جمعه 28 ارديبهشت 1403 شمسی /5/17/2024 1:32:09 PM
🔻روزنامه ایران
📍 چند نکته به دولت
✍️هادی حق‌شناس
از ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم، عنوان شد که دو موضوع در اولویت قرار خواهد گرفت. یک؛ واکسیناسیون و مهار شیوع ویروس کرونا و دوم؛ معیشت خانوارها و جلوگیری از کمبود کالا و نوسان قیمت‌ها. معتقدم اولویت‌های دولت سیزدهم در مقطع فعلی به درستی انتخاب شده است. در صحبت‌های مقام معظم رهبری با دولت جدید اشاره شد که اولویت اول دولت سیزدهم ابتدا مهار کرونا، اقتصاد سپس فرهنگ و رسانه باشد. کرونا یک مبحث کوتاه مدت است، ولی اقتصاد نیازمند یک برنامه مدت است. در این میان نکته بسیار مهمی که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کابینه دولت سیزدهم مطرح کردند، این بود که «پیگیر راه حل‌های سیاسی برای مشکلات اقتصاد باشید، نه راه حل‌های موقتی.» بدین جهت امیدوارم سیاستگذاران به تأکید عنوان شده توجه مضاعفی داشته باشند. به واقع اقتصاد ایران با راهکارهای گذرا، موقتی و کوتاه مدت نمی‌تواند به سمت اصلاح و بهبود حرکت کند، از این رو اقتصاد به برنامه بنیادی و بلندمدت نیاز دارد تا به صورت اساسی و ریشه‌ای بتوان در مسیر حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی گام برداشت. کرونا در دنیا به یک راه حل مشخص رسیده که واکسن و فاصله‌گذاری (ماسک زدن) است. اگر موارد عنوان شده رعایت شود، کرونا نمی‌تواند آثار مخرب بر اقتصاد کشورها بگذارد. کشورها در زمینه واکسیناسیون دوز اول و دوز دوم کرونا روند صعودی داشتند. در ایران هم با جمعیت هدف ۶۰ میلیون نفری طی چند وقت اخیر شاهد بهبود روند واکسیناسیون، هستیم. بدین جهت برای آنکه جامعه هدف دو دوز واکسن را دریافت کنند باید حدود ۱۰۰ میلیون دوز واکسن وارد شود که اکنون ۲۶ میلیون دوز وارد شده است. از این رو در بخش واکسن هدف، شرکت‌های تأمین کننده و منابع ارزی برای خرید واکسن مشخص است. لذا باید تدبیری اندیشیده شود که دولت سیزدهم در اولویت اول خود، به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کند. بر این اساس در بخش کرونا و روند واکسیناسیون هیچ ابهام و عدم فهم مسأله در کشور وجود ندارد و تمام گروه‌ها برای تحقق این روند همراهی می‌کنند مگر آنکه با چالش‌هایی روبه‌رو شویم که جامعه جهانی به واسطه تحریم‌ها ایجاد کرده است. اما در موضوع اقتصاد، اساسی‌ترین نکته، چالش‌هایی است که وجود دارد. منشأ این چالش‌ها چه در کسری بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، تولید بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری، کارآیی اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری مربوط به دو الی سه نکته است.
🔻روزنامه کیهان
📍 کاخ سفید و بادیه مس؟!
✍️ محمد صرفی
روز جمعه «نفتالی بنت» در اولین سفر خود در مقام نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا در کاخ سفید با
«جو بایدن» دیدار و گفت‌و‌گو کرد. دیداری که طبق اخبار از پیش اعلام شده، «ایران» محور آن بوده و به دلیل حوادث خونبار در فرودگاه کابل یک روز به تاخیر افتاده بود. رئیس‌جمهور آمریکا در این ملاقات گفت در مسئله هسته‌ای ایران، دولتش اولویت را به دیپلماسی داده و منتظر است ببیند اوضاع چطور پیش می‌رود اما اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد «گزینه‌های دیگر» روی میز است. بنت هنگام ترک واشنگتن و پرواز به سوی خانه غصبی خود مدعی شد به تمام آنچه از دیدار با بایدن می‌خواسته و حتی بیش از آن دست یافته است.
ما اینجا با سه موضوع مواجهیم؛ اول «گزینه‌های دیگر» بایدن، دوم آنچه بنت می‌خواسته و به دست آورده و سوم زوج شرور آمریکا-رژیم اسرائیل که فعلاً در قالب بایدن-بنت ظاهر شده است.
گزینه‌های دیگری که بایدن از آن دم زده و با آن ایران را تهدید کرده است در عمل چیزی جز تهدید نظامی نیست چرا که دولت فعلی و پیشین آمریکا همه کارت‌های خود را تاکنون بازی کرده‌اند و تنها کارت باقیمانده آنها حمله نظامی به ایران است. تهدید به حمله نظامی پیش از هر چیز یک موضع‌گیری غیرقانونی و خلاف قوانین و هنجارهای بین‌المللی است. البته جهان
بی‌در و پیکرتر از آن است که به این گستاخیِ مستاجر چرتی کاخ سفید واکنشی درخور نشان دهد. کافی است فرض کنید رئیس‌جمهور ایران آمریکا را به حمله نظامی تهدید می‌کرد. چه جنجالی در دنیا بپا می‌شد و چه حملاتی که از سوی کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها علیه ایران نمی‌شد. اما اگر آمریکایی‌ها دیگران را تهدید کنند مسئله مهمی نیست و لابد حق دارد!
البته این نخستین بار نیست که آمریکا ایران را اینگونه تهدید می‌کند. حتی در زمان اوبامای مودب(!) و در کوران مذاکرات هسته‌ای نیز، رئیس‌جمهور آمریکا و سایر مقامات این کشور بارها از روی میز بودن گزینه نظامی سخن گفتند. برای فهم میزان واقعی و عملی بودن این تهدیدهای کهنه و ادامه‌دار توجه به دو ماجرا کافی به نظر می‌رسد. بعید است مشاوران بایدن به او نگفته باشند توان این کشور برای آمریکا چقدر بوده و هزینه‌های چنین تصمیمی چقدر سنگین است اما حتی اگر چنین باشد بایدن می‌تواند ملاقاتی کوتاه با یکی از ژنرال‌های ارتش کشورش داشته باشد تا تصویر بهتری از ماجرا در ذهن داشته باشد. آن ژنرال کسی نیست جز «پل ون ریپر» که حالا دیگر ۶۰ ساله است و احتمالاً نصیحت‌های مشفقانه‌تری برای رئیس‌جمهور کشورش دارد.
ریپر در رزمایش «چالش هزاره ۲۰۰۲» نقش فرمانده نیروهای ایرانی را در برابر ارتش مهاجم آمریکا برعهده داشت. رزمایشی که طراحی آن دو سال طول کشیده بود، ۲۵۰ میلیون دلار هزینه داشت و ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در آن شرکت داشتند. آمریکا در این جنگ شبیه‌سازی شده به ایران ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته برای تسلیم می‌دهد. نتیجه عملیات جالب توجه بود. ریپر با سرعتی غافلگیرکننده ناو هواپیمابر آمریکا و چند کشتی جنگی دیگر را غرق ساخت. فرماندهان ارشد آمریکایی به‌شدت خشمگین شدند و ریپر را توبیخ کردند که او طبق قواعد مشخص شده نجنگیده است! انگار انتظار داشتند در صورت درگیری واقعی با ایران، سرداران سپاه و امیران ارتش ایران نوع مقابله خود را با ارتش آمریکا هماهنگ کنند. نتیجه رزمایش افتضاح بود و عملاً تبدیل به یک سیرک نظامی شد. ریپر از فرط خشم استعفا داد و مشاور رزمایش شد.
ماجرای بعدی که زنده و پیش روی دنیاست وضعیت امروز افغانستان است. دو دهه پس از تجاوز به این کشور مظلوم و فقیر و اشغال آن که به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شد، آمریکایی‌ها مجبور به فرار شدند و رئیس‌سیا با مقام ارشد طالبان- همانهایی که ۲۰ سال پیش با حمله آمریکا سرنگون شدند- جلسه مفصل می‌گذارد تا به آنها برای تکمیل پرونده فرار کمک کنند. وضعیت امروز افغانستان پیچیده است و وضعیت فردای آن مبهم اما یک چیز در این میان مسلم و غیرقابل انکار است؛ آمریکایی‌ها در جنگی که بیش از ۲ و نیم تریلیون دلار خرج کردند شکستی مفتضحانه خوردند و فراری مفتضحانه‌تر کردند. صحبت کردن از گزینه‌های دیگر از سوی چنین آمریکایی برای تهدید ایران، بیشتر یک شوخی بی‌ادبانه دیپلماتیک است تا یک تهدید نظامی معتبر.
برویم سراغ بنت. او از آمریکا چه می‌خواهد و در این سفر چه بدست آورد؟ او در ظاهر می‌گوید مخالف توافق با ایران و احیای برجام است اما آیا واقعاً چنین است؟ برای فهم ماجرا باید به سخنان وزیر دفاع این رژیم که چند روز پیش منتشر شد توجه کرد. چهارشنبه گذشته، «بنی گانتز» ۶۰ دیپلمات خارجی مقیم سرزمین‌های اشغالی را جمع کرد و به آنها گفت ایران تنها
دو ماه دیگر تا دستیابی با قدرت اتمی شدن، فاصله دارد و اسرائیل اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی رخ دهد. نکته اصلی و مهم سخنان او آنجا بود که گفت؛ در پایان، هدف دستیابی به توافق «طولانی‌تر، قوی‌تر و گسترده‌تر» از توافق قبلی (برجام) است.
این دقیقاً همان چیزی است که اسرائیلی‌ها می‌خواهند و
سر و صدای آنها درباره فاصله دوماهه ایران با سلاح اتمی و فشار به بایدن برای تعجیل در رسیدن به چنین توافقی است. توافقی که اولاً بند غروب نداشته باشد یعنی مادام‌العمر باشد، محدودیت‌های هسته‌ای ایران را بیشتر و شدیدتر کند و در نهایت قدرت موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را نیز زیر چتر خود آورده و مهار سازد. این دقیقاً همان چیزی بود که ترامپ هم می‌خواست و آرزو به دل ماند. بنت خوب می‌داند که آمریکا هرچه در توان داشته علیه ایران بکار گرفته و توقع تهدید نظامی معتبر علیه ایران از دولتی که با رسوایی در افغانستان، خاطرات تلخ و تحقیرآمیز جنگ ویتنام و فرار از سایگون را برای آمریکایی‌ها زنده کرده، رفتن به خانه خرس و خواستن بادیه مس است. اما فشارها و درخواست‌های او در این زمینه برای رژیم صهیونیستی دستکم دو عایدی دارد؛ اول آنکه می‌تواند بیشتر آمریکا را در حمایت مالی و تسلیحاتی از این رژیم بدوشد و دوم آنکه دست این رژیم را در جنایت علیه فلسطینی‌ها – مانند شهرک سازی‌های غیرقانونی، الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری، پرونده‌هایی مانند شیخ جراح و...- بازتر بگذارد و حساب بیشتری روی حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن کند.
زوج شرور بایدن-بنت به خوبی می‌دانند برای فشار بر ایران چند راهکار عملیاتی بیشتر پیش رو ندارند که عبارتند از؛ تحریم، خرابکاری علیه تاسیسات هسته‌ای، حمله مخفیانه به منافع اقتصادی ایران(مانند نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری)، اقدام علیه متحدان منطقه‌ای و بازوهای امنیتی ایران در منطقه و بالاخره ترور. آنها تاکنون از همه این گزینه‌ها استفاده کرده‌اند و واقف‌اند که این اقدامات نمی‌تواند مانع از حرکت ایران شده و تهران را به تسلیم و زانو زدن وادارد و دست ایران نیز برای پاسخگویی متقابل به این شرارت‌ها بسته نیست. با این حال احتمال می‌رود آنان در ماه‌های پیش رو هماهنگی و همکاری بیشتری برای ضربه زدن به منافع ایران را در دستور کار خود قرار دهند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم در کشور، بازبینی در سازوکارهای امنیتی و پیدا کردن و بستن رخنه‌ها و منافذ امنیتی باید یکی از اولویت‌های پیش رو باشد. ساده‌اندیشی، سهل‌انگاری و اعتمادهای بیجا در مسائل حساس و امنیتی از جمله اشتباهاتی است که هدیه‌ای ارزان و البته ارزشمند برای این زوج شرور محسوب میشود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 انتظارات مردم از دولت مستقر
✍️ دکتر شبان شهیدی مودب
دولت رئیس‌جمهور رئیسی بعد از اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بلافاصله مشغول به کار شده است.
همچنین رئیس‌جمهوری بصورت مجمل خطوط کلی راهبردی دولت خود را در چند مناسبت و محل اعلام کرده و از وزرای خود نیز تعهد اخلاقی گرفته است که به اصول اعلام شده از طرف او پایبند باشند. آنچه در این چند روز مشاهده شده، به‌ویژه حضور شخص رئیس‌جمهوری در میان مردم، طلیعه امیدوارکننده‌ای است؛ لیکن اگر حجم مشکلات پیش روی دولت جدید را در نظر گیریم، باید گفت که برداشتن این همه مانع از سر راه آن امری بس دشوار خواهد بود. البته این را هم باید گفت که استعداد مردمی ما و امکانات ملی ایران زمین به مراتب فراتر و بالاترو بزرگتر از موانع موجود است، به شرطی که هم این استعداد و امکانات بخوبی از سوی دولت مردان جدید شناخته شود، هم توسط آنها به کارگرفته شود، و هم برای پرهیز از فرسایش توان‌ها هر وزیری در محدوده وظایف خود حرف بزند و کار کند. البته باید اذعان کرد که مشکل کرونا و کشتاری که این ویروس منحوس به مردم ما تحمیل کرده است دولت را در کوتاه مدت درگیر خواهد کرد، لیکن اگر همان گونه که آقای رئیسی گفته است کارها با برنامه ریزی دقیق و دراز مدت طراحی و اجرا شود، اولویت مبارزه با کرونا باعث بی توجهی یا فراموشی دیگر اولویت‌ها نخواهد شد.
در هفته دولت قرار داریم. این مناسبت، علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان رجایی و با هنر و دیگر همکاران آنها، گویای آنست که باید از تلاش‌ها و زحمات دولت‌های گذشته این مرز و بوم قدردانی شود. البته همه دولت‌ها در این کشور انقلابی با معضلات خاص زمان خود درگیر بوده‌اند، ضمن این که بعضی از آنها‌ها با خزانه پر دوران خدمت را گذراندند و بعضی با کمبود امکانات و بودجه مواجه بوده وگرفتاری‌های دوران تحریم‌های ظالمانه را نیز داشته‌اند. یکی دیگر از حکمت‌های هفته دولت این است که وزیران جدید باید از تجارب مثبت دولت‌های پیشین بهره ببرند، ولی اشتباهات آنها را تکرار نکنند. در دولتی که بعضی وزرای آن جوان بوده و از تجارب کافی در کارها برخوردار نباشند، این احتمال می‌تواند وجود داشته باشد که کشور با پیامدهای سعی و خطا زیان ببیند. شاید بتوان گفت که تاکید رئیس‌جمهوری محترم به وزرای خود در بهره‌گیری از تجارب همتایان پیشین خود،بتواند احتمال اشتباهات را کاهش دهد.
جناب رئیس‌جمهوری گفته و تکرار کرده‌اند که باید اعتماد از دست رفته مردم را به آنها بازگرداند. این فراز با هر منظوری که ادا شده باشد قابل تقدیر است، اما جای این پرسش را نیز باز می‌گذارد که مگر بعضی از دولت‌ها چه شیوه‌ای را اتخاذ کردند که عملکرد آنها باعث سست شدن اعتماد مردم به خود آنها شد. رئیس محترم دولت سیزدهم شفاف‌سازی را یکی از برنامه‌های کاری خود قرار داد‌ه‌اند. اتفاقا عدم شفافیت در کارها و مردم را محرم ندانستن یکی از اصلی‌ترین دلایل بی اعتمادی مردم بوده است. وقتی مردم کوچه و بازار صف‌های درازخرید را می‌بینند، درگیری‌های مقابل صرافی‌ها را مشاهده می‌کنند که دلالان حرفه‌ای مردم را اجیر می‌کنند که با کارت ملی و شماره تلفن همراه آنها ارز بخرند، صحبت‌های تشریفاتی از رفاه مردم و بالا بردن ارزش پول ملی در رسانه‌ها از سوی مسئولین نوعی عدم شفافیت را القا می‌کند که بی‌اعتمادی یکی از عارضه‌های آن می‌تواند باشد.
آقای رئیسی به درستی در مجلس خطاب به هنرمندان و اهالی فرهنگ گفتند که ایشان آزادی را به مردم نداده‌اند بلکه خداوند این آزادی را به آنها اعطا کرده است. اگر چنین است رسانه‌ها باید با استقلال و جدا از غرض ورزی‌ها و تخریب‌ها بتوانند علت نا‌رسایی‌ها را که نوعاً در گذشته پوشیده می‌مانده و به تحریم نسبت داده شده است را برای مردم بیان کنند تا اشتباهات انباشته نشود و چهره جمهوری اسلامی مخدوش نشود. با کمال تاسف یکی از علل اقبال مردم به رسانه‌های بیگانه در گذشته این بوده است که خبر‌های مربوط به بعضی از رویداد‌های کشور در رسانه‌های ملی مطرح نمی‌شد و رسانه‌های بیگانه ضمن نقل آن خبرها اغراض خاص خود را در لابلای آنها می‌گنجاندند. شفاف سازی در این باره علاوه بر گرفتن ابتکار عمل از رسانه‌های بیگانه اجازه به مردم برای استفاده از آزادی است که به گفته رئیس‌جمهوری خدا آن را به مردم اعطا کرده است.
در ماه‌های اخیر برای گره گشایی از معضلات روز مره مردم، درگزارش‌ها و مصاحبه‌های صدا سیما با مسئولین، در رده‌های مختلف علت‌یابی میشود، اما با کمال تعجب انسان متوجه میشود مسئولان مورد نظر تلاش می‌کنند خود را تبرئه و مسئولیت را به سوی دیگران پرتاب کنند. حاصل اینگونه برنامه‌ها، القای بی‌سروسامانی اوضاع است که موجب بی اعتبارشدن دولت و وهن نظام میشود. یکی دیگر از علل عدم شفاف‌سازی ارائه تحلیل‌ها و تفسیرهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در رسانه‌ها به‌ویژه در برنامه‌های صدا و سیماست که در بعضی از آنها تلاش میشود حوادث جاری دنیا و کشور وارونه جلوه داده شود.این شیوه اطلاع‌رسانی حتی در دولت‌های کمونیستی هم که به گرد افکار مردم سیم خاردار کشیده و آنها را با تحلیل‌های دروغین و انحرافی چند ین دهه فریب دادند منجر به شکست شد. میخائیل گورباچف توانست هفتاد سال سلطه حزب کمونیسم را که به مردم راست نگفته بود با شعار پرسترویکا (حرکت اصلاحی درون حزب کمونیست) و گلاسنوست (صراحت یا شفاف سازی) برملا کند. برای مردم ما که هم اسلام و هم قانون اساسی آنها را به راستگویی و عدم تحریف توصیه می‌کند، تفسیر غیر واقع بینانه حوادث جهان به دلخواه خود، زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی ـ دینی ماست که بزرگان همواره به رعایت و حفظ آنها تاکید کرده اند.
یکی ازهنرهای اداره جامعه، فهم علت و معلولی مشکلات و اصلی ـ فرعی کردن آنهاست. نمی‌توانیم انکار کنیم که یکی از دلایل افزایش روز مره قیمت‌ها مساله ارز خارجی و افت و خیز روزمره ارزش پول ملی در برابر دلار و یورو نبوده است. در جامعه ما رسم بر این شده است که همه افزایش قیمت‌ها را به گونه‌ای به بهای دلار گره می‌زنند. برای مثال امروز در میدان میوه وتربار شهرداری هر عددتخم مرغ به ۱۵۰۰۰ ریال به فروش می‌رسد. قیمت لبنیات و مواد پروتئینی به صورت هفتگی افزوده میشود. حاصل این افزایش‌ها عدم مصرف لبنیات و تخم مرغ در خانواده‌های کم‌در آمد است که در دراز مدت منجر به کمبود کلسیم و…. در بدن، بالا رفتن مراجعه به پزشک و افزایش هزینه‌های درمان خواهد شد. مثال دیگر بهای گردو است که هر کیلوی آن با پوست ۱۵۰ هزار تومان قیمت داردکه اگر گردو‌ها را بشماریم هر دانه آن حدود ۱۷۰۰۰ ریال آب خواهد خورد. در علت یابی گرانی این اقلام به قیمت خوراک طیور وارداتی و سموم نباتات و اشجار می‌رسیم که به افت و خیز بهای دلارگره خورده است. می‌توان این ربط دادن‌ها را به تک تک اقلام مصرفی روزمره مردم تسری داد.حاصل سخن این است که دولت باید تثبیت بهای دلار را، به عنوان یکی از علل اصلی گرانی، در سرلوحه برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد تا بار کمر شکن افزایش بی وقفه قیمت‌ها از دوش مردم برداشته شود. البته این واقعیت را هم نباید فراموش کرد که سود جویی واسطه‌ها سبب مهم دیگر گرانی‌هاست.
جناب رئیس‌جمهوری گفته‌اند که مردم باید در این دولت تغییر را احساس کنند. منظور ایشان از این مطالبه، تغییر در جهت بهبود اوضاع است. این که مردم از دولت مستقر انتظار تغییرداشته باشند، امری طبیعی است لیکن مردم این را هم می‌فهمند که تغییر مورد نظر رئیس‌جمهوری زمان بر است و اثبات هم کرده‌اند که همواره یار و کمک دولت بوده‌اند. مردم این را هم می‌دانند که تغییر اوضاع در جهت بهبود، منافع نامشروع عده‌ای را به مخاطره می‌اندازد و آنها هم بیکار نمی‌نشینند و تلاش می‌کنند وضعی را به دولت تحمیل کنند که جای اصلی و فرعی در کشور عوض و اولویت‌ها به بوته فراموشی سپرده شود. آنچه می‌تواند در این باره از آسیب‌پذیری دولت بکاهد محرم دانستن مردم و هماهنگی در اجرای برنامه‌های رئیس جمهوری توسط وزرای اوست. خوشبختانه رئیس دستگاه قضا گفته است که دربرخورد با گرانی‌ها و مبارزه با فساد در کنار دولت خواهد بود. رئیس‌جمهوری به خوبی به این امر واقفند که هم مردم انتظار تغییر واقعی دارند و هم ایشان در پاسخ به این مطالبه بحق، فرصت نامحدود نخواهد داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و جهنم زنان
✍️ اردوان امیراصلانی
از زمان پیروزی برق‌آسای طالبان در ۱۵ اوت و فتح بدون مقاومت تمام ولایات افغانستان، طالبان کنترل یک دولت شکست خورده را در دست گرفته و از خروج سریع ارتش امریکا بهره‌مند شده است. در حال حاضر مردم افغانستان و در وهله اول زنان بیشتر در معرض خطر و تهدید قرار دارند.
افتضاح تاریخی- در ژانویه ۲۰۱۶ باراک اوباما در افغانستان اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم برویم و هر کشور بحران‌زده را بازسازی کنیم (...) این رهبری نیست. این درسی از ویتنام و عراق است و سرانجام ما باید آن را بیاموزیم.» بدیهی است که جو بایدن معاون رییس‌جمهور باراک اوباما و مذاکره‌کننده برای خروج نظامی ایالات متحده درس خود را آموخته است. امریکایی‌ها برای پایان دادن به چرخه جنگ‌های آغاز شده بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، با عجله مناطق جنگی را ظرف مدت دو ماه ترک کردند و حتی تجهیزات نظامی قابل استفاده‌ای را پشت سر باقی گذاشتند که بلافاصله توسط طالبان بازیابی شد. طالبان به محض دستیابی به توافق اولیه که منجر به قطع ارتباط با القاعده و خاتمه مذاکرات صلح با دولت افغانستان گردید به آنجا بازگشتند. به گفته مقامات برلین، این بزرگ‌ترین ناکامی ناتو از آغاز تاسیس است. آنگلا مرکل اذعان می‌کند که این تجربه بسیار تلخی است زیرا سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و امریکا قادر به ارزیابی پیشرفت طالبان نبودند. طالبان که از حمایت‌های مالی برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس بهره می‌برد، در مواجهه با ارتش ضعیف غرق در فساد و بدون حمایت، متحمل تلاش زیادی برای به دست گرفت کنترل کشور نشد. تنها چند هفته برای غلبه بر باقیمانده نیروهای نظامی خنثی افغان که تعدادشان برای دریافت کمک‌های امریکایی در سال‌های اخیر افزایش یافته بود کافی بود. در نهایت، رییس‌جمهور افغانستان اشرف غنی که وعده یافتن «راه‌حل سیاسی» را داده بود به ابوظبی گریخت.
خروج مفتضحانه امریکایی‌ها - در پی تسریع سرعت سقوط پایتخت به دست طالبان و آخرین رویدادها در فرودگاه کابل، واشنگتن که در هنگام امضای توافقنامه عقب‌نشینی در مورد هیچ‌گونه تضمینی برای حمایت از زنان یا عموما غیرنظامیان افغان با طالبان مذاکره نکرده بود، در تلاش است تا آثار مخرب این شکست که به‌طور مستقیم از کانال‌های خبری در سراسر جهان پخش میشود را کاهش دهد. صحنه‌های فرودگاه کابل که بر اساس گزارش سازمان ملل در آن صدها زن و کودک در حال درگیری با یکدیگر و تلاش برای سوار شدن به هواپیماهای غربی برای فرار از کشور مشاهده می‌شوند، با تخلیه سایگون در پایان جنگ ویتنام مقایسه شده است. خروج کامل سربازان امریکایی با انتقادات زیادی مواجه شده است. ناظران بین‌المللی معتقدند همان‌طور که در حدود ۲۵۰۰ سرباز امریکایی به عنوان «پرسنل خدمات غیررزمی» در عراق باقی ماندند، این امر باید تدریجی باشد. جو بایدن که در ابتدا مهلت خروج ۳۱ آگوست را تعیین کرده بود اخیرا اظهار داشته است که ارتش امریکا برای تخلیه غیرنظامیان در معرض خطر می‌تواند فراتر از آن تاریخ بسیج شود. از سوی دیگر طالبان هشدار داده است که تاخیر در خروج امریکایی‌ها عواقبی دربر خواهد داشت.
بازی احمقانه طالبان - به دنبال حمله به مرکز تجارت جهانی، بیست سال پس از برکناری از قدرت توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده، طالبان قصد تشکیل دولتی بر اساس شورای مذهبی دارای اختیارات بر نهادهای سیاسی و قدرت تصمیم‌گیری منطبق با شریعت اسلام را دارد. تندرو‌هایی که خواهان به رسمیت شناخته شدن از طرف جامعه بین‌المللی هستند، اخیرا عفو عمومی اعلام کردند و اذعان داشتند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام می‌گذارند اما «مطابق با ارزش‌های اسلامی». این شفاف‌سازی حایز اهمیت است زیرا به معنای استفاده از قوانین شرعی و حاکی از بازگشت از حکومت وحشیانه و ظالمانه مابین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ است که با اعدام، شلاق و سنگسار همسران زناکار در اماکان عمومی و گاهی در ورزشگاه‌ها، سانسور رسانه‌ها، ممنوعیت تحصیل برای دختران، تعیین محرم و سرپرست مرد برای همراهی زنان در خیابان، پوشیدن اجباری برقع، اعدام علنی قاتلان و همجنس‌گرایان همراه بوده است. گفتمان فعلی طالبان بیشتر کاذب به نظر می‌رسد، زیرا از زمان بازگشت طالبان به قدرت تصاویر و پوسترهای نمایانگر زنان در همه خیابان‌ها و سردرهای سالن‌های زیبایی که در سال‌های اخیر شکوفا شده بودند با رنگ پوشانده می‌شوند، زیرا از این پس نمایش تصاویر زنان در فضاهای عمومی ممنوع است. در حالی که ملا برادر یکی از رهبران طالبان به زنان هشدار می‌دهد: «شما در امان خواهید بود اما باید چهره و چشمان خود را پنهان کنید، شما می‌توانید سرکار بروید، ما همه را می‌بخشیم... اما اگر شما را با ناخن‌های دست یا پای لاک زده و لب‌های آرایش شده ببینیم عصبانی می‌شویم. باید همه اینها را کنار بگذارید و موها و بدن خود را با حجاب ساده بپوشانید.» این گفتمان ناهماهنگ در صفوف طالبان مهر تاییدی بر آینده تاریکی است که در انتظار زنان افغان است.
بازگشت زنان به مرحله اول - در میان صدای گلوله‌ها، هواپیماها افراد خوش شانس و ثروتمند را از کشور خارج می‌کنند، مابقی زنان به ویژه تحصیلکرده‌ها می‌دانند که در معرض خطر مرگ قرار دارند. با آرزوی آینده‌ای بهتر برای خود و نسل‌های آینده، نسل جوان زنان با گوش دادن به داستان‌های هولناک بزرگ‌ترها بزرگ شده‌اند و هیچ امیدی به وضعیت کنونی ندارند. بسیاری از زنان تحصیلکرده مدارک تحصیلی خود را می‌سوزانند یا پنهان می‌کنند و تصمیم می‌گیرند در خانه‌های خود باقی بمانند. با وجود اینکه آمار تحصیل دختران در مدارس هیچ‌گاه از ۵۰ درصد فراتر نرفت، باید توجه داشت که سبعیت این تغییرات در زندگی زنان ساکن شهرهایی که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری درخشانی در زمینه‌های مختلف (روزنامه‌نگاری، سیاست، هنر، پزشکی، تلویزیون، آموزش و پرورش) کرده‌اند محسوس‌تر است. در واقع، شرایط پیشرفت در نواحی روستایی که سال‌ها تحت کنترل طالبان قرار داشتند بسیار دشوارتر بوده است. کسانی که در جامعه کاملا سنتی و مردسالار حتی بدون حضور طالبان حقوق خود را بسیار آهسته به دست آورده‌اند، مشاهده‌گر این بودند که اربابان جدید همواره باعث تضعیف پیشرفت بوده‌اند. دیگر سخنگوی این گروه سهیل شاهین اخیرا در توییتی اعلام کرد که از حق تحصیل دختران محافظت میشود، اما واقعیت کاملا متفاوت است. زنان دیگر به تنهایی حق سفر ندارند، از دسترسی به دانشگاه و کارشان منع شده‌اند، به عنوان مثال مجری تلویزیون خانم شبنم داوران برخلاف همکاران مرد خود که چیزی برای‌شان تغییر نکرده است دیگرحق دسترسی به ساختمان شبکه ملی RTA را ندارد. در هرات واقع در غرب کشور علایم سیاه روی خانه‌های زنان روزنامه‌نگار و فعالان حقوق زنان نصب شده است. زنان مستقل و مدرن افغان علاوه بر ترس از کشته شدن، از ربوده شدن دختران نابالغ و ازدواج اجباری زنان بیوه و مجرد با مردان طالبان واهمه دارند. دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش اظهار داشت: «وحشتناک و دلخراش است که حقوق زنان و دختران افغان به سختی از آنان گرفته میشود.»
واکنش‌های مشترک در سطح بین‌المللی- به محض اعلام سقوط کابل، روسیه و چین دو عضو از پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند که آماده پذیرش رژیم طالبان هستند. ایالات متحده و متحدان اروپایی آن نیز به نوبه خود اعلام کردند که به رسمیت شناختن طالبان منوط به رعایت حقوق بشر برای مردم غیرنظامی است و از وضعیت زنان در افغانستان عمیقا نگران هستند و از طالبان خواستند که از هر گونه تبعیض و سوءاستفاده از قدرت اجتناب کند. در سراسر جهان تظاهراتی در حمایت از زنان افغان صورت گرفته است. فرانسه اعلام کرد: «بحران ژئوپلیتیک مربوط به افغانستان ثبات کل منطقه و جهان را درگیر می‌کند. » گابریل آتال سخنگوی دولت فرانسه اطمینان داد که فرانسه وظیفه انسان‌دوستانه و همبستگی خود را محترم می‌شمارد و در عین حال یادآوری می‌کند که پذیرش احتمالی پناهندگان در سطح اروپایی و بین‌المللی خواهد بود. عملیات نظامی فرانسوی «APAGAN» برای خروج هزاران غیر نظامی در معرض خطر از ۱۵ آگوست آغاز شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که به محض خارج شدن دوربین‌های رسانه‌های بین‌المللی از مدار، زنان افغان محبوس در کشور خود توسط طالبان که بی‌شک از همیشه قوی‌تر، ثروتمندتر و خطرناک‌تر هستند، بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند. باید منتظر ماند و دید آیا واکنش قدرت‌ها و حمایت‌های بین‌المللی از پس این بحران برخواهد آمد یا خیر.
🔻روزنامه شرق
📍 شکست توسعه آمرانه خارجی در افغانستان
✍️ محمدحسین شریف‌زادگان
تحولات اخیر افغانستان را می‌توان از منظرهای مختلف مورد بررسی قرارداد؛ از دید فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ژئوپلیتیک، توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین تأثیر روی منطقه و ایران. در اینجا صرفا به مقوله توسعه پرداخته میشود. افغانستان جزئی از حوزه تمدن ایرانی است. ایرانیان بیشترین نزدیکی فرهنگی را به خاطر سابقه تاریخی، فرهنگ و ادب و زبان و زیست مشترک با مردم افغانستان داشته‌اند و مهم‌ترین نماد آن «خیال مشترک» مردم افغانستان و ایران با وجود گسست تاریخی تحولات توسعه بین این دو کشور است. بخش وسیعی از افغانستان جزئی از ایران‌زمین بوده است. افغانستان عمق استراتژیک فرهنگی، سیاسی و امنیتی ایران است و این امر از قرن‌های پنجم و ششم شمسی تاکنون وجود دارد. آخرین آن در زمان محمد‌شاه قاجار تا حکومت ناصرالدین‌شاه در جدال برای بازپس‌گیری هرات بود که با حیله‌های دولت انگلستان به خاطر ایجاد حائل برای عدم دسترسی ایران و عثمانی به حیطه کمپانی هند شرقی و منافع انگلستان در شبه‌قاره هند و از‌دست‌رفتن هرات بود. مردم افغانستان زندگی سنتی و به قول شومپیتر «تعادل روابط اقتصادی و اجتماعی سنتی در سطح پایینی» داشتند که با کودتاهای متعدد و اشغال توسط شوروی این تعادل به هم خورده و هرگز نتوانستند این تحول را به «تخریب خلاقانه» برای توسعه و تعادل مدرن در سطح بالاتر ارتقا دهند. هربار که افرادی مانند امیر امان‌الله خان (۱۹۱۹-۱۹۲۹) خواستند اصلاحاتی در این جامعه برپا کنند، ازسوی بخش‌های دیگری از جامعه به علت آماده‌نبودن جامعه برای تحولات گسترده و همچنین تحریک خارجی به شکست انجامید. افغانستان با فرهنگ سنتی، سطح پایین سواد و میزان کم شهرنشینی با باورهای سنتی و روستایی پا به قرن بیستم و سپس بیست‌و‌یکم گذاشت. اصلاحات دولت‌های کودتایی داوودخان (۱۳۵۲) و کودتاهای متعدد مارکسیستی در افغانستان (۱۳۵۷ به بعد) که تحمیل الگوهای شوروی در جامعه سنتی و روستایی افغانستان بود، با اشغال افغانستان ازسوی شوروی (۱۳۵۸-۱۳۶۵) و نبرد همه‌جانبه مجاهدین افغان و کمک آمریکا به آنها به حکومت شبه‌دموکراتیک و سنتی مجاهدین انجامید. ضعف «دولت‌سازی» توسط دولت مجاهدین و بروز اختلافات قومی و قبیله‌ای در افغانستان موجب شد که طالبان، جریان سلفی که در کنار مجاهدین در پاکستان شکل گرفته بود، در تطبیق با زمینه‌های مذهبی و سنتی جامعه افغانستان با پیشینه روستایی مورد اقبال واقع شود و با حمایت پاکستان و عربستان به حکومت برسد. دولت طالبان (۱۳۶۵-۱۳۸۰) با پس‌زمینه‌های سنتی، سلفی و جهادی شرایط بازتولید جریان هوشمندی مانند القاعده را که از مصر، عربستان و دیگر کشورها برای جهاد علیه شوروی و با حمایت آمریکا به افغانستان آمده بودند، فراهم کرد؛ ولی این‌بار نه علیه شوروی بلکه علیه آمریکا. ماجرای ۱۱ سپتامبر و حمله حساب‌شده به برج دوقلو و پنتاگون خشم آمریکا برای انتقام و به قول خودشان ریشه‌کن‌کردن تروریسم را برانگیخت و حمله آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی به افغانستان به سقوط دولت طالبان و ایجاد فرماندهی و حکومت آمریکایی نظامی در افغانستان انجامید. حال در چنین زمینه اجتماعی-فرهنگی جامعه سنتی و قبیله‌ای افغانستان، آمریکا می‌خواست دموکراسی تبلیغی خود، جمهوری مورد‌انتظارش و شرایط رشد و توسعه اقتصادی مورد‌نظرش را در افغانستان پیاده کند. با پس‌کشیدن دولت نظامی ژنرال‌های آمریکایی زمینه تدوین قانون اساسی و انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت دموکراتیک فراهم شد. در تدوین قانون اساسی «لویی‌جرگه» که شورای ریش‌سفیدان و متنفذین جامعه بود، به تمایل جامعه به ارزش‌های سنتی پادشاهی در درون یک نظام جمهوری تن داد و در بندی از قانون اساسی ظاهر‌شاه را از ایتالیا به افغانستان آورد و او را بابای ملت نام نهاد. انتخابات انجام شد ولی قوم پشتون که خود را همواره حاکم افغانستان می‌دانست، نمی‌خواست به نتایج انتخابات تن دهد و با تقلب و ایجاد مشکل، نتایج انتخابات را به نفع خود منحرف کرد و آمریکایی‌ها مداخله کردند و نتایج یک انتخابات به‌ظاهر دموکراتیک را به یک مصالحه قبیله‌ای بین مدعیان تبدیل و شراکت در حکومت را بین آنها ایجاد کردند.
شاید جامعه افغانستان هنوز آمادگی و ظرفیت نهادی الگوی تحمیلی و آمرانه آمریکایی‌ها را برای برقراری یک جمهوری شتاب‌زده و متمایل به منافع آمریکا نداشت و از سویی نیز منافع قبایل و اقوام افغان که با منافع داخلی و خارجی پیوند خورده بود، اجازه چنین کاری را نمی‌داد. طالبان با وجود اینکه از اریکه قدرت توسط آمریکایی‌ها کنار رفته بود ولی به خاطر سازگاری با جامعه روستایی، مذهبی و سنتی افغانستان عملا در این جامعه سنتی حضور یافت و به‌عنوان جزئی از حیات سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان باقی ماند. طالبان که با نگاهی سلفی، خشونت‌بار و اقتدارگرا با عمق کمی از معارف اسلامی به میدان سیاست آمده بود، علاوه بر سیاست‌های ضد‌انسانی و خشونت‌بار، علیه حکومت دست به انواع جنایت‌ها در ۲۰ سال گذشته زد. در مساجد، دانشگاه‌ها، نمایشگاه کتاب، معابر و بازارها بمب‌گذاری‌های متعدد کرد و حتی در آبخوری مدارس دخترانه سم ریخت و افراد فرهنگی، رسانه‌ای و هنری را ترور کرد و چهره‌ای بسیار وحشت‌آلود از اسلام سلفی نشان داد و از این جهت به اهداف آمریکا در اسلام‌هراسی کمک شایانی کر و نشان داد که «اسلام طالبانی» به‌عنوان یک اسلام وحشت‌زا، بدوی و غیر‌انسانی در مقابل اسلام رحمانی و تمدن‌زا و انسانی نمی‌توانست به غیر از نفرت پیامی به مردم جهان و جهان اسلام عرضه کند. دولت‌های حامد کرزی و اشرف غنی در ۲۰ سال گذشته به‌تدریج به فاسدترین دولت‌های جهان تبدیل شدند. دولت‌های دست‌نشانده خارجی و فاسدی که حتی کمک‌های خارجی را بین خودشان تقسیم می‌کردند و حتی به بانک‌ها نیز رحم نمی‌کردند و بانک خصوصی کابل، با وجود اینکه بانک واسطه وجوه مردم است، پول‌های بانک را بین مؤسسان و مدیران بانک تقسیم و بحرانی برای سپرده‌گذاران ایجاد کردند. کمک‌های خارجی به کانال‌های فاسد وزارتخانه‌ها وارد می‌شد و ساختار معیوب، ناکارآمد و فاسد دولتی بیشتر به منافع خود می‌اندیشیدند تا به انجام کار برای مردم فقیر و محنت‌زده افغانستان. ارتش ۳۵۰ هزار‌نفری افغانستان با پول و آموزش آمریکا بر اساس حس وطن‌دوستی سازمان نیافت و ساختار حکومتی جمهوری افغانستان که از قضا برای جلب حمایت مردم لفظ اسلامی را یدک می‌کشید، نتوانست به پدیده «دولت‌سازی کارآمد» در کشور اقدام کند و دولت امری نبود که از «قدرت مؤسس ملت» سرچشمه بگیرد و به همین خاطر نتوانستند دولت-ملت را ذیل جمهوری ایجاد کنند. هرگاه که طالبان به مردم یا نهادهای اجتماعی حمله می‌کرد، دولت قادر به دفاع از آن نبود و به‌تدریج اعتماد بین دولت و مردم تضعیف می‌شد و بخش‌هایی از جامعه سنتی و مذهبی افغانستان به نهادهای سنتی ازجمله جریان طالبان بیشتر از دولت اعتماد پیدا می‌کردند. افغانستان بعد از اشغال از سوی شوروی و شکست آن همواره نتوانست دولت پایداری به خود ببیند و دچار «پدیده بی‌دولتی» شد. دولتی که نمی‌تواند امنیت ایجاد کند، نمی‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال مولد ایجاد کند. نمی‌تواند هدایت اجتماعی و فرهنگی لازم را برقرار سازد، نمی‌تواند نظام مالی بانکی سالمی در کشور ایجاد و کمک‌های خارجی را تبدیل به توسعه و پیشرفت کند و آن را در مسیر فسادآلود خود تلف می‌کند و حتی نمی‌تواند با سازگاری با همه اقوام و زبان‌ها وحدت ملی به وجود آورد. اینها خود‌به‌خود کشور را به سوی «پدیده بی‌دولتی» می‌کشاند. افغانستان اگرچه فرهنگ غنی تاریخی و سنتی‌ای دارد ولی در «توسعه فرهنگی» یعنی «تغییر در ادراکات جامعه» که لازمه توسعه سیاسی و اقتصادی مدرن است، تحول چندانی نداشته و همچنین در «توسعه اجتماعی» که تغییر در «مناسبات اجتماعی» برای ساختن جامعه مدنی است، با وجود جامعه جوان، نتوانست موفقیت لازم را که پیش‌نیاز توسعه مدرن است، به دست آورد. افغانستان با فرهنگ غنی تاریخی و سنتی با‌اهمیتی که دارد، برای ورود به جامعه مدرن و توسعه سیاسی و اقتصادی باید زمینه‌های توسعه فرهنگی، یعنی تغییر در ادراکات جامعه و توسعه اجتماعی به‌عنوان تغییر در مناسبات اجتماعی را فراهم سازد. توسعه سیاسی و اقتصادی اگرچه ممکن است لازم و ملزوم هم نباشند ولی به هم وابسته‌اند و برای توسعه اقتصادی حداقلی از توسعه سیاسی یعنی «تغییر در مناسبات قدرت» و «مشارکت مردم» از طریق نوعی دموکراسی که با شرایط تاریخی و اجتماعی جامعه سازگار باشد، لازم است. افغانستان با وجود تحولات نامتقارن در نظام قدرت متأسفانه از توسعه سیاسی و اقتصادی لازم برای مشارکت مردم و آمادگی برای مشارکت قانونمند مردم در قدرت رنج می‌برد. اگرچه آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر با حمله به افغانستان متأثر از شتاب‌زدگی و برخورد انعکاسی برای مبارزه با القاعده بود ولی در کنار آن ادعای نجات مردم افغانستان، برقراری دولت مدرن، دموکراسی، نظام اداری و ارتش مدرن و رشد و توسعه اقتصادی برای مردم افغانستان داشت و در طول این ۲۰ سال که طولانی‌ترین جنگ خارجی آمریکا بود، نتوانست به اهداف خود برسد.
دولتی دست‌نشانده و ناکارآمد، سازماندهی و آموزش ارتش ۳۵۰هزار‌نفری که بدون ایده‌ها و آرمان‌های وطن‌دوستانه شکل گرفته بود، سرازیر‌کردن کمک‌های خارجی و آلوده‌کردن بدنه دولت به پول‌های بادآورده که حاصل کار و تلاش جامعه نبود و نوعی رانت خارجی تلقی می‌شد و تقسیم آن بین شرکت‌های خارجی و کارگزاران فاسد دولت افغانستان، چیزی برای توسعه کشور باقی نمی‌گذاشت. آنچه بعد از ۲۰ سال در سرزمین افغانستان باقی ماند، شامل دولتی فاسد و دست‌نشانده پول‌های خارجی، به‌وجود‌آمدن رانت در بدنه فاسد و غیرتوسعه‌ای، بی‌دولتی در ساختاری که قادر به حمایت از ملت نبود و ارتش دست‌ساخت خارجی و بیگانه به اهداف، انگیزه‌ها و آرمان‌های ملی و وطن‌دوستانه، یک بار دیگر ثابت کرد توسعه ملی درون‌زا‌ست و نمی‌توان از بیرون آن را بر جامعه‌ای تحمیل کرد. اگر ظرفیت درونی وجود داشته باشد، عوامل برون‌زا نیز می‌توانند (مثل ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی) به کار توسعه کشور در‌آیند. افغانستان امروز دوباره و چندباره این درس اول توسعه را به آزمون جهانی گذاشت که توسعه را نمی‌توان از بیرون به «پیکره جامعه دوخت»، بلکه باید بر اندام آن جامعه و بر اساس ظرفیت‌های درونی آن «بافته شود»؛ یعنی «توسعه دوختنی نیست، بافتنی است».
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تبعات عدم رعایت تشریفات
✍️قاسم محبعلی
نشست بغداد با حضور حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران برگزار شد اما به مثابه فرصتی بود که از دست رفت. این نشست شاید فرصتی بود که ایران در کنار هیات عربستان سعودی قرار بگیرد و آن سیاست اعلامی مبنی بر بهبود رابطه با این کشور را اجرایی کند اما با توجه به حواشی ایجاد شده، فرصت مذکور از دست رفت. نکته قابل توجه در این رابطه آن است که رعایت تشریفات در مناسبات دیپلماتیک اهمیت بسیاری دارد و همه کشورها باید سطوح تعریف‌شده در دنیا- شامل پادشاهان، روسای‌جمهور، نخست‌وزیرها، وزرای خارجه و سایر مقامات- را رعایت کنند. رعایت این تشریفات اولا نشان‌دهنده آشنایی با مناسبات بین‌المللی است و دوما نشانه احترام به کشور میزبان است. عدم رعایت تشریفات نیز تبعا نشانه عدم آشنایی مقام مربوطه به مناسبات است و سبب ناهنجاری میشود. در واقع عدم رعایت تشریفات دیپلماتیک نوعی ناهنجاری به حساب می‌آید و ناهنجاری نیز آثار منفی دارد. اگرچه تشریفات شکل است و محتوا نیست اما رعایت آن نشان می‌دهد که کشور و هیات دیپلماتیک جایگاه خود را خوب می‌شناسد.
مثلا در مورد اخیر، اینکه وزیرخارجه ما کنار روسای‌جمهور بایستند نه شأن ویژه‌ای برای ایران دارد و نه کمکی به بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه می‌کند.
از یک وزیر خارجه قطعا انتظار می‌رود که آشنایی کامل را با تشریفات دیپلماتیک داشته باشد اما آقای امیرعبداللهیان با توجه به اینکه در اولین ماموریت خود در عرصه دیپلماسی، در بحرین تجربه موفقی نداشته و در شرایط خاصی به مقامات بالاتر رسیده، از تجربه و انگاره کافی در وزارت خارجه برخوردار نبوده است. این درحالی است که یک دیپلمات باید در شاخه‌های مختلف وزارت خارجه تجربه کسب کرده و آموزش‌های لازم را دیده باشد. به هرحال تشریفات ما باید این موضوع را مدیریت می‌کرد که ظاهرا انجام نداده است.
در این شرایط این پرسش به ذهن می‌رسد که نشست مذکور که ابراز امیدواری می‌شد زمینه بهبود روابط ایران و عربستان باشد، چه تاثیری در روابط منطقه‌ای ما دارد؟ برای پاسخ به این پرسش اما ابتدا باید در نظر داشت که نشست بغداد به ابتکار فرانسه و برای حمایت از عراق برگزار شد. فرانسه در واقع در پی کاهش نقش آمریکا در خاورمیانه، تلاش می‌کند که خلأ ایجاد شده را پر کند و نقش بیشتری را به عهده بگیرد، اینکه در این سیاست با آمریکا هماهنگ است یا خیر را نمی‌دانیم اما روشن است که آقای ماکرون تلاش می‌کند در این شرایط کشورش را به خاورمیانه برگرداند و نقش خود را برعهده بگیرد. بنابراین موضوع این نشست اساسا مساله منطقه‌ای نبود، بلکه تلاشی بود برای اینکه با گردآوردن همسایگان عراق- به جز سوریه که حکومت فعلی آن اساسا مورد شناسایی اتحادیه اروپا و عرب نیست- نقش مدیریتی را برای فرانسه در منطقه دست و پا کند و عراق را نیز از منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی خارج کند. بنابراین فرانسه علاقه داشت که ایران هم به عنوان یک همسایه به این امر کمک کند. هدف این بود که حالا که آمریکایی‌ها حضور خود را در منطقه کاهش می‌دهند به حضور کشورهای دیگر مثل ایران و ترکیه یا عربستان که ممکن است، مداخلاتی در عراق داشته باشند، پایان داده شود.
عراق و فرانسه این سیاست را در پیش گرفته‌اند تا عراق به عنوان یک کشور مستقل و یک رابطه خوب با جهان عرب حرکت کند و از آن سیاست قبلی که تا حد زیادی به ایران و آمریکا وابسته بود، فاصله بگیرد.درباره تعاملات منطقه‌ای ایران اما باید گفت تنها دولتی که در حال حاضر به نوعی متحد ایران در جهان عرب به حساب می‌آید، سوریه است. شاید ایران خواسته نشان دهد که خلأ دور شدن عراق از ایران، با نزدیکی به سوریه جبران میشود، اما فکر می‌کنم که در سوریه نیز روند مشابهی طی شود. شاهدیم که اکنون هم دولت سوریه و هم روس‌ها تلاش می‌کنند که روابط سوریه را با جهان عرب بازسازی کنند و برای این کار نیاز به کاهش نقش ایران در آنجا دارند. در واقع سوریه و روسیه از ایران برای سرکوب مخالفان اسلامگراها بهره‌برداری می‌کردند و با کاهش نقش آنها، نیاز کمتری هم به نقش و حضور ایران خواهند داشت.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مقصر جهش مسکن
✍️فرید قدیری
جهش‌های مکرر قیمت مسکن طی سه سال گذشته، یک گروه «بازیگر» داشت، یکسری «بازیگردان» و البته یک دسته «مقصر». درباره بازیگران و بازیگردانان، تاکنون زیاد صحبت شده، اما کسی تا به‌حال سراغ گروه سوم را نگرفته است. کاملا محرز است که «سیاستگذار» طی این سال‌ها دستکم به‌یک دلیل مشخص مقصر رکود تورمی فرسایشی در بخش مسکن بوده است؛ از این بابت که می‌توانست جلوی جهش‌های مکرر را بگیرد، اما کوتاهی کرد.
قیمت مسکن سال ۹۷ در پی شوک ارزی و متغیرهای بیرونی -بازیگردانان- با صعود تند روبه‌رو شد و در تهران بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. عامل اصلی جهش قیمت، خریداران غیرمصرفی بودند که به‌قصد سرمایه‌گذاری ملکی، اسباب التهاب قیمت را در این بازار ایجاد کردند.اما در سال ۹۸ وضعیت از این هم بدتر شد؛ به‌طوری‌که به‌گروه بازیگران ۹۷ جهش مسکن، سفته‌باز هم اضافه شد تا با موج‌سواری روی جهش‌های ماهانه قیمت آپارتمان، در کوتاه‌مدت عایدی نجومی کسب کنند. خرابکاری خریداران سرمایه‌ای و سفته‌بازان ملکی فقط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ محدود نشد، بلکه در سال ۹۹ با شیب تندتر برای سال سوم ادامه پیدا کرد.
در همه این سال‌ها، بی‌عملی «سیاستگذار» مقابل «تخریب بازار مسکن توسط سوداگران»، در نقش مجوز خاموش به خرابکاران ملکی، این بازار را کاملا در اختیار ذی‌نفعان جهش قیمت قرار داد. این، مهم‌ترین دلیل اثبات تقصیر از سمت سیاستگذار است. سهم مقصر اما فقط به‌بی‌عملی او در برابر رفتار خرابکارانه سوداگران مسکن محدود نشد، بلکه سیاستگذار در این دوره - سه سال جهش کم‌سابقه قیمت ملک- سرگرم سعی و خطای مالیاتی (بی‌توجهی به مالیات اصلی و تلاش برای دریافت مالیات فرعی) برای به‌اصطلاح کنترل رفتار سوداگران نیز شد؛ اقدامی که دهه‌ها قبل در همین بازار به خاطر غفلت از مالیات اصلی به‌بن‌بست خورد. چه‌بسا اگر دولت در این سال‌ها، سرگرم «مهار سفته‌بازی با مالیات بر خانه خالی (مالیات فرعی)» نمی‌شد، مطالبه خانه‌اولی‌ها بابت «اقدام دولتی‌ها برای کنترل تورم ملکی» می‌توانست زمینه «فعالیت مالیات جهانی و اصلی ضدسفته‌بازی ملکی» را در بازار مسکن ایجاد کند. اما دلخوشی ناظران بازار به‌اقدام سیاستگذار عملا به‌نفع برندگان این سعی و خطا تمام شد؛ یعنی «بازیگران جهش».
فارغ از اینکه آیا «بی‌عملی سیاستگذار و انحراف او در سیاستگذاری» تحت تاثیر ناتوانی مسوولان در تشخیص راه‌حل درست رقم خورده یا با هدایت نامرئی بازیگران جهش صورت گرفته است، اکنون دولت جدید سکان سیاستگذاری مسکن را از قبلی‌ها گرفته و در مقطعی که بازار ملک وارد «دوربرگردان انتظارات» شده، باید مسیر آینده این بازار را شکل دهد.
برای این منظور، سه راه پیش روی دولت جدید قرار دارد: راه اول، قدم گذاشتن در بیراهه دولت‌های قبلی است؛ راه دوم اختراع طرح‌های عجیب و غریب به‌اسم «خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها» است؛ اما راه سوم «راه‌حل ابررکود تورمی مسکن» است.
انتخاب راه‌های اول و دوم تا پیش از این بحران اخیر مسکن، خیلی زود و راحت از سوی دولت‌ها صورت می‌گرفت، اما در این مقطع که «سهم سیاستگذار در جهش قیمت و تخریب قدرت خرید خانه‌اولی‌ها» معلوم شده است، شاید آن انتخاب‌های مساله‌دار و دردسرساز چندان برای مسوولان جدید کار راحتی نباشد.
در این میان، دو سند رسمی از بی‌کفایتی طرح‌های دولت‌های قبلی در بخش مسکن وجود دارد که اثبات می‌کند، اکنون وقت ورود به‌راه سوم است. راه سوم، تصفیه بازار ملک از عاملان جهش قیمت با «مالیات سالانه بر املاک» است. این، مالیات اصلی برای تنظیم بازار مسکن است که بدون آن، هر نوع مالیات فرعی نمی‌تواند موثر واقع شود. با مالیات سالانه (با نرخ جهانی ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ درصد ارزش روز ملک)، خرید و نگهداری بلااستفاده آپارتمان، هزینه‌بر میشود و در نتیجه این رفتار خاتمه پیدا می‌کند.
سند اول بی‌کفایتی طرح‌های گذشته ، «تورم حدود ۲۰۰ درصدی مسکن» و «تورم نزدیک به۳۰۰ درصدی زمین» طی سال‌های اجرای طرح مسکن‌مهر -۸۶ تا ۹۲- است. این طرح به‌دنبال «حذف قیمت زمین از قیمت تمام‌شده مسکن» و «تبدیل ملک به‌کالای ارزان و در دسترس خانوارهای فاقد مسکن» بود؛ اما عکس این هدف در بازار ملک رقم خورد.
سند دوم، «بحران فقر مسکن در ایران با ابعاد نزدیک به دو برابر متوسط جهانی» است که به‌تازگی اعلام شد.
بیش از یک‌سوم خانوارها در کشور تحت «فشار هزینه مسکن» قرار دارند. این اتفاق که از آن تحت عنوان «فقر مسکن» نام برده میشود، در شهرهای کشور بیش از ۴۰ درصد است (در روستاها کمتر است). در این میان، درجه «فقر مسکن» در تهران بسیار وخیم است؛ به‌طوری‌که از هر ۱۰۰ خانوار تهرانی، ۸۰ خانوار از «مسکن مقرون به‌صرفه» محروم هستند؛ به‌این معنا که این جمعیت ناتوان از دسترسی به مسکن در استطاعت، خیلی بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های ماهانه خود را صرف هزینه تامین مسکن (اجاره) می‌کنند. «فقر مسکن» تا پیش از بحران اخیر جهش قیمت، کمتر از این بود.
وضع موجود بیانگر «شدت تخریب قدرت مصرف‌کنندگان در بازار مسکن در اثر حرکت بازیگران جهش قیمت» است که به‌خاطر دست روی دست گذاشتن و کنار ایستادن سیاستگذار و تماشاکردن خرابکاری‌ها رخ داده است.
فعلا در روزهای گذشته از شروع به‌کار دولت سیزدهم، حرکتی دال بر «اقدام برای برهم زدن میزکار بازیگران جهش قیمت» دیده نشده است. البته در روزهای وعده‌ها - رقابت‌های انتخاباتی- صحبت‌هایی مبنی بر «مقابله مالیاتی موثر با سوداگران ملکی» مطرح شد، اما برنامه‌هایی که وزیر جدید راه و شهرسازی برای بازار مسکن در نظر گرفته، نوعی «کم‌اطلاعی نسبت به بحران و ریشه بحران» را نشان می‌دهد.
با این حال نکات مهمی وجود دارد که دولتمردان جدید باید از همین ابتدای کار به‌آن واقف باشند.
سال ۹۲، شروع به‌کار دولت قبل باعث «پایان انتظارات تورمی و شروع خوش‌بینی به آینده» شد که نتیجه‌اش سقوط تورم مسکن به‌صورت پایدار و ثبات سه‌ساله قیمت آپارتمان بود. در آن زمان، این «عبور پرقدرت بازار ملک از جهش سال‌های ۹۱ و بهار ۹۲» باعث شد تنها مطالبه خانه‌اولی‌ها از دولت وقت، «افزایش قدرت خرید مسکن» باشد.
اما در سال ۱۴۰۰، شروع به‌کار دولت جدید نتوانست آن‌طور که باید «تورم مسکن» را از طریق «انتظارات کاهشی» مهار کند، بلکه برعکس، بازار مسکن که در بهار امسال از فاز «انتظارات تورمی» خارج شده بود، در یکی دو‌ماه گذشته بار دیگر تغییر جهت داده و در حال برگشت به همان فاز قبلی است. امروز مطالبه اول خانه‌اولی‌ها از دولت جدید، «شکست غول تورم مسکن» و مطالبه بعدی‌شان «ترمیم قدرت خرید» است. بازار معاملات مصرفی خرید خانه ویران شده است؛ به‌طوری‌که سهم مصرفی‌ها از معاملات زیر ۷۰ درصد است. نبض معاملات خرید مسکن در تابستان ۱۴۰۰ به اندازه کمتر از یک‌سوم نبض متعارف یک بازار تابستانی معاملات املاک است. این بازار تخریب شده است و راه بازسازی آن در گام اول، جنس مالیاتی دارد، اما نه مالیات فرعی، بلکه مالیات اصلی و تیز و برنده علیه سفته‌بازهای ملکی.
برآورد میشود، در شهر تهران براساس حجم معاملات دو سال گذشته و سهم خریدهای غیرمصرفی در آن، نزدیک به۱۰۰ هزار واحد مسکونی بلااستفاده وجود دارد که مالکانش اگر احساس کنند «در کوتاه‌مدت و بلندمدت امکان سودگیری نجومی» را ندارند، این واحدها را روانه بازار اجاره یا بازار فروش خواهند کرد. این تعداد واحد مسکونی البته به‌غیر از آپارتمان‌هایی است که طی سال‌های قبل‌تر به‌قصد سرمایه‌گذاری، خالی از سکنه رها شده‌اند.
در این حالت سیاستگذار برای آنکه پالس پایان رشد قیمت در کوتاه‌مدت را به مالکان ارسال کند، لازم است زمینه «انتظارات تورمی» را از طریق تعیین تکلیف متغیرهای بیرونی بازار ملک همچون ریسک غیراقتصادی، کور کند. همچنین «دست به‌کار شدن برای اخذ مالیات سالانه از املاک» حرکت بسیار خوبی علیه سوداگران و ملاکان است.
اتفاقات هفته‌های اخیر در بازار مسکن از بابت «مراجعه دوباره خریداران سرمایه‌ای و انصراف مجدد فروشنده‌ها»، هشدار خاموش به دولت جدید است. این حرکات تورم‌ساز در بازار مسکن، تقریبا از نیمه دوم سال گذشته تا حدودی کاهش پیدا کرد و در بهار امسال نیز تقریبا از بین رفت؛ اما شروع دوباره آنها به‌معنای سخت شدن فرآیند کاهش قیمت مسکن و احیای بازار است.
هر نوع غفلت در این دولت نسبت به «درمان صحیح تورم مسکن» نارضایتی عمومی از دولت جدید در ابتدای کار دولت را به‌همراه دارد. بخش زیادی از خانه‌اولی‌ها طی این سه سال از خرید مسکن و حتی اجاره یک آپارتمان مناسب محروم شدند. بخشی از ساکنان کلان‌شهرها مجبور به‌مهاجرت به حومه‌های نامناسب و شبیه خوابگاه شدند. بخشی از افراد ازدواج‌شان را به تاخیر انداختند؛ به‌امید آرام شدن بازار مسکن و فراهم شدن زمینه خرید خانه. این جامعه محروم از مسکن مناسب به‌دنبال بهبود (تغییر) اوضاع است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
