🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 موانع پایداری بورس بر مدار صعود

نماگرهای بورسی که روز سه‌شنبه به‌مسیر صعودی بازگشته بودند، نتوانستند این روند را ادامه دهند و در پایان هفته مجدد سرخ‌پوش شدند. به‌این ترتیب روز چهارشنبه شاهد افت ۵۸/ ۰درصد شاخص‌کل و همزمان با آن عقب‌نشینی ۳۲/ ۰ درصدی نماگر هم‌وزن بودیم. اخبار تازه رسیده برجامی و افت نرخ دلار مهم‌ترین دلیلی بود که سبب ریزشی شدن قیمت سهام شد. اما فارغ از آنها شاهد بیش‌واکنشی بورس‌بازان به‌تحولات پیرامونی هستیم.
از این‌رو به‌نظر می‌رسد حال و هوای این روزهای بازار سهام بیش از آنکه از شرایط بنیادی بازار تاثیر بپذیرد، به‌تحولات اقتصاد سیاسی کشور چشم دوخته و سریعا بین دو موقعیت خرید و فروش جابه‌جا می‌شوند. این سردرگمی سبب شده تا یک روز صف‌های خرید سنگین شوند و روز بعد بدون تغییر خاصی در شرایط بنیادی اثرگذار بر شرکت‌ها همان خریداران روانه صف‌های فروش شوند. محدودیت‌های معاملاتی همچون دامنه‌نوسان نیز شرایط را بغرنج‌تر کرده است.

سردرگمی دلاری سهامداران
شامگاه سه‌شنبه بود که خبری بر درگاه‌های خبری نشست. معاون نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در وین در بیانیه‌ای در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی با استناد به‌گزارش اخیر مدیرکل آژانس مواضع کشورش را درباره تحولات اخیر برنامه هسته‌ای ایران بیان کرده و خواستار بازگشت ایران به‌مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین و خودداری آن از توسعه بیشتر اقدامات هسته‌ای خود شد. لوییس بونو معاون نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز گفت ما این اهداف را با حسن‌نیت دنبال می‌کنیم و به‌وضوح گفته‌ایم در صورت از سرگیری پایبندی ایران به‌تمامی تعهداتش در توافق، آماده لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام هستیم‌ اما تمامی طرف‌ها باید واقع‌بین باشند. فرصت بازگشت با پایبندی کامل دوجانبه به‌برجام تا همیشه وجود نخواهد داشت. همین گفته‌ها کافی بود که با بازگشایی بازارها، معامله‌گران از ترس ریزشی شدن دلار، دست به‌ماشه فروش شوند تا قیمت سهام نیز رو به‌نزول گذارد. معامله‌گران با درک وابستگی ۶۰ درصدی بازار سهام به‌شرکت‌های کامودیتی‌محور و صادراتی که به‌طور مستقیم از نوسان نرخ ارز اثر می‌پذیرند، با دریافت هر سیگنال منفی از افت قیمت دلار، هراسان شده و فروشنده می‌شوند. با این حال سهامداران به‌این نکته توجه نمی‌کنند که همچنان دلار آزاد و نیمایی از یکدیگر فاصله داشته و این شکاف قیمتی بعید است در کوتاه‌مدت پُر شود. از این‌رو خطری از جانب افت مقطعی قیمت‌ها در بازار ارز، شرکت‌های صادرات‌محور را تهدید نمی‌کند و تنها هیجانات منفی است که فضای معاملاتی بازار سهام را دستخوش تغییر می‌کند.

سایه اقتصاد سیاسی بر بورس
روزبه‌ شریعتی - کارشناس بازار سرمایه: درخصوص روند کنونی نرخ دلار نمی‌توان یک نتیجه‌گیری قطعی ارائه کرد، چرا‌که این ارز به‌دو مبحث بستگی دارد. نخست اینکه به‌طور واقعی ارزش برابری ریال به‌دلار و دیگری میزان عرضه دلار است که در چه محدوده‌ای قرار گرفته‌اند. اینکه سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را از ریال به‌دلار تبدیل کنند به‌دلیل عدم‌اطمینان به‌ثبات اقتصادی و سیاسی داخلی و روند افزایش قدرت دلار است که این مهم می‌تواند با تصمیمات سیاسی چرخش پیدا کند. به‌این معنی که تصمیمات اعم از توافقات سیاسی و در هم تنیده شدن اقتصاد کشور با بزرگ‌ترین اقتصاد‌های دنیا (نه فقط ایالات‌متحده آمریکا بلکه منظور این است که می‌توان حداقل با ۱۰۰ کشور تجارت جهانی داشت) به‌طور کلی باعث می‌شوند اقتصاد بزرگ شود. بنابراین در چنین شرایطی ریال می‌تواند رشد اقتصادی واقعی را در کشور شکل دهد‌ و GDP اعم از بخش خدمات و در سایر بخش‌ها رشد کند، همگی در کنار هم باعث می‌شوند که به‌طور قطع سرمایه‌گذار ترجیح ندهد ریال خود را تبدیل به‌ارز خارجی کند که احتمال رشد اقتصادی آن کمتر از ریال باشد.

از طرفی میزان ارز خارجی در کشور، دیگر موضوعی بوده که حائز اهمیت است. این مهم به‌دلیل پول‌‌های بلوکه شده کشور بوده که در واقع از تصمیمات سیاسی نشات می‌گیرد. در صورتی که پول‌های بلوکه شده نیز آزاد شود باید مبتنی بر همین سیاست‌های پولی اقدام به‌عرضه کرد. نمی‌توان به‌گونه‌ای که سیاست پولی در هم‌ریخته وجود دارد و از تنخواه بانک‌مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام به‌ارزپاشی کرد تا دلار ارزان شود. بنابراین بازار سرمایه به‌نرخ دلار نگاه دیگری دارد. نگاه بازار سرمایه همیشه آینده‌نگر است. به‌نظر می‌رسد که این بازار خیلی هوشمند‌تر از سایر بازار‌های مالی عمل‌ می‌کند. کما ‌اینکه پس از تجربه رشد ۳ الی ۴ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، زود‌تر از بازار دلار شروع به‌اصلاح کرد. زود‌تر به‌این نتیجه رسید که ممکن است ترامپ رای نیاورد و بورس ایران، ونزوئلایی نشود. پس از اینکه بازار سهام شروع به‌اصلاح‌ کرد و در واقع نزولی شد، زود‌تر از دلار به ثبات رسید، چرا‌که در اوایل سال‌جاری این ذهنیت وجود داشت که توافقات سیاسی صورت می‌گیرد، ارز‌های بلوکه‌شده آزاد می‌شود، اقتصاد به‌سمت پویایی حرکت می‌کند و در نهایت قیمت ارز به‌صورت تعادلی در محدوده ۱۹ هزار تومان آرام می‌گیرد. در عین حال در بازار سرمایه اصلاحاتی صورت گرفت. در اواخر خردادماه زمانی که بازار سهام این احتمال را داد که شاید توافقات صورت نگیرد، بازار با این ذهنیت که دلار تا محدوده ۲۵ هزار تومان در محدوده تعادلی قرار دارد شروع به‌رشد کرد. اکنون نیز در همین نقطه قرار دارد. بازار سهام در حال‌حاضر متاثر از چند متغییر و اتفاق می‌تواند ادامه روند خود را مشاهده کند.

بازار سرمایه در نقطه‌ای قرار دارد که می‌توان ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ را پیش‌بینی کرد. این بازه زمانی با متغیر‌هایی اعم از دریافت سیگنال مثبت از مذاکرات و توافقات سیاسی، نرخ‌های خوراک پالایشی، نرخ‌های خوراک سوخت و گاز شرکت‌ها و صنایع و نگرش قطعی دولت جدید در حوزه وزارت صمت (با توجه به‌سیگنال نامطلوبی که از سمت نیکزاد به‌بازار سرمایه ارسال شد و همچنین‌ قول‌های وزیر صمت برای میلگرد ۱۰ هزار تومانی و سیمان ۲۰ هزار تومانی) نگاه قیمت‌گذاری دستوری معامله‌گران را با ابهامات زیادی مواجه کرده است. بنابراین بازار در انتظار گزارش‌های تابستان می‌ماند تا تکلیف نرخ‌ها مشخص شود. در این حین احتمالا مذاکرات کلید می‌خورد و گزارش‌های پولی بانک مرکزی به‌روزرسانی می‌شود. سیگنال فروش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه با نرخ‌های بهره موثر بیش از ۲۳درصد در بازار شنیده می‌شود که اتفاق افتد. بنابراین دولت به‌دلیل کسری‌بودجه شدید ناگزیر است از این راه تامین مالی کند. باید تکلیف چنین ابهاماتی که در بازار سایه افکنده روشن شود تا بازار بتواند ادامه مسیر خود را داشته باشد، احتمالا در یک‌ماه آتی با نزدیک‌شدن به‌گزارش‌های ۶ ماهه و مشخص شدن موارد مذکور راحت‌تر بتوان در این بازار تصمیم‌گیری کرد. فارغ از این موارد زمانی که ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار صراحتا مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری اعلام می‌کند به‌این دلیل است که نگاه درست به‌اقتصاد آزاد، مکانیزم بازار، حذف رانت و اقتصاد شفاف همین است. اما مساله اینجاست که این مهم خیلی قابلیت اجرایی پیدا نمی‌کند و طبیعتا بازار به‌نگاهی که مسبوق به‌سابقه از سوی سیاستمداران است، بیشتر وزن می‌دهد. ورود سیمان به ‌بورس‌کالا که در اواخر دولت گذشته روی داد، اتفاق بزرگی بود چرا‌که سیمان یکی از بزرگ‌ترین محل‌های رانت ایجاد شده در کشور بود.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۵۸/ ۰درصدی مواجه شد، از ۳۴۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۱۶ سهم (۳۴ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۲۱ سهم (۶۴ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۳۲ نماد (۹ درصد) صف خریدی به‌ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۱۸نماد بورسی (‌۵‌درصد) به‌ارزش ۳۳ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۱/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۴۱ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۴۰ سهم (۲۸ درصد) مثبت و ۱۰۱سهم (۷۲ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۳نماد (۹ درصد) صف خریدی به‌ارزش ۳۲۲میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۱۲ نماد (۹درصد) نیز با صف فروشی به‌ارزش ۳۶ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۴۰ نماد بود. در این میان ۶۴ سهم (۴۶‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۰ سهم (۵۰‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۴۹ نماد (۳۵ درصد) صف‌خریدی به‌ارزش ۱۸۴ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به‌۳۷‌نماد (۲۶درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۸۸ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 فرصت حضور ایران در بازار ۳۳۰میلیارد دلاری پیمان شانگهای

اجلاس جدید شانگهای درحالی از امروز با حضور رئیس‌جمهور ایران در تاجیکستان آغاز می‌شود که کارشناسان معتقدند عضویت دائمی کشورمان در پیمان شانگهای، ظرفیت بزرگی برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی طرفین و بهره‌مندی ایران از تجارت۳۳۰میلیارد دلاری کشورهای عضو دارد و درعین حال اثرگذاری تحریم‌های غرب علیه ایران را نیز کاهش می‌دهد.
سازمان همکاری شانگهای، ابتدا با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال ۱۹۹۶ در شهر شانگهای تحت عنوان گروه شانگهای۵ پا به عرصه ظهور گذاشت. سپس با پذیرش عضویت ازبکستان در سال ۲۰۰۱ تعداد اعضای آن به شش کشور رسید و نام آن نیز به سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد.
تصمیمات این اجلاس پهنه وسیعی معادل
۳۵ میلیون و ۹۷۲ هزار کیلومتر مربع از کره زمین، یعنی حدود ۲۳ درصد از کل وسعت خاکی و جمعیتی افزون بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر یعنی نزدیک به ۴۵ درصد مجموع جمعیت جهان را در بر می‌گیرد؛ ضمن آنکه ۲۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهان در قالب این پیمان منطقه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین سازمان همکاری متمرکز است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجموع ارزش صادرات درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۷، در حدود ۳۲۹ میلیارد دلار بوده است.
وضعیت عضویت ایران
ایران از حدود دهه قبل متقاضی پیوستن به این پیمان بوده است.به عبارت دقیق‌تر، ما در تاریخ
۱۰ بهمن ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) تقاضای عضویت خود را ارائه کردیم و سند پیوستن ما نیز به همراه پاکستان و هند به عنوان عضو ناظر در اجلاس سران سازمان در شهر آستانه قزاقستان در تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۴ امضا شد و این سه کشور در سال ۲۰۰۵ به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند. البته هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷ به عضویت دائم آن درآمدند اما ایران هنوز به عضویت قطعی این اجلاس نرسیده است.
با این حال مذاکرات و پیگیری‌های طرفین برای دائمی شدن عضویت ایران ادامه یافت تا اینکه
۲۰ مرداد ماه گذشته، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان اعلام کرد که موانع سیاسی پیوستن ایران به پیمان شانگهای برطرف شده است.
شمخانی در توئیتر خود نوشت:‌ «ساعتی قبل در گفت‌وگو با دوست و همکارم جناب آقای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه تحولات افغانستان، سوریه و خلیج‌فارس را بررسی کردیم. خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی، عضویت ایران نهایی خواهد شد.»
چنانچه ‌اشاره شد، موانعی در مسیر عضویت ایران در این پیمان راهبردی وجود داشته که زمینه‌ساز مخالفت برخی اعضا برای عضویت دائمی کشورمان بوده است، اما از اظهارات جدید مسئولان کشور چنین بر می‌آید که با پیگیری‌های صورت گرفته این موانع برطرف شده و شرایط برای تغییرات جدید مهیا گردیده است.
در این وضعیت، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در نخستین سفر خارجی خود در جایگاه ریاست‌جمهوری، امروز برای حضور در اجلاس شانگهای که ۱۶ و ۱۷ سپتامبر (۲۵ و ۲۶ شهریور) در تاجیکستان برگزار می‌شود، راهی این کشور می‌شود؛ سفری که می‌تواند در صورت عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای آورده‌های سیاسی اقتصادی مناسبی برای ما به همراه داشته باشد.
مزایای سیاسی و اقتصادی
یک کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی درباره مزایای عضویت دائم ایران در این پیمان می‌گوید: « از جنبه اقتصادی، ورود و عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان منطقه‌ای باعث حفظ و گسترش بازار مصرفی بزرگ برای نفت و صادرات غیرنفتی و نیز رفع نیازمندی‌های تکنولوژیک و منابع مالی مورد نیاز برای توسعه صنعتی با توجه به ظرفیت‌های کشورهای عضو و تقویت منافع اقتصادی ایران می‌شود».
پیمان حسنی، می‌افزاید: «با توجه به اظهارات رئیس ‌دولت سیزدهم، مسئله سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط همسایگی، اولویت دادن به اقتصاد در تعاملات خارجی به ویژه با همسایگان و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت خارجه است».
از جمله منافع عضویت در پیمان شانگهای می‌توان به کسب بازار بزرگ فروش محصولات و فرصتی برای افزایش تعاملات تجاری‌اش با دیگر کشورها، تسریع در پیوستن ایران به پروژه یک کمربند یک راه (سرمایه‌گذاری چین برای احیای جاده ابریشم)، تحکیم و تقویت روابط با کشورهای حوزه ژئوکالچر (جغرافیای فرهنگی) یعنی آسیای مرکزی و ایجاد بلوک‌بندی جدید در عرصه قدرت جهانی با محوریت ایران، چین، روسیه و هند در مقابل نظم آمریکایی موجود‌اشاره کرد که هر یک در نوع خود فرصت‌های تکرار نشدنی هستند.
درس عبرت از گذشته
شایان ذکر است که هرچند پیوستن به پیمان شانگهای می‌تواند آورده امنیتی و اقتصادی برای همه کشورهای عضو از جمله ایران داشته باشد، اما باید به این نکته توجه کرد که اولا این تغییرات زمان بر خواهد بود و نیاز به برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور دارد و ثانیا نباید ایران صرفا به بازار کالاهای شرقی بدل شده و خودش از صادرات و تولید بیشتر محروم شود.
در عین حال، یکی از موانع بزرگ ایران برای پیوستن به این پیمان، تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ما بوده است که در سال‌های اخیر با کم اثر شدن این تحریم‌ها در نتیجه مقاومت کم نظیر ایران شرایط بهتری رقم خورده تا شرایط کشورمان در مسیر پیوستن به همکاری‌های بین‌المللی تسهیل گردد. از سوی دیگر ظرفیت حضور ایران پیمان‌های بین‌المللی در کنار قراردادهای راهبردی مانند سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، به کم اثر نمودن تحریم کمک خواهد کرد.
اصغر ابراهیمی اصل، معاون اسبق وزارت نفت در این زمینه به خبرگزاری مهر گفت: هشت سال تجربه تلخ و زیانباری که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نگاه یک طرفه به سمت غرب خصوصاً آمریکا، انگلیس و فرانسه داشت، باعث شد کشور از نظر توسعه، تجارت و رفاه آسیب ببیند. تغییر نگاه دولت و مجلس و نظام تصمیم گیر از نگاه به غرب که امتحانش را بسیار بد در آسیای غربی همچون عراق، یمن، سوریه و...تحریم‌های ایران نشان داد، با رعایت مصالح ملی به سمت کشورهای همسایه و همسو بسیار مفید خواهد بود.
وی افزود: ایران به صورت سرجمع در حوزه نفت و گاز رتبه اول دنیاست و با عضویت در این اتحادیه‌ها می‌تواند یک تضمین امنیت انرژی برای بلوک‌هایی که از حجم تجارت بالایی برخوردار هستند، باشد. پیوستن رسمی ما به اجلاس شانگهای و در قدم بعدی اتحادیه بریکس می‌تواند موازنه تک بعدی جهان در قرن ۲۱ را تغییر دهد.
به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی، ما باید این استراتژی جدید دولت در مورد همسایه‌ها را در جهت توسعه و تعمیق همکاری با همسایه‌ها در دستور کار جدی قرار دهیم زیرا طبیعتاً در صورتی که این همکاری‌ها گسترش یابد می‌توانیم از همکاری و لابی آنها در مجامع بین‌المللی، برای خنثی کردن تحریم‌ها و توسعه همکاری‌های دو یا چند جانبه به نفع خودمان استفاده کنیم.
توسعه روابط راهبردی
ابراهیمی اصل یادآور شد: با توجه به موقعیت ژئوپلتیک ایران و ظرفیت‌های تمدنی، تاریخی، اقتصادی، نیروی انسانی تحصیل کرده و امنیت پایدار در منطقه علیرغم ناامنی‌های ایجاد شده از سوی آمریکا، این کشورها نیز تمایل همکاری با ما را دارند و عضویت رسمی ایران در این اجلاس و البته در قدم بعدی اتحادیه بریکس، می‌تواند یک بازی برد-برد تلقی شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به عنوان مثال کشور چین طرح راه ابریشم نوین را با اجرای ۹ هزار پروژه با سرمایه‌گذاری یک هزار تا هشت هزار میلیارد دلار در دستور کار قرار داده که در حال حاضر
۳ هزار پروژه عملیاتی شده است. چین برای این طرح ۶۲ پروژه را برای آسیای غربی در نظر گرفته است که با توجه به موقعیت اجتناب‌ناپذیر و ژئوپلتیک ایران، نقش عمده‌ای برای ما در نظر گرفته است که در همین رابطه نیز قرارداد همکاری‌های ۲۵ ساله بسته شده و امیدواریم این برنامه در دولت سیزدهم به ثمر بنشیند.
وی افزود: بنابراین عضویت رسمی ایران در اجلاس شانگهای می‌تواند پله‌ای برای پرتاب ما باشد تا برای عضویت در اتحادیه‌های آسیایی و غیره، ظرفیت‌های خود را نمایش دهیم و با کشورهایی غیر از چین نیز همکاری‌های بلندمدت و مناسب داشته باشیم.
اثرگذار در کاهش تحریم
پروفسور ویلیام بیمن، استاد دانشگاه مینه‌سوتای آمریکا هم که یک پژوهشگر شناخته شده بین‌المللی در زمینه غرب آسیا و آسیای میانه محسوب می‌شود به تازگی در گفت‌وگویی با روزنامه جام‌ جم گفته است عضویت ایران در سازمان شانگهای تحریم‌های غرب را بی‌اثر خواهد کرد.
به گفته این کارشناس، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای باعث افزایش تجارت، دور زدن تحریم‌های آمریکا و افزایش قدرت مانور اقتصادی ایران در جهان خواهد شد. ایران با عضویت در این سازمان می‌تواند ابزار چانه‌زنی برای خود ایجاد کند و در مقابل تحریم‌ها آسیب کمتری ببیند. در واقع این سازمان جایگزینی برای دور زدن تحریم‌هاست.
بیمن می‌افزاید: در صورت عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، بسیاری از تحریم‌های یکجانبه غرب، قدرت فعلی و اولیه خود را از دست خواهند داد، زیرا گزینه‌ها و فرصت‌های جایگزینی به منظور بهره‌مندی از منافع اقتصادی برای تهران ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: ایران سیاست نگاه به شرق را به صورتی جدی در دستور کار قرار داده است. در واقع سیاست نگاه به شرق در حال حاضر اولویت ایران در روابط تجاری و اقتصادی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیکل معیوب خلق پول

حجم نقدینگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. برآوردهای تازه نشان می‌دهند که رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان مرداد امسال ۱/۳۹ درصد بوده که ۳/۳ درصد بیشتر از رشد دوازده ماهه نقدینگی در مرداد ماه سال گذشته است. در عین حال رشد پنج ماهه خلق پول نیز ۸/۱۲ درصد اعلام شده که با ۹/۲ درصد افزایش نسبت به تیر ماه همراه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که تنها ظرف پنج ماه اخیر ۴۴۶ هزار میلیارد تومان خلق پول صورت گرفته و به طور متوسط روزانه ۸/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و جبران کسری بودجه از مسیر چاپ پول، اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در کنار پدیده شوم خلق اعتبار از سوی نظام بانکی را می‌توان دلایل عمده افزایش حجم نقدینگی اعلام کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد شکست سیاست‌های پولی و از رونق افتادن بازار خرید و فروش اوراق دولتی در کنار نظارت‌های ضعیف بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به جریان خلق پول در اقتصاد شتاب بخشیده و ضربه‌گیرهای تورم را از کار انداخته است.
آن‌طور که آمارهای جدید می‌گویند، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال به ۳۹۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمار جدید نقدینگی که از سوی رییس بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که نهادهای تصمیم‌گیر هشدارهای کارشناسی را جدی نگرفته و اقتصاد را به مسیری نامشخص هدایت می‌کنند. پیشتر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی اعلام کرده بودند که اگر جلوی جریان آزاد خلق پول از سوی بانک مرکزی گرفته نشود با یک بحران تورمی جدی روبه‌رو خواهیم بود. به نظر می‌رسد که توجه زیادی به این هشدار نشده و پول پرقدرت از دریچه‌های مختلف وارد اقتصاد می‌شود. برآوردهای جدیدی که انجام شده نشان می‌دهد رشد دوازده ماهه نقدینگی، یعنی از شهریورماه سال گذشته تا مرداد امسال ۱/۳۹ درصد بوده است. این میزان رشد در مردادماه سال گذشته ۸/۳۵ درصد بوده است. در فاصله زمانی یاد شده (۱۲ ماهه اخیر)، ۱۰۲۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد چرخه اقتصادی شده است. در پنج ماهه امسال نیز میزان رشد نقدینگی ۸/۱۲ درصد اعلام شده که در نتیجه آن ۴۴۶ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید چاپ شده است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند رشد پنج ماهه خلق پول در سال گذشته ۱/۱۴ درصد بوده است که ۳/۱ درصد بیشتر از آمار اعلامی برای امسال است. با توجه به میزان حجم نقدینگی اضافه شده از فروردین ماه تا پایان مرداد‌ماه سال‌جاری یعنی ۴۴۶ هزار میلیارد تومان می‌توان گفت که به‌طور متوسط روزانه ۸/۲ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ شده است.
بررسی ماهانه این آمار نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در مرداد نسبت به تیرماه مقداری محدود شده، با این حال هنوز در مرحله هشدار قرار دارد. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که بالاترین رشد ماهانه خلق پول در تیرماه و معادل ۳/۳ درصد بوده است. این رقم در اردیبهشت ماه نیز ۲/۳ درصد بوده است. در دو ماه خرداد و مرداد نیز رشد ماهانه نقدینگی ۹/۲ درصد بوده و کمترین رقم نیز با ۴/۰ درصد مربوط به فروردین‌ماه است. از آنجا که از ماه دوم سال روند رشد پول در اقتصاد شدت گرفته به نظر می‌رسد باید به دنبال شواهدی باشیم که نشان می‌دهد در این پنج ماهه مانع از عملکرد سیاست‌های پولی شده‌اند. یکی از این عوامل دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی است. دولت در حال حاضر منبع درآمدی پایداری ندارد و جز در حوزه مالیات‌ها که به نظر می‌رسد عملکرد نسبتا مناسبی داشته نتوانسته از محل فروش اوراق خوب عمل کند. با استناد به گزارش‌هایی که بانک مرکزی از حراج‌های هفتگی منتشر می‌کند، کل فروش اوراق بدهی در هجده مرحله از حراج‌ها ۳۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان بوده است. این رقم اما در سال گذشته و در پایان هجدهمین حراج هفتگی ۷۰ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب میزان فروش اوراق بدهی افت ۵۴ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. این مساله دست‌درازی‌های دولت به منابع بانک مرکزی را بیشتر و منجر به افزایش محسوس حجم نقدینگی شده است. افزایش تنخواه‌گردان دولت نزد بانک مرکزی از ۴۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان نشانه روشنی از پولی‌سازی کسری بودجه است.
عامل دوم به حوزه نظام بانکی مربوط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها سهم پررنگی در خلق پول دارند و بخش زیادی از رشد پایه پولی در سایه عملکرد نظام بانکی اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد که فعالیت پررنگ بانک‌ها در بنگاه‌داری و ورود به پروژه‌هایی که از سوی سهامدارانشان تعریف شده منجر به شکل‌گیری پدیده نگران‌کننده خلق پول شده است. در حقیقت بانک‌ها چهره آراسته حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به خود می‌گیرند اما در عمل برای حمایت از سهامداران و مالکان خودشان دست به خلق پول زده و روندی نگران‌کننده را برای اقتصاد ایران رقم زده‌اند. اکنون بسیاری از بانک‌ها دچار ناترازی در ترازنامه‌های مالی‌شان شده‌اند، اما با آراستگی صورت‌های مالی عملا خود را از اتهام زیان‌دهی تبرئه می‌کنند. اما واقعیت این است که بانک‌ها ترازنامه‌های سمی و دارایی‌های موهومی دارند که بانک مرکزی نظارت جدی بر آنها ندارد. در عین حال اضافه‌برداشت‌هایی که بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دارند نیز جریان خلق پول را تشدید کرده اما این مسائل با واکنش تند نهاد پولی مواجه نمی‌شود. بدیهی است اگر این مسائل که با سیاست‌های پولی و مالی گره خورده حل و فصل نشود، تا پایان سال حجم نقدینگی به متوسط رشد ماهانه سه درصدی به حدود ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مساله جز پیامدهای تورمی و تبخیر شدن قدرت مصرف خانوارها و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی آنها نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت.
بانک‌ها کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند
با توجه به روند نگران‌کننده رشد پایه پولی و نقدینگی، مقام پولی نیز خواستار مراقبت‌های بیشتر از سوی نظام بانکی شده است. آن‌طور که اکبر کمیجانی می‌گوید، حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نرخ نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۸/۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال معادل ۱/۳۹ درصد رشد یافته است. گرچه این رشد مطلوب نیست، اما بانک مرکزی طی این مدت تلاش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به نرخ سود بین‌بانکی نیز می‌گوید: نرخ سود بازار بین‌بانکی در ۲۱ شهریورماه سال جاری به ۶۵/۱۸ درصد رسیده و حجم معاملات نیز در این بازه زمانی حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. تاکنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت برگزار شده است، تصریح کرد: طی برگزاری این تعداد حراج، در مجموع ۲/۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی به فروش رسیده است. همچنین در همین زمینه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعدیل‌های لازم درخصوص نرخ بازدهی اوراق به عمل آمده است.
رییس بانک مرکزی همچنین خواستار اقدامات جدی از سوی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی و نیز کنترل اضافه‌برداشت‌ها شد، در صورتی که شبکه بانکی کنترل لازم را بر اضافه‌برداشت‌های خود نداشته باشند، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی لازم خواهد بود. البته در این زمینه ضروری است مدیران عامل بانک‌ها به ابهامات، سوالات و انتقاداتی که درخصوص شبکه بانکی مطرح می‌شود، پاسخ دهند و در عین حال عملکرد نظام بانکی برای هموطنان تبیین شود.
به گفته وی، به منظور اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌ها باید حداقل سه درصد از کل سپرده‌هایشان را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و در‌این‌باره نیز ضروری است شبکه بانکی اهتمام لازم را به عمل آورد.
آن‌طور که کمیجانی می‌گوید، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل سه درصد مانده‌سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۸/۹۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌هاست که نسبت به مانده‌سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۴/۲ درصد است.
وی با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی در پنج ماهه سال جاری و تاکید بر این نکته که بانک‌ها درخصوص تسهیلات‌دهی به بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت اهتمام بیشتری داشته باشند، عنوان کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۸/۹۰۰۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۳/۵۱ درصد افزایش داشته است. ضروری است شبکه بانکی به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه ویژه داشته باشد.
کمیجانی ضمن قدردانی از عملکرد بانک‌ها در زمینه خرید تضمینی گندم، گندم را کالایی استراتژیک خواند و گفت: در این زمینه شبکه بانکی عملکرد نسبتا مطلوبی داشته است و از ابتدای سال، از مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده برای این طرح، حدود ۲۵/۱۵ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. همچنین از پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای واردات کالای اساسی شامل گندم، حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای این مهم تسهیلات پرداخت شده است. همچنین بنا به اعلام رییس کل بانک مرکزی طی پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۵/۲۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۷۳۵ شرکت دانش‌بنیان پرداخت شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت خودرو می‌شکند؟

پس از چندبار تعویق بررسی طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو، سرانجام دیروز این طرح با رأی موافق ۱۷۲نماینده در صحن علنی مجلس تصویب شد، طرحی که درصورت تأیید شورای نگهبان، واردات خودرو را البته در چارچوب ضوابط تعیین شده و مشروط به منتقل نشدن ارز و تعیین تعداد خودروهای وارداتی در شورای رقابت آزاد می‌کند.
نمایندگان در خانه ملت دیروز با آزادسازی واردات خودرو به‌صورت مشروط موافقت کردند و از این پس و درصورت تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا سایر کالاها، بدون انتقال ارز، برای واردات خودروهای برقی یا هیبریدی یا بنزینی و گازی اقدام کند. حالا سؤال اصلی پیش روی فعالان بازار خودرو و البته مردم این است که با تصمیم دیروز مجلس، قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟ پیش از این برخی کارشناسان و فعالان صنفی بازار خودرو، در گفت‌وگو با همشهری، اصلاحات انجام‌شده و برخی شروط پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو را موجب کاهش اثرگذاری آن بر بازار خودروهای خارجی ارزیابی کرده بودند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حذف ماده ۵، که به واردات خودروهای دست‌دوم اشاره داشت، از پیش‌نویس این قانون‌ برای تامین نظر شورای نگهبان، موجب کاهش تأثیر‌گذاری اجرای آن بر افت قیمت خودروهای خارجی در بازار می‌شود، گفت: واردات خودروهای صفرکیلومتر، بدون انتقال ارز، می‌تواند زمینه کاهش ۳۰درصدی قیمت‌ها را در بازار خودروهای خارجی فراهم کند. این در حالی است که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به آثار منفی دخالت شورای رقابت در بازار خودرو، اعلام کرده بود دخالت شورای رقابت در تعیین تعداد خودروهای وارداتی به داغ‌شدن بازار خرید و فروش برگه ثبت سفارش واردات خودرو منجر می‌شود. فربد زاوه همچنین با تأکید بر اینکه مصوبه مذکور نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شود، معتقد است: از آنجا که تورم در ایران ناشی از سیاست‌های پولی نادرست است نمی‌توان آن را با عرضه کالا کنترل کرد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این نکته که بحث قانونگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، گفت: با توجه به اینکه در آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود، زمانی که واردات با ارز منشأ خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات به‌صورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است، اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: واردات خودرو به‌ویژه در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستیم، می‌تواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک کند. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی می‌تواند این بازار آشفته را سامان بخشد. البته این موضوع به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد. کریمی سنجری گفت: شاید این مصوبه صرفا برای این باشد که دست دولت را برای تصمیم‌گیری در حوزه واردات خودرو باز بگذارد و دولت براساس مصالح خود و درنظر گرفتن پارامترهای مختلف، یک تصمیم‌ اساسی و درست اتخاذ و اجرایی کند. طبیعتا واردات کمک خواهد کرد که حباب قیمتی در خودروهای خارجی تا حدودی شکسته شود. همچنین از جهت اینکه برای تقویت عرضه خودرو به بازار کمک خواهد کرد، می‌تواند حباب قیمت خودروهای داخلی را هم کاهش دهد و بر این اساس قطعا تأثیر مثبت خواهد داشت.
تدوین طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی، در قالب طرح ساماندهی تولید و بازار خودرو، در مجلس گذشته آغاز، اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. این طرح در شرایطی در مجلس به تصویب رسید که پیش از آن علاوه بر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌ها، وزیر صنعت نیز به صراحت اعلام کرده بود دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، رویکردی که دیروز نیز برخی نمایندگان مخالف مجلس به آن اشاره کردند اما موافقان تأکید داشتند هدف این طرح رفع ابهامات موجود و تنظیم واردات خودرو برای حمایت از تولید داخل است. پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه امسال خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای به وزارت صنعت خواستار آزادسازی واردات خودرو در قبال آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ داخلی شده بودند.
هرچند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ابتدا با استقبال افکار عمومی و حتی برخی کارشناسان مواجه شده بود اما پس از حذف ماده ۵این طرح که به لغو واردات خودروهای دست دوم اشاره داشت، همچنین مشروط شدن واردات خودروهای صفر کیلومتر به صادرات قطعه و خودرو در کنار الزام پیش‌بینی شده در تبصره۲ ماده۴ این قانون مبنی بر مداخله هر ۶‌ماه یک‌بار شورای رقابت در تعیین سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز، موجب شد برخی فعالان صنفی و کارشناسان طرح مذکور را فاقد تأثیر‌گذاری لازم برای رشد عرضه و کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار بدانند و تأکید کنند دخالت شورای رقابت در تعیین تعداد خودروهای قابل ورود به کشور می‌تواند زمینه فساد و داغ شدن بازار خرید و فروش برگه ثبت سفارش واردات را فراهم کند.

مخالفت مجمع تشخیص و مرکز پژوهش‌ها
نمایندگان مجلس دیروز به واردات مشروط خودروهای صفر کیلومتر، بنزینی، برقی، هیبریدی و گازسوز با حداقل برچسب انرژی B شاخص و ۳‌ستاره ایمنی رأی دادند. از آنجا که پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس با این طرح مخالفت کرده بودند، تأیید نهایی این طرح در شورای نگهبان با ابهام مواجه شده است. تاجایی‌که دیروز همزمان با تصویب اصلاحیه ماده۴ این طرح در مجلس، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در اخطار قانون اساسی، به استناد اصل‌۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید ملی و پشتیبانی از آن تأکید کرد: دوشنبه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرده؛ درحالی‌که براساس اصلاحیه مصوبه مجلس، حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز هم آزاد شده است.
در مقابل روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از این اصلاحیه، گفت: آزادسازی واردات خودرو به‌هیچ‌وجه در این طرح مطرح نیست و منظور تنظیم بازار خودرو است و تصویب آن بر بازار خودرو اثر روانی مثبتی خواهد داشت. به‌گفته او، کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش کرده با اصلاحیه، واردات را به گونه‌ای تنظیم کند که از التهاب بازارخودرو کاسته شود و خودروهای خارجی ۷برابر ارزش واقعی معامله نشود.
این گزارش حاکی است: هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با این اصلاحیه مخالفت کرده بود، این مرکز در گزارش خود شرایط درنظر گرفته شده در ماده۴ این مصوبه، برای آزادسازی واردات خودرو را موجب ترویج عرضه خودروی خارجی و واردات بدون انتقال ارز را بسترساز کاهش نظارت بانک مرکزی در طرق تأمین مالی واردکنندگان کالا و ورود ارز نامشروع به چرخه تأمین کالا و اقتصاد ایران قلمداد کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده بود با این اصلاحیه ایرادات قبلی شورای نگهبان به قوت خود خواهد ماند.
به گزارش همشهری، با توجه به مخالفت‌های یادشده، با وجود رأی مثبت مجلس به طرح کمیسیون صنایع هنوز نباید کار را تمام‌شده دانست و می‌بایست منتظر تصمیم شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس باقی ماند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تله نقدینگی برای معیشت

افزایش نقدینگی و ناترازی بانک‌ها آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد نظام بانکی قدری از ناترازی خود کاسته، یکی از نگرانی‌های رییس کل بانک مرکزی است که در جلسه هفته جاری خود با مدیران عامل بانک‌ها به آن اشاره کرد. بر اساس گفته‌های کمیجانی، حجم نقدینگی در پایان مرداد سال جاری به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۹ افزایش ۱۲.۸ درصدی داشته است. از سوی دیگر نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد ماه نیز۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد رشد یافته است. این امر نشان می‌دهد که افزایش ماهانه نقدینگی در این مدت به‌طور متوسط ۳.۳ درصد بود. آخرین گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از تغییرات فصلی متغیرها نشان می‌داد که نقدینگی در پایان خرداد حدود ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان بود که در دو ماه با افزایش ۲۱۶ هزار میلیارد تومانی همراه شد و به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. به بیان دیگر روزانه ۶.۷۵ هزار میلیارد تومان در کشور پول تولید می‌شود که این امر در بلندمدت به زیان اقتصاد خواهد بود. مقایسه اعداد و ارقام در انتهای خرداد و مرداد نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی ۵ درصد است و با در نظر گرفتن همین روند در پایان سال جاری نقدینگی در بدترین سناریو به ۵۲۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

کنترل رشد ترازنامه
رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای دوره‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌ها به مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه به عنوان مهم‌ترین اهرم‌های افزایش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «ضروری است بانک‌ها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند و دقت و کنترل‌های لازم را در این باره داشته باشند؛ چراکه این امر در بلندمدت بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی و تورم اثرگذار است.» کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاکنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت برگزار شده، ادامه داد: « طی برگزاری این تعداد حراج، در مجموع ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی فروخته شده است. همچنین در همین زمینه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تعدیل‌های لازم در خصوص نرخ بازدهی اوراق انجام شده است.» رییس کل بانک مرکزی به میزان نگهداری سپرده بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: «برای اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌ها باید حداقل ۳ درصد از کل سپرده‌های‌شان را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و در این باره نیز ضروری است شبکه بانکی اهتمام لازم را به عمل آورد.عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۹۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌هاست که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲.۴ درصد است.» او در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم این امر توسط بانک‌ها اشاره کرد و افزود: «در صورتی که شبکه بانکی کنترل لازم را بر اضافه برداشت‌های خود نداشته باشد، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی لازم خواهد بود، چراکه حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. البته که در این مدت بانک مرکزی تلاش کرده با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.» افزایش نرخ نقدینگی در حالی مهم‌ترین نگرانی کارشناسان اقتصادی است که گزارش خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در ۵ ماه نخست سال جاری ۲۵ درصد از هزینه‌های جاری کشور از حساب تنخواه تامین شده که مستقیما بر نقدینگی و البته نرخ تورم در آینده‌ای نه چندان دور تاثیر می‌گذارد. خزانه‌داری در این گزارش اعلام کرده بود: «در این مدت حدود ۵۲.۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵درصد از رقم هزینه‌ها از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است. کل هزینه‌هایی که در ۵ ماه نخست سال جاری در کشور مصرف شده هم ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.»

دخل و خرج‌مان یکی نیست
چرا رییس کل بانک مرکزی نسبت به ناترازی حساب بانک‌ها نگران است و به آن هشدار می‌دهد در صورتی که این ناترازی بیشتر شود، بانک مرکزی وارد عمل می‌شود؟ پاسخ این سوال در افزایش برداشت از حساب تنخواه و به بیان دیگر متناسب نبودن هزینه‌ها و درآمدها و البته تکالیف مالی که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود، است؛ علاوه بر الزام بانک‌ها به ارایه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح «جهش تولید مسکن» و البته سکوت معنادار بانک مرکزی در این خصوص، از ابتدای سال جاری نیز در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت شده که می‌تواند بر نقدینگی کشور نیز تاثیر بگذارد. از سوی دیگر از زمانی که تحریم‌ها بازگشته، درآمدهای نفتی نیز تنها نااطمینانی میزان عملکرد بودجه را افزایش داده و هیچ‌کس به درستی نمی‌داند در نهایت چقدر درآمد نفتی خواهیم داشت. تا مرداد سال جاری و بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور تنها ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدها محقق شد، این در حالی است که خرج کشور حدود ۶۳.۵ هزار میلیارد تومان تا دخلش فاصله دارد. این فاصله را حساب تنخواه حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و محصولات نفتی ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان پوشش داده است. فروش ۱۴.۸ هزار میلیارد تومانی فورش نفت که حدود ۶ درصد درآمدهای دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری را پوشش می‌دهد، می‌تواند تبعات بدی برای اقتصاد داشته باشد، چرا که تا سال ۹۷ اقتصاد ایران بیش از ۳۰ درصد به درآمدهای نفتی وابستگی داشته و به نظر می‌رسد کاهش اجباری این وابستگی در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است؛ از یک سو دولت‌ها مجبورند برای جبران کاهش ورود دلارهای نفتی بر سایر انوع درآمدی مانند گمرک و مالیات‌ها حساب باز کنند و از سوی دیگر به دلیل شرایط اقتصادی و درگیری همزمان با رکود و تورم نمی‌توان به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت و به دلیل همان شرایط، ‌افراد بیشتری قدرت خرید خود را از دست می‌دهند که دولت مجبور است با سیاست‌های حمایتی که به منابع مالی نیاز دارد، از آنها حمایت کند. از این‌رو استفاده از گزینه دیگری که همیشه روی میز بوده و سیاستمداران کم و بیش از آن استفاده می‌کردند، رونق می‌گیرد و آن چاپ پول پرقدرت است. این موضوع را عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی نیز در فروردین سال جاری به آن اشاره کرده و گفته بود: «در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمد‌های تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است.» در شرایطی که به نیمه نخست سال نزدیک‌تر شده و آینده مذاکرات پیرامون احیای برجام نیز با ابهام روبه‌روست، به نظر می‌رسد شرایط در نیمه دوم سال بدتر شده و احتمال افزایش بیش از حد نقدینگی و رسیدنش به بدبینانه‌ترین سناریو، قوت بیشتری گیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 کرونا؛ تعارض منافع و سیاست‌گذاری اقتصادی

ماجرای سلامت جامعه و اقتصاد یک کشور و در حالت کلی اقتصاد حوزه سلامت، قصه‌ای طولانی در تمام دنیاست و در دو دهه گذشته بسیاری از گزارش‌های تحقیقی خبرساز و تأثیرگذار هم به همین حوزه مربوط بود. آمار و اطلاعات مستندی حالا نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای دنیا اقتصاد سلامت بر خود سلامت آن‌هم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ برخی سیاسیون پیشی گرفته و حتی سخن از خودکامگی برخی شرکت‌های داروساز و توزیع‌کننده دارو در میان است. در همین چند ماه گذشته هم چندین خبر مرتبط با این بحث پا به فضای رسانه‌ای ایران گذشت که شاید یکی از معروف‌ترین آنها تولیدنشدن برخی داروهای کم‌مصرف یا با قیمت‌ پایین از سوی داروسازی‌های کشور بود. ماجرای واکسن برکت هم البته قصه‌ای مفصل است که همچنان درباره آن بحث‌هایی مطرح و گفته‌ می‌شود سرعت پایین واردات واکسن به ایران در چند ماه گذشته ممکن است به این موضوع برگردد؛ هرچند مسئولان این شرکت داروسازی این اخبار را رد می‌کنند. هرچه هست، حالا بحث تعارض منافع سلامت جامعه و اقتصاد دارو بیش‌از‌پیش محل مناقشه و تحقیق است و یادداشت پیش‌رو هم روزنه‌ای به همین بحث است. «قاسم ایزانلو»، کارشناس اقتصادی، در این یادداشت از تعارض منافع و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران می‌گوید و واکسیناسیون سریع و عمومی را در تضاد با منافع برخی گروه‌های صاحب‌ قدرت در کشور می‌داند. این یادداشت البته آمار و ارقام‌های معتبری هم دارد که می‌تواند روزنه نوری هرچند کوچک بر این سیاهچاله باشد.
۱- نهاد دولت در کشور از سویی با طیف متنوع و متعددی از فرصت‌ها و چالش‌های ملی، منطقه‌ای و بخشی و از سویی دیگر با کمیابی فزاینده منابع در دسترس (زمان، جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه، اموال دولتی، موقعیت جعرافیایی استراتژیک کشور) مواجه است؛ بنابراین باید سازوکاری برای سیاست‌گذاری خلق کند که به انتخاب بهینه‌ترین تصمیمات سیاستی منجر شود. چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی از سوی نهاد دولت بر مبنای پنج اصل وجود فرصت‌ها و چالش‌های فراوان، کمیابی منابع، تحلیل
هزینه-فایده، انتخاب بهینه‌ترین سیاست‌ها و سرانجام حداکثرسازی منافع عمومی استوار است. نکته حائز اهمیت ضرورت کلیدی سیطره چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی بر مجموعه تصمیمات سیاستی امور ۱۰‌گانه مندرج در قانون بودجه است. همچنین کارکرد مساعد چارچوب اشار‌ه‌شده مشروط به شفافیت و دسترسی به مجموعه داده‌ها و اطلاعات منابع کمیاب در دسترس است.
۲- داستان تلخ ایجاد و انتشار بیماری کرونا به‌عنوان یک متغیر پیش‌بینی‌نشده بیرونی و ایجاد‌کننده تبعات به‌شدت نامساعد اقتصادی و اجتماعی را الزاما باید از دریچه سیاست‌گذاری اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش بی‌کاری، افزایش هزینه‌های خانوار، کاهش درآمد سرانه، افزایش فقر و افزایش نابرابری اقتصادی (آن‌گونه که در گزارش پایش فقر در سال ۱۳۹۹ معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خوبی تبیین شده است) مهم‌ترین پیامدهای منفی اقتصادی ایجاد و انتشار کرونا هستند. پیامدهای منفی اجتماعی آن نیز عبارت‌اند از افزایش نرخ مرگ‌ومیر، افزایش نرخ افسردگی و اختلالات روانی و کاهش امید به زندگی.
با توجه به پیامدهای گسترده و به‌شدت منفی اقتصادی و اجتماعی پایداری چرخه بیماری کرونا در کشور، بدون تردید یگانه ابزار کلیدی قطع این چرخه و کنترل و کاهش محسوس پیامدهای منفی و نامساعد اشاره‌شده، سیاست‌گذاری به‌ منظور تسریع در انجام واکسیناسیون عمومی است. به‌ عبارت بهتر بر ‌اساس چارچوب بهینه سیاست‌گذاری که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، ضروری است نهاد دولت منابع مالی کافی و بهنگام برای تدارک و تأمین واکسن مورد نیاز واکسیناسیون عمومی جامعه را فراهم آورد تا تبعات به‌شدت منفی اقتصادی و اجتماعی چرخه کرونا در زمان کمتری به کشور اصابت کند. تدارک و تأمین واکسن به دو روش تولید و واردات امکان‌پذیر است. درخصوص تولید واکسن دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد. از یک طرف به دلایل فنی، زیرساخت‌های صنعتی و ظرفیت‌های علمی و پزشکی، تولید در مقیاس گسترده واکسن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست (تجربه تولید واکسن‌های داخلی کرونا در دو سال گذشته گواهی بر این گزاره است). از طرف دیگر به‌ دلیل ضرورت تأمین امنیت سلامت جامعه با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی در بلندمدت و جلوگیری از اصابت اهداف سیاسی بین‌المللی بر سلامت افراد جامعه، سیاست‌گذاری بهینه به‌ منظور تولید واکسن داخلی در میان‌مدت و بلندمدت باید انجام شود.
۳- نتایج مطالعات و تحقیقات متنوع و متعدد بین‌المللی نشان می‌دهد برخلاف رویکرد سنتی که بر صادق‌بودن این فرض نادرست استوار بود که مجموعه نهادها و عاملان سیاسی و اداری تشکیل‌دهنده ساختار حکومت به‌مثابه سازمان خیرخواهی است که به دنبال حداکثرسازی منافع عمومی است، تصمیم‌های مربوط به سیاست‌گذاری در کشورها از طریق فرایند تصمیم‌سازی جمعی عاملانی صورت می‌گیرد که در آن کارایی، بدون تردید هدف اول محسوب نمی‌شود. تصمیم‌های اساسی شکل‌دهنده سیاست‌گذاری اقتصادی توسط مجلسی منتخب و تا حدی قوه مجریه انتخابی صورت می‌گیرد. آینده سیاسی و اقتصادی این سیاست‌مداران به توانایی آنها در خرسند‌کردن مجموعه‌ای از رأی‌دهندگان مستقل، گروه‌های فشار و احزاب سیاسی بستگی دارد. بر ‌اساس ‌این در ساده‌ترین شکل ممکن نمایندگان از طریق مبادله رأی و دیوان‌سالاران از طریق تسخیر مقررات‌گذاران با توسل به ابزارهایی مانند کنترل دستور کار و کارایی گزینشی و نیز قرارگیری در موقعیت تعارض منافع و فقدان شفافیت عمومی در این زمینه، همواره منافع شخصی و گروهی خود را پی‌جویی می‌کنند.
۴- شفافیت، یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های آشکار‌شدن تعارض منافع، مبارزه با فساد و اتخاذ تصمیمات سیاستی بهینه است. درباره پایداری چرخه کرونا در کشور اهمیت این مؤلفه به‌روشنی قابل درک و تحلیل است. تسریع در ورود واکسن به کشور و انجام واکسیناسیون عمومی منافع سه دسته از عاملان را تأمین نمی‌کند. دسته اول عاملانی که به دنبال تولید واکسن در داخل هستند و ورود واکسن‌های تولیدی آنها به بازار قبل از انجام واکسیناسیون عمومی جامعه منافع آنان را حداکثری می‌کند. دسته دوم عاملانی که با تداوم و پایداری چرخه کرونا در کشور، منافع کلان ناشی از فروش دارو و لوازم پزشکی کسب می‌کنند (برخی عاملان به‌‌طور هم‌زمان هر دو نقش را ایفا می‌کنند). دسته سوم هم شرکت‌های بیمه هستند که به سبب نسبت بالای مرگ افراد در سنین بالا و متعاقبا قطع حقوق بازنشستگی و مستمر‌ی‌ها، با کاهش زیان یا افزایش سودآوری مواجه شده‌اند. نبود شفافیت درباره داده‌ها و اطلاعات هزینه‌های مورد نیاز تولید واکسن داخلی، سرانه هزینه انجام واکسیناسیون عمومی با استفاده از واکسن داخلی، برنامه زمانی تدارک و تأمین واکسن داخلی در مقیاس انبوه، درصد اثربخشی واکسن تولید داخل، بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های کشور، میانگین مدت‌زمان بستری عادی، سرانه هزینه بستری عادی در بیمارستان، تعداد بیماران بستری‌شده در بخش ICU، میانگین مدت‌زمان بستری در بخش ICU، سرانه هزینه بستری در بخش ICU، اسامی بخش‌ها و اشخاص تصمیم‌گیر برای ارائه تأییدیه‌های واردات واکسن و مجوزهای تولید واکسن داخلی، سهامداران اصلی، اعضای هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی و لوازم پزشکی داخلی، سرانه و مجموع هزینه‌های انجام واکسیناسیون با واکسن‌های وارداتی با لحاظ‌کردن میزان اثربخشی آنها و میزان کاهش زیان یا سودآوری شرکت‌های بیمه، باعث می‌شود گروه‌های کوچک اما بسیار قدرتمند با ارائه اطلاعات ناقص به تصمیم‌گیران سیاستی کشور و پی‌جویی حداکثری منافع خود ناشی از قرار‌گرفتن در موقعیت تعارض منافع و فقدان شفافیت، امکان سیاست‌گذاری بهینه از تصمیم‌گیران سیاستی کشور را سلب کرده و با تداوم پیامدهای گسترده و به‌شدت منفی اقتصادی و اجتماعی پایداری چرخه کرونا، باعث ایجاد تأثیرات زیان‌بار کارایی اقتصادی و ضربه‌زدن به منافع عمومی کشور می‌شوند.
لازم به ذکر است که برخی از زیرشاخص‌ها ماهیت استنتاجی داشته و انتشار روزانه و بهنگام آنها می‌تواند سنجه‌ای نسبتا دقیق برای ارزیابی تصمیمات سیاستی مرتبط با کرونا محسوب شود. برای مثال وضعیت کشور از حیث تعداد ابتلای جدید در یک میلیون نفر جمعیت، تعداد مرگ در یک میلیون نفر جمعیت، سهم جمعیتی که حداقل یک دُز واکسن دریافت کرده‌اند و سهم جمعیتی که کاملا واکسینه شده‌اند و مقایسه این زیر شاخص‌ها با کشورها و مناطق دیگر، میزان موفقیت در تصمیمات سیاستی نهاد دولت را نشان می‌دهد.
بر ‌اساس آمار مقایسه‌ای مربوط به بیستم شهریور سال جاری، میزان ابتلای جدید و مرگ در یک میلیون نفر برای ایران و متوسط جهانی به ترتیب ۲۸۹.۰۳، ۶.۳۲ و ۷۱.۱۳ و ۱.۱۴ است. همچنین در مقایسه با متوسط جهانی و میانگین هفت منطقه آسیا، اروپا، آفریقا، استرالیا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، ایران بیشترین تعداد مرگ در یک میلیون نفر جمعیت و رتبه دوم بیشترین تعداد ابتلا در یک میلیون نفر جمعیت را دارد. از حیث سهم جمعیتی که حداقل یک دُز واکسن دریافت کرده‌اند و سهم جمعیتی که کاملا واکسینه شده‌اند، اعداد برای ایران و میانگین جهانی به‌ ترتیب ۲۲.۹ درصد، ۱۱.۳۹ درصد و ۴۲ درصد و ۳۰ درصد است. درباره این دو زیرشاخص و در مقایسه با هفت منطقه اشاره‌شده، ایران صرفا از متوسط قاره آفریقا وضعیت بهتری دارد.
۵- مهم‌ترین مأموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم و اجرای سیاست‌های بهینه اقتصادی است. بدون ‌تردید موفقیت در انجام چنین مأموریت مهمی، ایفای نقش فرابخشی این وزارت و سیاست‌گذاری به‌ منظور گسترش و سیطره درک و منطق اقتصادی در تصمیمات سیاستی امور و بهش‌های مختلف کشور است. بر‌ اساس ‌این و با توجه به پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی نامساعد تداوم چرخه کرونا در کشور به‌عنوان یک متغیر بیرونی، اتخاد تصمیمات سیاستی مرتبط با این ابرچالش بر پایه منطق اقتصادی که پیش‌تر شرح آن گفته شد، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موارد مربوط به سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب شود. یقینا سیاست‌گذاری بهینه در این زمینه مستلزم تلاش برای ایجاد شفافیت در داده‌ها و اطلاعاتی است که پیش‌تر شرح آن ذکر شد و بدون دسترسی به آن، موفقیتی حاصل نخواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 چرا ایران باید عضو شانگهای باشد؟

امروز نخستین سفر خارجی رییس‌جمهور سیزدهم با سفر به قزاقستان رقم خواهد خورد. سفری که اگرچه فضای سیاسی را رقم خواهد زد اما ناگفته پیداست که بیش از هر چیز در روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها مخصوصا کشورهای عضو شانگهای مهم و قابل توجه است. ابراهیم رییسی رییس‌جمهور سیزدهم هم همانند حسن روحانی رییس دولت یازدهم و دوازدهم در شرایطی به نشست شانگهای می‌رود که نگاه‌های زیادی متوجه این نشست و سخنرانی‌ها و نشست‌هایی است که در جریان این اجلاس برگزار خواهد شد. بسیاری با بر شمردن تفاوت‌های دو رییس‌جمهور سعی دارند تا ابراهیم رییسی را رییس‌جمهوری بخوانند که گره‌های باز نشده در هشت سال گذشته را باز می‌کند و نخستین گره‌گشایی وی را در موضوع عضویت ایران دراجلاس شانگهای جست‌وجو می‌کنند. اما همان‌طور که پیش از این هم بارها در مورد نشست‌ها و اجلاس‌های مختلف دیده شده است نتایج این نشست‌ها همانند نامه نانوشته‌اند که فعلا باید منتظر بود و بیشتر توجه را معطوف آنچه در مواجهه روسای‌جمهور کشورهای عضو شانگهای با ابراهیم رییسی رخ می‌دهد، کرد. موضوعی که قطعا میزان عضویت ایران در این اجلاس را مشخص‌تر خواهد کرد.

سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ امریکا و ناتو در منطقه، پایه‌گذاری شد. نقش اصلی و تعیین‌کننده در سازمان شانگهای، دو کشور چین و روسیه تشکیل می‌دهند. سازمان همکاری شانگهای در حقیقت ترکیب جدید سازمان «شانگهای ۵» است که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده بود، ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر داده شد. علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ و یک سال بعد ایران، پاکستان، هند و افغانستان در سال ۲۰۰۵ و پس از آن بلاروس به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند.

در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ این سازمان با عضویت هندوستان و پاکستان موافقت کرد و این دو کشور در کوتاه‌تر از دو سال همه شرایط برای عضویت کامل این سازمان را اجرا کردند و عضویت این دو کشور در سازمان همکاری شانگهای در اجلاس رهبران کشورهای عضو این سازمان که طی در ژوئیه ۲۰۱۷ در آستانه، پایتخت قزاقستان، برگزار شد، به تصویب رسید. نقش این سازمان از زمان تأسیس آن تاکنون در منطقه افزایش یافته است. این سازمان، برخلاف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پیمان ورشو سابق، هنوز یک معاهده دفاعی چندجانبه به‌شمار نمی‌رود و طبق وعده‌های جدید ایران قرار است در سال ۲۰۲۱ به یکی از اعضای اصلی بدل شود.

عضویت ایران در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به عنوان اولین سازمان منطقه‌ای بعد از انقلاب اسلامی ظرفیت‌های جدیدی را به خصوص در حوزه همکاری‌های امنیتی و بین‌المللی در اختیار تهران قرار می‌دهد که پیش از این سابقه نداشته است. موضوعی که حتی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم به آن اشاره کرده و چند هفته پیش از رفع موانع سیاسی پیوستن ایران به پیمان شانگهای خبر داده و اعلام کرده بود که عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای پس از طی تشریفات فنی نهایی خواهد شد. وی در ۲۰ مرداد در توییتر خود نوشت: «ساعتی قبل در گفت‌وگو با دوست و همکارم جناب آقای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه تحولات افغانستان، سوریه و خلیج فارس را بررسی کردیم. خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی، عضویت ایران نهایی خواهد شد.» این در حالی است که تحولات افغانستان، مطرح بودن برجام و رفع تحریم‌ها، قدرت‌گیری چین، قراردادهای جاری بین‌الملل ایران در حال رخ دادن است و پیوستن ایران به این اجلاس شرایط مهمی را به وجود خواهد آورد و ظرفیت‌های جدیدی را آغاز می‌کند که تاکنون در اختیار ایران نبوده است. در سال‌های گذشته با وجود اهمیت ایران در منطقه اما مخالفت‌هایی با حضور ایران شد تا سال ۲۰۱۵ و امضای رسمی توافق هسته‌ای از سوی ایران و کشورهای ۱+۵، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و به‌طور ویژه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مانع اصلی حقوقی پیش‌روی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مطرح می‌شد. این موضوع به‌طور صریح از طرف مقامات رسمی این سازمان و کشورهای تاثیرگذار نظیر روسیه و چین طرح شده است. در همین حال سیاست تقابل‌جویانه ایران با غرب نیز که می‌توانست بر روند همکاری‌های گسترده اقتصادی و سیاسی روسیه و چین با غرب تاثیر بگذارد نیز منطق پیوست‌ شده به این مانع حقوقی بود. با این حال از جولای ۲۰۱۵ و با رسمی شدن برجام در وین که متعاقب آن تصویب بیانیه ۲۲۳۱ در شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز در بر داشت، به‌طور رسمی نخستین مانع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای برداشته شد. به همین منوال، اجرای دقیق تعهدات ایران به مفاد برجام و تعامل نزدیک تهران با مسکو و پکن در روند پس از آن، نوعی اعتماد متقابل میان طرفین به وجود آورد.

از سوی دیگر، به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در امریکا از سال ۲۰۱۶ شرایط را در حوزه سیاست بین‌الملل نیز برای چین و روسیه تغییر داد. روسیه از سال ۲۰۱۴ و با آغاز بحران اوکراین تقابل بی‌سابقه‌ای را با غرب تجربه کرد که گام‌های دیگر آن را می‌توان در تحولات اخیر بلاروس، ماجرای الکسی ناوالنی و به‌خصوص تحرکات نظامی اخیر ملاحظه کرد. چین نیز در همین حال در بحران تایوان، مسائل امنیتی هنگ‌کنگ، تحرکات امریکا در دریای چین جنوبی و به ویژه در ماجرای مسلمانان اویغور، روند بی‌سابقه‌ای از تهاجم غرب را تجربه کرده است. رویکردهای تهاجمی و بی‌پروای دونالد ترامپ در آغاز جنگ تجاری با پکن و تهدید مستقیم منافع مسکو که بروز چالش‌های جدی در همکاری‌های راهبردی این بازیگران به وجود آورد، نگاه این کشورها را به ابعادِ تقابل با غرب تاحدودی تغییر داد. همین امر نیز به عنوان منطقِ سیاسی جدید در شانگهای، می‌توانست عضویت ایران را در این سازمان تسهیل کند. بروز اختلافات سیاسی بین ایران و تاجیکستان عاملی بود که حتی پس از رفع موانع فوق‌الذکر نیز نتوانست عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای را موجب شود. در آخرین تلاش رسمی ایران برای جلب اتفاق نظر کشورهای عضو در این سازمان در سال ۲۰۱۷، تاجیکستان بنا به دلایل مختلف سیاسی و امنیتی، تنها مخالف عضویت ایران بود. با این حال طی دو سال اخیر که به نظر می‌رسد روند بازیابی مناسبات تهران و دوشنبه نیز به نتایج ملموسی منتهی شده، نظر تاجیکستان تغییر کرده است. چند ماه پیش نظام‌الدین زاهدی، سفیر تاجیکستان در تهران در یک کنفرانس مطبوعاتی که به مناسبت ریاست دوره‌ای این کشور بر سازمان همکاری شانگهای برگزار شد، نخستین‌بار نشانه‌هایی از تغییر دیدگاه تاجیکستان را ارایه داد. روالی که در کنفرانس مطبوعاتی، سراج‌الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان هم ادامه یافت و وی نیز به‌طور رسمی اعلام کرد که در صورت اتفاق آرای کشورهای عضو، این کشور نیز مخالفتی با عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای ندارد.

چرا حضور در شانگهای مهم است؟

سازمان همکاری‌های شانگهای شاید یکی از معدود نهادهای بین‌المللی است که توانمندی مقاومت در مقابل سیاست یکجانبه امریکا را داراست. نمونه آن درخواست رسمی از امریکا برای خروج از پایگاه نظامی در منطقه «دره فراغنه» در کشور ازبکستان در سال ۲۰۰۵ بود. این سازمان با افزایش جمعیت به سه میلیارد نفر و پهنه سرزمینی به ۳۵ میلیون و ۹۷۲ هزار کیلومتر مربع به یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های منطقه‌ای جهان تبدیل شده است که منافع دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای اعضا و شرکای اقتصادی غیر عضو دارد.

در ۱۵ سال اخیر، سازمان همکاری شانگهای نقش مهمی را در منطقه ایفا کرده است. این سازمان برخلاف دیگر سازمان‌ها به منظور همکاری منطقه‌ای و تقویت روابط بین کشور‌های عضو ایجاد شده است.

در حال حاضر، فعالیت و سودمندی نهاد‌های منطقه‌ای همکاری برای حل و فصل مشکلات فراملی و واکنش به تهدیدات به رسمیت شناخته می‌شوند. کشور‌های عضو سازمان همچنان به تقویت تلاش‌های خود در حوزه‌های امنیت، همکاری سیاسی-اقتصادی و ثبات منطقه‌ای ادامه می‌دهند. فعالیت سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان سازمانی که با برخی مسائل محدود منطقه‌ای سر و کار دارد، فراتر از منطقه می‌رود. به علاوه، سازمان همکاری‌های شانگهای به دیپلماسی شبکه‌ای منطقه‌ای پرداخته و بر روی ایجاد یک فضای دوستانه کار می‌کند. در حال حاضر، این سازمان امکان ایفای نقش بزرگ‌تری را در منطقه دارد.

این سازمان یک مکانیسم امنیت منطقه‌ای و همکاری بشردوستانه ایجاد کرده و مبارزه با سه شر را با عنوان تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی را در اولویت قرار داد. در حال حاضر، چین و روسیه و همچنین دیگر کشور‌های سازمان همکاری‌های شانگهای، حامی روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک بوده و با یکدیگر در برخی از پروژه‌های منطقه‌ای همکاری می‌کنند.چین یک استراتژی تلفیقی برای منطقه طراحی کرده و به‌طور کلی روابط دوجانبه با کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای را تقویت می‌کند. این استراتژی هم در حوزه امنیت و هم در حوزه اقتصاد گسترش می‌یابد. به‌طور کلی، استراتژی که چین در رابطه با منطقه در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای اجرا می‌کند در جهت مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی، تأمین امنیت مرزی، ثبات منطقه‌ای، مشارکت در توسعه اقتصادی و دسترسی به منابع انرژی منطقه‌ای است.دیگر اعضای سازمان هم مبارزه با ۳ شر، مبارزه افراط‌گرایی، تروریسم و جدایی‌طلبی را اعلام کردند.در طی ۱۵ سال، در رویکرد‌های سازمان همکاری‌های شانگهای نسبت به توسعه‌اش در آینده یک توازن خاص ایجاد شد.

چین همکاری‌های اقتصادی نزدیک‌تری با کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برقرار می‌کند، اما روسیه بر جنبه‌های سیاسی و مسائل امنیتی به صورت چندجانبه متمرکز می‌شود. دیگر کشور‌های سازمان همکاری‌های شانگهای (قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان) محتاطانه رفتار کرده و از این دو رویکرد حمایت می‌کنند. روالی که قطعا مورد توجه ایران است و می‌تواند منافع اقتصادی برای ایران به همراه آورد. بسیاری از ناظران بر این باورند که در پس اجلاس سران شانگهای ملاقات‌های دوجانبه‌ای شکل می‌گیرد که می‌تواند هزینه بپردازند، چرا که عموما تنها برگزاری یک دیدار دوجانبه نیازمند صرف زمان و هزینه قابل توجهی است، اما در حاشیه اجلاس‌های این‌چنینی کشور‌ها می‌توانند نه‌تنها یک دیدار دوجانبه بلکه چندین دیدار مهم داشته باشند برای مثال در حاشیه جلسه فعلی سازمان همکاری‌های شانگهای ابراهیم رییسی رییس‌جمهور با رهبران چین، روسیه، هند، پاکستان، افغانستان و قرقیزستان دیدار خواهد کرد و به‌ طور قطع یقین دیدار‌هایی در این سطح می‌تواند دستاورد‌های قابل توجهی داشته باشد. ایران به دلیل روابط نزدیک تاریخی، سیاسی و فرهنگی یکی از کشور‌های پیشگام نه‌تنها در خاورمیانه بلکه آسیای مرکزی محسوب می‌شود. علاوه بر آن، تهران برای کشور‌های منطقه، به عنوان یک شریک اقتصادی، سرمایه‌گذار قابل اعتماد و مبتکر پروژه‌های زیرساختی (که سیمای جدیدی از منطقه را از جمله به عنوان یک مرکز لجستیک که شرق غرب را به هم متصل می‌کند) عمل می‌کند. رابطه نزدیک ایران با منطقه، باعث علاقه زیاد جمهوری اسلامی به ثبات منطقه شده و انگیزه برای تلاش‌های دائمی تهران در تامین امنیت و توسعه کشور‌های آسیای مرکزی را فراهم کرده است. بدون مشارکت ایران هیچ‌ یک از موضوعات مربوط به تحکیم امنیت در آسیای مرکزی و مسائل توسعه اقتصادی منطقه را نمی‌توان به‌ طور جدی مورد بحث و بررسی قرار داد؛ بنابراین آنها که می‌خواهند تهران را از میان بازیگران مهم و پیشگام در این منطقه حذف کنند، مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند. علاوه بر آن، اقتصاد ایران از این طریق به بازار‌های جدید دسترسی یافته و افق‌های تازه مشارکت تجاری و اقتصادی و از جمله در حوزه سرمایه‌گذاری، مالی و علمی - فناوری باز خواهد کرد. در کنار این مسائل، همکاری فعال تهران در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای در مباحث مربوط به مسائل بحث‌برانگیز با غرب و برخی از کشور‌های عربی مزایای اضافی برای ایران دارد ضمن اینکه منفعت سازمان همکاری‌های شانگهای هم در این زمینه کم نیست. همچنین، ایران به عنوان مرکز ژئوپلتیک جهان تشیع، موقعیت بین‌المللی سازمان همکاری‌های شانگهای را تقویت می‌کند.

قدرت برتر منطقه‌ای

از دیدگاه کشور‌های عضو سازمان از جمله ایران، سازمان همکاری شانگهای به ‌تدریج به یک قدرت برتر منطقه‌ای به خصوص در آسیای مرکزی و حتی خاورمیانه و کل آسیا تبدیل خواهد شد و یک نیروی قوی مانند ناتو خواهد بود. این سازمان در واقع وقتی مانند ناتو شود یکی از وظایفش جلوگیری از نفوذ امریکا در منطقه خواهد بود و برای همین یکی از خواست‌های تهران این است که ایران هم عضو رسمی سازمان شانگهای شود که در آینده قدرتی در برابر امریکا خواهد بود. گستردگی سازمان همکاری شانگ‌های می‌تواند باعث تقویت همکاری‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی و حتی فرهنگی طرفین شود و به همین سبب ایران با کشور‌های دیگر در چارچوب همین سازمان همکاری و رایزنی می‌کند. اگر ایران عضو سازمان شود قدرت سازمان در خاورمیانه بیشتر خواهد شد و سپس شمار بیشتری از کشور‌ها خواستار عضویت رسمی خواهند شد و ایران از هم‌اکنون آماده است در زمینه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت و همچنین انرژی با کشور‌های این سازمان همکاری نزدیک داشته باشد. امتیازاتی در این زمینه‌ها به آنها بدهد تا بتواند عضو رسمی سازمان شود. ایران دارای جایگاه مهم در منطقه است و به‌خصوص برای راه ابریشم نوین چین از شرایط بسیار خوبی برای همکاری‌ها برخوردار است. برای همین انتظار می‌رود که اعضای رسمی سازمان از جمله چین و روسیه نیز این مساله را به ‌طور جدی‌تری مدنظر قرار بدهند و جایگاه مطلوب منطقه‌ای ایران باز هم تقویت شود و به این موضوع بهای بیشتری داده شود.

اعضای سازمان با وسعت گرفتن سازمان از مزایای مکمل یکدیگر بهره‌مند خواهند شد. برای مثال ایران به دلیل داشتن منابع غنی انرژی و نفت و گاز طبیعتا یک مهره و وزنه مهم در سازمان همکاری شانگهای خواهد بود و همکاری بیشتر سازمان با ایران و تهران با سازمان همکاری شانگهای و تقویت نقش ایران در راه ابریشم برای همه طرف‌ها سودمند خواهد بود.

افزون بر این طرفین می‌توانند همکاری‌های تجاری و اقتصادی و امنیتی خود را نیز گسترش دهند. در حال حاضر ایران و چین دارای روابط مشارکتی راهبردی هستند و بر اساس توافقات طرفین قول داده شده است که مفاد مربوط نیز اجرا شود و همکاری‌های آنها در بخش‌های اقتصادی و انرژی نه برای ایران بلکه برای چین هم اهمیت دارد. یک پژوهشگر مسائل بین‌الملل در تحلیل مزایای حضور ایران در عضویت شانگهای معتقد است: «پیوستن و عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای یک گام بسیار بزرگ در رویکرد نگاه به شرق به حساب می‌آید، بنابراین راهبرد نگاه به شرق از چند جهت قابل بررسی است. در این موضوع از یک جهت می‌توان گفت تمام آمار، شواهد و اسناد نشان می‌دهد که چین در آینده، به عنوان اقتصاد اول در دنیا خواهد بود و در کنار آن بازیگران دیگری مانند هند، ژاپن، کره و مالزی در قاره آسیا و همچنین بازیگر موثر دیگری مثل روسیه در سطح بین‌المللی نقش‌های جدی‌تری را ایفا خواهند کرد و به ‌تدریج از محوریت غرب در سطح نظام بین‌الملل کاسته و یک گردشی از سمت غرب به شرق شکل می‌گیرد که نیازمند توجه بیشتر ایران به این مساله است. اما از زاویه سیاست خارجی ایران هم می‌توان به این موضوع پرداخت؛ به این معنا که در طول سال‌های گذشته تجربه‌ای که در دولت آقای روحانی برای توسعه روابط با کشورهای غربی به‌ویژه اروپا به دست آوردیم، عملا راه به جایی نبرد. اما در حال حاضر رویکرد نگاه به شرق می‌تواند تامین‌کننده منافع ملی ایران بوده و توازن را در سیاست خارجی کشور ما در ارتباط با کشورهای غربی به وجود آورد. بنابراین راهبرد نگاه به شرق هم دارای الزامات جهانی است و هم در حوزه سیاست خارجی ایران می‌تواند به عنوان یک عملکرد توازن‌ساز موثر باشد.

قطعا عضویت دائم ایران در اجلاس شانگهای به نزدیک شدن مواضع خارجی کشورهایی مثل چین و روسیه با ایران منجر خواهد شد، ضمن اینکه این دو کشور در شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارای نقش و جایگاه قابل توجهی هستند و از این جهت عضویت ایران در اجلاس شانگهای می‌تواند از این حیث در روند آتی مذاکرات موثر باشد. البته آنچه در مذاکرات آینده اهمیت بیشتری دارد، صرفا همراهی و پشتیبانی مسکو و پکن از تهران نیست بلکه پی‌ریزی یک استراتژی جدید مذاکراتی از سوی دولت آقای رییسی و وزارت خارجه به مسوولیت آقای امیرعبداللهیان است.

اگر ایران بخواهد با استراتژی دوره‌های قبل در مذاکرات حاضر شود قطعا مذاکرات نتیجه قابل‌ توجهی نخواهد داشت اما اگر استراتژی جدید مذاکرات طرح‌ریزی شود در آینده می‌توان از مذاکرات هم به خوبی بهره‌برداری کرد اما به هر حال آنچه در مقطع خیلی اهمیت دارد این است که عضویت دائمی ایران در شانگهای قطعا موضع حمایتی روسیه و چین از ایران را تقویت خواهد کرد و کشورهای غربی هم به خوبی متوجه این مساله هستند. در حال حاضر تحلیل‌هایی که در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد بسیاری از تحلیلگران در کشورهای غربی از خود اروپایی‌ها و امریکایی‌ها انتقاد کرده و این نکته را به سیاستمداران خود گوشزد می‌کنند که فشارهای بیش از حد به ایران و همچنین عدم تعهد و پایبندی به توافقات صورت‌ گرفته موجب شده که جمهوری اسلامی نگاه راهبرد به شرق را با شدت بیشتری پیش ببرد و این مساله می‌تواند در آینده و در مناسبات بین‌المللی و نوع مواجهه غربی‌ها با ایران نیز اثرگذار باشد. قطعا عضویت در شانگهای، هم در تقویت انواع همکاری‌ها با چین و هم در توسعه مناسبات با روسیه می‌تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. از زمانی که توافقنامه ۲۵ ساله بین ایران و چین منعقد شد، عملا چینی‌ها تمایلی نداشتند که این طرح را در زمان حیات دولت آقای روحانی پیش ببرند چرا که کاملا به این مساله واقف بودند که دولت پیشین تمایلی به اجرای چنین طرحی ندارد اما در حال حاضر با تغییر دولت در کشورمان و همچنین عضویت ایران در سازمان شانگهای می‌توان به نزدیک‌ شدن روابط دو کشور و تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف امیدوار بود. نمونه بارز این مساله هم در موضوع واردات واکسن از چین دیده شد در حالی که دولت قبل تمایل نداشت این اقدام را از طریق چین انجام دهد یا به دلایل مختلف موضوع واکسن را به FATF و تحریم‌ها مرتبط می‌کرد اما در حال حاضر با تغییر دولت نوع نگاه ایران به رابطه با چین و هم نوع نگاه چینی‌ها به ایران نسبت به گذشته متفاوت شده که از این ‌رو می‌توان انتظار داشت که عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای یک گام جدی برای اجرایی‌شدن توافقات ۲۵ ساله ایران و چین باشد. درباره طرح ۲۵ ساله نیز باید گفت که این طرح صرفا یک سند کلی است که حوزه‌هایی را برای همکاری مشخص کرده و برای تبدیل ‌شدن به قراردادهای اجرایی نیازمند مذاکرات جدید است.

در خصوص تحولات افغانستان نیز واقعیت این است که همه کشورهایی که عضو سازمان شانگهای هستند به نوعی با مساله افغانستان درگیر هستند؛ یعنی به ‌طور مثال چین، روسیه و پاکستان و اکثر کشورهای آسیای مرکزی به نوعی در مجاورت جغرافیایی افغانستان قرار دارند یا در تحولات این کشور نفوذ داشته یا ذینفع هستند. از این ‌رو مساله افغانستان دغدغه همه این کشورهاست فارغ از اینکه ساز و کار شانگهای وجود داشته باشد یا خیر. اما اکنون با توجه به اینکه چنین نهادی وجود دارد مساله افغانستان می‌تواند به یکی از موضوعات اصلی برای همکاری‌های مهم بین کشورهای عضو اجلاس شانگهای مبدل شود، کما اینکه از سوی خود ایران هم طرح‌هایی مبنی بر یک ابتکار منطقه‌ای برای افغانستان پیشنهاد شده بود، بنابراین سازمان شانگهای می‌تواند نقش موثری در شکل‌ دادن به یک ابتکار منطقه‌ای برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان داشته باشد. در واقع این کشورها، هم نگرانی‌های خاص خود را دارند و هم دارای منافع در کشور افغانستان هستند لذا جمع‌ شدن آنها در یک اجلاس می‌تواند اتفاق خوشایندی باشد که در آینده به یک ساز و کار منطقه‌ای برای شکل ‌دادن به مساله افغانستان و تصمیمات امنیتی در این کشور منجر شود چرا که در گذشته به ویژه از سال ۲۰۰۱ به بعد مسائل افغانستان در خارج از محدوده منطقه حل و فصل شده و طرف‌های غربی ابتکار عمل را در دست داشتند اما در حال حاضر به نظر می‌رسد کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و پاکستان می‌توانند این ابتکار عمل را در سطح منطقه نگه دارند.

راهبرد شرق به معنای همکاری با کشورهایی است که دارای سیاست خارجی مستقل هستند. منظور از نگاه به شرق صرفا توسعه مناسبات با کشورهایی نیست که از لحاظ جغرافیایی در شرق ایران قرار گرفته‌اند در حالی که وقتی این مفهوم مطرح می‌شود برخی تصور می‌کنند هر کشوری که از لحاظ جغرافیایی در محدوده شرقی ایران قرار گرفته باید در اولویت روابط قرار بگیرد در حالی که اساسا راهبرد نگاه به شرق یک نگاه محدود جغرافیایی نیست و رویکرد این موضوع به معنای توسعه و همکاری با کشورهایی است که سیاست خارجی مستقلی داشته و تمایل دارند به شکل مستقل به عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به ایفای نقش بپردازند. بنابراین اگر چنین تعریفی از نگاه به شرق صورت گیرد در آن صورت کشوری مانند ونزوئلا در امریکای لاتین هم می‌تواند در راهبرد نگاه به شرق توصیف شود و حتی یک کشور در خود اروپا هم می‌تواند در این سیاست جای بگیرد یا برخی کشورهای آفریقایی نیز در قالب سیاست نگاه به شرق تعریف می‌شوند و در این روند می‌توان با آنها همکاری کرد. بنابراین راهبرد شرق دارای یک مفهوم وسیع است یعنی کشورهایی که در حوزه عمل سیاست خارجی خود دارای استقلال هستند و تحت‌فشار کشورهای غربی، همکاری‌های خود را قطع نمی‌کنند، ‌لذا مفهومی که گفته می‌شود ممکن است ایران به سمت بلوک شرق برود هیچ جایگاهی در روابط نوین بین‌الملل ندارد، بر این اساس حضور دائم ایران در اجلاس شانگهای به نوعی تامین‌کننده و تقویت‌ کننده موضع استقلال ایران در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود.