🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چالش ورود اولیه سهام به بورس
مثل همیشه گوش شنوایی نیست. این شاید محور اصلی صحبت‌‌‌ها و گلایه‌‌‌های فعالان حوزه بورس در رابطه با عرضه‌‌‌های اولیه است. سوژه‌‌‌ای که سهامداران خرد آن‌طور که فعالان حوزه بورس به آن نگاه می‌کنند و دغدغه‌‌‌شان است، توجهی ندارند. مساله این است که چند وقتی می‌شود فعالان و کارشناسان حوزه بورس نسبت به روند عرضه‌‌‌های اولیه در بورس گلایه‌‌‌مندند.
همین یکی دو روز پیش بود که امیر سیدی از فعالان حوزه بورس در توییتر خود به روند عرضه‌‌‌های اولیه در بازار ایران انتقاد کرد و نوشت: «در عرضه‌های اولیه معمول در دنیا، پول فروش سهام به ترازنامه شرکت می‌رود، یعنی به گونه‌ای به عنوان پشتوانه سهام شرکت در بازار ثانویه با تامین مالی آن شرکت عمل می‌کند، سهامدار عمده هم معمولا تا ۶ ماه حق فروش سهام ندارد، اینجا همان روز اول سهامدار عمده پول را از بازار خارج می‌کند.» او همچنین به این موضوع پرداخت که «۵هزار میلیارد تومان خروج پول از بازار فقط در هفته گذشته بدون تمهید خاصی در این باره از سوی سازمان بورس، با وجود مشکلات ناشی از عرضه‌های اولیه در سال گذشته!» این توییت چند ساعتی بعد از انتشارش مورد توجه دیگر فعالان حوزه بورس قرار گرفت و گلایه‌‌‌ها و انتقادها نسبت به این موضوع بالا گرفت. از یک طرف بهروز حق‌‌‌شناس از تحلیلگران بازارهای مالی بیان کرد که «وقتی زیرساختش رو ندارید مجبورید تو یک روز دوتا دوتا عرضه اولیه بذارید؟» و از طرف دیگر علی خان‌پایه از فعالان حوزه بورس نوشت: «۸۰ درصد سهم‌‌‌هایی که در این دو سال عرضه کرده‌‌‌اید ارزش دلاری آن‌‌‌ها، ۳۰درصد زیر قیمت عرضه شماست. والله هیچ‌‌‌کس نمی‌‌‌داند چه خبره یا خودش را می‌‌‌زند به ندانستن. سهامدار عمده، بازار گردان، صندوق، کارگزاری، تامین سرمایه.» سعید درخشانی هم نوشت که «به نظر می‌رسد عرضه اولیه‌‌‌ها و خروج نقدینگی بازار مقصر اصلی افت بازار در چند روز اخیر هستند، در یک هفته ۵ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه داشتیم که همه آن از بازار خارج شده است. بهتر است سازمان بورس شرایط بازار را رصد کند؛ نه به آن شوری سال ۹۹ که آن همه پول آمد اما چیزی عرضه نشد و نه به این وضع فعلی.» موضوع به جایی رسید که برخی از فعالان حوزه بورس و کارشناسان به این مساله پرداخته‌‌‌اند که راه‌‌‌حل چیست. برخی نوشتند: «کافی است قبل از عرضه اولیه یک افزایش سرمایه از صرف سهام به قیمت اسمی به میزان سهام عرضه اولیه انجام بشود و به عنوان سهام خزانه به ترازنامه شرکت برود.» برخی دیگر به این مساله پرداختند که بهتر است سازمان بورس با جدیت بیشتری شرایط بازار را رصد کند. اما گلایه‌‌‌ها خیلی به سمت سازمان بورس نرفت و نگاه‌‌‌ها بیشتر مقایسه‌‌‌ بازار ایران با دیگر کشورهای دنیا بود و این پرسش که چه باید کرد و چه می‌توان کرد، خیلی در میان فعالان حوزه بورس مطرح شد. در این گزارش این سوال را با کارشناسان متخصص در حوزه بورس مطرح کردیم که به نظرشان نحوه عرضه‌‌‌های اولیه در بازار کشورمان چه اشکالاتی دارد؟ و راه‌‌‌حل‌‌‌هایی که برای دوری از این اشکالات پیشنهاد می‌دهند چه مواردی است؟ اینجا بازهم یک هم زبانی در میان کارشناسان وجود دارد؛ زمان‌بندی مناسب و ارائه بایدها و نبایدها و گرفتن تعهد از شرکت‌هایی که می‌‌‌خواهند عرضه اولیه بشوند.

به زمان‌بندی عرضه‌‌‌های اولیه توجه شود
زمان‌بندی از آن دست مسائلی است که کارشناسان حوزه بورس در موضوع عرضه‌‌‌های اولیه روی آن توافق دارند. به اعتقاد آنها باید به این مساله به طور کامل و دقیق دقت کرد چرا که در روند رشد یا ریزش بازار تاثیرگذار است. بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع اشاره می‌کند و ایراد عرضه‌‌‌های اولیه در بازار کشورمان را نبودن زمان‌بندی مناسب می‌‌‌خواند که به اعتقاد او «متناسب با حجم و ارزش معاملات نیست.» فلاح در توضیحاتی که در رابطه با این موضوع بیان می‌کند، می‌‌‌گوید که هر عرضه اولیه‌‌‌ای به اندازه حجم و نقدینگی‌‌‌ای که دارد باید متناسب با بازار باشد و همچنین باید ارزش معاملات در آن مقطع متناسب با ارزش عرضه اولیه باشد. به اعتقاد او این مساله باعث می‌شود که نقدینگی از بازار کوچ کند به سمت عرضه‌‌‌های اولیه برود و چون خارج می‌شود، این نقدینگی نه تنها در ترازنامه شرکت‌ها لحاظ نمی‌شود بلکه به بازار هم بر نمی‌‌‌گردد.» فلاح همچنین به بازارگردانی اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید که «بازار گردانی‌‌‌ای که برای این عرضه‌‌‌های اولیه در نظر گرفته شده است، قاعدتا چون خود این عرضه اولیه‌‌‌ها ۲۰ درصد زیر ارزش ذاتی عرضه می‌‌‌شوند، این بازارگردانی هم قاعدتا علی‌السویه است و بود و نبود آن فرقی به حال بازار نمی‌‌‌کند.» شایان کرمی هم به مساله زمان‌بندی عرضه‌‌‌های اولیه در صحبت‌‌‌هایش با «دنیای‌اقتصاد» اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید که «با توجه به اینکه بازار ما مشکل نقدینگی دارد، اینکه در چه زمانی و چه شرکت‌هایی را با چه ارزش‌‌‌هایی پذیرش می‌‌‌کنیم و عرضه اولیه انجام می‌‌‌دهیم دارای اهمیت است که روی جریان بازار اثرگذار نباشد.» او در ادامه صحبت‌‌‌هایش عرضه‌‌‌های اولیه در هفته‌‌‌های گذشته را از جمله عوامل تاثیرگذار در خرابی بازار این هفته معرفی می‌کند اما از این موضوع غافل نمی‌شود که عوامل دیگری هم در خرابی بازار اثرگذار بوده است که از آن جمله به «نزدیک بودن به سال مالی برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سال مالی برخی از شرکت‌های کارگزاری که اعتباراتشان را تسویه می‌کنند» اشاره می‌کند. مهدی ساسانی، کارشناس حوزه بورس هم از دیگر افرادی است که در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به مساله زمان‌بندی عرضه‌‌‌های اولیه می‌‌‌پردازد و در صحبت‌‌‌هایش می‌‌‌گوید که از خردادماه عرضه اولیه خاصی نداشته‌‌‌ایم اما در یکی دو هفته گذشته که عرضه اولیه‌‌‌ها هفته‌‌‌ای دو تا سه بار انجام می‌شود، باعث شده است که این عرضه‌‌‌ها به بازار فشار وارد و نقدینگی زیادی را از تابلوی معاملات خارج کند. در نهایت او در توضیح صحبت‌‌‌هایش در این بخش به این مساله اشاره می‌کند که «این نقدینگی از بازار توسط سهامداران عمده خارج می‌شود و به بازار با این کسری معاملات فشار وارد می‌شود که نتیجه‌‌‌اش بهم ریختن نظم بازار است.»

محدودیت برای خروج پول
ابهام در خروج پول‌‌‌ها از بازار سرمایه هم از دیگر موضوعاتی است که کارشناسان و فعالان حوزه بورس به آن اشاره می‌کنند. ساسانی با توضیح این مساله که مشکلی که وجود دارد روی سازوکار عرضه و نبود زیرساخت‌‌‌ها و نبود قانونی برای اینکه این عرضه‌ها چگونه مدیریت شوند است، می‌‌‌گوید که باید «برای آن فردی که عرضه اولیه را انجام می‌دهد تمهیداتی در نظر گرفته شود.» این کارشناس حوزه بورس با اشاره با این مساله که در بازار ایران چنین تمهیداتی را نداریم و فرد می‌تواند نقدینگی را صرف امور دیگر کند، به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد که «می‌توان زمانی که شرکت‌ها می‌‌‌خواهند پذیرش شوند لیستی از بایدها و نبایدها برای آنها فراهم کرد که سهامشان عرضه شود یا می‌توانیم ساختاری برای آنها تدوین کنیم که با این ساختار و تعهدات پذیرش شوند چرا که باید مشخص شود که با این پولی که از بازار خارج می‌کنند، می‌خواهند چه کاری انجام دهند.» کرمی، کارشناس حوزه بورس هم به این مساله اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید که «سهامداران عمده پس از عرضه پول خود را از بازار خارج می‌کنند و باید برای این موضوع یک محدودیتی ایجاد شود که پول بعد از مدتی محدودیت از بازار خارج شود.»

روش عرضه‌‌‌ها تغییر کند
«بوک بیلدینگ» یکی از ایرادهای کار است. این نظر شایان کرمی، کارشناس حوزه بورس در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» است. او معتقد است که این روش عرضه برای زمانی بوده که خیلی‌‌‌ از افراد با بازار سرمایه آشنایی نداشته‌‌‌اند. به اعتقاد او این روش برای همان زمان مناسب بوده که با استفاده از آن بتوان مخاطب‌‌‌های خرد بیشتری را جذب بازار سرمایه کرد. اما حالا کرمی معتقد است که «خیلی‌‌‌ها با معنا و محتوای بازار سرمایه آشنایی پیدا کرده‌‌‌اند و دیگر روش بوک بیلدینگ برای شرایط بازار سرمایه کشورمان مناسب نیست.» او در ادامه توضیحاتش در این بخش می‌‌‌گوید که باید به روش‌های سابق برگشت که یکی از آنها این است که به کارگزارها اجازه بدهند آنها سهم‌‌‌ها را تخصیص بدهند و با این کار «افرادی که توان مالی بالایی دارند و گردش‌‌‌های به مراتب بیشتری داشته‌‌‌اند می‌توانند سهم بیشتری در عرضه‌‌‌های اولیه پیدا کنند که همین موضوع می‌تواند بازار را کمتر خراب کند.»

عرضه‌‌‌های اولیه پاسخگوی تقاضای بازار
یکی دیگر از ایرادهایی هم که بهمن فلاح، کارشناس حوزه بورس در رابطه با عرضه‌‌‌های اولیه مطرح می‌کند این است که عرضه‌‌‌های اولیه به این معنی جا افتاده که بعد از عرضه اولیه دیگر هیچ عرضه‌‌‌ای انجام نمی‌شود و صرفا اگر ۵ تا ۱۰ درصد شرکت‌ها در روزی که عرضه اولیه انجام می‌شود، عرضه شود و ۱۰ تا ۱۵ روز بعد هیچ عرضه‌ای بر اساس تقاضای بازار انجام ندهند، یک تقاضای کاذبی در صف‌‌‌های خرید شکل می‌گیرد که ناشی از عدم‌عرضه حقوقی‌‌‌ها بعد از روزهای عرضه اولیه شکل می‌گیرد و البته رشد قیمتی کاذبی هم شکل می‌گیرد که یک پروژه باخت-باخت است. او در ادامه توضیحات خود به این موضوع اشاره می‌کند که «شرکت‌های حقوقی باید متعهد شوند که بعد از این که سهم عرضه اولیه شد فردای عرضه اولیه یا دو تا سه روز بعد جوابگوی تقاضای بازار باشند.» به اعتقاد او عرضه‌‌‌های اولیه باید به سمت تعادل برود اما اگر این اتفاق رخ ندهد، در روند بازار و نقدشوندگی اختلال و ایراد وارد می‌کند که «این ایراد متوجه سومدیریت در عرضه‌‌‌های اولیه است.» او در این بخش از صحبت‌‌‌هایش به صورت واضح به این مساله اشاره می‌کند که «معنی ندارد شرکتی عرضه اولیه شود و هم در روز عرضه بخش زیادی از نقدینگی را جذب کند و هم بعد از عرضه اولیه، تقاضا را پاسخگو نباشد، بلکه باید به این مسائل متعهد بشوند.»

دامنه‌‌‌نوسان و امید به مدیریت سازمان بورس
در کنار تمام این توضیحات، انتقادها و پیشنهادها، کارشناسان حوزه بورس راهکار و چشم‌‌‌اندازی هم برای آینده دارند. یکی از این راهکارها که بهمن فلاح به آن اشاره می‌کندحذف دامنه نوسان و مدیریت سازمان بورس است. او می‌‌‌گوید که متاسفانه چون دامنه نوسان در مقطع فعلی محدود است هیچ راهکاری نداریم بلکه باید موضوع عرضه‌‌‌های اولیه از طرف سازمان مدیریت شود. مهدی ساسانی هم در این خصوص می‌‌‌گوید از زمانی که آقای دهقان دهنوی به سازمان بورس آمده‌‌‌اند، تغییرات خوبی در بازار سرمایه ایجاد شده است و نگاهی مثبت را برای ما ایجاد کرده‌‌‌اند. اگر چه انتقادهای زیادی به مساله صندوق‌ها وارد است اما می‌شود تمهیداتی حتی برای ناشر هم ایجاد کرد و می‌توان شرایط عرضه اولیه و جلوگیری از ابهام را تسهیل کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

پس از تحقق وعده کاهش قیمت سیمان که از سوی وزیر صمت داده شده بود حالا یکی دیگر از وعده‌های دولت مردمی یعنی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نیز که سه هفته پیش وزیر اقتصاد قولش را داده بود محقق شد.
احسان خاندوزی در این باره گفت: یکی از
ساز و کارهای اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها و همچنین کاهش فساد و اتلاف منابع که در برخی از شرکت‌ها وجود دارد استفاده از ابزارهای عمومی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌ها است. این نظارت‌ها باعث می‌شود شرکت‌هایی که اموال مردم در دست آنها است با وسواس بیشتری مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از روش‌هایی که تاکنون برای نظارت بر شرکت‌های دولتی مغفول بوده همین انتشار صورت‌های مالی است. تاکنون بخش زیادی از عملکرد مالی شرکت‌ها پنهان بوده است.
خاندوزی ادامه داد: در عین حال شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار ثبت شده‌اند عملکرد آنها از طریق سایت کدال قابل بررسی است و صورت‌های مالی
شش ماهه و یک ساله منتشر می‌شود و سوء عملکردها و استفاده نادرست از منابع زیر نظر دقیق سهامداران قرار می‌گیرد، اما درخصوص شرکت‌های دولتی چنین رویه‌ای وجود نداشت. وزارت اقتصاد تصمیم گرفت با اصلاح این رویه، نظارت کارشناسان و فعالان اقتصادی بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود را شروع کند.
وی بیان کرد: بر اساس وعده‌ای که در چهاردهم شهریور داده بودیم تلاش کردیم به سرعت و پیش از موعد مقرر صورت‌های مالی آن دسته از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد را که آماده شده بود در سایت کدال بارگذاری کنیم.
در ادامه خاندوزی اظهار کرد: هم‌اکنون و با مراجعه به سایت کدال، می‌توان صورت‌های مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت‌ها را مشاهده کرد.
وی در پایان گفت: در هفته‌های آینده با نهایی شدن صورت‌های مالی سایر شرکت‌ها به تدریج این فهرست افزایش پیدا خواهد کرد تا بدین وسیله در دولت سیزدهم با افزایش نظارت‌های عمومی شاهد بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی باشیم.
زیان انباشته بانک ملی
معادل ۷۳ درصد سرمایه بانک
گفتنی است بررسی یک مورد از صورت‌های مالی منتشر شده، نشان می‌دهد زیان انباشته بانک ملی معادل ۷۳ درصد سرمایه این بانک است. براساس صورت مالی بانک ملی در سال ۹۹ سرمایه این بانک با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده، اما در کنار آن ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رسیده است.
این اقدام وزارت اقتصاد بسیار ضروری و قابل تحسین است، چرا که شرکت‌های دولتی حجم بسیار بزرگی از بودجه کشور را شامل می‌گردند که شفافیت عملکرد آنها بسیار ضروری است. به گزارش ایرنا، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل ۱۵ میلیون و ۶۱۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، حدود ۸.۷ درصد رشد داشته است.
طبق گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰، هم‌اکنون
۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعال است. ۹ بانک، پنج بیمه، دو موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ شرکت سایر در کشور وجود دارد.
از میان شرکت‌ها ۵۹ مورد سود ده و سربه‌سر هستند و ۱۳ میلیون و ۶۳۲ هزار میلیارد ریال
(۸۱ درصد) سود می‌دهند و ۳۲۳ شرکت زیان‌ده داریم که دو میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال
(۱۹ درصد) زیان می‌دهند.
محمدرضا پوابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس ، سال ۹۸ با‌اشاره به گزارش لایحه بودجه ۹۹ شرکت‌ها و بانک‌های دولتی گفته بود: «بیش از
۴۰۰ شرکت دولتی داریم که بیش از ۶۰ درصد آنها زیانده هستند». با این حال آمار اخیر نشان می‌دهد ۸۴ درصد این شرکت‌ها زیان ده شده‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 کسری بودجه با بریز و بپاش‌کانون‌های قدرت حل نمی‌شود

کسری بودجه سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان است که تقریبا نیمی ‌از بودجه کل کشور را شامل می‌‌شود؛ کسری بودجه یکی از مصائبی است که سال‌هاست اقتصاد کشور را درگیر کرده و هر سال هم با افزایش این میزان به مشکلات اقتصادی و فشار بر مردم افزوده می‌شود. یکی از دلایل این کسری رشد ۴۰ درصدی هزینه جاری دولت به‌دلیل بزرگترشدن است درحالی‌که در قوانین آمده دولت هر سال باید کوچکتر شود! در عین حال تخصیص بودجه به شرکت‌های بی‌فایده دولتی که ریالی در بخش مولد نقشی ندارند یا تخصیص بودجه به سازمان‌ها و نهادهای غیرمولد که نه خروجی دارند و نه مالیات می‌دهند و در کل ریخت‌وپاش بودجه و در مقابل کاهش هرساله بودجه عمرانی که بخش محرکه اقتصاد کشور است، همچنین بستن بودجه غیرواقعی و متکی به نفت تحریم شده و... از جمله مواردی است که در سال‌های متمادی کشور را در وضعیت وخیمی‌ قرار داده است و جالب اینکه هیچ سازمان و نهادی هم حاضر نیست برای رفاه مردم و کمک به دولت از این بودجه دست بکشد و اتفاقا همیشه هم طلبکارانه دنبال بودجه هستند! با گذشته شش‌ماه از سال ۱۴۰۰ و استقرار دولت حال وزیر اقتصاد خبر داده در چند روز آینده از برنامه‌ای برای جبران کسری بودجه که با کمک سازمان برنامه و بودجه نوشته شده رونمایی خواهد کرد؛ هرچند که این برنامه هنوز مشخص نیست، اما با توجه به اینکه تغییری در سیاست‌ها داخلی و خارجی ایران ایجاد نشده و بخش بزرگی از اقتصاد ایران به سیاست گره خورده است؛ بعید است که بتواند اتفاقی را رقم بزند. با این حال وزیر اقتصاد از مولدسازی دارایی دولت و افزایش دریافت مالیات و برای افزایش درآمد و کاهش کسری خبر داده است. در همین رابطه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با «مرتضی افقه»، کارشناس اقتصادی داشته که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به شرایط موجود نظیرکاهش درآمدهای دولت، ادامه تحریم و موضوع فروش نفت که مهمترین منبع درآمدهای دولتی بوده و تحقق پیدانکرده، چه راهکارهایی می‌توان برای جبران کسری بودجه پیشنهاد داد؟
از همه ابزارهای امکان‌پذیر در سال‌های گذشته استفاده شده است، مهمترین ابزارهای درآمدی بودجه کشور نفت و مالیات و برخی از خدمات دولتی هستند. فروش نفت که فعلا به‌دلیل تحریم قابل انجام است و فکر می‌کنم از ظرفیت مالیاتی هم تا آنجا که دستگاه اداری و اجرایی توان داشتند؛ گرفته شده و بعید می‌دانم در شش‌ماهه باقی مانده بتواند دولت یا تیم جدید تحول قابل‌توجهی ایجاد کند تا ظرفیت مالیاتی را افزایش دهند. شاید بتوانند برای جلوگیری از فرارمالیاتی تا اواخر سال برنامه‌ریزی‌ای انجام دهند ولی برای امسال بسیار بعید است که چنین اتفاقی بیفتد. یکی از راه‌‌های باقی مانده استقراض از بانک‌مرکزی یا فروش اموال دولتی یا فروش اوراق مشارکت یا بدهی و قرضه است به‌نظرم آنچه در سال‌های گذشته ظرفیت داشته از این بخش استفاده شده است؛ یعنی اموال دولتی را از طریق بورس واگذار کردند، فروش اوراق هم اگر منتشر کنند که معمولا یک راه‌حل مطلوب از نظ اقتصاددان است می‌تواند خوب باشد ولی بعید می‌دانم که با توجه به تورم ۴۰ درصدی و نرخ بهره ۲۰ درصدی قابل فروش باشد و خریداری بر آنها باشد. هرچند که از روی ناچاری وزیر اقتصاد یا رئیس دولت یکسری وعده‌ها می‌دهند، اما حدس می‌زنم ناچار شوند که به سراغ استقراض از بانک‌مرکزی بروند.
اگر دولت دوباره به‌سمت استقراض از بانک‌مرکزی یا چاپ پول پرقدرت برود، آیا باید تا آخر سال منتظر باشیم که وضعیت بدتر شود؟
بله، متاسفانه همین‌طور است، در غیر این صورت تنها راه این است که بتوانند مساله صادرات نفت را حل یا تحریم را برطرف کنند یا تحریم‌ها را دوربزنند. به‌هرحال اگر نتوانند مشکلات تحریم نفت را حل کنند، حدس می‌زنم که متوسل به بانک‌مرکزی خواهند شد و تورم قابل پیش‌بینی را داشته باشیم.
با استمرار شرایط حاضر فکر می‌کنید حتی اگر تا پایان سال بخشی از کسری بودجه جبران شود آیا می‌تواند تاثیری در اقتصاد داشته باشد؟
نه متاسفانه به‌قدری شکاف کسری بودجه زیاد است که حتی اگر مختصری از طریق عدم درآمدهای مالیاتی کسری را جبران کنند نسبت به کل کسری خیلی مشکلی حل نخواهد کرد و به ناچار به‌سمت بانک‌مرکزی خواهند رفت. از آن طرف اگر بتوانند از هزینه‌های دولت کسر کنند که البته در مورد بودجه جاری با توجه به کمبود درآمدها این کار خیلی امکان‌پذیر نیست.
بخش از این هزینه‌ها مربوط به دولت و شرکت دولتی است که نه بازدهی دارند و نه مولد هستند و بیشتر مصرف‌کننده ردیف‌های بودجه محسوب می‌شوند، در این بین سازمان‌ها و نهادهایی هم هستند که سالانه ۲ تا ۳ هزار میلیاردتومان بودجه کشور را می‌بلعند، بدون اینکه سودی برای کشور داشته باشند؛ با این اوصاف می‌تواند بودجه سال آینده را انقباضی بست؟
بعید می‌دانم که برای امسال بتوان چنین تحولاتی را رقم زد. یکی از بهترین راه‌ها این است حالا که دولت نمی‌تواند درآمدها را افزایش دهد و ظاهرا خیلی هم تمایلی برای حل مشکل تحریم‌ها وجود ندارد، بهترین راه این است که هزینه‌های زائدی که به شکل ردیف بودجه یا از طریق فشار نمایندگان یا صاحبان قدرت ایجاد شده که هیچ کمکی هم به تولید ملی و رفاه جامعه نمی‌کند و فقط هزینه صرف می‌شود را حداقل برای سال‌های آینده حذف کند تا فشار کسری بودجه در صورتی‌که مشکل درآمدهای نفتی حل نشود، کمتر شود.
با توجه به اینکه در حال حاضر آینده مذاکرات و احیای برجام در‌هاله‌ای از ابهام است بعید است که تا پایان سال به نتیجه در این زمینه برسیم؟
حداقل از اخباری که بیرون آمده خیلی خوشبین نیستم، اگرچه حدس می‌زنم که ناچاری و اضطرار دولت را مجبور به حل مشکلات کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 حرکت اقتصاد ایران پشت دیوار چین
ایران و چین، دوست‌های قدیمی یا شرکای تجاری؟ رابطه راهبردی یا مصلحت‌های سیاسی؟ کدام‌ گزینه باعث می‌شود تا چشم‌انداز آینده روابط تهران – پکن شفاف‌تر شود و در پس توافق همکاری ۲۵ساله بین ۲کشور چه عایدی‌ نصیب ایران خواهد شد؟ اتاق ایران به تازگی به ارزیابی چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران و حرکت پشت دیوار چین پرداخته و فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی را رصد کرده است. در گزارش اتاق ایران، یکی از مولفه‌های شکل‌دهنده و تقویت‌کننده قدرت ایران در دیپلماسی اقتصادی چین، انرژی فرض شده است. به‌ویژه اینکه ایران همواره ۱۳درصد از نفت خام مورد‌نیاز چین را تا قبل از تحریم‌ها تامین می‌کرد اما اکنون میزان صادرات طلای سیاه ایران به این کشور به‌شدت کاهش یافته است. قرار گرفتن مسیر صادرات نفت ایران در یک تنگنای تحریمی البته باعث برتری و دست بالای چینی‌ها هم شده زیرا آنها می‌دانند فعلا تنها پالایشگاه‌های چینی نفت ایران را می‌خرند. پس چالش اصلی برقراری موازنه قدرت بین یکی از داراترین کشورهای دنیا از حیث ذخایر انرژی فسیلی و یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای دنیاست. البته چین در یک‌دهه گذشته استراتژی امنیت انرژی خود را تغییر داده تا بتواند در پای میز مذاکره با نفت‌فروشان دست بازتری داشته باشد.

روسیه و عراق، به جای ایران
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: تحولات در زمینه تجارت انرژی بین ایران و چین به نفع کشورمان نبوده و نتیجه افزایش تحریم‌ها از یک سو و تغییر استراتژی انرژی چین از سوی دیگر باعث شده تا ایران جایگاه یکی از ۳کشور اصلی تامین‌کننده نفت مورد‌احتیاج چین را از دست بدهد و به فروشنده فرعی تبدیل شده و جای خود را به روسیه و عراق بدهد. بر اساس روایت‌های مختلف، صادرات نفت ایران به چین در ماه‌های گذشته بین ۱۰۰تا ۵۰۰هزار بشکه نوسان داشته و صادرات رسمی صورت نمی‌گیرد و آنچه صادر می‌شود هم غیررسمی است. نویسندگان این پژوهش نسبت به خطر تداوم تحریم‌ها و ممنوعیت صادرات نفت ایران هشدار داده و می‌گویند: در دیپلماسی اقتصادی بین تهران و پکن این روند به نفع ما تمام نخواهد شد به‌ویژه اینکه نه‌تنها چینی‌ها نفت کمتری از ایران می‌خرند بلکه سرمایه‌گذاری خود در طرح‌های نفت و گاز ایران را هم متوقف کرده‌اند. تا جایی که پس از خروج توتال فرانسه از کنسرسیوم توسعه فاز۱۱ پارس‌جنوبی، شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین هم کناره‌گیری خود را اعلام کرد. این در حالی است که چین در صنعت نفت عراق یک قرارداد سرمایه‌گذاری ۲۰میلیارد دلاری دارد و با روسیه هم قراردادی به ارزش ۴۰۰میلیارد دلار در حوزه صادرات گاز امضا و اجرا کرده و جمع سرمایه‌گذاری چینی‌ها در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم ۳۰میلیارد دلار برآورد شده است.

آینده تجارت و سرمایه‌گذاری
غرب آسیا در اولویت چهارم تجارت خارجی چین قرار دارد و بالاترین سطح روابط تجاری چین به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس اختصاص دارد و روابط این کشور با قزاقستان، پاکستان و ترکیه هم پرشتاب شده است. این گزارش می‌گوید: ایران هرچند در کانون دیپلماسی چین قرار دارد اما در یک‌دهه گذشته شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که موقعیت ایران در این حوزه تقویت نشده و حتی تضعیف هم شده است، تا جایی که حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین فقط ۲۸صدم درصد از کل تجارت چین را شامل می‌شود، درحالی‌که قزاقستان به هاب‌لجستیک و انرژی در دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای‌میانه و امارات هم به هاب‌لجستیک چین در خاورمیانه بدل شده است.

در مسیر جاده ابریشم
ایده و استراتژی چین اکنون بر ایده بلندپروازانه «یک کمربند یک جاده» قرار گرفته و هنوز مشخص نیست ایران در این زمینه چه جایگاهی برای خود تعریف کرده و آیا می‌تواند در نهایت با چین به توافق برسد؟ از ابتدا قرار بود ایران به‌عنوان تنها کریدور این جاده خاکی، قلب راه ابریشم باشد اما بعدا چین ۴کریدور را برای خود تعریف کرد که یکی از آنها یعنی کریدور چین - آسیای مرکزی - غرب آسیا - دریای مدیترانه از ایران عبور می‌کند. گفت‌وگوهای تهران و پکن به‌ویژه پس از عضویت ایران در پیمان امنیتی و دفاعی شانگهای به‌عنوان عضو دائم در ماه‌های آینده تعیین‌کننده است و از این منظر ایران می‌تواند دست برتر را داشته باشد. چین طرح کمربند یک جاده را به نماد دیپلماسی اقتصادی خود تبدیل کرده و با هر کشوری متفاوت عمل می‌کند. اتاق ایران در گزارش خود با بررسی رفتار مقامات پکن با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهایی که دارای اختلافات جدی با آمریکا هستند، می‌گوید: متغیر سیاسی در روابط ایران و چین در تداوم روابط تجاری حداقلی و بازبودن حاشیه اقتصاد چین به روی ایران مؤثر بوده اما زمینه را برای کنش سرمایه‌گذارانه در اقتصاد ایران فراهم نیاورده است. با این حال امضای سند همکاری جامع راهبردی ایران و چین شرایط را تغییر داده و می‌توان امضای این سند را نماد ارتقای موقعیت چین از «فشارشکن تحریم» به «کلیدی‌ترین شریک توسعه‌ای» قلمداد کرد؛ البته توافق هسته‌ای مهم‌ترین متغیری است که می‌تواند چشم‌انداز روابط ایران و چین را تحت‌تأثیر قرار دهد.

۳سناریو پیش‌روی اقتصاد ایران و چین
سناریوی نخست احیای توافق هسته‌ای است که در این صورت چین به‌عنوان شریک اول تجاری، اقتصادی و فناورانه ایران یکی از برندگان کلیدی خواهد بود؛ زیرا در شرایط جدید اهرم سیاسی شرکت‌های چینی در ایران بسیار قوی‌تر از همتایان غربی است. افزون بر این صادرات رسمی نفت بیشتر خواهد شد و انرژی در کانون روابط ۲کشور نقش برجسته‌ای خواهد داشت ولی این احتمال هم وجود دارد که شرکت‌های چینی کوچک و متوسط آرام و به‌تدریج وارد سرمایه‌گذاری در ایران شوند ولی احتمالا شرکت‌های بزرگ با تأخیر تصمیم خواهند گرفت.
سناریوی دوم شکست یا به بن‌بست کشیده‌شدن مذاکرات هسته‌ای است، پیش‌بینی رفتار چین در چنین شرایطی دشوار است. گزارش اتاق ایران این احتمال را مطرح کرده که درصورت فروپاشی برجام، روابط تهران و پکن دستخوش نوسان شود و شاید استراتژی چینی‌ها به الگوی تعادل گزینشی، نظیر مدل رابطه با کره‌شمالی تغییر یابد؛ یعنی خرید حداقلی نفت از ایران و حمایت سیاسی از تهران در نهادهای بین‌المللی. در چنین شرایطی احتمال دارد که سند همکاری راهبردی اجرایی هم نشود.
سناریوی سوم معطوف به شکل‌گیری توافق جدید خواهد بود. چین تاکنون از احیای برجام و نه توافق جدید، حمایت کرده اما اگر سناریوی توافق جدید هم مطرح شود، چین خود را در کانون مذاکرات قرار نخواهد داد و در سیاست با هماهنگی روسیه و در اقتصاد به راهبرد تعامل گزینشی روی خواهد آورد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۴ دلیل برای هجوم سرمایه‌های ایرانی به ترکیه

براساس آمارها، ایرانی‌ها بعد از عراقی‌ها دومین گروه خریداران مسکن در ترکیه هستند و در‌حالی‌که در ماه گذشته ۲۵۹ فقره خرید مسکن در منطقه ۱ تهران به ثبت رسیده است ایرانی‌ها در مردادماه ۱۴۰۰حدود ۹۰۰ خانه در ترکیه خریده‌اند. بدین‌ترتیب میزان خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه طی دو سال گذشته ۱۵ برابر شده است. بنابر گزارش مرکز آمار ترکیه، ایرانیان فقط در ماه آگوست (مرداد تا شهریور) با خرید ۹۱۱ ملک در ترکیه رکورددار خریداران خارجی املاک در این کشور شده‌اند. به گفته کارشناسان مسکن، قیمت خانه‌ای معمولی در ترکیه به پول ایران از ۵۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۳ میلیارد تومان می‌رسد؛ درحالی‌که برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران براساس اعلام بانک مرکزی و با در نظر گرفتن متوسط قیمت هر متر مربع ۳۱ میلیون تومان ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان باید پرداخت. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در مورد موج مهاجرت به ترکیه برای خرید ملک به «اعتماد» گفت: مسوولان کشور باید به عنوان یک هشدار این موضوع را جدی بگیرند، در حال حاضر ما شاهد چند مساله باهم هستیم که اینها موجی از مهاجرت از کشور را ایجاد کرده است. در کنار اینکه سرمایه‌های انسانی ما از دست می‌رود شاهد خروج سرمایه به صورت دلاری نیز هستیم که اگر به درستی حل نشود آینده ناگواری پیش رو خواهیم داشت.
عدم پیش‌بینی اقتصادی در ایران
این اقتصاددان با اشاره به ریشه‌های اصلی ترغیب ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه گفت: فرار سرمایه همیشه در شرایط ابهام و بی‌ثباتی سیاسی شدت می‌گیرد، در این مدت بارها و بارها بحث پیش‌بینی بودن اقتصاد ایران مطرح شده است و این مساله مهمی است که بتوانیم آینده قابل پیش‌بینی را در کشور ایجاد کنیم اما شاهد آن بودیم که دولت‌های مختلف با وعده‌ها و شعارهای مختلف آمدند و رفتند اما آینده پیش‌بینی‌پذیری برای کشور ترسیم نشد. او ادامه داد: هرچه پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد کشور بیشتر شود موج مهاجرت‌ها از سوی مردم برای پیدا کردن شغل و امنیت اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند. ضمن آنکه مساله بعدی موضوع امید است که در آینده زندگی و معیشت خود بهبود خواهند یافت یا نه، افراد زمانی که با بن‌بست مواجه می‌شوند، تشدید ناامیدی‌ها موج مهاجرت را افزایش می‌دهد.
تشدید بحران‌های مختلف در کشور
شقاقی‌شهری با اشاره به تشدید بحران‌های مختلف در کشور تصریح کرد: صرفا عامل اقتصادی برای خرید ملک در ترکیه تاثیرگذار نیست. بحران آب، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های زیست‌محیطی و عدم مدیریت صحیح در مهار کرونا و ... انگیزه برای مهاجرت را بیشتر کرده است. با وجود این بحران‌ها برخی امکان ادامه زندگی در ایران را بسیار دشوار می‌بینند.او افزود: هرکدام از موضوعاتی که به آن اشاره شد می‌تواند انگیزه‌ای برای مهاجرت افراد در دهک‌های مختلف باشد و متاسفانه باید گفت در ایران توانمندی قابل‌قبولی برای جمع کردن بحران‌ها وجود ندارد و فساد و نابرابری هرکدام سهمی در این قضیه دارند. البته آینده سیاسی و سرنوشت تحریم‌ها کشور نیز بی‌تاثیر نیست.این اقتصاددان گفت: ضمن آنکه در ایران به یک‌باره طی دهه ۹۰ قیمت دارایی‌ها به‌شدت رشد کرد و در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تحریم‌ها افزایش یافت و ارزش پول ملی سقوط کرد و قیمت دارایی هم رشد کرد و یک بار دیگر نیز در سال ۱۳۹۷ این اتفاق رخ داد، قیمت دارایی‌ها سر به فلک کشید.او با اشاره به افزایش نرخ تورم در ایران ادامه داد: زمانی که قیمت دارایی‌ها بیشتر می‌شود آن دسته از مردم که زمین و ملکی دارند در مقایسه با کشورهای پیرامونی برای‌شان به‌صرفه است که این دارایی را تبدیل به دلار کنند و در کشور ترکیه دو برابر متراژ ایران با قیمتی مناسب‌تر ملک خریداری کنند و با آن اقامت خود را هم به راحتی می‌گیرند.شقاقی‌شهری تصریح کرد: عوامل مختلفی در شرایط کنونی دست به دست داده‌اند و علاوه بر اینکه آینده تحریم‌ها مشخص نیست اخبار امیدوار‌کننده‌ای هم شنیده نمی‌شود و فساد و نابرابری اجتماعی و اقتصادی نیز در ترغیب مردم برای مهاجرت و خرید ملک در ترکیه بی‌تاثیر نبوده است.
قیمت ملک در ترکیه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار
لیر است
این اقتصاددان با اشاره به قیمت ارزان ملک در ترکیه خاطرنشان کرد: قیمت پایین ملک در ترکیه که از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار لیر شروع می‌شود به مراتب پایین‌تر از قیمت ملک در ایران است. با موج خرید ملک از سوی ایرانی‌ها باید در انتظار پیامدهای منفی آن نیز باشیم چرا که کشور ما سرمایه‌های انسانی خود را از دست می‌دهد و این افرادی که امروز مهاجرت می‌کنند سرمایه‌های انسانی و نخبه‌ها ایرانی هستند و بخشی هم از زیرمجموعه نیروی کار ماهرند که ادامه این رویه واقعا غم‌انگیز است.او با بیان اینکه راه جلوگیری از این موضوع دستوری نیست، تصریح کرد: باید عللی که باعث این موضوع شده را به درستی شناسایی کرد و برای آن برنامه داشت.این اقتصاددان با بیان اینکه این موضوع تبدیل به عرفی میان مردم شده است، گفت: قیمت زمین و مسکن در تهران به دلیل مشکلات تحریمی سر به فلک کشیده و واهمه از بحران‌های مختلف در کشور باعث شده تا دارایی‌ها از کشور خارج و وارد بازار ترکیه شود.شقاقی‌شهری با بیان اینکه سرمایه انسانی به راحتی نصیب کشور نشده است، ادامه داد: فردی که استاد دانشگاه است ۲۴ سال در این کشور تحصیل کرده و تجربه به دست آورده و نباید با برنامه‌های غلط این استعدادها و سرمایه‌ها از کشور خارج شوند و از سوی دیگر متاسفانه این موضوع در حال نهادینه شدن است و تبدیل به یکی از محورهای گفت‌وگو میان خانواده‌ها شده است.او با بیان اینکه برخی به این موضوعات دامن می‌زنند و آن را تشدید می‌کنند، گفت: اینکه برخی از روی نادانی در رسانه ملی می‌گویند کسی که نمی‌خواهد در ایران زندگی کند جمع کند برود افراد ناآگاهی هستند که اطلاعات درستی ندارند. چرا که کشور ایران را سرمایه‌های انسانی آن باید بسازند و ۲۰ درصد جامعه و ۱۰ میلیون نفر که تنها در ایران نیستند، ۸۵ میلیون نفر ایرانی باید باشند تا ایران را بسازند.شقاقی‌شهری تصریح کرد: چندین سال قبل مهاجرت به کانادا رونق داشت. امروز ترکیه و قبرس شمالی هم به آنها اضافه شده است. این سرمایه‌هایی که امروز از ایران خارج می‌شوند ارزش‌شان به مراتب از نفت و گاز بالاتر است و سرمایه‌های انسانی کشور هستند که باید ریشه‌یابی شود تا بتوان جلوی آن را گرفت.

🔻روزنامه شرق
📍 پایان اختلال یک‌قطبی

درباره عضویت کامل ایران در «سازمان همکاری شانگهای» در روزهای گذشته به میزان درخور‌توجهی سخن مطرح شد. همه رسانه‌های فارسی‌زبان با هر گرایشی دست‌کم یک گزارش به این موضوع اختصاص دادند و رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس و دیگران هم درباره آن سخن گفتند. رسانه‌های انگلیسی‌زبان هم کم نگذاشتند. در این چند روز ایرانی‌ها آن‌قدر درباره پیمان شانگهای شنیده‌اند که دیگر نیازی به توضیح مقدمات و تاریخ تأسیس و اعضای آن نباشد. «هگل»، فیلسوف نامدار اهل آلمان، می‌گفت فیلسوف جغد مینروا (نزد رومیان الهه خرد) است که به هنگام غروب کار خود را آغاز می‌کند. منظورش این بود که وقتی اتفاقات افتاد و دورانی رو به پایان گذاشت، فلسفه تازه کار تحلیل و بازسازی وقایع را آغاز می‌کند. با تشبیه این الگو، حالا که مطالب اولیه فراوانی در باب این موضوع نوشته شده و غروب مطبوعاتی موضوع آغاز می‌شود، می‌توان به کار تحلیل آن نشست و همچنین متناسب با عنوان این صفحه به بخش اقتصادی آن هم پرداخت. در این مورد خاص حرف از اقتصاد زدن بدون رجوع به زمینه سیاسی آن کمی دشوار است. از‌این‌رو این مطلب چیزی میان سیاست و اقتصاد خواهد بود.
نگاه به شرق
کمتر مطلبی درباره عضویت ایران در پیمان شانگهای می‌بینید که از «نگاه به شرق» ایران در آن سخن به میان نیامده باشد. چنین اتفاقی، یعنی عمومیت‌یافتن یک عبارت یا گزاره یا اعتقاد در مطالب مطبوعاتی، آن را تبدیل به باور عمومی می‌کند و راه نقد آن را هرچه دشوارتر. به‌ویژه آنکه مطالب را رسانه‌هایی با اعتبار و مخاطب فراوان منتشر کرده باشند. عمده رسانه‌های غربی چه فارسی و چه غیرفارسی از تغییر سیاست ایران و نگاه به شرق نوشتند. اولین نکته آنکه ایران خود کشوری شرقی است و نگاه به شرق را درباره آن به‌ کار بردن کمی از نظر معنایی مشکل دارد و عملا می‌توان با یک جایگزینی ساده کلمه در آن به نگاه به خود تعبیر کرد؛ اما اساس مشکل خود تقسیم‌بندی جهان به دو بخش شرق و غرب است که تقسیم‌بندی ایدئولوژیک است و همخوانی با واقعیات ندارد. از توضیح این مسئله می‌شود گذشت و تنها به یادآوری این نکته پرداخت که دوره تقسیم‌بندی‌های این‌چنینی مدت‌ها است تاریخ مصرف را رد کرده؛ اما به تسامح و با ساده‌کردن موضوع فهمید که منظور از آن چیست: شرق یعنی چین و روسیه و غرب یعنی اتحادیه‌ اروپا و آمریکا. اما عضویت در پیمان شانگهای را می‌توان به تغییر جهت نگاه ایران از غرب به شرق توصیف کرد؟ چنین ادعایی را که بسیار هم تکرار شده، جدا می‌شود به پرسش گرفت. نخست اینکه نگاه ایران به غرب همچنان خیره است. تلاش ایران برای احیای توافق با قدرت‌های جهانی، که مهم‌ترین آن قسمت غربی این قدرت‌ها با مرکزیت آمریکاست، یک نشان برای اثبات این ادعاست. ایران همواره کشوری بوده است با مردمی که غرب را می‌پسندند یا حداقل دشمنی با آن ندارند. این مسئله در رویکرد سیاست‌مداران ایرانی نیز مشهود است؛ حتی با وجود ادبیاتی که جز این را می‌رساند. روابط ایران با اروپا چه طی تاریخ چه در دوران معاصر برقرار بوده است. تجارت میان ایران و اروپا تاریخی چند‌صد‌ساله دارد و تا همین سال‌های اخیر و قبل از تحریم‌های ایالات‌ متحده هم برقرار بوده؛ اما حتی با فرض صحت این ادعا در واقع ایران نگاهش را به شرق برنگردانده؛ در حقیقت غرب نگاهش را از ایران برداشته و با به‌هم‌زدن توافقی که با ایران داشت، گزینه همکاری با ایران را منتفی کرد. حتی همین ادعا را هم می‌توان تخریب کرد: درخواست عضویت در پیمان شانگهای مربوط به ۱۳ سال پیش است؛ یعنی نه به برجام ربطی داشته و نه به رئیس‌جمهور جدید. می‌شود اضافه کرد که یک کشور مهم این پیمان حتی با تعریف مصطلح هم شرقی نیست؛ یعنی روسیه که بیشتر به غرب شبیه است تا شرق و البته گستردگی جغرافیایی و ریشه‌های مستقل فرهنگی از غرب آن را تبدیل به موجودیتی تکینه کرده است؛ این از از نگاه به شرق.
اختلال یک‌قطبی
جهان با فروپاشی بلوک‌ شرق و اتحاد جماهیر شوروی دچار اختلالی شد که تا امروز اثرات آن ادامه دارد. بخش پیروز آن مبارزه میان شرق و غرب از سال ۱۹۹۱ به بعد چنان غره به خود شد که مدتی بعد متفکر درجه سوم آمریکایی با استفاده از واژگان هگل فریاد زد تاریخ بالاخره به پایان رسید. حتی خود او امروز از اعتقادش دست کشیده. حد فاصل این سال‌ها غرب به دخالت گسترده در کشورهای جهان دست زد و هدیه تحمیلی دموکراسی خودخوانده را به بهای گزاف به خیلی از جاها تقدیم کرد و تا مرزهای شرق سابق هم پیش رفت. دنیای یک‌قطبی‌شده پایدار نماند و شرق سابق، روسیه و شرق تازه سربرآورده، چین، مدعی شدند. بازتاب آن را در برخی اتفاقات نزدیک و معاصر مانند ضمیمه‌کردن کریمه به خاک روسیه و اشغال نمادین گرجستان می‌توان دید. روسیه در جهت نظامی احیا شد و در اقتصاد با پیوستن به سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، بیشتر خود را در برابر غرب تعریف کرد. چین با رشد حیرت‌آور اقتصادی به جایی رسید که هرچند مبادلات اقتصادی پرحجمی با آمریکا دارد؛ اما چنان اعتمادبه‌نفسی پیدا کرده که حتی زحمت خواندن متن تحریم‌های آمریکا را به خود نمی‌دهد و کار خودش را می‌کند. در چنین شرایطی زاده‌شدن پیمانی نظیر پیمان شانگهای که تاریخ تولد آن تصادفا با حمله آمریکا به افغانستان یکی شده، چندان تعجب‌آور نیست. امروز نصف مردم جهان –البته به‌ واسطه تصمیم‌های دولتشان که عموما هم نقشی در آن ندارند- عضو پیمان شانگهای هستند. ظاهرا اختلال یک‌قطبی به پایان راه رسیده. ایالات‌ متحده دیگر آشکارا و در عمل از حضور نظامی خود در پهنه جهان می‌کاهد و رفته‌رفته می‌شود منتظر اختلال دوقطبی یا حتی بیشتر در جهان بود.
و اما اقتصاد...
چنانچه بسیار هم نوشته‌اند، همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو در پیمان شانگهای با وجود ابراقتصادهایی مانند چین و هند به‌هیچ‌عنوان چشمگیر نیست. همکاری اقتصادی این کشورها حجم بالا دارد؛ اما ربطی به پیمان ندارد. هنوز منطقه آزاد تجاری در آن تعریف نشده، واحد پول مشترک ندارد و حتی تجارت با پولی غیر از دلار و یورو در آن تحقق نیافته است؛ اما همه این آرزوها وجود دارد. در تاریخ ۲۳ سپتامبر سال ۲۰۰۳ چین در نشست این سازمان پیشنهاد ایجاد منطقه متحد آزاد تجاری را به‌عنوان هدفی بلندمدت مطرح کرد. در زمینه انرژی بحث همکاری میان کشورها در زمینه نفت، گاز و منابع آبی مطرح است و همچنین ایجاد «کلوب انرژی» در سازمان به پیشنهاد روسیه مطرح شد که هنوز تصویب کشورهای عضو را ندارد. درباره جایگزینی تجارت با دلار؛ این مسئله آرزوی دیرینه بسیاری از کشورها بوده و هست. از روسیه گرفته تا لیبی قذافی و ونزوئلای چاوز و بسیاری دیگر حتی صدام که هیچ‌کدام جز روسیه عاقبت‌ به‌ خیر نشدند. حتی مجموع کشورهای اوپک نیز زمانی بدشان نمی‌آمد که حداقل معاملاتشان را با اروپا به یورو تبدیل کنند. تمایل از جهت اروپا نیز وجود داشت و در سال ۲۰۰۳ گرهارد شرودر آلمانی به پوتین پیشنهاد کرد پول انرژی دریافتی را به یورو پرداخت کنند. پیشنهاد را از جانب اوپک نماینده ایران، جواد یارجانی، یک سال پیش از حمله آمریکا به عراق در نشستی در اسپانیا به اروپا ارائه کرد که البته به جایی نرسید. ظاهرا عراق موفقیت‌هایی در دریافت یورو در مقابل نفت پیدا کرده بود؛ اما همبستگی میان حمله به عراق و این موضوع به‌هیچ‌عنوان ثابت‌شده نیست؛ اما بار دیگر و در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این مبحث در شانگهای مطرح شد. سخنان ولادیمیر پوتین را می‌توان عصاره چرایی شکل‌گیری سازمانی نظیر سازمان همکاری شانگهای دانست. سخنان پوتین در اکتبر سال ۲۰۰۸ خطاب به اعضا به نقل از «راشا تودی» این است که:
«اکنون به‌وضوح می‌توان شکست انحصار مالی دنیا را مشاهده کرد و نیز شکست خودخواهی اقتصادی را. برای حل این مشکل روسیه برای تغییر ساختار سیستم مالی جهان مشارکت خواهد کرد... . جهان اکنون شاهد سربرآوردن موقعیت ژئوپلیتیکی است که از نظر کیفی متفاوت از گذشته است؛ مراکز اقتصادی و سیاسی جدید سر برآورده‌اند. ما نظاره‌گر و نیز مشارکت‌کننده در مسیر تغییر امنیت منطقه‌ای و معماری توسعه جهان که مطابق واقعیات نوین جهان در قرن ۲۱ باشد، خواهیم بود»؛ اما این آرزوها محقق خواهند شد؟ معلوم نیست. اگر محقق بشوند، خوب است؟ معلوم نیست. عضویت ایران در آن موفقیت‌آمیز است؟ باز هم معلوم نیست.

🔻روزنامه تعادل
📍 خروج پرقدرت حقیقی‌ها از بورس

شاخص کل بازار بورس در دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، ۲۸ شهریورماه با ۲۹ هزار و ۷۴۱ واحد کاهش در جایگاه یک‌میلیون و ۴۲۰ هزار واحدی قرار گرفت. طی معاملات این روز بیش از هفت میلیارد و ۲۱۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۴ هزار و ۱۴ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با هشت ‌هزار و ۹۳۸ واحد کاهش به ۴۳۱ هزار و دو واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با پنج هزار و ۶۴۰ واحد افت به ۲۷۱ هزار و ۹۶۳ واحد رسید. شاخص بازار اول ۲۴ هزار و ۸۳۶ واحد و شاخص بازار دوم ۵۰ هزار و ۴۲۵ واحد کاهش داشتند. ارزش کل معاملات خرد پنج هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۶ درصد یعنی هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۶ درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «محصولات شیمیایی» رقم خورد درحالی که برآیند معاملات گروه‌های «بیمه‌ و صندوق ‌بازنشستگی» و «هتل و رستوران» به نفع حقیقی‌ها تمام شد. سه نماد «شپنا»، «فولاد» و «شبندر» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «اتکای»، «فن آوا» و «سباقر» معطوف بود. علاوه بر این در بین همه نمادها، شرکت پارس فولاد سبزوار با نماد «فسبزوار» با ۱۵۸ واحد، گروه دارویی سبحان با نماد «دسبحا» با ۷۰ واحد، بیمه البرز با نماد «البرز» با ۶۴ واحد، آهنگری تراکتورسازی ایران با نماد «خاهن» با ۶۳ واحد، آریان کیمیا تک با نماد «کیمیاتک» با ۵۷ واحد، سیمان فارس و خوزستان با نماد «سفارس» با ۵۰ واحد، پتروشیمی فناوران با نماد «شفن» با ۴۵ واحد و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با نماد «میدکو» با ۴۴ واحد تأثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با نماد «فارس» با دو هزار و ۹۲۸ واحد، فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» با یک هزار و ۹۶۸ واحد، ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» با یک هزار و ۹۴۱ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو با نماد «کچاد» با یک هزار و ۷۲۶ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر با نماد «کگل» با دو هزار و ۷۱۷ واحد و توسعه معادن و فلزات با نماد «ومعادن» با یک هزار و سه واحد تأثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.بر پایه این گزارش، طی روز یکشنبه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با نماد «شستا»، آریان کیمیا تک با نماد «کیمیاتک»، سپید ماکیان با نماد «سپید»، ایران‌خودرو با نماد «خودرو»، سایپا با نماد «خساپا»، گروه دارویی برکت با نماد «برکت» و فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد» در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک ‌میلیارد و ۷۷۴ میلیون برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال دادوستد شد.

در دومین روز کاری هفته شاخص فرابورس بیش از ۳۲۱ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۲۱ هزار و ۱۴۶ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار سه میلیارد و ۱۴ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۴۲ هزار و ۵۵۵ میلیارد ریال دادوستد شد.در این روز مجتمع جهان فولاد سیرجان با نماد «فجهان»، بیمه اتکایی ایرانیان با نماد «اتکای»، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین با نماد «صبا»، توکاریل با نماد «توریل»، ریل پرداز نوآفرین با نماد «حآفرین»، تولید برق عسلویه مپنا با نماد «بمپنا» و توسعه سامانه نرم‌افزاری نگین با نماد «توسن» تأثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.همچنین پلیمر آریا ساسول با نماد «آریا»، بیمه پاسارگاد با نماد «بپاس»، فولاد هرمزگان جنوب با نماد «هرمز»، پتروشیمی زاگرس با نماد «زاگرس»، پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا»، سهامی ذوب‌آهن اصفهان با نماد «ذوب»، سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات با نماد «وسپهر» و صنعتی مینو با نماد «غصینو» با تأثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.در پایان معاملات روز یکشنبه بازارسرمایه، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۶ درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزارتومانی و یک‌میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۲ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل‌فروش سبد ۵۳۲ هزارتومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان رسیده است.