🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استارت سبز بورس در نیمه دوم

بازار سهام بالاخره پس از دو هفته نزول متوالی، نشانه‌هایی از بازگشت را در هفته گذشته با راهبری صنایع بزرگ به‌ویژه در گروه پتروشیمی و هلدینگ‌های وابسته به نمایش گذاشت تا با رشد ۶/ ۳‌درصدی شاخص، این متغیر مهم در کانال ۴/ ۱میلیون واحدی تثبیت شود.

از سمت ارزش معاملات خرد روزانه اما هنوز سیگنال مهمی صادر نشده و رقم مزبور در کانال ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومانی در حال نوسان است. رشد قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، افزایش مجدد نرخ آزاد ارز و نیز بازگشت نسبی بانک مرکزی به سیاست انبساطی از طریق تزریق منابع به بانک‌ها عواملی هستند که در چرخش بورس به سمت مثبت موثر بوده‌اند. در جبهه مقابل، مواردی نظیر چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای، جهش فزاینده قیمت گاز، ناپایداری بازارهای جهانی کالا و احتمال آغاز مجدد فروش پرحجم اوراق بدهی دولتی از جمله ابهاماتی هستند که کماکان بر ذهن سرمایه‌گذاران سنگینی می‌کنند.

طناب‌کشی عوامل مثبت و منفی در پتروشیمی‌ها
در بین صنایع بزرگ بازار، محصولات شیمیایی در هفته گذشته یکه‌تاز بلامنازع بود و با جهش ۵/ ۷درصدی شاخص این صنعت، کام سهامداران شیرین شد. رشد مزبور در ادامه روندی رخ می‌دهد که از اوایل خرداد آغاز شده و در نتیجه آن افزایش چشمگیر بیش از ۸۰‌درصدی در میانگین ارزش سهام پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس تهران رقم خورده است. در تشریح دلایل این رونق در این دوره، رشد آهسته اما پیوسته نرخ ارز مطرح بوده چرا‌که این نگاه در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد که این صنعت، با توجه به صادرات بخش اعظمی از محصولات، به مستقیم‌ترین و بیشترین میزان از تضعیف ارزش ریال منتفع می‌شود. در شهریور‌ماه عامل جدیدی وارد میدان شد که عبارت از جهش قیمت جهانی گاز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواداولیه بخش مهمی از شرکت‌های این صنعت بود. ارتفاع جهش گاز تا جایی بالا رفت که بر اساس آخرین نرخ ها، متوسط قیمت خوراک گاز از دو برابر فصل بهار فراتر رفته و بر اساس عوامل بنیادی، سودای صعود بیشتر دارد. این عامل که به درجات مختلف در کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی در شرایط عدم‌رشد متناسب درآمد فروش موثر است باعث توقف کوتاهی در روند صعودی سهام در شهریور شد. اما در هفته گذشته، با سرایت موج افزایش گاز به محصولات شامل اوره و متانول جهانی، رالی پتروشیمی‌ها از سر گرفته شد. با این حال هنوز مشخص نیست که با فرض ثبات کلیه متغیرها در سطح کنونی، مجموع تحولات نرخ خوراک و رشد قیمت محصولات تا نقطه فعلی به نفع حاشیه سود شرکت‌های این صنعت عمل کند. به‌عبارت دیگر، در طناب‌کشی سنگین رشد درآمد فروش و افزایش هزینه گاز، برنده نهایی هنوز مشخص نشده و از این‌رو گزارش‌های ۶ماهه تصویر دقیق‌تری از نتایج وزن‌کشی این عوامل مثبت و منفی به‌دست سرمایه‌گذاران خواهد داد.

سبقت تورم از بورس و دارایی‌ها
سیکل تورمی اخیر اقتصاد ایران از سال ۹۷ همزمان با کاهش شدید صادرات نفت و افت ارزش ریال آغاز شد و کماکان ادامه دارد. یک ویژگی این سیکل تورمی، تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۰، عبارت از پیشتازی قیمت دارایی‌ها شامل سهام، مسکن، ارز، طلا و حتی خودروهای داخلی و خارجی نسبت به میانگین رشد تورم عمومی یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی بود. این وضعیت اما از ابتدای سال‌جاری متفاوت شده و با اجرای سیاست‌های ناگزیر تعدیل تخصیص ارز ترجیحی از یک‌سو و حذف قیمت‌‌گذاری‌های دستوری از سوی دیگر، موج تورم حالا بلند‌تر از موج قیمت دارایی‌ها حرکت می‌کند. بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت کالا و خدمات مصرفی در ۶‌ماه اول امسال حدود ۱۸‌درصد بالا رفته؛ این در حالی است که نرخ دلار آزاد در دوره مشابه ۹‌درصد و شاخص بورس و مسکن به ترتیب حدود ۶ و ۵‌درصد افزایش یافته‌اند که به‌مراتب از تورم عمومی کمتر است.

مراجعه ساده میدانی به بازار کالا و خدمات و مقایسه با نرخ دارایی‌ها هم به‌خوبی گویای سبقت تورم از دارایی‌ها در سال‌جاری و تداوم آهنگ متفاوت رشد این دو متغیر از یکدیگر است. در این میان، وضعیت شاخص هم‌وزن بورس به مراتب بدتر بوده به این معنا که اگر سرمایه‌گذاری به میزان برابر از سهام همه شرکت‌ها خریداری کرده بود، در ۶‌ماه اول امسال بیش از ۵‌درصد از ارزش ریالی دارایی خود را نیز از دست داده بود!

با توجه به رشد فزاینده ارزش دارایی‌ها به‌ویژه در سال ۹۹ و عدم‌رشد همگام تورم در این دوره، توضیح دلایل این واگرایی چندان مشکل نیست. با این حال، آنچه مایه نگرانی است اینکه با رشد فزاینده تورم، سیاست‌های انبساط بودجه‌ای و پولی به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید عمومی با شدت بیشتری پیگیری شود که در صورت تحقق، نه‌تنها لزوما به نفع بازدهی نسبی دارایی‌ها نخواهد بود بلکه با دمیدن در آتش تورم‌های بالاتر، مشابه نمونه‌های تاریخی در سایر کشورها، احتمالا می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارها را افزایش دهد و متعاقبا واگرایی بازدهی دارایی‌ها و تورم را تشدید کند.

«توفان کامل» برای بازار جهانی؟
معمولا از شرایطی که دو یا چند عامل قوی دست به‌دست هم می‌دهند تا یک روند قیمتی نزولی را بسازند در ادبیات مالی تحت‌عنوان توفان کامل یا (Perfect Storm) یاد می‌شود. در پیش‌بینی رفتار بازارهای کالایی در جهان عوامل متعددی دست‌اندرکارند و معمولا ترکیب این عوامل متعارض در هر لحظه به‌گونه‌ای است که امکان ارائه یک پیش‌بینی با احتمال تحقق بالا با استفاده از رویکرد تاریخی را دشوار می‌سازد. با این وجود، یکی از موقعیت‌هایی که به‌طور عمومی در گذشته موجب رقم‌خوردن شرایط کاهشی در شاخص کامودیتی جهانی شده، موقعیتی است که در آن نرخ بهره و ارزش دلار به‌طور همزمان افزایش می‌یابند.

در چنین وضعیتی، فارغ از دینامیسم سایر عوامل، معمولا فشار کاهشی بر بازار کامودیتی وارد شده و قیمت‌ها تا زمان پایداری عوامل مزبور در مسیر نزولی حرکت می‌کنند. در حال‌حاضر نیز به دلیل پیشتازی بانک مرکزی آمریکا در راستای کاهش برنامه انبساط پولی به دلیل نگرانی‌های تورمی از یک‌سو و تداوم کسری‌بودجه دولت آمریکا و انتشار حجیم اوراق برای پوشش کسری از سوی دیگر، شرایطی ایجاد شده که زمینه برای افزایش ارزش دلار و رشد نرخ بهره اوراق به‌طور همزمان فراهم است. در صورتی‌که مسیر سیاستگذاری‌ها کماکان از رشد همزمان دلار و بهره آمریکایی پشتیبانی کند، به گواه شواهد تاریخی، بستر نامساعدی برای بازار کامودیتی جهانی رقم خواهد خورد؛ وضعیتی که هم برای اقتصاد‌های در حال توسعه و هم برای بورس تهران به سبب وزن بالای شرکت‌های کالایی و صادرات‌محور، چشم‌انداز مناسبی از منظر پشتیبانی از رشد قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت ترسیم نمی‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 دستور مهم رهبر انقلاب برای حمایت از تولید لوازم خانگی

دستور اخیر رهبر انقلاب برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی از کره جنوبی، بارقه امیدی را در دل تولیدکنندگان داخلی زنده کرد.
اواسط شهریورماه طی گزارشی در همین صفحه هشدار دادیم «کره جنوبی با همکاری آمریکا و در پوشش معافیت تحریمی برای ایران، می‌خواهد بار دیگر بازار لوازم خانگی کشورمان را قبضه کند، اقدامی که می‌تواند به نابودی صنعت نوپای لوازم خانگی و بیکاری هزاران نفر بیانجامد... سایت نود اقتصادی هم گزارش داد که ظاهرا آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران مجوزی را به کره و شرکت‌های کره‌ای داده است که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند».
حالا پس از حدود سه هفته تصویر نامه‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد دولت واردات هرگونه لوازم خانگی کره‌ای به کشور را ممنوع کرده است.
ماجرا از این قرار است که در پی درخواست تعدادی از شرکت‌های داخلی تولید لوازم خانگی از رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی، ایشان در نامه‌ای به تاریخ
۱۴ شهریورماه به رئیس‌جمهور دستور دادند که طبق درخواست کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی، واردات این محصولات باعث شکستن کمر تولیدکنندگان می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود. متعاقب این نامه ، رئیس‌جمهور رئیسی هم به وزرایش دستور می‌دهد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره جنوبی ممنوع شود.
برای درک بهتر چرایی این ممنوعیت بایستی به سابقه سوء کره جنوبی در ایران توجه داشته باشیم. کره‌ای‌ها طی دهه اخیر دوبار در قابل مردم ایران بدعهدی کرده‌اند.یک بار در اوایل دهه ۹۰ و بار دیگر در اواخر دهه ۹۰ در همراهی با تحریم‌های آمریکا ایران را ترک کردند. شرکت‌های ال جی و سامسونگ کره بدون انتقال تکنولوژی و دانشی ، بازار کشور ما را از محصولات خود پر کردند و برای تغییر ذائقه مردم هم سرمایه‌گذاری هنگفتی کردند و حالا هم علیرغم آن سابقه بد باز هم می‌خواهند در یک فرصت‌طلبی آشکار به ایران بازگردند و باز هم به جای دادن تکنولوژی یا قطعه، محصولات نهایی خود را در ایران بفروشند آن هم در شرایطی که شرکتهای داخلی ما به جهت نبود کره‌ای اندکی سرپا شده‌اند.
حمایت از صنعتگر ایرانی
در این زمینه دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران اظهار کرد: اتفاقی که در سال ۹۷ افتاد و برندهای خارجی که ۷۰ درصد بازار کشور را در اختیار داشتند و با اعمال تحریم‌ها ما را ترک کردند، کشور را با چالش جدی ناشی از کمبود لوازم خانگی مواجه کردند و بحران ایجاد شد. این موضوع نه به واسطه اقدامات دولت وقت بلکه به واسطه تحریم‌ها و عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی اتفاقی افتاد که شاهد افت حضور برندهای خارجی در کشور بودیم.
سیدحسن حسینی شاهرودی به خبرگزاری مهر گفت: در سه سال گذشته صنعتگران ما اعم از متخصصان، مهندسین، کارگران و سرمایه‌گذاران وارد میدان شدند تا با عزم ملی هم کیفیت و هم کمیت را بالا ببرند و کمبود را جبران کنند؛ به گونه‌ای که در سال ۹۸ تا ۹۹ به میزان ۷۸ درصد رشد تولید داشتیم. همچنین نسبت به سال ۹۷ رشد بالای
۱۰۰ درصدی داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال هم صد در صد نیاز کشور را برطرف کنیم.
وی گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد نیاز بازار برطرف شده و ۳۰ درصد از طریق بازار سیاه قاچاق لوازم خانگی پاسخ داده می‌شود؛ اگر جلوی قاچاق گرفته شود قطعاً تولیدکنندگان این ظرفیت را دارند که تمام نیاز بازار را برطرف کنند.
پاسخ مناسب به ترفند آمریکایی
دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران با‌اشاره به احتمال واردات لوازم خانگی، تصریح کرد: با این اتفاقاتی که اخیراً افتاد و آمریکا اجازه آزاد شدن منابع ایران در کره با ارسال کالا را داد، برندهایی مثل ال جی و سامسونگ مجدد وارد میدان شدند و عوامل داخلی آنها سعی داشتند مجدد فضا را برای ورود لوازم خانگی خارجی فراهم کنند.
شاهرودی افزود: صنعتگران احساس خطر کردند زیرا سرمایه‌گذاری کلانی در این حوزه شد و با‌اشتغالزایی خوبی که صورت گرفت بیش از ۳۰۰ هزار نفر مشغول به کار شدند و قطعاً با ورود مجدد آنها که ورود بسیار پرقوتی برای زمین گیر کردن صنایع داخلی می‌بود، نامه‌ای از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی و انجمن خطاب به مقام معظم رهبری تنظیم شد و طومارهایی هم از سوی هزاران نفر از کارگران امضا شد که‌اشتغال و تولید باید حفظ شود و ما می‌توانیم نیاز کشور را از نظر کمی و کیفی تامین کنیم.
شکوفایی «ساخت ایران»
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در مورد اهمیت دستور مقام معظم رهبری برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره‌‌ جنوبی گفت: عرصه روابط بین‌الملل عرصه واقعیت است و در واقع کنشگران سیاسی که دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی مورد حمایت آنها هستند باید بدانند که هر کنشی یک واکنشی را به همراه خواهد داشت.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ادامه داد: کشور و شرکت‌های کره‌‌ای در زمان تحریم بدعهدی و بدقولی کردند و پشت ایران را خالی کردند لذا قاعدتا ما هم باید واکنش نشان می‌دادیم و کالاهای آنها را تحریم کنیم.
این نماینده تاکید کرد: دستور
مقام معظم ‌رهبری یکی از دستورات درخشانی است که ایشان در طول سال‌های زعامت خود صادر کردند. این دستور بسیار هوشمندانه
است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این دستور توجه بیشتری به تولید و ظرفیت‌های داخلی می‌شود که شکوفایی (ساخت ایران) را به دنبال خواهد داشت لذا به نظر من همه باید این دستور را اجرایی و عملیاتی کنیم و به سمتی برویم که ان‌شاالله بتوانیم کالای ایرانی مصرف کنیم که مصرف کالای ایرانی باعث شکوفایی تولید و‌اشتغال‌زایی می‌شود.
«بازار رقابتی» ایرانی ها
برخی این شبهه را مطرح می‌کنند که در نبود خارجی‌ها انحصار در بازار صورت می‌گیرد در حالی که اتفاقا تا زمانی که خارجی‌ها بر بازار ایران سیطره داشتند خطر انحصار جدی بود، ولی با حضور نزدیک به ۵۰۰ شرکت ایرانی فعال در این حوزه عملا زمینه شکل گیری بازار رقابتی فراهم خواهد بود.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این زمینه گفت: تا قبل سال ٩٧ به خاطر تحریم آمریکا بازار ایران در سیطره لوازم خانگی خارجی بود و درها باز گذاشته شد و هم خطوطی شکل گرفت که سرمایه‌گذار ایرانی برندهای خارجی را برای تولید و مونتاژ به ایران آوردند. افکاری که می‌گفتند رقابت باید باشد تا تولید ایران رقابتی شود توانست تا قبل سال ٩٧ این ایده را پیاده کند و عمده بازار هم در اختیار کره‌ای‌ها بود و در سال ٩٧ با تحریم، بازار لوازم خانگی که تا ٧٠ درصد در دست خارجی‌ها بود، از حضور خارجی‌ها تهی شد.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان ایرانی تا پیش از سال ٩٧ ضعیف نگه داشته شدند و عایدی این حضور خارجی‌ها، اخراج کارگران و مهندسان ایرانی و بیکاری بود و برخی با تفکر اینکه بازار رقابتی باشد جنگ تمام عیار اقتصادی به راه انداختند. یک طرف آنقدر بزرگ شد و کشور را در اختیارش قرار دادیم که اجازه نداد طرف دیگر که تولیدکننده ایرانی است، رشد کند.
غزنوی افزود: ما به اجبار تحریم و مدیریت منابع ارزی، واردات را ممنوع کردیم و امروز تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی افزایش‌اشتغال دارند و بازار را به خوبی کنترل کرده‌اند تا تولیدات به مقیاس اقتصادی رسید.
وی با بیان اینکه تا ۵٠ درصد بازار فعلی لوازم خانگی در اختیار کالاهای خارجی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، گفت: امروز به جای ۱۱ میلیون دستگاه لوازم خانگی، ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی در داخل تولید شده است.
غزنوی تاکید کرد: ما انحصارگرا نیستیم و از شراکت با تولیدکنندگان خارجی برای انتقال تکنولوژی استقبال می‌کنیم.
رونق تولید و‌اشتغال
علی حدادی، نماینده مجلس هم در گفت وگو با خبرگزاری فارس با‌اشاره به دستور
رهبر انقلاب مبنی بر عدم واردات لوازم خانگی دو شرکت کره‌ای گفت: آنچه امروز برای کشور ما حائز اهمیت است، مسئله تولید داخلی است. از همین رو، دستور رهبر انقلاب که در پی ارائه یک گزارش به ایشان صادر شد، دستور ویژه‌ای است و مسئولان مخصوصاً مسئولان گمرک باید توجه کنند که این دستور به خوبی عملی شود.
وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای در راستای حمایت از تولید داخل است، گفت: ما توانمندی‌های بسیار خوبی در داخل کشور داریم و با حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و تولید داخل باید به سمت و سویی برویم که کشور در تولید محصولات مختلف به سمت خودکفایی
برود.
حدادی با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم کشور بیکاری است، گفت: رونق تولید منجر به ایجاد‌اشتغال و تشویق تولیدکنندگان می‌شود. همچنین رقابت پذیری را بالا می‌برد و منجر به بهبود کیفیت محصولات ایرانی می‌شود.
واکنش کاربران فضای مجازی
واکنش فعالان فضای مجازی هم نسبت به دستور رهبر انقلاب جالب توجه است. از یک طرف رسانه‌های فارسی زبان خارجی و دنباله‌های داخلی آنان بودند که با عصبانیت از حمایت رهبری از تولیدکنندگان ایرانی، طبق معمول به توهین و زیرسؤال بردن این تصمیم پرداختند. یکی از ایرادات این گروه همان موضوع افزایش انحصار شرکت‌های ایرانی بود که در همین گزارش به آن پاسخ داده شد.
اما از سوی دیگر برخی فعالان فضای مجازی بودند که با‌ اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای درست این تصمیم و جلوگیری از راه‌های سوءاستفاده از آن، به واکنش نسبت به دستور اخیر پرداختند.
سیدپویان حسین‌پور، فعال رسانه‌ای در توییتر نوشت: «‏یک جنبه مهم در بحث محدودیت واردات لوازم خانگی از کره‌جنوبی، تلاش پشت صحنه آمریکایی‌ها برای سلب اختیار از ایران درخصوص دارایی‌های ملی ماست. یعنی تصمیم‌گیری درباره نحوه هزینه‌کرد بیش از هفت میلیارد دلار از پول ایرانیان در اختیار آمریکایی‌ها باشد اما در اختیار خود ملت ایران نه!».
وی افزود: ‏«تصمیم قاطع نظام درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی، اقدام مهمی‌ست که هم به تقویت صنعت تازه در مسیر رشد قرار گرفته تولید لوازم خانگی در داخل کشور کمک می‌کند و هم حکم تنبیه کره‌جنوبی را دارد که سه سال پیش، با ترامپ علیه ایران همکاری کرد و بازار ما را ترک کرد».
محمدرضا باقری، فعال رسانه‌ای هم با‌اشاره به نکته‌ای قابل تأمل نوشت: ‏«مسئله خیلی پیچیده نیست، کره می‌خواسته به‌جای بدهی‌اش لوازم خانگی بدهد و بازار ما را قبضه و صنعت را فلج کند. رهبری مخالفت کرده. لوازم خانگی خارجی ممنوع شده؟ خیر. لوازم خانگی کره‌ای مونتاژ داخل جمع می‌شود؟ خیر».
تکلیف مهم تولیدکنندگان داخلی
لازم به ذکر است که این حمایت، وظیفه تولیدکنندگان داخلی را دوچندان می‌کند. در این زمینه سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: ‏«این حمایت رهبر حکیم انقلاب اسلامی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، تکلیف مهمی بر روی دوش این عزیزان گذاشت که عبارت است از تخصیص دائمی بخشی از سود به تحقیق و توسعه با هدف داخلی‌سازی قطعات و ارتقای پیوسته کیفیت و فناوری. دولت باید ضمن جلوگیری از واردات، این تکلیف را الزام و بر آن نظارت کند.
دولت ابزارهای حمایتی بسیاری در اختیار دارد که کنترل واردات و اعطای تسهیلات مالی و غیرمالی از آن جمله‌اند. همه این حمایت‌ها از محل منابع عمومی یعنی بیت‌المال انجام می‌شود. این حمایت صرفا زمانی توجیه دارد که دولت میان منافع بخش خصوصی و منافع ملی پیوند برقرار کند. این پیوند، زمانی برقرار می‌شود که تولیدکننده در ازای حمایتی که دریافت می‌کند، مکلف به اقداماتی در راستای منافع ملی شود که سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری یک مورد مهم آن است.
بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است و دولت در نسبت با آن باید نقش حامی، هادی و ناظر را ایفا ‌کند».
البته تولیدکنندگان داخلی باید علاوه‌بر ارتقای کیفیت به فکر کاهش قیمتها هم باشند تا مردم نیز بتوانند با خرید کالای ایرانی بازار را از رکود خارج کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 زهر گرانی در کام بازار مسکن

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن تهران در شهریور امسال را اعلام کرد که بر اساس آن متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در پایتخت طی شهریورماه به ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۲/۴ و ۳۰/۵ درصد افزایش یافته است.
تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۷/۸ هزار فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل ۴۱/۶ درصد افزایش داشته است که در این بین، بررسی جزئیات متوسط قیمت هر متر خانه و تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد که بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۸ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۳۱ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.
همچنین ۷ هزار و ۷۸۹ فقره معامله واحد مسکونی به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل از آن (مرداد ۱۴۰۰) رشد ۴۱/۶ درصدی داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور ۱۳۹۹) کاهش ۰/۸ درصدی را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، تعداد معاملات مسکن در شهریور ماه سال جاری نسبت به مردادماه در تمام مناطق تهران افزایشی بوده است و کم‌ترین تعداد معامله مسکن به منطقه ۱۹ با ۵۲ معامله و بیشترین تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۶، ۱۰، ۴ و ۲ مربوط می‌شود که هر یک به ترتیب ۱۱۰۹، ۷۸۱، ۶۸۱ و ۶۷۸ معامله مسکن داشته‌اند.
این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی،‌ در مردادماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل خود به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش داشته است.
در اواسط بهار امسال وزیر راه و شهرسازی مدعی شده بود قیمت مسکن حباب دارد و باید منتظر ارزانی قیمت مسکن بود. با این حال روند قیمت مسکن از خرداد ماه امسال مجددا در گزارش‌های بانک مرکزی صعودی گزارش شده است.
بر اساس برآوردهای انجام گرفته قیمت خانه از سال ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ به بالاترین میزان رسیده است و خرید خانه را به ویژه در پایتخت به آرمانی دست نیافتنی تبدیل کرده است.
مشتری واقعی در بازار کم است
محمد عدالتخواه، کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با« رسالت» دلیل افزایش قیمت مسکن را ریشه در بی ارزش شدن مداوم پول کشور عنوان کرد و گفت: مردم برای حفظ سرمایه های خود و جلوگیری از بی ارزش شدن دارایی نقدی شان اقدام به خرید ملک می کنند.
وی ادامه داد: به دلیل وجود نگاه سرمایه‌ای برای خرید مسکن، بسیاری از خریداران مشتری واقعی نیستند بلکه برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید ملک می‌کنند.
عدالتخواه با اشاره به بالا رفتن نرخ دلار و تاثیر آن بر بیشتر بازارهای داخلی گفت: دلار به بالای ۲۸ هزار تومان رسیده است و به طور سنتی تاثیر خود را بر دیگر بازارها از جمله مسکن گذاشته است، هرچند خانه به میزان نرخ دلار افزایش قیمت نداشته است. از سوی دیگر توقف در مذاکرات برجام هم عاملی بر رشد دلار و بالطبع قیمت مسکن داشت که به طور نسبی اثرات خود را بر بازارها گذاشته است.
فشار مسکن بر اقتصاد از نیم قرن گذشته
بیت الله ستاریان، دیگر کارشناس مسکن با اشاره به رشد مداوم قیمت مسکن و تداوم آن در آینده به «رسالت» گفت: در ماه های اردیبهشت و فروردین قیمت مسکن کاهش پیدا کرد و عده‌ای مدعی شدند حباب خانه در حال تخلیه شدن است در حالی که اینطور نبود و آن افت قیمت به علت برگزاری انتخابات و مشخص شدن تعیین تکلیف ریاست جمهوری بود.
وی ادامه داد: من در همان زمان هم مطمئن بودم ما در مرداد و شهریور افزایش قیمت خواهیم داشت و این روند هم ادامه دار می‌شود.
ستاریان با اشاره به تقاضای بالای مسکن و کاهش عرضه آن گفت: کشور در هر مسیر اقتصادی حرکت کند، قیمت مسکن رشد خواهد داشت چون ما در این بخش کمبود زیاد و تقاضای بالا داریم. از سوی دیگر عرضه مسکن به دلایل مختلف محدود است و باعث شده فشار مسکن از نیم قرن گذشته تا کنون بر روی اقتصاد سایه بیندازد.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل وجود ساختار کلان اقتصادی کشور، نقدینگی به بخش تولید وارد نمی شود افزود: باید سهم زیادی از نقدینگی موجود در اقتصاد به ساخت و ساز وارد شود اما این اتفاق نمی افتد. از سوی دیگر عرضه نیازمند تخصیص ابزارهای مالی است اما آنطور که باید برای تولید مورد استفاده قرار نمی گیرد لذا با وجود داشتن اقتصاد توسعه یافته، رشد مسکن در کشور فزاینده خواهد بود.
ستاریان با اشاره به رشد قیمت مسکن در شهریورماه بیان کرد: طبق سنوات گذشته در شهریور ماه بازار اجاره مسکن رونق پیدا می کرد و بازار خرید و فروش در ماه فروردین با رشد مواجه می شد، در حالی که در شهریور ماه امسال هم با افزایش قیمت در خرید و فروش مسکن روبه رو بودیم.
وی با بیان اینکه در بخش مسکن چهار عنصر در کنار یکدیگر قرار می گیرند، افزود: افزایش قیمت، افزایش خرید و فروش، بالارفتن سرمایه گذاری و رشد تولید در کنار هم قرار می گیرند. بنابراین رونق بازار مسکن بدون افزایش قیمت تا ۵ سال آینده غیر ممکن خواهد بود، اما چنانچه سالانه یک میلیون واحد تولید شود، الزاما دیگر افزایش قیمت نخواهیم داشت.
وی درباره وعده دولت درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: ساخت و ساز خانه، مقوله مهندسی نیست که با وجود زمین، پول و سازنده به سرعت ساخته شود. مسکن مسئله ای اقتصادی است که دارای زنجیره ای از محصولات مختلف است و در صورت تکمیل آن ساختمان سازی انجام می‌گیرد.
وی در پایان اظهار کرد: صنعت عظیم ساخت و ساز، نیمی از اقتصاد ما را تشکیل می دهد بنابراین باید برای این زنجیره برنامه ریزی انجام داد، ضمن اینکه دولت باید همه بخش ها را برای رشد آن بسیج کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واکاوی یک حکم حکومتی

در پی نامه جمعی از تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی به رهبر معظم انقلاب و درخواست برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی، ایشان نیز خطاب به رییس‌جمهور، دستور دادند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ای گرفته شود. غلامحسین اسماعیلی رییس‌ دفتر رییس‌جمهوری‌ هم دستور رییس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت، ابلاغ کرده است؛ حالا برخی از سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، به دنبال تفسیر اشتباه از نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود خود در زمینه واردات کالاهای خارجی به کشور رونق بخشند. این در حالی است که در این نامه به صراحت ورود کالاهای ساخت کره ممنوع شده و تولید مشارکتی و یا ورود قطعات خارجی برای تولید لوازم‌خانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
نکته جالب توجه در این خصوص آن است که عده‌ای به عنوان نماینده ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور به رهبری نامه نوشته‌اند که از مدت‌ها پیش در راستای در اختیار گرفتن انحصار بازار لوازم‌خانگی وارد عمل شده‌اند و حتی طرحی را با عنوان سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی جلو بردند که این طرح نیز به دلیل نواقصی که داشت مورد انتقاد بسیاری از اهالی صنعت و حتی فعالان بازار لوازم‌خانگی قرار گرفت. در این راستا شاهد این هستیم که در نامه ارسال‌شده به مقام معظم رهبری، تنها مهر پنج شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی و دو شرکت دیگر که آنها نیز در وابستگی شرکت اسنوا و اطرافیان این تولیدکننده قرار دارند دیده می‌شوند که به طور حتم نمی‌توان آنها را نماینده تمامی تولیدکنندگان صنعت لوازم‌خانگی در کشور معرفی کرد. در این نامه عنوان شده است که تولیدکنندگان لوازم‌خانگی خودکفا شده‌اند و پتانسیل و ظرفیت این را دارند که در هر شرایطی تمامی نیاز کشور را با تمام توان تولید تامین کنند. این در حالی است که همین حالا بخش اصلی قطعات مورد نیاز تولید در بسیاری از کارخانه‌های لوازم‌خانگی نظیر اسنوا از کشور چین تامین می‌شود و حتی می‌توان از شرکت‌هایی که ادعای خودکفایی کرده‌اند درخواست کرد که میزان قطعات وارداتی مورد استفاده خود از برخی کشورها همچون چین را اعلام کنند تا به همگان ثابت شود صنعت لوازم‌خانگی با تمام پیشرفتی که داشته همچنان برای تولید به قطعات خارجی وابسته است که این موضوع قطع به یقین ادعای خودکفایی را زیر سوال خواهد برد. نکته مهم‌تر اینکه از زمان اعلام ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای‌، جو جدیدی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شده و بازار به هم ریخته است. به این ترتیب تمام شرکت‌هایی که لوازم‌خانگی خارجی داشتند و یا اینکه لوازم‌خانگی خارجی را به صورت قاچاق وارد می‌کردند، در یک سکوت مطلق برای فروش فرو رفته‌اند و فروش انواع لوازم‌خانگی را متوقف کردند تا در نهایت در هفته پیش رو عرضه لوازم‌خانگی خارجی را با یک جهش قیمتی عجیب آغاز کنند. در واقع هیجانی که در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شده، این فضا را فراهم کرده است که دارندگان لوازم‌خانگی خارجی بتوانند کالاهای خود را با قیمت‌های چندبرابری به فروش برسانند.
در این راستا برخی تحلیلگران با بیان سناریوهای مختلف از نامه‌ای که به رهبری ارسال شده است، اعلام می‌کنند این قضیه به تولیدکننده واقعی هیچ کمکی نکرده و تنها منجر به اعتراض مردم شده است، به طوری که آنها با بیان این اتهام که تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نیز قصد دارند همچون خودروسازان داخلی کالاهای بی‌کیفیت خود را با قیمت‌های بالا به آنها بفروشند‌، از این پس از خرید لوازم‌خانگی خارجی امتناع می‌کنند و آن را مورد تحریم قرار می‌دهند. پس این احتمال پررنگ شده که کسانی به مقام معظم رهبری نامه ارسال کرده‌اند که از ایجاد چنین جوی برای رونق بازار کالاهای خارجی قاچاق سود می‌بردند. به طور خوشبینانه البته می‌توان تصور کرد که چنین اتفاقاتی با ساده‌لوحی برخی از تولیدکنندگانی لوازم‌خانگی رقم خورده است که اگر چنین باشد نمی‌توان بازاری با این عظمت را به چنین تولیدکنندگان واگذار کرد و توقع داشت که تمام نیاز مردم تامین شود و اگر چنین نباشد نیز می‌توان اعلام کرد که این اتفاقات از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و حالا نیز بیشترین نفع را برای قاچاقچی‌ها به دنبال خواهد داشت.
تبلیغات مصنوعی برای موجه نمایاندن اعمال انحصار
در این خصوص همچنین حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در توئیتی اعلام کرده است: بیایید برای یک لحظه فرض کنیم حمایت دستوری از صنایع داخلی واقعا لازم است. اگر هم چنین باشد، این حمایت وامی است که ملت به آن صنعت می‌دهد و باید مانند هر وام دیگری معلوم شود مبلغ آن چقدر است، ذی‌نفعان ریسک و بهره‌اش چه کسانی هستند و چطور و تحت چه ضمانتی بازپرداخت خواهد شد؟
سلاح‌ورزی همچنین در روزهای اخیر اعلام کرده بود: تبلیغات مصنوعی برای موجه نمایاندن اعمال انحصار در بازار لوازم‌خانگی، آن هم به نام بخش خصوصی، حقیقتا زیبنده نیست. بخش خصوصی واقعی به خوبی می‌داند منافع درازمدت و پایدارش در آزادی اقتصادی است و هرگز بر سر سفره رانت و انحصار دولتی نمی‌نشیند.
از نامه رهبری تفسیر اشتباه نشود
قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران نیز با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به رییس‌جمهوری مبنی بر ممنوعیت واردات کالای نهایی لوازم‌خانگی گفت: نامه فصل‌الخطاب است و به صراحت به ورود کالاهای ساخته‌شده کره‌ای اشاره دارد. ولی مشکلی که همواره در کشور داریم، تفسیرهای اشتباه مسوولان از بیانات ایشان است.
عباس ابهری در رابطه با ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای ادامه داد: این نگرانی وجود دارد محصولاتی که واردات آنها به دلیل عدم تولید در داخل آزاد بوده هم ممنوع شود و یا قطعاتی که وارد می‌شده هم در زمره این نامه، ممیزی شده و برای مدتی واردات‌شان دستخوش تغییراتی شود. قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران درباره‌ ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای و بخش دیگری از نامه که در آن قید شده «در شرایطی که از نظر کمی و کیفی تولید این گونه محصولات در کشور پاسخگوی نیاز داخلی است»، اظهار کرد: به این موضوع باید از این جهت هم نگاه کرد، کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی و در کنار آن ادعای تولیدکنندگان و نیاز مصرف‌کنندگان.
باید بسیار هوشمندانه رفتار و عمل کرد، اگر قرار باشد فقط به نیاز کمیتی نگاه کرد، جدای از بخشی از کالای قاچاقی که در بازار در حال ورود است، به نظرم می‌رسد هنوز تولید داخل در بخشی از محصولات از نیاز مصرف بازار عقب است و تامین این گپ باید به نحوی برنامه‌ریزی و تامین شود.ابهری اضافه کرد: مهم‌تر از این قسمت ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای نگاه کیفی به محصولات تولیدی داخل است. قصد ندارم کیفیت محصولات حال حاضر تولید شده در کشور را زیر سوال ببرم ولی واقعیت این است که متاسفانه کالاهایی در کشور در حال تولید و عرضه هستند که به دلیل نداشتن رقیب تجاری منصفانه، برای خود جایی در بازار مصرف دست و پا کرده‌اند و دلیل این امر اجبار مصرف‌کننده به خرید این محصولات بی‌کیفیت و‌ نداشتن حق انتخاب دیگر است. به همین دلایل است که همواره معتقدم، دنیای صنعت دنیای تعامل، همکاری و تبادل دانش است با حفظ جایگاه درست تجاری و اقتصادی طرفین.
قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران خاطرنشان کرد: اینکه ما جامعه‌ای مصرف‌گرا بشویم و فقط بازار مصرف محصولات تولیدکنندگان خارجی، موجب خروج بی‌رویه ارز مملکت شده از اساس غلط است؛ همینطور که اگر قرار باشد فقط محصولات کم‌کیفیت خودمان را مصرف کنیم که باز هم منجر به از بین رفتن سرمایه داخلی خودمان می‌شود.
ابهری در نهایت گفت: به هرحال تعامل سازنده و الگو گرفتن از نسخه‌های موفق در دنیا کار پیچیده‌ای نیست. قرار نیست همه در هر نسل و دوره‌ای، چرخ را از نو اختراع کنند.
صنعت لوازم‌خانگی متولی ندارد
دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران نیز با تاکید بر اینکه صنعت لوازم‌خانگی متولی ندارد و این صنعت فاقد استراتژی است، گفت: تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نباید قیمت‌گذار و بازاریاب باشند. اکبر پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت تولید داخلی لوازم‌خانگی، امکان تامین لوازم‌خانگی مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی وجود دارد، گفت: در حال حاضر بازار لوازم‌خانگی دچار رکود است و دلیل این رکود نیز قیمت‌های بالای لوازم‌خانگی است لذا با توجه به قیمت‌های بالا مردم قدرت خرید لوازم‌خانگی را ندارند و همین موضوع بازار لوازم‌خانگی را دچار رکود کرده است. دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران افزود: با توجه به شرایط رکود در بازار لوازم‌خانگی تقاضا نیز پایین است لذا فعلا تولیدات داخلی جوابگوی تقاضاست اما در صورتی که بازار از رکود خارج شود دقیقا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه شرایطی به وجود آید.
افزایش خرید لوازم‌خانگی دست دوم
پازوکی اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به قیمت‌های بالا، مردم به جای خرید لوازم‌خانگی نو بیشتر اقدام به تعمیر لوازم‌خانگی قبلی و همچنین خرید اجناس دست دوم می‌کنند. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای، بیان کرد: من نیز دقیقا موافق فرمایش ایشان هستم و به نظرم واردات لوازم‌خانگی به صورت کالای کامل مطلقا نباید به کشور انجام شود، زیرا باید به تولید‌کننده‌ای که سرمایه، وقت و انرژی خود را برای تولید و ایجاد اشتغال داخلی صرف می‌کند ارزش داد.پازوکی گفت: اما نکته حائز اهمیت در صنعت لوازم‌خانگی آن است که باید در این صنعت یک استراتژی خاص اجرا شود. صنعت لوازم‌خانگی در ایران کمتر از صنعت نفت نیست اما متاسفانه این صنعت در ۴۰ سال گذشته متولی نداشته است و هیچ‌گاه نقشه راهبردی برای صنعت لوازم‌خانگی و خودکفایی آن در کشور وجود نداشته است.
تولید‌کننده نباید قیمت‌گذار و بازاریاب باشد
وی با تاکید بر اینکه در صنعت لوازم‌خانگی نباید انحصار باشد، گفت: انحصار به آن معنا که تولید‌کننده قیمت‌گذار و بازاریاب نباشد. تولید‌کننده باید تولید و سپس صادرات کند.
دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران با انتقاد از اینکه در صنعت لوازم‌خانگی بخش توزیع کنندگان و به عبارتی فروشندگان از جایگاهی برخوردار نیست، گفت: انجمن‌هایی که در حوزه لوازم‌خانگی وجود دارد و به طور موازی نیز در حال تشکیل است، هیچگاه از کف بازار خبر ندارند و تمامی متولیان این انجمن‌ها پشت میزنشین هستند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کمک کند، اظهار کرد: دولت باید هزینه‌های سربار تولید مانند مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی را کاهش دهد.
پازوکی بیان کرد: نباید به تولید‌کننده اجازه داد که با افزایش قیمت بازار را حفظ کند بلکه باید به تولید‌کننده بها داد و به وی کمک کرد و در مقابل از تولید‌کننده ضمانت اجرایی اخذ شود که نیاز بازار را تامین کند. وی افزود: تولید‌کننده لوازم‌خانگی تعیین‌کننده قیمت آن نیز است و این مساله جای بحث فراوان دارد.
دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران اظهار کرد: نباید تولید‌کننده را به حال خود رها کرد زیرا اگر زنجیره بین تامین مواد اولیه، تولید، توزیع و خدمات پس از فروش در چرخه لوازم‌خانگی دچار اختلال شود در درجه اول مصرف‌کننده متضرر می‌شود.
هیچ‌گاه تولید‌کنندگان جوابگو نبوده‌اند
وی در مورد مشکلات فروشندگان لوازم‌خانگی بیان کرد: اگرچه توزیع‌کنندگان در نوک پیکان قرار دارند و به گران‌فروشی، احتکار و فروش اجناس تقلبی متهم می‌شوند اما هیچ‌گاه در تصمیم‌گیری تشکل‌ها و انجمن‌ها دخیل نیستند. وی افزود: با بروز مشکلات در بازار لوازم‌خانگی همواره فروشندگان باید جوابگو باشند در حالی که هیچ گاه تولیدکنندگان جوابگو نبوده‌اند.
پازوکی در پاسخ به این سوال که ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی چه تاثیری در افزایش کالای قاچاق خواهد داشت، گفت: دغدغه در بخش لوازم‌خانگی زیاد است، اما در مورد قاچاق نمی‌توانم پاسخی بدهم زیرا متولی امر بخش دیگری است. دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران افزود: زمانی که واردات لوازم‌خانگی انجام می‌شد ما به عنوان بخش توزیع می‌گفتیم که نباید به واردکنندگان اجازه واردات هرگونه کالایی را داد اما آن زمان نیز کسی به حرف ما گوش نمی‌داد.
وی افزود: در حال حاضر نیز تولید نباید رها شود و باید از آن پشتیبانی شود اما تولید باید براساس نیاز بازار انجام شود و از آن حمایت شود و در مقابل باید از تولیدکنندگان نیز ضمانت اجرایی اخذ شود.
«سال حمایت از مصرف‌کننده» داشته باشیم!
در این رابطه احسان فدایی کارشناس بازار لوازم‌خانگی نیز در توئیتی با عنوان چند نکته پیرامون دستور رهبری، اعلام کرد: این ابلاغیه مربوط به بیست روز پیش و در جریان انتشار خبر مجوز آمریکا به سامسونگ و ‎ال‌جی برای تهاتر با مطالبات مسدود شده ایران در ‎کره‌جنوبی است که خوشبختانه صدور چنین مجوزی توسط مقامات کره رسما تکذیب شد.
نکته دیگر اینکه لوازم‌خانگی از سال ۹۷ در گروه چهار کالایی و مشمول ممنوعیت واردات است. همچنین طبق دستور هوشمندانه مقام معظم رهبری، ‎ممنوعیت واردات مشمول کالای ساخته شده است، نه تولید مشارکتی در خطوط شرکت‌های ایرانی چرا که برای معظم له تداوم اشتغال و چرخش چرخ کارخانه‌های ایرانی در اولویت است. فدایی همچنین اظهار کرد: در سه سال اخیر که ‎ممنوعیت واردات وضع شده، میزان و حجم کالای قاچاق این برندها چندین برابر شده که در نتیجه دولت، تولید، توزیع و مصرفه‌کننده متضرر شده‌اند چون کالا بدون ‎گمرکی، پایین‌تر از قیمت ‎برند ایرانی و بعضا تقلبی و قطعا بدون خدمات و گارانتی به فروش می‌رسد.
نکته پایانی اینکه مشکل صنعت ما بیش از ‎ممنوعیت واردات، ‎قاچاق سازمان‌یافته و رسمی است که شواهد نشان می‌دهد، هیچ عزمی برای مقابله با آن در لایه‌های مدیریتی نیست. چرا که منشاء ایجاد پول‌های خاکستری و غیرقابل ردگیری است. از این رو منتظر یک حکم حکومتی قاطع در این زمینه‌ هستیم.
در این باره همچنین سیامک قاسمی دکترای مدیریت کسب و کار در توئیتی اعلام کرده است: مشکلات اقتصاد ایران آن روزی حل می‌شود که به جای سال‌ها «سال حمایت از تولیدکننده» داشتن، فقط یک سال «سال حمایت از مصرف‌کننده» داشته باشیم!

🔻روزنامه همشهری
📍 جزئیات ساخت ۴۰شهرک جدید برای خانه‌اولی‌ها

قانون جهش تولید مسکن برای ساخت ۴میلیون واحد مسکونی در ۴سال به‌زودی اجرایی خواهد شد و شرکت عمران شهرهای جدید که در طرح مسکن مهر با ساخت شهرهای جدید نقش پررنگی در احداث مسکن مهر به‌خصوص در حومه تهران برعهده داشت، حالا با برنامه شهرک‌سازی وارد میدان شده است. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت‌وگو با همشهری، ضمن تشریح برنامه احداث شهرک‌های جدید برای حل معضل مسکن، به برخی پرسش‌ها در مورد ماهیت شهرک‌های جدید و محاسن و مزیت‌های آنها پاسخ می‌دهد.
چه عاملی باعث‌شده شهرک‌سازی به‌عنوان ابزاری برای کمک به حل مشکل کمبود مسکن مطرح شود؟
ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که در تعهد دولت است، موضوعات مختلفی ازجمله تأمین مالی، خدمات، تسهیلات و مجوزها را شامل می‌شود. البته موضوع کلیدی، تأمین زمین است. برای تأمین زمین گزینه‌های مختلفی داریم، مثل ظرفیت درونی شهرها، اعم از فرسوده، حاشیه‌ای و اراضی بایر دارای کاربری مسکونی داخل شهرها که می‌توانند با تسهیل از لحاظ قوانین و مقررات و صدور مجوزها وارد بازار مسکن شوند. نکته دیگر اینکه ناگزیر هستیم در برخی از جاها الحاقاتی به شهرهای موجود انجام دهیم که در حال بررسی و اقدام است. در این میان باید به این نکته نیز توجه کرد که شهرهای ایران عموماً در بسترهای کشاورزی قرار گرفته‌اند و توسعه افقی آنها به از دست‌رفتن بسیاری از ظرفیت‌های زیست‌محیطی و کشاورزی منجر خواهد شد، ازاین‌رو ناگزیر هستیم توسعه منفصل را مدنظر قرار دهیم. توسعه منفصل، یا در قالب شهرک انجام می‌شود که خارج از محدوده و حریم شهرهاست و مقیاس آن کوچک است و حداکثر ۳۰هزار نفر جمعیت می‌تواند در آن ساکن شود، یا در قالب توسعه شهرهای جدید است که محدودیت جمعیتی ندارد، ما همین الآن شهرهایی با ظرفیت جمعیت‌پذیری بالای ۵۰۰هزار نفر هم داریم. از اغلب این ابزارها، به غیر از ابزار شهرک‌سازی، در طول سال‌های بعد از انقلاب استفاده کرده‌ایم، اما احداث شهرک، ظرفیتی بوده که استفاده نشده است.
چه تضمینی وجود دارد که در احداث شهرک‌ها، مشکلات تأمین زیرساخت نظیر برخی پروژه‌های بزرگ مسکن مهر ایجاد نشود؟
شهرک‌سازی محاسنی دارد؛ اولاً شهرک‌ها عموما از شهر مادر فاصله طولانی ندارد و دسترسی آن به متن شهر سخت نیست، درحالی‌که شهرهای جدید، در دسترسی به شهر مادر مشکلاتی داشتند. در حقیقت شهرک یک جامعه کاملاً مستقل است که هدف‌گذاری ایجاد آن، تأمین مسکن کلانشهری است، مقیاس آن‌هم کوچک است و از نظر تأمین زیرساخت کلان و دسترسی هم، هزینه زیادی برای آن متصور نیستیم.
ایده شهرک‌سازی از کجا شکل گرفت؟
در سال ۹۹یک دستورالعمل شهرک‌سازی نوشتیم و فرایند توسعه شهرک‌ها را تصویب کردیم. از آن زمان در مناطقی که معضل کمبود مسکن داشته‌ایم، یعنی نیاز به مسکن بالا بود و توسعه درونی شهر پاسخگو نبود و همچنین امکان الحاق مناطق جدید به شهر مادر نیز وجود نداشت، گزینه ایجاد شهرک مسکونی را مدنظر قرار دادیم و شناسایی اراضی دولتی را آغاز کردیم تا مطالعات مکان‌یابی و امکان‌سنجی شهرک و فرایندهای دیگر را انجام دهیم. درنتیجه این مطالعات، تاکنون امکان ساخت ۴۰شهرک استخراج شده که البته باید مراحل تصویب را بگذرانند، یعنی از شورای برنامه‌ریزی توسعه استان مجوز بگیرند و در نهایت ساخت آنها به تأیید شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نیز برسد تا ما بتوانیم عملیات اجرایی شهرک‌ها را آغاز کنیم.
با این حساب، یعنی برنامه‌ریزی برای احداث شهرک‌ها قبل از تصویب قانون جهش مسکن آغاز شده است؟
در زمان مطرح‌شدن موضوع شهرک‌ها، طرح جهش تولید مسکن در دستور کار مجلس بود و دولت نیز اجرای طرح اقدام ملی مسکن را پیگیری می‌کرد. در این وضعیت بررسی‌های کارشناسی نشان می‌داد باید برنامه‌ای برای کمک به تأمین مسکن مناسب داشته باشیم تا هم متولی مسکن گزینه‌هایی برای اجرای قانون جهش تولید در اختیار داشته باشد و هم برای خانوارهای هدف قانون جهش تولید مسکن، یعنی خانوارهای فاقد مسکن و خانه‌اولی‌ها، محیط‌های مساعد زندگی تأمین شود.
تاکنون مطالعات ساخت چند شهرک مسکونی به اتمام رسیده است؟
تاکنون شرکت عمران شهرهای جدید، مطالعات کارشناسی ساخت ۴۰شهرک مسکونی جدید را در ۱۴استان، با ظرفیت احداث ۱۳۲هزار و ۲۰۰واحد مسکونی، آغاز کرده است.
چه تعداد از اینها در محدوده پایتخت قرار دارند؟
از این تعداد ۳شهرک در منطقه کلانشهری پایتخت یعنی استان‌های تهران و البرز قرار دارد. ۲شهرک با مساحت هزار و ۴۳۸هکتار و ظرفیت احداث ۱۶هزار و ۶۷۰واحد مسکونی و جمعیت‌پذیری ۵۵هزارنفری در استان تهران در دستور کار قرار دارد. از این شهرک‌ها یکی به نام شهرک فردوس در منطقه شرق تهران و دیگری در قسمت جنوب غربی تهران، در منطقه شهریار، شناسایی شده و مطالعات آنها به انجام رسیده است. طرح ساخت این دو شهرک در حال سیر مراحل تصویب استانی است. یک شهرک هم با مساحت ۳۰۰هکتار، جمعیت‌پذیری ۲۶هزار نفر و ظرفیت احداث ۷هزار و ۸۸۰واحد مسکونی، در استان البرز در حال طی مراحل استانی است. ما بعد از طی مراحل استانی برای این شهرک‌ها می‌توانیم برنامه‌ریزی عملیات اجرایی و آماده‌سازی تأمین زیرساخت و احداث واحدهای مسکونی را انجام دهیم.
جانمایی شهرک‌های تهران مشخص شده است؟
هنوز نقشه‌ها و محدوده شهرک تأیید نشده و برای اینکه مشکلی نظیر تحریک زمین‌خواران و سوءاستفاده به‌وجود نیاید، بعد از تکمیل مراحل تصویب استانی و تأیید در شورای‌عالی شهرسازی و معماری اعلام می‌شود.
وضع در سایر استان‌ها چگونه است؟
در سایر استان‌ها هم مطالعات شهرک‌سازی به این شرح است: در استان اصفهان یک شهرک به مساحت هزار و ۴۵۹هکتار، جمعیت‌پذیری ۲۹هزار نفر و ظرفیت احداث ۸هزار و ۷۹۰واحد، در استان کردستان یک شهرک با نام نیشتیمان با مساحت ۴۰۳هکتار، جمعیت‌پذیری ۲۷هزار نفر و ظرفیت احداث ۸هزار و ۱۸۰واحد مسکونی مدنظر قرار گرفته و در ۶شهر استان مازندران نیز ساخت ۱۰شهرک با مجموع مساحت ۷۳۷هکتار، جمعیت‌پذیری ۶۰هزار و ۱۰۰نفری و ظرفیت احداث ۱۸هزار و ۲۱۰واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده است. در استان گلستان ۷شهرک در ۷شهرستان به مساحت هزار و ۸۲۰هکتار برای ساخت ۲۶هزار و ۸۲۰واحد مسکونی و جمعیت‌پذیری ۸۸هزار و ۵۰۰نفر احداث خواهد شد و در استان آذربایجان شرقی نیز ۲شهرک احداث می‌شود که یکی در دست مطالعه است و دیگری با مساحت ۲۶۹هکتار و جمعیت‌پذیری ۲۵هزار و ۸۰۰نفر در قالب ۷هزار و ۸۲۰واحد مسکونی احداث می‌شود. همچنین در استان هرمزگان ۲شهرک با مساحت ۸۶۵هکتار، در کرمان یک شهرک با مساحت ۳۵۰هکتار و در اردبیل یک شهرک با مساحت ۲۸۵هکتار احداث خواهد شد ضمن اینکه در استان فارس ۷شهرک، یزد ۳شهرک و در استان‌های خراسان جنوبی و سمنان یک شهرک احداث می‌شود.
چرا در برخی استان‌ها مثل مازندران تعداد شهرک‌ها زیاد است؟
در مازندران و برخی دیگر از استان‌ها، دسترسی به اراضی ملی مناسب برای ساخت مسکن بسیار اندک و محدود و سخت است و از آنجا ‌که شهرک‌ها باید در اراضی منابع طبیعی مکان‌یابی شوند، چاره‌ای جز مکان‌یابی شهرک‌های کوچک در مناطق نزدیک به شهرهای مادر وجود ندارد.
تعداد شهرک‌ها برای ساخت مسکن به همین ۴۰شهرک محدود می‌شود؟
طرح ساخت این ۴۰شهرک به نتیجه رسیده و مطالعات برای احداث شهرک‌های جدید ادامه دارد. در شرایط فعلی هم مطالعاتی در مناطق دارای مشکل کمبود مسکن در دستور کار است.
یعنی امکان افزایش تعداد شهرک‌ها وجود دارد؟
قطعاً تعداد شهرک‌ها می‌تواند گسترش پیدا کند. نکته قابل‌توجه این است که فقط شرکت عمران شهرهای جدید عرضه‌کننده زمین برای مسکن دولتی نیست بلکه در همه هزار و ۴۰۰شهر موجود در کشور، برنامه‌هایی در قالب سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی برای تأمین زمین وجود دارد و شهرک‌ها فقط یک قطعه از پازل حل مشکل کمبود مسکن است.
ما چند تجربه موفق قدیمی مانند شهرک غرب و اکباتان را برای شهرک‌سازی از گذشته در اختیار داریم. برنامه‌ریزی شهرک‌های جدید به این نمونه‌ها شباهت دارد یا فقط قرار است مانند پروژه مسکن مهر به احداث پروژه‌های عمودی مسکن اکتفا شود؟
نمی‌توان حکم کلی داد اما همانگونه که در تهران فضاهای بلندمرتبه با فضای باز مناسب وجود دارد که جزو سکونتگاه‌های مطلوب محسوب می‌شود، همزمان در مکان‌هایی هم خانه‌های کم‌طبقه و پراکنده احداث‌شده که امکانات و زیرساخت‌های مناسب برای آنها فراهم نیست و جذابیتی برای سکونت ندارد. اصل موضوع این است که در طراحی و برنامه‌ریزی‌ها با پیش‌بینی همه امکانات و ظرفیت‌ها و همچنین موضوعات مربوط به منظر، مسائل آب‌وهوایی و سایر زمینه‌ها، تعیین‌کننده خط‌مشی ما هست. مطالعات طرح تفصیلی و طرح جامع مسکن حتی در مورد جنس خاک و زمین نیز مسیر حرکتی ما را برای احداث شهرک‌های جدید تعیین می‌کند و شرایط، مقتضیات و حتی گرایش‌های مردم هم می‌تواند در ساختار شهرک تعیین‌کننده باشد.
مکان‌یابی نادرست برای احداث مسکن مهر در هشتگرد و برخی فازهای پردیس، هزینه و زحمت زیادی برای تکمیل مسکن مهر ایجاد کرد؛ حالا تضمینی وجود دارد که در مقوله احداث شهرک‌ها و شهرهای جدید فقط به افزایش آمار به هر قیمتی توجه نشود؟
موضوعی که بعضاً در ساخت مسکن مهر مغفول بود و این بار مدنظر خواهد بود این است که در ساخت شهرک‌های جدید سعی می‌کنیم تأمین خدمات را همگام با توسعه مسکونی پیش ببریم زیرا بلوک‌ها و واحدهای مسکونی زمانی ارزش پیدا می‌کنند که امکانات و زیرساخت‌های شهری برای آنها فراهم باشد. سعی ما این است که عملیات اجرایی را همزمان در دو‌حوزه احداث مسکن و تأمین زیرساخت پیش ببریم تا وقتی کار احداث مسکن تمام می‌شود، محیط مسکونی هم شکل گرفته باشد و خدمات روبنایی و امکانات و خدمات عمومی موردنیاز مردم با استفاده از مد اقتصادی مناسب و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شده‌باشد.
یک سؤال این است که چرا مسکن دولتی در مناطق مرغوب و اعیان‌نشین احداث نمی‌شود؟
شهر تهران در طرح جامع مسکن با محدودیت‌های توسعه مواجه است و ملاحظات مختلفی وجود دارد. ممکن است برخی اراضی در این مناطق موجود باشد که به‌علت قرارگیری در آبخوان‌ها یا روی گسل‌ها برای توسعه شهری مناسب نباشد. اینها موضوعاتی است که وقتی برنامه‌ریزی می‌کنیم باید همه مورد توجه قرار گیرد. در مورد شهرک‌های جدید نیز مکان‌یابی‌ها با لحاظ همه این موارد بوده و ازآنجا ‌که پرونده شهرک‌سازی بسته نمی‌شود، ممکن است گزینه خاصی برای ساخت شهرک جدید در این مناطق مطرح شود و بعد از ارزیابی‌های فنی و زیست‌محیطی، بتوان اقدام کرد.
جامعه هدف مسکن دولتی، اقشار فقیر و متوسط رو به پایین هستند. این مسئله در جانمایی شهرک‌ها در مناطق پرطرفدار تهران اثری ندارد؟
در تهران، منطقه شمال تهران را داریم که با محدودیت ارتفاعی ۱۸۰۰متر از سطح دریا مواجه است و ذخیره‌گاه طبیعی کوهستان تهران محسوب می‌شود که حرکت‌کردن برای توسعه شهر در این محدوده جزو خط قرمزهای طرح جامع شهری است. اصلاً موضوع این نیست که طبقه متوسط یا کم‌درآمد به شمال راه پیدا نکند اما وزارت راه و شهرسازی برای تعیین مکان احداث مسکن دولتی باید ضمن پایبندی به خط قرمزهای کارشناسی، زمینه را برای توسعه مناسب سکونتگاه‌ها فراهم کند. ذخیره‌گاه‌های طبیعی، چشم‌اندازهای باارزش، آبخوان‌ها و همجواری با گسل‌ها موضوعات خاص و خطوط قرمز در توسعه شهری است و وقتی حاکمیت مکان‌یابی می‌کند به همه این اصول پایبند خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مخالف بزرگ بر سر راه واردات خودرو

رضا فاطمی امین، وزیر صمت که پیش از این بر تولید ۳ میلیون خودرو در سال تاکید کرده بود این‌بار اظهارات جدیدی درباره واردات خودرو داشته است. او عنوان کرده است: در شرایط عادی زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل است، واردات خودروهای خارجی می‌تواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد اما در حال حاضر حداقل تا پایان سال و تا زمانی که به یک توازنی در تراز خارجی برسیم، این قضیه اشتباه است زیرا حجم زیادی از منابع ارزی درگیر خواهد شد و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و تورم ایجاد می‌شود که به ضرر کل جامعه است و به‌طور کلی باید گفت در شرایط عادی واردات به رقابت‌پذیری و کیفیت کمک می‌کند اما در حال حاضر چالش ارزی در کشور وجود دارد البته برنامه ویژه‌ای را آغاز کرده‌ایم که به دنبال توازن ارزی هستیم.

آزادسازی واردات خودرو با انتقال ارز
یا بدون انتقال ارز؟
این اظهارات درحالی است که طبق مصوبه اخیر مجلس این آزادسازی قرار بود بدون انتقال ارز انجام شود اما وزیر صمت به بهانه اثرات خرید با ارز خودروهای وارداتی با این مصوبه مجلس مخالفت کرده است. البته در صورتی که اظهارات جدید وزیر صمت به معنای لغو احتمالی آزادسازی واردات خودرو باشد ممکن است شوک جدیدی برای بازار خودرو محسوب شود و مجددا نرخ‌ها افزایشی شوند این در حالی است که زمان مطرح شدن بحث آزادسازی واردات خودرو، بازار خودروهای خارجی و حتی داخلی تحت‌تاثیر قرار گرفتند و بازار انواع خودرو اعم از داخلی‌ و خارجی‌، شهریورماه را کاهشی به پایان رساند. در حقیقت این افت قیمت‌ها پس از تایید طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو صورت گرفت و قیمت همه خودروها در بازار آزاد اعم از پرتیراژهای داخلی، مونتاژی‌ها و خارجی‌ها کاهش یافت. به گونه‌ای که خودروهایی همچون ۲۰۶ تیپ ۵ یا دنا هریک ۱۴ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند. پژو ۲۰۶ وی۸ هم ۱۲ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۱ میلیون تومان، ساینا هشت میلیون تومان، تیبا شش میلیون تومان و باقی خودروها بین سه تا پنج میلیون تومان ارزان‌تر شدند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص بر این باور است که سیاست‌ها در ایران سیاست‌های آزمون و خطاست و هر کسی که مسوولیت می‌گیرد همه راه‌ها را امتحان می‌کند و زمانی که به نتیجه می‌رسد و باید اقدام درستی انجام دهد فرصت مدیریتش به اتمام می‌رسد.
دادفر با بیان اینکه امیدواریم این تصمیم وزیر صمت تصمیم درستی باشد به «اعتماد» گفت: این‌گونه که از سخنان آقایان پیداست تاریخ در کشور ما بسیار سریع تکرار می‌شود و هر ۸ سال یا ۴ سال یک‌بار این قضایا تکرار می‌شوند، وضعیت کنونی من را یاد سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد می‌اندازد که انواع ممنوعیت‌ها برای واردات کالاها و خودرو اعمال شده بود اما در سال آخر دولت ایشان واردات کالا در قبال پول نفت بسیار زیاد شده بود که انتقادات و مسائل زیادی را به دنبال داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: وزیر صمت نیز که این سخنان را مطرح کرده‌اند تحت‌تاثیر مشاوران شعاری و معاونان خود هستند و این افراد هم در جلساتی که با وزیر صمت دارند با یکدیگر همسو هستند و هیچ فرد مخالفی نیز در این جلسات حضور ندارد و زمانی هم که تنها به قاضی بروید، راضی برمی‌گردید.
این فرآیند‌های شعاری
تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟
دادفر با بیان اینکه تصمیم با دولت است ادامه داد: گزارش‌هایی که بدون اخذ نظر تشکل‌ها و انجمن‌ها و بدون حضور افراد غیرذی‌نفع با وزیر صمت برگزار می‌شود نتایج متفاوتی هم دربردارد که در نهایت نیز باید پذیرفت.
او خاطرنشان کرد: در صورتی که واردات کالا و کمبود ارز به تولید و اشتغال ضربه می‌زند صد در صد باید ورود این کالاها به کشور ممنوع باشد و بنده نیز جزو پشتیبان‌های اصلی این قضیه هستم اما یک نکته وجود دارد و آن اینکه این فرآیند‌های شعاری تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و مردم باید تا چه زمانی تاوان این این نوع تفکر را بدهند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این موضوع نوعی تفکر در وزارت صمت است که همواره جریان دارد، گفت: آقایان نعمت‌زاده، رحمانی، شریعتمداری و رزم حسینی که تاکنون وزرای صنعت، معدن و تجارت بودند از مدیران ارشدی هستند که یک روز در این وزارتخانه حضور داشتند و همه این افراد گزارش‌های خود را از افرادی دریافت می‌کردند که مدیران میانی این وزارتخانه بوده‌اند که اصلا خودشان چندان تجربه‌ای در حوزه واردات و صادرات خودرو ندارند و دغدغه گمرک و از بین رفتن سرمایه‌شان را هم هیچ ‌وقت نداشته‌اند و همیشه سروقت حقوق‌شان را دریافت کرده‌اند.

عقوبت این نوع تصمیم‌گیری‌ها
را چه کسی می‌پذیرد؟
دادفر تصریح کرد: حال سوالی که مطرح می‌شود این است که عقوبت این نوع تصمیم‌گیری‌ها را چه کسی می‌پذیرد؟ آقای وزیر صمت باید طرح ۶ ماهه ارایه کند و آن را هم عملیاتی کرده و بگوید اگر این طرح من اجرایی نشد از این وزارتخانه خداحافظی می‌کنم اما آنچه می‌بینیم این است که این مدیران تنها ۴ سال شعار می‌دهند و بعد از آن دوره‌شان به اتمام می‌رسد و می‌روند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به سخنان وزیر صمت که گفته است در شرایط عادی واردات خودرو منجر به رقابت‌پذیری و افزایش کیفیت می‌شود، گفت: هنر یک وزیر این است که در شرایط غیرعادی بتواند رقابت و بازار غیرانحصاری ایجاد کند و منجر به افزایش رضایت‌مندی در جامعه شود بالاخره در شرایط عادی و غیرتحریمی که کشور مشکلات ارزی ندارد هر مدیری می‌تواند رضایت‌مندی ایجاد کند.دادفر ادامه داد: وزیر صمت گفته‌اند واردات خودرو حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر می‌کند و واردات خودرو تا پایان سال اشتباه است این در حالی است که باید گفت براساس قانون جدید واردات خودرو، اصلا قرار نیست ارزی از کشور خارج شود.

🔻روزنامه شرق
📍 پیام‌های یک ممنوعیت

مطرح‌کردن بحث ممنوعیت واردات لوازم کره‌ای از سوی رهبری این بحث را که تا حالا در مجامع تخصصی جریان داشت، به سطح اخبار آورد. بحث واردات بحثی دامنه‌دار است. بحث لوازم خانگی بحثی پیچیده است و بحث کره‌ای‌ها هر دو. درباره واردات لوازم خانگی در این مدت اخباری منتشر شد که بعضا عجیب بود و پیگیری آن هم چیزی به دانسته‌ها اضافه نکرد. اواخر تابستان امسال ناگهان انتشار خبری از سوی یک وب‌سایت نامعتبر مبنی بر وضع قوانینی که موجب انحصار لوازم خانگی می‌شود و این صنعت نیز به سرنوشت خودرو دچار خواهد شد ناگهان روی تلکس یکی از خبرگزاری‌های اصولگرای ایران قرار گرفت و سپس بالطبع کل دیگر رسانه‌ها آن را نقل کردند. در پیگیری موضوع «شرق» گزارشی چاپ کرد که برخی ابعاد ماجرا را روشن کرد اما نه کامل. در ادامه و چند روز بعد از آن خبری منتشر شد که مغازه‌های ایرانی از جنس داخلی خالی شده‌اند و نیز اینکه شرکت‌های کره‌ای اجناس خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آورده‌اند و برخی گمانه‌زنی‌های پیشین قوت گرفت. آمریکا ظاهرا صادرات برخی اجناس از کره و ژاپن به ایران به جای مطالبات معوق را آزاد کرده بود و با اینکه نامی برده نشده بود اما مشخصات آن به لوازم خانگی و خودرو می‌خورد. پس از این کش‌وقوس بحث احتمال واردات دو تولیدکننده لوازم ‌خانگی کره‌ای به ایران بالا گرفت، با اینکه ورود این کالاها قانونا ممنوع است و تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به رهبری خواهان پیگیری موضوع شدند. این نامه و ممنوعیت تازه البته در حالی است که عملا از سال ۹۷ و پس از خروج دو شرکت معروف کره‌ای از بازار لوازم خانگی ایران، واردات این لوازم ممنوع شد و حتی این موضوع به قانون هم تبدیل شد و همین چند هفته پیش هم مسئولان کشور از ادامه این ممنوعیت دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر دادند. اما مسئله فقط لوازم خانگی است؟ نگاهی بکنیم به پیشینه روابط اقتصادی دو کشور که بالا و پایین کم نداشته است.
تاریخ بدعهدی
ایران و کره ‌جنوبی تجارتی دوسره و در سطح بالا داشتند. کره‌ای‌ها مشتری ثابت نفت ایران بودند و ایران هم کالاهای فراوانی از کره به کشور وارد می‌کرد. زمانی بود که سرتاسر ایران را تبلیغات اجناس کره‌ای گرفته بود. از روی قسمتی از تاریخ پرش کنیم و برسیم به دور دوم تحریم‌های سنگین آمریکا در دوران ترامپ. کره‌ای‌ها در ابتدا برای کم‌کردن پله‌ای خرید نفت از ایران از ایالات‌ متحده معافیت دریافت کردند. معافیتی که از اردیبهشت ۹۸ دیگر تمدید نشد. روابط ۱۷ میلیارددلاری دو کشور به نزدیک صفر رسید. کره‌ای‌ها که نفت نمی‌خریدند و ال‌جی و سامسونگ‌شان بازاری بزرگ را از دست داده بود، همان میزان واردات بشردوستانه نظیر غذا و دارو به ایران را هم متوقف کردند. کره می‌گفت هر تعامل بانکی خارجی کشورش باید از وون به دلار تبدیل شود و این آمریکا را قادر به رصد تمام تبادلات بانکی آنها می‌کند. با‌این‌حال اوایل آذرماه سال ۹۸ نماینده ویژه رئیس‌جمهور کره به همراه هیئتی برای بحث درباره موضوع به ایران آمد تا راه‌حلی پیدا کند که پیدا نشد و در سکوت خبری ایران را ترک کرد. یک مقام دیپلماتیک ایران در آن زمان به «شرق» گفته بود وقتی همچنان واردات دارو و کالاهای بشردوستانه از کره‌ جنوبی متوقف است و شرایط تجاری تغییری نشان نمی‌دهد، یعنی کره‌ جنوبی هیچ راه‌حل مثمرثمری نشان نداده است. کره‌ای‌ها همچنین می‌گفتند که این مسئله سه‌طرفه است و آمریکا نیز یکی از طرف‌هاست. اما مسئله دیگر بلوکه‌شدن چند میلیارد دلار از پول نفت ایران در بانک‌های کره‌ای بود که نه پرداخت می‌شد نه بهره آن محاسبه می‌شد و نه حتی کره‌ای‌ها از محل آن خرید موارد مجاز بشردوستانه را که ترامپ هم حرفی درباره آن نداشت، اجازه می‌دادند. درباره لوازم‌ خانگی در همان زمان یکی از فعالان صنعت به «شرق» گفته بود: «کره‌ای‌ها از اتفاقی که رخ داده هیچ ضرری نمی‌کنند بلکه اکنون به شکل دیگری کالای خود را با کیفیت پایین و بدون ضمانت راهی بازار ایران می‌کنند». اما این راه مذاکره را همچنان باز گذاشتند که با وجود بدعهدی طرف مقابل جلوی ضرر گرفته شود. از‌جمله بار دیگر در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ هیئتی از کره به ایران آمد تا درباره موضوع پول‌های بلوکه‌شده در وزارت‌ خارجه مذاکره کنند و این زمانی بود که دیگر ترامپ هم در حال ترک کاخ‌ سفید بود. هرچند خرداد گذشته‌اش رئیس کل بانک مرکزی نیز برای یافتن راه‌حلی برای موضوع به سئول سفر کرده بود اما با دامنی پر از گلایه به تهران بازگشت و حتی افشا کرد که «هم‌اکنون ایران هفت میلیارد دلار در کشور کره‌ جنوبی سپرده دارد که طرف کره‌ای به جای پرداخت سود به این سپرده‌ها، هزینه نگهداری آن را نیز از ما می‌گیرد». مسئله حادتر هم شده بود چراکه کره‌ای‌ها حتی اجازه برداشت از پول ایران برای پرداخت اولین قسط واکسن کرونای برنامه کوواکس را هم منوط به اجازه برادر بزرگ‌تر کردند و این اتفاق روی نداد و هرچه بیشتر این ادعای بی‌محتوای معافیت بشردوستانه کالاهایی نظیر دارو را نشان داد. این دیوار بی‌اعتمادی هر روز بلندتر شد. کره‌ای‌ها باز حتی درخواست ایران برای پرداخت حق عضویت در سازمان‌ ملل را هم رد کردند. کره‌ای‌ها حتی استفاده از کانال مالی سوئیس برای خرید دارو را هم رد کردند و همه هم با این بهانه که نتیجه برجام باید مشخص شود. اینکه کره کجای نظام دیپلماتیک جهان ایستاده و چه نقشی در برجام دارد و این ادعا از نظر حقوق بین‌الملل تا چه‌ حد قابل دفاع است، محل سؤال باقی ماند. مقامات ایران حتی به جلسه‌ای اشاره می‌کنند که یک هیئت بلندپایه ایرانی در آن قرار بود بر سر واردات دارو از کره با سئول گفت‌وگو کنند اما رقم پیشنهادی کره چنان ناچیز بود که به گفته یکی از حاضران در جلسه ترن‌اور یک داروخانه در شمال تهران بود و عملا توهین مستقیم به حساب می‌آمد. این تاریخ کوتاه رفتار طرف کره‌ای با ایران در دو سال گذشته که شاید زمینه‌ای برای اتفاقات حال حاضر فراهم کند. اما درباره لوازم خانگی، نخست با آقای غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی صحبت کردیم. به نظر می‌آید برای تحلیل دلیل ممنوعیت کنونی و انتشار خبر رسمی آن با وجود قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی، باید به این پیشینه هم توجه کرد هرچند ماجرا به تلاش شرکت‌های لوازم خانگی برای فعالیت و پیشرفت در بازاری بی‌رقیب و کمک به اقتصاد هم برمی‌گردد.
در زمان سختی رها کردند، حالا بزک‌کرده برگشته‌اند
مگر واردات لوازم خانگی مطابق قانون ممنوع نبود؟ چرا اما زمزمه آمدن دوباره کره‌ای‌ها باعث نگرانی شد و انجمن و چند شرکت بزرگ به رهبری نامه نوشتند. این اقدام فارغ از بحث لوازم خانگی از نظر سیاسی اقدام خوبی بود. الان اگر دیده باشید وزیر خارجه کره ابراز نگرانی کرده. پس یعنی برنامه داشتید که نگران شده‌اید. آن هم برای تجارت یک‌طرفه و ضد منافع ملی. می‌دانید سفیر جدید کره در ایران چندین سال معاون اقتصادی وزیر خارجه کره بوده. این یعنی کره‌ای‌ها برای ما برنامه دارند و آدم‌های قدرتمندشان را می‌فرستند. در زمان سختی ما را رها کردند و رفتند حالا بزک کرده‌اند و می‌خواهند برگردند. آن هم در زمینه‌ای که ما اصلا خودکفا هستیم و نیازی نداریم. چه کسی می‌خواهد اینها برگردند؟ در ایران ایادی دارند. حافظ منافع آنها هستند اصلا. چه کسی؟ در چه نهادی؟ شما اسمش را بگذارید مافیا. چه کسی؟ مهم نیست. کره‌ای‌ها برای ما ناو جنگی فرستادند. آن وقت واقعا این با میهن‌دوستی و غیرت ملی ما جور در‌می‌آید که جنس کره‌ای را که نیاز هم نداریم به جای پولی که حق ماست دریافت کنیم؟ اگر اقتدار نشان داده بودیم از ابتدا وضعیتمان این نمی‌شد. هیچ‌ وقت هم دیر نیست. در یک پرونده که حق صنعتگر ایرانی را خوردند به دادگاه لاهه شکایت شد و کره‌ جنوبی را محکوم کردند با اینکه کره‌ای‌ها با وکلای آمریکایی آمده بودند. پول آن را هم ندادند. گفتند آمریکا نمی‌گذارد. الان شرایط به شکل خاصی است اما ۵۰ سال دیگر قضاوت درباره این حکم مثبت خواهد بود. این حرف‌ها که آمریکا نمی‌گذارد هم جنگ زرگری است. ما اگر بخواهیم می‌توانیم پولمان را بگیریم. ما الان بخشی از اموال کره را در اروپا توقیف کردیم. پس یعنی می‌شود، اراده نیاز داریم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: ما را گیر آورده‌اند!
دراین‌باره همچنین «عزت‌اله اکبری تالارپشتی» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «شرق» توضیحات بیشتری مطرح می‌کند و می‌گوید کره به هر حال پول ما را ضبط کرده، در زمین آمریکا بازی می‌کند. تازه می‌خواهد جنسی را که نیاز نداریم به جای پولمان به ما بدهد. به بازار ایران علاقه دارد، از آن طرف در جهت منفعت آمریکا عربده‌کشی می‌کنند. ما را گیر آورده‌اند! واردات که طبق قانون ممنوع بود. این صحبت فقط تأکیدی بود بر موضع ایران. در ایران چه کسی مایل به انجام این کار بود؟ میل به واردات بالاخره هست. بحث این است که ما بازار کشورمان را در اختیار یک کشور بگذاریم که چه بشود؟ چه امتیازی به ما داده‌اند مگر؟ تازه سروصدا علیه منافع ما هم می‌کنند، همدست دشمن ما هم می‌شوند. هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید بداند که مراوده است: یک چیزی می‌دهی یک چیزی می‌گیری. امتیاز در برابر امتیاز. دارو و غذا به ما داده‌اند کره‌ای‌ها؟ نخیر، آنها که برنامه‌هایشان تنظیم است. ما ساده امکانات در اختیارشان می‌گذاریم. باید احترام متقابل وجود داشته باشد. می‌گویند باید از آمریکا اجازه بگیریم! این چه حرفی است؟ این حرف خلاف همه قوانین بین‌المللی است. آمریکا قوانین داخلی خودش را به جهان تسری می‌دهد. البته دنیا اطلاع ندارد که گردن‌نهادن به این‌ کار یک روز دامن همه را می‌گیرد. این کار زیرپاگذاشتن اولیه‌ترین مسائل حقوق بین‌المللی است. باز می‌پرسیم چه کسی اخیرا بدون ثبت سفارش کالای خانگی کره‌ای می‌خواست به ایران بیاورد؟ مهم نیست. مهم این است که همه با همکاری باید جلوی این کار را بگیریم؛ از ما در مجلس تا شما در روزنامه. مسئله منافع ملی است. کره‌ای‌ها بدعهد هستند در تجارت؟ بله. کره خیلی موارد خلاف دارد. این توهین به منِ ایرانی است، به شمای ایرانی است. آقا پول ما را نمی‌دهند. ساده‌تر از این؟ دولت جدید هم در حال استقرار است و باید کم‌کم جهت‌گیری‌هایش را مشخص کند و همه با همکاری در جهت منافع ملی گام برداریم.