🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پول‌های بورسی در پارکینگ

در روزهای گذشته بازار سرمایه نوسان‌های مختلفی را تجربه کرده است و درحالی‌که تا همین چند هفته قبل سیر صعودی را می‌پیمود، وارد فازی خنثی و اصلاحی شد. در طول این مدت اگرچه افت شاخص بورس در بعضی از روزها به خروج سرمایه‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام منجر شد، اما از بررسی‌های آماری این‌طور به نظر می‌آید که بیرون رفتن پول نقد از چرخه معاملات به جای آنکه به بازارهای موازی منتقل شود، با پارک شدن در حساب کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منتظر فرصتی برای ورود مجدد است.‌
بررسی شواهد و قرائن موجود در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که همزمان با رخوت معاملات و افت میانگین نسبی قیمت‌ها در بازار سهام طی چند هفته گذشته، بسیاری از فعالان بازار بر آن شده‌اند تا با دور کردن سرمایه خود از جریان معاملات اقدام به ‌پارک پول در مقاصد امن‌تر نظیر کار‌گزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از چند صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ فعال در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که این صندوق‌ها در طول یک‌ماه اخیر شاهد افزایش خالص ارزش دارایی خود بوده‌اند. از این‌رو می‌توان گفت که با توجه به‌ این نکته که در شرایط ابهام در فضای کلی اقتصاد بازارهای مالی نیز با احتیاط بیشتر روبه‌رو می‌شوند، بنا بر این طبیعی است که در شرایط افزایش عدم‌اطمینان ناشی از سرانجام مذاکرات اتمی شاهد بیشتر‌شدن تمایل به ‌پارک پول در بازار سرمایه باشیم؛ پول‌هایی که در انتظار شناسایی فرصتی برای ورود مجدد به‌گردونه معاملات سهام هستند.

تفاوت بورس و رقبا
معروف است که بازارهای مالی بسیار پُر نوسان هستند و در کشورهایی هم که نوسان این بازار‌ها کم است، همچنان ریسک آنها نسبت به ‌سایر دارایی‌ها بیشتر است. همین امر سبب می‌شود تا داشتن تحلیل و شناسایی زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در میان فعالان این بازار‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. امروزه با توجه به ‌اینکه شرکت‌های بسیاری در اقصی‌نقاط جهان فعالیت می‌کنند و هر‌کدام از آنها ممکن است در بازار سهام بازار بدهی و بازار مشتقه نقش ناشر را بر عهده داشته باشند، توجه به ‌ماهیت و شرایط سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا‌که به‌رغم ماهیت ثابت ناشر در تمامی بازارهای بدهی، سهام و مشتقه تفاوت کارکردهای بازارها سبب می‌شود تا در معاملات هر بازار شرایط خاصی وجود داشته باشد.

همین امر باعث می‌شود تا اولا سرمایه‌گذاران در این بازارها نیاز به ‌تخصص بیشتری داشته باشند و ثانیا نیاز به ‌دانش‌اندوزی در آنها به‌طور پیوسته ادامه پیدا کند. این در حالی است که فعالان بازار‌های سنتی نظیر ملک نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نیاز به ‌دانش مالی چندانی ندارند و صرفا می‌توانند پس از چند سال فعالیت در آن بازار خبره شوند. این وضعیت برای بازارهایی نظیر طلا و ارز نیز تا حد زیادی صادق است.

در حقیقت فعالان این بازارها به‌سبب آنکه تنها با یک نوع دارایی سر و کار دارند می‌توانند پس از مدتی به‌خوبی درک کنند که تعامل آن دارایی و رابطه آن با متغیرهای اقتصادی به ‌چه نحوی است و سپس بر مبنای آن تصمیم بگیرند. طبیعتا در چنین بازارهایی ریسک فعالیت کمتر و متعاقبا بازدهی نیز می‌تواند کمتر باشد.

در این میان اما بازارهای مالی نظیر سهام و مشتقه به‌سبب آنکه از متغیرهای بسیاری اثر می‌پذیرند ریسک بالاتری هم دارد که در صورت فائق آمدن بر آنها سرمایه‌گذاران می‌توانند بازده‌هایی حتی تا چند برابر بیشتر نسبت به‌ سایر بازارها را نیز برای خود کسب کنند. همین امر سبب می‌شود تا فعالان با تجربه این بازارها چه در جایگاه اشخاص حقیقی قرار گرفته باشند و چه در جایگاه اشخاص حقوقی، با احتیاط و بررسی بیشتری به‌انجام معامله بپردازند.

همین امر می‌تواند معامله‌کردن برای یک سرمایه‌گذار را به ‌امری پیچیده تبدیل کند و در بسیاری از موارد او را بر آن دارد تا برای پیدا کردن مورد مناسب سرمایه‌گذاری برای مدتی ‌اندک یا طولانی پول خود را نقد نگه دارد. همان‌طور که در بسیاری از کتاب‌های فوت و فن سرمایه‌گذاری و معامله‌گری آمده، هیچ لزومی ندارد که یک سرمایه‌گذار تحت هر شرایطی در بازار حضور داشته باشد و فکر کند که باید به‌ هر طریقی از بازار کسب سود کند.

صد البته که حضور یک فرد در بازارهای مالی به ‌عوامل متعددی نظیر ریسک‌پذیری و دیدگاه آنها نسبت به ‌شرایط موجود بستگی دارد؛ ممکن است فردی از دیدگاه متفاوتی نسبت به ‌فردی که فکر می‌کند بازار از ریسک‌های بسیاری برخوردار است به ‌قضیه نگاه کند و در همان شرایط که شخص اول از چرخه معاملات کنار رفته با تلاش بیشتر به ‌سرمایه‌گذاری یا نوسان‌گیری بپردازد.

با این حال موضوع این گزارش تفاوت دیدگاه‌های افراد و شرح چگونگی آن نیست. آنچه که در این نوشتار از اهمیت بسیاری برخوردار است، این است که طی شرایطی بخش‌اندک یا عمده‌ای از فعالان یک بازار ممکن است تصمیم بگیرند تا از انجام معامله در یک بازار خودداری کنند و صرفا تا بهتر شدن شرایط به‌نظاره بازار و تحولات آن بپردازند.

وابسته به‌ شرایط
شاید در ابتدا این مساله بسیار بدیهی به‌نظر برسد اما همچون زمان رونق که سرمایه‌گذاران افق سودآوری بلندمدت و بیشتری دارند و ممکن است یک فرد همانند ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ خود را برای کسب بازه بیش از ۵۰ یا ۱۰۰‌درصد آماده کند، در مواردی نیز که بازارها نوسانی می‌شوند و همان فعالان ممکن است با افزایش تعداد معاملات به ‌سودهای ۵ تا ۱۰‌درصدی و حتی کمتر از این میزان هم قناعت کنند. بنابراین انباشت پول در کف حساب‌های کار‌گزاری یا بانک نیز نوعی رویکرد است که متناسب با وضعیت بازارهای دارایی اعمال می‌شود و طی آن ممکن است سرمایه‌گذار به‌دلیل ابهام در شرایط، دلیل مناسبی برای حضور در بازار مربوطه پیدا نکند.

در چنین شرایطی اگر سایر بازارهای موازی از جذابیت چندانی برخوردار نباشند، پول در حساب‌ها انباشته می‌شود و شرایطی را پدید می‌آورد که مردم یا به ‌بازده ‌اندکی نظیر سود بانکی رضایت می‌دهند یا برای مدتی نامعلوم حتی با انباشت دارایی خود در حساب کار‌گزاری‌ها و حساب جاری بانک‌ها در عمل نوعی از عدم‌اطمینان را به‌نمایش می‌گذارند. طبیعتا چون عدم‌اطمینان اگر از سوی بخش کوچکی از فعالان این بازار مشاهده شود، نمی‌تواند به‌عنوان یک گواه دقیق برای تحلیل وضعیت کل بازار در نظر گرفته شود، با این حال اگر همین وضعیت را در رفتار تعداد بالایی از فعالان یک بازار ببینیم می‌توانیم آن را در بستر کلان اقتصادی و ریسک‌های مشرف بر یک بازار به‌خوبی بررسی کنیم.

انتظار برای ثبات
آیا هم‌اکنون پول‌ها در بورس پارک می‌شوند؟ همان‌طور که پیشتر نیز به‌طور تلویحی گفته شد پارک کردن پول به ‌وضعیتی اطلاق می‌شود که سرمایه‌گذاران در آن وجه کافی برای سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند، با این حال به‌دلیل آنکه موقعیت سرمایه‌گذاری برای آنها مساعد نیست یا اینکه درک دقیقی از شرایط ندارند از سرمایه‌گذاری اجتناب می‌کنند.

این‌طور که به‌نظر می‌رسد طی هفته‌های گذشته چنین وضعیتی بر بورس تهران نیز حاکم شده است؛ در حالی که بررسی روند معاملات بازار سهام طی هفته‌های اخیر حکایت از آن دارد که با بازگشت شاخص‌کل بورس به‌سطوح پایین‌تر، رغبت سرمایه‌گذاران به ‌تداوم سرمایه‌‌گذاری نسبت به‌ گذشته کمتر شده است. مقایسه وضعیت بورس با سایر بازارهای موازی حکایت از آن دارد که ثبات نسبی قیمت ارز همزمان با رکود بازار مسکن و نوسان‌های نه‌چندان جهت‌دار سکه طی هفته‌های اخیر بسیاری را بر آن داشته تا پول خود را از چرخه معاملات همه این بازارها به‌دور نگه دارند و به‌اصطلاح آن را در حساب‌های جاری و یا کار‌گزاری‌ها پارک کنند.

عدم‌اطمینانی که پیشتر توضیح داده شد در طول هفته‌های گذشته به‌خوبی خود را در ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش دارایی‌های آنها نمایان کرده است.

در طول هفته‌های اخیر نگاهی به ‌خالص ارزش دارایی صندوق‌ها حکایت از آن دارد که تمایل مردم به ‌حضور مستقیم در بازارها به‌ویژه بازار سهام کاهش یافته و حتی با ورود ‌بورس و فرابورس به رکود در دو هفته اخیر از ارزش دارایی صندوق‌ها در مقایسه با روند طی شده از ابتدای سال کاسته نشده است.بررسی ارزش معاملات صندوق‌های قابل معاملهETF نشان از آن دارد که طی روزهای گذشته با تداوم افت معاملات در بازار سهام ارزش معاملات روزانه این صندوق‌ها نیز کمتر شده است، با این حال بررسی ارزش دارایی‌های خالص آنها به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم‌استقبال از معاملات آنها به ‌معنای خروج قابل‌توجه پول از این صندوق‌ها نیست.به این ترتیب به‌رغم اینکه در بسیاری از روزهای بورس، شاهد منفی‌شدن خالص خرید حقیقی بودیم اما به‌نظر می‌رسد پول از بازار خارج نشده است.

برای بررسی این مهم، روند ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت یکی از کار‌گزاری‌های رتبه یک کشور استخراج شد. این کار‌گزاری به‌صورت اتوماتیک روزانه مانده حساب مشتریان خود را در یک صندوق با درآمد ثابت سرمایه‌‌گذاری می‌کند و بررسی‌ها موید آن است که خالص ارزش دارایی صندوق مذکور در طول هفته‌های اخیر و همزمان با افت قیمت سهام و افزایش شتاب حقیقی‌ها برای فروش، شاهد رشد محسوسی بوده است. این صندوق‌ها نیز بیشترین سهم پرتفوی خود را در اوراق سرمایه‌‌گذاری کرده‌اند؛ گزینه‌ای که از کمترین میزان ریسک برخوردار است. این مهم را می‌توان به ‌این حساب گذاشت که پول خارج شده از گردونه معاملات سهام به‌جای ورود به‌دیگر گزینه‌های سرمایه‌‌گذاری منتظر است در زمان مناسب دوباره به‌سمت بازاری بازگردد که به‌نظر می‌رسد بیشترین بازدهی را از آن سرمایه‌گذاران خود خواهد کرد.

سایه سنگین انتظارات
بررسی بازده شاخص بورس در طول ‌ماه گذشته نشان می‌دهد که به‌رغم افت هفته‌های پایانی تابستان و عملکرد ضعیف بهار که توانست بازده ۶ ماهه بورس را به‌حدود ۶‌درصد محدود کند طی هفته‌های منتهی به‌میانه شهریور، بازار سرمایه عملکرد خوبی داشته و در شرایطی که انتظارات تورمی تضعیف نشود یا بی‌خبری از برجام ادامه پیدا کند، می‌توان دوباره انتظار رشد قیمت‌ها در بازار سهام را داشت.

از سوی دیگر توجه به ‌این نکته ضروری است که برخلاف انتظارات موجود در ماه‌های ابتدایی بهار که بر مبنای آن گمان می‌رفت، احیای توافق اتمی به‌سرعت از سوی طرفین این قرارداد پی‌گرفته شود، هم‌اکنون شاهد آن هستیم که نه‌تنها مذاکرات تداوم نیافته بلکه اصلا مشخص نیست که آیا طرفین این توافق تمایلی به‌احیای آن دارند یا نه. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به‌آن اشاره شد درحالی‌که غربی‌ها مانند مقامات ایران از علاقه ‌ خود در خصوص به‌ثمر رسیدن توافق سخن می‌گویند با این حال آنها تاکنون از مواضع قبلی خود به‌نفع خواسته‌های ایران عقب ننشسته‌اند و ایران نیز حاضر نشده خود را با تمایلات آنها وفق بدهد.

از این‌رو می‌توان چنین مساله‌ای را اینطور تحلیل کرد که در صورت طولانی شدن مذاکرات و در نتیجه بی‌اثر شدن آن از لحاظ روانی برای بازارها، ممکن است این عامل در ماه‌های پیش‌رو به‌کلی از دایره محاسبات فعالان بازار سهام خارج شود و تمایل آنها برای بازگشت به ‌چرخه معاملات بورس و فرابورس مجددا بر مبنای انتظارات تورمی و آن‌چیزی که صرفا در بازار ارز مشاهده می‌کنند محدود باشد.

طبیعتا در چنین حالتی بازار ارز هم دیگر احتیاط کنونی را نخواهد داشت و صرفا بر مبنای آمار و ارقام اقتصادی و شکاف قیمت ارز با واقعیات آن به ‌پیش خواهد رفت؛ شکافی که با افزایش حجم پایه پولی و تورم هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و حتی بهبود وضعیت معاملات اوراق‌بدهی نیز می‌تواند تنها بخشی از آن را هموار سازد.

این‌طور که به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر اگر نگوییم برای سرمایه‌گذاران تمامی بازارها حداقل برای بخش زیادی از فعالان بازار سهام چنین شرایطی فراهم شده است. در حالی که تا همین چندی قبل کسری‌بودجه سنگین دولت در کنار معطل‌ماندن مذاکرات احیای برجام و ناکامی وزارت اقتصاد درباره فروش اوراق بدهی دولتی به‌عنوان مهم‌ترین عاملی که می‌تواند سبب کاهش کسری‌بودجه دولت شود، شرایطی را پدید آورده بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به‌ بروز تورم بسیار بالا و حتی وارد شدن به‌دام ابرتورم هشدار می‌دادند.

هم‌اکنون کشور در شرایطی قرار گرفته که از یکسو همین معطل‌ماندن برجام و سرانجام نامعلوم آن باعث نامشخص بودن فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در نیم‌سال دوم سال ۱۴۰۰ شده و از سوی دیگر نامشخص بودن آینده دلار در بازار آزاد به‌ همین مذاکرات گره خورده و نوعی از بی‌عملی را در بازار ارز پدید آورده است. در چنین شرایطی نه قیمت ارز ‌مانند ‌ماه‌های اخیر روند افزایشی دارد و نه به‌دلیل آنکه فروش اوراق در بازار بدهی با نرخ و حجمی بالا بسیار بالا‌تر از گذشته در جریان است، می‌توان به ‌آینده تورم اقتصادی خوشبین بود.

تمامی اینها در شرایطی شکل گرفته که می‌دانیم بازار سرمایه ایران در طول تمامی ادوار صعودی گذشته خود به ‌سبب آنکه در بستر اقتصادی غیرمولد و زیر سایه تحریم‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند، در عمل هیچ دلخوشی به‌جز تضعیف ریال یا همان رشد قیمت ارز ندارد و به ‌سبب آنکه نرخ سرمایه‌‌گذاری در ایران برای سال‌ها نزدیک به ‌صفر یا منفی بوده و به‌دلیل همان تحریم‌ها ورود تکنولوژی یا صورت نمی‌گیرد یا با قیمتی بسیار گزاف انجام می‌شود، به ‌هیچ طریقی نمی‌تواند به‌مانند یک بازار مالی نرمال در سایر کشورهای جهان به ‌امید بازتاب رونق اقتصادی در شاخص‌های خود بنشیند.

در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که متغیرهای مهم بورسی نظیر ارزش معاملات خرد در روندی نزولی قرار بگیرند و معاملات سهام نیز نسبت به‌گذشته کمتر و کمتر شود، مگر آنکه شاهد افزایش تورم و تکرار چرخه‌های قبلی با رفع برخی محدودیت‌ها و کارا شدن بازار باشیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 ۴ شرط واگذاری مسکن در قانون جهش تولید

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متأهل بودن و حداقل پنج سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جهش تولید مسکن است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمودزاده در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله‌محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرح‌ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصادی جدید کشور اجرا می‌شود.
وی افزود: ایجاد ساختار‌های جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه‌های اصلی مسکن، از ویژگی‌های این طرح است.
این مسئول خاطرنشان کرد: تشکیل شورای‌عالی مسکن با ریاست رئیس‌جمهور و حضور بیش از هشت وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات‌های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک‌ها و بخشی از هزینه‌ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم‌درآمد از ساختار‌های جدید در حوزه مسکن است.
محمودزاده گفت: احکام این طرح هم شامل زمین، تأمین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور می‌شود.
او افزود: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متأهل بودن و حداقل پنج سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.
این مسئول ادامه داد: در سال‌ گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، پنج درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل
۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
محمودزاده اعلام کرد: در طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک‌های دولتی برای دهک‌های اول تا سوم باشد.
وی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اعطای تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومان است، یادآور شد: پیشنهاد داده‌ایم بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز اینکه دو ماه فرصت به دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، تأکید کرد: پس از پایان مهلت داده‌شده چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استان‌ها مکلف شده‌اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.
به گفته محمودزاده، تاکنون ۲۹ استان از
۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده‌اند و در هزار و ۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تأمین شده است. وی همچنین توضیح داد: بیش از دو هزار هکتار اراضی عمدتاً در بافت شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.

🔻روزنامه رسالت
📍 رالی صعودی نفت

قیمت نفت خام در بازار جهانی معاملات دیروز سه‌شنبه، ششمین رشد متوالی خود را ثبت کرد و مرز ۸۰ دلار در هر بشکه را شکست. روز گذشته قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام ۰/۷۲ درصد رشد داشت و به ۸۰/۱۰ دلار رسید. این افزایش قیمت تحت تأثیر کمبود عرضه جهانی و اخلال در چرخه تأمین نفت در بازار جهانی و تقویت تقاضا در بسیاری از نقاط جهان رخ‌داده است.
با کاهش عرضه، قیمت کنونی نفت به بالاترین سطح قیمتی خود طی سه‌ساله گذشته رسیده و این سومین هفته‌ای است که قیمت آن در بازار جهانی افزایش پیداکرده است.
راسل هاردی، مدیرعامل ویتول بزرگ‌ترین شرکت بازرگانی نفت دنیا، پیش‌تر در مصاحبه‌ای به بلومبرگ گفته بود: «قیمت نفت احتمالا تا بیش از ۸۰ دلار در هر بشکه بالا خواهد رفت چون قیمت بالای گاز تقاضا برای نفت را افزایش می‌دهد. به‌این‌ترتیب، تولیدکنندگان اوپک پلاس مجبور می‌شوند بیش‌ازپیش تولید خود را افزایش دهند.»
وی تأکید کرده بود:«بالا رفتن قیمت گاز باعث می‌شود نیم میلیون بشکه دیگر به تقاضا برای نفت اضافه شود و این اتفاق در زمستان خواهد افتاد».
تحلیلگران بازار عدم سرمایه‌گذاری مناسب و مشکلات تعمیر و نگهداری را عاملی بر عدم توانایی افزایش صادرکنندگان آفریقایی نفت خام اوپک، نیجریه و آنگولا، حداقل تا سال آینده می‌دانند. همسو با این کاهش عرضه و افزایش نگرانی‌ها نسبت به محدود بودن عرضه نفت به بازار جهانی، گسترش واکسیناسیون کرونا باعث افزایش حمل‌ونقل و جابه جایی‌ها در کشورها شده و منجر به افزایش تقاضا و بهبود اوضاع اقتصادی در بسیاری از کشورها شده است و از مهم‌ترین دلایل صعود اخیر قیمت نفت در بازار محسوب می‌گردد.
طبق گزارش بلومبرگ، درحالی‌که تقاضای جهانی برای نفت به خاطر مصرف کمتر سوخت هواپیما هنوز ۴ میلیون بشکه در روز پایین‌تر از سطح ۲۰۱۹ است، ولی به‌زودی افزایش خواهد یافت و تقاضا تا اواسط سال آینده میلادی به سطح ۲۰۱۹ بازمی‌گردد و در ۲۰۳۰ به اوج خود می‌رسد.
در شرایط فعلی با توجه به رسیدن قیمت نفت به بشکه‌ای ۸۰ دلار، اوپک پلاس هنوز تصمیمی برای بالا بردن عرضه نفت به بازار جهانی اعلام نکرده است، هرچند چین از ماه‌های قبل باعرضه نفت از ذخایر استراتژیک نفت انبارشده خود تلاش کرده تا روند رشد قیمت را کنترل کند.
تلاش برای تداوم روند صعودی نفت
سعید میرترابی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره روند صعودی قیمت نفت و امکان تداوم آن اظهار کرد: مشکلات به وجود آمده در پالایشگاه‌های آمریکا و ورود به فصل سرما و افزایش مصرف نفت، مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت برای طلای سیاه محسوب می‌شوند. همچنین توافقاتی که به دنبال شیوع کرونا توسط کشورهای عضو اوپک پلاس برای افزایش محدودیت عرضه انجام گرفت، بر رشد قیمت‌ها مؤثر بود.وی اضافه کرد: به‌طورمعمول با آغاز فصل سرما عرضه نفت جوابگوی نیازهای جدید نیست و یا با ایجاد اختلال درفروش نفت، قیمت‌ها تا حدودی بالا می‌رود. اکنون به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای بالا رفتن قیمت‌ها در حال انجام است، اما نمی‌توان ارقامی تا ۱۰۰ دلار را برای هر بشکه متصور بود.
میرترابی بابیان اینکه توان تولید و عرضه از جهت پوشش تقاضای جدید در بازارهای بین‌المللی وجود دارد، افزود: با ایجاد محدودیت‌های مصنوعی در عرضه، جلوی افت قیمت‌ها گرفته‌شده است. عوامل بنیادی و دلایل دیگری که با عوامل بنیادی بازار نفت ارتباط دارند هم می‌توانند در قیمت‌ها تأثیر بگذارند، اما اکنون به نظر نمی‌رسد اتفاق خاصی برای بازار نفت رخ دهد.
وی با اشاره به محدود شدن عرضه نفت به بازار جهانی بیان کرد: عرضه به بازار را نباید صرفا شامل نفت خام دانست زیرا بازار جهانی مجموعه‌ای از سوخت‌های مایع را دربرمی گیرد، بنابراین کمبود عرضه نمی‌تواند فقط به معنای نفت باشد بلکه می‌تواند شامل فرآورده‌های نفتی شود مانند بنزین که در فصل تابستان و با افزایش مسافرت‌ها می‌تواند کاهش پیدا کند و قیمت نفت خام را هم بالا ببرد. عرضه در فصل سرما بیشتر شامل سوخت‌های حرارتی می‌شود که کاهش آن در شرایط فعلی می‌تواند شامل فرآورده‌های پالایشگاهی شود. میرترابی درباره شیوع سویه‌های جدید کرونا و احتمال تشدید محدودیت‌ها در کشورها و تأثیر آن بر قیمت جهانی نفت گفت: با انتشار شیوع دوباره کرونا و شکل‌گیری پیک‌هایی که در کشورهایی با اقتصادهای بزرگ ایجاد می‌شود، احتمال کاهش قیمت نفت زیاد است زیرا پیک کرونا باعث کاهش تقاضا شده و قیمت‌ها را پایین می‌آورد.
این کارشناس حوزه نفت ادامه داد: طبق پیش‌بینی‌ها در اواسط پاییز احتمال شیوع پیک آنفلوآنزا و کرونا وجود دارد، اما هنوز این خبر قطعی نشده است. قبل از شیوع کرونا بیماری‌هایی همچون آنفلوآنزا در پاییز و زمستان شایع می‌شد اما به این شدت بر اقتصادها اثر نمی‌گذاشت. وی با اشاره به تصمیم اخیر اوپک پلاس و اثر آن بر بازارهای جهانی گفت: فلسفه توافق اخیر اوپک پلاس این بود که با محدودیت عرضه، قیمت‌ها را به تعادل برساند و به همین علت تصمیم بر محدودیت
عرضه ۲۰ میلیون بشکه‌ای گرفته شد که تاکنون هم تداوم داشته است. اگرچه اکنون قیمت هر بشکه نفت به ۸۰ دلار رسیده است، اما اوپک پلاس را ترغیب به افزایش عرضه نمی‌کند زیرا این قیمت خیلی بالایی برای آن محسوب نمی‌شود. درصورتی‌که پیک کرونا ایجاد نشود و روند قیمت‌ها همچنان صعودی باشد و به محدوده ۱۰۰ دلار هم برسد، شاید توافق‌هایی برای محدودیت عرضه انجام بگیرد تا قیمت‌ها رشد بیشتری نداشته باشند. میرترابی درباره پیش‌بینی از میزان فروش نفت ایران باوجود تحریم‌ها و احتمال کاهش محدودیت‌ها برای کشور گفت: اکنون با توجه به روند صعودی قیمت‌ها و محدودیت عرضه، شرایط خوبی برای ورود ایران به بازار وجود دارد، زیرا تولیدکننده‌ها در موقعیت خوبی در بازار قرار دارند. چنانچه مشکلات تحریم برای کشور وجود نداشت امکان فروش بیشتر و سریع‌تر نفت برای ایران فراهم بود و می‌توانست باقدرت بیشتری به بازار جهانی ورود کند و از ظرفیت کامل خود استفاده نماید. وی در پایان سخنانش بیان کرد: چنانچه نتایج مذاکرات به نفع ایران تمام می‌شود می‌توان به رشد میزان فروش نفت امیدوار بود و کشور در بازار امکان قدرت مانور بیشتری پیدا می‌کند، اما اگر توافقی صورت نگیرد، ایران در بازار غیررسمی باقدرت بیشتری ظاهر خواهد شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سه سکانس تورم

مرکز آمار تصویر تورمی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال را ترسیم کرد. این مرکز در سه سناریوی مختلف به پیش‌بینی وضعیت تورم در شش‌ماهه پیش‌رو پرداخته و احتمال تحقق هریک از آنها را مورد بررسی قرار داده است. طبق بررسی‌های مرکز آمار در سناریوی نخست یا بدبینانه از الگوی مشابه سال ۹۹ استفاده شده است. از آنجا که در سال گذشته با تورم بالایی مواجه بودیم احتمال بازگشت شاخص قیمت مصرف‌کننده از قله ۴۰ درصدی بسیار ضعیف است و پیش‌بینی‌ها ما را به سمت متوسط تورم ۶/۴۴ درصدی در پایان سال می‌کشاند. تداوم تامین مالی دولت از مسیرهای تورم‌زا و ماندگاری تحریم‌ها احتمال تحقق سناریوی بدبینانه را افزایش می‌دهد. در سناریوی دوم اما از الگوی مشابه سال ۹۵ استفاده شده است. از آنجا که در این بازه به دلیل رفع تحریم‌ها با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم، این سناریو می‌تواند حالت خوشبینانه چشم‌انداز تورمی نیمه دوم سال باشد. در سناریوی خوشبینانه برگشت ملایم تورم از قله ۴۰ درصدی تا پایان سال ادامه می‌یابد و نرخ تورم در اسفند ماه به ۳/۳۲ درصد می‌رسد. در سناریوی سوم یا میانه که احتمال تحقق آن نسبت به دو سناریوی قبلی بیشتر است، از مهر ماه روند نرخ تورم سالانه کاهشی می‌‌شود و در انتهای سال به ۱/۳۸ درصد می‌‌رسد. هرچند سناریوی سوم یک سناریوی میانه است و همه احتمالات ممکن را در نظر آورده، با این حال سرعت بالای گردش پول در اقتصاد، تقویت انتظارات تورمی و مبهم‌بودن آینده مذاکرات و تحریم‌ها قابلیت تحقق سناریوی بدبینانه افزایش خواهد یافت.
فعل و انفعالات تورمی از سال ۹۷
بر اساس تازه‌ترین برآوردهای مرکز آمار نرخ تورم در پایان نیمه نخست سال به ۸/۴۵ درصد رسیده است. این بالاترین تورم سالانه‌ای است که در ۲۶ سال اخیر به ثبت رسیده است. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رکوردشکنی رشد قیمت‌ها تنها مختص به امسال نبوده و در سال‌های گذشته نیز اقتصاد دوره‌های شدید و ملایم تورمی را در فواصل کوتاهی تجربه کرده است. بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم سالانه، از اواخر سال ۹۶ این نرخ شروع به افزایش کرده و با جهش نرخ ارز در اوایل سال ۹۷ شتاب افزایش نرخ تورم هم بیشتر شد. با آنکه تورم در نیمه نخست سال ۹۷ روند نسبتا باثباتی را طی می‌کرد اما در نیمه دوم سال شدت رشد قیمت‌ها افزایش یافت به طوری که از تورم تک‌رقمی ۱/۸ درصدی در ابتدای سال به تورم دو رقمی ۹/۲۶ درصدی در پایان سال رسیدیم. هرچند این مساله آغازی بود برای تداوم مسیر صعودی تورم در سال ۹۸، با این حال شدت رشد قیمت‌ها کمتر بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند افزایشی تورم سالانه در سال ۹۸ در واکنش به نوسانات ارزی سال ۹۷ بوده است. به این ترتیب بعد از یک دوره افزایش شتابان نرخ تورم در سال ۹۷، از ابتدای سال ۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای و از نیمه دوم سال نرخ تورم سالانه شروع به کاهش کردند. کاهش نرخ تورم نقطه‌ای تا ابتدای سال ۹۹ نیز ادامه داشت با این وجود از اردیبهشت‌ماه سال گذشته مجددا روند صعودی به خود گرفت که این روند صعودی تا فروردین امسال نیز ادامه داشت. روند کاهشی نرخ تورم سالانه هم تا اواسط سال ۹۹ تداوم داشت اما روند تغییرات آن از شهریور سال گذشته تا فروردین امسال صعودی بوده است. بررسی‌های آماری مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه بعد از یک روند نزولی که از ۷/۴۲ در شهریور ۹۸ شروع شده بود و به ۸/۲۵ در مرداد ۱۳۹۹ رسیده بود، از این تاریخ مجددا روند صعودی گرفت و به ۹/۳۸ در فروردین امسال رسید.
قله‌های تورمی ماهانه
با آنکه نرخ تورم از ابتدای سال ۹۳ روند نسبتا باثبات و کاهشی داشت، اما نرخ تورم نقطه‌ای از ابتدای سال ۹۷ شروع به افزایش کرد به طوری که از ۱/۷ درصد در ابتدای سال ۹۷ به ۵/۴۷ درصد در انتهای سال رسید. این روند اما تا اردیبهشت سال ۹۸ هم ادامه داشت به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای در این مقطع زمانی به ۱/۵۲ درصد رسید. این بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای است که در سه سال گذشته به ثبت رسیده است. پس از آن اما تورم نقطه‌ای روند کاهشی پیدا کرد و به ۸/۱۹ درصد در فروردین سال گذشته رسید. با این حال این کاهش نیز دوام چندانی نداشت و روند رو به رشد تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر شروع شد که با ادامه این روند این نرخ به ۵/۴۹ درصد در فروردین ماه امسال رسید. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که روند نرخ تورم ماهانه در سال ۹۹ افزایش چشمگیری نسبت به سال ۹۸ داشته است. به طوری که میانگین نرخ تورم ماهانه از عدد ۷/۱ در سال ۹۸ به عدد ۴/۳ در سال ۹۹ رسیده است. در سال گذشته ماه‌های مهر، تیر و آبان به ترتیب با ۷، ۴/۶ و ۵/۲ درصد به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند.
مقایسه تغییرات نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای نشان می‌دهد که شتاب افزایش و کاهش نرخ تورم نقطه‌ای بیشتر از نرخ سالانه است و زودتر از آن به نقطه حداقل خود می‌رسد و شروع به افزایش می‌کند. دلیل این امر تفاوت در فرمول محاسباتی این دو نرخ است. نرخ تورم نقطه‌ای فقط دو ماه (ماه جاری و ماه مشابه سال قبل) را مقایسه می‌کند بنابراین هر تغییر قیمتی که در ماه جاری رخ دهد تماما در نرخ تورم نقطه‌ای منعکس می‌‌شود و این نرخ واکنش فوری به نوسانات نشان می‌دهد. اما نرخ تورم سالانه مقایسه تغییرات قیمت ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن را نشان می‌دهد بنابراین زمانی که یک جهش کوتاه‌مدت قیمتی رخ دهد هر ماه فقط حدود یک دوازدهم این شوک قیمتی در نرخ تورم سالانه منعکس می‌شود.
زنگ هشدار تورمی
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در پایان نیمه نخست امسال به ۸/۴۵ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای نیز هر دو افزایشی بودند و به ترتیب به ۷/۴۳ و ۹/۳ درصد رسیدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین تورم ماهانه پیش از این در آبان سال گذشته به ثبت رسیده بود. بنابراین به نظر می‌رسد که الگوی تورمی سال گذشته برای اقتصاد در حال تکرار است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که شدت رشد تورم در کالاهای خوراکی بسیار زیاد بوده به طوری که نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای این گروه به ترتیب به ۹/۵۹ و ۴/۶۲ درصد رسیده است. به دلیل ضریب اهمیت بالای گروه خوراکی‌ها در سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد تورم بالای گروه خوراکی‌ها به معنای حذف برخی اقلام ضروری از سبد مصرفی کم درآمدهاست. در خصوص دلایل رکوردشکنی نرخ تورم در نیمه نخست سال دلایل مختلفی مطرح است. اولین و مهم‌ترین دلیل به نحوه تامین مالی دولت برمی‌گردد. با توجه به آنکه تحریم‌ها سد راه صادرات نفت شده و ذخایر ارزی کشور را بسیار محدود کرده، دولت برای تامین مالی بودجه خود به مسیرهای تورم‌زا یعنی برداشت از منابع بانک مرکزی روی آورده است. تامین مالی دولت از بانک مرکزی هرچند زنگ هشدار رشد پایه پولی و تورم را به صدا درآورده با این حال در صورت ماندگاری تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود دولت رویکرد جدیدی در زمینه تامین مالی بودجه اتخاذ نکند.
ترسیم آینده تورمی
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرده که حجم کل نقدینگی در پنج ماهه امسال به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در صورت تداوم روند ماهانه رشد نقدینگی پیش‌بینی می‌شود، حجم کل نقدینگی در پایان سال به حدود ۴۷۶۰ هزار میلیارد تومان هم برسد. با توجه به آنکه تورم معلول رشد نقدینگی و گردش بالای پول در اقتصاد است تداوم این روند به معنای تداوم روند افزایش تورمی در ماه‌های پیش رو خواهد بود. عامل دومی که روند رشد قیمت‌ها را تشدید کرده تقویت انتظارات تورمی است. به نظر می‌رسد چشم‌انداز نامطمئن سیاسی و اقتصادی کشور هنوز هم عامل مهمی است که بر سطح انتظارات تورمی در جامعه تاثیر می‌گذارد. از آنجا که خبر قطعی در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات به گوش نمی‌رسد، اقتصاد هنوز در رکود است و نشانه‌های التهاب در بازارهای اقتصادی هنوز دیده می‌شود، انتظارات تورمی در سطح جامعه نیز تقویت شده و به نظر نمی‌رسد تا زمان انتشار اخبار مثبت از وضعیت سیاسی و اقتصادی امکان فروش داشته باشد. با همین استناد مرکز آمار نیز روند تغییرات قیمتی در نیمه دوم سال را در سه سناریو پیش‌بینی کرده است.
سناریوی بدبینانه
بر اساس گزارش مرکز آمار سناریوی اول سناریوی بدبینانه‌ای است که برای ترسیم آن از الگوی مشابه سال گذشته استفاده شده است. در نیمه دوم سال گذشته برخلاف ماه‌های اولیه سال نرخ تورم تماما صعودی بود و شتاب رشد قیمت‌ها بسیار بالا بود. هرچند در پاییز سال گذشته تحولات سیاسی آمریکا موجب فروکش کردن انتظارات تورمی شد، با این حال نرخ تورم روند رو به رشد خود را حفظ کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی که خود را در رشد پایه پولی نشان داد از جمله دلایلی بود که تورم را در سطح بالایی باقی نگه داشت. از سوی دیگر و همان‌طور که مرکز آمار نیز اعلام کرده با در نظر گرفتن الگوی تورمی نیمه دوم سال گذشته می‌توان سناریوی بدبینانه‌ای ترسیم کرد که نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال همچنان بالای ۴۴ درصد خواهد بود. در این سناریو نرخ تورم تا پایان دی‌ماه بالای ۴۵ درصد خواهد بود و تنها در ماه‌های بهمن و اسفند تا سطح ۴۴ درصد پایین می‌آید. نرخ تورم نقطه‌ای نیز بر اساس همین سناریو در محدوده ۴۲ تا ۴۳ درصد نوسان می‌کند و در پایان اسفند به ۸/۴۳ درصد می‌رسد. همان‌طور که گفته شد اگر تحریم‌ها باقی بماند و دولت نیز همچنان از بانک مرکزی برای تامین مالی‌اش استقراض کند این سناریو محقق خواهد شد.
سناریوی خوشبینانه و میانه
در سناریوی دومی که مرکز آمار ترسیم کرده نرخ تورم افت قابل‌توجهی خواهد داشت. این سناریو تنها زمانی محقق می‌شود که همه الزامات برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد فراهم باشد. از این رهگذر دیگر نه خبری از تحریم‌های اقتصادی است و نه دولت برای تامین مالی بودجه‌اش دست به دامان بانک مرکزی می‌شود. در عین حال نشانه‌های رشد اقتصادی نیز در اقتصاد پدیدار می‌شود و انتظارات تورمی به دلیل افق روشن اقتصادی تا حد زیادی فروکش می‌کند. در این حالت و بر اساس سناریوی خوشبینانه مرکز آمار نرخ تورم از الگوی تورمی سال ۹۵ استفاده کرده که به دلیل رفه تحریم‌ها اقتصاد در وضعیت باثباتی قرار داشت. در صورتی که این سناریو محقق شود نرخ تورم تا پایان سال و به صورت تدریجی کاهش می‌یابد، به طوری که تا پایان اسفند ماه به ۳/۳۲ درصد می‌رسد. در این سناریو تورم بالای ۴۰ درصدی تنها تا آبان ماه وجود خواهد داشت و پس از آن تورم به زیر ۴۰ درصد می‌رسد. در این سناریو آنچه جلب‌توجه می‌کند پیش‌بینی تورم نقطه به نقطه است که در پایان سال به زیر ۲۰ درصد می‌رسد. از آنجا که سرعت برگشت تورم از قله ۴۰ درصدی به دلیل چسبندگی بالای قیمت‌ها بسیار پایین است، احتمال تحقق این سناریو بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.
مرکز آمار اما سناریوی میانه‌ای را نیز ترسیم کرده که در حقیقت میانگین سناریوی بدبینانه و خوشبینانه است. بر اساس سناریو سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است از مهرماه روند نرخ تورم سالانه کاهشی می‌‌شود به طوری که در انتهای سال به عدد ۱/۳۸ می‌رسد. در این حالت تورم نقطه‌ای نیز در پایان سال به ۳/۳۰ درصد می‌رسد. بنابراین امکان تحقق هر یک از سناریوها بستگی به شرایط سیاسی و اقتصادی پیش‌رو دارد. هرچند مرکز آمار امکان تحقق سناریوی سوم را بیشتر می‌داند اما به دلیل عدم قطعیت‌هایی که وجود دارد به نظر می‌رسد سناریوی بدبینانه به واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران نزدیک‌تر باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 شکاف تورم فقرا و اغنیا به ۲/۸ درصد رسید

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، برای فقیرترین قشر جامعه ایران، در شهریور امسال به ۴۸.۸درصد رسید، درحالی‌که ثروتمندان در این ماه با نرخ تورم نقطه‌ای ۴۰.۶درصدی مواجه شده‌اند. شکاف ۸.۲درصدی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه بین داراترین و ندارترین قشر جامعه باعث شد تا دیروز سیدابراهیم رئیسی بگوید تورم، خط قرمز دولت اوست و از دستگاه‌های اجرایی بخواهد از هرگونه اقدامی که باعث افزایش تورم می‌شود پرهیز کنند و بانک مرکزی هم سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
به گزارش همشهری، نرخ تورم سالانه در شهریورماه امسال به ۴۵.۸درصد رسیده است. پیش‌تر در ۳۰مرداد امسال رئیس‌جمهوری در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی خود در مجلس فاش کرده بود نرخ تورم حسب اعلام مرکز آمار به بالای ۴۴درصد و براساس محاسبات بانک مرکزی به بیش از ۵۵درصد رسیده است. این گزارش می‌افزاید: هرچند بانک مرکزی نرخ تورم را محاسبه می‌کند اما چند سالی است آن را منتشر نمی‌کند، با این حال گزارش این نهاد در اختیار رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد و به‌نظر می‌رسد نرخ تورم محاسباتی بانک مرکزی با توجه به روند افزایش آن در ۲‌ماه گذشته به ۶۰درصد نزدیک شده باشد؛ اتفاقی نگران‌کننده که باعث شده ابراهیم رئیسی از تیم اقتصادی‌اش بخواهد زودتر فکری به حال مهار تورم کند. او دیروز در جمع تیم اقتصادی دولت با بیان اینکه مهار تورم مسئله مهم و اولویت دولت است، اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدامی که به افزایش تورم منجر می‌شود، پرهیز کنند. او نه‌تنها از بانک مرکزی خواسته تا سیاست‌های پولی ضدتورمی را به اجرا گذارد که در دستوری دیگر سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده تا بودجه سال۱۴۰۱ را با تأکید بر اصلاح ساختار و حذف هزینه‌های غیرضرور بودجه تدوین کند.
پیش از این در ۲۴مرداد امسال رئیس‌جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور، اعلام کرده بود تصمیم‌های اقتصادی نباید به هیچ عنوان پایه پولی را افزایش دهد. این اشاره رئیسی نشان می‌دهد دولت در تلاش است تا بودجه سال آینده را ضدتورمی تنظیم کند اما چالش اصلی پیش‌روی تیم اقتصادی دولت اینجاست که بخش زیادی از بودجه جاری به پرداخت حقوق‌ کارکنان اختصاص دارد و رئیس‌جمهور هم تأکید دارد که متناسب‌سازی‌ حقوق‌ها با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر خاص تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.

فشار هزینه‌ها بر سفره ضعیف‌ترها
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار اما نشان می‌دهد فشار تورم بر دهک‌های فقیرتر جامعه بیشتر شده و هرچند دهک اول نرخ تورم سالانه ۴۷.۳درصدی و دهک غنی‌تر نرخ تورم ۴۹.۴درصدی را در پایان شهریورماه تجربه کرده اما نرخ تورم سالانه گروه کالاهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که سهم بالایی در سبد خانوار دهک‌های پایین جامعه دارد، نشان می‌دهد به عدد ۶۲.۲درصد برای دهک فقیر رسیده، درحالی‌که همین شاخص با ضریب اهمیت کمتر برای دهک‌ ثروتمند ۶۱.۵درصد محاسبه شده است. از سوی دیگر سنگینی فشار تورم در ۱۲‌ماه منتهی به شهریور امسال برای دهک فقیر جامعه ۴۸.۴درصد گزارش شده؛ درحالی‌که دهک ثروتمند با فشار ۴۰.۶درصدی مواجه بوده است. چالش جدی اینجاست که به‌رغم تلاش دولت در یک‌ماه گذشته برای کاهش فشار تورم بر دهک‌های فقیر، نرخ تورم نقطه‌ای در پایان شهریور برای ۲دهک فقیر جامعه بالای ۴۸درصد بوده درحالی‌که ۳دهک دارا‌ترین نرخ تورم نقطه‌ای کمتر از ۴۳درصد را تجربه کرده است.
شاخص مهم دیگر به روند نرخ تورم در ۳شاخص تورم کل، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات و تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات در بین دهک‌های مختلف مربوط می‌شود که براساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که این نرخ در شهریور نسبت به مردادماه امسال برای ۸دهک نخست افزایش داشته و برای ۲دهک نهم و دهم روند کاهشی را تجربه کرده است. با این حال نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات برای همه دهک‌ها از فقیر و متوسط گرفته تا ثروتمند در فاصله مرداد تا شهریور۱۴۰۰ صعودی بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات روند متفاوتی را در پیش گرفته و برای دهک‌های اول تا سوم افزایش و برای سایر دهک‌های متوسط تا ثروتمند کاهش یافته است.
ارزان‌سازی با دلار ۴۲۰۰
یکی از تدابیر دولت برای مهار روند فزاینده قیمت کالاهای اساسی و صیانت از سفره خانوارها، افزایش واردات و به‌ویژه سرعت‌دادن به کالاهای انبارشده در گمرک‌ است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع کالاهای اساسی واردشده در سال‌جاری ۸۶درصد با ارز ۴۲۰۰تومانی تامین ارز و وارد شده که البته محدود به ۷قلم است. چنان‌که طبق آمار رسمی در نیمه اول امسال مجموع واردات و صادرات به ۷۹.۱میلیون تن به ارزش ۴۵میلیارد دلار رسیده که سهم واردات ۱۹.۱میلیون تن به ارزش ۲۳.۱میلیارد دلار بوده است. از مجموع واردات صورت‌گرفته، ۱۴.۳میلیون تن به ارزش ۸.۸میلیارد دلار کالای اساسی در ۲۵گروه از گمرک ترخیص و وارد کشور شده که این مقدار در مقایسه با نیمه اول سال گذشته از نظر وزنی ۲۱درصد و ارزش ۵۷درصد افزایش دارد. همچنین از ۱۴.۳میلیون تن کالای اساسی واردشده از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، ۱۲.۴میلیون تن به ارزش بالغ بر ۶.۹میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شده که از نظر وزنی ۲۴درصد و ارزش ۷۹درصد نسبت به نیمه اول پارسال افزایش یافته است. بر این اساس، حجم کالای اساسی واردشده با ارز ۴۲۰۰تومانی در سال‌جاری ۶۴.۹درصد کل واردات از نظر وزن و ۲۹.۸درصد از لحاظ ارزش در همین مدت است. کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، محدود به ۷قلم شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است؛ به‌گونه‌ای که ۶۹۸.۵میلیون دلار گندم، ۱.۴میلیارد دلار ذرت، ۵۷۵.۸میلیون دلار جو، یک‌میلیارد دلار دانه‌های روغنی، ۱.۵میلیارد دلار روغن خوراکی و ۶۸۴.۱میلیون دلار هم کنجاله سویا در نیمه نخست امسال وارد شده و سهم دارو و تجهیزات پزشکی ۹۳۳میلیون دلار برآورد شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شمارش معکوس برای مالیات‌ستانی از ۲۱ میلیون خانه

براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه سرپرستان خانوار باید اطلاعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند به همین منظور اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده امکان دسترسی به سامانه املاک و اسکان پس از وقفه دو ماهه دوباره فراهم شده و همه مستاجران و مالکان تا پایان مهر ماه برای خوداظهاری در این سامانه فرصت دارند. محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی پیش از این از موافقت ستاد مبارزه با کرونا برای تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان تا مهر ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بود به دلیل توقف دو ماهه فعالیت این سامانه، پیشنهاد شده که مهلت خوداظهاری مالکان و مستاجران تا پایان فصل پاییز تمدید شود که قرار است این موضوع دوباره در ستاد مبارزه با کرونا بررسی شود.

بر این اساس، مالکان و مستاجران فعلا تا پایان مهر ماه امسال مهلت دارند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند، تا تیر ماه امسال نیز تعداد زیادی از مردم اقدام به درج اطلاعات داشتند و تراکم مراجعه به سایت حتی گاهی موجب کند شدن سایت شده است.

۴.۵ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند
آن‌طور که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند در این سامانه اطلاعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار وجود دارد که تاکنون ۴.۵ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و سایر افراد اگر نسبت به درج اطلاعات سکونتی اقدام نکنند واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و مشمول مالیات می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با دعوت از سایر خانوارها برای ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اطمینان خاطر داد هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه، نه اعمال مالیات بلکه برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن است. اما اگر افراد اطلاعات خود را درج نکنند واحد مسکونی‌شان به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: خالی ماندن واحدهای مسکونی دولت را مجبور به توسعه فیزیکی شهرها می‌کند که باید برای زیرساخت‌های آن بودجه صرف شود. بنابراین تلاش این است که حداکثر پوشش خانوارها را در واحدهای خالی داشته باشیم، بنابراین از نگاه کلی، ثبت‌نام در سامانه برای همه خانوارها مفید است.
البته سامانه املاک و اسکان در سال جاری طی چند مرحله با اختلالاتی مواجه شد. روز ۱۹ تیر سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ مرداد ماه بازگشایی شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز به ۱۰ شهریور ماه برمی‌گردد. روز ۱۶ شهریور ماه معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا خبر داد که قرار است در نسخه جدید آیتم‌هایی اضافه شود و ثبت‌نام راحت‌تر خواهد شد. محمود محمودزاده توضیح داد: گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. برای استفاده از این سامانه باید از نسخه ۵۱ به بعد مرورگر موزیلا فایرفاکس یا نسخه ۵۱ به بعد مرورگر کروم استفاده کنید.
از طرف دیگر قانون ساز و کارهایی را درنظر گرفته است. یکی اینکه تمام معاملات اعم از رسمی و غیررسمی در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت شود. تمام خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر باید حتما محل سکونت و دارایی ملکی خود را ثبت کنند. جزییات قانون در سامانه املاک و اسکان درج شده و هموطنان می‌توانند با علم بیشتر اطلاعات خود را ثبت کنند. بسیاری از خدمات خانوار وابسته به کد یکتا است که توسط سامانه ارایه می‌شود. بدین‌ترتیب در صورت ثبت‌نام نکردن و نداشتن کد یکتا دستگاه‌ها نمی‌توانند خدمات خود مثل یارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و... را ارایه دهند.
عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن درخصوص دعوت مجدد وزارت راه و شهرسازی برای درج اطلاعات سکونتی و ملکی افراد در سامانه ملی املاک و اسکان معتقد است: اخذ مالیات از خانه‌های خالی باعث جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و ساخته شده می‌شود که اغلب این تنبیه را برای افرادی درنظر می‌گیرند که محصولی را که تولید می‌کنند و آن را نمی‌فروشند یا اجاره نمی‌دهند برای ارایه آن به بازار اقدام کنند و طبیعی است که در همه دنیا هر چه تولید می‌شود به منظور برطرف کردن نیاز‌های جامعه باید به بازار عرضه شود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: جلوگیری از فروش کالا و احتکار آن در هر کالایی از جمله مسکن و واحدهای مسکونی امری مذموم و ناپسند است و درنتیجه دولت‌ها برای جلوگیری از چنین رویه‌ای تنبیهات مالی درنظر می‌گیرند از جمله اخذ مالیات از واحدهایی که بلااستفاده باقی مانده است.

اطلاعات این سامانه در درازمدت موثر است
زینعلی ادامه داد: این اقدام دولت مسلما در درازمدت موثر واقع می‌شود و از نگهداری خانه‌های خالی و افزایش قیمت آن و به‌هم ریختن بازار مسکن جلوگیری می‌کند اما در کوتاه‌مدت تاثیر چندانی در این وضعیت نمی‌توان دید اما زمانی که به عنوان یک مالیات شبیه مالیات‌های دیگر در جامعه پذیرفته شود قطعا تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا از درج اطلاعات در این سامانه از سوی مردم چندان استقبالی نشده و از اطلاعات هویتی ۲۶ میلیون خانوار در سامانه املاک و اسکان تاکنون ۴.۵ میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند؟ گفت: فرهنگ مردم ایران به گونه‌ای است که اغلب از افشای دارایی‌های خود خودداری می‌کنند و میزان ثروت و درآمد افراد همواره در خفاست و فرار از این قضیه یک مساله فرهنگی و اقتصادی است و تا زمانی که با تنبیهات مالی و تشویقات فرهنگی این مساله برای مردم نهادینه نشود مردم از درج این اطلاعات- که دارای چند واحد مسکونی هستند- فرار خواهند کرد.
زینعلی با بیان اینکه جمع‌آوری این اطلاعات زمانبر است، خاطرنشان کرد: مردم بسیار هوشیار هستند و برای‌شان مهم است که دولت چه میزان برای اخذ این مالیات مصمم است و اینکه آیا واقعا هدفش شفاف‌سازی و اصلاح امور مالیاتی است یا اینکه تنها می‌گوید صدای برخی را برای عدالت محوری شنیده است و این اقدام را برای رفع تکلیف انجام داده است.
چرا مردم دیر اقدام کردند؟
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اینکه می‌بینیم بخش زیادی از مردم هنوز اطلاعات‌شان را درج نکرده‌اند به چند عامل برمی‌گردد و یکی از آنها این است که هنوز باور نکرده‌اند که آیا همه افراد جامعه اطلاعات واحدهای مسکونی خود را خواهند داد یا خیر یا اینکه اصلا خود دولتی‌ها هم برای ارایه اطلاعات ملکی خود پیش‌قدم شده‌اند یا جزو جاماندگان هستند. نکته بعدی اینکه این سامانه سخت طراحی شده و بهتر آن بود که در چند مرحله سوالات تکمیل می‌شد و آرام آرام با آموزش پیش می‌رفت و هر چه که افراد قادر بودند درج می‌کردند و بقیه اطلاعات را در مراحل بعد در زمان‌هایی که اختصاص داده می‌شد از مردم می‌گرفتند نه اینکه در مقطعی سامانه را ببندند و پس از آن باز کنند که باز هم مردم را دچار سردرگمی می‌کند.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد آموزش لازم برای تکمیل پرسشنامه‌های این سامانه کافی نبوده، افزود: اینکه تا زمانی که یک سوال را پاسخ ندهید سوال بعدی نمایش داده نمی‌شود یکی از اشکالات این سامانه است و باید در چند مرحله این سوالات پیش می‌رفت و این سامانه باید با توجه به توانایی و اطلاعات عموم مردم این اطلاعات اخذ می‌شد یا حتی وزارت راه و شهرسازی کافی‌نت‌هایی را برای کمک به مردم در امر تکمیل این اطلاعات درنظر می‌گرفت.

سیاست‌های تشویقی دولت زمان‌بر است
او درخصوص سیاست‌های تنبیهی دولت و اینکه بسیاری از خدمات خانوار را وابسته به کد یکتا کرده به گونه‌ای که در صورت عدم ثبت‌نام و نداشتن کد یکتا دستگاه‌ها نمی‌توانند خدمات خود مثل یارانه، گذرنامه، انشعابات، نقل و انتقال خودرو و... را ارایه دهند نیز گفت: باتوجه به اینکه سیاست‌های تشویقی دولت زمان‌بر است و اینکه اصلا دولت توان تشویق را به لحاظ مالی و ساز و کار ندارد مسلما از سیاست‌های تنبیهی استفاده می‌کند که سریع‌تر به نتیجه دلخواه برسد و ما هم مردمی نیستیم که منطبق بر قانون عمل کنیم.
زینعلی افزود: البته ناگفته نماند شهرداری‌ها تقریبا کلیه اطلاعات واحدهای مسکونی درخصوص اخذ عوارض سالانه و پروانه‌های ساخت و پایان کار و... را دارند اما اینکه این سامانه را معرفی کرده‌اند در جهت متمرکز کردن کلیه این اطلاعات و سنجش صحت و سقم آن از ناحیه خود مالکان بوده، چراکه این قضیه به لحاظ حقوقی صحیح‌تر است.

🔻روزنامه شرق
📍 ماجرای زیرزمین ساختمان بورس

بورس ایران که یکی از خبرسازترین مراکز اقتصادی دو سال گذشته ایران بوده و در این مدت بارها به‌عنوان محل اصلی جبران کسری بودجه دولت هم مورد اتهام قرار گرفته بود، حالا با یک خبر عجیب دیگر حاشیه‌ساز شد؛ کشف چندین ماینر استخراج رمزارز آن‌هم در زیرزمین ساختمان این سازمان. داستان به حدی عجیب بود که یکی، دو روز اول چندان مورد توجه رسانه‌های رسمی و مسئولان قرار نگرفت؛ اما هرچه گذشت این خبر رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفت و حالا کار به توضیح و اطلاعیه هم رسیده‌ است. اخبار تازه از روند اطلاعیه‌ها البته به‌گونه‌ای است که بخشی از خبر را تأیید می‌کند؛ هرچند درباره جزئیات توضیحات متفاوتی ارائه می‌دهند. تا اینجای کار حالا می‌توان به قطعیت گفت در زمانی نامشخص که درباره آن اختلاف وجود دارد، چندین دستگاه استخراج رمزارز در ساختمان مرکزی بورس ایران وجود داشته که البته درباره زمان دقیق آن و همچنین تعداد ماینرها یا هدف اصلی این کار اختلاف نظر وجود دارد. در ادامه به جزئیات این خبر حاشیه‌ساز و همچنین روایت‌های مختلف پرداخته می‌شود.
‌قصه از کجا آغاز شد؟
در چند روز گذشته اخباری ضدونقیض و البته از منابع نه‌چندان معتبر از کشف چندین ماینر در زیرزمین ساختمان اصلی سازمان بورس ایران حکایت داشت که البته این اخبار ضدونقیض با ورود مسئولان کم‌کم رنگ‌و‌بوی واقعیت به خود گرفت. گفته می‌شد چند دستگاه ماینر در شرکت بورس کشف شده و حتی کار به توضیحات مدیرعامل و معاون سازمان بورس هم کشیده شد. ابتدا مدیرعامل این شرکت این موضوع را رد کرد و معاون سازمان بورس نیز اعلام کرد این دستگاه‌ها شخصی نبوده‌اند، ولی شرکت بورس تهران باید پاسخ‌گو باشد؛ چون چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های این شرکت محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این شرکت سهام‌دار دارد و سهام‌داران هم باید خواهان پاسخ‌گویی باشند. «مصطفی بهشتی‌سرشت»، معاون اجرائی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ایسنا گفته بود: «اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه را شرکت بورس تهران باید انجام دهد». او همچنین گفته بود: «درباره اینکه گفته می‌شود «این دستگاه‌ها متعلق به شخص خاصی بوده است»، باید بگویم با اطلاعاتی که تاکنون به دست آورده‌ام، این دستگاه‌ها شخصی نبوده‌اند؛ اما به‌طورکلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های شرکت بورس محسوب می‌شود و این مجموعه باید پاسخ‌گو باشد». معاون اجرائی سازمان بورس تهران توضیح داده بود: «شخصا دستگاه‌ها را رؤیت نکرده‌ام، اما چند روزی است که بحث آن مطرح است. باز هم تأکید می‌کنم که این شرکت باید پاسخ‌گو باشد؛ چراکه سهام‌دار دارد و سهام‌داران هم باید خواهان پاسخ‌گویی باشند». پس از این توضیحات، «علی صحرایی»، مدیرعامل شرکت بورس تهران نیز در توضیحاتی کوتاه به رسانه‌ها گفت: «این موضوع صحت ندارد و آنهایی که آن را مطرح کرده‌اند، اشتباه کرده‌اند».
‌توضیح رسمی بورس: ماینرها تحقیقاتی بودند!
دیروز سازمان بورس در پاسخ به پیگیری‌های «شرق» برای بررسی صحت‌و‌سقم این خبر و همچنین جزئیات آن، از انتشار یک اطلاعیه خبر داد که ظهر دیروز منتشر شد و اگرچه ابتدا اصل خبر را تکذیب می‌کرد، ولی در ادامه وجود چندین ماینر با هدف تحقیقات را تأیید کرد. شرکت بورس تهران درباره کشف ماینر در این شرکت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اگرچه شرکت بورس اوراق بهادار تهران ورود به حوزه رگولاتوری رمزارز را به‌عنوان یک دارایی دیجیتال و در قالب یک پروژه تحقیقاتی دنبال کرده بود، اما وجود ماینر شخصی در این شرکت تکذیب می‌شود. در این اطلاعیه آمده است: «رمزارزها به‌عنوان دارایی دیجیتال، نیازمند قانون‌گذاری در کشور است و چندی پیش نیز با توجه به مطالبه فعالان این حوزه، از سوی مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد تأسیس صندوق‌های مبتنی بر رمزارز مطرح شد. از ابتدای سال ۱۳۹۹، با توجه به نگرانی‌ها از کوچ نقدینگی به سمت رمزارزها و ایجاد بحران خروج نقدینگی در بازار سرمایه، این موضوع به‌عنوان پروژه‌ای تحقیقاتی، پس از بررسی در کمیته‌های فرعی هیئت‌مدیره و اخذ تأییدیه هیئت‌مدیره وقت بورس تهران (به‌عنوان نمایندگان سهام‌داران) و کسب موافقت اصولی وزارت صمت، مطرح و اجرای طرح محدود R&D استخراج رمزارز و محاسبه عینی نرخ ROI آنها توسط شرکت بورس اوراق بهادار صورت گرفت و گزارش معاملات آتی این فعالیت بر روند اصلی بازار سرمایه کشور نهایی شد. این فعالیت تحقیقاتی و آزمایشی پس از مدت کوتاهی در همان سال متوقف شد. لذا شرکت بورس تهران تأکید می‌کند هیچ فعالیتی در زمینه استخراج رمز‌ارز در این شرکت وجود ندارد و موضوع پنهانی که عده‌ای مدعی کشف آن شده‌اند، اساسا تکذیب می‌شود». این اطلاعیه اگرچه هرگونه فعالیت برای استخراج رمزارز در ساختمان سازمان بورس را رد می‌کند، بااین‌حال می‌گوید طرح محدودی برای اسختراج رمزارز با هدف تحقیقاتی انجام و پس از مدت کوتاهی هم متوقف شد.
‌ صنعت برق: نه تأیید می‌کنیم نه تکذیب
اگرچه پیش از این اعلام شده بود «دستگا‌ه‌های رمز‌ارز زیرزمین ساختمان سازمان بورس از سوی حراست شرکت بورس تهران کشف شده» و بعدتر هم این کشف به صنعت برق ایران نسبت داده‌ شد، اما در آخرین اخبار هر دوی این موارد تکذیب شد. درباره نقش صنعت برق در این ماجرا، روز گذشته روابط‌عمومی سازمان توانیر فایل صوتی‌ای را در اختیار خبرنگار «شرق» قرار داد که در آن «محمد خدادادی»، مجری تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها، انتشار اخبار مرتبط در رسانه‌ها و فضای مجازی را «فاقد دقت لازم» می‌داند و توضیحات تازه‌ای ارائه می‌دهد. خدادی در این فایل صوتی می‌گوید: «اخباری که در فضای مجازی مبنی بر کشف تعدادی ماینر در زیرزمین ساختمان شرکت سازمان بورس هست، دقیق نیست. نیاز هست اطلاع‌رسانی شود که چنین کشفی از طرف صنعت برق انجام نشده است». او در ادامه این فایل صوتی که مربوط به عصر سه‌شنبه است، توضیح می‌دهد: «تا این لحظه چنین کشفی از سوی دوستان صنعت برق انجام نشده و صنعت برق درباره صحیح‌بودن یا نبودن این خبر نمی‌تواند اظهارنظر قطعی داشته باشد. با‌این‌حال همکاران ما در شرکت توزیع برق تهران بزرگ در حال بررسی این موضوع هستند و اگر برای ما و همکاران در شرکت توزیع مسجل شود که سازمان بورس در حال انجام چنین کار غیرقانونی بوده، مسلما با فرد یا افراد متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد و تمام مراحلی که برای مشرکان متخلف طی می‌شود، برای این افراد نیز طی خواهد شد». این توضیح محتاطانه مسئول مرتبط در سازمان توانیر هم به‌طور شفاف نه چنین کشفی را رد و نه تأیید می‌کند؛ اما می‌گوید پیگیری و بررسی‌ها در حال انجام است و اگر تخلف ثابت شود، حتما با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
‌واکنش تند کاربران مجازی؛ با سرمایه مردم چه می‌کنید؟
انتشار چنین خبری و در ادامه راه‌پیداکردن آن به خبرگزاری‌های رسمی با واکنش تند کاربران فضای مجازی همراه شد و دراین‌باره افرادی که خود را سهام‌دار مال‌باخته بورس معرفی می‌کنند، خواستار برخورد شدید با این موضوع هستند و چنین خبری را زمینه‌ساز از‌بین‌رفتن سرمایه اجتماعی و همچنین اعتماد عمومی می‌دانند. دراین‌باره کاربری نوشته است: «ماینر تو شرکت بورس می‌گه بازار سرمایه ایران حتی به ما سود نمیده، چه برسه به شمای سهام‌دار، همه‌تون جمع کنید برید تو بازار رمز‌ارزها». دراین‌باره کاربر دیگری هم این خبر را مشابه کشف مواد مخدر در سازمان مقابله با مواد مخدر دانسته و نوشته است: «نصب #ماینر به‌اصطلاح تحقیقاتی توسط خود سازمان، درست زمانی که مردم رو به #بورس هل‌ دادن، مثل قاچاق مواد مخدر توسط ستاد مبارزه با مواد مخدره‌! مردم بعد از ۱۴ ماه سهام‌داری همچنان مال‌باخته و حیران و افسرده و خیره به شاخص فیک». علاوه‌ بر این، کاربری این رفتار را مصداق ریاکاری دانسته و در ادامه نوشته است: «رؤسای خودروسازی‌های داخل، خارجی سوار می‌شوند، فرزندان افرادی که غریو ای ایران سر می‌دهند، شهروند جهان اول هستند و صنایع وطنی مشغول مونتاژ یا چسباندن برند بر کالای وارداتی شده‌اند. تعجبی ندارد که مدیر بورس تهران ماینر داشته باشد». در ادامه این موج واکنش‌ها، یک کاربر هم نوشت: «راست و دروغ این خبر رو هنوز نمی‌دانیم و کاری به آن نداریم، اما اگر این خبر درست باشد، این مطلب قابل تأمل است که شرکت بورس به‌عنوان نهاد متولی بازار سرمایه خود به بازار سهام اعتقادی ندارد که برای درآمدزایی به بازار رمزارز روی آورده است». کاربر دیگری هم نوشت: «اگر این خبر درست باشد، نصب ماینر در شرکت بورس به هیچ بهانه‌ای حتی دور‌زدن تحریم‌ها هم قابل قبول نیست». کاربری هم اعلام کرد: «اگر با ارز حاصل از این ماینر‌ها هسته معاملاتی جدید می‌خریدند، دلمان نمی‌سوخت. در این زمینه باید منتظر اعلام نظر قطعی و رسمی ریاست سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بود و دید آیا فعالیت ماینرها در قلب بورس تهران شایعه‌ بوده است یا نه؟». این واکنش‌ها تا اندازه‌ای میزان اعتراض و عصبانیت کاربران فضای مجازی و سهام‌داران بورس ایران از انتشار چنین خبری را نشان می‌دهد؛ هرچند باید در روزهای‌ آتی منتظر صحت‌و‌سقم دقیق این خبر باشیم. ماجرایی که دست‌کم بخشی از آن واقعیت دارد و خود سازمان بورس هم آن را تأیید می‌کند؛ هرچند هدف را تحقیقاتی اعلام می‌کند.