🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 واکنش سرخ بورس به ‌سفر گروسی

معاملات بورس در روز یکشنبه در حالی آغاز شد که پس از ورود مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شامگاه شنبه به‌تهران، انتظار بازار مثبتی نمی‌رفت. همین اتفاق نیز افتاد و شاخص سهام با افت ۶۴/ ۲ درصدی مجددا ابرکانال ۵/ ۱ میلیون واحدی را از دست داد.
هر چند در جریان سفر گروسی به‌تهران، خبر مثبتی درباره احیای برجام مخابره نشد اما فعالان بازار که در ۳‌ماه گذشته بخشی از زیان ماه‌های اصلاحی بازار را جبران شده می‌دیدند و در بخشی از پرتفوی خود به‌نقطه سربه‌سر زیان رسیده بودند، حالا به‌دنبال هر بهانه‌ای برای خروج از بازار و اسیر نشدن در موج نزولی دیگری هستند. از این‌رو برداشت بورس‌بازان این بود که با سفر گروسی به‌ایران، یک گام به‌احیای برجام نزدیک‌تر خواهیم شد و این مهم به‌معنای کاهش نرخ دلار و در نتیجه پایان سیر صعودی قیمت‌ها در بازار سهام بود. از این‌رو در جریان دادوستدهای روز یکشنبه شاهد ثبت چهار رکورد کاهشی در تالار شیشه‌ای بودیم. ارزش معاملات خرد سهام به‌کمترین سطح در یک‌ماه گذشته نزول کرد. دومین خروج سنگین حقیقی‌ها در سال‌جاری رقم خورد و بیش از ۹۰‌درصد نمادهای معامله‌شده گرفتار صفوف فروش شدند. نماگر هم‌وزن نیز با ثبت افت ۸۷/ ۲ درصدی، بیشترین میزان عقبگرد از ۵ مردادماه سال ۹۹ را رقم زد.

واکنش قرمز بورس برای گروسی
رافائل‌ گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفری غیرمنتظره و هماهنگ نشده دیشب وارد تهران شد و هدف خود از این سفر را صحبت درباره مسائل فنی و سرویس برخی از تجهیزات نظارتی آژانس اعلام کرد و یک منبع مطلع به ‌پرس ‌تی‌وی گفته بود؛ قرار نیست موضوعی دیگری در سفر او به‌تهران مطرح و تغییری در روند دسترسی آژانس به‌اطلاعات مراکز هسته‌ای صورت پذیرد اما وال‌استریت‌ژورنال ادعا کرده بود، در پی تفاهم ایجاد شده، تهران به‌آژانس دسترسی به‌تجهیزات نظارتی فعالیت‌های هسته‌ای خود را خواهد داد و همکاری در تحقیقات درباره مواد هسته‌ای پیدا شده در ایران را دوباره از سر خواهد گرفت. به‌هر روی فعالان بازارها برداشت خود را از سفر گروسی به‌تهران داشتند. پس از رشد مناسب قیمت سهام در ۵/ ۳‌ماه اخیر، دلهره‌ای بازار و فعالان کم‌تجربه آن را فراگرفته که منتظر هستند جایی این‌روند صعودی پایان پذیرد و از این‌رو به‌دنبال بهانه‌ای برای فروش و ذخیره سودهای کسب کرده در این بازه زمانی هستند. در این میان لازم به‌تکرار نیست که تحریم‌های اقتصادی و برجام از‌دست‌رفته سبب شده تا در ماه‌های گذشته شاهد تقویت انتظارات تورمی باشیم و این بهترین دلیل برای صعودی ماندن و تضمین بازدهی بازار دارایی‌ها در سال‌جاری بود.

‌حالا هر خبر یا تحلیلی که احتمال احیای برجام را در نگاه سرمایه‌گذاران پررنگ‌تر کند، بهانه‌ای برای شناسایی سود به‌معامله‌گران می‌دهد. در این میان همواره بورس واکنش شدید و هیجانی‌تری به‌اخباری از این دست نشان می‌دهد و روز گذشته نیز با وجود افت نه‌چندان شدید دلار (افت ۲۲۰ تومانی نسبت به‌روز شنبه) بورس‌بازان چند رکورد منفی از خود به‌جای گذاشتند و با سرازیر‌شدن به‌صف‌های فروش، دماسنج تالار شیشه‌ای را بیش از ۴۰هزار واحد به‌عقب راندند.

دومین خروج بزرگ حقیقی‌ها
هر چند در سال‌جاری همانند موج‌های صعودی گذشته، حقیقی‌ها حضور فعالی در زمین خرید سهام نداشتند اما غلبه هیجان منفی بر دادوستدهای روز یکشنبه سبب شد تا شاهد خروج ۱۱۵۹ میلیارد تومانی سهامداران خرد از گردونه معاملات سهام باشیم. ثبت چنین خالص فروشی از سوی حقیقی‌ها از ۸ شهریورماه تاکنون بی‌سابقه بود و در عین حال دومین خروج بزرگ این دسته از معامله‌گران در سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شد. نکته قابل‌توجه اینکه روز یکشنبه هیچ‌کدام از صنایع بورسی با خالص خرید مثبت حقیقی‌ها همراه نشدند و جابه‌جایی سهام در تمامی گروه‌ها در مسیر حقیقی به‌حقوقی انجام شد. البته معاملات سراسر سرخ تالار شیشه‌ای در این‌روز، یک نکته مثبت نیز داشت و آن روانه شدن بخشی از سرمایه‌های خروجی از سهام به‌سمت صندوق‌های معامله‌پذیر بود. در این راستا دیروز ETFها شاهد خالص خرید ۲۰۳ میلیارد تومانی حقیقی‌ها بودند تا با افزایش ریسک کسب سود هنگفت در بازار سهام، سرمایه‌ها روانه پناهگاه امن خود یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری شوند. پربیراه نیست اگر بگوییم بازار سهام و البته دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری همچون ارز، بازارهای تورم‌دوست هستند. برجام و رفع تحریم‌ها از همان اتفاقاتی است که چندان مورد‌علاقه بورس‌بازان نیست. در هر حال سرمایه‌گذاران بورسی را نیز مردمی تشکیل می‌دهند که نه به‌دنبال جنگ بوده و نه با گشایش‌های اقتصادی و سیاسی مشکلی دارند. اما اصل موضوع این است که در ماه‌ها و سال‌های اخیر شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بوده که شاهد رشد افسارگسیخته تورم، کاهش ارزش پول ملی و گران‌شدن بی حد و مرز دارایی‌هایی بودیم که حالا تصور در اختیار داشتن آن برای بسیاری از مردم به‌رویا تبدیل شده است. در این میان بازار سهام فرصتی را در اختیار صاحبان پول قرار داده که می‌تواند بخشی از سرمایه از دست رفته خود را به‌دست آورند. به‌نظر می‌رسد مردم به‌این نتیجه رسیده‌اند که هیچگاه قرار نیست ارزش سابق سرمایه‌های خود را به‌دست آوردند.‌حتی اگر برجام مجددا احیا شود و تحریم‌ها از سر راه برداشته شوند؛ این ناامیدی از آینده اقتصادی کشور سبب شده تا سرمایه‌گذاران بورسی تنها به‌دنبال کسب سود از این بازار باشند و آن را تنها در افزایش ریسک‌های سیاسی و به‌دنبال آن رشد نرخ دلار ببینند.

نزول ارزش دادوستدها به‌کف یک‌ماهه
یکی از آمار کاهشی معاملات روز یکشنبه بورس تهران، کاهش ارزش معاملات خرد سهام به‌سطوح کمتر از ۵‌هزار میلیارد تومان (در بورس) بود که کمترین سطح این متغیر از ۱۷ مردادماه به‌شمار می‌رفت. دو هفته پیش یعنی ۸ شهریورماه نیز شاخص‌کل بورس در رخدادی مشابه بیش از ۳درصد عقب‌نشینی کرده بود اما ارزش معاملات خرد سهام کاهش چندانی را تجربه نکرده بود. دلیل اصلی این وضعیت در بورس یکشنبه اما سنگین‌‌شدن صفوف فروش و کاهش محسوس نقدشوندگی بازار بود. به‌نظر می‌رسد درد درمان نشده بازار سهام یعنی دامنه نوسان در روزهای سرخ بازار بیشتر خودنمایی می‌کند.

صف‌های فروش پرتعداد
همان‌طور که اشاره شد یکی از دلایل افت محسوس ارزش معاملات خرد سهام در جریان معاملات روز یکشنبه، قفل‌شدن تعداد زیادی از سهام در صف‌های فروش بود. هر چند رقم این صفوف چندان سنگین نبود اما آمار نشان می‌دهد روز گذشته بیش از ۹۰‌درصد نمادهای معامله‌شده در تالار شیشه‌ای با مازاد عرضه مواجه شده و به‌سبب محدودیت دامنه نوسان راهی صف‌فروش شدند. این مهم خود یکی از رکوردهای منفی بورس تهران در روز گذشته بود؛ چرا‌که از ۲۹ فروردین‌ماه به‌ این‌سو، این تعداد نماد با صف فروش در بازار سهام مشاهده نشده بود.

رکورد یک ساله افت شاخص هم‌وزن
در حالی که روز گذشته شاخص‌کل بورس تهران با افت ۶۴/ ۲ درصدی مواجه شد که میزان عقبگرد نماگر هم‌وزن ۸۷/ ۲‌درصد برآورد شد. این نماگر از همه نمادها بدون در‌نظر‌گرفتن ارزش بازار و به‌یک میزان اثر می‌پذیرد و میزان تغییرات آن به‌نوعی نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار سهام است. به‌این ترتیب در روزی که قیمت پایانی ۹۱‌درصد از نمادهای معامله شده در تالار شیشه‌ای منفی بود، شاخص هم‌وزن نیز افت ۸۷/ ۲ درصدی را ثبت کرد که بیشترین میزان افت (درصدی) این نماگر از ۵مردادماه سال گذشته بود.

بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۶۴/ ۲درصدی مواجه شد، از ۳۴۲ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۲۸ سهم (۸ درصد) مثبت بود و در مقابل ۳۱۱ سهم (۹۱‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۴ نماد (۴‌درصد) صف خریدی به‌ارزش ۶۴۲ میلیارد تومان تشکیل دادند‌ اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۱۳۸ نماد بورسی (۴۱‌درصد) به‌ارزش ۴۰۶میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۸/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۳۸ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۳ سهم (۹ درصد) مثبت و ۱۲۵ سهم (۹۱ درصد) منفی بود. در این بازار ۶نماد (۴‌درصد) صف خریدی به‌ارزش ۴۹۵میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۵۸ نماد (۴۲‌درصد) نیز با صف‌فروشی به‌ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان مواجه شدند.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۶نماد بود. در این میان ۳۵ سهم (۲۶درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۹۵‌سهم (۷۰‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۶ نماد (۱۹‌درصد) صف خریدی به‌ارزش ۱۰۶ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به‌۷۰نماد (۵۱‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۴۶میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍 سیمان ارزان شد طلیعه تحقق وعده‌های دولت

ارزانی سیمان نخستین وعده وزیر صمت بود که محقق شده و حالا خبر از کنترل قیمت فولاد و کاهش ۳۰ درصدی قیمت جوجه یکروزه در هفته آینده هم به گوش می‌رسد. این اتفاقات که بدون رفع تحریم‌ها یا پیوستن ایران به FATF رخ داده، نوید‌دهنده تحقق سایر وعده‌های دولت سیزدهم است.
این خبرهای خوب اقتصادی در حالی طی کمتر از یک ماه رخ داده که دولت قبل طی هشت سال در توجیه مشکلات کشور به ویژه گرانی‌ها مقصر را تحریم‌های خارجی می‌دانست و بر همین اساس سیاست محوری دولت تدبیر و امید حول مذاکره با خارجی‌ها برای بهبود همه شئون کشور از اقتصاد و صنعت هسته‌ای تا
آب خوردن، شکل گرفت. این درحالی بود که هرچه زمان می‌گذشت واقعیت‌ها نشان می‌داد مسیر ترسیم شده دولت روحانی برای حل مشکلات سرابی بیش نبوده چرا که آمریکایی‌ها نه تنها حقوق طبیعی مردم ایران برای رفع تحریم‌های ظالمانه را به رسمیت نشناختند بلکه زیر توافق‌شان با دولت قبل زدند و به باج‌خواهی بیشتر پرداختند.
اما مسئولان دولت جدید و خصوصا شخص آقای رئیسی در ایام انتخابات و پس از آن اعلام کردند می‌توان وابستگی امور کشور به مذاکره با غربی‌ها و رضایتمندی آنان را به حداقل رساند. این دیدگاه نقطه مقابل آن چیزی بود که جریان غربگرا می‌گفت. مسئولان دولت مردمی معتقدند با تکیه بر توان داخلی و نیروهای جوان در کنار اصلاحات ساختاری و مدیریتی می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.
با همین رویکرد، دولت به جلوداری رئیس‌جمهور، حضور فعال در حوزه‌های مختلف کاری و بازدیدهای میدانی را سرلوحه کار قرار داده و کمر به حل مشکلات مردم بسته است. این موضوع سبب شده زمینه اجرای برخی وعده‌هایی که رئیس‌جمهور و وزرا در روزهای نخست استقرار دولت دادند فراهم شود و امید است با ادامه این وضعیت، اعتماد آسیب دیده دولت و ملت ، دوباره ترمیم گردد.
آرامش بازار سیمان
یکی از مشکلات جاری کشور که مردم را به شدت نگران کرده بود، گرانی مصالح ساختمانی و به ویژه افزایش جهشی نرخ سیمان در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید بود.
در روزهای اوج گرمای تابستان و افزایش خاموشی‌ها، اولویت به مصارف خانگی داده شد و کارخانه‌های سیمان مانند برخی صنایع دیگر ناچار به کاهش ساعات تولید شدند. دلالان هم با سوءاستفاده از این مشکل و در سایه انفعال دولت، قیمت هر کیسه را تا ۱۱۰ هزار تومان هم بالا بردند.
اما با روی کار آمدن دولت جدید، وزیر صمت وعده کنترل این آشفتگی و منطقی شدن قیمت سیمان طی دو هفته را داد و حالا در زمانی کوتاه‌تر از آنچه بیان شده بود، این وعده تحقق یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدرضا فاطمی امین با اشاره به نشست روز یکشنبه ۲۱ شهریور خود با جمعی از نمایندگان به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در خصوص موضوع تنظیم بازار سیمان، فولاد و کالاهای اساسی که در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، گفت: طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت داده شد، خوشبختانه قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان رسید.
وی افزود: این درحالی است که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا می‎‌رود، دیگر پایین نخواهد آمد اما این اتفاق خوشایند رخ داد.
کنترل بازار با اصلاح ساختار
اما این اتفاق میمون و حائز اهمیت در حالی رخ داد که تحول خاصی در شرایط بین‌المللی برای رفع تحریم‌های ظالمانه رخ نداده و ادعاهایی همچون ضرورت پیوستن به FATF برای رفع مشکلات کشور هم به وقوع نپیوسته، ولی التهاب بازار سیمان فروکش کرده است، این وضعیت نشان می‌دهد مشکل اصلی همت مسئولان و ضعف مدیریتی بوده و آن ادعاها سرپوشی برای کم‌کاری و سوءمدیریت‌ها بوده است. این موضوع را در سخنان وزیر صمت نیز می‌توان دریافت.
عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان فله نیز به ۳۶۰ تومان رسید که همان قیمت سه ماه قبل است، تأکید می کند: کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان انجام دادیم اصلاح ساختار بود و با روش‌های تعزیراتی، موردی و همچنین ایجاد جو روانی قیمت‌‎ها به اینجا نرسید به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد، نرخ سیمان را کاهنده کرد.
یکی دیگر از اصلاحات ساختاری وزارت صمت در بازار سیمان، ایجاد شفافیت از طریق عرضه تولیدات در بورس کالا است. فاطمی امین در این زمینه یادآور شد: تا دو هفته آتی، تمامی خرده‌فروشان و عاملان فروش سیمان وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده فروشی و خرده‌فروشی به یک روال معقول دست یابیم.
برنامه‌های فولادی
یکی دیگر از حوزه‌های مورد توجه وزارت صمت، بازار فولاد است که مانند سیمان، درگیر ساختار دلالی و همچنین سوءمدیریت است. برنامه‌های وزیر جدید برای این صنعت هم باعث شده امیدواری‌ها برای حذف دلالی و واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار افزایش یابد.
فاطمی امین درباره اقدامات صورت گرفته در بازار فولاد نیز گفت: قیمت فولاد بر سایر محصولات بازار موثر بوده و بر فضای روانی بازار نیز اثرگذار است؛ در این حوزه سه راهکار تعریف شده که طی سه ماه عملیاتی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال می‌کنیم تا تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چند قیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود.
وزیر صمت افزود: در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبان ماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا آن زمان از بین خواهد رفت.
فاطمی امین تصریح کرد: در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت که به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌ها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد.
احتمال کاهش ۳۰ درصدی
قیمت جوجه یکروزه
اهتمام به اصلاح ساختارهای فسادزا در کنار اقدامات فعالانه در حوزه مدیریت، این انتظار را در بین مردم و فعالان اقتصادی بوجود آورده که بدون توجه افراطی به تحولات بین‌المللی، در سایر بازارها نیز می‌تواند ثبات ایجاد شود. یکی از این موارد، احتمال کاهش ۳۰ درصدی قیمت جوجه یکروزه در هفته جاری است که در دولت قبل به ۱۱ هزار تومان هم رسیده بود.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با بیان اینکه براساس تصمیمات جدید وزارت جهاد کشاورزی بسیاری از درخواست‌های جوجه‌ریزی منتفی شده است، گفت: با این تصمیمات از التهاب بازار جوجه یکروزه کاسته شده است و پیش‌بینی می‌کنیم قیمت جوجه یکروزه در این هفته ۳۰ درصد کاهش پیدا
کند.
حبیب اسدالله‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایسنا ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان براساس برنامه‌ریزی‌هایی که کرده بودند کمتر از ۹۰ روز فاصله جوجه‌ریزی داشتند اما وزارت جهاد دستورالعملی صادر کرده است که فاصله جوجه‌ریزی باید دقیقا ۹۰ روز باشد. از آن طرف هم واحدهایی که جوجه‌ریزی می‌کنند باید ۲۰ درصد کمتر از پروانه فعالیت خود جوجه‌ریزی انجام دهند. همچنین برای زنجیره‌ها نیز ۳۰ درصد مازاد جوجه‌ریزی
ممنوع شد.
تحول در واردات واکسن
یک مثال دیگر برای بیان تأثیر تحول مدیریتی بر بهبود کارکردهای سازمانی، موضوع تأمین واکسن مورد نیاز کشور است که این روزها دغدغه نخست جامعه به شمار می‌رود.
در دولت قبل واردات واکسن به کندی صورت می‌گرفت و در بسیاری از مواقع، مراکز تزریق واکسن به دلیل اتمام واکسن تعطیل می‌شد، اما در هفته‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت جدید می‌شنویم که در یک فرصت کوتاه، آمار واردات واکسن به بیش از ۵۰ میلیون دُز رسیده و انبارهای وزارت بهداشت پر شده است. به همین پشتوانه، آمار روزانه تزریق واکسن از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دُز فراتر رفته و مسئولان در تدارک رساندن این آمار به روزانه دو میلیون دوز هستند.
اما نکته قابل تأمل این است که در همین مورد هم تحولات مدیریتی و اهتمام مسئولان در پیشبرد کارها چشمگیر بوده است. یکی از نخستین کارهای سید ابراهیم رئیسی پس از استقرار در پاستور، تماس با روسای جمهور کشورها از جمله چین و تأکید بر تأمین واکسن مورد نیاز کشور بوده است و به موازات این اقدام، بدنه دولت از وزارت خارجه تا معاونت‌ها و سایر وزارتخانه‌ها برای این کار بسیج شدند که نتیجه آن گسترش واردات و تسریع واکسیناسیون بوده است.
همه این تغییرات، از یک سو بیانگر واهی بودن آن چیزی بود که جریان غربگرا درباره حیاتی بودن مذاکرات هسته‌ای بیان می‌کرد و از سوی دیگر چراغ امید حقیقی را در دل مردم روشن کرده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شکست سیاست‌های پولی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی در ایران یا به هدف اصابت نمی‌کنند و یا در مسیر رسیدن به هدف دچار انحراف می‌شوند. یکی از انحرافات آشکار در حوزه سیاستگذاری به‌کارگیری ابزارهایی برای کنترل تورم است که اگرچه همبستگی آشکاری با اقتصادهای پیشرفته دارد اما واگرایی شدید آن با اقتصاد ایران باعث شده که دستیابی به اهداف تورمی با عدم موفقیت روبه‌رو شود. هرچند درمان بیماری تورمی با نسخه‌های پولی ممکن می‌شود اما تجویز چنین نسخه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که با سایر سیاست‌ها تداخلی نداشته باشد.
اما اتخاذ جزیره‌ای سیاستگذاری‌ها بدون در نظر گرفتن سایر عوامل موجب شده که اهداف مدنظر سیاستگذار تامین نشود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ایران حداقل تا پایان سال با چند مانع بزرگ در مسیر کنترل تورم مواجه باشد؛ نخست کسری شدید بودجه که به نظر می‌رسد جبران آن جز از مسیر مذاکرات امکان‌پذیر نخواهد بود. دوم سرریز نقدینگی لجام‌گسیخته به بازارهای اقتصادی و سوم نیز عدم تمایل نهاد تصمیم‌گیر به تغییر تاکتیک سیاستگذاری. با توجه به شکست پولی بانک مرکزی بی‌توجهی به این سه اصل می‌تواند زنگ خطری برای بقای حیات اقتصادی کشور باشد.
خطای نخست
نخستین خطای آشکار سیاستگذار پولی به زمانی برمی‌گردد که کنترل نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی انتخاب شد. نهاد پولی سال گذشته و در بحبوحه ناآرامی‌های اقتصادی و سیاسی از ابزار جدید پولی خود یعنی عملیات بازار باز رونمایی کرد.
بانک مرکزی نیز با تکیه بر چنین ابزاری بر هدف تورمی خود متمرکز بود و نوید تورم ۲۲ درصدی را می‌داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گام‌های نخست بانک مرکزی با موفقیت‌هایی همراه بود و بازار در یک دوره کوتاه چند ماهه پاسخ مثبتی به این عملیات پولی داد، اما عوامل گوناگونی سد راه موفقیت بانک مرکزی در استفاده از این ابزار پولی شدند. عامل نخست بی‌توجهی به کسری شدید بودجه دولت است که علاوه بر دولت، هزینه‌های هنگفتی را به بانک مرکزی نیز تحمیل کرد. شواهد نشان می‌دهند که دولت در مواجهه با حجم بالای هزینه‌های خود راهی جز برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی نداشته و همین عامل مواج روانه شدن سیل شدید نقدینگی به بازارهای اقتصادی شده است. بانک مرکزی دست کم از دو طریق به خدمت دولت درآمد. نخست از مسیر خرید منابع ارزی مسدود شده دولت که منجر به افزایش سرفصل دارایی‌های خارجی‌اش شد و دوم نیز از مسیر تنخواهی که دولت نزد بانک مرکزی دارد. این دو عامل از سال گذشته موجب افزایش تحرکات پولی شده‌اند تا سهم زیادی در افزایش نرخ تورم داشته باشند.
موج سهمگین نقدینگی
برآوردها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد نقدینگی نیز در سایه این عامل افزایش یافته و به بالای ۳۰ درصد رسیده، این در حالی است که در سال‌های پیشین متوسط رشد سالانه نقدینگی غالبا در محدوده ۲۷ درصد قرار داشت. بنابراین به نظر می‌رسد که موتور چاپ پول یک لحظه از حرکت نمی‌ایستد و جریان آزاد نقدینگی نیرو محرکه افزایش نرخ تورم می‌شود. آخرین تحولات بازار پول نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار برنامه روشن و شفافی برای کنترل رشد نقدینگی ندارد و گمانه‌زنی‌ها نیز خبر از رشد نگران‌کننده پایه پولی می‌دهند. در صورتی که این روند نیز تداوم داشته باشد بی‌شک نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت. عامل دومی که نقش مهمی در بی‌ثباتی‌های اقتصادی داشته اما از سوی سیاستگذار مورد بی‌توجهی قرار گرفته تحریم‌های آمریکا و اثرات آن بر رشد و بالندگی اقتصادی ایران است. بر همگان روشن است که تحریم‌های آمریکا موجب انزوای شدید اقتصادی ایران شده است، به طوری که روند صادرات و واردات را نیز مختل و بسیاری از فعالان اقتصادی را نسبت به آینده نااطمینان کرده است. تمام آمارهای اقتصادی نیز تایید می‌کنند که ایران در دام رشد اقتصادی افتاده و توان حرکت رو به جلو را ندارد. در اقتصادی که رونقی وجود ندارد و افزایش تولید هم و غم اصلی سیاستگذاران قلمداد می‌شود بدون شک دستیابی به اهداف تورمی با دشواری روبه‌رو خواهد بود.
عدم قطعیت‌های اقتصادی
با توجه به عدم قطعیت‌هایی که سال‌هاست همراه اقتصاد ایران بوده پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار پولی می‌تواند به تنهایی و فارغ از سایر مسائل و تنها با به‌کارگیری یک ابزار جدید پولی به جنگ افزایش قیمت‌ها برود؟ به نظر می‌رسد خطا در سیاستگذاری کاملا محرز باشد. بانک مرکزی بر این باور بود که با به‌کارگیری ابزار عملیات بازار پول و خرید و فروش اوراق مالی می‌تواند وضعیت بازار پول را سامان دهد اما در سایه چالش‌های گفته شده این ابزار پولی نیز به تدریج کارایی خود را از دست داد. برای مثال از تیر ماه سال گذشته نخستین نشانه‌های رشد افزایش قیمت‌ها آشکار شد و نرخ تورم جز در یک دوره یک ماهه، تماما در مسیر رشد در حال حرکت بوده است. توالی رشد قیمت‌ها به سال جاری نیز سرایت کرده و در نهایت نرخ تورم به بیش از ۴۵ درصد بر اساس آخرین برآوردها رسیده است. این نرخ شکاف ۲۳ درصدی با نرخ تورم هدف بانک مرکزی (۲۲ درصد) دارد. بررسی وضعیت برگزاری حراج‌های هفتگی نیز نشان می‌دهد که رکود بر بازار فروش اوراق نیز سایه افکنده و میزان فروش اوراق مطابق با پیش‌بینی‌ها نبوده است. نرخ بازده پایین اوراق در کنار بازه سررسید اوراق دلایل جذابیت اندک آن برای خریداران است. اما با وجود محرز شدن نشانه‌های شکست این بازار سیاستگذار کماکان این روش را مناسب برای کنترل وضعیت بازار پول عنوان می‌کند.
انتظار بانک مرکزی از بازار باز
بانک مرکزی بر این باور است که عملیات بازار باز می‌تواند منافع متعددی به همراه داشته باشد، به طوری که هم به کنترل تورم منجر شود، همه رکود اقتصادی را از بین ببرد و هم به جبران کسری بودجه بینجامد. با این حال مقدار فروش اوراق بسیار اندک بوده و به طوری که کل میزان اوراقی که در سال جاری به فروش رسیده فاصله اندکی با اهداف دولت دارد.
پیش‌بینی می‌شود که اگر دولت بخواهد تا پایان سال هدف فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق را محقق کند باید در همه حراج‌های هفتگی‌اش حدود چهار هزار میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد که به نظر می‌رسد بازار چنین کششی نداشته باشد.
این مساله نگران کننده‌ای در محافل کارشناسی محسوب می‌شود چه آنکه نشان می‌دهد که دولت خلاف پیش‌بینی‌ها برای جبران کسری بودجه خود بار دیگر به سراغ بانک مرکزی می‌رود و از طریق چاپ پول هزینه‌هایش را تامین می‌کند.
بدیهی است در اقتصادی که نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده نرخ بهره اسمی این اوراق باید تا حد قابل‌قبولی افزایش یابد تا امکان جذب مشتری برای آن وجود داشته باشد. اما به نظر می‌رسد که تلاش‌های دولت پیش از این نیز راه به جایی نخواهد برد و از مدت‌ها قبل نشانه‌های شکست در این سیاست پولی آشکار شده است.
چند نگرانی از آینده
بنابراین چند نگرانی مهم اقتصاد آینده ایران را تهدید می‌کند. تداوم روند تامین کسری با استقراض از بانک مرکزی که منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
در برهه کنونی نیز انتظارات تورمی فعال شده و همین عامل نیز می‌تواند روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کند. در این شرایط تلاش دولت برای فروش اوراق از طریق عملیات بازار بدون شک به بن‌بست خواهد خورد.
به نظر می‌رسد تنها راه نجات اقتصاد ایران در این شرایط احیای برجام و افزایش صادرات و فروش نفت باشد. این مهم می‌تواند جبرانی باشد بر هزینه‌های بالای دولت. در حال حاضر میزان فروش نفت بسیار اندک است و برآوردها نیز نشان می‌دهند که در چهارماهه ابتدایی امسال میزان تحقق درآمدهای نفتی بودجه تنها ۹ درصد بوده است.
بنابراین دولت عملا از مسیر فروش نفت درآمد زیادی کسب نمی‌کند و راهی جز دست‌بردن به منابع بانک مرکزی ندارد. این رویه اگر ادامه پیدا کند ایران را در آستانه تجربه ابرتورم‌های شدید نیز قرار می‌دهد. نگرانی دوم نیز که در سایه تحریم‌ها اتفاق می‌افتد تداوم بی‌ثباتی‌های ارزی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب برای مقابله با آن است. در صورتی که سیاستگذار خطای دید خود را اصلاح نکند و سیاستگذاری‌ها متناسب با شرایط اقتصاد ایران اتخاذ نشود اخلال در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیز تشدید خواهد شد.
عامل سوم نیز ‌مدیر عامل محترم و نایب‌رییس هیات‌مدیره‌ است طوری که گفته شد سیاستگذاری، بدون توجه به دیگر عوامل موثر بر اقتصاد است.
به بیانی جزیره‌ای عمل کردن و نادیده گرفتن چالش‌های اثرگذار بر یکدیگر موجب انحرافات بیشتری در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی به ویژه سیاستگذاری‌های پولی خواهد شد.

عملیات بازار باز تورم را مهار نکرد

ولی‌الله سیف*- مرور تحولات دهه گذشته اقتصاد ایران حاکی از نوعی عقب‌افتادگی بخش واقعی اقتصاد همراه با تورم‌های بالا در مقایسه با گذشته و نیز به میزان شدیدتری در مقایسه با تحولات کشورهای در حال توسعه است که عمدتا نشان‌دهنده آثار اجرای سیاست‌های مالی، پولی و ارزی بوده است.
از این منظر به گواه آمار و اطلاعات منتشره طی دهه ۹۰ به طور متوسط رشد سالانه اقتصادی در حدود ۲/۰ درصد تحقق یافته و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی طی این مدت به ۵/۵- درصد رسیده و این در حالی است که رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات در همین دوره در حدود ۶/۷- درصد بوده است.
شرایط به گونه‌ای نگران‌کننده است که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته حتی کفاف استهلاک سرمایه در اقتصاد را نداده و از این منظر قابل پیش‌بینی است که تحولات بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی) در سال‌های پیش‌رو محدود شود.
خروج از چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای در ابتدا مستلزم آسیب‌شناسی دقیق عوامل موثر است. شناسایی و آسیب‌شناسی این عوامل می‌تواند ما را نسبت به بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در آینده امیدوار کند. به گواه تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نوظهور و توسعه‌یافته راهکار اساسی خروج از چنین وضعیتی (دام توسعه نیافتگی و عقب‌ماندگی) اعتقاد سیاستگذاران کلان کشور به موضوع تعیین استراتژی توسعه صنعتی و جهت‌دهی منابع مالی کمیاب کشور در راستای اجرای آن است.
به‌ علاوه در همین ارتباط می‌توان به موضوع کنترل و مهار تورم نیز اشاره کرد. تجربه پیوسته تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بیماری مزمنی است که نمی‌توان به طور مستقل و بدون توجه به تحولات بخش واقعی اقتصاد آن را درمان کرد. تجربه اخیر بانک مرکزی در استفاده از ابزار عملیات بازار باز نشان داد که صرفا با اعمال سیاست پولی و مستقل از تحولات درونی و بیرونی بخش واقعی اقتصاد و بدون توجه به آثار اجتناب‌ناپذیر عواملی مانند ناترازی‌های بودجه‌ای و عدم‌تعادل‌های موجود در نظام بانکی تورم، قابل کنترل نیست.
به همین دلیل اعمال سیاست پولی با استفاده از ابزار بازار باز و تعیین نرخ تورم هدف نتوانست نتیجه مورد نظر را در بر داشته باشد. در عمل شاهد بودیم که با شروع فعالیت و استفاده از ابزار بازار باز نه‌تنها تورم کنترل نشد بلکه از طریق بسط پایه پولی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد.
این یک واقعیت است که صرف دنبال کردن هدف تورمی، بدون توجه و تحلیل درست از تحولات بخش خارجی اقتصاد، دولت، بخش واقعی اقتصاد و نظام پولی نه‌تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت بلکه ضمن اینکه سیاستگذار را از اندیشیدن و به کار بستن راهکارهای بهینه و موثر باز می‌دارد در انتها نیز او را در دستیابی به نرخ هدف تورم اعلامی خود ناکام می‌گذارد. علاوه بر این اتخاذ چنین روشی باعث می‌شود هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل شود که مهم‌ترین آن تضعیف و بی‌اعتباری مقام پولی خواهد بود.مروری بر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ روند متغیرها تغییر جهت داده و دستاورد‌های مثبت اقتصادی دوره منتهی به پایان سال ۹۶، عمدتا تحت‌تاثیر خروج دولت آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها از یک طرف و اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی نامناسب و نامتناسب بودجه‌ای، ارزی و پولی از بین رفت.
یکی از این راهکارها که با تبلیغات گسترده از سوی نهاد پولی کشور اعلام شد موضوع به‌کارگیری عملیات بازار باز در راستای مهار و کنترل نرخ تورم بود. بر این اساس با تبلیغات گسترده و نامعمول و نامانوس، عنوان شد که در یک چارچوب نوین پولی با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، نرخ سود بازار بین‌بانکی در راستای دستیابی به اهداف تورمی بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.
اینکه رویکرد سیاست پولی ارائه شده از چنان قابلیتی برخوردار باشد که در آن زمان با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور و واقعیت‌های موجود در ترازنامه بانک مرکزی بتواند منجر به مهار تورم شود از ابتدا محل تردید صاحب‌نظران اقتصادی بود و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت.
کاملا از همان ابتدا روشن بود که با توجه به اینکه هیچ‌گونه اوراق بدهی برای عرضه در بازار و جمع‌آوری نقدینگی در ترازنامه بانک مرکزی وجود ندارد، اجرای این سیاست که مقتضیاتش موجود نیست نابهنگام و نسنجیده است و نمی‌تواند منجر به نیل به هدف اعلامی شود، که نشد. مع‌الوصف بانک مرکزی با علم به این موضوع در قریب به اتفاق بیانیه‌ها و گزارش‌ها به صورت گسترده و پیوسته به این راهکار اشاره داشته و آن را به عنوان تنها نسخه شفابخش اقتصاد ایران معرفی می‌کرد که تا آن زمان مورد غفلت قرار گرفته بوده است.
در این ارتباط کافی است اشاره شود که با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه و در نتیجه کاهش شدید درآمدهای نفتی به سادگی قابل پیش‌بینی بود که دولت با کسری منابع شدیدی مواجه شود و فروش اوراق بدهی نیز به عنوان یک راهکار گریزناپذیر اجرایی شود.
قاعدتا فروش اوراق بدهی دولت چنانچه بدون دخالت بانک مرکزی باشد، آثار پولی مستقیمی به همراه نخواهد داشت. لیکن در صورتی که به نحوی اوراق مذکور در ترازنامه بانک مرکزی رسوب کند منجر به انبساط پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد. تجربه سال ۱۳۹۹ نشان داد که بانک مرکزی صرفا به عنوان یک کارگزار، روند فروش اوراق بدهی دولت را تسهیل کرده و این امر فاقد موضوعیت سیاستی، آن هم در چارچوب نوین سیاست پولی بود.
اگر قاعده بر این بوده که بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ تورم از طریق انجام عملیات بازار باز اقدام به جذب نقدینگی در بازار نماید، در این صورت باید اقدام به فروش اوراق در اختیار خود می‌نمود، ولی بانک مرکزی از ابتدای اجرای سیاست مذکور، فاقد اوراق دولتی در ترازنامه خود بوده تا بتواند اهداف ادعایی مورد نظر را دنبال کند. در چنین شرایطی، بزرگ‌نمایی کارکرد سیاست عملیات بازار باز کاملا ناموجه، تبلیغاتی و برای اعتبار بانک مرکزی زیان‌بار بود که سکوت بانک مرکزی در سال جاری متاسفانه مهر تاییدی بر این توصیف و ضربه بر اعتبار بانک مرکزی است.
نکته مهم دیگر آن است که بهره‌گیری دولت از یک ابزار تامین مالی جدید، نظیر ابزار بدهی موجب شد تا دولت بدون توجه به آثار و پیامدهای بهره‌گیری از چنین ابزاری بی‌محابا مخارج خود را افزایش دهد و به‌دنبال راهکارهای کنترل هزینه نباشد.
به عنوان مثال در سال جاری که شاهد اوج کسری بودجه دولت هستیم و در چنین شرایطی کاهش و کنترل هزینه‌های دولت ضرورت می‌یابد، دولت با توجه به اینکه تعهدات مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها معطوف به آینده است و مساله حال نیست، اقدام به افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری خود از محل ایجاد بدهی کرد که سفره آن از سوی مقام پولی به ظاهر برای مهار تورم گسترانده شده بود.
از سوی دیگر مشخصه اصلی بازار پول کشور، عدم اثرگذاری تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی بر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است به گونه‌‌ای که تحولات نرخ سود در بازار بین‌بانکی روندی مستقل از نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی را که دستوری و مصوب شورای پول و اعتبار است، تجربه می‌کند و این مهم خود مانع از تعقیب اهداف اعلامی اجرای عملیات بازار باز است و بر این اساس قابل پیش‌بینی بود که حاصل کار، عدم دستیابی به اهداف تورمی با رویکرد هدف‌گذاری و تعقیب نرخ سود سیاستی در بازار بین‌بانکی در شرایط کنونی اقتصاد کشور خواهد بود.
اینها فارغ از اثر سرایت این سیاست نسنجیده بر بازار بورس است که خود حکایتی دردناک و عبرت آموز از زیان بسیار بزرگ بخش وسیعی از صاحبان سرمایه‌های خرد شد که مایملک اندک خود را به امید سودهای بادآورده با تشویق سیاستگذار به بازار بورس آوردند.
جالب آن است که در چنین وضعیتی هدف تورمی ۲۲ درصدی نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شد در حالی که نهاد پولی هیچ‌گونه تسلطی بر منابع انبساط پایه پولی و نیز شوک‌های سمت هزینه نداشت و البته فاقد ابزار جذب نقدینگی (اوراق بدهی و بازار بدهی عمیق و وسیع) در راستای عملیات بازار باز نیز بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی در این دوره به تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک‌ها که مجوز آن توسط بانک مرکزی صادر شد و همچنین خرید منابع ارزی مسدود شده دولت (که استفاده از آنها به دلیل تحریم ممکن نبود) توسط بانک مرکزی و واریز معادل ریالی آن به حساب خزانه مربوط می‌شود.
البته با این اقدام فقط بخشی از کسری بودجه تامین شد و مابقی از طریق فروش اوراق بدهی بوده که قسمتی از آن توسط بانک‌ها و بخش کوچکی نیز توسط بانک مرکزی خریداری شده است.بانک مرکزی که در ابتدا برای شروع عملیات بازار باز، اوراقی را در اختیار نداشت، در اولین اقدام به عنوان خریدار اوراق، وارد بازار شد و به این ترتیب به همان میزان پایه پولی افزایش یافت. روش مناسبی که می‌توانست منجر به نتیجه مورد نظر شود این بود که در بدو امر دولت در مقابل بدهی‌هایی که به بانک مرکزی دارد اوراقی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در آن صورت عملیات بازار باز می‌توانست با فروش این اوراق توسط بانک مرکزی فعال شده و منجر به انقباض پولی و کنترل تورم شود.
بر همین اساس اقدام بانک مرکزی در فعال‌سازی عملیات بازار باز نتوانست تاثیری بر کاهش نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد.
در مقابل با خرید منابع ارزی مسدود شده که منجر به افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد، پایه پولی و حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت و در نتیجه نرخ تورم کاملا از اهداف اعلامی بانک مرکزی منحرف شد و در انتهای سال به ۱/۴۷ درصد (بیش از دو برابر هدف ۲۲ درصدی اعلامی) رسید و آنچه باقی ماند صرفا یک هدف تورمی اعلام شده بود که همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، به‌دلیل اقدام در شرایط نامناسب و قبل از ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصاد محقق نشد و همچنین تجربه ناموفقی از یک ابزار سیاست نوین پولی که نشان از عدم کارایی ابزار معرفی شده در مهار نرخ تورم در شرایط فعلی اقتصاد کشور داشت. بدین ترتیب یک بار دیگر ابزاری که می‌توانست در صورت استفاده صحیح و به هنگام باعث تحکیم و افزایش اعتبار سیاستگذار پولی شود، با استفاده از آن به صورت یک ابزار تبلیغاتی مایه بی‌اعتباری مقام پولی شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 طالبان، چابهار را دور می زند؟

آیا گروه طالبان، افغانستان را بخشی از کریدور اقتصادی چین - پاکستان می‌داند و رفتار آنها، احتمال جایگزینی بندر گوادر به‌جای چابهار را تقویت می‌کند؟

آمریکا دسترسی طالبان به منابع مالی افغانستان را قطع کرده و این گروه زیر بار محدودیت‌های اقتصادی آمریکا باید راهکاری برای اداره کشور پیدا کند؛ آیا سیطره کامل گروه طالبان بر افغانستان و نزدیکی این گروه به پاکستان و چین و تمایلش برای پیوستن به کریدور چین-گوادر، به تضعیف نقش ایران در حمل‌ونقل و ترانزیت کالا به افغانستان و کمرنگ‌شدن جایگاه چابهار در تأمین نیازهای این کشور منجر می‌شود؟
به گزارش همشهری، با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان، این کشور به‌طور کامل در ید اختیار گروه طالبان قرار گرفته و این گروه با برافراشتن پرچم امارت اسلامی، خود را برای نقش‌آفرینی به‌عنوان یک دولت ملی آماده کرده است؛ این در حالی است که ایالات‌متحده بعد از تسلیم‌کردن افغانستان به گروه طالبان، ذخایر ارزی این کشور را بلوکه کرده و محدودیت‌‌های شدید اقتصادی نیز برای مبادلات مالی و دریافت کمک‌های بین‌المللی از سوی گروه طالبان وضع کرده است؛ به‌گونه‌ای که طالبان برای ادامه کار ۲ راه بیشتر ندارد؛ یا باید از آرمان‌های اعتقادی خود دست بکشد و با ایجاد یک دولت همه‌شمول، نظر مساعد آمریکا را جلب کند یا اینکه در کنار دولت متحد خود یعنی پاکستان قرار بگیرد و با نزدیک‌شدن به رقیب اقتصادی آمریکا یعنی چین، راه را برای دور‌زدن محدودیت‌های ایالات‌متحده هموار کند. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد در حال وقوع است و پررنگ‌ترین پیامدهای آن ممکن است گریبانگیر بندر شهید بهشتی چابهار به‌عنوان دروازه دسترسی هند به افغانستان شود.

سد مالی آمریکا مقابل طالبان
ایالات‌متحده بعد از خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان و تسلیم‌کردن این کشور به نیروهای طالبان، به‌طور فزاینده بر اهرم‌های اقتصادی برای کنترل رفتار این گروه متمرکز شده و ضمن مسدودسازی ذخایر ارزی دولت رسمی افغانستان، محدودیت‌هایی نیز برای مبادلات مالی و نقل‌وانتقال پول برای این گروه وضع کرده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش پایش تحولات تجارت جهانی حاکی از این است که از ۹میلیارد دلار ذخایر ارزی دولت افغانستان، ۷میلیارد دلار در آمریکا، ۱.۳میلیارد دلار در حساب‌های بین‌المللی و ۷۰۰هزار دلار آن در بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی نگهداری می‌شود و این ارقام به‌خوبی نشان‌دهنده توان ایالات‌متحده برای تأثیرگذاری بر رفتار اقتصادی طالبان است. خبرها حاکی از این است که پس از سقوط کابل، ایالات‌متحده دسترسی طالبان به این منابع مالی را مسدود و اعلام کرده است که هم‌اکنون به‌جز ارائه مجوزهای محدود و بشردوستانه، تصمیمی برای گشایش این منابع ندارد.
از سوی دیگر، افغانستان شدیداً وابسته به واردات است و همین مسئله اهرم دیگری برای ایالات‌متحده فراهم می‌کند تا طالبان را تحت‌فشار قرار دهد. براساس آمارها، در سال‌۲۰۱۹ حجم واردات کالایی افغانستان ۸.۶میلیارد دلار بوده و بخش عمده به زغال‌سنگ، گندم و نفت اختصاص داشته است. افزون بر این ۷۰درصد از نیروی برق افغانستان نیز از طریق واردات تأمین می‌شود که هزینه سالانه آن به حدود ۲۷۰میلیون دلار می‌رسد و درمجموع طالبان امکان پرداخت چنین هزینه‌ای برای واردات برق بدون دسترسی به منابع مالی افغانستان ندارد. در این میان به‌نظر می‌رسد که اثر تحریم‌های آمریکا در قطع و کاهش مبادلات سیستم مالی بین‌المللی با بانک‌های افغانستان سریع‌تر از سایر بخش‌های اقتصاد بروز یافته به‌گونه‌ای که از ۱۲بانک موجود در افغانستان ۳ بانک دولتی است که تحت کنترل طالبان قرار می‌گیرد؛ بنابراین مستقیماً تحت تحریم‌های ایالات‌متحده است. سایر بانک‌های افغانستان خصوصی‌اند و به شبکه بانکی بین‌المللی برای انجام تراکنش‌ها به‌شدت وابسته‌اند. در هفته‌های اخیر بانک‌های بزرگ بین‌المللی ازجمله citi bank مراودات با شبکه بانکی افغانستان را به حالت تعلیق درآورده‌اند و دلیل آن را نگرانی از نقض تحریم‌های ایالات‌متحده برشمرده‌اند.

قطع درآمدهای ارزی افغانستان
در هفته‌های اخیر مقامات بلندپایه دولت پیشین افغانستان هشدار داده‌اند که اگر مبادلات مالی افغانستان با جهان مسدود بماند و کمک‌ها همچنان متوقف باشد، اقتصاد این کشور از هم خواهد گسیخت. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر شرکت انکشاف ملی که انجام پروژه‌های عمرانی در این کشور را بر عهده دارد، اعلام کرده است که ۷۰۰پروژه عمرانی این شرکت در نقاط مختلف افغانستان، به‌دلیل قطع کمک‌های بین‌المللی متوقف شده‌اند. مهم‌تر آنکه ۹۰درصد از هزینه‌های نیروهای نظامی و امنیتی این کشور از طریق کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شد. طالبان برای برقراری ثبات در کشور جنگ‌زده و مستعد تنش نیازمند ارتشی کارآمد است. چنین ارتشی نیازمند منابع مالی عظیم است که از درون افغانستان قابل تأمین نیست. برآوردها حاکی از این است که گروه طالبان فقط امکان تأمین منابع مالی برای ۲روز از واردات افغانستان را دارد و به‌شدت به منابع ارزی بلوکه‌شده این کشور وابسته است. علاوه بر این، افغانستان سالانه ۸.۵میلیارد دلار معادل ۴۳درصد تولید ناخالص داخلی کمک دریافت می‌کرد و ۷۵درصد از هزینه‌های عمومی و ۵۰درصد بودجه این کشور وابسته به این کمک‌های بین‌المللی بوده است؛ اما تحریم‌های ایالات‌متحده عملا مانع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نیز می‌شود و در هفته‌های اخیر فقط مجوزهای محدودی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صادر کرده است.
از سوی دیگر، منابع مالی حاصل از نیروی کار افغانستان در خارج از این کشور نیز نقش قابل‌توجهی در اقتصاد آن دارد. ۴درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را منابع مالی ارسال‌شده توسط کارگران این کشور در سایر نقاط جهان تشکیل می‌دهد؛ اما این منابع خرد مالی از طریق مؤسساتی چون وسترن یونیون و مانی‌گرام منتقل می‌شوند که هر دوی این مؤسسات همکاری با افغانستان را به حالت تعلیق درآورده‌اند. البته ایالات‌متحده در روزهای اخیر به آنها مجوز فعالیت در افغانستان را داده است؛ اما با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی در افغانستان، مشخص نیست که تزریق درآمدهای ارزی کارگران افغانی طبق روال قبل ادامه پیدا کند.

گوادر به‌جای چابهار
خاستگاه اصلی گروه طالبان، پاکستان است و حتی در جریان جنگ با گروه مقاومت دره پنجشیر، مسائلی نیز در مورد حمایت دستگاه اطلاعاتی پاکستان از نیروهای طالبان مطرح شد. فارغ از همه مسائل، سران طالبان که در جریان تعریف ساختار دولت امارت اسلامی، خود را برای برقراری روابط با همه کشورها حتی آمریکا راغب نشان دادند، دوستی محکم‌‌تری با پاکستان دارند و روی همکاری چین نیز به‌عنوان رقیب اقتصادی آمریکا حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. یکی از نشانه‌های نزدیکی و همکاری اقتصادی فزاینده میان گروه طالبان و پاکستان این است که در روزهای پس از تصرف کابل توسط طالبان، برای نخستین‌بار ۵۰۰تن کود شیمیایی از بندر گوادر پاکستان به افغانستان ارسال شد. افزون بر این طالبان به‌شدت بر همکاری با چین و پاکستان تأکید کرده و صریحاً افغانستان را به‌عنوان بخشی از کریدور اقتصادی چین-پاکستان برشمرده است. با این تفاصیل به‌نظر می‌رسد طالبان با پیش‌بینی روابط پرتنش با ایالات‌متحده و تداوم تحریم‌های این کشور می‌کوشد بیشتر به چین نزدیک شود تا بخشی از مشکلات اقتصادی از این مسیر کاهش یابد و در این وضعیت نیازهای خود برای اداره کشور را نیز از پاکستان فراهم خواهد کرد.
تأکید طالبان بر تبدیل افغانستان به بخشی از کریدور اقتصادی چین - پاکستان به آن معناست که مسیر همکاری سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان بر محور چابهار در آینده اولویتی نخواهد داشت و حاکمان جدید افغانستان تمایلی به استفاده از مسیر چابهار برای نقل‌وانتقال کالا نخواهند داشت. به‌عبارت‌دیگر، رقابت قدیمی چابهار با گوادر و کراچی با سلطه طالبان بر افغانستان، احتمالا به سود گوادر و کراچی حل‌وفصل می‌شود و وقتی افغانستان بخشی از کریدور اقتصادی چین - پاکستان باشد، حداقل موقعیت ایران در حمل‌ونقل و ترانزیت افغانستان تضعیف خواهد شد. البته با تغییر معبر طالبان از چابهار به گوادر، افغانستان همچنان می‌تواند واردکننده غذا و انرژی ارزان از ایران باقی بماند و ارتباط حمل‌ونقلی ۲کشور ادامه پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که اکنون نیز جواد هدایتی، مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری از عادی‌بودن تردد کامیون‌های ایرانی در مرزهای افغانستان خبر می‌دهد؛ اما در این میان اگر توسعه معادن افغانستان آغاز شود، به‌احتمال‌قوی بخش عمده محموله‌های معدنی از کریدور پاکستان چین و بندر گوادر وارد بازارهای جهانی خواهد شد.

سبقت صحار عمان از چابهار
گرچه سلطه طالبان در بدترین حالت می‌تواند سهم بندر چابهار از تأمین نیازهای افغانستان را به صفر برساند و با قطع ارسال کالاهای هندی از این بندر به مقصد افغانستان، بخشی از خدمات بندر چابهار متوقف شود، اما این بندر همچنان جایگاه استراتژیک خود را در اتصال کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد حفظ می‌کند و تقریبا در اهداف رؤیایی آن تغییری ایجاد نمی‌شود؛ اما مسئله اینجاست که در آن‌سوی آب‌های آزاد، جدی‌ترین رقیب خارجی بندر چابهار با سرعتی باورنکردنی مسیر توسعه را پیموده و به جایگاهی رسیده که عملا چابهار در برابر آن هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشد. بندر صحار عمان که حدود یک دهه پیش، برنامه توسعه آن با بندر شهید بهشتی چابهار در یک بازه زمانی آغاز شد، با جذب ۲۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به یک هاب لجستیک در منطقه بدل شده درحالی‌که بندر چابهار تقریبا در همان شرایط اولیه باقی‌مانده و حتی وعده سرمایه‌گذاری ۵۰۰میلیون دلاری هند در آن نیز به‌طور کامل عملیاتی نشده است. شکاف فزاینده میان توسعه صحار و چابهار را می‌توان نماد تأثیر مخرب تحریم بر موقعیت ژئواکونومیک ایران دانست. بندر چابهار ایران در حالی الفبای توسعه را هجی می‌کند که بندر صحار عمان یکی از سریع‌ترین روندهای رشد و توسعه بندرها در جهان را تجربه کرده و در وضعیت کنونی در این بندر به‌صورت هفتگی یک‌میلیون تن کالا جابه‌جا می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بمب ساعتی بانک‌ها در طرح‌های پرهزینه

بانک‌ها چقدر برای کشور مهم هستند؟ و آیا می‌توانند بحرانی عمیق را در کشور ایجاد کنند؟ پاسخ به سوال اول را می‌توان از ترکیب تامین مالی کشور در ۴ ماه نخست سال جاری از بازار پول و سرمایه پیدا کرد؛ براساس آمار معاونت اقتصادی اتاق تهران تا تیر سال جاری از کل ۱۰۰ درصد تامین مالی برای بخش‌های اقتصادی ۸۸ درصد آن از طریق بازار پول و مابقی نیز از طریق بازار سرمایه تامین شده است؛ از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۹۹.۷ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه به دست بخش‌های مختلف اقتصادی رسید. این رقم برای مدت مشابه سال گذشته ۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان از کل ۶۸۲.۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی تا تیرماه بود. وابستگی به بانک‌ها محدود به تامین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی نمی‌شود و بر اساس برخی دستورالعمل‌ها و البته قوانین، بانک‌ها موظفند برای طرح‌هایی مانند «جهش تولید مسکن» و خرید تضمینی گندم نیز دست به کار شده و منابع در اختیار دولت قرار دهند. بابت طرح اول، ۳۶۰ هزار میلیارد در سال اول باید پرداخت شود و بابت طرح دوم نیز ۳.۳۴ هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه تا تیرماه پرداخت شده که مستقیما بر پایه پولی و در نهایت تورم تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین پاسخ به دومین سوال، مثبت است و وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم رشد پایه پولی در ۴ ماه نخست سال ۱۲.۸ درصد بوده که به دلیل برداشت از حساب تنخواه برای موارد «تکلیفی» بود.

بانک‌ها پول بیشتر می‌دهند
تا مرداد سال جاری بانک‌ها حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش ۵۱.۳ درصدی داشته است. بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده تامین سرمایه در گردش با سهم ۶۷.۸ درصدی و ۶۱۰ هزار میلیارد تومانی، بیشترین دلیل پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها بود. تا تیرماه سال جاری نیز ۷۰۱ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها پرداخت شده بود که ۶۸.۴ درصد یا ۴۷۹ هزار میلیارد تومان آن برای تامین سرمایه در گردش بود. با مقایسه اعداد و ارقام تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که نظام بانکی تا تیر سال جاری توان پرداخت تسهیلاتی به اندازه حدود ۱۹ درصد از نقدینگی کشور را دارند. این در حالی است که بازار سرمایه تنها توانست به اندازه دو درصد از نقدینگی کشور را به صورت تامین مالی به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت کند. با درنگی بیشتر در آمارهای معاونت اقتصادی اتاق تهران درمی‌یابیم که افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی به دلیل افت ۵۷ درصدی تامین مالی در بازار سرمایه تا تیرماه است.
تاوان سیاست‌های حمایتی نادرست از بورس
تا تیرماه سال ۹۹ از کل ۶۸۲.۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار پول و سرمایه، ۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان آن توسط بازار سرمایه تامین شده بود. البته که این میزان توجه به بازار سرمایه نشات‌گرفته از توجه سیاستمداران به این بازار از یک سو و امید به دریافت سودهای بیشتر به واسطه افزایش نرخ ارز از سوی دیگر بود؛ از ابتدای سال ۹۹ تا پایان تیرماه، شاخص کل بازار سرمایه از حدود ۷۰۰ هزار واحد در فروردین ۹۹ به عدد یک میلیون و ۹۲۴ هزار واحد در ۳۰ تیر۹۹ رسید؛ ۱۷۴ درصد افزایش. البته که در این مدت نرخ ارز در بازار آزاد نیز از ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان در ۳۰ تیرماه رسید؛ جهشی ۴۳ درصدی. مقایسه اعداد و ارقام شاخص بازار سرمایه در چهارماه نخست سال گذشته همچنین نرخ ارز نشان می‌دهد که بخش مهمی از گرایش و علاقه به بازار سرمایه برای تامین مالی نشات‌گرفته از سیاست‌هایی بود که این بازار را با سوددهی بالا تعبیر کرده بودند و به همین دلیل افراد و به ویژه سرمایه‌داران خرد برای حضور در آن عجله می‌کردند. البته که تلاطم‌های نرخ دلار و تضعیف ارزش پول ملی نیز در این بین بی‌تاثیر نبود. اما آنچه پس از یک سال به ساختار اقتصادی کشور آسیب می‌زند، بی‌اعتمادی به ساختار بازار سرمایه و «سیاسی خواندن» تغییرات شاخص در آن است. کاهش سهم تامین مالی از بازار سرمایه از ۳۳ درصد در چهار ماه نخست سال ۹۹ به ۱۲ درصد در مدت مشابه سال جاری نیز یکی دیگر از تبعات سیاست‌های حمایتی بی‌هدف از بازار سرمایه بود. تبعات این سیاست‌ها در سال جاری و با اعلام طرح‌های پر هزینه‌ای مانند جهش تولید مسکن، می‌تواند خطرناک‌تر باشد؛ تکلیف به ایجاد منابع مالی بیشتر و دادن آن به این طرح‌ها و البته عدم تامین مالی از بازار سرمایه از تبعات اولیه آن است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر توجه به بازار سرمایه به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی در بین سیاستمداران نیز به وجود نیامده است.
چرا نگران تکلیف مالی به بانک‌ها هستیم؟
به باور کارشناسان، ناترازی بانک‌ها، تعهدات مالی و تکلیفی بر دوش نظام بانکی و از همه مهم‌تر نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود تورم همچنان بر مسیر صعودی باشد و سیاستگذاران نیز نتوانند از ابزارهای مهم برای کنترل تورم بهره برند. اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی در روز دوم نشست بانکداری اسلامی که در ماه جاری برگزار شده بود، به «به صفر رسیدن اضافه برداشت و دریافت خط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی در هشت ماه اخیر» اشاره کرد که به نظر می‌رسد اتفاق خوبی است. اما آیا این رخداد میمون با وجود کسری بودجه حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری همچنین تورم سالانه ۴۵.۲ درصدی در مرداد و اهتمام دولت به اجرای طرح‌هایی مانند جهش تولید مسکن، همچنان صفر باقی می‌ماند؟ برای پاسخ به این سوال باید به این موضوع اشاره کرد که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومانی پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۹۹، تنها ۵.۵ درصد یا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود. در واقع سهم ۵ تا ۶ درصدی بخش مسکن از تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها تقریبا در سال جاری نیز ثابت مانده است. تکلیف بانک‌ها به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید مسکن، یعنی نظام بانکی به اندازه کسری بودجه پیش‌بینی‌شده امسال به این طرح منابع مالی بدهد. یا سهم بخش مسکن را که در بهترین سال‌های اقتصادی کشور زیر ۱۰ درصد بود، به ۱۸ درصد افزایش دهد. این مهم نیز در شرایطی محقق می‌شود که کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی دو برابر شود چیزی حدود ۳۸۰۰ هزار میلیارد تومان که همان عدد نقدینگی تا تیرماه سال جاری است. آیا بانک‌ها این میزان منابع مالی دارند که بخواهند صرف طرح‌های پرهزینه کنند و آیا این میزان هزینه‌کرد، بدون تبعات است؟ تجربه مسکن مهر نشان داد که در طرح‌های اینچنینی، پس از وقفه‌ای چندساله، تورم در اقتصاد ایجاد می‌شود. بنابراین در شرایط فعلی که مذاکرات پیرامون احیای برجام طولانی شده و فروش نفت تا نیمه نخست سال جاری به شرایط پیش از تحریم بازنگشته است، درآینده‌ای نه چندان دور مشکلات اقتصادی که به واسطه تعهدات مالی بر دوش بانک‌ها به وجود آمده، دو چندان شود.

🔻روزنامه شرق
📍 چارچوب توسعه سرزمینی سیستان‌و‌بلوچستان

استان سیستان‌و‌بلوچستان ۱۱ درصد از وسعت، ۵/۳ درصد از جمعیت و ۳۱/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و درآمد سرانه این استان کمتر از ۰.۴ سرانه ملی است. مطابق با سرشماری سال ۹۵، بالاترین نرخ بی‌کاری (۱۵ درصد)، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی (۵/۳۶ درصد) و بالاترین بار تکفل واقعی (۵/۳ نفر) بین استان‌های کشور به این استان تعلق داشته است. همچنین میانگین هزینه خانوارهای استان، ۰.۷ میانگین ملی است. برخی از عوامل ساختاری شامل ضعف زیرساخت‌های پایه، دورافتادگی جغرافیایی و به‌ دنبال آن آستانه ضعیف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، بی‌کاری و پایین‌بودن سطح دستمزد سرانه شاغلان (رتبه بیست‌ودوم بین استان‌های کشور) به دلیل پایین‌بودن بازدهی بنگاه‌های اقتصادی به افزایش انگیزه اشتغال در بخش‌های غیررسمی، مهاجرفرستی فراگیر در همه قلمروها (رتبه پنجم مهاجرفرستی)، ضعف سرمایه انسانی و اجتماعی، سطح مشارکت ضعیف در طرح‌های توسعه و تداوم عدم تحقق ظرفیت‌های مغفول‌مانده منجر شده است. وجود اختلاف برجسته شاخص‌های ارائه‌شده بین چند کانون شهری و یک حاشیه گسترده و واگرایی روندها نسبت به سایر استان‌های کشور، بیانگر ناکارآمدی سیاست‌ها، بازدهی ضعیف و هدررفتن سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته و فقر سیستمی، ساختاری و چندبعدی در این منطقه است. برایند این شرایط باعث شده است که از حیث عملکردی، نواحی وسیعی از این استان در سطح اقتصاد معیشتی عمل کنند و به همین سبب ساختار اقتصادی استان با وجود سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته (عمدتا دولتی با نگرش پروژه‌محور و بخشی)، به چند بخش محدود شامل کشاورزی (۲۱ درصد از ارزش‌ افزوده و ۳۳ درصد از اشتغال) و پس از آن ساختمان و خرد‌ه‌فروشی وابسته است. ارزش‌ افزوده بخش صنعت-ساخت در استان (۴/۰ درصد صنعت کشور)، به چند بنگاه بزرگ محدود بوده و خوشه‌ها و زنجیره صنایع پایین‌دستی و بنگاه‌های متوسط و کوچک یا شکل‌ نگرفته یا با نوسانات بالایی همراه بوده یا غیرفعال شده‌اند.
تشریح مسئله توسعه استان سیستان‌و‌بلوچستان را باید حداقل در مقایسه با قابلیت‌های اثبات‌شده، مغفول‌مانده و جغرافیای اقتصادی این قلمرو مدنظر قرار داد. این استان در حالی از مناطق عقب‌مانده و توسعه‌نیافته کشور محسوب می‌شود که به دلیل موقعیت ممتاز و متمایز جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و جنوبی‌ترین و نزدیک‌ترین محل تقاطع کریدور شرق-غرب و شمال -جنوب، نه‌تنها می‌تواند در توسعه شرق کشور بلکه در ارتقای برجسته سهم ایران در اقتصاد جهانی و مهندسی جریانات کارکردی و کاتالیزور بین کشورهای واقع در شرق و جنوب‌ شرق آسیا با کشورهای محصور در خشکی-آسیای میانه- نقش راهبردی داشته باشد. در همین راستا، برنامه توسعه سواحل مکران در دستور کار حاکمیت قرار گرفت اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برایند سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرائی نه‌تنها در مسیر توسعه یکپارچه و فراگیر نبوده بلکه ادامه این روند به فرصت‌سوزی سایر ظرفیت‌های راهبردی این قلمرو از کشور خواهد انجامید و باید اذعان کرد که بازتولید تجربه عسلویه در چابهار در مدل مداخله جاری در حال وقوع است.
مهم‌ترین عامل مؤثر در سازماندهی فضای توسعه و سیمای آتی استان، منابع آبی مورد نیاز است. خشکسالی‌های مستمر، مهار آب در بالادست رودخانه هیرمند در کشور افغانستان و... به کاهش و نوسانات منابع آبی منجر شده به‌ نحوی‌ که با شاخص فقر آبی ۳/۲۷، ناامن‌ترین استان کشور از حیث دسترسی به منابع آبی است. از سوی دیگر، وقوع سیلاب هرساله خسارات زیادی را بر زیرساخت‌ها و جوامع وارد کرده است (به‌عنوان نمونه خسارت دوهزارو ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ به میزان پنج درصد تولید ناخالص داخلی). هدایت توسعه آتی کانو‌ن‌های سکونت و فعالیت در پهنه‌های با امکان تأمین منابع آب پایدار، دیپلماسی فعال و استحصال آب از دریا، در کنار استفاده از روش‌های نوین آبیاری با اولویت دو عرصه متمرکز کشاورزی شمال و جنوب (جمعا به میزان ۱۵۰ هزار هکتار) از اولویت راهبردی برخوردار است. بر این اساس یکی از حوزه‌های راهبردی توسعه سرزمینی در استان، بر مدیریت یکپارچه تأمین و تخصیص هوشمند منابع آب متعارف و نامتعارف با تأکید بر دو قلمرو اصلی استوار است. کنترل سیلاب، ساماندهی هوتک‌های کشاورزی و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر و متناسب‌سازی الگوی کشت در چارچوب این الگوی مدیریتی قابل تحقق خواهد بود.
بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی و زیست‌پذیرترین قلمرو ساحلی جنوب کشور، دروازه جهانی ایران و محل تقاطع کریدورهای بین‌المللی شرق-غرب و شمال-جنوب محسوب می‌شود. لزوم توسعه هم‌زمان بندر و پس‌کرانه (محور شرق) با توجه به روند توسعه در کانون‌های بندری رقیب و هژمونی چین، پاکستان و به‌ دنبال آن تحولات اخیر در افغانستان درخصوص پروژه یک کمربند یک راه (راه ابریشم جدید)، از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه استان و کشور به ‌شمار می‌رود. این قلمرو راهبردی، علاوه بر قابلیت تأمین بخشی از نیازهای آبی، یکپارچگی پیوندهای درون‌منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی را موجب شده و علاوه بر توسعه فعالیت‌های بازرگانی، حمل‌ونقل ترکیبی و لجستیک تخصصی از پتانسیل اثبات‌شده و برجسته در توسعه شیلات، گردشگری و صنایع و خدمات دریایی برخوردار است. تجمع ظرفیت‌های متعدد در این قلمرو، ضرورت مدیریت یکپارچه و هدفمند زمین در منطقه شهری چابهار و سواحل را بیش از پیش آشکار می‌کند. بندر چابهار نقش بسزایی در توسعه کشورهای محصور در خشکی (افغانستان و کشورهای حوزه آسیای میانه) داشته و بر این اساس پایش مستمر ساختار واردات و صادرات و بازار این کشورها و هدف‌گذاری زمینه‌های کالایی مشترک ضروری است.
محور شرق به‌عنوان استخوان‌بندی اصلی شرق کشور و اتصال قطب‌های اصلی اقتصادی شرق و جنوب شرقی آسیا به آسیای میانه، حوزه قفقاز و اروپا، نقش مؤثری در تغییر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور بین شرق-غرب جهان و افزایش سهم کشور (و کشورهای محصور در خشکی) از اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و انسجام سرزمینی ملی دارد. تجهیز محور شرق و محورهای شرقی-غربی متصل به آن، ضمن امکان توسعه و افزایش پیوند بین بخش‌های مختلف اقتصادی، در سطح محلی منجر به بهبود دسترسی به خدمات مورد نیاز و تنظیم سلسله ‌مراتب سکونت و فعالیت شده و عملا ساختار فضایی و عملکردی شرق کشور از کرانه‌های دریای عمان تا مرزهای خراسان بزرگ را سازماندهی می‌کند. دستیابی به هدف انسجام و تعادل سرزمینی بدون تحقق این کریدور و اتصالات منتهی به آن امکان‌پذیر نبوده، ضمن اینکه بسیاری از عدم تعادل‌ها و مسائل توسعه‌ای استان و شرق کشور ناشی از گسست فضایی بین قلمروهای مختلف و انزوا و دورافتادگی جغرافیایی در هر دو سطح درون‌سرزمینی و فراسرزمینی است. این عدم تعادل، به عدم دسترسی به بازارهای پررونق داخلی، خدمات برتر و بالاترین فاصله و سطح دسترسی نسبت به زیرساخت‌ها و کریدورهای ارتباطی ملی انجامیده است؛ عاملی که بر روند تشدید نابرابری‌های سرزمینی هم در مقیاس داخلی استان و هم نسبت به سایر مناطق کشور تأثیر بسزایی داشته است.
توسعه فعالیت‌های دریاپایه در نوار ساحلی استان، ضمن افزایش تنوع و سطح تاب‌آوری اقتصادی در ساختار کارکردی استان، نقش بسزایی در توسعه یکپارچه، انسجام سرزمینی، ارتقای پیوندهای درون و برون استانی و در نهایت امنیت منطقه به ‌واسطه محور شرق و توسعه صادرات در کل قلمروهای تولیدی استان خواهد داشت. بر این اساس ضروری است فعالیت‌های دریاپایه در استان با اولویت تمایزات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد استان نسبت به سایر قلمروهای دریایی جنوب کشور سازماندهی شود. در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های دریاپایه در پیرامون کانون چابهار و با محوریت منطقه آزاد به ظهور یک منطقه تحت فشار، حاشیه‌نشینی گسترده در شهر چابهار (رتبه نخست حاشیه‌نشینی در مناطق شهری کشور) و فرصت‌سوزی سایر ظرفیت‌های توسعه دریاپایه انجامیده است. توسعه محور ساحلی از بندر گواتر در استان تا جاسک در استان هرمزگان نقش بسزایی در بازتوزیع فعالیت‌های دریاپایه در کل قلمرو ساحلی دریای عمان و ایجاد تعادل در محور ساحلی خواهد داشت.
تجهیز منابع انسانی و سازماندهی نظام سکونتگاه‌های شهری و روستایی در استان باید متناسب با شرایط و تخصص هر منطقه صورت گیرد. محرومیت‌زدایی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مراکز یادگیری (LC)، ساماندهی بازارچه‌های مرزی، پردازش واردات و نمونه‌سازی روستاها در ارتقای مهارت و توانمندسازی جامعه، جذب روش‌های نوین و ایجاد تنوع در عملکرد مناطق روستایی از اولویت‌های توسعه فضایی استان قلمداد می‌شود. توسعه مراکز یادگیری و رشد به‌عنوان کانون‌های اصلی فعالیت و توسعه مستمر منابع انسانی، تکمیل‌کننده و بسترساز سایر راهبردها و عرصه‌های اصلی و راهبردی مداخله است. بر پایه استعداد مسلم و برجسته در حوزه انرژی تجدیدپذیر بادی، خورشیدی و امواج، بهره‌برداری از این ظرفیت ضمن ایجاد توازن در دیپلماسی آب (تبادل آب-انرژی)، نقش مؤثری در سازماندهی فعالیت‌ها و جمعیت و افزایش ظرفیت تولید انرژی به‌خصوص در مناطق حاشیه‌ای که توسعه زیرساخت‌های پایه از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست، خواهد داشت. در مجموع بر پایه برایند و شبکه تودرتوی مسائل توسعه، قابلیت‌ها و شایستگی‌های محوری سرزمینی، عدم تعادل‌های ساختاری، تحریم، رقابت منطقه‌ای و روند کاهشی بودجه عمرانی و درآمدهای دولت، اقدامات محرک و پیشران توسعه ذیل مبتنی بر چارچوب «مداخلات متمرکز و بیشترین اثرگذاری» در سامانه مسائل و قابلیت‌های توسعه می‌تواند در برهه حساس کنونی راهنمای مدیریت سرزمینی استان و کشور قرار گیرد:
تجهیز و توسعه محور شرق و نوار ساحلی به‌عنوان مهم‌ترین عامل توسعه یکپارچه و انسجام فضایی استان، تنظیم رابطه بندر چابهار با پس‌کرانه تخصصی (شرق کشور و کشورهای محصور در خشکی) و سازماندهی فعالیت‌های صنعتی و خدمات برتر مبتنی بر این کریدور
ایجاد و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین محصولات کلیدی و پایش مستمر بازار (با تأکید بر محصولات دارای ساختار بازار انحصاری چندجانبه از جمله محصولات شیلاتی، گلخانه‌ای و میوه‌های گرمسیری و پردازش دام با تأکید بر واردات و...)، تغییر الگوی کشت و تجمیع سرمایه‌های خرد متناسب با الزامات زنجیره
مدیریت یکپارچه زمین در منطقه شهری چابهار-کنارک، زاهدان و زابل با محوریت لحاظ الزامات بلندمدت توسعه شامل گردشگری، سکونتگاهی، بنگاه‌های متوسط و کوچک (SMEs) و خدمات بازرگانی، مالی، فنی و مهندسی، علم و فناوری و... که زمینه ظهورشان نسبت به بنگاه‌های بزرگ دولتی با تأخیر چندساله همراه است اما معیارهای اقتصادی استقرارشان به نزدیکی به مراکز اصلی وابسته است (حساسیت بالاتر نسبت به صرفه‌های اقتصادی شهری و تجمع)
مدیریت یکپارچه و هوشمند و دیپلماسی فعال منابع آب و انرژی

🔻روزنامه تعادل
📍 دام قیمت‌گذاری دستوری

طی هفته اخیر و حتی هفته جاری اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان مجلس و مسوولان اقتصادی منتشر شد که نگرانی‌ها درباره انحراف از سیاست‌های اعلام‌شده مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری از طریق مصوبات مجلس و دولت را در میان اهالی بازار سرمایه افزایش داد. این نگرانی‌ها به‌ویژه با اتهام‌زنی دوباره نایب‌رییس مجلس به بورس کالا در موضوع افزایش قیمت سیمان و محصولات فولادی تقویت شد. موضوعی که «تعادل» بارها و با همراهی کارشناسان از زوایای مختلف آن را بررسی کرده است.

بازار سرمایه روز اخیر شاهد افت بیش از ۴۰ هزار واحدی بود و از کانال یک میلیونی و ۵۰۰ هزار واحدی سقوط کرد. در این بین بسیاری از کارشناسان بازار بر این عقیده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری و حواشی آن موجبات نوسان و افت شاخص را فراهم سازد، اکنون گروهی از مدیران و تحلیلگران بازار سرمایه در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم نسبت به تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ریسک‌های دولت از برنامه‌های اعلامی در دوره انتخابات هشدار داده و پشت پرده‌های اصرار برخی افراد به عرضه‌های خارج از بورس و تکرار سیاست اشتباه اقتصاد دستوری را افشا کرده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده است: «از سویی تحریم سفره مردم را کوچک‌تر و معیشت را بر آنان دشوار کرده و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که رانت‌خواران به جد در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را به بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمتی هدایت کنند که با ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری، اندک بازده اقتصادی حاصل از تولید را از جیب مالکان صنایع و سهامداران شرکت‌ها به جیب واسطه‌گران و سفته‌بازان سرازیر و محملی برای سودجویی خود با نقاب حمایت از مردم فراهم کنند. گویی عده‌ای وظیفه‌دارند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، عده‌ای رنج و سختی تولید را تحمل کنند و همه درنهایت دسترنج خود را به شبکه‌ای از سودجویان واگذار کنند.»

در ادامه این نامه خطاب به رییس‌جمهوری نوشته‌شده است: «حضرت‌عالی به‌دفعات از رانت سنگین دلار ۴۲۰۰ تومانی گفته بودید و بر عزم راستین خود برای مقابله با فساد و رانت‌خواران تأکید داشتید. مادامی‌که رانت از طریق سیاست‌های نادرست دولت ایجاد می‌شود، شاهد رانت جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. برای مثال در صنعت سیمان تا پیش از عرضه مستقیم در بورس کالا به مصرف‌کننده نهایی، اخبار از رانت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی چند واسطه حکایت داشت.» اهالی بازار سرمایه در تمثیلی رانت را به سیلی از آب روان تشبیه کرده‌اند که وقتی از سرمنشأ جاری می‌شود در هر مسیری ویرانی به همراه دارد؛ به گفته این کارشناسان عمده این فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایع مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و موارد مشابه یا ارز ۴۲۰۰ و امثالهم است و برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشأ آن رانت را قطع کرد.

دروغ‌پردازی درباره هزینه ساخت مسکن

در نامه اهالی بازار سرمایه به رییس‌جمهوری ضمن اشاره به تجربه آزموده دولت قبل، به آدرس‌های اشتباهی که درباره قیمت میلگرد و سیمان و اثر آن بر قیمت ملک پرداخته‌شده و نسبت به بهانه‌تراشی‌های آینده برخی افراد در این باره هشدار داده ‌شده است. به پیوست این نامه گزارشی تحلیلی از سهم واقعی هرکدام از کالاها در بهای تمام‌شده مسکن ارایه‌شده است تا نادرستی ادعاهای برخی رانت جویان درباره اثر افزایشی نرخ سیمان و فولاد بر بازار مسکن نمایان شود. بر اساس این گزارش، به عنوان‌مثال در شهر تهران از مبلغ ۳۰ میلیون تومان میانگین نرخ فروش هر مترمربع واحد مسکونی، با نرخ‌های فعلی حدوداً ۲۲ میلیون تومان به عنوان ارزش زمین و سود سازنده (معادل ۷۳.۳ درصد) و صرفاً حدود هشت میلیون تومان معادل ۲۶.۷ درصد متعلق به هزینه‌های ساخت است. همچنین بر اساس محاسبات انجام‌شده در این گزارش تحلیلی، به ازای ساخت هر مترمربع ساختمان، سهم سیمان با نرخ کنونی در بازار آزاد، ۲۰۰ هزار تومان و سهم میلگرد و مشتقات آن، ۱.۴ میلیون تومان است. بر این اساس این دو محصول به ترتیب تنها ۰.۶۷ و ۴.۷ درصد از بهای تمام‌شده ساختمان را تشکیل می‌دهند. در ادامه تأکید شده با توجه به برنامه ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم، این نگرانی وجود دارد که به بهانه چنین اقدامی، بساط رانت برای کالاهایی مثل سیمان و فولاد پهن شود. به نوشته اهالی بازار سرمایه «این مسئله جلوه روشنی از نفوذ شبکه دلالان و واسطه‌گران در سیستم تصمیم‌سازی کشور است. به باور ما امضاکنندگان این مرقومه، این اشخاص خواسته یا ناخواسته در پی استحکام شبکه رانت پاشی و رانت جویی در کشور هستند والا کمک به برطرف کردن نقایص بورس کالا کجا و رجعت به رویه بی‌سامان سنتی کجا.»

پیامدهای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در نظام اقتصادی

مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه در ادامه این نامه همچنین به مشکلات صنعت برق و آثار سوء قیمت‌گذاری دستوری بر حوزه تولید و توزیع برق اشاره کرده‌اند. بر این اساس تأکید شده که در کنار عدم ذی‌نفعان مصرف‌کننده از مزایای قیمت‌های سوبسیدی، از دیگر اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در حوزه برق مشاهده کرد که منجر به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید یا توسعه نیروگاه‌های قبلی شده و کار به‌جایی رسیده که شاهد قطعی مکرر برق در کشور هستیم. از نفوذ و قدرت شبکه دلالی و فساد در کشور همین بس که وقتی آثار کمبود برق در توزیع و عرضه سیمان و فولاد هویدا می‌شود، ناگهان گروهی از مسوولان ساده‌دل و بی‌اطلاع مصاحبه می‌کنند که عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا قیمت‌ها را بالابرده است. شنیدن چنین استدلال‌هایی که از تأثیر کمبود برق در توقف و کاهش جدی میزان تولید سیمان و فولاد چشم‌پوشی می‌کند ولی اثر عرضه در بورس کالا را از خاطر نمی‌برد مایه تأسف است. در پایان این نامه تأکید شده که به باور کارشناسان نظام‌های اقتصادی کشور شامل نظام تولیدی، توزیعی و مالی باید دستخوش تحولات و اصلاحات اساسی شوند تا ناکارآمدی و فساد آنها به حداقل برسد. بر این اساس عنوان‌شده که با توجه به سیستم‌های نوین بورس، مکانیسم حراج دوطرفه، امکان کشف قیمت، شفافیت حداکثری و امکان نظارت‌های موثر بر معاملات آن این روش می‌تواند جایگزین روش‌های سنتی در نظام توزیعی کشور شود.

تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی نایب‌رییس مجلس در خصوص قیمت‌گذاری جدید سیمان و فولاد گفت: بر اساس قانون، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری خارج است و به عبارت بهتر قیمت‌ها در بورس دستور پذیر نیست. در این زمینه موضوع مهم آن است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص‌شده و قرار بر این است، ضمن ورود کلیه محصولات به بورس کالا، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای موردنیاز فراهم شود. این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمی‌توان قیمت‌ها را در بورس کالا به‌صورت دستوری تعیین کرد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام‌شده در مورد سیمان و فولاد به‌صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارایه شود. بورس کالا به عنوان بازاری است که قیمت کالاها در آن فقط بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما در خصوص محصول سیمان مانند هر کالای دیگری پیش‌بینی‌شده است که قیمت‌ها با توجه به میزان تولید و رشد عرضه‌ها به نرخ اعلام‌شده برسند. نایب‌رییس مجلس فقط در حد پیش‌بینی، چنین صحبتی را مطرح کرده است و قیمت اعلام‌شده به‌صورت بخشنامه یا ابلاغیه به بورس کالا ارایه نشده است. مفتح به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در کشور چندین سال است که تجربه قیمت‌گذاری دستوری داریم، این اقدام نه‌تنها هیچگاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد بلکه سبب افزایش مشکلات موجود در اقتصاد کشور شده است.

تکرار تجربه ناگوار

به هرحال قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور پدید سازد. این نوع قیمت‌گذاری تنها روی یک محصول اثرندارد و بلکه تمامی اقتصاد را در بر می‌گیرد و این نوع تعیین قیمت برای یک محصول وضعیت جاری و آینده دیگر محصولات را به مخاطره می‌اندازد.

اقتصاد کشور یک دوره چهارساله قیمت‌گذاری دستوری را در دولت دوازدهم یعنی دولت حسن روحانی پشت سرگذاشته است؛ اما به نظر می‌‌رسد که تجربه گذشته برای مسوولان حائز اهمیت نیست و شاهد آن هستیم که مجددا برخی از مقامات دولتی نظراتی را درباره قیمت‌های موجود در اقتصاد کشور ارایه کردند که نه‌تنها دست‌‌کمی از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت قبلی ندارد، بلکه بیش از گذشته می‌تواند باعث کمبود کالاهای خاص در بازار آزاد و افزایش قابل‌توجه قیمت آنها شود. همان‌گونه که گفته شد این مساله روی بازارسهام تاثیر مستقیم گذاشته و توانسته کانال شاخصی را تخریب کند.

تنها نکته مثبت قیمت‌گذاری دستوری تزریق سود بیشتر به جیب دلالان و بازارسیاه است و به جز آن برای اقتصاد ضربه دیده ایران فایده‌ای ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود که دولت سیزدهم یعنی دولت ابراهیم رییسی سوابق گذشته را درنظر بگیرد و پس از آن به اظهارنظرهای مختلف بپردازد. چراکه بورس بازاری تاثیرپذیر بوده و بلافاصله پس از انتشار خبر واکنش نشان می‌دهد.

تقریبا دو هفته‌ای می‌شود که رییس دولت دستور کنترل قیمت ارز و سایر کالاها را داده هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها دیده نشده که این مساله نشان‌دهنده عدم دستور‌پذیری بازار است. برای مثال در این محدوده زمانی شاهد افزایش نرخ ارز تا ۲۸ هزار و ۸۵۰ تومان بودیم و بقیه اقلام مصرفی نیز روند صعودی به خود گرفت.

براساس سوابق گذشته قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند هیچ کمکی به بازارهای مالی خصوصا بازارسرمایه کند. در اصل این روش قیمت‌گذاری فروشنده محصول (در بورس و بازارآزاد) به دنبال عرضه کالاها با قیمت بیشتری است یا کالا را به نحو‌ی دستکاری می‌کند که با قیمت بیشتری دیده شود؛ درنتیجه دولت با افزایش کنترل و نظارت خود در زمان فروش کالا سعی می‌کند که بازار را تحت کنترل خود بگیرد. این نوع سیاست در زمان اجرا موجبات اختلال و آشفتگی قیمتی را فراهم می‌سازد و در اصل کمکی به مسائله کنترل گرانی نمی‌کند. با بررسی سوابق گذشته و یک نگاه اجمالی می‌توان گفت که دخالت و دستور نمی‌تواند منجر به ثبات قیمت‌ها شود و تنها نیروی عرضه و تقاضا می‌تواند وضعیت را تغییر دهد.

تقریبا هیچ یک از دولت‌ها این رویکرد عرضه و تقاضا را قبول ندارد و حاضر نیستند که قیمت‌ها را در بازار آزاد کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که ستاد اقتصادی دولت نیز برگزاری جلسات با اعضای دولت را راهی برای اعمال قدرت بیشتر بر بازارها می‌داند تا مسیر تحقق وعده‌هایی که خبر از دخالت بیشتر سیاست‌گذار در اقتصاد می‌دهد را سهل کند. سوابق گذشته نشان می‌دهد که اعمال قیمت در بازار نه به کنترل قیمت‌ها می‌انجامد و نه تامین منفعت مصرف‌کنندگان، با این حال شاید محفل مناسبی برای توزیع رانت به نفع افراد بانفوذ و کاهش شفافیت و افزایش فساد باشد.

قیمت‌گذاری دستوری بلای جان بازار

رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص مشکلات قیمت‌گذاری دستوری نوشت: تجربه ۴۰ ساله ما نشان می‌دهد که غالباً نگاه دولت‌ها به سمت اقتصاد دستوری تمایل داشته و نظام عرضه و تقاضا چندان موردتوجه قرار نگرفته است. از همین رو بیشترین رانت یارانه‌های مخفی در اقتصاد ایران قابل‌مشاهده است که رقمی بسیار بالاست. طبیعی است که ایمان آوردن به‌نظام عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار به شکوفایی شرکت‌ها کمک می‌کند. جناب آقای رییسی هم پیش از انتخاب و هنگام حضور در اتاق بازرگانی قول داده بودند که دولت ایشان از مکانیسم دستوری و دخالت در بازار انصراف خواهد داد و به آن عمل نمی‌کند.

اما اینکه وزیرهای انتخابی ایشان در عمل به این نحوه اعتقاددارند یا خیر را باید در ادامه مسیر مشاهده کنیم. البته ایمان به بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا در کنار کنترل سوداگری و سفته‌بازی از سوی دولت دو موضوع موازی هستند و لازم است دولت‌ها همچنان نظارت خود بر سلامت معاملات را حفظ کنند. به عنوان‌مثال در بخش مسکن ۶۰ درصد از خریداران و در بازار خودرو نیز بخش عمده‌ای از خریداران مصرف‌کننده نهایی نیستند بلکه افرادی هستند که در مقام دلالی و واسطه‌گری باهدف سفته‌بازی ورود کرده‌اند. این درواقع بازار نیست بلکه نا بازار است که عمل می‌کند و در چنین شرایطی لازم است دولت‌ها حداکثر تلاش خود را برای خارج کردن سفته‌بازان از بازارها به کار ببندند. دولت باید بازار را به حالت عرضه و تقاضای واقعی بازگرداند، نه اینکه دلال‌ها در بازار تقویت شوند که در این صورت مصرف‌کننده واقعی باید کالای موردنیاز خود را باقیمت بسیار بالایی تهیه کند. به عنوان‌مثال در موضوع اخیر گرانی سیمان و فولاد، اشتباه سیاست‌گذار موجب افزایش قیمت محصول شد.

وقتی برق تولیدکنندگان سیمان و فولاد برای دو ماه قطع می‌شود عملاً تولیدی وجود نخواهد داشت درحالی که تقاضا همچنان وجود دارد و بدین‌ترتیب قیمت‌ها به‌صورت سرسام‌آوری بالا می‌رود. این روند در حالی طی شد که به‌طور طبیعی و در روال عادی، در هر دو بخش تولید فولاد و سیمان، کشور با مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی مواجه است. بر این اساس مشخص می‌شود که مشکل اصلی درواقع در نظام توزیع نبود بلکه به دلیل قطعی طولانی‌مدت برق کارخانجات فولادی و سیمانی، کمبود ایجاد شد و قیمت افزایش یافت. همچنین باید توجه داشت که این دست از کالاها قیمت‌های جهانی دارند که بر اساس آن، در بازار داخلی هم قیمت‌گذاری می‌شوند. بر این اساس کشف قیمت‌ها کاملاً شفاف است. اقتصاد سالم نیز درواقع بر همین اساس استوار است که قیمت‌های داخلی و خارج از کشور پس از مدتی یکسان شود و از ایجاد پدیده قاچاق جلوگیری به عمل‌آید. بااین‌حال اما دستیابی به این هدف به سیاست‌های کلان دولت‌ها بستگی دارد. در حال حاضر مسکن و خودرو در ایران نسبت به جهان بسیار بالاتر و دارای حباب است که نشان می‌دهد فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی در این دو حوزه جریان دارد.

افزایش قیمت کالاها با صعود نرخ ارز

بهنام علیخانی، از دیگر کارشناس بازارسرمایه نیز معتقد است که قیمت‌گذاری می‌تواند مخل اقتصاد باشد و در این باره می‌گوید: بر همگان روشن است که قیمت بازار کالاها بستگی به قیمت تمام شده آن کالا و ارزش افزوده‌ای که تولیدکننده در زمان تولید بر روی همان کالا ایجاد می‌کند دارد. اما اقتصاد ایران از یک چالش بسیار بزرگ رنج می‌برد و آن هم موتور فعال چاپ پول و حجم بالای نقدینگی است. استمرار چرخه انتشار پول از سوی بانک مرکزی و بزرگ‌تر شدن حجم و میزان نقدینگی مانعی جدی برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاهاست.

سیاست‌هایی از قبیل آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی سه اصل اساسی در اداره امور اقتصادی همه کشورهای موفق در زمینه قیمت‌گذاری است. این سه اصل مهم چنان‌چه جای خود را در حکمرانی اقتصادی ایران بیابد از آن پس عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار خواهد بود. اما چنان‌چه عرضه و تولیدات کالایی به میزان پولی که بانک مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی منتشر می‌کند نباشد ناگزیر به پذیرش افزایش قیمت خواهیم بود چه آنکه حجم پول در برابر تولید تعداد مشخصی کالا چند برابر می‌شود که همین پول منتشر شده به بازار کالاها حمله و افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. اگر دولت قادر به کنترل هزینه‌هایش نباشد، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود و فروش نفت به حداقل ۱.۵ تا دو میلیون بشکه در روز نرسد تورم قابل‌کنترل نخواهد بود. دولت باید این را نیز بداند که نرخ ارز تنها یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار کالاها آن هم در ارتباط با کالاهای وارداتی است و نباید رشد نرخ تورم همه کالاها و خدمات مصرفی را به افزایش قیمت ارز تعمیم دهیم.

بنابراین علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاه‌های دولتی نیز باید با هماهنگی یکدیگر بتوانند سد راه افزایش قیمت‌ها شوند در غیر این صورت حتی اگر همه دستگاه‌های کنترل‌کننده قیمتی نیز دست به کار شوند دومینوی افزایش قیمت‌ها هر روز گریبان یکی از کالاهای مصرفی را خواهد گرفت.