🔻روزنامه ایران
📍 ابزارهای اقتصادی ساخت یک میلیون مسکن در سال
✍️ بیت‌الله ستاریان

با تصویب شورای نگهبان، طرح جهش تولید و تأمین مسکن به قانون تبدیل شده است براساس آن ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال باید اجرا شود.قبل از پرداخت به این موضوع که ابزارهای اقتصادی ساخت یک میلیون مسکن در اقتصاد ما مهیا است یا خیر؟ مسأله مسکن در کشور ما چیست؟ مسکن موضوعی است که کشور حدود نیم قرن با این موضوع درگیر است. مسکن مشکل کوچک خانوار نیست که مثلاً بگویم ۲درصد مشکلات خانوار مربوط به مسکن است، طبق آمار رسمی ۴۸ درصد هزینه سبد خانوار به مسکن اختصاص دارد. یعنی نیمی از مشکلات خانوار، مسکن و نیمی دیگر مربوط به کالاهای دیگر است.از دهک‌های پایین تا بالای دهک‌های میانی مشکل تأمین مسکن دارند. به عبارتی حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور به مسکن نیاز دارند و برای تأمین آن با مشکل مواجه هستند.
آیا مسکن فقط مقوله مهندسی و فنی است که مثلاً ابزارهای آن مانند مصالح... را تأمین کنیم و بگوییم خوب مسکن بسازیم؟ خیر. مسکن دارای زنجیره صنایع بیشماری است که این زنجیره باید منظم کار کند تا محصول آن ساخت یک ساختمان باشد. نیمی از اقتصاد ما مربوط به اقتصاد ساختمان است و نیمی از نقدینگی کشور در این بخش است. بیش از ۷۰ درصد جمعیت در زنجیره مربوط به مسکن و ساختمان اشتغال دارند و فقط حدود ۳۵ درصد جمعیت با بخش‌های اقتصاد دولتی مانند نفت و گاز و.. درگیر هستند. پس نتیجه می‌گیریم مسکن یک مسأله کاملاً اقتصادی است و محدود به موضوعات فنی و مهندسی نمی‌شود. از طرف دیگر بحث‌هایی مانند حاشیه‌نشینی، هنجارهای اجتماعی، بهداشت روانی، بهداشت خانواده، مسائل فرهنگی و...در مسأله مسکن نهفته است. باید ببینیم مسکن به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی چه جایگاهی در ساختار دولت‌ها داشته است. در کل دولت یک معاونت در یک وزارتخانه امور مربوط به مسکن را در دست دارد. آیا یک معاونت یا اصلاً یک وزارتخانه پتانسیل کنترل زنجیره اقتصاد مسکن را دارد؟مسکن و صنعت ساختمان در شاکله تشکیلاتی دولت جایگاهی به اندازه اهمیتش ندارد.
سهمی که مسکن در کل اقتصاد دارد در ساختارهای دولتی به آن اختصاص داده نشده است. از طرف دیگر فرض را بر این می‌گیریم مشکلات هزینه مسکن خانوار را از ۴۸ درصد به مثلاً ۱۲ درصد برسانیم چقدر رفاه عمومی ایجاد می‌شود؟چند درصد افراد از زیر خط فقر به بالای این خط می‌رسند؟ چقدر رضایت عمومی بالا می‌رود؟ چقدر از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی کاسته می‌شود؟ پس مسأله مسکن در اقتصاد بسیار وسیع و عمیق است. چرا به این مسأله وسیع پرداخته نشده است؟ همه دولت به موضوع مسکن پرداخته‌اند اما کافی نبوده است چون تشکیلات دولت برای پرداختن به اقتصاد مسکن طراحی نشده است. تشکیلات دولت برای اقتصاد دولتی طراحی شده است. نکته دیگر اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال به حدود ۱۰۰ میلیون مترمربع فضای خالص مسکونی نیاز دارد ۱۰۰ میلیون متر مربع فضای خدماتی هم نیاز است، دو برابر این عدد یعنی ۴۰۰ میلیون متر مربع فضا که تمام فضاهای خدماتی، رفاهی، شهری، زیرساختی برای تولید هر یک میلیون مسکن قابل سکونت نیاز است اگر متوسط هر متر را ۱۰ میلیون تومان فرض کنیم برای ساخت یک میلیون مسکن، ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم که از نقدینگی کل کشور بیشتر است. برای اجرای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نیازمند این هستیم که ساختار اقتصادی را عوض کنیم. یعنی گردش پول ما اجازه نمی‌دهد این مقدار نقدینگی را وارد بخش مسکن کنیم. برای افزایش گردش پول باید ۱۵ ابزار مالی را که در دنیا وجود دارد در کشور اجرا کنیم. اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد این ابزارهای مالی در کشور کار کند. بخش خصوصی هیچکدام از این ابزارها را در دست ندارد تا بتواند استفاده کند. این ابزارها اعم از تسهیلات، سرمایه گذاری خارجی، صکوک، فاینانس، صندوق‌ها و..باید در کشور فعال شود تا بتوانیم یک میلیون واحد مسکونی را در کشور بسازیم. پس به این ترتیب می‌بینیم که اقتصادی با شرایط اقتصادی کشور ما اجازه ساخت یک میلیون مسکن را نمی‌دهد و این موضوع در تمام دولت‌ها وجود داشته است و محدود به یک دولت نیست.۹۵ درصد تولید مسکن در دست بخش خصوصی است. این بخش ابزار اقتصادی برای تولید این میزان مسکن را ندارد. بخش خصوصی ما عاجز و ناتوان نیست اما سازو کارهای اقتصاد ما دست و پای بخش خصوصی را بسته است. قابلیت بخش خصوصی ما و توان مهندسی و فنی کشور کمتر از کشورهای همسایه نیست ولی مشکل مربوط به ساختار اقتصادی ما است. ساختار دولتی برای این طراحی نشده است که بخش مهم اقتصاد مسکن را رصد کند. با وجود این ساختار، اما ما نیاز داریم که سالانه یک میلیون مسکن بسازیم ولی بحث کلان نگری اقتصاد برای این میزان تولید دیده نشده است. پس هیچ راهکاری برای ساخت مسکن نداریم مگر اینکه ترکیب ساختار اقتصادی را تغییر دهیم. آزادسازی و بازسازی اقتصاد باید پیاده شود. هیچ دولتی با این نیت نیامده که ارزش پول ملی کاهش یابد، همه دولت‌ها با نیت تقویت اقتصاد و حل مشکل مسکن آمده‌اند اما باید قبول کنیم حل مشکل مسکن جز با تغییر ساختارهای اقتصادی ممکن نیست.

🔻روزنامه کیهان
📍 غربگرایی؛ از تهران تا بیروت!
✍️جعفر بلوری

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، اولین کشتی حامل سوخت ایران، طی ۴۸ ساعت آینده به لبنان خواهد رسید. گفته می‌شود ۲کشتی حامل سوخت ایران در راه است و برای اعزام سومین کشتی نیز بین ایران و لبنان توافق صورت گرفته است. آیا رژیم صهیونیستی به این کشتی‌ها حمله می‌کند؟ اگر حمله کند چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر حمله نکند چه؟ آیا ایران این سوخت‌ها را مفت و مجانی به لبنان داده است؟ و سؤال آخر هم اینکه، چرا فروش این سوخت‌ها به لبنان، «خیلی مهم» است؟ ابتدا نگاهی به وضعیت حاکم بر لبنان کرده سپس به پاسخ این سؤال‌ها می‌پردازیم.
۱- لبنان کشوری زیباست که کمتر از ۷ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور همواره در حوزه سوخت و برق دچار مشکل بوده و به کمک‌های بین‌المللی وابسته بوده است. اما این‌بار بنا به دلایلی از جمله برخی مسائل سیاسی، مشکل سوخت در این کشور، بحرانی، عمیق، جدی و خطرناک شده است. بنابر گفته رئیس‌جمهور لبنان، رئیس بانک مرکزی این کشور(که از مواضعش می‌توان فهمید، غربگراست و همین دیروز معلوم شد اقدام به قاچاق ارز می‌کرده) بدون مشورت با دولت و به‌طور ناگهانی، یارانه سوخت را قطع و قیمت آن را آزاد کرد و همین مسئله، جرقه‌ای شد برای تبدیل «مشکل سوخت» به «بحران سوخت». این سوءمدیریت مشکوک باعث نگرانی مردم این کشور و یورش آنها به سمت پمپ بنزین‌ها و از طرف دیگر، پیدا شدن سر و کله محتکران و فرصت‌طلبان شده است. طی روزهای گذشته کار به جایی رسید که لبنان مجبور شد ارتش را وارد معرکه کند. میلیون‌ها لیتر سوخت و بنزین احتکار شده (عمدتاً از سوی جریان‌های سیاسی نزدیک به غرب) کشف و در اختیار مردم گذاشته شد اما تورم سنگین در کنار افزایش شدید قیمت سوخت و صد البته حجم بالای احتکارها، باعث شده امروز سوخت در لبنان تبدیل به کالایی نایاب شود. بسیاری از خودروها از حرکت ایستاده و آن خودروهایی هم که هنوز در حرکتند، برای تامین سوخت در صف‌های طولانی می‌ایستند و بعضا برای پر کردن باک خود، با دیگران دست به یقه می‌شوند! مشکل کمبود سوخت را در کنار این مسئله ببینید که، حرکت بسیاری از صنایع و مراکز دیگر، به همین سوخت متکی است. از دل بحران سوخت لبنان، بحران «آب آشامیدنی» و «بحران برق و گاز» هم زائیده شده است. اگرچه بخشی از بحران آب لبنان به‌دلیل خشکسالی کم‌سابقه‌ای است که بر این کشور حاکم شده است.
۲- هیچ کشوری وجود این بحران‌ها را در لبنان رد نمی‌کند.
چه آمریکا و عربستان و فرانسه و یا حتی رژیم صهیونیستی که تحولات لبنان برایشان حیاتی است و چه هر کشور دیگری، در وجود این بحران‌ها‌ تردید و اختلافی ندارند چه اینکه، بخش قابل توجهی از این مشکلات اصولا، زیر سر همین‌هاست. منبع اصلی درآمد لبنان، صنعت توریسم است که به‌دلیل شیوع کرونا، به شدت لطمه خورده. بخش دیگری از درآمد این کشور نیز از محل، کمک‌های کشورهایی مثل عربستان یا برخی کشورهای غربی تامین می‌شود. البته آن را مفت و مجانی در اختیار لبنان قرار نمی‌دهند.این کمک‌ها مشروط به خط و ربط‌های سیاسی است که همواره به دولت‌ها و برخی جریان‌های سیاسی لبنان دیکته می‌شوند.
این نکته مهم را هم نباید فراموش کرد که ساختار سیاسی لبنان، از فساد و قبیله گرایی نیز رنج می‌برد. در این کشور قدرت قبیله‌ای فرقه‌ای است و می‌توان به جرأت گفت، ریشه بخش عمده‌ای از مشکلات این کشور، قبیله گرایی‌ها و فسادهای سیاسی و اقتصادی است. کارشناسانی که روی لبنان مطالعه می‌کنند می‌گویند «حزب‌الله» جزو آن معدود گروه‌های سیاسی است که می‌توان با قطعیت گفت، وارد این بازی‌های سیاسی و مفاسد اقتصادی نشده است. وقتی کشوری که فقط ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، صدمیلیارد دلار بدهی خارجی دارد، آیا
غیر از این است که اقتصاد و سیاست آن، آلوده شده است؟!
در چنین فضایی است که عربستان و آمریکا و آن چند کشور غربی وارد میدان شده و به اعمال تحریم علیه لبنان مبادرت می‌ورزند. برای چه؟ برای افزایش فشارها به مردم کشوری که تحت فشارند. عربستان هم، کمک‌های مالی را قطع و احیاء این کمک‌ها را مشروط به اجرای برخی سیاست‌ها می‌کند. راه‌حل این کشورها برای لبنان بطور خلاصه به دو شکل پیشنهاد می‌شود. یک) خلع سلاح حزب‌الله لبنان و کاستن از نفوذ این جنبش دو) دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول! دریافت وام را هم مشروط می‌کنند به همان پیشنهاد اول یعنی، حذف یا
خلع سلاح حزب‌الله لبنان! یعنی بزرگ‌ترین آرزوی رژیم صهیونیستی. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت، ریشه همه این فشارها و جنجال‌ها و بحران‌سازی‌ها در لبنان، در نهایت برمی‌گردد به رژیم صهیونیستی...!
اینجاست که دبیرکل آن تنها حزب پاک و سالم لبنان از راه می‌رسد و می‌گوید، با اجازه و مشورت دولتمردان لبنان می‌خواهد، از ایران سوخت بخرد. به گفته سید حسن نصرالله، وقتی موضوع خرید سوخت از ایران بین دولتمردان این کشور مطرح شد، برخی گفتند از آمریکا می‌ترسیم! یعنی آمریکا اجازه خرید سوخت هم به این کشور نمی‌دهد! حزب‌الله اما با ایران وارد مذاکره شد و سوخت خرید. حالا این کشتی‌ها در راه لبنانند و سید مقاومت خطاب به صهیونیست‌ها گفته، اگر جرأت دارید به این کشتی‌ها چپ نگاه کنید.
۳- فروش سوخت و رساندن این کشتی‌ها به لبنانی‌ها، بنا به دلایل اقتصادی و سیاسی و حتی اجتماعی «مهم» است. هر دو کشور تحریم و تحت فشار اقتصادی‌اند. فروش سوخت به لبنان برای ایران آورده اقتصادی دارد و بحران خطرناک سوخت در لبنان را هم حل می‌کند. این مسئله باعث افزایش محبوبیت ایران در جامعه لبنان نیز خواهد شد. آنها بهتر از هر زمانی دوست و دشمن خود را خواهند شناخت و خواهند گفت: «زمانی که هیچ کشوری از‌ترس آمریکا حاضر به کمک کردن به ما نبود، ایران به کمک ما آمد». درست مثل اتفاقی که در عراق و سوریه و زمان یورش تکفیری‌ها رخ داد. رهبران سیاسی این دو کشور بارها و بارها گفتند وقتی داعش شهرها را یکی پس از دیگری تصاحب کرده و مردم را سر می‌برید و زنان را به بردگی جنسی می‌برد، هیچ کشوری حاضر به کمک نشد الا ایران!
شاید اهمیت سیاسی این مسئله حتی، مهم‌تر از همه باشد. تحریم (اینجا اقتصادی) در حال حاضر، بی‌رحمانه‌ترین و بُرنده‌ترین ابزار غرب برای تحت فشار گذاشتن برخی کشورها است. رسیدن این کشتی‌ها به مقصد، یعنی کُند شدن برنده‌ترین ابزار غرب! اطمینان داریم بزرگ‌ترین وحشت غرب و رژیم صهیونیستی در ماجرای کشتی‌ها، همین مسئله است. آنها می‌دانند با رسیدن کشتی‌ها به لبنان از این پس هیچ‌کس برای آنها ‌تره هم خرد نخواهد کرد. آنها از نامعتبر شدن ابزار تحریم می‌ترسند و به همین دلیل است که می‌توان گفت، فروش این سوخت‌ها به لبنان «خیلی مهم است». البته به دلیل همین اهمیت، این احتمال را هم نباید از نظر دور داشت که، ممکن است علیه کشتی‌ها به شکلی وارد عمل شوند. انتخاب این گزینه از سوی صهیونیست‌ها، همان‌طور که
سید مقاومت پیش از این گفته یعنی، تجاوز به خاک لبنان و هیچ کشوری نیست که در برابر تجاوز به خاکش، دست روی دست بگذارد. با توجه به جدی بودن تهدید حزب‌الله لبنان درباره این کشتی‌ها و از آن طرف، حیاتی و حیثیتی بودن این مسئله برای غرب و رژیم صهیونیستی، شاید دشمن درمورد این کشتی‌ها غیرمستقیم و با واسطه وارد شود (که در این صورت نیز تفاوتی برای حزب‌الله نخواهد داشت) شاید هم از خیر این کشتی‌ها بگذرند اما برای جلوگیری از ادامه این روند در آینده، به اقدامات دیگری متوسل شوند. مثلا دولت لبنان یا جریان‌های سیاسی غرب زده و نزدیک به خود در این کشور را تحت فشار قرار داده یا از حوزه دیگری به این کشور فشار وارد کنند چرا که، غرب «نمی‌تواند»، از بین رفتن مهم‌ترین سلاح خود یعنی، تحریم‌ها را به نظاره نشیند!
۴- سال‌ها پیش در جریان مصاحبه‌ای که با «پپه اسکوبار»، روزنامه‌نگار مطرح برزیلی داشتیم، ایشان نکته‌ای گفتند با این مضمون که همه جای دنیا عوامل غرب و غربگرا وجود دارند که همه چیزشان غرب است (نقل به مضمون). در ماجرای لبنان و ایران نیز حضور این غربگرایان را می‌شود به خوبی حس کرد. چون «یک جور» فکر کرده و قبله آمال و آرزوهایشان «یک جاست» (غرب)، بالطبع در مواجهه با مسائل مشابه، رفتارهای مشابهی از خود بروز می‌دهند. در لبنان غربگرایان دست به کار شده و می‌گویند ایران به‌خاطر پول است که به ما سوخت می‌دهد نه به‌خاطر دوستی و مسائل انساندوستانه. اینجا در ایران نیز غربگرایان می‌گویند، ایران مفت و مجانی این سوخت‌ها را در اختیار لبنان قرار می‌دهد در حالی که خودمان دچار مشکل هستیم. مَخلص کلام اینکه، هر دو با فروش سوخت به لبنان و حل مشکلاتِ کشورشان مخالفند. با خواندن جملات پایانی این نوشتار تعجب کنید! ما در ایران خودمان غربگرایانی داشتیم که با دشمن تماس می‌گرفته و می‌گفتند «ایران را تحریم کنید»!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آینده نامعلوم
✍️سیدمسعود رضوی

درگیری انتحاری و موشک پرانی در کابل آغاز شده است و سخنان ساده انگارانه جو بایدن رئیس‌جمهوری ایالات متحده نیز دیگر نشانی از آرامش و توجیهات اولیه ندارد. کشته شدن جمعی از کودکان و اعضای یک خانواده در کابل، سبب شد تا امواج فشارها و پرسش‌های منتقدان به سوی تصمیم گیران کاخ سفید روانه شود.
طالبان هم طبعا از این وضع برای توجیه رفتارها و اعمالی که مرتکب می‌شوند، استفاده و با تبلیغ و برون فکنی، موقعیت خود را مستحکم می‌کنند؛ اما مردم در شرایطی بغرنج و نامعلوم باید شکیبا باشند و هیچ افق روشنی برای برون رفت از این شرایط ناموزون و نامشخص دیده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد امریکا، انگلستان و کشورهای غربی نظیر فرانسه می‌کوشند خود را صاحب نقش و دلسوز نشان دهند. این کار با پذیرش جماعاتی از مردم پناهجوی افغانستان که همکار یا شاغل در دستگاه‌های دولتی و نظامی بوده اند، آغاز شد. در مرحلة بعد خارج کردن گروه‌هایی که در تقابل با طالبان و جنگجویان مستقر حاضر در کابل احساس خطر می‌کنند و انتقال آنها به کشور ثالث برای ارزیابی پرونده‌هایشان در حال انجام است.

این وضع و ادامة آن، راه را برای سنجش مجدد و آزمایش همة طرفها هموار می‌کند و دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی هم کمال بهره برداری را می‌برند. ظاهر قضایا چنین است که هم طالبان و هم آمریکا می‌کوشند برندگان زخمی این اوضاع و شرایط باشند و می‌کوشند محاصره و مخاطره را به حداقل برسانند؛ محاصره و انزوای طالبان، در کنار مخاطره و اشتباه امریکا در محاسبات خروج اضطراری از کابل!

بهره گیری از مردم به عنوان کشته‌هایی که در معرض تبلیغ حکومتها قرار می‌گیرند و از جان بی‌گناهان برای محکومیت دشمنان و تقویت قدرت حکومت استفاده کردن، امری رایج و متأسفانه تجربه‌ای شایع در این منطقه بوده است. ما غالبا فکر می‌کنیم که سپر انسانی یعنی اختفای تسلیحات و جنگ سالاران در کوچه و حیابان یا مدرسه و بیمارستان، درحالی که این ظاهر قضایاست و ترتیب دادن نمایش برای کشتار و دادن گرای غلط برای شلیک موشک‌ها و رهاسازی بمب‌ها بر سر بی‌گناهان در مسیر بهره‌جویی در مجامع بین‌الملل و بهره‌گیری تبلیغاتی از آن، کم هزینه‌تر است. از این منظر دستِ همة طرفها به خون بی‌گناهان آغشته است.

از سوی دیگر، نمایش انساندوستانه‌ای که جمع نخبگان و متخصصان و تحصیلکردگان کشوری جنگزده چون افغانستان را به مناطق دیگر تخلیه می‌کند و اطلاعات سجلی و بیومتریک تک تک مردم را در اختیار جنگ سالاران متعصب طالب قرار می‌دهد، به هیچ وجه قابل توجیه و بخشش نخواهد بود. این سناریو و نمایش‌هایی که به زودی بر صحنه خواهد رفت، ایجاد زمینه برای مناقشات تازه است.

درگیری‌های مذهبی و فرقه ای، در کنار نیازهای اقتصادی، قاچاق مواد مخدر و توزیع سلاح‌های جنگی، منطقه را گروگان ناامنی می‌سازد و تمهیدات روسای دولتهای غربی صرفاً برای جلوگیری از سرایت بحران به اروپا، استرالیا و آمریکاست. ‏

اما در پس پردة این نمایش‌های عاجل و اقدامات اورژانسی، باید به پشت صحنه و بازیگران پنهان نیز بنگریم. از این زاویه، ترکیه در پیوند با ناتو و اروپا از یک سو و در اتحاد با قفقاز شمالی و متحدان منطقه‌ای وارد این بازی شده است. این کشور کمربند مرزی خود را محکمتر ساخته و حالا جسورتر از گذشته، مرز زمینی ایران و ارمنستان را هم مسدود کرده است. این اقدامات با حوادث روی داده در دو سه ماه گذشته در کابل پیوند می‌یابد و گویا در زمانی که ایران در حال برگزاری انتخابات و تغییر و تحول دولت و مدیران عالیرتبه بود، از آنکارا و باکو تا کابل و اسلام آباد و ریاض و ابوظبی فعّال بودند و در این گذرگاه، تندروهای سلفی را وارد بازی سیاست و امنیت ساخته‌اند.

باید به تک تک این مسائل، تحرکات و تغییرات اندیشید و روابط و منافع هر یک از بازیگران را در نسبت با منافع و امنیت ملی کشورمان سنجید. خروج امریکایی‌ها به زودی کامل می‌شود و در پی آنان تاریخی از خون و جنگ و گریز به جای مانده است. اما سیاست و رقابت در منطقه همچنان دوام دارد و هرکه هشیارانه‌تر و مصمم‌تر باشد، برنده و دارای اقتدار خواهد بود.

برتری ژئوپولیتیک یا هژمونی ایران همواره خشم و حسادت برخی همسایگان یا بازیگران کوته بین را در منطقه برمی انگیخته و درگیر کارشکنی و آتش افروزی می‌ساخته است. خاموش کردن آتش یا دمیدن در آن یا نادیده گرفتنش از سوی ما، سه شیوة برخورد ناگزیر را در پیش پا می‌گذارد. این امر بستگی به تصمیمات کلان اما فوری و ارزیابی نقشة نوینی از جابجایی قدرت در منطقه دارد.

مهم‌ترین و فوری‌ترین موضوع برای ایران، همچنان راهکار مشخص و حسابشده‌ای در مواجهه با پناهجویان و مهاجران است. حضور آنان به عنوان همکیشان شیعه، یا همزبانان پارسی دری، دو نقطه پیوند قدرتمند برای بهره‌گیری از موج انسانی پناهنده و مهاجر است. اغلب پشتونه‌ای شرقی و جنوبی افغانستان به سوی پاکستان روانه خواهند شد، اما گروه زیادی نیز به ایران آمده‌اند و باز هم خواهند آمد، اینک علاوه بر برخورد انساندوستانه و اخلاقی، باید با طبقه بندی و بهره‌گیری همه جانبه از این نیروی عظیم، آینده و تغییرات ناگزیر در اتحادیه ناپایداری مانند افغانستان را مدّ نظر قرار داده و امکان ایجاد موازنه‌ای مصلحانه و متکی به ایران را ایجاد کنیم. ما نیرو و پشتوانة کافی برای این کار عظیم را داریم.

این امر البته با برنامهریزی، صبوری و کار فشرده بر اساس اهداف تعریف شده میسر خواهد بود. اگر برخی همسایگان با پول و تحریک دِماغِ طماعانِ کوه نشین یا آموزش کشتار و جنگ و تآمین لجستیک جنگ سالارها وارد بازی خطرناک افغانستان شده‌اند، ما افزون بر قدرت نظامی و اِشرافِ اطلاعاتی و امنیتی، برای برساختن یک متحد پایدار هیچ چیز کم نداریم. اگر هشیار و مصمم باشیم هر مکری به نیرنگ بازان بازخواهد گشت. تردید نکنید.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ یک هشدار معنادار از توسعه نامتوازن علمی
✍️علی بهادری جهرمی

با اتمام مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۰، سازمان سنجش یک خبر عجیب اعلام کرد: ۵۲ درصد از داوطلبان کنکور به رغم مجاز شدن، اصلا انتخاب رشته نکرده‌اند! به عبارت دیگر، بیش از نیمی از داوطلبانی که درس خوانده، دیپلم گرفته، در کنکور شرکت کرده و در نهایت قادر به انتخاب رشته هم شده‌اند، عطای دانشگاه را به لقایش بخشیده‌اند. این موضوع بدوا یک تهدید بزرگ است که در نهایت می‌تواند به فرصت بی‌بدیلی تبدیل شود. در این باره گفتنی‌هایی است:
۱- دانش‌آموزان و والدین آنها به درستی متوجه شده‌اند که « رفتن به دانشگاه به هر قیمت»، تنها مسیر ادامه زندگی نیست. آن‌چه مهم است علم‌آموزی، ارتقای فنی و حرفه‌ای و رشد است و این همه نه تنها منحصر در تحصیلات دانشگاهی نیست، بلکه احیانا بیرون از دانشگاه بهتر و بیشتر قابل دست‌یافتن است. به بیانی دیگر، خانواده‌های ایرانی زودتر از حاکمیت به این مهم رسیده‌اند که کشور ما نیازمند رشد علمی، اقتصادی و اخلاقی است و دانشگاه وسیله‌ای برای وصول به اینهاست نه هدف نهایی!‌ای کاش حاکمیت هم با تدوین و اجرای درست و جامع نقشه علمی کشور زودتر به این بلوغ عملی برسد. البته که روند فعلی «هدایت تحصیلی» در دوره‌های متوسطه ما ابتر و جزیی‌نگر است. اصلاح وضعیت فعلی باید اقلا از دوره متوسطه شروع شود.
۲- مطابق اسناد بالادستی و خصوصا اصل سی‌ام قانون اساسی، آن‌چه در تحصیلات عالی ملاک عمل است، «خودکفایی کشور» است. این هدف نه تنها با وضعیت فعلی محقق نمی‌شود، که توسعه نامتوازن علمی در شرایط فعلی در رشته‌های مهمی خودکفایی را دور از دسترس و همزمان نیز رشته‌هایی را بی‌دلیل مبدل به محلی برای مدرک فروشی یا هجوم بیش از حد نیاز داوطلبان کرده است.

۳- به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل بی‌اقبالی به ادامه تحصیل در دانشگاه، کم‌کیفیتی (در مواردی بی‌کیفیتی) و بیگانگی آموزه‌ها و آموخته‌های دانشگاهی با مطالبات جامعه، ریشه‌های فرهنگی و بازار کار مورد نیاز است. سال‌هاست که «پیوند صنعت و دانشگاه» از سوی کارشناسان مطرح شده و برای آن برنامه‌هایی هم تدارک دیده شده است، اما هنوز آن‌طور که باید و شاید نه صنعت از دانشگاه بهره می‌برد و نه دانشگاه برای سوددهی به صنعت خانه‌تکانی کرده است. حتی بغرنج‌تر اینکه آن‌چه اکنون ملاک عمل است، ارتباط پول و دانشگاه است، که در بسیاری مراکز آموزشی به مبنای اصلی مبدل شده است. اوضاع در علوم انسانی بدتر است: بیشتر صاحب‌نظران علوم انسانی خودشان به دوری وضعیت کنونی علوم انسانی از جامعه ایرانی معترفند و آنها را مناسب زیست‌بوم کشورمان نمی‌دانند. روند «اسلامی - ایرانی کردن علوم انسانی» در عمل از مدار خارج شده است. آموزش با کیفیت در رشته‌هایی که با عدالت و حقوق عامه سر و کار دارند هم، نظیر حقوق، به دلایلی که ذکر و بررسی آن خارج از حوصله این یادداشت است، نتوانسته‌ جوابگوی نیاز روز مردم باشد. طبیعی است که با بروز چنین مسائلی و مشاهده آنها از سوی داوطلب انتخاب رشته دانشگاهی، او قید وارد شدن به یک آینده مبهم با اما و اگرهای بسیار را بزند و از خیر دانشگاه با همه پرستیژ و امتیازات جانبی نظیر معافیت حداقل چندساله سربازی بگذرد. درست است که مسیر پیشرفت یک ملت لزوما از دانشگاه نمی‌گذرد، اما اگر فکری به حال موارد پیش‌گفته نشود، از همین حالا باید منتظر یک سونامی خطرناک اجتماعی با سویه علم، اشتغال و رشد بود. رسیدن به این درک مهم که دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی، تنها گزینه جوان ایرانی برای اشتغال، رفاه، شان اجتماعی و در یک کلام «زندگی کردن» نیست، بسیار خوب و مهم است، مشروط بر اینکه ما به ازای این درک از سوی همه نخبگان، کارشناسان و مسوولان فراهم شده و با تدارک برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت فکری به حال مطالبات آن ۵۲ درصدی کنند که امسال قید دانشگاه را زده‌اند. روند کاهشی انتخاب رشته که از سال ۹۰ با انتخاب رشته ۷۵ درصد از داوطلبان شروع شد و امسال به انتخاب رشته ۴۸ درصدی داوطلبان رسید، نشان می‌دهد که با احتمالی قریب به یقین، سال آینده جوانان بیشتری از دانشگاه قطع امید خواهند کرد. برنامه‌ریزی برای این عده از همین امروز، بهتر از فرداست.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌متن و حواشی اجلاس بغداد
✍️ جاوید قربان‌اوغلی

اجلاس بغداد و حضور نسبتا چشمگیر رهبران و مقامات ارشد جهان گامی مهم و موفقیتی دیپلماتیک برای عراق بود. کشوری که به‌تازگی از زیر بار چند دهه جنگ، اشغال و تهدید ویرانگر داعش بیرون آمده، توانست با جمع‌کردن سران و مقامات ارشد چند کشور و نمایشی از امنیت و ثبات، آمادگی خود را برای بازگشت به ایفای نقش در منطقه و جهان مطرح کند. امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، عبدالله دوم پادشاه اردن، صباح خالد الصباح نخست‌وزیر کویت، محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس امارات عربی متحده، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی و حسین امیر‌عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ازجمله شرکت‌کنندگان در این اجلاس بودند‌. با توجه به مشکلات امنیتی عراق، برگزاری این نشست دستاورد دیپلماتیک بزرگی برای عراق و نخست‌وزیر آن بود و پیامی هم به جهان و منطقه داشت؛ گذر عراق از دوره ناامنی و اطمینان به جهان در عرصه سیاسی و اقتصادی این کشور. در این نشست نیز مانند هر اجلاس بین‌المللی دیگر، هر‌یک از مقامات شرکت‌کننده در پی دستاوردی برای کشور متبوع خود بودند. الکاظمی در این ابتکار سه هدف را دنبال می‌کرد:

اول، حفظ موقعیت خود در داخل عراق با توجه به انتخابات پیش‌رو
دوم، تلاش برای کنار نگه‌داشتن عراق از رقابت‌های منطقه‌ای بین ایران و عربستان
سوم، جذب کمک‌ها و مشارکت کشورها برای بازسازی کشور.
عراق به‌درستی تشخیص داده که باید کشورش را از حوزه رقابت دو قدرت رقیب منطقه ایران و عربستان خارج کند. با غرب و به‌ویژه آمریکا رابطه حسنه‌ای داشته باشد و دیگر کشورهای جهان را برای حضور و سرمایه‌گذاری در عراق تشویق کند. بهبود روابط ایران و عربستان تا‌ حدودی تأمین‌کننده امنیت در عراق است که شرط لازم برای توسعه است. اینکه می‌گویم «تا حدودی» به این دلیل است که تکثر قومی و مذهبی عراق و ضعف دولت مرکزی، به ناچار اقلیت‌های قومی و مذهبی را به کشورهای پیرامونی وابسته می‌کند. واکاوی انگیزه حضور سران و مقامات شرکت‌کننده در این اجلاس ‌نمایانگر اهداف متفاوت آنان در این اجلاس و نوعا مرتبط با منافع آن کشور و اخذ امتیازهای سیاسی و اقتصادی از عراق پس از جنگ است. نفت اصلی‌ترین مزیت عراق و پروژه‌های عظیم مرتبط با بازسازی در زمره مهم‌ترین دلیل مشارکت رهبران کشورهای جهان در این نشست بود. عراق برای خروج از وضع بحرانی کنونی و قرار‌گرفتن در ریل توسعه نیازمند حضور شرکت‌های جهان تقریبا در تمام زمینه‌هاست. حضور امانوئل مکرون که خود در برگزاری این نشست نقش مهمی ایفا کرد، در وهله اول تحکیم موقعیت فرانسه در شرایط خروج آمریکا از این کشور است. همچنین گفته می‌شود توتال سهم قابل‌توجهی را در توسعه یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی به دست خواهد آورد. فرانسه به دلیل عدم مشارکت در ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا در تهاجم به عراق به‌طور عامدانه‌ای از حضور در فرصت‌های اقتصادی این کشور به‌ویژه در حوزه نفت کنار گذاشته شد و به هیچ‌یک از شرکت‌های فرانسه اجازه مشارکت در پروژه‌های متعدد و توسعه میادین نفت داده نشد. مکرون با بهره‌گیری از شرایط به‌وجودآمده جدید، در‌صدد گرفتن سهم کشورش از پروژه‌های عراق است. ترکیه به‌عنوان قدرتی نوظهور در اقتصاد و بلندپروازی جاه‌طلبانه در دیپلماسی، در پی گرفتن امتیازهایی برای حضور شرکت‌های خود و همچنین رایزنی برای مشکلات امنیتی در مسئله اکراد و برنامه‌های جاه‌طلبانه در منطقه است. برای کویت، عربستان و مصر علاوه بر انگیزه‌های اقتصادی، آینده عراق و بازگرداندن آن به جمع اعراب و فاصله‌گرفتن از ایران هدف سیاسی مهمی است. برای ایران و عربستان به‌عنوان دو بازیگر اصلی و قدرتمند در امنیت منطقه‌ای، این نشست می‌توانست از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد.

به‌خصوص اینکه در چند سال اخیر روابط تهران و ریاض از رقابت سیاسی به جنگ لفظی در عرصه دیپلماسی، اختلافات دو کشور را به‌شدت تعمیق کرده است. یکی از اهداف اعلام‌شده اجلاس بغداد، کاهش تنش بین تهران و ریاض بود. الکاظمی از مدت‌ها قبل در‌صدد ایفای نقشی در این مهم است. مقامات امنیتی تهران و ریاض تاکنون چند نشست را در بغداد برگزار کرده‌اند که اطلاعات اندکی در نتایج آن به بیرون درز کرده است. با توجه به اینکه ابتکار اخیر نخست‌وزیر عراق در‌واقع ارتقای فاز گفت‌وگوهای امنیتی به مذاکرات سیاسی با مشارکت دیگر کشورها و بازیگران منطقه‌ای و اروپایی برای پایان‌دادن به بحران روابط ایران بود، عدم انجام ملاقات امیر‌عبداللهیان و فیصل بن فرحان، همتای سعودی او موضوعی است که تاکنون دلیلی بر آن ذکر نشده و همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. انتظار اولیه از جناب امیر‌عبداللهیان پس از انتصاب، در اولین سفر خارجی، با برخورداری از بیش از دو دهه فعالیت دیپلماتیک در رده‌های مختلف، حضوری تأثیرگذار با تمرکز بر اهداف اعلام‌شده جهت‌گیری سیاست خارجی و استفاده از فرصت برای پیشبرد آن به‌ویژه در رابطه با عربستان بود. متأسفانه نه‌تنها این انتظار برآورده نشد بلکه اولین حضور بین‌المللی آقای وزیر با حاشیه‌هایی همراه شد و جوسازی‌های ناشی از آن بر موضوع سفر تأثیر سوء گذاشت. با اینکه گمانه‌های متعددی درباره جای ایستادن وزیر خارجه در عکس یادگاری با مقامات شرکت‌کننده در اجلاس مطرح شده ولی این اقدام با هر انگیزه‌ای، زیر پا گذاشتن ابتدایی‌ترین آداب دیپلماتیک در احترام به کشور میزبان است. در تصاویری که از محل انتشار یافته، جایگاه رؤسا و نخست‌وزیران در ردیف جلو و وزرای خارجه ازجمله عربستان، ترکیه و ایران در ردیف پشت‌سر آنها قرار دارد. باور اینکه امیرعبداللهیان به‌دلیل قرارگرفتن در کنار وزیر خارجه عربستان، تعمدا جای خود را تغییر داده، بسیار دشوار است؛ زیرا علاوه‌بر موضوع پیش‌گفته با سیاست اعلامی ایشان و دولت جدید در اولویت همسایگان مغایرت دارد. در کنار عدم رعایت آداب دیپلماتیک، اشتباه فاحش بیان رقم ۳۰۰ میلیارد دلار حجم روابط اقتصادی دو کشور و تصحیح آن از سوی نخست‌وزیر و تأکید وزیر برنامه‌ریزی عراق بر رقم ۱۳‌میلیارد دلار، از نقاط بارز منفی حضور امیرعبداللهیان در اجلاس بغداد بود. ناگفته پیداست در هر دو این موضوع، نباید همه تقصیرها را متوجه وزیر خارجه کرد. در موضوع عکس، احتمالا کوتاهی تشریفات همراه هیئت در این مسئله نقش داشته است. در موضوع حجم روابط نیز احتمالا اصرار جناب امیر‌عبداللهیان بر مذاکره و سخنرانی به زبان عربی موجد این اشتباه «لپی» شده است. در همین‌جا باید به این نکته ظریف نیز اشاره کرد که هیچ ضرورتی بر ایراد سخنرانی یا مذاکره به زبان کشور میزبان نیست و نمی‌توان لزوما آن را یک امتیاز برای خود شمرد. اجازه می‌خواهم بر این مدعا شاهدی بیاورم که خود در آن حضور داشتم. سران یکی از کشورها در ملاقات با آیت‌الله خامنه‌ای (در زمان ریاست‌جمهوری ایشان) با اشاره به سخنرانی‌های ایشان در خطبه‌های جمعه به زبان عربی تصریح کرد: «عربی شما بسیار بهتر و فصیح‌تر از بسیاری از سران کشورهای عرب است». با‌وجوداین در ملاقات‌ها در چند کشور عربی که بنده در معیت ایشان بودم، ترجیح دادند به زبان شیوای فارسی مذاکره کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پس‌لرزه‌های دلاری در بورس
✍️علیرضا کدیور

ریزش روز گذشته شاخص کل بورس نگرانی‌هایی را نسبت به تکرار تجربه سال گذشته در میان برخی سهامداران ایجاد کرده است؛ با این حال به باور من شرایط امروز بازار سرمایه ایران از چند جنبه قابل مقایسه با سال گذشته نیست: نخست اینکه در آن مقطع زمانی رقم شاخص کل بورس دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بود اما امروز رقم شاخص بورس یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است. به این معنا که سطح عمومی قیمت‌ها در بازار سهام پایین‌تر از آن روز است. نکته بعدی این است که حجم نقدینگی از آن زمان تاکنون دست‌کم ۴۰ درصد رشد کرده است.
نکته سوم نیز این است که از سال گذشته تاکنون شاهد تورم مزمن یک‌ساله بوده‌ایم که قیمت یک سری از کالاها و خدمات را افزایش داده است، در نتیجه حتی اگر امروز شاخص کل بورس دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد هم بود، از نظر من سهام در شرایط کنونی نسبت به سال گذشته ارزنده‌تر بود. این در حالی است که نه تنها شاخص کل اکنون در آن سطح نیست بلکه در فاصله زیادی با آن زمان قرار گرفته است. در نتیجه شرایط کنونی بازار سرمایه قابلیت مقایسه با شرایط سال گذشته را ندارد.
از همین رو شخصا فکر می‌کنم بازار قابلیت برگشت به مسیر رشد را دارد. اما متاسفانه بازار سهام ما به دلیل محدودیت نوسان قیمت، همواره شاهد تشکیل صفوف خرید و فروش و افزایش هیجان است. این هیجان باعث می‌شود صف‌های خرید و فروش از نمادی به نماد دیگر سرایت کنند و در نتیجه کلیت بازار دومینووار مثبت یا منفی شود.
با این حال اما شخصا با توجه به متغیرهای کنونی بازار سرمایه، سطح قیمت سهام را قابل قیاس با زمان مشابه سال گذشته نمی‌دانم و از همین رو معتقدم نگرانی از تکرار تجربه سال گذشته موضوعیتی ندارد. عوامل ریزش روز گذشته بازار سرمایه نیز قابل توضیح هستند. بازار سهام بعد از یک افت ۹ماهه از مرداد سال گذشته تا نیمه‌های بهار سال جاری، مدتی بود که روند نسبتا صعودی را در پیش گرفته بود. طی این مدت بسیاری از سهام بازار بین ۳۰ تا ۶۰ درصد رشد را تجربه کردند. این روند صعودی همچنین با رشد نرخ دلار همراه بود.
طی این مدت شاهد بودیم که نرخ دلار از ۲۴ هزار تومان به بیش از ۲۸ هزار تومان در روزهای گذشته رسیده بود. همزمان، شاخص بورس هم رشد نسبتا خوبی را تجربه کرده بود. از روز یکشنبه اما شاهد آغاز روند اصلاحی در نرخ ارز بودیم که در نتیجه آن، نرخ دلار از محدوده ۲۸ هزار تومان به سطوح پایینی کانال ۲۷ هزار تومانی در روز گذشته رسید و ریزش حدود پنج درصدی را ثبت کرد. نکته قابل توجه سهامداران این است که بخش عمده رشد هفته‌های گذشته بازار سرمایه به دلیل رشد شرکت‌های دلارمحور از جمله شرکت‌های نفتی، پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و شرکت‌های فلزی بوده که از لحاظ ارزشی بیش از دوسوم بازار سهام را تشکیل داده‌اند، در نتیجه طبعا افت این نمادها شاخص کل را منفی می‌کند حتی اگر همه سهم‌های دیگر مثبت باشند. نکته دیگر اینکه در حال حاضر متاسفانه هیچ تحلیلی درباره نرخ ارز وجود ندارد، در نتیجه بسته به روند نرخ ارز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، کلیت بازار نیز مسیر خود را بر اساس آن ترسیم خواهد کرد. اما به اعتقاد من باید اندک‌اندک شاهد آن باشیم که شرکت‌هایی که افت نرخ ارز در آنها بی‌تاثیر است یا اثر مثبت دارد و اصطلاحا به آنها ریالی گفته می‌شود، راه خود را از شرکت‌های دلاری جدا کنند. شرکت‌هایی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و خودرویی‌ها از این دسته هستند. بر این اساس حتی با فرض افت نرخ ارز شاهد آن خواهیم بود که یک سری از شرکت‌ها صف فروش و منفی باشند اما در مقابل، یک سری از شرکت‌ها مثبت شوند. به هر حال پیش‌بینی من این است که باید ظرف روزهای آینده شاهد جدا شدن مسیر شرکت‌های ریالی از شرکت‌های دلاری در بازار سرمایه باشیم. البته موکدا باید گفت که روند نرخ ارز بر این موضوع اثرگذار است. در واقع بر این اساس می‌توانیم دو سناریو را بررسی کنیم: در سناریوی نخست نرخ ارز در محدوده فعلی باقی می‌ماند یا پایین‌تر می‌رود که در این حالت شرکت‌های ریالی مسیر خود را از دلاری‌ها جدا خواهند کرد و در سناریوی دوم نرخ ارز افزایشی می‌شود که در این حالت تمامی سهم‌ها اعم از ریالی و دلاری دوباره روند صعودی را در پیش خواهند گرفت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مظنون همیشگی: سیستم بانکی
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی

اهمیت بانک‌ها در کشورهای پیشرفته در حدی است که برخی از آنان، تعطیلات عمومی خود را «تعطیلات بانکی» نام نهاده‌اند؛ به این معنی که وقتی بانک‌ها تعطیل باشند، کل کسب‌وکار مملکت را باید تعطیل کنند.
از منظر فرهنگ عمومی این کشورها، وقتی بانک‌ها به درستی کار کنند، کسب‌وکارها و اقتصاد رونق می‌گیرد. «به درستی کار کردن» بانک‌ها در دیار فرنگ یعنی آنکه بانک‌ها مختار باشند از منافع موکلان خود یعنی سپرده‌گذاران دفاع کنند. از این روست که هیچ‌کس نمی‌تواند برای آنان نرخ بهره را تعیین کند. نه دولت، نه بانک مرکزی، نه هیچ ارگان دیگری حق تعیین نرخ بهره وام‌دهی آنان را ندارد و نرخ بهره سپرده نیز با توافق بانک و سپرده‌گذار تعیین می‌شود. «به درستی کار کردن» بانک‌ها به این معنی است که هیچ قوه و شورایی اختیار ندارد که به بانک تکلیف کند چقدر از منابع خود را در اختیار چه کسی قرار دهد. بانک در مقابل سهامدار و سپرده‌گذارش مسوول است و بدون تردید منابع خود را به جایی تخصیص می‌دهد که بیشترین بازدهی را داشته باشد. البته این برای اقتصاد کلان نیز مفید است؛ چون به معنای تخصیص بهینه منابع کشور است.

آنانی که می‌انگارند آنجایی که بازدهی بالاتری وجود دارد، منابع نباید تخصیص یابد و بالاجبار باید منابع در بخش دیگری استفاده شود، نه تنها منطق پیشرفت اقتصادی را درک نکرده‌اند، بلکه حتی حاضر نیستند به این پرسش اخلاقی پاسخ دهند که چگونه می‌توانند بانک را مجبور کنند تا به سپرده‌گذاران خود خیانت کند و منابع خود را به جایی ببرد که بازدهی کمتری دارد؟ در عین حال که چون تصمیمی غیربهینه را به بانک‌ها تکلیف می‌کنند به جز زیان به سپرده‌گذار موجب اتلاف منابع کشور نیز می‌شوند و وضعیت سیستم بانکی و اقتصاد کشور را بدتر می‌کنند. هرگونه تعیین نرخ و هرگونه تعیین حجم اعتباری امری ضد اخلاقی است که با توهم ایجاد پیشرفت و کمک به اقتصاد به ضد خود بدل می‌شود و امری نیست که در شرایط عادی در کشورهای پیشرفته انجام شود.

«به درستی کار کردن» بانک‌ها، یعنی بانک ابزار مناسبی برای بازخواست وام‌گیرنده‌ای که سپرده‌های ملت را به یغما می‌برد داشته باشد و با کمترین هزینه بتواند حقوق خود را که حق سپرده‌گذاران است، بازپس‌گیرد. از این‌روست که جریمه‌های دیرکرد آن‌قدر زیاد است که هیچ‌کس به فکر به تعویق انداختن اقساط وام نیست و درصورت نکول، بانک به راحتی وثیقه وام را با کمترین موانع دادگاهی به فروش می‌رساند. در ایران اما، تملیک وثیقه توسط بانک امر مذمومی است و هیچ‌کس نمی‌گوید که وام‌گیرنده با نرخی بسیار پایین‌تر از تورم وام را گرفته و اقساط را که همان پس‌انداز مردم است، پس نمی‌دهد. آیا باید بنگاهی آن‌قدر ناکارآمد که حتی نتوانسته اصل وام را بپردازد، به هر نحو ممکن باقی بماند؟ بودن آن بنگاه یعنی سوخت شدن سپرده مردم، یعنی تلف شدن سرمایه ملی. آن بنگاه باید بسته شود تا سرمایه بار دیگر به بازار وجوه وام‌دادنی بازگردد و بنگاه کارآمد دیگری با سرمایه آن به وجود‌ آید. اگر آن بنگاه ناکارآمد بسته نشود، بنگاه کارآمدی که می‌تواند اقساطش را دهد، باز نمی‌شود. آیا خرده‌گیران به این توالی منطقی برای پیشرفت اقتصاد و تضمین حقوق سپرده‌گذاران توجه دارند یا هر کسی به بهانه تولید، حتی به شکلی ناکارآمد همواره محق است که سرمایه ملی را نابود کند؟

لیست «به درستی کار کردن» بانک‌ها بسی بیش از اینهاست. اما آنچه بیش از همه مانع عملکرد بهینه سیستم بانکی است، مداخلات پی در پی در کار بانک‌هاست؛ آن هم با این فرض که اگر کمبودی در کشور وجود دارد به‌خاطر بانک‌هاست و تنها راه، تعیین تکلیف برای آنان است. درحالی‌که شواهد دنیا نشان می‌دهد که اتفاقا بر عکس اگر بخواهیم اخلاق‌مدار باشیم، اگر حقوق سپرده‌گذار برای ما اهمیت داشته باشد، اگر بهینه استفاده شدن از سرمایه ملی برای ما دغدغه باشد، اتفاقا باید دست از مداخله و تکلیف‌گذاری برای سیستم بانکی بشوییم، تسهیلات تکلیفی را رها کنیم، نرخ بهره را آزاد ‌سازیم و به سوی مقررات‌زدایی گام‌ برداریم. اینها بدون تردید در تضاد با شفافیت، نظارت بر سیستم بانکی و اقدامات حسابداری بر مبنای معیارهای بین‌المللی نیست.