🔻روزنامه ایران
📍 آینده خصوصی‌سازی در گذشته پژوهی
✍️محمد امیرزاده

یکی از موضوعات مهمی که دولت سیزدهم طی ۴ سال آینده باید دنبال کند، خصوصی‌سازی است؛ اما قبل از آنکه دولت مسیر خصوصی‌سازی را ادامه دهد، باید به یک سؤال پاسخ داده شود و آن اینکه چرا خصوصی‌سازی در ایران موفق نشد و دولت سیزدهم، چه تجربه‌ای از خصوصی‌سازی گذشته می‌تواند بگیرد؟
اولین موضوعی که در این مبحث باید به آن پرداخته شود، تغییر نگرش جامعه، سیاستگذاران و مسئولان نسبت به خصوصی‌سازی است، در حال حاضر دیدگاه مناسبی نسبت به خصوصی‌سازی در کشور وجود ندارد. از طرفی زمانی که سرمایه‌ها در بخش دیگر چون سازمان‌ها و بانک‌ها متمرکز است و به آنها اجازه داده می‌شود که طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند، دیگر منابعی برای توسعه بخش خصوصی باقی نخواهد ماند که بتواند فعالیت‌های خود را توسعه دهد.
در وضعیت امروز بخش خصوصی چندان توانمند و قوی نداریم، مگر بخش محدودی که دارنده معادن و صنایع پتروشیمی هستند؛ لذا برنامه توسعه‌ای زمانی مفید واقع می‌شود که خصوصی‌سازی را عمومی کرد، بر این اساس ضرورت دارد، فعالان اقتصادی توانمند به منابع دسترسی پیدا کنند و با توجه به شرایط علمی خود فعالیت‌های توسعه‌ای کشور را دنبال و اقتصاد را پویا کنند.پرکاری، درستکاری، دانش و مثبت‌اندیشی، ۴ موضوع محوری است که در توسعه کشور بسیار مفید است. زمانی محورهای یاد شده در اقتصاد پیاده‌سازی می‌شود که محیط و فضای کسب و کار اجازه این گونه نگاه و تفکرات را داشته باشد.متأسفانه در برخی از بخش‌ها، می‌بینیم که خصوصی‌سازی دچار چالش می‌شود؛ لذا باید وضعیت این مجموعه‌ها بررسی و آسیب‌شناسی شود و این سؤال پرسیده شود که چرا و چگونه یک بخشی که خصوصی‌سازی در آن اجرایی شد، با چالش مواجه شده است؟
یکی از مهم‌ترین نکات این است که فرهنگ‌سازی در حوزه خصوصی‌سازی صورت نگرفته است. در خیلی از بخش‌ها، خصوصی‌سازی به نفع مردم و جامعه است اما چون فرهنگ سازی درست صورت نگرفته، نسبت به اجرای خصوصی‌سازی مقاومت‌هایی شکل می‌گیرد. اگر کار فرهنگی صورت گرفته بود مردم می‌دانستند که عبور از دره و یا کانال خصوصی‌سازی باید چگونه باشد و یا چه همکاری و یا همراهی لازم است.از طرفی تمام خصوصی‌سازی‌های که صورت گرفته باید مورد پژوهش قرار گیرد تا به صورت شفاف مشخص شود که واحدها چه سرنوشتی دارند و نتیجه خصوصی‌سازی آنها چه بوده است؛ به هر ترتیب گذشته چراغ راه آینده است، وقتی گذشته پژوهی نکنیم، آینده درست نمی‌شود.
چندین سال است که شعار درستی به اسم «خصوصی‌سازی» می‌دهیم و باید این موضوع به شیوه درست و همان گونه که در سایر کشورها دنبال می‌شود، اجرایی شود. هیچ کشور و جامعه‌ای حتی با سیاست‌های مختلف اقتصادی، بدون خصوصی‌سازی نتوانستند به موفقیت و پیشرفت دست پیدا کنند. چین با اقتصاد کمونیستی، مالزی با اقتصاد باز و امارات با حکومت فردی مسیر توسعه خود را از طریق خصوصی‌سازی دنبال کردند و در حقیقت مسیر توسعه آنها یک مدل دارد، لذا ایران هم مستثنی از قاعده جهانی نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 خدمات متقابل ایران و اعضای شانگهای
✍️محمد ایمانی

شروع به کار دولت انقلابی در ایران، نقطه پایان بر رویکرد معطلی و فشلی و برجامیزاسیون همه امور بود. ضمنا، دوره پسابرجام در ایران، نقطه عطفی در ظهور «قرن جدید آسیایی» هم هست. بسیار ضرورت دارد که جایگاه منحصر به فرد ایران در این چرخش جهانی محور قدرت از شرق به غرب، درست فهمیده شود.
۱- در کشور، جریان سیاسی- رسانه‌ای آلوده‌ای را سراغ داریم که مامور است هزیمت سیاسی غرب و غربگرایان را بپوشاند. آنها چنین وانمود می‌کنند که دولت جدید هم مجبور است مسیر منفعلانه قبلی درباره برجام و FATF (در جا زدن در بن‌بست!) را ادامه دهد. اما ایران در دوره جدید، با برجام همان معامله را می‌کند که غرب می‌کند. اگر تحریم‌ها را در چهارچوب مطالبه روشن و منطقی رهبر انقلاب لغو کردند، ایران هم به انجام تعهدات برمی‌گردد؛ در غیر این صورت، اجازه نمی‌دهد آمریکا با حیله‌گری، صرفا بخواهد دوباره عضو برجام شود، بی‌آنکه تحریم‌های اساسی را لغو کرده و تضمین مطمئن درباره عدم تکرار عهدشکنی داده باشد. اگر هم بخواهند مثل چند سال گذشته فقط با اسم برجام بازی کنند، ما هم در همان حد رفتار می‌کنیم، بی‌آنکه مثل گذشته، خود را معطل کنیم.
۲- صادرات سوخت به لبنان و سوریه، واردات انبوه واکسن (در سه هفته به اندازه هفت ماه)، و عضویت در یک پیمان مهم آسیایی، عبور معنادار از کارشکنی‌های آمریکا و FATF بود. نفتکش‌ها و‌ تانکرهایی که از مقابل نظامیان آمریکا و اسرائیل در دریای سرخ و کانال سوئز و دریای مدیترانه گذشتند و سوخت را به سوریه و لبنان رساندند، مرگ دیپلماسی انفعال را گواهی کردند. در همین حال، خبرگزاری رویتر در روزهای اخیر گزارش داد که درآمد صادراتی ایران با وجود تحریم‌ها افزایش یافته است: «منابع آگاه می‌گویند با اینکه تحریم‌ها، مانع صادرات نفت خام ایران شده، اما صادرات مواد پتروشیمی ‌و سوخت آن به آسیا و اروپا به سرعت در حال گسترش است. اکنون درآمد ایران از صادرات محصولات نفتی، به مراتب از صادرات نفت خام فراتر رفته است. صادرات مواد پتروشیمی ‌و سوخت ایران به ۲۰ میلیارد دلار رسیده که دو برابر ارزش نفت خام صادراتی است. در حالی که شناسایی نفت خام از روی درجه (گرید) و دیگر خصوصیات آن امکان‌‌پذیر است، رد‌گیری صادرات مواد سوختی و پتروشیمی ‌دشوار است. بخشی از این صادرات به کشورهای همسایه است که رد‌گیری آن برای خزانه‌داری آمریکا دشوار است. در حالی که توان پالایشی بیشتر کشورها با شیوع کرونا کاهش یافته، ایران که تا ۲۰۱۸ وارد‌‌کننده بنزین بود، صادرات بنزین را با افزایش۶ برابری، به هشت میلیون تن در روز رساند. ایران قبلا هم به ونزوئلا فروخت». پایگاه خبری اویل پرایس هم گزارش داده: «ایران با وجود تحریم‌‌های آمریکا، صادرات نفت خود را افزایش داده و نیز با صادرات سوخت به لبنان، توانسته مشتری جدید پیدا کند. ایران صادرات سوخت به افغانستان را هم اواخر ماه اوت آغاز کرد».
۳- با رایزنی رئیس‌جمهور، ضمن خرید ۶۰ میلیون دُز واکسن، در واکسیناسیون عمومی تسریع چشمگیری اتفاق افتاد. حالا اگر کسی مثل قبل ادعا کند واردات واکسن مشروط به تمکین از FATF و آمریکا است، انگشت‌نما می‌شود. گذشت زمانی که مشکل آب خوردن و تولید و ‌اشتغال و ساخت مسکن و صیانت از محیط زیست و.... را فی‌الجمله، مشروط به جلب رضایت کدخدا می‌کردند و از پاسخگویی طفره می‌رفتند. امروز می‌شود‌ گریبان هر مدیری را در حوزه مسئولیتش گرفت و از او توضیح خواست که انجام ماموریت موظفش در چه مرحله‌ای قرار دارد؛ او هم باید بدون بهانه جویی پاسخگو باشد. البته که اصلاح ویرانی‌های ناشی از هشت سال قفل زدن بر در و پیکر نظام مدیریت اجرایی، زمان‌بر است. مانند باغ یا مزرعه آبادی که سال‌ها بدون رسیدگی، در مقابل سیلاب و طوفان و هجوم انواع آفت‌ها و علف‌های هرز رهایش کنند. مرمت چنین زمین حاصلخیزی، احیای حصارها، رفع علف‌های هرز و انواع موجودات مزاحم، و سرانجام، رساندنش به موقعیت محصول‌دهی قبلی، حتما زمان می‌برد؛ چنانکه روزنامه اقتصادی تعادل (دو قلوی روزنامه اعتماد) اذعان کرد «چهار سال رشد اقتصادی ۵ درصد لازم است تا کشور به رشد اقتصادی قبل از دولت روحانی برگردد». اما اگر همت و تدبیر و عقلانیت سرلوحه اقدام باشد، به مدد الهی می‌توان ظرف یکی دو سال، آثار رونق اقتصادی را دید.
۴- آمریکا در برابر تحولات تحقیرآمیز اخیر (زیر پا گذاشته شدن پیاپی تحریم‌هایش از سوی ایران و شرکایش) لال شده و اصلا چه دارد که بگوید؟ همان بهتر که خود را به ندیدن بزند. ایران، از دمشق و بیروت در کنار مدیترانه، تا دوشنبه تاجیکستان و پیمان شانگهای، در حال شالوده‌شکنی تحریم‌های غرب است. اما ماجرا، فقط این نیست. ایران می‌تواند نقش موثری در تکوین «قرن جدید آسیایی» و انتقال محور قدرت از غرب به شرق ایفا کند. مراد از انتقال محور قدرت، همان است که در ادبیات سیاستمداران غرب دیده می‌شود؛
- فدریکا موگرینی مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا: «قدرت رهبری آمریکا در حال کاهش و زوال است. من هرگز آمریکا را تا این حد بی‌ثبات و قطبی شده ندیده بودم. آمریکا در درون، منسجم نیست».
- نیکولا سارکوزی رئیس‌‌جمهور اسبق فرانسه: «محور جهان در حال عبور از غرب، به شرق (آسیا) است. ما در گذشته بر جهان تسلط داشتیم، اما حالا به هیچ وجه مسلط نیستیم. روی کارآمدن ترامپ که باور کردنی نبود، نشانه وخامت شرایط غرب بود، نه علت آن».
- جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: «تحلیلگران از مدت‌‌‌ها پیش درباره پایان نظم تحت رهبری آمریکا و ظهور قرن آسیایی سخن گفته‌‌‌اند. این اتفاق، پیش چشم ما در حال وقوع است. شیوع بیماری کرونا، نقطه عطفی برای تغییر توازن قدرت از غرب به شرق است».
-ولفگانگ ایشینگر رئیس‌ کنفرانس امنیتی مونیخ: «جهان در حال عبور از غرب به عصر پساغرب است. کاهش نفوذ اروپا و آمریکا، زمینه را برای کشورهای دیگر فراهم کرده تا نظم جهانی جدیدی را شکل دهند. بازیگران غیرغربی، امور بین‌‌‌المللی را شکل می‌دهند و برخی از اساسی‌‌‌‌ترین ارکان غرب و نظم جهانی تضعیف شده. ناکامی‌ در پاسخ به درگیری‌ سوریه و اوکراین، ضعف ما را آشکار و زمینه را برای پُر کردن خلأ توسط کشورهایی مانند ایران و روسیه فراهم کرد».
- ویلیام برنز رئیس‌‌سیا: «در صحنه جهانی که بیش از پیش پیچیده و رقابتی شده، رویکرد چین، بزرگ‌‌‌ترین چالش ژئوپولیتیک آمریکاست... روسیه و ایران، دیگر تهدید‌‌های بزرگ امنیتی هستند... آمریکا باید برای مقابله با تهدید‌‌های ایران، راهبردی فراتر از مسئله هسته‌‌‌ای داشته باشد».
۵- ایران، اکنون در حالی که جاده ترانزیتی تهران- بغداد- دمشق- بیروت
را تا کنار دریای مدیترانه امتداد داده، می‌تواند شمال و شرق آسیا (از چین و هند و روسیه تا تاجیکستان و ازبکستان و پاکستان) را به غرب آسیا متصل کند و امکان کم نظیری از مبادلات تجاری را در این مسیر چهارضلعی شمال تا جنوب و شرق تا غرب فراهم سازد. دیپلماسی فراگیر و موثر، یعنی در حالی که محور همکاری‌های اقتصادی را با عضویت در پیمان شانگهای به شرق و شمال آسیا گسترش می‌دهید، نفتکش‌های سوخت را در غرب آسیا به دمشق و بیروت برسانید. قدرت‌های نوظهوری مثل چین و روسیه، هر کدام دارای توانمندی‌های چشمگیر، و در عین حال ضعف‌ها و خلا‌هایی هستند و مشارکت دسته‌جمعی در آسیا با چنین کشورهایی می‌تواند ضمن پوشاندن نقاط ضعف یکدیگر، فرصت‌های اقتصادی و ژئوپولتیکی را برای هم‌پیمان‌های منطقه‌ای فراهم سازد.
۶- روزنامه فرانسوی فیگارو اواخر دی‌ماه ۹۹ نوشت؛ «ایالات متحده با پنج بحران بزرگ درگیر است و این، هشداری برای کشورهای غربی است. اول، پیشروی افسارگسیخته کرونا که رکورد ابتلا و کشته‌ها را برجا گذاشته. امید به زندگی در آمریکا با ٣٣٢ میلیون جمعیت، پایین‌‌تر از چین با ۱/۴ میلیارد نفر جمعیت است. بحران دوم؛ رکود اقتصاد آمریکا به ۶/۳ درصد رسیده و ۲۲ میلیون نفر بیکارند. موازنه تجاری با چین بیش از گذشته منفی شده، کسری بودجه به ١٥ درصد رسیده و بدهی‌‌های عمومی، ١٢٧ درصد تولید ناخالص ملی است. سومین بحران بزرگ، اجتماعی است که در فروپاشی طبقه متوسط و تشدید فقر متبلور شده. بحران چهارم، بحران نظام تصمیم‌‌ گیری و فروپاشی وحدت ملی است. بحران پنجم، بین‌‌المللی است. شاهد عقب ‌نشینی‌‌‌های پیوسته آمریکا، و فروپاشی رهبری جهانی آن هستیم که عملاًً راه توسعۀ نفوذ دیگران را هموار کرده. بایدن برخلاف دوره اوباما، نه با از سرگیری رونق اقتصاد، بلکه با مسئله بازسازی رو‌به‌‌رو است. مشکل اما این است که پیامدهای کرونا، رکود اقتصادی و تسریع انقلاب اطلاعاتی، دوقطبی شدن و نابرابری میان ایالت‌‌‌ها را تشدید خواهد کرد. نظام آمریکا، دیگر نقش راهنما و سرمشق را ایفا نمی‌‌‌کند و هشداری برای کشورهای غربی است که باید در پی ابداع نظام سیاسی و اجتماعی جدیدی باشند».
۷- روزنامه لوموند هم ۱۵ دی ۹۹ در تحلیلی به ‌قلم «ژان پیر فیلیو» استاد دانشگاه مطالعات سیاسی پاریس نوشت: «سال ۲۰۲۰ نشان داد کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه، روندی غیر قابل بازگشت شده. آمریکا نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود. تصمیمات شلخته ‌ترامپ نباید ذهن را از پدیده اصلی غافل سازد: حضور آمریکا در منطقه از زمان اوباما تدریجاً رنگ باخته و به شکلی برگشت‌‌‌ناپذیر ادامه خواهد یافت. در ماجرای ‌ترور ژنرال سلیمانی و حمله تلافی ‌‌جویانه ایران به عین‌‌‌الاسد، آمریکا نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود... آمریکا قبل از آنکه در پرونده اسرائیل- فلسطین به کلی منفعل شود، در سوریه، یمن و لیبی به حاشیه رانده شد... در این میان، نه روسیه به‌‌ رغم حضور در سوریه، و نه چین با وجود سرمایه‌‌‌گذاری‌ گسترده در منطقه، نتوانسته‌‌‌اند خلأ استراتژیک را پر کنند. مسکو و پکن قادر نیستند ساز و کار منسجم اقتدار و نفوذ را پیاده کنند».
۸- پیمان شانگهای برای ما فرصت مغتنمی است و از آن، مانند فرصت دیپلماسی و تجارت و شراکت با سایر مناطق دنیا استفاده می‌کنیم. اما ‌اشتباه نشود؛ شانگهای و نظائر آن، قله پویش پیشرفت ما نیست. انقلاب اسلامی، طرحی نو، انسانی و عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل در دنیا در انداخته و همین منطق استوار را با همت و عقلانیت و به مدد الهی پیش می‌برد. امپراتوری شوروی دو دهه قبل فرو پاشید و استکبار آمریکا نیز سرنوشتی جز همین را در پیش ندارد. صاحب‌نظران بسیاری در دنیا اذعان دارند که اگر مقاومت پیروز ایران در غرب آسیا نبود، آمریکا بر منطقه چنبره زده و چین و روسیه (و حتی متحدان غربی‌اش، از انگلیس و فرانسه و آلمان در غرب، تا ژاپن و کره جنوبی و هند در شرق) را تحت فشار گذاشته بود. کاخ سفید با تسلط بر ۶۰ درصد منابع انرژی جهان، می‌توانست خواسته‌های خود را به شرق و غرب دیکته کند. آمریکا از یکسو تا دروازه‌های روسیه در شرق اروپا پیش رفته بود و از طرف دیگر می‌توانست چینِ نیازمند منابع غرب آسیا را زمینگیر کند. هم انقلاب رنگی به راه انداخت و آن را تا مسکو کشاند و هم با راه‌اندازی «جنگ جهانی چهارم» در افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین (و لیبی و سوریه و...) سعی کرد هارتلند جهان را قبضه کند. فقط یک قدرت نوظهور بود که ترمز آمریکای یاغی را کشید و آن جمهوری اسلامی ایران بود. ایران برخلاف آمریکا که به متحدانش (از افغانستان تا فرانسه) خیانت کرد و از پشت به آنها خنجر زد، پشت متحدانش را رها نکرد؛ چنانکه امروز در دنیا، ایران را متحدی قابل اعتماد می‌شناسند. همین جبهه مقاومت نگذاشت مقدمات جهان تک‌قطبی فراهم شود. همان گونه که شرّ تروریسم منطقه‌ای را از سر دنیا کم کرد، شرّ جهانی شدن استکبار آمریکا را از سر بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها کوتاه نمود و مجال تنفّس در دنیای چند قطبی و متکثر را فراهم ساخت. ما منتی سر هیچ کشوری نداریم، اما جایگاه عزتمند خود و کار کارستانی را که در دنیا شکل داده‌ایم، به درستی می‌شناسیم و در همان تراز رفتار می‌کنیم. والحمدلله رب‌العالمین.

🔻روزنامه رسالت
📍 اهمیت هم‌افزایی استراتژیک با بازیگران شرقی
✍️حنیف غفاری

نوع و نحوه هم‌افزایی استراتژیک و تاکتیکی بازیگران در حوزه روابط بین‌الملل، مقیاسی برای سنجش موفقیت آن‌ها در عرصه سیاست خارجی محسوب می‌شود. قطعا این هم‌افزایی، باید معطوف به "دفع تهدیدات" ، "خلق فرصت‌ها" یا " حفظ موازنه قدرت" باشد. در ابتدای هزاره سوم میلادی و خصوصا پس از تحولاتی که در افغانستان و شبه‌قاره هند، منطقه غرب آسیا و دیگر نقاط دنیا رخ داده است، این هم‌افزایی از پیچیدگی‌های اکتسابی ویژه‌ای برخوردار است.
صورت‌بندی آنچه امروز در منطقه و نظام بین‌الملل می‌گذرد چندان ساده به نظر نمی‌رسد. ایجاد این کلاف چندلایه و تودرتو از یک‌سو ریشه در پیچیدگی‌های ذاتی منطقه و از سوی دیگر، ریشه در سیاست‌های موذیانه غرب و مهره‌های آن در قبال جهان اسلام دارد. در این میان "رویکرد امنیتی مداخله گرایانه غرب در منطقه " ،" حمایت غرب از تروریسم نیابتی و تکفیری"،"بحران‌سازی‌های مزمن و هدفمند غرب در مناطق مختلف جهان" ، جملگی دارای شاخصه‌ها و مصادیقی ملموس و آشکار می‌باشد.
در این معادله راهبردی، آمریکا به تهدیدی مشترک برای مسکو، تهران و پکن تبدیل شده است. نگاه تهدید محور واشنگتن نسبت به هر سه بازیگر، از جنس "ماهوی" بوده و معطوف به اهداف کلان، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تهران ، پکن و مسکو می‌باشد. بی‌دلیل نیست که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا ، هر دو در آنچه پیشبرد استراتژی مهار این سه بازیگر مهم می‌خوانند، با یکدیگر کمترین اختلاف‌نظری ندارند. ایران، روسیه و چین هر یک دارای ظرفیت‌های راهبردی، منطقه‌ای و اقتصادی بالقوه و بالفعل منحصربه‌فرد خود هستند. دغدغه اصلی این است که چگونه می‌توان از هم‌افزایی استراتژیک این سه بازیگر با یکدیگر، در مواجهه با بحران‌سازی‌های مستمر در منطقه و جهان استفاده کرد؟
واقعیت امر این است که شکل‌گیری مثلث استراتژیک "مسکو-تهران-پکن" و تعریف مناسبات کلان میان آن‌ها ( در عرصه‌های گوناگون) ، شدیدا غرب را آشفته می‌سازد.
بی‌دلیل نیست که هرگاه پیوندی میان تهران و این دو بازیگر شکل‌گرفته یا مستحکم می‌شود، شاهد انواع هجمه‌های تبلیغاتی و سیاسی علیه آن هستیم.این در حالی است که همگرایی و همکاری در نظام بین‌الملل یک اصل تئوری و عملی محسوب می‌شود. در باب نظریات همگرایی و همکاری تاکنون هزاران رساله و مطلب نوشته‌شده و تزها و آنتی‌تزهای گوناگونی در این خصوص بیان شده است. بدیهی است که ما در همگرایی با روس‌ها، چینی‌ها و هر بازیگر دیگری در نظام بین‌الملل ، خطوط قرمز راهبردی ، منافع ملی و دیگر نقاط ثقل سیاست خارجی کشور را در نظر خواهیم گرفت. همگرایی و هم‌افزایی استراتژیک میان ایران ، روسیه و چین به‌هیچ‌عنوان معنای « ادغام هویتی این سه بازیگر با یکدیگر » نیست بلکه اصلی منطقی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های این همکاری و همگرایی است. همکاری و همگرایی ایران با دو کشور روسیه و چین( که در قالب عضویت دائمی ایران در پیمان شانگهای و عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان داده است) کاملا محاسبه‌شده توأم با چاشنی احتیاط و با آینده‌پژوهی و در نظر گرفتن احتمالات ممکن در قبال تعاملات دوجانبه و چندجانبه در این خصوص خواهد بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ پذیرش تبعات حل مسائل
✍️عباس عبدی

این طبیعی است که هر دولتی که عهده‌دار امور می‌شود، خود را متعهد به حل مسائل یا تحقق اهدافی می‌داند. مردم هم در این باره انتظاراتی دارند. این مسائل را در دولت کنونی می‌توان از یک حیث به دو دسته کلی تقسیم کرد. اول مسائلی که به علل گوناگون از جمله تنش‌ها و رقابت‌های درون‌سیستمی حل نمی‌شده است. نمونه واردات واکسن یا مهم‌تر از آن توافق با آژانس و حرکت به سوی حل برجام است. در حقیقت حل‌نشدن این موارد در دولت قبل ناشی از رقابت‌های درون‌سیستمی بود. اکنون که آن رقابت‌ها منتفی شده است و همه اجزای حکومت یک‌دستی را تجربه می‌کنند انتظار می‌رود که این موارد به سرعت حل شود. البته نمی‌خواهم مساله را ساده کنم ولی وجه غالب عدم حل این مشکلات ناشی از این عامل است.‌ گرچه تعداد این مسائل زیاد نیست ولی مهم هستند باید در اسرع وقت حل شوند. در مقابل دسته‌ای دیگر از مسائل هستند که فراتر از این رقابت‌ها بوده و به‌طور ساختاری به وجود آمده‌ و پایدار بوده‌اند؛ فساد اداری، تورم، کسری بودجه، بی‌ثباتی روابط خارجی، تورم قانون و مقررات، قیمت حامل‌های انرژی و به‌طور کلی‌تر قیمت‌گذاری دستوری، تخریب محیط زیست، پایین‌بودن بهره‌وری، فقدان شفافیت، استقلال قضایی، ناکارآمدی نظام اداری، پایین‌بودن شاخص‌های کسب‌وکار و فقدان تخصص مدیران، مشکلات نظام بانکی و... محصول وضعیتی فراتر از این دولت و آن دولت است. اتفاقا مسائل اصلی نیز همین گروه دوم هستند. دولت آقای رییس می‌تواند در کوتاه‌مدت مسائل گروه اول را حل کند. برای نمونه اکنون مساله واکسیناسیون در حال بهبودی است. فارغ از اینکه کدام دولت آنها را ثبت سفارش کرده و علت افزایش واردات چیست. آنچه اهمیت دارد وقوع آن در دولت جدید است. این امر می‌تواند خوش‌بینی و امید مردم را افزایش دهد. توافق با آژانس هسته‌ای که بدون اعتراض کسی صورت گرفت و خیلی سریع به نتیجه رسید نیز موجب بهبودی و خوش‌بینی است. امید است که ماجرای برجام نیز در اسرع وقت و بر همین مدار طی شود. دایمی شدن عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز خبر خوبی است. هر چند این وضعیت محصول سال‌ها پیگیری و گفت‌وگو است ولی صرف اینکه ایران در حال حاضر و با حضور رییس‌جمهور جدید به عضویت دائم در آمده مهم است. اهمیت آن نیز از این رو است که پس از انقلاب از حضور در پیمان‌های منطقه‌ای پرهیز شده است. این پیمان‌ها در واقع جزیی از نظام بین‌المللی و به نوعی حلقه اتصال ایران به این نظام هستند. هر چند برخی امکانات برای کشور فراهم می‌کند، ولی محدودیت‌هایی هم ایجاد می‌کند که در مجموع مثبت است. اینکه عضو یک پیمان بین‌المللی یا منطقه‌ای شویم، ذاتا مفید و امیدبخش است زیرا وارد یک تعامل و تعهد دوجانبه شده‌ایم و این برخلاف گذشته است. به نظرم این حضور قرینه قوی برای وجود اراده جهت حل‌وفصل برجام است. پس از این مرحله به‌طور قطع باید وارد حل مسائل ریشه‌ای‌تر و ساختاری شد. کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی، ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی و تحرک در فضای کسب‌وکار و قیمت‌گذاری کالاها و به‌طور مشخص، حامل‌های انرژی و مبارزه با فساد و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اولویت هستند. در اولین گام دولت متنی را در مبارزه با فساد منتشر کرده که واجد معنای روشنی نیست و کسی متوجه نخواهد شد که از فردا چه اتفاقی با فساد رخ خواهد داد؟ دولت در هر موردی که بخواهد سیاست‌گذاری کند با دوراهی‌های سختی مواجه می‌شود. نمونه‌اش آزادسازی واردات خودرو است. در این مورد خیلی سریع تصمیم گرفته شد. این سیاست اگر در ذیل یک راهبرد کلی نباشد و به صورت پایدار اتحاذ نشود، فایده چندانی ندارد. آزادسازی یک بسته کامل است. هم باید در قیمت‌گذاری باشد و هم در واردات و صادرات و حذف ارزهای رانتی و وام‌های ویژه. این کار در کوتاه‌مدت عوارضی دارد ولی در میان‌مدت بسیار مفید است. حال اگر این سیاست موقتی باشد، آن عوارض بار می‌شود ولی منافع آن با تغییر سیاست حاصل نمی‌شود و زیان‌بار خواهد بود. پیشنهاد مشخص این است که سیاست‌گذاری در مسائل گروه اول را باید از سیاست‌گذاری در مسائل کلان و بلندمدت جدا کرد.

در مسائل گروه دوم از اتخاذ سیاست‌های ناپایدار و موقتی اجتناب باید کرد. باید متوجه تبعات آن سیاست و آماده پذیرش آن بود. واردات واکسن هیچ تبعاتی ندارد جز خیر محض. یا توافق با آژانس یا... حتی هزینه‌ای کوتاه‌مدت ندارد و همه مردم از انجام آن راضی هستند. ولی هر گونه اقدامی برای آزادسازی واردات با تبعات اقتصادی منفی مواجه می‌شود که باید از ابتدا آماده پذیرش آن بود. هر گونه اقدام برای کنترل نقدینگی نیز همین‌طور. هرکدام از این سیاست‌ها ممکن است تاثیر منفی بر موضوع دیگر بگذارد. همه آنها را با یکدیگر نمی‌توان حل کرد و حل هرکدام نیز مستلزم پذیرش هزینه است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحولات افغانستان معادلات جهانی و محاسبات چین
✍️ محمدحسین عمادی

تحولات افغانستان و خروج شتاب‌زده نیروهای آمریکایی همراه با حاکمیت سریع و بهت‌آور طالبان معادلات منطقه و جهان را به‌شدت تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بی‌شک خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و منطقه خاورمیانه به‌ دلیل مواجهه و رویارویی با اژدهای در حال ظهور در اقیانوس آرام و دریای چین است. صف‌بندی‌های جدید و جسورانه ایجاد ائتلاف نظامی امنیتی با استرالیا و انگلستان AUKUS حتی به بهای بی‌ثباتی در اقیانوس آرام و تحریک تایوان همگی نشان از قصد جدی آمریکا در مواجهه با دومین قدرت اقتصادی جهان دارد. الگوی ذهنی سیاست‌مداران آمریکا بر مبنای معادلات جنگ سرد شکل گرفته و معتقدند که باید چین را‌ مانند شوروی سابق، با همکاری هم‌پیمانان سنتی خود از جوانب مختلف کنترل و محدود کرد. چین نیز با بهره‌گیری از الگوی خود به محاسبه دقیق شرایط پرداخته و با روش‌های دیپلماتیک و «اقتصادمحور» خود سعی در پر‌کردن خلأ قدرت به‌وجودآمده در منطقه و افغانستان دارد. فعالیت‌ها و اقدامات دیپلماتیک اخیر چین در نزدیکی با حکومت موقت و نوپای طالبان نشانگر اشتیاق و نقش فعال چین در تعامل با امارت اسلامی افغانستان است. طالبان نیز به‌صورت مکرر به نقش چین و اهمیت همکاری با این کشور تأکید داشته و در آخرین مصاحبه سخنگوی خود (ذبیح‌الله مجاهد) صراحتا اعلام کردند که چین مهم‌ترین شریک راهبردی ما خواهد بود و فرصت‌های فراوانی برای ما فراهم می‌کنند. حال باید دید بر اساس معادلات جهانی و آخرین مشاهدات از تحولات افغانستان و محاسبات چین، برنده این بازی در بلندمدت کیست و چه خطرات و فرصت‌هایی در انتظار ماست؟ چین در رقابت با آمریکا شش اصل بالقوه را متأثر از اصول مارکسیسم، فرهنگ سنتی چین و تجربه تاریخی خود پس از جنگ جهانی دوم دنبال می‌کند. این اصول عبارت‌اند از: ۱- رعایت تعادل بین مأموریت رهبران سیاسی و عوامل تاریخی ۲- تأکید بر نقش حیاتی و ساختاری اقتصاد ۳- پیروی از الزامات راهبردی برای شناخت دقیق رقیب ۴- تلاش برای به‌دست‌آوردن هر‌چه‌بیشتر دوستان و شرکای سیاسی ۵- اجتناب از جنگ و مبارزه ایدئولوژیک‌ ۶- حفظ سازگاری و انطباق سیاست داخلی با فضای جهان بیرون. بر همین اساس می‌توان اهمیت افغانستان از دیدگاه چین را بررسی کرد. چین از یک‌سو با تاریخ تحولات نیم‌قرن اخیر افغانستان عمیقا آشناست و شکست نیروهای انگلیس، روسیه و آمریکا را نظاره کرده است و در ۲۰ سال گذشته در تمامی نشست‌ها و مجامع مربوط به افغانستان شرکت و از نزدیک تمامی وقایع را دنبال کرده و همواره با تمامی طرف‌های درگیر در ارتباط بوده است. از طرف دیگر و بر اساس سیاست‌های بنیادی فوق دستیابی به سه هدف اصلی و حفظ سه فرصت به‌دست‌آمده در افغانستان و منطقه را با قدرت دنبال می‌کند. چین بر مبنای شش اصل استراتژیک گفته‌شده به‌صورت خاص در حوزه افغانستان بر سه هدف راهبردی تکیه می‌کند: ۱- به‌هیچ‌وجه گرایش به مداخله مستقیم و حضور نظامی‌-امنیتی در معادلات منطقه و به‌ویژه افغانستان در مقطع کنونی نخواهد داشت ۲- در راستای پروژه راه جدید ابریشم BRI از جایگاه جغرافیایی استراتژیک، منابع غنی متنوع معدنی و بازار مصرف ۴۰ میلیونی همسایه خود افغانستان چشم‌پوشی نخواهد کرد ‌ ۳- جهت کنترل و تأمین امنیت منطقه سین‌کیانگ از خطر اسلام‌گرایان افراطی، چین می‌تواند از کمک طالبان بهره‌مند شود. حاکمیت موقت طالبان در افغانستان و چیدمان کنونی قدرت‌های منطقه‌ای برای چین فقط در یک‌ ماه گذشته فرصت‌های فراوانی به همراه داشته که می‌توان به برخی از آنان اشاره کرد: ۱- خروج شتاب‌زده و شرم‌آور آمریکا از افغانستان هژمونی آمریکا را باوجود هزاران میلیارد دلار هزینه در این کشور با چالش جدی روبه‌رو کرده و الگوی صدور دموکراسی و آزادی (مبانی قدرت نرم آمریکا در جهان) را از طریق مداخله نظامی و اقتصادی‌ در سطح جهان زیر سؤال برده. ۲- حذف هندوستان از معادلات افغانستان که همواره مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای چین و پروژه راه ابریشم بوده است، دستاورد آشکار چین در صحنه معادلات منطقه است. ۳-احیا و قدرت‌گرفتن سیاسی-امنیتی پاکستان در منطقه به‌عنوان شریک استراتژیک چین در احداث کریدور ششم از پروژه راه ابریشم جدید (بندر گوادر، اسلام آباد، کاشغر). با در‌نظر‌گرفتن اهمیت سه هدف راهبردی چین و ضرورت حفظ سه فرصت طلایی به‌وجودآمده در کوتاه‌مدت، باید به افق درازمدت این دستاوردها بر اساس تجربه چین و مبانی محاسباتی آنها در طراحی معادله رویارویی با شرایط جدید اشاره کرد.

نحوه تفکر راهبردی و دیپلماسی چین برگرفته از فرهنگ سنتی این کشور است. در فرهنگ چین دو لغت خاص برای واژه خطر و فرصت وجود ندارد، آنها از لغتی استفاده می‌کنند به‌نام «خطر/فرصت» و معتقدند نحوه تعامل و برخورد با یک پدیده و شرایط می‌تواند آن را برای شما به یک خطر ‌یا فرصت تبدیل کند. بنابراین نحوه محاسبه و تصمیم‌سازی چین بسیار پویا و عمل‌گراست و بستگی کامل به نحوه شناخت و تعامل شما با آن پدیده دارد. از سوی دیگر در فرهنگ سنتی چین و در نحوه تفکر استراتژیست‌های چین در برابر حریف معتقدند که بر اساس قول معروف سان تزو، استراتژیست چین باستان، «اگر خودت و دشمنت را بشناسی، از نتیجه مواجهه نگران نباش» به همین دلیل تلاش اصلی را در شناخت خود و شرایط می‌کنند تا با تبدیل هزینه‌ها به فرصت همواره یک مواجهه کم‌هزینه و پیروزمندانه داشته باشند. چین با آنکه خود یک سیستم حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی است با تکیه بر تعالیم باستانی و عمل‌گرای کنفوسیوس و تجارب تاریخی خود معتقد است که دیپلماسی خارجی برخاسته از ایدئولوژی غالبا باعث گسترش جنگ و مایه بدبینی دیگر کشورها شده و نهایتا خلاف منافع ملی خواهد بود. به همین دلیل چین در نیم‌قرن اخیر به‌شدت از جنگ ایدئولوژیک با آمریکا پرهیز کرده و با عمل‌گرایی به ارتقای سیستم متکی بر اقتصاد و کارایی تکنولوژیک خود متمرکز شده و از واکنش و جدال ایدئولوژیک رودررو با آمریکا اجتناب می‌کند. اما از نظر تجربی اقدامات وسیع چین در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در امر سرمایه‌گذاری و بازسازی کشورهای فقیر و سنتی بدون مداخله در سیستم سیاسی و اعتقادی این کشورها در دو دهه گذشته همگی نشان از توانمندی بالقوه چین درحضور و همکاری بلندمدت با گروه بنیادگرای طالبان دارد تا جایی‌ که هر دو طرف تمایل خود را نشان داده و سخنگوی طالبان چین را یک شریک استراتژیک خود نامیده است. در مدت کوتاهی که از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد نیز می‌توان شاهد ظهور علائمی از عمل‌گرایی آنان در فرایند کسب و تثبیت قدرت از یک‌سو و تفکیک عنصر قدرت و شریعت‌مداری در فرایند سلطه سیاسی بود. با گرایش‌های عمل‌گرایی در بین طرفین و در افق میان‌مدت، امکان همکاری فعال چین و طالبان امری امکان‌پذیر به نظر می‌رسد. در کشورهای منطقه و همسایه نیز می‌توان نشانه‌های آن را در ابراز تمایل روسیه، خرسندی بیش از حد پاکستان و سکوت دیگر همسایگان افغانستان که خود معاهداتی راهبردی با چین دارند، شاهد بود. اما این امر با دو مانع اصلی روبه‌روست. اولین مانع قطعا ناامنی دوباره افغانستان و ظهور و رشد گروه‌های تروریستی در جغرافیای این کشور و مرزهای آن است. آتش ظهور داعش و القاعده در افغانستان نه‌تنها سلطه طالبان را بی‌اعتبار خواهد کرد بلکه دامن همه بازیگران صحنه و همسایگان را خواهد گرفت و معادلات را به‌سمت جنگ داخلی و ناامنی منطقه‌ای می‌کشاند. مانع دوم که می‌تواند ثبات و امنیت هر دولتی را در کابل به خطر بیندازد تنگ‌نظری طالبان به بهانه تعهد به شریعت و عدم مشارکت عادلانه تمامی قومیت‌ها در دولتی فراگیر است. تجربه نیم‌قرن اخیر افغانستان به‌وضوح نشان داده است که رمز پایداری بلندمدت هر نظام سیاسی و صلح ماندگار در این کشور منوط به مشارکت آحاد مردم افغانستان در پروسه حکمرانی است. بی‌شک در مواجهه با شرایط پیچیده و خطرناک موجود، تدبیر و دوراندیشی همه جناح‌های سیاسی داخلی و رسانه‌ها در قبال تحولات افغانستان و دیپلماسی فعال و خلاق دستگاه سیاست خارجی ایران با همسایگان و جامعه جهانی، یک ضرورت حیاتی است. عضویت رسمی ایران در اجلاس شانگهای و حضور در نشست ادواری وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان فرصتی است بی‌نظیر تا خطر تروریسم در‌ حال ظهور در افغانستان و ضرورت تشکیل یک دولت فراگیر با دیپلماسی فعال، مجدانه دنبال شود. بدیهی است عدم تمکین طالبان در استقرار امنیت و دولت فراگیر باید با به‌ کارگیری اهرم‌های کنترل خارجی (مانند به‌رسمیت‌نشناختن، قطع کمک‌های بین‌المللی و اعمال تحریم) و حمایت از معترضان داخلی از سوی تمامی کشورها و به‌صورت هماهنگ پاسخ مناسب داده شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نشست شانگهای و سایه ترفند روسیه و چین در ارتقای نقش ایران
✍️دکتر صلاح‌الدین هرسنی

اگرچه ایران از سال ۲۰۰۵ تا کنون به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بوده و همواره بابت عضویت دائمش در این سازمان چالش‌هایی از سوی روسیه و چین وجود داشت، اما حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دولت رییسی از پذیرفته شدن سند عضویت دائم ایران در اجلاس اخیر این سازمان در (دوشنبه) تاجیکستان خبر داد. در نگاه نخست ارتقای نقش ایران در این پیمان از عضو ناظر به عضو اصلی و ثابت، می‌تواند یک رخداد مناسبی باشد، چرا که این اتفاق مناسب با توجه به خروج آمریکا از برجام و بدعملی تروئیکای اروپایی برجام می‌تواند ایران را شریکی مطمئن برای مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های عضو منطقه کند. البته صرف ظرفیت‌های اقتصادی ایران دلیلی برای عضویت آن در این پیمان منطقه‌ای نیست. در کنار ظرفیت‌های اقتصادی، ایران واجد موقعیتی راهبردی ممتازی برای پیوند زدن شرق آسیا به آسیای میانه و اروپا است که لااقل نمی‌تواند از سوی دو عضو اصلی پیمان یعنی روسیه و چین دور بماند. همین ویژگی‌ها سبب حمایت چین و روسیه بابت عضویت دائم ایران به این پیمان شده است.
حال و اگرچه سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را باید اتفاق مناسب و مبارکی دانست و حتی برخی جریان‌ها آن را اتصال ایران به شاهراه اقتصاد جهان یا همان (اقتصاد جهان‌روا) تعبیر کرده‌اند، اما متاسفانه این اتفاق مناسب را باید همانند سایر مناسباتی که پای روسیه و چین در آن به میان است، باید به دیده تردید نگریست. به عبارت دیگر در پس نگاه مقامات مسکو و پکن بابت موافقت روسیه و چین در ارتقای نقش ایران از عضو ناظر به عضو اصلی، منویات و اهدافی مستتر است که قبل از آنکه متوجه جایگاه‌یابی ایران در این سازمان باشد، متوجه جایگاه و نقش‌یابی و نگاه‌های ابزاری و فرصت‌طلبانه روسیه و چین در قبال ایران است. تردیدی نیست که ارتقای نقش ایران در این پیمان با توجه به تحولات منطقه به ویژه رقابت راهبردی چین و روسیه در قبال آمریکا در مناطق پیرامونی و جنوب آسیا طراحی شده است. در واقع روسیه و چین در سایه چنین موافقتی بابت ارتقای نقش ایران تلاش دارند که جنگ ژئوپلیتیکی با آمریکا را با توجه به معادلات جاری در منطقه، نبازند. به ویژه آنکه طالبان در افغانستان قدرت دوباره به دست آورده و روسیه و چین نیز با قدرت‌یابی دوباره طالبان مخالفتی ندارند و حتی تلاش دارند قدرت‌یابی دوباره طالبان را زیر سایه همکاری‌های ایران، دستمایه رقابت با واشنگتن نمایند. از سوی دیگر، روسیه و چین سخت آگاهند که در معادلات منطقه‌ای، ایران تنها کشوری است که سر عناد و ستیز سخت با آمریکا دارد و پیوسته با ائتلاف‌سازی با جریان‌های ضدآمریکایی یا همان جریان‌های مقاومت و نیابتی برای ضربه زدن به آمریکا و منافع متحدانش تلاش می‌کند. حال شاید موافقت روسیه و مسکو با نقش دائمی ایران در پیمان شانگهای در کوتاه‌مدت متضمن فوایدی راهبردی برای ایران باشد و آنگونه که ولادیمیر پوتین اعلام کرده روسیه می‌تواند حامی (مشارکت تمام‌عیار ایران) در این سازمان باشد و حتی آلترناتیوی در قبال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن و دور زدن نفسگیر نظام‌های تحریم غرب باشد، اما در درازمدت این راهبرد روسیه و چین تحت معادلات منطقه تغییر خواهد یافت و چه بسا که ممکن است هزینه ایران را در معادلات منطقه‌ای افزایش دهد. به عبارت دیگر، همراهی روسیه با ایران نمی‌تواند در این پیمان دائمی باشد، چراکه روسیه در شرایط حاضر، فصل جدیدی از همکاری با تل‌آویو و مجموعه‌های عربی را آغاز کرده و به طور تدریجی در حال فاصله گرفتن از ایران است. تحت این شرایط، امید‌های ایران به روسیه آن هم از رهگذر ارتقای نقش ایران از وضعیت ناظر به دائم، بابت تشکیل بلوکی واحد برای همکاری‌های ضدتروریستی، ضدافراط‌گری و ضدجدایی‌طلبی کمکی به ارتقای نقش دائم و مطمئن ایران در پیمان شانگهای نمی‌کند، چراکه روسیه در سایه منطق واقع‌گرایی به درستی آموخته است که باید منافع درازمدت خود را در قبال همکاری با ایران در نظر بگیرد، ضمن آنکه مقامات کرملین سخت آموخته‌اند که نباید امیدی به پایداری دوستی و دشمنی در ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل داشت. بنابر این می‌توان گفت که به رغم موافقت روسیه بابت ارتقای نقش ایران در پیمان شانگهای، روسیه نه‌تنها متحد راهبردی برای ایران نیست، بلکه متحد تاکتیکی و راهکنشی ایران است و رابطه آنها مبتنی بر (صلح سرد) است.
اما نوع رفتار چین با ایران نشان می‌دهد که رفتار‌های پکن نیز مانند مسکو در قبال ایران به ویژه در سازمان شانگهای فرصت‌طلبانه و ابزارگرایانه است و همواره بی‌میل نیست از ایران برای تامین منافع خود در رقابت‌های اقتصادی با واشنگتن، سواری مجانی بگیرد. در واقع چین تحت زعامت شی جینگ‌پینگ به‌گونه‌ای در قبال تهران رفتار می‌کند که گویی قرار نیست به ایران امتیازی بدهد و پیوسته درصدد باج‌گیری و امتیازگیری از تهران است. پکن در واقع در روابط با تهران، منافع خود را در قبال بازیگران محوری مانند واشنگتن و تروئیکای اروپایی برجام در نظر می‌گیرد و هیچگاه تمایل ندارد به جهت همگرایی با تهران، امتیازات خود را در روابط با غرب و اروپا از دست بدهد. در قضیه برجام نیز رفتار پکن نشان داده که دست کمی از رفتار مسکو ندارد. حتی مسکو رفتار‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی را دستمایه تردید و تزلزل در حفظ برجام کرده است. در این ارتباط پکن قویا اعلام کرده که رفتار‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشک‌های بالستیکی ایران، به مثابه نفوذ بدخیم و رفتار‌های ثبات‌زدا و آشوب‌زا بوده که می‌تواند برای متحدان تجاری پکن در منطقه پرآشوب غرب آسیا مخاطره‌آفرین باشد. در واقع در نگاه و باور مقامات پکن، رفتار‌های منطقه‌ای تهران از حجم سرمایه‌گذاری چین در کشور‌های خلیج فارس می‌کاهد. افزون بر این، پکن در تفاهمنامه ۲۵ساله تجاری با تهران قویا تقاضای تضمین کرده و امتیازات فراوانی را از تهران اخذ کرده است، ضمن آنکه اخیرا و نیز در پی قرارداد ۲۵ساله دیگری با ایران بر آمده است. اخذ این امتیازات به جهت نگرانی پکن از آینده روابط تهران با واشنگتن و تروئیکای اروپایی برجام است، چراکه پکن از آنکه واشنگتن و اروپا بخواهد جای او را در روابط تجاری با تهران بگیرد، سخت نگران است و هراس دارد و به همین خاطر است که روابط و مناسبات خود با تهران را به صورت ناپایدار و شکننده تنظیم کرده و ادامه می‌دهد. بنابراین و تحت این شرایط، نوع نتیجه‌ای که از رهگذر موافقت روسیه و چین بابت ارتقای نقش و جایگاه ایران در سازمان شانگهای به دست می‌آید، به معنای اولویت میدان بر دیپلماسی و در نتیجه افزایش هزینه دیپلماسی در قبال سیاست میدان خواهد بود.
افزون بر این با توجه به جنس رفتار‌ها و مواضعی که مسکو و پکن در قبال ایران نشان می‌دهند می‌توان به این نتیجه رسید که اساسا رفتار‌های آنها در قبال ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای ابزارگرایانه، مبتنی بر فریب و فرصت‌سوزی در نقش‌یابی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران خواهد بود و هیچگاه مبتنی بر اصالت واقعیت‌های دیپلماسی نیست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برق و گاز را چطور نجات دهیم؟
✍️دکتر مهدی نصرتی

بعد از خاموشی‌های تاسف‌آور و خسارت‌بار امسال، اکنون خبر می‌رسد که کشور در فصل سرما نیز با کمبود گاز مواجه می‌شود. چه‌بسا خاموشی‌ها در زمستان هم تکرار شود. شکی نیست که این وضعیت، ناشی از اقتصاد مخدوش انرژی در کشور است.
قیمت‌گذاری غلط برق و گاز از یکسو باعث افزایش سالانه تقاضا شده و از سوی دیگر عرضه نیز به اندازه کافی صورت نگرفته است؛ چون قیمت‌های پایین، حضور بخش غیردولتی را بدون توجیه کرده و دولت هم نتوانسته است منابع کافی را تامین و مطالبات سرمایه‌گذاران را پرداخت کند. یعنی مشکل عظیم کمبود برق و گاز کشور، ریشه در مشکلی دارد که در اولین جلسات یک کلاس اقتصاد به دانشجویان آموزش داده می‌شود؛ وضع قیمت‌های پایین، باعث افزایش تقاضا و کمبود عرضه می‌شود! البته اقتصاددانان از این وضعیت تعجب نمی‌کنند؛ همان‌طور که سال‌ها قبل میلتون فریدمن گفته بود: «اگر اداره یک بیابان را به دولت بسپارید با کمبود شن مواجه می‌شوید!» هرچند ریشه مشکل بسیار ساده و ناشی از قیمت‌گذاری غلط بوده است، اما به‌دلیل مزمن و پایدار شدن آن، راه‌حل موضوع به این سادگی نیست و یادآور شعر سعدی شیرازی است که:

سر چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

به‌طور خلاصه با اقتصادی مواجه هستیم که به قیمت‌های پایین انرژی و یارانه‌های سنگین آن «معتاد» شده و اکوسیستم فعالیت‌های اقتصادی حول این قیمت‌ها و یارانه‌ها شکل گرفته است. عده‌ای ساده‌اندیشانه پیشنهاد می‌کنند قیمت‌ها را یک‌شبه آزاد کنیم تا همه چیز حل شود. این راهکار البته شبیه بستن معتاد به تخت است و عواقب آن نامعلوم است! عده‌ای نیز از میان سیاستگذاران به دنبال آن هستند با انواع قوانین و بندهای قانونی «دولت مکلف است...» و «دولت موظف است...» مشکل را حل کنند.

اما راه نجات چیست؟ ریشه مشکل در قیمت‌هاست و باید این مشکل حل شود. طبیتعا اولین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که برویم سراغ مصرف‌کننده نهایی و یارانه‌ها را حذف کنیم! این کار هم چون سخت و پرچالش است، معمولا موضوع از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود.

باید دقت داشت که زنجیره ارزش انرژی، از تولید، انتقال، توزیع و مصرف تشکیل می‌شود. باید اصلاح قیمت‌گذاری در بخش مصرف را فعلا مسکوت گذاشت و اصلاح قیمتی در چرخه تولید، انتقال و توزیع صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که در فازهای اولیه صرفا جلوی تلفات انرژی را بگیرد و یک بازی برد-برد را شکل دهد.

سال‌هاست گفته می‌شود تلفات بالایی در چرخه تولید تا توزیع وجود دارد. با چند اقدام ساده حسابداری، ابتدا باید تلفات پنهان آشکار شود، سپس حق مالکیت تعریف شود، بعد از آن مشکل به‌طور خودکار حل خواهد شد. در ادامه دو مثال و پیشنهاد کاربردی صرفا به‌عنوان نمونه مورد اشاره قرار می‌گیرد. البته اعداد دقیق نیستند و صرفا برای درک بهتر راهکار، استفاده شده‌اند:

پیشنهاد نمونه ۱- اصلاح قیمت‌گذاری برای شرکت‌های توزیع برق: در مدل فعلی فعالیت شرکت‌های توزیع، این شرکت‌ها برق را به قیمت ناچیزی دریافت می‌کنند و به قیمت ناچیزی نیز به مشترکان می‌فروشند. مثلا هر کیلووات را ۵۰تومان می‌خرند و ۶۰تومان به مشترک می‌فروشند. برای آشکار شدن ارزش واقعی برق می‌توان برق را به این شرکت‌ها ۲۰۵۰تومان داد و آنها هم برق را به مردم ۲۰۶۰تومان بفروشند؛ البته کماکان از مردم ۶۰تومان دریافت خواهد شد و ۲۰۰۰تومان مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کند. در این مدل، خالص دریافت و پرداخت دولت، شرکت‌های توزیع و مردم هیچ تغییری نمی‌کند و صرفا اعداد حسابداری بزرگ می‌شوند. اما اتفاق شگفت‌انگیزی که رخ می‌دهد این است که ارزش اقتصادی تلفات انرژی شفاف می‌شود. کافی است اینجا یک حق مالکیت برای شرکت‌های توزیع تعریف شود که بتوانند «درصدی» از تلفات بازیابی‌شده را به قیمت برق صادراتی به فروش برسانند. در این شرایط، سرمایه‌گذاری برای شناسایی و کاهش تلفات و جلوگیری از برق‌دزدی و شناسایی ماینرهای غیرمجاز و... کاملا توجیه‌پذیر خواهد بود. چون ارزش هرکیلووات برق دیگر رقم ناچیز ۵۰تومان نیست، بلکه ۲۰۰۰ تومان است! البته برای این منظور باید یک بازار برق صادراتی داخلی نیز شکل بگیرد که طرف عرضه و تقاضا دارد و در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت. ممکن است گفته شود شرکت‌های توزیع با این روش همراهی نخواهند کرد. راهکار، ساده است: ابتدا به‌صورت پایلوت و داوطلبانه و با امتیازها و «درصد» بیشتر شروع کنید. منافع اقتصادی، همه را به این بازی وارد خواهد کرد.

پیشنهاد نمونه ۲- اصلاح قیمت سوخت و برق نیروگاه‌ها: مشابه راهکار قبلی را می‌توان برای نیروگاه‌های حرارتی نیز به‌کار برد. به جای ارائه گاز تقریبا مفت و دریافت برق تقریبا مفت، گاز به قیمت صادراتی به نیروگاه فروخته شود و در عوض برق نیز به قیمت صادراتی از آنها خریداری شود؛ به‌گونه‌ای‌که در بدو امر هیچ تغییری در خالص دریافت و پرداخت دولت و نیروگاه‌ها صورت نگیرد. صرفا اعتبار سوخت صرفه‌جویی‌شده در اختیار نیروگاه‌های مذکور قرار گیرد. در اینجا نیز با آشکار شدن ارزش اقتصادی گاز و برق که ده‌ها برابر وضعیت فعلی است، هرگونه سرمایه‌گذاری داوطلبانه برای افزایش راندمان، توجیه‌پذیر خواهد شد. در اینجا نیز باید یک بازار گاز صادراتی داخلی شکل گیرد که توضیح آن را به مجال دیگری موکول می‌کنیم. طبیعی است که نیروگاه‌ها با راندمان بالاتر داوطلب اولیه این موضوع خواهند بود و با همان‌ها می‌توان فاز آزمایشی کار را شروع کرد.

نکته مهم این است که اجرای چنین پیشنهادهایی نیاز به هیچ قانون جدیدی ندارد و آن‌قدر قانون معطل در کشور داریم (نظیر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) که از ظرفیت‌های همان‌ها می‌توان بهره برد. آنچه در این مقاله پیشنهاد شد بر مبنای راه‌حل‌های خالص اقتصادی بود؛ البته ظرافت‌های مهمی در این خصوص وجود دارد که غفلت از آنها و ضعف در طراحی باعث شکست طرح می‌شود؛ همان‌طور که ظرفیت‌هایی چون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید عملا تا به حال موفق نبوده‌اند. درباره این ظرافت‌ها و طراحی مکانیزم دقیق در مجالی دیگر، ان‌شاءالله ابعاد موضوع را تشریح خواهیم کرد.

در یک بازه میان‌مدت (مثلا سه‌ساله) این اقدامات قابل تعمیم به مصرف‌کنندگان نهایی نیز خواهد بود. به هر شهروند سهمیه برق و گاز (و بنزین) تخصیص می‌یابد و یک‌بار برای همیشه معضل یارانه انرژی در کشور حل می‌شود و در عین حال درآمد پایه همگانی برای همه مردم تضمین و تامین می‌شود. اما ابعاد این طرح، شگفت‌انگیز و خارج از تصور است. مثلا یکی از جنبه‌های طرح این است که اهالی روستاهای دورافتاده کشور از مسوولان خواهند خواست لطفا بی‌خیال گازرسانی با هزینه هنگفت به ما شوید و سهم گاز ما را با قیمت ارزی و به‌صورت نقدی در اختیار خودمان قرار دهید!