به گزارش اقتصادنامه، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر مبنی بر "اعطای مرخصی بدون سقف زمانی" به مهدی هاشمی، به اطلاع می‌رساند، هیچگونه مرخصی بی‌وجهی به نامبرده اعطا نشده است و محکوم علیه، طبق قانون برای مدت مشخصی به مرخصی اعزام شده بود، ولی مدتی است در غیبت به سر می‌برد.

متاسفانه نامبرده پس از پایان زمان مرخصی، از مراجعت به زندان خودداری نموده و غیبت کرده است؛ اخطار قانونی لازم به وی داده شده است و چون به زندان بازنگشته است بر همین اساس حکم جلب این محکوم صادر شده است.»

به گزارش ایسنا، اواخر سال ۹۳ حکم دادگاه بدوی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در خصوص پرونده مهدی هاشمی با عناوین اتهامی امنیتی و اقتصادی صادر شد و بر اساس آن، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

با اعتراض متهم به رای صادره، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرد و وی مرداد ۹۴ برای اجرای حکم حبس ۱۰ ساله راهی اوین شد.