🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازتاب انفعال در بورس تهران

شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته به لطف افزایش قیمت دلار و کامودیتی‌ها به‌ویژه محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی رشدی ۵۴/ ۲درصدی را به ثبت رساند. این در حالی است که در طول روزهای پایانی هفته قبل خبرهایی نظیر کم‌شدن نقش بورس انرژی در عرضه فرآورده‌های نفتی و پالایشی در کنار پیدا شدن ماینر در ساختمان شرکت بورس از اعتماد عمومی به بازار سرمایه کاست و دوباره عمق نیاز به نظارت بیشتر بر عملکرد ارکان سازمان بورس و همچنین لزوم دور شدن از نگاه دستوری بر بازارها را گوشزد کرد.
خروج از فاز خوش‌بینی
اینطور که به نظر می‌آید بازار سهام دوباره به مدار صعود بازگشته و در حالی‌که تا همین روزهای میانی هفته قبل بی‌وقفه به سمت پایین تابلو در نوسان بود، حالا راهی متفاوت را پیش گرفته است. روز گذشته تغییرات رخ داده در بازار ارز سبب شد تا بالاخره بورس نیز از زیر خاکستر رخوت و ترس برخیزد و در حالی که راهی به‌جز تطبیق خود با واقعیات اقتصاد نداشت، به نظاره رشد قیمت سهام در بسیاری از گروه‌ها بنشیند. در این روز آنچه که توانست تا حد زیادی به تقاضای ‌اندک روزهای گذشته در بازار سهام بیفزاید رشد قیمت دلار و احتمال بالای ثبات آن در کانال ۲۸هزار تومانی بود. همان‌طور که در گزارش‌های قبل بارها مورد توجه قرار گرفته است، در طول ماه‌های اخیر برجام و حواشی تلاش‌ها و ناکامی‌ها برای احیای آن سبب شده تا بسیاری نتوانند با آرامش کامل به سمت معاملات بازار سهام بیایند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی تجربه به‌ثمر نشستن برجام که به افت شدید انتظارات تورمی از حدود سال ۹۲ تا ۹۴ منجر شد، بار دیگر در سال‌جاری خود‌نمایی کرده است. در واقع اینطور که به‌نظر می‌آید همین عامل بوده که سبب شده تا در کل سال ۱۴۰۰ به‌رغم وجود کسری‌بودجه عملیاتی سنگین دولت شاهد رشد ناچیز دلار از محدوده تعادلی ۲۵ هزار تومان (در ابتدای سال‌جاری) باشیم. با این وجود بعید نیست که اگر بگوییم سکه شانس دولت در نهایت ممکن است در امتداد سال‌جاری آن هم با این حجم از نقدینگی که هر‌ماه در حال تولید شدن است، شیر نیاورد. بالاخره هر چه باشد مردم هرقدر هم که به حصول احتمالی یک توافق خوش‌بین باشند، هیچ لزومی ندارد که این خوش‌بینی را تا ابد ادامه بدهند. مخصوصا در شرایط فعلی که دیگر بی‌خبری از حد گذشته و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که دور بعدی مذاکرات وین (اگر اساسا خبری از مذاکره باشد) چه زمانی برگزار خواهد شد. به هر روی به نظر می‌رسد با طولانی‌شدن گیر‌و‌دار مذاکرات احیای برجام ضرب و زور قیمت دلار و تغییرات آن بیشتر شده و ماندگاری صعود آن به کانال ۲۸ ‌هزار تومان توانسته بر احتمال صعود بازار سهام در روزهای آتی بیفزاید. این رشد چه در روزهای آتی ادامه‌دار شود و چه محدود به روز شنبه هفته جاری بماند، باید به این نکته توجه کرد بار کج سیاستگذاری در اقتصاد کلان را نمی‌توان این‌گونه به منزل رساند و شاید بهتر باشد که سیاستگذاران در شرایط کنونی از وحدت‌رویه در خور برای حل مشکلات برخوردار باشند.

تضعیف عملیاتی بازار سرمایه
روز گذشته شاخص بورس تهران بالاخره بعد از مدتی رخوت توانست باز هم رشدی ۵۴/ ۲درصدی را به ثبت برساند و در حالی خود را مجددا به محدوده یک میلیون و ۴۷۰ هزار واحدی رساند که تا همین روزهای قبل بیم ماندگاری آن در ابرکانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی بسیاری را ترسانده بود. اما فارغ از همه نوسانات اخیر نماگر بورس اینطور که به‌نظر می‌آید بازار سرمایه بیش از انکه در معرض متغیرهای کلان اقتصاد باشد، از بی‌تصمیمی یا حتی فقدان تصمیم سیاستگذاران کلان رنج می‌برد. دقیقا به همین دلیل است که حتی جدا از تغییرات قیمت ارز و حتی اخبار مربوط به احیای برجام که آن هم هر روز بیشتر و بیشتر در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود، در مواجهه با این ضعف تصمیم‌گیری رنگ باخته و در بسیاری از روزها نوسان‌ها و واهمه‌های بی‌مورد را متوجه نماگرهای بورس و فرابورس کرده است. طی روزهای اخیر اخبار و شایعات حاصل از همین تصمیمات حکایت از آن داشت که بورس انرژی ممکن است به‌زودی صرفا به نهاد معامله‌کننده گاز مایع تبدیل شود. این مساله از آنجا ناشی می‌شود که دولت سیزدهم تمایل دارد تا به بهانه کاهش قیمت، فروش مستقیم از خود پالایشگاه‌ها را در دستور کار قرار دهد و احتمالا آنطور که پیشتر از تمایل خود برای کاهش قیمت محصولات سیمانی و فولادی گفته بود، قیمت فرآوردهای نفتی را نیز از واقعیات بازارهای جهانی دور کند. فعلا خروجی این تصمیمات هر‌چه که باشد قیر رایگان و تکرار تجربه آن، آینه تمام‌نمای تمایل دولت فعلی در جهت کوفتن به نعل نکوهش اقتصاد دستوری و همزمان زدن به میخ شعار حمایت از اقشار ضعیف است. فعلا هم ناگفته پیداست که خروجی قطعی این داستان هر‌چه که باشد نمی‌توان به فرجام خوش آن چندان دل بست.

داستان عجیب ماینرها
اما از تصمیمات عجیب و غریب مدیران کلان اقتصاد که بگذریم، داستان ماینرها در آخر هفته گذشته کم سر و صدا نکرد. در روزهای پایانی هفته قبل بود که گفته شد تعدادی ماینر در ساختمان شرکت بورس پیدا شده و این شرکت که از ارکان سازمان بورس است، آنطور که به‌نظر می‌آید اقدام به استخراج رمزارز در ساختمان خود کرده است. این قضیه به‌حدی غیرمعمول و دور از ذهن بود که هضم آن برای افکار عمومی از همان اول بسیار سخت بود. با این حال مساله جایی بیخ پیدا کرد که شنیده شد که برخی از مقامات شرکت یاد شده هدف از به‌کار‌گیری این ماینرها را اهداف تحقیقاتی عنوان کردند. بورس تهران که در طول یک سال گذشته شاهد خروج بخشی از سرمایه‌های مردم به مقصد بازار غیر شفاف و پر ریسک رمزارزها بوده به حدی با این بازار نوپای موازی تضاد منافع دارد که استخراج رمزارز در زیرزمین شرکت مزبور، آن‌هم به‌منظور تحقیق و توسعه، مثل این می‌ماند که در یکی از ساختمان‌های اداره مبارزه با مواد مخدر، دراگ تولید کنند. بعدا گفته شد که این مساله در هیات‌مدیره شرکت مورد توافق قرار گرفته است که به نوبه خود امری عجیب‌تر بود. به هر روی قضیه هر‌چه که بود به استعفای علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس انجامید. بعدتر هم که عده‌ای روغن ریخته را نذر امامزاده کردند و گفتند که اخراجش کرده‌ایم.مساله به خودی خود آنقدر عجیب و غریب است که حتی در یک بازار عادی و با بهترین شکل از نظارت و شفافیت و نوسان‌های معقول این قضیه می‌تواند خدشه جدی به اعتماد عمومی وارد کند؛ چه برسد به بازار ما که با چند نوع مختلف ریسک سیستماتیک روبه‌رو است. واقعا چطور می‌توان از فعالان بازار سرمایه انتظار داشت که در چنین شرایطی بتوانند مجدد راحت به بازار سهام اعتماد کنند و در مقایسه با سایر بازارها پول خود را به‌راحتی به این بازار بسپارند.

اثر رشد قیمت کامودیتی‌ها
جدا از حواشی داخلی بازار سرمایه شاید بتوان مهم‌ترین دلیل پیشروی شاخص بورس در روز شنبه را رشد قیمت محصولات پتروشیمی و سایر کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی دانست. این عامل سبب شده است تا بازار سهام در روزهای گذشته واکنشی مثبت به کامودیتی‌محورها داشته باشد. معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که از میان نمادهای دارای بیشترین تاثیر بر شاخص‌کل نمادهای گروه پتروشیمی نظیر «فارس»، «پارس» و «وغدیر» در میان نمادهای فلزی و سنگ‌آهنی خود نمایی کردند. این‌طور که به‌نظر می‌رسد اگر مداخله‌ای در کار نباشد بازار می‌تواند به راحتی خود را با متغیرهای اقتصادی داخلی و خارجی وفق دهد. از این‌رو می‌توان گفت که با توجه به مخاطرات موجود بر سر راه بازار سهام و اعتمادی که تحولات بیش از یک سال اخیر از این بازار سلب کرده است شاید بهتر باشد که مسوولان و وزارت‌های اقتصادی کشور حمایت از مکانیزم بازار و نظارت انضباطی بیشتر در نحوه عملیات بازار سهام و تصمیمات کلان حاکم بر آن را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند و از ساز و کار شفاف آن حمایت کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 تصمیمات جدید دولت برای افزایش صادرات غیرنفتی

دولت سیزدهم درراستای افزایش صادرات غیرنفتی کشور تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرده است.
ایران با ۱۵ کشور از طریق دریا و خشکی همسایه است. این همسایگان جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر و سالانه بیش از هزار میلیارد دلار واردات دارند. این ظرفیت عظیم با ویژگی‌هایی همچون سهولت دسترسی‌، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، موقعیت برتر ایران در مسیرهای ترانزیتی و اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، فرصت کم‌نظیری برای توسعه صادرات کشور فراهم نموده است. با این وجود اما طی همه این سال‌ها، ایران سهم شایسته‌ای در این بازار به‌دست نیاورده است. دولت گذشته حتی در ارتباط با کشورهایی همچون سوریه که به دلیل اشتراکات سیاسی و مذهبی و ارتباط بسیار نزدیک در محور مقاومت تمایل زیادی برای ارتقای همکاری‌ها دارند نیز کارنامه موفقی نداشت و این فرصت ارزشمند را از دست داد.
کارشناسان معتقدند رویکرد غربگرای دولت قبل علت اصلی این فرصت‌سوزی عظیم بوده و همین موضوع باعث شده نه همسایگان، که فرصت همکاری با دوستان شرقی نیز از دست برود.
اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم که با شعار توسعه همکاری با همه همسایگان و کشورهای دوست به میدان آمد، ورق برگشته و نگاه این کشورها نیز به ایران تغییر یافته که نخستین نشانه این تغییرات در پذیرش ایران به عنوان عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای قابل مشاهده است.
ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور
حالا دولت در نخستین اقدام عملی برای احیای توان صادراتی کشور، برنامه‌هایی را برای فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی در دستور کار قرار داده است.
در این زمینه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دیروز ابلاغیه‌ای را در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه رفع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ابلاغ شد و لذا دیگر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ربطی به ایفای تعهدات ارزی نخواهد داشت.
در این ابلاغیه ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ذکر شده و همچنین به ضوابط عمومی تجاری و ارزی و ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی اشاره شده است.
در ماده ۱۲ بخش ضوابط عمومی تجاری و ارزی آمده است که «به منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده منوط به رفع تعهد ارزی می‌باشد».
آیین‌نامه تهاتر کالا
از سوی دیگر، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران هم گفته است که آیین‌نامه تهاتر کالا با کشورهای همسایه، هند و چین تدوین شده است این آیین نامه نیز طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا پیمان پاک در نشست هم‌اندیشی اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان که با حضور وزیر صنعت در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، از تدوین ۱۴ طرح زیرساختی برای توسعه تجارت خبر داد و گفت: ۱۱ دالان تجاری را میان ایران و سایر کشورهای دنیا از جمله روسیه تعریف کرده‌ایم که عملیاتی شدن آن باعث رونق تجارت دوجانبه خواهد شد.
وی بیان کرد: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تدوین شده است و هدف‌گذاری انجام شده که این برنامه اخیرا ارایه گردید و در قالب نظرخواهی از فعالان اقتصادی اجرایی و اصلاح خواهد شد.
این مسئول افزود: ارتباطات نزدیک با فعالان حوزه تجارت در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد تا سیاست‌های وزارت در حوزه تجارت با کمک ذینفعان عملیاتی شود.
پیمان پاک یادآور شد: از دو هزار و ۲۳۸ میلیارد دلار حجم واردات کشورهای همسایه و همسو، سهم ایران بسیار اندک است، اما امیدواریم که صادرات را به میزان ۳۵ میلیارد دلار رشد دهیم.
هدف‌گذاری صادرات ۷۰ میلیارد دلاری
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد: ایران از ظرفیت صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه، هند و چین برخوردار است.
پیمان پاک همچنین به برنامه افزایش صادرات اشاره کرد و گفت: هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی در دستور کار است تا طی چهار سال آینده صادرات ایران به ۷۰ میلیارد دلار برسد.
وی اظهار کرد: همه تمرکز ما بر اساس اولویت‌بندی صادرات و با توجه به محدودیت منابع تمرکز بر کشورهای همسایه و هند و چین خواهد بود.
این مسئول ادامه داد: ایجاد مسیر سبز گمرکی، ساز و کار مالی، تسهیل تجارت، انعقاد تعرفه‌های ترجیحی، شبکه توزیع و بازاریابی و کانال‌های دو جانبه پولی برای تسهیل تجاری مدنظر است.
حذف قید و بندهای صادراتی
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نشست فوق بیان کرد: با محدودیت‌های صادراتی مخالفم و تا پایان امسال قید و بند‌های پیش روی صادرات برداشته می‌شود.
سیدرضا فاطمی امین با اشاره به محدودیت‌های صادراتی از سال ۹۷ تاکنون گفت: من با محدودیت‌های گذرا موافقم، اما محدودیت‌های صادراتی بسیار طولانی شده است، لذا این محدودیت‌ها تا پایان سال رفع خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه روز شنبه دولت توضیح داد: در این مصوبه نیز سعی شده تا محدودیت‌های صادراتی و وارداتی رفع شود.
وزیر صمت با اشاره به تورم بیان داشت: با احتساب امسال چهار سال است که تورم بیش از ۲۵ درصد در کشور وجود دارد، بنابراین بسیاری از تولیدات کشور تقاضای داخلی ندارند، زیرا مردم قدرت خرید ندارند، بنابراین باید تقاضای خارجی را وارد کرد تا بخشی از تقاضای داخلی را به حرکت درآورد و ارز‌آوری ایجاد کرد.
نقش‌آفرینی صادرکنندگان
وی با تاکید بر اینکه در نیمه دوم امسال باید پنج میلیارد دلار بیش از سال گذشته صادرات داشته باشیم، گفت: اگرچه نقش دولت اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و نظارت است اما صادرکنندگان نقش‌آفرینان اصلی هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در میزان صادرات کنونی ۱۴ میلیارد دلار صادرات مواد خام پتروشیمی و ۱۰ میلیارد دلار فلزات اساسی گنجانده شده است و لذا رقم صادرات کنونی رقم قابل افتخاری نیست.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: درخواست ما تنوع بخشی به مقاصد صادراتی است.
وی ادامه داد: روز شنبه مصوبه‌ای از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است که در شرایط کنونی در زمینه صادرات راهگشا است. البته در دوران گذار بخشی از محدودیت‌ها را خواهیم داشت، ضمن اینکه باید صادرکنندگان را رتبه‌بندی کرد و البته ترکیب صادرات هم در این موضوع مهم است که باید کالای دارای ارزش افزوده را رتبه بالاتری داد.
این مسئول افزود: لذا صادرکنندگان نمونه را بر این مبنا انتخاب می‌کنیم که به چه میزان ارزش افزوده صادرات ایجاد کرده‌اند، اگر صادرکننده‌ای نمونه شود، کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ تلفن وی را خواهم داد و افرادی که در رتبه‌های بعدی باشند، حداکثر ظرف یک هفته پاسخ تلفنشان را خواهم داد.
وی گفت: رئیس‌جمهور بر دیپلماسی تجاری تاکید دارد و تیم اقتصادی دولت نیز کاملا هماهنگ است.
استقبال صادرکنندگان
اما فعالان بخش خصوصی هم نسبت به تصمیمات اخیر دولت واکنش نشان دادند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران که در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان حضور داشت، گفت: دغدغه امروز صادرکنندگان استرداد مالیات بر ارزش افزوده است زیرا حتی اگر این منابع مسترد شود یک سال پس از انجام صادرات به صادرکنندگان پرداخت می‌شود و بر این اساس این امر منجر به بلوکه شدن مبالغ هنگفتی از دارایی صادرکنندگان می شود.
محمد لاهوتی افزود: بنابراین صادرکنندگان مجبور به اخذ وام برای تامین نقدینگی از بانک‌ها می‌شوند که در صورتی که موفق شوند این وام‌ها با سود
۱۸ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به ابلاغیه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یادآور شد: این ابلاغیه باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا محور اصلی این ابلاغیه واردات در مقابل صادرات و واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان است که علیرغم سه سال پیگیری این ابلاغیه هنوز عملیاتی نشده است.
لاهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان در واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان و ایفای تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه هستند، تأکید کرد: این در حالی است که باید پس از واگذاری ارز به واردکننده پرونده رفع تعهد ارزی باید تا ۴۸ ساعت تایید می‌شد اما این تاییدیه اکنون تا دو ماه به طول می‌انجامد.
وی بیان کرد: فهرست اقلام مورد تایید وزارت صنعت در رابطه با واردات در مقابل صادرات به سه هزار قلم رسیده است اما درخواست ما این است که این فهرست به تمامی اقلام دارای اجازه ثبت سفارش تعمیم داده شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اختلاف ارز سامانه نیما و بازار آزاد نیز برای صادرکنندگان مشکل‌زا است و باید این اختلاف اصلاح شود زیرا صادرکنندگان کوچک و متوسط با مشکل اختلاف نرخ مواجه می‌شوند بنابراین باید وزارت صمت در همکاری با بانک مرکزی نسبت به تعدیل نرخ اقدام
کند.
ضرورت هماهنگی وزارتخانه‌ها
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم در این نشست درباره پیشنهاد‌های اتاق بازرگانی ایران برای تسهیل صادرات توضیح داد: تردیدی وجود ندارد که در پی توسعه صادرات، رشد اقتصادی رخ می‌دهد که البته پشتوانه قوی هم نیاز دارد. پیشنهاد می‌کنم وزارت صمت و وزارت امور خارجه، در تمام آئین‌نامه‌ها و دستورات گذشته که ثابت شده مانع توسعه تجارت هستند، با مشورت گرفتن از بخش خصوصی در جهت تسهیل صادرات بازبینی کنند.
شافعی ادامه داد: توسعه صادرات در وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد تسهیل باید شود. هر فردی در این سازمان‌ها ساز خود را می‌زند و هیچ هماهنگی مشترکی بین وزارتخانه‌ها نیست. مثلا صادرات خدمات فنی مهندسی بسیار اهمیت دارد اما یکی از بزرگترین مشکلات این کار، قرارداد‌هاست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در گذشته بر اساس برنامه سوم توسعه، ممنوعیت صادرات را کاملا لغو کردیم. در حال حاضر نیز اگر ممنوعیت صادرات را از بین نبریم، به غیر از برخی از کالاها، توسعه تجارت اتفاق نخواهد افتاد. اگر کالا‌یی دارای شرایط ویژه‌ای است، مشخص کنید که صادر‌کننده بداند چه کالایی قرار است ممنوع شود تا بتواند برنامه خود را جلو ببرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 سرمایه ایرانی در جیب کلاهبرداران خارجی

آمار سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در کشورهای همسایه با وجود تبلیغات رنگارنگ در سایت‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای از سال‌های قبل، تجربه تلخی است که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، منجر به خروج حدود ۹۰ میلیارد دلار شده و نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح دولت در جهت استفاده بهینه از سرمایه‌های ارزی و ریالی است. در این میان هم بعضی از خریداران به علت سوءاستفاده فروشندگان و در اختیار نداشتن اطلاعات کامل از قوانین محلی با ضرر و زیان مالی مواجه شده‌اند.
افزایش جهشی قیمت مسکن در ایران و بی‌ارزش شدن مداوم پول ملی باعث شد خریداران ایرانی اقدام به خرید آپارتمان و ملک در کشورهای همسایه و به امید دریافت حق شهروندی در این کشورها نمایند درحالی‌که بسیاری از تبلیغات شبکه‌های ترکی و عربی با وعده اقامت، سرمایه‌ها را از دیگر کشور‌ها جذب کردند، اما در موارد متعدد به بهانه‌های مختلف از دادن اقامت و یا سند رسمی امتناع نموده و علت آن را تغییر قوانین با جابه‌جایی مسئولان عنوان کردند.
شیوه تبلیغ و استفاده از عناوین گمراه‌کننده و اطمینان‌بخش در تبلیغات برای خرید ملک در کشورهای همسایه یکی از اهرم‌های جذب سرمایه‌های سرگردان از کشورمان بوده است. اگرچه قیمت خرید خانه در ترکیه نسبت به ایران ارزان‌تر است اما این ارزانی به آن میزانی که در تبلیغات عنوان می‌شود، نیست.
مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور به‌تازگی اعلام کرده است: «متأسفانه به دلیل عدم وجود مدیریت درست در ایران، ما شاهد افزایش جهشی قیمت مسکن طی سال‌های گذشته بوده‌ایم و همین امر باعث شده سرمایه‌های مردم به خرید آپارتمان و ملک در ترکیه اختصاص پیدا ‌کند و بسیاری از این افراد هم مال باخته شوند.»
قلی خسروی مشکلات زندگی، نبود شغل و فشار‌های اقتصادی در ترکیه، دوبی یا قبرس را عاملی برای ترک بسیاری از هموطنان از این کشور‌ دانست به‌طوری‌که زندگی در دوبی را رها کردند و حتی دیگر سراغی از آپارتمان خود نگرفتند.
خرید خانه و ملک در کشورهای همسایه طیفی از مشکلات را ازجمله انعقاد قراردادهای یک‌طرفه به نفع فروشنده، فروش خانه با مشکلات مالیاتی، دریافت پول و متواری شدن کلاهبرداران و عدم اعطای شهروندی به دلایل مختلف را دربرداشته است. جلوگیری از بروز چنین چالش‌هایی مستلزم گرفتن مشاوره از وکلای حقوقی و عدم اعتماد به تبلیغات بعضا غیرواقعی است که با هر ابزاری به دنبال جذب سرمایه از دیگر کشورها هستند.
عدم وجود خریدار خانه در امارات
مسعود دانشمند، رئیس سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر موج زیادی از هواداران خرید ملک در خارج از کشور به‌خصوص در ترکیه، امارات و گرجستان شکل گرفته است، به «رسالت» گفت: در قراردادهایی که برای خرید خانه در خارج از کشور منعقد می‌شود، پول خرید ملک ۵۰ درصد به‌صورت نقد و ۵۰ درصد به‌طور اقساط دریافت می‌شود درحالی‌که عمدتا قراردادها به‌صورت یک‌جانبه تنظیم می‌شود زیرا خریداران مسلط به قوانین محلی نیستند و واسطه‌های خرید هم بیشتر به دنبال دریافت کمیسیون‌های خود هستند تا اینکه حقوق طرفین را لحاظ کنند.
وی ادامه داد: فروشندگان دارای تشکیلات منسجمی هستند و در مقابل خریدارانی که برای اولین بار اقدام به خرید خانه در خارج از کشور کرده‌اند، اشراف کاملی به موضوع دارند. بی‌اطلاعی افراد از قوانین و مقررات و شرایط خریدوفروش می‌تواند باعث متضرر شدن آن‌ها شود بنابراین توصیه می‌شود برای خرید خانه در هر کشوری از یک مشاور حقوقی کمک گرفته شود. به‌عنوان نمونه خریداری در امارات در قرارداد خرید خانه متعهد شده بود که در صورت عدم پرداخت اقساط خانه‌اش در این کشور، امکان ضبط همه دارایی‌های خود را در هر جای دنیا داده بود و به همین علت خانه این شخص در تهران به علت عدم پرداخت اقساط ضبط گردید.
وی با اشاره به پیش‌فروش املاک در کشورهای همسایه بیان کرد: بیشتر خانه‌های فروشی در امارات و ترکیه آماده نیستند و از میان چند بلوک، فقط یک بلوک آن ساخته‌شده است. در قراردادی که با خریدار بسته می‌شود، بالا رفتن قیمت‌ها و تأخیر در واگذاری و تغییر در قوانین لحاظ نمی‌شود و مسئولیت همه آن موارد به عهده خریدار است.
دانشمند اضافه کرد: اگر هدف افراد برای خرید ملک در خارج از کشور انجام فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند اقدام به تأسیس شرکت کنند تا اینکه دارایی خود را صرف خرید خانه در کشورهای دیگر نمایند.
وی تبلیغات گسترده برای خرید ملک در امارات را به دلیل انجام ساخت‌وساز زیاد و عدم وجود خریدار عنوان کرد و افزود: امارات دارای جمعیت بومی ۳ و نیم میلیون نفری است اما ۹ میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند و این تفاوت ۶ میلیونی متعلق به افرادی است که به این کشور واردشده‌اند. بیشتر اماراتی‌ها دارای مسکن هستند و باید برای عرضه بالای خانه مشتری پیدا کنند، به همین علت تبلیغات زیادی برای خرید خانه انجام می‌گیرد.
دانشمند با اشاره به اینکه با وجود ثبات اقتصادی تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کاهش پیدا می‌کند، افزود: در مواردی که اقتصاد با نوسان روبه رو می‌شود و قیمت ارز بالا می‌رود، خروج سرمایه از کشور بیشتر می‌شود. در شرایطی که اروپا، آمریکا و کانادا به‌سختی ویزا به ایرانی‌ها می‌دهند، تمایل مردم به امارات و ترکیه بیشتر از هر کشور دیگری می‌شود. اکنون گرجستان دیگر ملک به ایرانی‌ها نمی‌فروشد و ویزا هم به‌راحتی نمی‌دهد و حالا تمایل افراد به سمت ترکیه و امارات سوق پیدا کرده است.
احتمال رکود در بخش مسکن ترکیه
رضا کامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه نیز در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به کلاهبرداری‌های متعددی که برای خرید خانه از خریداران ایرانی در ترکیه انجام گرفته است، اظهار کرد: قانونی در ترکیه وجود دارد که برای ساخت‌وساز پروژه‌ها و بر اساس طرحی که برای اجرا به وزارتخانه مربوطه ارسال می‌شود، سند صادر می‌شود به این معنا که قبل از ساخت، سند در اختیار شما قرار می‌گیرد اما متأسفانه از این مسئله سوءاستفاده انجام می‌گیرد و با ارائه این سند از خریداران کلاهبرداری می‌شود درحالی که سند مربوط به آپارتمان نیست واختصاص به اراضی دارد که برای آپارتمان‌سازی در نظر گرفته‌شده است و بعد از مدتی فروشندگان درازای گرفتن پول متواری می‌شوند. در چنین مواردی بعد از شکایت افراد و بر اساس پولی که پرداخت کرده‌اند فقط دو یا سه متر زمین به آن‌ها داده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اقامت و شهروندی دو موضوع متفاوت از یکدیگر هستند، گفت: با دریافت حق شهروندی امکان دادن رأی و دریافت گذرنامه و شناسنامه آن کشور به فرد داده می‌شود ولی چنین امتیازاتی برای اقامت وجود ندارد. برای دریافت اقامت محدودیت خاصی وجود ندارد و افراد می‌توانند حتی با اجاره ملک اقامت ترکیه را دریافت کند درحالی‌که تبلیغات زیاد برای دریافت شهروندی و فروش املاک بیشتر از ۲۵۰ هزار دلاری است.
کامی با تأکید بر اینکه احتمال سرمایه‌گذاری برای خرید ملک در ترکیه در شرایط فعلی می‌تواند با ضرر و زیان همراه باشد، افزود: متقاضیان خرید مسکن در این کشور باید بررسی کنند که سرمایه‌گذاری برای آن‌ها سودمند خواهد بود یا خیر. عده‌ای برای دریافت پاسپورت ترکیه و استفاده از مزایای آن اقدام به خرید ملک می‌کنند اما کسانی که برای اهداف اقتصادی در جهت حفظ سرمایه اقدام به خرید ملک می‌کنند باید بررسی‌های لازم را داشته باشند تا منجر به متضرر شدن آن‌ها نشود.
وی در پایان سخنانش اظهار کرد: به نظر می‌رسد با توجه به مسائل اقتصادی به وجود آمده در منطقه و حجم بالای خانه‌سازی، خرید ملک در ترکیه خیلی با سودآوری همراه نخواهد بود و احتمال رکود در بخش مسکن در این کشور وجود دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان

مرکز آمار با انتشار گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۰، دو تصویر متفاوت از وضعیت عمومی اقتصاد ارائه داده است. تصویر نخست بازتاب‌دهنده بهبود در برخی از شاخص‌های کلان از قبیل رشد اقتصادی و بیکاری نسبت به فصل پایانی سال گذشته است. در بهار امسال نرخ بیکاری با بهبود ۹/۰ درصدی همراه بوده و میزان مشارکت نیروی کار نیز افزایش یافته است. در عین حال موتور رشد اقتصادی نیز فعال‌تر شده و با بهبود ۵/۰ واحد درصدی نسبت به زمستان ۹۹ به ۶/۷ درصد رسیده است. رشد مثبت اقتصاد در سه‌ماهه نخست امسال مرهون رشد بخش صنعت بوده است.
در تصویر دوم این گزارش تداوم روند رو به رشد نقدینگی و تورم خودنمایی می‌کند. در سه‌ماهه نخست امسال با رشد ۲/۹ درصدی پایه پولی، حجم کل نقدینگی به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم نیز رقم ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است. اگرچه سبقت رشد شبه‌پول از رشد پول می‌تواند موید کاهش انتظارات تورمی در بهار امسال باشد، با این حال سرعت بالای رشد تورم نمود تزریق پول پرقدرت به اقتصاد برای تامین مالی بودجه بوده است. برآیند متغیرهای بیکاری و تورم در دو تصویر یاد شده شاخص فلاکت ۸/۵۱ درصدی را برای اقتصاد ایران به دست می‌دهد که نسبت به فصل پایانی سال گذشته ۷/۵ درصد افزایش داشته است. با توجه به بهترشدن اوضاع اشتغال در بهار امسال، افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان در بهار امسال عمدتا به دلیل افزایش نرخ تورم اتفاق افتاده است.
افزایش تعداد شاغلان
بررسی‌های مرکز آمار از متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار امسال از جمعیت فعال حدود ۲۶ میلیون نفری، ۳/۲ میلیون نفر بیکار و از این میزان ۵/۱ میلیون نفر آن مرد و ۶۶۹ هزار نفر آن زن بوده‌اند. به عبارتی جمعیت بیکار مردان در بهار امسال بیشتر از جمعیت بیکار زنان بوده است. با توجه به جمعیت فعال ۶/۲۱ میلیون نفری مردان نسبت به جمعیت فعال ۲/۴ میلیون نفری زنان، بیشتر بودن آمار مربوط به جمعیت بیکاران در میان مردان قابل توجیه به نظر می‌رسد.
نکته قابل‌تامل در خصوص این آمارها، حضور اندک زنان در بازار کار است به طوری که از جمعیت شاغل حدود ۶/۲۳ میلیون نفری، حدود ۲۰ میلیون نفر آن مرد و تنها ۶/۳ میلیون نفر آن زن هستند. به نظر می‌رسد در سه ماهه نخست امسال وضعیت بازار کار در مقایسه با سال گذشته با بهبود همراه بوده و پذیرای درصد بیشتری از جویندگان کار بوده است، چه آنکه برآورد مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی با رشد همراه بوده و به ۴/۴۱ درصد در مقایسه با نرخ ۹/۴۰ درصدی زمستان سال گذشته رسیده است. در این خصوص نیز میزان مشارکت اقتصادی مردان و زنان نیز با رشد همراه بوده با این حال مردان نرخ مشارکت ۱/۶۹ درصدی و زنان نیز نرخ مشارکت ۷/۱۳ درصدی داشته‌اند. بنابراین بخش اعظم بازار کار در بهار امسال در دست مردان بوده و زنان کمتر در جمع فعالان بازار کار حضور داشته‌اند.
از میان بخش‌های اقتصادی نیز بخش عمده شاغلان در حوزه خدمات با سهم ۸/۴۸ درصدی فعالیت داشته‌اند و پس از آن نیز بخش‌های صنعت و کشاورزی سهم ۲/۳۳ و ۹/۱۷ درصدی در جذب نیروهای کاری داشته‌اند. با احتساب این آمار، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۰ به رقم ۸/۸ درصد رسیده است. نرخ بیکاری زنان نیز در این بازه زمانی ۶/۱۵ درصد و تقریبا دو برابر بیکاری مردان (۵/۷ درصد) بوده است.
از نرخ بیکاری ۶/۱۵ درصدی جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز، ۸/۲۷ درصد آن زن و ۹/۱۲ درصد آن مرد بوده‌اند. در مجموع به نظر می‌رسد که بازار کار در بهار امسال تصویر بهتری نسبت به زمستان سال ۹۹ ارائه داده است.
خروج از تله رکود
بررسی وضعیت حساب‌های مالی نیز نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی در بهار امسال با رشد نسبت به زمستان ۹۹ همراه بوده است. بر این رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت ۶/۴ و ۶/۷ درصد اعلام شده است. سهم هر یک از بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در رشد اقتصادی بهار امسال به ترتیب ۵/۴- درصد، ۸/۱۳ و ۵/۴ درصد بوده است. به این ترتیب بهبود آمارهای مربوط به رشد اقتصادی بهار امسال مرهون رشد بخش صنعت بوده است. بررسی جزء به جزء این آمارها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی بدترین عملکرد خود را از سال ۹۷ به ثبت رسانده است. در حالی که این بخش جز رشد منفی ۱/۰ درصدی در بهار سال گذشته در بقیه فصول سال عملکرد قابل‌قبولی داشته، در بهار سال جاری اما کمترین سهم را در رشد محصول ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است. در عین حال حوزه صنعت با رشد ۵/۵ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته بهبود داشته، اما دو بخش استخراج نفت و گاز و همچنین ساختمان با اندکی افت به ترتیب به ۵/۲۷ و ۹/۱۲ درصد رسیده‌اند. مقایسه آمارهای مربوط به رشد اقتصادی با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با نفت و بدون نفت منفی بوده است. با این حال از سال گذشته نشانه‌های خروج تدریجی از تله رکود رویت شده و در بهار امسال با بهبود بیشتری نیز همراه بوده است. یکی از تغییرات مهم در خصوص این آمارها مربوط به هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی است که رشد ۳/۸ درصدی در بهار امسال داشته است. این در حالی است که میزان رشد این متغیر در زمستان سال گذشته ۲/۹ درصد بوده است. بدترین رقم این متغیر مربوط به بهار سال ۹۸ با رشد ۸/۹- درصدی بوده که نشان از افت شدید رفاه خانوارها داشته است. با این حال به نظر می‌رسد که با عبور از پیک‌های شدید کرونا در سال گذشته و همچنین کمتر شدن شدت تحریم‌ها هزینه‌های مصرفی خانوارها با بهبود همراه شده است. با این حال تقاضای دولتی در بهار امسال نسبت به زمستان ۹۹ تقریبا نصف شده است. از آنجا که این متغیر در سمت تقاضای اقتصاد، بیش از هر چیز متاثر از وضعیت بودجه‌ای دولت است به نظر می‌رسد که دست دولت در خرج کردن بسته بوده است.
تداوم رکوردزنی پایه پولی
با وجود بهتر شدن چهره اشتغال و رشد اقتصادی در بهار امسال، متغیرهای پولی و قیمتی در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داشته‌اند. آن‌طور که مرکز آمار گزارش می‌دهد، در پایان فصل بهار امسال حجم کل منابع پایه پولی برابر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۹۹، ۲/۹ درصد رشد داشته است. همچنین در پایان این فصل جمع کل نقدینگی کشور به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۶/۶ درصد رشد داشته است. میزان رشد پایه پولی در بهار امسال نسبت به بهار سال‌های ۹۹ و ۹۸ بیشتر بوده است. در دو سال یاد شده میزان رشد پایه پولی در بهار به ترتیب ۶/۸ و ۳/۳ درصد بوده است. رقم رشد نقدینگی نیز اگرچه در بهار سال گذشته ۵/۷ درصد بوده، اما در بهار امسال کمتر و معادل ۶/۶ درصد بوده است. نکته مهم در خصوص آمارهای پولی رشد بیشتر شبه‌پول از پول است. اگرچه سهم پول از شبه‌پول از مجموع نقدینگی هنوز بسیار بیشتر بوده، با این حال رشد شبه‌پول هفت درصد و رشد پول نیز ۱/۵ درصد در بهار امسال بوده است. این مساله می‌تواند نشان دهد که انتظارات تورمی تقریبا در سطح کنترل‌شده‌ای قرار داشته است. در مجموع نقدینگی در سطح نگران‌کننده‌ای قرار دارد و میزان رشد پایه پولی نیز با خود اثرات تورمی شدیدی به همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین مالی بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی دلیل رشد پایه پولی در بهار امسال بوده است. اولین آثار رشد نقدینگی افزایش نرخ تورم بوده به طوری که در پایان فصل بهار شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است. نکته قابل‌توجه آنکه رشد تورم برای خانوارهای روستایی ۶/۴۵ درصد و بیشتر از تورم خانوارهای شهری یعنی ۵/۴۲ درصد بوده است. بررسی آمارهای تورمی نشان می‌دهد که در پایان خرداد نرخ تورم با افزایش ۶/۶ درصد نسبت به پایان سال گذشته همراه بوده است. سرعت رشد تورم کالاهای خوراکی بسیار بیشتر از سایر کالاها بوده، در حالی که نرخ تورم این گروه در پایان سال گذشته ۳۹ درصد بوده، این نرخ با افزایش ۳/۱ برابری به ۶/۵۱ درصد رسیده است.
شدت اثر بیشتر تورم در دهک اول
درصد تغییرات تورمی به تفکیک دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد تورم گروه خوراکی‌ها در حالی برای دهک اول (فقیرترین دهک) ۵۴ درصد بوده، این رقم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک) ۷/۴۸ درصد بوده است. به این ترتیب دهک‌های کم‌درآمد هزینه بیشتری برای کالاهای خوراکی پرداخت کرده‌اند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته دهک اول تورم ۸/۴۰ درصدی را در گروه خوراکی‌ها تجربه کرده که در بهار امسال ۳/۱۲ درصد بیشتر شده و به ۵۴ درصد رسیده است. نکته جالب توجه آنکه تورم گروه غیرخوراکی‌ها برای دهک اول ۳۲ درصد و برای دهک دهم ۲/۴۹ درصد بوده است. این مساله نشان می‌دهد که گروه‌های کم‌درآمد عملا سهم اندکی از هزینه‌های خود را به خرید کالاهای غیرخوراکی اختصاص می‌دهند. به طور کلی سرعت رشد تورم کالاهای خوراکی در بهار ۱۴۰۰ بیشتر از تورم متوسط و تورم کالاهای غیرخوراکی بوده است. از بین اقلام مصرفی رشد سه ماهه قیمت گوشت گوسفند و گاو به ترتیب ۱۰ و ۱۲ درصد بوده است. در بهار سال گذشته رشد تورمی این دو قلم کالاهای مصرفی به ترتیب ۳/۸ و ۵/۴ درصد بوده است. در عین حال که تورم مرغ ماشینی در بهار سال گذشته ۴/۸- درصد بوده، رشد قیمتی آن در بهار امسال ۱۴ درصد بوده که ۴/۲۲ درصد بوده است. تورم برنج ایرانی نیز با رشد ۱/۵ درصدی و شیر نیز با رشد ۹/۵ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته همراه بوده است. روغن نیز تورم ۲/۱۳ درصدی را در بهار امسال تجربه کرده است. بنابراین همان‌طور که مشخص است در بهار امسال تورم روند رشد خود را که از سال گذشته شروع شده ادامه داده و بر مسیر رو به جلویی در حال حرکت بوده است.
افزایش فلاکت‌زدگی
با احتساب نرخ بیکاری ۸/۸ درصدی و نرخ تورم ۴۳ درصدی در بهار امسال، نرخ رشد شاخص فلاکت به ۸/۵۱ درصد می‌رسد که ۷/۵ درصد بیشتر از زمستان سال گذشته است. پیش از این بالاترین نرخ شاخص فلاکت ۱/۵۳ درصد و مربوط به تابستان سال ۹۸ بوده است. حال روند افزایشی نرخ تورم به کمک این شاخص آمده و به افزایش فلاکت‌زدگی ایرانیان منجر شده است. با توجه به آنکه این شاخص از برآیند تورم و بیکاری حاصل می‌شود می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که به دلیل در دسترس نبودن مشاغل کافی برای جمعیت جویای کار و همچنین فراهم بودن زمینه‌های افزایش قیمت‌ها به دلیل رشد نقدینگی، خانوارها توان مصرف بخش زیادی از اقلام مصرفی را ندارند و از همین رو وضعیت فلاکت‌زدگی نامناسبی دارند. آمارهای جهانی نیز در گزارش‌های اخیر خود ایران را در ردیف فلاکت‌زده‌ترین کشورهای جهان جای داده‌اند. با توجه به چهره اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۰ می‌توان گفت که بی‌انضباطی پولی در سایه بی‌انضباطی مالی دولت موج می‌زند و راهکار منطقی و درستی برای تامین مالی بودجه نیز وجود نداشته است. به عبارتی دولت تماما در حال برداشت از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بوده است. این مساله خود را در افزایش نرخ تورم نشان داده که موید کوچک‌تر شدن سفره معیشتی خانوارهاست. با این حال پدیدار شدن نشانه‌های خروج از رکود اقتصادی می‌تواند خبری امیدوارکننده برای اقتصاد باشد با این حال این مساله نمی‌تواند علامت ورود به دوره رونق و بهبود وضعیت رفاه ایرانیان باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تخلیه کالا از بندر چابهار متوقف شد

توفان دریای عمان، کشتی‌ها و شناورهای موجود در بنادر را با معطلی ناگزیر چندروزه مواجه کرده که می‌تواند هزینه‌هایی برای صاحبان بار و کشتی به همراه داشته باشد؛ اما برخلاف شایعات منتشر شده در فضای مجازی، محموله‌های بارگیری شده روی کشتی‌ها یا تخلیه شده در انبارهای بندر، طبق گفته سازمان بنادر از گزند توفان در امان است.
به گزارش همشهری، با رسیدن توفان حاره‌ای به سواحل سیستان و بلوچستان و هرمزگان، تخلیه بارگیری بنادر متوقف شده و کشتی‌ها باید تا عادی شدن شرایط منتظر بمانند؛ اما پیگیری‌های همشهری از انجمن کشتیرانی ایران و اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان حاکی است: این توفان سهمگین خسارتی به کالاهای موجود در کشتی‌ها یا بنادر وارد نکرده است.

۵روز توفانی
پیش‌بینی ۵ روزه هواشناسی برای دریای عمان و خلیج‌فارس حاکی است: اواسط روز جمعه گذشته تلاطم و سرعت باد در فراساحل و ساحل مناطق شرقی دریای عمان افزایش پیدا کرده و از روز شنبه (دیروز) همه سواحل استان سیستان و بلوچستان با دریایی توفانی تحت‌تأثیر قرار گرفته‌اند به‌گونه‌ای که ارتفاع امواج در این مناطق تا بیش از ۶ متر نیز می‌رسد.
براساس این پیش‌بینی‌ها، امروز (یکشنبه) نیز مناطق ساحلی و فراساحلی استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان از دریای عمان تا تنگه هرمز تحت‌تأثیر این توفان حاره‌ای قرار می‌گیرد و ارتفاع امواج در سواحل به ۶ متر و در فراساحل به بیش از ۷‌متر می‌رسد و این شرایط توفانی تا ظهر فردا (دوشنبه) ادامه پیدا می‌کند. بر این اساس، اداره حفاظت و ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن تشکیل کمیته بحران و برگزاری جلسات بین ۴ بخش فنی، دریایی، بندری و HSE، توصیه کرده هرگونه فعالیت و تردد دریایی با اعمال ممنوعیت و رعایت محدودیت‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم انجام پذیرد. همچنین برای اینکه کشتی‌های تجاری و شناورهای صیادی در مسیر توفان قرار نگیرند و گرفتار نشوند، بخش دریایی سازمان بنادر و سازمان شیلات در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

کالاهای اساسی زیر ضرب توفان
همزمان با رسیدن توفان شدید به سواحل استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان، در فضای مجازی احتمالاتی در مورد تبعات این توفان برای کالاهای اساسی دپو شده در گمرک و بندر مطرح شده، به‌خصوص در مورد حجم چند هزار تنی جوهای وارداتی بلاتکلیف مانده در محوطه باز در محوطه بنادر ابراز نگرانی شده است. محموله‌هایی که عمدتاً با ارزش ترجیحی و دلار ۴۲۰۰تومانی وارد شده‌اند و به واسطه تعلل در ترخیص، در آسیب توفان قرار گرفته‌اند.
البته بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با همشهری کل این شایعات و پیش‌بینی‌ها را رد کرده و می‌گوید: در بندر شهید بهشتی چابهار که از هر بندر دیگری بیشتر درگیر توفان است، همه کالاهای اساسی دپو شده در انبار مسقف نگهداری می‌شود و هیچ‌گونه کالایی در انبارهای داخل و خارج از بندر از توفان گزند ندیده است. به‌گفته او، فعلاً در اثر توفان عملیات تخلیه و بارگیری در این بندر متوقف و فعالیت‌های بندری تعطیل شده است.

خسارت تأخیر ناگزیر برای کشتی‌ها
دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران نیز نگهداری محموله‌های فله را در فضای باز بندر و گمرک، بعید می‌داند و می‌گوید: این یک موضوع نادر و استثنایی است و آخرین سابقه آن به ۳سال قبل و دپوی ذرت در فضای باز برمی‌گردد.
مسعود پل‌مه، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: کالاهای فله خشک و مایع مانند کالاهای اساسی و روغن خام که در بنادر تخلیه می‌شود، عموماً در انبارهای مسقف هستند و توفان تأثیری بر آنها ندارد مگر اینکه کار به خرابی ساختار انبارها برسد. پل‌مه با بیان اینکه توفان حاره‌ای به ۲ شیوه بر حمل‌ونقل دریایی تأثیر می‌گذارد، می‌گوید: به‌خاطر توفان، کشتی‌های حاضر در مسیر دچار تأخیر در رسیدن به مقصد می‌شوند که می‌تواند بار هزینه‌ای داشته باشد اما خللی در کارشان ایجاد نمی‌کند زیرا این کشتی‌ها در اقیانوس شرایط بدتری را نیز تجربه می‌کنند. از سوی دیگر کشتی‌های نزدیک یا حاضر در بنادر به‌ناچار امکان تخلیه یا بارگیری ندارند و باید منتظر بمانند که این معطلی هرچند روی برنامه کشتی‌ها اثر دارد و البته به‌عنوان اتفاقات غیرمترقبه، ناگزیر است.

دلایل دپوی کالاهای اساسی
در ماه‌های اخیر با وجود تسریع در تخلیه کالاهای اساسی موجود در گمرک‌ها و بندرها، همچنان حجم بزرگی از این محموله‌ها به‌عنوان کالاهای دپو شده در خبرها اعلام می‌شود؛ این در حالی است که بخش عمده این ظرفیت ناشی از تخلیه و بارگیری مداوم در بندرها و گمرک موجود است و وجود آنها به‌معنای ماندگار شدن کالاهایی خاص در محوطه‌های بندری و گمرکی نیست.
دبیر کل انجمن کشتیرانی ایران می‌گوید: کشتی‌ها با توجه به برنامه‌ریزی سفر، باید در تاریخ مقرر در لنگرگاه حضور داشته باشند و بعد از حضور در بندر تا اقدامات اسنادی و مالی برای تخلیه آنها فراهم شود، معطل می‌مانند. پل‌مه با بیان اینکه توقف محموله‌ها و کشتی‌های حامل کالاهای اساسی معمولاً در بندر امام رخ می‌دهد، یکی از دلایل اصلی دپوی کالاها در بنادر را ناشی از مشکلات تحریمی اعلام می‌کند و می‌افزاید: برای ترخیص کالایی که به مقصد ایران حمل می‌شود، باید یک سلسله اقدامات اسنادی و مالی مانند گشایش اعتبار و صدور مجوزها صورت بگیرد که این مسئله باعث توقف کشتی در لنگرگاه می‌شود. همزمان با توجه به‌ضرورت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و خوراک دام که عمدتاً از خارج تأمین می‌شود، کشتی‌ها با انتظار تخلیه مواجه می‌شوند و بسته به شرایط برای تخلیه باید بین یک تا ۶هفته معطل بمانند.
او با اشاره به اینکه اعداد و ارقام اظهار شده برای دپوی کالا در گمرک و بندرها ظرفیت کشتی‌های پهلوگرفته و انبارهای در حال تخلیه و بارگیری کالاهای فله خشک و مایع را نیز شامل می‌شود، می‌گوید: این کالاها لزوماً ماندگاری بالایی در محوطه‌های بندری و گمرکی ندارند و وجود آنها به‌معنای توقف عملیات گمرکی یا ترخیص نیست بلکه نشانه تداوم ورود کالا به بندرها و گمرک‌ها و ورود کالا متناسب با تخلیه و بارگیری آن است. به‌گفته پل‌مه، در اثر ضریب مثبت و منفی تخلیه و بارگیری در مقاطع زمانی مختلف، حجم کالاهای موجود در محوطه‌های بندری و گمرکی تغییر می‌کند اما این مقادیر لزوماً به معنی ماندگی کالاها نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قطع دسترسی ترانزیتی ایران به اروپا

در مرز سه کشور ایران، آذربایجان و ارمنستان چه اتفاقی افتاده و جنجال‌های اخیر که پس از صحبت‌های رییس‌جمهور «مادام‌العمر» آذربایجان به اوج خود رسیده، از نظر ژئوپلیتیک و اقتصاد بین‌الملل چه زیان‌هایی برای ایران دارد؟

پنجم مهر ماه «الهام علی اف»، در سخنانی عجیب و غریب و مداخله‌جویانه از آنچه ورود غیرقانونی کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ خوانده انتقاد کرده بود. او گفته بود که اگر رانندگان ترانزیتی ایران می‌خواهند از قره‌باغ عبور کنند باید مالیات بدهند. این در حالی است که سفارت ایران در باکو عنوان کرده بود که «فعالیت این کامیون‌ها عمدتا به‌طور غیرقانونی بوده» و اگر قرار باشد کامیون‌های ایرانی در منطقه قره‌باغ تردد کنند «باید به تمامیت ارضی آذربایجان احترام بگذارند.»
اشاره الهام علی اف به جاده «گوریس قاپان» است. این جاده مسیر ۲۱ کیلومتری اصلی ترانزیت کالا از ایران به ارمنستان بوده و پس از جنگ آذربایجان و ارمنستان و تصرف قره‌باغ توسط نیروهای آذربایجان، حالا جاده ترانزیتی نیز در اختیار باکو است. حالا این کشور می‌گوید برای عبور از این ۲۱ کیلومتر، رانندگان ایرانی باید ۱۳۰ دلار عوارض بدهند. در یک ماه گذشته برخی رانندگان چنین پولی نداشتند (یا اصلا نخواستند) که به پلیس آذربایجان بدهند. رانندگان می‌گویند که تا همین یک ماه پیش که جاده در دست نیروهای ارمنستان بود بدون پرداخت پول از آن عبور می‌کردند. اما رانندگانی که پول پرداخت نکردند دستگیر شده و ایران نیز خواهان آزادی آنهاست.
فارغ از رخدادهای ترانزیتی که در یک ماه گذشته به دلیل هجوم نیروهای آذربایجان به قره‌باغ رخ داده، به نظر می‌رسد که اینها نوک کوه یخ اتفاقاتی است که در حال رخ دادن است و شرایط برای ایران نگران‌کننده‌تر از اینهاست.
پیمان مودت و پیامدها
برای داشتن تصویری بهتر از سناریو چیده شده برای ایران، باید به بیش از ۸۰ سال پیش یعنی زمان انعقاد پیمان مودت در کاخ سعدآباد بازگشت. این پیمان بین کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عراق بسته شد. چهار کشوری که فقط ایران با تمام آنها مرز مشترک داشت. این پیمان، دشت ناامید در شرق، کوه‌های آرارات در شمال غربی و اروندرود در جنوب ایران را جدا کرد. البته طرفین این معاهده با یکدیگر پیمان بستند که هیچ‌گاه به خاک هم تعرض نکنند. هر چند این پیمان هم روی کاغذ بود و مثلا عراق بارها از خط تالوگ تعیین شده برای مرز ایران قصور کرد و سرانجام کار را به جنگ کشاند. اما نکته مهم‌تر، قرارداد متممی بود که در زمان آتاتورک با ایران بسته شد. این قرارداد تکه‌ای بسیار کوچک از خاک ایران را به ترکیه ضمیمه می‌کرد. این تکه کوچک شاید اصلا اندازه‌اش به چشم هم نیاید. اما برای ترک‌ها بسیار مهم بود، چراکه با همین تکه خاک کوچک اما استراتژیک از نظر جغرافیای اقتصادی، به ایالت آذری‌نشین نخجوان دسترسی مستقیم و آزادانه پیدا می‌کردند.
دالان لاچین و گذرگاه جهان ترک
پس از جنگ اخیر بر سر قره‌باغ، نیروهای آذربایجان شهر استراتژیک لاچین را تصرف کردند. این خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های ترکیه‌ای داشت و از آن به عنوان یک رویداد تاریخی یاد شد. اما چرا؟ این شهر و دالان استراتژیک آن نزدیک به ۳۰ سال است که در اشغال ارمنستان بود و با تصرف آن، حالا ترک‌ها به اصلی‌ترین شریان ترانزیتی قفقاز دست پیدا کرده بودند. نشریات ترکیه‌ای با عبارت «جهان ترک» به استقبال این رویداد رفتند، چراکه به اعتقاد آنها، ارمنستان دقیقا، در نقطه انقطاع خاکی میان ترکیه و آذربایجان قرار گرفته و با تحولات صورت گرفته، حالا این منطقه، فضای جدید ترانزیتی برای آنکارا ایجاد خواهد کرد. به این دلیل که ترکیه از این به بعد ناچار نخواهد بود که برای انتقال کالا و انسان به آسیای میانه، از راه‌آهن ترکیه-گرجستان یا از خاک ایران استفاده کند. شواهد نشان می‌دهد که حالا ترکیه و جمهوری آذربایجان، از ایجاد امکان اتصال مستقیم خاکی و بی‌نیازی از عبور کالا و انسان از خاک ایران، خشنود هستند.
دالان «زنگزور» و ادعاهای جدید
بلافاصله پس از تصرف قره‌باغ، این‌بارآقای علی اف به عنوان «متکلم وحده» باکو، در همایشی با عنوان «نگاه نو به قفقاز جنوبی؛ توسعه و همکاری پس از مناقشه» بر لزوم بازگشت به دالان «زنگزور» تاکید کرد. این یکی، طرح مشترک ترکیه و آذربایجان برای ایجاد یک دالان ترانزیتی است که در خاک ارمنستان و مرز ایران با این کشور ارایه شده است. علی اف در همان همایش با لحنی تهدیدآمیز گفته بود: «ما دالان زنگزور را اجرا خواهیم کرد، ارمنستان بخواهد یا نخواهد. اگر بخواهد، آسان‌تر حل خواهد شد و اگر نخواهد با زور حل خواهیم کرد».
با توجه به سابقه جنگ میان آذربایجان و ارمنستان، به نظر می‌رسد که این اظهارات چندان هم تهدید نباشد. اما اگر این دالان راه‌اندازی شود چه اتفاقی می‌افتد؟ در این صورت ایران و ارمنستان دیگر مرزی نخواهند داشت! در جریان جنگ اخیر، نیروهای آذربایجان به سمت این دالان نیز حرکت کردند. اما هشدار نیروهای نظامی ایران مبنی بر دستکاری مرزها منجر به عقب‌نشینی آنها شد.
البته در جریان وقوع این اتفاقات، سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان در پاسخ به ادعای ارضی رییس‌جمهور آذربایجان، ضمن محکوم کردن ادعاهای الهام علی ‌اف، مواضع وی را منافی صلح و آرامش در منطقه عنوان کرد. اما به نظر می‌رسد که این مرز برای ایران حتی مهم‌تر از ارمنستان باشد. ایران در حال حاضر سه راه ترانزیتی اصلی با اروپا و اوراسیا دارد. اولی همان مسیر ترانزیتی پر رفت و آمد از راه ترکیه است. مسیر دوم از خاک آذربایجان می‌گذرد و سومی همین مسیر ارمنستان. بنابراین اگر دالان زنگزور ایجاد شود، ابتکار عمل به دست آنکارا و باکو خواهد افتاد تا با قطع دسترسی مسیر زمینی ترانزیتی ایران، ارتباط تهران با اروپا را محدود کنند. در واقع، ژئوپلیتیک منطقه قفقاز به ایجاد شدن یا نشدن همین دالان زنگزور بستگی مستقیمی دارد. تا زمانی که راه ایران و ارمنستان و به بیان دیگر ایران و اروپا باز باشد، نه ترکیه و نه آذربایجان قادر به بستن و امتیاز گرفتن از جاده‌ها و مسیرهای ترانزیتی نیستند، چراکه ایران در محاصره نخواهد بود و قطعا فشاری را نیز حس نخواهد کرد. اما با ایجاد این دالان، شرایط برای ترانزیت به اروپا و اتصال به بازارهای جهانی بسیار سخت خواهد شد.
دولت ارمنستان به دلیل تمایل بیشتر به غرب، از حمایت‌های کمتری نزد روسیه، به عنوان پدرخوانده کشورهای مشترک‌المنافع برخوردار است. بنابراین اینکه این دولت را در موضع ضعف بدانیم چندان هم بیراه نیست. قدرت گرفتن طالبان در شرق، اتحاد پاکستان و ترکیه و آذربایجان در غرب، در میانه نبود یک کشور تنظیم‌گر این روابط یعنی روسیه به نفع ایران که با تحریم‌های شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، نخواهد بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آوار وعده‌های مسکنی بر سیاست‌های تورمی

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در حالی از اقدامات این وزارتخانه در کاهش نرخ تورم با استفاده از کنترل نرخ ارز و همچنین عدم استقراض دولت از بانک مرکزی خبر داده که اساسا تولید یک میلیون واحدی مسکن که بر اساس مصوبه جهش تولید و مسکن مجلس لازم الاجرا شده است به دلیل مشخص نبودن منابع مالی آن و فشاری که ساخت این واحدها بر بودجه تحمیل می‌کند در ماه‌های آینده مهم‌ترین عامل در خلق پول و در نتیجه رشد تورم خواهد بود.
موضوعی که اگرچه متولیان دولتی با تاکید بر اینکه منابع لازم برای ساخت این واحدها از بودجه تامین نخواهد شد بنابراین نمی‌تواند این طرح تورم زا باشد اما کارشناسان معتقدند تجربه نشان داده دست‌درازی دولت به منابع بانکی از طریق تسهیلات تکلیفی همواره از مهمترین دلایلی بوده که به آزاد کردن منابع بانکی و در نتیجه خلق پول منجر شده بنابراین تردیدی نیست متولیان این طرح یا از علم اقتصاد آگاهی ندارند و یا سعی در پاک کردن صورت مسأله دارند. بنابراین تمامی اقداماتی که وزارت اقتصاد برای کنترل تورمی به کار گرفته اگرچه در شرایط کنونی اثرات کوتاه مدت داشته و زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌های دیگر است اما قطعا اجرای این طرح تمامی این برنامه‌ها را نقش برآب خواهد کرد.
سیاست‌های وزارت اقتصاد در ابهام
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در آخرین اظهارات خود از عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در یک ماهه منتهی به شهریور ماه خبر داده و تاکید کرده با این اقدامات تورم روند نزولی به خود خواهد گرفت البته فارغ از اینکه بر خلاف اعلام وزیر اقتصاد همچنان تورم بالای ۴۵ درصدی در کشور حکمفرماست اما تردیدی نیست که استقراض و خلق پول یکی از مهمترین شاخصه‌هایی است که در طول سال‌ها بر رشد تورمی اثر‌گذار بوده و قطعا این سیاست می‌تواند نتایج مثبتی را برای کشور به همراه داشته باشد البته خاندوزی بخشی از این تورم را مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شده دانسته و می‌گوید: دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات صورت داده که در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور در سایر کشورها تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ شده است. این اظهارت خاندوزی در حالی مطرح می‌شود که بر اساس مصوبه جهش تولید و مسکن که از سوی مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شده و بر اساس ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که رئیس جمهور نیز از ابتدا وعده آن را داده بود کلید خواهد خورد مطابق با این مصوبه دولت بانک‌ها را مکلف کرده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این طرح بپردازند. البته دولت در حالی بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات مکلف کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیستم بانکی از توان کافی برای پرداخت این تسهیلات برخوردار نبوده به‌گونه‌ای که حتی بانک مسکن که وظیفه اصلی آن تامین منابع تولید مسکن است در سال گذشته عملکرد منفی ۷.۵ هزار میلیارد تومانی داشته است بنابراین قطعا شاهد کسری منابع بانک‌ها برای اجرای تعهدات تکلیفی خواهیم بود.
تسهیلات تکلیفی ریشه تورم است
در این رابطه وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» درخصوص تاثیر اجرای قانون جهش تولید و مسکن در افزایش تورم با وجود اقدامات و برنامه‌های وزارت اقتصاد در نرخ تورم می‌گوید: در زمینه تورم هنوز هیچ‌کدام از چهار عامل کلیدی اثرگذار همچون ناترازی نظام بانکی، تصمیمات تجاری غیر اقتصادی، کسری بودجه و انتظارات تورمی که نیاز به اصلاح ساختاری دارند اقدامی صورت نگرفته است. وی در ادامه افزود: در ۳ ماه اخیر نرخ دلار بیش از ۴۷۰۰ تومان افزایش یافته که از این میزان رشد در ابتدا بازارهای دارایی و بعد از آن کالا و خدمات متاثر خواهند شد به گونه‌ای‌که در نیمه دوم امسال اثرات تورمی این رشد نرخ ارز را در اکثر کالاهای اساسی و خدمات شاهد خواهیم و این در حالی است که اگر نرخ دلار به بیش از ۳۰ هزار تومان برسد قطعا رکورد تورمی که در سال ۷۴ به ۴۹.۴ درصد رسیده بود در سال جاری شکسته خواهد شد. این تحلیلگر اقتصادی درخصوص اقدامات دولت در کنترل تورم گفت: در اولین اقدام دولت از طریق فروش اوراق سعی کرده تا کسری بودجه را جبران تا از استقراض از بانک مرکزی جلوگیری کند. اما نکته حائز اهمیت آن است که فروش اوراق تداوم دار نبوده و نمی‌توان هر ماهه کسری بودجه را از این طریق جبران کرد. از سوی دیگر فروش اوراق برای تولید و هزینه پروژه‌ها کاربرد دارد و در صورتی‌که از اوراق برای پوشش هزینه‌های کسری بودجه استفاده شود خطایی راهبردی است که خود زمینه‌ساز تورم خواهد شد. شقاقی شهری درخصوص تاثیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در افزایش تورم گفت: در نگاه اول باید توجه داشت که ساخت مسکن از سوی دولت خطای راهبردی دیگری است که فشار مضاعفی را به دولت تحمیل می‌کند بنابراین دولت برای تامین مسکن باید به عنوان سیاست‌گذار و از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌گیری کند. وی گفت: تجربه نشان داده تسهیلات تکلیفی یکی از عوامل خلق پول و ریشه تورم بوده است بنابراین در شرایطی که دولت سیستم بانکی را مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی کرده قطعا در آینده شاهد ناترازی سیستم بانکی خواهیم بود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگرچه صورت های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر شده اما این صورت‌های مالی شفافیت کامل نداشته و ناترازی بانک‌ها را به صورت کامل نشان نمی‌دهد بنابراین این ناترازی باعث می‌شود تا بانک‌ها به سمت خلق پول و رشد نقدینگی حرکت کنند که قطعا نتیجه حاصل چیزی جز دامن زدن به تورم نخواهد بود.
قرار نیست خلق پول صورت گیرد
در حالی‌که کارشناسان بر تورم‌زا بودن ساخت یک میلیون واحد مسکونی به واسطه تکلیف دولت به بانک‌ها برای پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات خبر می‌دهند اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند این طرح به خلق پول منجر نشده بلکه تولید مسکن از دو منبع اقتصادی یا تأمین مالی صورت می‌گیرد که منبع نخست، آورده متقاضیان و منبع دوم تسهیلات بانکی است. محمود محمود‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی در این رابطه پیش از این گفته بود: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در نگاه اول، رقم بزرگی به نظر می‌رسد؛ اما اگر به کل تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ نگاه می‌کنید می‌بینید که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده که به همه بخش‌های اقتصادی پرداخت شده بود که در مقایسه با کل تسهیلات بانکی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. وی تأکید کرد: قرار نیست در بخش مسکن خلق پولی صورت گیرد همچنین قرار نیست چاپ پول، یارانه دولتی، خط اعتباری و امثال اینها انجام شود بنابراین طبیعتاً نمی‌توان گفت باعث تورم می‌شود؛ هر چند این حرف مطلق نیست.