به گزارش اقتصادنامه، مراجعه به تاریخ قوانین تثبیت قیمتها نشان می دهد که پس از هرج و مرج اواخر جنگ دوم جهانی, در اسفند 1320 اولین قانون در این زمینه وضع شد. دومین مورد پس از رشد تورم و بیماری هلندی در اردیبهشت 53 تنظیم شد. اما هیچکدام مانع رشد تورم نشد. پس از انقلاب نیز در سالهای 67, 73 و 83 نیز در این موارد اقدام شد. در سال 83, با روی کار آمدن مجلس هفتم, دولت مکلف شد تا قیمت 11 کالا و خدمت دولتی را در سال 84 به قیمت سال قبل عرضه کند. جناب حدادعادل رئیس وقت مجلس این مصوبه را عیدی مجلس به مردم اعلام کرد. تجربه نشان داد که همه این موارد شکست خوردند. بجز سال 1320 که از مخالفت کارشناسان اطلاعی ندارم, در همه موارد قبل, کارشناسان مخالف این طرح بوده اند, اما دولت یا مجلس بی اعتنا به این مخالفتها به آب در هاون کوبیدن مشغول شد. حال پرسش این است که چرا مجلس به تجارب سابق توجهی ندارد.

 در همین مدت اندکی که دولت جدید بر سر کار آمده, جناب مخبر دستور به توقف قیمت لبنیات, گوشت و دیگر کالاهای اساسی داد اما بازار منطق خود را دارد و دیدیم در همین مدت اندک چگونه قیمت این کالاها افزایش یافت. توقع این است که اگر مجلسیان مصوبات دولتهای پیشین را نمی دانند, حداقل به تجربه دولت همسو در این دو ماهه توجه کرده باشند. این تجربه به ما می گوید تا زمانی که علل تورم درست درک نشود, هر گونه مواجهه با آن خسارت بار بوده و کنترل آن توهمی بیش نخواهد بود.

ریشه های تورم در شرایط کنونی ایران را می توان در رشد نرخ ارز, رشد نقدینگی, رشد انتظارات تورمی بیان کرد. رشد نرخ ارز, ریشه در تحریم دارد. عامل مهم رشد نقدینگی, کسری شدید بودجه دولت است که سال قبل به تصویب همین مجلس رسید و در بهار نیز توسط هیأتی منتخب از مجلس دوباره دستکاری و افزایش یافت. رشد انتظارات تورمی ناشی از روند تورم موجود و نااطمینانی نسبت به آینده از جمله روابط بین الملل و تحولات منطقه است. بدون حل مسائل یادشده, دستیابی به تورم با ثبات در کشور ممکن نیست.

 با فرض اینکه دولت تمایلی به افزایش نرخ سود بانکی نداشته باشد و امکان حراج اوراق نیز در سطح انتظاری وجود نداشته باشد, چه راهی پیش پای دولت میماند؟ ممکن است مجددا بر نرخ ارز 4200 تاکید شود و ممکن است بر تعیین قیمتهای دستوری و بگیر و ببندها تاکید شود. اما نتایج این سیاست کاملا روشن است. ارز ترجیحی نشان داد که به فساد گسترده منجر می شود. تعیین دستوری قیمتها عملی ضد تولید است و به تعطیلی بنگاهها منجر خواهد شد. وقتی هزینه های تولید افزایش یابد طبیعی است قیمت تمام شده نیز افزایش خواهد یافت. حال اجبار به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده اقتصادی به منزله ضدیت با تولید ملی است. بنابراین مصوبه مجلس اقدامی فسادزا, رانتی و ضد تولید ملی خواهد بود.

منبع:انتخاب