دوشنبه 3 آبان 1400 شمسی /10/25/2021 11:07:57 AM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بزرگ‌ترین نگرانی بخش خصوصی

فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی سه فوریت اقتصادی دولت را «کنترل نرخ‌تورم»، «ساماندهی هدفمندی یارانه»، «یکسان‌سازی نرخ ارز» اعلام کردند. بخش‌خصوصی با ارزیابی وضعیت اقتصادی معتقد است مهم‌ترین بحثی که مسوولان دولت باید به‌آن توجه کنند، کنترل و جلوگیری از رشد تورم است؛ چراکه اگر در ماه‌های آینده اوضاع به‌همین روال ادامه پیدا کند، وضعیت نامطلوبی شکل خواهد گرفت و نگرانی این است که در همه قیمت‌ها شاهد افزایش زیادی باشیم. در عین حال، آسیب‌شناسی نظام یارانه‌ای کشور به‌ویژه یارانه انرژی نیز موضوع دیگر است که مورد توجه فعالان بخش‌خصوصی است. آمارها نشان می‌دهد که سالانه ۶۳میلیارد دلار صرف یارانه انرژی می‌شود که با ملاک قرار دادن این رقم، سهم هر ایرانی از یارانه انرژی حدود ۱۹میلیون تومان در سال خواهد بود.
انتقاد از ارز چندنرخی و ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز، موضوع دیگر موردتاکید بخش‌خصوصی است که باید در اولویت اقتصادی دولت قرار گیرد. در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با توجه به‌اینکه غلامرضا شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد مهمان ویژه فعالان اقتصادی بود، آنها به‌چالش‌های خود در این زمینه نیز پرداختند. این سازمان اگرچه در جریان بررسی شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در بهبود کسب وکار نسبت به‌سایر دستگاه‌های دولتی نمره بهتری از فعالان اقتصادی گرفته، اما نقد فعالان اقتصادی بر عملکرد سازمان در مواجهه با اخذ مجوز واردات و صادرات همچنان پابرجا بود. در این میان‌ شریعتی در پاسخ به‌فعالان اقتصادی اعلام کرد تلاش کردیم درجهت حل مشکلات صنایعی که به‌واسطه استاندارد اجباری دچار مشکل جدی شدند، گام برداریم و به‌نحوی عمل کنیم که تجار و تولیدکنندگان ما بیش از این آسیب نبینند. فعالان اقتصادی همچنین ۱۰ درخواست از رئیس سازمان ملی استاندارد داشتند. آنها خواهان «پایان یافتن موازی‌کاری‌ها بین سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت»، «معافیت کالاهای صادراتی از دریافت استاندارد اجباری» و «ایجاد سامانه‌ای برای ردیابی سیلندرهای پزشکی فرسوده» شدند. از دیگر درخواست‌های فعالان اقتصادی «پرهیز از تست مکرر کالاها»، «اصلاح رویه محاسبه هزینه انجام آزمایش‌های مربوط به‌استاندارد بر مبنای حجم کالا»، «تعیین مدیرکل اداره استاندارد استان تهران به‌عنوان رابط میان اتاق و سازمان ملی استاندارد»، «بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها در تعیین استانداردها»، «به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی و ضرورت روزآمد کردن استانداردها در مشاغل دانش‌بنیان»، «حذف رقابت نابرابر میان شرکت‌های دولتی و خصوصی در حوزه دریافت استاندارد» و «ضرورت تقویت رابطه صنعت بیمه و سازمان ملی استاندارد» بودند.

حذف ارز ترجیحی درخواست فعالان اقتصادی
در بیست و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نسبت به‌تداوم روند فزاینده نقدینگی هشدار دارد و امیدوار بود مسوولان اقتصادی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور اولین هدفشان در روزهای آتی کنترل تورم و جلوگیری از افزایش آن باشد. به‌اعتقاد خوانساری، اگر قرار است اقتصاد ساماندهی شود، باید به‌موضوع هدفمندی یارانه‌ها و یکنواخت‌کردن ارز توجه شود.

وی در ادامه گفت: سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل‌متحد گزارشی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد رشد تولیدات صنعتی که به‌دلیل شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته بود، در فصل اول سال‌جاری میلادی (۲۰۲۱) ۱۲درصد و در فصل دوم ۲/ ۱۸درصد افزایش پیدا کرده است. در ایران هم خوشبختانه تولیدات صنعتی در فصل اول و دوم به‌ترتیب ۴/ ۸درصد و ۱/ ۶درصد رشد داشته است؛ امیدواریم همان‌طور که در تولیدات صنعتی این رشد را شاهد هستیم در بقیه بخش‌های اقتصادی کشور از جمله خدمات هم شاهد چنین رشدی باشیم. همچنین گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار که به‌تازگی منتشر شده بیانگر آن است که رشد اقتصادی در فصل اول امسال ۲/ ۶تا ۴/ ۷درصد بوده و اگر این روند ادامه داشته باشد امیدواریم که شرایط اقتصادی بهتر شود.

رئیس اتاق تهران در ادامه به‌آمارهای رشد نقدینگی و پایه پولی هم پرداخت و گفت: اما کماکان آمار رشد نقدینگی رو به‌صعود است و در مرداد‌ماه به‌۳هزار و۹۲۱هزار میلیارد تومان رسید که رقم بسیار بالایی بوده و رشد سریع داشته و علت اصلی آن هم کسری‌بودجه است. طبق آخرین گزارش‌ها درآمدها و هزینه‌های کشور به ‌هیچ‌وجه با هم همخوانی ندارند و شاید کمتر از ۵۰‌درصد درآمدهای کشور در ۵‌ماه گذشته حاصل شده و دولت مجبور شده عمدتا از تنخواه‌گردان بانک مرکزی استفاده کند و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی و دامن زدن به‌تورم شده است. مهم‌ترین بحثی که مسوولان دولت باید به‌آن توجه کنند همین بحث کنترل و جلوگیری از رشد تورم است که اگر در‌ماه‌های آینده به‌همین روال ادامه پیدا کند وضعیت بسیار بدی وجود خواهد داشت و نگرانی این است که در همه قیمت‌ها شاهد افزایش باشیم.

خوانساری به‌موضوع یارانه انرژی در کشور نیز پرداخت و گفت: آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه اعلام کرده‌اند که ۶۳ میلیارد دلار در سال یارانه انرژی پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ در ایران ۹۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده که به‌صورت میانگین سالانه بیش از ۹۸ میلیارد دلار می‌شود که از رقم آقای میرکاظمی بیشتر است. اما اگر همین رقم ۶۳میلیارد دلار را هم در نظر بگیریم در واقع میانگین سهم هر ایرانی از یارانه انرژی ۱۹ میلیون تومان در سال خواهد بود. اگر ما بتوانیم‌درصدی از این پول را به‌صورت هدفمند به‌اقشار آسیب‌پذیر بدهیم، حتما اقتصاد به‌حرکت در می‌آید. در حال‌حاضر بیشترین سود را از یارانه انرژی دهک‌های بالا می‌برند. برای مثال از یارانه بنزین دهک‌های پایین ۶/ ۱درصد استفاده می‌کنند، درحالی‌که دهک‌های بالایی ۸/ ۲۱‌درصد بهره می‌برند، یعنی دهک‌های بالا ۲۰ برابر دهک‌های پایین از یارانه استفاده می‌کنند و در اکثر یارانه‌های دیگر هم همین روال وجود دارد و متاسفانه این روش سالیان سال است که ادامه دارد. اثراتی که این شرایط می‌گذارد دامن‌زدن به‌اختلافات طبقاتی است که روز به‌روز بیشتر می‌شود و آثار مثبتی در رفاه مردم نخواهد داشت و از طرف دیگر باعث می‌شود با کنترلی که روی قیمت‌ها صورت می‌گیرد، شاهد آزادسازی قیمت‌ها نباشیم و به‌دنبال آن قاچاق کالا و محصولات تولیدی کشور افزایش پیدا کند.

رئیس اتاق تهران افزود: اگر قرار است اقتصاد ساماندهی شود باید به‌موضوع هدفمندی یارانه‌ها و یکنواخت‌کردن ارز توجه شود. متاسفانه ما هنوز شاهد پرداخت دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستیم که در بودجه هم مصوب شده است. امیدواریم هرچه زودتر بحث هدفمند‌کردن یارانه‌ها و حذف ارز چندنرخی در دستور کار دولت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بهترین خبری که این روزها وجود دارد این است که تزریق واکسن به‌مقدار زیادی سرعت گرفته و آمارها نشان می‌دهد که هم آمار مبتلایان به‌شدت کاهش پیدا کرده و هم جانباختگان و کاش این تصمیم و برنامه‌ریزی خیلی زودتر انجام می‌شد و با سیاستگذاری‌های نادرست مسوولان سابق شاهد این تعداد جانباختگان نبودیم، اما خوشبختانه این روزها با سرعت بالای واکسیناسیون وضعیت خوب شده است. اکثر مناطق کشور از وضعیت قرمز خارج و نارنجی شده‌اند و امیدواریم هرچه سریع‌تر این روند ادامه پیدا کند.

به‌روزرسانی ۲۰۰ استاندارد ملی
رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست با نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران، از برنامه‌های تازه این سازمان در راستای تسهیل کسب‌و‌کارها و رفع موانع پیش‌روی تجار و واحدهای تولیدی گفت. غلامرضا شریعتی که در ماه‌های پایان کار دولت دوازدهم از استانداری خوزستان به‌ریاست سازمان ملی استاندارد نقل مکان کرد، از تلاش‌های خود در این سازمان برای همراهی با تولیدکنندگان و رفع موانع بوروکراتیک پیش‌روی تجار سخن گفت و در همین رابطه، تدوین سند راهبردی مدیریت کیفیت کشور را از جمله برنامه‌های این سازمان برشمرد. وی به‌روزرسانی و نوسازی جایزه کیفیت را از دیگر برنامه‌های سازمان ملی استاندارد در دوره جدید عنوان کرد و با بیان اینکه بازنگری در استانداردهای ملی در دستورکار این سازمان قرار گرفته، از به‌روزرسانی ۲۰۰ استاندارد در گام اول این طرح، خبر داد. شریعتی سپس یکی دیگر از رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد را خروج از نظام استانداردسازی عنوان و تصریح کرد که این سازمان قصد دارد به‌سمت تدوین مقررات فنی گام بردارد. وی یادآور شد که تدوین مقررات فنی در شورای‌عالی استاندارد به‌تصویب رسیده و در حال تدوین است و در این مسیر، از مقررات اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج‌فارس بهره‌گیری خواهد شد تا روند تجارت کشور تسهیل شود. وی با بیان اینکه طی امسال، دو بسته حمایتی در حوزه تجارت خارجی و تولید از سوی این نهاد تصویب و به‌ادارات کل در استان‌ها ابلاغ شده ‌است، افزود: بر اساس این بسته‌های حمایتی، به‌موضوع خوداظهاری تجار بیش از گذشته اهمیت داده شده است. شریعتی همچنین به‌امضای چندین تفاهم‌نامه میان سازمان ملی استاندارد با سازمان‌های مرتبط در برخی کشورهای همسایه اشاره و تصریح کرد که مذاکرات با نهاد استاندارد در کشور ترکیه در حال انجام است. وی یکی دیگر از اقدامات سازمان ملی استاندارد را تلاش برای پذیرش شرایط فقهی کشور در حوزه صنعت حلال از سوی دیگر کشورهای اسلامی عنوان کرد تا به‌گفته وی، عقب‌ماندگی‌های کشور در حوزه ورود به‌بازار حلال کشورهای اسلامی جبران شود.

شریعتی همچنین از بازنگری در استانداردهای مربوط به‌تولید و عرضه مصالح ساختمانی در کشور و سختگیری بیشتر در این حوزه خبر داد و یادآور شد که در این رابطه کمیته‌های مشترک با سازمان نظام مهندسی کشور در حال تدوین مقررات و الزامات جدید است.

وی به‌همکاری سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تدوین استانداردهای لازم در حوزه فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان با هدف کمک به‌تجاری‌سازی تولیدات این بخش اشاره کرد.

نقد و درخواست‌های بخش خصوصی
در این نشست، فعالان اقتصادی گلایه‌ها و درخواست‌های خود از رئیس سازمان ملی استاندارد را نیز مطرح کردند. محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران یکی از مشکلات فعالان حوزه سلامت را هم‌پوشانی مقررات و موازی‌کاری نهادهای دخیل در این حوزه عنوان کرد و گفت: مساله‌ای که وجود دارد‌ آن است که رگولاتوری حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت بوده و تعیین برخی استانداردها در این حوزه با سازمان ملی استاندارد است. چنانکه صاحبان کسب‌وکارهای آرایشی و بهداشتی در زمان ترخیص کالاهای خود باید سعی صفا و مروه را میان وزارت بهداشت و سازمان استاندارد به‌انجام برسانند و این مساله در کسب‌وکار فعالان این حوزه موجب اتلاف وقت و هزینه شده است.

او با بیان اینکه این مساله از طریق کدخدامنشی حل نمی‌شود، ادامه داد: در همه‌جای دنیا، رگولاتوری غذا و دارو بر عهده سازمان غذا و داروست؛ اما در ایران بخشی از اختیارات و تعیین استانداردها به‌سازمان ملی استاندارد واگذار شده است، از این‌رو‌ درخواست ما این است که این مساله از طریق رایزنی میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد حل شود. همچنین امیدواریم سازمان ملی استاندارد با از سرگیری آیین اعطای جایزه ملی کیفیت موافقت کند.

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به‌اینکه امروزه، استانداردها به‌سمت اخذ امتیازهای بین‌المللی پیش رفته است، گفت: اخذ این امتیازها از مراجع بین‌المللی، گاه به‌میزان چند صد میلیون تومان برای فعال اقتصادی هزینه در بردارد. اکنون درخواست ما این است که واحدهایی که از این گواهی‌های بین‌المللی برخوردار هستند، از دریافت استانداردهای اجباری که برای بازار داخل کاربرد دارد، معاف شوند. این معافیت از تحمیل هزینه‌های اضافی و آسیب به‌بسته‌بندی کالا جلوگیری ‌می‌کند. مهراد عباد، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران با اشاره به‌فرسودگی سیلندرهای پزشکی و صنعتی و حوادثی که این سیلندرها ایجاد کرده است، گفت: انجمن گازهای فشرده صنعتی پیشنهاد ایجاد سامانه‌ای به‌نام «سارسیما» برای ردیابی این سیلندرها را مطرح کرده و درخواست ما این است که سازمان استاندارد از شکل‌گیری این سامانه حمایت کند. همچنین درخواست دیگر ما توجه سازمان ملی استاندارد نسبت به‌عمر این سیلندرهاست؛ چراکه عمر برخی سیلندرهای مورد استفاده در کشور گاه به‌۶۰سال می‌رسد و این مساله منجر به‌بروز حوادث بسیاری شده است.

محمدرضا نجفی‌منش نیز با اشاره به‌اینکه مقدار هزینه انجام آزمایش‌های مربوط به ‌استاندارد، وابسته به‌حجم کالاست، خواستار اصلاح این رویه شد. درخواست دیگر این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، حذف تست مکرر از کالایی است که به‌دفعات از یک مبدا مشخص وارد کشور می‌شود. او همچنین درخواست کرد که سازمان استاندارد در تعیین استانداردها از مشورت تشکل‌ها نیز بهره بگیرد.

غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل‌ها و مسوولیت اجتماعی اتاق تهران هم با اشاره به‌مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، خواستار بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها در تعیین استانداردها شد. او همچنین با اشاره به‌انتخاب واحدهای نمونه در حوزه استاندارد، درخواست بازنگری در فرآیند انتخاب این واحد را مطرح کرد و از امتیازات واحدهای نمونه نسبت به‌دیگر واحدها پرسید. در همین حال دبیرکل اتاق تهران با اشاره به‌افزایش همکاری‌ها میان سازمان استاندارد و بخش خصوصی، پیشنهاد کرد که برای ارتقای این هم‌افزایی، مدیرکل اداره استاندارد استان تهران به‌عنوان رابط میان اتاق و سازمان ملی استاندارد تعیین شود. حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران به‌تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد که ماده ۷ این قانون که به‌تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی اختصاص یافته، ماده ارزشمندی است و ضرورت دارد که با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولتی و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، تدوین و به‌روزرسانی استانداردها انجام گیرد.

فریدون وردی‌نژاد، مشاور دبیرکل اتاق تهران نیز به‌ضرورت روزآمد‌کردن استانداردها در مشاغل دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت که در شرایط تحریم و شیوع ویروس‌کرونا، مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی ایجاد شده و لازم است در اخذ استانداردهای اجباری تسهیلاتی ایجاد شود. وی همچنین از وجود رقابت نابرابر میان شرکت‌های دولتی و خصوصی در حوزه دریافت استاندارد سخن گفت و خواستار حمایت از بخش‌خصوصی شد. عباس آرگون هم با اشاره به‌فراوانی حوادث ناشی از عدم‌رعایت استانداردها در کشور، از برنامه سازمان استاندارد برای کاهش این حوادث پرسید. او همچنین نظر رئیس سازمان ملی استاندارد را در مورد میزان رعایت حقوق مصرف‌کننده در خودروهای تولیدی در کشور جویا شد. مسعود حجاریان، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران که به‌صورت ‌مجازی این نشست را دنبال می‌کرد، به‌ضرورت تقویت رابطه صنعت بیمه و سازمان ملی استاندارد اشاره کرد. در نهایت نیز کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، به‌استانداردهای سختگیرانه سازمان استاندارد در مورد مواد غذایی که در عرصه بین‌المللی عرضه می‌شود اشاره کرد و خواستار کاهش این استانداردها شد.

عدول خودروسازان از رعایت استانداردهای ۸۵گانه
در این نشست مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد به‌موضوع رعایت مقررات استاندارد از سوی شرکت‌های خودروسازی داخلی که مورد سوال از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان بود، اشاره کرد و گفت: طی تصمیم جدیدی که از سوی سازمان اتخاذ و ابلاغ شده است، از این پس هر خودروی جدیدی که در داخل از سوی شرکت‌های خودروسازی تولید می‌شود، باید به‌طور کامل استانداردهای ۸۵گانه این بخش را رعایت کند و هیچ‌گونه عدول از این مقررات پذیرفته نخواهد شد.

غلامرضا شریعتی در پاسخ به‌فعالان اقتصادی گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین استاندارد کالاهای سلامت‌محور جز دارو را به‌سازمان استاندارد واگذار کرده و وزارت بهداشت باید از این محدوده عقب‌نشینی کند. البته در تمام دنیا این وظیفه بر عهده سازمان غذا و داروست و این سازمان در سایر کشورها سازمانی مستقل است‌ اما در ایران سازمان غذا و دارو زیرنظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کند و این شایسته نیست که وزارت بهداشت هم رگولاتوری را بر عهده داشته باشد و هم مسوول اجرا باشد.

وی در ادامه گفت که محصولات صادراتی در صورت داشتن قرارداد با طرف خارجی و تایید این قرارداد توسط اتاق تهران از دریافت استانداردهای اجباری داخلی معاف هستند و این موضوع ابلاغ شده است.

شریعتی همچنین درباره درخواست یکی از اعضای هیات‌نمایندگان مبنی بر تسهیل استانداردهای کالاهایی نظیر ذرت که در عرصه بین‌المللی عرضه می‌شود، گفت که این استانداردها بر اساس سبد غذایی ایرانیان تعیین می‌شود.

وی همچنین نسبت به‌حمایت از سامانه ردیابی از سیلندرهای صنعتی قول مساعد داد و گفت که اگر برای سیلندرهای پزشکی و صنعتی عمر مفیدی تعیین نشده، باید در این زمینه اقدام شود. رئیس سازمان ملی استاندارد درباره تست مکرر هم توضیح داد که اگر کالایی یک‌بار، از یک مبدا وارد شده و مورد آزمایش قرار گرفته، تا زمانی‌که از همین مبدا اقدام به‌واردات شود و کیفیت هم یکسان باشد، تست مکرری نباید انجام شود. شریعتی درباره امتیازات واحدهای نمونه نیز گفت که از کالاهای این واحدها نمونه‌گیری صورت نمی‌گیرد. او همچنین از ضرورت بازنگری در استانداردهای تولید خودرو نیز سخن گفت.

ضرورت الحاق به ‌FATF
در این نشست پیش از ورود به‌دستور جلسه محمدحسن دیده‌ور، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی بر ضرورت تصویب الحاق ایران به ‌FATF پرداخت و عدم‌عضویت ایران در این سازوکار بین‌المللی را موجب از‌دست‌رفتن فرصت‌های تجاری برای کشور دانست. وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها از جمله شرکای اصلی تجاری ایران، ادامه روابط اقتصادی خود با کشور را منوط به‌پیوستن به ‌FATF کرده‌اند، گفت: در صورت عدم‌تصویب FATF در کشور، با قاطعیت می‌توان گفت حتی به‌رغم احیای احتمالی برجام و رفع تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک، انتقال پول‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها به‌داخل کشور غیرممکن است. دیده‌ور افزود: ماندگاری ایران در فهرست سیاه FATF تبعاتی برای کشور از جمله، عدم‌امکان استفاده از وام‌های بین‌المللی و عدم‌دسترسی ایران به‌منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به‌همراه خواهد داشت.

 

🔻روزنامه کیهان
📍 کاهش ۶۰ درصدی تراکنش‌های قمار

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اقداماتی در حوزه کارت به کارت آغاز کرده‌ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق تراکنش‌های قمار ۶۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهران محرمیان در نشست خبری با موضوع اقدامات بانک مرکزی در حوزه مبارزه با شبکه‌های قمار، بیان کرد: ما با یک زیست‌بوم در این عرصه مواجه هستیم و بسیاری از کشورهای دیگر هم با این پدیده مواجه هستند و حتی قانون خاصی برای مبارزه با قمار تصویب کرده‌اند. البته در برخی کشورها بین قمار مجاز و قمار غیرمجاز تمایز قائل شده‌اند.
وی افزود: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی به جرم قمار پرداخته شده است اما این قانون قدیمی است و کفاف امروز را نمی‌دهد و باید قانون جدیدی برای مبارزه با قمار نوشت؛ در همین راستا تلاش شد لایحه‌ای جدید برای اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی تدوین شود تا قوانین قدرت بازدارندگی داشته باشند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: اگر نظارت هوشمند نباشد خلاف‌کارها از ما جلو می‌زنند و به همین دلیل بحث اول نظارت هوشمند است؛ الان فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است و این را به اطلاع قماربازان می‌رسانیم.
محرمیان ادامه داد: کسانی که به صورت محدود و برای اولین بار اقدام به قمار می‌کنند به آنها پیامک هشدار می‌دهیم و تجربه نشان داده ۷۵ درصد از کسانی که به آنها پیامک هشدار می‌دهیم دیگر اقدام به قمار نمی‌کنند. در گام دوم پیامک هشدار می‌دهیم و این پیامک هم اثر بازدارندگی دارد. اگر قماربازی ادامه پیدا کند پرونده آنها به مراجع قضائی ارسال و پس از آن حساب آنها بسته خواهد
شد.
وی با بیان اینکه راهبرد دوم ما مشارکت جدی بود، گفت: بدون کمک پلیس و قوه قضائیه (اعم از دادسرا و دادستانی) راه به جایی نمی‌بردیم. چاره مبارزه با قمار و پولشویی مشارکت بین دستگاه‌هاست و خوشبختانه مثلت بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا در این حوزه شکل گرفته است.
این مسئول راهبرد سوم را اقدامات آگاهی‌رسانی، هشدار و تشویق و تنبیه عنوان کرد و توضیح داد: اقدامات تنبیهی هزینه قمار را برای افراد و حتی پرداخت‌سازها و شرکت‌های psp افزایش داد. در سال ۹۸ وقتی شروع به جریمه درگاه‌های پرداخت کردیم در مدت کوتاهی بخش عمده نقل و انتقالات مالی قمار از درگاه‌های پرداخت حذف شد. تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر استفاده نمی‌شود.
محرمیان یادآور شد: اقداماتی در حوزه کارت‌به‌کارت آغاز کرده‌ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق
۶۰ درصد از تراکنش‌های قمار کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کسانی که کارت بانکی خود را برای قمار اجاره می‌دهند برخورد می‌شود، تصریح کرد: در اصلاحیه قانون در نظر داریم جرایم سنگینی برای اجاره‌دهندگان کارت بانکی تعیین کنیم.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: یک موضوع دیگر شناسایی سرشاخه‌ها در حوزه قمار است. پرونده‌های متعددی برای سرشاخه‌های قمار تدوین شده و با قانون جدید می‌توانیم برخورد سریع‌تری با سرشاخه‌ها داشته باشیم.
محرمیان با بیان اینکه ۸۵۰۰ دستگاه کارتخوان را شناسایی کرده‌ایم که به خارج از کشور منتقل شده‌اند، گفت: از این تعداد، ۴۵۰۰ دستگاه پوز را که خارج از کشور فعال شده‌ و تراکنش داشته‌اند را مسدود و غیرفعال کرده‌ایم. اقدامات مسدود‌سازی کارتخوان‌ها از آبان ماه ۹۸ آغاز و تا اردیبهشت‌ ماه ادامه داشت. این بستر برای بانک مرکزی وجود دارد که هر دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۲۰ هزار کارت بانکی و ۱۱ هزار درگاه پرداخت به‌خاطر قمار غیرفعال شده‌اند.
این مسئول با ‌اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه محدودیت در تراکنش‌های بانکی، افزود: طبق بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها، هر نفر در روز می‌تواند ۲۰ تراکنش و در ماه حداکثر
۸۰ تراکنش کارت به کارت داشته باشد.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کارنامه ۵ ماهه اقتصاد ایران

تصویر کلان اقتصاد ایران در پنج ماهه نخست امسال از تحرکات جدید در بازار پول و دارایی‌ها خبر می‌دهد. با اضافه شدن ۴۴۵ هزار میلیارد تومان پول جدید به چرخه اقتصاد، نقدینگی به مرز چهار میلیون میلیاردی نزدیک شده است. به دلیل افزایش سقف مجاز استفاده از تنخواه‌گردان خزانه از سه به چهار، سهم پایه پولی در رشد نقدینگی پنج ماهه امسال به ۵/۱۲ درصد رسیده است. افت ۵۲ درصدی فروش اوراق دولتی در مدت یاد شده با وجود کسری بالای بودجه هشداری جدی برای دست‌درازی‌های بیشتر دولت به منابع بانک مرکزی است. با وجود شیب تند افزایش پایه پولی در ماه‌های خرداد و تیر اما، سرعت رشد آن در مرداد با اندکی کاهش همراه بوده است؛ در مقابل نمودار رشد حجم پول در ماه مرداد به سمت بالا متمایل شده که نشان از فعال شدن انتظارات تورمی در سطح جامعه دارد. برآوردهای تورمی نیز نشان می‌دهد انگیزه‌های رشد قیمتی در همه اقلام مصرفی دیده می‌شود و امکان برگشت تورم از قله ۴۰ درصدی تا پایان پاییز وجود نخواهد داشت. در تصویر دوم از محیط کلان اقتصاد ایران شواهد آماری خروج از تله رشد منفی اقتصادی قابل رویت است. هرچند بالاترین سطح تولید بدون نفت در بهار امسال در مقایسه با سایر فصول مشابه دهه ۹۰ محقق شده، اما سطح تولید نفت در بهار امسال کاهش ۴۱ درصدی نسبت به سال ۹۰ داشته است. نکته قابل توجه آنکه کشاورزی و معدن بخش‌های جامانده از رشد بهار امسال محسوب می‌شوند و تولید صنعتی نیز هنوز از مشکلات مربوط به نوسانات ارزی، رکود تقاضا و استمرار قطعی برق رنج می‌برد.
نقدینگی بر قله ۴ میلیون میلیاردی
مروری بر آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب مطابق بررسی‌های اتاق تهران نشان می‌دهد که با وجود پدیدار شدن نشانه‌های کاهش افت تولید، بازارهای اقتصادی همچنان نگران بی‌انضباطی‌های پولی و مالی موجود هستند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در پنج ماهه امسال ۴۴۵ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. به عبارتی روزانه ۸/۲ هزار میلیارد تومان پول جدید در بازارهای مختلف به گردش درآمده است. با رشد ۸/۱۲ درصدی نقدینگی در مدت یاد شده اکنون حجم نقدینگی به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که اندکی با قله چهار میلیون میلیاردی فاصله دارد. متوسط رشد ماهانه نقدینگی حدودا سه درصد بوده که اگر این روند تا پایان سال حفظ شود انتظار می‌رود حجم نقدینگی به حدود ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم پایه پولی در رشد نقدینگی پنج‌ماهه امسال ۵۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۴/۱۲ درصد رشد بوده که عمدتا به دلیل افزایش سقف مجاز استفاده از تنخواه‌گردان خزانه از سه به چهار بوده است. در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته میزان رشد پایه پولی ۹/۲ درصد بوده، به این ترتیب میزان رشد پایه پولی تا پایان مرداد امسال ۵/۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. با توجه به در دسترس نبودن درآمدهای پایدار برای تامین مالی دولت، انتظار می‌رود رویکرد دولت در تامین کسری از مسیر چاپ پول بردوام باشد.
نشانه‌های فعال شدن انتظارات تورمی
هرچند پایه پولی و نقدینگی توالی رشد خود را تا پایان تیر ماه حفظ کرده‌اند، اما تنها در مرداد سرعت رشد آنها با اندکی کاهش به ۱/۴۲ و ۱/۳۹ درصد به ترتیب رسیده است. پیش از این بانک مرکزی رشد ۱۲ماهه نقدینگی تا پایان تیر ماه را ۴/۳۹ و رشد پایه پولی را نیز ۶/۴۲ درصد اعلام کرده بود. بررسی جزئی‌تر اجزای رشد نقدینگی نیز نشان از تغییرات مهمی در حوزه بازار پول می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود، رشد پول از قله ۸۸ درصدی خود در مهر ماه سال گذشته فاصله گرفته و به ۴/۳۶ درصد تا پایان مرداد رسیده است. به عبارتی رشد پول در هشت‌ماهه گذشته ۴۰ درصد کمتر شده است. هرچند در تمام ماه‌های سال جاری پول در مسیر کاهشی در حال حرکت بوده اما در پایان مرداد تغییر داده و نمودار رشد آن به سمت بالا متمایل شده است. هرچند میزان رشد پول چندان محسوس نبوده اما می‌تواند حامل پیام‌هایی در خصوص فعال شدن انتظارات تورمی در سطح جامعه باشد. شبه‌پول اما تغییرچندانی نداشته و به میزان اندکی کاهشی شده است. در مجموع و در مقایسه با مرداد سال ۹۹، نسبت پول به شبه پول (سپرده‌های غیردیداری) در مرداد امسال کمی کاهش‌یافته که به معنای کاهش سیالیت نقدینگی و ماندگاری بیشتر سپرده‌های غیردیداری طی این بازه زمانی است. بررسی شاخص سیالیت نقدینگی نشان می‌دهد که رقم این شاخص در مرداد سال گذشته ۲۶/۰ بوده که در مرداد امسال به ۲۵/۰ رسیده است. ضمن اینکه این شاخص برای سال‌های قبل‌تر همواره کمتر از ۲۰/۰ بوده است.
دو عامل رشد پایه پولی
در خصوص چرایی رشد لجام‌گسیخته پایه پولی و نقدینگی می‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست آنکه دولت در سال جاری همان‌طور که اشاره شد به دلیل آنکه درآمدهای پایداری در اختیار ندارد سقف برداشت از تنخواه‌گردان خود نزد بانک مرکزی را افزایش داده و منابع لازم برای کسری هزینه‌هایش را از این محل تامین کرده است. به عبارتی دولت به طور مداوم و با روشن نگه‌داشتن موتور چاپ اسکناس تامین‌مالی کرده است. نکته دوم آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز شکست خورده و به بن‌بست رسیده است. با وجود تلاش‌های مستمر بانک مرکزی برای برگزاری حراج‌های هفتگی و انتشار اوراق بدهی دولتی در قالب عملیات بازار باز، موفقیتی در افزایش جذابیت این اوراق در بازار نداشته و سهم این حوزه در تامین مالی اقتصاد با افت قابل‌توجهی مواجه بوده است. آمارهای موجود نشان می‌دهند که از ابتدای سال و تا ۲۹ شهریور امسال، بانک مرکزی توانسته ۳/۳۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق حراج‌های هفتگی اوراق قرضه دولتی تامین کند. در این مدت نیز به دلیل مازاد منابع بانکی و به جهت مقابله با سرریز این منابع مازاد به چرخه اقتصاد بانک مرکزی ۲/۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب عملیات ریپوی معکوس از بانک‌ها جمع‌آوری کرده است. سهم اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در عملیات بازار باز (دریافت اعتبار با وثیقه بانک مرکزی) نیز در ۲۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع کل میزان تامین مالی دولت از طریق عملیات بازار باز در پنج‌ماهه امسال ۵۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. در پنج ماهه سال گذشته بانک مرکزی توانسته بود ۵/۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق منابع مالی برای دولت تامین کند. بنابراین به نظر می‌رسد که ابزارهای پولی بانک مرکزی کارایی خود را در سال جاری از دست داده‌اند.
خیز برداشتن قیمت‌ها
اما این مساله چه پیام‌هایی برای کلیت اقتصادی کشور دارد؟ بدیهی است این مهم به معنای خیز برداشتن انتظارات تورمی و مواجه با جهش‌های دوباره قیمتی است. بر اساس آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم به ۲/۴۵ درصد در پایان مرداد رسیده است. نرخ تورم تیر ماه نیز ۲/۴۴ درصد اعلام شده بود. سهم رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم کاملا آشکار است و تنها در صورت توقف رشد پول می‌توان نسبت به آینده تورمی کشور امیدوار بود. آن‌طور که بررسی‌های اتاق تهران نشان می‌دهد تا پایان تیر ماه سال جاری ایران در کنار آرژانتین به عنوان کشورهای پرتورم جهان قرار گرفته است. بر همین اساس، تورم ایران ۹/۵ برابر تورم عراق، ۲/۵ برابر تورم پاکستان و ۳/۲ برابر تورم ترکیه بوده است. این مساله نشان می‌دهد که ایران در شاخص تورمی در جهان پیشتاز است اما در شاخص‌های منتسب به رشد و توسعه اقتصادی فاصله زیادی با سایر کشورهای منطقه و جهان دارد. عمده پیش‌بینی‌ها نیز حول تداوم رشد قیمت‌ها در ماه‌های آتی می‌چرخد.
دلیل این مساله نیز تداوم گردش پول در اقتصاد در سایه شکست سیاست‌های پولی بانک مرکزی عنوان می‌شود. ضمن آنکه بی‌ثباتی‌های بازار ارز و نوسانات قیمتی دلار بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد و آنها را نیز مشمول افزایش قیمت می‌کند.
بنابراین اقلام مصرفی خانوارها از دو جهت تحت فشار است؛ یکی از سمت نیروهای عرضه‌کننده پول پرقدرت به اقتصاد و دیگری هم از سمت افزایش قیمت دلار و کم‌ارزش شدن اعتبار پول ملی. تا پایان ۲۹ شهریور شکاف نرخ سنایی و نیمایی دلار به ۱۵ درصد رسیده است. این شکاف قیمتی که شکاف قیمتی دلار نیمایی با دلار بازار آزاد را نیز نشان می‌دهد می‌تواند کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را به همراه داشته باشد. به ویژه آنکه در حال حاضر به دلیل نوسانات بالای ارزی اقتصاد در شرایط باثباتی از نظر نرخ دلار قرار ندارد.
افت تراکنش خریدهای اینترنتی
ناگفته نماند که دلار نیز خود همچون تورم معلول رشد نقدینگی است و بخش عمده بی‌ثباتی ارزی در سایه حجم بالای پول در اقتصاد اتفاق می‌افتد. در حال حاضر بسیاری از اقلام مصرفی داخلی به صورت روزانه دچار شوک قیمتی می‌شوند و هر ماه بخشی از قدرت خرید خانوارها نسبت به ماه‌های قبل افت می‌کند. به دلیل افزایش شکاف طبقاتی و متمایل شدن طبقه متوسط به سمت طبقه کم‌درآمد بسیاری از اقلام ضروری نیز از سبد مصرفی خانوارها حذف شده است. این مساله نگرانی‌هایی را در خصوص کاهش کالری موردنیاز هر فرد ایجاد کرده است. از آمارهای مربوط به تراکنش خریدهای اینترنتی نیز این‌گونه برمی‌آید که به دلیل تورم، میزان کل خریدهای اینترنتی با افت همراه بوده است. در مرداد ماه امسال حجم خرید اینترنتی ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۲/۱ درصد نسبت به تیر ماه همراه بوده است. رقم خرید اینترنتی برای مرداد سال گذشته ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال مجموع کل خریدهای اینترنتی در پنج ماهه امسال ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۱۵ درصد افت داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که قدرت خرید و تقاضا برای اقلام مصرفی به دلیل افزایش قیمت‌ها با کاهش همراه بوده است.
فعال شدن موتور رشد
در کنار تصویر نگران‌کننده از وضعیت بازار پول و همچنین پدیده تورمی ناشی از آن، گزارش‌ها از روشن شدن موتور رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهند. مرکز آمار و بانک مرکزی هر دو در برآوردهای جدید خود خبر از تداوم رشد مثبت اقتصادی در سه ماهه اول امسال خبر داده‌اند. نکته جالب توجه آنکه هنوز اختلافات آماری در برآورد رشد اقتصادی از سوی این دو مرکز دیده می‌شود که در خصوص رشد برخی از زیربخش‌های اقتصادی این اختلاف بسیار بیشتر بوده است. آن‌طور که بررسی‌های اتاق تهران نیز نشان می‌دهد در بهار امسال و به گواه بانک مرکزی میزان رشد اقتصادی با نفت ۲/۶ درصد بوده که این رقم از سوی مرکز آمار ۶/۷ درصد اعلام شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد سرعت رشد اقتصادی بر اساس برآوردهای مرکز آمار بیشتر است. کسب رشد مثبت بیش از شش درصد در فصل بهار ناشی از عملکرد مثبت هم بخش نفت و هم بخش بدون نفت بوده است. بررسی رشد از نظر عوامل تولید نشان می‌دهد که رشد نفت در بهار امسال نسبتا قابل‌توجه بوده که در آمارهای بانک مرکزی (۳/۲۳ درصد) و مرکز آمار
(۵/۲۷ درصد) نیز مشهود است. در سایر زیربخش‌ها از جمله رشد بدون نفت و رشد صنعت ساخت اختلافات آماری بین این دو مرکز اندک است. در بخش خدمات نیز به گواه بانک مرکزی رشد هفت درصد و به گواه مرکز آمار رشد ۵/۴ درصدی در بهار امسال داشته‌ایم. اما برآورد رشد دو بخش معدن و ساختمان بسیار فاحش است. برای مثال بانک مرکزی رشد بخش معدن را ۷/۵ درصد اعلام کرده حال آنکه بر اساس اعلام مرکز آمار رشد این بخش منفی و معادل ۱/۰- درصد بوده است. در عین حال رشد بخش ساختمان نیز از سوی بانک مرکزی ۳/۱۲- و از سوی مرکز آمار ۹/۱۲+ اعلام شده است.
عقبگرد بخش کشاورزی
بررسی رشد از سمت هزینه نهایی نیز نشان می‌دهد که مجموع کل برآوردها اندک است، به طوری که بانک مرکزی و مرکز آمار رشد این بخش را به ترتیب ۴/۷ و ۶/۷ درصد اعلام کرده‌اند. به نظر می‌رسد اختلافات آماری در این خصوص بسیار بیشتر است. برای مثال بانک مرکزی رشد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری ساختمان را منفی و به ترتیب ۵/۳- و ۳/۱۰- اعلام کرده حال آنکه از نظر مرکز آمار رشد این دو بخش مثبت و برابر با ۴/۸ و ۱۳ درصد بوده است. در ضمن در حوزه واردات کالا نیز بانک مرکزی رشد این بخش را ۵/۳۰ درصد و مرکز آمار ۷۹- درصد اعلام کرده است. در بخش صادرات کالا نیز هرچند هر دو مرکز به مثبت بودن رشد آن اشاره کرده‌اند اما میزان این رشد را بانک مرکزی ۶/۳۵ و مرکز آمار ۲/۴ درصد اعلام کرده است. رشد مصرف بخش خصوصی نیز به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده در وضعیت قدرت خرید خانوارها از سوی بانک مرکزی ۲/۲ و از سوی مرکز آمار ۳/۸ درصد اعلام شده است. در مجموع آمارها نشان می‌دهند که خدمات و نفت از سمت عوامل تولید و مصرف بخش خصوصی از سمت هزینه نهایی عوامل مشترک مسلط در تامین رشد بهار امسال بوده‌اند. ضمن آنکه تفاوت در جهت رشد واردات، سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان و تولید در بخش معدن و ساختمان در آمار دو منبع بسیار بالاست. نکته قابل‌توجه آنکه در بهار امسال بخش کشاورزی با رشد منفی مواجه شده است. این بخش در سال گذشته پیشتاز رشد اقتصادی بود، اما در سه ماهه امسال در جهت عکس حرکت کرده است.
افت ۴۱ درصدی تولید نفت
بر اساس آمار مرکز آمار رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بهار امسال ۵/۴- درصد بوده است. بانک مرکزی نیز رشد این بخش را ۹/۰- درصد اعلام کرده است. گروه معدن نیز بر اساس آمار مرکز آمار ۱/۰- بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد بخش‌های کشاورزی و معدن دو بخش جا مانده از رشد اقتصادی بوده‌اند. بررسی‌های آماری این مساله را نیز نشان می‌دهد که در مرداد ماه امسال از سرعت افت تولید صنعتی در ایران کاسته شده اما سطح آن برای دومین ماه کمتر از ۵۰ بوده است. دلیل این مساله نیز رکود تقاضا، نوسانات نرخ ارز و استمرار قطعی برق بوده است. در هر صورت به نظر می‌رسد نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از بازگشت اقتصاد به مدار رشد دیده می‌شود اما هنوز فاصله زیادی با وضعیت اقتصاد در اوایل دهه ۹۰ داریم. بر همین اساس سطح تولید بدون نفت ایران در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با سایر فصول دهه ۹۰ بالاترین بوده اما سطح کل تولید بهار امسال در مقایسه با بهار سال ۹۷ کمتر بوده است. ضمن آنکه بالاترین سطح تولید نفت در کل دهه ۹۰ مربوط به سال ۹۰ بوده که در سال ۱۴۰۰ نیز کاهش ۴۱ درصدی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد ترمیم رکودهای چند ساله اقتصاد ایران به سال‌ها زمان و تلاش نیاز دارد و این نیز نیازمند افزایش تشکیل سرمایه و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیاست.


🔻روزنامه همشهری
📍 نرخ سود وام مسکن چقدر است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ با رسیدن قیمت هر برگه از اوراق تسه به حدود ۶۶هزار تومان نرخ بهره تسهیلات مسکن اوراق ممتاز به ۱۷/۲۱درصد رسیده است

سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق ممتاز صد درصد افزایش پیدا کرده است و به‌دلیل ۲برابر شدن نیاز متقاضیان، این تسهیلات به خرید اوراق امتیاز تسهیلات مسکن (تسه) از فرابورس ایران، قیمت این اوراق با افزایش مواجه شده است. ازآنجایی‌که این اوراق بخشی از هزینه دریافت تسهیلات محسوب می‌شود، افزایش قیمت‌ آنها به بالا رفتن نرخ بهره وام مسکن منجر شده است.
به گزارش همشهری، هفته گذشته، افزایش سقف پرداخت وام مسکن با اوراق ممتاز (تسه) به شعب بانک عامل مسکن ابلاغ شد و این مسئله با برهم زدن رابطه عرضه و تقاضای اوراق حق تقدم در فرابورس ایران، به رشد قیمتی این اوراق دامن زد. هر برگه از اوراق امتیاز تسهیلات مسکن (تسه) معادل امتیاز دریافت ۵۰۰هزار تومان تسهیلات مسکن است و بر همین اساس متقاضیان برای دریافت وام ۲۰۰میلیون تومانی در تهران ۴۰۰برگه از اوراق تسه خریداری کنند؛ این در حالی است که پیش ‌از این با سقف ۱۰۰میلیون تومانی وام مسکن، هر متقاضی نهایتا باید ۲۰۰برگه از این اوراق را خریداری می‌کرد.

اوراق گران‌تر، نرخ سود بالاتر
در معاملات دیروز، اوراق امتیاز تسهیلات مسکن (تسه) میانگین قیمت هر برگه از این اوراق به حدود ۶۶هزار تومان رسید و با این حساب، برای دریافت هر ۱۰۰میلیون تومان تسهیلات مسکن با اوراق ممتاز، باید ۲۰۰برگه از اوراق به میانگین قیمت ۱۳میلیون‌و۲۰۰هزار تومان خریداری شود. به‌عبارت‌ دیگر، یک متقاضی دریافت ۱۰۰میلیون تومان وام مسکن باید ۱۳.۲درصد از کل مبلغ وام را برای خرید امتیاز این تسهیلات هزینه کند و البته در جریان بازپرداخت اقساط تسهیلات، اصل و فرع این مبلغ را به بانک برگرداند. در این وضعیت، هرچه قیمت اوراق تسه افزایش یابد، متقاضی باید بخش بیشتری از تسهیلات دریافتی را برای خرید اوراق هزینه کند و به همین نرخ سود تسهیلات دریافتی او افزایش می‌یابد. در شرایط فعلی، نرخ اسمی سود تسهیلات مسکن با اوراق ممتاز ۱۷.۵درصد است اما نرخ بهره این تسهیلات با احتساب قیمت ۶۶هزار تومانی اوراق تسه به ۲۱.۱۷درصد می‌رسد که ۳.۶۷درصد بیش از نرخ بهره اسمی تسهیلات است. البته این میزان همزمان با تغییر قیمت اوراق تسه تغییر می‌کند و فرضا اگر قیمت هر برگه از این اوراق به ۱۰۰هزار تومان برسد، در آن صورت نرخ بهره تسهیلات مسکن اوراق ممتاز معادل ۲۳.۴۴درصد خواهد بود که نزدیک به ۶درصد بالاتر از نرخ اسمی این تسهیلات است.

هزینه وام تهرانی‌ها
بانک عامل مسکن اوراق امتیاز تسهیلات مسکن را به جای تمام یا بخشی از سود سپرده‌های مشتریان به آنها اختصاص می‌دهد و افرادی که می‌خواهند بدون سپرده‌گذاری و انتظار در این بانک، تسهیلات خرید یا تعمیر مسکن دریافت کنند می‌توانند با خرید این اوراق از صاحبان اولیه آنها در فرابورس، نسبت به دریافت وام اقدام کنند. طبق دستورالعمل پرداخت تسهیلات مسکن با اوراق ممتاز، متقاضی باید به ازای هر ۵۰۰هزار تومان تسهیلات درخواستی، یک برگه از اوراق تسه را خریداری و به بانک عامل مسکن ارائه کند؛ ازاین‌رو برای دریافت ۱۰۰میلیون تسهیلات با اوراق ممتاز باید ۲۰۰برگه اوراق تسه خریداری شود و متقاضیان تهران نیز برای دریافت وام ۲۰۰میلیون تومانی خرید مسکن باید ۴۰۰برگه از این اوراق را خریداری کنند. قیمت این تعداد از اوراق تسه با میانگین قیمت دیروز، معادل ۲۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان است. همچنین زوجین تهرانی می‌توانند تا ۲برابر تسهیلات فردی خرید مسکن وام بگیرند که در این صورت برای دریافت تسهیلات ۴۰۰میلیون تومانی به ۸۰۰برگه از اوراق تسه نیازمند هستند که قیمت آن به ۵۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌رسد.

وام جعاله ۵ساله
متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن می‌توانند همزمان با دریافت این تسهیلات، از وام جعاله بانک مسکن نیز استفاده کنند که طبق بخشنامه جدید شورای پول و اعتبار، سقف مبلغ آن از ۴۰میلیون به۸۰میلیون تومان افزایش یافته است. البته این تسهیلات به واحد مسکونی تعلق می‌گیرد و مبلغ آن برای متقاضیان انفرادی و زوجین یکسان است. ضمنا این تسهیلات با سررسید ۵ساله و با نرخ سود ۱۷.۵درصد اعطا می‌شود و مانند تسهیلات خرید مسکن، باید برای دریافت آن اوراق تسه خریداری شود. البته پیش ‌از این بانک عامل مسکن، نیمی از مبلغ تسهیلات جعاله را از محل منابع داخلی و بدون نیاز به ارائه اوراق تسه اعطا می‌کرد و به همین واسطه متقاضیان باید برای دریافت نیمی از این تسهیلات اوراق تسه خریداری می‌کردند اما در مورد تسهیلات جعاله ۸۰میلیون تومانی، هنوز بانک مسکن اعلام نکرده است که پرداخت از محل منابع داخلی را نیز در دستور کار دارد یا نه.


🔻روزنامه اعتماد
📍 روشنایی در تاریکخانه اقتصاد

کمتر از یک روز پس از وعده شفافیت در تاریکخانه شرکت‌های دولتی، انتشار صورت‌های مالی بانک ملی ایران به همراه چند شرکت دیگر دولتی نشان داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل به این وعده را در تداوم تلاش وزیر قبلی آغاز کرده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که در هنگام رای اعتماد این وعده را داده بود، یکشنبه گذشته اعلام کرد که «با مراجعه به سایت کدال، می‌توان صورت‌های مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت‌ها را مشاهده کرد.»
در شرایطی که شفافیت یکی از انتظارات و مطالبات مردم در سال‌های گذشته بوده و در بزنگاه‌های مختلف از ‌جمله انتخابات مجلس در سال ۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در ۱۴۰۰ این مطالبه پررنگ‌تر نیز شده است، انتشار خبر بارگذاری صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال موجب شد بسیاری از فعالان اقتصادی و اهالی رسانه، آن را گامی مثبت در آغاز راه دولت سیزدهم در مسیر شفافیت تلقی کنند. البته همه واکنش‌ها به انتشار این صورت‌های مالی یکسان نبود. بعضی انتقادهایی نسبت به وضعیت مالی بانک‌هایی که صورت‌های مالی آنها منتشر شده بود، داشتند. کاربرانی هم در فضای مجازی از وضعیت مالی این بانک‌ها گلایه و ابراز نگرانی کردند. اما واضح است که انتشار این صورت‌ها و واکنش منفی نسبت به این عملکردها، بخشی از آن چیزی است که لزوم انتشار چنین داده‌هایی را بیشتر نمایان می‌کند. برخی نیز بابت این اقدام وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کردند که احسان خاندوزی در ادامه این مسیر بتواند با جدیت بیشتری پیش برود و شعار شفافیت را در عمل نشان بدهد.

چرا مهم است؟
وزارت اقتصاد وعده داده که در یک ماه آینده صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی شفاف‌سازی می‌شود. اما چرا این وعده مهم است؟ شفاف شدن شرکت‌های دولتی از دو جهت می‌تواند مفید واقع شود؛ اول اینکه می‌تواند در کاهش حیف و میل منابع در شرکت‌های دولتی موثر باشد و دوم اینکه به تدریج به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. عملکرد شرکت‌های دولتی همواره زیر ذره‌بین سازمان‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی قرار دارد. اما تعداد این شرکت‌ها آنقدر زیاد است که سازمان‌های ناظر توان کافی برای نظارت بر این شرکت‌ها را ندارند. ضمن اینکه این سازمان‌ها در چارچوب عملکرد خود باید بر دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هم نظارت کنند. در واقع شفافیت می‌تواند فضای نظارت همگانی را بر شرکت‌های دولتی ایجاد کند. گذاشتن یک شرکت دولتی در اتاق شیشه‌ای این امکان را برای متخصصان و حسابرسان فراهم می‌کند که آزادانه درباره عملکرد یک شرکت اظهارنظر کنند و در نهایت از عزل و نصب‌های سیاسی نیز در این شرکت‌ها جلوگیری ‌شود.
نکته دیگر افزایش اعتماد عمومی به این شرکت‌هاست که با شفاف شدن عملکرد آنها به دست می‌آید. شرکتی دولتی را تصور کنید که به هیچ کس پاسخگو نیست و هر سال حقوق کارکنان آنها نیز در قراردادهایی مبهم بالاتر می‌رود. در این شرایط افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده و اعتراض می‌کند. اما اگر این موارد شفاف به اطلاع همگان برسد میزان انحرافات نیز کاهش پیدا می‌کند و مردم نیز اعتماد بیشتری به آن شرکت خواهند داشت.

اقتصاد دولتی چه شکلی است؟
برای آنکه بیشتر بدانیم چرا این اقدام مهم است به مقایسه عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی شده می‌پردازیم. مطابق اطلاعات تازه منتشر شده بانک ملی ایران با سرمایه ثبت شده ۹۲هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین بانک کشور نیز محسوب می‌شود. گزارش صورت‌های مالی این بانک نشان می‌داد که سرمایه بانک ملی تا سال ۹۸ حدود ۲۰هزار میلیارد تومان بوده و سال گذشته بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه‌ای بیش از ۳۶۰ درصد ثبت کرده است. انتشار صورت‌های مالی بانک ملی نقطه عطفی در بررسی درآمد و هزینه‌های این بانک داشت. گزارش درج شده در سامانه «کدال» نشان می‌دهد که در بخش درآمدهای مشاع، بانک ملی با زیان ۱.۵هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. درآمدهای مشاع طبق ادبیات حسابداری از سود تسهیلات، سپرده‌گذاری، اوراق بهادار یا سرمایه‌گذاری‌ها با کسر بهره پرداختی به سپرده‌ها به دست می‌آید. به گفته این گزارش صورت‌های مالی بانک ملی در سال مالی ۱۳۹۸ بالغ بر ۶.۵ هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته است. در سال گذشته مالی این زیان خالص حتی بالاتر هم رفته و با افزایش ۱۳۰ درصدی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته بانک ملی نیز تا پایان سال گذشته به ۶۷هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که در واقع ۷۳ درصد سرمایه ثبتی این بانک است. نکته دیگر به آمار قابل توجه کارمندان این بانک برمی‌گردد. بیش از ۵۳هزار کارمند در ۳هزار شعبه! فقط تصور کنید این همه کارمند در شعبات یک بانک که از حقوق سر ماه خود مطمئن هستند و عجله‌ای هم برای راه انداختن کار مشتریان ندارند. در واقع بانک ملی ایران را می‌توان تصویری از شرکت‌های دولتی قلمداد کرد که بدون هیچ پاسخگویی نسبت به عملکرد خود فعالیت می‌کنند و در آخر شرایط جالبی نیز ندارند.

شفافیت چه تاثیری دارد؟
این عملکرد را می‌توان با عملکرد بانک‌های خصوصی‌سازی شده مقایسه کرد. گرچه بانک‌های دیگر روی کاغذ به عنوان بانک خصوصی فعالیت می‌کنند و بسیاری از اقتصاددانان به روش خصوصی شدن آنها انتقادهایی وارد کرده و می‌کنند؛ اما نگاهی به صورت‌های مالی این بانک‌ها نشان می‌دهد که در عمل عبور این بانک‌ها از شرایط دولتی بودن عملکرد آنها را نیز بهبود داده است. آخرین اطلاعات از سه بانک ملت، تجارت و صادرات نشان می‌دهد که بانک ملت ۲۱هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۲۲ هزار میلیارد تومان و بانک صادرات ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند. سرمایه بانک سپه پس از ادغام چندین بانک و موسسه اعتباری در این بانک، طبق آخرین اطلاعیه درج شده در تیرماه امسال حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. برعکس بانک ملی ایران، این بانک‌ها در سال مالی گذشته، از محل درآمدهای مشاع سودهای بالایی کسب کرده‌اند. به‌طور مثال بانک ملت ۲۱ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۹ هزار میلیارد تومان و بانک صادرات ۴هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته‌اند. بر عکس بانک ملی، دو بانک ملت و صادرات و تجارت که عمده سهام آن در اختیار نهادهای شبه‌دولتی است به ترتیب ۱۳ و ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرده‌اند. بانک‌های به تازگی خصوصی‌سازی شده به دلیل حضور در بورس مجبور به ارایه صورت‌های مالی خود به سهامداران هستند. بنابراین عملکرد این بانک‌ها از تاریکخانه بیرون آمده و مورد نقد قرار می‌گیرند. در نهایت مطالبه سهامداران بر اساس عملکرد بانک‌هاست که رشد را رقم می‌زند.

چه الزاماتی دارد؟
فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و نگاه غیراقتصادی، باید اقدام وزارت اقتصاد برای ملزم کردن این شرکت‌ها به ارایه گزارش عملکردشان را ستود. اما به نظر می‌رسد که خود این وزارتخانه نیز جزو دستگاه‌هایی است که اطلاع چندانی از وضعیت شرکت‌های دولتی ندارد. سامانه‌های متعددی در سال‌های گذشته درست شده تا اطلاعات مختلفی در آن بارگذاری شود. اما تمام این سامانه‌ها در حد حرف باقی مانده‌اند و شرکت‌های دولتی در مقابل شفافیت مقاومت می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد ابتدا باید سر و سامانی به این بخش‌ها بدهد. سوال بزرگ این است که آیا این دستور وزارت اقتصاد برای ارایه عملکرد شرکت‌های دولتی در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا می‌کند؟ آیا این وزارتخانه در مقابل مقاومت‌های حتمی شرکت‌های دولتی عقب‌نشینی خواهد کرد؟ همین الان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از انتشار اطلاعات و آمار و ارقام به بهانه تحریم‌ها خودداری می‌کنند و این روند قابل سرایت به دیگر شرکت‌ها نیز است. بنابراین به نظر می‌رسد ماموریت بعدی این وزارتخانه، تعیین ساز و کاری است که راه را بر چنین بهانه‌هایی ببندد.


🔻روزنامه شرق
📍 اکوسیستم قمار

لئوناردو دی‌کاپریو در نخستین صحنه‌های فیلم تایتانیک با سیگاری گوشه لب و سیمای جذاب مرد هالیوودی در‌حال قمار نشسته، پوکر بازی می‌کند و یکی از چیزهایی که وسط گذاشته‌اند، بلیت درجه۳ سفر با کشتی تایتانیک است. دی‌کاپریو در پاسخ رفیقش فابریزیو درباره وسط‌گذاشتن همه‌چیز، جمله‌ای از ترانه معروف باب دیلن را نقل می‌کند: «وقتی هیچی نداری، چیزی هم نداری ببازی». دی‌کاپریوی تایتانیک قمار آخر عمرش را کرد و غرق شد. هرچند قمار در عموم فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ایرانی‌ها عملی مذموم است اما در ادبیات کهن فارسی از مقامر به‌خوبی یاد می‌شود اما به معنایی دیگر که نشان خلوص است. در اسرارالتوحید می‌خوانیم شیخ بوسعید به راهی می‌رفت و کسی را دید که جمعی برنایان بر گردنش گرفته، می‌برند: «شیخ پرسید: این کیست؟ گفتند: امیر مقامران است. شیخ او را گفت: این امیری به چه یافتی؟ گفت: ای شیخ به راست‌باختن و پاک‌باختن ... شیخ نعره‌ای بزد و بگفت: «راست‌باز باش و پاک‌باز باش و امیر باش». در دنیای واقعی از این صحنه‌ها خبری نیست. نه قمارباز را بر سر می‌گیرند و تکریم می‌کنند و نه کسی از راه آن به کشتی تایتانیک راه می‌یابد.
هم‌دستی بانک‌ها؟
روز سه‌شنبه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مهران محرمیان، در نشست خبری مطالبی مفصل درباره مبارزه با قمار گفت. جریان دستگیری و اعتراف یکی از مقامران معروف در این روزها سروصدای زیادی به پا کرد و بار دیگر مسئله را به سطح اخبار آورد. در ایران از چند‌سالی پیش تب قمار کم‌کم بالا گرفت با آنکه قمارخانه‌ای در کار نبود. فضای مجازی و بازی آنلاین رواج پیدا کرد و برخی را می‌شد دید که جز بازی‌های رایج قمار بر سر هر چیزی شرط‌بندی می‌کنند؛ از بازی‌های رایج جهانی تا تعداد کارت زردهای دو تیم در لیگ دست دوم فوتبال کلمبیا. کم‌کم آدم‌های مشهور، همان سلبریتی‌های خارج ایران پا به میدان گذاشتند و بازاری پرسود یافتند و در این میدان جولان دادند. همه انگشت به دهان مانده بودند که چطور به این راحتی می‌شود در ایران قمار کرد و از درگاه بانک رسمی مملکت پول آن را جابه‌جا کرد. حتی شایع شد و برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نقل هم کردند که این تراکنش‌ها آن‌قدر برای نظام بانکی ایران سودآور است که عزمی برای پیگیری آن وجود ندارد. در کمال تعجب این نکته را یک نماینده مجلس ایران، جواد نیک‌بین نیز تأیید کرد و گفت «(بانک‌ها) باید پاسخ دهند که چگونه ظرف مدت کوتاهی چند‌هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌شود؟ این میزان پول نیاز به چند‌میلیون کارت دارد؟ چگونه درگاه‌های اینترنتی‌شان رصد نمی‌شوند؟» و با اشاره مستقیم به موضوع گفت «بانک‌ها برای اینکه تراکنششان بالا برود و سود بیشتری به دست بیاورند، به این موضوع که مثلا ظرف ۲۴ ساعت ۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب یک سایت واریز می‌شود، توجهی نمی‌کنند و این موارد را ارزیابی قرار نمی‌کنند».
بیش از ۲ میلیون قمارباز
آغاز واکنش جدی مقام‌های مسئول به گفته محرمیان از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و پیگیری مسئله جنبه عملی یافته است. در جست‌وجوی اخبار می‌توان دید که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ محمد جعفری، دادستان کل ایران، با صدور بخش‌نامه‌ای تأکید کرده که هرگونه شرط‌‌بندی آنلاین جرم است و هم کسانی که شرط‌‌بندی می‌کنند و هم کسانی که وب‌سایت‌های شرط‌بندی را اداره می‌کنند، «مجرم» هستند. در این بخش‌نامه تأیید شده بود که برخی «روندهای قضائی» در «توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری، از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف شده است». بنا بر برخی آمار غیررسمی و تأیید‌نشده بازار قمار در ایران به سطح نجومی ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. اول دی‌ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضائی مسدود شده‌اند. همچنین دادستانی از تشکیل کارگروهی برای پیگیری موضوع خبر داد. خبرگزاری مهر پیش از آن در گزارشی آماری از وجود ۲.۳ میلیون ایرانی قمارباز منتشر کرد. یعنی نزدیک سه درصد ایرانی‌ها قماربازند. موضوع چگونگی امکان این کار با وجود غیرشرعی‌بودن و غیرقانونی‌بودن قمار در کشور برای بسیاری از مردم با تمام مباحثی که اکنون مطرح شده هنوز مبهم است. مردم که هیچ، خود آقای محرمیان در سخنانش می‌گوید: «این عمل مجرمانه براساس بررسی‌ها و تحقیقات عمیق و گسترده همکاران من در بانک مرکزی متکی به اکوسیستم پیچیده‌ای است که ارتکاب به آن را برای داوطلبان قمار و شرط‌بندی در فضای سایبری، تسهیل و تسریع کرده است».
اکوسیستم قمار
محرمیان همچنین از خلأ قانونی سخن می‌گوید که با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی خیلی سال پیش نوشته شده و موارد ۷۰۵ تا ۷۱۱ این قانون به قمار مربوط است با توجه شرایط فعلی کفاف مقابله با فعالیت‌هایی را نمی‌دهد که در حوزه قمار رخ می‌دهد و به همین علت «درحال‌حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس در لایحه‌ای در‌حال بررسی بخش‌های مرتبط با قمار در قانون مجازات اسلامی است تا خلأهای موجود را برطرف کند». صحبت‌های مفصل این مقام بانک مرکزی باز‌هم گرهی از کار کسی نمی‌گشاید که نمی‌داند این «اکوسیستم» گسترده چگونه عمل می‌کند و صرفا به ذکر تشکیل کارگروه‌ها و لایه‌های عملکرد مبارزه با این موضوع پرداخته است که بیشتر مربوط به دیوان‌سالاران است تا مردم تشنه اطلاعات. در فضای مجازی کسانی هستند که با پیگیری اخبار این مسئله برای خود اسمی دست‌وپا کرده‌اند اما نه اتکایی به سخنانشان می‌شود کرد و نه هدفشان از این کار مشخص است. چه‌بسا به شهرت و داغی موضوع می‌افزایند؛ اما در همین روز سه‌شنبه مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت که با پیگیری این کمیسیون، بانک مرکزی حدود ۲۰ هزار کارت بانکی فعال را که از طریق آن تراکنش‌های شبکه قمار صورت می‌گرفت، شناسایی کرده است.
طرح مجلس چیست؟
جزئیات طرح مجلس برای برخورد با این مسئله منتشر شده است و می‌خواهد به خلأ موجود در قانون خاتمه دهد. تلاش‌های «شرق» برای تماس با نمایندگان کمیسیون‌های حقوقی و اقتصادی مجلس به نتیجه نرسید. هرکدام یا در جلسه بودند یا اصلا پاسخ ندادند؛ اما پیش از این حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم شورای اسلامی، از تدوین طرحی برای برخورد با متهمان سایت‌های شرط‌بندی خبر داده بود که بنا بر آن «طرحی با عنوان تسری مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیئت‌رئیسه شده که موضوع آن تسری مجازات‌ها به شرط‌بندی در فضای مجازی است. در این طرح اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام برای متهمان در نظر گرفته شده است»؛ البته این اشد مجازات است. اما حسین محمدصالحی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس معتقد بود درصورتی‌که این طرح در مجلس شورای اسلامی مصوب شود، تأثیرگذار خواهد بود‌ اما نمی‌توان انتظار داشت به‌طور‌کلی این عمل غیر‌شرعی را ریشه‌کن کند‌ بلکه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار جهت کاهش ترویج آن باشد. طرحی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده اما شدت آن در برخورد با مجرمان چشمگیر است. اما آیا اثر آن نیز چشمگیر خواهد بود؟ پرسشی که می‌خواستیم پاسخ آن را از نمایندگان بشنویم.


🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازهم تناقض در آمارهای اقتصادی

براساس داده‌های مرکز آمارایران؛‌ بهار امسال رشد اقتصادی بدون نفت، ۴.۶ درصد و رشد اقتصادی با نفت، ۷.۶ درصد گزارش شده ‌است. این درحالی است که روزگذشته بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت و با بخش نفت را به ترتیب ۴.۷ و ۶.۲ درصد اعلام کرده‌ بود. این تفاوت آماری در داده‌های منتشر شده از سوی این ۲ مرکز در همه دوره‌های ارائه آمار وجود داشته و ناشی از این موضوع است که هرکدام از این مراکز از شاخص‌های خاص خودشان برای احصا آمارها استفاده می‌کنند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تفاوت در آمارهای ارائه شده قابل اتکا نیست چراکه شاخص‌های هر دو مرکز متفاوت هستند و این تفاوت می‌تواند به لحاظ برداشت آنها از آمار هم باشد به همین دلیل قابل اتکا و توجه نیستند ضمن اینکه این آمارها با توجه به قیمت ثابت کالاها در سال ۱۳۹۵ تنظیم شده‌اند و نمی‌توانند منبع خوبی برای تعیین رشد اقتصادی باشند. به عبارت دیگر جدا از اختلاف‌های آماری همیشگی این دو نهاد، یکی از دلایل اصلی اختلاف به سال پایه متفاوت در محاسبه تولید ناخالص داخلی حقیقی بازمی‌گردد. بانک‌مرکزی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی حقیقی، سال پایه را ۱۳۹۵ و مرکز آمار ۱۳۹۰ در نظر گرفته‌است. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با بیان اینکه در دهه ۹۰، میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد بوده است؛ به «آرمان‌ملی» گفت: اقتصاد ایران ۲ بار تحریم و تکانه‌های شدید نفتی بر اقتصاد تحمیل و عملا موجب کوچک‌شدن اقتصاد ایران شد. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ آخرین اطلاعاتی که بانک‌جهانی منتشر کرده در مجموع نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی نسبت به قدرت برابری خرید ۲۰ درصد کمتر شده است و میانگین رشد سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ هم منفی پنج درصد شده است. او ادامه داد: برآیند این اطلاعات نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این دهه خیلی کوچکتر شده است و باید منتظر بمانیم هر تکانه مثبتی می‌تواند یک رشد اقتصادی بالایی را به دفعات و به یکباره ایجاد کند. همان رخدادی که در سال ۱۳۹۵ هم داشتیم. یعنی وقتی در این سال تحریم‌ها کاهش پیدا کرد و صادرات نفت بیشتر شد ما رشد ۱۲.۵ درصد را تجربه کردیم ولی یکبار این اتفاق افتاد. شقاقی‌شهری تصریح کرد: احتمال اینکه این اتفاق بازهم در اقتصاد ایران تکرار شود؛ یعنی اگر تحریم‌ها برداشته شود و صادرات نفت ایران شدت بگیرد احتمال اینکه رشد اقتصادی بالایی را در یکسال تجربه کنیم؛ وجود دارد.
سال قیمت ثابت در آماردهی
این اقتصاددان با اشاره به آمار رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۰ اظهارکرد: داده‌های بانک‌مرکزی و مرکزآمار ایران صحیح نیست؛ دلیل آن هم این است که مرکزآمار به قیمت سال ۱۳۹۰ و بانک‌مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ داده‌های خود را منتشر کرده‌اند. یعنی اصلا مبنای دو آمار متفاوت است. بنابراین الان نمی‌توانیم این دو آمار را باهم مقایسه کنیم چون روش تولید و مبنای آماری این دو مرکز متفاوت بوده است. او ادامه داد: با این حال حتی در سال‌های گذشته وقتی قیمت ثابت این دو مرکز هم یکی بود اختلافات آماری وجود داشت که دلیل آن تفاوت در نمونه‌هایی است که مرکز آمار و بانک‌مرکزی استفاده می‌کنند و در تعریفی است که از بنگاه‌های صنعتی و تولیدی دارند. شقاقی‌شهری در پاسخ به این پرسش که چرا آمارها براساس قیمت ثابت ۹۰ و ۹۵ استخراج می‌شود،‌ توضیح داد: اقتصاد ایران در همیشه شرایط تورمی ‌داشته و به‌دلیل اینکه بتوانیم رشد واقعی را احصا کنیم هر پنج سال سعی می‌کنیم سال قیمت ثابت را تغییر دهیم که این کار انحراف قیمتی را از بین می‌برد و داده‌های واقعی را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال فرض کنید ما دنیای دو کالایی داریم یک گوشت و دیگری نان است؛ ۱۰۰۰ واحد نان با قیمت ۲۰ تومان و ۵۰۰ واحد گوشت با قیمت ۴۰ تومان تولید شده و در سال بعد میزان تولید بدون تغییر مانده ولی قیمت‌ها افزایش یافته یعنی همان هزار واحد نان با قیمت ۲۵ و ۵۰۰ واحد گوشت با قیمت ۵۰ تومان عرضه می‌شود. قیمت و ارزش تولید بیشتر شده ولی ارزش واقعی تولید ثابت مانده است! یعنی حتی اگر قیمت‌ها را به قیمت سال گذشته برگردانیم می‌بینیم که هیچ تغییری در رشد اتفاق نیفتاده است. شقاقی‌شهری اضافه کرد: به همین دلیل است که قیمت ثابت لحاظ می‌کنند یعنی گفته می‌شود می‌خواهند تولید سال ۱۴۰۰ را به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ محاسبه کنیم تا نسبت رشد ۱۴۰۰ درنظرگرفتن قیمت‌های ۱۳۹۵ چه تغییری در افزایش تولید نهایی کالا و خدمات اتفاق افتاده است. چون اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی ‌است بنابراین هر چقدر بتوانیم سال‌های قیمت ثابت را نزدیکتر کنیم آمارها به واقعیت بیشتر نزدیک می‌شود. یعنی در مقایسه با سال ۹۰ اگر ۹۵ را لحاظ کنیم آمارها رشد اقتصادی را دقیق‌تر نشان می‌دهد به همین جهت عددی که بانک‌مرکزی به نسبت قیمت ثابت سال ۹۵ تولید کرده به واقعیت نزدیکتر است.
دلایل رشد اقتصاد چه بوده است؟
این اقتصاددان افزود: رشد در فصل بهار اتفاق اتفاده و دلیل آن هم این است که اقتصاد ایران در یکدهه گذشته به اندازه زیادی کوچک شده و با تغییرات اندکی می‌تواند رشد داشته باشد؛ ضمن اینکه اثر اپیدمی ‌کرونا هم تا حدودی در اقتصاد مهار شده و بسیاری از کسب‌وکارهایی که به‌دلیل این بیماری نیمه‌فعال بودند الان فعال‌تر شدند. بخش خدمات هم از شرایط رکود خارج شده و حدود ۴.۵ درصد رشد داشته است. او ادامه داد: بخش کشاورزی به‌دلیل بی‌آبی و خشکسالی و مشکلاتی که در این حوزه داریم همچنان رشد منفی را تجربه می‌کند. بخش نفت اما رشد بالایی را نشان می‌دهد و بدین معناست که صادرات نفت تا حدودی با دورزدن تحریم‌ها بیشتر شده است. با این حال این رشد اقتصادی خیلی ارزش تحلیل ندارد چون این رشد اقتصادی به‌دلیل کوچکترشدن اقتصاد ایران در سال‌ها گذشته است.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین