🔻روزنامه ایران
📍 عرضه مسکن اجاره‌ای با اجاره‌داری حرفه‌ای
✍️ بهروز سرآبندی

با توجه به انواع سرمایه‌گذاری‌هایی که در صنعت ساختمان مطرح است، یکی از آنها اجاره‌داری حرفه‌ای یا عرضه مسکن و واحدهای تجاری به‌صورت بیع است. از سال‌ها قبل به رغم وجود قوانین متعدد برای ساخت مسکن اجاره‌ای، دولت‌های گذشته توفیقی در جذب سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان در این مورد نداشته است. اخیراً لایحه دولت برای اجاره‌داری حرفه‌ای به‌منظور حمایت از مستأجران در برابر افزایش قیمت اجاره و کمبود عرضه که به‌دنبال کاهش قدرت خرید مردم تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است، می‌باشد که ظاهراً در کمیسیون تخصصی دولت در دست بررسی است اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.
اجاره‌داری حرفه‌ای در کشورهای دیگر به‌صورت یک حرفه تجلی می‌کند، یعنی شرکت‌هایی دارای مجوزهای حقوقی، تعدادی واحدهای تجاری یا مسکونی را به متقاضیان عرضه می‌دارند و به‌صورت مستمر این حرفه را ادامه می‌دهند. در کشور ما این ضرورت به‌صورت مستقل انجام نمی‌شود و بعضاً افرادی به این کار می‌پردازند و هر موقع هم که تمایل داشته باشند واحد مسکونی یا تجاری را به فروش می‌رسانند و از بازار خارج می‌شوند.
این نقیصه‌ای است که در تجلی سرمایه‌گذاری اغلب خود را نشان می‌دهد و سرمایه‌گذاری در صنعت اجاره‌داری را دچار تزلزل می‌کند. در کشور ما به اجاره‌داری به‌صورت یک حرفه نگاه نمی‌شود، درصورتی که اولویت این است که تعدادی واحدهای تجاری و مسکونی که در اختیار فرد یا شرکت‌های خاص است، دائماً در حال بهره‌برداری توسط متقاضیان باشد.
این اقدام خیال هر دو طرف را راحت می‌نماید. در آلمان تملک ساختمان برای سکونت یا بهره‌برداری تجاری بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد املاک نیست بلکه متقاضیان ترجیح می‌دهند در صورت ضرورت، در کوتاه مدت یا با اجاره‌داری نیاز خود را برطرف کنند و با تغییر وضع مالی یا خارج شدن از مکان یا شهر خاصی، دوباره واحد تجاری یا مسکونی مورد نظر خود را کرایه می‌کنند.
پیشنهاد این است در ایران نیز مانند بقیه کشورها اجاره‌داری به‌صورت یک حرفه باشد و یک کار مقطعی نباشد. اجاره‌داری اگر حرفه‌ای باشد، پرداخت مالیات شرکت‌های اجاره داری، حالت موجه پیدا می‌کند و تعمیرات و تصدی مدیریت این واحدها هم راحت خواهد بود. مؤسساتی تعمیرات و مدیریت این واحدها را با گرفتن درصد خاصی از اجاره ماهانه، برعهده می‌گیرند و به این ترتیب خیال مالک و مستأجر برای این‌گونه اقدامات راحت می‌شود.
در ایران با توجه به درصد بالای جمعیت اجاره نشین، اجاره‌داری باید حرفه‌ای و مانند تجربه کشورهای موفق باشد؛ مثلاً در خیلی موارد، ساخت واحدها به قصد فروش انجام می‌شود و این واحدها به بازار اجاره عرضه نمی‌شود. در بازار مسکن، ساخت مسکن به قصد فروش بسیار رونق دارد و این یک نقص برای اجاره‌داری به‌شمار می‌آید. اجاره‌داری باید قانونی و مستمر اجرا شود. هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی قابلیت و توانایی اجرای برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای را دارند. بخش دولتی زمانی که برنامه‌هایی مانند مسکن مهر یا مسکن ملی را اجرا می‌کند، واحدها را فقط برای فروش می‌سازد و در بسیاری موارد (مانند آنچه در مسکن مهر شهر پردیس شاهد هستیم) فرد خریدار، به محض تملک آپارتمان آن را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد و خودش از آن بهره‌برداری نمی‌کند. لذا راه‌حل این است که دولت تعدادی مسکن را فقط برای اجاره در اختیار متقاضیان بگذارد و وقتی که مهلت اجاره سر رسید، واحد را در اختیار متقاضیان جدید قرار دهد یعنی دولت خودش برای افراد مورد نیاز واحدها را برای اجاره عرضه کند مانند آنچه در عرضه واحدهای سازمانی می‌بینیم.
بخش خصوصی هم می‌تواند با جمع‌آوری منابع مالی واحدهایی به قصد اجاره دادن، بسازد منتهی قیمت اجاره باید متناسب با تورم باشد در غیر این‌صورت بخش خصوصی به دنبال اجاره‌داری حرفه‌ای و انبوه نمی‌رود و از تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری خودداری می‌کند. برای حمایت از مستأجران در این شرایط، دولت باید یارانه‌ای را برای اجاره در نظر بگیرد و به افراد بدون مسکن یارانه‌ای متناسب با نرخ اجاره به متقاضیان بپردازد تا بخش خصوصی ملزم به دریافت اجاره با قیمت پایین نباشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 قطار شانگهای و ایستگاه اقتصاد ایران
✍️محمد صرفی

روز جمعه و در جریان سفر رئیس‌جمهور کشورمان به دوشنبه، اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای در بیست و یکمین اجلاس خود، با عضویت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان موافقت کردند و به این ترتیب فرآیند عضویت ایران به‌طور رسمی ‌آغاز شد. تهران از ۱۶ سال پیش متقاضی عضویت در این پیمان بود.
«شانگهای» اکنون با عضویت ایران، ۹ عضو رسمی ‌و ۳ عضو ناظر دارد. کشورهای عضو این سازمان، یک‌سوم خشکی‌های جهان، ۴۲ درصد جمعیت و ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی دنیا، ۲۱ درصد ذخایر نفت و ۴۶ درصد از کل ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. حجم اقتصاد اعضای سازمان شانگهای، ۳۲ درصد از حجم اقتصاد اتحادیه اروپا بیشتر است. درباره اهداف، ظرفیت‌ها و منافع این سازمان و ملاحظات پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آن،
توجه به چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد؛
۱- کمتر نهاد و سازمان موثر و مهمی‌ در دنیا پیدا می‌شود که تحت سلطه و نفوذ غرب نباشد. البته این وضعیت چندان عجیب و غریب هم نیست. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، غرب و در رأس آنها آمریکا کوشیدند نظم تک‌قطبی را بر دنیا تحمیل کنند. فوکویاما از تئوری «پایان تاریخ» سخن گفت و تحولات جهانی، فعالیت‌ها و دخالت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی غرب نیز در راستای تحکیم و تحمیل نظم جدید حرکت کردند. اما نظم جدید عمر چندانی نداشت و به تدریج آثار تزلزل و ضعف در آن پدیدار شد. ظهور، گسترش و افزایش قدرت سازمان شانگهای، یکی از نشانه‌های این افول است. سازمانی که از ابتدا مقابله با نفوذ آمریکا و ناتو در حیاط‌خلوت امنیتی روسیه و اقتصادی چین - یعنی آسیای مرکزی- جزو اهداف آن بود و به تدریج این هدف جدی‌تر نیز شد. با توجه به این مختصات، عضویت جمهوری اسلامی در چنین سازمانی با توجه به ماهیت و اهداف کلان سیاست خارجی ایران، حائز اهمیت
است.
۲- عضویت ایران در سازمان شانگهای، افق جدیدی را در برابر سایر اعضا خواهد گشود. چهار عضو سازمان شانگهای یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، به آب‌های آزاد دسترسی ندارند. کشورهای محصور در خشکی با مشکلات متعدد ژئوپلتیکی، ‌ترانزیتی و مبادلاتی مواجه هستند. نزدیک‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین مسیر این کشورها برای دسترسی به آب‌های آزاد، از طریق ایران است. شبکه ریلی شمال به جنوب ایران می‌تواند شاهراهی حیاتی برای سازمان شانگهای باشد. نکته مهم اینجاست که ایران برای توسعه بندر چابهار، با هند به‌عنوان عضو این سازمان، قرارداد دارد و این موضوع به راه‌اندازی این مسیر حیاتی، کمک می‌کند. در واقع ایران می‌تواند با خط ریلی شمال به جنوب و بنادر خود، معضل محصور بودن آسیای میانه را حل کند و یک معامله برد- برد اقتصادی و طولانی‌مدت را رقم بزند.
۳- یکی از اهداف و برنامه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، انزوای دیپلماتیک ایران بوده است. واشنگتن و متحدانش همواره کوشیده‌اند در روابط ایران با سایر کشورها، نهادهای بین‌المللی و بین‌الدولی اختلال ایجاد کنند. اختلال در این روابط، چند منفعت همزمان برای دشمنان ایران دارد؛ نخست اینکه خود، نوعی فشار محسوب شده و این پیام را به ایران مخابره می‌کند که چاره‌ای جز تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌های آنها ندارد. دوم آنکه قدرت ایران برای کاهش فشار تحریم‌ها را کاهش داده و مهار می‌کند. سوم آنکه مانع از رسیدن صدای ایران به سایر بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای می‌شود. وقتی صدای ایران کوتاه باشد، جای آن را «روایت غربی‌ها از ایران» می‌گیرد و دیگران را بیش از پیش دچار سوءتفاهم و سوءظن می‌کند. در چنین شرایطی آمریکایی‌ها بهتر می‌توانند برچسب‌های مدنظر خود را به ایران بچسبانند؛ از ادعای حمایت از ‌تروریسم گرفته تا تلاش برای تولید بمب اتمی ‌و نقض حقوق بشر و غیره. عضویت ایران در سازمان شانگهای، ضربه‌ای قابل توجه و دردناک برای آمریکایی‌ها در این مواجهه خصومت‌آمیز است.
۴- واکنش برخی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی به این عضویت نیز در نوع خود جالب توجه است. اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنها دو واکنش متضاد و مضحک را از خود نشان داده‌اند. از سویی مدعی هستند که این دستاورد را باید در کارنامه «دولت تدبیر و امید» که مورد حمایت آنها بود، ثبت کرد و از سوی دیگر مدعی هستند که عضویت در این سازمان، برای ایران منفعت خاصی در پی نخواهد داشت و اصلاً چیز دندان‌گیر و مهمی ‌نیست. بالاخره اگر مهم نیست، پس دعوای آقایان بر سر آنکه دستاورد کدام دولت بوده، دیگر چیست؟! نگارنده شخصاً منافع ملی را بسیار مهم‌تر از این کشمکش‌ها و بازی‌های سیاسی دانسته و قصد ورود به این دعوا را ندارد، اما برای آنهایی که علاقه‌مند به پیگیری موضوع هستند توجه به دو نکته را ضروری می‌داند؛ در دولت جناب روحانی، ایران بیش از ۶ ماه در چین و ۸ ماه در هند - دو عضو مهم سازمان شانگهای- حتی سفیر هم نداشت! و نکته دوم به آخرین گزارش برجامی آقای ظریف - تیر ۱۴۰۰- برمی‌گردد. آنجا ‌که اعتراف می‌کند؛ «با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود رنجاندیم. اتفاقی که اگر نمی‌افتاد نه دوستان دوران سختی رهایمان می‌کردند و نه با فشار حداکثری ‌ترامپ مواجه می‌شدیم.»
موضوع دیگری که در این مورد مهم و قابل تأمل است، آنکه اصلاح‌طلبان و برخی دولتمردان پیشین مدعی بودند تا وقتی مسئله ما با غرب حل نشده و FATF را نپذیریم، امکان عضویت در سازمان شانگهای را هم نخواهیم داشت. عضویت ایران در شانگهای ثابت کرد این ادعا مانند بسیاری از ادعاهای مشابه دیگر - مانند تعلیق واردات واکسن به حل مشکل با FATF - نسبتی با واقعیت نداشته و صرفاً توجیهی برای کم‌کاری‌ها و بیراهه پیشین است.
۵- دولت آقای رئیسی در پی چرخش در دیپلماسی کشور است. در ۸ سال گذشته دیپلماسی دولت، غرب‌محور و «برجام‌پایه» بود. این دیپلماسی نه‌تنها گرهی از مشکلات کشور نگشود، بلکه حتی مشکلات را افزایش داد و تعمیق هم کرد. رئیسی وعده داد که این مسیر را تغییر داده و همکاری‌های منطقه‌ای و مراوده بیشتر با همسایگان را جایگزین آن کند. عضویت در «شانگهای»، فرصتی مهم برای عملیاتی کردن این وعده و رویکرد است. پذیرش عضویت ایران، گام اولیه و ابتدایی در این مسیر است. دولت باید در اسرع وقت یک دستورکار عملیاتی و سنجیده برای استفاده از این ظرفیت تهیه کند. بدون داشتن برنامه مشخص و عملیاتی، این عضویت به دستاورد دیپلماتیک محدود خواهد بود. هنر دولت آن است که با داشتن برنامه مدون - برنامه‌ای زمان‌بندی شده و متکی به ارقام واقعی و منطقی- و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، این دستاورد سیاسی را به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل کند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ضرورت‌های سرمایه‌گذاری خارجی
✍️ دکتر شبان شهیدی مؤدب

بنا بر ارقام منتشر شده از سوی منابع مالی معتبر بین‌المللی، سال ۲۰۱۹ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا به ۲۵۱ میلیارد دلار و در چین به ۱۳۴ میلیارد دلار رسید. سال ۲۰۲۰ به دلیل درگیر شدن امریکا با مشکل ویروس کرونا، چین در جذب سرمایه‌های خارجی گوی سبقت را از امریکا ربود و توانست ۱۴در صد بیشتر از سال گذشته سرمایه خارجی جذب کند. هندوستان نیز در سال ۲۰۲۰ مبلغ ۵۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد که ۵٫۷ میلیارد آن توسط شرکت فیس‌بوک و ۴٫۵ میلیارد دلار آن به‌وسیله شرکت گوگل تأمین شد. در همین مدت کشور ترکیه توانست مبلغ ۸ میلیارد دلار از اتحادیه اروپا، امریکا و کشورهای عربی جذب کند. از سوی دیگر امارات عربی متحده اعلام کرده‌است که سال ۲۰۲۱ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار در انگلیس سرمایه‌گذاری می‌کند و ژاپن در مقام سومین اقتصاد بزرگ جهان در رشته‌های مختلف ۲۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهایی که دارای منابع کانی و نفت و گاز هستند بیشتر در همین سه مقوله انجام می‌شود در حالی که در ممالک صنعتی درزمینه‌های مالی، بیمه، تجارت، ارتباطات راه دور و املاک سرمایه خارجی جذب می‌شود. البته کار ارزان و پایین‌بودن دست مزد نیروهای متخصص دو جاذبه سرمایه‌گذاری برای کشورهای ثروتمند به حساب می‌آید.
از زمان استقرار دولت جدید، شماری از وزرا در مناسبت‌های گوناگون خواستار سرمایه‌گذاری در ایران شده‌اند و رئیس‌جمهوری نیز که قبلا چنین تقاضایی را تکرار کرده بود در دیدار با ایرانیان مقیم تاجیکستان مجددا به این ضرورت تأکید نموده و گفته‌است که دولت وی سرمایه و امنیت سرمایه‌گذار را تضمین می‌کند. البته در ۱۶ سال گذشته چنین تقاضایی به دفعات تکرار شده و در اکثر موارد هم بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارقام گمراه‌کننده چندی اعلام شده است. در این رابطه یاد‌آوری چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

۱- نباید سرمایه‌گذاری خارجی را در ارقام ارزی که به کشور وارد می‌شود خلاصه کرد. ورود تکنولوژی‌های جدید در کنار سرمایه یکی از امتیازهای ورود سرمایه خارجی است.

۲- امکانات داخلی کشور ما به معنای واقعی کلمه فراوان است و اغراق نخواهد بود اگر گفته شود که در صورت جلب اعتماد سرمایه‌داران داخلی توسط دولت، کشور نیاز کمتری به سرمایه خارجی خواهد داشت.

۳- وقتی می‌توان در رسانه‌ها از ورود سرمایه خارجی به کشور صحبت کرد که علاوه برامضای یادداشت تفاهم اولیه، اطمینان حاصل شده باشد که شرکت سرمایه‌گذار در محل معتبری خارج از کشور ثبت شده باشد، بانک تأمین کننده اعتبار سرمایه‌گذار مشخص باشد؛ همچنین سرمایه‌گذار خارجی در یکی از بانک‌های رسمی و معتبر کشور حساب باز کرده و مبلغ قابل ملاحظه‌ای ارز وارد کشور کرده باشد.

۴- ثبات سیاسی حکومت‌ها، خوشنام بودن کشورها در محافل مالی جهانی، عدم دیوانسالاری اداری و نبود فساد مالی در کشورها، تضمین برای بازگشت سرمایه اولیه و سود حاصل از آن و بالاخره ثبات پول ملی کشورها از دیگر ضروریات برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است.

متأسفانه در کشور ما رسم براین بوده که به محض امضای یادداشت تفاهم اولیه با یک شرکت یا سرمایه‌گذار خارجی، مسؤولان مربوطه، نوعا، مصاحبه و اعلام می‌کنند که فلان میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند؛ در حالیکه شمار زیادی از همین یادداشت تفاهم‌ها محقق نشده‌اند. در چندین مورد هم که کار پیشرفته، به دلیل فشارهای خارجی و تحریم‌های بانکی، افراد یا شرکت‌های سرمایه‌گذار پس کشیده و موفق به سرمایه‌گذاری در کشور ما نشده‌اند؛ در حالی که اگر فشارها و تحریم‌های خارجی مرتفع شوند، ایران علاوه بر داشتن زمینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذارخارجی، از دو امتیاز نیروهای متخصص داخلی و منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است که دو جاذبه انحصاری برای سرمایه‌گذار غیر ایرانی تلقی می‌شوند. ضرورت مورد توجه دیگر، تأمین زیر ساخت‌های جذب سرمایه خارجی و هم‌آهنگی دستگاه‌های موجود از جمله گمرک، بانک‌ها، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، ثبت شرکت‌ها، نیروی انتظامی و وزارت کار و امور خارجه در کشور و برطرف کردن ضعف‌های موجود است.

در دنیای امروز، کشورها برای جذب سرمایه خارجی به‌شدت با یکدیگر رقابت می‌کنند. اگر قرار باشد که ایران از این ابزارتوسعه بهره‌مند شود، علاوه بر اطلاعات دقیقی که باید در اختیار نمایندگی‌های ما در خارج قرار گیرد، رایزنان اقتصادی و نمایندگان وزارت بازرگانی خارج از ایران هم باید به زبان محل مأموریت خود مسلط باشند و برای برقراری تماس‌های روزانه فعالیت کنند. در این راستا یکی از منابع درآمد شبکه‌های تلویزیونی بین المللی، پخش آگهی‌های مربوط به جاذبه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشورها است. با این حال از اهم جذابیت‌ها برای خارجیان علاوه بر اعتبار اقتصادی کشورها، تصویری‌است که در اذهان عمومی از آنها ترسیم شده است. برای مثال در مورد کشور برمه (میانمار) تا زمانی که خانم آن سان سوچی در زندان بود، دولت نظامی برمه برای جذب سرمایه خارجی مشکل داشت اما وقتی نامبرده از زندان آزاد شد و در دولت شرکت کرد، اعتبار جهانی او موجب شد تا اقبال بین‌المللی به این کشور ثروتمند زیاد شود و امکان جذب سرمایه‌های غیر چینی به این کشور افزایش یابد.

باتوجه به اوضاع متغیر بین‌المللی، مؤسسات مختلفی در دنیا، خطرپذیری سرمایه‌گذاری در کشورها را مطالعه می‌کنند. یکی از مؤلفه‌های مهم در این رابطه، ثبات سیاسی کشورهااست. در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب، علیرغم سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه شرکت‌های معتبر خارجی در ایران در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، شیمیایی، لوازم خانگی و …، اما به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌هایی که داشتیم کمتر از انتظار بودند و می‌توانستند بسیار بیشتر باشند. البته از سال ۱۳۵۲ به بعد که درآمد نفتی ایران ارقام نجومی شد، رژیم پهلوی خود به سرمایه‌گذاری در فرانسه، آلمان، انگلیس و چندین کشور افریقایی پرداخت.

گفتنی است در گذشته که کشور چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ مالی در جهان مطرح نشده بود، کشورهای سرمایه‌گذار در اجرای پروژه‌هایشان به‌جز نیروهای متخصص خود از نیروهای محلی استفاده می‌کردند اما چینی‌ها از زمانی که به قدرت فوق‌العاده مالی و صنعتی تبدیل شدند اصرار دارند از انبوه نیروی کاری چینی در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. این علاقه‌مندی چینی‌ها در کشورهایی که نیروی تحصیلکرده کافی ندارند مانعی ایجاد نمی‌کند اما در برخی کشورها از جمله ایران و هندوستان که میلیون‌ها نیروی کار جویای شغل دارند، مشکل‌زا بوده و چنین دولت‌هایی به راحتی تن به سرازیر شدن هزاران کارگر چینی به کشورشان نمی‌دهند.

در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وجود مواد خام و بندر برای صادرات و امکان دسترسی به بازارهای نزدیک نیز مهم است. در این رابطه، کشور ما هم از نظر کانی، غنی است و هم از نظر دسترسی به آسیای میانه و قفقاز، راه‌های مواصلاتی امن دارد؛ از این رو؛ توسعه بنادر یکی از تسهیلات مهم برای جذب سرمایه خارجی تلقی می‌شود. بندر چابهار در این زمینه اهمیت خاصی دارد و بنادر قشم و کیش نیز می‌توانند برای دبی رقیب مناسبی شوند، به شرطی که تسهیلات گمرکی و بانکی دریافت کنند و صادرات از این بنادر بر واردات تقدم داشته باشد.

خلاصه سخن این که ایران یکی از نادر کشورهای دنیا است که تقریبا همه امتیازهای جذب سرمایه خارجی را دارد؛ به شرطی که سیاست دولت در این زمینه، روشن و در درازمدت تعریف شده و دارای چشم‌انداز راهبردی باشد و روابط بین‌المللی ما از چنبره تحریم‌ها خارج شود و شفاف‌سازی جای شعارهای بدون عمل را بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ امتناع تفاهم و گفت‌وگو
✍️عباس عبدی

این روزها برخی تغییر مواضع در اصولگرایان دیده می‌شود که ذهنیت عمومی را نسبت به امکان نزدیک شدن دیدگاه‌ها به یکدیگر و کاهش تنش‌های سیاسی در جامعه کم می‌کند. از سوی دیگر فضای عمومی به گونه‌ای است که کسی حرف دیگری را نمی‌شنود، بلکه ابتدا مواضعی را نسبت به هم منتسب می‌کنند، سپس آن مواضع مجعول را نقد و رد یا تخطئه می‌کنند. نمونه این ادعا را در تغییر مواضع اصولگرایان حاکم در موضوع واکسیناسیون و از آن مهم‌تر در برجام و به‌طور مشخص توافق با آژانس اتمی می‌توان دید. این تفاوت نگاه در مساله واکسیناسیون بسیار آشکار است. کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم مخالف واردات واکسن بودند، اکنون یکی از افتخارات خود را صعودی شدن میزان واکسن وارداتی می‌دانند. البته که این اقدام خیلی خوب است ولی تفاوت مسوولان جدید با دیگران یا قبلی‌ها در چیست؟ در کارآمدی برای واردات بیشتر؟ اگر چنین است چرا همان زمان بر افزایش واردات واکسن تاکید نمی‌کردند؟ مگر چه ایرادی داشت که این موضع منطقی را بگیرند؟ سهل است که به‌طور نسبی مخالف واردات بودند و حتی از وزیر متهم به کم‌کاری در واردات نیز دفاع می‌کردند.

در واقع تنها وزیری که در کابینه روحانی مورد حمایت آنان بود، وزیر بهداشت و درمان است. البته این نوع دوگانگی‌های رفتاری در سیاست و رقابت‌های سیاسی در همه جا معمول است ولی نه تا این حدی که در ایران می‌بینیم. به ویژه در مسائل مهم مثل برجام و واکسن که با جان و زندگی مردم در ارتباط است نباید تا این حد غیرمسوولانه رفتار کرد. این امر موجب می‌شود که نسبت به همه مواضع اعم از درست یا غلط، بدبینی ایجاد شود و شکل‌گیری سیاست‌ورزی مفید را غیرممکن می‌کند.
این تفاوت در موضوع برجام برجسته‌تر بود. همین چند مدت پیش بود که توافق دولت قبلی را با آژانس محکوم می‌کردند و آن را خلاف قانون مجلس می‌دانستند و اکنون همان را تایید می‌کنند. ظاهرا این نیروها برای طرفداران خود نیز احترام چندانی قائل نیستند و الا چگونه ممکن است که تا این حد از بی‌ثباتی را توجیه کرد. البته ما از مواضع اخیر حمایت می‌کنیم و کاری هم نداریم که در گذشته چه کسی چه موضعی گرفته است. این سیاست‌ها به نفع مردم و جامعه است باید از آن حمایت کرد در حالی که این رفتارها نوعی تخریب ذهنیت سیاسی و تخریب فضای عمومی را نیز رقم می‌زند که مهم است.
نمونه دیگر درباره طالبان است. طرفین بیش از آنکه بر مواضع واقعی یکدیگر انگشت بگذارند، ذهن‌خوانی می‌کنند. مثلا می‌گویند که اصلاح‌طلبان خواهان دخالت نظامی به نفع پنجشیر هستند!! در حالی که معلوم نیست چه کسی چنین حرف بی‌ربطی را زده است. بعد هم روی این گزاره غلط و غیرواقعی ایده‌پردازی می‌کنند که یک تیپ یا گردان از آنان تشکیل دهند، بروند پنجشیر! گویی که خودشان خط مقدم جاهایی بوده‌اند که دخالت نظامی کرده‌اند! یکی نیست از آنان بپرسد که وزن شما در جنگ و انقلاب یک‌پنجم اصلاح‌طلبان هم نمی‌شود، ولی این ارجاع دادن وقت و بی‌وقت به این سوابق و آن را تبدیل به عاملی برای کاسبی کردن جزو خصلت‌های گروه‌های دارای شخصیت و اعتبار نیست. آنان نمی‌دانند یا می‌دانند و اشاره نمی‌کنند که بخش مهمی از بدبینی‌های موجود نسبت به گذشته و انقلاب و جنگ و دین محصول تبدیل شدن ارزش‌ها به مادیات و امتیازات است. برای ورود به دانشگاه یا کسب پست و مقام، یا هر چیز دیگری به این سوابق ارجاع داده می‌شود. در حالی که می‌دانیم این نوع تبعیض‌ها مخالف فرهنگ شیعی است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که پیش از امام علی(ع) منطق بهره‌مندی و سهم افراد از بیت‌المال بر اساس امتیازبندی بود که برای افراد حضور در جنگ‌ها و مهاجرت و نزدیکی و دوری به پیامبر(ص) متفاوت بود، ولی با آمدن امام علی(ع) این تبعیض‌ها برداشته شد. چنین تمایزگذاری‌ها در حقیقت ارزش‌زدایی از سابقه‌های ارزشمند آنان است. نکته جالب اینکه به رخ کشیدن این افتخارات و تبدیل آنها به امتیازات مادی و قدرت، بیشتر از طرف کسانی است که خودشان یا در آن نبوده‌اند، یا خیلی صوری و ظاهری شرکت داشته‌اند. در هر صورت اصلاح و تغییر این‌گونه رویکردها برای بهتر شدن فضای سیاسی ضروری است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دروغ‌پذیری
✍️ کیومرث اشتریان

دروغ دو سویه دارد؛ دروغگو و دروغ‌پذیر. درباره دروغگویی و رواج آن بسیار سخن گفته شده است، اما درباره علل دروغ‌پذیری بسیار کمتر. چرا ما برخی از اخبار دروغ را می‌پذیریم و بلکه با جان و دل آن را باور می‌کنیم؟ چه نیازی به پذیرش خبر دروغ در میان دروغ‌پذیران وجود دارد؟ این نیاز چیست و با پذیرش دروغ چه چیزی در درون ما ارضا می‌شود؟ سخن اصلی این مقاله این است که یکی از مهم‌ترین دلایل دروغ‌پذیری، تحقیرشدگی است؛ تحقیری که با سرکوب فکر و اندیشه افراد پدید آمده است.

«جهالت» و «تجددگرایی سطحی» از عوامل و مؤلفه‌های دروغ‌پذیری و «فرقه‌گرایی سیاسی» از پیامدهای آن است. سیاهی‌لشکر جناح‌ها و گروه‌های سیاسی در فضای مجازی، باید از منظر تحقیر یا کینه نگریسته شوند. برخی از سردمداران گروه‌های سیاسی، طرفداران خویش را ابتدا با تحقیر به کمند می‌اندازند و سپس با انتشار کتاب‌های دروغ، ساخته‌های تاریخی غلط، فیلم‌های غیر‌مستند و تحلیل‌ها و تفسیر‌های متوهمانه آنان را «سامانِ میلیشیایی» می‌دهند. چرا آلمانی‌ها پذیرای دروغ‌های بزرگ هیتلری بودند؟ چون دقیقا زخم تحقیر جنگ جهانی اول بر عمق جانشان نشسته بود؛ از این‌رو سوداهای بیمار‌گونه هیتلر، توهمات برتری نژادی‌اش و دروغ‌های گوبلز را با جان و دل پذیرا بودند، برایش هورا می‌کشیدند و جان میلیون‌ها نفر را قربانی آن کردند. در رسانه‌های اجتماعی، در عرصه عمومی و به‌ویژه در عرصه سیاسی، دروغ‌هایی مطرح می‌شود که بسیاری به دروغ‌بودن آن آگاهی دارند و حتی در همان لحظه اول می‌دانند که چنین خبری دروغ است و بی‌اعتنا از آن گذر می‌کنند.

اما شماری نیز هستند که این دروغ را می‌پذیرند و بر‌اساس آن، بنای لرزان باورهای خویش را می‌سازند و ساختمان نیمه‌کاره و معیوب باور‌های خود را با آن تکمیل می‌کنند. گاه با دروغ آرمان می‌سازند، با آن رؤیاپردازی می‌کنند، اشک شوق می‌ریزند و حتی خود را فدای آن می‌کنند. دروغ‌پذیری برای سرپوش‌‌گذاشتن بر سستی باورهای کاذب است. در عمق جان احساس کرده‌اند که باورهایشان سست است، تحقیر شده‌اند، خاضع و ذلیل شده‌اند و برای جبران آن، باورهایی دروغین می‌سازند؛ یا برایشان می‌سازند. در‌پی تحکیم آن باورند. در کره‌شمالی شماری از مردمان را می‌بینیم که در پای «اون» اشک شوق می‌ریزند؛ گویی زجر می‌کشند و درد عمیقی را فریاد می‌زنند. این درد عمیق چیست که آنان را به گریه وامی‌دارد؟ چرا فرقه‌ها بر باورهایی عجیب، خرافاتی و سراسر دروغ شکل می‌گیرند و ادامه می‌یابند؟ چرا مردمان دروغ را می‌پذیرند؟ در‌پی آن روان هستند و درمان درد خود را در آن جست‌وجو می‌کنند؟ یکی از پاسخ‌ها را می‌توان در «عقده تحقیر فکری» جست‌وجو کرد؛ هر‌چند دروغ‌پذیری گاهی ریشه در کینه نیز دارد. در اینجا، ما بر تحقیر و به‌ویژه «تحقیر فکری»‌ای تأکید داریم که روح و روان انسان را می‌آزارد. تحقیر فکری یعنی اجازه فکرکردن به شما نداده‌اند یا خود، جسارت تفکر نداشته‌اید. تحقیر فکری یعنی به حیل گوناگون، از سر ترس و منفعت یا از سر «جهالت»، فکر و روح سرکوب شده است؛ عمری به سر شده و از موهبت خدادادی تفکر خود را محروم کرده است. پاسخ‌های از‌پیش‌آماده و تحلیل‌های رسمی را به خورد او داده‌اند و او از سر ناچاری، از روی ترس و منفعت یا از بیم آبرو یا از «جهالت» باید آن را می‌پذیرفته است. تحت تأثیر «پروپاگاندای» دلهره‌آور یا تبلیغات مهیب رسانه‌ای، تفکری را به او تحمیل کرده‌اند. زمان می‌گذرد و دریچه‌ای و حتی روزنه‌ای برای تفکر شخصی و روح آزاد خویش باز نگذاشته است. در گذر زمان باورهایی برای خویش می‌سازیم که اغلب کاذب است. این باورهای کاذب به‌تدریج و در گذر زمان به سازه‌ای سنگین تبدیل شده و سامانی روحی و پناهگاهی پوشالی می‌سازند که گاه‌و‌بیگاه به آن پناه می‌بریم. بدین‌سان، سازه‌ای کاذب که بنای آن با تعطیلی فکر و تحقیر روح و روان پی‌ریزی شده است، شکل می‌گیرد؛ این سازه سنگین، شخصیت و روح و روانمان را می‌سازد. با این سازه انس می‌گیریم، دل به آن می‌سپاریم و نمی‌خواهیم آن را تخریب کنیم؛ چون پناهگاه دیگری نداریم. از این‌رو تمایل به پذیرش اخبار دروغین پیدا می‌کنیم و بلکه تشنه آن می‌شویم تا بتوانیم تشنگی حقارت را بر‌طرف کنیم. دروغ‌پذیری ریشه در تحقیر دارد؛ تحقیر ناشی از تعطیلی فکر؛ تحقیر ناشی از اضمحلال شخصیت در گذر زمان؛ تحقیر ناشی از تخریب خویشتن. در فرقه‌های سیاسی یا شبه‌مذهبی، افراد عمری را سپری می‌کنند و در اولین گام خود را به «افکار» بیمار‌گونه سرکرده فرقه واسپاری می‌کنند؛ بی‌قید‌و‌شرط و بدون چون‌و‌چرا. چنین است که در فرقه‌ها همواره گوش‌به‌فرمان سلسله‌مراتب فرقه‌ای باید بود. باید با خود مبارزه کرد و «خودسازی فرقه‌ای» را در پیش گرفت. خودسازی فرقه‌ای مبارزه با روح آزاد خود و زنده‌‌به‌گور‌کردن تفکر خویشتن در زیر تلنباری از باورهای کاذب است. آنگاه که چنین شد و روح آزاد و تفکر اصیل زنده‌به‌گور شد و آخرین نفس‌های آن نیز به در‌رفت، برای احیای خویش در‌پی اخبار و تحلیل‌های دروغین برمی‌آیند تا شاید با تنفس مصنوعی دروغ، خود را احیا کنند. چنین است که ما هرچه بیشتر تحقیر شده باشیم، بیشتر در‌پی دروغیم. جامعه‌ای که بیشتر تحقیر شده باشد، بیشتر دروغ‌پذیر است. جامعه‌ای که تحقیر شده باشد، بیشتر در پای افراد دون‌پایه و سبک‌مقدار اشک شوق می‌ریزد. دروغ‌پذیری را باید جدی گرفت؛ بیش از دروغگویی... ؛ به‌ویژه دروغ‌پذیری از حیث خصلت اجتماعی آن باید جدی گرفته شود. «دروغ‌پذیر» دچار مرگ مغزی شده و در کُمای باورهای کاذب خویش است. دروغ‌پذیران استعداد شگرفی در شکل‌دادن به فرقه، شوقی وصف‌ناپذیر به حلقه‌های دوستان و گرایشی شدید به سیاست محفلی دارند. آنان اشتیاق زایدالوصفی به سخنرانان (سخن‌بازان) حرفه‌ای خود دارند؛ این «سخن‌بازانِ حرفه‌ای» بازارشان سکه است؛ افسانه می‌سازند، رؤیا می‌بافند، خودبرتربین و خود‌بزرگ‌بین‌اند، هتاک و فحاش‌اند، فیلسوفانِ مکتب‌ندیده و استراتژیست‌های از‌جهان‌بریده‌اند؛ مخاطب را «باد» می‌کنند و در مغز او توهمی سرخوش می‌زایند. طالبان نمونه‌ای مثال‌زدنی است؛ جوانانی را که انتظار دستیابی به قله‌های زمانه دارند و فاصله‌ای بسیار با آن انتظارات مشاهده می‌کنند، باید «به‌هر‌حال» راضی کرد. اگر خود نمی‌توانند به قله برسند، لاقل می‌توان آن قله‌ها در دره‌هایی از دروغ که در جای‌جای روح و روان خود ساخته‌اند، پنهان کرد. همین‌ها هستند که مشتریان پروپاقرص سخن‌بازان حرفه‌ای می‌شوند؛ چرا‌که حس دروغ‌پذیری آنان را ارضا می‌کنند. جامعه‌پذیری تحقیر، زمینه جامعه‌پذیری دروغ است. خود را در گودالی از تحقیر ناشی از «تعطیلی فکر» می‌افکنند، با آن رشد می‌کنند، تربیت می‌شوند و پرورش می‌یابند تا به آرمان‌شهری از دروغ‌های خیالی بپیوندند. در این شهر دروغین همه مناسبات بر‌اساس تحقیر شکل می‌گیرد؛ مقام، منصب، ثروت و تریبون در سایه همان «تحقیر» توزیع می‌شود. «سرسپردگی به تحقیر» و «دل‌سپردگی به دروغ» دو روی یک سکه‌اند. برای جلوگیری از دروغ‌پذیری باید تحقیر را متوقف کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بدعتی برای ارائه آمارهای واقعی
✍️ نادر کریمی‌جونی

از قدیم‌الایام آمارها در ایران پوششی از ابهام داشته است. گاهی این ابهام به بهانه جلوگیری از افشای اسرار و اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و گفته می‌شد در داخل یا خارج کشور دشمنانی نشسته‌اند و می‌خواهند با ایجاد تبلیغات منفی و یا سوءاستفاده از این اطلاعات به نظام و کشور ضربه بزنند و گاهی هم دولت‌ها برای موفق جلوه دادن خود، در آمارها دست می‌برند و از آن تفسیرهایی می‌کنند که نشان می‌داده اوضاع کشور خوب است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد. مقامات ارشد دولت در سطح رییس‌جمهوری، معاون رییس‌جمهوری و وزیران، هنگامی که در مقابل پرسش‌های متعدد و گزنده خبرنگاران قرار می‌گرفتند و باید در مورد تفاوت اظهارات‌شان با واقعیت‌های موجود توضیح می‌دادند، اصل وجود اختلاف را انکار و موضع قابل قبول را موضع دولت اعلام می‌کردند. گاهی دولتی‌ها پا را از این هم فراتر می‌گذاشتند و منتقدان را به بی‌اطلاعی، جوسازی و دروغ‌گویی متهم می‌کردند. بارزترین نمونه در این‌باره که البته به لطیفه ماندگار تبدیل شده، موضوع افزایش قیمت گوجه‌فرنگی در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد است که رییس‌جمهور وقت از اساس افزایش قیمت‌ها را انکار کرد و به خبرنگاران با تمسخر توصیه کرد که گوجه‌فرنگی را از مغازه‌های اطراف خانه رییس‌جمهوری بخرند. همچنین هنگامی که نرخ دلار در زمان زمام‌داری محمود بهمنی به طور جهشی بالا می‌رفت، آقای رییس کل بانک مرکزی اساس گران شدن غیرقابل مهار دلار را انکار و خبرنگاران را به کم‌اطلاعی متهم می‌کرد.
با این حال منازعه حقیقت و واقعیت در مورد آمار و اطلاعات اقتصادی ایران همیشه ادامه داشته است. گاهی البته آمارها دقیق بوده ولی رفتار دولت‌ها در مورد توان اقتصادی و وضعیت شفافیت آماری کشور به گونه‌ای بوده که ایرانیان همواره با سوءظن به صحت آمارها نگاه کرده‌اند. این سوءظن از آنجا ناشی شده که شهروندان ایرانی تصور می‌کنند دولت در میزان آمارها ذی‌نفع است و این تلاش وجود دارد که آمارها به گونه‌ای باب میل دولت ارائه شود. یعنی آمارها به گونه‌ای دستکاری شود که یا اوضاع خیلی بد جلوه داده شود و یا خیلی خوب نشان داده شود تا دستاوردهای دولت و مجموعه همکاران و تیم اقتصادی قوه مجریه قابل قبول و موفق جلوه کند.
تغییر دولت و تغییر رییس‌جمهوری این امکان را پدید می‌آورد که در هر هشت سال مقامات دولت آمارهای واقعی را ارائه کنند و وضعیت فعلی کشور را بدون هراس از متهم شدن و یا سرزنش به خاطر اوضاع نابسامان و آمارهای ضعیف تشریح کنند. تصور شود که اگر هم‌اکنون آمارها به طور دقیق و واقعی بیان شود نه فقط شفافیت رفتاری که همه مقامات کشور از آن دفاع می‌کنند رخ می‌دهد بلکه موقعیتی را پدید می‌آورد که ایرانیان در هر هشت سال، یک بار وضعیت واقعی کشور و زندگی خود را دریابند.
سیدابراهیم رییسی که به روشنی از شفافیت عملکرد و محرم دانستن مردم حمایت کرده، می‌تواند نقطه آغاز این روند مبارک و مفید باشد. در واقع رییس‌جمهور و همکاران دولت سیزدهم این فرصت را دارند که تسلسل ابهام در آمارها و اطلاعات اقتصادی را قطع کنند و بدعتی مبارک در شفاف‌سازی آمارها و اعلام آمار و اطلاعات واقعی بنا بگذارد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ایران، شانگهای و متغیر ژئواکونومی
✍️دکتر امید رحیمی
در خلال بیست و یکمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد، پس از ۱۴ سال کشورهای عضو با تبدیل وضعیت ناظر ایران به عضویت دائم موافقت کردند. ایران از سال ۲۰۰۶ به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شده بود و پیش ‌از این چند مرحله تلاش برای عضویت دائم در این سازمان بدون نتیجه مانده بود. نخستین تلاش‌های ایران در دوره دولت‌های نهم و دهم به دلیل اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ناکام ماند.

بر اساس آیین‌نامه عضویت در شانگهای، کشوری که تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته باشد، نمی‌تواند عضوی از این سازمان شود. با این‌حال پس از توافق هسته‌ای (برجام) که به‌موجب صدور قطعنامه ۲۲۳۱ تمام تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران معلق شد، این مانع حقوقی به طور کامل برطرف شد. در این دوره با سفرهای شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین به تهران پس از سال ۲۰۱۶، به نظر می‌رسید فرآیند عضویت ایران در این سازمان قطعی شود، اما این ‌بار اختلاف‌نظرهای سیاسی با تاجیکستان مانع از عضویت دائم ایران شد. به هر ترتیب اما تمام این موانع در آستانه آغاز به کار دولت سیزدهم برداشته شد و شرایط برای اضافه شدن نهمین عضو سازمان همکاری شانگهای پدید آمد.

در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که این موافقت با عضویت دائم ایران صرفا به ‌منزله آغاز فرآیند عضویت دائم است و کماکان ایران از حقوق کامل یک عضو دائم برخوردار نیست. طی دو سال آینده یک فرآیند فشرده برای تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه عضویت ایران در این سازمان باید از طریق تعاملات دوجانبه با دبیرکل و شورای هماهنگ‌کنندگان ملی تهیه شود.

همچنین پس از موافقت تمام اعضا با متن این تفاهم‌نامه در یک فرآیند دوجانبه و چندجانبه چانه‌زنی‌ها، یک دوره از راستی‌آزمایی عمل به تعهدات در آیین‌نامه عضویت پیش‌بینی شده و در این بازه نیز عضو جدید بدون حق رأی در نشست‌ها شرکت می‌کند و البته یک دسترسی کامل به اسناد و داده‌های سازمان خواهد داشت. پس از تایید این راستی‌آزمایی است که به‌صورت رسمی یک کشور عضو دائم در سازمان همکاری شانگهای خواهد شد. بر اساس تجربه هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷، به نظر می‌رسد این فرآیند برای ایران نیز حداقل ۲ سال به طول بینجامد.

با این‌ وجود بدون عضویت دائم نیز ایران دستاوردهای بسیار مهم و قابل ملاحظه‌ای با «آغاز فرآیند عضویت دائم» خواهد داشت که در سه حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی قابل‌شرح است.در چارچوب مذاکرات حفظ و احیای برجام، ایران در شرایط جدید جایگاه ارتقا‌یافته‌ای در مذاکرات آتی در وین خواهد داشت. از این منظر، اعضای اروپایی و ایالات متحده آمریکا نگاه متمایزی نسبت به ایران داشته و روسیه و چین نیز در روند همگرایانه جدید می‌توانند با ضریب اطمینان بالاتری موضع‌گیری کنند.

از این منظر موکول کردن ازسرگیری مذاکرات جدید به بعد از نشست شانگهای یک استراتژی موفق و کارآمد تلقی می‌شود که می‌تواند امتیازهای بیشتری را در زمینه لغو تحریم‌ها برای ایران به ارمغان آورد. البته در این فرآیند نیز نسبت به هزینه‌های احتمالی در فرآیند چانه‌زنی روسیه و چین به‌ویژه در تعاملات این بازیگران با غرب نیز باید توجه داشت که در آینده ابعاد بیشتری از آن مشخص خواهد شد. در حوزه امنیتی اما با صرف‌نظر کردن از موضوعات کارکردی نظیر مبارزه با تروریسم، مقابله با قاچاق مواد مخدر و حتی تسهیل عضویت ایران در دیگر سازمان‌های منطقه‌ای نظیر کاریک (CARICC)، ‌باید توجهی ویژه به موضوع افغانستان داشت. اکنون تمام همسایگان افغانستان به جز ترکمنستان که به دلیل بی‌طرفی امکان عضویت در شانگهای را ندارد، عضو این سازمان هستند.این امر تقویت پلت‌فرم مبتنی بر همسایگان افغانستان را که از ایده‌های ایران بوده است در چارچوب طرح «گروه تماس شانگهای» تقویت می‌کند.

به بیان دیگر، حضور ایران می‌تواند حتی ابعاد عملگرایانه‌تر و کارکردی‌تری را به پلت‌فرم شانگهای برای افغانستان اعطا کند. درعین‌حال تلاش‌های آمریکا برای حذف ایران از چارچوب‌های سیاسی مذاکره با طالبان ناکام مانده و تمام طرفین مرتبط با گروه‌های ذی‌نفع در عرصه سیاسی و امنیتی افغانستان می‌توانند یک فرآیند چانه‌زنی برای تقلیل تعارض منافع به دست آورند. توافق پاکستان و تاجیکستان برای ایجاد یک کریدور بشردوستانه به پنجشیر در خلال نشست شانگهای در دوشنبه نمونه‌ای موفق از این امر محسوب می‌شود.

در سطوح دوجانبه نیز اگرچه در اسناد منتشر شده سازمان همکاری شانگهای تمهیداتی مشخص (نظیر تعرفه‌های ترجیحی، ارتقای دسترسی‌ها و...) برای توسعه مبادلات دفاعی و نظامی پیش‌بینی نشده است، اما در سطح سیاسی می‌تواند تسهیل مبادلات نظامی و دفاعی ایران با این سازمان را در آینده فراهم آورد.

در حوزه اقتصادی اما مباحث بسیار مناقشه‌برانگیزتر است. با وجود آنکه شانگهای اساسا یک سازمان امنیتی و سیاسی است، نگاه‌های عمومی در ایران به گشایش‌های اقتصادی در آن بسیار پررنگ‌تر است. شانگهای از سال ۲۰۰۷ به بعد تلاش کرده تا ابعاد اقتصادی خود را پررنگ‌تر کند، اما کماکان فاصله زیادی با اتحادیه‌های اقتصادی نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سازمان همکاری‌ اقتصادی (اکو) دارد. نگاه شانگهای به حوزه اقتصاد عموما فاکتوری برای تقویت همگرایی سیاسی است.

از این منظر اگرچه ممکن است دستاورد خاصی در حوزه‌های تجاری و اقتصادی در چارچوب عضویت در شانگهای نصیب ایران نشود، اما از منظرِ اقتصاد سیاسی می‌تواند حائز منافعی باشد. این موضوع به‌ویژه در حوزه مقابله سیاسی با فرآیند اعمال و اثربخشی تحریم‌ها حائز اهمیت است. همچنین باتوجه به آنکه مبتکرین دو پروژه بزرگ ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله ابتکار کمربند و جاده (BRI) و کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) هم‌اکنون در شانگهای حضور دارند، تقویت نقش‌آفرینی ایران در دو پروژه با عضویت در شانگهای می‌تواند تقویت شده و هزینه‌های ناشی از رقابت دو پروژه نیز به ‌نحوی کمرنگ‌تر شوند. لذا، به طورکلی عضویت در شانگهای به‌صورت سلبی مزیت مستقیم اقتصادی برای ایران ندارد اما منجر به ارتقای جایگاه ژئواکونومیک ایران می‌شود.

در پایان مهم‌ترین موضوعی که در بازه کنونی ‌باید مورد توجه قرار بگیرد، فرآیند چانه‌زنی‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با ایران تا نهایی شدن عضویت دائم است. طبیعتا برخی از کشورهای عضو با بهره‌گیری از وضعیت ایران و درواقع نیاز تهران به موافقت و همراهی آنها در ادامه فرآیند عضویت، امتیازهایی را درخواست خواهند کرد که اگر ارائه این امتیازات به چارچوب‌های همگرایانه هدایت شود، نتایج ملموسی در سیاست همسایگی و منطقه‌ای ایران خواهد داشت. اما اگر در حوزه‌هایی به چالش یا تنش‌های سیاسی منجر شود، می‌تواند هزینه‌های مضاعفی را در خلال فرآیند عضویت دائم ایران در‌بر داشته باشد.