد و درنهایت تا پایان سال نزول و صعود بالایی برای شاخص تصور نمی‌شود.
عدم ایجاد افت یا جهش بالا در بازار سهام
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به متغیرهایی که بورس در ۶‌ماهه دوم سال با آن روبه‌رو خواهد شد، گفت: حجم نقدینگی نسبت به دوره مشابه قبل در حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. بنابراین رشد تورم، افزایش نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی بزرگ‌ترین متغیرهای اقتصاد کشور است که بازار سرمایه هم از آن مستثنی نیست. تجربه سال ۹۹ منجر به انفجار شاخص کل و رشد بی‌مهابای قیمت اغلب سهام شرکت‌ها بود و بسیاری از مسئولان را واداشت که بازار را رصد کنند و از نظرات بازارگردان‌ها و کارشناسان برای کنترل آن استفاده نمایند.
وی یکی از چالش‌های پیش روی بازار سهام در ۶‌ماهه دوم سال را حجم معاملات اوراق با عنوان استقراض دولت از بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: معاملات اوراق به‌منظور نقدینگی و کسری بودجه انجام می‌شود که کمبود نقدینگی در پایان سال را در بازار سهام بیشتر نمایان می‌کند. همچنین تصمیماتی که به‌منظور کنترل تورم اعم از نظارت بر بازار ارز و قیمت‌گذاری دستوری محصولات و کالاها اتخاذ می‌شود می‌تواند برای بازار سرمایه چالش آفرین باشد. چنین اقداماتی در کوتاه‌مدت می‌تواند روند تورم را کند نماید اما آثار منفی خود را در سود و زیان شرکت‌های بورسی نمایان می‌کند.
آقابزرگی تصریح کرد:عدم تمکین دولت‌های گذشته از عدم برقراری انضباط در کنترل هزینه‌ها و درآمدها، بورس را در۶‌ماهه دوم به این نتیجه می‌رساند که ازنظر بنیادی سال همراه با رکودی داشته باشیم هرچند در میان صنایع مختلف فراز و نشیب وجود دارد اما در بهترین شرایط می‌توانند در حدود
۳۰ تا ۴۰ درصد بازدهی نسبت به ابتدای سال داشته باشند.
وی بابیان این‌که در ماه‌های آینده افت یا جهش بالا در بازار سهام را شاهد نخواهیم بود، افزود: با توجه به عدم رشد قابل‌توجه در اقتصاد و رشد فزاینده نقدینگی و کنترل نرخ ارز در ۶‌ماهه دوم وضعیت باثبات بدون داشتن جهش رشد یا افت زیاد در بازار را خواهیم داشت. منظور از جلوگیری از افت بالا در بازار به معنای پیشگیری از نارضایتی‌ها از بازار سرمایه ولو با تزریق نقدینگی به‌صورت کوتاه‌مدت است. سود ۶‌ماهه شرکت‌ها هم نسبت به مدت مشابه دوره قبل افزایش قابل ملموسی دارد اما الزاما به معنای افزایش قیمت نیست.
آقابزرگی با اشاره به آینده مذاکرات و تأثیر آن بر مسیر معاملات بازار سهام گفت:
دو سناریو درباره آینده مذاکرات مطرح است، اول احتمال انجام توافق و دوم به نتیجه نرسیدن مذاکرات. پیش‌بینی می‌شود با توجه به بررسی عملکرد گذشته سومین و محتمل‌ترین حالت، بلاتکلیفی باشد که تاکنون هم بر این مدار در حال حرکت بوده است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در صورت پیشرفت در انجام مذاکرات باید نتایج حاصل از توافقات را در وضعیت اقتصادی مشاهده کنیم که متأسفانه تاکنون نه‌تنها هیچ گشایشی در سطح بین‌المللی ایجاد نشده بلکه حتی محدودیت‌های بیشتری هم اضافه‌شده است. به همین علت بر اساس وجود روند گذشته درصد کمی از مسائل اقتصادی را می‌توانیم ناشی از انجام مذاکرات بدانیم که اگر نتایجی هم به همراه داشته باشد، در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود بلکه در سال‌های بعد قابل‌مشاهده خواهد بود.
آقابزرگی تأکید کرد: اکنون مدیران تولید و صنعت خود را با وضعیت فعلی تطبیق داده‌اند و کمتر توجهی نسبت به جهش و چرخش قابل‌توجه در وضعیت اقتصادی ناشی از توافق دارند.
بازار تحت تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی
رویا ذبیحی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز درباره روند پیش روی بازار تا پایان سال به «رسالت» بیان کرد: بازار در ماه‌های آینده بیشتر تحت تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی است زیرا هر زمان میزان نرخ بهره افزایش پیدا کند P به E که به سهام داده می‌شود، کاهش پیدا می‌کند و انتخاب گزینه مناسب سخت‌تر شود. بالا رفتن نرخ بهره رقیبی برای بازار سهام محسوب می‌شود و شاید نقدینگی را به آن سمت سوق دهد. وقتی نرخ بهره بالا برود نمی‌توان P به E زیاد به سهم‌ها اختصاص داد درنتیجه میانگین بازار به سمت پایین سوق پیدا می‌کند. ذبیحی نوسان نرخ ارز را عامل تأثیرگذار در عملکرد بورس در ماه‌های آینده ندانست و گفت: نوسانات نرخ آزاد ارز و تأثیر روانی آن بر معاملات بورس در ماه‌های پیش رو زیاد نخواهد بود و دلار در محدوده ۲۸ هزار تومان ثابت می‌ماند. شاید قیمت دلار از نرخ فعلی ۵۰۰ تومان پایین‌تر بیاید اما این نوسان به‌اندازه‌ای نیست که بتواند مشکلی برای بورس ایجاد کند.
وی با اشاره به انتشار گزارش۶ماهه شرکت‌های بورسی در روزهای آینده بیان کرد: گزارشات ۶‌ماهه شرکت‌ها به‌خصوص برای دارویی‌ها، سیمانی‌ها و اوره‌ای‌ها رضایت‌بخش بوده است، اما در نیمه دوم سال باوجود احتمال قطعی گاز، کارخانجات سیمان با مشکل مواجه می‌شوند و نقصان در مقدار تولید و فروش نرخ آن‌ها ایجاد می‌کند. ضمن این‌که قیمت‌گذاری دستوری برای کاهش ۱۰ درصدی قیمت اقلام لبنی و سایر کالاها می‌تواند باعث ایجاد نگرانی در بازار شود. از سوی دیگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش پیداکرده و می‌تواند مشکل‌آفرین شود.
ذبیحی در پایان با اشاره به انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی و تأثیر آن بر بازار سهام بیان کرد: علی صالح‌آبادی در گذشته از اهالی بازار سرمایه بوده است و می‌تواند ارتباط خوبی با بازار ایجاد کند. خبر انتصاب وی نیز باعث کاهش قیمت دلار شد و ریسک را از روی بازار برداشت. حضور وی می‌تواند هماهنگ‌کننده میان بازار مالی و بازار سهام باشد و نوسانات بهره‌ای که در گذشته بازار را تحت‌تأثیر خود قرار داد، در این دوره به وقوع نپیوندد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تغییر مسیر تامین مالی

در نیمه نخست امسال سیاستگذار برای تامین مالی بودجه دو شیوه را در دستور کار خود قرار داد. شیوه نخست استقراض از بانک مرکزی بود که پنج ماه به طول انجامید و رشد ۲۵۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی را به همراه داشت. این رویه منجر شد که رشد ۴/۱۲ درصدی پایه پولی تا پایان مرداد ماه رقم خورد و حجم نقدینگی نیز تا مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش برود. پایان ظرفیت استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی اما دولت را برآن داشت که در آخرین ماه تابستان تامین مالی از محل فروش اوراق را مدنظر قرار دهد، به این ترتیب برای نخستین‌بار در سال‌جاری پرداخت‌های دولت در آخرین ماه تابستان بدون خلق پول انجام شد. رییس سازمان برنامه ‌و ‌بودجه اما استفاده از این دو شیوه برای تامین مالی دولت را مردود می‌داند و به تغییر ریل سیاستگذاری بودجه معتقد است. در این صورت دولت سیزدهم سه راه برای تامین مالی در پیش خواهد داشت؛ راه نخست این است که رویکرد کاهش هزینه‌ها را بپذیرد اما از آنجا که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است احتمال روی آوردن سیاستگذار به این رویه ضعیف است. راه دوم این است که دولت بتواند اموال و دارایی‌های خود را با قیمت منطقی واگذاری کند اما تحقق این مهم نیز منوط به این است که خریداری برای این دارایی‌ها وجود داشته باشد. اما دولت راه سومی نیز در پیش دارد و آن هم افزایش فشار مالیاتی به بدنه اقتصاد است. این شیوه هرچند از سوی بدنه کارشناسی کشور پذیرفته شده است، با این حال لازمه آن وجود رونق و زدوده شدن رکود بر چهره اقتصاد کشور است. از آنجا که به نظر نمی‌رسد دولت از سه طریق یادشده بتواند تامین مالی بودجه‌اش را انجام دهد، بازشدن دریچه‌های صادرات نفت در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند بهترین راه‌حل و چهارمین امکان پیش روی دولت باشد.
رکوردزنی بدهی دولت به بانک مرکزی
اگر سری به آمارهای تازه منتشر شده بیندازیم به روشنی می‌بینیم که منبع عمده تامین مالی بودجه دولت استقراض از بانک مرکزی بوده است. آنطور که آمارهای بانک مرکزی از وضعیت پولی و اعتباری نشان می‌دهد در پنج‌ماهه امسال دولت چاپ پول را گزینه اصلی خود برای تامین مالی دانسته و برای این منظور نیز از تنخواه‌گردان خزانه نزد بانک مرکزی استفاده کرده است. نتیجه این دست‌درازی‌ها رشد ۲۵۶ درصدی مطالبات بانک مرکزی از دولت، تنها در پنج ماهه امسال بوده است. پولی‌سازی کسری بودجه در مدت یاد شده چند دلیل عمده داشته است؛ نخست آنکه دولت قادر به فروش نفت مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده نبوده به طوری که تا پایان مرداد تنها ۹ درصد منابع پیش‌بینی شده از فروش نفت محقق شده است. در عین حال بازار خرید و فروش اوراق بدهی نیز رونق چندانی نداشته و در برخی از حراج‌های هفتگی هیچ‌گونه سفارشی ثبت نشده است. در عین حال مالیات نیز به تنهایی ابزار مناسبی برای به دوش‌کشیدن بار سنگین کسری بودجه نبوده است. به این ترتیب موتور چاپ پول برای حمایت مالی دولت یک لحظه از پای نایستاده است. این شیوه تامین مالی اما پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت، به طوری که پایه پولی ۴/۱۲ درصد رشد کرده، حجم نقدینگی به حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم نیز در حال رکوردزنی است. با توجه به آنکه تبعات تزریق پول به اقتصاد با تاخیر خود را در تورم نشان می‌دهد پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های پیش رو نیز روند افزایش قیمت‌ها تداوم داشته باشد. اما در ماه پایانی تابستان دولت به یک باره رویکرد خود را تغییر داد و برای نخستین‌بار در سال‌جاری بدون استقراض از بانک مرکزی به تامین هزینه‌هایش پرداخت. به نظر می‌رسد پایان منابع مصرفی بودجه و اتمام ظرفیت استفاده از تنخواه خزانه نزد بانک مرکزی دلیل اصلی روی آوردن دولت به شیوه جدید تامین هزینه‌ها بوده است.
تغییر شیوه تامین مالی
آنطور که آمارها نشان می‌دهد با وجود رکودی که در بازار خرید و فروش اوراق وجود داشت، میزان فروش این اوراق در شهریورماه رکورد شکسته است به طوری که دولت تنها در دو هفته پایانی شهریور به ترتیب ۲/۱۳ و ۸/۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است. به عبارتی تنها در دو هفته پایانی شهریور ماه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفته و دولت توانسته از این طریق کسری بودجه‌اش را جبران کند. اما به نظر می‌رسد که رییس سازمان برنامه و بودجه به تداوم این شیوه تامین مالی امیدوار نیست. وی معتقد است که «استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و خلق پول راه‌حل جبران کسری بودجه نیست.» بدیهی است که خلق پول راه‌حلی مذموم شده است و آثار نابجای فراوانی به همراه دارد و بنابراین توقف پولی‌سازی کسری بودجه امری ضروری است. اما پرسشی که وجود دارد این است که در صورت توقف فروش اوراق برای تامین مالی بودجه دولت می‌تواند راه‌حلی جایگزینی برای پوشش هزینه‌هایش بیابد؟ در سال‌های گذشته که اقتصاد ایران تحت تحریم بوده و صادرات نفت کاهش قابل توجهی داشته، انتشار اوراق به عنوان راه‌حلی جایگزین برای تامین مالی دولت معرفی شد. در لوایح بودجه سال‌های گذشته نیز سیاستگذار توجه زیادی به این مساله نشان داده است چه آنکه به گواه کارشناسان فروش اوراق کم‌ریسک‌ترین شیوه تامین مالی است و خطر افزایش تورم را به حداقل می‌رساند. در صورت توقف فروش اوراق برای تامین مالی بودجه به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم باید به دنبال راه‌های جایگزینی برای جبران هزینه‌هایش باشد.
راهکارهای جبران کسری بودجه
اولین راه این است که دولت سیاست صرفه‌جویی در هزینه‌هایش را دنبال کند. این مساله به معنی کاهش هزینه‌های جاری دولت است که بخش اعظم بودجه‌های سالانه صرف آن می‌شود. اما تحقق این مساله کار ساده‌ای نیست چه آنکه عمده این هزینه‌های جاری نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولتی می‌شود. ضمن آنکه بخش دیگری از هزینه‌ها نیز مربوط به پرداخت یارانه است که به نظر نمی‌رسد دولت به دنبال حذف یارانه‌ها باشد. بنابراین احتمال اینکه دولت بتواند با سیاست کاهش هزینه کسری بودجه را جبران کند بسیار ضعیف است. دولت اما می‌تواند به سیاست فروش و واگذاری اموال و دارایی‌هایش رو بیاورد. این راهکار هرچند در سال‌های گذشته از سوی دولت‌ها دنبال شده اما به دلیل قدرت خرید پایین بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن این شرکت‌های دولتی عملا بی‌نتیجه مانده است. بنابراین به نظر می‌رسد که به نتیجه رسیدن این سیاست نیز در گرو جذابیت داشتن این شرکت‌ها برای بخش خصوصی باشد. در سال‌های گذشته نیز دولت درآمد چندانی از این محل نداشته و پیش‌بینی‌های دولت در بودجه برای واگذاری اموال به طور کامل محقق نشده است. یکی از راه‌حل‌هایی که به نظر می‌رسد بسیار مورد توجه دولت جدید باشد افزایش تامین مالی از محل مالیات‌هاست. با توجه به تاکیدات وزیر اقتصاد بر اجرای سیاست‌های جدید مالیاتی و گسترده کردن زمینه‌های اخذ مالیات به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه نیز چنین هدفی را دنبال کند. اما این سیاست یک مشکل عمده می‌تواند داشته باشد و آن هم رکود عمیقی است که بر بخش‌های تولیدی کشور سایه انداخته است.
یک دهه بدون رشد
تمام آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی صفردرصدی داشته و سال‌ها زمان می‌برد تا ایران بتواند به رشدهای سال ابتدایی دهه گذشته برسد. بنابراین شاید در اقتصادی که هنوز نشانه‌های خروج از تله رکود پدیدار نشده افزایش پایه‌های مالیاتی و اعمال مالیات بیشتر بر بخش تولیدی کشور با فشار بر تولیدکنندگان همراه شود. تنها راه‌حل دولت در این خصوص این است که شرکت‌هایی که عمدتا دولتی هستند و از پرداخت مالیات طفره می‌روند را شناسایی و از این طریق منابع درآمدی خود از محل مالیات را افزایش دهد. در کنار این سه راه‌حل دولت می‌تواند رویکرد جدیدی هم شناسایی کند اما اتخاذ آن نیازمند بهره بردن از دیپلماسی سیاسی کشور است. در این روش لازم است که دولت برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به پا خیزد و برای لغو تحریم‌ها و احیای برجام تلاش کند. این مساله در صورتی که به نتیجه برسد می‌تواند موجب ازسرگیری صادرات نفت شود و کسری بودجه دولت را تامین کند. در عین حال به دلیل افزایش دسترسی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، در سال‌های دست‌درازی به منابع بانک مرکزی به خودی خود متوقف می‌شود. این موضوعی است که مسعود میرکاظمی نیز به آن اشاره کرده و گفته که «فروش نفت را با جدیت دنبال می‌کنیم.»
طرح جدید دولت در بودجه‌ریزی
آن‌طور که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید، براساس توافق صورت گرفته بین مجلس و دولت ادامه روند گذشته در بودجه‌نویسی به صلاح کشور نبوده و به دنبال طرحی نو در بودجه‌نویسی سال‌های آتی هستیم. وضعیتی که دولت سیزدهم مستقر شد از لحاظ بودجه‌ای مناسب نبود. ما تلاش مضاعفی انجام دادیم تا بر مشکلات فائق آییم. مشکل اول کسری کالاهای اساسی بود که حرکت خوبی در این حوزه صورت گرفت و توانستیم بخشی از کسری‌ها را با واردات کالاها جبران کنیم. از سوی دیگر در بودجه سال جاری ردیفی برای خرید گندم نداشتیم اما به دلیل خشکسالی با کسری مواجه شدیم‌.
به گفته میرکاظمی، بحث بعدی بیماری کرونا بود که قبل از استقرار دولت تنها حدود ۸ میلیون دوز واکسن تزریق شده بود اما خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این دولت ۶۳ میلیون واکسیناسیون انجام شده و ۸۰ میلیون دوز واکسن وارد شده است. در حوزه انرژی نیز کارهای جدی صورت گرفته و فروش نفت را با جدیت دنبال می‌کنیم. در بحث واردات و صادرات انرژی نیز با کشورهای همسایه تعامل برقرار کرده‌ایم و به دنبال احیای ارتباط گذشته خود با ترکمنستان هستیم‌. مشکل اساسی امروز کشور بحث کسری بودجه است. متاسفانه در طول هشت سال گذشته مصارف کشور رشد چشمگیری داشته و آمار و ارقام ۱۰ برابر شدن مصارف را نشان می‌دهد. کنترل‌های لازم شروع و جلوی ریخت و پاش‌ها گرفته شده است. ما در بخش هزینه‌ها به صورت انقباضی عمل می‌کنیم. بدهی بالایی از سنوات قبلی به دولت منتقل شده و امروز بدهی‌های زیادی به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی داریم که در حال مدیریت آنها هستیم.
بر اساس اعلام وی، مدیریت مصارف کشور نیز آغاز شده و ماه گذشته اولین ماهی بود که پرداخت‌ها بدون خلق پول صورت گرفت و همین روند ادامه خواهد داشت. جلسات مشترکی بین دولت و مجلس شکل گرفته و همگی متفق‌القول هستیم که باید ساختار بودجه تغییر کند چرا که این امر جزو وظایف قانونی دولت بود و در اسناد بالادستی و فرمایشات رهبری و سیاست‌های ابلاغی از آن در اصلاح ساختار بودجه تاکید شده است. از سوی دیگر نتیجه عملکرد بودجه‌نویسی در سنوات گذشته رشد مصارف، تورم بالای ۲۲ درصد نرخ پایین سرمایه‌گذاری است که همه این موارد بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه دلالت دارد.آن‌طور که میرکاظمی می‌گوید، در تلاش هستیم تا بودجه سال آتی با همکاری بین دولت و مجلس با بهترین نوع ساختار تهیه شود و بودجه‌ای بر محور برنامه و قابل رصد و نظارت باشد. امروز کسی مسوولیت مشکلات را قبول نمی‌کند. تورم در جامعه رشد کرده، سطح درآمد خانوار کاهش یافته و اقتصاد کشور از سال ۹۰ کوچک‌تر شده است. این نوع ساختار بودجه پاسخگوی مشکلات کشور نیست. ما به دنبال این هستیم که تمام دستگاه‌ها و استان‌ها در برابر مطالبات و درآمدها پاسخگو باشند و نقش هر کدام در رشد شاخص‌های کلان اقتصادی مشخص شود و در پایان هر ماه عملکرد آنها قابل نظارت باشد.وی تاکید می‌کند که آنچه توافق شده این است که ادامه روند گذشته به صلاح کشور نبوده و باید طرحی نو را پیش بگیریم. اصلاح ساختار بودجه دو ماه است در سازمان شروع شده و ما به دنبال تبدیل بودجه‌نویسی بر مبنای ردیف بودجه‌نویسی مبتنی بر برنامه‌ها هستیم و رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی از مهم‌ترین محورهای ما در اصلاح ساختار است. همکاری خوبی بین دولت و مجلس کلید خورده و ان‌شاءالله ساختار بودجه به شکل احسن اصلاح می‌شود. مشکلاتی در زندگی مردم وجود دارد و در تلاش هستیم تا آنها را مرتفع کنیم. مدیریت تورم و به گردش درآوردن چرخ‌های اقتصادی در اولویت ماست و در کنار مذاکرات خارجی اقدامات داخلی برای بهبود زندگی مردم با جدیت دنبال می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 مستأجران زیر حباب مسکن

شاخص حباب‌سنج بازار مسکن از منطقه هشدار عبور کرده و از بروز یک فاجعه و بحران خبر می‌دهد. تفسیر ساده و دم‌دستی آمارهای رسمی این است که یا قیمت مسکن بیش از ۵۰درصد حباب دارد یا همچنان قابلیت یک افزایش بیش از ۱۰۰درصدی دیگر برای قیمت اجاره مسکونی محتمل است. البته سناریوی میانه این دو تفسیر نیز وجود دارد که درصورت تحقق آن فقط ابعاد بحران کوچک‌تر خواهد شد.
به گزارش همشهری، شاخصp/r یعنی نسبت قیمت بازاری ملک به اجاره‌بهای سالانه آن، شاخص نسبتاً دقیقی برای سنجش وضعیت حباب قیمتی در بازار مسکن بوده که در ادوار گذشته، همواره در اوج دوره‌های رونق روی بالاترین رقم قرار داشته و به‌تدریج بر اثر تثبیت قیمت اسمی یا کاهش قیمت واقعی مسکن تعدیل شده است، اما حالا بررسی آمارهای رسمی حاکی از این است که میانگین کشوری شاخص p/r از ۳۷برابر گذشته و در شهر تهران نیز به ۴۰برابر رسیده؛ این در حالی است که در ابتدای دهه ۹۰و در اوج جهش قیمت مسکن، این نسبت از ۱۸برابر فراتر نرفته بود و میانگین بلندمدت آن نیز کمتر از ۱۵برابر بوده است.

واقعیت بازار اجاره کشور
آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است که در آخر سال گذشته، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری کشور ۱۰میلیون و ۲۵۰هزار و ۷۰۰تومان و میانگین اجاره ماهانه یک مترمربع زیربنای مسکونی (مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه ۳درصد ودیعه پرداختی) معادل ۲۲هزار و‌۹۲۰تومان بوده است. در این وضعیت میانگین قیمت اجاره سالانه یک متر زیربنای مسکونی در کل کشور ۲۷۵هزار و ۴۰تومان و شاخص p/r (نسبت قیمت بازاری ملک به اجاره‌بهای سالانه آن) معادل ۳۷برابر بوده است. در حالت خوش‌بینانه و با فرض اینکه دوره رونق مسکن تمام‌شده و جهش جدیدی در قیمت آن رخ نمی‌دهد، رقم ۳۷برابری می‌تواند بالاترین رقم شاخص p/r قلمداد شود. با توجه به اینکه در پایان دوره قبلی رونق بازار مسکن یعنی سال‌۱۳۹۲، این نسبت معادل ۱۸برابر بوده است، می‌توان گفت که شاخص p/r در اوج دوره اخیر رونق مسکن بیش از دوبرابر دوره قبلی رشد کرده است. حتی این شاخص در جهش قیمتی سال۸۹ نیز از ۲۱برابر عبور نکرده بود و رقم فعلی آن ۱.۸برابر سال۸۹ است. در این شرایط، اگر سیاستگذاران قادر به ساماندهی بازار مسکن نباشند و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران اجازه اصلاح قیمت مسکن را صادر نکند، شاخص p/r در بازار مسکن فقط با جهش‌های متوالی قیمت اجاره و به‌اصطلاح تخلیه کل تورم مسکن در این بازار تعدیل خواهد شد و این یعنی فشار بسیار شدید به مستأجرانی که حداقل یک‌سوم جامعه شهری را در ایران تشکیل می‌دهند و غالباً جزو اقشار متوسط رو به پایین و آسیب‌پذیر هستند.

تبعات مخرب قیمت‌گذاری دستوری برای اجاره
در ۲سال اخیر و به‌واسطه شیوع کرونا در ایران، سیاستگذاری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های آنها مستأجران هستند، سیاست تمدید اجباری قراردادهای اجاره با نرخ دستوری را تجویز کرد و این سیاست با مصوبه ستاد مقابله با کرونا در سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰اجرایی شد. در این وضعیت قراردادهای اجاره با شرایطی آسان و تقریباً فقط با خواست مستأجر باید برای یک دوره یکساله تمدید می‌شد و افزایش قیمت مجاز برای اعمال در این قراردادها نیز در تهران ۲۵درصد، در کلانشهرها ۲۰درصد و در سایر نقاط شهری ۱۵درصد تعیین شد. البته در این مصوبه منعی برای افزایش توافقی قیمت با درصدهای بیشتر قرار داده نشد و در کف بازار نیز بخشی از قراردادهای اجاره بدون توجه به این مصوبه خاتمه داده شد، اما این نرخ‌گذاری دستوری بر اکثریت قراردادهای بازار اجاره اثر گذاشت و یکی از زمینه‌های افزایش نسبت p/r در بازار مسکن را فراهم آورد. درحقیقت، در دوره‌ای که میانگین قیمت مسکن بیش از ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد و دولت هیچ قدرتی برای کنترل آن نداشت، بازار اجاره با سد قیمت‌گذاری دستوری از تخلیه بخشی از این تورم سنگین محفوظ شد، اما پیامد این حفاظت مصنوعی در سایه تورم سنگین بازار مسکن، چیزی جز بدهکار شدن بازار اجاره به بازار مسکن نبود و اکنون نیز هراس جهش قیمت اجاره بعد از فسخ مصوبه ستاد مقابله با کرونا وجود دارد.

سرنوشت قیمت مسکن و اجاره
بررسی روند بلندمدت نسبت p بهr (قیمت مسکن به اجاره سالانه) در بازار مسکن ایران در ۳دهه اخیر نشان می‌دهد که این شاخص همواره متناسب با تغییرات قیمت مسکن در دوره‌های رونق افزایش پیدا کرده و در ادامه با ورود بازار به دوره رکود و کاهش قیمت واقعی مسکن (در مقایسه با رشد تورم کل) یا حتی کاهش قیمت اسمی مسکن (افت قیمت ریالی مسکن در معاملات) تعدیل شده و به سطح نرمال برگشته است. بررسی ادوار گذشته بازار مسکن در شهر تهران حاکی از این است که نسبت p/r در این بازار در پایان دوره‌های رکود حتی از ۱۵برابر نیز کمتر شده و رکورد ۱۳برابری را نیز شکسته است؛ درحالی‌که در دوره‌های رونق به رکورد ۲۱درصدی نیز دست یافته است. در دوره اخیر جهش قیمت مسکن که از اواسط سال ۹۶آغاز شده و فعلاً با رسیدن میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی به مرز ۳۱میلیون تومان در رکود نسبی به سر می‌برد، میانگین قیمت مسکن حدود ۵۹۰درصد در شهر تهران افزایش پیدا کرده و بازار اجاره را نیز با تورم سنگین حدود ۲۰۰درصدی در ۴سال مواجه کرده است. با همه این تفاصیل، همچنان تورم بازار اجاره باوجوداینکه هم نسبت به نرخ تورم کل و هم نسبت به ضریب رشد درآمدهای خانوار آهنگ تندتری داشته، از تورم لجام‌گسیخته مسکن عقب‌تر است و دلیل رکوردشکنی شاخص p/r مسکن نیز همین بوده است. از منظر کلان، بی‌ضابطگی بازار مسکن و قیمت‌گذاری دلاری در این بازار عامل اصلی فشار به مستأجران است، اما بدون اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی ایران و باثبات‌سازی آن، لزوماً پایان قصه بازار مسکن به کاهش فشار بر مستأجران تمام نمی‌شود و این قشر آسیب‌پذیر باید تاوان قیمت‌گذاری براساس منفعت اقلیت ثروتمند در تنش اقتصادی را بپردازند. چسبندگی شدید قیمت مسکن در اقتصاد معاصر ایران بزرگ‌ترین نشانه‌ خودمختاری بازار مسکن در مقابل سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت‌ها بوده و اینک نیز جز با یک جراحی دردناک مانند افزایش پایه‌های مالیاتی مرتبط با مسکن و تلاش برای خروج این کالا از دسته کالاهای سرمایه‌ای روند آن تغییر نمی‌کند.

آشفتگی بازار اجاره تهران
بررسی اطلاعات مرکز آمار ایران از قیمت مسکن و اجاره شهر تهران در زمستان ۱۳۹۹حاکی از این است که در پایان سال گذشته، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در پایتخت ۲۴میلیون و ۸۹۰هزار و ۲۴۰تومان و قیمت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی ۵۲هزار و ۳۳تومان بوده است. در این وضعیت ارزش یک متر مسکن ۴۰برابر مجموع درآمد اجاره آن است و این یعنی شاخص p/r مسکن شهر تهران در پایان سال گذشته به بیش از ۲.۲برابر سال ۹۲رسیده است. در حقیقت شاخص حباب‌سنج بازار مسکن با مشخص کردن فاصله میان ارزش بازاری مسکن در شرایط فعلی با سطح واقعی ارزندگی آن براساس درآمد سالانه اجاره، یک دیتای بااهمیت برای تشخیص ارزش واقعی مسکن به‌دست می‌دهد و رسیدن شاخص p/r به ۴۰برابر در ایران دارای اقتصاد باثبات و شفاف، معنای این است که بیش از ۵۰درصد قیمت فعلی مسکن باید کاهش پیدا کند تا به سطح واقعی ارزندگی برسد، اما نکته اصلی اینجاست که فعلاً کشور ما اقتصاد باثبات و شفافی ندارد و قیمت مسکن براساس ارزش جایگزینی آن براساس قیمت زمین، هزینه نهاده‌های ساختمانی و البته قیمت دلار، حباب قیمتی به‌معنای عام کلمه ندارد و شاخص p/r باید از طریق رشد مستمر تورم اجاره در دوره رکود بازار مسکن جبران شود که متأسفانه بی‌رحمانه‌ترین سناریو برای جامعه ایرانی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سه دهه اقتصاد ایران، از کجا به اینجا رسید؟

اجتماعات اندکی وجود دارند که مساله و مشکل اقتصادی نداشته باشند، یا اقتصاد مساله اول آنان نباشد. البته مسائل و مشکلات اقتصادی به سرعت به موضوعات اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل می‌شود. چرا که عموما راه‌حل‌های اقتصاد را باید در سیاست جست‌وجو کرد. از این رو بد نیست که وضعیت اقتصاد ایران را طی چند دهه اخیر و ترجیحا از ابتدای دهه ۱۳۷۰ که با پایان جنگ آغاز می‌شود مرور کنیم. اهمیت این مرور از آنجاست که طول مدت ۳ دهه با چهار دولت و نیز اتفاقات مهم سیاسی و سیاست خارجی مواجه بوده‌ایم در نتیجه می‌توانیم به خوبی تفاوت‌ها را بفهمیم. گرچه فراتر از این تفاوت‌ها وجه اشتراک همه این دولت‌ها نیز واقعیتی انکارناپذیر است. شاید در بلندمدت این اشتراکات که محصول کلی ساختار سیاسی است مهم‌تر از تفاوت‌ها باشد. همچنین اخیرا روزنامه کیهان نوشته است که: مشکلات اقتصادی، نتیجه ۸ سال حاکمیت اصلاح‌طلبان است. بد نیست این ادعای کیهان نیز آزمون شود.
در این گزارش چندین شاخص کلان اقتصادی را در این دوره زمانی با یکدیگر مرور می‌کنیم.

۱- تورم
اگر آغاز دوره مورد بررسی را سال ۱۳۶۰ و پایان آن را ۱۴۰۰ بدانیم و دوره‌های پنجگانه را به ترتیب، جنگ و انقلاب، سازندگی، اصلاحات، اصولگرایان و اعتدال بنامیم در این صورت شاخص تورم طی این دوره‌های پنجگانه به شرح زیر افزایش یافته است.
افزایش قیمت‌ها در دوره‌های پنجگانه

در مجموع طی ۴۰ سال یعنی از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا ابتدای ۱۴۰۰ شاخص قیمت‌ها حدود ۱۳۲۶ برابر شده است. و در تمامی ۵ دوره کمابیش این افزایش قیمت‌ها شدید بوده. از ۹/۵ برابر شدن قیمت‌ها در دوره آقای هاشمی که بیشترین بود تا ۲/۳ برابر شدن در دوره خاتمی که کمترین بود.

اگر متوسط نرخ تورم سالانه را در هر کدام از ۸ سال این ۵ دوره حساب کنیم، کمترین آن در دوره خاتمی با حدود ۱۶ درصد، سپس احمدی‌نژاد ۱۸ درصد و بعد دوره مهندس موسوی ۲۰ درصد، روحانی ۲۲ درصد و هاشمی ۲۵ درصد است. (توجه: اینکه سال آغاز و پایان دولت را کدام بنامیم این اعداد قدری متفاوت می‌شود ولی در نهایت رتبه‌بندی‌ها به همین صورت است.) این ارقام نشان می‌دهد به‌رغم وجود تفاوت میان عملکرد دولت‌ها و شرایط عمومی و بیرونی گوناگون برای این دولت‌ها، وجود تورم دو رقمی ویژگی مشترک همه این دولت‌ها بوده است و تا حل نشدن این معضل نمی‌توان چشم‌انداز امیدبخشی برای اقتصاد ایران تصویر کرد. درباره تبعات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی تورم می‌توان کتاب‌ها نوشت. بخش مهمی از مشکلات و رفتارهای ناپسند اجتماعی و اخلاقی در ایران دقیقا ریشه در تورم‌های دو رقمی دارند.

۲- تولید و سرمایه‌گذاری
بخشی از اطلاعات و داده‌های مربوط به این قسمت گزارش، از مقاله آقای دکتر آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت که ماه گذشته در همایش بانکداری اسلامی ارایه کرد، تقدیم می‌گردد. این گزارش در برخی از موارد نیز مقایسه‌ با تحولات سایر کشورها است که تصویر دقیق‌تری از وضعیت ایران ارایه می‌کند.
در این گزارش میان تولید ناخالص داخلی ایران با کشورهای عربستان، ترکیه و امارات متحده مقایسه‌شده در ۳۰ سال گذشته تفاوت‌ها بسیار زیاد شده است. در حالی که تولید داخلی ایران (به قیمت ثابت ۲۰۱۰) در سال ۱۳۷۰ حدود دویست میلیارد دلار در سال بوده، عربستان اندکی بیشتر و ترکیه نیز ۷۰ درصد بیش از ایران بوده است. این وضعیت تا سال ۲۰۰۵ یعنی پایان دوره خاتمی به سود ایران است، به عبارت دیگر ایران و عربستان نزدیک یکدیگرند و به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسند و ترکیه نیز حدود ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. فاجعه از دوره احمدی‌نژاد آغاز می‌شود. اکنون ما در بهترین حالت به همان ۴۰۰ میلیارد دلار قبلی بازگشته‌ایم، ولی کشورهای دیگر به رشد شتابان خود ادامه داده‌اند. برای فهم بهتر این تحولات دو نمودار درآمد سرانه کشور و سهم آن در اقتصاد جهانی را به تصویر می‌کشیم تا روند وضعیت ایران در دوره‌های دولت‌های گوناگون بهتر درک شود.

همان‌طورکه دیده می‌شود از ابتدای دولت اصلاحات درآمد سرانه ایران با شیب خوب و به نسبت پایداری رو به رشد بود. از سال ۸۶ دچار نزول شد و این روند کاهشی از سال ۹۰ به پدیده‌ای پایدار تبدیل و تا سال گذشته ۳۴ درصد نسبت به سال ۸۶ کمتر شده است.
این حد از سقوط سرانه درآمد ملی طی ۱۵ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۸۶ تاکنون که به بیش از ۳۴- درصد رسیده است، بسیار قابل تامل است. البته این کاهش فقط معلول تفاوت دولت‌ها نیست، بلکه تحریم و ویژگی کلی حاکم بر اقتصاد کشور هم نقش تعیین‌کننده دارد.

این نمودار به‌خوبی نشان می‌دهد که سهم ایران از کل اقتصاد جهان در دوره جنگ و مهندس موسوی کاهش شدیدی را تجربه کرد. در دوره هاشمی ابتدا افزایشی ولی دوباره کاهشی شد و در نهایت تغییر چندانی نکرد در دوره خاتمی در مجموع افزایشی با ثبات بود و روند کاهشی از سال ۹۰ آغاز و همچنان ادامه دارد. سهم ما از اقتصاد جهانی در این ۴۰ سال حدود ۶۰ درصد وزن خود را از دست داده است.

این نمودار نیز نشان می‌دهد که چگونه در دوره اصولگرایان دچار عقب‌افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای همسایه خود شده‌ایم.

این نمودار نشان می‌دهد که روند اقتصاد ایران در دوره هاشمی و خاتمی کمابیش مشابه دیگر اقتصادهای نوظهور است ولی با آمدن دولت اصولگرای احمدی‌نژاد روند رشد اقتصادی ایران کند شدو به‌شدت از آنان عقب افتاد.
برای فهم علل کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصاد ایران باید به عوامل موثر بر رشد اقتصادی پرداخت که در ایران برخلاف همه کشورها، سهم افزایش بهره‌وری در رشد ۵۰ سال گذشته صفر و سهم کیفیت نیروی کار نیز بسیار اندک بوده است و مهم‌ترین نقش را سهم سرمایه ثابت داشته که آن نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی به شدت ناپایدار بوده است. و در سال‌های اخیر این مقدار به حدی کاهش یافته که حتی جبران استهلاک سالانه را نیز نمی‌کند!

این نمودار نشان می‌دهد که عامل بهره‌وری در درازمدت سهمی در رشد اقتصادی ایران نداشته است در حالی که همه کشورها از این نظر موفق بوده‌اند. این وضعیت عموما محصول نظام قیمت‌گذاری و فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی سیاست‌ها و پایین بودن شاخص‌های کسب‌وکار دولتی بودن بنگاه‌های اقتصادی است که ناشی از کلیت ساختار رسمی ایران است.

این نمودار نشان می‌دهد که عامل بهره‌وری در درازمدت سهمی در رشد اقتصادی ایران نداشته است در حالی که همه کشورها از این نظر موفق بوده‌اند. این وضعیت عموما محصول نظام قیمت‌گذاری و فقدان امنیت سرمایه‌گذاری بی‌ثباتی سیاست‌ها و پایین بودن شاخص‌های کسب و کار دولتی بودن بنگاه‌های اقتصادی است که ناشی از کلیت ساختار رسمی ایران است.

۳- اشتغال
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اشتغال است. تفاوت عملکرد دولت‌ها در این زمینه در چند دهه گذشته بسیار زیاد است.

چرا آمار اشتغال مهم است؟ در اهمیت اشتغال همین بس که گفته شود در اقتصادهای پیشرفته به صورت ماهانه و فصلی تعداد شاغلان را اندازه گرفته و اعلام می‌کنند. آمار اشتغال یک دماسنج اقتصادی و اجتماعی نیز هست. شغل بخش مهمی از هویت افراد است. اگر دقت کنیم بهترین دوره رواج اشتغال با فاصله بسیار در زمان اصلاحات است و بدترین و شاید بهتر است بگوییم فاجعه‌بارترین دوره، در زمان اصولگرایان و احمدی‌نژاد است که تقریبا رشد اشتغال صفر بوده است. یعنی تعداد شغل‌های از میان رفته با شغل‌های ایجاد شده، تقریبا برابر بوده است. این وضعیت نه تنها موجب بحران اقتصادی یا نتیجه چنین بحرانی است، بلکه عوارض بسیار زیاد اجتماعی نیز محصول آن خواهد بود. برای نابودی اخلاقی یک جامعه تورم بالا کفایت می‌کند چه رسد به اینکه توقف اشتغال و رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست هم اضافه شود.

اهمیت این مساله در جای دیگری نیز هست. ایران از اواسط دهه هشتاد وارد پنجره جمعیتی شد. یعنی سهم جمعیت در مقطع گروه‌های سنی فعال (۱۵ تا ۶۴ سال) نسبت به کودکان و سالمندان به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد. ویژگی این وضعیت این است که عرضه نیروی کار فراوان است، همچنین نسبت پس‌انداز بیش از هزینه می‌شود و سرمایه‌های انسانی بالا می‌رود. در چنین شرایطی باید از طریق افزایش اشتغال از این موقعیت ویژه بهره برد. ولی یک نکته مهم است اگر از این پنجره استفاده نشود پس از گذشت چند سال که این مدت در جوامع گوناگون متغیر است، این پنجره برای همیشه بسته خواهد شد و دیگر نمی‌توان ازاین فرصت برای متحول کردن اقتصاد استفاده کرد. نکته جالب اینکه از آغاز باز شدن این پنجره در ایران که مصادف با دوره احمدی‌نژاد بود، به جای آنکه رشد اقتصادی و روند اشتغال افزایشی شود، به سوی صفر حرکت کرد. این بزرگ‌ترین فاجعه عملکرد اصولگرایان در اقتصاد کشور بوده است.

۴- فقر
یکی از مهم‌ترین شعارهایی که در ۴۲ سال گذشته و پیش از آن نیز داده می‌شد رفع فقر بود. اکنون و پس از گذشت این مدت امکان مناسبی برای ارزیابی میزان تحقق این شعار در کلیت حکومت و نیز ادوار و دولت‌های گوناگون آن فراهم است. نمودارهای زیر از آخرین گزارش تهیه شده درباره فقر به وسیله دکتر صالحی اصفهانی از اقتصاددانان معتبر ایرانی انتخاب شده است.

همان‌طورکه نمودار نشان می‌دهد در طول جنگ نرخ فقر بالا رفت از ابتدای دوره آقای هاشمی شروع به کاهش کرد. البته این کاهش مستمر نبود و فراز و فرود داشت. در دوره اصلاحات کاهش آن با شیبی مناسب و به‌طور مستمر ادامه یافت و حتی در شهرها به نرخ قابل توجه و اندک ۵ درصد هم رسید و اگر همان مسیر ادامه می‌یافت فقر در ابتدای دهه ۹۰ از کشور رخت بربسته بود. متاسفانه کاهش نرخ فقر در دوره احمدی‌نژاد متوقف و حتی در مواردی افزایش یافت. پس از تحریم اخیر روند افزایشی آن آغاز شده و دوباره سیر صعودی یافته است.

سیر تحول طبقات درآمدی در
دو دهه گذشته
روشن است که در دوره اصلاحات فراوانی افراد طبقه متوسط افزایشی و طبقه فقیر کاهشی بود. اتفاقی که در دهه گذشته و به ویژه از دوره اصولگرایی روند معکوسی را طی کرده است.

نتیجه‌گیری
چند دهه است که با نرخ دو رقمی تورم مواجه و از یک رشد پایدار طولانی مدت محروم بوده‌ایم. همچنین سهم ما از اقتصاد جهانی به‌شدت کاهش یافته است. این بدان معنا است که دیگران در حال سبقت از ما و قدرتمندتر شدن هستند. چرا چنین شده‌ایم، اول اینکه مسائلی جز پیشرفت و توسعه اقتصادی در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته است در نتیجه افرادی متولی اداره امور می‌شوند که فاقد درک و توانایی‌های لازم برای تحقق رشد اقتصادی هستند. نکته مهم اینکه ایران در بالابردن سرمایه انسانی خوب عمل کرده است ولی در استفاده از این سرمایه انسانی به‌شدت ناکارآمد بوده و میل آنان را به مهاجرت تقویت کرده است. شرایط را برای توسعه فراهم نمی‌کنیم، روابط خارجی ما در تنش دایمی است. بزرگ‌ترین ضربه را تحریم‌ها به مردم تحمیل کرده‌اند. تمامی شواهد و نمودارهای اقتصادی این را گواهی می‌دهند. پس از آن تعارضات مهم ساختار سیاسی و اقتصادی که موجب شد بیش از چهار دهه دچار تورم دو رقمی و ویرانگر شویم. در مرحله بعد ذهنیت‌های غیر علمی و غیر عقلایی به ویژه در دوران اصولگرایان ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، که سبب ویرانی شدید اقتصاد و اختلال در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی شد، و در پایان هم فساد را به‌شدت تعمیق بخشید، ناکارآمدی‌ها را فراگیر کرد، اشتغال را نابود و درآمدهای فراوان ارزی را تلف کرد. تلف به معنای دقیق کلمه؛ زیرا بخش زیادی از این درآمدها نه فقط میل بلکه حیف شد و در نتیجه فقر را نه تنها کاهش ندادند که افزایش دادند در حالی که بیشترین درآمدهای ارزی تاریخ ایران نصیب آنان شده بود. از سوی دیگر شاخص‌های کسب و کار در ایران بسیار پایین است. کافی است به دو دهه گذشته نگاه کنیم که چگونه رتبه ایران در آزادی اقتصادی از ۸۲ به ۱۶۰ نزول کرده است. اینها در کنار دولتی بودن اقتصاد و ضعف سیاست‌گذاری و حاکمیت قانون اهم عواملی است که ما را به وضعیت کنونی رسانده است.
این وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد ما در ۴ دهه گذشته است. شاید به برخی از موارد جزیی نگاه کنیم دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای دیده شود ولی اقتصاد را با متغیرهای کلان آن‌که در اینجا بحث شد داوری می‌کنند و نه با موضوعات کوچک و فرعی. هر پیشرفت جزیی باید در امور کلی خود را بازتاب دهد. بدون تردید و با فاصله زیاد دولت اصلاحات موفق‌تر از همه دولت‌های دیگر بوده است و در نقطه مقابل نیز دولت اصولگرایان کارنامه منفی‌تری از بقیه داشته است. به ویژه هنگامی که به درآمدهای ارزی این دولت‌ها نگاه کنیم این کارنامه منفی، بارزتر می‌شود. اگر دوستان اصولگرا نقدی بر این گزارش داشته باشند آماده استفاده از آن هستیم. علی‌رغم این امیدواریم که دولت جدید اصولگرایان راه شکست خورده دولت قبلی را طی نکند که پایان آن روشن است که تاریک است.

🔻روزنامه شرق
📍 قفل بازنشدنی پرونده چندین هزار کامیون‌
ماجرایی یک‌ساله که می‌توان آن را در چند جمله خلاصه کرد؛ بیش از شش‌ هزار کامیون از یک سال پیش تا به حال در گمرک کشور دپو شده است و ماشین‌ها در حال پوسیده‌شدن هستند اما روند ترخیص آنها به دلایل مختلف و روایت‌های متفاوت به سرانجام نمی‌رسد. کار حتی به جایی رسید که چند ماه پیش معاون دادستان مهلتی یک‌ماهه برای ترخیص این کامیون‌ها تعیین کرد اما آن مهلت هم به پایان رسید و این قصه همچنان بی‌سرانجام است. طبیعی ماجرا این است که قانونی تصویب می‌شود، مثلا برای واردات یک کالا، جزئیات آن در نهاد مربوطه بررسی و نهایی می‌شود، جزئیات به دیگر نهادهای مرتبط ابلاغ ‌شده، واردات کالا آغاز می‌شود و در عمل مشکلات آن مشخص و رفع می‌شود و تمام. اتفاقی که برای واردات کامیون در ایران نیفتاد. ماجرای کامیون‌های وارداتی به مصوبه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برمی‌گردد که در همین رابطه در سال ۱۳۹۸ و براساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، شرایط واردات این کامیون‌ها از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی به گمرک اعلام می‌شود و بعد از آن سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌هایی شرایط واردات از‌جمله ردیف تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوه واردات، کامیون‌های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تأیید منشأ این کامیون‌ها را مشخص و ابلاغ می‌کنند. اما از زمان تصویب این موضوع تا همین ساعت تکلیف چیزی حدود هفت هزار کامیون که در گمرک مانده‌اند و ترخیص نمی‌شوند، معلوم نیست.
آنچه گذشت...
تاریخچه بحث به عقب‌تر نیز بازمی‌گردد؛ اما اتفاقی که اخیرا دوباره بحث کامیون‌های در گمرک مانده را داغ کرد به کامیون ربطی نداشت، بلکه واژگونی سریالی اتوبوس‌هایی بود که یکی از آنها سبب ازدست‌رفتن جان چند خبرنگار شد. وزیر راه وقت اوایل تیرماه سال جاری و پس از واژگونی اتوبوس‌ها سخنی درباره اتوبوس نگفت اما به کامیون‌ها اشاره کرد. حرف وزیر راه و شهرسازی پیشین درخصوص جان‌باختن خبرنگاران و سربازان در اتوبوس این بود که با اشاره به قانون واردات کامیون‌های دست دوم سه سال ساخت، گفت: «امیدوار هستیم که دستگاه‌های مربوطه اجازه دهند ترخیص هزارو ۵۰۰ کامیونی که یک سال است در گمرک هستند، بیش از این به تأخیر نیفتد و مردم طبق اختیار قانونی که به قانون‌گذار اعطا کرده بتوانند این کامیون‌ها را ترخیص و از آنها استفاده کنند». جدای از نامربوط‌بودن بحث اتوبوس و کامیون عددی است که در این نقل‌ قول هست؛ هزارو ۵۰۰ کامیون. حالا حرف از شش‌ هزار و هفت هزار کامیون است که ترخیص نمی‌شود. در پاسخ به این سخنان وزیر راه وقت معاون فنی گمرک موضع تندی گرفت و عملا اما تلویحی وزیر را در دسته «عوام» گذاشت؛ مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به تصور غلط عوام از واردات کامیون‌های دست دوم گفت: «می‌گویند کالا در گمرک مانده است؛ کالا در انبار مناطق ویژه، مناطق آزاد یا انبار تحویل‌گیرنده است، متأسفانه عوام گمرک را مقصر می‌دانند و می‌گویند کالای ما در گمرک مانده است». او به گفتن این هم بسنده نکرد و گفت: «بنده صراحتا می‌گویم اگر وزارت راه و شهرسازی با توجه به اختیاراتی که دارد بدون اخذ مجوزهای قانونی، مجوز ترخیص کامیون‌ها را بدهد، گمرک تمام کامیون‌ها را ظرف حداکثر ۴۸ ساعت ترخیص کرده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد». بحث آن زمان در هیاهوی تغییر دولت و کابینه جدید گم شد اما باز چند روزی است که حرف از آن به سطح اخبار آمده. اما پیش از این و در اواخر مرداد بود که گمرک اعلام کرد حدود سه‌هزارو ۶۰۰ کامیون رسوبی در ۹ گمرک ایران هستند که مشکلات بسیاری سر راه ترخیص آنها وجود دارد و در این زمینه نام‌ دستگاه‌های مختلف به‌عنوان مقصران عدم ترخیص این کامیون‌ها اعلام شد. هزارویک علت برای چرایی این سردرگمی مطرح شد از جمله عدم شفافیت ارزهایی که خرج واردات این کامیون‌ها شده است. در نهایت کار به جایی رسید که در روزهای پایانی شهریور دادستانی به موضوع ورود کرد و مهلتی سه‌هفته‌ای برای رفع مشکل ترخیص کامیون‌ها تعیین کرد. در واکنش به آن گمرک گفت تا پایان مهرماه تمامی کامیون‌ها ترخیص می‌شوند. روز ششم مهرماه ایسنا خبر داد که سرانجام با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تعیین تکلیف و ترخیص حدود شش هزار کامیون وارداتی در دستور کار قرار گرفت و ترخیص از امروز آغاز شده و با شروع ترخیص و فرصت یک‌ماهه‌ای که برای این موضوع به دستگاه‌های ذی‌ربط داده شده، گمرک ایران به واردکنندگان اعلام کرده است که به سرعت در مهلت یک‌ماهه نسبت به ترخیص اقدام کنند. اما کامیون‌داران از موضوع راضی نیستند و اعتراض خود را رسانه‌ای نیز کردند. احمد کریمی، دبیر کانون انجمن صنفی کامیون‌داران روز یکشنبه ۱۸ مهرماه به ایسنا گفت: «مشکلات زیادی سر راه واردات کامیون‌های رسوبی مانده در گمرک وجود دارد و دستگاه‌های مختلف باید این موانع را از پیش‌رو بردارند که می‌توان به گمرک، سازمان استاندارد، خودروسازان، بانک مرکزی و... اشاره کرد. اما مشکل اساسی که مورد غفلت واقع شده مناسبات بین واردکننده و خریدار بوده که مسئول اصلی برای حل آن سازمان راهداری است» و همچنین تأکید کرد که با این روند مشکل قابل حل نیست. تنها ساعاتی پس از انتشار این مطالب خبرگزاری فارس از ارونقی نقل کرد که در نامه به دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعیین تکلیف هزارو ۳۳۳ کامیون وارداتی ۴۶ شرکت خبر داده و عکس واردکننده و تعداد آنها هم ضمیمه مطلب شد. از آنجا که کریمی حرف‌های زیادی از‌جمله تخلفات گسترده در جریان واردات این کامیون‌ها داشت با او گفت‌وگو کردیم تا مطلب قدری روشن‌تر شود.
یک نفر بدون ثبت یک سفارش از ۵۰۰ نفر پول گرفته!
از کریمی می‌خواهیم از بن ماجرا برای ما توضیح بدهد. می‌گوید امروز صبح با وزیر آقای رستم قاسمی جلسه داشته‌اند. بعدازظهر هم دفتر قائم‌مقام سازمان راهداری بودیم و در حال پیگیری ماجرا هستیم. ببینید! بحث نوسازی یک پروژه است. شایسته نیست کشور ما پارکینگ خودروهای فرسوده باشد. اگر بالغ بر ۴۰۰ هزار حجم ناوگان است قریب نصف آن مشمول نوسازی است. اینها تبعات دارد. مصرف سوخت بالا و ارز سنگینی که از کشور خارج می‌شود برای تأمین قطعات اینها که بعضا دو، سه دست می‌چرخد تا به ما برسد، بخشی از هزینه فرسودگی است. باز شایسته نیست کامیون‌دار این کشور وسیله‌اش عمر ۵۰ساله داشته باشد. می‌گوییم خب قانون هم مگر برای همین وضع نشد، پس مشکل چیست؟ کریمی توضیح می‌دهد که مشکل کجاست. اول شرکت‌های خودروسازی موضع سخت گرفتند و سپس حمایت وزارت صمت را هم گرفتند. چون کامیون چینی وارد می‌کنند آن هم با قیمت یک‌ میلیارد و سه میلیارد می‌فروشند. جنسی که رسما چینی است. کامیون مشمول قیمت‌گذاری هم نیست. خب معلوم است پای جنس اروپایی باکیفیت باز بشود اینها ضرر می‌کنند. می‌پرسیم لابی می‌کنند برای پیشبرد این کار؟ بله در این حد که رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید اینها کامیون سه‌ساله است. اصلا خبر از وضعیت و مشکل کامیون‌دار ندارند. کامیون اروپایی سه‌ساله، سه سال هم تعمیر و نگهداری شده، اوورهال شده. به هر حال باید این واردات را انجام بدهیم. شعار تولید داخل درست. ولی خب کو تولید داخل. ایران‌خودرو دیزل دارد تولید می‌کند با تکنولوژی ۵۰ سال پیش. باقی هم که همه یا چینی است یا در داخل مونتاژ شده و باز هم چینی است. بعد می‌گویند ما هفت‌ هزار کارگر داریم، بی‌کار می‌شوند. خب نتیجه بی‌کفایتی دیگران را چرا ناوگان حمل‌ونقل و راننده باید بدهد؟ می‌پرسیم راه مناسب چه بود؟ این مسئول صنفی معتقد است وزارت راه باید مدیریت را بر‌عهده می‌گرفت. اول از همه یک سامانه راه‌اندازی می‌شد. مجوزدارها اعلام می‌شدند و ظرفیتشان هم مشخص می‌بود. الان شرکتی هست که یک ثبت سفارش نداشته، از ۵۰۰ نفر نصف هزینه یک کامیون را گرفته. خب بر فرض من اگر فقط بدانم شما مجوز داری و ظرفیت نامشخص باشد از کجا بفهمم که پولم را به چه کسی بدهم که مطمئن باشد. همین لیستی که امروز آقای ارونقی منتشر کرد نشان می‌دهد پس این امکان هست. حالا ببینید. ما پس‌فردا برای هر‌یک از این کامیون‌ها پرونده قضائی داریم. پول مازاد مثلا از خریدار می‌خواهند. می‌پرسیم نمونه هم دارد؟ بله نمونه دارد. اصلا سازوکاری برای این کار تعریف نشده. نه مدت‌زمان، نه قیمت قطعی. قراردادها خیلی کلی است در صورتی که همه مراحل باید فاکتورشده مشخص باشد. می‌گوییم از شما مشورت گرفتند؟ پاسخ این است که نخیر. سازمان راهداری خودش را عقل کل دانسته در این زمینه. راننده هم حالا که مشکل پیدا شده، می‌گوید شما متولی ما هستید. آن موقع که می‌خریدند ما متولی نبودیم! به هر حال مسئله دیگر خدمات پس از فروش است. برای کامیون سه‌ساله این اصلا بی‌معنی است. ولی چون مشخص بود که مشکل‌ساز است گفتند خدمات پس از فروش آن باید موجود باشد. حالا این را گرفته‌اند، سایپادیزل می‌گوید من با قیمت صفر کیلومتر کامیون نرخ می‌دهم. خب این هزینه که تحمیل بشود خریدار هزینه‌اش بالا می‌رود. او هم کرایه را بالا می‌برد و زنجیره‌ای همه چیز قیمتش بالا می‌رود. مسئله دیگر این است که برای تشویق ناوگان به نوسازی گفتند شرکت‌های حمل‌ونقل هم مجوز واردات داشته باشند. قصد این بود که شرکت بخرد و راننده روی ماشین کار کند. حالا شرکت آمده مثل یک واردکننده می‌خواهد بفروشد به مشتری. یعنی برای شخص ثالث خریده. وقت تحویل می‌بیند به استناد مصوبه راهداری باید دو دانگش تا سه‌ سال مال شرکت حمل‌ونقل باشد. دعوا درست می‌شود. یا مسئله محیط‌ زیست. آقا! وقتی یک تیپ ماشین، مثلا یک تیپ مشخص رنو استاندارد و محیط‌ زیست تأییدیه دارد، دیگر نیازی نیست یکی‌یکی چک بشوند که تأخیر در کار بیفتد. در جلسه نماینده استاندارد می‌گوید اگر لاستیکش مشکل داشت چه. یعنی فرق استاندارد و معاینه فنی را متوجه نیستند. می‌گویند چه می‌دانم، کامیون مستعمل است. شما بهتر می‌دانید یا کامیون‌دار. این طرح می‌توانست جلوی بسیاری از خسارات را بگیرد. حالا جوری شده که ما روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ مورد تماس اعتراضی داریم! اما ورود دادستانی به موضوع انصافا خوب و دقیق بود و تا حالا هم مدارا کرده. اما اگر وضعیت تخلفات به این شکل باشد برخورد هم می‌کند.